«مرحلة اختبار» للعلاقات المصرية- الأميركية...القاهرة ترفض الانتقادات للإعدام وبديع يعتبر الأحكام «سياسية»...صباحي يطلق برنامجه لرئاسة مصر: مواجهة الإرهاب بالعدالة الاجتماعية

 

أنهى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي زيارته إلى واشنطن أمس بلقاء وزير الدفاع تشاك هاغل ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس. وأكدت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة» أن الزيارة لم تسفر عن قرارات أميركية حاسمة، وأن الإطار الأكبر للعلاقات ينتظر «مرحلة اختبار» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية لبيان مدى التزام القاهرة بالمعايير الديموقراطية التي تراها واشنطن أساساً للاستقرار. وركز لقاء فهمي وهاغل على مناقشة «الشراكة الاستراتيجية وجهود مكافحة الارهاب، خصوصا في سيناء»، بحسب مصادر. وكان منتظراً أن يلتقي الوزير المصري في وقت متقدم من مساء أمس رايس، وهي من أقرب الأصوات إلى الرئيس باراك أوباما.

ولدى رايس تحفظات كبيرة عن أداء السلطات المصرية، خصوصاً في ما يخص الديموقراطية والتعامل مع «الإخوان المسلمين»، كما أنها من أشد المعارضين للإفراج عن المساعدات، فيما يحبذ وزيرا الخارجية جون كيري والدفاع هاغل إعادة النظر في هذا الأمر.

وكانت واشنطن أفرجت عن جزء من المساعدات العسكرية لمصر الأسبوع الماضي. غير أن الزيارة واللقاءات مع لجان الاعتماد والخارجية في الكونغرس لم تثمر عن رفع الحظر عن باقي المساعدات التي تشمل طائرات «اف 16» و600 مليون دولار. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية إن فهمي التقى أيضاً مجموعات يهودية - أميركية وتناول «الأوضاع الداخلية في مصر وعملية السلام والاستقرار الاقليمي».

وأكدت لـ «الحياة» مصادر ديبلوماسية أن «واشنطن تنتظر محطات محورية في المرحلة المقبلة لتقر على أساسها كيفية التعاطي مع القاهرة، خصوصا الانتخابات الرئاسية والبرنامج الحكومي والأحكام القضائية». وأوضحت أنه «في حال رأت واشنطن تقدماً ملموساً في المرحلة المقبلة، فهذا سينعكس إيجاباً على العلاقة. أما في حال استمرار التشنج الداخلي، فسيعزز هذا تيار الابتعاد عن الملف المصري داخل الإدارة وتقليص حجم المساعدات».

وفي القاهرة، أعلن المرشح الرئاسي حمدين صباحي أمس برنامجه الانتخابي قبل يومين من انطلاق الحملات رسمياً. وتعهد في مؤتمر صحافي «تلبية الأهداف التي خرج المصريون من أجلها في ثورتي يناير ويونيو». ورفض اعتبار نتائج الاستحقاق محسومة. وقالت حملته إن البرنامج «يهتم أساساً بالعمل على مكافحة الإرهاب الأسود وتحقيق العدالة الانتقالية والقصاص للشهداء... وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر والبطالة، وهي من أبرز آليات مكافحة الإرهاب «. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تحقق في مخالفة صباحي قواعد الدعاية.

إلى ذلك، انتقد مرشد «الإخوان» محمد بديع قرار إحالته ومئات آخرين على المفتي تمهيداً لإعدامهم بتهمة العنف. وقال لدى مثوله والرئيس المعزول محمد مرسي وعشرات أمس للمحاكمة في قضية الفرار من سجن وادي النطرون إبان الثورة: «لم أحضر المحاكمة وحُكم عليّ وألف آخرين بالإعدام. دماؤنا تهدر بسبب أحكام باطلة، وقضاة الانقلاب يحاكموننا سياسياً، وهذا الانقلاب سيزول». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قضائية ان قاضي محاكمة أمس قرر حبس بديع و21 متهماً آخرين سنة بتهمة «إهانة القضاء» بعدما أداروا ظهورهم له.

 

تواصلت الانتقادات الدولية لحكم قضائي بإعدام 37 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقرار قضائي يُمهد لإعدام 683 آخرين بينهم مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع.

وكانت محكمة جنايات المنيا أحالت أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم بديع، على المفتي. وأرجأت النطق بالحكم إلى جلسة 21 حزيران (يونيو) المقبل، إلى حين ورود رأي المفتي، علماً بأنه غير ملزم لهيئة المحكمة. وقضت المحكمة نفسها بإعدام 37 من أنصار مرسي والسجن المؤبد لـ492 متهماً دينوا بالقتل والشروع في القتل.

ووصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الحكم بأنه «انتهاك للقانون الدولي». وحضت السلطات المصرية على ضمان حق المتهمين في «محاكمة نزيهة وبكفاءة أعلى». وقالت في بيان: «من الواضح أن هذه المحاكمات الجماعية انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية. التهم المحددة ضد كل متهم مازالت غير واضحة وإجراءات المحاكمة تفتقر أغلب المعايير الأساسية للإجراءات الواجبة، وتبدو الأحكام غير متناسبة بصورة فادحة ولا تصل إلى حد الالتزام بمبدأ المحاكمة الفردية».

وأعربت عن قلق الاتحاد إزاء وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان «وجدية تحول مصر إلى الديموقراطية». ودعت السلطات إلى «التراجع فوراً» عن ذلك الاتجاه «الذي يعرض للخطر أي احتمالات للتغلب على الانقسامات داخل المجتمع، وإلى ضمان التقدم تجاه مصر ديموقراطية ومستقرة ومزدهرة».

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري نبيل فهمي في واشنطن، إن «القرارات القضائية الأخيرة في مصر تمثل تحديات جادة أمام الجميع». ورد فهمي بأن المحاكم «مستقلة، لكنها بالطبع جزء من مصر، ولا أستطيع التعليق على العملية القضائية. عند استكمال تلك العملية، سيصل القضاء إلى قرارات مناسبة في كل واحدة من هذه القضايا».

واعتبرت القاهرة أن تلك الانتقادات غير مقبولة. وقال وزير العدل نير عثمان إن «أولى المبادئ المستقرة المتفق عليها عالمياً في شأن استقلال القضاء عن بقية سلطات الدولة، هي عدم التعليق والتعقيب على أحكام القضاء»، مضيفاً في مؤتمر صحافي أمس أن «الانتقادات وأعمال التعقيب كافة التي طاولت الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا أخيراً بحق مرتكبي أعمال العنف والإرهاب والقتل، صدرت من دون الاطلاع على أسباب الحكم والوقوف على طبيعة الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين».

وأشار إلى أن القضاء «مستقل ومشهود له بالكفاءة والعدالة والنزاهة قبل أن تعرف العديد من الدول معنى القضاء»، مشدداً على أن «وزارة العدل من جانبها لا تسمح بأن يتم النيل بأي قدر من هذا الاستقلال، الذي تكون أولى مبادئه عدم التعقيب على الأحكام القضائية». وأكد أنه «لا يملك أي مسؤول في الدولة المصرية، بما في ذلك وزير العدل نفسه، أي سلطة على القاضي»، مشدداً على أن «مصر لا تقبل من أي دولة من دول العالم أن تبدي رأياً أو تعترض على حكم قضائي».

وأوضح أن «القانون نظم طرق الطعن على الأحكام القضائية... محاكمة الأحكام تكون بالطعن عليها بالصور التي رسمها القانون وحده». وأضاف أن «القانون وضع كثيراً من الضمانات التي تكفل المحاكمة القانونية العادلة والمنصفة للمتهم الصادر ضده حكم غيابي بالإعدام حينما يتم ضبطه أو يقوم بتسليم نفسه، حيث تتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد... القانون أحاط عقوبة الإعدام على وجه التحديد بضمانات مكثفة حرصاً على حق المحكوم عليه».

وشدد رئيس نادي القضاة أحمد الزند على إن «قضاء مصر ليس في مهمة انتقامية». وأضاف في مؤتمر صحافي بعد لقاء مع أعضاء في البرلمان الأوروبي: «نحن لا ندافع عن حكم قضائي أو ندافع عن قاض ولا نناقش الأحكام... هناك انتقائية ظالمة في التعامل مع الأحكام جعلت هناك تصوراً خاطئاً بأن المحاكم المصرية لم تقض بالأمانة، ويوحي بأن للقضاة موقفاً معيناً ضد جماعة، وهذا الطرح كاذب ومضلل، فالقضاء لا يعرف أحزاباً أو جماعات». وأضاف أن «قضاة مصر والشعب في عمومه لا يهتم ولا يجب أن يهتم بتعليقات وانتقادات بعض الدول».

وعلق مرشد «الإخوان» مجدداً على قرار إحالته ومئات آخرين على المفتي، خلال مثوله ومرسي وعشرات «الإخوان» أمس للمحاكمة في قضية الفرار من سجن وادي النطرون إبان الثورة. وقال بديع: «لم أحضر المحاكمة وحكم علي وألف آخرين بالإعدام. دماؤنا تهدر بسبب أحكام باطلة، وقضاة الانقلاب يحاكموننا سياسياً، وهذا الانقلاب سيزول».

