إجتماع للاتحاد الاوروبي لوقف هجرة المقاتلين الى سورية...من هي أقوى الفرق القتالية في العالم؟

مع تصاعد التوتر على الجبهة الاوكرانية - الروسية ونشر الولايات المتحدة الاميركية جنودا في بولونيا، ترتسم اكثر من علامة استفهام حول مصير التشنج الاميركي - الروسي في "الحلبة" الاوروبية وارتداداته المحتملة على الشرق الاوسط.

ووقت تتجه الانظار الى سوريا باعتبارها احدى "الساحات المفتوحة" لهذا الصراع، تبرز تساؤلات عن لبنان الذي لا يبدو في منأى عن هذه التأثيرات، نتيجة الاصطفافات الحادة القائمة والتي بلورت جانبا منها جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

والواقع ان الازمة الاوكرانية التي ايقظت شبح الحرب الباردة كانت مدار تقويم بين باحثين في مركزي "كارنيغي" في بيروت وموسكو عبر لقاء تلفزيوني لقاء ميّزته مشاركة رئيس المركز في موسكو دميتري ترينين، والرئيس المشارك لبرنامج الدين والمجتمع والأمن التابع للمركز الكسي ماليشينكو. وعلى رغم تشعب عناوين النقاش الا انه خلص الى مجموعة استنتاجات، في مقدمها ان الازمة الاوكرانية ادت الى ازمة في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الاميركية من جهة وروسيا والغرب من جهة اخرى. وهي تشكل امتدادا للازمات التي اعقبت سقوط جدار برلين والفشل في انضمام روسيا الى التحالف الاورو - اطلسي. ووقت تمر هذه العلاقات في مرحلة "تشنج عال"، ثمة توقعات لان يتواصل هذا الوضع طوال الفترة المتبقية لولاية الرئيس الاميركي باراك اوباما اي قرابة سنتين ونصف سنة. ويترافق هذا الاحتمال مع تساؤلات عن قدرة روسيا على "التحمّل" اذا، تفاقم "شد الحبال" وخصوصا على مستوى وضعها الاقتصادي.

وعلى رغم الطابع الدولي للنزاع، الا ان ثمة اقتناعاً واضحاً على المستوى الاميركي مفاده ان "شبح" الحرب الباردة لن يعود. من هنا يتبين ان لا نية اميركية لـ"ضم" مجمل التعاون مع روسيا الى هذا النزاع وخصوصا ان " روسيا لا تقوم بأي فعل خارج الاطار الاوكراني" بتأكيد ترينين الذي يستبعد ان تعمد موسكو الى الانسحاب من التدابير المتفق عليها في الملف الكيميائي السوري. الامر نفسه ينطبق على الواقع اللبناني الذي تدرك روسيا تعقيداته، " من هنا لا عودة الى حقبة الثمانينات".

في اي حال، تبرز اوجه شبه عدة بين "الاخوين" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الاسد بتوصيف ماليشينكو. فكلاهما يشعر بأنه "رابح" في مواجهة الغرب. الاول في القرم والثاني في سوريا. ووقت تشير التوقعات الى تنامي الدعم الروسي للاسد في الفترة المقبلة، على خلفية الانتخابات المرتقبة واعتبار سوريا قاعدة مثالية للروس كي يعيدوا صوغ صورتهم "قوة عالمية"، يترافق ذلك مع مؤشرات عن توجه روسيا الى تعزيز علاقاتها بايران. وتزامنا، يبدو ان انشغال الروس بلقاءات جنيف الاوكرانية، لم يشتت اهتمامهم باجتماعات جنيف السورية مع شعورهم بنجاح الاسد في مكافحة الجهاديين والمعارضة المتشددة. وفي هذا الاطار، يمكن ادراج اللقاءات التي جمعت مسؤولين روساً بمعارضين سوريين في موسكو اخيرا.

ويبقى ان الازمة الاوكرانية اعادت الى الاذهان مسألة تراجع الادارة الاميركية عن توجيه ضربة عسكرية لسوريا وتداعيات ذلك على اللاعب الروسي . ومع الاشارة الاميركية الى غياب اي نية روسية للتوسع في الشرق الاوسط على غرار الحقبة السوفياتية، يبرز اعتراف بمصالح موسكو المزمنة في المنطقة وخصوصا على المستوى الاقتصادي.

