سليمان ينتقل إلى بلدته محاطا بحشود شعبية.. والمبارزة من عمشيت الى بنت جبيل لا تشريع ولا جلسة للسلسلة

فيما كان امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله يعلن في ذكرى التحرير أن محور المقاومة يتماسك ويتقدم وينتصر، وأنه لا يزال هناك فرصة حقيقية لإنتخاب رئيس قوي من دون أن يسميه، معتبراً "ان المشروع الحقيقي لدى الفريق الآخر كان التمديد للرئيس ميشال سليمان وليس انتخاب رئيس قبل 25 أيار وتم تقديم ترشيح تحدي بهدف قطع الطريق على ترشيح جدي تجري مناقشته في الأروقة الوطنية"، كانت بلدة عمشيت تغص بالمهنئين من الوسطين السياسي والشعبي لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد إنتهاء ولايته الدستورية، "لإحترامه للدستور وللشعب والوطن وحفاظه عليه، وعدم تراجعه عن ثوابته ولا سيما إعلان بعبدا".

وكان لافتا في المواقف التي صدرت من عمشيت ولا سيما من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي زارها على رأس وفد وزاري ونيابي، الالتزام بالسقوف العالية التي إلتزمها سليمان خلال ولايته، والتي استدعت ردا وإن غير مباشر من نصر الله الذي جدد التأكيد على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وعلى تقدم محور سوريا والمقاومة، مؤكدا على إنتصار هذا المحور"في وجه من يلجأون الى تعطيل الانتخابات الرئاسية هناك"، لافتا الى ان "المشروع المطروح الآن يرمي الى تقسيم المنطقة الى إمارات ومقاطعات ودولة لكل جماعة مسلحة".

وكان المشهد الداخلي توزع امس بين بنت جبيل حيث كان "حزب الله" يحيي ذكرى التحرير وبين عمشيت التي إستقبلت إبنها الرئيس في يومه الاول بعد انتهاء ولايته الدستورية.

وقد وصل سليمان الى عمشيت صباحا، حيث أقيم له استقبال حاشد وكان أول الواصلين لتهنئته الرئيس نجيب ميقاتي على رأس وفد ضم الوزيرين السابقين نقولا نحاس ووليد الداعوق، وعقدوا خلوة مع سليمان الذي رفض التعليق على حدث استقباله او في السياسة مكتفيا بالقول بعد الحاح الصحافيين "اليوم خمر وغدا أمر"، مشيرا الى "ان هناك حكومة ولا يوجد فراغ"، آملا الا تطول فترة الفراغ.

وتلقى سليمان اتصالات تهنئة، ابرزها من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند شكره فيه على الجهود التي بذلها طيلة فترة ولايته، معربا عن قلقه على الاوضاع في لبنان، متمنيا "انتخاب رئيس جديد للبنان بأسرع وقت ممكن وتقصير أمد الفراغ الى أقصى حد ممكن".

بدوره رد سليمان شاكرا الاتصال الهاتفي والاهتمام الفرنسي بمؤسسات الدولة اللبنانية ودعمها، مثنيا على أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية على المستويات كافة.

واعتبر جنبلاط بعد لقائه سليمان، ان "الرئيس سليمان استثنائي في إدائه السياسي وهدوئه ولم يكن فريقا بل كان لكل لبنان واللبنانيين، لا بد من الدولة، أنا مع اعلان بعبدا ومع الدولة، هذا يوم كبير للبنان، أي رئيس سينتخب سيلتزم بالكلام الجوهري الذي أرساه الرئيس سليمان في قصر بعبدا المتضمن مفاصل اعلان بعبدا والمفاصل الدستورية الدقيقة جدا".

من جهته، رأى وزير الاتصالات بطرس حرب ان "بعض المؤسسات ستتأثر، كالمجلس النيابي بصورة أساسية، لكن مجلس الوزراء سيتابع أعماله من دون ان ننسى ان هناك أزمة في البلد وفراغا في رئاسة الجمهورية، بحيث لا يكون عمل الحكومة كما في الايام العادية، اذ سنستمر بتلبية حاجات الناس ومطالبهم ومشاريعهم في الحدود المعقولة".

بدوره أكد السفير السعودي علي عواض العسيري ان المملكة العربية السعودية "لا تتدخل في الشأن الداخلي للبنان ولا في شأن اي دولة اخرى احتراما لكل الدول"، مشددا على "ضرورة قول كلمة حق عن الانجازات العظيمة التي تميز بها الرئيس سليمان أثناء فترة حكمه".

ورأى العسيري خيرا في ضوء الحراك السياسي خلال اختيار رئيس للحكومة وتشكيل الحكومة، متمنيا "ان نرى حوارا بناء بين كل القوى السياسية لانتخاب رئيس ليستمر لبنان كما نراه اليوم، لان الفراغ لن يخدم هذا البلد، وهو شأن لبناني ومسؤولية ابنائه".

ومع إنقضاء عطلة نهاية الاسبوع، يطوي لبنان صفحة المهل الدستورية التي حكمت المناخ السياسي العام حتى 25 ايار، ليطل على صفحة الفراغ الذي ينتظر ان يستفحل بعمل المؤسسات، ولا سيما المجلس النيابي، في ظل عدم وجود أي دلالات جدية تؤشر إلى خرق على جبهة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأول التحديات التي ستواجهها البلاد تتمثل في الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري غدا من أجل بحث ملف سلسلة الرتب والروتب.

وفي معلومات "النهار" ان الاتصالات جارية من أجل البحث عن المخرج لعدم إنعقاد الجلسة لسببين، أولهما أن لا توافق على السلسلة بعد، وثانيا ان مسألة التشريع في غياب رئيس الجمهورية من شأنها أن تثير إشكاليات وجدل دستوري حول مدى صوابيتها في ظل معارضة فريق مسيحي لمثل هذه الجلسات ووقوف قوى سياسية أخرى موقف مماثل. إذ أكدت مصادر مطلعة في كتلة "المستقبل" عدم جواز القبول بالتشريع في ظل عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الا في حالات إستثنائية جدا تتطلب ذلك. وقالت ان امام المجلس النيابي مهمة محددة اليوم هي إنتخاب رئيس جديد للبلاد ويجب أن ينحصر عمله في هذا الاطار ، وان جلسة الانتخاب لا تزال مفتوحة، وسينزل النواب الى المجلس متى تبلور امر في شأن الاستحقاق. لكن المصادر لم تقطع الطريق امام إمكان إنعقاد جلسة تشريعية وإنما ليس لإقرار سلسلة الرتب التي لا تزال تحتاج الى المزيد من الدرس، في رايها، وإنما من أجل امور اخرى إذ قالت ان عدم التشريع لا يعني قفل الباب أمام اي ضرورات قصوى مستجدة. وعلم ان الإخراج لإلغاء جلسة غد في عهدة الرئيس بري.

