الحكومة تتجاوز قطوع شللِها وتتحضّر للقطوع النقابي و«حزب الله» إلى نوى...تلويح عون بالاستقالة من الحكومة يهدد حواره مع «المستقبل»

عكست الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ خلو منصب رئاسة الجمهورية في 25 ايار والتي عقدها امس في السرايا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أجواء التعقيدات التي تمليها مرحلة التكيف الحكومي مع الفراغ الرئاسي والتي برزت في تخصيص جلسة اضافية الثلثاء المقبل لمجلس الوزراء من اجل التوافق على الآليات التنفيذية والتفصيلية لاتخاذ القرارات وتوقيعها. واذ خصصت جلسة البارحة أساساً لمناقشة الاطر العامة لعمل الحكومة بعد انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء حرص الرئيس سلام في الكلمة الافتتاحية للجلسة على التشديد على نقطة اساسية تحكم المهمة الانتقالية للحكومة وهي "خلق الاجواء المؤاتية لاجراء الانتخابات الرئاسية"، محذرا من ان "خلو مركز رأس الدولة يعرض التوازن الميثاقي بين السلطات وكيفية توزيعها لخلل كبير"، داعيا الى "ممارسة صلاحياتنا وكالة عن رئيس الجمهورية بكثير من العناية والتبصر للحفاظ على البلد وصدقيته وتسيير شؤون الناس".

أما مناقشات الوزراء فتركزت على سبل ممارسة صلاحيات مجلس الوزراء بعد انتقال الصلاحيات الرئاسية اليه. وعلمت "النهار" ان الجلسة كانت "سياسية ودستورية بامتياز" على حد وصف مصادر وزارية قالت ان الرئيس سلام استهلها بمداخلة وطنية. ومن ثم جرى نقاش حول ضرورة عدم التأقلم مع حال الشغور الرئاسية على ان يقوم مجلس الوزراء بواجباته على خلفية تأمين الاستحقاق الرئاسي. بعد ذلك طرح موضوع كيفية عمل المجلس من زاوية الدعوة الى انعقاده، فكان تأكيد من الرئيس سلام ان هذا حق دستوري لرئيس الحكومة. اما في ما يتعلق بجدول الاعمال، فالامر منوط برئيس الحكومة على ان يبادر الى توزيعه قبل وقت أطول من المعتاد كي يتم التشاور في شأنه والتوافق على ادراج ما يجب ادراجه من بنود، ثم يتم اقرار البنود بالتوافق، واذا كان لا بد من التصويت فيجب ان يكون ذلك استثناء.

وفي شأن توقيع ما يصدر عن المجلس، بقي الموضوع قيد الدرس لجهة من يوقع المراسيم هل هو رئيس الحكومة مع الوزراء المعنيين أم يوقع اعضاء الحكومة الـ24. وكانت للوزراء مداخلات منها لوزير العمل سجعان قزي الذي شدد على الا يكون عمل المجلس وكأنه يعطي انطباعا أن وكالته بالاصالة عن صلاحيات رئيس الجمهورية. كما أثار موضوع تظاهرات السوريين الاخيرة التي اعتبرها اللبنانيون استفزازاً لمشاعرهم ولسيادة وطنهم وطالب بتدابير استباقية كي لا تكون هناك ممارسات مشابهة بعد اعلان فوز الرئيس السوري بشار الاسد.

وفيما ابدى وزراء من فريق 8 آذار عدم ارتياحهم الى هذا الطرح، اوضح وزير الداخلية نهاد المشنوق ان حال الازدحام التي شهدها بعض المناطق بسبب الاقتراع في السفارة السورية تعود في بعض جوانبها الى تدابير امنية اتخذت تحسبا لسيارات مفخخة قد تتسرب لاحداث بلبلة. واشار المشنوق في مداخلته الى ضرورة تعاون جميع الوزراء في ما يتعلق بالملفات الامنية، مؤكداً ان تعطيل مجلس الوزراء لن يؤدي الى احياء عمل مجلس النواب. وقال لـ"النهار" في هذا السياق "ان اضعاف مجلس الوزراء هو اضعاف للجمهورية". كما علم ان وزير المال علي حسن خليل ادلى بمداخلة تميزت بالجدية والرصانة في ما يتعلق باتفاق الطائف وعمل مجلس الوزراء.

وعندما طرح وزير الخارجية جبران باسيل موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، طلب الوزير قزي الكلام وقال ان صلاحيات رئيس الجمهورية يجب البحث عنها في مجلس النواب حيث يجب ان يتم انتخاب رئيس جديد بعد توفير نصاب الجلسة.

وحاول وزير التربية الياس بوصعب طرح ملف مطالب القطاع التربوي، فرد الرئيس سلام بأن لا بحث في جدول اعمال في الجلسة.

وانتهت الجلسة ببيان اكد "اجماع الوزراء على ان التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها"، مشيرا الى ان الجلسة المقبلة الثلثاء ستخصص لمتابعة البحث في الوسائل الآيلة الى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنوطة به وكالة.

الإضراب

في غضون ذلك، اعلنت هيئة التنسيق النقابية امس الاضراب المفتوح في القطاع العام ومقاطعة الامتحانات الرسمية التي من المقرر ان تبدأ في 7 حزيران المقبل، مؤكدة رفضها تسلم الدعوات الى المراقبة في الامتحانات الرسمية. كما نفذ الاساتذة المتقاعدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما امس في ساحة رياض الصلح مطالبين باقرار ملفي التفرغ وتعيين مجلس عمداء الجامعة واعلنوا ان لا عودة عن الاضراب قبل اقرار هذين المطلبين بما يعني مقاطعة الامتحانات.

رئيس البنك الدولي

الى ذلك يبدأ رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم الاثنين المقبل زيارة لبيروت تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع الرئيس سلام ويقوم بزيارة لمركز التنمية الاجتماعية في برج حمود ومدرسة في المنطقة تستقبل عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، كما يشارك في لقاء مفتوح مع مجموعة من طلاب الجامعات في الاونيسكو.

