الإخوان يكثفون مظاهراتهم بعد مؤشرات اكتساح السيسي الانتخابات الرئاسية ...عمرو موسى ينتقد استمرار الإدارة الأميركية في تعليق جزء من المعونة الأميركية لمصر ...باريس تتمنى النجاح للسيسي.. وبوتين يهنئه على فوزه «المقنع» وفابيوس: نشجع مصر على إقامة مؤسسات مدنيةو صباحي يطعن في إجراءات انتخابية

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص ... بعد يومين من ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية التي أعلنت عن فوز كاسح لقائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي على منافسه زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، كثفت جماعة الإخوان المسلمين «الإرهابية» من مظاهراتها الرافضة للنظام الجديد في البلاد، وذلك في أماكن متفرقة بالعاصمة القاهرة وعدد من المحافظات، وقتل طالب ينتمي لجماعة الإخوان بمنطقة منشية ناصر (شرق القاهرة) بعد انفجار عبوة ناسفه فيه، كان يحملها على دراجة بخارية، وأطلق قناصة ملثمون النار على تمركز للخدمات الأمنية في محيط قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن «القناصة استهدفوا أفراد الخدمات الأمنية على القسم وفي محيطه، إلا أن قوات الأمن من القسم وباقي الارتكازات الأمنية أطلقوا النار بكثافة على القناصة المهاجمين، مما اضطرهم إلى الفرار، ولم تقع أي إصابات».

كما نجحت قوات الأمن في تفريق مظاهرة لعناصر جماعة الإخوان في الشوارع الرئيسة المجاورة للطريق الدائري بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة بعد إطلاق عدد من قنابل الغاز المسيلة للدموع، لفض مسيرتهم، بعد قطعهم الطريق الدائري.

وأكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن «قوات الشرطة تنفذ حاليا المرحلة الثالثة من خطة تأمين الانتخابات الرئاسية»، موضحا أنها ستستمر إلى ما بعد إعلان النتيجة.

وتابع عبد اللطيف، خلال تصريحات صحافية أمس، قائلا: «نطمئن الشعب المصري إلى أن رجال الشرطة في حالة من الانتباه واليقظة والجدية، ونواجه التهديدات بكل حسم وفي إطار القانون»، مؤكدا الانتشار الأمني المكثف في الشارع المصري.

ويتظاهر الإخوان المسلمون وأنصارهم بشكل شبه يومي، بعد عزل الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي، على يد الجيش، مدعوما بتوافق وطني من الأزهر والكنيسة وعدد من القوى الوطنية، ومظاهرات شعبية شارك فيها ملايين المواطنين ضد حكم الإخوان.

ولقي طالب بجامعة الأزهر قالت السلطات إنه ينتمي لجماعة الإخوان، مصرعه بعد أن انفجرت به عبوة محلية الصنع كانت بحوزته أثناء استقلاله دراجة بخارية، أمس (الجمعة) بمنطقة منشأة ناصر.

وقال مصدر أمني إن عبوة محلية الصنع كانت بحوزته انفجرت «بين قدميه». وأضاف أن الانفجار أسفر عن إصابة الطالب بإصابات بالغة في الجزء السفلي من الجسم، مشيرا إلى أنه جرى نقله إلى مستشفى الحسين الجامعي لمحاولة إسعافه، إلا أنه توفي قبلها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات أخرى.

وداهمت قوات من الشرطة منزل الطالب وبتفتيشه عثر على زجاجات مولوتوف ومواد لتحضير العبوات الناسفة بدائية الصنع، وجرى تحريزها.

وشهدت منطقة عزبة النخل (شرق القاهرة) اشتباكات عنيفة بين عناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن، وأطلقت قوات الأمن عددا من قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفي مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة أصيب رقيب شرطة بطلق ناري على يد مسلحين إرهابيين.

وفي رفح بشمال سيناء أحبطت قوات الأمن هجوما إرهابيا، أمس، على معسكر أحراش رفح، وقال مصدر أمني إن «مجهولين أطلقوا نيرانهم من بعد على المعسكر الكائن بساحل مدينة رفح ولاذوا بالفرار دون وقوع إصابات».

وفي الإسكندرية فرقت قوات الأمن عددا من الفعاليات الإخوانية عقب صلاة الجمعة أمس، بأحياء المنتزه والرمل وبرج العرب، مرددين الهتافات المناهضة لقيادات بالقوات المسلحة ومؤسسات بالدولة ورافعين شعارات اعتصام رابعة العدوية. وقام مجهولون بإشعال النيران في سيارة وكيل نيابة بمدينة المنصورة أمام منزله بشارع محب بمدينة المحلة.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... أشاد عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق ورئيس لجنة وضع الدستور، بالانتخابات الرئاسية ونتائجها في مصر، مؤكدا أن المرشح الفائز عبد الفتاح السيسي يدرك متغيرات القرن الحادي والعشرين، ومتطلباته، ويدرك أولوياته في إدارة مصر بأسلوب يرتكز على أحكام الدستور الليبرالي، ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة المصرية، واستعادة مكانتها الإقليمية والدولية.

وطالب موسي الإدارة الأميركية بوضع المصالح والأولويات في صدارة علاقتها بمصر. وشدد على أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض الاندماج في العملية السياسية، رغم إتاحة الفرصة في الدستور الجديد لكل مصري لخوض الانتخابات، والمشاركة في العملية السياسية دون استثناء.

وقال موسي في مؤتمر تليفوني بمركز وودرو ولسون بالعاصمة الأميركية واشنطن أداره الباحث المرموق آرون ديفيد ميللر: «لم ننتخب ديكتاتورا بل رئيس ملتزم بمبادئ الدستور، ويعرف أنه يواجه مشاكل عديدة، وأن عليه إخراج مصر من هذا الوضع السيئ، وما يتوقعه المصريون هو أن يشكل حكومة وحكما جيدا ويحارب الفساد والبيروقراطية».

وأوضح أن من مصلحة الولايات المتحدة ومن مصلحة مصر ترسيخ علاقات قوية تقوم على المصالح والأولويات، منتقدا استمرار الإدارة الأميركية في تعليق جزء من المعونة الأميركية لمصر.

واعترض موسى بشدة على تشكيك الباحث السياسي ناثان براون في نزاهة الانتخابات، حيث أشار براون إلى تراجع عدد من المراقبين الدوليين عن مراقبة الانتخابات المصرية، خوفا من استغلالهم لإضفاء شرعية للانتخابات. وقال موسى إن «هذا غير صحيح، فقد شارك المئات من المراقبين من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وعشرات من المراقبين من الدول الأوروبية، الذين أعلنوا ارتياحهم لسير العملية الانتخابية، ووضعوا تقارير تقر بأن الانتخابات كانت نظيفة»، واحتد على الباحث الأميركي، وطالبه بالاستماع إلى تقارير المراقبين الذين شاركوا في مراقبة الانتخابات المصرية، وليس المراقبين الذين ترددوا في المجيء لمصر.

وأوضح موسى أن ما يقال حول اعتقالات سياسية للشباب والمعارضة يرجع إلى أن مصر تشهد وضعا استثنائيا، بما يتطلب إجراءات استثنائية في مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار، وتوقع أن يقوم البرلمان المصري الجديد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية بمراجعة عدد من القوانين، والتعامل اليومي مع قضايا حقوق الإنسان، وشدد على أن المصريين أنفسهم سيكونون أكثر حرصا على متابعة كل ما يتصل بالحريات وحقوق الإنسان ومتابعة كل خطوة يقوم بها الرئيس الجديد وحكومته.

واستبعد موسي وجود «الإخوان» بفكرهم ومخططاتهم الحالية شريكا في العملية السياسية بمصر، مشيرا إلى أن «الإخوان» أنفسهم يرفضون المشاركة، وقال: «الدستور الجديد فتح الباب أمام كل مواطن ليشكل أحزابا، ويخوض الانتخابات دون استثناء، وجماعة الإخوان كمواطنين مصريين إذا أرادوا الدخول في الساحة السياسية، فلهم هذه الحقوق لكن ما يروجه (الإخوان) من أفكار وفوضى ليس مقبولا»، مشيرا إلى قيام «الإخوان» باستثناء مصريين انتموا لعهد مبارك من تلك الحقوق في دستورهم عام 2012.