 

اشتهرت معظم الدول بجيشها وقوته، ولكن عبر مر السنين برزت فرق عسكرية عدة استطاعت جذب ولفت الانظار اليها، ومن اهم هذه الفرق:

كوباسوس: شكلت في عام 1952 من قبل القوات الإندونيسية وسرعان ما اكتسبت سمعة سيئة بسبب مشاركتها في العمليات الحكومية المنظمة، اشتهرت بمحاربة خطف الطائرات واحتجاز الرهائن، وسبق لهم تنفيذ عملية Garuda Flight 206 التي انتهت بمقتل ثلاثة من جماعة إسلامية متطرفة اختطفوا طائرة نقل ركاب، وانتهت العملية بتحرير 50 راكباً.

ماتكال:قوات الدفاع الصهيونية المختصة في فنون الدفاع عن النفس وجمع المعلومات الاستخبارية من وراء خطوط العدو. حالياً تتركز جهودهم على مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن، أشهر عملية لهم هي تحرير رهائن الطائرة المختطفة في أوغندا عام 1976، تم تحرير معظم الرهائن بمشاركة جندي صهيوني واحد و45 جندياً أوغندياً وفي المقابل تم التخلص من ثلاثة من الخاطفين.

كيبيليز: قوات الكوماندوز الثورية في غواتيمالا، يعرفون بالاحترافية الشديدة في حرب الغابات ومكافحة المتمردين، أنشئت المنظمة للمرة الأولى عام 1975، تم قتل 8 منهم وإصابة 5 آخرين في كمين نصبته لهم قوات حفظ السلام في الكونغو أثناء تنفيذهم لعملية تستهدف رئيس المقاومة الأوغندية.

مجموعة ألفا:تم الإعلان عن هذا التنظيم الروسي عام 1974 بمشاركة 700 جندي، ورغم انهيار الاتحاد السوفيتي، إلا أن هذه المجموعة مازالت موجودة، في عام 2004 قاموا بإنقاذ الرهائن في مدرسة بيسلان، والتي نظمتها القوات الشيشانية، ولكن رغم التخلص من 31 من الإرهابيين، إلا أن هناك 350 مدنياً تم قتلهم.

البحرية الأميركية:قوة تابعة للولايات المتحدة الأميركية لديها القدرة على التعامل مع الأهداف في البر والبحر والجو، وتحرير الرهائن ومكافحة الإرهاب، سبق لهم تنفيذ عملية اغتيال أسامة بن لادن وإنقاذ أحد أعضائهم المختطفين على يد القراصنة الصوماليين، بعد قتل 3 منهم.

 

اعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن رسالة التعزية التي تقدم بها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لأقارب ضحايا المجازر الأرمنية التي وقعت ابان الحكم العثماني عام 1915، أدت الغرض منها.

وأكد داود أوغلو تلقي العديد من الاتصالات الهاتفية والبيانات الإيجابية التي اثنت على هذه الخطوة التركية، وتجنب داود أوغلو التعليق على التصريحات الأرمنية الرسمية التي رفضت التعزية وطالبت أنقرة بالاعتذار والاعتراف بوقوع عملية تطهير عرقي للأرمن.

في المقابل، تناقلت وسائل اعلام تركية أنباء عن عزم أنقرة القيام بخطوة ثانية تجاه الأرمن، تتمثل بإعادة الجنسية لأحفاد الذين تم تهجيرهم، في حال أبدوا رغبة في العودة للعيش في تركيا.

ونقلت صحيفة «حرييات» عن الخارجية التركية تأكيدها الخبر، لكنها أشارت الى أن العمل مازال جارياً على هذا الأمر. وتسعى أنقرة الى التصدي لحملة يعد لها اللوبي الأرمني حول العالم بالتنسيق مع يريفان، من أجل إحياء الذكرى المئوية لمجازر الأرمن العام المقبل، والتي تتضمن ضغوطاً قوية على دول العالم من أجل القبول والاعتراف بأن ما وقع للأرمن كان عملية تطهير عرقي.

