واشنطن تخشى حربا أهلية في العراق إذا فاز المالكي وملايين العراقيين تحدوا التهديدات الأمنية واقترعوا من أجل التغيير - استهداف مراكز اقتراع...المالكي يعلن فوزه في الانتخابات قبل انتهاء التصويت.. الحكيم يعلن فوزه بانتخابات العراق ويعد بشراكة حقيقية

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: معد فياض وحمزة مصطفى وتيم أرانغو ومايكل غوردون .... سقط عشرات العراقيين بين قتيل وجريح في تفجيرات استهدفت مراكز اقتراع بمناطق متفرقة من العراق مع توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع أمس، في أول انتخابات برلمانية منذ انسحاب القوات الأميركية أواخر عام 2011.

وفيما يعد اقتراع أمس استفتاء على مصير رئيس الوزراء نوري المالكي، فإن الأخير أعلن في تصريحات بأحد المراكز الانتخابية في المنطقة الخضراء للإدلاء بصوته أن فوز ائتلافه مؤكد، «لكن نتحدث الآن عن حجم الفوز».

ورغم التهديدات الأمنية، اصطف الناخبون منذ أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة ينتظرون دورهم للتصويت «أملا في التغيير»، كما قال كثيرون منهم.

وحاول المالكي لعب دور الرجل القوي وربما منحته هذه الاستراتيجية أصوات الناخبين الشيعة، لكن الشكوك تحوم حول قدرته على الفوز بفارق يمكنه من الحصول على ولاية ثالثة.

وستلقى هزيمة المالكي ترحيبا كبيرا من المسؤولين الأميركيين الذين دعموه في الانتخابات السابقة, إذ وجدت تقييمات الاستخبارات الأميركية أن إعادة انتخابه ستزيد من حدة التوترات الطائفية وترفع في الوقت ذاته من مخاطر وقوع حرب أهلية. كما تشير تقارير الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران، ربما تدعم إعادة انتخابه بملايين الدولارات. لكن إيران دفعت أيضا أموالا لبعض منافسيه الشيعة في إظهار أن هدف إيران الأكبر هو الحفاظ على الهيمنة الشيعية وليس حكم المالكي.

 

العراقيون تحدوّا التهديدات الأمنية وتوجّهوا إلى صناديق الاقتراع أملا في التغيير ومقتل وإصابة العشرات في سلسلة هجمات استهدفت مراكز التصويت

بغداد: «الشرق الأوسط»... أدلى ملايين العراقيين بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية في البلاد منذ الانسحاب الأميركي، رغم هجمات دامية ضربت البلاد أمس وعلى مدى اليومين السابقين وقتل وأصيب فيها العشرات.

وألقت الأحداث الأمنية في اليومين الأخيرين شكوكا إضافية حيال قدرة القوات المسلحة على الحفاظ على أمن الناخبين؛ إذ شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات الاثنين، وتفجيرات إضافية الثلاثاء، قتل وأصيب فيها العشرات. وأمس قتل 14 شخصا وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد. وشملت هذه الهجمات تفجيرين انتحاريين، وعشرين قذيفة «هاون»، ونحو عشر عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية.

وبهدف السيطرة على الأوضاع الأمنية وحماية الناخبين، أعلنت السلطات العراقية حظرا على تجول المركبات منذ الساعة العاشرة من مساء أول من أمس وحتى إشعار آخر في بغداد وعدد من المحافظات.

وبدت أمس شوارع العاصمة التي عادة ما تكون مكتظة بالسيارات وبزبائن المطاعم الشعبية التي تحتل الأرصفة، مدينة أشباح؛ إذ خلت تماما من السيارات المدنية وانتشرت فيها دوريات الشرطة والجيش وحواجز التفتيش للجيش والشرطة. ولم يجد الناخبون سبيلا للوصول إلى مراكز الاقتراع سوى عبر السير على الأقدام.

لكن رغم التهديدات الأمنية، فإن الناخبين اصطفوا منذ فتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة ينتظرون دورهم للتصويت. وفي بغداد، انخفضت أعداد الناخبين عند فترة الظهيرة، إلا أنه كان من المتوقع أن تعود لترتفع نسبة التصويت في فترة لاحقة قبيل إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

جواد سعيد كمال الدين (91 سنة) من مركز الاقتراع في غرب بغداد متكئا على عكازه بعدما أدلى بصوته، قال: «أتمنى أن يصبح العراق مستقرا آمنا وتعالج البطالة وتعود الصناعة والزراعة والتجارة للاستعانة بموارد بديلة عن النفط» الذي يمثل المصدر الرئيس لميزانية البلاد. وأضاف كمال الدين الذي هاجر 12 من أحفاده إلى دول أجنبية بينها ألمانيا والسويد والنمسا وبريطانيا: «يجب تغيير كل السياسيين الحاليين والبرلمانيين لأن الغالبية العظمى منهم سرقوا ونهبوا أموال البلاد». وقالت ماري طوبيا يوسف (62 سنة)، وهي تستعد للدخول إلى مركز اقتراع آخر في غرب بغداد أيضا، إن «تحسين أوضاع البلاد، خصوصا الأمنية منها، دفعنا للمجيء للتصويت أملا بالتغيير». وفرضت قوات الشرطة إجراءات مشددة حول «مركز النيل» حيث أدلت ماري بصوتها، تمثلت في انتشار عشرات العناصر حول المبنى وفوق أسطح الأبنية المجاورة، وقطع كل الطرق المؤدية إلى المركز، وتخصيص ممر واحد للناخبين الذين جرى تفتيشهم بشكل دقيق قبل الدخول. وأمام «مركز النيل»، قالت سجى ليث (20 سنة)، وهي طالبة في كلية القانون، بعد أن أدلت بصوتها، إن «الكثير من أوضاع البلاد بحاجة إلى التغيير، خصوصا الأمن، فهو أكثر شيء نتمنى أن يتحسن». وأضافت: «يجب أيضا تغيير رئيس الوزراء، لأنه لم يقدم أي شيء إيجابي في تقديري».

من جهته، قال أبو أشرف (67 سنة): «جئت أنتخب من أجل أطفالي وأحفادي لتغيير أوضاع البلاد نحو الأفضل»، مضيفا: «من الضروري تغيير غالبية السياسيين لأنهم لم يقدموا شيئا. نريد رئيس وزراء وطنيا يعمل لخدمة العراق بعيدا عن الطائفية».

وفي النجف، قالت أم جبار (80 سنة) التي كانت أول من دخل مركز اقتراع في وسط المدينة: «جئت لأؤدي الواجب، فإذا لم نحضر، فمن يحضر، هل يحضر العدو؟». بدوره، عد عادل سالم خضير (55 عاما) في مدينة البصرة الجنوبية أمس «يوم التغيير، لكي لا تبقى الديكتاتورية تحكم العراق، فنحن نريد ديمقراطية حقيقية لا ديمقراطية أحزاب دينية. نعم للتغيير».

ويتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على أصوات أكثر من 20 مليون عراقي، أملا في دخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.

يذكر أن نسبة المشاركة بلغت 62.4 في المائة في انتخابات عام 2010 التي شهدت أيضا أعمال عنف قتل فيها نحو 40 شخصا، و76 في المائة في انتخابات عام 2005.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... اعتبر رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن نتيجة الانتخابات محسومة سلفا له. وفي حين دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم إلى تشكيل ما سماه «فريقا متجانسا» لإدارة الحكم في العراق فقد ذهب رئيس البرلمان وزعيم كتلة «متحدون»، أسامة النجيفي، بعيدا عندما وضع خطا أحمر على التحالف مع المالكي في المرحلة المقبلة.

