«بوكو حرام» تقتل حاكماً محلياً في شمال نيجيريا وقمة أفريقية استثنائية لبحث خطر الحركة المتشددة...كييف تعلن تقدم قواتها في الشرق...ست دول مجاورة لليبيا تتفق في الجزائر على إطلاق دوريات عسكرية لحماية الحدود ....القلق من عودة تنظيم القاعدة يسيطر

تشبه العلاقة بين صربيا والبوسنة بشكل ما العلاقة ما بين النظام السوري ولبنان، حيث إن بعض القوى الطموحة للتوسع والهيمنة في بلغراد رفعت شعار «صربيا الكبرى» لكي يعطيها رافعة ايديولوجية في الداخل وأداة للسيطرة في المحيط الاقليمي. وضمن هذا السياق كانت كوسوفا والبوسنة من ضحايا ايديولوجية «صربيا الكبرى» التي تبناها فجأة سلوبودان ميلوشيفيتش منذ 1985 ونجح بواسطتها في تعزيز سيطرته في الداخل ومدّ تأثيره عبر الحدود في كوسوفا والبوسنة وغيرها الى حد أن ضمّ الاولى الى حكمه المباشر في 1989 وكاد أن ينجح في الثانية بسياسة «شعب واحد في دولتين». وكانت النتيجة اندلاع الحرب الاهلية في البوسنة 1992-1995، حيث كان بعض سكان البوسنة (الصرب) يؤمنون بسياسة «شعب واحد في دولتين» ويريدون للبوسنة أن تنضم الى صربيا عشية انهيار يوغسلافيا في 1991 ويحظون بدعم عسكري ومالي وسياسي من بلغراد الميلوشيفية، ولكن بعضهم رفض الآخر(المسلمون والكروات) لذلك دفع الصرب بدعم من بلغراد الى السيطرة على ثلثي البوسنة ثم الانسحاب بضغط من الناتو الى 49% تحت اسم «جمهورية الصرب» التي تم تكييفها قانونياً ودستوريا في «اتفاقية دايتون» 1995. ومنذ ذلك الحين برز رجل صربيا القوي في البوسنة ميلوراد دوديك الذي كان يهدد من حين الى آخر بالانفصال والانضمام الى «صربيا الآم». وكان مما يساعده على ذلك أن خلفاء ميلوشيفيتش في بلغراد وصولاً الى بوريس تاديتش (2008-2012) كانوا لا يتجرأون على الانفكاك عن الماضي وإرساء واقع جديد من العلاقات بين صربيا الساعية الى مستقبلها الاوروبي والبوسنة غير المستقرة.

ولكن مع الانتخابات الاخيرة في هذا الربيع عزّز «حزب التقدم الصربي» برئاسة فويسلاف نيكوليتش رئيس الجمهورية موقعه في البرلمان الصربي بفوزه بـ158 مقعداً في البرلمان (من أصل 250) مما استدعى تشكيل حكومة صربية جديدة بالتآلف مع الحزب الاشتراكي الصربي برئاسة ايفيتسا داتشيتش. وكانت صربيا قد قطعت خلال 2012-2014 شوطاً مهماً نحو بروكسل، إذ مُنحت وضعية «دولة مرشحة» للانضمام الى الاتحاد الاوروبي بعد أن برّت بوعدها وقامت بـ«تطبيع» العلاقات مع كوسوفا عبر «اتفاقية بروكسل» 2013 وسلسلة من الاتفاقات معها. وبناء على ذلك حدث تنقّل مهم في التشكيل الحكومي الجديد في نهاية نيسان الماضي، إذ انتقل نائب رئيس الوزراء ألكسندر فوتشيتش (من حزب التقدم) الذي يعطي الاولوية للاقتصاد وانضمام صربيا الى الاتحاد الاوروبي الى رئاسة الحكومة في الوقت الذي انتقل فيه رئيس الحكومة ايفيتسا داتشيتش (من الحزب الاشتراكي) الى وزارة الخارجية نظراً لما حققه من نجاح في التفاوض مع كوسوفا خلال 2012-2014.

وتجدر الاشارة هنا الى أن كلا الرجلين يمثل ما تغيّر في صربيا بعد ميلوشيفيتش، لان الاول (فوتشيتش) كان وزيراً للاعلام في أواخر عهد ميلوشيفيتش بينما كان الثاني (داتشيتش) خليفة ميلوشيفتش في رئاسة الحزب بعد اعتقاله وتسليمه إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي عام 2003.