من جانبه، أوضح جمال هلال المستشار السابق لشؤون الشرق الأوسط لخمسة رؤساء أميركيين أن إقبال المصريين على الاقتراع هو تأكيد على رغبتهم في إعادة دولة المؤسسات ورفض الفوضى، مشيرا إلى أن الإقبال كان بمبادرة شخصية من المصريين وليس بدافع حزبي، مما يؤكد ضعف قوة الأحزاب في الشارع المصري، رغم وجود أكثر من 70 حزبا في مصر.

وأكد هلال أن المشكلة مع جماعة الإخوان المسلمين ليست في رؤيتهم كحزب سياسي أو جماعة معارضة، وإنما مشكلة المصريين معهم في هدف الجماعة والتنظيم الذي لا يعترف بحدود جغرافية ولا باستقلال وسيادة أي دولة، وله هدف واحد، هو إعادة الخلافة الإسلامية. وأكد هلال أن إقبال 25 مليون مصري على الانتخابات أثبت أنه كان هناك تضخيم لحجم «الإخوان» داخل مصر، وبدا واضحا أن الشباب و«الإخوان» لم يكن لهم تأثير على أرض الواقع، وأن السيدات المصريات كان لهن التأثير والدور الأكبر.

وأشار هلال إلى أن المرشح الفائز عبد الفتاح السيسي لن يتمكن من الحكم إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي ستكون المحك الأساسي في مصر، وقال: «مساندة المصريين للمشير السيسي كانت واضحة وقوية، لكن ليس واضحا كيف ستكون الانتخابات البرلمانية خاصة أن الرئيس الجديد وفقا للدستور لن يكون مطلق الحرية في السلطة، وأمامنا ستة إلى ثمانية أشهر حتى يمكننا تقييم أسلوب الحكم في مصر».

وأشار المستشار السابق للرؤساء الأميركيين إلى أن الرئيس المصري الجديد سيكون أمامه ثلاث أولويات، هي إعادة الأمن وتنشيط الاقتصاد والخدمات وترسيخ الديمقراطية.

وأوضح أن العلاقات المصرية - الأميركية ستستمر على أساس العلاقات الأمنية والمصالح المشتركة، وقال: «هناك أهداف مشتركة للدولتين، أهمها تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومصر تلعب دورا مهما في استقرار المنطقة، وهناك أهداف مشتركة تتعلق بمكافحة الإرهاب مع تزايد نفوذ تنظيم القاعدة في عدة دول عربية، ومن المهم للإدارة الأميركية أن يكون لها استراتيجية قوية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مصر، ولمصر أيضا مصلحة في التعاون الوثيق بين الجيشين المصري والأميركي، ولذا هناك حاجة لإعادة تشكيل العلاقات حيث تتركز الأولويات والمصالح»، وشدد هلال على أنه لا توجد إدارة أميركية يمكن أن تغفل فكرة الترويج للديمقراطية.

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم .... فقرتان فقط صدرتا في بيان أمس عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تعليقا على النجاح الكاسح الذي حققه المشير عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية في مصر، التي تعول عليها باريس، وفق مصادر رسمية، من أجل «تطبيع الوضع» وتوفير شرعية للحكم الجديد تستند إلى صناديق الاقتراع، وليس إلى شيء آخر.

وقال فابيوس في الفقرة الأولى من بيانه إن فرنسا «تتمنى النجاح (للرئيس الجديد) في إنجاز مهمته الكبيرة»، وبينما تشير الفقرة الثانية إلى أن الانتخابات «جرت بهدوء»، إلا أنها تتضمن نوعا من «خارطة طريق» تتمنى باريس أن يأخذها الحكم الجديد بعين الاعتبار. ويختم الوزير الفرنسي الفقرة الثانية بالقول إن بلاده «تشجع مصر على الدخول في عملية انتقالية سياسية نحو مؤسسات مدنية تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة».

واللافت في بيان الوزير الفرنسي أنه جاء بلهجة «حيادية»، ولم يتضمن عبارات يجري اللجوء إليها في مثل هذه المناسبات، ومنها مثلا التأكيد على الاستعداد للتعاون مع النظام الجديد، وتوفير الدعم له، والتأكيد على الرغبة في التواصل معه، إلى ما هنالك من الإشارات الدبلوماسية التي تكون بمثابة «ميزان الحرارة» لنوعية العلاقات المنشودة.

من جهته، اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، هاتفيا بالسيسي، وهنأه بـ«حرارة على فوزه المقنع» بالانتخابات الرئاسية في مصر.

وقال الكرملين في بيان إن «فلاديمير بوتين هنأ بحرارة عبد الفتاح السيسي على فوزه المقنع» بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف البيان أن الرجلين اتفقا «على الإبقاء على اتصالاتهما ناشطة، وعقد لقاءات على أعلى مستوى».

ومنذ العملية التي أنهت حكم الرئيس محمد مرسي بداية يوليو (تموز) الماضي، بدت السياسة الفرنسية إزاء مصر في حيرة من أمرها، إذ بدأت منتقدة لما جرى في القاهرة، وشددت في المراحل الأولى على ضرورة إخلاء سراح مرسي والآخرين. إلا أنها في المراحل اللاحقة تغيرت لهجتها، وراحت تركز على الحاجة لتطبيق خارطة الانتقال السياسي التي وضعها النظام الجديد. غير أن الأمور لم تصل إلى مرحلة التطبيع الكامل، رغم الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى باريس، قبل عدة أشهر.

وتتعامل باريس مع المعطى السياسي والدستوري الجديد في مصر من باب أن ما حصل يُفترض به أن يفضي إلى نظام جديد يحترم العناصر التي وردت في بيان الوزير الفرنسي، الذي يشدد على عدد من المبادئ العامة، وأهمها الحاجة لنظام يقوم على مؤسسات مدنية (أي ليس تحت سلطة العسكر)، واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون والحريات العامة.

ويمكن النظر إلى هذا التذكير على أنه رد على الانتقادات التي تسمع في فرنسا لبعض الممارسات الجارية في مصر، ولـ«الميوعة» الفرنسية في التعاطي معها.

بيد أن مصادر فرنسية رسمية قالت لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على نسبة المشاركة في الانتخابات، التي يعدّها المعارضون نقطة سيئة، إن الكثير من الديمقراطيات عرفت انتخابات «لم تكن فيها نسبة المشاركة أعلى من النسبة التي أُعلن عنها في الانتخابات الرئاسية المصرية». وكانت هذه المصادر تشير ضمنا إلى الانتخابات الأوروبية التي حصلت في باريس في 25 من الشهر الحالي، التي شارك فيها أقل من 50 في المائة من الناخبين الفرنسيين.

وتأمل باريس استكمال «العملية الانتقالية» في مصر مع حصول الانتخابات التشريعية وقيام مجلس شعب جديد وحكومة جديدة تكون قادرة على التعامل مع المشاكل الكبرى الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها مصر. كما أن باريس ترى أن ثمة حاجة ملحّة لعودة مصر المستقرة إلى لعب دورها في الشرق الأوسط والمتوسط، في حين أن الوضع في ليبيا مستمر في تدهوره، والمسار السلمي في الشرق الأوسط معطل تماما.

وسبق لفرنسا أن دفعت باتجاه إدخال مصر في «شراكة دوفيل الاستراتيجية» التي تبدو اليوم معطلة، والتي لا يمكن إعادة إطلاقها من غير استقرار الأوضاع في مصر، وهو ما ترغب فيه باريس.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. انتهت مساء أمس الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر لتلقي الطعون من المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي على نتائج الانتخابات، التي أظهرت مؤشراتها الأولى اكتساح السيسي بأكثر من 95 في المائة من نسبة الأصوات. وقال طارق نجيدة المستشار القانوني لحملة صباحي، إنه سيتقدم بطعون على الانتخابات لما شابها من تجاوزات.

