«زمزم» تشق الاخوان... والقيادات التاريخية قلقة على مستقبل الجماعة....موجة أخرى من الصراعات الإسرائيلية الداخلية

لم تنطفئ نار الخلاف في صفوف جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية، منذ صدور قرار مفاجئ قبل أسابيع بفصل 3 من أهم قادة الجماعة المحسوبين على تيار الحمائم، لإنشائهم مبادرة «إصلاحية» عرفت باسم «زمزم»، في وقت سعت قيادة التنظيم القادمة من رحم تيار الصقور إلى تجريم المبادرة، واعتبارها «جيباً تنظيمياً يهدف إلى زرع بذور الشقاق».

ومنذ إعلان الفصل في 20 نيسان (أبريل) الماضي، دخل فرع «الإخوان» الأردني في مخاض عسير، يعد الأخطر على الإطلاق، يقابله مخاض خارجي لا يقل خطورة، إثر إطاحة جماعته الأم في مصر، واتهامها خليجياً بالإرهاب، ومحاولة إخضاعها إلى الملاحقة والتجريم من جانب الحكومة البريطانية.

وما من شك في أن القرار الذي أدى إلى انقسام أفقي وعمودي حاد في أوصال الفرع الأردني، ينطوي على تداعيات سلبية في لحظة تاريخية عصيبة تهدد وجود الجماعة، التي لم تعد تملك ترف الوقت للتعامل معها.

ولا تتوقف الأزمة عند فصل قيادي مهم من وزن المفكر الإسلامي المعروف الدكتور ارحيل الغرايبة، أو الدكتور نبيل الكوفحي، الذي وصف في مرحلة ما بأنه «وزير خارجية الإخوان» تعبيراً عن دهائه وحنكته السياسية.

وقد تعززت الأزمة على وقع تعاطف أجنحة هامة تتبع تيار (الحمائم) مع القادة المفصولين، وبدأ دخان الاحتجاج يتصاعد من داخل شعب المحافظات (مقار الإخوان) التي تمثل غالبية شرق أردنية.

الاحتجاج النادر جاء ليؤكد أن الانقسام بات يأخذ بعداً ديموغرافياً وإثنياً، إذ أن غالبية المنخرطين في «زمزم» يتحدرون من تلك المحافظات التي تغلب عليها التركيبة العشائرية.

ويمثل الأردنيون من أصل فلسطيني غالبية الجماعة، ويعتبر الشيخ همام سعيد ذو الأصول الفلسطينية الرجل الأول في التنظيم، فيما يشغل منصب النائب الأول للمراقب الشيخ زكي بني ارشيد، إحدى أكثر الشخصيات الشرق أردنية حيوية في صفوف «الإخوان». ولعل أخطر ما في الأزمة، هو تلويح بعض قادة «زمزم» والمتعاطفين معها بإنشاء كيان سياسي جديد يحمل اسم «الإخوان الأردنيين»، وهو ما يؤكد أن الخلاف لم يعد قائماً على أسس فكرية أو شخصية فقط.

حرصت قيادة «زمزم» منذ بدء الأزمة على اتهام قيادة الجماعة بتغليب الهم الخارجي والفلسطيني تحديداً على الهم الأردني، وهو ما نفته القيادة «الإخوانية» مراراً وتكراراً، واستندت إلى الاحتجاجات الكثيرة التي نفذتها على مدى انتفاضات الربيع العربي، للمطالبة بالإصلاح الداخلي ومحاربة الفساد وتقويض صلاحيات العاهل الأردني.

ووصل الأمر في قيادات «زمزم» إلى حد اتهام القيادات الشرق أردنية داخل القيادة من أمثال بني ارشيد ومراد العضايلة بالتبعية لحركة حماس الفلسطينية.

ويقول الدكتور جميل دهيسات أحد الذين شملهم قرار الفصل إن «مبادرة «زمزم» جاءت مكملة لما عجزت عنه الجماعة من اهتمام بالشأن الداخلي»، معتبراً أن قيادة التنظيم أولت الاهتمام أكثر بالقضية الفلسطينية على حساب القضايا والهموم المحلية.

والمؤكد أن قرار فصل قيادات «زمزم» سينسحب على عشرات أعضاء الجماعة المنخرطين في المبادرة، وهو ما قد يعمّق الأزمة داخل التيارات الإخوانية وأجنحتها.

والمؤكد أيضاً أن قيادة التنظيم الحالية لا تملك مفاتيح الخروج من الأزمة، فيما الطرف الآخر لا يملك الغالبية داخل مجلس الشورى (أعلى هيئة قيادية في الجماعة) لتمكينه من السيطرة على قمرة القيادة.

لكن الأخطر من ذلك هو تهديد «حكماء» الجماعة أو من يعرفون بالزعامات «التاريخية»، باعتزال المشهد الراهن والاعتكاف خشية الولوج إلى معامل «الفتنة».

ويقول أحد هؤلاء الذي اشترط عدم ذكر اسمه: «نحن اليوم أمام أزمة غير عادية... أزمة تضرب وتهز جذور الجماعة... لسنا أمام خلاف فكري وإنما الخلاف على المصالح والمكاسب التنظيمية. وللأسف دخلت الآفة الجهوية وضربت الجماعة في مقتل (...)». وأضاف: «كلا الطرفين وقع في الخطأ (...) قيادة الجماعة ضربت بعرض الحائط طلباً كنا تقدمنا به يرفض اللجوء تحت أي ظرف إلى فصل قيادات «زمزم»، وقد تعهدنا مقابل ذلك إنهاء الخلاف عبر قنوات الحوار، وحصلنا على تعهد من القيادة والمحكمة بتجميد المحاكمات».

وأردف: «لم تمض 48 ساعة على التعهد حتى تعرضنا للخديعة (...) القرار جاء متسرعاً وصدر في وقت تواجه فيه الجماعة تحديات وجودية على مستوى الإقليم».

ومضى يقول: «حتى الطرف الآخر الذي تمثله «زمزم» ليس أفضل حالاً... فقد سعى عن قصد أو من دون قصد إلى شرذمة الجماعة ونشر غسيلها عبر وسائل الإعلام، وتم استغلاله جيداً من جانب أطراف رسمية لإنهاك الجماعة وإضعافها».

