الإجراءات الأمنية تعرقل وصول الإرهابيين وأيضا الناخبين إلى مراكز الاقتراع في العراق .... 21 مليون عراقي يستعدون اليوم لانتخابات المصير ولغة الوعود تعطلت ..انتخابات العراق اليوم على وقع فتوى تحريم التصويت للمالكي

يخوض العراقيون في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم غمار استحقاق ديموقراطي جديد في أول انتخابات تشريعية منذ جلاء الجيش الأميركي عن العراق نهاية العام 2011، في مهمة تقرر مصير البلاد والخارطة السياسية وتحدد ملامح الحكومة الجديدة، مع تحريم أحد كبار المرجعيات الشيعية إعادة انتخاب رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي.

وسيكون أكثر من 21 مليون عراقي، يحق لهم الاقتراع ، على موعد لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد في اللحظة التاريخية الأشد حساسية في تاريخ البلاد التي تزدحم بالأزمات والمشاكل السياسية والأمنية والأقتصادية وسط تحولات وعواصف إقليمية شديدة ولا سيما الأزمة في سوريا وتأثيراتها على المنطقة.

ويقف العراق اليوم على مفترق طرق، فإما أن يتجه الى الهدوء والاستقرار وتداول سلمي للسلطة أو الانحدار سريعًا باتجاه المجهول وإبقاء أبواب جهنم مفتوحة، ولا سيما أن أغلب أقطاب العملية السياسية يحمّلون المالكي مسؤولية تدهور الأوضاع العامة في البلاد، وهو رأي وافق عليه أحد أقطاب المرجعية الشيعية العليا في النجف الأشرف، حيث أفتى المرجع الشيعي بشير النجفي وهو أحد المراجع الأربعة الكبار الى جانب المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني وآية الله الشيخ اسحاق الفياض وآية الله السيد محمد سعيد الحكيم، بحرمة انتخاب المالكي مرة أخرى ودعم لائحة عمار الحكيم، وهو ما أثار غضباً في أوساط رئيس الوزراء العراقي ما اضطر المرجع السيستاني الى نفي توجيه بعض ممثليه بالترويج لكتلة المواطن وكتل أخرى باسم المرجعية «بحجة الوسطية والاعتدال السياسي»، معربًا عن استنكاره من يدّعي «تمثيله ويروج لقائمة محددة» في أول خلاف من نوعه بين كبار المراجع يطفو الى العلن مما يدلّل على حساسية المرحلة الراهنة ومصيرها.

ويعتقد المالكي أو المقربون منه أنه الرجل الشيعي القوي والوحيد الذي يستطيع حماية المكتسبات السياسية التي حققها شيعة العراق عبر الاستحقاقات الانتخابية التي أُجريت في العقد المنصرم، وبالتالي فإن طموحه بتولي رئاسة الحكومة يرتكز بحسب ما يرى أنصاره إلى امتلاكه تأثيراً كبيراً في الأوساط الشعبية الشيعية وسيطرته على الجيش والشرطة والهيئات المستقلة وهي أمور تخيف منافسيه الشيعة والسنة على السواء من تحوله الى «الرجل الأوحد القوي» الذي يطيح بخصومه متى أراد.

وتخوض الانتخابات غداً 107 لوائح بواقع 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا، وسيتنافس 9032 مرشحاً على 328 مقعداً في مجلس النواب المقبل، إذ زاد عدد المرشحين في انتخابات العام الحالي بنحو 50 في المئة على عدد المرشحين في الانتخابات السابقة التي أُجريت العام ،2010 وهو ستة آلاف و281 مرشحاً، في حين يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات 21 مليوناً و400 ألف ناخب من عدد سكان العراق البالغ 34 مليوناً و800 ألف نسمة.

وافتتحت مفوضية الانتخابات ثمانية آلاف مركز انتخابي في عموم العراق و50 ألف محطة انتخابية، كما خصصت 97 مركزاً للنازحين في الأنبار والمحافظات الأخرى، بينما افتتحت 102 مركز انتخابي في 19 دولة لمنح المغتربين الفرصة للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجرى بحضور 1540 مراقباً دولياً.

من جانبها اتخذت السلطات الأمنية العراقية تدابير شاملة لضمان أمن الانتخابات البرلمانية وسلامتها.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في بيان تلقت «المستقبل» نسخة منه، إن «وزارة الداخلية اتخذت تدابير شاملة لضمان أمن الانتخابات البرلمانية وسلامتها»، داعياً جميع العراقيين إلى «المساهمة الفاعلة في الانتخابات التشريعية اليوم».

وأضاف الأسدي أن «عملية التصويت ستجرى في أنحاء البلاد بما في ذلك محافظة الأنبار التي تشهد أحداثاً أمنية»، مؤكداً أن «المشاركة في الانتخابات تعتبر واجباً وطنياً وشرعياً على الجميع».

وكانت السلطات العراقية قررت فرض حظر للتجوال اعتباراً من مساء أمس وحتى صباح يوم غد فضلاً عن إغلاق المجال الجوي ومنع الرحلات الجوية حتى الانتهاء من الانتخابات.

وخيّم أمس الصمت الانتخابي، بعد الساعة السابعة صباحاً في عموم مدن العراق، إذ توقفت الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى اليوم حيث لم تشهد العملية أية خروق إذ تنتظر الكتل السياسية «ساعة الصفر» بأمل كبير نحو تغيير الأوضاع القائمة.

والتزم المرشحون للانتخابات بالصمت الانتخابي بعد الساعة السابعة من صباح أمس، وسيستمر حتى الساعة السابعة من صباح اليوم، مع افتتاح مراكز الاقتراع العام، فيما بدت غالبية شوارع العاصمة وبعض المحافظات خالية من المواطنين.

