مقتل ألفي شخص بينهم 500 طفل بـ «حملة البراميل» على حلب.....قدري جميل: الانتخابات الرئاسية لن تفضي إلى تغيير الواقع..

اعتبر البابا فرنسيس في الفاتيكان أمس، أن سوريا ضحية «عولمة اللامبالاة»، وأن المسيحيين يواجهون مسألة «بقائهم» في الشرق الأوسط، في حين أشادت المعارضة السورية بمشاورات تجميد عضوية نظام دمشق في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعليق مشاركة وفده في اجتماعاتها، معتبرة أنها «قد تكون بداية لاتخاذ قرارات صارمة تجاه نظام الأسد» حسب عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد جقل.

وفي الفاتيكان، قال البابا في رسالة مؤثرة موجهة الى المشاركين في لقاء لتنسيق المساعدات المرسلة الى سوريا، إنه بعد ثلاث سنوات من الحرب في سوريا «بات هناك خطر تناسي العذابات التي لا توصف» للشعب السوري.

وأضاف «علينا أن نكرر اسم هذا المرض الذي يؤلمنا كثيراً اليوم وهو: عولمة اللامبالاة».

وسبق أن استخدم البابا هذه العبارة التي باتت مشهورة في تموز 2013 عندما كان في زيارة الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية، للتنديد بوضع المهاجرين خلسة الى أوروبا عبر هذه الجزيرة، والذين يلقى الكثير منهم حتفه غرقاً قبل وصولهم الى القارة الأوروبية.

وطالب البابا الأرجنتيني مرة ثانية «كل الأطراف بالسماح على الفور بدخول المساعدات الإنسانية، وإسكات السلاح، والالتزام بالتفاوض» لإفساح المجال أمام اللاجئين خاصة ليستفيدوا من «حقهم بالعودة الى وطنهم بأسرع وقت ممكن».

ووجهت رسالة البابا الى المشاركين بمجمع حبري منعقد في روما ضم 25 منظمة إغاثة وعلى رأسها كاريتاس إضافة الى سفراء للفاتيكان وأساقفة من منطقة الشرق الأوسط.

ودعا البابا المشاركين في هذا اللقاء الى «دعم الكنائس المحلية وكل ضحايا الحرب من دون تفرقة عرقية أو دينية أو اجتماعية»، مضيفاً «فكري يذهب الى أعزائي في الطوائف المسيحية. إننا نولي بقاءهم في كامل الشرق الأوسط أهمية كبيرة في إطار الكنيسة الجامعة. يجب أن تواصل المسيحية العيش في المكان حيث تجد فيه جذورها».

وكان الكاردينال الغيني روبرت ساره الذي يترأس هذا الاجتماع دعا الخميس الولايات المتحدة وروسيا ودول الشرق الأوسط الى «استعادة شجاعة القيام بعمل مشترك» لإنقاذ سوريا.

وعلى صعيد آخر، وصف عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد جقل مشاورات تجميد عضوية سوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ونزع الصفة التمثيلية عن وفد نظام الأسد وتعليق مشاركته في اجتماعاتها بالـ«خطوة جيدة التي تأتي بعد محاولات دولية عدة فاشلة لإدانة نظام الأسد من خلال مشاريع قرارات مقترحة من قبل دول أصدقاء الشعب السوري، والتي واجهتها الصين وروسيا بالفيتو مجدداً»، مشيراً إلى أنها «قد تكون بداية لاتخاذ قرارات صارمة تجاه نظام الأسد».

ورأى جقل في لقاء للمكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري معه أن «الخطوة بناءة وتحمل معاني كثيرة من بينها أن المجتمع الدولي مقتنع بضرورة محاسبة نظام الأسد مهما كانت الطريقة، وأن هناك أطرافاً دولية وأصدقاء يحاولون مساعدة الشعب السوري وحمايتهم من المجرم بشار الأسد».

وأوضح عضو الهيئة السياسية أن هذه الخطوة «توجه رداً ورسالة ذات مغزى لأنها تترافق مع مسرحية الانتخابات اللاشرعية التي يجريها نظام الأسد والتي عبّر المجتمع الدولي عن هزليتها».