وأوردت صحيفة «طرف» اليسارية أن الخطوات التركية اتت بعد لقاءات غير رسمية مع بعض ناشطي اللوبي الأرمني في اوروبا الذين اقترحوا على تركيا اعادة الجنسية للأرمن المهجرين والسماح لهم بالعودة الى أراضيهم التي تركوها في شرق تركيا، وكذلك فتح ارشيف «الطابو» العثماني من أجل ارجاع الممتلكات من بيوت وأراض لأصحابها الأرمن وخصوصاً تلك التي وضعت الدولة التركية يدها عليها، اضافة الى تقديم اعتذار رسمي للأرمن وإحياء ذكرى المذابح وترك سياسة انكار وقوعها.

وتستبعد اوساط سياسية ومعارضة أن تذهب أنقرة الى ما هو ابعد من اعادة الجنسية لمن يرغب من الأرمن وبشكل مشروط، لأن عملية اعادة الممتلكات أمر صعب جداً خصوصاً بعد مرور قرن من الزمان، اذ وضعت الدولة يدها على ممتلكات الأرمن وتصرفت فيها وباعتها أو منحتها للمواطنين، ويرجح هؤلاء موافقة أنقرة على تقديم تعويض «مقبول» عن تلك الممتلكات لعدد محدود من الأرمن من أجل تخفيف أثر الحملة العام المقبل. لكن أنقرة ترفض تماماً الاعتراف بأن ما حدث يعتبر تطهيراً عرقياً، وتؤكد أن ما حصل كان عملية تهجير قسرية بسبب «حرب» الأرمن ضد الدولة العثمانية ووقوفهم الى جانب الروس في الحرب العالمية الأولى.

يذكر ان ناشطين من دول غربية أحيوا في شبه جزيرة غاليبولي التركية المطلة على بحر ايجه، ذكرى ضحايا معركة دارت هناك عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى عندما فشلت القوات البريطانية والفرنسية المشتركة في محاولة لاحتلال إسطنبول. وأسفرت المعركة عن مقتل حوالى 55 ألف جندي من قوات التحالف (بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا) وحوالى 90 الف جندي عثماني، اضافة الى سقوط مئات آلاف الجرحى من الطرفين. وتعد معركة غاليبولي آخر انتصارات الجيش العثماني.

 

تجاهلت كييف تحذيرات روسية، معلنة بدء «مرحلة ثانية» من عملية عسكرية ضد انفصاليين مؤيدين لموسكو في شرق أوكرانيا، اعتبرتها روسيا «جريمة دموية» متوعدة بمحاكمة الحكومة الموقتة.

وقال وزير الداخلية الاوكراني أرسين افاكوف ان بلاده «لم توقف عملية مكافحة الارهاب، بسبب تهديد الغزو من القوات المسلحة الروسية»، مضيفاً: «العملية مستمرة، ومن مصلحة الارهابيين ان يكونوا متأهبين على مدار الساعة. على المدنيين ان يكونوا مطمئنين».

وتابع في اشارة الى مركز مكافحة الارهاب الذي يضم الجيش وأجهزة أخرى: «عكس إشاعات، نُشرت فـقط القوات المهمة من عملية مكافحة الارهاب، من دون استخدام دبابات أو أي مدرعـــات ثقـيلة. وللعــــملــية قـوات كافية تحت تصرّفها، لتبديل الافراد والعمل على مدار الساعة اذا اقتضى الأمر».

في الوقت ذاته، أعلن سيرغي باشينسكي، ابرز موظفي الرئيس الاوكراني بالوكالة أوليكسندر تيرتشينوف، أن «وحدات من القوات الخاصة الاوكرانية بدأت المرحلة الثانية التي تشمل قراراً بحصار مدينة سلافيانسك تماماً، وعدم اعطاء فرصة لجلب تعزيزات». وشدد على أن «العملية ستستمر»، لافتاً الى أن «هدفها حصار الارهابيين في سلافيانسك وعدم السماح بوقوع خسائر بين المدنيين».

الى ذلك، اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية «تفجير» مروحية للجيش بواسطة قاذفة صواريخ، فيما كانت جاثمة في مطار كراماتورسك شرق البلاد، مشيرة الى جرح قائدها وتمكّنه من الفرار. وبلدة كراماتورسك هي من 10 مدن يسيطر عليها الانفصاليون.

كما أعلنت الشرطة جرح 7 أشخاص، بتفجير عبوة عند حاجز اقامه مؤيدون لسلطات كييف قرب مرفأ أوديسا على البحر الاسود. وأقام سكان في البلدة حواجز مشابهة قرب البلدة، هدفها منع الانفصاليين من دخول اقليم ترانسدنيستريا الانفصالي في مولدافيا.