وكانت عملية الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية العراقية للمشمولين من منتسبي القوات الأمنية والمهجرين المسجلين والراقدين في المستشفيات ونزلاء السجون قد أجريت أول من أمس حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة أكثر من 91% من المشمولين بالاقتراع الخاص والمشروط عادة أن ذلك يشكل «إنجازاً كبيراً» لها وللقوات الأمنية برغم «التشكيك» باستعداداتها وأجهزة قراءة البطاقات الإلكترونية.

وتعد الانتخابات البرلمانية الحدث الأكبر في العراق لكونها تحدد الكتلة التي ترشّح رئيس الوزراء وتتسلّم المناصب العليا في الدولة ويتم على أساس النتائج تحرّك الكتل واللوائح في عدة اتجاهات لتشكيل تحالفات من أجل خوض الانتخابات. وتتنافس الكتل الشيعية الثلاث البارزة في محافظات الوسط والجنوب وهي «ائتلاف دولة القانون» (بزعامة نوري المالكي) و«المواطن» (بزعامة السيد عمار الحكيم ) و«الأحرار» (المدعومة من السيد مقتدى الصدر) على تصدّر نتائج الانتخابات وفقاً لتأثيرها في الساحة الشيعية حيث بذل قادة الكتل الثلاث خلال الأسابيع الأخيرة جهوداً مضنية لجذب الناخبين. ففي حين يظهر ائتلاف دولة القانون في تلك المحافظات محاطاً بعدد من الكتل الانتخابية التي تضع صور زعيمه المالكي، إلى جانب مرشحيها فإن قوائم المواطن والأحرار تنافسه وسط تذمر الأهالي من سوء إدارة الحكومة وضعف الخدمات وتضاعف الأزمات التي تزيد من هموم العراقيين.

وفي الوسط السني، تتنافس قوائم عدة في غرب وشمال العراق أبرزها «متّحدون» (بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي) و«العربية « (بزعامة صالح المطلك) و«الوطنية» (بزعامة أياد علاوي) و« كرامة» (بزعامة الشيخ خميس الخنجر) وجميعها منشقة عن القائمة الأم سابقاً «العراقية» في ظل أوضاع أمنية وسياسية مضطربة تنعكس حولها الحرب في الأنبار والشكاوى التي يبثها الشارع السني من طريقة تعامل حكومة المالكي معه، وبالتالي فإن أصوات الناخبين السنة ستتوزّع على تلك القوائم، إضافة الى قوائم أخرى جديدة قد تساهم في تغيير واقعهم الصعب، لكن فتوى أصدرها المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي بـ«تحريم» المشاركة في الانتخابات بسبب «التزوير والضغط» الذي مورس في التصويت الخاص قد يؤدي إلى عزوف بعض الناخبين السنة عن المشاركة.

وفي الوسط الكردي، تنحصر المنافسة بين قوائم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» (بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني) وحركة «التغيير» (بزعامة نيشروان مصطفى)، فضلاً عن قوائم إسلامية صغيرة، إلا أن الانتخابات الحالية سترجح لائحة التغيير على لائحة الطالباني الذي يمر حزبه بأوضاع صعبة أدت به إلى تراجع دوره في المشهد السياسي الكردي، لكن ما يجمع عليه الأكراد يتلخّص بحسم قضية المناطق المتنازع عليها ومستقبل كركوك والعلاقة بين الإقليم والمركز والصلاحيات الدستورية.

وتحاول قوائم انتخابية مثل لائحة العراق (بزعامة رجل الأعمال فاضل الدباس) ولائحة «التحالف المدني الديموقراطي» (بزعامة السياسي علي الرفيعي) توفير موطئ قدم لها في الانتخابات حيث تراهن على الناخب العلماني أو الليبرالي الذي سئم من سطوة رجال الدين حيث تأمل تلك القوائم بأن يكون لها صوت في البرلمان الجديد بعد غياب لدورة تشريعية كاملة أمدها أربع سنوات.

 

قتل 18 شخصا وأصيب 18 في تفجير مزدوج استهدف امس، سوقا شعبية في ناحية السعدية شمال شرقي بعقوبة في العراق، حسب ما أعلن مدير ناحية السعدية في ديالى أحمد الزركوشي.

ويأتي التفجير (وكالات)، قبل يوم واحد من توجه العراقيين الى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء البرلمان الجديد.

من ناحية أخرى، أفادت الشرطة، أمس، أن مسلحين اثنين قتلا خلال محاولة مجهولين الهجوم على مركز انتخابي شمال بعقوبة.

وتزامنت هذه الهجمات وعمليات مماثلة أول من امس، مع اعلان السطات العراقية اغلاق الاجواء امام الطائرات كافة حتى السادسة من مساء اليوم.

وقررت قيادة عمليات بغداد غلق مداخل بغداد وفرض حظر على تجوال المركبات حسب ما اعلن الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن.

وفي كركوك، صرح اللواء الركن محمد الدليمي قائد الفرقة الثانية عشرة في الجيش، بأن قوات من الجيش قتلت ثمانية من عناصر «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في اشتباكات بالقرب من قضاء الشرقاط غرب كركوك.

وقتل شخصان أحدهما شرطي اليوم الثلاثاء في انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد.

في غضون ذلك، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التقارير والأنباء، التي شاعت في مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، وأفيد فيها بإطلاق إيران أسرى عراقيين من حقبة الحرب العراقية - الإيرانية التي دامت ثماني سنوات.

ردّ المنظمة الدولية على هذه الاشاعات، جاء مقتضبا على صفحتها في «فيسبوك» وهو المكان نفسه الذي انتشر فيه خبر الإفراج عن 400 أسير حرب عراقي، مرفقا بصورة لمجموعة رجال تزعم انها تعود لأسرى حرب.

وأكدت اللجنة التي أشرفت سابقا على عمليات تبادل أسرى ورفات جنود من البلدين قضوا في الحرب التي دارت بينهما خلال الفترة بين عامي (1980– 1988) في تكذيبها للخبر «نود التأكيد أن ليس لدينا أي قائمة من هذا النوع (...) وحسب معلوماتنا فإن آخر مجموعة من الأسرى العراقيين في إيران تم الإفراج عنهم وعودتهم إلى بلدهم في عام2003 «.

