المعارضة السورية تعلق آمالاً على جبهة جنوبية «معتدلة» لمقاتلة النظام

 

تعلق المعارضة السورية آمالا على «الجبهة الجنوبية» التي شكلت مؤخرا وتضم مقاتلين من فصائل ثورية مسلحة «معتدلة» تحارب نظام الرئيس بشار الاسد في جنوب البلاد بهدف فرض سيطرتها على المنطقة قبل التقدم نحو العاصمة.

وقال العميد المنشق ابراهيم الجباوي، مساعد قائد شرطة حمص السابق ومدير الهيئة السورية للاعلام والناطق الرسمي باسم الجبهة الجنوبية لوكالة «فرانس برس» في عمان ان «الجبهة الجنوبية تأسست قبل نحو شهرين وتضم أكثر من 55 فصيلا ثوريا مسلحا يقدر عدد عساكرها بـ 30 الف شخص». واضاف ان «الهدف من انشاء الجبهة هو اسقاط نظام بشار الاسد ثم الانطلاق لاقامة دولة سورية ديمقراطية مدنية متعددة تحفظ حقوق الاقليات وتجد الارضية الخصبة للعيش المشترك لجميع مكونات الشعب السوري».

وبحسب الجباوي فإن الجبهة الجنوبية التي تضم لواءي اليرموك وشهيد حوران «خاضت العديد من المعارك النوعية» وحققت «نتائج ايجابية وانتصارات عسكرية» على قوات الاسد على الارض في القنيطرة ودرعا وبقية المناطق بجنوب سوريا.

واوضح انه «قبل ايام على سبيل المثال، عقد أكثر من 16 فصيلا مسلحا العزم على تحرير موقع عسكري استراتيجي تتواجد فيه قيادة لواء 61 المسؤول عن حراسة الشريط الحدودي مع منطقة الفصل مع اسرائيل».

ويؤكد أبو المجد الناطق باسم لواء اليرموك، هذا الكلام، ويقول ان «الجبهة الجنوبية نشطت على الارض منذ فشل محادثات جنيف (بين الحكومة والمعارضة) في وقت سابق من العام الحالي».

وجرت تظاهرات ضد نظام الرئيس الاسد في اذار 2011 وتصاعدت فيما بعد لتتحول الى انتفاضة مسلحة لكنها جبهت لاحقا بحملة قمع دموية. وأدى النزاع في سوريا الى مقتل اكثر من 150 الف شخص وتشريد حوالى نصف سكان سوريا.

ويؤكد الجباوي وآخرون ان «الجبهة الجنوبية» لا تضم جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» كـ«جبهة النصرة» او «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش). وقال ان «التشرذم والفرقة في كل المناطق لا يؤديان الى نتائج ايجابية وانتصارات عسكرية لذلك عملنا على جمع الفصائل ذات التوجه المعتدل لتتوحد تحت اسم الجبهة الجنوبية لنعمل على مبدأ في الاتحاد قوة».

واوضح انه «ليس لجبهة النصرة أي دور في الجبهة الجنوبية، وهي ليست ضمن تعدادها»، مشيرا الى انه «في درعا ليس كباقي المحافظات دور جبهة النصرة محدود وهي تعمل على اسقاط النظام وحدها وبطريقتها الخاصة». وتابع «حتى اللحظة لا يتعارض عملها مع الجيش الحر، فهي تحارب النظام فقط ولم تفرض شيئا على المواطنين».

وبحسب الجباوي فإنه «في المنطقة الجنوبية، في القنيطرة ودرعا وريف دمشق لا يوجد أي خطر من أي جماعات اسلامية، لانها غير متنامية».

ودارت معارك عنيفة في كانون الثاني الماضي بين ثلاثة تشكيلات من المقاتلين المعارضين من جهة، وعناصر «داعش» في مناطق واسعة من شمال سوريا. وشاركت جبهة النصرة في المعارك الى جانب مقاتلي المعارضة المؤلفين من «الجبهة الاسلامية» و«جيش المجاهدين» و«جبهة ثوار سوريا» في بعض هذه المعارك، في حين تبقى على الحياد في مناطق اخرى.

ويتهم ناشطون في سوريا عناصر تنظيم «داعش» المرتبط بالقاعدة بالوقوف خلف العديد من الانتهاكات ضد مقاتلي المعارضة والمدنيين وعمليات الخطف التي تطاول ناشطين سلميين وصحافيين أجانب.

