النجيفي يشكو للحكيم من إغراءات يقدّمها «سماسرة الولاية الثالثة» لتفتيت الائتلافات السنّية والمالكي يوسّط «حزب الله» للتفاهم مع الصدر حول الحكومة الجديدة

يسلك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مختلف الطرق للوصول الى «توافق» سياسي يتيح له الاحتفاظ برئاسة الحكومة لاربع سنوات مقبلة، بعدما حقق نتائج لافتة بفوزه بـ95 مقعداً، في الانتخابات التشريعية نهاية الشهر الماضي، تتيح له اللعب بأوراق عدة، لتقوية موقفه التفاوضي مع منافسيه وخصومه المعارضين، لطريقة إدارته للدولة على مدى 8 سنوات.

ويحاول المالكي عبر مبعوثيه السريين، طَرْق مختلف أبواب الشخصيات الإقليمية، التي يدرك تأثيرها على بعض اقطاب التحالف الشيعي الحاكم، وقدرتها على تغيير قناعاتهم، من أجل تحقيق هدفه، بعهد رئاسي جديد، إذ جاءت لقاءات وفد حزبي يمثل ائتلاف المالكي مع قيادات بارزة بـ«حزب الله» اللبناني في بيروت ضمن التحركات الرامية لتحقيق هذا الهدف الصعب.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة قيام وفد من ائتلاف دولة القانون بزيارة سرية الى بيروت للقاء قيادات مهمة في «حزب الله» للتوسط بتخفيف حدة التوتر بين بعض الأطراف الشيعية بشأن الترشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «وفد ائتلاف دولة القانون الذي زار بيروت سراً قبل يومين، التقى عضو المجلس السياسي لـ«حزب الله» الشيخ محمد كوثراني للتداول بشأن المفاوضات الجارية في العراق لتأليف الحكومة وموقف الأطراف الشيعية من تكليف المالكي برئاسة الحكومة لولاية جديدة».

وأضافت المصادر أن «مبعوثي المالكي الى كوثراني، حملوا اليه رغبة رئيس الوزراء العراقي، بأن يقوم القيادي اللبناني بدور الوساطة مع زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر المتواجد حالياً في بيروت، من أجل تأمين لقاء بين المالكي والصدر، لغرض التباحث حول شكل الحكومة الجديدة»، مضيفة أن «وفد ائتلاف المالكي الى كوثراني، نقل اليه رغبة المالكي بفتح صفحة جديدة مع الصدر، وأن يُجري الطرفان محادثات برعاية الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، أو أي شخصية يرغب بها السيد الصدر».

ولفتت المصادر الى أن «السيد الصدر ما زال معارضاً وبشدة لتولي المالكي رئاسة الحكومة مجدداً، بسبب سوء إدارته، وتهجّمه على الصدر مراراً بسبب مواقفه المناوئة لسياسات رئيس الوزراء إزاء السنة والأكراد»، موضحة أن «ائتلاف المالكي يعول كثيراً على وساطة كوثراني في تحقيق لقاء قريب بين الصدر والمالكي من أجل التداول بأفكار إصلاح العملية السياسية، والحفاظ على وحدة البيت الشيعي الذي يعتبر أولوية لدى أغلب الكتل السياسية الشيعية، على الرغم من تباين آرائها بخصوص الولاية الثالثة للمالكي، خصوصاً وأن لكوثراني تأثيراً كبيراً على السيد مقتدى الصدر وتربطهما علاقات وثيقة».

وتشهد الساحة السياسية العراقية حالياً حراكاً ساخناً بشأن الجهة التي ستتولى تشكيل الحكومة، في ظل تمسك المالكي بالولاية الثالثة، مقابل معارضة كتل شيعية رئيسة فضلاً عن الأكراد والقوى السنية البارزة وأهمها ائتلاف «متحدون للإصلاح» (بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي) و«ائتلاف الوطنية» (بزعامة أياد علاوي).

