اين الاستحقاق الرئاسي؟ واين تبخر المرشحون؟...الحكومة اللبنانية «تدوْزن» تكيّفها مع الفراغ الرئاسي وعون يمضي في «قفزه» إلى الانتخابات النيابية

يطوي لبنان اليوم الاسبوع الاول من مرحلة الفراغ الرئاسي التي بدأت الاحد في 25 ايار مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان ولا شيء يوحي بعد ببلورة اي ملامح واضحة حيال افق ملء الشغور الرئاسي الذي بدأت تفاعلاته ومضاعفاته تتردد على مختلف المستويات الداخلية. واذا كان الوسط السياسي الداخلي برمته يبدو كأنه يدور في حلقة مفرغة من الضياع وانسداد الرؤية في شأن اي وسيلة لتحريك الجمود الذي ضرب طوقه حول مجمل المشهد السياسي بعد 25 ايار فان المفارقة اللافتة التي سجلت في هذا السياق تتمثل في ان احدا لم يعد يقيم اعتبارا لموجة التكهنات المرتبطة بالمرشحين الاوفر حظا للانخراط في السباق الرئاسي في حقبة الفراغ على غرار ما كان الامر عليه قبل انقضاء المهلة الدستورية. حتى ان بعض الاوساط الواسعة الاطلاع تقول في هذا الصدد ان ثمة شيئا ما طرأ منذ اسبوع ادى الى انكفاء واضح في تداول الاسماء والمرشحين سواء كان هؤلاء ممن يصنفون في خانة المرشحين غير الحزبيين في فريقي "14 اذار" و"8 اذار" او في خانة المستقلين الامر الذي يكتسب دلالات مهمة لجهة دخول لبنان عهد الانتظار المرشح لان يطول .

وتشير هذه الاوساط الى ان اي تحريك مرتقب في الركود الرئاسي لن يكون متوقعا قبل مرور مجموعة خطوات اساسية في مسار ترتيب المرحلة الانتقالية الحالية سواء في ما يعود الى استكمال مجلس الوزراء التوافق على آلية عمله في ظل انتقال الصلاحيات الرئاسية اليه في جلسة الثلثاء المقبل او من خلال اتضاح المسار النيابي الذي بدأ ينذر بمضاعفات على عمل مجلس النواب في ظل مقاطعتين متوازيتين الاولى لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية والثانية لجلسات التشريع بما يعطل المجلس تماما.

وتخشى الاوساط انه في حال عدم التوصل الى تفاهمات سريعة على ترتيب المرحلة الانتقالية فان التعقيدات التي اعترضت انتخاب رئيس جديد للبلاد وادت الى الفراغ قد تكون مرشحة للتفاقم خصوصا ان شبهة سعي بعض الفئات الى تطويل الفراغ الرئاسي لغايات باتت معروفة لم تعد مجرد اوهام او اتهامات افتراضية في ظل اطلالات مدروسة ومبرمجة لطروحات تتناول النظام التركيبات السياسية والطوائفية والتحالفات البديلة من الواقع القائم . وقد اثير غبار كثيف امس حول الوضع الانتخابي للعماد ميشال عون في ظل ما نسب اليه من مواقف شديدة الوقع السلبي عليه والنفي الذي صدر عن المؤسسات المارونية للكلام المنسوب الى عون امام وفد هذه المؤسسات الامر الذي رسم ظلالا من الالتباس الشديد حول هذه الواقعة وظروفها واهدافها المضمرة .