ويؤكد أبو المجد ان «هدف الجبهة الجنوبية هو جمع الجماعات المعتدلة تحت ائتلاف واحد ينبذ التطرف». واضاف «لا نريد ان يصبح وضع الجنوب كما هو عليه في الشمال»، في اشارة واضحة الى اقتتال الجماعات الاسلامية. يشار الى الالاف من الجهاديين تدفقوا الى سوريا بما في ذلك من الدول الغربية للمشاركة في المعارك ضد نظام الاسد. ورحب العديد من السوريين في البداية بالمقاتلين الاجانب، لكن داعش تعرضت لانتقادات فيما بعد حتى من زعيم تنظيم القاعدة ايمن الظاهري الذي حث المجموعة على مغادرة سوريا والعودة الى العراق.

ويؤكد أبو المجد ان الجبهة الجنوبية انشأت مؤخرا «محكمة عدل» في سجن خرز المركزي في درعا. واضاف «عندما تكون هناك مشكلة بين الجماعات (المسلحة)، فإن بإمكانهم الذهاب الى هذه المحكمة لايجاد حل لها. لدينا قضاة ومحامون يعملون هناك. ونحن نبحث عن توظيف حتى الحراس وبقية الموظفين. ولكننا نبحث عن الخيرين والاشخاص المناسبين».

وتابع «في نفس المكان، نحن نخطط لبناء مستشفى كبير». وتواجه الجبهة الجنوبية العديد من التحديات. ويقول الجباوي «لدينا ما يكفينا من الاسلحة الخفيفة التي غنمناها لكننا نفتقر الى الاسلحة النوعية التي تساعدنا في مواجهة الغارات والبراميل المتفجرة وقصف الدبابات».

واضاف «ننتظر دعم اصدقاء سوريا ونأمل ان يمدونا بالسلاح النوعي من اسلحة مضادة للطائرات لنحمي أجواءنا من براميل بشار القاتلة والدروع من اجل تحرير جميع المناطق الجنوبية خلال فترة وجيزة حيث سنكون بعدها على أبواب دمشق».

ويؤكد أبوحفص قائد لواء شهيد حوران لوكالة فرانس برس في محافظة اربد (89 كلم شمال عمان) «نحن نعاني نقصا كبيرا في الامور الانسانية والاغاثية والمشافي ونفتقد لابسط الاحتياجات» دون اعطاء تفاصيل. وقال ابو المجد ان «النظام يبقي على واحدة من اهم التركيزات العسكرية في الجنوب، لذلك ليس من السهل التحرك».

 

قصفت قوات الأسد بلدة المليحة في ريف دمشق بصواريخ أرض ـ أرض، فيما واصلت مروحيات الأسد تدمير الأحياء السكنية في حلب وحماة وإدلب بواسطة البراميل المتفجرة.
ريف دمشق
فقد سقطت عدة صواريخ جديدة أرض ـ أرض أطلقتها القوات النظامية على مناطق في بلدة المليحة في ريف دمشق، في حين تواصلت الاشتباكات العنيفة بين مقاتلي المعارضة وبين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«حزب الله» ومسلحين من جنسيات عربية من طرف آخر في بلدة المليحة ومحيطها.

وسقطت قذيفتان على مناطق في مدينة حمورية، دون إصابات حتى اللحظة، كذلك سقطت عدة قذائف هاون بالقرب من جسر بغداد في منطقة عدرا على الطريق الدولي، وقذيفة على المنطقة الواقعة بين الجسرين الثاني والثالث على طريق مطار دمشق الدولي.

وفارق طفل من مدينة دوما الحياة جراء نقص المواد الطبية والغذائية وسوء الاوضاع المعيشية والصحية في الغوطة الشرقية، في حين استشهد طفل جراء إصابته برصاص قناص في مخيم الوافدين.
حلب
وفي حلب سيطرت القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» على منطقة البريج، والدوار الذي يحمل الاسم ذاته، المؤدي إلى ريف حلب الشمالي، والواقع على بعد 5 كيلومترات من مساكن هنانو جنوباً، ومشفى الكندي شمالاً، عقب قصف واشتباكات عنيفة مع مقاتلي المعارضة.

وقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في حيي الصاخور وبعيدين، مما أدى لسقوط جرحى في حي بعيدين، وترافق مع قصف القوات النظامية على أطراف بلدة كفرحمرة، وسط تنفيذ الطيران الحربي ثلاث غارات جوية على مناطق في البلدة. كما نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة عندان، وسقط صاروخ على منطقة في دوار قاضي عسكر، فيما نفذ الطيران الحربي غارات على أماكن في منطقة السكن الشبابي بالأشرفية.

