إصابة أربعة في انفجار استهدف مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي بالقاهرة ورئيس الحكومة المصرية يؤكد القدرة على إنجاح انتخابات الرئاسة... أحكام بالسجن لـ160 من الإخوان.. من بينهم قيادات في الجماعة والمرشد العام للإخوان نفى التهم الموجهة إليه والغموض يحيط بمستوى مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة انتخابات الرئاسة

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... تحدى رئيس الحكومة المصرية، المهندس إبراهيم محلب، المتطرفين في بلاده، وأكد أمس على وجود القدرة لدى السلطات على إنجاح انتخابات الرئاسة. وجدد خلال زيارة له إلى محافظة أسوان في جنوب البلاد، مقولته الشهيرة المتحدية، باللهجة العامية «عندنا وحوش، والجدع يقرب من مصر»، مشددا على أن المصريين سيكملون المسيرة وسيختارون رئيسهم. وفي هذه الأثناء قالت مصادر أمنية مسؤولة إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار استهدف مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقاهرة الليلة قبل الماضية بمنطقة «عربة النخل» شرق العاصمة.

ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي محاولات من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين لتعطيل الانتخابات الرئاسية، وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية أمس لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سيجري وضع خطة أمنية مشددة خلال الاقتراع الرئاسي على مناطق بؤر التوتر في القاهرة والمحافظات التي تشهد دائما مظاهرات للإخوان»، مضيفا أن «القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة قادرة على تأمين الانتخابات من خلال الإجراءات الأمنية المكثفة لحماية المقار الانتخابية ومحيطها من الخارج والطرق المؤدية إليها لتوفير المناخ الآمن كي يتمكن المواطنون من الإدلاء بأصواتهم».

وقال محلب في مؤتمر صحافي عقده في أسوان خلال جولة تفقدية للمحافظة أمس، إن «الشرطة والجيش وفرا جوا من الأمان بانتخابات الرئاسة رغم كيد الحاقدين والإرهاب.. فالشعب المصري سيذهب بحرية ليضع صوته في صندوق شفاف، وهو إشارة لكل شركائنا في السلام بالوجود معنا». وشدد رئيس الوزراء على أن «العالم كله سينظر للتجربة المصرية التي ستدرس فيما بعد».

وتشكل أعمال العنف والقتل التي تشهدها البلاد منذ عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) تهديدا لثاني استحقاق لخارطة الطريق التي وضعها الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية. وتتهم السلطات المصرية الإخوان، المصنفة رسميا وقضائيا جماعة إرهابية، بالوقوف وراء كل أعمال العنف.

وقال شهود عيان من منطقة عزبة النخل لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «مجهولا ألقى قنبلة على القوة المكلفة تأمين مؤتمر لدعم السيسي مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم شرطيان».

وذكرت مصادر أمنية أن «قوات الحماية المدنية انتقلت وخبراء المفرقعات إلى مقر الانفجار بعزبة النخل، وتم تمشيط محيط المنطقة من قبل قوات الخاصة والكلاب البوليسية تحسبًا لوجود أي قنابل أخرى بالمحيط».

وأضافت المصادر الأمنية أن «القنبلة عبارة عن ماسورة طولها 60 سنتيمترا تتكون من بارود ومسامير ألقى بها مواطن من أعلى كوبري على المؤتمر».

في غضون ذلك، تنشط أجهزة الأمن بالتعاون مع الجيش تحسبا لموجة عنف وعمليات تفجير قد تشهدها البلاد خلال فترة انتخابات الرئاسة بهدف إحداث تأثير سلبي على نسبة المشاركة في الانتخابات. ويتوقع مراقبون تزايد هجمات المتشددين إذا فاز السيسي، وألقت قوات الأمن القبض على 8 من جماعة الإخوان بالمنصورة (دلتا مصر) أمس، لاتهامهم بالتحريض على العنف والشغب.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ أمس، بمعاقبة 126 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن 10 سنوات والغرامة 1000 جنيه لكل متهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، لإدانتهم بمقاومة السلطات والتعدي على رجال الشرطة والإثارة الشغب وإحراز أسلحة وذخائر لإثارة الفوضى بالمحافظة في الأحداث التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة والنهضة» بالقاهرة والجيزة في أغسطس (آب) الماضي. كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقبة 37 متهما من جماعة الإخوان بالسجن 15 سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بمحاولة تفجير محطة مترو أنفاق كلية الزراعة باستخدام قنابل يدوية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، إن قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية للقطاع بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي تمكن خلال عشرة أيام من ضبط «1133» قطعة سلاح ناري من بينها «8» قطع من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية وتنفيذ 235271 حكما قضائيا متنوعا وإعادة «166» سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط 10811 دراجة بخارية مخالفة.

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن «ذلك يأتي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية».

من جهته، قال المصدر الأمني في وزارة الداخلية، إن «أماكن الانتخابات مؤمنة بالكامل لضمان سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر، وإن الوزارة ستؤمن مداخل ومخارج مقار اللجان لضمان ألا يحدث تدافع بين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وضمان حركة المرور خارج اللجان».

وأضاف المصدر الأمني أن «هناك مناطق متوترة سوف تشهد تأمين أكثر من غيرها خاصة أن هناك أفعالا متوقعة من جماعة الإخوان»، لافتا إلى أن «مناطق عين شمس والمطرية وعزبة النخل ومدينة نصر (شرق القاهرة) والهرم والجيزة (غرب) وحلوان والمعادي (جنوب)، سيكون عليها تشديدات أمنية مكثفة، نظرا لوجود أنصار الرئيس المعزول بكثافة في هذه المناطق والتي دائما ما تشهد مظاهرات ومسيرات بشكل يومي»، مشددا على استعداد الداخلية للتصدي لكافة هذه التحركات، مؤكدا «إننا مصرون على التصدي للإرهاب وإنجاح الانتخابات الرئاسية».

وأكد المصدر الأمني أن دور رجال الشرطة خلال الانتخابات سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية، لافتا إلى حظر دخول قوات الشرطة إلى داخل اللجان أو المقار الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المواقع الحكومية والمنشآت الهامة لرصد أي محاولة للاعتداء عليها، وتزويد المواقع الشرطية بمجموعة قتالية لصد أي هجوم عليه.

وأحرق طلاب الإخوان بجامعة المنصورة أمس، مبنى إدارة حرس وأمن الجامعة، مما أسفر عن إصابة 8 طلاب، كما أشعل الطلاب النار في الأشجار بجامعة أسيوط، وقطعت طالبات الإخوان شارع الطيران المحيط بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر (شرق القاهرة)، بعد اقتحامهن الباب الخلفي للمدينة.

وتشهد معظم الجامعات اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والطلاب المناصرين لجماعة الإخوان، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وجرى فصل ومحاكمة مئات من الطلاب.