ونقل مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم أمس عن كيم ان الدعم الدولي للبنان والاردن لتحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين يدعو "الى الخيبة، وهو بالتحديد مخيب بسبب الدور الضخم الذي يضطلع به لبنان والاردن في ما يتعلق بصون السلام في المنطقة واستقرارها النسبي". واضاف كيم، الذي سيبدأ الاحد بالسعودية جولة عربية تشمل لبنان والاردن، ان البنك الدولي قدم مساعدات سخية للبلدين وصل الى اقصى درجة ممكنة، وان يكن وعد بمواصلة السعي لتقديم مساعدات اضافية.

وصرّح كيم في مؤتمر صحافي مع عدد من المراسلين بأن التقرير الذي وضعه البنك الدولي الصيف الماضي عن وقع الازمة السورية على لبنان، اشار الى ان خسارة الاقتصاد اللبناني وصلت آنذاك الى 7٫5 مليارات دولار، واعتبر هذا الرقم "صارخا بالفعل". وأجاب عن سؤال لـ"النهار" بأن أحد أسباب جولته الأولى في المشرق العربي هو ان "اسلط الاهتمام العالمي قدر المستطاع ليس فقط على ما يفعله لبنان والاردن، بالنسبة الى دعم اللاجئين السوريين، بل ما يفعلانه للعالم، عندما يستوعبان مثل هذا العدد". وأوضح انه سيناقش سبل دعم لبنان والاردن مع المسؤولين السعوديين "وهم قلقون جداً بسبب هذه الازمة". وأضاف انه يريد من خلال زيارته لبيروت وعمّان استخدام منصبه ليقول للعالم "ان هذا الوضع يزداد سوءاً، ويزداد خطورة مع مرور كل اسبوع ومع مرور كل شهر".

 

أكد مجلس الوزراء ان خلو سدة الرئاسة، "بقدر ما يشكل حالة تفرض على الجميع العمل الحثيث للسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفرض على مجلس الوزراء، التزاما لأحكام الدستور، القيام بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد".

عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية، هي الاولى بعد شغور موقع الرئاسة الاولى، برئاسة الرئيس تمام سلام وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل والوزير أرتيور نظريان.

وناقشت الجلسة مدى أربع ساعات، آلية عمل الحكومة بعد تسلمها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية.

المعلومات الرسمية

وبعد الاجتماع أدلى وزير الاعلام رمزي جريج بالمعلومات الرسمية الآتية:

"استهلت جلسة مجلس الوزراء بكلمة للرئيس سلام قال فيها ان أهم التحديات امام الحكومة هو ارساء الاجواء المؤاتية لاجراء الانتخابات الرئاسية، وهذا ما ورد في البيان الوزاري، وكل ما عملته الحكومة منذ تأليفها هو السعي من أجل تهيئة المناخ المؤاتي لهذه الانتخابات.

وأضاف الرئيس سلام ان الكل يعلم أهمية انتخاب رئيس الجمهورية باعتباره رأس الدولة وحامي الدستور والمؤسسات كافة، فضلا عن أن خلو هذا المركز يعرّض التوازن الميثاقي بين السلطات ويعرض كيفية توزعها لخلل كبير، من هنا لا يجوز ان نتجاهل هذا الواقع، وعلينا ان نمارس صلاحياتنا وكالة عن رئيس الجمهورية بكثير من العناية والتبصر للحفاظ على البلد وصدقيته وتسيير شؤون الناس، واضعين نصب اعيننا وجوب السعي لانتخاب رئيس الجمهورية في اقر بوقت، باعتبار ان لقب فخامة الرئيس الذي هو رأس الدولة لا يقترن الا بشخص رئيس الجمهورية، وان ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات الرئيس خلال فترة الشغور يجب ان تأخذ هذا الامر في الاعتبار.

بعد ذلك جرت مناقشة مستفيضة عرض الوزراء خلالها وجهات نظرهم حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت، وانعكاس شغور مركزه على صلاحيات مجلس الوزراء الذي تنتقل اليه جميع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة وفقا للمادة 62 من الدستور.

وقد تناول البحث كيفية ممارسة هذه الصلاحيات وآلية العمل الواجب اتباعها، وكانت مناقشة دقيقة ومعمقة لهذا الموضوع من كل جوانبه.

واكد مجلس الوزراء ان خلو سدة الرئاسة، بقدر ما يشكل حالة تفرض على الجميع العمل الحثيث للسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يفرض على مجلس الوزراء، التزاما لاحكام الدستور، القيام بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد.

وقد اجمع الوزراء على ان التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتصونها وتحول دون تعطيلها. وتطرقوا انطلاقا من هذه القاعدة الى البحث في كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وتوصلوا الى ان خلو سدة الرئاسة شكل حالة من الخلل الدستوري والسياسي التي من شأنها، في حال عدم التصدي لها، ان تلحق الضرر بمصالح الشعب اللبناني بكل مكوناته.

وقد توصل المجلس، انطلاقا من الروح الوفاقية، الى وضع الخطوط العريضة للقواعد المشتركة التي يمكن ان يعتمدها خلال هذه المرحلة السياسية لتسيير شؤون البلاد، وذلك من خلال الروح نفسها التي في ظلها شكلت حكومة المصلحة الوطنية، ووفقا للتنسيق الذي تميز به عمل هذه الحكومة منذ تشكيلها.

وقد دعا رئيس مجلس الوزراء المجلس الى الانعقاد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلثاء في 2014/6/3 لمتابعة البحث في الوسائل الآيلة الى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنوطة به وكالة".

 

دعا رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الاحدب النواب الى "الحفاظ على الميثاق الوطني وعدم السماح باستمرار شغور منصب الرئاسة، لما في ذلك من تأثير سلبي على كيان الوطن والعيش المشترك".

وقال في مؤتمر صحافي "إن ما حصل كان همروجة وليس انتخابات رئاسية سورية. ما حصل ليس إلا محاولة بائسة وسخيفة للقول ان بشار الاسد ما زال لديه نفوذ في لبنان، في حين ان العالم بأجمعه يعلم انه لم يعد يسيطر الا على جزء صغير من سوريا، بقوة حزب الله ومن خلفه ايران ".