وسط هذه الاجواء تعود الى الواجهة مسألة اربكت السلطات اللبنانية منتصف الاسبوع ويبدو ان معالجة الشق الاخر منها سيختلف عن الشق الاول . وهذه المسألة تتعلق بانتخابات الرعايا واللاجئين السوريين في لبنان التي اثارت ضجة واسعة الاربعاء والخميس الماضيين ترددت اصداؤها في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء على السنة وزراء من "14 اذار" والكتلة الجنبلاطية . وقد اتخذ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق امس قرارا اكتسب دلالة مهمة لجهة تعميمه بيانا طلب فيه من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، الامتناع عن الدخول الى سوريا اعتبارا من الاول من حزيران تحت طائلة فقدان تصنيفهم كنازحين في لبنان . ويبدو واضحا ان هذا القرار يستند الى حيثيات قانونية دولية ومحلية من شانها ان تقيم خطا فاصلا حاسما بين التوظيف السياسي لانتخابات اللاجئين وموجبات التزام لبنان في شأن النازحين المسجلين لدى المفوضية الاممية ومن شان ذلك ان يمنع تكرار ظاهرة التوظيف الكثيف للاجئين شرط التقيد التام بمضمون القرار لجهة ضبط حركة الدخول والخروج في الايام القليلة المقبلة علما ان السفارة السورية اعلنت ان مراكز اقتراعية ستقام على نقاط حدودية مشتركة بين لبنان وسوريا يوم 3 حزيران . وهو الامر الذي سيضع السلطات اللبنانية الامنية والحدودية امام استحقاق الرصد الدقيق للاجئين المسجلين وغير المسجلين .

 

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد اننا "لا نقبل ابتزازا ولا نقبل ارتهانا لسياسات احد، لا في ادارة السلطة ولا في ادارة الاقتصاد ولا في شؤون النفط والغاز ولا في شؤوننا الداخلية"، مضيفا أن "من كان يريد رهن البلاد في برامج الدول الكبرى فليبحث عن وطن اخر، هذا الوطن يتمسك بخيار المقاومة , والمقاومة تصنع له حريته وقدرته واكتفائه الذاتي وتصنع له الكرامة والمهابة".

وقال خلال حفل تأبيني في بلدة عدلون: "نحتاج الى الاصدقاء في العالم ونمد ايدينا الى كل الاصدقاء في العالم وننفتح على الاشقاء ايضا، لكن ايضا لنا برنامجنا الوطني الذي ننسج كل تحالفاتنا وصداقاتنا وبرامجنا على اساسه"، مضيفاً "لسنا تبعا لاحد ولكن نحن منفتحون على التعاون مع كل من ينسجم مع برنامجنا الوطني، هكذا تكون السيادة وهكذا نفهمها وهكذا يكون الاستقلال وهكذا نفهمه وهكذا تكون الحرية وهكذا نفهمها".

وأشار الى "أننا حريصون على ان يتم الاستحقاق الرئاسي في اسرع وقت ومن دون اي تدخل خارجي وان يأتي الرئيس الجديد معبرا عن تطلعات شعبة وعن خياراته الوطنية وان يحافظ على وحدة الشعب اللبناني وان يتمسك بخيارات هذا الشعب وان يحرص على تعزيز وفاق اللبنانيين في ما بينهم".

 

يتجه لبنان، المزهوّ بعودة مهرجانات الفرح الى ربوعه بـ «سحر ساحر»، نحو مسار مجهول - معلوم، الامرة فيه لمَن يملك الارض وقدرة «التحكم والسيطرة»، في الشارع والسياسة، في الداخل وفي «بعض الخارج» المتكئ على منظومة متعددة الالقاب يطاول «وهجها» ساحات وملفات ومصالح على مدّ المنطقة.

وبعد اسبوع على «رحيل» الرئاسة اللبنانية الى دنيا الفراغ، تبدو عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية مجرّد معركة محسوبة النتائج في اطار «الحرب» الاقليمية المتعددة الساحة، رغم كل الضوضاء السياسية والدستورية التي تلهو بها بيروت كـ «تقطيع الوقت» في انتظار السيناريو المرسوم للافراج عن «رأس الدولة» في اللحظة المؤاتية.

وتتكرّس مؤشرات استبعاد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت قريب... فالداخل يتّجه نحو عناوين سياسيّة ودستوريّة ومطلبيّة توحي بتراجُع مساعي انتخاب رئيس الى المقاعد الخلفية، فيما الخارج مشغول بأولويّاته التي يبدو ان لا مكان فيها للملف اللبناني إلا من باب الحرص على الاستقرار سواء من زاويته الأمنية او لجهة ضمان انتظام عمل المؤسسات من خلال تفادي تفجير «الحكومة الرئاسية».