ونبّه وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو كوفال الى أن القوات الروسية التي تنفذ مناورات قرب الحدود الاوكرانية، اقتربت الى مسافة كيلومتر واحد من الحدود، وإن لم تعبرها، مؤكداً أن «القوات المسلحة الاوكرانية مستعدة لصد أي عدوان».

موسكو

في المقابل، دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف العملية العسكرية التي تنفذها كييف في شرق أوكرانيا، اذ اتهمها بـ «شنّ حرب على شعبها»، مضيفاً: «هذه جريمة دموية ومَن دفع الجيش لتنفيذ ذلك سيدفع الثمن، وأثق بأنهم سيواجهون العدالة».

في الوقت ذاته، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة مستعدة لإجراء محادثات «نزيهة وبنّاءة» مع الولايات المتحدة، لـ «تطبيع الوضع في أوكرانيا».

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فحذر كييف من أن أي وقف لتعاونها مع موسكو، قد يشكّل «خطراً» على صناعة الدفاع الاوكرانية. واعتبر أن على روسيا ان تزيد انتاج منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ والمضادة للطائرات، بما فيها «إس-300».

وأعلن ناطق باسم الحكومة الالمانية أن المستشارة أنغيلا مركل أبلغت بوتين في اتصال هاتفي، «قلقها الشديد إزاء الوضع المتوتر في شرق اوكرانيا»، مضيفاً انها حضت الحكومة الروسية على ان «تبدي بوضوح التزامها باتفاق جنيف وأن تتعاون على تطبيقه».

وكانت اوكرانيا وروسيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة أبرمت الاسبوع الماضي اتفاقاً في جنيف، لتخفيف التوتر في شرق اوكرانيا.

ودعا الناطق روسيا الى ان «تؤكد علناً دعمها الكامل لإعلان جنيف، وأن تدعو علناً المجموعات المسلحة الموالية لها في اوكرانيا الى الامتناع عن القيام بعنف وتسليم اسلحتها». واعتبر أن «التطورات في شرق اوكرانيا خطرة ومخيفة، وما حصل منذ جنيف مخيّب في شكل كامل، خصوصاً من روسيا، (اذ) لا نرى أي تقدّم». واستدرك أن الحكومة الاوكرانية «باشرت العمل كما يبدو».

في تونس، نبّه وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير الى ان الوقت ينفد لـ «وضع حدّ للجنون» في أوكرانيا، فيما حض نظيره الفرنسي لوران فابيوس موسكو على «احترام سيادة الدول الأخرى، كما هي متمسكة بسيادتها». وأضاف أن «المانيا وفرنسا تطلقان معاً دعوة للتهدئة» في شرق أوكرانيا.

ووجّه شتاينماير رسالة الى «منظمة الامن والتعاون في أوروبا»، ورد فيها أن اتفاق جنيف يحتاج الى «دعم سياسي واضح»، يمكن اظهاره بـ «زيارة وفد مشترك بارز مع ممثلين للأطراف الاربعة الى كييف والمناطق الشرقية والغربية للبلاد».

في غضون ذلك، اعتبر وزير الدفاع الاميركي تشاك هاغل ان النشاط العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا «يزعزع الاستقرار في شكل خطر ويشكّل تصرفاً استفزازياً جداً»، وزاد أن «هذه النشاطات لا تخفّف التصعيد، بل تزيده وتصعّب محاولة إيجاد تسوية ديبلوماسية وسلمية للمشكلة».

اما وزير الخارجية الاميركي جون كيري فوصف المناورات العسكرية لروسيا على حدودها مع اوكرانيا، بأنها «تهديدية»، متهماً موسكو بأنها «تبذل قصارى جهودها لتخريب العملية الديموقراطية» في اوكرانيا، «عبر حملة ترهيب فاضحة». وأضاف: «سأكون واضحاً: اذا واصلت روسيا هذا المسار، فالأمر لن يشكّل خطأ فادحاً فقط، بل سيكون خطأ مكلفاً. نحن جاهزون للتحرّك».

واعتبر أن «روسيا تواصل، على مرأى من الجميع، تمويل وتنسيق ودعم حركة انفصالية مسلحة في دونيتسك»، معقل الانفصاليين في شرق اوكرانيا. وزاد: «يدرك العالم اجمع ان متظاهرين سلميين لا يكونون مسلحين بقنابل يدوية وأسلحه رشاشة».