 

تزايدت ردود الفعل على فتوى المرجع الشيعي بشير النجفي القاضية بتحريم انتخاب رئيس الحكومة نوري المالكي. وفيما اتهم ائتلافه امس جهات سياسية باستخدام «كل الأسحلة المحرمة» في الدعاية الانتخابية ومنها المراجع الدينية، أعلن المرجع اسحاق الفياض (أحد المراجع الأربعة الكبار لدى الشيعة) حياد المرجعية. وكان النجفي افتى بحرمة انتخاب المالكي، قبل ساعات من انتهاء الحملات الانتخابية، ما أثار حفيظة «دولة القانون» التي سارعت الى نشر الكثير من الخطب الدينية التي تؤكد وقوف المرجعية على مسافة واحد من جميع المرشحين.

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي لـ «الحياة» ان «المرجع الأعلى في العراق هو السيد علي السيستاني والشعب العراقي يعرف ذلك جيداً ويرى ان هذا المرجع يعبر عنه»، مشيراً الى ان «بعض الخصوم استخدموا كل الاسلحة المحرمة اثناء الحملة الانتخابية بسبب فشل برامجهم ومرشحيهم في اقناع الناس، اضافة الى قناعتهم بأنهم الخاسر الأكبر في الانتخابات».

وأضاف: «لكن السيد السيستاني أسقط كل هذه الأسلحة من ايدي هؤلاء عندما أكد، عبر كل وكلائه، انه يقف على مسافة واحدة من الجميع ولا يدعم او يؤيد احداً ولا يرجح او ينال من طرف، وهذا هو ديدن المرجعية الذي نعرفه».

واستبعد البياتي ان تؤثر تصريحات النجفي في حظوظ «دولة القانون» في الانتخابا ت وقال ان «الشعب العراقي يتبع مرجعية السيستاني ويعرف ما هو المطلوب منه ليس الآن ولكن منذ فترة طويلة وهو اختيار الأصلح والأفضل». ولفت الى ان «كثيراً من الإشاعات رافقت بث تسجيل فيديو النجفي، بينها ادعاء محاصرة بيته وانسحاب بعض مرشحي دولة القانون»، معتبراً ذلك «افتراءات مقصودة ومعدة مسبقاً الهدف منها التسقيط السياسي».

وقال مصدر مقرب من السيستاني، رافضاً كشف اسمه لـ «الحياة» امس «قلنا مراراً ان المرجعية تقف على مسافة واحدة من القوى السياسية، ولكنها لا تقف على المسافة نفسها بين السيئين والجيدين، وبين الفاسدين والنزيهين». وأضاف، معلقاً على تصريحات النجفي الأخيرة ان «سماحة المرجع النجفي عبر عن اجتهاده في ما يخص دعم طرف ما لكنه يتفق في النهاية مع المرجعية على ضرورة الاصلاح والتغيير في العراق». وأشار الى ان «مواقف المرجعية غير منفصلة عن بعضها وإن كانت هناك مسافة بين موقف وآخر».

في هذه الأثناء أعلن المرجع الديني الشيخ محمد اسحق الفياض أن المرجعية الدينية «تقف على مسافة واحدة من الجميع ولا تدعم اي كتلة أو شخص من المرشحين»، مشدداً أن «الانتخابات ضرورة وطنية لا ينبغي التفريط بها».

 

علمت «الحياة» أن مفاوضات «إيجابية» تجري بين امير عشائر الدليم في الانبار علي الحاتم، ومسؤولين في الحكومة الاتحادية، في عمان، لحل الازمة الأمنية في المحافظة، لكن الوضع في الفلوجة يعرقل التوصل إلى اتفاق شامل.

في غضون ذلك، حرّم رجل الدين العراقي المقيم في عمان عبدالملك السعدي المشاركة في الانتخابات او الترشح «بعد ثبوت خروقات وتزوير وتهديد وضغط على الناخبين في التصويت الخاص بالقوات الامنية ونزلاء السجون والمرضى».

وقال مصدر عشائري مقرب من الحاتم إنه «اجرى خلال وجوده في عمان لقاءات عدد من الشخصيات العشائرية الفاعلة في الانبار لايجاد مخرج سلمي للازمة في الانبار».

وأضاف إن «وسيطاً من الحكومة وهو من اهل الانبار المعروفين التقى الحاتم قبل ايام مع ممثل آخر للحكومة وهو في منصب امني رفيع المستوى».

وأوضح ان «الحاتم نصح ممثلي الحكومة اذا ارادت حل الازمة وحفظ قوات الجيش في الانبار بضرورة رفع يد وزير الدفاع سعدون الدليمي عن الملف نهائياً، وتحييد الحكومة المحلية للمحافظة خصوصاً المحافظ».

وأشار المصدر إلى ان «ممثلي الحكومة أبدوا مرونة مع مطالب الحاتم لكنهم سألوه عن حجم تمثيله المسلحين، فيما رد بورقة موقعه من 72 شيخ عشيرة يخولون إليه التفاوض لإنهاء ازمة الانبار مع ضرورة حفظ كرامة اهلها».

وأوضح المصدر أن «الحاتم شدد على ضرورة الاعتراف بمسلحي العشائر الثائرين وتمييزهم عن عناصر داعش، اضافة إلى عدم اصدار اوامر بالقبض على أي فرد حمل السلاح في الوقت الحاضر».

وكشف المصدر أن «ازمة الفلوجة تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي لازمة الانبار، لأن الحكومة تريد حلاً شاملاً في المحافظة، فيما ابلغ الحاتم ممثليها أن ازمة الفلوجة معقدة وتحتاج إلى حلول تختلف عن باقي مدن الانبار بعد احكام داعش السيطرة عليها».

