خرائط بلا طرقات لتشكيل الحكومة..محادثات بين الحكومة العراقية وعشائر الأنبار والجيش يشن حملة على شمال المدينة....العراق: سيارة مصفحة ومليون دولار من المالكي لكل نائب يؤيد ولايته الثالثة ...الأزمة النفطية بين بغداد وأربيل تحتدم..

مرحلة الانتظار وقياس ردود الفعل وإمكانات الأطراف السياسية المختلفة في العراق، منذ إعلان نتائج الانتخابات، لا تقتصر على القوى الداخلية التي يبدو أنها مستعدة لتجاوز سيناريوات «حكومة الغالبية السياسية» إلى «حكومة الشراكة» ، بل يشمل القوى الخارجية المؤثرة في معادلات تشكيل الحكومة.

لن تجازف طهران، وأيضاً واشنطن، في هذه المرحلة بإبداء أي موقف معلن أو ضمني، من هذا الموضوع، خصوصاً أن مستوى الصراع الشيعي– الشيعي على المنصب وصل إلى مرحلة التصادم. والخوض في دعم رئيس الوزراء نوري المالكي أو أحد خصومه قد يؤدي إلى تداعيات تنال من نفوذ القوى الخارجية.

إن المعادلات التي أوصلت المالكي إلى رئاسة الحكومة للمرة الثانية عام 2010 لا تبدو صالحة للاستنساخ عام 2014، فللمرة الأولى لا يكفي التوافق الأميركي– الإيراني لتمرير مرشح إلى المنصب التنفيذي الأول في العراق، فيما تظهر إلى السطح منافسة داخلية شديدة ومواقف حادة، تستبق الانحيازات الخارجية وان كانت لا تتقاطع معها حتى الآن.

وتشير سيناريوات تشكيل الحكومة إلى أن «حكومة الغالبية السياسية» التي تبنتها كتلة المالكي «دولة القانون» مجرد ورقة للتهديد، فالقوى الشيعية الرئيسية المعارضة لـ «الولاية الثالثة» لوحت بالمقابل بقدرتها على تشكيل هذه الحكومة.

ومع اتفاق الأطراف الكردية على موقف موحد من الحكومة ، لن يكون إعلان المالكي استقطاب شخصيات وقوى سنية كافياً لتجاوز عتبة الغالبية السياسية، كما أن واقع التوافقات السياسية لا يسمح بتشكيل حكومة يغيب عنها الأكراد.

الأطراف الشيعية المعنية باختيار رئيس الوزراء تخوض بدورها معركة اختبار لقدرتها على تقديم تنازلات لمنع «الولاية الثالثة»، خصوصاً أن رفض المالكي ترشيح بديل منه من داخل كتلته السياسية، ورفضه القبول برئاسة الحكومة بصلاحيات أقل بكثير من تلك التي تمتع بها في الدورة الثانية، يعني أن كتلتي «الأحرار» التي تعود بولائها إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، و «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم، سيكون عليهما التنازل عن معظم المناصب والوزارات المخصصة للشيعة، مقابل دعم مرشح مقبول لرئاسة الحكومة.

وهناك خيارات أخرى أضعف، من بينها ترشيح شخصية شيعية تتفق عليها القوى الرئيسية، أو اللجوء إلى البرلمان لتفويض المالكي تشكيل الحكومة، ومن ثم عدم منحه الثقة، أو حل البرلمان واللجوء إلى انتخابات مبكرة.

التوصل إلى حل لكل تلك الخيارات والاتفاق على مرشح من التحالف الشيعي، ونيل الموافقة المطلوبة أميركياً وإيرانياً وإقليمياً، بالإضافة إلى مباركة مرجعية النجف، لا يبدو أنها خريطة طريق قابلة للتحقق بيسر في هذه المرحلة، لكنها الخطة المعلنة حتى الآن والمتفق على تطبيقها مبدئياً.