وقال المالكي في تصريحات صحافية خلال حضوره إلى أحد المراكز الانتخابية في المنطقة الخضراء للإدلاء بصوته إن فوز ائتلافه (دولة القانون) مؤكد «لكن نتحدث الآن عن حجم الفوز»، مبينا أن «الائتلاف مستعد للتحالف مع أي جهة بشرط إيمانها بوحدة العراق وابتعادها عن الميليشيات والعنف الطائفي واحترام الهوية العراقية». وأضاف المالكي أن «الأجهزة الأمنية سترد بشكل واضح على أي محاولة للتدخل في عمل المراكز الانتخابية للتأثير على النتائج».

وبينما بدا خصوم المالكي داخل التحالف الشيعي أقل حدة في التعبير عن سمات المرحلة المقبلة مما ذهب إليه النجيفي الذي قال في تصريحات لدى إدلائه بصوته إنه «جرى وضع خطوط حمراء على أي تحالف مع رئيس مجلس الوزراء الحالي نوري المالكي»، مبينا أن «النقاش حاليا بشأن منصب رئيس الجمهورية مؤجل». وأضاف النجيفي أن «العراق يمر بمرحلة انتقالية استغرقت أكثر من عشر سنوات ونحن الآن بحاجة إلى مرحلة الثبات والاستقرار وبناء الدولة بشكل صحيح يعتمد على توافق المكونات والالتزام بالدستور».

بدوره قال زعيم المجلس الأعلى الإسلامي خلال الإدلاء بصوته إن «التجربة العراقية تبقى تجربة مميزة وحققت الكثير من الإنجازات وكنا في حملة انتخابية وتنافسنا بشرف»، مبينا أن «اليوم هو يوم القرار وسيتم احترام قرار الشعب في اختيار مرشحيه». وأضاف الحكيم أن «قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع ونريد أن نشكل فريقا سياسيا متجانسا لإدارة البلاد»، متابعا «ما يهمنا هو الفريق المتجانس وليس تشكيل حكومة شراكة أو الغالبية السياسية لأن عدم تشكيل هذا الفريق سيعني بقاء العراق متخبطا».

أما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فقد كان أكثر حذرا حين اكتفى بالقول خلال الإدلاء بصوته في مدينة النجف «جئنا للإدلاء بأصواتنا تضامنا مع جمهورنا ومن أجل تغيير المواقع في البلاد».

من جهته، قال عصام العبيدي، القيادي في كتلة «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما صدر عن النجيفي بشأن عدم التحالف مع المالكي إنما يؤكد أن الاتهامات التي أعلنتها بعض الجهات بشأن إمكانية تحالفه من أجل رئاسة الجمهورية عارية عن الصحة بالإضافة إلى أن الكتل السياسية الرئيسة اتفقت على خطأ سياسات المالكي وعبثيتها طوال السنوات الثماني الماضية في إدارة الدولة». وأضاف العبيدي، إن «هذا التشخيص لسياسات المالكي معروف حتى عند شركائه في التحالف الوطني مثل (المواطن) و(الأحرار) وبالتالي فإن الصورة بدأت تتضح للجميع»، مشيرا إلى «وجود تفاهمات بين القوى السياسية الرئيسة بعدم التجديد للمالكي تحت أي ظرف، إذ إن ما نريده جميعا هو بناء الدولة بينما عمل المالكي على بناء السلطة وتفتت الدولة».

في المقابل، قال علي الشلاه، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلافهم «يملك شعبية كبيرة في الشارع والمالكي يملك الشعبية الأوسع لدى الجماهير وسوف تثبت الساعات المقبلة صحة ما نقول سواء على مستوى ما يحصل عليه المالكي من أصوات أو ما يحصل عليه دولة القانون من مقاعد». وكشف الشلاه عن أن «بعض خصومنا المهمين طلبوا منا خلال فترة الدعاية الانتخابية أن نخفف حدة التنافس بالإعلام، قائلين إنهم سيدخلون في تحالف معنا بوصفنا القائمة الأولى وهم الثانية». وردا على سؤال بشأن وضع النجيفي خطا أحمر في التحالف مع المالكي، قال الشلاه، إن «النجيفي لن يحصل على نصف ما حصل عليه من مقاعد في الدورة الماضية، وبالتالي فإنه ليس في وضع يؤهله لوضع شروط للتحالفات».

وفي سياق متصل وبعد يومين من بيان للمرجع السني عبد الملك السعدي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات فقد أفتى أمس بضرورة المشاركة السنية الواسعة فيها. وقال السعدي في بيان له إنه «تلقى الكثير من الاتصالات بخصوص المشاركة في الانتخابات البرلمانية، إنه من خلال التواصل مع المشايخ (مفتي العراق رافع الرفاعي، الشيخ أحمد الكبيسي، الشيخ أحمد حسن طه والعلماء في المجمع الفقهي) وبعد التداول معهم بالشأن العراقي والموقف منه، اتخذ الرأي النهائي الآتي (نظرا للمصالح المترتبة على المشاركة في الانتخابات، والضرر الكبير الذي تبين لنا من مقاطعتها لما لها من تأثير على غياب أهل السنة عن البرلمان والحكومة وتشريع القوانين المهمة، لذا نقرر وجوب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وحرمة مقاطعتها، والعمل بموجب هذه الفتوى وغيرها من التي أصدرها العلماء الأفاضل)».

 

لندن: قال عمار الحكيم ان ائتلافه "المواطن" الممثل للمجلس الأعلى الإسلامي قد فاز في الانتخابات النيابية، في اكثر المحافظات العراقية ووعد بشراكة حقيقة والقضاء على داعش وطرد الارهاب من البلاد، فيما أعلنت مفوضية الإنتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع اليوم بلغت 60% بينما تم فرض حظر التجوال الشامل في العاصمة حتى صباح غد.

 وأضاف الحكيم بعد ثلاث ساعات من انتهاء عملية الانتخابات النيابية في البلاد، وساعتين من بدء عمليات عد وفرز الأصوات في كلمة متلفزة إلى العراقييين ان ائتلافه ينحني إجلالًا لإرادة العراقيين الذين منحوا ائتلافه الثقة وبشائر تقدمه بدأت تتراءى في معظم محافظات البلاد. وقال "نقسم بالله اننا سنخدم العراق وشعبه وان نكون عنصر اطمئنان ووحدة ونعمل بروح الفريق الواحد لخدمة العراق ومواطنيه الذين يستحقون التضحية". واضاف "تنافسنا بقوة وكانت انضج وأصعب انتخابات في تاريخ العراق الحديث... وانتهى التنافس وبدأ العمل، ويجب الاسراع بإعلان نتائج الانتخابات بدون تزوير او تأخير فقد اضاع العراق الكثير من الوقت الثمين والشعب قال كلمته متطلعا للمستقبل ونحن معه وكلنا أمل وثقة وارادة بالمستقبل .. وأوصي كل الشركاء السياسيين أن يكونوا كبارا بحجم العراق ولنعمل معا كرجال دولة بعيدا عن الانانية والذاتية ونحترم ارادة الشعب واختياره".