 

لم يكن قرار المرشح لرئاسة الجمهورية المصرية، المشير عبد الفتاح السيسي، خوض الانتخابات بلا برنامج انتخابي، أمراً مفاجئاً، حيث صدرت غير مرة إشارات من أعضاء في حملته الانتخابية إلى ذلك. وفي الوقت الذي اعتبر معارضوه بأن هذا القرار يحمل استخفافاً بالناخبين، رأى مؤيدوه أنه ينسجم مع الصراحة والصدقية التي لمسوها في المشير خلال إطلالات المشير التلفزيونية في الفترة الماضية. فأوضاع البلاد والظروف الاستثنائية التي تمر بها والأزمات المتراكمة التي تثقل كاهلها؛ أكثر تعقيداً من ادعاء امتلاك حلول لها وصياغتها في بنود إنشائيه بين ضفتي كتيب تحت عنوان «البرنامج الانتخابي«.

وهو الرأي الذي عبر عنه مبكراً الكاتب الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل، الذي رأى أن المرحلة ليست مرحلة برامج، بل مرحلة تتطلب خطة إنقاذ عاجلة لبلاد دخلت غرفة الإنعاش، وهذه الخطة تحدد ما هو العاجل الذي لا يحتمل الانتظار وما هو المهم ولكن يمكن تأجيله.

وهو ما كان صداه واضحاً في لقاءات المشير الأخيرة، خصوصا في إطلالتيه على قناتي ONTV وCBC المحليتين، وسكاي نيوز عربية، حيث ركز على قضايا محددة تشغل بال المواطن المصري وتشكل عناوين الأزمة الراهنة وقد تتحول إلى كارثة في المستقبل القريب إن لم يتم التصدي لها.

وعلى رأس تلك القضايا التي كان من الواضح في لقاءات المشير أنها تشكل هاجساً له، ويضعها تحت بند عاجل، مشكلة الطاقة، التي بدأت البلاد تعاني منها في آخر سنة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وتفاقمت في السنوات الثلاث التي تلت ثورة 25 يناير، حيث ركز على ضرورة إدارة هذا الملف على خطين متوازيين، أولهما ترشيد الاستهلاك، وثانيهما رفع طاقة الانتاج، مقراً بأن العمل على الخط الثاني يحتاج إلى بعض الوقت ليثمر نتائج ملموسة.

ثاني القضايا العاجلة والتي لا تحتمل التأجيل، مشاكل الاقتصاد والتي على رأسها عجز الموازنة الذي يصل إلى 50 مليار دولار، والدين العام الذي وصل إلى 230 مليار دولار، فيما وصلت خدمته وحدها إلى 30 مليار دولار سنوياً. وأمام هذه الأرقام المفزعة لا عجب أن يقول «السيسي» في أحد حواراته أن المطلوب هو عمل المستحيل في الفترة القادمة. كاشفاً عن أن برنامجه للنهوض الاقتصادي بمصر يقوم على إنشاء 22 مدينة صناعية و26 مدينة ومركزاً سياحياً و8 مطارات، إلا أن العقبة الأساسية في وجه هذا المشروع الطموح هي التمويل، الذي يقول المرشح الرئاسي أنه يمكن توفيره من ثلاثة مصادر: داخلي له علاقة بترشيد الإنفاق وضبط الموازنة ومساهمة أصحاب رؤوس الأموال المحلية، وخارجي من شقين، الأول عبر جذب رؤوس الأموال المصرية في الخارج للاستثمار داخل البلاد، والشق الثاني يتعلق بالمساعدات والاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية، التي يعترف المشير أنه لولاها لانهار الاقتصاد المصري.

بعد هذه القضايا العاجلة والملحة، تأتي قضية الأمن الداخلي، التي أكد «السيسي» أنه لن يتهاون فيها، مشيراً إلى أنه تم تحقيق انجازات مهمة على هذا الصعيد، وأن الأوضاع تسير نحو الاستقرار، خاصة في محافظة شمال سيناء الملتهبة.

وأغلق المشير الباب في وجه المصالحة مع «الإخوان» في المستقبل، الذين حملهم مسؤولية العنف الذي شهدته البلاد بعد عزل «مرسي»، معتبراً أن مشكلة «الجماعة» باتت اليوم مع الشعب المصري برمته وليست معه.

وفي موضوع الحريات، أكد «السيسي» أنه لا عودة لما قبل 25 يناير، وأن حق التعبير عن الرأي مكفول للجميع، لكنه في الوقت نفسه دافع بقوة عن قانون التظاهر المثير للجدل، معتبراً أنه ينظم الحق في التظاهر ولا يمنعه، ومشدداً على أن التظاهر أضر بالبلاد خلال المرحلة الماضية وأنه لا بد أن يضبط في وقت تواجه في البلاد عنف الإرهاب وتفشي الجريمة.

خارجياً، كان تصريح «السيسي» بأن الجيش المصري مستعد للتحرك حال تعرض أي بلد عربي لعدوان، مفاجئا بكل المقاييس، حتى أن السياسي المصري البارز، مصطفى الفقي، اعتبره التصريح الأخطر للمشير عبد الفتاح السيسي. وهو أمر يشي بأن سياسة الانكفاء على الذات والتقوقع داخل الحدود الجغرافية التي انتهجتها مصر في زمن حسني مبارك قد انتهت، وأن مصر عادت لتنفتح على محيطها العربي.

كما كان لافتاً تصريحه بأنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي إلا بعد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وإن رُبط بالدور الهام الذي قامت به مصر مؤخراً في أنجاز المصالحة الفلسطينية على الرغم من الغضب الرسمي والشعبي على حركة حماس لمساندتها جماعة الإخوان في الأزمة المصرية الداخلية؛ يتبين بأن مصر لن تدير ظهرها للقضية الفلسطينية، بل ستكون قضية مركزية في السياسة المصرية الخارجية خلال عهد «السيسي«.

إن الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي «المفترض» للمشير عبد الفتاح السيسي، انطلاقاً مما طرحه في لقاءاته الأخيرة، تشير إلى أن الرجل قادم وفي جعبته خطة انقاذ عاجلة لبلد أوشكت على الضياع بحسب تعبيره. لم يقدم وعودا وردية كأي مرشح تقليدي، بل وعد بأن العمل الشاق واجتراح المعجزات هو ما ينتظر المصريين حال انتخابه رئيساً.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... قضت محكمة مصرية أمس بسجن أكثر من 160 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين لمدة تصل إلى 15 سنة. وأفادت وكالة «رويترز» بأن المحكوم عليهم رددوا هتاف «يسقط يسقط حكم العسكر» أثناء تلاوة القاضي حسن فريد حكما بسجن 126 من مؤيدي الإخوان عشر سنوات بتهم تتعلق بالتورط في أعمال عنف والانتماء لجماعة إرهابية. وحكم على 37 أخرين بالسجن 15 عاما في قضية ثانية تتعلق بمحاولة لتفجير محطة مترو بالقاهرة.