ويسود انطباع في بيروت بأن الملفّ الرئاسي صار أسير لعبة انتظار مزدوجة اولاً لسلوك التقارب الايراني - السعودي طريقه وعلى الأرجح في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الذي ينعقد في 18 و19 يونيو المقبل في جدة وتلمُّس «ملفات التفاوض» بين الجانبين التي تضع طهران لبنان كما العراق خارجها، وثانياً لاقتناع الاطراف المحليين بان لا خروج من دوامة الفراغ الرئاسي الا بتسوية إما تحصل سريعاً و«على البارد» بأقل تكلفة بتوافق المسيحيين على مرشح من خارج الاصطفافات والاستقطابات الحادة وإما تأتي نتيجة إنهاك الأطراف الداخليين وبلوغ الواقع مرحلة خطر الفراغ المؤسساتي بتعطيل «الحكومة الرئاسية» والبرلمان بالكامل فيكون الحلّ «على الحامي» وتحت ضغط إنقاذ البلد من الانهيار.

ورغم تسليم الجميع في لبنان بأن ايّ انفراج في علاقة السعودية ودول الخليج عموماً بايران لابد ان يوفّر مناخاً يستظلّه ايّ حلّ للأزمة الرئاسية، فان دوائر سياسية في بيروت تتوجّس من المرحلة المقبلة في لبنان والتي تشي بتعقيدات بدأت طلائعها عبر وضع الحكومة امام اختبارات تتصل بمدى قدرتها على ضبط التوازن السياسي وحماية الانتظام العام.

وشكّلت اول جلسة عقدتها الحكومة في «عهد الفراغ» اول من امس اختباراً فعلياً للمرحلة المقبلة، وقد عكست مناقشاتها أجواء التعقيدات التي ترافق مرحلة التكيف الحكومي مع الفراغ والتي عبّر عنها تخصيص جلسة اضافية غدا لمجلس الوزراء من اجل التوافق على الآليات التنفيذية والتفصيلية لاتخاذ القرارات ولا سيما من يحق له دستورياً دعوة الحكومة للانعقاد وبالتالي تحديد جدول أعمالها وتوقيع المراسيم، وسط انقسام في الآراء بين داع لتوقيع المراسيم من جميع الوزراء، وبين مطالب بأن يوقع عليها ثلثهم أو نصفهم زائداً واحداً، من دون أن تحسم النتيجة. علماً ان الرئيس تمام سلام اكد ان دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد «حق دستوري لرئيس الحكومة». اما في ما يتعلق بجدول الاعمال، فالامر منوط برئيس الحكومة على ان يبادر الى توزيعه قبل وقت أطول من المعتاد كي يتم التشاور في شأنه والتوافق على ادراج ما يجب ادراجه من بنود، ثم يتم اقرار البنود بالتوافق، واذا كان لا بد من التصويت فيجب ان يكون ذلك استثناء.

الى ذلك برزت المعلومات عن ان الحوار الجاري بين العماد ميشال عون و»تيار المستقبل» انتقل من استحقاق الرئاسة الاولى الى ملف الانتخابات النيابية التي ذهب «الجنرال» الى حد التلويح باعتبارها اولوية على الاستحقاق الرئاسي اعتباراً من 20 اغسطس وذلك في محاولة للضغط باتجاه التوافق عليه كمرشح توافقي.

وثمة من يعتقد في بيروت ان العماد عون يمارس، في رهانه على الحوار مع الحريري وفي نقل المعركة الى ملف الانتخابات النيابية، سياسة «الهروب الى الامام»، وكأنه يتفادى تجرع حقيقة لا مفر منها وهي استحالة وصولة الى الرئاسة، لا كمرشح وفاقي ولا كمرشح تحد.

