يستمر مسلسل المجازر التي تقوم بها قوات بشار الأسد، وكانت محطتها أمس مدرسة في حي الشاغور الدمشقي حيث سقط 17 قتيلاً بين الطلاب إضافة إلى 86 جريحاً. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس أنها ستشكل «بعثة لتقصي الحقائق» للتحقق من معلومات حصلت عليها قبل فترة وجيزة حول هجمات بالغازات السامة في سوريا، اتهمت المعارضة النظام بارتكابها.

فقد قصفت قوات الأسد من خلال نقاطها المتمركزة في المناطق المحيطة لحي جوبر الدمشقي مجمع مدارس بدر الدين الحسني الشرعي في حي الشاغور بدمشق، راح ضحيتها نحو 17 طالباً وأصيب 86 شخصاً تم إسعافهم على الفور إلى مشفى المجتهد، كذلك سقطت 14 قذيفة هاون على ساحة العباسيين في العاصمة دمشق ما أدى إلى جرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية، قال ناشطون إن مصدرها الحواجز الأمنية التي تحاصر أطراف دمشق.

وأفاد المرصد السوري أن حصيلة القذائف هي 19 قتيلاً، من بينهم 14 طفلاً وعشرات الجرحى بعضهم في حالة خطرة.

وفي مدينة حمص، قتل 45 شخصاً وأصيب 85 آخرون في تفجير سيارة مفخخة وسقوط صاروخ محلي الصنع في أثناء تدخل الإسعاف على حي الزهراء الذي تقطنه غالبية علوية، بحسب ما أفاد المحافظ طلال البرازي.

من جهته، أفاد المرصد السوري عن مقتل 37 مدنياً من بينهم نساء و5 أطفال على الأقل وإصابة نحو 80 شخصاً بجروح في الزهراء.

ولا يزال المقاتلون يسيطرون على بعض أحياء حمص المحاصرة منذ نحو عامين، والتي تشن القوات النظامية عملية ضدها للسيطرة عليها. وتُعد حمص، ثالث كبرى المدن السورية، ومن أبرز المناطق التي شهدت احتجاجات ضد النظام منذ منتصف آذار 2011، واستعاد النظام السيطرة على غالبية أحيائها بعد حملات عنيفة أدت الى مقتل المئات.

وأدانت الولايات المتحدة بشدة قصف النظام السوري الصاروخي لمجلس محافظة حلب، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي، أن الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الممكنة الضربة الصاروخية التي نفذها النظام السوري على مقر مجلس محافظة حلب، مشيرة إلى أن هذا المجلس هو مؤسسة حكم مدنية رئيسية تعمل مع أكثر من 100 مجلس محلي في حلب لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها.

وأضافت بساكي أنه بالرغم من قلة الموارد المناسبة، وفي مواجهة هجمات النظام السوري من دون هوادة، توفر المجالس المحلية في حلب وباقي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، التعليم والماء والكهرباء وخدمات الدفاع المدني والإغاثة. ولفتت إلى انه فيما يمضي النظام في خدمة مصالحه وذبح مواطنيه وقمع تطلعات شعبه، نحن نشيد بنماذح الحكم المحلي مثل مجلس محافظة حلب التي تعمل من دون كلل لدعم الشعب السوري، وهذه الهجمات لن تردع من يعملون من أجل مستقبل أفضل في سوريا.

وفي حلب (310 كلم شمال دمشق) أفاد ناشطون بسقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء غارة جوية على حي الأشرفية، كما دارت اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام على جبهة الشيخ نجار شمال شرقي حلب أسفرت عن قتلى من الطرفين. وشن الطيران الحربي التابع للنظام عدة غارات جوية على مدينتي الأتارب ومارع وقرية السيفات في ريف حلب، ما أسفر عن قتلى وجرحى بينهم.

أما في محافظة درعا (جنوب البلاد) فقد دارت اشتباكات في محيط الفوج 175 واللواء 12 ببلدة أزرع في ريف درعا، كما شن الطيران الحربي غارات جوية على مدينة نوى وغارة أخرى على قرية عدوان بريف درعا.