واستطرد: «هناك بصيص أمل في آخر النفق، لكنه ضئيل، ويحتاج إلى معجزة (...)». غير أن هذا القيادي اعتبر أن الحكماء «سيبذلون كل ما في وسعهم لإنهاء الخلاف».

أُشهرت مبادرة «زمزم» في أيلول (سبتمبر) العام الماضي خلال حفل كبير أقيم في أحد المقار الحكومية، وحضرته شخصيات رسمية رفيعة عرفت بعدائها التاريخي لـ «الإخوان»، منها رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ورئيس مجلس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة ووزير الداخلية السابق سمير الحباشنة.

وبرر قادة المبادرة هذه الخطوة بالسعي إلى التواصل مع مكونات المجتمع الشعبية والرسمية، والانفتاح على الجميع.

وقالوا إن «زمزم تهدف إلى خرق الجدار الذي يحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، وينهي ثنائية النظام والإخوان».

وعلى وقع تأكيد القيادة أنها لا ترى سبباً يدعوها للقلق على مستقبل الجماعة ووحدة صفها، تداعت قيادات إخوانية الأسبوع الماضي للاجتماع في محافظة إربد الشمالية، وكان في مقدمها القيادي المثير للجدل عبدالمجيد الذنيبات الذي شغل منصب المراقب العام لدورات عدة.

وكان لافتاً لجوء الذنيبات إلى تصعيد لغة الخطاب ضد قيادة الجماعة، والقول إن «هدف «زمزم» والمتعاطفين معها إصلاح الإخوان وإعادة تأهيلهم، لأنهم باتوا مختطفين وابتعدوا عن أهدافهم وأصبحوا معزولين عن المجتمع».

تضمن الاجتماع الصاخب عبارات ومصطلحات غير معهودة في قاموس الجماعة، إذ لوح المجتمعون بـ «الانقلاب» على قيادة عمان إن لم تتراجع عن قرار الفصل، كما دعوا إلى اجتماع يعقد نهاية الشهر الجاري لإصلاح الجماعة. وأعد هؤلاء ورقة من 6 صفحات، جاء في بعضها أن «محاولات إصلاح الجماعة تصطدم بالعقلية المنغلقة لقيادة الإخوان الحالية».

وتحدثوا للمرة الأولى عن وجود تنظيم سري يتولى الإشراف عليه المراقب العام.

ولم يمض وقت طويل على اجتماع اربد، حتى سارعت الجماعة إلى عقد اجتماع طارئ حضره ممثلون لشعب المملكة كلها، وهو اجتماع ازدحمت فيه الخلافات على نحو غير معهود.

كان هذا الاجتماع صاخباً أكثر من سابقه، وسمعت قيادة الجماعة اتهامات نادرة من أنصار «زمزم»، الذين سرّبوا بعض تفاصيل الاجتماع إلى الإعلام.

لكن القيادة التي تعرضت للهجوم، كانت لديها الغالبية المريحة داخل الاجتماع عوضاً عن الغالبية في مجلس الشورى.

سمع المجتمعون كلاماً غير مسبوق من أحد قادة الحمائم، حول وجود تنظيم داخل التنظيم. واتهم هذا الأخير المراقب العام ونائبه وعدداً من الجالسين على الطاولة بأنهم أعضاء في التنظيم السري، وأنه يدير الجماعة من الخلف، وسبب كل البلاء.

أما الحمائمي علي الطراونة، فاتهم مراقب «الإخوان» بالمراوغة والتدليس على الجماعة، وأنه يمارس الخداع التنظيمي، ويضلل القيادات عبر إظهار بعض المعلومات وإخفاء بعضها بطريقة غير أمينة. غير أن بني ارشيد تحدث باستياء شديد إزاء تسريب مقتطفات من الاجتماع.

وقال: «في الوقت الذي تشكل فيه لجنة خاصة لبحث مخرج مناسب لمجموعة «زمزم»، يتم التعميم عبر البريد الإلكتروني لمقتطفات من اجتماع الهيئات الإدارية، وبغض النظر عن مدى صحة تلك المقتطفات من عدمها، فإن السؤال الذي يجب الإجابة عنه بوضوح، هل كانت تلك المجموعة بحاجة الى مزيد من الفرص أم ينقصها المزيد من الحوار؟».

ومضى يقول: «لقد أنشأت القيادات المفصولة جيباً تنظيمياً بنكهة جهوية واضحة، لخلق تنظيم خاص موازٍ».

وحول ما أشيع عن وجود تنظيم سري داخل الجماعة، قال بني ارشيد: «من غرائب الأمور أن الإخوة في «زمزم» والمتأثرين بهم يزعمون وجود تنظيم خاص ويطلبون حلّه، وفي الوقت نفسه يشكلون نواة تنظيم ويزرعونها داخل المشتل الإخواني على قاعدة: رمتني بدائها وانسلت».

وكان لافتاً أن تنتقل التجاذبات من داخل المقار التنظيمية والغرف المغلقة إلى موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، الذي سرعان ما تحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات والدخول في حرب البيانات المضادة بين كبار قادة الجماعة على طرفي النقيض.

وعلى الفضاء الافتراضي كتب ارحيل يقول: «اذا كانوا لا يتورعون عن فبركة الروايات واغتيال الشخصيات ونشر الإشاعات وإطلاق الاتهامات، فكيف تؤمنهم على فكر وعلى بشر وعلى وطن (...)».

جاء قرار فصل قيادات «زمزم» ليضع مستقبل الجماعة الأردنية على المحك، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الفروع «الإخوانية» في المنطقة.

وفتح الباب على مصراعيه أمام رهانات عدة لـ «الإخوان» أنفسهم، ولقيادات «زمزم» الغاضبة، وحتى للنظام الأردني الذي يراقب المشهد عن كثب، فيما تُتهم أطراف من داخله بتغذية الخلاف في عروق «الإخوان».