وكان رئيس المحكمة شعبان الشامي حكم بسجن الداعية المحسوب على جماعة «الإخوان» صفوت حجازي سنة بتهمة «إهانة القضاء»، بعد أن نادى القاضي باسمه مجرداً. وطرد رئيس المحكمة حجازي والقيادي في «الإخوان» محمد البلتاجي من الجلسة بعدما أثارا ضجة في القاعة، ورفعها للاستراحة إلى حين إخراجهما من القفص.

وتظاهرت أمس عشرات الطالبات في جامعة الأزهر للتنديد بأحكام الإعدام. وأطلقن الألعاب النارية في الهواء، قبل أن يخرجن من الجامعة إلى الشارع الرئيس، وتصدت قوات من الشرطة لهن، وفرقتهن بقنابل الغاز المسيل للدموع. كما فرقت قوات الشرطة مسيرة لأنصار مرسي في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وألقت القبض على عدد منهم.

 

أطلق المرشح لرئاسة مصر حمدين صباحي أمس برنامجه الانتخابي قبل يومين من إعلان القائمة النهائية للمرشحين وانطلاق الدعاية الانتخابية، فيما يطل منافسه وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي مطلع الأسبوع المقبل في كلمة متلفزة لشرح رؤيته للأوضاع في مصر، قبل أن يخرج مجدداً لإعلان تفاصيل برنامجه الرئاسي. وأعلن الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التي تنطلق في الداخل 26 الشهر الجاري، داعياً السلطات إلى «انتخابات شفافة ذات صدقية تسمح بمشاركة شاملة، وفقاً للمعايير الدولية».

وركز صباحي في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان تفاصيل برنامجه الرئاسي على «مواجهة الإرهاب»، باعتبارها أولوية، لكنه اعتبر أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر من أدوات هذه المواجهة. وتعهد «تلبية الأهداف التي خرج المصريون من أجلها في ثورتي يناير ويونيو»، ورفض اعتبار نتائج الاستحقاق محسومة، قائلاً: «نحن الغالبية ونستطيع أن ننتصر».

وقال: «نتقدم ببرنامجنا لانتخابات الرئاسة بأهداف صاغها المصريون في ميادين الثورة وأهداف لا يملك أي مخلص في هذا الوطن أن يخرج عنها»، داعياً إلى حوار مجتمعي في شأن برنامجه. وأشار إلى أن كل ما يرد في هذا البرنامج «رهن إرادة الشعب. قد يراه البعض طموحاً، إلا أننا نراه بكل ما فيه من طموح حقاً مشروعاً لشعب قدم التضحيات». ودعا المصريين إلى دعمه في الانتخابات، قائلاً: «حين ندعو المصريين إلى أن يقفوا معنا في الانتخابات فإننا ندعوهم إلى تحقيق الحلم بالحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. هذا برنامجنا وعهدنا وعقدنا، ونحن عازمون على تحقيقه. وبوحدتنا وراء أهدافنا نستطيع أن نحققه ونبني مصر من جديد». وتعهد «ألا أستخدم السلطة التشريعية كرئيس إلا في أضيق الحدود، كإسقاط قانون التظاهر والعفو عن المعتقلين بلا جريمة... نريد دولة شابة ناجحة خالية من الفساد، لذلك في مقدمة برنامجنا محاربة الفساد».

وتناوب أعضاء حملة صباحي على تناول جوانب في البرنامج، فأوضح المستشار الإعلامي للحملة حسين عبدالغني أن البرنامج «يهتم أساساً بالعمل على مكافحة الإرهاب الأسود وتحقيق العدالة الانتقالية والقصاص للشهداء».

وأشار إلى أن البرنامج «حدد سبعة حقوق باعتبارها ركائز له، ومنها الحق في الغذاء والصحة والعلاج لكل المواطنين بلا تمييز».

وأوضح عضو الحملة عمرو صلاح أن «استراتيجية مكافحة الإرهاب في مصر تعبر عن فشل واضح... علينا البدء بمواجهة جذرية لمنابع الإرهاب»، مشيراً إلى أن برنامج صباحي سيعمل على «تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر والبطالة وهي من أبرز آليات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى دعم القدرات المعلوماتية لوزارة الداخلية ورفع كفاءة أفرادها لمكافحة الإرهاب».

وتخللت المؤتمر مطالبات بالقصاص لعدد من الشباب الذين قضوا في المواجهات منذ الثورة. وقال والد جابر صلاح «جيكا» الذي قتل في مواجهات مع الشرطة خلال حكم جماعة «الإخوان المسلمين»: «كل من وجه الرصاص إلى هذا الشعب لا بد من أن يحاكم. هذا هو العدل... لا أحاكم بعضهم وأهلل للبعض الآخر الذي ارتكب جريمة قتل المتظاهرين. لا أبرئ الإخوان فهم مجرمون، لكن هناك آخرين وجهوا الرصاص إلى أحرار هذا الشعب ولا بد من أن يحاكموا... لا نريد تعويضات مالية. نريد القصاص، ولن ينصلح حال المجتمع إلا بالقصاص العادل على الجنرالات أو الإخوان».