ومع تشكل الحكومة الجديدة حرص فوتشيتش على التصريح بأن أولوية حكومته ستكون لصالح التعاون الاقليمي، وهو بهذا يعني في ما يعنيه كوسوفا والبوسنة بالذات. وفي هذا السياق تكون الزيارة الاولى لرئيس الحكومة تعكس عادة السياسة العامة أو الاولوية الجديدة للحكومة. وهكذا في منتصف شهر أيار الحالي قام رئيس وزراء صربيا الجديد ألكسندر فوتشيتش بأول زيارة له الى الخارج الى البوسنة المجاورة في خطوة رمزية يمكن أن توصف بـ«تاريخية» نظراً لما سبقها وتخللها من تصريحات تعكس ما تغيّر ويتغيّر في صربيا خلال الاسابيع الاخيرة التي تلت الانتخابات البرلمانية.

فمع تصريحاته الاولى التي اتسمت بالاتزان جاءت فوتشيتش الدعوة الاولى لزيارة البوسنة من بكر علي عزت بيغوفيتش (المسلم) عضو مجلس الرئاسة على حين أن فوتشيتش فضّل أن يلبي دعوة زميله رئيس الحكومة فويسلاف بيفاندا (الكرواتي). ومع بدء الزيارة حرص فوتشيتش على اعطاء تصريحات غير مسبوقة تعبّر عمّا تغيّر في بلغراد، حيث قال بما يشبه الاعتذار انه مع هذه الزيارة «طويت صفحة الماضي الى غير رجعة» بعد أن «قطعت صربيا علاقتها مع الماضي الاسود»، وأن صربيا الان تمثل «العون والصديق بعد ان كانت عامل توتر وتوجس بين دول وشعوب المنطقة»، ولذلك فهو جاء الى سراييفو لـ«يمثل دولة تحترم وحدة تراب البوسنة» وان العلاقة «يجب ألا تتضمّن الكثير من الحب بالضرورة ولكن الاحترام والتقدير، وهو ما لدى صربيا وما ترغب به صربيا للبوسنة».

ولكي يقرن الأقوال بالأفعال فقد حرص فوتيتش خلال زيارته لسراييفو على القيام بزيارتين تاريخيتين: زيارة جامع الغازي خسرو بك في سراييفو الذي يعتبر من أقدم وأجمل الجوامع في المدينة (بني عام 1531)، وزيارة كاتدرائية «قلب يسوع» للكروات الكاثوليك. فقد كانت جوامع المسلمين التاريخية (ومنها هذا الجامع) تتلقى القذائف من القيادة السابقة للصرب خلال 1992-1995 وتدمر بالديناميت في عاصمة الصرب (بانيالوكا)، بينما يأتيها الآن رئيس الحكومة الصربية للتعبير عن احترامه لها وما تمثله من فن.

الخاسر الوحيد من هذه الزيارة ميلوراد دوديك زعيم الصرب ورجل بلغراد القوي حتى الآن، الذي كان يحرص على أن تكون العلاقة بين صربيا والبوسنة تمرّ من عنده (بانيالوكا) والذي كان يتجرأ الرئيس الصربي الاسبق على زيارته في بانيا لوكا من دون المرور بسراييفو عاصمة الدولة. والخسارة هنا ستتبين في تشرين الاول القادم حين يحل موعد الانتخابات البرلمانية في البوسنة، حيث إن دوديك كان يحقق فيها النجاح بفضل دعم بلغراد بينما الآن تبدو واضحة المسافة بينه وبين القيادة الصربية الجديدة في بلغراد التي تعطى الاولوية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي حوالى 2018، والتعاون الاقليمي مع الدول المجاورة باعتباره من شروط الانضمام الى الاتحاد.

 

بات اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل مبرماً وجاهزاً للتوقيع وما لم يمر قط أسود ـ حسب تعبير أردوغان ـ في اللحظات الأخيرة فسيتم الإعلان رسمياً وقريباً عن تبادل السفراء وتطبيع العلاقة بين البلدين بعد قطيعة استمرت أربع سنوات تقريباً اقتصرت على الجانب السياسي والديبلوماسي من دون أن تطال العلاقات الاقتصادية، وهو أمر بدا لافتاً ومثيراً للاهتمام.

وحسب ما نُشر في الصحافة التركية هنا فإن اتفاق المصالحة النهائي يتضمن تقديم تل أبيب لاعتذار رسمي ومكتوب لأنقرة عن مسؤولياتها تجاه الشهداء والجرحى الأتراك في حادثة أسطول الحرية في أيار 2010 مع مبلغ تعويض لعائلاتهم يقارب العشرين مليون دولار، بينما سيتم إدخال قافلة مساعدات تركية لغزة عن طريق إسرائيل على أن تستغل أنقرة نفوذها وعلاقاتها الإقليمية والدولية للعمل من أجل رفع الحصار نهائياً عن غزة الذي بات بدوره مسألة وقت فقط بعد توقيع إعلان الشاطئ للمصالحة بين فتح وحماس نهاية نيسان (ابريل) الماضي.