واعتقلت قوات الأمن آلافا من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين منذ إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ورفض محمد بديع المرشد العام للإخوان الذي أحيلت أوراقه و682 آخرين للمفتي الشهر الماضي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم، في تعليق نادر في المحكمة، الاتهامات الموجهة لجماعته. وقال موجها حديثه للقاضي في مقطع فيديو نشر على موقع «يوتيوب»: «إننا لم نستخدم العنف في تاريخ حياتنا قط.. ونحن لن نرد على أي اعتداء علينا يوما ما عنفا بعنف»، مضيفا: «أنا أربأ بكم أن تستخدموا (القضاة) الآن في الصراع السياسي الذي لم نر مثله في تاريخ مصر».

ومرسي واحد من العديد من قيادات الإخوان الذين يخضعون للمحاكمة حاليا. ويواجه اتهامات من بينها التآمر مع حركة حماس الفلسطينية ضد مصر. ووصف بديع هذه التهمة بأنها «افتراء وكذب».

كما قررت المحكمة حبس ستة متهمين آخرين سنة واحدة، وذلك لإدانتهم بالتورط في أحداث عنف وقعت الجمعة 16 أغسطس (آب) الماضي بعد يومين من فض اعتصام الإسلاميين في منطقة رابعة العدوية في القاهرة الذي خلف مئات القتلى. وشهد ذلك اليوم أحداث عنف دامية في عدد من محافظات البلاد.

وقالت المصادر إن المتهمين أدينوا بالانضمام لجماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والقيام بأعمال شغب وإثارة العنف والتعدي على قوات الأمن في تلك الأحداث.

ويحاكم مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية وسريعة مرتبطة بأحداث عنف في مختلف مدن البلاد. وفي 3 مايو (أيار) الحالي، قضت محكمة مصرية بالسجن عشر سنوات على 100 واثنين من انصار مرسي في احداث عنف وقعت في القاهرة الصيف الماضي ايضا. ونهاية الشهر الماضي، حكمت محكمة جنايات المنيا (جنوب) بالاعدام على 683 من انصار مرسي بينهم المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع في احداث عنف في المنيا بعد جلستين سريعتين.

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... يحيط الغموض بمستوى مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة انتخابات الرئاسة بمصر، وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن عدد هؤلاء المراقبين «قد ينخفض». ويأتي هذا بعد أن قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي مساء السبت الماضي إن إجراءات إدارية حالت دون مراقبة بعثة الاتحاد الاستحقاق الرئاسي بمصر. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن القاهرة لم تمنح تصريحا لإحضار معدات ضرورية للأمن والسلامة.

ومن جانبه قال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الاتحاد الأوروبي سيتابع الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) الجاري، نافيا ما تردد عن تراجع الاتحاد عن متابعة الاستحقاق الرئاسي.

لكن تصريحات عبد العاطي لم تبدد الغموض الذي اكتنف موقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي. وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر بينما تخيم أجواء من القلق بشأن احتمال قيام جماعات إسلامية متشددة تنتهج فكر تنظيم القاعدة بعمليات تفجير لتعطيل الاقتراع، الذي يعد ثاني خطوات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وقال المسؤول الأوروبي: «للأسف رغم جهودنا المضنية وطلباتنا المتكررة تبين أنه من المستحيل لأسباب إدارية الإفراج عن معدات اتصال وأدوات طبية ضرورية لضمان أمن المراقبين وسلامتهم في الموعد المناسب». وكان الاتحاد الأوروبي يعتزم البدء في نشر مراقبين في أنحاء مصر لمراقبة الانتخابات، إلا أن ذلك سيقتصر الآن على «فريق تقييم للانتخابات» في العاصمة سيكون له دور آخر محدود في المراقبة. ومن جانبه قال السفير عبد العاطي: «إن ما جرى هو تعديل في عدد بعثة الاتحاد الأوروبي واسم البعثة، وهذه مسألة تخص الاتحاد، ونحن أعلنا ترحيبنا بمتابعة أي جهة لسير عملية الاقتراع، ولا نزال نرحب بذلك».

وأضاف عبد العاطي قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر على أي حال ما زال قيد الدراسة، ولم يجر حسمه بعد، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبة في متابعة سير العملية الانتخابية في محافظات بعينها، وهو أمر لم يجر التوافق عليه بعد. لكن المسؤول الأوروبي قال إن «الوقت أصبح متأخرا للغاية كي يقوم فريق مراقبين على المدى الطويل بعملية مراقبة ذات معنى».

من جانبه، أكد المستشار عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن أنباء انسحاب الاتحاد الأوروبي «غير صحيحة إطلاقا»، قائلا في تصريحات صحافية له أمس إن «اللجنة برئاسة المستشار أنور العاصي ستعقد خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في مصر لمناقشة بعض الأمور التي أثارت قلقهم فقط، وليس من الوارد انسحاب الاتحاد من متابعة الانتخابات».

وأشار سالمان إلى أن بعثة الاتحاد سبق ولجأت إلى اللجنة لحل مشكلة عدم السماح بدخول بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بهم إلى مصر، وتواصلت اللجنة مباشرة مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك وجرى حل المشكلة والسماح لهذه الأجهزة بالدخول. وتراوح موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات السياسية في القاهرة عقب عزل الرئيس السابق مرسي، بين التشكك في جدية المسار الديمقراطي والترحيب بتنفيذ مقررات خارطة المستقبل. وجاء الموقف الأوروبي بعد يوم واحد من تحذير الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر مما سماه «تعثر تحول مصر إلى الديمقراطية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية»، وقبيل الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر الشهر الجاري. وقال مركز «كارتر للسلام» في بيان نشره على موقعه الرسمي إن المؤسسة المعنية بتشجيع الديمقراطية «لن ترسل مراقبين للانتخابات المصرية»، معربا عن قلقه من «عدم وجود بيئة حقيقية للتنافس بشأن الحملات الانتخابية، والاستقطاب السياسي الحاد الذي يهدد المرحلة الانتقالية للبلاد».

ووجه مركز كارتر للسلام انتقادات حادة للوضع في مصر قائلا إنه «رغم أن الجزء الأكبر من الشعب المصري يبدو وكأنه يقف وراء المرحلة الانتقالية المدعومة من الجيش، فإن الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس مرسي في يوليو (تموز) الماضي، اتسمت بالصراع السياسي الحاد والمتصاعد، والاستقطاب، وعدم تحقيق المصالحة الوطنية».