 

غادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان قصر بعبدا، أما القصر الجمهوري فغارق بالفراغ نتيجة تعطيل الانتخابات الرئاسية، هذا التعطيل حمل أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله مسؤوليته لـ"مرشح التحدي" في اشارة الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قائلاً "ما جرى حتى اليوم هو ترشيح تحدي لقطع الطريق على مرشح جدي وتعطيل انتخاب رئيس جديد من أجل التمديد". واكد نصرالله ان "حزب الله" مع "ضرورة العمل لانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن... فالفرصة ما زالت متاحة لانتخاب رئيس قوي قادر على حفظ الاستقرار"، مشدداً على "أننا لا نبحث عن رئيس يحمي المقاومة... نحن نريد رئيسا لا يتآمر على المقاومة".

وكشف نصرالله، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي يقيمه "حزب الله" لمناسبة عيد المقاومة والتحرير في مدينة بنت جبيل، عن تفاوض جدي بين "تيار المستقبل" وتكتل التغيير والاصلاح في شأن الانتخابات الرئاسية، وعلّق على ترشح جعجع من دون أن يسميه، ومحملاً اياه مسؤولية تعطيل الانتخابية، "الذي حصل هو ترشيح، معلوم انه لن ينتخب، تحدي لقطع الطريق على ترشيح جدي يمكن ان يصل الى الرئاسة"، معتبرا أن "المشروع الحقيقي في الأسابيع الماضية لم يكن على الإطلاق إنتخاب رئيس قبل 25 ايار عند الفريق الآخر، وإنما التمديد للرئيس ميشال سليمان".

وشدد نصرالله على "ضرورة إستكمال الحوار للخروج من هذا الشغور في الملف الرئاسي"، ومؤكدا على "السعي لحصول إنتخابات رئاسة الجمهورية في أسرع وقت ممكن". وأكد أنه "في هذا اليوم لا نبحث عن رئيس جمهورية يحمي المقاومة لأن المقاومة تحمي الدولة والشرف والأمة. نحن نريد رئيسا لا يتآمر على المقاومة ولا يطعنها في ظهرها، وهذا الخيار متاح".

وتطرق إلى موضوع سلسلة الرتب والرواتب، متمنيا أن يبقى هذا الملف "خارج النزاع، ومثله ملف الجامعة اللبنانية"، مشدداً على ضرورة"الوقوف بقوة لمواجهة التحديات أيا كانت، وحماية لبنان، وسلمه الأهلي وحفظ مستقبله"، متعهدا "لكل القادة والشهداء ولكل الشرفاء، أن تبقى سوريا في هذا الموقع تصمد وستنتصر".

واكد نصرالله تمسك الحزب بالمعادلة الذهبية "الجيش والشعب والمقاومة"، لافتاً الى أن "المقاومة رغم كل الاحداث في منطقتنا تحافظ على قدرة الردع هذه والمقاومة تعمل في الليل والنهار على تطوير قدرة الردع هذه وهو ما يقلق العدو". وأشار الى أن "سياسة الردع مع العدو الاسرائيلي لحماية كل ما لدى لبنان من مقدرات ففي ظل اختلال توازن القوى مع العدو لا يوجد سوى هذه السياسة لتحقيق غاية حماية لبنان".

وتحدث عن الخروقات اليومية الاسرائيلية لسيادة لبنان، قائلاً ان "ارتفاع وتيرة الخروقات الاسرائيلية في الفترة الاخيرة على الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة هو تعبير عن انزعاج اسرائيلي من وجود أهالي القرى الجنوبية في ارضهم حيث يتصرفون بحرية كبيرة"، واكد انه "اذا وصلت الامور الى مستوى يستدعي تدخل المقاومة فهي لن تسكت اي اعتداء على احد من شعبنا على الحدود الدولية".

وفي الموضوع السوري، قال السيد نصرالله "نحن نقف مع سوريا وندافع عنها للتذكير، ان سوريا كانت وما زالت قلب العروبة ووقفت في وجه التمدد الاسرائيلي وهي التي ما زالت تحمل وحيدة شرف عدم التواصل مع العدو او التوقيع مع العدو وحمت ودعمت وما زالت المقاومة اللبنانية والفلسطينية، سوريا هذه هي التي ندافع عنها فلماذا لا يمكن لنا ان ندافع عن سندنا في وقت يؤتى بشذاذ الافاق من كل العالم ليدافعو عن خرافة بالاجرام والعنصرية".

ولفت الى انه "اليوم يتضح المشروع أكثر ، ومع الوقت ستتضح الصورة اكثر بأن الهدف مما يجري في المنطقة هو تقسيمها ليس فقط على أساس مذهبي او طائفي او عرقي بل على اساس امارات وقطاعات لكل جماعة مسلحة".

واشار ان "اميركا والغرب يأتون بكل الارهابيين من كل انحاء العالم يقدمون لهم التسهيلات والتسليح والنفقات والاعلام والغطاء السياسي وياتون بهم الى سوريا ليدمروا سوريا ويدمروا محور المقاومة الذي بات يهدد اصل المشروع الصهيوني"، لافتاً الى أنه "تبين بوضوح ان الذين جيء بهم لتهديد سوريا اصبحوا يهددون الجميع، والعالم وجد ان سوريا ومحود المقاومة لم يسقطا ومن جاء بهم بعضهم يعود الى اوروبا وهذا تهديد للامن الاوروبي".

وأكد أن "الدور الاسرائيلي انكشف في سوريا ونحن امام مشروع شريط حدودي جديد في الجولان"، وأشار الى ان "الميدان يبقى العامل الاساسي وصمود سوريا قيادة وجيشا وشعبا". ولفت الى ان "سوريا صمدت وتماسكت ومحور المقاومة صمد وتماسك، أن يحقق المشروع الاخر انتصار حقيقيا او حاسما انتهى، سوريا ومحور المقاومة يتقدمان، سوريا تتقدم في الميدان وفي المصالحات الشعبية وفي المزاج العام والمراجعة الداخلية، تتقدم نحو الانتخابات الرئاسية .. الآن هم يلجأون الى تعطيل الانتخابات بقوة الحديد والنار".

وقال "في العام 2006 سقطت نسخة "مشروع الشرق الاوسط الجديد" التي كانت معركتها في لبنان اما اليوم فهناك نسخة جديدة لهذا المشروع لكن المعركة في سوريا التي تقاتل عن الامة وحلفاؤها يساعدونها"، مؤكداً ان "هذا المشروع سيسقط وسوريا ستنتصر ومحور المقاومة سينتصر وهذه الأمة لن تسمح للمشروع الاميركي ان يفرض جدوله واهدافه علينا".