وفي تقدير اوساط مراقبة في بيروت ان الكلام الجدي عن الرئاسة سيبدأ بعد 18 الجاري حين تتبلغ السعودية «ممانعة» ايرانية في التفاوض حيال الملف اللبناني، وسط تقديرات في «8 آذار» بانه لن يعود في امكان الرياض الا اسداء النصح لحلفائها في بيروت (تيار المستقبل) بالذهاب للتفاهم مع «حزب الله» لانهاء المأزق الرئاسي في لبنان.

وفي استشراف للمرحلة المقبلة تبدي هذه الدوائر ميلاً للقول ان المسيحيين المصابين بالتعب نتيجة معاركهم على موقع الرئاسة وتعذر توافقهم وتجنباً لتطويل امد الفراغ سيكونون اكثر استعداداً للمشاركة في تسوية تنتج رئيساً جديداً بقوة التفاهم بين قطبي «8 و14 آذار»، اي «حزب الله» و«تيار المستقبل».

 

«يُطلب إلى جميع النازحين السوريين الإمتناع عن الدخول إلى سوريا إعتباراً من اليوم تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان».. خطوة كبيرة خطاها لبنان أمس على طريق تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى أراضيه من خلال القرار الذي أصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق «بعد سلسلة اتصالات واجتماعات خلصت إلى اتخاذه هذا القرار بموافقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبالتشاور مع أعضاء لجنة النازحين الوزارية»، بحسب معلومات «المستقبل». أما على المستوى الأمني، فقد برزت الإجراءات الأمنية والقضائية التي اتخذت بعد إطلاق وابل من الرصاص «المقاوم» من الضاحية الجنوبية على بعبدا والطريق الجديدة إبتهاجاً بعيد التحرير على وقع صيحات «ألله ونصرالله وبعبدا كلها.. وعقبال ما نحررها بالرئيس الجديد»، حسبما جاهر أحد مسلحي «المقاومة» في التسجيل المصوّر الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي وأظهره مع مسلحين آخرين يطلقون من على سطح أحد مباني الضاحية زخات نيرانهم باتجاه أحياء بيروت السكنية «.. وكل نصر وإنتو بخير» وفق ما ختم.

وقد استدعى هذا التسجيل تحرّك الوزير المشنوق موعزاّ للأجهزة الأمنية «تعقب وتوقيف المرتكبين»، بينما أحال وزير العدل أشرف ريفي التسجيل المصوّر على النيابية العامة التمييزية طالباً من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود «كشف هوية الفاعلين، وإجراء التعقبات بحقهم وإنزال أشد العقوبات بهم». وأوضح ريفي لـ«المستقبل» أنّ هذا التسجيل يختزن «جرمين، الأول جرم إطلاق النار باتجاه مناطق مأهولة في بعبدا والطريق الجديدة، بينما الجرم الثاني يكمن في العبارات التي صدرت عن أحد مطلقي النار بشكل يمس الأمن الوطني ويحض على الفتنة الطائفية»، وأضاف: «من واجبي وحقي كوزير للعدل حين تصل عبارات كهذه إلى مسامعي أن أكلّف النيابة العامة التمييزية التحقيق بالموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة، لذلك اتصلت بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وطلبت منه تكليف النيابة العامة المعنية متابعة الحادثة، وهي النيابية العامة العسكرية في مثل هذه الحالة، كما طلبت الاستحصال من الأجهزة الأمنية على نسخة من التسجيل المصوّر الذي يوثّق الحادثة وفتح محضر قضائي بها».

بدورها، كشفت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أن الأجهزة المعنية التي بدأت التحقيق بالموضوع «تأكدت من أنّ إطلاق النار (الذي بدا في التسجيل) تمّ من الضاحية الجنوبية لبيروت»، ولفتت إلى أنّ التحقيقات والاستقصاءات جارية في إطار تعقب مطلقي النار، مشيرةً في هذا السياق إلى الاشتباه بأنّ «المدعو «ع.ح.» هو المسلح الذي بدا متحدثاً في الشريط، بينما التدقيق مستمر لكشف هويات باقي المسلحين الذين ظهروا معه».