وقال كارتر إن الانتقال السياسي في مصر يقف على حافة الهاوية، لافتا إلى أن الإطاحة بالرئيس مرسي عمقت الاضطرابات السياسية في البلاد، لا سيما بعد أن أعلنت السلطات جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا. وترفض القاهرة تلك الاتهامات وتقول إن حرية الرأي مكفولة بنصوص الدستور الجديد الذي أقر عقب عزل مرسي، وتشدد دائما على أنه لا يوجد معتقلون في السجون وأن جميع الموقوفين يحقق معهم على ذمة قضايا.

 

أعلن حزب الامة السوداني وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يقوده الرئيس عمر البشير، وذلك بعد توقيف زعيمه الصادق المهدي بتهمة الخيانة على اثر اتهامات وجهها الى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور (غرب).

وقالت الامين العام للحزب ساره نقد الله للصحافيين في مؤتمر صحافي ليل السبت/الاحد ان «النظام بهذا الاجراء قد تراجع عن كل بنود الحوار ورجع الى المربع الاول»، قبل ان تعلن «وقف الحوار» مع حزب المؤتمر الوطني.

وطالبت نقد الله بالافراج عن المهدي فوراً، موضحة ان «الحزب يعلن تعبئة قواعده في كل الولايات ويوجه اجهزته الولائية لتعبر عن رفضها لهذه الاجراءات المتعسفة تعبيراً شعبياً سلمياً قوياً».

وأوضحت مريم المهدي ابنة رئيس الوزراء السابق المسؤولة في الحزب انه يخضع للتحقيق بتهمة الخيانة.

ويثير توقيف المهدي شكوكاً في جهود الحكومة لاجراء إصلاحات سياسية في هذا البلد الفقير والمنقسم سياسياً. وفي هذا الاطار يجري الحزب الحاكم حواراً مع أحزاب المعارضة بما فيها حزب الامة.

وقال سياسي كبير في المعارضة لوكالة فرانس برس إن حزب الامة مكون رئيسي في عملية الحوار التي يمكن ان تؤدي الى تشكيل حكومة تحالف.

واضاف السياسي الذي طلب عدم كشف هويته ان البشير يدفع باتجاه «تغيير حقيقي» لانه يدرك ان البلد «ينهار»، لكن اجهزة الامن تقاوم اي حوار. وذكر مسؤول في حزب الامة ان رجال امن وصلوا بسيارتي بيك آب وسيارات أخرى عديدة لاعتقال المهدي أحد أهم الوجوه السياسية التي يتم توقيفها في السودان.

وقال محمد زكي لوكالة فرانس برس: «حضر ضباط من امن الدولة الى منزل الامام الصادق المهدي مع مذكرة (توقيف) واعتقلوه».

ويملك جهاز الامن والمخابرات الوطني القوي صلاحيات احتجاز مشتبه بهم لفترة تفوق اربعة اشهر من دون اشراف قضائي.

وكانت محكمة امن الدولة استجوبت الخميس الصادق المهدي اثر شكوى من جهاز الامن والمخابرات الوطني يأخذ عليه فيها اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الاقليم الذي يشهد تصاعداً في العنف منذ بداية العام الحالي.

وأوردت صحف سودانية الثلاثاء ان جهاز الامن والمخابرات الذي تتبع له قوات الدعم السريع اتهم المهدي بتشويه صورة القوات وتهديد السلام العام والانتقاص من هيبة الدولة وتحريض المجتمع الدولي والسوداني على هذه القوات.

ونفى قائد قوات الدعم السريع في مؤتمر صحافي عقده الاربعاء بالخرطوم قيام قواته بالنهب والحرق والاغتصاب، رداً على اتهامات نسبت الى الصادق المهدي. وقال القائد الميداني لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو: «لم ننهب ولم نحرق قرى ولم نرتكب عمليات اغتصاب».

واضاف في المؤتمر الصحافي نفسه وهو في حالة غضب ان «كل الاتهامات ضدنا كذب».

غير ان رئيس بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور محمد بن شمباس اكد في الاونة الاخيرة ان الجهاز الوطني شن هجمات على اهالٍ مشيراً الى ممارسات «مثيرة للقلق بشكل خاص». كما تعرض الجهاز الوطني السوداني الى انتقادات من الاتحاد الاوروبي.

وأسقطت حكومة المهدي في 1989 بانقلاب عسكري سانده الاسلاميون وجاء بالرئيس عمر البشير الى السلطة.

واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق الرئيس عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً مسلحاً منذ 2003. وشهد اقليم دارفور اعمال عنف مكثفة منذ بداية السنة الحالية.

واضافة الى حركات التمرد المسلحة النشطة في دارفور وفي جنوب البلاد، شهد السودان في ايلول تظاهرات مطلبية ضخمة احتجاجاً على وقف الدعم الحكومي لإسعار المحروقات وترافقت مع مطالب برحيل البشير عن السلطة.

وكانت تلك أوسع حركة احتجاج على حكم البشير منذ وصوله الى السلطة قبل ربع قرن.

وادى قمع تلك التظاهرات الى سقوط حوالى 200 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية، وترافق مع كم افواه السلطة والمعارضة، قبل ان تطلق السلطة طاولة حوار سياسي في كانون الثاني.

ومذاك منع البشير الاحزاب السياسية من تنظيم اجتماعات من دون موافقة مسبقة، بما في ذلك الاجتماعات التي تجري داخل مقرات هذه الاحزاب. ولكن قوات الامن لم تحظر عملياً هذه الاجتماعات.

 

انتشرت قوة خاصة للامم المتحدة امس للمرة الاولى في مقديشو حيث اوكلت اليها مهمة حماية فرق العمل الانساني في حين تتعرض العاصمة الصومالية الى هجمات حركة الشباب الاسلامية الموالية لتنظيم «القاعدة».

وكلفت هذه القوة «الدفاعية» التي تعد 400 عسكري اوغندي - يرابطون في المطار الخاضع لتدابير امنية مشددة ويؤوي ايضا بعثة الامم المتحدة في الصومال - «بحماية موظفي ومنشآت الامم المتحدة» في العاصمة.

وما زال مقاتلو حركة الشباب الاسلامية رغم انهم اندحروا من معظم معاقلهم في بلاد ما زالت تسود فيها الفوضى، يسيطرون رغم ذلك على مناطق ريفية واسعة واصبحوا يمارسون حرب العصابات.

وشنوا مؤخرا هجمات ازدادت تعقيدا على مقديشو - التي طردوا منها في 1991 - استهدفت مواقع تخضع لحراسة امنية مشددة مثل مجمع بنايات الامم المتحدة او عمال انسانيين امميين.

 

جمّدت قوات «الجيش الوطني« التي يقودها اللواء خليفة حفتر، اعمال المؤتمر الوطني الليبي العام، وعينت مجلساً يتولى مهامه، معلنة مواصلة حملتها على محاربة «التطرف والارهاب». وذلك بعد ساعات على اقتحام مبنى المؤتمر في طرابلس.