اتفاق المصالحة يتضمن كذلك تبادلاً فورياً للسفراء بين البلدين وشطباً للقضايا المرفوعة ضد ضباط ومسؤولين إسرائيليين أمام المحاكم التركية وحسب وسائل إعلام إسرائيلية قد يتضمن أيضاً زيادة العمال الأتراك العاملين في إسرائيل في مشاريع مشتركة سابقة من 800 الى 1200 واستنئناف تطبيق الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية التي تم تجميدها بعد أزمة أسطول الحرية قبل أربع سنوات تقريباً.

اتفاق المصالحة يعبر مبدئياً عن رغبة الطرفين في طي صفحة الخلافات بينهما وإن لحسابات مختلفة لدى كل طرف تتعلق بمصالحه وقراءته للتطورات في المنطقة واحتوى تقريباً على معظم ما طالبت به أنقرة من البداية ويؤسس لعلاقات عادية أو طبيعية بينهما بعدما بات التحالف الاستراتيجي شيئاً من الماضي وأمراً بعيد المنال أقله من وجهة النظر التركية.

تضمن الاتفاق اعتذاراً إسرائيلياً مكتوباً وصريحاً عن التعرض لِ وقتل موطنين أتراك في المياه الدولية مع تحمل المسؤولية وتقديم تعويضات وفق المعايير العالمية والغربية تحديداً وليس وفق المعايير العالم ثالثية التي أرادت تل أبيب اتباعها كما تفعل كقوة احتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين. أما مطلب رفع الحصار كلياً عن غزة والذي تم تخفيفه أصلاً بنسبة خمسين في المئة بعد جريمة أسطول الحرية فقد اقتنعت أنقرة أنه صعب أو على الأقل أنه لن يحدث مرة واحدة وهي ستستعيض عن ذلك بإرسال مساعدات إغاثية متواصلة للقطاع المحاصر مع استخدام نفوذها لتحقيق الهدف النهائي الذي بات مسألة وقت فقط بعد تفاهم المصالحة الفلسطيني الأخير وبعد اللغة اللينة التي استخدمها المرشح الرئاسي رجل مصر القوي الجنرال عبد الفتاح السيسي تجاه حماس والقضية الفلسطينية بشكل عام، مع الانتباه الى أن القيادة التركية تعرف الحقيقة البسيطة الصحيحة والواضحة والقائلة إن إنهاء الانقسام الفلسطيني يمثل الخطوة الأولى المطلوبة والضرورية من أجل رفع الحصار نهائياً عن غزة.

لا بد من الانتباه الى أن حكومة حزب العدالة والتنمية ورغم نفورها الفكري ورفضها لفكرة التحالف الاستراتيجي مع الدولة العبرية إلا أنها تعاطت طوال الوقت ببراغماتية تستند الى مصالحها ورغبتها في لعب دور مؤثر في المنطقة وهكذا قامت وبموازاة تقليص التعاون الأمني والعسكري بتنمية التعاون الاقتصادي مع تل أبيب خصوصاً أن ميزانه يميل لصالحها. وكما احتفظت بقنوات سياسية مفتوحة مع الحكومة الإسرائيلية حتى حرب غزة الأولى-2008- وعمدت خلال تلك الفترة الى لعب دور الوسيط بين تل أبيب ودمشق ودعمت عملية التسوية مع الفلسطينيين وتبنت تجاهها مقاربة تستند الى الشرعية الدولية وتكاد تتطابق مع مبادرة السلام العربية، علماً أن القطيعة السياسية والديبلوماسية مع الدولة العبرية في السنوات الأخيرة لا تتعلق فقط بقتل مواطنين أتراك وإنما بوجود حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل ما انعكس حتى على علاقات هذه الأخيرة مع دول غربية صديقة غالباً ما احتفظت بعلاقات دافئة مع الدولة العبرية.

ثمة سبب إضافي آخر ساعد في تسهيل الوصول الى اتفاق المصالحة أقله من وجهة النظر التركية ويتعلق بالأزمات العميقة التي تعيشها دول الربيع العربي في طريقها الطويل والمضني نحو التعافي بعد سنوات من القهر والاستبداد والتخلف، ما أفقد أنقرة مكاسب سياسية واقتصادية هائلة ولو على المديين القصير والمتوسط ودفعها الى التعويض جزئياً عبر تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية الذي سيساهم ليس فقط في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإنما في زيادة نفوذ الأولى السياسي في الملف الفلسطيني المحوري والمركزي في المنطقة وحتى في العالم.