ووفقا للجدول الزمني للانتخابات، الذي وضعته اللجنة العليا، فإنه كان من المقرر أن يستمر تقديم الطعون ليومين (الجمعة والسبت)، لكن اللجنة قررت أمس قصر تقديم الطعون على يوم الجمعة فقط بسبب مد التصويت يوما إضافيا الأربعاء الماضي، على أن يجري الفصل في الطعون المقدمة يومي السبت والأحد المقبلين. وقال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة إن اللجنة لم تتلق أي طعون، حتى كتابة هذا التقرير (منتصف الجمعة)، متوقعا أن تعلن نتيجة الانتخابات رسميا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين بعد الفصل في الطعون إن وجدت.

وانتهت الأربعاء الماضي الانتخابات الرئاسية في مصر، عقب تصويت دام لثلاثة أيام. وأظهرت النتائج الأولية (غير الرسمية)، فوزا كاسحا لوزير الدفاع السابق، بحصوله على أكثر من 96.3 في المائة من الأصوات الصحيحة، في حين حصل صباحي منافسه الوحيد على 3.7 في المائة فقط.

وعقب إعلان النتيجة رسميا من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، سيحلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، نظرا لعدم وجود مجلس للنواب (برلمان).

ولا يتوقع أن يتقدم أي من المرشحين بطعون على النتائج، خاصة بعدما أقر صباحي بخسارته، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده أمام أنصاره في القاهرة أول من أمس، اعترافه بالنتيجة النهائية للانتخابات واختيارات الشعب المصري أيا كانت، رغم ما شهدته من مخالفات، وأكد صباحي أنه خاض معركة غير متكافئة، شابتها الكثير من الأخطاء، على حد قوله، كما أكد رفضه تولي أي منصب سياسي بالتعيين في السلطة التنفيذية المقبلة.

وتعد قرارات اللجنة العليا للرئاسة النهائية غير قابلة للطعن أمام القضاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن على نتيجة الانتخابات أمام اللجنة سوى المرشح للرئاسة قبل صدور النتيجة، باعتبار أنه صاحب المصلحة ويحق له الطعن دون غيره.

وخلصت تقارير أصدرتها أمس بعثات دولية تابعت الانتخابات الرئاسية، إلى أن العملية الانتخابية أجريت في إطار القانون، وبما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدة وجود بعض السلبيات التي شابت الانتخابات، إلا أنها لم تؤثر في نزاهتها.

من جهة أخرى، واصل المئات من مؤيدي السيسي أمس احتفالاتهم بفوز مرشحهم بالرئاسة، وذلك في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وعدد من الميادين الرئيسة في المحافظات، حاملين الأعلام المصرية، وصور المشير السيسي. وقالت حركات داعمة للسيسي، من بينها تمرد، إنها تعتزم تنظيم احتفالية ضخمة بعد إعلان النتائج النهائية بكل ميادين مصر.

وفي بيان أصدرته أمس، أشادت حملة السيسي بالشعب المصري ومشاركته الإيجابية والكثيفة في الانتخابات، مؤكدة تقديرها واحترامها أيضا للمرشح المنافس حمدين صباحي، الذي «قدم وحملته نموذجا وطنيا محترما للمنافسة الشريفة الراقية»، على حد وصف البيان.

وشددت الحملة على أن مقصود هذا الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل يتصل بصورة وثيقة بضرورة الاصطفاف الوطني والعمل بتجرد كامل، ووطنية مخلصة لهدف وحيد، ينبغي أن يتوافق عليه الجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم أو توجهاتهم، وهو حب هذا الوطن والتضحية من أجله.

إلى ذلك، قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور إن «المصريين يشعرون بالراحة لعملية التصويت التي جرت في انتخابات الرئاسة وللنتائج الأولية التي جرى إعلانها حتى الآن»، مؤكدا أن مصر تدخل عصر الجمهورية الثالثة ولديها دستور حر.

وأشار موسى، خلال مشاركته عبر الهاتف في ندوة أجراها مركز «وودرو ويلسون» الأميركي حول الانتخابات الرئاسية في مصر، إلى الشهادة التي أدلى بها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية والتي وصف فيها الانتخابات بأنها «نظيفة».

وأكد موسى أن الدستور الجديد لم يدع إلى إقصاء أحد على عكس دستور 2012 الذي أقصى المئات من المصريين وحرمهم من حقوقهم السياسية.. وقال إن «الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة في العملية السياسية، لكن الإخوان هم الذين رفضوا المشاركة، كما رفضوا قبول فكرة وجود رئيس جديد».

وأضاف أن «المصريين يريدون رئيسا يقود دولة قوية ديمقراطية»، معترفا بأن البلاد في حاجة لعملية إصلاح شاملة لتطبيق الحكم الرشيد ولمحاربة الإرهاب والفساد والكسل، على حد تعبيره.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط»..... أصدر الرئيس المصري المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا أمس، بإلغاء قرارات رئاسية سابقة، تضمنت عفوا عن العقوبة بالنسبة لـ52 شخصا، محكوم على بعضهم بالسجن وعلى آخرين بالإعدام.

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إنه «تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها».

وأشار البيان إلى أن القرار تضمن أن يجري استبدال أحكام الإعدام على أربعة ممن يتضمنهم القرار، إلى السجن المؤبد 25 عاما، لافتا إلى أن الباقين محكوم عليهم بالسجن، من دون أن يوضح مدد السجن.

كان رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، شكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التي صدرت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي في الفترة من 30 يونيو (حزيران) عام 2012 وحتى 3 يوليو (تموز) عام 2013. وكثيرون ممن أصدر قرارات العفو التي شملتهم قضوا فترات بالسجن منذ التسعينات. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن عشرة ممن شملهم قرار إلغاء العفو ألقي القبض عليهم لتورطهم في «جرائم إرهابية وقعت في البلاد مؤخرا». حسب «رويترز». وأضاف: «فيما يتعلق بباقي المتهمين، فإن بعضهم خارج مصر مثل (الداعية الموالي لجماعة الإخوان المسلمين) وجدي غنيم ويوسف ندا وإبراهيم منير (العضوان القياديان في الجماعة) سيجري التنسيق مع الإنتربول الدولي لإلقاء القبض عليهم». وتابع أن «من يقيمون داخل البلاد سيلاحقون لإعادتهم إلى السجون».

وقالت صحيفة «الشروق» اليومية إن تقارير أمنية أفادت بأن «بعض من أعفي عنهم يمثلون خطرا على المجتمع».

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار منصور شمل أربعة إسلاميين صدرت أحكام بإعدامهم وأصدر مرسي قرارات بالعفو عنهم. وخفض القرار الجديد عقوباتهم إلى السجن المؤبد على أن تخصم منها المدة بين صدور قرار العفو وصدور قرار إلغائه.

 

شهدت مصر أمس تصعيداً في أعمال العنف والتهديد بها، غداة فوز وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية. واشتبك أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مع قوات الأمن خلال تظاهرات أمس وأحرقوا سيارات شرطة، فيما توعدت جماعة «أنصار بيت المقدس» بخوض «معركة فاصلة» في مواجهة النظام الذي هددته بـ «فاجعة في عقر داره».

وقدمت حملة المرشح الخاسر حمدين صباحي طعوناً على إجراءات في العملية الانتخابية أمس للجنة المشرفة على الاستحقاق. وقال الناطق باسم اللجنة القاضي طارق شبل إن «اللجنة ستبحث في تلك الطعون وترد عليها (اليوم وغداً)، تمهيداً لإعلان النتائج في شكل رسمي» قبل الثلثاء المقبل.

واتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيسي لتهنئته. وقال الكرملين في بيان إن بوتين هنأ الرئيس الجديد «بحرارة على فوزه المقنع». وأضاف أن الرجلين اتفقا «على الإبقاء على اتصالاتهما ناشطة وعقد لقاءات على أعلى مستوى».