تراهن قادة «الإخوان» على وحدة الجماعة وتماسكها، ويتحدث قادتها عن لقاءات دورية تجمع شخصيات نافذة من «الصقور» و «الحمائم» بهدف الوصول إلى تفاهمات على قيادة المرحلة.

فيما تراهن القيادات المفصولة على استقطاب رؤوس كبيرة من «الحمائم» والقيادة التاريخية، وهي تتهم قيادة الجماعة بـ «قمع الرأي الآخر، والسعي الحثيث الى فصل كل من يخالف رأيها».

لكن الأخطر من رهان «الإخوان» و «زمزم» هو رهان النظام الأردني، وتحديداً الجناح المحافظ داخل مطبخ القرار، الذي لا يتردد في إظهار عدائه الشديد للجماعة ويأمل حدوث انشقاق عريض داخل التنظيم على أسس جهوية. وهو يرى أن صراع «الإخوان» الداخلي يوفر عليه عناء التفكير في أسلوب مواجهتهم.

وقد شهدت الجماعة في الأردن أزمات داخلية أقل حدة، كان أبرزها عام 1997 عندما قدمت قيادات بارزة استقالاتها احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية. وفي عام 2007 أعلنت قيادة الجماعة حل نفسها إثر خسارة فادحة مُنيت بها في الانتخابات التشريعية.

يقول محمد أبو رمان، وهو كاتب وخبير في شؤون الحركات الإسلامية: «الخلاف الراهن لن يؤدي إلى مغادرة أعداد كبيرة صفوف الجماعة، لكنه سيخلق انشقاقات رمزية قد تكون الأخطر على الإطلاق».

ويضيف: «الذين يدخلون اليوم في أزمة خطيرة مع القيادة، يمثلون نخبة هامة من المثقفين والتكنوقراط، وهؤلاء يمثلون الجناح المعتدل داخل الجماعة ويرفعون شعار الاصلاح والمراجعة».

وتابع: «صحيح أن هؤلاء يعبرون عن التيار الشرق الأردني داخل التنظيم، وهو تيار الأقلية، لكنهم عناصر هامة جداً في التركيبة الإخوانية، ويمثلون مفاتيح الانعتاق من حسابات التنظيم إلى خيارات رحبة تتمثل في الاصلاح السياسي والاشتباك مع المجتمع».

أما ياسر أبو هلالة، الكاتب الصحافي الخبير في دهاليز التنظيم فيقول إن «الجماعة لم تتعرض في تاريخها لانقسام عمودي على أسس إقليمية كما تتعرض له الآن». وأضاف: «صحيح أن القيادة الحالية تمثل الأكثرية، لكن الارتهان إلى مبدأ الأكثرية والأقلية هو الوصفة الحقيقية لتحطيم التنظيم». ويرى ياسر أن الدولة «ستستثمر في الأزمة الراهنة، وستنزع الشرعية عن الجماعة لمصلحة «زمزم» وتيار المنشقين، وستكون الذريعة أن القيادة الحالية ليست سوى تعبير عن حركة حماس».

لكنه يعتبر أن «القوة التنظيمية على الأرض ستصب نهاية الأمر في مصلحة الجماعة، ولن تكون «زمزم» قادرة على سحب الرصيد الشعبي أو التنظيمي من الإخوان، وسنكون أمام انشقاق إعلامي تغذيه جهات رسمية، لكن مجرد فصل قيادي من وزن ارحيل غرايبة سيشكل ضربة موجعة لتنظيم الإخوان».

 

المعركة التي تخوضها القيادة العسكرية الإسرائيلية بزعامة وزير الدفاع موشيه يعالون ورئيس اركان الجيش بيني غانتس، من اجل رفع الموازنة العسكرية إلى رقم قياسي جديد، ليست جديدة على الإسرائيليين. بل لم تكن مفاجئة. ففي كل سنة نشهد مثل هذه المعركة، التي تكون مصحوبة بنقاش عاصف وخلافات بين وزارة الموازنة والحكومة من جهة ووزارة الدفاع وأركان الجيش من جهة اخرى. ولكن هذه السنة، وخلافاً للسنوات الماضية سلكت القيادة مساراً مغايراً فبدل أن تكثّف تدريباتها العسكرية وتصدر تقارير ترعب الإسرائيليين حول الأخطار المحدقة بإسرائيل، من قبل ايران و»حزب الله» وسورية وحماس، اختارت هذه المرة ان ترعبهم مرتين: تتحدث عن الأخطار وفي الوقت نفسه تعلن انها اضطرت الى إلغاء التدريبات المقررة لوحدات جيش الاحتياط، وإلغاء مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في التدريبات مع جيوش اوروبية تجرى سنوياً في اميركا، والخروج باستنتاج ان اضطرار القيادة الى وقف هذه التدريبات سيجعل الجيش الإسرائيلي ضعيفاً امام الدول المعادية والتنظيمات التي تتسلح وتستعد لحرب مع إسرائيل، كما صرح غانتس وغيره من الضباط والقياديين في اكثر من مناسبة. بل ان الوزير يعالون رفع لهجة تهديده بالإعلان عن عدم تطوير منظومة «العصا السحرية» لاعتراض القذائف الصاروخية والصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى. وليس مصادفة ان يختار يعالون هذا الحديث اذ انه جاء في وقت نشر فيه تقرير اسرائيلي يزعم ان الترسانة العسكرية للتنظيمات المعادية والدول المحيطة بإسرائيل تضاعفت، ومخازن الصواريخ تضخمت بما لا يمكن لإسرائيل تدميرها بالكامل.

هناك فارق بالأسلوب لكن المشترك بين الأسلوبين هو سوط التخويف الذي يستخدمه معظم المسؤولين العسكريين بمن في ذلك ضباط سابقون في الجيش وقياديون سياسيون. وقد أدت هذه الحملة الجماعية الى تحسب بعض الخبراء من ان تصل حملة الضغط هذه الى افتعال توتر امني، في الشمال او الجنوب او الاثنين معاً، يؤدي الى تصعيد عسكري يلزم وزارة المالية والحكومة اتخاذ قرار بمساندة الجيش ومطالبه.