وتتخوّف أطراف سنية مهمة من لجوء المالكي الى أسلوب «الترغيب والترهيب» ضد خصومه، ولا سيما العرب السنة، بهدف ضمان أصواتهم إلى جانبه، خصوصاً أن المالكي يحاول عبر مفاوضيه، تقديم مغريات مالية ومناصب حكومية للنواب السنة، وهو ما قد يعصف بوحدة وتماسك الائتلافات السنية الهشة التي يرتبط بعض قياداتها، بعلاقات وثيقة مع المالكي.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع في «ائتلاف المواطن» لصحيفة «المستقبل» مطالبة رئيس البرلمان العراقي وزعيم «ائتلاف متحدون» أسامة النجيفي لرئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم عند لقائهما مؤخراً، بأهمية الاسراع بتسمية الائتلاف الشيعي (المجلس الاعلى والصدريين) لمرشحه لرئاسة الحكومة «بأسرع وقت ممكن لغرض حسم موضوع الرئاسات الأخرى بعد الاتفاق على مرشحهم لمنصب رئاسة الوزراء».

واضاف المصدر ان «النجيفي أعرب للحكيم عن خشيته من تأثير المالكي على عدد من أعضاء «متحدون للإصلاح» عند تأخر الائتلاف الوطني بحسم موضوع مرشحه لرئاسة الوزراء»، لافتاً إلى أن «النجيفي أبلغ الحكيم أن إغراءات مالية كبيرة ووعود بمناصب رفيعة، قدمها سماسرة تابعون للمالكي، من أجل التأثير على النواب السنة لتغيير مواقفهم من الولاية الثالثة، ما قد يؤدي الى تفتت الائتلافات السنية».

 

أعلنت «الفرقة الذهبية» التابعة للجيش العراقي أنها كشفت مخططاً لـ»داعش» لتنفيذ هجمات على القوات الأمنية الموجودة في الرمادي وأطراف الفلوجة «لتأخير اقتحام المدينة»، وأكدت أن خطة «الاقتحام كاملة وننتظر الأوامر لتنفيذها».

وقال ضابط رفيع المستوى في القوات الخاصة التي تسمى «الفرقة الذهبية» لـ «الحياة» أمس أن «عناصر داعش في الفلوجة وفي محافظات صلاح الدين والموصل وديالى تعد العدة لتنفيذ هجمات على القوات الأمنية في هذه المدن لتشتيت جهد الجيش في الأنبار». وأضاف أن «عناصر الفرقة التي تمكنت قبل أسبوعين من التقدم نحو الفلوجة وتوقفت على بعد 5 كلم تواجه الآن هجمات مضادة يشنها انتحاريون».

وأوضح أن «المعلومات التي حصلنا عليها من تحقيقات مع عدد من عناصر داعش تفيد أن التنظيم شكل مفارز اقتحامية وانغماسية تستهدف القوات الأمنية على حدود الفلوجة وجنوب الرمادي».

وأضاف إن «المفارز مكونة من عشرة أشخاص بينهم انتحاريان أو أكثر يهاجمون ثكنات الجيش وفي حال محاصرتهم يفجر الانتحاريون أنفسهم، وهذا الأمر يجعل الإرهابيين يسبقون قوات الأمن بخطوة كما أنهم لا يكترثون بالمدنيين». ولفت إلى أن «مهمة عناصر الفرقة الذهبية اقتحام المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وتطهيرها بالكامل وبعدها يتم تسليمها إلى قوات الجيش والشرطة والصحوات».

وكشف الضابط أيضاً العثور على «أسلحة متطورة في مناطق محاذية للفلوجة تم الاستيلاء عليها بعد طرد المسلحين وتبين لنا أنها وصلت إلى المدينة حديثاً ما يعني أن قوات الجيش وحرس الحدود يفشلون حتى الآن في ضبطها بشكل جيد».

وأكد أن «اقتحام الفلوجة أصبح الحل الوحيد»، وأضاف إن «خطة الاقتحام متكاملة وننتظر أمر التنفيذ»، وأشار إلى أن «داعش حولت الفلوجة إلى ملاذ آمن طيلة ستة أشهر وبالتالي فإن الحلول السلمية لن تقضي عليهم وسيبقون خلايا نائمة تهدد أمن الأنبار والعراق».