وهنأ الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة السيسي. واعتبر في رسالة أن «الشعب المصري أثبت بمشاركته في إنجاح الانتخابات وبوعيه وسلوكه الحضاري، إرادته القوية للمضي قدماً في بناء مستقبله الواعد في كنف الأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعاته في التقدم والازدهار». وأعرب عن «ارتياحنا للعلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا الشقيقين، وأؤكد لكم عزمنا الراسخ واستعدادنا للعمل معكم من أجل الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون إلى أعلى المراتب انطلاقا من قناعتنا ببعدها الاستراتيجي وما تفرضه التحديات والرهانات المحدقة بنا».

وتمنت وزارة الخارجية الفرنسية للسيسي «النجاح في أداء مهمته الكبيرة». وأكدت في بيان نشر على موقعها أن عملية الاقتراع في مصر «جرت في جو هادئ». لكنها حضت السلطات على «انتهاج مسار انتقال سياسي نحو مؤسسات مدنية تحترم دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات العامة».

ميدانياً، خرجت مسيرات عدة ضمت مئات من مؤيدي مرسي في مناطق متفرقة عقب صلاة الجمعة أمس. ووقعت مواجهات مع الشرطة كان أعنفها في حيي المطرية وعين شمس (شرق القاهرة)، والهرم (جنوب القاهرة). وجرح شرطي برصاص مجهولين في مدينة شبين القناطر (شمال القاهرة)، كما جُرح آخر في واقعة مشابهة في شمال سيناء.

وهددت جماعة «أنصار بيت المقدس» بمزيد من العنف. وتساءلت عبر حسابها على موقع «تويتر»: «هل سيكمل السيسي حتى يحكم مصر؟ وإذا حكم هل سيستمر؟»، قبل أن تضيف: «إنها معركة فاصلة بين الإيمان والكفر... وللطواغيت (نقول) تصبحون على فاجعة في عقر داركم بعون الله».

وكان الرئيس الموقت عدلي منصور أصدر أمس قراراً بإلغاء قرارات العفو عن العقوبة التي أصدرها مرسي لمصلحة 52 شخصاً، أفيد أن بينهم شخصيات من التنظيم الدولي لـ «الإخوان» أبرزها وجدي غنيم وإبراهيم منير ويوسف ندا وإبراهيم فاروق الزيات وتوفيق الواعي. وقال مصدر قانوني في مجلس الوزراء أن مصر ستلاحق دولياً القيادات «الإخوانية» المقيمة في الخارج بعد مراجعة قرارات العفو.

 

أغلق أمس الباب أمام تقديم الطعون في الانتخابات الرئاسية المصرية التي أظهرت نتائجها غير الرسمية اكتساح وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، وأعلن المرشح الخاسر حمدين صباحي الطعن في بعض إجراءاتها، وتعكف لجنة الرئاسيات اليوم وغداً على فحص تلك الطعون والرد عليها، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية المتوقعة قبل الثلثاء المقبل.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع أن يكون قانون تنظيم الانتخابات التشريعية محور أولى المواجهات السياسية التي سيدخلها السيسي عقب تنصيبه، لا سيما في ظل الإصرار على اعتماد التوسع في المنافسة على غالبية المقاعد بالنظام الفردي الذي ترفضه غالبية الأحزاب.

وأعلن الناطق باسم لجنة الانتخابات الرئاسية القاضي طارق شبل لـ «الحياة» أن باب تلقي الطعون على العملية الانتخابية أغلق مساء أمس، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث في تلك الطعون وترد عليها اليوم وغداً، تمهيداً لإعلان النتائج في شكل رسمي.

وأكد لـ «الحياة» رئيس الفريق القانوني لحملة صباحي المحامي طارق نجيدة أنه قدم طعوناً على إجراءات في الانتخابات، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل تلك الطعون. وقال قبل ساعات من غلق باب الطعن: «أعكف على كتابة مذكرة الطعن قبل التقدم بها والترافع أمام لجنة الرئاسة».

وكانت نتائج غير رسمية أعلنت أول من أمس أظهرت حصول السيسي على 93.3 في المئة من الأصوات فيما حصل منافسه الوحيد صباحي على 3 في المئة من الأصوات الصحيحة بينما بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.7 في المئة. وأقر زعيم التيار الشعبي بخسارته، لكنه شكك في نسب التصويت والفارق بينه وبين منافسه. وشهدت ميادين رئيسة في القاهرة وعدد من المحافظات احتفالات لمؤيدي السيسي لليوم الثالث على التوالي.

وسيتعين على السيسي الدخول في الجدل السياسي سريعاً، عندما يتسلم مشروع قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية الذي تصيغه لجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية أمين المهدي شكلها الرئيس الموقت عدلي منصور. وأفيد بأن المهدي سيسلم مشروع القانون اليوم إلى مجلس الدولة لمراجعته وتدقيق الصياغات القانونية بما يتوافق مع نصوص الدستور.

وكان القانون المقترح أثار اعتراضات واسعة من قبل غالبية الأحزاب التي رفضت الإصرار على التوسع في المنافسة على غالبية مقاعد البرلمان الجديد (480 مقعداً) بالنظام الفردي في مقابل 120 بنظام القوائم، وأصرت على المناصفة بين النظامين. لكن لجنة صياغة القانون لم تلتفت إلى تلك الاعتراضات، واكتفت بإجراء تعديلات هامشية أبرزها السماح للمرشح باختيار دائرته وعدم قصرها على محل الإقامة، وتخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من 5 آلاف إلى 3 آلاف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي إلى 500 ألف جنيه، وفي جولة الإعادة من مليون جنيه إلى 200 ألف جنيه، على أن تكون مدة الصمت الانتخابي يوماً واحداً قبل الاقتراع بعدما كانت يومين.

وأكد الناطق باسم اللجنة القاضي محمود فوزي، أنها «لا تزال تتلقى الاقتراحات»، مشيراً إلى أن «إرسال القانون إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع لا يخل بحقنا في إدخال تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعي القائم قبل عرض القانون المقترح على مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره من الرئيس».

وكان السيسي أعلن تفضيله المنافسة في الانتخابات بالنظام الفردي، داعياً الأحزاب إلى التكتل وتشكيل تحالفات.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود أن غالبية الأحزاب ترفض في شكل قاطع النظام الانتخابي المقترح في قانون التشريعيات، معتبراً أنه «يؤدي إلى إضعاف الأحزاب وعدم تمثيل الفئات المهمشة تمثيلاً عادلاً». وأشار إلى أن «الأحزاب قدمت اقتراحات عدة للنظام الانتخابي ليكون مختلطاً، ويتم فيه تمثيل الفئات المهمشة بصورة مناسبة، وتم صوغ مجموعة من الاقتراحات وإرسالها إلى لجنة صياغة القانون لمراعاتها قبل إصداره».

واتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس هاتفياً بالسيسي وهنأه على فوزه بالانتخابات. وقال الكرملين في بيان إن بوتين «هنأ بحرارة» السيسي على «فوزه المقنع» بالرئاسة. وأضاف البيان أن الرجلين اتفقا «على الإبقاء على اتصالاتهما ناشطة وعقد لقاءات على أعلى مستوى».

وبعث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برسالة تهنئة إلى السيسي اعتبر فيها أن «الشعب المصري أثبت بمشاركته في إنجاح الانتخابات وبوعيه وسلوكه الحضاري، إرادته القوية للمضي قدماً في بناء مستقبله الواعد في كنف الأمن والاستقرار، بما يحقق تطلعاته في التقدم والازدهار». وأعرب عن «ارتياحنا للعلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا الشقيقين، وأؤكد لكم عزمنا الراسخ واستعدادنا للعمل معكم من أجل الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون إلى أعلى المراتب، انطلاقاً من قناعتنا ببعدها الاستراتيجي وما تفرضه التحديات والرهانات المحدقة بنا».

على صعيد آخر، اختتمت القوات الخاصة المصرية تدريبات «خالد بن الوليد 2014» العسكرية التي أجرتها مع نظيرتها البحرينية بالذخيرة الحية لأيام عدة في البحرين وتضمنت تدريباً على «أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن واقتحام الطائرات ووسائل المواصلات المختطفة باستخدام أساليب الاقتراب الحذر لتحرير المحتجزين والتصدي للعدائيات المختلفة والتدريب على المهارات الخاصة بالاشتباك الحر والدفاع عن النفس وفنون القتال المتلاحم والتعامل مع العبوات الناسفة ودوائر النسف والتدمير».