وانسحب تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) من بلدة شامر الواقعة على طريق الباب ـ حلب، ويسلمها قوات الاسد وميلشيات ابو الفضل العباس.

ويأتي هذا الانسحاب المفاجئ لجنود «داعش» بعد تجدد المعارك بين الثوار وقوات النظام في المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار.

وذكر ان الثوار يخضون معارك طاحنة منذ اشهر في الجبهة الشرقية في محافظة حلب والممتدة من الراعي شمالا مع «داعش»، مرورا بمطاري حلب الدولي والنيرب العسكري شرقا وصولا الى عزيزة والشيخ سعيد و الراموسة جنوباً، مع ميلشيات الاسد وايران.

وكانت قوات النظام سيطرت في وقت سابق على تلة الطعانة القريبة من اماكن تواجد «داعش» في اثر اشتباكات عنيفة خاضها الثوار هناك وقوع عدد من الشهداء من دون اي تدخل من قبل الدولة لصالح الثوار.
درعا
وتعرضت مناطق في بلدة سحم الجولان لقصف جوي، في حين استهدف الثوار القوات النظامية في تل الجموع وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف تلك القوات. أيضاً نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في الحي الجنوبي الغربي بمدينة نوى، ولم ترد أية معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
واستمرت الإشتباكات بين قوات النظام وبين مقاتلي المعارضة في محيط تل عشترة وتل الجموع، وسط تقدم للأخير في تل عشترة.
اللاذقية
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية و«المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون « ومقاتلي «حزب الله» وبين ومقاتلي المعارضة في محيط بلدة كسب بريف اللاذقية الشمالي.
حمص
وتعرضت مناطق في مدينة تلبيسة في حمص لقصف من قوات النظام، كما سمعَ دوي انفجار في حي عكرمه الذي تقطنه غالبية من الطائفة العلوية، ناجم عن سقوط قذيفة صاروخية على منطقة في الحي.
إدلب
ونفذ الطيران الحربي التابع لنظام الأسد غارة جوية على مناطق في بلدة سرمين مما ادى لسقوط جرحى، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.
حماة
وقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة قصر ابن وردان وقرية الجزدانية بريف حماة الشرقي.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... تحولت الكهرباء في سوريا إلى سلاح تستخدمه المجموعات المتقاتلة بعضها ضد بعض. وفي حين تعمد القوات النظامية إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق المعارضة للضغط على حاضنتها الشعبية، ترد المعارضة بقطع الكهرباء عن مناطق النظام لإجباره على وقف القصف الذي يستهدف مناطقها. أما تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» فيستهدف المناطق الكردية في الرقة وحلب بقطع الكهرباء عنها، نتيجة صراعه مع المقاتلين الأكراد.

وغالبا ما يدفع المدنيون ثمن استخدام المجموعات المقاتلة لسلاح الكهرباء. تمضي مناطق بكاملها، لا سيما الريفية منها، أوقاتا طويلة من دون تغذية التيار الكهربائي، ما دفع السكان إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية كبديل عن الكهرباء المقطوعة. ووصل اشتراك المولد في الشهر إلى نحو 60 دولارا أميركيا، بحسب ما يقول ناشطون.

وتسيطر كتائب المعارضة السورية في محافظة حلب على محطة السفيرة التي تزود المدينة بالكهرباء، ما يتيح لها التحكم بالتغذية التي تصل إلى أحياء حلب الخاضعة لسلطة النظام. وعمدت غرفة «عمليات أهل الشام» التي تضم «جبهة النصرة» وكتائب من «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» إلى قطع الكهرباء عن هذه الأحياء للضغط على النظام وإجباره على إيقاف القصف بالبراميل المتفجرة ضد أحياء المعارضة. واضطر النظام بعد استمرار انقطاع الكهرباء عن مناطقه إلى الرضوخ لمطالب المعارضة، حيث توقف القصف بشكل نسبي على المدينة مقابل عودة الكهرباء إلى الأحياء الموالية.

من جهته، يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» في حلب على محطة سد تشرين التي تزود الريف الشمالي بالكهرباء. وبحسب ناشطين، عمد التنظيم المتشدد إلى قطع الكهرباء عن مدينة عين العرب ذات الغالبية الكردية منذ ثلاثة أشهر انتقاما من هوية سكانها.