وعن ملف العلاقات الدولية، أوضح الناطق باسم الحملة السفير السابق معصوم مرزوق، أن البرنامج «يسعى إلى إعادة مصر إلى مكانتها العربية والإقليمية والدولية بعد أن عانت سياستنا الخارجية من التبعية، ما ترتب عليه انهيار اقتصادنا».

وشدد على أن «مصر لن ترضى بأن تكون تابعة أو ذليلة لأي دولة أخرى، وبرنامجنا يعتمد على رؤية جديدة توفر أساساً سليماً وواضحاً ومستقلاً يرعى مصالحها ويقوم على احترام إرادة الشعوب». وقال صباحي: «نبحث عن علاقات ودية ندية، ولا أسعى إلى حرب مع أحد ولن أكون تابعاً لأحد».

وقد يعرض إعلان صباحي برنامجه الرئاسي قبل انطلاق الدعاية الانتخابية السبت المقبل، حملته لعقوبة مالية من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات.

في المقابل، كشف مصدر قريب من السيسي أن وزير الدفاع السابق سيشرح في كلمة مصورة الأسبوع المقبل رؤيته للأوضاع في مصر وملامح برنامجه الرئاسي. وأشار إلى أن الحملة «ترتب لقاءات صحافية ستبدأ بمقابلة مع التلفزيون المصري». واستبعد عقد السيسي جولات انتخابية في المحافظات «لحسابات انتخابية وأمنية».

وأوضح أن برنامج السيسي «يتضمن عدداً من المشاريع الكبرى، في مقدمها تنمية محور قناة السويس، والبدء في مشروع محور التنمية الذي وضعه العالم المصري فاروق الباز إضافة إلى إطلاق خطة تنمية شاملة في سيناء ومرسى مطروح».

وأشار إلى أن السيسي «لديه وعود من مؤسسات دولية وخليجية بتمويل مشاريع، لكن هؤلاء يحتاجون رؤية خطة وإدارة سليمة للوضع في مصر... لدينا دراسات لكل مشروع وكيفية تدبير التمويل».

وأكد أن البرنامج يتضمن «إعادة هيكلة ملف الدعم بكامله»، معتبراً أن هذا الملف «أسيئت إدارته، وسيتم التركيز على توجيه الدعم إلى الفئات غير القادرة». وشدد على أن ملف تنمية سيناء «أكثر الملفات التي تحوز اهتمام السيسي، والحرب على الإرهاب ضرورة لكن الواجب أن تكون سيناء في قلب التنمية، إضافة إلى حلايب ومطروح التي شهدت تهميشاً غير مسبوق في الفترات السابقة».

كان وزير الدفاع السابق استقبل أمس وفداً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والخاصة. كما استقبل جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل أنور السادات وابنه جمال السادات. وهنأ السيسي في بيان عمال مصر لمناسبة الاحتفال بعيدهم اليوم، معرباً عن «بالغ الاعتزاز والتقدير لدورهم الوطني في خدمة مسيرة البناء والتنمية، وسعيهم الدائم نحو بذل الجهد ومواصلة العطاء، حتى تنهض مصر وتتجاوز العقبات التي تعترض طريقها».

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية استجابة لدعوة من السلطات. وقال في بيان إنه أرسل «يواصل دعوته إلى انتخابات ذات صدقية وشفافة تسمح بمشاركة شاملة وفقاً للمعايير الدولية». وأشار إلى أن بعثة مراقبة الانتخابات «تعمل وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم التوصّل إليها مع لجنة الانتخابات الرئاسية ووزارة الخارجية في مصر التي تسمح بتحرّك المراقبين من دون قيود في أرجاء البلاد وتسمح لهم بالوصول إلى الأطراف السياسية كافة».

وذكر البيان أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عيّنت العضو في البرلمان الأوروبي ماريو ديفيد رئيساً لبعثة مراقبة الانتخابات في مصر.

وقال إن فريقاً مؤلفاً من 10 محللين انتخابيين لدى الاتحاد الأوروبي وصل القاهرة في 18 نيسان (أبريل) الماضي، وانضم إليهم بعدها بأسبوع 30 مراقباً لمدة طويلة، في حين سيصل 60 مراقباً آخر لمدة قصيرة هذه الشهر.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... تجددت أمس أعمال العنف في عدة جامعات مصرية ما أسفر عن إصابة أربعة مجندين، وضبط العشرات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين، بينما تواصلت جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و131 متهما من قيادات الإخوان وتنظيمها الدولي، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011، بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وفقا للتهم الموجهة إليهم في القضية.