أما تل أبيب فقد أجبرتها عزلتها الإقليمية بعد الربيع العربي واشتعال المحيط من حولها الى السعي الجاد لتطبيع العلاقات مع تركيا بعد سنوات من العناد والمكابرة، وربما يندرج الأمر أيضاً في سياق قرار استراتيجي بالتوقف عن محاولات التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين والانكباب على إدارة الصراع بدلاً من حله وبأقل ثمن ممكن. وبالطبع كان الجانب الاقتصادي حاضراً دائماً كون تركيا شريكاً تجارياً مهماً وقبلة مفضلة ومنخفضة التكلفة للسياح الإسرائيليين غير أن العامل الأمني والعسكري كان حاضراً كذلك في ظل موقف المؤسسة الأمنية الداعم منذ اللحطة الأولى للمصالحة ولو بثمن الاعتذار والتعويض أملاً في العودة يوماً ما الى الأيام الخوالي التي شهدت الحوار والتعاون الأمني والاستخباراتي وحتى التدريبات والمناورات المشتركة واستخدام فضاء تركيا الواسع ليس فقط لاكتساب الخبرات الضرورية والفريدة للطيارين الإسرائيليين وإنما للتجسس أيضاً على دول عربية وإسلامية مجاورة.

فى الاخير وباختصار تذهب انقرة الى اتفاق المصالحة من موقعها الجيوسياسى وعضويتها في حلف الاطلسي وسعيها الدائم للانضمام الى الاتحاد الاوروبي وهي ستحقق مكاسب سياسية واقتصادية ولكن دون ان يصل الامر الى حد التحالف الاستراتيجي مع تل ابيب اما هذه الاخيرة فتريد علاقات عادية او طبيعية متنامية وقابلة للتطور عسى ان تسمح الامور او المتغيرات المتلاحقة في المنطقة استعادة التحالف السابق مع الانتباه الى ان الملف الفلسطيني سيظل حاضرا بقوة في السياسة التركية التي لا تخفي دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وفق المواثيق والشرائع الدولية وهو ما يتناقض بالضرورة مع السياسات المتبعة من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ويمثل في السياق حجر عثرة امام تطور علاقات الدولة العبرية مع انقرة كما مع عواصم مهمة عديدة في المنطقة والعالم.


 

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... ذكرت مصادر أميركية أن مواطنا أميركيا يعمل في سوريا مع «جبهة النصرة» يعتقد أنه تورط في هجوم انتحاري وقع شمال سوريا في أول حالة من نوعها. وأكد مسؤولان بالحكومة الأميركية أنّ المقاتل المتشدد الذي نفذ العملية الانتحارية ضد حاجز للجيش السوري، هو مواطن أميركي بالفعل.

وقدمت «كتيبة صقور الشام»، في شريط فيديو بثّ على موقع «يوتيوب»، الانتحاري الذي فجّر شاحنة محمّلة بـ17 طنا من المتفجرات في حاجز للجيش السوري بإدلب، بكنيته «أبو هريرة الأميركي». وقال أبو فاروق الشامي، الناطق باسم كتيبة «صقور الشام» للشبكة، إنّ العملية جرت بالتنسيق بين كتيبته وتنظيم «جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأوضح المسؤولان الأميركيان بأنّ الانتحاري ترعرع في فلوريدا، إلا أنّهما رفضا الكشف عن هويته الحقيقية، بدعوى أنّ التحقيقات لا تزال جارية مع أفراد عائلته. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن مواقع جهادية أن الرجل الذي يلقب بـ«أبي هريرة الأميركي»، قاد إحدى الشاحنات التي تحمل نحو 17 طنا من المتفجرات خلال هجوم شمل ثلاث شاحنات تحمل متفجرات في إدلب وكان مسؤولون أميركيون اعترفوا بأن 70 أميركيا توجهوا إلى سوريا للمشاركة في عمليات القتال الجارية هناك.

وقال مسؤولون أميركيون إن وزارة العدل اختارت، في الثالث والعشرين من مايو (أيار) أيار، مدعيا مخضرما لإجراء تحقيق بشأن تدفق مقاتلين أجانب بينهم أميركيون ينضمون لمقاتلي المعارضة في سوريا، وذلك في علامة على الانزعاج المتزايد من خطر المقاتلين المتشددين العائدين إلى أوطانهم. وأبدت وكالات تنفيذ القانون ووكالات الأمن الأميركية قلقا متزايدا على مدى شهور من التدفق المتواصل لمتشددين غربيين بينهم أميركيون يتجهون إلى سوريا. وينضم معظم الأجانب إلى الفصائل الأكثر تطرفا التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد ومنها جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام.