ويستخدم النظام في إدلب سلاح قطع الكهرباء ضد مناطق الريف الخاضعة لسيطرة المعارضة للضغط على سكان هذه المناطق، بحسب ما يشير قائد لواء «درع هنانو» التابع للجيش السوري الحر حمزة حبوش لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدا أنه «قبل شهر كانت الكهرباء مقطوعة بشكل كامل، لكن في الوقت الحالي باتت تنقطع طيلة النهار لتصل التغذية إلى ساعة يوميا». ويحظى مركز المدينة في إدلب بساعات تغذية أكثر بسبب سيطرة النظام عليه. ويوضح حبوش أن «القصف العشوائي يؤدي أحيانا إلى استهداف الأبراج التي توزع الكهرباء على قرى الريف ما يزيد احتمالات انقطاع الكهرباء». وتعتبر محطة سد زيزون مركز التوزيع الأساسي للكهرباء في ريف إدلب وتتحكم بها القوات النظامية.

وسبق لكتائب معارضة أن هددت بقطع الكهرباء عن مناطق النظام في دمشق والساحل ردا على القصف النظامي الذي يطال مناطق المعارضة. وتحظى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في الساحل والقامشلي والحسكة وحماه بتغذية جيدة من التيار الكهربائي؛ بحكم الهدوء النسبي على الصعيد العسكري. لكن ذلك لم يمنع النظام من اتباع سياسة «التقنين» عبر قطع الكهرباء نحو خمس ساعات أو أكثر بشكل يومي. وتستطيع كتائب المعارضة أن تقطع التيار الكهربائي عن أي منطقة عبر استهداف الخطوط الهوائية لـ«نقل القدرة» التي تصل بين محطات التوليد ونقاط التوزيع المنتشرة في المناطق عبر أبراج معدنية محمل عليها نواقل خاصة. لكن طبيعة الشبكة السورية للكهرباء، التي تعتمد أسلوب الحلقات المترابطة، بحيث تتصل محطات التوليد بعضها ببعض لتشكل خزانا مشتركا يغذي جميع المناطق السورية في وقت واحد، تسمح للنظام بتجاوز أي عطل يصيب الخطوط الهوائية عبر الاعتماد على خطوط أخرى.

ورغم المعارك العسكرية التي تشهدها محافظة دير الزور شرق سوريا فإن المدينة لا تزال تحظى بتغذية كهربائية جيدة تصل إلى معظم أحيائها، بحسب ما يؤكده مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «وجود اتفاق بين النظام وكتائب المعارضة يكفل وصول الغاز إلى محطات التغذية التي تؤمن الكهرباء إلى المدينة».

ولا تواجه مدينة الرقة التي تخضع لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» مشكلات في وصول الكهرباء إلى معظم أحيائها، لكن تنظيم «داعش» غالبا ما يعمد إلى قطع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل للتغطية على أي عمل عسكري أو أمني يريد القيام به. وبحسب ما يشير القيادي في المعارضة السورية في الرقة إبراهيم مسلم لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التنظيم قطع الكهرباء عن المدينة عند انسحاب مائة من عناصره إلى دير الزور كي لا يعرف أحد بالحادثة».