وشدد الحكيم قائلًا وهو يتحدث بلغة المنتصر"ان قلوبنا مفتوحة وايدينا ممدودة وسنعمل كفريق موحد على اساس حماية الشعب وتأسيس دولة المؤسسات". وشدد بالقول "سنعمل الآن على تحويل التحالف الوطني (الشيعي) إلى مؤسسة فاعلة بكل مكوناته". وأكد حاجة العراق لكل ابنائه وقال إن الانتخابات اظهرت انتصار الشيعة والسنة والعرب والكرد والتركمان والمسلمين والمسيحيين واليزيديين والصابئة وانتصر الاعتدال والوسطية. وأضاف " نقول للإرهابيين وفي مقدمهم داعش إن لنا معكم صولة وسنقاتلكم ونطردكم من ارض العراق ومعكم ظلاميتكم وفكركم المنحرف".

 وعلمت "إيلاف" ان ائتلاف الحكيم حقق تقدما في محافظات بغداد وذي قار، والبصرة والقادسية وواسط .. فيما حقق الصدر تقدما في محافظة ميسان، بينما تقدم ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظتي كربلاء وبابل. وفي اقليم كردستان اظهرت المؤشرات فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان في محافظتي اربيل ودهوك، وتقدم حركة التغيير في محافظة السليمانية على حساب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: تيم أرانغو ومايكل غوردون* ... * خدمة: «نيويورك تايمز»... عندما قتل صحافي معروف في نقطة تفتيش هنا (في بغداد) الشهر الماضي، سارع رئيس الوزراء المالكي إلى موقع الحادث، وتحدث أمام كاميرا التلفزيون متوعدا «بالدم مقابل الدم».

بيد أنه في مدينة يلقى فيها المئات حتفهم كل شهر نتيجة التفجيرات أو إطلاق الرصاص، كان غريبا أن يركز رئيس الوزراء على حادث قتل فردي. لكن هذا المشهد، الذي يأتي مطابقا لآخر مماثل وقع قبل الانتخابات السابقة، كان دليلا واضحا على ما قال عنه الدبلوماسيون والمحللون إنه أفضل وآخر آمال المالكي للفوز برئاسة الوزراء لفترة ثالثة.

حاول المالكي لعب دور الرجل القوي، وهو الأمر الذي اعتاد العراقيون، أيا كانت الأوضاع، أن يروا عليه قادتهم. ويقول صلاح الربيعي، 46 عاما أستاذ جامعي في بغداد، الذي وصف المالكي بالرجل الحكيم والقوي والقائد العظيم: «المالكي رجل قوي».

وقد تمنح استراتيجية إظهار القوة المالكي أصوات الناخبين الشيعة، لكن الشكوك تحوم حول قدرته على الفوز بفارق يمكنه من الحصول على ولاية أخرى.

هزيمة المالكي ستلقى ترحيبا كبيرا من المسؤولين الأميركيين؛ إذ وجدت تقييمات الاستخبارات الأميركية أن إعادة انتخاب المالكي ستزيد من حدة التوترات الطائفية وترفع في الوقت ذاته من مخاطر وقوع حرب أهلية، مستدلين على ذلك بتركيزه السلطة في يده وفشله في المصالحة مع الفصائل العراقية - سنة أو أكرادا - وإخفاقه العسكري ضد المتشددين المسلحين. وخلال عمله، اتهم الجيش، الذي تلقى تدريبه على يد القوات الأميركية، من قبل مجموعات حقوق الإنسان باتهامات جدية خلال عملياتها ضد المسلحين ومعارضي حكومة المالكي، التي كان من بينها التعذيب وعمليات الاعتقال العشوائي للسنة، وطلب الرشى لإطلاق سراح المعتقلين.

وتصمم قائمة طويلة من المنافسين السياسيين على الإطاحة به. وإذا حكمنا من خلال المطالبات الرقيقة من أجل «التغيير»، فقد يفقد دعم السلطات الدينية الشيعية في النجف الذين يتمتعون بسلطة روحية كبيرة على الأغلبية الشيعية في العراق. ورغم اعتراف كثير من العراقيين، برغبتهم في قيادة قوية، فإنهم قالوا أيضا إنهم سئموا من العنف والجمود السياسي في ظل حكم المالكي.

لكن آمال المالكي تحسنت قبل ستة أشهر، عندما حقق عددا محدودا من الإنجازات الملموسة التي يمكنه الاتكاء عليها. فقد مكنه القتال العنيف ضد المسلحين في محافظة الأنبار ومناطق أخرى من البلاد من لعب دور قائد الحرب وتقديم نفسه إلى الأغلبية الشيعية قائدا لمعركة وجودية التي وصفها بعبارات طائفية صارخة.

ويقول عزت الشابندر، سياسي شيعي كان متحالفا في السابق مع المالكي لكنه خاض الانتخابات مستقلا: «كل العوامل تعمل لصالحه».

وفي إشارة إلى الأزمة في الأنبار، التي فشلت فيها حملة المالكي العسكرية، قال دبلوماسيون غربيون: «من الواضح أنها سترفع حظوظه الانتخابية».

وسيواجه المالكي معارضة قوية خلال صراعه للبقاء في السلطة. ويتوقع خبراء سياسيون أن يحصل على غالبية المقاعد، لكنه لن يتمكن من الحصول على الأغلبية التي تضمن له الحصول على فترة ثالثة. وستبدأ بعد الانتخابات مفاوضات الغرف المغلقة، التي ستكون بالأساس بين المالكي ومنافسيه الشيعة، وستشهد مشاركة من قادة السنة والأكراد أيضا. ويتوقع أن تكون فترة ما بعد الانتخابات طويلة وحافلة بالكثير من الفوضى وطويلة، وغير نمطية في العراق، ويتوقع الخبراء هذه المرة أن تكون أطول من سابقتها، وربما تمتد لعام.

وتشير تقارير الاستخبارات الأميركية إلى أن إيران، التي كانت أقوى داعم للمالكي في تعزيز سلطته في السنوات الأخيرة، ربما تدعم إعادة انتخابه بملايين الدولارات. لكن إيران دفعت أيضا أموالا لبعض منافسيه الشيعة في إظهار لهدف إيران الأكبر بالحفاظ على الهيمنة الشيعية وليس بالضرورة حكم المالكي.

وقد ميز المالكي، الذي نادرا ما يبتسم ويفتقر إلى أي ملامح ظاهرية للكاريزما، نفسه عن السياسيين العراقيين بالعمل لساعات طويلة، وفي كثير من الأحيان يترك مكتبه في الساعة الواحدة صباحا. كما أنه نادرا ما يغادر العراق حيث تقيم عائلته في الوقت الذي نقل فيه كثير من الساسة العراقيين عائلاتهم إلى الخارج.

ويقول السفير الأميركي السابق في بغداد، زلماي خليل زاد في مقابلة معه: «إنه لا يكترث لمسائل البروتوكول، وليست لديه مشكلة في الحضور إلى مقر إقامتي أو مكتبي». ويضيف خليل زاد إن المالكي على الرغم من ذلك، فإنه قلق بشأن احتمال قيام مسؤولي حزب البعث السابق بانقلاب.

وكان خليل زاد هو من شجع المالكي على الترشح لمنصب رئيس الوزراء في عام 2006، بعد التأكد من أن سلفه إبراهيم الجعفري، لا يتمتع بالكفاءة وطائفي بشكل مفرط. وفي عام 2010، فاز المالكي بولاية ثانية بدعم من المسؤولين الأميركيين، الذين اعتقدوا أنه سيفوز على أي حال، وبدا واضحا أنه المرشح الأكثر قبولا لدى الأغلبية الشيعية المنقسمة.