وقال مسؤول عسكري مصري أمس لـ «الحياة»، إن «التدريبات تأتي ضمن الخطط التدريبية المجدولة مع الدول الصديقة بما يؤكد عدم تأثر القوات في قيامها بمهام أخرى داخلية مثل تأمين الانتخابات الرئاسية أو غيرها»، مشيراً إلى أنه «جرى خلال التدريب المشترك مواجهة عناصر إرهابية من خلال تطبيق مهارات وأساليب وسائل حديثة في عمل القوات الخاصة».

 

شهدت تظاهرات أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مواجهات متفرقة تخللتها أعمال عنف وإضرام النار في سيارات شرطة، غداة إظهار نتائج أولية فوز وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي بالرئاسة، فيما توعدت جماعة «أنصار بيت المقدس» بـ «معركة فاصلة»، متوعدة السلطات بـ «فاجعة في عقر داركم».

وكان الرئيس الموقت عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً أمس يقضي بإلغاء قرارات العفو عن العقوبة التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي وأفاد منها 52 شخصاً، بينهم قيادات في التنظيم الدولي لـ «الإخوان» أبرزها وجدي غنيم وإبراهيم منير ويوسف ندا وإبراهيم الزيات وتوفيق الواعي. وأشار مسؤول قانوني في مجلس الوزراء إلى أن مصر «ستلاحق دولياً القيادات الإخوانية المقيمة في الخارج بعد مراجعة قرارات العفو».

وكانت مسيرات عدة ضمت مئات من مؤيدي مرسي خرجت في مناطق متفرقة عقب صلاة الجمعة أمس تلبية لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية» بالاحتشاد طوال أيام الأسبوع تحت شعار «تقدموا ننتصر»، لمطالبة الجيش بـ «العودة إلى الثكنات وتسليم السلطة إلى الشعب». ووقعت مواجهات مع الشرطة كان أعنفها في حيي المطرية وعين شمس (شرق القاهرة) والهرم (جنوب القاهرة).

وبالتزامن مع ذلك جُرح شرطي برصاص مجهولين في مدينة شبين القناطر (شمال القاهرة). وأوضحت مصادر أمنية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا الرصاص باتجاه رقيب شرطة يدعى وجدي محمود شحاتة (41 سنة)، وأضرموا النار في متجر تملكه زوجته، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في الصدر وحروق شديدة في الذراعين والساقين.

وكانت أجهزة الأمن فككت صباح أمس عبوتين في حي مدينة نصر. غير أن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف أكد أن العبوتين كانتا خاليتين من أي مواد متفجرة.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن مدير إدارة المفرقعات في القاهرة اللواء علاء عبدالظاهر أن «الحماية المدنية تلقت بلاغاً من الأهالي بالاشتباه في جسمين غريبين في الجزيرة الوسطى في شارع عبدالرازق السنهوري في مدينة نصر... تبين أنهما عبوتان بدائيتا الصنع وتم إبطال مفعولهما بواسطة مدفع المياه». غير أن الناطق باسم الداخلية أكد أن «العبوتين فيهما كمية من المسامير والرمال من دون أي مواد متفجرة»، مشيراً إلى أن «قوات الأمن في حال استنفار كامل لمواجهة أعمال العنف المتوقع».

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية أن حملة موسعة ألقت القبض أمس على 5 من عناصر «الإخوان» بتهمة «التحريض على العنف ومحاولة إفساد العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية». وأضافت أن «الموقوفين جميعهم من الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية بعد الثورة، وأشارت معلومات إلى أنهم على علاقة بحركة حماس، وأنهم قاموا بالإعداد لتعطيل العملية الانتخابية وإثارة الفوضى بهدف إرهاب المواطنين ورددوا الأغاني والشعارات والهتافات المناهضة للجيش والشرطة وحرضوا المواطنين ضدهم قرب اللجنة الفرعية لمدرسة العريش الثانوية العسكرية». وضبطت حمله أمنية أخرى 29 مطلوباً لأجهزه الأمن بينهم مطلوبون جنائيون وأوقفت 30 شخصاً للاشتباه بهم.

على صعيد آخر، تستأنف اليوم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه وكبار قادة وزارة الداخلية السابقين بتهمة قتل المتظاهرين. وسيستكمل محامو المتهم الثامن رئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن دفاعهم. وستشهد الجلسة أول ظهور بملابس السجن الزرقاء لمبارك وابنيه جمال وعلاء، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات وابنيه 4 سنوات في قضية الفساد المعروفة إعلامياً بـ «القصور الرئاسية».

 

أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة أن الصين ستساهم في غضون أشهر ضمن كتيبة مشاة لتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان.

وأشار المسؤولون إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تقدّم فيها الصين، التي تشارك في بعثات الأمم المتحدة في مالي ودارفور ومع وحدات لوجستية أو للحماية، وحدة مقاتلة في عملية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. ويُتوقّع أن تصل القوات الصينية في أيلول (سبتمبر) المقبل إلى العاصمة الجنوبية جوبا على أبعد تقدير.

وكان مجلس الأمن قرر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إرسال 5500 جندي إضافي، بعضهم سيُسحَب من بعثات أخرى تابعة للأمم المتحدة في أفريقيا، لتعزيز البعثة الدولية في جنوب السودان، ليــرتفع عـــديدها مــن 7 آلاف إلى 12500 جندي. وأُرسل حتى الآن أكثر من نصف هذه التعزيزات إلى جنوب السودان.

وأكد رئيس قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو أول من أمس، أن الصين وافقت على المشاركة في هذه التعزيزات بـ «كتيبة» أي 850 رجلاً.

وأوضح لادسو خلال لقاء مع الصحافيين حول وصول التعزيزات، أن الأمم المتحدة «بصدد نشر كتيبة رواندية» سُحبت من القوة الدولية العاملة في دارفور وتنتظر «خلال الأسبوعين المقبلين وصول قوات إثيوبية وعدد إضافي من القوات الكينية وفي وقت لاحق الصينيين».

وتبنى مجلس الأمن الثلثاء الماضي، قراراً جعل من حماية المدنيين المهمة الأساسية لبعثته في جنوب السودان.

 

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .... قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في مدينة سلا المغربية، مساء أول من أمس، بأحكام تراوحت بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا في حق 27 متهما، توبعوا من أجل أفعال إرهابية، إذ حكمت المحكمة على المتهم الرئيس مصطفى القضاوي بالسجن 20 سنة، وأداء غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم (59 ألف دولار)، بعد مؤاخذته بتهم «تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتمويل الإرهاب عن طريق استعمال أموال لارتكاب فعل إرهابي، وإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات من دون ترخيص».

كما قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ستة متهمين، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق 12 متهما، خمس منهم يتابعون في حالة سراح مؤقت، فيما قضت ببراءة متهم واحد، يتابع في حالة سراح مؤقت.

وتوبع هؤلاء من أجل تهم «تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعدم التبليغ عن أفعال إرهابية، وتمويل الإرهاب عن طريق استعمال أموال لارتكاب فعل إرهابي، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات من دون ترخيص».

وكانت المصالح الأمنية تمكنت، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، من تفكيك خلية تنشط في مجال استقطاب، وتجنيد شباب مغاربة، متشبعين بفكر «القاعدة» قصد إرسالهم إلى الجهاد في منطقة الساحل.