وأضاف: "نحن اهل طرابلس نقول بصراحة ان الجيش اللبناني بالنسبة الينا خط احمر، ولكن الحل الامني في المدينة لا يكون باتهام ابنائها بالارهاب لانهم حملوا السلاح يوما في ظل تقاعس الدولة عن حمايتهم . من هذا المنطلق نقول إن على قائد الجيش الطامح الى الرئاسة ان يعي ان على رئيس الجمهورية ان يحمي كل الوطن، وان اهل طرابلس اثبتوا انهم قادرون على العيش بسلام اذا اعطيت لهم الفرصة وقامت مؤسسات الدولة بواجبها الامني".

ودعا الى "معالجة فعلية لامور عدة، أبرزها إيجاد حل سريع قضائي - امني لما يسمى بوثائق الاتصال التي لا سند قانونيا لها، وهي عبارة عن وشايات مخبرين". وقال "لقد بلغ عدد المطلوبين بوثائق الاتصال 21 ألفاً، وهذا رقم خيالي، مما يعني ان كل شباب المدينة مطلوبون. إننا نضع الموضوع برسم وزير العدل اللواء اشرف ريفي الذي نعلم انه يبذل كل الجهود لمعالجته رغم الضغوط التي يتعرض لها".

 

يلهو "حزب الله" بحال الشغور في سدة الرئاسة. يتابع مسيرة القتل في سوريا. ينتظر موقف النائب ميشال عون في لبنان على قاعدة "خذ وقتك.. ما حدا ورانا". يدفع نوابه وكودره إلى زرع الفبركات في عقول جمهوره وتخديرها. وفي هذا الوقت يسجل "لا جديد" في الاستحقاق الرئاسي ليبقى الفراغ في معناه الحقيقي المسيطر الأكبر.

الأوساط المتابعة لملف الرئاسة تستبعد انتخاب رئيس جمهورية في الأسبوعين المقبلين، مؤكدة أن "فريق "8 آذار" لا يزال يتمركز في مكانه، ولا يريد المواجهة بل إلى المزيد من الهروب ويحقن جمهوره، خصوصاً المسيحي بالمزيد من حقن المخدر السياسي إلى حين جلاء الصورة بالنسبة له".

الأوساط تحدثت عن "حال عتب داخل صفوف "8 آذار"، خصوصاً من الرئيس نبيه بري وكتلة "حركة أمل" في شأن تأخر النائب ميشال عون في حسم خياره، ما استدعى المزيد من الضغط على "حزب الله" الذي يدوره طالب عونه في الاسراع في أخذ القرار حتى يتم رسم الخطة "ب" للتسوية على المنصب". وأسفت لأن "الأفرقاء أمس غرقوا بتحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية التي ستستلمها الحكومة بدلاً من تحديد خطة لانتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت ممكن".

ويواصل الحزب خطابه المتشنج البعيد عن الواقع، وفي البورصة الأخيرة تصريحين، الأول لوزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي اعتبر أن 'سبب دخول لبنان فترة الشغور في موقع الرئاسة إصرار فريق على عدم التوافق وعلى سيره بمرشح تحد". ولفت إلى انه "إذا أردنا أن نقصر فترة الشغور الرئاسي، فعلينا جميعا، وخصوصا فريق 14 آذار، أن ندرك أن الانتخابات تتم حين يتم التوافق، وخلاف ذلك يعني بقاء كل فريق على موقفه"، أما الثاني فكان لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الذي قال أن "دول العالم تعمل لمصالحها ومصلحة بلادها إلا حكوماتنا وبعض القوى السياسية في بلادنا تعمل على أن ترهن البلد وتجعله تابعا لسياسات الدول الأجنبية، لأنهم لا يملكون ثقة بأنفسهم"، متسائلاً عن "إمكانية الثقة بمن يعيش روحية التبعية الخانعة المرتهنة لإرادة الآخرين، كيف لا يبيع وطنه ويرهنه لسياسات الآخرين؟"، مجدداً تشديده على ان حزب الله "لن يقبل بعد اليوم رئيسا يكون خصما للمقاومة وغير حافظ للعهد معها".

الأوساط توقفت عند التصريحين، وردت على الحاج حسن بالقول: "سبب الشغور هو عدم حضور جلسات الانتخاب وعدم التوافق داخل "8 آذار" على مرشح للرئاسة"، مضيفة: "14 آذار سارت في الطريق الديموقراطي الطبيعي، إذ توافقت على مرشح وصوتت له وحضر نوابها جلسات الانتخاب فيما الفريق الاخر، وخصوصاً "حزب الله" والتيار الوطني الحر" أراد أن تكون الجلسات على مقاسه، وألا يحضر في حال لم تكن الجلسة لصالحه"، متسائلة: "أليس أنانية وتحد؟".

الحاج حسن تحدث عن مرشح تحد، ملمحاً إلى رئيس "القوات" سمير جعجع وأنه السبب في الشغور، لترد الأوساط: "فليطرح الحاج حسن مرشحه أولاً وبعدها يتكلم! وقوى 14 آذار لديها الحرية الكاملة بأن تدعم ترشيح الشخصية التي تراها مناسبة للوطن وليس لـ"حزب الله" ومصالحه الشخصية"، مضيفة: "جعجع في نظرهم مرشح تحدي لكن في نظر جمهور 14 آذار وقياداتها مرشح دولة ودستور وقانون ومؤسسات".

أما بالنسبة إلى تصريح رعد، فاستغربت الأوساط تناقض الكلام مع حقيقة "حزب الله"، متسائلة "أليس حزب الله من ينفذ الأجندة الإيرانية في لبنان وسوريا؟ أليس هو من يعمل لصالح ولاية الفقيه"، مضيفة: "رعد يتحدث عن "حزب الله" المرتهن للخارج ويتبع سياسة إيران لأن الحزب لا يملك أي ثقة بنفسهم، ويحتاج إلى الأموال والخبرة من إيران، ومن دونها يصبح خاصرة أكثر من ضعيفة".