إلى ذلك، قال مصدر من داخل الفلوجة لـ «الحياة» إن القصف المدفعي تواصل أمس، واستهدف عدداً من الأحياء السكنية أبرزها «الشهداء» و»جبيل»، و»العسكري»، و»الضباط».

وفي الرمادي أفاد مصدر في الشرطة أمس، أن مسلحين ينتمون من «داعش» زرعوا، بعد ظهر أمس، جسر الصديقية الرابط جزيرة الخالدية بالخالدية بعبوات ناسفة، وفجروها عن بعد مما أسفر عن انهيار جزء كبير من الجسر من دون وقوع أضرار بشرية».

وقال خطيب الجمعة في الرمادي محمود الدليمي أمس، إن رئيس الوزراء نوري المالكي «يحاول الخروج بنصر زائف من الأنبار بعقد مؤتمر مصالحة وشراء ذمم الضعفاء».

وأضاف أن «المالكي يطلق تصريحاته منذ أكثر من خمسة أشهر بأن الوضع الأمني في الأنبار سيستقر وسيتم تطهير الرمادي والفلوجة خلال أيام بينما جنوده يهربون من مقراتهم كونهم يعرفون كذب المالكي وفشله في حماية شعبه».

ولفت الدليمي إلى أن «أهل الأنبار لم يحملوا السلاح ضد أبنائهم وإنما دفاعاً عن أهلهم من شر المالكي وميليشياته»، وأوضح أن «الميليشيات تطلق البراميل المتفجرة وصواريخ الراجمات وكأنهم في معركة ضد إيران وليس ضد شعبهم وأهلهم من الأطفال والنساء»...

 

فشل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة، فقد تمسك كل طرف بموقفه.

وفيما أعرب المالكي عن رغبته في تشكيل حكومة «منسجمة»، أكد الحكيم أن الأولوية لتحويل «التحالف الوطني» الشيعي إلى مؤسسة فاعلة، وكشف قيادي في كتلته عن أن اللقاء لم يسفر عن تفاهمات.

وشدد الحكيم في بيان عقب لقائه المالكي، على ضرورة «تحويل التحالف الوطني إلى مؤسسة فاعلة، والانفتاح على القوى الوطنية وتشكيل فريق منسجم لتقديم الخدمة للوطن والمواطن». وأضاف أن «ائتلاف المواطن يعمل جاهداً لتشكيل الفريق المنسجم المتسلح بالرؤية الواضحة». ونقل البيان عن المالكي المالكي قوله إن من الضروري «تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تجاوز عقد المرحلة الماضية على المستوى التنفيذي والتشريعي».

وشدد على «أهمية التفاهم داخل التحالف الوطني ومع باقي المكونات من اجل الانطلاق بالعراق»، وقال إن «المرحلة السابقة افتقرت للاستقرار السياسي الذي انعكس سلباً على الأمن والخدمات».

وترفض قوى شيعية رئيسية أبرزها كتلتا «المواطن» و «الأحرار»، بالإضافة إلى قوى كردية وسنية تمديد ولاية المالكي الذي يسعى بدوره إلى جمع حلفاء من كتل وقوائم سنية على أمل جمع عدد مقاعد يتيح له تشكيل «حكومة غالبية سياسية».

وأكد رئيس كتلة «المواطن» الانتخابية باقر جبر الزبيدي على محادثات المالكي والحكيم «أنها لم تصل إلى تفاهمات جديدة». وكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» «ما زلنا عند موقفنا الداعي إلى تقوية التحالف الوطني وتحويله إلى مؤسسة وطنية حقيقية ولن نقبل أن يتم بعد اليوم التغريد خارج هذه المرجعية الوطنية التي اتفقنا منذ التأسيس على أن تتخذ القرارات الاستراتيجية بالإجماع ومنها انتخاب رؤساء مجلس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب».