واعتبر أحمد جقل إمكانية إصدار مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا تحت الفصل السابع الأسبوع المقبل بأنه «حل لمشكلة قيام نظام الأسد بتوزيع المساعدات التي كانت تصل عبر الأمم المتحدة إلى الموالين له في المناطق التي لا يزال مسيطراً عليها، والذين لا يشكلون 8 إلى 10% من السكان».

وأضاف أنه «في حال تم إقرار المشروع الذي سيضمن عبور المساعدات الإنسانية الحدود إلى داخل الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة من نظام الأسد، فإن المساعدات ستصل إلى المناطق المنكوبة وإلى المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد وإلى أكثر من 50% من السوريين الذين أصبحوا تحت خط الفقر».

واستغرب جقل «محاولات روسيا المستمرة لدعم نظام الأسد حيث أعلنت إرسالها مراقبين لمسرحية الانتخابات»، مضيفاً «عن أي انتخابات ومراقبة يتحدثون؟، في حين أن هناك 9 ملايين سوري مهجر أو نازح، وأكثر من 150 ألف ضحية»، ووصف جقل إرسال المراقبين الروس بـ«المسرحية الدرامية» التي لا قيمة لها، والتي «لا تختلف عن مسرحية الانتخابات ذاتها، التي يتم إخراجها فوق دماء السوريين وتحت ركام الأرض السورية المدمرة».

 

اعلنت ايران الجمعة ان الانتخابات التي ينظمها بشار الأسد والمقررة الاسبوع المقبل في سوريا ستعزز من شرعة الأسد.

وصرح علي اكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الاعلى اية الله علي خامنئي «ان شاء الله الانتخابات في سوريا ستتم دون مشاكل».

وقال ولايتي لوكالة الانباء الايرانية الرسمية «هذه الانتخابات ستعزز شرعية حكومة الاسد ... لان شعبه ادرك انه حال دون تفكك سوريا او تعرضها للاحتلال».

وايران حليف قوي لسوريا وتمدها بدعم مالي وعسكري مع انها تنفي مرارا ارسال قوات قتالية اليها.

ومن المتوقع ان يفوز الرئيس السوري في الانتخابات المقررة الثلاثاء والتي ينافسه فيها مرشحان غير معروفين.

وستنظم الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام داخل سوريا مما اثار استنكار المعارضة المسلحة والدول الغربية التي وصفتها بأنها مهزلة.

وقام قرابة 200 الف شخص بالتصويت في السفارات السورية في مختلف انحاء العالم الاربعاء، بحسب مسؤولين في دمشق وهي نسبة صغيرة من السوريين المقيمين في الخارج والذين يقدر عددهم بثلاثة ملايين نسمة. واسفر النزاع المستمر منذ 2011 في سوريا عن مقتل اكثر من 160 الف شخص ونزوح قرابة نصف السكان داخل وخارج البلاد.

 

طالب «حزب الوحدة الديمقراطي الكردي» (يكيتي) أكراد سورية بمقاطعة «مسرحية» الانتخابات الرئاسية المقررة بداية الشهر المقبل، في وقت جددت إيران دعمها لهذه الانتخابات التي يتوقع أن تبقي بشار الأسد رئيساً.

وصرح علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي: «إن شاء الله الانتخابات في سوريا ستتم من دون مشاكل».

وقال ولايتي لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: «هذه الانتخابات ستعزز شرعية حكومة الأسد... لأن شعبه أدرك أنه حال دون تفكك سورية أو تعرضها للاحتلال».

وإيران حليف قوي لنظام الأسد وتمدها بدعم مالي وعسكري مع أنها تنفي مراراً إرسال قوات قتالية إليها. ومن المتوقع أن يفوز الرئيس السوري في الانتخابات المقررة الثلثاء والتي ينافسه فيها مرشحان غير معروفين.

وستنظم الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام داخل سورية مما أثار استنكار المعارضة المسلحة والدول الغربية التي وصفتها بأنها مهزلة.