 

في اليوم الأول للفراغ الرئاسي في لبنان، أطلق الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مجموعة مواقف في «عيد المقاومة والتحرير»، فدعا الى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وعدم انتظار متغيرات دولية أو اقليمية، لافتاً الى «تفاوض جدي بين «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون وتيار «المستقبل» برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وإلى «ترشيح تحدٍ (جعجع) لقطع الطريق على ترشيح جدي (عون)...». وقال ان مشروع الفريق الآخر كان التمديد للرئيس (ميشال سليمان)، وليس انتخاب رئيس جديد.

وجدد نصرالله التمسك بثلاثية شعب، جيش، مقاومة، مؤكداً ان قوة الردع مع العدو هي الاستراتيجية الوحيدة الكفيلة بحماية لبنان، كما أكد أن سورية ومحور المقاومة سينتصران في «الحرب الكونية على سورية». كما تجنب الحديث عن زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة.

كان نصرالله يتحدث عبر الشاشة في «مهرجان عيد المقاومة والتحرير، وطن هويته مقاومة» الذي أقيم عصر أمس في بنت جبيل في الجنوب لمناسبة ذكرى تحرير الشريط الحدودي المحتل في 25 أيار (مايو) عام 2000.

وجدد نصرالله في مستهل خطابه تأكيد «تاريخية وعظمة الانتصار» وأهم دلالاته سقوط مشروع اسرائيل الكبرى والتأسيس لزمن الانتصارات، معتبراً أنه انجاز وطني عربي اسلامي.

ولفت الى انه اليوم يتم ترسيخ فكرة الربط بين الإسلام وحركاته وبين القتل العشوائي والذبح والتدمير والمجازر وتدمير أماكن العبادة وتدنيس القبور وإصدار أحكام الإعدام على الآخرين لمجرد الاختلاف معهم في الموقف السياسي، وهذا الأمر هو جريمة بحق الإسلام وخيانة من قبل الذين يقومون به»، وذكّر بدخول المقاومين الشريط اللبناني المحتل يوم التحرير في 25 أيار 2000 «وكيف حفظوا كرامات الناس والمساجد والكنائس والحجر والبشر...». وقال ان هذه المقاومة صنعها الإسلام وأخلاق الإسلام.

وأعلن ان قوة الردع مع العدو الإسرائيلي هي الاستراتيجية الوحيدة الكفيلة بحماية لبنان «أرضاً وشعباً ومؤسسات ودولة وخيرات ومقدرات وماء ونفطاً وغازاً ومستقبلاً وكرامة وسيادة، ولم تقدم أية استراتيجية جدية غيرها...»، مجدداً التمسك بمعادلة «شعب وجيش ومقاومة، كتبت في البيان الوزاري أم لم تكتب، وطبعاً مضمونها موجود في البيان الوزاري للحكومة الحالية، لكن بعضهم يقف عند الكلمات والعبارات».

وإذ جدد التمسك بتحرير الأرض اللبنانية التي ما زالت محتلة، شدد على ان المقاومة تعمل لتطوير قوة ردعها.

وفي الملف السوري قال ان الأحداث أتت لتؤكد «صحة موقفنا وتحليلاتنا»، وقال ان المشروع الذي تتصدى له سورية هو مشروع تجزئة سورية والمنطقة وتقسيمها على أساس دولة لكل جماعة مسلحة، وليس بعدد الأعراق والمذاهب والطوائف. وهاجم بشدة «الجماعات التكفيرية الإرهابية التي أتى بها الغرب وأميركا ومن معهما من كل أنحاء العالم من أجل تدمير سورية ومحور المقاومة»، واعتبر ان المشروع الأميركي الصهيوني التي استهدف سورية والمنطقة تراجع «بفعل صمود سورية قيادة وجيشاً وشعباً» وبفعل الميدان وانكشاف «الجماعات التكفيرية وأفكارها وسلوكها أمام العالم... بعد أن أصبح الذين جيء بهم الى سورية يهددون الدول التي أرسلتهم...»، وكذلك بتغير المزاج في سورية والمراجعة الداخلية للكثير من القوى والجماعات الشعبية، والانتخابات الرئاسية.

وأكد أن «الانتصار في سورية» يحققه الجيش السوري والقيادة السورية والشعب وأن «الأصدقاء يقفون الى جانبهم ويقدمون مساعدة تتفاوت بين مكان وآخر».

ولفت الى ان «هناك صموداً في هذه الجبهة، وهذا المشروع بدأ يتساقط، وسورية ستنتصر ومحور المقاومة سينتصر وهذه الأمة لن تسمح للمشروع الأميركي بأن يفرض جدوله او افكاره علينا». وقال: «سيأتي اليوم الذي يقف فيه الجميع عندما تنكشف كل الحقائق، ستتوجه فيه دول المنطقة وشعوبها لشكر سورية وشعبها على صمودها وانتصارها، لأنهم سيكتشفون ماذا ابعدت سورية بصمودها من اخطار وتداعيات على المنطقة كلها وفي مقدمها فلسطين، حتى الحكومات التي تآمرت على سورية سيأتي وقت تشكر سورية على صمودها وانتصارها، وكل الذين انتقدونا في لبنان على التدخل في سورية سيأتي يوم يقولون لنا احسنتم».