وقال العقيد مختار فرنانة آمر الشرطة العسكرية، في بيان مسجل ان قيادات الجيش الوطني الليبي أعلنت تجميد عمل المؤتمر وتكليف لجنة الستين بالمهام التشريعيّة والرقابية في أضيق نطاق، وتكليف الحكومة الموقّتة بالاستمرار في عملها حتى انتخاب البرلمان والرئاسة، وتفويض الجيش والشرطة والثوار الحقيقيين بمهام حفظ الأمن في البلاد.

وأكّد البيان أنّ الشعب الليبي لن يقبل أن تكون بلاده مهدًا للإرهاب والمتطرّفين، وأنّهم استعادوا السلطة من يد مَن فرّط في الأمانة وعودة المهجرين. معلناً أن ما حصل امس في طرابلس ليس انقلابًا على السلطة، بل انحيازاً لإرادة الشعب الليبي.

واقتحمت قوات اللواء السابق، مبنى البرلمان بعد أن هاجمته بالمدافع والقذائف الصاروخية، وتصاعد دخان كثيف من مبنى البرلمان.

وقال صحافي من وكالة «رويترز» ان مسلحين اقتحموا مبنى المؤتمر الوطني ودهموا مكاتب النواب وأشعلوا فيه النيران، فيما ترافق ذلك مع اشتباكات عنيفة خارج البرلمان بعيد خروجهم منه.

وأصيب البرلمان الليبي بالشلل بسبب الخلافات بين الأحزاب الإسلامية وأحزاب قومية منافسة. وسط انتقادات الليبيين لفشل البرلمان في إحراز تقدم نحو التحول الديموقراطي منذ سقوط العقيد معمر القذافي عام 2011.

وانسحب المهاجمون من الموقع بعيد الهجوم، واغلقوا الطرق الموصلة الى المطار امام حركة المرور في حين احتمى السكان على عجل في منازلهم. وسمعت اصداء مواجهات لاحقا في طريق المطار.

وكان شهود قالوا بعد الظهر ان قافلة سيارات مصفحة دخلت طرابلس من هذا الطريق قبل التوجه الى مقر المؤتمر العام.

وبحسب شهود، فان القوة المسلحة التي نفذت الهجوم تسيطر على العديد من المواقع على طريق المطار جنوب العاصمة الليبية، والتي تعرف بمناهضتها للاسلاميين.

وكانوا في شباط الماضي منحوا المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية في البلاد، مهلة ساعات للتخلي عن السلطة لكن دون تنفيذ التهديد اثر انتهاء المهلة.

وندد المؤتمر العام حينها بتلك المبادرة باعتبارها تهديدا بتنفيذ «انقلاب». واعلنت الحكومة الانتقالية لاحقا انها توصلت الى تسوية مع الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي في 2011 دون تقديم تفاصيل.

ويقدم اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر نفسه باعتباره «منقذ» ليبيا من الجماعات الاسلامية التي تزرع الفوضى، في حين تتهمه السلطات الانتقالية بتدبير محاولة انقلاب للاستيلاء على السلطة.

وشن اللواء حفتر (71 عاما) الذي شارك في الثورة على نظام معمر القذافي في 2011 ، صباح الجمعة الماضي عملية عسكرية ضد مجموعات وصفها بـ«الارهابية» في بنغازي، التي اصبحت معقلا للعديد من الميليشيات الاسلامية التي تملك اسلحة ثقيلة، واوقعت المعارك بين الجانبين 79 قتيلا و141 جريحا.

ويرد حفتر الذي يعتمد على ضباط سابقين في الجيش الليبي، على اتهام السلطات له بالرغبة في اغتنام حالة الفوضى التي تشهدها البلاد منذ اشهر لتنفيذ انقلاب، بانه لا يسعى لتولي السلطة وهو فقط يستجيب «لنداء الشعب».

وكان حفتر، خريج الاكاديمية العسكرية ببنغازي والذي تدرب في الاتحاد السوفياتي السابق، شارك في انقلاب 1969 الذي اطاح بالملكية في ليبيا وحمل معمر القذافي الى السلطة.

وتابع اثر ذلك مسيرته في الجيش. وكان خلال الحرب الليبية التشادية (1978-1987) على رأس وحدة حين تم اسره من قبل القوات التشادية. وتخلت عنه حينها القيادة الليبية وقالت انه لا يتبع جيشها.

وتمكن الاميركيون من تحريره في عملية لا تزال لغزا الى اليوم. ومنحوه اللجوء السياسي في الولايات المتحدة حيث انضم الى حركة المعارضة الليبية في الخارج.

واتهمه نظام القذافي ثم الثوار السابقون بانه عميل للمخابرات المركزية الاميركية.

وبعد 20 عاما في المنفى عاد حفتر الى بنغازي في آذار 2011 بعيد اندلاع الانتفاضة التي اطاحت بنظام القذافي.

وعين قائدا لسلاح البر من قبل المجلس الوطني الانتقالي الذراع السياسي للثوار السابقين. واصبح تحت امرته الكثير من الضباط السابقين الذين انشقوا عن جيش نظام القذافي.

لكن السلطات الليبية الانتقالية لا تثق فيه ثقة تامة، حيث ترى فيه عسكرياً طموحاً وطامعاً في السلطة ويخشون ان يقيم في النهاية نظاماً عسكرياً مستبداً جديداً، بحسب ما افاد عضو سابق في المجلس الانتقالي.

وكانت بين حفتر واللواء السابق عبد الفتاح يونس منافسة محمومة. واغتيل يونس الذي انشق عن نظام القذافي في تموز 2011 في ظروف لم تتوضح ملابساتها حتى الان.

لكن حفتر يحظى بدعم تام من الجنود السابقين في الجيش الليبي.

وبعيد الاطاحة بنظام القذافي عينه نحو 150 ضابطاً وضابط صف قائداً جديداً للجيش محاولين بذلك وضع المؤتمر الوطني العام امام الامر الواقع. لكن لم يتم ابدا تأكيد هذا التعيين بشكل رسمي.

ومنذ تلك الحادثة اصبح ظهوره العلني نادرا، وحين يدلي بتصريحات لا يتردد في توجيه النقد للسلطات الانتقالية التي يتهمها بتقديم ميليشيات الثوار السابقين وتهميش ضباط الجيش الليبي السابق في عهد معمر القذافي رغم انضمامهم المبكر لصفوف الثورة.

وصعّد حفتر لهجته في شباط، حيث نشر فيديو مثيراً للجدل على الانترنت، اعلن عبره عن «مبادرة» تنص على تعليق عمل السلطات الانتقالية، وهو ما اعتبره بعض المسؤولين الليبيين اعلاناً عن محاولة انقلاب.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود وسوسن أبو حسين ... بدا أمس أن «عملية الكرامة» التي تشنها قوات اللواء خليفة حفتر القائد السابق بالجيش الليبي ضد المتطرفين في مدينة بنغازي (شرق) قد انتقلت للمرة الأولى إلى طرابلس، حيث اقتحمت مجموعات مسلحة مؤيدة لحفتر مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وحاصرته وأغلقت كل الطرق المؤدية إليه، كما شنت هجوما على مقر الحكومة، بينما سمع أصوات لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في عدة مناطق بالعاصمة.