من جهته، قال «حزب الوحدة الديمقراطي الكردي» السوري (يكيتي) في تقرير سياسي: «يوماً بعد يوم، يزدادُ الوضع في سورية تأزماً وتعقيداً عبر استمرار مسلسل القتل والتدمير والتهجير من قبل النظام الاستبدادي الشوفيني المُنفلت من عِقاله، والذي يبدع ويبتكر كل يومٍ أساليبَ جديدةً في القتل والإرهاب بدافع إصراره على التشبث بالسلطة واعتماده الخيارَ الأمني العسكري حلاً وحيداً لحل الأزمة العاصفة بهذا البلد منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام»، مضيفاً: «في ظل أجواء القتل والدمار وموت النساءِ والأطفال بنيران القصف المدفعي والبراميل المتفجرة وغيرها من أنواع القتل اليومي للسوريين، أقدمَ النظام على إقرار إجراء «مسرحية الانتخابات الرئاسية» في سورية يوم الثالث من حزيران المقبل في تحد صارخ لمقررات مؤتمر جنيف1، واستهتارٍ علني بدماء الشعب السوري والأصوات المنادية بإيجاد حلٍّ سياسي لهذه القضية التي باتت تهدد الأمنَ والاستقرارَ والسلمَ في المنطقة والعالم». وأضاف: «إنها انتخابات صورية مزيفة معروفة النتائج كسابقاتها، ونطالب أبناءَ شعبِنا الكردي بمقاطعتها».

 

قتل حوالى ألفي مدني بينهم أكثر من 500 طفل منذ بداية العام في غارات ينفذها النظام السوري غالبيتها بـ «البراميل المتفجرة» على منطقة حلب في شمال البلاد.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «بلغ 1963 شهيداً عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 أيار (مايو) الجاري». وأوضح أن القتلى يتوزعون بين «567 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و283 مواطنة، و1113 رجلاً فوق سن الثامنة عشرة».

ولا يشمل هذا الإحصاء القتلى في صفوف مقاتلي المعارضة، الذين غالباً ما تستهدفهم الغارات الجوية.

وظلت مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية سابقاً لسورية، في منأى عن أعمال العنف حتى بداية صيف 2012، عندما اندلعت فيها المعارك، وباتت القوات النظامية وفصائل المعارضة المسلحة تتقاسم السيطرة على أحيائها.

ومنذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، يشن الطيران الحربي والمروحي السوري غارات مكثفة شبه يومية على مناطق سيطرة المعارضة في المدينة وريفها. ونددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة. ويقول ناشطون إنها تهدف إلى إخضاع المدينة بالنار، بعد أن تمكن النظام من طرد مقاتلي المعارضة من مناطق أخرى في البلاد عبر حصارها لأشهر طويلة، ما تسبب بنقص المواد الغذائية والطبية وقبول المقاتلين فيها بوقف القتال وبتسويات مع النظام بهدف فك الحصار.

و «البراميل المتفجرة» عبارة عن خزانات صغيرة أو عبوات غاز فارغة تملأ بمتفجرات وبقطع حديدية، وتقوم بإلقائها طائرات مروحية. وبالتالي، هي غير مزودة بأي نظام توجيه يتيح تحديد أهدافها بدقة. وواصل الطيران أمس إلقاء «البراميل» على أحياء حلب، حيث قتل أربعة أشخاص بغارات على طريق الباب.

وأشار «المرصد» في بيان إلى أنه ينشر هذه الحصيلة «قبل ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية (...) كنموذج عن جرائم الحرب التي ترتكب في سورية، وإنجازات الرئيس بشار الأسد» المتوقع بقاؤه في سدة الرئاسة بعد الانتخابات. وجدد الدعوة ألي إحالة «ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية إلى محاكم دولية مختصة».

وقال المدير المساعد لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم حوري في نيسان (أبريل) الماضي، إن «الرئيس الأسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة إلى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز».

وستقتصر الانتخابات المقررة الثلثاء المقبل على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سورية. وكان السوريون المقيمون في الخارج أدلوا بأصواتهم الأربعاء في 43 سفارة في الدول التي سمحت بإجراء الانتخابات، كون دول عديدة داعمة للمعارضة السورية رفضت تنظيم الانتخابات التي تصفها بـ «المهزلة»، على أرضها. ودعا «الجيش السوري الحر» إلى مقاطعة الانتخابات.

في دمشق، تعرضت مناطق في مدينة دوما لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات النظام، فيما قصف الطيران المروحي بـ «البراميل المتفجرة» مناطق في مدينة داريا في الغوطة الغربية، بالتزامن مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق في المدينة وسط اشتباكات تدور بين الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط داريا، وفق «المرصد»، الذي أفاد بـ «قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في مزارع بلدة خان الشيح في الغوطة الغربية». وفي الغوطة الشرقية، نفذ الطيران الحربي 8 غارات على مناطق في بلدة المليحة ومحيطها ضمن محاولات النظام و «حزب الله» السيطرة على المليحة. كما تعرض حي جوبر في شرق دمشق لقصف من قوات النظام.