وأضاف المصدر إن «الجانب الحكومي اقترح على الحاتم القبول بخطة حكومية لاقتحام الفلوجة من اربع افواج شكلت من سكان الانبار على أن تقوم قوات الجيش بتقديم دعم لوجستي لها على اطراف المدينة، لكن الحاتم نبه إلى إن من رشح عناصر هذه الافواج هو محافظ الانبار وزعيم الصحوة احمد ابو ريشة وهؤلاء مرفوضون من اهل الانبار والفلوجة على وجه الخصوص».

وأعلنت «قيادة عمليات الأنبار» امس قتل ستة عناصر من تنظيم «داعش» والسيطرة على 35 جهاز تفجير خلال عملية نوعية لإحباط مخطط إرهابي لافشال الانتخابات

واضافت في بيان أن «القوات الأمنية، تمكنت من قتل الإرهابي السوري ياسر حمادة، العقل المدبر لتفخيخ جسور الأنبار في عملية نوعية نُفذت صباح اليوم (امس) في أطراف الفلوجة».

واشارت الى أن «الإرهابي كان المسؤول المباشر عن تدريب 1300 من داعش، وساهم في إرباك الوضع الأمني في المحافظة خلال الأشهر التسعة الماضية».

وفي الفلوجة أكد مصدر من داخل المدينة «الحياة» امس مقتل عائلة قرب حي نزال الليلة قبل الماضية.

واضاف إن احياء نزال والشهداء جنوب المدينة، والجولان شمالها، والأندلس وسطها، تعرضت لسقوط عدد من قذائف المدفعية والهاونات، ما تسبب بأضرار كبيرة في المنازل.

واشار الى أن قضاء الكرمة شهد ايضا قصفا بالمدفعية الثقيلة، حيث تعرضت منطقة الشهابي فيه، الى قصف عنيف استمر حتى صباح امس وخلف اضرار مادية كبيرة بالمنازل.

إلى ذلك اعلن السعدي تحريمه المشاركة في الانتخابات سواء في التصويت او الترشيح، بسبب «التزوير» الذي تعرض له التصويت الخاص بعناصر الجيش والشرطة ونزلاء السجون والمرضى الذي جرى اول من امس في عموم البلاد.

وقال السعدي في بيان نشر الليلة قبل الماضية: «أوضحنا سابقا مدى مساوئ الانتخابات ومدى ما يترتب عليها من مفاسد عظيمة أكثر من مصالحها وذكرنا الحذر من انتخاب المشاركين سابقاً في الدورتين السابقتين». وأضاف :»وبناء على ما جرى في هذا اليوم في الانتخابات الخاصة في القوات الأمنية والسجون والمستشفيات من خروقات وتزوير وتهديد وضغط على المنتخبين أن يصوتوا لشخص بعينه أو لكيان بعينه فاني أرى أن المشاركة لا تعدو أن تكون تأييداً للحالة السياسية التي ستقوم على الظلم والتزوير».

وزاد: «لذا فاني أقولها صراحة قد أصبحت المشاركة في الانتخابات محرمة على الناخب والمرشح عكس ما نسب إلي أني أجزت ذلك (...) ويكفي السياسيين ما يجري على الأنبار وديالى وغيرهما من قتل وتدمير وإرهاب».

 

قتل 15 عراقياً أمس، بينهم ست نساء وأصيب 20 في انفجار عبوتين ناسفتين داخل سوق شعبية في منطقة السعدية (شرق)، فيما أكدت قيادة العمليات في بغداد أن الخطة الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع دخلت حيز التنفيذ بعد ساعات من انتهاء التصويت الخاص أول من أمس

إلى ذلك، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) أمس مسؤوليته عن التفجيرات التي استهدفت مراكز الاقتراع الخاص في بغداد، كاشفة هوية الانتحاريين، وبينهم إيراني.

وأكد الناطق باسم قيادة العمليات العميد سعد معن في تصريح إلى «الحياة» نجاح الخطة الأمنية، وقال: «شرع القائمون على الخطط بتنفيذ فصولها الأولى، وتتمثل بتكثيف الجهد الأمني والاستخباري في عموم مناطق ومحافظات البلاد وتحديداً قرب المراكز الانتخابية لضمان أمنها».

وأضاف إن «القوة التي تولت التنفيذ ستضطلع بدور رئيسي في حماية الناخبين بتعزيزات أكبر وأكثر ناهيك عن مشاركة الطيران في رصد أي تحرك مريب».

وزاد: «تم نصب أجهزة سونار خاصة في مواقع محددة تضمن السيطرة على مساحة المربع أو القاطع الأمني. وهناك اكثر من خطة لضبط الأمن في بغداد والمحافظات المشمولة بالتصويت إلى جانب انتشار عناصر من البيشمركة في محافظتي نينوى وديالى».

ولفت إلى أن «الخطة تتضمن إغلاق المطارات والموانئ ومداخل ومخارج كل المدن والمحافظات وهو إجراء احترازي اتبع في الدورات الانتخابية السابقة إلى جانب فرض حظر للتجول ما عدا السيارات والمركبات التابعة للجيش والشرطة ووزارة النقل لضمان نقل الناخبين».

وبعد ساعات من انتهاء التصويت الخاص، قتل ثلاثة عناصر أمن وأصيب ٩ جراء تفجير انتحاري حزامه الناسف، مستهدفاً نقطة للتفتيش في منطقة الدورة (جنوب بغداد) فيما قتل خمسة من عناصر الصحوة وأصيب ٨ بهجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف نقاط التفتيش التابعة للصحوة في المدائن.

من جهة أخرى، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، مسؤوليته عن التفجيرات التي استهدفت مراكز الاقتراع الخاص في بغداد وكشف هوية الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات، مؤكداً أن انتحاري خانقين إيراني الجنسية.