وفي غضون ذلك أصدرت محكمة مصرية أمس حكما بالسجن على ثلاثة بجامعة المنصورة بينما أحالت جامعة الأزهر 800 طالب للتأديب. وهاجم طلاب، قالت الشرطة إنهم من «الإخوان» المصنفة في البلاد كـ«منظمة إرهابية»، قوات الأمن بالمولوتوف والألعاب النارية والحجارة أمام جامعات الأزهر والقاهرة والفيوم والمنصورة وغيرها.

وأفاد شهود عيان، أن «الشرطة استخدمت قنابل الغاز بشكل مكثف لتفريق المشاركين في تلك المظاهرات التي تأتي احتجاجا على حكم بإعدام 37 من مؤيدي الإخوان، وإحالة أوراق المرشد العام للجماعة محمد بديع و682 آخرين إلى مفتي البلاد تمهيدا للحكم بإعدامهم، في أحداث عنف وقتل وخطف وتخريب في محافظة المنيا بصعيد مصر، عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق».

ومن جانبه قال المستشار نير عثمان، وزير العدل المصري، «لا نقبل من أي دولة الاعتراض على أي حكم يصدر في مصر». كما أكد الوزير أنه حريص على الرد على الجدل الذي أثير حول حكم إعدام المتهمين بالمنيا للتأكيد على استقلال القضاة، وليس الدفاع عن القضاة، مشيرا إلى أن القضاء المصري يضمن للمتقاضين الحصول على حقوقهم كاملة.

وأحرق طلاب الإخوان بجامعة المنصورة سيارة شرطة مما أدى إلى إصابة أربعة مجندين، كما حطموا غرفتين للأمن الإداري بالجامعة، عقب خروجهم في مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين وعودة الرئيس المعزول، حيث ألقى الطلاب الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات التي ردت بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وتشهد معظم الجامعات اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين لجماعة الإخوان، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وجرى فصل ومحاكمة مئات من الطلاب.

في سياق آخر، استأنفت محكمة الجنايات جلسات محاكمة مرسي، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وظهر الرئيس السابق خلال سابع جلسات محاكمته مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، قبل أن يسمح له رئيس الجلسة القاضي شعبان الشامي بالحديث عبر ميكرفون داخلي، قائلا «أنا مش سامع ولا كلمة واحدة من القاضي.. وطالبت من ساعة إطفاء جهاز التكيف لأن الدنيا هنا تلج، وأنت بتزعل (موجها كلامه للقاضي) عندما نتكلم وتغضب».

 

 ليبيا: «بوكا» من تغيير زيوت السيارات ... الى تعطيل اختيار رئيس الحكومة

ساد هدوء حذر العاصمة الليبية طرابلس أمس، غداة هجوم مجموعات مسلحة يقودها محمد العريبي الشهير بـ «بوكا» (نسبة لعمله في تغيير زيوت السيارات في بنغازي قبل أحداث فبراير 2011) على مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بهدف منع تكليف أحمد معيتيق برئاسة الحكومة الجديدة، خلفاً لعبدالله الثني الذي اعتذر عن التشكيل بعد تعرض منزله لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، على خلفية عدم قبوله بمرشحين حزبيين لشغل مناصب وزارية وإصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط.

وكان المؤتمر الوطني عقد أول من أمس جلستين، صباحية ومسائية للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة. وكانت نتيجة الجلسة الصباحية، وفق ما أفادت مصادر مأذونة حصول رجل الأعمال المتحدر من مصراته، أحمد معيتيق، قريب عضو المؤتمر عبدالرحمن السويحلي (إسلامي)، والمدعوم من حزب «العدالة والبناء» وكتلة الوفاء الإسلامية، على تأييد 67 عضواً، فيما حصل منافسه عمر الحاسي المدعوم من تحالف القوى الوطنية على 34 صوتاً تلاه رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بوكر (ليبرالي) بـ 32 صوتاً، في حين لم يؤيد ترشح جمعة فحيمة سوى 4 أربعة أعضاء فقط، ولم يُذكر عدد الاصوات التي نالها باقي المرشحين وهم: السنوسي السيفاط، وبشير الفقهي، وعلي ادريس التريكي، من 153 عضواً حضروا الجلسة.

وحاصرت مجموعة «بوكا» خلال الجلسة المسائية مقر المؤتمر واقتحم عدد من المسلحين المبنى واشتبكوا مع الحرس. وقال نائب لـ «الحياة» أن بوكا هدد بحرق المؤتمر في حال لم يتم اختيار الحاسي رئيساً للحكومة الجديدة. وأضاف: «بمجرد سماع طلقات الرصاص عُلِّقت الجلسة وبدأ الاعضاء بالمغادرة من الباب الخلفي». وذكرت مصادر من المؤتمر لـ «الحياة» أنه سيتم اختيار رئيس جديد للوزراء في جلسة بعد غد الأحد.