وبين دمشق وحدود الأردن، شن الطيران الحربي غارات على مناطق في مدينتي إنخل ونوى بالتزامن مع إلقاء الطيران المروحي «برميلين متفجرين» على مناطق في مدينة بصرى الشام، بحسب «المرصد».

وفي وسط البلاد، قصف الطيران المروحي بـ «البراميل» مناطق في بلدة اللطامنة وقرية معركبة في الريف الشمال لحماة، فيما شن الطيران الحربي غارة على مناطق في بلدة كفرزيتا المجاورة للطامنة وعلى الحي الغربي لمدينة معرة النعمان في ريف إدلب شمال حماة.

وفي غرب البلاد، دارت «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية و «المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون» ومقاتلي حزب الله اللبناني من طرف ومقاتلي جبهة النصرة وجنود الشام وحركة أحرار الشام وحركة شام الإسلام وحركة أنصار الشام وفيلق الشام وفرقة أبناء القادسية وتجمع شامنا وعدة كتائب إسلامية من طرف آخر في محيط المرصد 45 في ريف اللاذقية الشمالي، وفق «المرصد».

انتحاري أميركي

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن وكالات حكومية أميركية تتحرى تقارير في مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن أميركياً كان يحارب مع جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» فجر نفسه مؤخراً في هجوم انتحاري في شمال سورية. وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن وكالات أميركية خلصت إلى أن هذه التقارير حقيقية على الأرجح، وقال أحد المسؤولين إن بعض المحققين يعتقد انهم يعرفون الهوية الحقيقية لـ «الشخص الأميركي» لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

وطبقاً لما نشرته المواقع الإلكترونية، فإن الانتحاري الذي أطلق على نفسه اسم «أبو هريرة الأميركي»، نفذ واحداً من أربعة تفجيرات انتحارية في 25 الشهر الجاري في جبل الأربعين في ريف إدلب، لحساب «جبهة النصرة». وأظهرت لقطات الفيديو عربة بحجم شاحنة يتم تحميلها بالمتفجرات ثم لقطة أخرى لمبنى يشبه حصناً أعلى قمة تل أثناء تفجيره.

وحملت رسالة على «تويتر» صورة رجل عرف باسم «أبو هريرة»، إضافة إلى صورة الشاحنة الملغومة وانفجار. وقال مسؤولان إن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل على علم بالقضية.

 

قال ديبلوماسيون ان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدرسون مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات إلى سورية من أربع نقاط عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية التي تجاهلت طلباً سابقاً للمجلس بمنحه قدرة أكبر على إيصال المساعدات.

وكان المجلس المؤلف من 15 عضواً صوت في شباط (فبراير) الماضي في إجماع نادر بتأييد قرار يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة من دون عوائق داخل سورية حيث سقط أكثر من 162 ألف قتيل في حرب أهلية مستمرة منذ ثلاث سنوات.

لكن كيونغ وا كانغ نائبة منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة أبلغت مجلس الأمن الخميس أن القرار لم يحدث فارقاً بالنسبة الى نحو 9.3 مليون شخص في سورية يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأعدت استراليا ولوكسمبورغ والأردن الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار متابعة أكثر قوة، قال ديبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شرط عدم الكشف عن شخصيتهم إنه سيسمح بتوصيل المساعدات إلى سورية من نقاط محددة في تركيا والعراق والأردن لتصل إلى الملايين في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سورية.

وقال السفير الاسترالي في الأمم المتحدة غاري كينلان للصحافيين بعد الإفادة التي أدلت بها كانغ: «90 في المئة من المساعدات يذهب إلى مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة السورية ولا تذهب إلى السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة».

وقال ديبلوماسيون إن القرار سيهدد باتخاذ «إجراءات» في حالة عدم الامتثال. وجرى توزيع مشروع القرار على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) -الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ومن المقرر ان تُجرى مفاوضات بين الأعضاء الثمانية في الأيام القادمة.