وكان أفراد هذه الخلية، التي يتزعمها مواطن مالي، ينشطون بمدن الناظور والدار البيضاء وجرسيف والعيون وقلعة السراغنة وبني ملال وبركان، في مجال استقطاب وتجنيد متطوعين مغاربة «للجهاد بمنطقة الساحل».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... أوقفت الشرطة الإسبانية ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، وتلقيهم تدريبات في معسكراته، وذلك في حملة أمنية بدأتها اليوم (الجمعة) في مدينة مليلية المغربية الواقعة تحت السيطرة الإسبانية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أنها تمكنت من تفكيك خلية متطرفة في مليلية، كانت تجند مقاتلين وترسلهم إلى ليبيا ومالي، بعد أن داهمت وحدة من الشرطة الإسبانية ثمانية منازل في مليلية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إن الخلية يقودها إسباني، سبق أن تلقى تدريبات في معسكرات في شمال مالي تابعة لـ«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» المتحالفة مع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». ووصفه بيان الوزارة بأنه أول إسباني يعود من مالي بعد أن شارك في التدريب هناك، حيث قضى فترات طويلة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الشرطة تعرضت لمضايقات ورشق بالحجارة من قبل سكان محليين خلال المداهمات، وإن أضرارا لحقت بإحدى المركبات.

وهذه ثاني عملية من نوعها خلال أقل من ثلاثة أشهر، ففي 14 مارس (آذار) الماضي، كشفت الشرطة الإسبانية والمغربية، شبكة في مليلية تقوم بإرسال مقاتلين إلى سوريا ومالي وليبيا. وأوقف سبعة مشتبه بهم من بينهم فرنسيان.

وكان وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز حذر في ذكرى اعتداءات 11 مارس (آذار) 2004 التي نفذها متطرفون في مدريد أن «إسبانيا من ضمن الأهداف الاستراتيجية للحركة الجهادية في العالم».

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: حاتم البطيوي والمنجي السعيداني .... بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة رسمية إلى تونس أمس، تلبية لدعوة من الرئيس محمد المنصف المرزوقي، تستمر حتى يوم غد الأحد.

ويرافق العاهل المغربي نجله الأمير مولاي الحسن ولي العهد، وشقيقه الأمير مولاي رشيد.

وهذه أول زيارة للملك محمد السادس لتونس، منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011.

وأجرى العاهل المغربي والرئيس التونسي مساء أمس مباحثات رسمية في قصر قرطاج عقب وصولهما من المطار. وقالت مصادر مغربية وتونسية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن المباحثات المغربية - التونسية تناولت قضايا دعم التعاون الثنائي بين البلدين، وأيضا مستجدات الوضع في منطقة المغرب العربي، وخاصة الاقتتال القائم في ليبيا، وتداعيات ذلك على منطقة الساحل والصحراء.

وأشرف الملك محمد السادس والرئيس المرزوقي في قصر قرطاج مساء أمس على توقيع 22 اتفاقية ومذكرات تفاهم، وذلك في حضور عدد كبير من قيادات القطاع الخاص في المغرب. ومن بين الاتفاقيات المهمة التي جرى التوقيع عليها، اتفاقية تدريب الأئمة في المساجد التونسية. فبعد الاتفاقية التي وقعها المغرب مع مالي بخصوص تدريب 500 إمام، في سياق مواجهة الفكر المتطرف بهذا البلد الأفريقي، الذي يشهد تجاذبات سياسية داخلية حادة، جاء الدور على تونس وليبيا وغينيا كوناكري ونيجيريا للاستفادة من «التجربة المغربية» في مجال تدبير الشأن الديني. وكان الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، وافق قبل أشهر، من حيث المبدأ، على ثلاثة طلبات تعاون في الحقل الديني مع كل من تونس وليبيا وغينيا كوناكري، قبل أن تنضم إليهم نيجيريا، داعيا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية إلى «الانكباب على دراسة مختلف الجوانب التطبيقية المتعلقة بهذه الطلبات»، وفق تعبير لبيان الوزارة آنذاك.

وتتعلق الاتفاقيات الأخرى بالتعاون في مجال السكك الحديدية، وبروتوكول تعاون بين بورصتي تونس والدار البيضاء، واتفاق تعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في المجال الأمني ومكافحة ظاهرة الإرهاب.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الملك محمد السادس سيلتقي صباح اليوم السبت مع مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية، قبل أن يتوجه إلى قصر باردو، مقر المجلس التأسيسي (البرلمان)، الذي يعقد جلسة عامة على شرفه، حيث سيلقي خطابا أمام نواب الشعب التونسي.

وكان جمعة زار المغرب يومي 12 و13 فبراير (شباط) الماضي، بعد أقل من أسبوعين من تنصيبه على رأس الحكومة التونسية، والتقى خلالها الملك محمد السادس ورئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران.

وعد مراقبون زيارة الملك محمد السادس إلى تونس بأنها تحمل في طياتها دعما معنويا للبلاد التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبرى، لا سيما أن العاهل المغربي أصر على القيام بهذه الزيارة، رغم الأحداث الإرهابية التي ضربت تونس أخيرا، واستهدفت وزير داخليتها.

وقال التوهامي العبدولي، وزير الدولة السابق المكلف العلاقات مع أوروبا لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة تدل على حسن النوايا، وتعيد تجديد الثقة بين الشعبين وبين المؤسسات السياسية في البلدين. وتابع العبدولي قائلا: «إن المملكة المغربية لم تتدخل في الشأن التونسي طوال السنوات الثلاث الماضية، وحافظت على حيادها الإيجابي تجاه الثورة التونسية»، عادا أن الزيارة أيضا «تحمل رسالة سياسية إيجابية لبلد شقيق يعرف الاستقرار على جميع المستويات، وهي زيارة تؤكد رغبة المملكة المغربية في المساهمة في استقرار تونس».

وبشأن أهم الملفات التي ستطرح على طاولة النقاش بين تونس والمغرب، أشار العبدولي إلى موضوع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وضرورة حسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن الأمانة العامة للاتحاد، التي يوجد مقرها في الرباط، يوجد على رأسها الحبيب بن يحيى، وزير خارجية تونس الأسبق.

وحول نزاع الصحراء، قال العبدولي «ليس من حق التونسيين التدخل في ملف الصحراء»، مشددا على ضرورة أن تدعم تونس أي حل سياسي متوافق عليه يضع حدا للنزاع الذي طال أمده.

وفي سياق ذلك، قالت مصادر سياسية تونسية لـ«الشرق الأوسط» إن نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، سيكون من بين الملفات المطروحة في المباحثات المغربية - التونسية، لا سيما في ظل التقارب التونسي - الجزائري الأخير، الذي فرضه تحالف البلدين في مواجهة الإرهاب، وحاجة تونس إلى دعم مالي لتمويل مواردها الاقتصادية المحدودة. وثمة اعتقاد في العاصمة التونسية أن المغرب ينظر بتوجس كبير إلى التقارب الجزائري - التونسي. وأضافت المصادر ذاتها «أن العاهل المغربي جاء إلى تونس أيضا لتصحيح المواقف، والوقوف على حقيقة الموقف التونسي من النزاع».

وكانت تونس قد مكنت وفدا من جبهة البوليساريو، الداعية لانفصال الصحراء عن المغرب، والمدعومة من الجزائر، يتكون من أكثر من 100 فرد، من المشاركة في أشغال أعمال المنتدى الاجتماعي العالمي الذي انعقد بتونس خلال شهر مارس (آذار) 2013.

وحافظت تونس طوال عقود ما بعد الاستقلال على موقف محايد تجاه نزاع الصحراء بين المغرب والجزائر، ولم تدعم طرفا على حساب الآخر.

يذكر أن العلاقات المغربية - التونسية تميزت منذ استقلال البلدين بغلبة منطق الحكمة والعقلانية والواقعية.

ويضم الوفد المرافق للعاهل المغربي 11 وزيرا، إضافة إلى مسؤولين أمنيين، كما حل بالعاصمة التونسية قبل يومين نحو 120 من رجال الأعمال المغاربة، الذين شاركوا في المنتدى المغربي - التونسي للأعمال، الذي التأم أول من أمس، وذلك في تأكيد على الطابع السياسي والأمني والاقتصادي للزيارة. ورغم أن تونس تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الشركاء الاقتصاديين للمغرب في أفريقيا، ورغم الاتفاقيات الكثيرة التي تربط بين البلدين، من بينها اتفاقية التبادل الحر، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 1998، وأيضا اتفاقية التبادل الحر العربية - المتوسطية (اتفاقية أغادير)، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007. فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين ظل في حدود 500 مليون دينار سنة 2013. بينما ظلت المشاريع الاستثمارية المغربية في تونس محدودة، إذ لا يتجاوز عدد الشركات المغربية العاملة في البلاد 22 شركة، تنشط في قطاع الصناعة الغذائية والميكانيكا والنسيج والملابس والجلود والأحذية.