وتناول نصرالله الملف الداخلي، وقال: « الموضوع الأساس هو الملف الرئاسي، ونحن امام مرحلة مهمة جداً وحساسة بدأت من اليوم، اما موضوع الاتهامات بالتعطيل وغيرها فأمر طبيعي، لكن يجب ان نتعاطى مع هذه المرحلة بهدوء، بعضهم قال انه حدث جلل، صحيح، لكن لا يعني ان تفقد الناس اعصابها، فيسقط البلد، ويجب ان نحافظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وأن نحافظ على التفاوض بين القوى الداخلية في الموضوع الرئاسي، المهم ان نبذل جميعاً الجهد لانتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن، وأن لا تكون نية أحد تمرير الوقت وانتظار متغيرات دولية او اقليمية. اننا ندعو الى الجدية في هذا الموضوع». ورأى انه «ما زالت هناك فرصة حقيقية وداخلية ولبنانية لانتخاب رئيس قوي وقادر على حفظ الاستقرار ويتمتع بحيثية شعبية في بيئته وعلى المستوى الوطني وقادر على طمانة القوى السياسية والأطراف المختلفة والمساعدة الحقيقية ليتجاوز لبنان هذه المرحلة الصعبة». وقال: «هناك تفاوض جدي بين تكتل التغيير والإصلاح وزعيم تيار المستقبل (سعد الحريري)، وهناك نقاش جدي، لكن ما حصل حتى الآن، هو تقديم ترشيح تحد (يقصد جعجع) لقطع الطريق على ترشيح جدي (يقصد عون) تجري مناقشته في الأروقة الوطنية، وهدف هذا الترشيح ليس الوصول الى الرئاسة او انجاز انتخابات رئاسية، والكل يعرف ان لا امكان لهذا المرشح ليصل الى الرئاسة لا بالثلثين ولا بالنصف زائداً واحداً». وأكد ان «المشروع الحقيقي عند الفريق الآخر بناء على معطياتي ومعلوماتي والاتصالات التي حصلت معنا ومع العديد من اصدقائنا خلال الأيام والأسابيع وربما الأشهر الماضية لم يكن اطلاقاً انتخاب رئيس قبل 25 ايار بل التمديد لرئيس الجمهورية، ولا اريد ان اكشف اسراراً الآن، ومن اجل هذا التمديد قدمت اغراءات كثيرة، وهذا هو الذي فشل، مشروع التمديد، ولم تكن الفرصة مفتوحة امام المجلس النيابي لانتخاب رئيس ابداً، انما التمديد. المهم الآن استكمال الحوار للوصول الى مكان ما للخروج من الشغور». وقال: «نريد رئيس جمهورية في اسرع وقت ولكن طبعاً لم نكن نريد التمديد، نريد رئيساً يؤمن استقراراً وحتى عبارة نريد رئيساً يحمي المقاومة لا داعي لها، نحن لا نبحث عن رئيس جمهورية يحمي المقاومة في لبنان، المقاومة تحمي الدولة والشعب والوطن والكيان والسيادة والأمة. نحن متواضعون بالهدف، نريد رئيساً لا يتآمر على المقاومة ولا يطعنها في ظهرها، رئيساً يثبت على موقفه من المقاومة، لا نضع شرطاً صعباً».

وتمنى نصرالله ان يبعد ملف سلسلة الرتب والرواتب، خارج النزاع والخلاف المقبل، وليكن استثناء، وكذلك موضوع العسكريين والجامعة اللبنانية. فلا تضحّوا بالناس من اجل الرئيس».

 

يبدو أن مرحلة ما بعد الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية ستكون مثقلة بعدد من الملفات العالقة التي أضيفت إليها التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس ميشال سليمان في خطابه الوداعي في بعبدا، والتي ستفتح الباب أمام سجال من نوع آخر في ضوء تفاوت المواقف منها، على رغم أن المحيطين بصاحبها ينفون ما أخذ يشاع عن أنه أراد تسجيل موقف، ويؤكدون أن ما طرحه هو خلاصة تجربته في رئاسة الجمهورية التي أظهرت أن هناك مجموعة من الثغرات الدستورية التي أدت إلى إعاقة وتعطيل تفعيل النظام السياسي الذي أنتجه اتفاق الطائف.

ومع أن هؤلاء المحيطين بسليمان يرفضون ما أخذ يقوله المعترضون على التعديلات الدستورية التي اقترحها من أنه أراد حشر رئيس الجمهورية الجديد لدفعه إلى تبني ما طالب به، ويؤكدون في الوقت نفسه أنه متمسك باتفاق الطائف، وأن عدم تطبيقه بالكامل أدى إلى بروز ثغرات يفترض العمل من أجل تفاديها، إضافة إلى الأخرى التي أعاقت دور رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن حماية هذا الاتفاق تتطلب التعاون لتصحيح ما فيه من ثغرات أبرزها تقليص نفوذ الرئاسة الأولى بنزع بعض صلاحياتها التي لم تكن مدروسة أثناء صياغة الاتفاق والتوافق عليه.

ويعتقد المدافعون عن مطالبة سليمان بإدخال تعديلات على الدستور اللبناني بأن خروج الأخير من رئاسة الجمهورية لا يعني إخراجه من المعادلة السياسية وإحالته على التقاعد بالمعنى السياسي للكلمة. ويعزون السبب إلى حضوره في الحكومة من خلال نائب رئيسها وزير الدفاع الوطني سمير مقبل والوزيرين آليس شبطيني وعبد المطلب حناوي.

لكن دفاع هؤلاء المحيطين بسليمان عن حرصه على تحقيق التوازن داخل المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية، لم يمنع حضور ردود الفعل على ما اقترحه على هامش حضور النواب مساء أول من أمس السبت إلى ساحة النجمة لتأكيد رفضهم الفراغ في رئاسة الجمهورية، وإصرارهم على انتخاب الرئيس الجديد في أسرع وقت ممكن.

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن التعديلات التي اقترحها سليمان كانت مدار تقويم في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري النواب، ناقلة عنه قوله إن «الرئيس سلميان يرفض بشدة تشكيل هيئة تأسيسية تناط بها إعادة صوغ النظام السياسي في لبنان، وأنا كنت من أشد المؤيدين لموقفه والداعمين للحفاظ على اتفاق الطائف، لكن ما طرحه في خطابه الوداعي في بعبدا يحتاج إلى تشكيل 4 هيئات تأسيسية للنظر فيه».

وكشفت المصادر نفسها أن النواب المسيحيين المنتمين إلى «14 آذار» ممن كانوا من بين الحضور إلى ساحة النجمة، رأوا أن سليمان في اقتراحه التعديلات الدستورية لم ينطلق من فراغ، إنما من خلال تجربته في رئاسة الجمهورية التي بينت وجود ثغرات في الدستور لا بد من تصحيحها».

ولفتت إلى أن بعض النواب أبدوا تفهماً للخلفية التي استند إليها سليمان، وإن كان البعض الآخر رأى أنه عمد إلى تكبير الحجر بتعداده سلسلة من التعديلات الدستورية بدلاً من حصرها في نقاط معينة، وقالت إن سليمان أراد من خلال اقتراحاته أن يحاكي الشارع المسيحي الذي يشكو من وجود خلل في تنظيم العلاقات بين الرئاسات الثلاث.

إلا أن معظم النواب، وإن كانوا أجمعوا على إعادة النظر بعدد من البنود الواردة في الدستور لتصحيح الخلل المشكو منه، فإنهم اعتبروا في المقابل أن هذه التعديلات لا تناقش إلا «على البارد» وفي أجواء هادئة، وليس في التشنج المسيطر على العلاقة القائمة بين الطوائف اللبنانية وصولاً إلى إحداث إشكالية ترفع من منسوب التوتر، علماً أن لا شيء غير قابل للبحث، إنما على قاعدة التعاون لتبريد الأجواء بدءاً من الإسراع في انتخاب رئيس جديد يشعر الفريق المسيحي بأن لا نية باستبعاده من الشراكة في الدولة، على رغم أن أطرافاً أساسيين فيه لم يحسنوا التعاطي مع ملف الاستحقاق الرئاسي لافتقادهم خطة استراتيجية بدلاً من أن يوجدوا الذرائع للذين لديهم القدرة على التعايش مع الفراغ.