 

تعمل الحكومة العراقية على محورين لحسم الأزمة الأمنية في الأنبار، أحدهما سياسي إذ عقدت قبل يومين لقاءات عدة مع شيوخ عشائر في المحافظة لحل الأزمة، والآخر امني مع بدء الجيش عمليات جديدة شمال غربي الفلوجة وشرق الرمادي.

وقال مصدر في مجلس محافظة الانبار لـ «الحياة» امس ان «لقاءات عدة أجريت خلال اليومين الماضيين مع عدد كبير من شيوخ عشائر الانبار لشرح خطر بقاء الفلوجة تحت سيطرة داعش». وأضاف ان «اللقاءات تمت بوجود ممثلين للحكومة الاتحادية والقوات الامنية في قواعد عسكرية وفي مضايف شيوخ عشائر في الرمادي وكانت صريحة جداً وتم خلالها توجيه انتقادات إلى القوات الامنية بسبب طريقة ادارة الملف في المحافظة».

واشار الى ان «ممثلي الحكومة وقادة الأمن تفهموا الانتقادات وفي الوقت نفسه شرحوا بالتفصيل مخاطر بقاء الفلوجة تحت سيطرة داعش وسيناريوات حل الازمة التي تحتاج الى تكاتف جميع شيوخ الأنبار ورجال الدين من اجل طرد التنظيم».

ولفت المصدر الى ان «الاجتماعات لم تشمل شيوخ العشائر ورجال الدين في داخل الفلوجة لرفع الحرج عنهم لأنهم ليسوا احرار الارادة في اتخاذ المواقف، من جهة، وخوفاً عليهم من داعش، من جهة ثانية كما جرى في اوقات سابقة».

ميدانياً، قال مصدر امني في «قيادة عمليات الانبار» لـ «الحياة» امس ان قوات مشتركة من الجيش والشرطة و «الصحوات» نفذت عمليات واسعة في منطقة الصقلاوية، شمال غربي الفلوجة، وجزيرة الخالدية شرق الرمادي لطرد المسلحين.

وأوضح المصدر ان «قوات من فرقة التدخل السريع التابعة للشرطة واللواء 30 التابع للجيش نفذت صباح امس عملية في ناحية الصقلاوية تكللت بتحقيق نجاحات في السيطرة على طريق المفتول الذي يقع تحت سيطرة المسلحين منذ شهور».

وفي قضاء الكرمة شمال شرقي الفلوجة، قال المصدر ان اشتباكات جرت بين الفوج الثالث ومسلحين في مناطق ابراهيم بن علي والبو علوان والبوكسوب استمرت ساعات وأدت الى تدمير منازل كان يتحصن فيها المسلحون.

الى ذلك، قال المصدر ان «قوات الجيش التي تحاصر عدداً من المناطق التي يطلق عليها جزر الخالدية شرق الرمادي تعرضت لهجمات المسلحين الذين يسيطرون على عدد من هذه الجزر منذ شهور، خصوصاً في منطقة ابو عبطان».

وأضاف ان «مسلحين آخرين هاجموا ظهر اليوم (امس) دورية راجلة للجيش في منطقة البو ذياب شمال الرمادي ادى الى مقتل واصابة عدد من الجنود».

وأعلن «جهاز مكافحة الارهاب»، في بيان امس «مقتل 15 ارهابياً من داعش بينهم عرب في الفلوجة»، وأوضح ان «قوات اخرى، بالتنسيق مع طيران الجيش والمدفعية دمر موقعاً لعناصر داعش يحتوي على محطة لاسلكية وقتل جميع من فيه».

وأفاد مصدر عشائري داخل الفلوجة «الحياة» ان «المدينة مستاءة من اغلاق معبر المفتول وهو المنفذ الوحيد للسكان للدخول او الخروج»، وأضاف ان «اشتباكات حصلت قرب المنفذ دفعت قوات الجيش الى اغلاقه ما ادى الى عودة عدد من العائلات الى مساكنها وكانت ترغب في مغادرة المدينة بعد اشتداد القصف المدفعي منذ ايام».