وكان وزير الداخلية قد بادر فور علمه بالحادثة إلى بحث الموضوع مع الوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل على هامش انعقاد مجلس الوزراء في السرايا الحكومية أمس الأول، وعلمت «المستقبل» أنّ المشنوق أبلغهما أن ما أظهره التسجيل المصوّر غير مقبول إطلاقاً وأنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرتكبين، ولاحقاً إتصل برئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان وكلفه التحقيق بالأمر وتوقيف المرتكبين.

النازحون

بالعودة إلى القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية لضبط وتنظيم ملف النزوح السوري في لبنان، فقد علمت «المستقبل» انّ هذا القرار اتخذه الوزير المشنوق بعد مشاورات حثيثة توّجها بالاتفاق مع ممثلة مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي بحيث حظي عبرها بموافقة الأمم المتحدة على مضمون القرار، نظراً لكون الأمم المتحدة هي الجهة الدولية المخوّلة منح ونزع صفة النزوح عن اللاجئين.

وعن مفاعيل القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم، أوضحت مصادر معنيّة لـ«المستقبل» أنّه «لا يمنع النازح السوري الذي يغادر الأراضي اللبنانية إلى وطنه من العودة إلى لبنان، لكنه حين يعود يفقد صفة النازح ويدخل بصفته مواطناً سورياً، الأمر الذي يحول دون استفادته من المساعدات والتسهيلات التي تُمنح للنازحين».

وأشارت المصادر إلى أنّ «وزارة الداخلية ستسلم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تباعاً لوائح بأسماء السوريين الذي يدخلون لبنان إعتباراً من اليوم على أن تتولى المفوضية مقاطعة هذه الأسماء مع سجلاتها لإبلاغ الدولة اللبنانية عن أي إسم مدرج كنازح في هذه السجلات»، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ «الأجهزة الأمنية ستدقق عند الحدود في هويات السوريين الداخلين إلى الأراضي اللبنانية بحيث سيصار إلى التدقيق في أحقية كل منهم بالاستفادة من صفة النازح، عبر استيضاح المواطن السوري الراغب بالدخول إلى لبنان ما إذا كان مدرجاً سابقاً في لوائح النازحين وتزويد الأجهزة برقم بطاقة النزوح الممنوحة له».

ورداً على سؤال حول مدى إمكانية التفلّت من الضوابط والآلية المتبعة في إطار تنفيذ القرار، أكدت المصادر أنّ «مقاطعة لوائح الدولة اللبنانية بأسماء الداخلين من سوريا مع سجلات الأمم المتحدة الخاصة بالنازحين كفيلة بكشف صحة أو زيف المعلومات الواردة في هذا الخصوص»، لافتةً الانتباه إلى أنّ «هذا القرار ليس مرحلياً إنما هو سيبقى ساري المفعول على المدى الطويل بموجب الإجراءات التي تضعها الحكومة اللبنانية لمعالجة وضبط ملف النازحين».

«حزب الله» يرد على الراعي

في سياق منفصل، لفت الانتباه أمس رد مباشر من «حزب الله» على البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي بالتزامن مع عودته من القدس. إذ قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد رداّ على الراعي من دون أن يسميه: «ثمة موضوع أثار غضبي. البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة لكي يقنع بعض العملاء الذين انسحبوا مع جيش العدو في أيار عام ألفين بالعودة إلى لبنان»، مضيفاً: «إننا لا نريد أن يكون بيننا عملاء إسرائيليون في لبنان، كفانا ما عانيناه منهم إبان الاحتلال، وكما أنهم لا يفخرون بالهوية اللبنانية، فنحن أيضا لا نفخر بأن يقال إنهم من اللبنانيين».

 

طلبت وزارة الداخلية اللبنانية من «جميع النازحين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCB) «الامتناع عن الدخول الى سورية اعتباراً من اليوم تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين». وجاء هذا التدبير عصر أمس، عشية الانتخابات الرئاسية السورية، فيما أعلن المكتب الإعلامي للوزارة أنه يأتي «في إطار تنظيم دخول الرعايا السوريين الى الأراضي اللبنانية وخروجهم منها».