 

تونس: «الشرق الأوسط»... افتتحت أمس في تونس جلسة الحوار الوطني، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانقطاع، جرت فيها الدعوة إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني لمناهضة الإرهاب، خاصة بعد اغتيال أربعة عناصر أمنية، وحسم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وتفويت الفرصة على الإرهابيين لإدخال البلاد في توتر أمني وسياسي.

ومثل موضوع تحديد موعد الانتخابات المقبلة وكيفية إجرائها منفصلة، أو في يوم واحد، أحد أهم المحاور المطروحة على الحوار الوطني. ويسعى الأفرقاء السياسيون إلى تجاوز خلافاتهم بشأن الفصل أو التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة مع تمسك كل طرف سياسي بموقفه، إذ تؤيد حركة النهضة مبدأ إجراء الانتخابات في يوم واحد، فيما تدعو حركة «نداء تونس»، أبرز منافس سياسي لها، إلى الفصل بين الموعدين الانتخابيين وتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية.

وفي افتتاح جلسة الحوار الوطني، ركز حسين العباسي رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) تدخله على موضوع مكافحة الإرهاب، وقال إن العملية الإرهابية الأخيرة في مدينة القصرين تستهدف عملية الانتقال الديمقراطي، وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وأشار إلى توحد التونسيين في مواجهة الإرهاب بقوله: «التونسيون يد واحدة ضد الإرهاب».

وأكد العباسي أن على الحوار الوطني أن يوجه رسالة واضحة ضد الإرهابيين، ويقول لهم: «إن جميع التونسيين متشبثون بإنجاح أهداف الثورة التونسية وتحقيق مكاسبها».

على صعيد متصل، نفذت فرقة مكافحة الإرهاب في القصرين، التي كانت مسرحا للمواجهات الأخيرة مع الإرهابيين، مجموعة من المداهمات الأمنية، واعتقلت عشرات المبحوث عنهم والمشتبه بهم. وشملت الحملة الواسعة «حي الزهور»، حيث دارت المواجهات المسلحة مع الإرهابيين، والمناطق المتاخمة له، بالإضافة إلى أحياء شعبية أخرى، مثل حي «الكرمة» وحي «عين الخضراء» وحي «النور».

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن وحداتها الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت، أول من أمس، من اعتقال أحد المشاركين في العملية التي وقعت في مدينة القصرين، وأظهرت التحقيقات الأولية أن ثلاثة عناصر من مهاجمي منزل عائلة وزير الداخلية من أبناء مدينة القصرين، وعلى دراية جيدة بموقع المنزل المستهدف والطرق المؤدية إليه ومسالك الهروب قبل وصول رجال الأمن. وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن العناصر الثلاثة المتهمة هم مراد الغرسلي، الذي كان ينتمي لمجموعة سليمان المفرج عنها بعد أيام من اندلاع الثورة في إطار العفو التشريعي العام، وفتحي الحاجي الذي يعد أحد العناصر الإرهابية المهمة في خلية عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحلمي الرطيبي الذي غرر به من طرف متشددين بجامع الحي.

على صعيد متصل، كشف متحدث باسم النيابة العامة في تونس أمس عن أن منفذي الهجوم على منزل وزير الداخلية ينتمون إلى كتيبة «عقبة بن نافع» المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال المتحدث سفيان السليتي في تصريحات إذاعية إن العناصر الإرهابية التي شاركت في الهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في القصرين وقتلت أربعة أمنيين، ينشطون ضمن كتيبة «عقبة بن نافع» الموجودة بجبل الشعانبي في المنطقة، وأوضح أن الكتيبة تتكون من تونسيين وجزائريين، ولها ارتباط بكتيبة جزائرية تسمى «الفتح المبين»، كما ترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وكانت وزارة الداخلية قدرت عدد المشاركين في العملية الإرهابية بنحو عشرين عنصرا توزعوا على ثلاث مجموعات بين تنفيذ الهجوم، وتأمين المنطقة وسد التعزيزات من مركز الحرس الوطني القريب من مسرح العمليات. وقال السليتي إن «المتورطين في الهجوم هم أنفسهم الذين تورطوا في ذبح جنود جيشنا الوطني في الشعانبي وفي زرع الألغام».

في السياق نفسه، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها تحالف الجبهة الشعبية (تجمع يضم 12 حزبا يساريا وقوميا)، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إلى مسيرة وطنية منددة بالإرهاب، وطالبت بفتح تحقيق شفاف وفوري حول الأحداث الإرهابية، ودعت إلى مشاركة فاعلة للمجتمع المدني في التحقيقات حتى لا تتكرر أخطاء وسلبيات التحقيقات السابقة. كما طالبت المؤسسة الأمنية بوضع استراتيجية شاملة كفيلة بمواجهة الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية.

وشهدت عدة مدن تونسية مسيرات مماثلة على غرار قابس والقصرين. ونادى ممثلو المجتمع المدني في المسيرات المنددة بالإرهاب بوضع استراتيجية واضحة للقضاء على الإرهابيين، كما حملوا المؤسسة الأمنية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مسؤولية كل المآسي التي تعرفها تونس على أيدي المجموعات الإرهابية. وحثوا الحكومة على تسريع تفعيل قانون مكافحة الإرهاب في صيغته الجديدة. كما أكدت قيادات سياسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إحداث خلية أزمة بصفة فورية لمواجهة تطورات الوضع الأمني في القصرين، يبقى الحل الأمثل للتعاطي مع الظرف الأمني الحساس الذي تمر به تونس.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... اشتعلت الأزمة السياسية بين المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، وازدادت حالة الفوضى وسط غموض بشأن من يدير البلاد بعد أن دخل النزاع بين الثني ورئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، يزعم كل منهما أنه يتمتع بالشرعية، مرحلة مواجهة قد تفجر عنفا بين الفصائل المتصارعة.

ووسط إجراءات أمنية شديدة وتوتر سياسي، خرجت أمس مظاهرات شعبية حاشدة في عدة مدن ليبية كان أبرزها تلك التي خرجت في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، حيث حمل المتظاهرون نعشا يمثل حكومة معيتيق والبرلمان وتنظيم أنصار الشريعة المتطرف الذي هدد بمواجهة قوات حفتر التي شنت أمس غارات جوية باستخدام طائرات من السلاح الجوي الليبي على عدد من المناطق بأطراف مدينة بنغازي استهدفت مواقع تسيطر عليها مجموعات مسلحة وصفت بأنها إرهابية بكل من بوعطني والهواري والقوارشة وسيدي فرج.

وفيما نقلت وكالة الأنباء المحلية عن شهود عيان أن هذه الغارات الجوية لم تسجل أضرارا بشرية، غير أنها تسببت في فزع وهلع بين المواطنين، أعلن العقيد محمد حجازي المتحدث باسم قوات حفتر أن الاشتباكات التي اندلعت في منطقة سيدي فرج أسفرت عن تدمير ثلاث سيارات تابعة لتنظيم أنصار الشريعة تحمل أسلحة.

وردد المتظاهرون في ميدان ساحة الشهداء بقلب طرابلس الهتافات المناوئة للمؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية ودستورية في البلاد، كما رفعوا الشعارات المؤيدة لعملية الكرامة التي تخوضها قوات اللواء السابق حفتر ضد المتطرفين في شرق البلاد.

وتكرر نفس المشهد أيضا في مدن طبرق وبنغازي، بينما حرص التيار الإسلامي على تنظيم مظاهرات مماثلة لكن أقل عددا رددت هتافات مناوئة لحفتر ولحكومة الثني، ومؤيدة للمؤتمر الوطني.