وسقط جرحى جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على قرية سحم الجولان بريف درعا.

وفي إدلب (330 كلم شمال دمشق) شنت قوات النظام غارة جوية وسط قصف مدفعي على بلدة مرعيان وبلدة أبو الضهور بريف إدلب، كما استهدف الجيش الحر بقذائف الهاون مواقع للنظام في حاجز السلام غرب مدينة خان شيخون بريف إدلب.

واستهدفت كتائب الجبهة الإسلامية وأحرار الشمال بقذائف الهاون المخفر والمربع الأمني بمدينة إدلب، ما أدى لمقتل 20 عنصراً من قوات الأسد وجرح آخرين. بالتزامن مع إلقاء الطيران الحربي لقوات الأسد البراميل المتفجرة على أطراف بلدة الهبيط وسرمين بريف إدلب، ما أسفر عن جرح عدد من المدنيين ودمار عدد من المنازل. كما استهدفت مدفعية قوات الأسد أحياء المدنيين في قرية القنية، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى وحدوث أضرار مادية.

وفي ريف اللاذقية (385 شمال غرب دمشق) أفاد ناشطون بسقوط قتلى وجرحى في صفوف النظام جراء كمين نصبه لهم الجيش الحر بغابات الفرلق، كما استهدف الجيش الحر بالصواريخ والهاون مقار لقوات النظام في محيط جبل تشالما ومرصد الـ45 بريف اللاذقية.

وسيطر الجيش السوري الحر على كتيبة الكيمياء في ريف القلمون الشرقي بالتزامن مع سيطرة كتائب الجبهة الإسلامية على كتائب البادية الثلاث الواقعة بين مطاري: الضمير والسين العسكريّين في ريف دمشق. هذا وأسقط الجيش السوري الحر طائرة حربية من نوع «ميغ» لقوات نظام الأسد في مطار الضمير العسكري بريف دمشق، وأعطب عربة BMB عائدة لقوات الأسد في حاجز المضيق في الجبل الغربي لمدينة الزبداني بالريف الدمشقي.

وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تشرف على تدمير مخزون سوريا من المواد السامة، إنها ستوفد بعثة تقصي حقائق إلى دمشق للتحقيق في اتهامات مقاتلي المعارضة ونشطاء بوقوع هجمات من قبل نظام دمشق بغازات الكلور السامة.

ففي لاهاي، أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد اوزومجو عن «تشكيل بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بمعلومات عن استخدام الكلور في سوريا»، مشيراً الى أن دمشق «قبلت بتشكيل هذه البعثة»، والتزمت «ضمان الأمن في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وأوضح بيان المنظمة أنه «من المقرر أن يغادر الفريق في أقرب وقت ممكن»، مشيراً الى أن «هذه البعثة ستجري في أكثر الظروف صعوبة». وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «دعمه» لإنشاء هذه البعثة التي ستوفر لها الأمم المتحدة مساعدة «لوجستية وأمنية» بحسب المصدر.

وتحدثت دول غربية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا أخيراً عن «شبهات» و«معلومات» عن لجوء النظام الى غاز الكلور في قصفه مناطق تسيطر عليها المعارضة، ولا سيما بلدة كفرزيتا في ريف حماة في 12 نيسان.

وأشارت صحيفة «ديلي تلغراف» الى تحاليل جرت في مختبر لم يكشف عنه على عينات من التربة من ثلاثة مواقع لهجمات مفترضة وكشفت عن «آثار مرتفعة ولا لبس فيها للكلور والأمونيا» وهما مادتان سامتان لكنهما شائعتان.

وكانت منسقة البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة للإشراف على نزع الترسانة الكيميائية السورية سيغريد كاخ، أعلنت الثلاثاء أن ثمانية في المئة من هذه الترسانة ما زالت في حوزة دمشق. ولم تذكر المنظمة أي موعد محدد لإرسال البعثة لكنها قالت إن ذلك سيحدث قريباً، ويقول محللون إن نمط الهجمات يشير إلى حملة منسقة وأدلة متزايدة على أن الحكومة هي المسؤولة عن تلك الهجمات.