وجاء في بيان لـ «داعش» نشر على مواقع تابعة له إن «أحد فرسان الدولة الإسلامية في العراق والشام (أبو الخير الشامي) انغمس بحزامه الناسف وفجر نفسه في عناصر من عسكر (...) في أحد المراكز الانتخابية (...) في منطقة الكسرة، شمال بغداد، مما أدى إلى هلاك العشرات منهم».

وأضاف التنظيم أن «فارساً من فرسان الدولة (أبو عثمان العراقي) انغمس بحزامه الناسف وفجر نفسه في عناصر من عسكر(...) في مركز انتخابي (...)، في منطقة المنصور، غرب بغداد»، لافتاً إلى أن «الأخ المهاجر (خالد الإيراني) انطلق بحزامه الناسف وفجر نفسه أمام مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة (المزرعة –خانقين) مستهدفاً تجمعاً لقوات البيشمركة من اتباع جلال طالباني».

وشهدت بغداد، الاثنين، مقتل وإصابة 22 شخصاً بتفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين استهدفا مركزين انتخابيين في منطقة المنصور والأعظمية.

 

انتخب برلمان إقليم كردستان قيادياً في حركة «التغيير» لرئاسته، وسط اعتراض كتلة «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني التي اتهمت الكتل الأخرى باستخدام منبر البرلمان للدعاية قبل يوم واحد فقط من موعد الانتخابات.

وفاز رئيس كتلة «التغيير» يوسف محمد صادق برئاسة البرلمان، والقيادي في الحزب «الديموقراطي» جعفر إبراهيم بمنصب نائب الرئيس، وفخر الدين قادر عن «الجماعة الإسلامية» بمنصب السكرتير، ولم يصوّت أعضاء الكتلة الخضراء التي تمثل حزب طالباني لمصلحة أيّ من المرشحين، وسط تصعيد في خطاب الحزب ضد اتفاقية حركة «التغيير» وحليفه السابق «الديموقراطي» على تشكيل الحكومة الكردية الجديدة، إثر رفض طلب منحه إحدى الوزارات الأمنية.

ويسود الغموض موقف حزب طالباني من المشاركة في الحكومة في انتظار نتائج الانتخابات التي يعوّل عليها لاستعادة ثقله وإلا سيكون مضطراً إلى التحالف مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي لمح في تصريحاته قبل أيام إلى احتمال التحالف مع «أحد الأطراف الكردية».

إلى ذلك، قال رئيس حكومة الإقليم القيادي في «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني لفضائية «روداو» المقربة منه إن «الاتفاقية الاستراتيجية» التي كانت وقعت مع حزب طالباني لإدارة الإقليم في السنوات الماضية «باتت في حكم المنتهية».

 

لن تتمكن أي كتلة سياسية عراقية من منافسة رئيس الوزراء نوري المالكي في الفوز في الانتخابات البرلمانية التي تنطلق اليوم. لكن تحالفاً من قوى سياسية يقودها زعيم كتلة «المواطن» عمار الحكيم قد تنجح في انتزاع رئاسة الحكومة المقبلة، ليس من المالكي وحده، وإنما من «حزب الدعوة» الذي تتمحور استراتيجياته حول هذا المنصب.

وتفيد معلومات حصلت عليها «الحياة» من مفوضية الانتخابات ومراقبي الكيانات السياسية، بأن اتجاهات التصويت في الاقتراع الخاص الذي شمل نحو 850 ألف عنصر أمني، ويوصل 23 نائباً من أصل 328 إلى البرلمان سجلت مفاجأة، إذ لم يحصل ائتلاف المالكي على الحصة الأكبر كما كان متوقعاً، فيما توزعت أصوات العراقيين في الخارج التي شارك فيها نحو 109 آلاف مقترع وتؤثر نتائجها في 3 مقاعد تقريباً، على عدد من الكيانات السياسية من دون تسجيل تقدم واضح لطرف معين.

وكان ائتلاف المالكي أجرى استطلاعات استمرت طوال الشهور التي سبقت وأعقبت تفجر أزمة الأنبار بداية العام الجاري، أثبتت إمكان حصوله على 100 مقعد، على الأقل، ولهذا بنى خطته الانتخابية على تكريس مفهوم «حكومة الغالبية» التي تتطلب 165 نائباً على الأقل لتجديد ولايته للمرة الثالثة ، بالإضافة إلى دعم تشكيل عدد من الائتلافات الرديفة في الساحتين السنية والشيعية، وتنجح في إيصال 40 نائباً إضافياً، يدعمهم 15 نائباً بالتحالف مع «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني الذي يخوض صراعاً حاداً ضد الحكومة الكردية وحزب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وحركة «التغيير».

لكن معطيات الأسابيع الأخيرة تشير إلى صعوبة فوز كتلة المالكي بأكثر من 70 نائباً. وزاد تعثر حظوظه الفتوى التي أصدرها الشيخ بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الرئيسيين لدى الشيعة ) بتحريم انتخابه، ودعم ائتلاف «المواطن» بزعامة الحكيم.

أزمة ولاية المالكي الثالثة لا تتعلق بالحجم الذي سيناله شيعياً، بل في أن اتجاهات الرأي لا تشير إلى إمكان تحقيق القوائم البديلة والرديفة أو تلك المؤهلة للتحالف مع السنة، مثل القائمة «العربية» بزعامة صالح المطلك، و «ائتلاف العراق» نتائج كبيرة، مقارنة بكتل رفضت مبكراً التحالف مع المالكي، مثل «متحدون» و «العراقية» و «كرامة» وغيرها. ولن يؤثر كثيراً الوضع الأمني ولا فتاوى مقاطعة الانتخابات، وآخرها أطلقها أمس الشيخ عبد الملك السعدي، في تركيبة خريطة القوى السنية (نحو 65 – 70 مقعداً).

المعطيات التي سبقت يوم الانتخابات أشارت بدورها إلى أن كتلة الحكيم قد تكون الحصان الرابح في السباق الانتخابي، فهي قد تتقدم إلى ضعفي وزنها البرلماني السابق (16 مقعداً)، فيما لا يتوقع أن يطرأ على كتلة الصدر تغيير جوهري (40 مقعداً حالياً).