وفي محاولة لرأب الانقسام السياسي والطائفي في العراق وحمايته من استبداد المالكي المتزايد، سعت إدارة أوباما إلى إقناع المالكي بتقاسم السلطة مع منافسه اللدود إياد علاوي، الذي كان زعيم كتلة مدعومة من قطاع واسع من السنة. لكن المحاولة فشلت، ولم يتمكن المالكي مطلقا من تشكيل الحكومة الشاملة التي كان يأمل فيها البيت الأبيض.

وتحدد شخصية المالكي، التي تشكلت عبر عقود من العمل السياسي السري لإطاحة نظام صدام حسين، إلى حد كبير أسلوبه في الحكم. فقد تولى المالكي في المنفى، في إيران وسوريا، المسؤولية عن العمليات العسكرية لحزب الدعوة الإسلامي الشيعي داخل العراق، تلك التجربة التي غرست في نفسه الشعور الدائم بجنون العظمة الذي تعمق بسبب التهديد المستمر باغتياله.

وتقول ماريا فانتابي، محللة شؤون العراق في مجموعة الأزمات الدولية: «أعتقد أن لب مشكلته هو خوفه، فهو يرى أعداء في كل مكان، فربما يكونون الأكراد أو السنة أو حتى مستشاريه».

بدوره، يرى رمزي مارديني، خبير شؤون العراق في «المجلس الأطلسي» أن «المالكي ليس ديمقراطيا، وليس قوميا ولا آيديولوجيا طائفيا.. فعقيدته ترتكز على البقاء، وهو يتشابه مع كثير من القادة العرب في الشعور بالعظمة والتآمر».

وفي قرية الجناجح، مسقط رأس المالكي جنوب العراق، تتناثر القمامة عبر قناة الري التي تجري بالقرب من المنزل المتداعي الذي كان موطنا لطفولته. وتبدو القرية مثل أي قرية أخرى في العراق من حيث الفقر والبطالة، ومن دون وجود مؤشر واضح على استخدام الثروة النفطية الهائلة في البلاد.

ويقول شكور جبور، أحد أبناء أعمام المالكي: «لم يقدموا أي شيء.. انظر إلى القمامة». ويشير جبور إلى أن حالة القرية تظهر أن المالكي لديه مخاوف أضخم. وأضاف: «أقول لك، صراحة، عندما تنظر إلى هذا الحي، فأنت تنظر إلى أي مكان آخر في العراق».

ورغم انزعاج كثيرين مما وصفوه بمحاولة المالكي بناء سلالة العائلة، التي تذكر العراقيين لا محالة بتركة صدام حسين، فإنه أعطى ابنه، أحمد، صلاحيات واسعة، ومبهمة على الأمن داخل مكتب رئيس الوزراء وداخل المنطقة الخضراء. ويعمل زوجا ابنتيه في مكتبه، وهما مرشحان في الانتخابات.

ورغم كل هذا، فإن لطيف رشيد، مستشار بارز في مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني، يقول إن كثيرين داخل العملية السياسية في العراق يعتقدون أن المالكي سيجد وسيلة للبقاء في السلطة لفترة أخرى. وقال رشيد إن المؤشرات - القولية، في أحسن الأحوال، ونظرا لعدم وجود بيانات موثوقة لعملية الاقتراع في العراق - تشير إلى أن المالكي يحظى بتأييد قوي بين العراقيين، وذلك جزئيا بسبب التردد في تغيير القادة في وقت تواجه فيه البلاد تمردا متصاعدا.

وبدا واضحا أن المالكي يتمتع بموقف قوي، على الرغم من أن وضع البلاد واحتشاد المنافسين ضده محير، بحسب رشيد. وقال: «هناك كثير من الأشياء التي لا أفهمها. هل تدركون السبب في تفجير هؤلاء الأشخاص أنفسهم؟ هل تدركون السبب في تفجير هؤلاء الأشخاص سيارة مفخخة في مدرسة؟».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى.... بدا المالكي واثقا بنفسه وهو يضع إصبعه في الحبر البنفسجي لكي يجدد لنفسه ولاية ثالثة لرئاسة الوزراء بعد أن أنهى ولايتين من ثماني سنوات (2006 – 2010، و2010 - 2014). الولاية الثالثة، لا الانتخابات البرلمانية، بدت طوال الفترة الماضية هي الشغل الشاغل للعراقيين.

العراقيون انقسموا على أنفسهم بين مؤيد للتغيير ويائس منه، وبين هذين البينين يبدو هناك بين ثالث وهو شعور الغالبية من الناس ممن لم يتأثروا بأجواء الحراك الشعبي والجماهيري ويتراوح منطقهم بين المثل المشهور «من يأخذ أمي يصير عمي»، أو أنهم لا يهمهم من يكون رئيسا للوزراء، بل ما يهمهم هو ما يمكن له أن يحققه من أمان واستقرار وخدمات.

هذه المعادلة الملتبسة فرضت نفسها على المشهدين السياسي والانتخابي في العراق. فخصوم المالكي السياسيون، ومن بينهم من يمكن تسميتهم «بدلاءه»، يراهنون على فشل حكومتي المالكي طوال السنوات الماضية في تحقيق ما يأمله المواطن. هؤلاء البدلاء، وفي المقدمة منهم زعيم «المؤتمر الوطني» العراقي أحمد الجلبي والقياديان البارزان في «المجلس الأعلى الإسلامي» عادل عبد المهدي وباقر الزبيدي وأخيرا مرشح التيار الصدري علي دواي محافظ ميسان الذي عدته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أفضل محافظ في العراق على مستوى الخدمات - رأوا في الانتخابات الأخيرة فرصة ثمينة لهم لطرح أسهمهم في بورصة الانتخابات على أمل أن يحالف الحظ أحدهم: إما بأن يحظى حزبه أو كتلته بالأغلبية فيكلف تشكيل الحكومة، مثل عبد المهدي والزبيدي ودواي، وإما في حال لم يحصل لا «المجلس الأعلى» أو التيار الصدري على ما يكفي من مقاعد تؤهله لعقد تحالفات تفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة، فإن الجلبي يكون هو مرشح التسوية الأكثر مقبولية الآن من قبل الكتل والقوى السياسية.

الجلبي، وفي آخر حديث له لـ«الشرق الأوسط»، رفض الإفصاح عن كونه مرشح التسوية قائلا: «لن أتحدث أنا عن هذا الأمر، بل اسألوا غيري». وحين تدخل أحد المقربين منه ممن كان حاضرا الجلسة في أن هناك توافقا داخليا وإقليميا بشأن الجلبي، قال: «أرجو ألا تكتب عني ذلك، فأنا لم أصرح بشيء من هذا القبيل».

حذر الجلبي المبالغ فيه لجهة كونه مرشحا بديلا للمالكي، يتنافى مع اندفاع المالكي وثقته العالية بنفسه كونه هو المرشح الأوحد لرئاسة الوزراء بنسختها الثالثة. وفي الحيثيات، فإن المالكي يستفيد من الدستور العراقي الذي يتيح له، فيما لو كان هو صاحب الكتلة الأكبر، تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، يقول مقرر البرلمان والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «البرلمان أرسل تشريعا إلى المحكمة الاتحادية بأن يجري تحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين فقط من ثماني سنوات على غرار رئاسة الجمهورية، غير أن المحكمة الاتحادية رفضت ذلك، ومن ثم فتحت الباب للمالكي ولغيره مستقبلا في أن يتولى الحكومة ما شاء له من دورات». وردا على سؤال بشأن المخاوف التي تبديها الكتل السياسية من الولاية الثالثة، يقول الخالدي إن «العراق بلد يمر بمرحلة تحول، وإن العرقية والطائفية هما الغالبتان فيه، ومن ثم فإن بقاء شخص واحد أكثر من دورتين سيكرس الديكتاتورية وحكم الفرد، وهو ما يشكل خطرا على البلاد»، مشيرا إلى أن «أكثر المتخوفين من ذلك هم قيادات التحالف الشيعي لأنهم يرون بقاء المالكي يعني إقصاء أحزابهم وقواهم لصالح حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي».