ويوجد في الرقة محطتان لتوزيع الكهرباء، واحدة تقع في أراضي «الفرقة 17» التي ما زال النظام يسيطر عليها، ومحطة ثانية على سد الفرات الذي يمر بأراض خاضعة لسلطة «داعش». ولا يستبعد مسلم «وجود اتفاق ضمني بين (داعش) والنظام، بحيث يلتزم الأخير بألا يقطع الكهرباء عن مناطق الرقة التي تتغذى من خلال المحطة الواقعة في (الفرقة 17)، مقابل امتناع التنظيم عن قطع الكهرباء عن مطار دير الزور العسكري الخاضع للنظام والذي يتغذى عبر محطة سد الفرات». وعلى خلاف بقية مناطق الرقة التي لا تعاني مشكلة في الكهرباء، فإن الريف الشمالي الذي يضم عددا من القرى الكردية يشهد انقطاعا دائما في التيار الكهربائي بسبب العقاب الذي يفرضه تنظيم «داعش» على هذه المناطق بحكم هويتها الكردية، وفق ناشطين أكراد. وتحتوي سوريا على 14 محطة توليد، ثلاث منها كهرومائية تعتمد على المياه في عملية التوليد، وتتوزع بين سد الفرات في الرقة الذي يضم ثماني مجموعات توليد، قدرة كل منها 110 ميغاواط، وسد البعث في الرقة أيضا الذي يضم ثلاث مجموعات توليد قدرة كل منها 25 ميغاواط، إضافة إلى سد تشرين في حلب الذي يضم ست مجموعات توليد، قدرة كل منها 105 ميغاواط. أما المحطات الأخرى فهي حرارية تعمل عبر الوقود والغاز والمازوت. ويوجد في العاصمة دمشق ثلاث منها، محطة الناصرية التي تضم ثلاث مجموعات توليد قدرة الواحدة منها 120 ميغاواط، إضافة إلى مجموعة بقدرة 150 ميغاواط، ومحطة دير علي التي تضم مجموعتين قدرة كل منهما 277 ميغاواط، إضافة إلى مجموعة بقدرة 236 ميغاواط.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... استهدفت القوات النظامية، أمس، بصاروخ فراغي مدرسة «عين جالوت» الابتدائية بحي الأنصاري جنوب محافظة حلب، مما أدى إلى مقتل أكثر من 25 شخصا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال، بحسب ما أكد ناشطون. في حين وثق المرصد السوري مقتل 17 على الأقل، تزامنا مع سيطرة القوات النظامية على منطقة دوار البريج عند مدخل مدينة حلب الشرقي.

وأشارت شبكة «حلب نيوز» المعارضة إلى «مقتل عدد من الكادر التعليمي، بينهم مدرس ومدير المدرسة عين جالوت في القصف النظامي الذي طال المدرسة». وأوضحت الشبكة، أن «المدرسة الواقعة في حي الأنصاري كانت على وشك أن تبدأ معرضا احتفاليا بعنوان (بصمة أمل) شارك فيه الأطفال بلوحات فنية مرسومة كان من المقرر عرضها أمس». وأضافت أن «الصاروخ سقط قبيل بدء المعرض بدقائق معدودة».

وبث ناشطون على موقع «يوتيوب» شريط فيديو عقب القصف تظهر فيه أحذية الأطفال مختلطة مع كتبهم وحقائبهم بالدماء. كما يظهر الشريط جدران المدرسة المهدمة وعمالا من الدفاع المدني وهم يسحبون جثث الأطفال من تحت الأنقاض. كما بثوا شريطا آخر يظهر جثث عشرة أطفال على الأقل موضوعة في أكياس كبيرة رمادية اللون، وبدت على بعضهم آثار دماء.

من جهته، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن «غالبية الأطفال القتلى هم في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من العمر»، مؤكدا «سقوط عدد من الجرحى، بعضهم في حال خطرة».

ويعد حي الأنصاري الخاضع لسيطرة المعارضة من أكثر الأحياء السكنية اكتظاظا بالسكان في مدينة حلب، وهو متاخم لمنطقة سيف الدولة ويقطن فيه ما لا يقل عن عشرة آلاف نسمة. وتتعرض مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي لقصف عنيف من سلاح الجو النظامي، لا سيما بـ«البراميل المتفجرة» التي تلقى من المروحيات. وأدى القصف إلى مقتل المئات رغم انتقادات المنظمات الدولية والإنسانية.

وتزامنا مع القصف على مدرسة «عين جالوت»، تمكنت القوات النظامية من السيطرة على منطقة دوار البريج عند مدخل مدينة حلب من جهة الشرق، بحسب ما أفاد به مركز حلب الإعلامي، مشيرا إلى أن «معارك طاحنة تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تدور في محيط المنطقة بالتزامن مع قصف جوي من قبل الطيران النظامي». وأوضح المركز، أن «القوات النظامية تحاول التقدم لجهة الغرب للوصول إلى سجن حلب المركزي، حيث تقبع مجموعات من القوات النظامية المحاصرة داخل السجن».

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة القتلى الذين سقطوا أول من أمس في التفجيرين اللذين استهدفا حيا علويا يقع تحت سيطرة النظام السوري في حمص إلى مائة شخص، وتبنتهما جبهة النصرة، بحسب ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتزامن التفجيران مع محاولة القوات النظامية استعادة السيطرة على المعاقل الأخيرة لمقاتلي المعارضة في حمص والتي يحاصرها النظام منذ نحو عامين.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بـ«تقدم القوات المسلحة في أحياء الراموسة والعامرية والليرمون، كما قضت على أعداد كبيرة من الإرهابيين ودمرت عددا من آلياتهم». ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إن القوات النظامية «أوقعت أعدادا كبيرة من الإرهابيين قتلى، وأصابت آخرين، ودمرت نحو 50 سيارة وآلية تابعة لهم خلال عمليات نوعية نفذتها ضد تجمعات للإرهابيين عند المدينة الصناعية في الشيخ نجار ومحيط سجن حلب المركزي والجبيلة وماير ومارع وحريتان بريف حلب الشمالي، وعندان والمنصورة والشويحنة والليرمون بريف حلب الغربي وكويرس ورسم العبود والجديدة في الريف الشرقي للمحافظة».