وأكدت أن "حزب الله لا يعيش لبنانياً، بل هويته إيرانية، ويعيش روحية التبعية والخضوع لارادة إيران والمرشد الأعلى خامنئي"، مشددة على أن "حزب الله باع وطنه من زمان، وباع سوريا والسوريين مع دخوله القتال إلى جانب النظام، وباع نفسه وجمهوره وقتل شبابه، وورطهم بما لا شأن لهم فيه".

وقالت: "حزب الله يرفض كما يشاء، وزمن المقاومة انتهى. أما في حال قصدنا المقاومة بمعناها الفعلي فأي رئيس من الطبيعي أن يكون مقاوماً في وجه الاحتلال، لكن مع السلاح الشرعي والجيش اللبناني حامي الوطني وليس مع ميليشيا وقتلة وحاملي السلاح الذي وجه إلى صدور اللبنانيين في 7 ايار".

 

 بالسلاح والرصاص يريدون تحرير بعبدا من رئيسها، وبالسلاح والرصاص الذي أطلقوه في منطقة الضاحية الجنوبية بمناسبة ذكرى التحرير في 25 آيار قالوا أنهم سيجهونه إلى منطقة طريق الجديدة، مسلحي حزب الله وأمل يطلقون الرصاص في الهواء بالضاحية ليصلوا رسالة إلى اللبنانيين انهم سيفعلون ما يريدون، ولكنهم نسوا أن السلاح يجرح أحيانا صاحبه...

 

أسرعت «هيئة التنسيق النقابية» التي تمثل موظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الرسمية والخاصة في لبنان، بإعلان الإضراب العام المفتوح بدءاً من 7 حزيران المقبل، تاريخ بدء الامتحانات الرسمية، وأكدت أن الأساتذة سيقاطعون الامتحانات الرسمية، ما لم يتم إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ما زالت عالقة في المجلس النيابي.

وإذ تبدأ هيئة التنسيق سلسلة تحركات واعتصامات تسبق الإضراب العام، بدءاً من بعد غد الإثنين في المحافظات كافة، فإن تحركها يستبق الجلسة النيابية المخصصة لإقرار السلسلة في 10 حزيران.

وخضع مجلس الوزراء لأول اختبار لقدرة فرقائه على التوافق على مرحلة ما بعد الشغور الرئاسي الذي ينص الدستور على أن تتولى الحكومة فيه الصلاحيات الرئاسية وكالة، وسط اشتراط الفرقاء المسيحيين بأن تمارس الحكومة صلاحياتها في شكل ضيق، بحيث يطلع جميع الوزراء على جدول أعماله مسبقاً، في ظل غياب رئيس الجمهورية الذي يعطيه الدستور صلاحيات الاشتراك في وضع هذا الجدول مع رئيس الحكومة، وعلى أن يوقع جميع الوزراء على المراسيم التي تصدر عن الحكومة بالنيابة عن رئيس الجمهورية. وانعقد مجلس الوزراء عصرا، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، لمناقشة مسألة الصلاحيات، بعدما كان نسب الى سلام قوله إنه لا يقبل الانتقاص من صلاحياته في وضع جدول الأعمال.

وإذ تحولت الجلسة الى حلبة نقاش حول الصلاحيات بغياب رئيس الجمهورية، أكد سلام في مستهل الجلسة ان «الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية وهمها الأساس في المرحلة المقبلة هو التركيز على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية، وان لم تتم ضمن المهلة الدستورية فيجب أن تتم بأسرع وقت ممكن».

وأعلن «ان مجلس الوزراء يعمل تطبيقاً للمادة 62 من الدستور التي تنيط به وكالةً صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلا مركز الرئاسة لأي علة كانت»، مشدداً على أن «همنا ان يبقى مجلس الوزراء مترابطاً ومتماسكاً ويعمل ضمن أجواء إيجابية».

وكان وزير التربية إلياس بوصعب اجتمع مع سلام قبل الجلسة ليعرض معه ملفي سلسلة الرتب والرواتب وملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين يشاركون في اضراب هيئة التنسيق النقابية وفي قرار عدم مراقبة الامتحانات الرسمية. وقال بوصعب إن الجهود تتركز على معالجة هذين الملفين لإنقاذ الامتحانات، بالتنسيق مع كافة الكتل السياسية، مع إدخال بنود إصلاحية على ملف تفرغ الأساتذة.

 

لم ينفك رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون عن التلويح بسحب وزرائه من الحكومة، مع انه يدرك ان تهديده هذا يلقى معارضة من بعض حلفائه في قوى 8 آذار من ناحية، ومن «أهل بيته» من ناحية ثانية، وتحديداً من زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الذي يرفض سحب وزيره من الحكومة باعتبار ان لا مصلحة له في إحداث شلل تام في السلطة التنفيذية... وبالتالي، فإن موقفه يشكل نقطة افتراق عن حليفه الذي أوقع نفسه في إرباك كان في غنى عنه.

وتقول مصادر سياسية مواكبة للتقلبات التي تطغى على مواقف عون ان الأخير لن يجرؤ، على الأقل في المدى المنظور، على سحب وزرائه من الحكومة، وتعزو السبب الى جملة اعتبارات أبرزها:

ان عون لن يغامر في موقعه في الحكومة بالمبادرة الى الاستقالة غير المحسوبة، ما لم يضمن تضامن حليفه «حزب الله» وحلفاء حليفه في قوى 8 آذار، وهذا ما يدعوه الى التريث بدلاً من الهروب الى الأمام لأن أي قفزة الى المجهول سترتد عليه سلباً سواء في الداخل أو في الخارج.

إن عون الذي يجري حواراً مباشراً مع زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من خلال مدير مكتبه نادر الحريري يدرك جيداً ان سحب وزرائه من الحكومة قد يؤدي الى وقف الحوار لأن ما يهم الحريري في الوقت الحاضر حماية مرحلة ما بعد الشغور في سدة الرئاسة وعدم تعريضها الى أي انتكاسة لقطع الطريق على احتمال العودة بالوضع الى الوراء بما يؤمن إصراره على ألا تكون فترة الفراغ مديدة وأن يصار الى انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت

 ان عون الذي يتطلع الى التربع على سدة الرئاسة الأولى باعتبار ان لديه فرصة أخيرة لا تعوض لانتخابه خلفاً للرئيس ميشال سليمان، يدرك في المقابل ان تسخين الفترة السياسية الراهنة بمواقف حادة سيفوت عليه هذه الفرصة، خصوصاً أنه سيطيح حواره مع «المستقبل».