ويقول مسؤولون أميركيون ومن الحلفاء إن تخوفهم الرئيسي هو أن يبدأ المقاتلون المخضرمون، الذين زادتهم تجربتهم في سوريا تشددا، في شن هجمات إرهابية بعد عودتهم إلى بلدانهم. وتقول السلطات في أوروبا الغربية إنهم اكتشفوا مؤامرات لمقاتلين عائدين من سوريا.

وعينت وزارة الخارجية، أواخر مارس (آذار) آذار، الدبلوماسي المخضرم روبرت برادتك للتعامل مع الخطر، وقالت متحدثة باسم الوزارة إن برادتك سيكون هو الدبلوماسي الأميركي الرئيسي في «التواصل مع شركاء أجانب لمنع أو اعتراض سفر المتطرفين الأجانب إلى سوريا».

وكان مسؤولو المخابرات الأميركية يقدرون حتى وقت قريب أن نحو سبعة آلاف مقاتل أجنبي انضموا منذ عام 2012 إلى نحو 23 ألفا من مقاتلي المعارضة، وأن أغلبهم انضموا للجماعات الأكثر تشددا المناهضة للأسد.

لكن جين ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قالت في وقت سابق إن العدد المقدر الآن يصل إلى تسعة آلاف مقاتل أجنبي سافروا إلى سوريا منذ بدء الحرب.

وقتل أكثر من 150 ألف شخص في الصراع السوري. وفر نحو 2.5 مليون شخص خارج البلاد ونزح تسعة ملايين آخرون داخل البلاد وهم بحاجة للمساعدة بمن فيهم 3.5 مليون شخص ليس لديهم القدرة على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.

وتسيطر قوات المعارضة على جميع المعابر الحدودية الشمالية مع تركيا، في حين تتوزع السيطرة على المعابر الحدودية الشرقية مع العراق والجنوبية مع الأردن، في حين يسيطر النظام بشكل كامل على المعابر النظامية مع لبنان.

ويقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن مئات آخرين من بريطانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبلدان أخرى يمنح مواطنوها دخولا سهلا إلى الولايات المتحدة حاربوا أيضا في سوريا.

ووجهت السلطات الأميركية اتهامات بالفعل إلى عدد من الأفراد للاشتباه في مشاركتهم في الحرب السورية وغالبا في اتهامات بتقديم الدعم المادي للجماعات المتشددة. وقتل مواطن أميركي واحد على الأقل في سوريا العام 2013 هو نيكول مانسفيلد من ولاية ميتشيغان، ويقال: إنه قتل بينما كان يقاتل في صفوف القوات المعادية للأسد.

 

نواكشوط: الشيخ محمد أبوجا - لندن: «الشرق الأوسط» .... أفادت السلطات المحلية بأن مسلحين يشتبه بأنهم تابعون لحركة «بوكو حرام» المتشددة، قتلوا حاكما محليا في شمال شرقي نيجيريا أمس في هجوم على سيارة كان يستقلها ثلاثة من القيادات المحلية. وكان حاكم منطقة جوزا الحاج إدريس تيمتا مسافرا في موكب مع حاكمي منطقتي أوبا وأسكيرا لحضور جنازة عندما فتح مسلحون النار على سيارتهم.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر من قصر حاكم أوبا، طلب عدم نشر اسمه، قوله إن تيمتا لقي حتفه متأثرا بجروحه، وقتل شرطيان بينما نجا حاكما أوبا وأسكيرا من الهجوم. وقالت حكومة ولاية بورنو في بيان: «إن حاكم جوزا قتل في نحو التاسعة صباح (أمس) بعد هجوم دموي شنه بعض المسلحين الذين يعتقد أنهم أعضاء في «بوكو حرام». وكان مصدران قالا في وقت سابق إن حاكم جوزا خطف. وذكر مصدر قصر حاكم أوبا أن «حاكمي أوبا وأسكيرا هربا في غابة وبقيا فيها فترة طويلة؛ مما جعل الناس يعتقدون أنهما خطفا، لكن عثر عليهما بعد فترة». وأضاف المصدر أن معظم العربات في الموكب دمرت. وأكد مصدر آخر أنه جرى إرسال قوة من الجيش إلى المنطقة. وكانت حركة «بوكو حرام» خطفت أكثر من مائتي فتاة الشهر الماضي. في غضون ذلك، عقد 15 رئيس دولة وحكومة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أمس قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا، بدعوة من غانا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، ويسعى قادة بلدان غرب أفريقيا إلى مناقشة الخطر الذي يمثله النشاط المتزايد لجماعة «بوكو حرام» في شمال نيجيريا، بالإضافة إلى آخر التطورات في الشمال المالي.