من جهته، قال زعيم منظمة «بدر» المتحالفة مع المالكي هادي العامري من طهران أمس، إن «المالكي هو المرشح الوحيد لرئاسة الوزراء»، وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية أمس، أنه «في الانتخابات السابقة كانت الائتلافات قليلة، وتجمع الإخوة السنة في ائتلاف واحد سموه العراقية، باستثناء الحزب الإسلامي والصحوات، والإخوة الكرد تجمعوا في قائمة واحدة، باستثناء التغيير، والإخوة الشيعة تجمعوا في تحالفين، وهما الائتلاف الوطني ودولة القانون».

وزاد العامري، الذي يصنف من السياسيين الأقرب إلى إيران ويشغل منصب وزير العدل: «في هذه الانتخابات الصورة تختلف، لأن الشيعة والسنة والأكراد نزلوا بقوائم متعددة، كما أن ائتلاف دولة القانون فاز بفارق كبير بينه وبين القائمة الثانية».

وزاد «أعتقد اليوم أن حق ترشيح رئيس الوزراء يكون لائتلاف دولة القانون، الذي حصل على ثلاثة أضعاف الآخرين، ونحن في الاجتماع الأول رشحنا السيد نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء».

وعن اختيار رئيس الجمهورية، قال إن «الأمر متروك للإخوة الكرد ولكن هم بالتأكيد سيرشحون شخصاً آخر لأن مام جلال (جلال طالباني) ليست لديه القدرة».

وقال النائب حامد الخضري، عضو «كتلة المواطن»، إن «خطوة دولة القانون (ترشيح المالكي إلى ولاية ثالثة) كانت مستعجلة، واهتمام الائتلاف الوطني يركز الآن على أن يؤسس تحالفاً ذا نظام داخلي ويعمل كمؤسسة ويراقب مرشحي الحكومة ويضع آلية لاختيار رئيس الوزراء وآلية لاختيار باقي المناصب السيادية».

ويدور الخلاف داخل التحالف الشيعي حول تضمين النظام الداخلي مادة تحدد ولاية رئيس الوزراء بدورتين، الأمر الذي اعتبره «دولة القانون» مخالفاً للدستور وفتوى المحكمة الاتحادية التي نقضت مشروع قانون صادق عليه البرلمان العام الماضي في هذا الاتجاه.

وقلل النائب علي الفياض عن «دولة القانون»، من أهمية ما يعلن من خلافات بين القوى الشيعية، مشيراً إلى أن «قوة وتماسك كتل التحالف الوطني لن يجعله يتأثر بالأزمة التي تشهدها الساحة السياسية، فالتحالف يجمع مكونات الشعب العراقي، سيما في وسط البلاد وجنوبها، وهو عمود الدولة وسيكون عمله تقوية وحدة صف الشعب والكتل السياسية كافة».

في المقابل، جدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، من إيطاليا، تهديده باتخاذ خيارات جديدة إذا «لم تلب مطالب الكرد». وجاء في بيان لحزبه أنه «والوفد الكردستاني المرافق، التقى امس رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيرو كراسو، وتطرق إلى الانتخابات العراقية الأخيرة وانتخابات مجالس محافظات إقليم كردستان، وتشكيل الحكومة». وأكد البيان «تشكيل لجنة مشتركة من كل الكتل السياسية الكردستانية»، وأن «لدى شعب كردستان خيارات إذا لم تُنفذ مطالبه».

من جانبه دعا رئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك، في لقاء مع السفير الأميركي في بغداد روبرت ستيفن بيكروفت الخميس، إلى أن تكون الحكومة المقبلة «عابرة للطائفية وتتجاوز التركة الثقيلة للحكومة الحالية».

 

دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الى إشراك «كل مكونات الشعب العراقي في تشكيل الحكومة، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الخدمة في اختيار الوزراء ومعاونيهم من دون التركيز على الولاءات» ، وحضّ على حل الخلافات بين بغداد وأربيل من خلال الدستور والمحكمة الاتحادية.