محمكة لاهاي

في غضون ذلك، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن مدعية المحكمة فاتو بنسودا «قررت فتح تحقيق أولي حول الوضع في أوكرانيا، لتحديد هل توافرت المعايير الضرورية لفتح تحقيق» طويل. وأضافت ان المدعية «ستدرس المسائل القانونية وشروط القبول ومصلحة القضاء، لتقرر هل إن فتح تحقيق كامل مبرر».

وقال ناطق باسم المحكمة: «اذا رأت (المدعية) ان هناك قاعدة كافية لتبرير تحقيق، فهي من سيقدّم الطلب الى قضاة المحكمة». ولم تصادق أوكرانيا على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، لكنها حضتها على التحقيق في أحداث البلاد.

 

الجيش الأوكراني يحاصر الانفصاليين .. والروسي يقترب من الحدود والغرب يبحث تشديد العقوبات على موسكو.. و«الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا حول الوضع

واشنطن: هبة القدسي - كييف - لندن: «الشرق الأوسط» .. هددت الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة على روسيا التي اتهمتها كييف بالسعي إلى «حرب عالمية ثالثة» عبر دعمها للانفصاليين في شرق البلاد، وسط استمرار تأزم الأوضاع ميدانيا في أوكرانيا.

وبينما يعكس توتر الدول الأوروبية على خلفية الأزمة الأوكرانية، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والتونسي المنجي حامدي في العاصمة التونسية، إنه «ليس هناك الكثير من الوقت لوضع حد لهذا الجنون». وفي وقت لاحق من يوم أمس «تطرق» الرئيسان الأميركي باراك أوباما والفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسا الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والإيطالي ماتيو رنزي، إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد موسكو. وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية حول الاتصال الهاتفي الذي جمع القادة الخمسة أنهم طلبوا من روسيا «الامتناع عن التصريحات الاستفزازية أو مناورات التخويف».

ولا يقف التوتر عند حدود الحرب الكلامية بين روسيا والغرب إذ إن الوضع على الأرض يبدو أكثر تأزما. وأصيبت مروحية للجيش الأوكراني أمس بإطلاق نار من قاذفة صواريخ بينما كانت رابضة في مطار كراماتورسك في الشرق الانفصالي وجرح قائدها، كما أعلنت السلطات الأوكرانية. وبلدة كراماتورسك المجاورة هي من المدن الكثيرة التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا. أما مدينة سلافيانسك، معقل الحراك الانفصالي، فتعيش حصارا جزئيا بعد العملية الواسعة والقصيرة للقوات الأوكرانية الخميس. وتحدثت مصادر إعلامية عن مشاهدة عسكريين مدججين بالسلاح عند حاجز على بعد 30 كلم عن المدينة، كما تحدث شهود عن مشاهدتهم لمدرعات في الشرق. وشرحت الرئاسة الأوكرانية أن الهدف هو «محاصرة سلافيانسك» من أجل منع وصول التعزيزات للقوات الموالية لروسيا، ولكنها أكدت على عدم شن هجوم إضافي لتفادي وقوع ضحايا مدنيين. وأكد زعيم الانفصاليين في المدينة فياتشيسلاف بونوماريف: «لن نسلم المدينة. سنقاوم في حدود الممكن. المدينة تحت الحصار ونحن مستعدون للدفاع عنها».

واحتجز انفصاليون في سلافيانسك أمس سبعة من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية. وفي لوغانسك، حيث يسيطر الانفصاليون على مبنى الأجهزة الأمنية، ألقى مجهولون ليلا عبوات متفجرة صغيرة على مقر الادعاء العام، وفق الشرطة. دبلوماسيا، أعربت ميركل أمس عن «قلقها الشديد» حيال الوضع في أوكرانيا، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت. كما أعلنت ميركل عن اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «في أسرع وقت ممكن» من أجل بحث فرض عقوبات جديدة على موسكو. وتواجه روسيا حاليا عقوبات أميركية وأوروبية تستهدف مسؤولين رفيعي المستوى، ولكن تبقى الخشية الأهم من عقوبات تمس بالاقتصاد الروسي بشكل مباشر، وهو الذي ضعف أصلا جراء هروب رؤوس الأموال منذ بدء الأزمة مع أوكرانيا. ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على الاتهامات التي تلاحق موسكو باتهامه الغربيين بأنهم «يسعون للاستيلاء على أوكرانيا» لخدمة «مصالحهم الجيوسياسية وليس مصالح الشعب الأوكراني».