وتأتي القمة الاستثنائية بعد أن أعلن رئيس نيجيريا غودلوك جوناثان أول من أمس، البدء في «عملية شاملة» للقضاء على الإرهاب شمال البلاد. وقال جوناثان في خطاب بثه التلفزيون في ذكرى عيد الديمقراطية بنيجيريا إنه أمر ببدء «عملية شاملة لوضع حد لتمرد الإرهابيين على أراضينا». وأضاف: «أنا مصمم على حماية ديمقراطيتنا ووحدتنا الوطنية واستقرارنا السياسي بشن حرب شاملة ضد الإرهاب»، بينما طمأن أهالي 219 تلميذة تحتجزهن جماعة «بوكو حرام» بأن قواته ستحررهن.

وقال جوناثان إنه أمر قوات الأمن باستخدام «كل الوسائل الممكنة بموجب القانون لضمان تنفيذ ذلك»، في إشارة إلى «الحرب الشاملة»، وهو المصطلح الذي بدأ عدد من رؤساء دول شبه المنطقة يتحدثون عنه منذ قمة عقدوها بباريس الأسابيع الماضية لبحث قضية «بوكو حرام» والسبل الكفيلة بتطوير التعاون فيما بينها.

 

غداة يوم أسود للقوات الأوكرانية شهد خسارة مروحية للحرس الوطني أسقطها الانفصاليون الموالون لروسيا في سلافيانسك (شرق) ما أدى إلى مقتل 12 عسكرياً، أعلنت كييف أن جيشها يتقدم في الشرق، فيما زعمت واشنطن انضمام مقاتلين من الشيشان إلى الانفصاليين الذي «حصلوا على أسلحة متطورة ومساعدة من الخارج»، في تلميح إلى موسكو.

وأشار وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو كوفال، إلى أن عملية الشرق، المستمرة منذ شهرين والتي تعتبرها موسكو «عملية عقابية»، طهرت جنوب منطقة دونيتسك كله من الانفصاليين، وجزءاً من غربها وشمال منطقة لوغانسك، وقال: «سنواصل عمليتنا لمكافحة الإرهاب طالما لم تعد الحياة إلى طبيعتها في المنطقة، ولم يحلّ الهدوء مجدداً». وكرر اتهام روسيا بأنها تنفذ «عمليات خاصة» في شرق أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام عن سكان في دونيتسك إن «انفصاليين أزالوا حواجز وضعت منذ مطلع نيسان (أبريل) خارج مقر الإدارة الإقليمية الذي استخدموه كمقر لهم»، وهو إجراء يهدف على الأرجح إلى توفير طريق سريع لخروجهم من المدينة إذا حصل هجوم.

وقال سيرغي، أحد السكان المحليين: «هذا شيء إيجابي جداً. يبدو أن مشاكلنا ومعاناتنا ستنتهي قريباً». أما إيلينا تشيرنينكو فقالت: «لدي مشاعر أفضل اليوم، بعدما بدأ المسلحون في إزالة متاريس. سئمنا من هذا الوضع، ونريد السلام فقط لذا هذا أمر جيد».

وتسعى كييف إلى تفادي تكرار سيناريو شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في آذار (مارس) الماضي بلا معارك حقيقية، ما دفع وزير الدفاع السابق إلى الاستقالة. لكن السلطات تواجه معارك تزداد حدة، في وقت تلوح بوادر نزاع حول الغاز مع روسيا التي تهدد بقطع إمداداتها الثلثاء المقبل إذا لم تسدد أوكرانيا مستحقات تتجاوز قيمتها 5 بلايين دولار.

وبعد أيام على فقدان منظمة الأمن والتعاون الأوروبية الاتصال بفريق من أربعة مراقبين، هم دنماركي وأستوني وتركي وسويسري، في دونيتسك، أعلنت المنظمة أن الأمر تكرر مع فريق آخر يضم أربعة أشخاص في لوغانسك.

إلى ذلك، اعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي أربعة رجال للاشتباه في أنهم أعضاء في منظمة قومية أوكرانية خططوا لشن هجمات قنابل في شبه جزيرة القرم، وهو ما تنفيه الجماعة.

وأوضح الجهاز أن المحتجزين الأربعة يشتبه في تورطهم بإشعال حريقين في القرم، أحدهما خلال مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في شبه الجزيرة مطلع الشهر الجاري. ولم ينفذ أي من الهجومين، وعثر على مواد متفجرة وأسلحة في منازلهم.