وطالبت المظاهرات التي خرجت للجمعة الثانية على التوالي بدعم الجيش والشرطة واستتباب الأمن، كما دعا المتظاهرون إلى ضرورة التسريع بتفكيك التشكيلات غير الشرعية وتسليم أسلحتها بما يعجل الانتقال من الثورة إلى بناء الدولة ومؤسساتها.

واستهجنت رئاسة المؤتمر الوطني، بيان حكومة الثني الذي أعلن فيه رفضه الامتثال لقرارات المؤتمر بشأن انتخاب حكومة معيتيق ومنح الثقة لها وتشكيل لجنة للتسليم والتسلم.

وعبرت رئاسة المؤتمر في بيان لها أصدرته مساء أول من أمس عن استيائها من هذا التصرف، واعتبرت أن الامتناع عن التسليم يمثل سابقة شائنة وواقعة غير معهودة وليس له من دلالة سوى التشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي لها وهو ما يعد أمرا مخالفا للإعلان الدستوري الذي أقسم الثني اليمين القانونية على احترامه واحترام القوانين والقرارات المنبثقة عنه.

وأكد البيان أن مخالفة القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية والتذرع بعدم صحتها أمر غير مقبول ومرفوض منطقا وقانونا باعتبار أن القرارات الصادرة من أعلى سلطة من الدولة تعد واجبة الاحترام من الجميع يتعين الالتزام بها ما لم يصدر حكم عن القضاء المختص بإلغائها أو وقف نفاذها.

وحذر البيان من أن هذا التصرف يرتب جرائم قانونية طبقا لقانون العقوبات من بينها إساءة استعمال السلطة التي تستوجب الحكم بالحبس والعزل، فضلا عن المخالفات الإدارية، معتبرة أن كل ما يصدر عن الثني وحكومته في الشأن العام يعد باطلا قانونا وغير شرعي ويتحمل وزرها وما ينجم عنها من آثار.

وأضاف البيان أن الامتناع عن التسليم في هذه الظروف من شأنه أن يلقي بظلاله القاتمة على المشهد السياسي المرتبك ويزيد من تعقيد الأمور، وقد يؤدي إلى أمور خطيرة يتعذر تداركها أو الحد من آثارها السيئة، محملة رئيس الحكومة السابق مغبة ما قد ينجم عن ذلك من عواقب وتداعيات.

من جهته، أكد أحمد الأمين المتحدث الرسمي باسم حكومة الثني أنه سينتظر حكم المحكمة في طعن قدمه نواب في البرلمان في شرعية انتخاب معيتيق، كذلك تسعى للوساطة لجنة من خمسة أعضاء من بينهم مسؤولون سابقون وعلماء دين. لكن متحدثا باسم معيتيق قال في المقابل: «ما يحدث أمر بين رئيس الوزراء السابق الثني والمؤتمر الوطني العام. نحن جاهزون لإعداد خططنا واجتماعاتنا وننتظر الانتقال إلى مكاتبنا».

واقتربت البلاد من أخطر أزمة – حتى بالمعايير الليبية المضطربة - في ثلاثة أعوام منذ أن أطاح مقاتلو المعارضة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في عام 2011.

وجرى تحديد يوم 25 يونيو (حزيران) لإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب مجلس نواب جديد كوسيلة للخروج من الأزمة. لكن الوقت قصير بالنظر إلى التوتر في طرابلس وخطر الصراع المسلح في بنغازي بينما لا تزال الميزانية في انتظار موافقة البرلمان والحكومة.

وقال دبلوماسي غربي: «هناك خطورة في ذلك.. من سيوقع الشيكات؟ من سيدير البلاد؟ وصلنا إلى هذه النقطة الآن».

من جهتها، أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي ناتاليا آبوستولوفا أنها التقت أمس مع رئيس الحكومة الجديد أحمد معيتيق في طرابلس بناء على طلبه، معربة عن قلق الاتحاد الأوروبي من التطورات السياسية الأخيرة والوضع الأمني عموما في ليبيا، ودعت إلى حل سلمي عاجل للأزمة السياسية الحالية، مبني على الحوار وسيادة القانون.

إلى ذلك، حذر تنظيمان مواليان لنظام العقيد القذافي، قناة «العربية» الفضائية من بث شريط وثائقي حول القذافي الذي وصفته القناة بالديكتاتور.

وقالت حركة اللجان الثورية والحرس الثوري الأخضر وكلاهما من المحسوبين على النظام السابق، في بيان مشترك لـ«الشرق الأوسط» إنهما قد يلجآن إلى «مقاضاة القناة لبث هذا الشريط الوثائقي والذي لم يشارك فيه أحد من أنصار القذافي في ليبيا». وتابع البيان: «وقد تكون مقاضاة قناة (العربية) البداية إذا ما انحرفت عن الموضوعية.. أو انساقت خلف الهجمة الأطلسية على زعيم كان ملء السمع والبصر، مضيفا: «إننا عرب أقحاح وبادية وسوف لن يسقط ثأرنا بالتقادم وقد أعذر من أنذر».

 

تكثفت الاجتماعات الدولية حول ليبيا وعقدت لقاءات في سفارة الجامعة العربية في باريس بين المبعوث الاميركي الى ليبيا ديفيد ساترفيلد ونظيريه الفرنسي دوني غووير والبريطاني جوناثان باول ومبعوث الجامعة العربية ناصر القدوة، بحضور سفير الجامعة العربية بطرس عساكر.

كما التقى القدوة في مقر الرئاسة الفرنسية، ايمانويل بون، مستشار الشؤؤن العربية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وأتى ذلك غداة استقبال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاسبوع الماضي زعيم تحالف القوى الوطنية الليبي محمود جبريل، فيما التقى المبعوث الفرنسي غويير علي زيدان، رئيس الحكومة السابق.

والتقى رئيس بعثة الامم المتحدة الى ليبيا طارق متري المبعوثين الفرنسي والاميركي والبريطاني.

ووصل القدوة الى باريس آتياً من الجزائر حيث شارك في مشاورات لدول الجوار الليبي الى جانب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ومسؤولين افارقة وعرب.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» ان دولاً عدة باتت ترسل مبعوثين خاصين لليبيا من دون تكليفهم مهمة معينة، في حين ان المشاورات التي تجري بين الجامعة العربية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، تهدف الى البحث عن ايجاد حل للازمة الليبية.

واعتبرت المصادر ان عدداً قليلاً من الدول العربية وفي مقدمها السعودية والامارات وقطر، تملك هامش تحرك اكبر لأنها تدرك ما يجري داخل ليبيا، وذلك على رغم تباين مواقفها، بين تأييد نوع من الائتلاف بين التيارات الاسلامية، او مساندة التيارات الليبيرالية والمحافظة.

وترى الاوساط المعنية بالمشاورات ان قضية اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر، أثارت بعض الاهتمام من جانب الليبيين خصوصاً في الشرق حيث تتصاعد الدعوات الى اسكات «انصار الشريعة»، كما حظي حفتر بتأييد من ضباط متقاعدين في الجيش الليبي، لا يملكون وسائل تأثير كبيرة، كون العقيد معمر القذافي نزع كل امكانات الجيش.

وتعتقد بعض الدوائر الخارجية ان في إمكان حفتر اعادة اطلاق هذا الجيش، ولو انه لم يتمكن الى الآن، من القضاء على «انصار الشريعة» المنظمين في شكل كبير.

وأشارت المصادر الى ان هناك حكومتين في ليبيا يرأسهما عبدالله الثني واحمد معيتيق، وتوقعت ان تستمر هذه الازدواجية حتى الانتخابات المقررة في 25 حزيران (يونيو) المقبل.

ويبدو ان ثمة عدم يقين لدى المعنيين بالوضع في ليبيا، اذ لا تعرف الجهات الدولية ما الذي يمكن ان تقوم به لحل الازمة.

وعن مشكلة النفط الليبي وبقاء الانتاج في مستوى 250 الف برميل يومياً، قالت المصادر ان حكومة الثني كانت وعدت بدفع مرتبات للميليشيات التي تحاصر المنشآت النفطية، والى ان يتم ذلك فإن المنشآت ستبقى محاصرة.