وفي كييف دعت السلطات الأوكرانية المجتمع الدولي للتحرك ضد موسكو. وقال رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك إن «العالم لم ينس الحرب العالمية الثانية وروسيا تسعى وراء حرب عالمية ثالثة»، مؤكدا أن «دعم روسيا للإرهابيين في أوكرانيا يشكل جريمة دولية وندعو الأسرة الدولية إلى الاتحاد ضد العدوان الروسي». وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية التي بدأت مناورات بالقرب من الحدود الأوكرانية الأسبوع الحالي اقتربت لمسافة كيلومتر واحد من الحدود لكنها لم تعبرها. وكانت موسكو صعدت من تهديداتها بالتدخل في أوكرانيا للدفاع عن مصالحها ومصالح الناطقين بالروسية، حيث أطلقت مناورات عسكرية، وجوية خاصة، على طول الحدود مع أوكرانيا، ردا على العملية العسكرية الأوكرانية.

وعمدت واشنطن بدورها إلى الإعلان عن نشر 600 جندي في بولندا ودول البلطيق. ووصلت وحدة تضم 150 عنصرا من الفرقة الـ173 المحمولة جوا في الجيش الأميركي إلى لاتفيا. وكانت وحدة من 130 رجلا وصلت الأربعاء الماضي إلى بولندا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر أول من أمس من «عواقب» للعملية العسكرية الأوكرانية في الشرق.

ومن جهتها، تعتقد السلطات في كييف أن موسكو تحضر لاجتياح أو أنها تريد على الأقل زعزعة الحياة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في 25 مايو (أيار) المقبل، لكن مقابل هذا الاستحقاق الانتخابي، أعلن الانفصاليون عن تنظيم استفتاء في 11 مايو من أجل قطع الأوصال مع كييف والانضمام إلى روسيا. ويعيد هذا السيناريو إلى الأذهان ما حصل في شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا في مارس (آذار) الماضي بعد استفتاء لم تعترف به كييف والدول الغربية.

وترافقت التهديدات بفرض عقوبات جديدة مع تخفيض وكالة «ستاندارد آند بورز» أمس التصنيف الائتماني لروسيا درجة إلى «ب ب ب -» وأبقت على توقعاتها السلبية لهذا البلد، مشيرة إلى مخاطر تفاقم حركة هروب الرساميل على خلفية الأزمة الأوكرانية. وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنها من الممكن أن تخفض تصنيف روسيا أكثر «في حال تشديد العقوبات»، الأمر الذي من شأنه أن يصعب قدرة روسيا على الوصول إلى الأسواق العالمية، وهي أصلا على حافة الركود الاقتصادي.

وفي مواجهة تراجع قيمة الروبل الروسي وتسارع وتيرة التضخم، عمد المصرف الروسي المركزي إلى زيادة معدل الفائدة الرئيس إلى 7.5 في المائة مقابل سبعة في المائة سابقا. وفي لاهاي، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا حول الجرائم التي ارتكبت قبل وخلال فترة سقوط الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش. وقالت المحكمة في بيان أمس إن «مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قررت فتح تحقيق أولي حول الوضع في أوكرانيا بهدف تحديد ما إذا توافرت المعايير الضرورية لفتح تحقيق» طويل. وأوضح البيان أن المدعية «ستدرس المسائل القانونية وشروط القبول ومصلحة القضاء» لتقرر ما إذا كان فتح تحقيق كامل مبررا. وأوضح المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله: «إذا رأت أن هناك قاعدة كافية لتبرير تحقيق، فهي من سيقدم الطلب إلى قضاة المحكمة».