في واشنطن، أبدى وزير الخارجية الأميركي جون كيري قلقه من وصول مقاتلين من الشيشان، الجمهورية ذات الغالبية الإسلامية في القوقاز الروسي، «مدرَّبين في روسيا» إلى شرق أوكرانيا «لتأجيج الوضع وخوض المعارك».

وكان رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك» الانفصالية المعلنة أحادياً ألكسندر بوروداي أقرّ هذا الأسبوع بوجود مقاتلين شيشان قدموا «للدفاع عن الشعب الروسي»، فيما نفى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إرساله عسكريين من دون أن يستبعد احتمال توجه شيشانيين في شكل فردي إلى أوكرانيا.

لكن كيري أعلن أن روسيا تسحب جنودها الذين حشدتهم على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما اعتبره وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل «علامة مبشرة»، مع مطالبته بإعادة جميع الجنود الذي يتمركزون على الحدود.

على صعيد آخر، حض مشرعون أميركيون فرنسا على إلغاء اتفاق لبيع حاملتي طائرات هليكوبتر متطورتين من طراز «ميسترال» إلى روسيا، واقترحوا أن يشتريهما أو يستأجرهما الحلف الأطلسي (ناتو).

وقالوا في رسالة إلى الأمين العام لـ «الناتو» أندرس فوغ راسموسن: «شراء السفينتين سيرسل إشارة قوية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن حلفاء الناتو لن يسمحوا بتعزيز تحركاته المتهورة، كما سيعزز قدرات الناتو في وقت يخفض أعضاء كثيرون فيه نفقات الدفاع، ويُطمئن شركاء الحلف وسط أوروبا وشرقها».

وتصرّ فرنسا على المضي في الصفقة، لأن إلغاءها سيلحق بها ضرراً يفوق ذلك الذي سيلحق بروسيا. وأوجد العقد الذي تبلغ قيمته 1.66 بليون دولار نحو ألف وظيفة..

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة .... قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز إن «اللقاء التشاوري بين دول الجوار الذي عقد بالجزائر حول الأزمة الليبية، يعد رسالة سياسية قوية للنخب ولكل القوى السياسية، تمهد للإعداد للمصالحة الوطنية وحل الأزمة الليبية». وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية بالجزائر، إن وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا، اتفقوا على وضع ترتيبات أمنية وعسكرية لحماية الحدود.

وصرح عبد العزيز لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، غداة نهاية أشغال «المؤتمر الـ17 لوزراء خارجية دول عدم الانحياز»، أن الجزائر «بادرت بعقد لقاءات تشاورية بين الدول المجاورة لليبيا، جرى خلالها مناقشة الشأن الليبي والمسار الديمقراطي في البلاد، وكذا المشكلات المتعلقة بالأمن»، وذلك في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا، عقد أول من أمس لبحث التهديدات على الحدود، ومخاطر تدفق السلاح الليبي إلى هذه البلدان.

وشارك في هذا اللقاء، الذي أشرف عليه وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، ووزير الشؤون الخارجية التشادي موسى فاكي محمد، والمنجي حامدي وزير خارجية تونس، وكمال الدين إسماعيل سعيد وزير خارجية السودان، ومحمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا، ومحمد بازوم وزير خارجية النيجر. بينما لوحظ غياب وزير خارجية مصر نبيل فهمي عن اللقاء، الذي عقد بعيدا عن أنظار الصحافة.

وجاء في بيان صدر عن الاجتماع، الذي وصف بـ«التشاوري»، أن وزراء خارجية البلدان المجاورة لليبيا «يؤكدون دعمهم لكل الجهود والمبادرات الليبية، من أجل إرساء الحوار الوطني وتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي، في كنف الأمن والاستقرار». وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع «أكدوا تضافر جهودهم من أجل مساندة ليبيا، وفق آلية مشتركة لدول الجوار، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، والدعوة إلى الإسراع في بلورة رؤية مشتركة وخريطة طريق، وفق إرادة الليبيين وأولوياتهم، ثم تعرض على دول الجوار لاعتمادها». من دون تحديد ما هي هذه الآلية، لكن مصادر دبلوماسية جزائرية تحدثت عن «ترتيبات أمنية لمساعدة ليبيا لاسترجاع أمنها واستقرارها». ومن أهم هذه الترتيبات، بحسب المصادر ذاتها، إنشاء دوريات عسكرية مشتركة لمراقبة آلاف الكيلومترات من الحدود التي تجمع ليبيا مع جيرانها. كما جرى الاتفاق على رفع هذا المقترح إلى الأجهزة الأمنية في البلدان المجاورة لليبيا قصد تنفيذه في أقرب وقت.