وقالت هيومن رايتس ووتش أمس إن «نظام الأسد يشن غارات عشوائية عديمة التمييز على المدنيين في حلب باستخدام القنابل البرميلية غير الموجهة شديدة الانفجار». وأضافت المنظمة أن «الهجمات تستمر رغم قرار تبناه مجلس الأمن الأممي بالإجماع في 22 شباط 2014 يطالب بوقف الاستخدام العشوائي عديم التمييز للقنابل البرميلية وغيرها من الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.  
وينتظر أن تجتمع الأمم المتحدة اليوم لمناقشة الجولة الثانية من التقارير المتعلقة بالامتثال للقرار.  
وحسب المنظمة، فإنه منذ تبني القرار «قامت هيومن رايتس ووتش» بتوثيق ما لا يقل عن 85 موقعاً للغارات في أحياء مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري الحر، بما في ذلك غارتان جويتان لقوات النظام بالقنابل البرميلية على مستشفيات رسمية تعلوها علامات واضحة تفيد كونها منشآت طبية».

وقال اثنان من أطباء تلك المنشآت وبعض موظفيها لـ«هيومن رايتس ووتش» إنه: «لم تكن هناك أهداف عسكرية قريبة، وهم يعتقدون أن نظام الأسد استهدفهم عمداً».

سياسياً، وغداة تقديم الأسد طلب ترشحه الى ولاية رئاسية ثالثة، أعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام أن المحكمة الدستورية تلقت أربعة طلبات ترشيح جديدة تعود الى علي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى.

وبذلك، بات عدد المرشحين 11 بينهم امرأتان ومرشح مسيحي هو موسى. ودافعت إيران الحليفة الرئيسية لنظام الأسد عن تنظيم انتخابات رئاسية في سوريا معتبرة أنها «فرصة لاستعادة السلام والاستقرار» في البلاد التي تمزقها الحرب منذ ثلاث سنوات.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم في مؤتمر صحافي أن «تنظيم الانتخابات (الرئاسية) يلعب دوراً كبيراً» من أجل «حل الأزمة السورية بالسبل السياسية». وأضافت «حان الوقت لإنشاء(...) فرصة لاستعادة السلام والاستقرار في هذه البلاد عبر تنظيم انتخابات» تندرج في «الحقوق غير القابلة للمساومة لشعوب المنطقة».

 

قُتل اكثر من سبعين شخصاً وجرح عشرات اخرون في هجمات على مناطق يسيطر عليها النظام السوري في دمشق وحمص وسط البلاد، في وقت اتهمت المعارضة قوات النظام بخرق الهدنة في حلب التي نصت على وقف القاء «البراميل المتفجرة» مقابل اعادة الكهرباء الى المدنية.

واعلنت منظمة حظر السلاح الكيماوي انها ستشكل بعثة للتحقيق باستخدام غاز الكلور في سورية، بالتزامن مع سعي دول غربية لطرح مشروع قرار «يعزز» تنفيذ الـ 2139..

وكان «المرصد السوري لحقوق الانسان» قال: «ارتفع إلى 40 بينهم أطفال ومواطنات وفتيان عدد المواطنين الذين قتلوا جراء انفجار سيارتين مفخختين في منطقتي دوار العباسية ودوار المواصلات القديم في حي الزهراء في حمص، الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية وسقوط أكثر من 80 آخرين بجروح بينهم ما لا يقل عن 17 بحالة خطرة».