وبينما طرح هذا التدبير السؤال عما إذا كان يهدف الى التأثير في الاستنفار الذي قامت به السلطات السورية وحلفاؤها في لبنان كي يشارك النازحون في انتخاب الرئيس بشار الأسد يوم الثلثاء 3 حزيران (يونيو) الجاري، لمحت مصادر متصلة بالداخلية الى أن هذا التدبير يهدف الى الحد من وجود بعض النازحين» الذين يستطيعون الانتقال الى سورية ويقضون فيها بضعة أيام، على الأراضي اللبنانية، نظراً الى اكتظاظهم والعبء الذي أخذوا يشكلونه على الدولة والاقتصاد في لبنان الذي باتت السلطات فيه تدق ناقوس الخطر من ارتفاع أعدادهم بما يفوق القدرة على احتمال انعكاساته منذ بلغ عدد المسجلين منهم رسمياً وفق مفوضية اللاجئين 1.067 مليون، إضافة الى أكثر من 52 ألفاً ينتظرون التسجيل.

وسألت «الحياة» مصادر وزارة الداخلية عما إذا كان هذا التدبير يشمل العمال السوريين في لبنان، فأوضحت أنه لا يتعلق بهم، بل بالمسجلين لدى الدولة اللبنانية ومفوضية اللاجئين بصفة نازحين ولاجئين نتيجة الوضع الأمني في مناطق سورية عدة، باعتبار أن أي نازح يستطيع دخول سورية بإمكانه المكوث فيها بدلاً من أن يعود للحصول على المساعدات التي تقدمها المفوضية والدولة اللبنانية لهم وكذلك المجتمعات المضيفة في المناطق كافة.

وأفاد بيان الداخلية الذي أعلن عن هذا التدبير، بأن الوزارة «تأمل التقيد به لسلامة وضع النازحين في لبنان، علماً أنه سيُعمّم من خلال المديرية العامة للأمن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية – السورية».

وأضاف المكتب الإعلامي للوزارة: «إن هذا التدبير يأتي انطلاقاً من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعاً لأي احتكاك أو استفزاز متبادل. وقد طلبت وزارة الداخلية والبلديات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمّل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته وإعطائه الأهمية القصوى».

وكانت جلسة مجلس الوزراء شهدت نقاشاً أول من أمس حول ما أثاره بعض الوزراء، ومنهم وزير الاتصالات بطرس حرب ووزير العمل سجعان قزي نائب رئيس حزب «الكتائب»، حول تظاهرات السوريين الأربعاء الماضي وازدحام السير الخانق خلال انتقالهم الى السفارة السورية لانتخاب الأسد وسط عراضة دعم للنظام. ونسبت مصادر مطلعة الى وزير الداخلية نهاد المشنوق قوله إن من أسباب الازدحام التدابير الأمنية التي اتخذت والحواجز التي أقيمت للحؤول دون أي تخريب أمني. وفيما اعتبر وزير الزراعة أكرم شهيب أن ما حصل قرب السفارة كانت له أهداف سياسية وانعكاسات سلبية «لأنه قسّم السوريين وأدخلهم في انقساماتنا وهذا ينعكس عليهم»، دعا وزير الدولة محمد فنيش الى عدم إعطاء القضية أبعاداً أكثر من اشتراك النازحين في الانتخاب الرئاسي.