وأبلغت مصادر في المدينة «الشرق الأوسط» أن اشتباكات عنيفة اندلعت لاحقا بين لواء المدني في الزنتان، أحد الألوية الداعمة لجيش حفتر، وعناصر ميلشيات ما يسمى «غرفة ثوار ليبيا» في كوبري طريق المطار، لكن لم ترد أي معلومات عن حصيلة هذه الاشتباكات.

وتوقعت المصادر ذاتها حدوث المزيد من الاشتباكات الدامية بين الميلشيات الداعمة لحفتر، والكتائب الموالية للمؤتمر الوطني وغالبيتها من الميلشيات الإسلامية المسلحة.

وقال موظفون في مقر البرلمان الليبي لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى اقتحام قصور الضيافة وحرق القصر الإداري لرئيس المؤتمر نوري أبو سهمين والمقابل لمقر المؤتمر، بالإضافة إلى اقتحام مقر أعضاء المؤتمر.

وترددت شائعات عن اعتقال أبو سهمين رئيس المؤتمر، لكن المصادر ذاتها، التي اشترطت عدم تعريفها، نفت هذه المعلومات وقالت إنه جرى فقط اعتقال بعض الأعضاء والموظفين ومديري الإدارات.

وبينما أعلن خالد الشريف وكيل وزارة الدفاع الليبية أن أبو سهمين يوجد في مكان آمن، مؤكدا خبر اختطاف موظفين ونواب بالبرلمان، قال عضو في البرلمان إن المسلحين اقتحموا مقر المؤتمر وداهموا مكاتب الأعضاء وأضرموا النيران في المبنى.

وقالت وكالة الأنباء الليبية إن مجموعة مسلحة اقتحمت المقر، بعد رفع جلسة المؤتمر وخروج الأعضاء، كما سمعت أصوات إطلاق النار بالأسلحة المتوسطة في المناطق المحيطة بالمقر، وهي أحياء أبي سليم والهضبة وباب بن غشير وطريق الشط وطريق السكة والنوفليين وصلاح الدين.

وأعلنت كتيبة الصواعق مسؤوليتها عن اقتحام المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لعيون إخوتنا في بنغازي قمنا بأقل ما يمكن فعله ضد هذا المؤتمر الإخواني الذي قرر دعم أنصار الشريعة».

ودعمت الصفحة إعلانها بنشر مجموعة صور قالت إنها لسرايا مختلطة من الشرطة العسكرية وكتيبتي القعقاع والصواعق، تظهر سيطرة عناصرها على مقر المؤتمر من دون أي مقاومة تذكر.

وقال العقيد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم قوات حفتر إن عناصر هذه القوات أعضاء في الجيش الوطني الليبي، مستعملا الاسم الذي يطلق على القوات غير النظامية التي يقودها حفتر، والتي تخوض منذ ثلاثة أيام اشتباكات مع إسلاميين متشددين في مدينة بنغازي.

وقال مقيمون في طرابلس إنهم سمعوا إطلاقا كثيفا للنار، ولم يتضح على الفور هدف النيران التي انطلقت من أسلحة مضادة للطائرات وتضمنت قذائف صاروخية، علما بأن طرابلس لم تشهد عنفا من النوع الذي شهدته بنغازي، ولكن أكثر من 40 شخصا قتلوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال اشتباكات بين ميليشيات ومواطنين مسلحين.

وقبل اقتحام مقر البرلمان كان أبو سهمين قد أعلن تسلمه رسميا تشكيلة حكومة أحمد معيتيق، رئيس الوزراء الجديد، لنيل الثقة بعد أن عاشت البلاد قرابة شهرين بلا حكومة فعالة.

ولفت أبو سهمين إلى أنه نظرا لتعذر تمكن أعضاء المنطقة الشرقية من الحضور، ونظرا لأن هذه الجلسة خصصت لمناقشة موضوع الأحداث الأمنية في مدينة بنغازي، فإنه سيدعو، وفقا للمادة 136 من النظام الداخلي للمؤتمر، لعقد جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام اعتبارا من أمس. وقال المكتب الإعلامي لمعيتيق إنه قدم تشكيلة حكومته للمؤتمر لكنه لم يكشف عن أسماء الوزراء.

من جهته، قال اللواء حفتر إن العملية العسكرية التي بدأتها القوات الموالية له يوم الجمعة الماضي في مدينة بنغازي، تحت اسم عملية الكرامة، «ليست انقلابا ولا سعيا إلى السلطة ولا تعطيلا للمسار الديمقراطي الذي اختاره الليبيون». وقال حفتر في بيان تلفزيوني مساء أول من أمس إن العملية تأتي «استجابة لنداء الشعب الليبي، وهي معركة الدفاع عن الشعب وصيانة لأرواح ضباط وجنود الجيش الليبي التي تزهق كل يوم».

وبعدما اتهم جزءا من السلطة الحاكمة في ليبيا حاليا بالتواطؤ مع الإرهاب، انتقد حفتر اتهامات السلطات الليبية له بالخروج عن الشرعية. وأضاف: «شرعيتنا من الشعب، ونحن نريد ليبيا خالية من الإرهاب، ونريد جيشا وشرطة وننفذ إرادة الشعب الليبي». وتابع: «لم نكن نريد أن يحتكم الليبيون إلى السلاح، لكن ما دام الإرهاب قد فرض علينا المواجهة فلتكن بالسلاح».

وكان حفتر يرد بهذا البيان على البيان المشترك الذي أصدره المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة ورئاسة الأركان العامة للجيش الليبي الذي تضمن «دعوة أهالي مدينة بنغازي إلى التماسك والوقوف صفا واحدا لدحر الانقلابيين والمحافظة على أمن المدينة وتفادي الانجرار وراء ما تبثه بعض وسائل الإعلام المغرضة التي تدعو إلى بث الفوضى وشق الصف داخل المدينة».

وقال البيان إن ما يحدث في بنغازي الآن من بعض ضباط ومنتسبي الجيش «هو خروج على شرعية الدولة وانقلاب عليها يقوده المدعو خليفة بالقاسم حفتر أحد قادة الانقلاب في 1969، والذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المدعي العسكري، وسيلاحق قانونا كل من شارك في هذه الأحداث».

كما وصف أبو سهمين العسكريين الذين قاموا بأحداث بنغازي بأنهم أشخاص خارجون عن القانون وانقلابيون على ثورة 17 فبراير.