وبعد سيطرتها على دوار البريج، توجهت القوات النظامية إلى منطقة «الشيخ النجار»، حيث تتحصن كتائب المعارضة فيها للدفاع عن المنطقة الصناعية التي تعد مركز ثقل عسكريا للمعارضة في مدينة حلب، وفي حال سيطرت القوات النظامية عليها ستضيق الخناق على مدينة حلب، ويعزلها عن مناطق الريف.

في موازاة ذلك، تعرضت مدينة داريا بريف دمشق لقصف جوي نظامي وفق ما أفادت به وكالة «سمارت» الإخبارية المعارضة. وأوضحت أن «الطيران المروحي النظامي ألقى برميلي متفجرات على شارع المسيحيين في وسط مدينة داريا، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر والقوات النظامية، التي تحاول اقتحام المدينة من الجبهة الشمالية». وأشار ناشطون إلى «قصف نظامي طال حي جوبر في مدينة دمشق بالمدفعية الثقيلة من جبل قاسيون».

كما طال القصف النظامي بلدة المليحة في ريف دمشق، حيث أفاد به ناشطون بـ«سقوط ستة صواريخ (أرض - أرض) على البلدة، ما أوقع عددا من الجرحى جرى إسعافهم إلى مستشفى ميداني قريب، وسط اشتباكات عنيفة مع الجيش الحر عند أطراف البلدة». وتعرضت مدينة الزبداني لقصف بالمدفعية الثقيلة، من حواجز الحوش والمعسكر، مما خلف أضرارا مادية.

وفي درعا، أعلنت كتائب الجيش الحر بدء «معركة يرموك خالد، الطريق إلى فسطاط المسلمين»، بحسب ما ذكرت «شبكة شام»، مشيرة إلى أن «هدف المعركة تحرير تل الجموع العسكري في الريف الغربي»، في حين أفاد اتحاد «تنسيقيات الثورة السورية» بأن هذه المعركة تهدف إلى استكمال السيطرة على كامل ريفي القنيطرة الجنوبي ودرعا الغربي، بما في ذلك «اللواء 61» آخر أكبر معاقل النظام في هذه المنطقة.

وفي مدينة اللاذقية، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى سماع دوي انفجارين عنيفين في المنطقة القريبة من الشيخ ضاهر في وسط المدينة». ورجح المرصد أن يكون «مصدر الانفجارين سقوط قذائف صاروخية، إحداها على منطقة بساتين الريحان والأخرى بمنطقة طريق الثورة».

وفي حين استهدفت الكتائب الإسلامية بصواريخ «غراد» مواقع القوات النظامية في «خربة باز» و«كتف الصهاونة» بمحيط جبل الأكراد الخاضع لسيطرة المعارضة، لفتت وكالة «مسار برس» إلى إلقاء الطيران المروحي النظامي برميلين على بلدات جبل التركمان بريف المدينة، وسط استمرار الاشتباكات في محيط المرصد 45 بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.

 

جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: بولا أسطيح ... أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها استخدام النظام السوري غازات يُعتقد أنها سامة، لنحو 17 مرة على الأقل في ثماني مناطق سورية منذ بداية 2014، ما يرفع عدد الهجمات الموثقة بالغازات السامة التي شنتها القوات الحكومية منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 إلى 47. وذلك وسط تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بإجراء تحقيق أممي في ادعاءات استخدام الكلور السام وغيره في الغارات السورية.

وأشارت الشبكة في تقرير بعنوان «الحكومة السورية والغازات السامة منذ عام 2012 حتى عام 2014»، إلى أن النظام السوري استخدم البراميل المتفجرة المحملة بغاز الكلور في أربع مناطق، هي كفرزيتا وتلمنس والتمانعة وعطشان في العام الحالي. وكان لمدنية كفرزيتا (في حماه) النصيب الأكبر، بعد أن قصفت خمس مرات بالبراميل المتفجرة في فترة لا تتجاوز العشرة أيام.