الجلسة التشريعية وسلسلة الرتب

كما أن عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى الجلسة التشريعية المقررة غداً الثلثاء والمخصصة لاستكمال البحث في سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام والمعلمين يجعل مصيرها معلقاً على ردود الفعل التي تتجاوز الأهداف المرجوة منها إلى الموقف من التشريع في ظل وجود فراغ في رئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق علمت «الحياة» من المصادر النيابية أن المزايدات المترتبة على مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل هذا الفراغ كانت حاضرة من خلال المداولات التي ما زالت جارية بين الكتل النيابية ذات الغالبية المسيحية، والتي دفعتها إلى التلويح بعدم الحضور إلى البرلمان، مع أن النائب في حزب «الكتائب» سامي الجميل كان أول من حسم أمره بدعوته إلى تبني المقاطعة فيما تسعى كتلة نواب حزب «القوات اللبنانية» إلى تدوير الزوايا مع تفهمها للأسباب الموجبة لموقف «الكتائب» بينما يفترض أن يحدد نواب «تكتل التغيير والإصلاح» موقفهم من الحضور في الساعات المقبلة مترافقاً هذه المرة مع رغبة رئيسه العماد ميشال عون في تصويب موقفه من دعوته إلى قيام ثلاثية تضمه إلى جانب تيار «المستقبل» و «حزب الله».

موقف تكتل التغيير من «الثلاثية»

وأكدت مصادر في «تكتل التغيير» لـ «الحياة» أن ردود الفعل التي أجمعت في معظمها على رفض مقولة «الثلاثية» كانت مدار تقويم بين أعضاء في التكتل يعتبرون في عداد غرفة العمليات المولجة الترويج لعون في ترشحه إلى انتخابات الرئاسة.

وأضافت أن هؤلاء أجمعوا على أنه لم يكن من ضرورة لحديث عون عن هذه «الثلاثية» في مقابلته مع تلفزيون «المنار» التابع لـ «حزب الله»، وعزت السبب إلى أنها، وإن كانت لم تخدمه في السباق الدائر إلى رئاسة الجمهورية فحسب، فإنها استعدت الكثيرين من القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، خصوصاً أن تيار «المستقبل» لا يؤيدها ويرفضها لأن اختلافه مع «حزب الله» لا يُحل بمثل هذا الاقتراح...

وتابعت أن المعترضين على «الثلاثية» صارحوا عون بخلفية موقفه الذي استعدى فيه رئيس البرلمان وحزبي «الكتائب» و «القوات» ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط من دون أن يحصد في المقابل ما يحقق له التقدم في ترشحه.

ورأت أن عون أضر بنفسه وإلا كيف يوفق بين تقديم نفسه مرشحاً وفاقياً، وبين موقفه من «الثلاثية» الذي تعامل معه فريق واسع من القوى السياسية على أنه يتطلع إلى إلغاء الآخرين، وفي أحسن الأحوال سيحاول تقليص نفوذهم وتقليص دورهم في المعادلة السياسية، وقالت إن عون يدرس تصويب موقفه في بيان سيصدر عنه في الساعات المقبلة.

لقاء عون - نادر الحريري

يذكر أن عون كان التقى في اليومين الأخيرين نادر الحريري مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وتردد أن البحث بينهما تمحور حول ضرورة الإسراع في تفادي الفراغ في رئاسة الجمهورية، ومن خلاله في شأن كيفية تنظيم المرحلة الراهنة وعدم إقحامها في خضات سياسية يمكن أن تنعكس على الوضع داخل الحكومة التي يفترض فيها الاستمرار في تحمل مسؤوليتها للحفاظ على الاستقرار العام الذي يساهم في تفعيل التواصل والحوار بين جميع الأطراف.

وبالعودة إلى الجلسة التشريعية غداً علمت «الحياة» من المصادر النيابية أن لدى بري إصراراً على عقدها لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكنه لن يستعجل عقدها في حال قررت مكونات أساسية في البرلمان وخارجه الغياب عنها.

وأكدت المصادر أن مصير انعقاد الجلسة يتوقف على طبيعة الحضور النيابي وعدم وجود مقاطعة من قوى سياسية فاعلة. وقالت إن كل هذه الأمور نوقشت بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ونواب آخرين من «الكتائب» و «القوات» والمستقلين في قوى 14 آذار.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن هناك ضرورة للتمهيد لهذه الجلسة تنطلق من أن تتابع اللجنة النيابية المختصة اجتماعاتها للتوصل إلى تفاهم يدفع في اتجاه إقرار سلسلة الرتب يقوم على تحقيق التوازن بين تأمين الواردات المالية والنفقات المترتبة على إقرارها لئلا يؤثر التفريط في زيادة النفقات في الاستقرار المالي العام والقدرة الشرائية لليرة اللبنانية.

وقالت إن الاختلاف لا يزال قائماً بين اللجنة المختصة وعدد من الكتل وهذا يستدعي تكثيف الاجتماعات للتوصل إلى اتفاق لأن ترحيله إلى البرلمان سيدفع في اتجاه تكريسه، وبالتالي ستكون هناك صعوبة لتأمين النصاب لانعقاد الجلسة.

وإذ اعترفت بوجود رغبة لدى الأطراف المسيحيين بمقاطعة الجلسة لعدم إشعار الرأي العام بأن البلد يستقر في غياب رئيس الجمهورية، قالت في المقابل إن هذه الجلسة تعتبر استمراراً لاجتماعات اللجان النيابية المشتركة واللجنتين الفرعية والمختصة، وبالتالي لا تفتح الباب أمام انعقاد جلسات جديدة.

ورأت أن هناك ضرورة لتأجيل الجلسة التشريعية ريثما يتم توفير الشروط لتسهيل انعقادها على أساس أن البرلمان يجمع على موقف واحد من سلسلة الرتب، وأن لا مجال للمزايدة أو إشعار النواب بأنهم يشرعون تحت ضغط التهويل والتخوين. وقالت إن مجرد تأمين التوافق عليها لن يكون عائقاً أمام انعقاد الجلسة، إنما بشرط التصويت عليها بمادة وحيدة لقطع الطريق على عودة مسلسل المزايدات الشعبوية.