وجاء الهجوم في حمص بعد ساعات من سقوط قذائف وسط دمشق. وقال «المرصد» انه ارتفع الى «19 بينهم 14 طفلاً دون سن الـ 17، عدد القتلى الذين قضوا إثر سقوط أربع قذائف على معهد بدر الدين الحسني للعلوم الشرعية في حي الشاغور»، موضحاً ان عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب إصابة نحو 60 مواطناً بجروح بينهم 13 على الأقل بحالة خطرة». كما قتل ثلاثة اطفال ورجل، وأصيب أكثر من 14 آخرين بجروح «جراء سقوط قذائف قرب مدرسة في عدرا» في ريف دمشق.

وفي لاهاي، افادت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية بان مديرها العام احمد اوزومجو «اعلن عن تشكيل بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بمعلومات عن استخدام الكلور». وتابعت المنظمة «من المقرر ان يغادر الفريق في اقرب وقت ممكن» وان الحكومة السورية «قبلت بتشكيل هذه البعثة» كما «التزمت ضمان الامن في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وفي نيويورك، تستعد الدول الغربية في مجلس الأمن لطرح مشروع قرار «يعزز تطبيق القرار ٢١٣٩ في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد أن القرار «لا يطبق لا سيما في ما يتعلق بمرور المساعدات عبر الحدود ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة ووقف استهداف المدنيين والقصف بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية».

وكانت منظمات إغاثة قالت إنها تشعر بالإحباط إزاء أسلوب تعامل الأمم المتحدة مع أكبر أزمة إنسانية في العالم وتتهم المنظمة الدولية باستبعادها وحجب معلومات حيوية لمساعدة ملايين المحتاجين.

وقال ديبلوماسيون إن فرنسا «أعدت مشروع قرار آخر حول إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية بعد مشاورات أجرتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى».

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن غداً طبيق القرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية الى سورية بمشاركة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس.

وأكدت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنثا باور أمس أن لدى الولايات المتحدة أدلة على استخدام غاز الكلورين السام من قبل القوات الحكومية السورية في كفر زيتا في حماة وسط البلاد. وشددت باور على ضرورة تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية في سورية، وقالت «ننضم الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي الى النظام السوري للتقيد بمسار المفاوضات في جنيف، وهو ما يتعارض مع إجراء الانتخابات». وأضافت «لا يمكن توقع مشاركة مئات الآلاف من المحاصرين والنازحين وملايين اللاجئين من السوريين المشاركة في عملية الانتخابات».

وحملت باور «النظام السوري مسؤولية عرقلة وصول المساعدات الإنسانية الى المنكوبين في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها». وقالت إن النظام السوري يستطيع «اجازة مرور المساعدات عبر الحدود مع الدول المجاورة لتصل الى مئات الآلاف، لكنه يواصل الرفض، إضافة الى استمراره في استخدام البراميل المتفجرة والقصف الجوي على المدنيين».

من جهته، شدد السفير الروسي فيتالي تشوركين على «ضرورة استكمال المفاوضات في مسار جنيف بما يحترم مواقف كل الأطراف». وأضاف «علينا أن نعمل على ضمان وحدة الشعب السوري كي لا تصبح سورية ملجأ للإرهاب الدولي».

 

قُتل 59 شخصاً الثلاثاء في هجمات على مناطق يسيطر عليها النظام السوري في دمشق وحمص وسط البلاد، في وقت شن الطيران غارات على بلدة المليحة شرق العاصمة ومدينة حلب شمال البلاد.

وأفاد محافظ حمص طلال البرازي «فرانس برس»، بأن 45 شخصاً قتلوا وأصيب 85 آخرون في تفجير سيارة مفخخة وسقوط صاروخ محلي الصنع على حي تقطنه غالبية علوية. وأضاف أن «انفجار سيارة مفخخة مركونة في منطقة العباسية في حي الزهراء أسفر عن مقتل 36 شخصاً وجرح 75 آخرين، تبعه سقوط صاروخ محلي الصنع في المكان، ما أوقع تسعة قتلى وعشرة جرحى»، مشيراً إلى أن «الحصيلة مرشحة للارتفاع» لوجود مصابين في حال حرجة.