ولا يمكن قياس تأثير فتوى النجفي بشكل رقمي على توجهات التصويت لقاعدة المالكي الشعبية، خصوصاً أن تلك القاعدة تتأثر اليوم بتداعيات أزمة الأنبار، وعدم قدرة رئيس الحكومة على حسم المعركة هناك كما وعد جمهوره، وهذا ما انعكس في تصويت القوى الأمنية.

وتتداول أوساط مقربة من مرجعية السيستاني التي سيكون لها دور في تحديد شخصية رئيس الوزراء المقبل أسماء من خارج أوساط الأحزاب الدينية التقليدية (المجلس الأعلى والصدر والدعوة) لكنها لن تطرح في انتظار نتائج التصويت.

اليوم الانتخابي العراقي الطويل، قد يعيد رسم خريطة برلمانية مغايرة للتي شكلتها انتخابات 2010، فللمرة الأولى، هناك حظوظ لقوى صغيرة أبرزها «التيار المدني» وشخصيات مستقلة، في كسب عدد من المقاعد ستجعل صوغ تحالفات الكبار مهمة أكثر تعقيداً.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... يتوجه نحو 21 مليون مواطن عراقي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للسنوات الأربع المقبلة وسط أزمة سياسية وأمنية حادة. ويتنافس 9032 مرشحا على 328 مقعدا نيابيا يتكون منها البرلمان العراقي.

وبينما بدأ الصمت الانتخابي أمس وتعطلت لغة الوعود التي كالها طوال شهر الحملة الدعائية المرشحون وكانت مفردة «التغيير» القاسم المشترك لها، صمتت أيضا هواتف المرشحين. فبسبب الإجراءات التي بدت صارمة هذه المرة، سواء على صعيد فرض غرامات مالية ضخمة على من يخرق تعليمات المفوضية الخاصة بالانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية أو استبعاد المخالفين، أغلق معظم المرشحين والمرشحات هواتفهم أو فضلوا عدم الرد على أسئلة وسائل الإعلام خشية أن يقولوا كلاما يكلفهم ثمنا غاليا بعد أن أنفق بعضهم ملايين الدولارات على الصور والملصقات والشعارات والولائم والهدايا طوال فترة الحملة الدعائية، مستفيدين من عدم وجود قانون للأحزاب يمكن من خلاله معرفة مصادر التمويل المالي لكل هذه الأحزاب والقوى والكيانات التي يبلغ عددها 277 كيانا وائتلافا.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت عن تجاوز نسبة المشاركة في «التصويت الخاص» الذي بدأ أول من أمس واستمر أمس 91 في المائة. وقال رئيس الدائرة الانتخابية بالمفوضية، مقداد الشريفي، في مؤتمر صحافي إن تلك «المشاركة شكلت مفاجأة للمفوضية وإنجازا كبيرا للقوات الأمنية والمفوضية في آن معا». وأضاف الشريفي أن «عدد وكلاء الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغ 627 ألف وكيل مسجل لدى المفوضية، وأن التصويت جرى بمراقبة 170 ألف مراقب من منظمات المجتمع المدني، فضلا عن 4800 من الإعلاميين»، مبينا أن «المفوضية فتحت 542 مركزا لتصويت عناصر القوات الأمنية، ضمت 2672 محطة اقتراع». وأوضح أن «عدد المشمولين بالتصويت الخاص بلغ مليونا و23 ألف ناخب»، وأن الذين «صوتوا منهم بلغ 835 ألف عنصر». وذكر الشريفي، أن «المفوضية فتحت 36 مركزا انتخابيا للمهجرين تضم 84 محطة اقتراع»، لافتا إلى أن هنالك «139 مركزا تضم 144 محطة للراقدين في المستشفيات البالغ عددهم 84 ألفا و980 ناخبا». وتابع أن «نزلاء السجون البالغ عددهم 24 ألفا و155 شخصا صوتوا في 34 مركزا تضم 60 محطة اقتراع»، مستطردا أن «المشمولين بالانتخابات المشروط، أي من دون بطاقات إلكترونية، بلغ 15 ألفا وثلاثة ناخبين».

من جهتها أكدت صفية السهيل، العضو المستقل في البرلمان العراقي المنتهية ولايته التي لم تترشح للانتخابات الحالية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من عمان أنها «تتطلع إلى حقبة جديدة من التغيير الفعلي تسودها علاقات طيبة بين القوى والكتل والأحزاب إلى جانب توفر الإرادة السياسية الحقيقية لها جميعا من أجل العمل الجاد لإزالة الشعور العارم بالإحباط والخيبة وفقدان الثقة التي طبعت الدورة الماضية». وأضافت أن «من الضروري أن يكون صراع القوى السياسية على السلطة ما بعد ظهور النتائج صراعا سلميا ويكون هناك تقبل للنتائج بطريقة ديمقراطية بعيدا عن العنف والقسر والتجاوز». وكشفت صفية السهيل عن أن سبب وجودها في عمان حاليا هو «عدم وجود اسمي في سجلات الناخبين في بغداد وأنا عضو في البرلمان وأنا أحد أعضاء هذا البرلمان الذي وضع الضوابط الخاصة التي يتوجب على المفوضية السير بموجبها»، مشيرة إلى أن «الحجة التي لم أحصل بموجبها على البطاقة الإلكترونية هي أنه ليست لدي بطاقة تموينية وهذا صحيح لأننا اتفقنا على أن أصحاب الدخول العالية لا يتسلمون بطاقات تموينية وبالتالي جئت إلى عمان لكي أصوت بعد إبراز وثيقتين وهو نفس ما عمله الدكتور إياد علاوي».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... بعد سلسلة الخروقات الأمنية التي رافقت عملية الاقتراع الخاص أول من أمس وتمثلت في وقوع عدة هجمات انتحارية على عدد من المراكز الانتخابية التي أدلى بأصواتهم فيها منتسبو الأجهزة الأمنية، أعلنت كل من قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية أمس عن اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف تأمين الاقتراع العام اليوم.