 

أوقفت القوة الضاربة في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الشيخ عمر بكري فستق بعد مطاردته أسابيع عدة، تنفيذاً لاستنابة قضائية صادرة في حقه بناء للادعاء عليه من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العــسكرية القاضي صقر صقر لورود اسمه على لائحة المطلوبين في أحداث طرابلس بتهمة التحريض وتهديد الاستقرار العام عشية بدء تنفيذ الخطة الأمنية فيها.

وتم القبض على فستق في ساعات الصباح الأولى في شقة في عاليه يملكها حمد أبو لطيف في شارع البساتين قرب سوبر ماركت علبة. وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة صادرة في حقه عن القضاء العسكري المختص.

وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية بأن فستق استأجر الشقة في عاليه منذ حوالى أسبوعين وكان يتنقل منذ فراره من منزله الكائن في حي أبي سمرا في طرابلس في مناطق عدة في جبل لبنان. واقتيد مخفوراً للتحقيق معه بناء لإشارة من النيابة العامة التمييزية بعد أن صادرت القوة الضاربة من منزله أوراقاً شخصية وأغراضاً خاصة اضافة الى جهاز كومبيوتر محمول يستخدمه في توجيه بعض الرسائل التحريضية.

وأكدت المصادر أن فستق كان يتنقل في عدد من أحياء طرابلس الى ان استقر في شقة في حي أبي سمرا دهمتها القوة الضاربة، لكنه تمكن من الهروب بواسطة سلم خشبي تاركاً وراءه هواتف خليوية وأوراقاً خاصة وعدداً من الكتب.

ويعبتر فستق واحداً من أهم المطلوبين، وكانت صدرت في حقه مذكرة توقيف شملت أيضاً عدداً من قادة المحاور في باب التبانة وجبل محسن ممن ثبتت مشاركتهم في الاشتباكات التي كانت تدور بين المنطقتين وبادروا الى تسليم أنفسهم للقضاء اللبناني ولم يبق من هؤلاء سوى عدد قليل أبرزهم حسام صباغ وأسامة منصور اللذان يقودان مجموعات متطرفة.

يذكر ان فستق كان أوقف سابقاً في طرابلس وأحيل على القضاء العسكري للاستماع الى افادته في التهم الموجهة إليه، لكن مداخلات سياسية وصلت في حينها أدت الى وضعه تحت تصرف القضاء المدني في بعبدا جبل لبنان ومن ثم الى اخلاء سبيله بسند كفالة تقدم به وكيله المحامي النائب نوار الساحلي عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» - حزب الله».

 

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أن «موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان في آخر فترة من عهده أزعج الفريق الآخر الذي يخاف ممن يضيء على دوره وما يقوم به». ولفت في حديث الى «لبنان الحر» إلى ان «الهجوم على رئيس الجمهورية، ليس على الرئيس سليمان بحد ذاته، بل على أي رئيس يأتي من بعده، ليقولوا له ألاّ يحاول أن يبدأ من حيث انتهى إليه سليمان كي لا يتعرض لهجومات وعرقلات كبيرة».

وعن اتهام بعضهم سليمان بأن ارتهانه للخارج أوصله للرئاسة ما ورط لبنان في الحرب السورية لعدم دعمه المقاومة كما يجب، قال جعجع: يمكن القول أشياء كثيرة عن الرئيس سليمان إلا أن يقال إنه مرتهن للخارج، فهو أخذ موقفاً واضحاً منذ البداية، وهذا كان السبب لقطع علاقته مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وأخذ موقف من الأزمة السورية وبالتالي كل هذه الأقاويل لا أساس لها وتأتي في سياق محاولة تلطيخ صورة الرئيس سليمان».

وذكر جعجع بأن «الرئيس سليمان أتى بتوافق كل الأطراف. وعندما تخطت الأمور كل الحدود اضطر لأن يأخذ الموقف السياسي اللازم للحفاظ على الجمهورية والدولة». وشدد على «أن أياً كان الذي سيأتي لن تكون مهمته سهلة والمهم أن يحمل مشروعاً سياسياً واضح المعالم، ويعكف على محاولة تنفيذه وتطبيقه». وقال: «الذين يدعون أنهم توافقيون ليسوا توافقيين أبداً، وبالتالي هذا توصيف أعطي لتسهيل الوصول إلى بعبدا ولا ينطبق على حقيقة بعض الأشخاص». واصفاً طرح المثالثة بأنه «بالون في الهواء».

ريفي

وفي المواقف وجه وزير العدل أشرف ريفي «تحية من الشمال الى الرئيس سليمان، وأقول له لقد كنت كبيراً في الحكم وإدارة هذا البلد واليوم رأيناك كبيراً وانت تخرج من سدة الرئاسة الى الحقل الوطني الكبير». وأضاف: «لا شك في أن كل من عرقل أو أخّر حصول هذا الإستحقاق في وقته ارتكب جريمة بحق الوطن والديموقراطية والحياة السياسية وبحق الشراكة الوطنية».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .. أمضى الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان اليوم الأول بعد انتهاء ولايته الدستورية ومغادرته القصر الرئاسي في بلدته عمشيت (شمال بيروت)، أمس، مستقبلا حشودا سياسية وشعبية مهنئة. وفيما أشاد زوار سليمان بأدائه ومواقفه الأخيرة أمس، تترقب الساحة اللبنانية اليوم المواقف السياسية التي سيعلنها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، مع شغور كرسي الرئاسة في لبنان، وسط أنباء عن إمكانية مقاطعة نوابه ووزرائه لجلسات البرلمان والحكومة. ومن المتوقع أن يقاطع غالبية النواب المسيحيين جلسة تشريعية دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري يوم غد الثلاثاء لاستكمال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، اعتراضا على شغور الرئاسة واعتبار أنه لا يمكن للنواب التشريع في ظل شغور منصب الرئاسة، وهو المنصب المسيحي الأول في لبنان.

وفي موازاة انصرافه إلى استقبال المهنئين في عمشيت، تلقى سليمان اتصالا من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي أثنى على التزامه «بصيانة وحدة لبنان وأمنه» رغم الأزمة في سوريا، آملا في الوقت ذاته أن «يتمكن البرلمان اللبناني، طبقا للدستور، من انتخاب خليفة الرئيس سليمان سريعا».

وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان أمس، بتنويه هولاند «بالشجاعة والالتزام اللذين أبداهما سليمان من أجل صيانة وحدة لبنان وأمنه واستقراره في حين تسبب الأزمة في سوريا في تدفق اللاجئين»، معتبرا أن «بيان بعبدا الذي صادقت عليه كل الأحزاب اللبنانية بمبادرة من الرئيس سليمان يظل إطارا ضروريا للتوافق الوطني».