وأوضح البرازي أن «الصاروخ سقط بعد نصف ساعة في مكان التفجير الأول الذي شهد حشداً من الناس» وهو عادة مكتظ بالمارة.

من جهة أخرى، افاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تفجيرين بسيارتين مفخختين، وسماع دوي انفجار ثالث تضاربت المعلومات حول طبيعته.

وتعد حمص، ثالث كبرى المدن السورية، من أبرز المناطق التي شهدت احتجاجات ضد النظام منذ منتصف آذار (مارس) 2011. واستعاد النظام السيطرة على غالبية أحيائها بعد حملات عنيفة أدت إلى مقتل المئات. ولا يزال المقاتلون يسيطرون على بعض الأحياء المحاصرة منذ نحو عامين، التي تشن القوات النظامية عملية ضدها للسيطرة عليها.

وأتى الهجوم في حمص بعد ساعات على مقتل 14 شخصاً في سقوط قذائف هاون على مجمع مدرسي وسط دمشق، وفق الإعلام الرسمي. وأوضح التلفزيون الحكومي أن 14 شخصاً قتلوا و86 جرحوا في سقوط اربع قذائف هاون أطلقت على مجمع مدارس بدر الدين الحسني للعلوم الشرعية في حي الشاغور. وأشار الإعلام الرسمي إلى أن قذيفتين سقطتا على المجمع مباشرة.

وأفاد «المرصد» بأن حصيلة القذائف هي 17 قتيلاً، مشيراً إلى إصابة 50 شخصاً «بينهم 14 على الأقل بحالة خطرة».

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح في سقوط تسع قذائف هاون على منطقة العباسيين (شرق).

وتزايد في الأسابيع الماضية سقوط قذائف الهاون على أحياء العاصمة، والتي يعتقد أن مصدرها مواقع لمقاتلي المعارضة قرب دمشق. وترافق ذلك مع تصعيد القوات النظامية عملياتها العسكرية في ريف دمشق.

وأوضح «المرصد» أن الطيران الحربي شن أمس غارتين جويتين على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها شرق دمشق مع قصف بصاروخين يعتقد أنهما من نوع أرض - أرض، وقصف للقوات النظامية على مناطق في المليحة ومحيطها «وسط استمرار الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة ومقاتلي جبهة النصرة من طرف، والقوات النظامية وقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني ومسلحين من جنسيات عربية من طرف آخر في بلدة المليحة ومحيطها». وأضاف «المرصد»: «قتل رجلان جراء قصف للقوات النظامية على مناطق في مدينة زملكا من جهة عين ترما، كذلك نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في أطراف مدينة دوما».

وبين دمشق والجولان، تعرضت مناطق في ريف القنيطرة الأوسط لقصف من قبل القوات النظامية، في وقت سيطرت القوات النظامية على تل براق قرب بلدة مسحرة، وذلك بعد يومين على سيطرة مقاتلي المعارضة على تلتي الأحمر الشرقية والغربية في الجولان، وفق «المرصد».

وفي حلب شمالاً، نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة مارع، ما أدى إلى طفل وشاب. كما شن الطيران ثلاث غارات على مناطق قرب مقر الدفاع الوطني وفرن بلدة الأتارب والمركز الثقافي في البلدة، وفق «المرصد». وأضاف أن «مناطق في قرية تل شعير بريف حلب الشمالي تعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة، في حين استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة في منطقة الشيخ نجار، وسط تقدم القوات النظامية، بالتزامن مع قصف جوي على منطقة الاشتباكات». وسقطت «براميل متفجرة» على حي المرجة.

كما أفاد «المرصد» بمقتل ثلاثة أطفال من الجنسية الفلسطينية ورجل، وأصيب أكثر من 14 آخرين بجروح «نتيجة سقوط قذائف قرب مدرسة أبناء الشهداء المجاهدين الفلسطينيين في عدرا» في ريف دمشق.

 

قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ان نظام الرئيس بشار الأسد حول سورية الى «دولة مستباحة الحدود»، ذلك بعد قصف مروحيات عراقية مناطق داخل اراضي سورية قبل يومين.