وبينما أعلنت قيادة عمليات بغداد عن مضاعفة أعداد القوات الأمنية، فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منحت عطلة رسمية بدءا من يوم الأحد ولمدة سبعة أيام في محاولة للحد من حركة المجاميع المسلحة والحيلولة دون استهداف مراكز الاقتراع والمواطنين بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة.

في السياق ذاته، وكجزء من الإجراءات الاحتياطية، أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي «غلق» جميع المطارات حتى مساء اليوم. كما أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ تدابير شاملة لضمان أمن الانتخابات وسلامتها. وقال عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية في بيان إن «وزارة الداخلية اتخذت تدابير شاملة لضمان أمن الانتخابات البرلمانية وسلامتها»، داعيا جميع العراقيين إلى «المساهمة الفاعلة في الانتخابات التشريعية». وأضاف الأسدي أن «عملية التصويت ستجري في أنحاء البلاد بما في ذلك محافظة الأنبار التي تشهد أحداثا أمنية»، مؤكدا أن «المشاركة في الانتخابات تعد واجبا وطنيا وشرعيا على الجميع».

لكن عددا من المواطنين عبروا عن حزنهم لأنهم قد لا يتمكنون من الوصول إلى صناديق الاقتراع بسبب الإجراءات الأمنية، ومنها حظر التجوال. وقال المواطن عدنان حسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «انتقل خلال الفترة الأخيرة من منطقة سكنه إلى منطقة أخرى وذلك بعد تحديث السجل الانتخابي، وبالتالي يتوجب علي الذهاب إلى المنطقة التي كنت أسكن فيها غير أن الإجراءات الأمنية التي ستمنع الانتحاري من قتل المواطنين ستقتل أمنيتي بالتغيير».

وعلى الرغم من التفجيرات يؤكد عراقيون إنهم سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع اليوم. وقال ماهر عياض، الذي قتل صديق له في تفجير انتحاري أول من أمس وشيع في بغداد أمس: «الشعب العراقي شعب مضح وصبور. مررنا بحروب كثيرة لكن الناس لا تزال تعيش حياتها الاعتيادية ولديها الجرأة ولا يهمها الموت». وأضاف قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية «غدا (اليوم) نبدأ تغيير واقعنا لنبرهن أن دماء أصدقائنا لن تذهب هدرا».

وفي الشارع الذي ضربته ثلاثة تفجيرات في أسبوعين، بينها التفجير الذي قتل فيه أبو محلب (21 سنة)، صديق ماهر عياض، وقف أحمد عادل (40 سنة) أمام محل حلاقة وعينه على شرطي وضع كرسيا في وسط الطريق وجلس عليه تحت مظلة ملونة. وكان الشرطي يسمح لسيارات بعبور حاجزه البلاستيكي، ويأمر أخرى بالتوقف بعد الحاجز للخضوع للتفتيش. وقال عادل من خلف نظاراته الشمسية القاتمة وهو يبتسم «سأذهب غدا لأنتخب ولكي أساهم في تغيير الوضع الحالي والوجوه الحالية بعد أكثر من ثماني سنوات من الفشل الاقتصادي والأمني في بلد تبلغ موازنته عشرات مليارات الدولارات». ويضيف «يجب أن نصل إلى صناديق الاقتراع مهما كانت الظروف. الذي لا يذهب سيضيع حقه وحق غيره. نحن نعيش هذه الظروف (الأمنية) منذ أكثر من عشر سنوات، والأمر أصبح عاديا، إلا أن التغيير يبدأ بنا، رغم كل تفجيرات أمس وكل التفجيرات التي قد تقع».

وينسحب ذلك على ليث العزاوي الذي كان موجودا لحظة التفجير الانتحاري في المقهى حيث قتل أبو محلب، وقد أصيب بشظايا في بطنه ورجله. وأمام صورة أبو محلب وأربعة آخرين من قتلى التفجير، يقول العزاوي (40 عاما) «لم أخرج من البيت منذ التفجير إلا للضرورة (...) وما زلت أسمع صفيرا في أذني». ويتابع «سأنتخب غدا (اليوم)، ولن يبقى الحال على ما هو حاليا. لماذا لا نذهب للانتخابات بقوة أكبر من السنوات الماضية حتى نغير الواقع الذي نعيشه؟ لن نتحمل وضع كهذا بعد اليوم».

 

افادت مصادر عسكرية في عدن ان الجيش اليمني أطلق حملة عسكرية برية ضد معاقل "القاعدة" في محافظتي ابين وشبوة في جنوب اليمن بمساندة "اللجان الشعبية" التي تضم مقاتلين مدنيين موالين للحكومة.

وتتزامن هذه الحملة مع اجتماع دول مجموعة "اصدقاء اليمن" في لندن، وهي مجموعة تضم الدول المانحة والداعمة الرئيسية للمرحلة الانتقالية في اليمن وفي مقدمها الولايات المتحدة والدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي، الى دول الخليج.

وقال مصدر عسكري ان "قوة من الجيش مزودة مختلف الاسلحة بدأت عملية لتطهير بلدات احور والمحفد بمحافظة ابين وصولا الى عزان والحوطة والروضة والصعيد في محافظة شبوة حيث تتمركز عناصر القاعدة". وأضاف ان الحملة التي اطلقت ليل الاثنين - الثلثاء والتي يشارك فيها آلاف من الجنود والمقاتلين المدنيين من عناصر "اللجان الشعبية" الموالين للحكومة. "لن تتراجع الا بتطهير هذه المناطق من اعضاء القاعدة".