وقال ديبلوماسيون إن نص المسودة سيعمل وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ما يجعله ملزماً من الناحية القانونية ويمكن فرضه باللجوء لعمل عسكري أو بإجراءات إجبار أخرى مثل العقوبات الاقتصادية.

والقرار الصادر في شباط ملزم قانوناً لكن لا يمكن تنفيذه بالقوة. وكانت روسيا استخدمت الفيتو مدعومة من الصين ضد أربع قرارات تهدد بإجراءات ضد حليفها الرئيس السوري بشار الأسد. ومنعت سعي المجلس لإحالة الوضع في سورية على المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لمحاكمات محتملة لارتكاب جرائم حرب. وأوضحت موسكو من قبل أنها تعارض السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية.

وتقول الأمم المتحدة إنها لا تستطيع توصيل المساعدات إلى سورية من دون موافقة الحكومة إلا بموجب قرار يستند إلى الفصل السابع. وقال ديبلوماسيون إنه من المحتمل توزيع مشروع القرار على الدول السبع المتبقية من أعضاء المجلس أوائل الأسبوع المقبل قبل تصويت محتمل في بداية حزيران (يونيو) المقبل. وتتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس في حزيران.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن في تقرير الأسبوع الماضي باتخاذ إجراء عاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى عدد أكبر من السوريين. قال بيان صادر بعد اجتماع مغلق في المجلس لمناقشة تقرير بان إن كانج أبلغت المجلس بضرورة «أن تكون جميع طرق توصيل المساعدات متاحة بالنسبة إلينا -سواء عبر الخطوط أو عبر الحدود». وأضافت: «القيود البيروقراطية على توصيل المساعدات يجب أن تتوقف. ليس لدينا وقت لقيود تعسفية تحدد لنا كيفية توصيل المساعدات ولمن».

 

بيروت: «الشرق الأوسط».... لا يزال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وأمين عام جبهة «التحرير والتغيير» المعارضة قدري جميل يعيش في روسيا، بعد أكثر من ستة أشهر على قرار إعفائه من منصبه، بسبب «غيابه عن مقر عمله دون إذن مسبق»، وفق مرسوم أصدره آنذاك الرئيس السوري بشار الأسد.

في موسكو، يجد السياسي الشيوعي، الخارج من عباءة النظام إلى صفوف (المعارضة الوطنية) هامشا للتحرك قبل أيام على موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، مطلع الشهر المقبل، فيعمل بنشاط على خط التواصل مع كبار المسؤولين الروس، لا سيما نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي التقاه برفقة وفد من جبهة «التغيير والتحرير» المعارضة قبل أيام.

«جزء من مركز ثقل حل الأزمة السورية بات في الخارج»، يقول جميل لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا: «ما دفعني إلى أن أقيم في الخارج للمتابعة والتنسيق، فجبهتنا لا يوجد لها ممثلون في الدول الغربية، مثل بقية الأقطاب المعارضة، أنا الوحيد الذي أمثل الجبهة في الخارج، وهذا هو سبب وجودي خارج سوريا».

يصر المسؤول الحكومي السابق الحائز على شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو على مقاطعة انتخابات الرئاسة في سوريا، لأنها «لن تؤدي إلى تغيير الوضع الحالي، وسيكتشف الجميع ضرورة الاحتكام إلى الحل السياسي الذي يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا»، مضيفا: «موقفي جرى التعبير عنه عبر بيان صدر عن جبهة التحرير والتغيير، وأكد أن الوضع غير مناسب لإجراء انتخابات رئاسية شاملة وتعددية في سوريا حاليا، لأن أي انتخابات يجب أن تكون استكمالا للحل السياسي الذي بدأ في جنيف، وهذه الانتخابات ليس كذلك. وموقفنا هذا يختلف عن موقف معارضة الخارج التي لا تريد الانتخابات، لأنها لا تعترف بالنظام السياسي، وتريد إسقاطه».

وكانت جبهة التغيير والتحرير المعارضة وتضم 16 مكونا سياسيا أعلنت في 24 أبريل (نيسان) الماضي عن رفضها المشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنها «لن تكون شاملة وتعددية في ظل الظروف الراهنة»، مشددة على أنها «لن تكون طرفا في هذه العملية لا ترشيحا ولا تصويتا». واستدعى هذا الموقف حصول انشقاقات داخل «الجبهة»، إذ أعلن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي حيدر انسحابه من «الجبهة»، مؤكدا على «ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها». تعليقا على هذه الخطوة، قال جميل: «علي حيدر تربطني به صداقة، ويحق له أن يأخذ الموقف الذي يراه مناسبا».