واعتبر أمين سر الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» هادي البحرة ان استهداف قوات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعض الأهداف داخل الحدود السورية «بعد زعم» بغداد ان هذه الاهداف تتبع لتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) يشكل «تعدياً على الشعب السوري». وقال في بيان «إن الأسد حوّل سورية إلى دولة مستباحة الحدود، وهذا النوع من الهجمات يشكل اختراقاً للسيادة الوطنية وعجزاً واضحاً من جانب نظام الأسد في تأمين السيطرة على الحدود السورية».

وتابع البحرة الذي ترأس وفد المعارضة في مفاوضات جنيف: «كلنا يعلم التنسيق الموجود بين حكومة المالكي ونظام الأسد منذ البداية لاستباحة دماء السوريين، فمعظم التشكيلات الإرهابية في سورية، صدّرتها حكومة المالكي بالتنسيق مع نظام الأسد. حيث تم هروب الآلاف من المتطرفين الموجودين في السجون العراقية منذ بداية الثورة، في ظروف غامضة وتدعو الى الشك والريبة»، لافتاً الى ان المالكي «حليف استراتيجي لنظام الأسد، وهو الذي سمح لميليشياته الطائفية التي يستخدمها في العراق، بأن تقتل السوريين وتمارس نشاطها داخل الحدود السورية. ما يهدد بدوره ليس مصلحة السوريين فقط، بل العرب والعالم بأسره». الى ذلك، قدم «الائتلاف» تعازيه بمقتل عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب علي سويدان الذي قتل في غارة من قوات النظام على مقر المكتب في بلدة حريتان في ريف حلب اول امس. وأضاف في بيان: «على رغم الظلام الذي يسعى نظام الأسد وحلفاؤه الى فرضه على سورية وشعبها؛ ستستمر شعلة العمل والكفاح التي تعهدها الثوار في إنارة الطريق، وستجد تطلعات السوريين طريقها نحو النور».

 

تقول منظمات إغاثة تعمل في سورية إنها تشعر بالإحباط إزاء أسلوب تعامل الأمم المتحدة مع أكبر أزمة إنسانية في العالم وتتهم المنظمة الدولية باستبعادها وحجب معلومات حيوية لمساعدة ملايين المحتاجين.

وقالت منظمات دولية غير حكومية تعمل في سورية في رسالة أرسلتها إلى عدة دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، وحصلت «رويترز» على نسخة منها إن غياب التنسيق من قبل الأمم المتحدة يتسبب في عدم وصول المساعدات إلى بعض المدنيين في المناطق ذات الأولوية.

وجاء في الرسالة أن الأمم المتحدة لا تبلغ منظمات الإغاثة الأخرى حين تقوم بإدخال المساعدات إلى مناطق من البلاد ما يؤدي إلى احتمال حدوث تكرار في تقديم المساعدات.

وتسبب الصراع السوري في مقتل 150 ألف شخص وفرار 2.5 مليون إلى خارج البلاد. ويمثل الصراع تحدياً ضخماً للعاملين في مجال الإغاثة إذ يحتاج تسعة ملايين شخص داخل سورية للمساعدة. ويؤدى نقص التمويل والقيود التي تفرضها دمشق وتلك الناجمة عن القتال إلى عرقلة جهود الإغاثة.

لكن المنظمات غير الحكومية، تشير إلى أن أوجه القصور في عمليات الإغاثة تزيد من خطورة الموقف، ودعت الأمم المتحدة إلى إظهار قدر أكبر من الزعامة وتحسين التنسيق والمطالبة بتسهيل الوصول إلى المناطق التي تحتاج للمساعدات.

ورفض مسؤولون في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف ودمشق التعليق على تقرير المنظمات غير الحكومية عندما طلب منهم ذلك. لكن منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية فاليري آموس قالت مراراً إن الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة لم يبذلوا جهداً كافياً للسماح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

وتواجه قوات الرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة اتهامات بمنع وصول المواد الغذائية والأدوية إلى ربع مليون شخص في مناطق محاصرة في إطار سياسة التجويع التي يمارسها كل جانب لإجبار المناوئين له على الخضوع.