فالقيادة تحرص على تجنيد عدد ليس قليلاً من الجنود والضباط عبر رسائل وتقارير وتصريحات يشيرون فيها الى ان التقليصات التي اجراها وينوي الاستمرار بها الجيش ستجعله جيشاً ضعيفاً عاجزاً عن الصمود وحسم المعركة امام العدو، وفق ما خطط الجيش قبل سنة وأكثر. وكشفت تقارير اسرائيلية ان خلف هذه التهديدات الكثير من المطالب المالية كزيادة مبلغ 800 مليون شيكل سنوياً، وزيادة ضخمة تتراوح بين 5 و 6 مليارات شيكل للعام 2015، وهي مطالب سيدفع ثمنها المواطن الإسرائيلي وستتم مقابلها تقليصات في موازنة وزارات اخرى بخاصة التعليم والصحة والرفاه والبنى التحتية والتدريب المهني والإسكان.

اضخم موازنة للجيش

ويجرى الحديث عن زيادة قياسية للموازنة العسكرية الإسرائيلية، لتصل الى 17 ملياراً ونصف مليار دولار، وهي م تضاهي موازنة الجيوش العربية مجتمعة وهي الأعلى في العالم من حيث نسبتها إلى عدد السكان.

ولدى حديث الجيش عن خطر الفشل يستذكر الإسرائيليون ما سبق وادعاه الجيش من ان فشله في حرب لبنان الثانية نجم عن نقص التدريبات بسبب غياب الموازنات، وهو امر وصفه الإسرائيليون بـ «الكذب» ويكررون هذا الوصف ايضاً مع ادعاءات الجيش وتهديداتهم في حال عدم حصوله على الزيادة التي يطالب بها.

وتكشف المعركة التي تدور اليوم عن التبذير الخطير في قيادة الجيش في مقابل السرية التي تسود معظم الاجتماعات التي تعقد لبحث الموازنة، لكن تسريب بعض هذه التقارير كشف ان كل ضابط برتبة رائد فما فوق يصبح مليونيراً عندما يخلع بزته العسكرية ويخرج إلى التقاعد في عمر الأربعينات وحتى الثلاثينات، لأن قيمة التعويضات تتجاوز المليون شيكل. كما ان موازنة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 10 في المئة خلال العام الماضي 2013، مقارنة بالسنوات السابقة. ويتبين من معطيات نشرتها وزارة المالية حول موازنة الدولة ان موازنة الموساد والشاباك بلغت 6.63 مليار شيكل. وكانت الموازنة المخصصة لهذين الجهازين قد بلغت 5.91 مليار شيكل في عام 2012، أضيف اليها مبلغ 269 مليون شيكل وصفت بأنها «مصاريف مشروطة بالدخل». ويتم تحويل الموازنات الى هذين الجهازين من خلال ما يسمى «استخدام الفائض المالي العام» الأمر الذي يترك النقاش حول حجم موازنتهما سرياً. ويتم تحويل طلب التمويل دون تفصيل حجم الموازنة التي ستحول للشاباك، او حجم موازنة الموساد ويكشف عن أن كل ضابط صغير في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، يحصل على سيارة وسائق مرافق ورسوم تقاعد فاضحة في عمر الـ 46 سنة، مع زيادة بنسبة 6 في المئة يمنحها له القائد العام للجيش، و6 المئة أخرى لقاء الخدمة الإلزامية». اما راتب رئيس الأركان فهو اعلى دخل يحصل عليه موظف في الدوائر الحكومية في إسرائيل، وهو أعلى من دخل رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة. ووفق التقرير الأخير للمحاسِب العام للأجور في القطاع العام، يبلغ راتب رئيس الأركان حوالى 22172 دولاراً شهرياً.

وعلى رغم هذه المعطيات والتي صعّدت النقاش الإسرائيلي حول الموازنة تصر القيادة على موقفها بل يتجند مسؤولون لحملة الدفاع عن مطلب الزيادة. وأبرز هؤلاء جنرال الاحتياط تسفيكا فوغل الذي حمّل من سماهم «الساعين الى افتراس موازنة الدفاع، بعدم المسؤولية ويقول:» تصرفهم غير مسؤول وغير منصف، فهم يصوبون البندقية الى عنق وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ولا يجيدون سوى الجلوس امام الحاسوب واتخاذ قرارات التقليص، وتسريح آلاف الجنود النظاميين، وفقدان عشرات آلاف السنين من الخبرة، ونقل المليارات من بند إلى آخر في جدول الموازنة. وهم لا يحتاجون إلى تسعير ثمن التهديد الوجودي الفوري أو الطويل المدى لإسرائيل، ولا يتحتم عليهم ترجمة المعلومات الاستخبارية التي جمعتها مصادر الاستخبارات الكثيرة بهدف إعداد القوات وشراء الأسلحة وحماية حدود الدولة. ويضيف انه عندما يتم رفع سيف التقليصات على مركبات الدفاع، يضطر قادة الأجهزة الأمنية الى اتخاذ قرارات في ظل شروط من عدم اليقين، التي لا يتمنى أحد التعامل معها.

ويتساءل: «هل يجب المس بشراء الأسلحة التي تسمح بحماية البلاد في أي لحظة، مثل أنظمة الدفاع في مواجهة الصواريخ والقذائف التي تهدد الجبهة الداخلية، أو تقليص القدرة على جمع المعلومات الاستخبارية التي تسمح لنا بوقف سفن الفساد بعيداً من حدودنا ومعرفة متى يصاب أي زعيم مسلم متعصب بالجنون؟».

وتصل ذروة الدفاع عن مطلب زيادة الموازنة لدى قوله ان في قرار تقليص تدريب جيش الاحتياط خطوة سيئة، ولكنها في ظل الظروف الحالية، وفي غياب أي مصدر تقليص آخر تبقى الأقل سوءاً ولكنها تنطوي على ثمن بالغ. ويقول إن الأعباء التي ستلقى على كاهل الجيش النظامي ستنعكس في الإنجازات العسكرية المحدودة. ويجب ان تقال الحقيقة، وهي ان الوحدات النظامية التي يفترض أن تحمي الحدود وتمنع تسلل الإرهابيين إلى الداخل، وتتدرب استعداداً للحرب أو عملية طوارئ وتحقيق الانتصار، ستفشل بتحقيق ذلك بنفس الجودة التي تعودنا عليها. ولن ينعكس الضرر الذي سيصيب وحدات الاحتياط على جاهزيتها للقتال فحسب، وإنما سيمس التماسك الاجتماعي، الذي يعتبر العمود الفقري للقلة التي لا تزال تخدم في الاحتياط.