وعلى صعيد السجال الذي دار خلال الجلسة حول صلاحيات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، أكدت مصادر وزارية أن الاتصالات التي أجراها الرئيس سلام قبل الجلسة، بعد اعتراض وزراء «التيار الوطني الحر» على الدعوة إليها من دون التشاور معهم، ثم مداخلته خلالها ثم النقاش الذي دار بين الوزراء خلال أكثر من 3 ساعات، أدت الى الحد المقبول من التوافق. وقالت مصادر وزارية إنه بعدما كان وزير الخارجية جبران باسيل اعترض على أن يدعو سلام الى الجلسة، مطالباً باشتراك الوزراء في الموافقة عليها وفي وضع جدول أعمالها، حسم سلام الأمر مؤكداً أن الدستور ينيط الأمرين به، حتى في ظل وجود رئيس، إذ ينص على أن يطلع الرئيس على جدول الأعمال من دون أن يعني أن يضعاه سوية. وأبلغ سلام الوزراء أنه سيوزع جدول الأعمال قبل 72 ساعة بدلاً من 48 ساعة لإفساح المجال للوزراء للاطلاع عليه، كما فعل قبل 24 ساعة من توجيهه الدعوة الى جلسة أول من أمس. وعلمت «الحياة» أن سلام التي أكد في مداخلته، استناداً الى ما نص عليه البيان الوزاري، أن دور الحكومة العمل على تسريع انتخاب رئيس الجمهورية يوجب عليها مواصلة هذا الجهد بعد الشغور الرئاسي لأنه غير مريح للبلد بغياب أحد أعمدة السلطة، لكن في الوقت نفسه ليس من مصلحة أحد تعطيل السلطة التنفيذية و «يجب ألاّ ندخل في أجواء صدامية، ونحن نحض على انتخاب الرئيس بل علينا تسيير شؤون الدولة والناس التي يجب ألا تتوقف». وإذ شدد سلام على أنه لن يتنازل عن صلاحية الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء وجدول أعماله وكان حاسماً في هذا الصدد، خاطب الوزراء قائلاً: «أصلاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية لم نقم بشيء إلا بالتوافق، والتصويت في مجلس الوزراء لم يحصل سوى مرتين». ولمّح ايضاً الى أن «مسؤولية انتخاب الرئيس التي نصر عليها ليست مسؤولية الحكومة بل السلطة التشريعية والقوى السياسية، فمن عطل مجلس النواب؟».

ونسَب أحد الوزراء الى سلام قوله: «نحن لسنا في حالة طبيعية وجميعنا يشعر بالقلق من عدم انتخاب رئيس الذي نلح عليه، لكن تعطيل الحكومة بصلاحياتها التي تشمل وكالة صلاحيات الرئاسة سيضعف البلد أكثر. وإذا كان علينا إجراء الانتخابات النيابية في الصيف فمن يجريها غير الحكومة؟». كما لمّح سلام الى وجوب عدم انعكاس المزايدات بين القوى المسيحية حول الرئاسة على عمل مجلس الوزراء لأنه يؤدي الى شلّه وكذلك البلد من دون أن يفيد ذلك في انتخاب رئيس أو هذا المرشح أو ذاك.

وعلمت «الحياة» أن سلام والوزراء سيتقدمون في جلسة الثلثاء التي دعا إليها، بتصوراتهم حول آلية اشتراك الوزراء في اتخاذ القرارات في الحكومة، إذ إن المادة 65 من الدستور تنص على آلية عمل المجلس وعلى آلية توقيع المراسيم التي تصدر بعد اتخاذ القرارات، باعتبار الوزراء جميعاً باتوا ينوبون عن رئيس الجمهورية في ظل الشغور. وهو أمر تنظم جانباً منه المادة 56 من الدستور. وتتوقع مصادر وزارية أن ينعكس الجو «التوافقي» الذي انتهت إليه جلسة أول من أمس على جلسة الثلثاء المقبل.

 

قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد (حزب الله) أن «ثمة موضوع أثار غضبي، أن البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة (في اشارة الى البطريرك الماروني بشارة الراعي) لكي يقنع بعض العملاء الذين انسحبوا مع جيش العدو في أيار (مايو) عام ألفين بالعودة إلى لبنان، فكان ردهم أنهم أصبحوا إسرائيليين ولا يريدون استرجاع الهوية اللبنانية والعربية».

وأردف: «نقول لمن يحضر مشروع قانون أو اقتراح قانون من أجل عودة هؤلاء الذين خانوا الوطن فرفضهم، وها هم اليوم يعلنون رفضهم له. لقد تصرفت المقاومة بمناقبية عالية بعد التحرير، فلم تنتقم ولم تحاسب العملاء بل تركت الأمر للقضاء». وقال: «لا نريد أن يكون بيننا عملاء إسرائيليون في لبنان، كفانا ما عانيناه منهم إبان الاحتلال، وكما أنهم لا يفخرون بالهوية اللبنانية، فنحن أيضاً لا نفخر بأن يقال إنهم من اللبنانيين».