ويقول عمال الإغاثة إن السلطات السورية غالباً ما تملي كيفية توزيع المساعدات من قبل منظمات الأمم المتحدة الملزمة قانوناً بالعمل مع الحكومة، وهو ما يؤدي إلى كم أكبر من المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفي مسعى لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية اتفق مجلس الأمن الدولي في شباط (فبراير) الماضي، على أنه يجب على الجانبين تسهيل دخول منظمات الإغاثة إلى المناطق المحاصرة . لكن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال الأسبوع الماضي إن الجانبين المتحاربين في سورية لم يلتزما بالطلب.

وتحدثت «رويترز» إلى ثلاث منظمات إغاثة دولية أعدت التقرير الذي أرسل إلى أعضاء مجلس الأمن. وطلبت هذه المنظمات عدم الكشف عن هويتها خشية أن يؤثر الإعلان عنها سلباً على عملها في سورية. وقال التقرير: «منظمات الأمم المتحدة تحتاج أن تضمن تحسين التنسيق والقيادة. التنسيق بين منظمات الإغاثة التي تعمل من الدول المجاورة وتلك الموجودة في دمشق مازال يواجه صعوبات في ظل ضعف نظام الأمم المتحدة وقدرتها المحدودة المتاحة حالياً».

وتابع: «في دمشق غالباً ما يتم استبعاد المنظمات غير الحكومية من عمليات صنع القرار المتعلقة بالتخطيط لقوافل الإغاثة ومن المناقشات الخاصة بآليات تقديم المساعدات»، لافتاً إلى إن منظمات الإغاثة لم تشارك في اجتماعات الحكومة والأمم المتحدة خلال عمليات إجلاء المدنيين من المناطق المحاصرة في مدينة حمص (وسط سورية) هذا العام. وأضاف أن هذا النوع من الاستبعاد يعني «أن المعلومات والتحليلات التي ترد من مجموعة واسعة من العاملين في مجال الإغاثة لا يعتد بها». وقال: «الأمر يتطلب تحركاً أكبر من الأمم المتحدة للضغط من أجل الحصول على دعم ديبلوماسي في ما يتعلق بقضايا رئيسية تتصل بدخول المناطق» التي تحتاج للمساعدات في تكرار لانتقاد قديم بأن الأمم المتحدة لا تعبر عن بواعث قلقها بقوة كافية عندما تعرقل السلطات السورية عملها وتضع قيوداً على توصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

ومن المقرر أن ترفع آموس تقريراً لمجلس الأمن اليوم. وتناشد آموس المجلس منذ أكثر من عام تقديم المساعدة لتسهيل دخول مناطق الصراع لتقديم مساعدات إنسانية. لكن ديبلوماسيين يقولون إنه سيكون من الصعب على المجلس اتخاذ مزيد من الإجراءات. وكانت روسيا وفرت بدعم من الصين الحماية لحليفتها سورية من التعرض لأي إجراء في مجلس الأمن خلال الحرب. واستخدمت الدولتان حق النقض (الفيتو) لمنع صدور ثلاثة قرارات تندد بالحكومة السورية وتهدد بعقوبات محتملة.

وقال ممثل عن منظمة دولية غير حكومية تعمل في سورية والدول المجاورة إن الأمم المتحدة «يجب أن تكمل العمليات الجارية لا أن تقوضها». وأضاف: «نقص التنسيق بين الأمم المتحدة والمنظمات التي تعمل على الأرض بالفعل يعني أنها في أحيان ستسبب قدراً من الضرر أكبر من النفع وهذا مثار قلق في الوقت الحالي». وتابع: «تقرير بان كي مون الأخير (في شأن توصيل المساعدات) كان قوياً لكنه محبط لعدم إشارته تقريباً إلى التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في توصيل المساعدات عبر الحدود وفي سورية».