إيران دائما على الخط، ففي حديث خاص لقيادي شيعي بارز، طلب عدم الإشارة إلى هويته، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «وفدا إيرانيا كان في بغداد أخيرا، التقى بعض القيادات الشيعية وأبلغهم أن ما يهم إيران هو البيت الشيعي لا المالكي أو من سواه». ويضيف القيادي الشيعي أن «الإيرانيين لمحوا لمن التقوهم إلى أن المالكي بما يملكه من كتلة كبيرة لا يزال هو القادر على أن يمثل وحدة الشيعة، ومن ثم فإنهم يميلون - ولو ضمنا - إليه من هذه الناحية». هذه الناحية يمكن لها أن تقصي فرص الجلبي في كونه مرشح التسوية، لأن إيران في حال دخلت على الخط لن تبقي لأي تسوية مكانا في لعبة تشكيل الحكومة.

أما خصما المالكي «اللذان ليسا مرشحي تسوية»، وهما عادل عبد المهدي وباقر الزبيدي، فإنه إذا كان لهما مصدر قوة واحد وهو رهانهما على ما يحصل عليه ائتلافهما «المواطن» من مقاعد، فإن نقطة ضعفهما تتمثل في أنهما متنافسان في كيان واحد، بينما المالكي وحيد لا شريك له في ائتلاف دولة القانون.

ويبقى دواي المحافظ النشط في مدينة صغيرة مثل ميسان الذي يبدو من الصعب عليه القدرة على السباحة في بحر متلاطم الأمواج. فقدرات الرجل خدمية وليست سياسية، ومن ثم فإن فرصه أضعف ممن سواه ممن يعدن اليوم بدلاء للمالكي فيما لو أظهرت الانتخابات نتائج غير متوقعة وتمكن الخصوم من تشكيل تحالف قوي مع السنة والأكراد وصمد الصدريون والمجلسيون على صعيد الاتفاق على مرشح واحد ينافس وحده المالكي لا أربعة متنافسين في تحالف واحد يصبح فيه، مع اشتداد الخلافات، المالكي هو مرشح التسوية.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه ... فتحت مراكز ومحطات الاقتراع في مدن ومحافظات إقليم كردستان العراق في الساعة السابعة من صباح أمس أمام مليونين و785 ألف ناخب في الإقليم في اقتراعين الأول، لانتخاب ممثليهم في البرلمان العراقي، والثاني لاختيار أعضاء مجالس محافظات الإقليم.

وكان نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، أول المصوتين في الإقليم، إذ وصل إلى مركز التصويت الخاص به في حي كوران بأربيل قبل الساعة السابعة بعشر دقائق ومن دون زوجته، بخلاف الانتخابات السابقة.

وبعد إدلائه بصوته، تحدث نيجيرفان بارزاني لوسائل الإعلام، مؤكدا على أهمية العمليتين الانتخابيتين للإقليم. وبالنسبة لانتخابات البرلمان العراقي، قال بارزاني إنها «ستغير الخريطة السياسية في العراق». وأعرب بارزاني عن سعادته لظهور مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس العراقي جلال طالباني وهو يصوت في برلين، مشيرا إلى أن غياب طالباني «أحدث فراغا سياسيا كبيرا على مستوى العراق والإقليم». وتوقع بارزاني أن يكون تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة صعبا للغاية، وقال ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الشأن إن «جهود تشكيل الحكومة في كردستان لاقت حتى الآن صعوبة كبيرة فلا بد أن تكون جهود تشكيل الحكومة الاتحادية أصعب بكثير».

وكان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، يرافقه نجله مسرور بارزاني مستشار الأمن القومي في الإقليم قد أدليا بصوتيهما في مصيف صلاح الدين في أربيل، من دون الإدلاء بأي تصريحات.

وفي السليمانية حيث يدلي أغلب قياديي حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس طالباني بأصواتهم، أكد الرئيس الجديد لبرلمان الإقليم من حركة التغيير، يوسف محمد، أن أصوات مواطني الإقليم قوية ومؤثرة ويجب أن يمارس جميع المواطنين في الإقليم حقهم القانوني والدستوري. وفي السليمانية أيضا، وصف كوسرت رسول علي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس إقليم كردستان، اقتراع أمس باليوم التاريخي. أما هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة الرئيس طالباني، قد أدلت بصوتها في أحد مراكز الاقتراع في كركوك.

وكما في الانتخابات السابقة لاختيار أعضاء برلمان الإقليم في سبتمبر (أيلول) الماضي، أدى بطء جهاز الختم والبصمة الإلكتروني إلى عرقلة عملية التصويت في الكثير من المراكز. وقال مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، هندرين محمد صالح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «شخصيا والمفوضية بذلوا كل ما في وسعهم للتخلص من هذه المشكلة».

من جهة أخرى، اتهم الكثير من مراقبي الانتخابات وقياديون في أحزاب كردستانية الحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب المتنفذة في أربيل والسليمانية بالاستمرار في الدعاية الانتخابية أمس. وقال القيادي في الجماعة الإسلامية شوان رابر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الكثير من أفراد قوات الشرطة والبيشمركة صوتوا مرتين أثناء التصويت الخاص والعام والكثير منهم كانوا يحملون بطاقتين إلكترونيتين». وأضاف رابر أن «حرية التنقل بين المحافظات بحجة التصويت أدت إلى اقتراع الكثير من أفراد الشرطة والبيشمركة بأصواتهم مرتين في محافظتين مختلفتين وبأسماء مختلفة، بالإضافة إلى استمرار التصويت ببطاقات متوفين لم تحذف أسماؤهم من سجلات الناخبين».

وأقر رئيس شبكة «شمس» لمراقبة الانتخابات التي منعت من مراقبة الانتخابات من قبل المفوضية العليا للانتخابات باستمرار الدعاية الانتخابية في بعض المراكز، لكنه أكد في نفس الوقت أن المسألة «ليست بالحجم الذي يتحدثون عنه في القنوات الإعلامية». وأوضح هوكر جتو لـ«الشرق الأوسط»، أن شبكته وبسبب منعها من المراقبة اعتمدت على مصوتين مراقبين وبشكل طوعي زودوها بتقارير متعلقة بعملية التصويت. وكانت مراكز للتصويت في ضواحي السليمانية وكركوك قد شهدت الكثير من المشكلات والمشاحنات بين مؤيدي القوائم الانتخابية المتنافسة وحتى مع بعض أفراد الشرطة.

 

غابت الفلوجة عن الانتخابات التشريعية التي أجريت في عموم البلاد امس، بسبب سيطرة «داعش» عليها، وعجز مفوضية الانتخابات من فتح مراكز اقتراع فيها بعد انهيار الشرطة المحلية، فيما واصل الجيش عملياته على اطرافها.