وأوضحت الشبكة أن مجمل الهجمات ببراميل الكلور والغازات في العام الحالي أدى إلى مقتل 29 شخصا، بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات، وإصابة ما لا يقل عن 670 آخرين، فيما استقرت حصيلة ضحايا الغازات السامة في عام 2013 على 974 قتيلا و11830 مصابا. وفنّدت الشبكة تفاصيل كل الهجمات السابق ذكرها، معتمدة على روايات ناجين وشهود عيان وعلى معاينة صور وفيديوهات أرسلها ناشطون.

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «الديلي تليغراف» البريطانية إلى أنها تمكنت من الحصول على عدد من العينات من التربة في ثلاثة مواقع شن الجيش السوري غارات عليها خلال الأيام الأخيرة، وأثبت تحليلها كيميائيا أنّها ملوثة بالكلور السام والأمونيا، «وهو ما يعد دليلا دامغا على أن الأسد يستخدم الأسلحة الكيميائية حتى الآن ضد المدنيين العزل».

وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، أنه جرى الحصول على العينات بواسطة «أشخاص معروفين لها ومدربين للقيام بهذا الأمر، وأن التحليل أجري بمعرفة خبير مختص بشؤون الحرب الكيميائية». وذكّرت أن استخدام الغازات الخانقة أو السامة والتي يندرج تحتها الكلورين والأمونيا «جرى تجريمها دوليا، ومنع استخدامها في الحروب طبقا لمعاهدة جنيف، التي وقعت عليها سوريا»، موضحة أن الهجمات شنت بواسطة مروحيات، «وهي التقنية التي تمتلكها جهة واحدة في الحرب الأهلية السورية؛ وهي الجيش النظامي. ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لا علاقة لفصائل المعارضة بالموضوع».

وأشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أنّه لا يستطيع تأكيد استخدام الغازات السامة على الأراضي السورية في العام الجاري إلا مرة واحدة، في الثاني عشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وذلك حين قصفت طائرات النظام السوري بلدة كفرزيتا ببراميل متفجرة تسببت بارتفاع دخان كثيف وروائح أدت إلى حالات تسمم واختناق، يُعتقد أنّه نتيجة غاز الكلور.

وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تأكدنا من هذا الهجوم بتواصلنا مع أطباء في المنطقة، لكن باقي المعلومات المتوفرة عن هجمات أخرى سمعناها من ناشطين من دون أن نتمكن من التأكد من صحتها لتوثيقها». وشدّد على «وجوب اعتماد الدقة في هذا المجال، نظرا لأن الخبراء الدوليين المتخصصين وحدهم يمكن أن يجزموا بهجمات مماثلة نظرا لارتداداتها دوليا».

في موازاة ذلك، حثّ وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إجراء تحقيقها حول ادعاءات بتنفيذ هجمات بالكلور في سوريا «في أسرع وقت ممكن»، مشددا على وجوب أن تُمنح البعثة القدرة على الوصول إلى كافة المواقع، وأن يسمح لها بإجراء تحقيقها من دون أي تدخلات أو تأخير. ورأى هيغ أنّه «على المجتمع الدولي أن يكون جاهزا لمحاسبة أي شخص استخدم الأسلحة الكيميائية على جرائمه».

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت الثلاثاء الماضي عن إرسال بعثة لتقصي الحقائق حول معلومات نقلتها دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا، عن «شبهات» و«معلومات» عن لجوء النظام السوري لاستخدام غاز الكلور في قصفه مناطق تسيطر عليها المعارضة، لا سيما بلدة كفرزيتا. وأشارت بريطانيا إلى أنها مستعدة لتقديم أي مساعدة للمنظمة في تحقيقها في الادعاءات التي وصفتها بـ«المقززة».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي أن لديها مؤشرات على أن مادة كيميائية صناعية سامة قد استخدمت الشهر الماضي في سوريا في بلدة يسيطر عليها مسلحو المعارضة، مؤكدة أنها تعمل حاليا على تبيان الوقائع على الأرض.

يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تعملان على تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بعد اتفاق جرى التوصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة العام الماضي، على خلفية حصول هجمات بأسلحة كيماوية في أغسطس (آب) الماضي على مناطق في ريف دمشق، واتهمت المعارضة السورية ودول غربية نظام الرئيس بشار الأسد بتنفيذها.