وينتقد الجنرال فوغل التركيز على تعزيز سلاح الجو، ويقول ان المهرجان الذي تمحور حول سلاح الجو في احتفالات عيد الاستقلال شوّش كما يبدو أفكار الذين يضغطون على لوحة المفاتيح. وكما يبدو فإن هناك من اعتقد ان الطيارين الشجعان في الجيش الإسرائيلي سيدمرون كل عدو، ويبعدون كل تهديد. او أن احدهم يعتقد ان «القبة الحديدية» ستمنع إلحاق أي ضرر بالجبهة الداخلية، او ان هناك من يتصور رؤية قائد سلاح الجو يوقع على اتفاق سلام مع سوريا ولبنان و»حزب الله» وحماس. ويضيف: لم أشاهد أبداً طياراً يحتل منطقة يتواجد فيها أعداؤنا أو طياراً يعتقل انتحارياً في طريقه لتنفيذ عملية، ولم أرّ قذيفة تجيد التمييز بين الإرهابيين و»غير المتورطين»، أو صواريخ تعرف كيف تأخذ الأسرى. ويخلص فوغل الى القول: للأسف، فإن رفرفة أجنحة حمائم السلام لم تسمع بعد في منطقتنا، وأعداؤنا لا يزالون يرغبون في طردنا من هنا إلى بلدان المنشأ في المنفى. ولذلك فإن الحديث عن تقليص موازنة الدفاع يضفي دعماً لأشرعة الإرهاب ودوافع للمتطرفين الأعداء، على حد تعبيره.

التهديدات زادت تعقيداً

اللافت في هذه المعركة وقوف غالبية نواب اليمين الإسرائيلي الى جانب مطلب الجيش بزيادة الموازنة ومعظمهم يطلقون معركتهم تحت عنوان» التهديدات لم تتوقف وزادت تعقيداً». ووفق النائب اليميني موطي يوغيف، من حزب «البيت اليهودي» فإن مطالبة الجيش والجهاز الأمني بزيادة الموازنة ليست تباكياً وإنما مطلب مسؤول وكبير امام غياب النقاش الكافي في المجلس الوزاري المصغر والادعاءات غير المهنية لوزارة المالية. ويرى يوغيف ان التهديدات الأمنية لإسرائيل لم تتوقف، بل اصبحت اكثر تعقيداً وتحتم على الجيش الاستعداد لمواجهتها والانتصار والدفاع عن اسرائيل وسكانها. فهناك التهديد الإيراني الذي لم يتغير، والواقع السوري الذي يفرض تحديات وتهديدات جديدة للإرهاب، ومنظومة صواريخ «حزب الله» في لبنان وكذلك صواريخ غزة، وهذه كلها تطرح تهديداً آخر وقاسياً للجبهة الداخلية الإسرائيلية.

ويقر يوغيف بضخامة الموازنة الأمنية لكنه يعتبرها حيوية وتكرس غالبيتها لتمويل صفقات شراء اسلحة سبق توقيعها، وترتبط بتوفير اماكن عمل في الصناعات العسكرية لألاف العمال في المناطق الطرفية في اسرائيل. ووفق يوغيف فإنه وفق الصيغة التي حددتها لجنة «برودت» المكلفة بناء الموازنة الأمنية يجب ان تبلغ الموازنة العسكرية حالياً 62 مليار شــيكل وليس 52 مليار شيكل كما هي الآن.

وفوق هذا فقد حمّلت وزارة المالية الجهاز الأمني المسؤولية المالية عن نقل قواعد الجيش الى النقب. وقام الجهاز الأمني والجيش خلال السنة الأخيرة بعملية تقليص عميقة في موازنته، شملت اغلاق وحدات عسكرية وفصل آلاف الضباط والجنود، وإلغاء تدريبات للجيشين النظامي والاحتياطي. ويقول يوغيف انه اذا لم يتم اضافة قرابة 2 مليار شيكل إلى موازنة الدفاع، فستتوقف التدريبات العسكرية الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر الخطير بأمن اسرائيل، على حد تعبيره.

 

وجه البابا فرنسيس أمس دعوة في مستهل زيارته الى الأردن المحطة الأولى في رحلته الى الأراضي المقدسة الى ايجاد «حل سلمي» للنزاع في سوريا و»حل عادل» للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. ودعا البابا أيضاً الى احترام الحريات الدينية في كل مناطق الشرق الأوسط التي تشهد اضطرابات وتنامي حركات التطرف.

وقال البابا في كلمة خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني له في قصر الحسينية في عمان بحضور كبار المسؤولين وقيادات دينية إسلامية ومسيحية وممثلي البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى المملكة «أشجع سلطات المملكة على متابعة التزامها في البحث عن السلام المرجو والدائم من أجل المنطقة بأسرها».

وأضاف «من هذا المنظار يصبح أمراً ضرورياً وملحاً التوصل الى حل سلمي للأزمة السورية، والى حل عادل للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني». وأوضح البابا أن «هذا البلد (الأردن) يستضيف بسخاء عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين وآخرين قادمين من مناطق تشهد أزمات، لا سيما سوريا المجاورة، والتي تعاني من صراع يدور من فترة طويلة»، مشيراً الى أن «هذه الضيافة تستحق تقديراً من الجماعة الدولية ودعمها». من جانب آخر، دعا البابا فرنسيس الى احترام الحريات الدينية في كل مناطق الشرق الأوسط قائلاً «آمل بشدة أن يؤخذ حق احترام الحرية الدينية في الاعتبار في كل مناطق الشرق الأوسط وفي العالم بأسره».

وأوضح البابا أن «المسيحيين يشعرون بأنهم مواطنون يتمتعون بمواطنة كاملة، وهم كذلك، ويريدون الإسهام في بناء المجتمع مع مواطنيهم المسلمين من خلال تقديم إسهامهم الخاص والمميز».