ان عون، وإن كان يمارس سياسة حرق المراحل قبل أن تتبلور الصورة النهائية لملف انتخابات الرئاسة في محاولة للضغط على أطراف رئيسة في 8 آذار وأولها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاستصدار موقف من حركة «أمل» مؤيد لترشحه، يعتقد ان تصحيح علاقته به لن يتحقق من خلال التهويل أو عبر ايقاع البلد في ارباك ظناً منه انه الأقدر على قلب الطاولة في وجه الجميع.

ان عون بدأ يدرك ان مشواره الى سدة الرئاسة يواجه عثرات، وبدلاً من أن يعيد النظر في حساباته لمصلحة التفاهم مع الآخرين على مرشح تسوية، سارع الى الدعوة الى اجراء انتخابات نيابية قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدد له لاعتقاده بأن نتائجها ستؤدي الى اعادة خلط الأوراق وتتيح له الوصول الى البرلمان بحصة نيابية راجحة تفوق حصته الحالية.

لذلك، فإن عون وإن كان ينتظر بفارغ الصبر ما سيؤول اليه حواره المفتوح مع «المستقبل» لعله ينجح في تأمين رافعة لنفسه تزيل العقبات التي تعترض وصوله الى الرئاسة، فإنه في المقابل لم يبذل أي جهد في اتجاه مسيحيي 14 آذار، اضافة الى انه أسقط نفسه في «هفوة» جديدة عندما حاول تصويب ما قصده بالثلاثية التي تجمعه مع الحريري والأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله. وبدلاً من ان يصحح موقفه في هذا المجال راح يشعر الآخرين بأنهم ملحقون وأن هذه الثلاثية كفيلة بالضغط عليهم للصعود في القاطرة التي توصله الى بعبدا.

كما ان المصادر نفسها تعتقد ان عون ليس في وارد التفريط بحواره المفتوح مع «المستقبل» او الانقلاب عليه، ليس لأنه سهّل تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام فحسب ومهد الطريق أمام الإفراج عن دفعة أساسية من التعيينات الإدارية والأمنية، وإنما لشعوره بعدم قدرته على استحضار الخطاب السياسي لتبرير قطع العلاقة مع خصم الأمس، بعد ان اعتبر أكثر من نائب في «تكتل التغيير» ان كتاب «الإبراء المستحيل» الذي أشرف على إعداده عضو التكتل ابراهيم كنعان وآخرون لم يكن سوى «هفوة» في سياق مواصلة عون حملاته على «المستقبل».

وتؤكد المصادر عينها ان الحريري يحرص على استمرار حواره مع عون بصرف النظر عن «الريبة» التي أحدثها لدى حلفائه قبل خصومه وأن عودة الأخير الى الخطب «الشعبوية» قد لا تؤمن له الاصطفاف المطلوب من محازبيه بعدما اقنعهم بجدوى هذا الحوار.

وعليه، فإن عون يحسب ألف حساب لضمان استمرار حواره مع «المستقبل»، لأنه، كما تقول المصادر، يريد ان يخفف من التصاقه بحليفه الاستراتيجي «حزب الله»، لمصلحة تحقيق توازن الحد الأدنى مع الحريري بعدما أخذ يشعر بأن عدم توازنه بات يشكل له إرباكاً لدى المجتمع الدولي ومعظم الدول العربية، وهذا ما تأخذه في الاعتبار الذي يبرر لها عدم حماستها لترشحه الى الرئاسة.

لكن كل هذه المعطيات لم تدفع عون حتى الساعة الى ان يخطو خطوات ملموسة تؤمّن له اقامة توازن في علاقته مع الأطراف السياسيين المناوئين لـ «حزب الله». ويعود السبب - كما تقول المصادر - الى انه يبحث عن البديل لتحقيق التوازن من دون ان يعيد النظر في مواقفه، لأن أي تغيير سيؤثر في علاقته الاستراتيجية بالحزب. ناهيك بأن قيادة «حزب الله» تعرف كيف تدير علاقتها بعون وهي تقف الآن خلفه في معركة الرئاسة وترفض ان تتقدم عليه او ان تطلب منه إخلاء الساحة لمصلحة التفاهم على مرشح تسوية، ما لم يتخذ قراره في هذا الشأن بملء ارادته.

ويفهم من موقف «حزب الله» من ترشح عون - وفق المصادر - انه يريد مكافأته على مواقفه منه، لا سيما طوال فترة تعرضه الى الانتقادات على خلفية مشاركته في القتال الى جانب النظام في سورية، وبالتالي لن يطلب منه الانسحاب من المبارزة الرئاسية حتى لو طال أمد الفراغ.

وفي هذا السياق، يبدو أن «حزب الله» كما تؤكد المصادر لن يحيد عن موقف عون من سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، مع ان جهات قيادية في 14 آذار وإن كانت تتطلع الى الحوار القائم حالياً بين رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ووزير التربية العضو في «تكتل التغيير» الياس بوصعب في محاولة للتوصل الى توازن بين الواردات المالية لتمويل السلسلة وبين النفقات المترتبة على اقرارها، فإنها لم تسقط من حسابها ان هناك من يريد تحويل هذه «السلسلة» الى «قنبلة موقوتة» ليس لتفجيرها في وجه الحكومة فحسب، وإنما لاستخدامها ورقة للضغط في الحسابات الرئاسية.

وترى أن تفجير «السلسلة» في وجه الحكومة لن يكون لمصلحة عون، لأن اللجوء الى المزايدات والشعبوية في الدفاع عن الزيادات المقترحة عليها لن يكون مجدياً، إلا اذا قرر الخروج من معركة الرئاسة ولجأ الى شن حرب سياسية في كل الاتجاهات، مع ان مجلس الوزراء يحاول التوصل الى تفاهم يؤمّن ادارة مرحلة الفراغ من دون تعريض البلد الى هزات تفتح الباب أمام احتمالات ليست متوقعة، خصوصاً ان التهويل لا يصرف في المعركة الرئاسية.