وقال التقرير المؤرخ في 16 نيسان (أبريل) إن منظمات الأمم المتحدة لا تقدم بشكل مباشر الدعم الإنساني الضروري لملايين السوريين عبر الحدود وهو أحد المطالب الرئيسية التي وجهها قرار مجلس الأمن للسلطات السورية.

ودخلت شاحنات إغاثة تابعة للأمم المتحدة في 20 آذار (مارس) الأراضي السورية قادمة من تركيا للمرة الأولى. لكن التقرير قال إن العملية «لم تتح في واقع الأمر وصول أي مساعدات للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة».

وقال التقرير إن تأخر الأمم المتحدة في إبلاغ المنظمات غير الحكومية بخططها أدى إلى حدوث ازدواجية خلال عملية إرسال المساعدات عبر الحدود حيث كانت منظمات إنسانية توزع المساعدات هناك أيضاً. وهناك ثمانية معابر حدودية رسمية بين سورية وتركيا والمعبر الوحيد المستخدم هو القامشلي (في شمال شرقي البلاد) وتسيطر عليه القوات الحكومية. وأوضحت دمشق أنها لن تسمح بالعبور من خلال مواقع حدودية يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وقال ممثل المنظمة غير الحكومية: «نحتاج إلى مساعدة الأمم المتحدة لتوسيع نطاق تلك العملية وتلبية الطلب الضخم على المساعدة. ثمة سبعة ملايين شخص يعيشون في مناطق لا يمكن الوصول إليها من دون مشقة إلا من خلال الدول الحدودية».

 

تقدر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن سوريا تخفي جزءا صغيرا من أسلحتها الكيميائية من طريق تضليل المجتمع الدولي، لكنها لا تتوقع استخدام هذا السلاح ضد إسرائيل، وأن جهاز الأمن الإسرائيلي يفضل بقاء النظام الحالي على سيطرة منظمات إسلامية متطرفة على البلاد.

واورد موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني أنه صدرت تقارير من مناطق عدة في سوريا اخيراً مفادها أن سلاح الجو السوري ألقى قذائف كلور على مناطق مأهولة من أجل دفع المتمردين الى الهروب منها.

وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن النظام السوري ليس معنيا بمواجهة مع إسرائيل، وخصوصاً بتجاوز خط أحمر مثل استخدام سلاح كيميائي ضدها، وأنه لا دليل حتى اليوم على أن سوريا تنقل سلاحا كيميائيا إلى "حزب الله" اللبناني، على رغم استمرار المحاولات لنقل أسلحة متطورة أخرى وبضمنها صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ أرض – بحر.

وقالت الصحيفة أن أجهزة استخبارات غربية حصلت اخيراً على معلومات "تبدو موثوقاً بها" عن محاولة النظام السوري الاحتفاظ بكمية محدودة من الاسلحة الكيميائية للحفاظ على قدرة الردع للمتمردين على ما يبدو.

ونقلت عن ضابط كبير في الجيش أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عدّلت تقديراتها المتعلقة باحتمالات بقاء نظام الأسد، مقارنة بالتقديرات قبل سنتين أن نهاية النظام قريبة، وأن هذه التقديرات تشير الآن إلى ان نظام الأسد مستقر أكثر مما كان قبل سنة، وأنه نجح في كبح تقدم المتمردين في مناطق عدة بفضل المساعدة والدعم من إيران و"حزب الله" وروسيا.

وأضاف الضابط الإسرائيلي أنه خلافا للوضع الذي كان سائدا قبل سنة أو سنتين، لم يعد جهاز الأمن الإسرائيلي ينظر إلى إسقاط النظام في دمشق على أنه تطور إيجابي بالضرورة بالنسبة الى اسرائيل، وذلك لأسباب عدة، منها أنه في حال سقوط الأسد فإن الجهات الأبرز في صفوف المتمردين ستكون منظمات إسلامية متطرفة وبعضها يتماثل مع تنظيم "القاعدة".