الملك عبد الله الثاني أكد في كلمته أنه «يجب أن نساعد سوريا على استعادة مستقبلها، ووضع نهاية لإراقة الدماء وايجاد حل سياسي سلمي هناك». وأضاف «أتمنى أن نواصل العمل معاً في الأيام المقبلة لتعزيز الوفاق ومواجهة التحديات، فعندكم من حب البشرية والحكمة ما يمكن أن يساهم بشكل خاص في تخفيف أزمة اللاجئين السوريين والعبء على البلدان المضيفة المجاورة مثل الأردن». ووفقاً لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يستضيف لبنان العدد الأكبر من اللاجئين السوريين أي أكثر من مليون لاجئ سوري، في حين تستضيف تركيا أكثر من 700 ألف لاجئ. ويستضيف الأردن، من جهته، ما يقارب الـ600 ألف لاجئ يليه العراق مع نحو 220 ألف لاجئ ثم مصر مع 136 ألف لاجئ. وفي ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال العاهل الأردني موجهاً كلامه للبابا «هناك حاجة أيضاً لخطوات تتخذونها ودعم تقدمونه لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على ايجاد حل لصراعهم الطويل». وأضاف أن «الوضع الراهن الموسوم بحرمان الفلسطينيين من العدل والخوف من الآخر ومن التغيير يحمل وصفة للدمار المتبادل، وليس الاحترام المتبادل المنشود». وخلص «معاً يمكننا مساعدة القادة في كلا الجانبين على اتخاذ الخطوات الشجاعة اللازمة لتحقيق السلام والعدل وتعزيز التعايش».

وبعد لقاء العاهل الأردني، توجه البابا مباشرة الى ستاد عمان الدولي الذي يستوعب 30 ألف شخص حيث ترأس قداساً استمر على مدى ساعتين وربع ساعة حضره العديد من اللاجئين المسيحيين السوريين والفلسطينيين والعراقيين.

وجال البابا في سيارة جيب بيضاء مكشوفة في أرجاء الملعب على وقع ترداد الآلاف «بابا فرنسيس، بابا فرنسيس» وهم يلوحون له بأعلام الفاتيكان البيضاء والصفراء.

وأخذ البابا بعض الأطفال والرضع بين ذراعيه كما يفعل كل أسبوع في ساحة القديس بطرس في روما. وحظي 1400 طفل بسر المناولة الأولى خلال مشاركتهم في القداس، وقام البابا في ختام القداس بجولة ثانية بين الجماهير على متن سيارته الجيب البيضاء المكشوفة. وقال البابا في عظته خلال القداس إن «التنوع» هو شيء إيجابي وإن «السلام شيء لا يمكن شراؤه. ومن الجيد أن ننتظر بصبر». وأضاف باللغة الايطالية أن «السلام سيتعزز إذا كنا ندرك أننا في القطيع نفسه. يجب أن لا يسبب تنوع الأفكار والأشخاص الرفض». وتابع «أعانق مع المودة العديد من اللاجئين المسيحيين من فلسطين وسوريا والعراق».

وتوجه البابا الى المغطس، الموقع الذي قام فيه يوحنا المعمدان بتعميد السيد المسيح على بعد 50 كلم غرب عمان، ليلتقي نحو 400 من المعوقين واللاجئين جاء كثير منهم من سوريا والعراق المجاورتين.

ومن هناك، دعا البابا العالم الى الانضمام للأردن في توفير الملاذ الآمن والمساعدات لمئات الآلاف من اللاجئين الفارين من سوريا والعراق. وقال «أحث المجتمع الدولي على عدم ترك الأردن وحيداً في مواجهة الأزمة الإنسانية الناجمة عن وصول أعداد كبيرة جداً من اللاجئين».

كما دعا البابا جميع الأطراف في النزاع السوري الى إجراء مفاوضات جديدة وترك السلاح من أجل وضع حد للنزاع الدائر في هذا البلد.

وقال «فليتخل جميع الأطراف عن محاولة حل المشكلات عن طريق استخدام السلاح والعودة إلى المفاوضات«. وأضاف أن «التوصل الى حل لا يتم إلا عن طريق الحوار وضبط النفس ومن خلال البحث عن حل سياسي».

وبعد المغطس، توجه البابا الى مقر إقامته في سفارة الفاتيكان ليمضي ليلته في عمان قبل أن يغادر المملكة صباح اليوم الى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، المحطة الثانية من زيارته.

ورحلة البابا الى مهد المسيحية والتي تستمر 55 ساعة وستقوده الى بيت لحم بالضفة الغربية والقدس هي الرابعة لحبر أعظم يزور الأراضي المقدسة، بعد زيارة البابا بولس السادس عام 1964 والبابا يوحنا بولس الثاني عام 2000 والبابا بنديكتوس السادس عشر عام 2009. وستتضمن رحلة البابا عشرين محطة و14 خطاباً باللغة الايطالية خلال زيارة ماراتونية ستجري في إطار تعقيدات سياسية ودينية وسط تدابير أمنية مشددة لمنع تعرض هذا البابا المتمسك بالتواصل مع الجماهير، لأي اعتداء.

وسيزور البابا مواقع التقليد المسيحي ككنيسة المهد (بيت لحم) وغرفة العشاء الأخير بين المسيح وتلاميذه بالإضافة الى المسجد الأقصى وموقع نصب ضحايا محرقة اليهود (ياد فاشيم).

ودعماً لندائه للحوار بين الأديان، يرافق البابا في رحلته صديقاه القديمان حاخام بوينوس ايرس ابراهام سكوركا، والبروفسور المسلم عمر عبود رئيس معهد الحوار بين الأديان في العاصمة الأرجنتينية.

وهذا ما يرمز الى أهمية الحوار الديني في نظر هذا البابا الذي يأمل في أن يؤدي التفاهم بين الأديان التوحيدية الثلاثة الى تقريب السياسات.