 

الجلسة الأولى لحكومة الرئيس تمّام سلام بعد تسلّمها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية بدّدت كلّ انطباع بتفكّكها وانفراط عقدها وانتقالها إلى تصريف الأعمال، وتجاوزت قطوع شللها وانهيارها، وأكّدت مجدّداً أنّ التسوية التي أنتجَت هذه الحكومة ما زالت عصيّة على السقوط وحتى الاهتزاز، بدليل أنّ الخلاف الرئاسي ومن ثمّ الفراغ لم ينسحبا حكوميّاً، الأمر الذي يؤشّر إلى أنّ التوافق الحكومي لا يقتصر على الرغبة الذاتية المحَلية، إنّما هو مُحصّن بمظلة دولية وعربية وإقليمية، وقد شكّل تأكيد مجلس الأمن في بيانه الرئاسي على «دعمِه الكامل لحكومة لبنان، للقيام بواجباتها خلال الفترة الانتقالية طِبقاً للدستور، إلى حين انتخاب رئيس جديد»، أكبرَ دليل على مدى الدعم الذي تحظى به الحكومة السلامية، كما الحرص الدولي على الاستقرار في لبنان.

في ظلّ الشغور الرئاسي الذي دخل يومه السابع، وعلى وقع الأصوات النقابية والمطلبية وثِقل الملفات التربوية، خضعت حكومة «المصلحة الوطنية» لاختبار أوّلي، فعقدَت أولى جلساتها في السراي الحكومي امس برئاسة سلام، في أجواء عادية لم تناقش فيها جدول اعمالها، بل ناقشت، وعلى مدى أربع ساعات، آلية عمل الحكومة بعد تسلّمها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ الآراء كانت متفقة على ضرورة أن يمارس مجلس الوزراء كامل صلاحياته، لكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار وجوب ان لا يترك انطباعاً بأنّ البلاد ليست بحاجة الى رئيس جمهورية وأنّ الشغور حالة يمكن التعايش معها.

ثمّ دار نقاش حول سُبل تحضير جدول الأعمال، وتمّ التوافق على أن يعرض رئيس الحكومة الجدولَ على الوزراء قبل وقت ليُصار الى مناقشته وإضافة ما يجب اضافته وإزالة ما يجب إزالته، وأن يقرّ أيّ بند بالتوافق أو بالتصويت.

وقد أجمعَ الوزراء على انّ التوافق سيبقى القاعدة التي تصون عمل المجلس ولا تعطّله. وانطلاقاً من هذه القاعدة بحثوا في كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة عنه، وأكّدوا أنّ خُلوّ سدّة الرئاسة شكّل حالة من الخَلل الدستوري والسياسي التي من شأنها، في حال عدم التصدّي لها، إلحاق الضرر بمصالح الشعب اللبناني بكلّ مكوّناته.

وتوصّل المجلس الى وضع الخطوط العريضة للقواعد المشتركة التي يمكن ان يعتمدها خلال هذه المرحلة لتسيير شؤون البلاد.
ويتابع مجلس الوزراء البحث في الوسائل الآيلة الى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المَنوطة به وكالةً، في جلسة يعقدها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء في 3 حزيران المقبل.

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ»الجمهورية» إنّه أثار خلال الجلسة «المظاهر الإستفزازية التي رافقت عملية اقتراع النازحين السوريين في لبنان، وشدّد على ضرورة ان تتّخذ المراجع الأمنية التدابير الضرورية كي لا يتكرّر هذا الأمر لدى إعلان فوز الرئيس بشّار الأسد بعد أيام قليلة».

أضاف: «هذا الأمر، نحن نرفضه، وكأنّ النظام السوري يريد أن يبعث برسالة الى المجتمع الدولي أنّه، على رغم انسحاب قواته من لبنان سنة 2005، فإنّ لديه مليوناً ونصفَ مليون سوري على أرض لبنان، ويستطيع أن يؤثّر على الشارع اللبناني».

سلام

وكان سلام أكّد في مستهل الجلسة أنّ «الحكومة هي حكومة المصلحة الوطنية، وهمّها الأساس في المرحلة المقبلة هو التركيز على تهيئة الأجواء لإجراء الإنتخابات الرئاسية، وإن لم تتمّ ضمن المهلة الدستورية فيجب أن تتمّ في أسرع وقت ممكن».

وقال: «إنّ مجلس الوزراء يعمل تطبيقاً للمادة 62 من الدستور التي تنيط به وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال خلا مركز الرئاسة لأيّ علّة كانت. همّنا أن يبقى مجلس الوزراء مترابطاً ومتماسكاً ويعمل ضمن أجواء إيجابية».

الصيغة التي يمكن اعتمادها

وقالت مصادر مقرّبة من رئيس الحكومة إنّ المناقشات التي شهدتها الجلسة لم تحسم الطريقة التي سيُصار إلى اعتمادها بالنسبة إلى المراسيم، لكنّ الصيغة الأقرب قد تكون باعتماد قرار مجلس الوزراء مرفقاً بالمرسوم الذي سيوقّعه رئيس الحكومة ومعه الوزير المختص.

مصادر سلام

وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ»الجمهورية» إنّ الوزراء رحّبوا بالخطوة التي اعتمدها سلام بتعميم مضمون جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء قبل 72 ساعة ليكون لديهم متّسعٌ من الوقت للبحث في بنوده، فيأتون إلى الجلسة ومعهم آراء ومواقف واضحة.

وقالت المصادر إنّ رئيس الحكومة أبدى ارتياحه لأجواء المناقشات بعدما مهّد لها بسلسلة من الإجتماعات الإفرادية التي عقدها في الأيام الماضية مع كلّ من الوزراء جبران باسيل، آلان حكيم، بطرس حرب وعلي حسن خليل، وآخرها أمس مع وزير التربية الياس بو صعب، وهي التي مهّدت لهذه الأجواء الإيجابية.