وأضاف في بيان منفصل أصدره مساء أول من أمس: «هؤلاء الأشخاص العسكريون الذين قاموا بهذا العمل حالمون بحكم ليبيا وإرجاعها إلى زمن الظلم والعبودية وحكم الفرد، غير عابئين بالدماء التي سالت جراء أعمالهم الطائشة والتي نحملهم مسؤوليتها، ضاربين بذلك عرض الحائط بأمن وأمان الوطن والمواطن».

وقال أبو سهمين، الذي يتولى نظريا منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، إن من قام بهذه الأعمال من بعض منتسبي القوات الجوية أو الضباط والأفراد الذين تحركوا على الأرض من العسكريين للاستيلاء على مدينة بنغازي يعدون خارجين عن القانون وعلى شرعية الدولة وانقلابا على ثورة 17 فبراير، مضيفا أنه «يجب على وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة القيام بواجباتهم والتصدي لهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وفق الإجراءات القانونية المتبعة».

من جهة أخرى، أعلن مدير مطار بنينا الدولي إبراهيم فركاش أن إدارة المطار قررت تمديد إغلاقه لمدة 48 ساعة كإجراء احترازي على خلفية الأوضاع الأمنية المضطربة بمدينة بنغازي، وقال إن تعليق العمل في المطار قد يجري رفعه في أي وقت بمجرد ظهور بوادر انفراج في الأزمة الأمنية التي تشهدها المدينة.

واستمرت المناوشات المتقطعة بين قوات حفتر والميلشيات الإسلامية المتطرفة في شوارع بنغازي لكن دون اشتباكات خطيرة، بينما فجّر مجهولون مقر إذاعة محلية تابعة لجماعة إسلامية بمنطقة الليثي في المدينة، ما أسفر عن إصابة المبنى بأضرار بسيطة دون وقوع إصابات بشرية.

وحلقت طائرات موالية لحفتر فوق معسكرات تابعة لكتائب تابعة لمتطرفين إسلاميين، بينما كان الحذر الشديد والتوجس هما سمة الوضع الراهن في المدينة التي تعد معقل الثوار ومهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.

من جهته، أحاط عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية، سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا علما بالأوضاع الجارية في ليبيا وخصوصا في مدينة بنغازي.

وقال الثني وفقا لبيان أرسله مكتبه لـ«الشرق الأوسط» إن التحركات العسكرية التي جرت بالمدينة جرت خارج شرعية الدولة ومؤسساتها مما يعد انقلابا على الشرعية وعلى ثورة 17 فبراير.

ونقل البيان عن السفراء تجديد وقوفهم ودعمهم لشرعية الدولة واستمرار التعاون مع ليبيا في إعداد وتأهيل الأطر الأمنية والعسكرية الليبية لتساهم في بسط الأمن في كل ربوع البلاد، مشيرا إلى أن الثني أعلن أن حكومته تولي موضوع حماية البعثات الدبلوماسية في ليبيا عناية فائقة وتتخذ كل الإجراءات التي من شأنها تأمين الحماية لها.

على صعيد ذي صلة، كلف الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور ناصر القدوة وزير خارجية دولة فلسطين الأسبق بتمثيله في القيام بإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع مختلف الأطراف الليبية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن الليبي، وذلك بهدف وضع استراتيجية عربية شاملة لمساعدة الأشقاء الليبيين على تحقيق المصالحة الوطنية الليبية وإعادة بناء مؤسسات الدولة بما يحقق تطلعات الشعب الليبي بجميع مكوناته وأطيافه.

وقالت مصادر دبلوماسية إن العربي اجتمع مع وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز أول من أمس، في لقاء حضره القدوة، مشيرا إلى أنه اتفق خلال الاجتماع على تحرك جديد بتكليف القدوة الاتصال بمختلف الأطراف المعنية بالشأن الليبي.

وأوضحت المصادر أن الجانب الليبي رحب بتكليف القدوة المهمة، لافتا إلى أن اللقاء الذي عقد في القاهرة استعرض تطورات الأوضاع في ليبيا بشكل عام، مؤكدا أن الحكومة الليبية أبدت استعدادا للتعاون التام من أجل تسهيل ونجاح هذه المهمة، كما رحبت باعتزام القدوة زيارة ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان القدوة قد قام خلال الأسابيع الماضية بإجراء المباحثات والمشاورات اللازمة، والتقى نبيل فهمي وزير الخارجية المصري، وعددا من سفراء الدول العربية والأجنبية المهتمة بالشأن الليبي والمعتمدين في القاهرة، وخصوصا سفراء دول الجوار الليبي، وذلك لتبادل وجهات النظر والاطلاع على الرؤى المختلفة لبلورة محاور التحرك العربي بشأن دعم ليبيا في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها.

وخلال زيارته المرتقبة إلى ليبيا، من المقرر أن يعقد القدوة سلسلة من المباحثات واللقاءات مع المسؤولين الليبيين ومختلف الأطراف الوطنية الليبية، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي في البلاد.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .. يتوجه وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إلى الجزائر غدا حيث سيلتقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما أفاد أمس مقربون منه.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها لودريان للجزائر منذ تعيينه وزيرا للدفاع قبل سنتين.

وأكد مصدر في الوزارة أن الزيارة «تكتسي أهمية كبيرة جدا، ونعمل بشكل حثيث على إنجازها، ستكون فرصة لحوار سياسي على مستوى عال» يتناول خصوصا «عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.. والوضع في مالي».

ولدى وصوله، سيكون في استقبال الوزير الفرنسي الذي سيبقى في الجزائر حتى صباح الأربعاء، نائب وزير الدفاع اللواء أحمد قايد صالح (الرئيس بوتفليقة هو أيضا وزير الدفاع) على أن يلتقي بعد ذلك وزير الخارجية رمضان العمامرة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلال، قبل أن يستقبله بوتفليقة في أول لقاء يعقده الرئيس الجزائري مع شخصية أجنبية منذ إعادة انتخابه في 17 أبريل (نيسان) الماضي.

على صعيد آخر، أعلن علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، رفضه مضمون التعديل الدستوري الذي عرضه الرئيس بوتفليقة، على الأحزاب والشخصيات والنقابات. وقال إن مقترحات الرئيس «لا تعدو كونها إجراءات ظرفية جزئية لا مفعول لها».

وقال بن فليس في بيان وزعه أمس على الصحافة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «القراءة المتمعنة لمقترحات التعديل الدستوري، تقودني إلى استنتاج وحيد هو أنها تفتقد لأي مغزى سياسي، وتعبر جليا عن عدم استيعاب أصحابها الحقائق، وتماديهم في سياسة نكران الواقع والهروب إلى الأمام».

وتسلمت كل الأحزاب السياسية والشخصيات الفاعلة في المجتمع، الخميس الماضي مسودة التعديل الدستوري بهدف الاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها. وأهم ما جاء في مقترحات بوتفليقة تعديل المادة 74 من الدستور، بمنع الترشح للرئاسة لأكثر من ولايتين.