وفي حين يرى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية أن المشكلة في توقيت الانتخابات، وليس في جوهرها، يشير إلى أن «التوقيت موضوع جوهري. لا يوجد أمر أكثر جوهرية من أن تكون الانتخابات منصة للحل السياسي، وأن يشارك فيها أكبر عدد من السوريين»، نافيا أن يكون الروس قد طلبوا منه تغيير موقفه من الانتخابات الرئاسية: «سمعت عن ذلك في وسائل الإعلام واستغربته كثيرا. الروس لا يتدخلون بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، كما أنهم لا يضغطون على أحد لتغيير موقفه. هم بهذا السلوك يختلفون عن الدول الغربية التي لا تكف عن التدخل في الشؤون السورية. القيادة الروسية تعتبر الانتخابات شأنا داخليا، ودورهم كان ولا يزال تقريب وجهات النظر بين السوريين، ومنع التدخل الخارجي».

وبرغم مقاطعته الانتخابات الرئاسية فإن جميل، المعروف بمواقفه الرافضة للتدخل الغربي في سوريا، لا يتفق مع توصيف الغرب لها بـ«المهزلة»، موضحا أنه «لا يحق لأحد التدخل بالشأن السوري الداخلي، لذلك تقييمات الغرب لا تهمني».

وبخصوص وجود مرشح من بين المنافسين للأسد محسوب على اليسار هو ماهر الحجار، يشير إلى أن «الأخير كان في عداد تنظيمنا، وغادرنا قبل عام، بما أننا تنظيم اختياري. ولكل سوري الحق بترشيح نفسه إذا توفرت فيه الشروط وبما أننا قررنا عدم المشاركة، فسأمتنع عن التقييم».

تراجع حظوظ الحل السياسي بعد إصرار النظام على إجراء الانتخابات، ورد الغرب بمزيد من تسليح المعارضة لا يعني شيئا للمعارض الستيني المصرّ على المضي بحلول سلمية، يقول: «منذ اللحظة الأولى للأزمة قلنا إن الحسم العسكري مستحيل لصالح أحد الأطراف، لأن سوريا جزء من العالم والتوازن العالمي محصلته صفرية. لا بد من الذهاب إلى الحل السياسي الذي يضمن حصول توافقات بين السوريين. وأظن أن مفاوضات جنيف لم تفشل، ما فشل كان الجولتين الأولى والثانية، لكن لا بد من البحث عن بدائل تنعش الحل السياسي وتعيد إحياءه».

عدم التوصل إلى هذا الحل قد يهدد، بحسب جميل، «وحدة سوريا أرضا وشعبا»، مشيرا إلى أن «وحدة البلاد مستهدفة، في حال استمرار الصراع العسكري، لتكريس واقع جديد غايته خلق الانقسام بين المكونات السورية. لكن في الوقت نفسه من النواحي القانونية والدولية لا يمكن تقسيم سوريا».

وفي الوقت نفسه يرفض أن يكون النظام هو من يسعى إلى التقسيم عبر تأمين مناطق موالية له، موضحا أن ذلك «غير صحيح. هناك وقائع ميدانية تفرضها الظروف، لكن النظام لا يسعى إلى التقسيم. لا يوجد أي طرف سوري داخلي يؤيد التقسيم. هذا المشروع مصدره الخارج والدول الغربية».

العلاقات الشخصية التي تربط أمين عام جبهة التحرير والتغيير، مع بعض قيادات الائتلاف الوطني المعارض «لا تعني وجود تواصل مع الائتلاف بشكل رسمي»، أما علاقته مع النظام السوري، فيحصرها جميل بـ«قيادة الجبهة في الداخل التي تتابع الأمور وتنسّق مع بقية الحلفاء من أحزاب وشخصيات في النظام وخارجه»، موضحا أن «الاتصالات بينه وبين النظام معدومة، من دون أن يعني ذلك عدم عودتي إلى سوريا، إذ لا يوجد أي موانع، أمنية أو سياسية، تحول دون عودتي، وحين أرى الوقت مناسبا فسأعود فورا».