 

 

كشفت وزيرة الداخلية البلجيكية جويل ميلكويت عن اجتماع تعقده الدول الأوروبية التسع المعنية بملف المقاتلين الأجانب في سورية، في الثامن من ايار (مايو) في بروكسل، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والمغرب والأردن وتونس وتركيا. وقالت ميلكويت "إن أحد أهم القضايا التي تشغل بروكسل هي وجود منصة لتنظيم القاعدة على أبواب أوروبا، وهي مشكلة جديدة طرحها النزاع في سورية". ويأتي الإعلان عن عقد هذا المؤتمر بعد إعلان فرنسا هذا الأسبوع عن خطة في محاولة لمنع المجندين من التوجه للقتال في سورية. وكانت بلجيكا أحصت منذ عام 2012 مشاركة نحو 300 شخص من مواطنيها في القتال الدائر في سورية من بينهم 50 عادوا و20 قتلوا.

 

على رغم أن مجلس المفوضين كان أصدر، بعد استقبال الوفد التابع للهيئة العليا لاجتثاث البعث في 12/12/2005 بياناً توضيحياً جديداً بأن المجلس يود أن يؤكد على موقفه من قضية الاجتثاث والمثبت في بيانه رقم (34) في 4/12/2005 والذي ينص على أن التعهد الشخصي بشأن شروط الترشيح الموقع من قبل كل مرشح لهذه الانتخابات يظل ساري المفعول حتى بعد إجراء الانتخابات، فان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث قدمت للهيئة الانتخابية القضائية الانتقالية طعناً بقرار مجلس المفوضين.

بتاريخ 21/12/2005 قبلت الهيئة الانتخابية القضائية (مجلس القضاء الأعلى) الطعن الاستئنافي ونقض قرار المفوضية المستأنف الصادر بتاريخ 11/12/2005 وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى الفقرة (4) من القسم السابع من أمر سلطة الائتلاف الموقتة رقم (92) المؤرخ في 31 أيار (مايو) 2004 الخاص بمفوضية الانتخابات العراقية المستقلة.

وجاء في البيان القضائي: «وحيث وجد في القسم الخامس منه المتعلق بأهلية المرشح أن لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث كما ورد مثل هذا الشرط في قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 في الفصل الثالث المادة السادسة فقرة (2) منه، وعلى هذا يكون قرار المفوضية المستأنف برفض الاعتراض المقدم من هيئة اجتثاث البعث قد جاء غامضاً واعتباطياً ومبنياً على شطط وتجاوزات الولاية القضائية حيث أن قرارها لم يذكر المشمولين به ويحددهم تحديداً نافياً للجهالة كما أنه فسح المجال أمام الأشخاص الذين تم استبدالهم من قبل كياناتهم أو حذفهم من الترشيح في القوائم الانتخابية من العودة إلى الترشيح ثانية إلى ما قبل صدور النتائج النهائية للانتخابات وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق السليم بالإضافة إلى أن المفوضية ليس من مهامها البت في الاعتراضات المقدمة من الأشخاص المشمولين في إجراءات اجتثاث البعث بشأن تحديد من المشمول بإجراءات البعث من عدمه وإنما لمن يشمله قرار الهيئة حق الاعتراض بالشكل الذي رسمه القانون لدى الجهة المختصة إن كان ذلك مقتضى».

وكما هو مفروض، وبعد أن تسلمت المفوضية التبليغ الرسمي القانوني بنقض قرارها الآنف الذكر أصدرت البيان رقم (28) دعت فيه الكيانات السياسية كافة لاستبدال المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث وإرسال أسماء مرشحيها البدلاء خلال يومين فقط من تاريخ البيان على أن يكونوا من بين المرشحين المصادق على أسمائهم لانتخابات 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005.

وأعلن المجلس في بيانه أنه سيعمد بموجب القانون تلقائياً إلى استبدال المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث بسواهم من مرشحين مدرجين على نفس قوائم كياناتهم الانتخابية في حال عدم استجابتها لدعوته خلال الفترة المحددة أعلاه، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار الهيئة الانتخابية القضائية رقم (5) استئناف 2005 الصادر في 21/12/2005.

تباينت ردود فعل الكيانات السياسية التي شملتها قرارات الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، إلا أن الرد الأقوى والذي استمر أمداً طويلاً من الزمن جاء من القائمة العراقية الوطنية التي يرأسها أياد علاوي، لا سيما أن من شملهم الاجتثاث من قائمته يعتبرون من قادة حركة الوفاق والقائمة العراقية، لذلك اعتبرت القائمة أن هذه الإجراءات هي سياسية موجهة بشكل عام ضدها، كونها تقف بوجه قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي تسيطر على الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث وتسيرها كما تشاء.