وسيلتقي البابا خلال زيارته بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الزعيم الروحي للكنيسة الأرثوذكسية، بعد نحو 50 عاماً على القمة التاريخية التي جمعت البابا بولس السادس والبطريرك أثيناغوراس.

وحشدت السلطات الأمنية في المحطات الثلاث التي يزورها البابا، الآلاف من رجال الشرطة. وقامت السلطات الإسرائيلية بابعاد 15 يهودياً متطرفاً من الذين يمكن أن يثيروا البلبلة أثناء زيارة البابا.


 

يدلي ملايين الأوكرانيين اليوم بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد عزل الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش نهاية شباط (فبراير) الماضي، في ظل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أشهر، وأوصلتها إلى حافة التقسيم والحرب الأهلية. ويخوض السباق الرئاسي 21 مرشحاً أبرزهم البليونير بيترو بوروشينكو ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموتشينكو، وكلاهما مقربان من الغرب.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين على غالبية 50 في المئة من أصوات الناخبين، ستنظم دورة إعادة، علماً بأن استطلاعات الرأي رجحت نيل بوروشينكو نسبة 40 في المئة من الأصوات، في مقابل تدهور غير مسبوق لشعبية تيموتشينكو التي لم تتجاوز نسبة تأييدها 8 في المئة.

واستدعي أكثر من 33 مليون أوكراني للمشاركة في الاقتراع الذي يتوقع أن يشهد إقبالاً جيداً وسط البلاد وغربها، بخلاف الشرق المضطرب والذي سيشهد مقاطعة كبيرة خصوصاً في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين أعلنتا انفصالاً من جانب واحد عن كييف إثر استفتاء نظِّمَ في 11 الشهر الجاري. واقتحم مسلحون مراكز اقتراع في محيط دونيتسك أمس، كما سقط قتيلان في تبادل للنار بين الجيش الأوكراني وانفصاليين عند نقطة تفتيش غرب دونيتسك.

ولم يبدِ رئيس الوزراء الأوكراني آرسيني ياتسينيوك قلقاً من خطط الانفصاليين مقاطعة الانتخابات، ودعا إلى مشاركة الناخبين بكثافة لـ «الدفاع عن أوكرانيا» مؤكداً أن الاقتراع سيكون «نزيهاً وديموقراطياً». كما طالب موسكو ببذل جهدٍ إضافي لإنجاح الانتخابات التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح»، لكنه ربط تسوية الأزمة بفتح حوار شامل مع مناطق الشرق يفضي إلى تشكيل دولة فيديرالية تحترم حقوق كل الفئات.

إلى ذلك، دعا الرئيس الأوكراني بالوكالة أولكسندر تورتشينوف مواطنيه للتوجه إلى مكاتب الاقتراع لـ «منح البلاد سلطة شرعية، وعدم السماح بأن تصبح قطعة من امبراطورية ما بعد الامبراطورية السوفياتية».

وفيما تنظر روسيا بارتياب إلى زعماء أوكرانيا وسياساتهم المؤيدة لأوروبا، دعا بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، الاتحاد الأوروبي إلى دعم بناء أنابيب غاز لا تمر بأراضي أوكرانيا، محذراً من التهديد الذي يمثله «المتطرفون» الأوكرانيون على أنابيب الغاز التي تعبر بلدهم.

وقال: «كانت روسيا دائماً مزوداً مسؤولاً لأوروبا بالغاز، لكن الوضع في أوكرانيا يؤكد مجدداً صحة مبادراتنا لاستخدام طرق مباشرة لتصدير محروقاتنا إلى أوروبا، خصوصاً عبر خط ساوث ستريم» الذي يلتف حول أراضي أوكرانيا، ويمر تحت البحر الأسود إلى بلغاريا وصربيا وهنغاريا، ومنها إلى دول أوروبا الغربية.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي متردداً في دعم بناء خط «ساوث ستريم»، علماً بأن شركة «غازبروم» الروسية دشنت عام 2011 خط «نورث ستريم» الذي يمر تحت الماء في بحر البلطيق قبل أن يصل إلى أوروبا الشمالية.

إلى ذلك، أكد بوتين «استحالة» عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي على رغم ضغوط الغرب بسبب أزمة أوكرانيا. ونفى سعي موسكو إلى إعادة إحياء الاتحاد السوفياتي، فيما استبعد اندلاع حرب باردة جديدة بين روسيا والغرب بسبب أزمة أوكرانيا، مؤكداً أن موسكو تراعي مصالح باقي الدول ولا تقبل إلا التعامل معها بالمثل.

 

عشية الانتخابات الرئاسية الاوكرانية المثيرة للجدل، اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه من "المستحيل" عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي على رغم الضغوط التي يمارسها الغرب بسبب الازمة الاوكرانية.

ونفى بوتين ايضا في معرض حديثه امام مراسلي وكالات الانباء العالمية في بطرسبرج ان تكون موسكو تسعى لاعادة احياء الاتحاد السوفياتي قائلا "هذا امر غير صحيح على الاطلاق".

وقال: "اعتقد ان عزل مثل هذه الدولة امر مستحيل" مضيفا ان فرض عقوبات اقتصادية خطيرة "سيكون سلبيا للجميع، ويمكن ان يقود اقتصادات اوروبا وروسيا والعالم الى اضطرابات من الواضح ان لا مصلحة لاحد فيها". واضاف:"في خضم وضع صعب نسبيا في الاقتصاد العالمي، من يحتاج هذا الامر؟.واكد ان "موقفنا صائب، والناس في اوروبا يرون ذلك".وتوجه الى الاوروبيين قائلا: "قوموا اذا باستطلاع راي في اوروبا، لدي اسباب للاعتقاد ان موقفنا يلاقي الكثير من المؤيدين".

ورفض فكرة ان روسيا تنوي اعادة احياء الاتحاد السوفياتي السابق منددا بعبارة تهدف الى تجريد سياسته من الصدقية. وقال "يحاولون الصاق هذه الصفة بنا ومفادها اننا ننوي اعادة الاتحاد السوفياتي واخضاع الجميع لنفوذنا. هذا امر خاطىء تماما".