وأقيل جميل من منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2013. حيث صدر مرسوم رئاسي أعفاه من مهامه، نتيجة «غيابه عن مقر عمله ودون إذن مسبق، وعدم متابعته لواجباته المكلف بها كنائب اقتصادي، في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد، إضافة إلى قيامه بنشاطات ولقاءات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة، وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلية العامة للدولة».

وبث خبر عزل جميل على التلفزيون السوري الرسمي، خلال وجوده على الهواء مباشرة مع قناة «روسيا اليوم»، حيث كان يقول إنه يمثل خلال لقاءاته في جنيف بمسؤولين من وزرة الخارجية الأميركية «جزءا مهما من المعارضة السورية في الداخل».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم أمس أنه يجري العمل للتوصل لاتفاق قريب مع الولايات الألمانية لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين.

وقال شتاينماير خلال زيارته أحد مخيمات اللاجئين السوريين في شرق لبنان: «مسؤوليتنا تفوق ما نقوم به حاليا».

وقد تقدم أكثر من 31 ألف سوري بطلبات لجوء إلى ألمانيا خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب بيانات رسمية.

وغادر مئات من اللاجئين السوريين لبنان نهاية العام الماضي ضمن اتفاق يشمل نقل نحو أربعة آلاف لاجئ سوري من لبنان إلى ألمانيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والتنسيق مع الحكومة اللبنانية.

ووضعت الحكومة الألمانية برنامجا خاصا العام الماضي لتوفير عشرة آلاف مكان للاجئين السوريين.

وبسبب تدهور الأوضاع في سوريا، يعتزم وزراء داخلية الولايات الألمانية إجراء مشاورات في يونيو (حزيران) المقبل حول زيادة هذا العدد.

وأشار شتاينماير إلى ضرورة أن يجري وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير محادثات مع نظرائه في الولايات الألمانية حول هذا الأمر: «على أن يجري التقدم بعدها باقتراح للحكومة، لأنه من الواضح لجميع الأطراف مدى صعوبة الوضع بالنسبة للدول المجاورة لسوريا». ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة في لبنان فاق المليون و87 ألفا، فيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عددهم الإجمالي تخطى المليونين.

وأعلن شتاينماير بعد محادثات عقدها مع نظيره اللبناني جبران باسيل في وقت سابق أن بلاده ستقدم للبنان دعما ماليا إضافيا لمواجهة تحديات استضافته لأكثر من مليون لاجئ سوري.

وأشار شتاينماير إلى أن بلاده مستعدة لبحث سبل مساعدة لبنان في تلبية احتياجاته المالية والاقتصادية وأنها ستشجع البنك الدولي كذلك على تقديم المساعدة.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الاقتصاد اللبناني من المتوقع أن ينمو بمعدل اثنين في المائة في عام 2014، وبمعدل متواضع يبلغ أربعة في المائة في المدى المتوسط، رغم العنف والأزمة السياسية وتدفق اللاجئين على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

 

باريس: ميشال أبو نجم .. تنظر باريس بكثير من التشكيك لما ورد في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في موضوع عزمه على مساعدة المعارضة السورية لتكون بديلا عن النظام ولتمكينها من مواجهة المنظمات الجهادية.

وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على خطاب أوباما في المدرسة العسكرية ويست بوينت وعلى رد فعل الائتلاف الوطني السوري، إنها «لم تلمح» تغيرا في السياسة الأميركية تجاه المطلب الرئيس الذي حمله رئيس الائتلاف السوري أحمد الجربا إلى واشنطن قبل أسبوعين والداعي إلى توفير الأسلحة «النوعية» للمعارضة «المعتدلة» وتحديدا المضادات الجوية والصواريخ التي تطلق عن الكتف. وبرأي باريس، فإن تأكيدات أوباما حول عزمه على زيادة دعم المعارضة غرضها توجيه رسالة إلى الداخل الأميركي وقوامها أن الإدارة «لن تتخلى عن سوريا ولن توفر جهدا للوقوف بوجه المنظمات الجهادية عبر دعم المعارضة المعتدلة». لكن من الناحية العملية «لا نرى أن واشنطن ستغير سياستها جذريا أو أنها تخلت عن تحفظاتها لجهة رفع الحظر عن إيصال الأسلحة النوعية» للمعارضة.