من جهة أخرى، هاجم مسلحون مجهولون منسق الخبراء التابعين للبنك الدولي الموجودين في ليبيا منذ 26 شباط (فبراير) الماضي. واستولوا على أجهزة الحاسوب الخاصة بالخبراء الذين يجرون دورات تدريبية لموظفي مصلحة الاحصاء والتعداد بموجب اتفاقية مبرمة بين وزارة التخطيط والبنك الدولي.

على صعيد آخر، قال وكيل وزارة الدفاع الليبية لـ «الحياة» أن أزمة خطف السفير الاردني فواز العيطان في طريقها إلى الحلحلة من خلال اتصالات تجريها بعض الجهات النافذة.

إلى ذلك، نشرت منظمة «جوديشال ووتش» المحافظة للمراقبة رسائل من البريد الالكتروني لمسؤولين أميركيين تظهر أن اهتمام البيت الأبيض الأول كان الحفاظ على صورة الرئيس باراك أوباما بعد الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 أيلول (سبتمبر) 2012 وأودى بحياة 4 أميركيين من بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.

وأشارت المنظمة إلى رسالة بالبريد الالكتروني من نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بن رودوس بحث فيها ترتيبات ظهور السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في برامج تلفزيونية إخبارية لتقول إن أعمال العنف نجمت في شكل تلقائي من حشود غاضبة جراء فيلم مسيء للإسلام بُث على الانترنت ولم تكن من تدبير متشددين اسلاميين.

 

انتقد المغرب محاولات إعادة «تحديد طبيعة النزاع الإقليمي» حول الصحراء الغربية، معتبراً أن ذلك «يخرق معايير الحل السياسي»، لكن الخارجية المغربية أكدت ارتياحها حيال تصديق مجلس الأمن أول من أمس، على قرار تمديد مهمة بعثة الـ «مينورسو» وتسهيل التوصل إلى حل سياسي، خصوصاً أنه «وضع مسافة إزاء التوصيات الخطرة، والتلميحات المستفزة» التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ووصف بيان الخارجية المغربية القرار بأنه «حافظ على الأطر والمعايير الخاصة» بالحل السياسي، من خلال التركيز على خيار المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية النزاع، والتشديد على المبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي، إضافة إلى أنه يشدد على الطابع الإقليمي للمشكلة و «يدعو الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها» إن على مستوى الانخراط بشكل بنّاء ومباشر في البحث عن الحل السياسي والتعاون بشكل أكبر مع الأمم المتحدة وباقي الأطراف وتسهيل مهمة مفوضية اللاجئين في إحصاء سكان مخيمات تيندوف الواقعة جنوب غربي الجزائر.

ودعت الخارجية المغربية، الجزائر إلى تعزيز التعاون الإقليمي في الإطار المغاربي، بخاصة في ظل البحث عن استقرار منطقة الساحل وأمنها، مجددةً التزام الرباط بحماية أوضاع حقوق الإنسان وتعزيزها، في ظل الدور الذي يضطلع به «المجلس الوطني لحقوق الإنسان».

وعبّر المندوب المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال عن «ارتياح» بلاده للتقدم «النوعي» في العبارات المستخدمة في قرار مجلس، مشيراً إلى أن مصادقة مجلس الأمن على تمديد ولاية الـ «مينورسو» بالإجماع «قرار حكيم» للمستقبل، إذ إنه يدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء كريستوفر روس، مشيراً إلى أن هذا القرار «ينصف المغرب»، لأنه «يساعدنا على الذهاب بعيداً في تنفيذ التزاماتنا».

ويُنتظر أن يبدأ روس جولة جديدة في المنطقة قريباً لبحث آليات تفعيل مسار المفاوضات العالقة. وكان اقترح في وقت سابق اعتماد مسارين، الأول ثنائي والثاني متعدد الأطراف، إلى حين إحراز تقدم مشجع.

 

تزايدت الضغوط الدولية على أطراف النزاع في جنوب السودان لوقف الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة أشهر. وهددت الأمم المتحدة الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار بتحمليهم مسؤولية الفظائع، بينما بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري جولة أفريقية لتسريع عملية السلام المتعثرة في الدولة المضطربة. وحذرت مسؤولة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس، قادة جنوب السودان من أنهم سيُعتبرون مسؤولين عن تحول «الخطر الحقيقي» بحصول مجاعة إلى أمر واقع، في ظل «تنامي السخط العالمي من ارتكاب فظاعات».