وكان الراعي الذي عاد الى بيروت بعد ظهر امس على متن طائرة خاصة آتياً من العاصمة الأردنية عمان، وغادر مطار رفيق الحريري الدولي متوجهاً إلى الصرح البطريركي، من دون الإدلاء بأي تصريح.

أعاد خلال لقائه في حيفا في فلسطين المحتلة امس اللبنانيين الذين فروا الى اسرائيل عام الفين، ملفهم الى الواجهة، رافضاً: «التعامل معهم كمجرمين او حتى ان تكون عودتهم الى لبنان مربوطة بالعفو او القرارات الدولية». ورأى ان «المصالحة مع هذه الشريحة اللبنانية هي الأفضل والأعدل». وقال: «أنا لدي الحل هو المصالحة. نحن لسنا متعاملين ولم اعثر على لبناني واحد متعامل ضد لبنان». وسأل: «هل هذه الجماعات التي اضطرت لمغادرة لبنان عام 2000 حاربت ضد لبنان وضد الدولة والمؤسسات اللبنانية؟».

ولم يخف الراعي في عظة خلال قداس في كنيسة مار يوسف للاتين في حيفا امتعاضه من حملة التحريض على جولته في فلسطين المحتلة. وقال: «أنا جرحت في الصميم من الذين استمروا بالتنكيل بنا، وكأنه ممنوع ان نقوم بالواجب. هل ماتت العاطفة ومات الواجب الاجتماعي؟».

 

تستكمل الهيئات المارونية الثلاث جولاتها على الأقطاب المسيحيين الاربعة، فتلتقي الاربعاء المقبل رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي، وتزور بعد ذلك بكركي لتضع البطريرك الماروني بشارة الراعي في أجواء لقاءاتها.

الى ذلك، عقد لقاء طارئ ضم رئيس المؤسسة المارونية للانتشار الوزير السابق ميشال إده ورئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ورئيس الرابطة المارونية النقيب سمير أبي اللمع، لتوضيح ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن اجتماع المؤسسات المارونية مع العماد ميشال عون، وأصدروا بياناً جاء فيه: «إذا كانت المجالس بالأمانات، فإننا نسمح لأنفسنا بتوضيح ما جرى حرصاً على الحقيقة بعيداً من الاستثارات الإعلامية. ولأن ما سُرّب عن اللقاء مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون من خارج إطار بحث آلية التسريع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو عار من الصحة وخالٍ من أي تطرق جانبي عن تناول شخصيات سياسية أو اجتهادات حول المعادلات الطائفية أو المذهبية».

وأهابوا بوسائل الإعلام «توخي الدقة والالتزام بحرفية ما أعلن حرصاً على الأجواء الوفاقية السائدة في اجتماعات المؤسسات المارونية مع المرجعيات السياسية».

وكانت وسائل إعلامية نسبت كلاماً الى عون خلال لقائه وفد المؤسسات المارونية اعلن فيه أنه «مع الرئيس السوري بشار الأسد، لأنه ضد البديل، وقال بثقة انه يجب منحه جائزة نوبل لمحاربته الإرهاب». ورأى أن «الطرف الذي عطّل الجلسات هو الذي رشّح النائب هنري حلو». وشدد على أن «لا مرشح قوياً غيره»، رافضاً «مقارنتَه بغيره».

 

أحال وزير العدل أشرف ريفي على النيابة العامة التمييزية، الشريط الذي بثته قناة «أم تي في» ووسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر شباناً على سطح احد المباني، يطلقون النار من بنادق حربية، ويرددون عبارات تمس الأمن الوطني، وتهدد بفتنة طائفية، وهي جرائم تقع تحت طائلة القانون. وطلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، كشف هوية الفاعلين، وإجراء التعقبات بحقهم، وإنزال أشد العقوبات بهم.