وقال ممثل السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال صلاة الجمعة امس ان «أهم الاسس العامة التي ينبغي اعتمادها في تشكيل الحكومة اشراك كل مكونات الشعب العراقي في ادارة شؤون البلاد، من أجل طمأنتها، وكي تمارس دورها وحقها في الادارة، وتشعر بأنها غير مهمشة ولا يمارس في حقها الاقصاء. ولا يعني ذلك مشاركة أي شخص من المكون اتكالاً على ولائه الحزبي او الكتلوي او المناطقي، وانما اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة وتقديم الخدمة».

ودعا الى «اعتماد مبدأ المشاروة وإشراك الآخرين في الرأي والحسم في القضايا المختلفة لمصلحة الشعب، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الخدمة في اختيار الوزراء ومعاونيهم، من دون التركيز على الولاءات. كما ينبغي اعتماد الحوار وحل المشكلات لتلافي لغة التصعيد والاتهامات المتبادلة بين الاطراف السياسية». واشار الى ان «الاساس في تحقيق النتائج تعتمد على الجدية والادارة والحض على التطبيق، بعيداً من الشعارات البراقة».

وفي ما يتعلق بالنزاع بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على تصدير النفط، قال الكربلائي ان « اي نزاع من هذا القبيل ومن جملة ذلك النزاع هو تصدير النفط من جانب وحجب رواتب الموظفين من جانب آخر يجب الرجوع به الى الضوابط الدستورية، فهي الحاكم الفصل في ذلك، واذا كانت هناك نزاعات في التفسير يفترض ان ترفع الى المحكمة الاتحادية وان لا تتخذ قرارت منفردة من هذا الجانب والجانب الآخر وهذا هو الاساس الذي يجب اعتماده اذا اردنا بناء دولة واما اتخاذ القرارت المنفردة من اي طرف فانه يعمق النزاع».

ولفت الى ان «الدخل الوطني للدولة يأتي من الواردات النفطية وغالبيته من محافظة البصرة الا انها في الوقت نفسه تعاني من نقص حاد كالماء الصالح للشرب وتعاني من الاثار السلبية للتلوث البيئي الحاصل من انتاج النفط ، وهذه الاثار والاضرار لا تعاني منها بقية المدن ، لذا فهي تحتاج الى عناية خاصة واعطاء حقها في التنمية وتحصين المدينة وابنائها من التلوث البيئي والفقر والبطالة ونقص الخدمات».

وتابع: «على الاخوة في الحكومة المحلية نسيان انتمائاتهم وأن يكون عملهم للمحافظة ويعملوا بهذه الروح»

واشار الى ان «انتاج محافظة مليوني برميل يعادل انتاج بعض الدول النفطية، ونرى الكثير من العائلات تعاني العوز ولا بد من التخفيف من مستويات الفقر».

 

  

أعلن برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة أمس، أن نصف الشعب اليمني يعاني الجوع، مشيراً إلى أنه سيزيد المعونات الغذائية للبلد الفقير.

وأوضح البرنامج أن «أكثر من عشرة ملايين من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليوناً، يعانون إما من نقص شديد في الأمن الغذائي، أي أنهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية لأنهم لا يستطيعون تأمين كميات كافية من الطعام لأنفسهم، أو أنهم يقتربون من الحاجة إلى تلك المساعدات».

وصرحت الناطقة باسم البرنامج إليزابيث بايرز، بأن اليمن» يعاني من واحد من أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بين الأطفال، حيث يعاني نحو نصف عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات -أي نحو المليونين- من نقص النمو»، وقالت إن مليوناً من هؤلاء الأطفال يعانون سوء تغذية شديداً.

واليمن من أفقر دول العالم ويعيش فترة انتقال سياسي صعبة منذ إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح في شباط (فبراير) 2012 بعد عام من الاحتجاجات الدامية ضد حكمه الذي استمر 33 عاماً.