وقال مسؤول في مكتب المفوضية الرئيسي في الرمادي لـ «الحياة» انه كان «يفترض أن يتم فتح 375 مركزاً انتخابياً في الأنبار ولكن استحالة الأمر في الفلوجة التي يشكل سكانها ثلث الناخبين قلص العدد إلى 200 مركز».

وأوضح أن «عدد الناخبين في الانبار 893 الف ناخب، بعضهم نازح داخل المحافظة وفي 9 محافظات وإقليم كردستان، حيث تم فتح مراكز اقتراع لهم».

وزاد ان «مناطق الكرمة والصقلاوية، شمال الفلوجة، والعنكور والطاش وحي البكر والضباط والملعب جنوب الرمادي لم تفتح فيها مراكز اقتراع بسبب العمليات العسكرية الدائرة، فيما تم فتح مراكز لنازحي الفلوجة والرمادي وفق آلية التصويت المشروط من دون الحاجة إلى بطاقة الناخب الالكرتونية في مناطق عانة وحديثة وراوة».

وقال احمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة في اتصال مع «الحياة» إن «المدينة لم تشهد عملية اقتراع وكأنها غير عراقية»، وأضاف: «شاهدنا الأجواء الانتخابية على شاشات التلفاز فقط، فلا مرشحين ولا ملصقات انتخابية لأننا نعيش حالة حرب». وأشار الى أن «الأهالي منقسمون، بعضهم يقول إن اصواتنا ستذهب إلى سياسيين لا يمثلوننا، وآخرون يرون عدم جدوى المشاركة»، وأضاف إن «سكان المدينة ملتزمون فتاوى رجال الدين الذين يدافعون عن الفلوجة، وجميعهم يرفض المشاركة في الانتخابات».

وكان الشيخ عبدالملك السعدي الذي يمثل مرجعاً لرجال الدين في الفلوجة، أعلن الاثنين الماضي تحريمه المشاركة في الانتخابات «بسبب التزوير الذي رافق التصويت الخاص بعناصر الجيش والشرطة»، كما أن القيادي البارز في «المجلس العسكري لثوار الفلوجة» عبدالله الجنابي، انتقد الانتخابات في احد جوامع المدينة قبل أيام.

لكن رجال دين سنّة بينهم احمد الكبيسي، وعبدالكريم زيدان، وهاشم جميل اعتبروا المشاركة في الانتخابات «فرض عين»، فيما اصدر السعدي بياناً صباح امس اعتبر الانتخاب خياراً شخصياً وقال إن فتواه غير ملزمة، ما أدى إلى تزايد عدد المصوتين في مدن الانبار التي فتحت فيها مراكز التصويت، وسط معلومات عن نسب تصويت مرتفعة في تلك المراكز.

وقضى أهل الفلوجة يوم الانتخاب يتلقون القصف المدفعي، وشراء المواد الغذائية التي لا تتوافر في شكل يومي، ويدخلها المسلحون إلى المدينة عبر منافذ سرية تحت سيطرتهم، على رغم الحصار الذي تفرضه قوات الجيش.

وقال عضو مجلس عشائر الفلوجة محمد البجاري لـ «الحياة» إن المدينة «شهدت مقتل شخصين واصابة 15 بسبب القصف الذي تعرض له عدد من الأحياء، ومنها حي الشهداء وجبيل جنوب المدينة وحي الشركة والعسكري وحي الضباط في وسطها ومنطقة الازركية وحي الجولان غرباً».

وأضاف ان «اشتباكات اندلعت بين مسلحين وقوات الجيش في منطقة السجر».

الى ذلك، أعلنت «قيادة عمليات الانبار» امس أن «قوة أمنية تمكنت من قتل 16 عنصراً من تنظيم داعش بينهم مسؤول الدفاع الجوي في التنظيم شمال مدينة الفلوجة».

وجاء في بيان لقوة تابعة للفرقة الأولى أنها نفذت صباح امس عملية دهم وتفتيش في منطقة السجر، «ما أسفر عن مقتل المدعو فرحان خميس سحام الملقب بأبو عفر وهو مسؤول ما يعرف بالدفاع الجوي في داعش».

وأضاف البيان ان «لواء مغاوير حرس الحدود تمكن من تدمير 12 صهريج وقود على الشريط الحدودي مع سورية، شمال منفذ الوليد، كانت متجهة لتزويد عربات داعش داخل العراق بعد اشتباكات مع العناصر الارهابية التي كانت ترافق هذه الصهاريج».

وفي الرمادي أفاد مصدر امني ان قذائف هاون سقطت امس بالقرب من احد المراكز الانتخابية في منطقة حصيبة، شرق الرمادي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في أحد المنازل من دون وقوع خسائر بشرية.

وفي بغداد قال مصدر امني أن 16 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بست قذائف هاون على مناطق سبع البور والغزالية وأبو غريب، وأوضح ان ثلاث قذائف سقطت في قرية الزيدان في منطقة ابو غريب، واثنتين سقطتا على منطقة الغزالية وواحدة على منطقة سبع البور.

الى ذلك، أعلنت الاجهزة الامنية في محافظة ديالى مقتل واصابة 9 اشخاص بانفجار استهدف ناخبين شمال شرقي بعقوبة، فيما نجا مسؤولان احدهما امني بتفجير استهدف موكبهما في محافظتي ديالى وكركوك.

وقال مصدر امني لـ «الحياة» ان «عبوة ناسفة انفجرت قرب مركز انتخابي شمال قضاء المقدادية ما أدى الى قتل 3 واصابة 6».

وأضاف ان «قذائف هاون سقطت ايضاً قرب مركز انتخابي شرق القضاء من دون تسجيل خسائر او اصابات».

وقتل وأصيب تسعة اشخاص بينهم عناصر من الجيش في هجومين في قضاء الدبس، شمال محافظة كركوك، في حين اسفر انفجار استهدف ناخبين، قرب مركز انتخابي عن مقتل امرأة وجرح شخصين آخرين.

 

واصل الجيش اليمني أمس لليوم الثاني على التوالي حملته على مواقع تنظيم»القاعدة» في محافظتي أبين وشبوة، جنوب البلاد، وذلك في سياق تغيير استراتيجية المواجهة مع التنظيم، والانتقال إلى الهجوم، أملاً في الحد من هجماته المتصاعدة على المواقع الأمنية والعسكرية.

إلى ذلك، أحبطت قوات الأمن محاولة لخطف القائم بأعمال سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء.

وفيما نجا قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء محمد الصوملي وعدد من القادة العسكريين والأمنيين من محاولة اغتيال استهدفت موكبهم أمس، وسط وادي حضرموت، قالت مصادر عسكرية لـ «الحياة»، إن «عملية الجيش في محافظتي أبين وشبوة ستستمر حتى إكمال السيطرة على كل المناطق التي ينتشر فيها مسلحو القاعدة».

وكانت وزارة الدفاع أكدت في بيان على موقعها الإلكتروني «سقوط العشرات من العناصر الإرهابية بين قتيل وجريح» في اليوم الأول من العملية، وأعلنت أن القوات المسنودة بسلاح الجو ومقاتلي اللجان الشعبية (مليشيا قبلية) «تواصل مطاردة العناصر الإرهابية في محافظتي أبين وشبوة موجهة ضربات موجعة وساحقة في مناطق الماطر وميفعة وعزان وسناح والمعجلة».