والغريب أن هذا المانع كانت موجودا في الدستور، وألغاه بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة. ولم تأت مقترحات الرئيس الجديدة بأي شيء جديد بشأن توسيع هوامش الحرية وتعزيز رقابة البرلمان على أعمال الحكومة، وتمكين الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بتشكيل الحكومة.

وقال بن فليس، الذي يعد من أشد المعارضين لبوتفليقة بعدما كان قبل عشر سنوات أحد الموالين له، إن «المقترحات الدستورية نتاج اهتمامات ضيقة للنظام القائم، لا تعبر ألبتة عن تطلعات الشعب إلى التغيير، كما أنها تخدم المصالح الآنية للحكام الحاليين، وتتنكر لمصالح المواطنين»، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري الذي يريده الرئيس «يتميز بالارتجال وانعدام الحزم ونقص الدقة، سواء تعلق الأمر بالمقاربة المعتمدة أو الطريقة المعتمدة، أو بمحتوى هذه المقترحات ذاتها». وأضاف: «لا يبدو أن هؤلاء (رجال السلطة) يريدون حلولا حقيقية للأزمة السياسية وحالة الانسداد المؤسساتي التي تعاني منها بلادنا».

ووصف الرئيس بوتفليقة الدستور الذي يسعى إليه بـ«التوافقي»، بمعنى أنه يحظى بموافقة كل أطراف اللعبة السياسية في البلاد. غير أن أهم أحزاب المعارضة وكل رؤساء الحكومات السابقين، تقريبا، رفضوه بحجة أن ما يقترحه بوتفليقة لا يحقق التداول على الحكم. وجاء موقف بن فليس السلبي من المقترحات ليزيد من اتساع جبهة المعارضة ضد مسعى بوتفليقة.

يشار إلى أن مدير ديوان الرئاسة وزير الدولة أحمد أويحيى، هو المكلف إدارة المشاورات مع الطبقة السياسية، بخصوص تعديل الدستور، والسبب أن بوتفليقة عاجز صحيا عن بذل المجهود الذي تتطلبه هذه العملية. وفاز الرئيس بولاية رابعة في انتخابات شارك فيها خمسة مرشحين آخرين، منهم بن فليس الذي جاء في المركز الثاني بفارق كبير عن بوتفليقة.

وأفاد بن فليس في بيانه أن الجزائر «بحاجة ماسة إلى نظام ديمقراطي وإلى دولة الحق والقانون وحكامة فعلية، وهذه المقترحات لا تساعد بلادنا على الاقتراب من هذه الأهداف». وأضاف: «الأزمة السياسية التي تعاني منها بلادنا تحمل اسما واحدا، هو غياب شرعية المؤسسات وعجزها عن الاضطلاع بمهامها الدستورية». ويرى بن فليس أن «علاج أزمة الشرعية وإصلاح الآليات التي تسير عليها المؤسسات، وبصفة عامة إدخال الجزائر في عهد التغيير الديمقراطي، هي المهام الوطنية العاجلة التي يترقبها الشعب الجزائري».

ويسعى علي بن فليس إلى تأسيس حزب معارض برفقة عدد كبير من المسؤولين والوزراء السابقين الذين جرى إبعاد بعضهم من مناصب المسؤولية، بينما استقال آخرون بمحض إراداتهم من حكومات بوتفليقة المتعاقبة. ومن بين هؤلاء وزير الإعلام عبد العزيز رحابي، ووزير الخارجية أحمد عطاف، ووزير الجالية الجزائرية في المهجر حليم بن عطا الله، ووزير إصلاح السجون عبد القادر صلات، ووزير التعليم العالي عبد السلام علي راشدي.

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد .. أعلنت سلطات مالي الحرب على المتمردين الطوارق المتمركزين في الشمال وتحديدا في مدينة كيدال (أقصى شمال شرقي البلاد) حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين المتمردين الطوارق والجيش الحكومي، بالتزامن مع زيارة أداها رئيس الوزراء موسى مارا للمدينة أول من أمس، قبل أن يغادرها أمس باتجاه مدينة غاو، كبرى مدن الشمال.

وقال رئيس وزراء مالي في ختام زيارته لكيدال، إن بلاده في حالة حرب مع المتمردين الطوارق، وهو الإعلان الذي يأتي بعد إقدام الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أكبر فصيل في المتمردين الطوارق، على مهاجمة مبنى حكومي بالمدينة أسفر عن سقوط 36 قتيلا من بينهم ثمانية جنود، بالإضافة إلى جرح 23 جنديا، كما خطفت الحركة 30 موظفا حكوميا، لا تزال المعلومات شحيحة حول مصيرهم.

وكان رئيس الوزراء قد وصل إلى مدينة كيدال على متن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومع اندلاع المواجهات لجأ إلى ثكنة عسكرية تحت حماية الجيش المالي والقوات الأممية، وقال: «مع وضع إعلان الحرب هذا في الحسبان فإن مالي من الآن فصاعدا في حرب (...) سنعد الرد المناسب لهذا الموقف».

وأشارت مصادر شبه رسمية مالية في اتصال مع «الشرق الأوسط» من العاصمة باماكو، إلى أن رئيس الوزراء كان يزور مدينة كيدال، في إطار مساع حكومية لاستئناف الحوار مع المتمردين، وهو الحوار الذي توقف لعدة أشهر بسبب خلافات حادة بين الطرفين، حيث تطالب الحكومة المالية بضرورة نزع أسلحة الحركات المتمردة، بينما تصر هذه الحركات على التمسك بأسلحتها، وتؤكد أن نزع السلاح يجب أن يكون نتيجة للحوار وليس شرطا للدخول فيه.

وأكدت المصادر شبه الرسمية التي فضلت حجب هويتها، أن الأحداث التي شهدتها مدينة كيدال أمس وأول من أمس جعلت الحكومة تتراجع عن مساعي استئناف الحوار وتعلن الدخول في «حرب» مع المتمردين.

في الجهة المقابلة، اتهم قيادي في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، في اتصال مع «الشرق الأوسط» من مدينة كيدال، الجيش المالي بمهاجمة أحد معسكرات الحركة في كيدال، وأشار إلى أن الهجوم الذين شنه مقاتلو الحركة هو «ردة فعل» على ما قام به الجيش الحكومي.

وتعد مدينة كيدال، التي تقع على بعد 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة باماكو، معقل قبائل الطوارق ومركز نفوذ الحركات المسلحة الداعية إلى انفصال الشمال عن الجنوب. وكانت هذه الحركات قد نظمت مطلع شهر مايو (أيار) الجاري مؤتمرا شاركت فيه كبريات القبائل من الطوارق والعرب في إطار مساع لتوحيد جهودها قبيل الدخول في حوار مباشر مع الحكومة المركزية في باماكو.