ويعاني اليمن من انتشار الفقر وعدم الاستقرار السياسي ونزوح أعداد كبيرة من اللاجئين من دول أخرى، إضافة إلى النزاعات المدنية وانعدام الأمن.

وفي الوقت ذاته يعاني اليمن من ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً، نظراً إلى أنه يستورد ما يصل إلى 90 في المئة من حاجاته من الأغذية الأساسية، مثل القمح والسكر.

وأكدت أن البرنامج، في مسعى للسيطرة على الوضع، زاد مساعداته الغذائية لليمن وقدم الشهر الماضي مساعدات غلى نحو 839 ألف يمني.

وابتداء من تموز (يوليو) يعتزم البرنامج إطلاق «عملية إنقاذ» خاصة تستمر عامين لمعالجة مشكلة الجوع الطويلة الأمد والمساعدة على ضمان الاستقرار الغذائي لنحو ستة ملايين شخص.

وفي إطار العملية سيوفر البرنامج الدولي سبل منع سوء التغذية والعلاج منه، ومنح 200 ألف تلميذة حصصاً غذائية يأخذنها إلى منازلهن، وسيساعد في خلق وظائف في المناطق الريفية وتحسين الزراعة والإمدادات المائية.

وأكدت بايرز أن زيادة المساعدات ستكون مكلفة، ويقدر البرنامج أن تصل تكلفة العملية التي تستمر عامين نحو 491 مليون دولار (360 مليون يورو).

وحتى الآن لا يزال البرنامج يحتاج إلى 117.5 مليون دولار إضافية لتغطية عملياته حتى نهاية هذا العام، بحسب المتحدثة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: حمدان الرحبي ... أفشل الجيش اليمني أمس هجوما عنيفا لجماعة الحوثيين الشيعية في مدينة عمران، شمال البلاد، أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، والجيش، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية عن خطة أمنية لحماية العاصمة صنعاء من أي أعمال إرهابية محتملة.

وقالت مصادر محلية وعسكرية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين الذين يحاولون السيطرة على مدينة عمران منذ فبراير (شباط) الماضي نفذوا هجمات متزامنة على مواقع للواء 310 الذي يقوده العميد حميد القشيبي، في الجميمة والجنات، والمرحة، جنوبا، كما هاجموا نقاطا أمنية في منطقة السلاطة، وسحب». وأشارت المصادر إلى توسع المواجهات إلى مناطق جديدة في مديرية عيال سريح (جنوب شرقي عمران)، في مناطق الحائط، وقهال، وروي، وبني الزبير.

وقصف الجيش المتمركز في «جبل ضين» بقرية «بني ميمون»، وهو جبل استراتيجي يطل على عمران وأجزاء من صنعاء، تجمعات للحوثيين في قرى عمد، وبني الزبير، وسحب، وفجر عددا من مخازن الأسلحة لديهم.

وكانت مدينة عمران التي تبعد عن العاصمة صنعاء نحو 40 كيلومترا، شهدت هدوء نسبيا بعد تحذير الرئيس عبد ربه منصور هادي للحوثيين، الأربعاء الماضي، وإعلانه عن إجراءات سيتخذها لمعالجة الأوضاع فيها.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الداخلية إنها وضعت خطة أمنية لحماية العاصمة صنعاء من أي أعمال إرهابية محتملة، وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الخطة «تخضع لتقييم شبه يومي ولمراجعة دائمة ومستمرة لمنع حدوث أي خرق أمني»، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تراقب «على مدار الساعة العناصر المشبوهة لإحباط الجرائم الإرهابية قبل وقوعها، وأن هناك الآلاف من رجال الأمن يسهرون على أمن العاصمة صنعاء واستقرارها في إطار خطة أمنية وضعت لهذا الغرض».