إلى ذلك، عثر سكان محليون أمس على جنديين مذبوحين في محافظة شبوة يعتقد بأن مسلحي»القاعدة» أعدموهما انتقاماً من هجوم الجيش، في حين بث التنظيم تسجيلاً مصوراً على الإنترنت ظهر فيه مسؤول أمني وولده كان اختطفهما في وقت سابق من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، وجاء فيه اعترافهما بتجنيد عناصر في أوساط التنظيم لزرع شرائح إلكترونية سهلت مهمة استهداف عناصره بضربات الطائرات الأميركية من دون طيار.

وفي صنعاء، استمر أمس مسلسل الاغتيالات، وأفادت مصادر أمنية وشهود أن «مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على جندي في القوات الجوية بالقرب من قاعدة الديلمي في مطار صنعاء ما أدى إلى قتله على الفور فيما استولى المسلحان على سلاحه ولاذا بالفرار».

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية أمس إحباطها مخططاً لتنظيم «القاعدة» لاختطاف القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء، وأعلنت أنها أوقفت خلية مكونة من ستة أشخاص كانت تعمل على تنفيذ العملية وضبطت بحوزة عناصرها «أسلحة وجوازات سفر مزورة وعملة يمنية مزورة».

وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام الأمني في الوزارة العميد محمد القاعدي، إن «عدد ضحايا الأعمال الإرهابية في الشهرين الأخيرين بلغ 148 قتيلاً و173 جريحاً من الجيش والأمن والمواطنين».

وأضاف القاعدي «أن 72 إرهابياً قتلوا في الفترة ذاتها بينما أوقفت أجهزة الأمن 26 آخرين وأحبطت انفجار 12 عبوة ناسفة وضبطت عدداً من الأسلحة والمتفجرات والسيارات».

صرح الناطق باسم وزارة الداخلية اليمنية محمد القاعدي امس بأن 72 من أفراد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" قتلوا وأن العشرات أسروا في إطار حملة على التنظيم في محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين.

وقال في مؤتمر صحافي بنادي ضباط الشرطة بصنعاء: "ضبط 26 إرهابيا من عناصر تنظيم القاعدة، وقتل 72 إرهابيا وأصيب أربعة وتم إبطال 12 عبوة ناسفة جاهزة للتفجير وعدد من الأسلحة والمتفجرات والسيارات". وأضاف" أن ضحايا الأعمال الإرهابية خلال الفترة من 1 آذار حتى 23 نيسان بلغوا 148 شهيدا والجرحى 173 من القوات المسلحة والأمن والمواطنين والشخصيات الاجتماعية".

وتحدث عن "محاولة خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة لاختطاف القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بصنعاء واختطاف اثنين من أبناء أحد رجال الأعمال في منطقة الأصبحي بصنعاء". وأعلن ضبط الأجهزة الأمنية عصابة لخطف المواطنين السعوديين وتهديد العاملين في السفارة السعودية بصنعاء.

وأفاد مسؤول امني ان "القاعدة" اعدمت ثلاثة جنود كانت خطفتهم في جنوب اليمن. وقال: "عثر سكان على جثث الجنود الثلاثة وعليها اثار تعذيب قرب تقاطع في عتق" كبرى مدن محافظة شبوة.

على صعيد آخر، أصدرت مجموعة "أصدقاء اليمن" التي تضم 39 دولة ومنظمة خلال اجتماعها السابع في لندن، بيانا ختاميا أكدت فيه دعمها لوحدة أراضي اليمن واستقلاله وسيادته وكذلك التزام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن، مشيدة بجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته والرامية إلى تنفيذ كل بنود المبادرة الخليجية.

وبثت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية التي تتخذ دبي مقراً لها " أن اجتماع "أصدقاء اليمن " أقر الاقتراح اليمني بإعادة تشكيل المجموعة ليكون دعمها لليمن أكثر فاعلية وتوجيها من خلال تشكيل ثلاث مجموعات عمل، سياسية واقتصادية وأمنية".

ستقدم هذه المجموعات تقاريرها إلى الاجتماع السنوي للمجموعة على مستوى وزراء الخارجية والذي سيعقد في نيويورك على هامش دورة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ايلول من كل سنة. وحذر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ من استمرار التهديد الذي يمثله تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" سواء بالنسبة الى اليمن أم على مستوى المنطقة كلها.

أعلن النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان أمس استقالاتهم من عضوية المجلس، في سابقة لم تحدث منذ الستينات، احتجاجاً على قرار زملائهم شطب استجواب ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح بدعوى عدم دستوريته.

وكان الثلاثة أرادوا استجواب الشيخ جابر على خلفية ملفات عدة منها فشل خطة التنمية وما أشيع عن دفعه أموالاً لبعض النواب. لكن رئيس المجلس وأعضاء فيه قرروا خلال جلسة أول من أمس اعتبار الاستجواب «غير دستوري» من دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية ما اعتبره العدساني والكندري تجاوزاً كاملاً لصلاحيات النواب لمصلحة الحكومة. وشهدت الجلسة شتائم بذيئة وجهها النائب عبدالله التميمي إلى العدساني من دون أن يتخذ المجلس إجراءات بحق الأول.

وكان التميمي قال في حديث تلفزيوني قبل أسبوعين إنه تلقى أموالاً من رئيس الحكومة «لأغراض خيرية» واتخذ كلامه أساساً لمحاسبة رئيس الوزراء.

ولم تستبعد مصادر أن يستقيل نواب آخرون، خصوصاً مع ضعف شعبية المجلس الحالي بعدما قاطعته المعارضة بمجموعاتها وأقطابها البارزين. وحيت المعارضة أمس استقالة النواب الثلاثة من «المجلس المزور وعودتهم إلى حضن الشعب».

وتقاطع المعارضة العمل البرلماني منذ 2012 احتجاجاً على «عبث السلطة بقانون الانتخاب» وهي أعلنت بعد مؤتمر لها قبل أيام العمل لأجل إقرار تعديلات دستورية تجعل الحكومة تتشكل بالانتخاب.

إلى ذلك أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت أمس قراراً بتغريم الكاتب السياسي عبدالله النفيسي عشرة آلاف دينار (35 ألف دولار) بعدما دانته بتهم أمن دولة وجهتها إليه النيابة تتناول القيام «بنشاط يضر بالمصالح القومية وازدراء فئة وإثارة الفتنة بالبلاد» على خلفية تعليقات أدلى بها في ندوات سياسية حول إيران ومساعيها لاختراق الأقليات الشيعية في دول الخليج. وكان ناشطون شيعة اشتكوا النفيسي بسبب ما أدلى به في الندوات، لكن محكمة الدرجة الأولى برأته من التهم.

على صعيد آخر أعلنت الكويت أمس أن التعويضات الباقية عن خسائر الغزو والاحتلال العراقي الكويت عامي 1990 و1991 تصل إلى 6.879 بليون دولار أميركي بعد استلام 1.03 بليون دولار في كانون الثاني (يناير) و990 مليوناً في نيسان (أبريل) الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الكويتية لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أمام الدورة الـ77 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات: «إن تعزيز مواصلة الكويت استلام هذه الدفعات يعتمد على استمرار تدفق الموارد في صندوق التعويضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وشدد على «الحاجة لمواصلة الإيداع المنتظم الذي التزم به العراق في صندوق التعويضات بنسبة خمسة في المئة من الإيرادات المتأتية من جميع مبيعات صادرات النفط والمنتجات والغاز الطبيعي وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1956 فضلاً عن نسبة مماثلة من قيمة أية مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي».

 

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة استضافة الاردن اجتماعاً لوزراء الخارجية لدول الجوار السوري الاحد المقبل.