وقالت بيلاي التي التقت سلفاكير ومشار للصحافيين: «صدمتني اللامبالاة الظاهرة حيال خطر المجاعة الذي أبداه كلا القائدين. لم يتأثرا كثيراً بالجوع وسوء التغذية المنتشرين على نطاق واسع بين مئات الآلاف من أبناء شعبهما، بسبب فشلهما شخصياً في حل خلافاتهما سلمياً».

وأعلنت بيلاي أن أكثر من 9 آلاف طفل جندوا في المعارك المستمرة منذ 4 أشهر في جنوب السودان من قبل الحكومة والمتمردين، «كما قُتل أطفال دون تمييز خلال هجمات على المدنيين من الجانبين».

وأكد المستشار الخاص للأمم المتحدة لمنع الإبادة إداما دينغ، الذي يرافق بيلاي، أن الأمم المتحدة «لن تسمح» بتكرار الإبادة التي شهدتها رواندا عام 1994، في جنوب السودان. وقال دينغ في ختام الزيارة لجنوب السودان إن «التحريض على الكراهية» وارتكاب مجازر «على أساس عرقي» يثيران المخاوف من أن «يتجه هذا النزاع إلى مواجهات عنيفة خطيرة يصعب السيطرة عليها».

من جهة أخرى، حض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سلفاكير على الدعوة علانية إلى إنهاء «الحملة السلبية» على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومقاضاة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين والأمم المتحدة. ودعا الأمين العام في مكالمة هاتفية مع سلفاكير إلى «وقف فوري للمعارك الشنيعة والقتل المروع للمدنيين في جنوب السودان».

في غضون ذلك، بدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري جولته الافريقية الاولى التي تشمل اثيوبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وانغولا وستركز على الاوضاع في جنوب السودان».

ويجري كيري محادثات في أديس أبابا غداً، محادثات مع مسؤولين من اثيوبيا وكينيا وأوغندا، لتسريع عملية السلام المتعثرة في الدولة الوليدة وسحب القوات الأوغندية من هناك لتجنب صراع اقليمي.

وأعلنت الخارجية الاميركية أنها ستوجه «رسائل قوية الى طرفي النزاع في جنوب السودان ليعلما أنهما سيتحملان المسؤولية اذا لم يتخذا الاجراءات اللازمة لوقف العنف».

 

الخرطوم – «الحياة<أعلن الجيش السوداني أن قواته استعادت مدينة عبري، التي تشكّل مقر قيادة وقاعدة انطلاق لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في ولاية جنوب كردفان المضطربة، مكبداً إياهم «خسائر فادحة في الأرواح والمعدات».

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش الصوارمي خالد سعد في بيان أن مدينة عبري تكتسب أهميتها إذ أنها تمثل معبراً يربط بين جبال الكواليب ومدينة كاودا معقل المتمردين الرئيسي في ولاية جنوب كردفان. وأشار إلى أن القوات الحكومية كبدت المتمردين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وأضاف أن القوات الحكومية ستواصل تقدمها رغم الخسائر التي تكبدتها أيضاً، حتى إنهاء التمرد في الولاية.

في المقابل، اتهم الناطق باسم متمردي «الحركة الشعببة» مبارك أردول في بيان الخرطوم بشن هجوم عسكري بري مسنود بقصف جوي مكثف على منطقة عبري (150 كيلومتراً شمال شرق مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان)، ما أدى إلى تشريد أكثر من 20 ألف مدني وتدمير سبل الحياة في المنطقة من مؤسسات خدماتية وآبار مياه، مشيراً إلى أن تصعيد الخرطوم للعمليات العسكرية واستمرارها في الحوار يعكس عدم جديتها وعدم رغبتها في السلام.

أما في دارفور، فأعلنت «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور أنها قتلت 27 من القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها في ولاية وسط دارفور.

 

ذكرت مصادر مأذونة لـ «الحياة»، أن الحكومة الجزائرية الجديدة المتوقَّع الإعلان عن تشكيلتها في الأيام القليلة المقبلة، ستشهد زيادةً في عدد الحقائب الوزارية لتشمل قيادات حزبية من «الحركة الشعبية الجزائرية» و «تجمع أمل الجزائر»، فيما سيحافظ حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم على الغالبية، في ظل محافظة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تقليد إسناد الوزارات السيادية إلى شخصيات غير حزبية محسوبة عليه.

وأعلن رئيس الحكومة المكلّف عبد المالك سلال على هامش مراسم تسلم مهامه من رئيس الحكومة بالوكالة يوسف يوسفي، أنه سيعمل مع الجميع من «دون إقصاء أحد» لصالح الجزائريين، مشيراً إلى أن «أولوية الأولويات هي تحسين الوضع الاقتصادي لخلق الثروة وفرص العمل للشباب الجزائري». ويبدو أن الرئاسة قررت فتح حوار مع جزء من المعارضة قبل تعديل الدستور.