إلى ذلك نفت وزارة الدفاع اليمنية وصول طائرة أميركية إلى قاعدة العند العسكرية، في محافظة لحج جنوب البلاد، وأوضحت الوزارة في بيان نشره موقعها الإلكتروني أن ما نشر «مزاعم ومجرد أقاويل وادعاءات كاذبة ولا تمت إلى الحقيقة». ونشرت مواقع إعلامية محلية أنباء عن وصول «طائرة عسكرية أميركية إلى العند، ونقلت الجنود الأميركيين، هناك بعد تمرد عسكري لجنود اللواء 201». وعدت وزارة الدفاع ما نشر «حملة شعواء تستهدف القوات المسلحة».

وفي مأرب (شرق اليمن) تمكنت الفرق الفنية بوزارة النفط من إصلاح أنبوب النفط في نقطة كيلو 39 بمنطقة الدماشقة في مديرية الوادي، بعد تفجيره من قبل مسلحين قبليين، منتصف الشهر الجاري. وخسر اليمن بسبب الاعتداءات المتكررة على أنبوب النفط قرابة 400 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب وزارة الداخلية.

وفي جانب يمني آخر، أعلن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، أمس، أن نحو نصف الشعب اليمني يعاني الجوع، مشيرا إلى أنه سيزيد المعونات الغذائية للبلد الفقير. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشار البرنامج إلى أن أكثر من عشرة ملايين من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، يعانون إما نقصا شديدا في الأمن الغذائي (أي أنهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية لأنهم لا يستطيعون تأمين كميات كافية من الطعام لأنفسهم) أو أنهم يقتربون من الاحتياج إلى تلك المساعدات.

وصرحت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بايرز قائلة: «إن اليمن يعاني واحدا من أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بين الأطفال، حيث يعاني نحو نصف عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات (أي نحو المليونين) نقص النمو.. ومليون طفل من هؤلاء الأطفال يعانون سوء تغذية شديدا».

ويعاني اليمن من انتشار الفقر وعدم الاستقرار السياسي ونزوح أعداد كبيرة من اليمنيين وتدفق اللاجئين من دول أخرى، إضافة إلى النزاعات المدنية وانعدام الأمن.

وفي الوقت ذاته، تعاني البلاد من ارتفاع أسعار الأغذية عالميا نظرا لأنها تستورد ما يصل إلى 90 في المائة من احتياجاتها من الأغذية الأساسية مثل القمح والسكر، بحسب المتحدثة.

وأكدت المتحدثة بايرز أن البرنامج وفي مسعى للسيطرة على الوضع، زاد من مساعداته الغذائية لليمن، حيث قدم الشهر الماضي المساعدات لنحو 839 ألف يمني.

وابتداء من يوليو (تموز) يعتزم البرنامج إطلاق «عملية إنقاذ» خاصة تستمر عامين بهدف معالجة مشكلة الجوع الطويلة الأمد والمساعدة على ضمان الاستقرار الغذائي لنحو ستة ملايين شخص.

وفي إطار العملية سيقوم البرنامج الدولي بتوفير سبل منع سوء التغذية والعلاج منه، ومنح 200 ألف تلميذة حصصا غذائية يأخذنها إلى منازلهن، وسيساعد على خلق وظائف في المناطق الريفية وتحسين الزراعة والإمدادات المائية، بحسب المتحدثة. وأكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة أن زيادة المساعدات ستكون مكلفة حيث يقدر البرنامج أن تصل تكلفة العملية التي تستمر عامين نحو 491 مليون دولار (360 مليون يورو).

وحتى الآن لا يزال البرنامج يحتاج إلى 117.5 مليون دولار إضافية لتغطية عملياته حتى نهاية هذا العام، بحسب المتحدثة.

 

 محادثات أمير الكويت وروحاني... اقتصادية وتستهدف تقريب وجهات النظر مع دول الخليج

قالت مصادر كويتية لـ»الحياة» ان الأمير الشيخ صباح الأحمد سيبحث مع القيادة الايرانية في حقوق الجرف القاري في مياه الخليج العربي ويعطيها الاولوية في جدول أعمال زيارته الرسمية الى طهران هذا الاسبوع، اضافة الى العلاقات الثنائية وما يمكن ان تلعبه الكويت في تقريب وجهات النظر بين ايران ودول مجلس التعاون التي تشكّك في البرنامج السياسي للجمهورية الاسلامية في المنطقة والعالم العربي.