وصرح على هامش افتتاح مخيم الازرق للاجئين السوريين امس، بأن الاجتماع الذي يضم وزراء الخارجية لكل من مصر والعراق وتركيا ولبنان والمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، يهدف الى تسليط الضوء على الاوضاع الانسانية نتيجة الازمة السورية، وجذب انتباه العالم وتركيزه على هذه الاوضاع، مشيرا الى ان هذا الاجتماع هو الثالث لدول الجوار.

وافتتح جودة ووزير الداخلية حسين المجالي مخيم الأزرق للاجئين السوريين لاستيعاب تدفق السوريين الذين يلجأون إلى الأردن. وبدأ المخيم، الذي بلغت تكاليف إنشائه 45 مليون دولار والذي تصل الطاقة القصوى لاستيعابه إلى 130 ألف شخص، باستقبال اللاجئين اعتبارا من الاثنين الماضي. وهو ثاني أكبر مخيم في الأردن، وثالث أكبر مخيم في العالم بعد مخيم الزعتري.

وأوضح المجالي انه تم بناء مخيم الازرق وتجهيزه وتوفير الامن والامان والخدمات الاساسية بما يليق بكرامة الانسان.

ودعا ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين آندرو هاربر خلال افتتاح المخيم المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من المساعدات للاجئين السوريين.

وقال: "ما سترونه عند تجوالكم يمكن ان يكون واحدا من أفضل مخيمات اللاجئين تنظيما في العالم، ومن المحتمل ان يكون احد اكبر المخيمات في العالم". واضاف ان "الاردن بذل كل ما في وسعه، وفتح حدوده (امام اللاجئين)، وقدم هذه الارض ولكن بعد ذلك الأمر متروك للمجتمع الدولي للقيام بالكثير للتخفيف عن هذا البلد". وأفاد ان "ما نحتاج اليه هو المزيد من الدعم، ليس على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل".

وفي الاردن مخيم الزعتري الذي يستقبل اكثر من 100 الف لاجىء سوري في محافظة المفرق بشمال المملكة على مقربة من الحدود السورية، الى المخيم الاماراتي - الاردني الذي يضم خمسة الاف لاجىء، فضلا عن تجمعات صغيرة اخرى للاجئين.

 

جريدة الشرق الاوسط... الأزرق (الأردن): محمد الدعمة ... قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، خلال افتتاحه أمس مخيم الأزرق للاجئين السوريين بمحافظة الزرقاء (90 كيلومترا شرق العاصمة عمان)، إن إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وحده الكفيل بإنهاء الكارثة والمعاناة الإنسانية الناجمة عنها، مشددا على ضرورة إحياء العملية السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية، من خلال عودة أطرافها إلى طاولة الحوار. وأكد جودة، خلال افتتاح المخيم السادس من نوعه في الأردن، أن «الحل السياسي، الذي يجب أن يتحقق في سوريا، هو الكفيل بوقف تدفق اللاجئين السوريين»، معلنا أن بلاده ستستضيف يوم الأحد المقبل اجتماعا لوزراء خارجية البلدان المضيفة للاجئين السوريين (تركيا والعراق ولبنان ومصر)، بالإضافة إلى الممثل الأعلى لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أنطونيو غوتيريس، من أجل تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية الناجمة عن الأزمة السورية. وأضاف أن هذا الاجتماع، الذي وصفه بالمهم جدا، سيشكل الخطوة الرئيسة الثالثة، بعد اجتماعي جنيف وتركيا، من أجل إثارة انتباه العالم حول الأوضاع الإنسانية للاجئين السوريين، والأعباء التي تتحملها البلدان المضيفة لهم. وبخصوص المخيم الجديد، قال جودة إنه «قبل نحو عامين، وقفنا في ظروف مشابهة عند افتتاح مخيم الزعتري، وأكدنا أن الاحتفال الحقيقي سيكون عندما يجري إغلاقه، غير أن ذلك لم يتأت في وقت عاجل، رغم أننا كنا ندرك حجم المشكلة في سوريا». وأعرب عن تقدير بلاده لجميع الدول والمنظمات الأممية وغيرها على الدعم الذي تقدمه لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري، مؤكدا أنه أمام استمرار تدفق اللاجئين السوريين، فإن بلاده ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيوائهم.

من جهته، قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأردن، أندرو هاربر، إن مخيم الأزرق يتوفر على جميع الشروط اللازمة لضمان كرامة اللاجئين، ورأسمالهم الإنساني حتى يعودوا لبلادهم، وإنه يعكس حرص الأمم المتحدة على مواصلة دعم الأردن لحماية السوريين الفارين من أعمال العنف. وتابع أنه أمام استمرار الجهود الدولية للاستجابة لحاجيات اللاجئين، يتواصل تدفقهم، مما يحتم زيادة الدعم للبلدان المضيفة لهم، والاستثمار في المجتمعات المحلية المحيطة بهم، معربا عن أمله في أن لا تكون هناك حاجة لفتح مخيمات جديدة لهؤلاء اللاجئين. وشدد على ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية حتى يعود اللاجئون إلى بلادهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبذل كل الجهود الممكنة للتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.

وكان مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، العميد وضاح الحمود، قدم لمحة عن المخيم، موضحا أنه صمم ضمن أحدث المواصفات العالمية، بهدف تسهيل تقديم الخدمات الإنسانية والإيوائية للاجئين. وأضاف أن المخيم، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 130 ألف لاجئ، سيستقبل في مرحلة أولى نحو 45 ألف شخص، مشيرا إلى أنه مخصص لاستقبال اللاجئين الجدد فقط، وأن افتتاحه يأتي بهدف التخفيف من الضغط الكبير على مخيم «الزعتري» في محافظة المفرق، الذي وصل إلى طاقته القصوى. وكان المخيم الذي يمتد على مساحة 14.7 كيلومتر مربع، بدأ باستقبال اللاجئين منذ أول من أمس، حسبما أكد مدير التعاون والعلاقات الدولية في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين علي بيبي، الذي أشار إلى أنه «نحو مائتين منهم أصبحوا مقيمين في المخيم حاليا». ويبعد المخيم عن الحدود الأردنية السورية الشرقية نحو 90 كيلومترا. وتدير المخيم إدارة شؤون اللاجئين السوريين، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، فيما تكفلت مساعدات مالية من دول وجهات مانحة بإنشائه، بتكلفة 45 مليون دولار، بحسب هاربر. وتضمنت التكلفة تعبيد الشوارع وإنشاء بيوت جاهزة، بدلا من الخيام، إضافة إلى المستشفيات وأنظمة المياه والبنية التحتية وعدد من مراكز الشرطة.

يذكر أن اللاجئين السوريين بالأردن يقيمون في مخيمات «سايبر سيتي» و«حدائق الملك عبد الله» بلواء الرمثا، و«الزعتري» و«مريجيب الفهود» بمحافظة الزرقاء (شمال شرق)، و«الراجحي» المخصص للجنود المنشقين عن الجيش السوري، وكذا لدى أقاربهم أو في المساكن التي وفرتها الجمعيات الخيرية المحلية. ويشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار وصل إلى نحو 2.9 مليون شخص، بحسب أرقام المفوضية، فيما تلقت المنظمة الأممية حتى الآن نحو 24 في المائة فقط من المبلغ الذي طلبته لتمويل أعمالها مع اللاجئين في المنطقة في العام الحالي، والذي بلغ نحو 4.25 مليار دولار.