وكان أحمد الجربا، رئيس الائتلاف، قد أبلغ «الشرق الأوسط» في حديث مطول الأسبوع الماضي أن الإدارة الأميركية عازمة «في الأسابيع المقبلة» على توفير المعدات والسلاح الذي يطلبه. لكن، بالمقابل، ترى باريس أن الإدارة الأميركية يمكن أن «تكثف» برامج التدريب العسكرية التي توفرها للمعارضة المسلحة وأن تزيد تقديم الأجهزة والمعدات العسكرية فضلا عن زيادة الدعم المالي المباشر وكلها مساهمات مفيدة وتحتاجها المعارضة ولكنها «ليست العنصر الفاصل» الذي تحتاج إليه لقلب مجريات الأمور ميدانيا. اللافت في المقاربة الفرنسية اليوم أنها تراهن على التحولات «على المدى البعيد» ليس فقط الميدانية منها، ولكن أيضا تطور الدعم والمساندة لكلا الطرفين من الأطراف الإقليمية والدولية. وتنهض هذه النظرة على اعتبار أن الانتخابات الرئاسية في سوريا «لن تغير من واقع الأمور شيئا»؛ إذ إن المعارضة «لن تعترف به أبدا رئيسا شرعيا» كما أن الخارج «لن يغير نظرته إليه» باستثناء البلدان التي تدعمه منذ البداية وأهمها روسيا وإيران والصين. ولذا فإن «الشرعية الجديدة» التي يبحث عنها «لن يجدها وسيبقى الرئيس الذي دمر بلده وأوقع عشرات آلاف القتلى واستجلب الإرهاب والمنظمات الجهادية». ولذا، فإن مصير النزاع في سوريا مرهون بمعرفة «من يصرخ أولا». ورغم التقدم الذي أحرزته قوات النظام ومن يدعمها وسط سوريا وفي محيط العاصمة، فإن باريس لا تعد من النوع الذي «يمكن أن يغير مصير الحرب». وبرأيها، فإن السؤال الذي يتعين طرحه اليوم هو: هل سيستمر النظام في الحصول على الدعم المطلق من موسكو ومن طهران وخصوصا، هل إيران مستعدة للاستمرار في دعم الأسد كما دعمته حتى الآن سياسيا وعسكريا وماديا؟

لا تلوح في القراءة الفرنسية لمآل الأزمة السورية نقاط ضوء كثيرة، لكنها تتوقف عند نقطتين ربما تنعكسان إيجابيا على «المناخ العام» في المنطقة، وهما التقدم على صعيد الملف النووي الإيراني، واحتمال التوصل إلى اتفاق نهائي مع نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل والدعوة التي وجهها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لنظيره محمد جواد ظريف لزيارة المملكة. وفي القراءة الفرنسية أن تطورات إيجابية من هذا النوع «ستساعد على إيجاد قنوات اتصال» يرجح أن تنعكس إيجابيا على بعض ملفات المنطقة وأوضاعها كالبحرين واليمن ولبنان. لكنها ترى أنها «لن تكون كافية» لتسوية الحرب في سوريا أو لتوفير الاستقرار في العراق لما لهذين البلدين من أهمية استراتيجية لطهران ولكونهما ورقتين «لن تفرط بهما إيران».

مجمل هذه العوامل يجعل الجانب الفرنسي شديد القلق من تبعات الحرب في سوريا، الأمر الذي يفسر تركيز باريس على معالجة الملف الإنساني ومساعدة المهجرين السوريين من جهة، وعلى استمرار السعي على تحريك الأسرة الدولية إن في مجلس الأمن الدولي أو النظم الدولية الأخرى لإبقاء الملف السوري مطروحا بقوة. والهدف الثاني يكمن في حرمان النظام من أن يقدم نفسه على أنه «نجح في تطبيع الوضع» وأن الانتخابات في سوريا «تجري كما في أي بلد آخر» زاعما أنها توفر للأسد «شرعية جديدة» تقطع الطريق نهائيا على ورقة جنيف التي تدعو إلى حكومة انتقالية تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية. وفي رأيها أن جل ما سيقبل به النظام بعد ذلك هو ضم شخص أو شخصين من «المعارضة المقبولة» منه، ما سيساعده على تقديمها على أنها «حكومة وحدة وطنية»، وما عداها إرهاب بإرهاب.