ورفض ايضا الحديث عن حرب باردة جديدة اثر تدهور العلاقات بين موسكو والدول الغربية على خلفية الازمة الاوكرانية.واوضح "لا اريد ان اعتقد ان هذا الامر يشكل بداية لحرب باردة جديدة، هذا ليس في مصلحة احد، ولا اعتقد انه سيحصل".

وابدى استعداده لاجراء محادثات ثنائية مع نظرائه الغربيين على هامش الاحتفالات بذكرى الانزال في النورماندي في السادس من حزيران في شمال فرنسا. وقال ردا على سؤال:"هل ستحصل محادثات؟ بحسب ما فهمت فان الرئيس الفرنسي (فرنسوا هولاند) يرغب في اجراء لقاء على انفراد، ومناقشة مسائل متعلقة بالعلاقات الثنائية واخرى على جدول الاعمال الدولي".

واضاف خلال لقاء مع ممثلي وكالات الانباء الدولية على هامش اعمال المنتدى الاقتصادي في بطرسبرج: "انا بالطبع منفتح على كل المناقشات. واذا سمح جدول اعمال الرئيس الفرنسي بذلك، فسالتقيه بسرور لمناقشة مسائل ذات اهتمام مشترك".

واكدت فرنسا مطلع الشهر الحالي ان دعوتها للرئيس الروسي للمشاركة في احتفالات ذكرى الانزال لا تزال قائمة رعلى غم التوتر المستجد بين روسيا والدول الغربية على خلفية الازمة في اوكرانيا.

واعتبر الرئيس الروسي ان التصريحات التي نسبت الى ولي العهد البريطاني الامير تشارلز وقارن فيها سياسة بوتين بسلوك هتلر في ما يخص الازمة الاوكرانية، "غير مقبولة".

وقال "لم اسمع هذه العبارة، لكن اذا صح الامر فسيكون بالتاكيد غير مقبول. هذا ليس من شيم الملوك".

وكانت صحيفة "الديلي ميل" اوردت ان تشارلز قال في مجلس خاص خلال زيارة لكندا ان بوتين "يفعل الشيء نفسه تقريبا الذي فعله هتلر" في اشارة الى ضم شبه جزيرة القرم الى روسيا.

الانتخابات الاوكرانية

في غضون ذلك، تستعد السلطات الاوكرانية لانتخابات رئاسية اليوم يعكرها الانفصاليون المسلحون الموالون لروسيا بعد حملة تخللتها معارك بين المتمردين والجنود الاوكرانيين اسفرت عن سقوط اكثر من 150 قتيلا وتثير مخاوف من تقسيم البلاد.

وفي كييف شاركت الحكومة التي انبثقت من حركة الاحتجاج على سلطة الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفتيش في اوكرانيا في صلاة من اجل السلام في كاتدرائية القديسة صوفيا.

وفي نداء الى الاوكرانيين، دعا رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك الناخبين الى التوجه بكثافة الى صنايق الاقتراع "للدفاع عن اوكرانيا". وقال :"سيكون ذلك تعبيرا عن رغبة اوكرانيي الغرب والشرق والشمال والجنوب".

وكان بوتين، الذي كرست ادارته لملفي سوريا واوكرانيا عودة موسكو الى مقدم الساحة الدولية، قدم بادرة تهدئة بتأكيده ان بلاده "ستحترم خيار الشعب الاوكراني" وانه سيعمل مع رئيس الدولة المنتخب.

وقال "نفهم ان الشعب الاوكراني يريد الخروج من الازمة (...) نريد نحن ايضا ان يعود الهدوء في نهاية المطاف (الى اوكرانيا)، سنحترم خيار الشعب الاوكراني". واكد انه "مثلما نعمل اليوم مع هؤلاء الذي يسيطرون على الحكم، سنعمل بعد الانتخابات مع السلطات المنتخبة".

ووصف ما يحصل في اوكرانيا بانه "فوضى وحرب اهلية حقيقية" في اشارة الى المعارك بين الجيش الحكومي والانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق اوكرانيا.

وتلقى البيت الابيض بحذر هذه التصريحات وقال انه ينتظر "اشارة" ملموسة اكثر من جانب موسكو.

وعلى الجبهة الشرقية شهدت المواجهات بعض الهدوء بعد يومين من معارك عنيفة في منطقة دونيتسك ادت الى سقوط 26 قتيلا بينهم 19 جنديا اوكرانيا.

وشهدت مدينة سلافيانسك معقل المتمردين الموالين للروس معارك في وقت مبكر امس عشية الانتخابات التي تهدف الى وضع حد لازمة سياسية مستمرة منذ ستة اشهر، دفعت البلاد الى حافة حرب اهلية وتقسيم.

وفي منطقة دونيتسك التي اعلنت سيادتها بعد استفتاء على الاستقلال، اعلن زعيم هذه المنطقة دنيس بوشيلين "سنلجأ الى القوة" لمنع سير الانتخابات.

وضاعف الانفصاليون تحركاتهم لمنع تنظيم الانتخابات. فقد تعرضت لجان انتخابية عدة لهجمات من مسلحين بينما خطف العديد من الموظفين العاملين في الانتخابات.

ويسيطر الانفصاليون على عشرين لجنة انتخابية محلية من اصل 34 في منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

ومن اجل تأمين حسن سير الانتخابات الرئاسية، نشرت كييف 55 الف شرطي و20 الف متطوع. وتوعد الانفصاليون من جهتهم بمنع اجراء الانتخابات في الشرق حيث قد يواجه نحو مليوني ناخب صعوبات في الادلاء بأصواتهم.

وينظر الى الاستحقاق الرئاسي على انه الاكثر اهمية لمستقبل اوكرانيا منذ استقلالها في 1991، وخصوصا ان البلاد تواجه خطر الانقسام وتقف على شفير الانهيار الاقتصادي.

ويبدو الملياردير المؤيد للغرب بيترو بوروشينكو الاوفر حظا في الوصول الى سدة الرئاسة، اذ حصل على 30 نقطة اكثر من رئيس الحكومة السابقة يوليا تيموشينكو، وفق استطلاعات رأي بينت انه من المرجح ان تجري دورة انتخابية ثانية في حزيران.