وفي احتفال تخرج لضباط اجهزة وزارة الداخلية في صنعاء، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليمنيين الى "الاصطفاف لدعم الجيش والامن في مواجهة القاعدة ... وتأمين العاصمة صنعاء". ولم يشر مباشرة الى العمليات في الجنوب، الا انه اوضح ان تنظيم "القاعدة" في اليمن يتألف بنسبة 70 في المئة من مقاتلين غير يمنيين، وان السلطات تحتفظ بجثث "عشرات" الاجانب والعرب، بينهم هولنديون وفرنسيون والمان وبرازيليون.

الى ذلك، قال القيادي في "اللجان الشعبية" المساندة للجيش حسين الوحيشي الموجود على الجبهة : "ان انصارنا يشاركون في القتال ضد القاعدة جنبا الى جنب مع قوات الجيش... هناك توجه رسمي الى اجتثاث القاعدة من ابين وشبوة وبتوجيهات واشراف مباشر من الرئيس عبد ربه منصور هادي".

واعلن مصدر عسكري ميداني ان اشتباكات عنيفة دارت امس في منطقة الصعيد بمحافظة شبوة في منطقة لحمر المطلة على بلدة المحفد في ابين. وقال ان قوات الجيش و"اللجان الشعبية" "تقاتل على اربعة محاور"، مشيراً الى احراز "تقدم على محور عزان".

وكانت هذه الحملة سبقتها حملة جوية اميركية- يمنية مشتركة استهدفت معاقل "القاعدة" في جنوب اليمن وشرقه بغارات شنتها خصوصاً طائرات اميركية من دون طيار.

 

كشف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، عن «مؤامرة على بلاده» لجعلها مرتعاً لمسلحي تنظيم «القاعدة» من مختلف الجنسيات، مؤكداً أن دولاً عدة رفضت استلام جثث رعاياها المقتولين في الضربات الأخيرة. ومع رفضه الحوار مع عناصر التنظيم من جنسيات عدة، بدأ الجيش هجوماً من ثلاث جهات في محافظتي أبين وشبوة ضمن حملة عسكرية واسعة يدعمها سلاح الجو الحربي ومليشيات «اللجان الشعبية» للسيطرة على مناطق جبلية عدة يتخذ منها «القاعدة» منطلقاً لشن هجماته.

وأفادت مصادر عسكرية «الحياة»، بأن عدداً من الجنود سقطوا في مكمن للتنظيم نصبه لقوات من الجيش أثناء توجهها إلى مدينة عزان في شبوة، مؤكدةً أن قوات الجيش استطاعت دحر المسلحين الذين فروا باتجاه عزان». وذكرت وكالة «فرانس برس» أن 15 جندياً قُتلوا إضافة إلى سقوط 12 من التنظيم في المكمن، في حين قالت مصادر عسكرية إن ما لا يقل عن 13 جندياً قتلوا إلى جانب 20 مسلحاً من «القاعدة» كما تم أسر 15 جندياً.

وأكدت المصادر ذاتها «نشوب مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمسلحين في منطقة المعجلة التابعة لمديرية المحفد في أبين، ما أدى إلى قتل ثلاثة جنود على الأقل وأسر آخرين وتدمير عدد من الآليات، قبل أن تتمكن قوات الجيش من السيطرة على الموقف أثناء تقدمها باتجاه مواقع جبلية للتنظيم كان أعاد انتشاره فيها بعد اندحاره من أبين منتصف 2012.

وقالت المصادر الحكومية إن «وحدات عسكرية قتالية من القوات المسلحة في المنطقتين الثالثة والرابعة بدأت تنفيذ عملية واسعة تحت شعار «معاً من أجل يمن خال من الإرهاب» ضد عناصر «القاعدة» من اتجاهات رئيسية ثلاثة، بدءاً من منطقة أحور في اتجاه المحفد ومودية المحفد في أبين».

كما شاركت وحدات في تنفيذ حملة عسكرية في بلحاف باتجاه رضوم ميفعة في شبوة، في وقت شنت وحدات عسكرية وأمنية عملية عسكرية أمنية باتجاه عقبة النقبة – حبان في شبوة «لضرب الأوكار الإرهابية الإجرامية».

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أمس عن قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء محمود أحمد سالم الصبيحي قوله «إن الوحدات العسكرية والأمنية ورجال اللجان الشعبية يطاردون الجماعات الإرهابية المسلحة لتضييق الخناق عليها وتطهير منطقة المحفد وأبين من هذه العناصر الضالة». أكدت المصادر أن وزير الدفاع اليمني محمد ناصر أحمد ورئيس جهاز الأمن القومي على حسن الأحمدي يشرفان على سير الحملة العسكرية التي تُعد الأكبر منذ عامين، وقالت «إن الجيش استنفر قواته في محافظة البيضاء المجاورة للحيلولة دون فرار مسلحي القاعدة غرباً».

وكانت السلطات اليمنية مهدت لهذه الحملة قبل نحو 10 أيام عبر عدد من الضربات الجوية شاركت فيها طائرات أميركية من دون طيار مستهدفة معسكرات تدريب ومواقع لمسلحي التنظيم في أبين وشبوة ما أدى إلى قتل أكثر من 60 عنصراً على الأقل بينهم قادة محليون وعناصر أجانب.

وقال الرئيس اليمني أمس: «هناك من يحض على الحوار مع عناصر التنظيم... كيف نحاورهم و70 في المئة منهم غير يمنيين، وعلى من يشكك في ذلك من إخواننا أن يذهب إلى ثلاجات الموتى في المستشفيات ليرى جثث القتلى الذين لم تقبل بلدانهم استعادتها، وهم من البرازيل وهولندا وأستراليا وفرنسا ومن شتى دول العالم».

إلى ذلك، عبر هادي عن أمله في أن يكون الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد اليوم في لندن وفقا لآلية عمل جديدة للمجموعة بداية جديدة لمجموعة أصدقاء اليمن، وأن يضعها في شكل جديد يتماشى مع الخطوات التي اتخذها اليمن للإصلاح وتطوير آليات تنفيذ المشاريع من خلال الهيئة التنفيذية.