وكان الخلاف على تحديد خط الجرف القاري على مدى عقود من الزمن حائلاً دون تمكن الكويت من تطوير بعض الحقول النفطية خصوصا حقل «الدرة» الغني بالغاز الطبيعي، وتتمتع الكويت بنحو 8 في المئة من احتياط النفط الخام العالمي لكنها تفتقر بشدة الى الغاز الطبيعي وتستورده من الخارج.

وأمس أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف «اهمية الزيارة التي سيقوم بها سمو أمير الكويت» ورأى انها «ستكون بداية جديدة لتوسيع اكثر في نطاق العلاقات بين البلدين في كل المجالات».

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) قوله ان ‹الكل في ايران يتطلع باهتمام كبير الى زيارة صاحب السمو الامير» وان ايران والكويت كانتا دائماً «جارتين حميمتين»، واضاف ان هناك مواضيع عدة سيبحثها الرئيس الايراني حسن روحاني والأمير في ايران ‹وسيتابع باقي المسؤولين تطبيق القرارات التي تنجم عن هذه المحادثات». وشدد على ان العلاقات السياسية بين البلدين «ممتازة» و»من الممكن زيادة العلاقات الاقتصادية الجيدة والتي يمكن تطويرها أكثر».

وذكر ظريف ان ايران والكويت «قد تعملان مع بعضهما البعض لتحسين الاوضاع في منطقتنا ونحن نواجه تحديات مشتركة»، مؤكداً أهمية عمل الدولتين معاً «لانهاء العنف والتشدد في المنطقة».

وكان رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعرب عن تفاؤله بنتائج زيارة الامير لطهران، و قال لاعضاء «رابطة الصداقة الكويتية – الإيرانية» في الكويت اول من أمس إن الزيارة «تهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة» وأن «دولة الكويت تتمنى لجارتها إيران مزيداً من التقدم والازدهار وأن تكون قوتها في مصلحة أمن واستقرار المنطقة»، معرباً عن «تطلع الكويت إلى تطوير العلاقات بين البلدين وتنميتها وتوسيع آفاق التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي إلى المستوى المأمول، إضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة وعلاقات تجارية أوثق وأشمل بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن المعتقد ان الامير سيستغل فرصة لقائه الرئيس روحاني للبحث في المشكلة السورية والدور الذي يمكن لايران ان تلعبه في تهدئة الأمور في البحرين عبر اقناع بعض مريديها بالدخول في حوار مع حكومة المنامة.

وتامل القيادة الكويتية بلعب دور نشط لتأمين حوار ايراني - خليجي مثمر يساعد في استقرار منطقة الخليج وابعادها عن التوتر. في حين يأمل رجال اعمال كويتيون بالحصول على عقود في برنامج العمار العملاق الذي يمكن ان تطلقه طهران بعد رفع العقوبات الدولية عنها اذا نجحت المحادثات النويية بينها وبين الدول الكبرى.

ولم يُعرف بعد ما اذا كان جدول الزيارة سيتضمن لقاء مع المرشد علي خامنئي.

 

يعقد وزراء الخارجية في دول الخليج اجتماعهم الرابع بعد غد (الإثنين) في الرياض، للبحث في تسوية الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، كما سيطلع الوزراء على آخر ما وصلت إليه اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق بنود «اتفاق الرياض»، وتأتي الاجتماعات الخليجية في إشارة واضحة إلى عدم التوصل إلى حل كامل للأزمة حتى الآن.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن قررت في 5 آذار (مارس) الماضي سحب سفرائها من الدوحة، التي أعلنت أنها لن ترد على القرار بالمثل.

واكتفى وزراء خارجية الخليج في بيان مشترك، بعد اجتماع وزاري في الرياض الأسبوع الماضي، بالقول إنهم مرتاحون إلى سير أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ «اتفاق الرياض» المتعلق بالأزمة الخليجية - الخليجية.