ودشن بوتفليقة ولايته الرابعة بدعوة وجهها إلى الطبقة السياسية والمجتمع المدني للمساهمة في مراجعة «توافقية» للدستور. وأضاف أنه يعتزم فتح ورشة الإصلاحات السياسية قريباً ومراجعة الدستور «مراجعة توافقية».

ويُنتظر أن تحمل الأيام المقبلة تفاصيل أكثر عن الشخصية التي سيكلّفها الرئيس الجزائري بتسيير مشاورات تعديل الدستور، علماً بأن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح سبق وأن قاد مهمة مماثلة في أيار (مايو) 2011.

وسارعت «التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديموقراطي» المؤلفة من أحزاب معارضة قاطعت الانتخابات الرئاسية إلى الدعوة لاجتماع قياداتها. وقالت إن «المشهد السياسي الذي أخرجته السلطة في مناسبة مراسيم اليمين الدستورية يؤكد مرة أخرى صواب موقفنا من الانتخابات، وبأن حديث السلطة عن دستور توافقي هو أسلوب قديم مستهلك الغرض منه الالتفاف حول مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها».

 

اتهمت هيئة الدفاع عن المعارض التونسي محمد البراهمي (أ ف ب)، أجهزة استخبارات أجنبية بالتورّط في اغتياله والمعارض شكري بلعيد، وطالبت القضاء بمنع سفر رئيس الحكومة السابق علي لعريض وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين.

وقال عضو هئية الدفاع عن البراهمي، المحامي خالد عواينية، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الهيئة أمس، إن ملف الاغتيال «غير عادي، وما تم استنتاجه هو تورط استخبارات أجنبية في اغتيال البراهمي وشكري بلعيد».

وامتنع عواينية عن ذكر اسم جهاز الاستخبارات الأجنبي خوفاً على حياته، لكنه اعتبر أن المتهم الرئيسي في قتل بلعيد، كمال القضقاضي، الذي قُتل خلال اشتباك مع قوات الأمن التونسية في منطقة أريانة، «اغتالته استخبارات أجنبية حتى لا تُكشَف حقيقة الاغتيالات في تونس».

واغتيل المعارض اليساري بلعيد في 6 شباط (فبراير) 2013، بينما اغتيل النائب المعارض البراهمي في 25 تموز (يوليو) من العام نفسه، واتهمت السلطات التونسية في حينه، تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي جهادي المحظور، بالتورّط في الجريمتين اللتين نفّذهما «الإرهابي كمال القضقاضي»، وفق وزارة الداخلية.

ومن جهة أخرى، طلبت هيئة الدفاع في قضية البراهمي، من قاضي التحقيق المعني بمتابعة ملف هذه القضية، منع سفر رئيس الحكومة التونسية السابق علي العريض.

كما طلبت أيضاً بمنع سفر وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين (11 مسؤولاً)، وتوجيه تهم لهم بـ «المشاركة في جرائم إرهابية».

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة أمس، أن الهدف من زيارته فرنسا هو «الترويج لصورة تونس الجديدة في إطار التكامل والمحافظة على هيبة الدولة التونسية».

ورفض جمعة فور وصوله إلى تونس وصف زياراته الرسمية بزيارات «التسول» والبحث عن الدعم والإعانات، مشدداً على أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع فرنسا وتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية الجديدة.

في سياق آخر، توصلت الكتل النيابية إلى توافقات حول مجمل النقاط الخلافية في قانون الانتخابات، باستثناء موضوع الفصل بين الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي الذي عُرض على طاولة الحوار الوطني.

واتفقت الكتل النيابية على إلغاء مقترح «قانون العتبة» الذي يمنع القوائم الانتخابية التي تحصلت على أقل من 3 في المئة من الحصول على مقاعد في البرلمان وتحويل أصواتها إلى قوائم أخرى، إضافةً إلى الاتفاق على ألا تكون نسبة حضور المرأة في رئاسة اللوائح الانتخابية للحزب الواحد أقل من 30 في المئة، على أن تكون اللوائح مناصفة بين الجنسين.

وفي سياق متصل، حذرت أحزاب تونسية من أن «تأخير موعد الانتخابات إلى ما بعد نهاية العام الجاري يُعد خرقاً خطيراً للدستور».

واعتبر كل من الحزب «الجمهوري» (ليبرالي) وحركة «الشعب» (قومي) في بيان مشترك، أن دعوات التأجيل تدفع إلى «تأبيد حالة عدم استقرار وترك البلاد تسير من دون بوصلة».