وكان آلاف المواطنين استقبلوا سليمان لدى وصوله إلى دارته في عمشيت، وفق ما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان، لافتة إلى أن سليمان «حمل على الأكتاف وسط قرع الأجراس ونثر الزهور والأرز»، فيما «رفعت لافتات مؤيدة للمواقف التي أطلقها خلال ولايته الرئاسية».

وانسحبت مقاطعة «حزب الله» وكتلة عون على حفل الاستقبال الذي أقامه سليمان في عمشيت، فيما أوفد بري النائب ياسين جابر مهنئا ونقل إليه تحياته. كما حضر النائب في كتلة عون وليد خوري، بصفته الشخصية، لكونه وسليمان يتحدران من بلدة عمشيت. وكان لافتا حضور وفود من قوى «14 آذار» والقوى الوسطية، تقدمها رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين أبرزهم السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري.

وفي حين لم يشأ سليمان التصريح، ردا على أسئلة الصحافيين بعد وصوله إلى دارته، مكتفيا بما أعلنه من مواقف سياسية في خطاب الوداع، ظهر أول من أمس، أشاد جنبلاط من عمشيت بمواقف الأخير، واصفا إياه بـ«المحبوب» و«الرئيس الاستثنائي في أدائه السياسي وهدوئه».

وشدد جنبلاط على أن سليمان «لم يكن فريقا بل كان لكل لبنان، ولا بد من الدولة»، مضيفا: «أنا مع الدولة ومع (إعلان بعبدا)»، في موازاة تأكيد ميقاتي أن «زيارتنا تعبر عن وفاء للرئيس سليمان على كل الأداء الذي قدمه خلال ولايته وعلى مستوى التعاون الذي كان قائما بيننا». ورأى أن «واجبنا أن تكون الزيارة إلى مسقط رأسه للتأكيد على حبنا ووفائنا، ولا سيما على صعيد المسيرة الوسطية».

وفي إطار الإشادة بمواقف سليمان، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «موقف سليمان في آخر فترة من عهده أزعج الفريق الآخر، الذي يخاف ممن يضيء على دوره وما يقوم به»، معتبرا أن «الهجوم ليس على الرئيس سليمان بحد ذاته، بل أي رئيس يأتي من بعده».

وشدد في حديث إذاعي أمس على أن مهمة الرئيس المقبل «استعادة كل القرار إلى الدولة وإعادة هيبتها، فالدولة من دون قرار فيها ومن دون هيبة ليست قادرة على فعل شيء، لا على المستويات الاستراتيجية ولا العسكرية ولا الأمنية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية».

ولم يستبعد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي أن «يعمد البعض، بعد نهاية ولاية الرئيس سليمان، إلى ابتزاز الآخرين كي يفرض رأيه المناسب». وأمل أن «لا يكون هذا الابتزاز على المستوى الأمني». وعد في الوقت ذاته أنه «لا مصلحة لأحد باللعبة الأمنية، ولكن ربما ندخل إلى ابتزاز سياسي أو انتخابي، شيء بهذا المعنى، سواء بتعطيل جزئي للحكومة، أو بتعطيل كلي أو جزئي لمجلس النواب، أو تحريك شارع معين لأسباب اقتصادية أو لأسباب مطلبية». وتابع: «أتصور أن لا أحد يرغب في فتح بؤر أمنية في لبنان لأنها تؤذي البلد والجميع».

من ناحيته، رأى النائب في كتلة المستقبل هادي حبيش أن «سليمان دفع ثمن مواقفه الأخيرة من (حزب الله)»، مشددا على أن «التمديد طرح لتفادي الشغور في سدة الرئاسة وليس لشخص سليمان». ورأى، في حديث إذاعي، أن «رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكمل من حيث انتهى سليمان».

 

أجرى أمس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اتصالاً هاتفياً بالرئيس ميشال سليمان لمناسبة انتهاء مهمته الرئاسية. وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي في بيان أن الرئيس هولاند حيا في هذه المناسبة «الشجاعة والالتزام اللذين أظهرهما الرئيس سليمان في حماية الأمن والاستقرار في لبنان في وقت أدى الصراع في سورية إلى تدفق اللاجئين إليه».

وأكد هولاند أن «بيان بعبدا الذي تبناه جميع الأطراف اللبنانيين بمبادرة من الرئيس سليمان يبقى إطاراً ضرورياً للتوافق الوطني». وشكره لعمله من أجل الصداقة بين فرنسا ولبنان. وأعاد هولاند تأكيد «كل الأهمية التي يوليها لحسن عمل المؤسسات». وتمنى أن «يتمكن البرلمان اللبناني طبقاً للدستور وفي أسرع وقت من انتخاب خلف للرئيس سليمان».

والجدير بالذكر أن مشروعاً فرنسيا كان قيد الدرس أمس الأحد لإصدار بيان في مجلس الأمن حول ضرورة انتخاب رئيس في لبنان، وعدم تعطيل مسار انتخاب الرئيس لتعزيز المؤسسات تبعاً لتشكيل الحكومة وحماية استقرار لبنان وأمنه وإبقائه خارج الصراع السوري والتزام إعلان بعبدا. وهذا المشروع لم يكن حاز موافقة روسيا بعد. وشكر سليمان للرئيس الفرنسي اتصاله، مثنياً على «أهمية الدعم والتعاون بينهما وبين الدولتين الصديقتين، خلال ولايته الرئاسية، في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات وفي مختلف الميادين».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: شيرين قباني .... اختار محمد، شاب سوري في منتصف العشرينات، الهرب من الحرب الدائرة في سوريا والانتقال إلى لبنان، حيث يقيم في منطقة صيدا جنوبا. ترك منزله وعمله مدرسا؛ بحثا عن مكان أكثر أمانا واستقرارا بعد أن قتل والده بإلقاء براميل متفجرة على أحياء مدينة حمص قبل عام ولم يبق له إلا والدته المفجوعة.

في لبنان، لمس محمد بيده أن معاناة اللاجئ السوري في لبنان لا تختلف كثيرا عن معاناة السوري تحت القصف، بقي يردد أن «اللاجئ السوري يعيش في لبنان من قلة الموت». لم يتوقع أن الموت الذي نجا منه بفعل البراميل المتفجرة في سوريا سيلاقيه في لبنان بعد إصابته بجلطة في القلب أودت بحياته.