عون والمؤسّسات المارونية

وفي انتظار التاسع من حزيران الجاري موعد الجولة الجديدة لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد، وفيما التجاذب السياسي بين فريقي 8 و14 آذار حول الاستحقاق الرئاسي مستمر، كشفَت مصادر موثوقة شاركت في اللقاء الذي عُقد منذ ايام بين وفد المؤسسات المارونية ورئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لـ»الجمهورية» أنّ عون تناول مواضيع عدة خارج نطاق البحث الذي كان مخصّصاً للخروج من المأزق الرئاسي،

وأبرزُها الآتي:

أوّلاًـ تحدّث عن اللقاء المسيحي الذي كان سبق وأطلقه، كذلك عن عن دوره كمسيحيّ مشرقي.

ثانياًـ طلب نسخة من صحيفة «الحياة» في العام 1994 حول تحذيره من الأصوليّات.

ثالثاًـ أكّد أنّه مع الرئيس السوري بشّار الأسد، لأنّه ضد البديل، وقال بثقة يجب منحه جائزة نوبل لمحاربته الإرهاب.

رابعاًـ إعتبر أنّ الشيعة أقلّية، وإذا ربحوا نربح سويّاً.

خامساًـ أكّد أنّه يرفض الجلوس على الحياد، لأنّ مَن سيربح سيحتقر المحايد، ومن سيخسر سيحقد على المحايد، وأنا اخترتُ التحالف مع الشيعة.

سادساًـ شدّد على رفض التشريع في ظلّ الوضع الراهن، وكشف أنّ وزير الخارجية جبران باسيل سيضع ضوابط لرئيس الحكومة، وأنّ نواب التيار سيضعون ضوابط لرئيس المجلس، وأكّد أنّه اعتباراً من الآن لا يمكن لسلام أن يضع جدول الأعمال منفرداً.

سابعاً ـ قال إنّ النائب وليد جنبلاط ليس «بيضة قبّان» بل «بيضة ممودرة».

ثامناًـ رأى أنّ الطرف الذي عطّل الجلسات هو الذي رشّح النائب هنري حلو.

تاسعاًـ كشف أنّ الحوار مع تيار»المستقبل» ما زال مستمرّاً، وأنّه ارتكز على ثلاث ملفّات: قانون الإنتخابات، من هو مرشّحهم إن لم أكن أنا، والموضوع الحكومي. فأكّدوا التعاون في الحكومة، أمّا بالنسبة الى الرئاسة والانتخابات فالأمور تتطلّب مراجعة وتشاوراً.

عاشراًـ أكّد أنّ إرادة خارجية فقط ستمنعه من الوصول إلى الرئاسة الأولى (في إشارة الى السعودية)، وقال إنّ المهلة التي وضعها لحسم موقفه هي 20 آب، أي تاريخ دعوة الهيئات الناخبة، وشدّد على أن لا مرشح قويّاً غيره، رافضاً مقارنتَه بغيره.

«حزب الله»

في هذا الوقت، كرّر «حزب الله» شروطه الرئاسية، فأعلن بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أنّه «لن يقبل بعد اليوم رئيساً للجمهورية يكون خصماً للمقاومة وغيرَ حافظٍ للعهد معها».

مكاري لـ«الجمهورية»

وفي المواقف، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ»الجمهورية»: «إنّ اتفاق الطائف مرّ منذ إقراره بمراحل عدّة شوّهت جوهره، والمطلوب اليوم أن نراه على حقيقته وطبيعته بلا «مساحيق التجميل» التي أخضِع لها مراراً. وطبعاً تبيّن في الوقت نفسه انّ هناك خللاً، خصوصاً لجهة صلاحيات رئيس الجمهورية، لكن عندما طرح الرئيس ميشال سليمان في خطاب نهاية ولايته إدخالَ تعديلات عليها لم يكن يقصد ان نفعل ذلك اليوم أو غداً.

لا أقول إنّه يجب أن لا يحصل تجميل للطائف، لكن أعتقد أنّ توقيت ذلك اليوم ليس صحيحاً، إذ لا يمكن إجراء تعديلات في ظلّ وجود فريق مسلّح وفريق آخر يدافع بالكلمة. بل في ظلّ ميزان قوى متوازن، ولا أقصد هنا أن يكون الفريقان مسلّحين». فعندئذ نتحدّث، ويجب أن نتحدّث بإدخال بعض التحسينات والتعديلات على الطائف.

وعن الاستحقاق الرئاسي، قال مكاري: «منذ تاريخ 25 أيار ونحن نشعر بأنّ الجميع في فترة ترقّب ما يحدث في المنطقة، وفي قناعتي انّ الشغور سيستمر الى فترة لا نستطيع تحديدها، لكن نتمنى ان تزيد من قناعة اللبنانيين بأنّ مصلحتهم هي في الاتفاق في ما بينهم على رئيس يقبل به جميع الاطراف.

وأكّد مكاري أنّ 14 آذار لا تضع فيتو على احد، لكنّ المرحلة تتطلب اتفاقاً مسيحياً على شخص ليتفق عليه اللبنانيون، لأنّ المطلوب رئيس مسيحيّ يرضى عنه الوسط المسيحي، فحتى داخل الفريق المسيحي كلّ مرشح عليه فيتو مسيحي قبل ان يكون عليه فيتو لبناني. لذلك ونظراً لأهمية هذا الموقع، المطلوب ان يكون لدى المسيحيين حدّ أدنى من التوافق على مرشّح أو مرشّحين إثنين في ما بينهم، وعندئذ يحصل توافق لبناني على أحدهما.

وأكّد مكاري «أنّ الحوار بين «المستقبل» و»التيار الحر» مستمرّ، وقد أنتج حكومة وأدّى الى نتائج ملموسة امنياً وسياسياً واقتصادياً، وأيّ اتفاق مستقبلي بين أيّ فريقين لبنانيّين سيعود بالنفع على لبنان».

وأشار الى انّ الرئيس سعد الحريري لم يضع فيتو على اسم عون، لكنّ كلامه كان واضحاً، فهو غير مستعدّ أن يكون هو من يصنع الرئيس بل المسيحيّون، لذلك المطلوب من عون ان يفتح خطوطاً مع الفرقاء المسيحيين برعاية البطريرك، وعندئذ لا فيتو على أحد.