ويوجه النظام السوري عند كل هجوم كيميائي أصابع الاتهام إلى مقاتلي المعارضة، واتهم منتصف الشهر الحالي «جبهة النصرة» بضرب سائل الكلور السام على بلدة كفرزيتا.

 

استمر الانقسام في مجلس الأمن إزاء تنفيذ القرار 2139 الخاص بالمساعدات الإنسانية، حيث شهدت جلسة أمس جدلاً ساخناً بين ممثلي فرنسا وروسيا، ما كرس «شلل» المجلس إزاء الضغط على النظام السوري لإيصال المساعدات الإنسانية، في حين واصلت قوات المعارضة تقدمها في ريف درعا جنوب البلاد قرب حدود الأردن واستولت أمس على تلة أخرى ضمن «معركة السيطرة على التلال»، في وقت قتل على الأقل 18 وجرح عشرات بغارة شنتها قوات الأسد على مدرسة في حلب شمالاً. (راجع ص 4)

في نيويورك، شهد مجلس الأمن جلسة سجال صاخبة بين السفيرين الفرنسي جيرار آرو والروسي فيتالي تشوركين حول الوضع الإنساني في سورية، ما عكس شلل المجلس وانقسامه الحاد حيال التحرك لدعم تطبيق القرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية.

وتحدث ديبلوماسيون عن تحرك غربي على مسارين متوازيين، أحدهما تقوده فرنسا يتعلق بإعداد قرار لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، وآخر متعلق بالمساعدات الإنسانية لدعم تطبيق القرار ٢١٣٩ تتولى بريطانيا زمام القيادة فيه.

لكن آرو عبّر عن الإحباط من جدوى التحرك في مجلس الأمن في شأن المحكمة الجنائية الدولية «لأن دولة عضو في المجلس مستعدة لاستخدام حق النقض (فيتو)». وقال هناك من يرى أن «هناك فائدة من تحديد الأطراف المسؤولة عن عرقلة العمل الإنساني وإن تطلب الأمر استخدام الفيتو»، فيما «يرى آخرون أن إظهار انقسام مجلس الأمن لن يعود بفائدة». وعن توقعاته لتوقيت طرح مشروع القرار المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال «هذا الأمر يتطلب قراراً سياسياً، ولا أعلم متى يتخذ القرار السياسي».

وأفاد ديبلوماسيون أن السفير الروسي حمّل «الإرهاب» المسؤولية الأولى عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ورد عليه آرو بأن فرنسا «ستطرح مشروع قرار إحالة سورية على المحكمة الجنائية وعلى كل دولة أن تحدد موقفها وتتحمل مسؤولياتها، وإن أراد أحد أن يعترض على العدالة فما عليه إلا أن يعلن ذلك».

وقال آرو: «السفير الروسي يتصرف كمتحدث باسم النظام السوري ويقول إن النظام يفعل كل ما يمكنه ويحمّل المعارضة وحدها مسؤولة منع وصول المساعدات، وبالاستماع إلى ما يقوله السفير الروسي يمكن إعطاء الأسد جائزة نوبل للسلام». وقال: «روسيا تتعامل مع الملف الإنساني من مقاربة سياسية ولا تشير إلى استخدام النظام البراميل المتفجرة وروسيا ستدعم النظام بغض النظر عما يفعله».

في موازاة ذلك، دعا السفير البريطاني مارك ليال غرانت إلى «ضرورة التحرك لدعم تطبيق القرار ٢١٣٩ من خلال طرح قرار آخر تحت الفصل السابع يتضمن إجراءات صارمة». واكتفت السفيرة الأميركية سامنثا باور بتعداد «انتهاكات النظام السوري الجسيمة» من دون الإشارة إلى «تحرك محدد في مجلس الأمن»، وفق ما نقل ديبلوماسيون.

من جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، أن قرار مجلس الأمن ٢١٣٩ «لا يطبق على الأرض»، داعية مجلس الأمن إلى «ممارسة نفوذه ووزنه لدعم إيصال المساعدات الإنسانية في سورية، بما يحدث فرقاً فعلياً في تلبية احتياجات» المنكوبين.

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس بـ «مقتل 18 مواطناً بينهم عشرة أطفال على الأقل قضوا نتيجة قصف الطيران الحربي مدرسة عين جالوت في حي الأنصاري الشرقي» في شرق حلب. في المقابل، واصلت المعارضة تقدمها جنوب دمشق ضمن «معركة التلال» وسيطرت على تل عشترة قرب حدود الأردن، حيث افتتح أمس مخيم آخر للاجئين السوريين.