بكثير من المرارة والغصة، تروي الأم الثكلى لـ«الشرق الأوسط» ظروف وفاة ابنها: «أصيب محمد بجلطة قلبية ما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لإسعافه لكن الوقت حان لرحيله». لكن المأساة، وبحسب الوالدة، لم تتوقف عند حد وفاة ابنها وعائلها فحسب، إنما امتدت إلى مراسم الدفن. تقول: «بقيت جثته في براد المستشفى ثلاثة أيام بسبب عدم تمكننا من دفنه في مدافن صيدا، بسبب التكاليف المادية الباهظة، إذ إن سعر القبر 500 ألف ليرة لبنانية (ما يعادل 333 دولارا أميركيا)، وهو ما لا نقوى على تحمله».

وتوضح أم محمد أنه «بعد ثلاثة أيام على وفاة ابنها اتصلت إدارة المستشفى ببلدية عرسال (في البقاع) التي أرسلت بدورها سيارة الإسعاف وتكفلت بنقله من صيدا إلى البقاع، حيث دفن مجانا ومن دون مقابل في مقابر مشتركة مع اللبنانيين». وتضيف بحزن: «وفرت لي البلدية خيمة صغيرة قريبة من قبر ابني لأتمكن من زيارته بشكل دائم وأقرأ له الفاتحة عن قرب». قبل أن تنفعل متسائلة: «أين سأدفن إذا مت؟ ألا يحق لنا أن نموت ميتة كريمة؟».

تبرز مشكلة دفن اللاجئين السوريين بشكل خاص في منطقة صيدا. ويقول قائد «كتائب شهداء الأقصى» في مخيم عين الحلوة قرب صيدا، اللواء منير المقدح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المخيم يعاني أزمة في هذا السياق، إذ إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من سوريا تزايد بشكل مضاعف، ما أدى إلى اكتظاظ المقابر المتوفرة في المخيم». ويشير إلى أن «الفصائل الفلسطينية عمدت إزاء ذلك إلى شراء أرض جديدة للدفن بقيمة 250 ألف دولار أميركي، ما يفسر أن كلفة الدفن فيها تصل إلى 500 ألف ليرة لبنانية، في حين تصل كلفة القبر في مقبرة سبلين إلى 800 ألف ليرة (533 دولارا أميركيا)»، وفق المقدح.

في البقاع، تعد بلدة عرسال الحدودية المعروفة بتعاطفها مع المعارضة السورية، من المناطق الأكثر استقطابا للاجئين السوريين، حيث إن قربها من الحدود السورية يجعلها «منفذا لعدد كبير من الهاربين من بطش النظام السوري»، وفق ما يقوله نائب رئيس بلدية عرسال أحمد فليطي لـ«الشرق الأوسط». ويوضح أنه «منذ عام 2013 حتى اليوم استحدثت البلدية نحو 250 مدفنا للموتى السوريين في مدافن مشتركة مع اللبنانيين المتوفين في عرسال»، مضيفا: «لا نأخذ أي بدل مادي من أحد لعلمنا سلفا بالأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها اللاجئون».

ويشير فليطي إلى أنه «بعد أن امتلأت القبور الموجودة، جمعت البلدية التبرعات لشراء قطعة أرض في منطقة البابين، القريبة من خيم اللاجئين في البلدة، بقيمة 270 ألف دولار»، مبينا: «إننا لم ننظم عملية الدفن فيها بأسلوب يفصل السوري عن اللبناني، رفضا منا للتمييز بين البشر، فكلنا شعب واحد».

ويؤكد أحد مقاتلي الجيش الحر الموجودين في عرسال لـ«الشرق الأوسط» أن عشرات القتلى من مقاتلي المعارضة دفنوا في جرود قرى لبنان الحدودية خلال هروبهم من الاشتباكات الدائرة في سوريا وتحديدا معركتي القصير والقلمون. يقول المقاتل الذي يعرف عن نفسه باسم شهاب الدين إنه «خلال حالات الهروب عادة ما يصاب المقاتلون بشظايا القصف والبراميل المتفجرة، منهم من يتوفى على الحال ومنهم من يصل إلى عرسال بحالة حرجة وينقله الصليب الأحمر الدولي إلى المستشفى الميداني في البلدة لتلقي العلاج مجانا».

ويوضح شهاب الدين الذي كان حاضرا خلال وفاة 16 مقاتلا، على حد قوله، أنه في تلك الحالات «قرأنا الشهادة والفاتحة بعد أن حددنا بقعة الدفن، التي اخترناها ترابية غير حجرية لتسهيل عملية الحفر»، مضيفا: «حفرنا القبور بالخشب أو بما توفر معنا، وفي أحيان بأيدينا كوسيلة أخيرة متاحة، وطبعا الشهيد لا نغسله إنما يكفن بثيابه وبرائحة الشهادة الطاهرة». وفي المقابل، تعد عائلة المقداد من قبيلة طيئ السورية أن دفن موتاها في بلد غير البلد الأم أمر معيب ومحرم. خلقت وفاة إسماعيل في لبنان مشكلة كبيرة نظرا لارتفاع كلفة نقل الجثمان إلى منطقة حمص. ويقول أحد أقرباء إسماعيل، وهو يعمل حارسا في بناء سكني ببيروت، لـ«الشرق الأوسط»: «عانينا من مسألة دفن الجثمان في سوريا، فخوفنا الأول بما أننا معارضون للنظام السوري كان في التواصل مع السفارة السورية لتسهيل عملية نقل المرحوم إلى حمص، مما دفعنا إلى اجتياز الحدود السورية بمساعدة المقاتلين عن طريق عرسال. وبما أننا لم نتمكن من دفنه في حمص، مسقط رأسه، بسبب الحصار الذي كان لا يزال مفروضا على حمص، دفناه في منطقة الحسكة».

من ناحيتها، تنفي السفارة السورية في بيروت «ما يقال عن صعوبات تفرضها على اللاجئ السوري في لبنان لنقل الجثامين إلى سوريا». ويقول أحد الموظفين في المكتب الإعلامي للسفارة في بيروت لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأنباء غير صحيحة، فالسفارة تطلب من عائلة الفقيد رسالة من المستشفى حيث توفي، توضح سبب الوفاة وتفاصيل طبية عنه، وطبعا أوراقه الثبوتية التي من المفترض أن تكون موجودة لدى مفوضية اللاجئين، التي تتولى تسجيل كل سوري دخل إلى البلد». ويشير إلى أنه «في حال عدم توفر الأوراق الثبوتية بسبب التهجير القسري الذي عاناه النازح، فإن السفارة تأخذ الموضوع بعين الاعتبار وتعمل على تسهيل عملية نقل الرفات من لبنان إلى سوريا». ويلفت المصدر نفسه إلى أن «الصليب الأحمر الدولي يتكفل بعملية نقل الجثمان، فيما العائلة ملزمة بدفع تكاليف الدفن وتحاول السفارة المساعدة بمبلغ بسيط في حال لم تتوفر الماديات للدفن».