البطريرك الراعي

من جهته، إعتبر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أمس انه لا يزور الأراضي المقدسة لإجراء صفقات سياسية أو أمنية أو غيرها بل ليتفقّد الشعب المحب.

وتطرّق الراعي الى مسألة لقائه اللبنانيين في اسرائيل، فقال: «نرفض التعامل معهم كمجرمين»، معتبراً أنهم لبنانيون أكثر من البعض الموجود في لبنان. ولفت إلى ان المصالحة مع هذه الشريحة هي الحل الأفضل والأعدل.

واضاف: «لم أجد لبنانياً متعاملاً ضد لبنان، والجماعة التي خرجت من لبنان هل حاربت ضد لبنان أو حاربت الدولة او المؤسسات وعطلت الرئاسة وهجرت اللبنانيين وفقّرتهم وخلقت أزمة في لبنان»؟ وختم الراعي: «أريد أن أفهم ما هي جريمتهم، في وقت نرى هدم المؤسسات وإقفال القصر الجمهوري».

رئيس البنك الدولي

إلى ذلك، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ الاجتماع الذي كان مقرّراً للّجنة الوزارية التي كُلّفت البحث في ملفّ اللاجئين السوريين في آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا الجمعة الماضي، ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل قبل وصول رئيس البنك الدولي إلى لبنان، والذي سيلتقي رئيس الحكومة الثلثاء المقبل في السراي.

وقالت المصادر إنّ المسؤول الدولي سيبحث في التقديمات التي يقدّمها البنك للبنان في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين وسُبل تعزيزها لمعاونة لبنان على المواجهة على كلّ المستويات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والإنسانية.

تصعيد نقابيّ

وفي الشأن المطلبي، واستعداداً للإضراب المفتوح المقرّر ابتداءً من 7 حزيران المقبل، تبدأ هيئة التنسيق النقابية اعتصاماتها وإضراباتها بعد غدٍ الإثنين، وفق روزنامة من التصعيد المتواصل، في محاولة جديدة للضغط على النواب من اجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب. ومن ضمن التصعيد، أعلنت الهيئة انّ الجمعيات العمومية وافقت على توصيتها بمقاطعة الامتحانات الرسمية، بدءاً برفض تسلّم المُعلمين تكليفات المراقبة. (التفاصيل صفحة 11)

البرنامج التصعيدي

ويتضمّن البرنامج التصعيدي لهيئة التنسيق ما يلي:

التأكيد على دعوة المدراء والاساتذة والمعلمين الى عدم تسلّم دعوات التكليف بأعمال المراقبة، وكذلك الموظفين الإداريين الى وقف الأعمال التحضيرية المتعلقة بالامتحانات الرسمية.

دعوة جميع الأساتذة والمعلمين والموظفين من دون استثناء الى التجمّع والاعتصام امام مراكز المناطق التربوية والإدارية للإمتحانات يوم الإثنين في 2 حزيران اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا»، وفي جميع مراكز المناطق التربوية.

 إعتصام مركزي مفتوح امام وزارة التربية والتعليم العالي يوم الجمعة في 6/6/ 2014 اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى المساء.

- عقدُ جمعيات عمومية وتنفيذ إضرابات واعتصامات للموظفين الاداريين يوم الاثنين في 2 حزيران من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية عشرة في السرايا الحكومية في المحافظات والمناطق (طرابلس – صيدا – زحلة – بعبدا – النبطية)

- عقد جمعيات عمومية وتنفيذ إضرابات واعتصامات يومَي الثلاثاء والاربعاء في 3 و4 حزيران من الساعة العاشرة الى الساعة الثانية عشرة في كل الوزارات والإدارات العامة في بيروت، مع اعتصام مركزي في مبنى وزارة المال – العدلية (مبنى الضريبة على القيمة المضافة).

 تنفيذ إضراب واعتصام في 7 حزيران أمام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة للأساتذة والموظفين.

«حزب الله» إلى محيط نوى

على صعيد آخر، نقلت وكالة «اكي» الايطالية للأنباء عن مصدر إعلامي سوري حكومي أنّ «حزب الله» حوّل أنظارَه بعد منطقة القلمون وحمص إلى شمال محافظة درعا، وأرسل مقاتليه إلى محيط مدينة نوى في ريف درعا الشمالي بهدف «تحريرها من مقاتلي المعارضة لضمان بقاء الجبهة مع إسرائيل تحت سيطرته».

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمِه: «سيسترجع الجيش السوري مدينة نوى عاجلاً أم آجلاً، خصوصاً أنّ مقاتلي الحزب تدفّقوا بكثافة إلى تلك المنطقة بهدف محاصرتها والمشاركة في المعارك التي ستجري لاستعادتها من مسلّحي المعارضة، فالمنطقة بالنسبة لـ»حزب الله» استراتيجية ولها علاقة بالصراع مع إسرائيل».

وأوضحَ المصدر أنّ «مقاتلي الحزب موجودون حاليّاً من جنوب دمشق وحتى بصرى الشام في أقصى الجنوب الشرقي لمحافظة درعا، وتكثّفَ تواجدهم خلال الأسابيع الأخيرة حول مدينة نوى وفي مدينة إزرع»، وقال: «يُبدي الحزب اهتماماً كبيراً جداً باسترجاع نوى من مسلحي المعارضة، ويريدها أن تكون تحت سيطرتهم لقطعِ أيّ تماسٍ مع إسرائيل».

وتحدّث المصدر عن «وجود كثيف لمقاتلي الحزب في بصرى الشام أيضاً، وربّما لحماية شيعة تلك المدينة، وهم أقلّية صغيرة فيها». وأضاف: «حاليّاً هناك معارك وقصف متبادل بين القوات السورية وقوّات الحزب من جهة وبين مسلحي المعارضة من جهة ثانية، ونستبعد أن يرسل الحزب تعزيزات إضافية إلى تلك المدينة لأنّها لا تشكّل له بعداً استراتيجياً وإنّما موطئ قدم».