وعبر الوزراء عن «قلقهم العميق إزاء التطورات التي تشهدها ليبيا، وتداعياتها على أمنها واستقرارها وتأثيرها المباشر على دول الجوار». ونقل البيان «حرصهم على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وعلى رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية». ودعوا «جميع الأطراف والقوى الفاعلة الليبية، إلى وقف أعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، حقنا للدماء وحفاظا على السلم الأهلي، والتصدي لكافة أشكال المحاولات التي تستهدف زعزعة استقرار ليبيا، وتهدد أمن دول الجوار والمنطقة».

وبحث الاجتماع أيضا إيفاد بعثة وزارية من الدول الست، إلى ليبيا لتشجيع الأطراف المتناحرة على الحوار فيما بينها للحؤول دون تدخل طرف أجنبي في الصراع.

وبهذا الخصوص، قال رئيس الدبلوماسية الليبي، إن مواقف وزراء الخارجية الستة تعد «رسالة قوية لكل الفاعلين في ليبيا، سواء كانت الحكومة أو المؤتمر الوطني العام، أو منظمات المجتمع المدني، لأن الأمر يتعلق بضغط أدبي وسياسي على النخب السياسية، لكي تبدأ حوارا فاعلا ومصالحة وطنية، من خلال آلية مستقبلية خاصة». وأضاف أن «ممثلي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في ليبيا، يعملان على تنسيق الجهود بينهما لإيجاد آلية تمكن من تفعيل التوصيات والانشغالات، وتفعيل الدعم الذي ستقدمه دول الجوار على أرض الواقع».

 

قالت تحاليل عسكرية إن دعوة الرئيس الأميركي باراك اواما لابقاء 5000 جندي أميركي في أفغانستان ستنهي حقبة تفوق الطائرات الآلية الأميركية في المنطقة، وسط مخاوف من عودة تنظيم القاعدة إلى الواجهة.

 القاهرة : قالت مصادر ذات صلة بالأمن القومي، ومسؤولون دفاعيون كبار في الولايات المتحدة الأميركية إن دعوة الرئيس باراك أوباما لخفض التواجد الأميركي بأفغانستان إلى 5000 جندي في غضون 18 شهراً، سوف تنهي حقبة تفوق الطائرات الآلية الأميركية في المنطقة وسوف تُعرِّض المكاسب التي تم التحصل عليها بصعوبة للخطر، خاصة مع بدء تنامي تنظيم القاعدة وعودته إلى الواجهة مرة أخرى.

 وأشار أحد المسؤولين الأميركيين في تصريحات له مع صحيفة واشنطن تايمز الأميركية، إلى أن الخطة التي كشف عنها أوباما بخصوص رغبته في إبقاء قوة صغيرة قوامها 5000 جندي بأفغانستان تسببت في حدوث إحباط لدى دوائر الاستخبارات والأمن القومي في أميركا، وأدت إلى نشوب خلافات حادة في البنتاغون بخصوص أي الوحدات ستبقى في أفغانستان والمدى الذي ستبقى في إطاره هناك. 

 وأكد هذا المسؤول أن قرار أوباما المتعلق بإبقاء بعض القوات في كابول وقاعدة باغرام الجوية، شمال العاصمة الأفغانية، بحلول نهاية عام 2015، سوف يقضي على خليط استراتيجي خاص بقواعد متقدمة تُستَخدَم في شن العمليات التي تتم بالطائرات الآلية وتلزم في شن هجمات القوات الخاصة كتلك التي أسفرت عن مقتل بن لادن.

 وقال مسؤول سابق كبير بالجيش الأميركي إن إغلاق قواعد التشغيل المتقدمة، بما في ذلك القاعدة الموجودة في مدينة جلال أباد الواقعة شمال شرق البلاد، خطوة ستعمل على إعاقة الهجمات المماثلة التي سيتم شنها ضد من تبقوا من قادة القاعدة.

 وفي غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية باكستانية بأنه لم يتم شن هجمات بالطائرات الآلية من الناحية الفعلية في المنطقة خلال الشهور الأخيرة. ونقلت واشنطن تايمز عن مصدر منوط بالأمن القومي الأميركي، لم يكشف عن هويته، قوله إنه يمكن لواشنطن من الناحية الفنية أن تواصل شن الهجمات التي تتم بواسطة الطائرات الآلية من قاعدة باغرام، لكن من أين لها أن تحصل على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالهدف وما سيكون بانتظار الطائرات الآلية عند الهجوم.