وأضاف ان «المساعدات الطبية والغذائية توقفت منذ ايام ايضاً من دون معرفة الاسباب ولكننا نعتقد أن القوات الامنية وراء منع ادخال المساعدات الى السكان وهم في أمس الحاجة اليها بعد تزايد اعداد الجرحى المدنيين».

 

فيما يصر «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، على أنه الكتلة الأكبر، أكدت أطراف في «التحالف الوطني» الشيعي الذي يضم إضافة إلى «دولة القانون» كتل «الأحرار» و «الفضيلة» و «تيار الإصلاح» و «المواطن»، حرصها على وحدة الصف، كي يبقى التحالف «المسؤول الأول والأخير عن خوض المفاوضات لتشكيل الحكومة».

وقال رئيس كتلة الفضيلة الإسلامية عمار طعمة لـ «الحياة» إن الحزب (6 مقاعد) «جزء من التحالف الوطني، مثل دولة القانون والأحرار والمجلس الأعلى وتيار الإصلاح، وكل هذه الأطراف في الهيئة السياسية ركزت على إعادة هيكلته لجعله قادراً على اتخاذ القرار». وأضاف أن «الموقف الأساسي هو بناء التحالف ليسهل بعدها الانفتاح على الشركاء الآخرين، وهم «جبهة الاتحاد» و «التحالف الكردستاني» في إطار سياسي مشترك». وأكد «ضعف فرص نجاح حكومة الغالبية البسيطة القائمة على نصف زائد واحداً، لأن انهيارها سهل جداً ولأنها لا تستوعب كل المكونات». وأشار إلى أن «الوضع السياسي في البلاد قائم على إشراك الجميع، لأن الحكومة انعكاس للمكونات». وعن إصرار «دولة القانون» على المالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء، قال: «نركز على بناء التحالف وما يفرزه نلتزم به والنقاش بالأسماء والشخصيات ما زال مبكراً، لان مراحل إعداد النظام الداخلي تتضمن إعداد الهيكلية ومن ثم إعداد النصاب ومن ثم وضع معايير ومؤهلات المرشحين». واختتم: «نحن مع حكومة وطنية تستوعب الجميع لأن طبيعة التحديات تستدعي تكاتف الجميع».

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري أعلن الأسبوع الماضي أن الائتلاف يتجه إلى إعلان كتلة من 173 نائباً لتشكيل حكومة الغالبية السياسية، فيما أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام كتل سياسية إلى المالكي.

وتابع الجبوري «خلال الأيام القليلة المقبلة سنشهد انضمام كتل انفرطت»، وأكد أن «العدد وصل حتى الآن إلى 48 نائباً وأتوقع أن يصل هذا العدد إلى 52 نائباً خلال اليومين المقبلين وهم يشكلون من مكون معين».

لكن أحمد جمال، الناطق باسم تحالف «الإصلاح الوطني» (6 مقاعد) الذي يتزعمه رئيس التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفري، أكد «كشف بعض السيناريوهات مطلع شهر رمضان المقبل، لأن اللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية لم تسجل اعتراضاً أو نقاط خلاف كبيرة بين الأطراف».

وأضاف لـ «الحياة» أن «موقف تيار الإصلاح وتحالفاته المستقبلية محددة منذ إعلان نتائج الانتخابات، وهو من أولى الأولويات».

وأشار إلى أن «الحديث عن تسمية رئيس الحكومة قد تتخلله بعض الخلافات والمفارقات، إلا أن جهود تيار الإصلاح الآن تنصب على زرع ثقة أكبر بين مكونات التحالف التي تعاني حالاً من عدم الانسجام بسبب الفوارق العددية التي حصل عليها كل مكون، خصوصاً أن الكتلة التي حصلت على أعلى الأصوات تصر على تسمية مرشح واحد، وهو أمر من الصعب غض النظر عنه لأننا محكومون بنظام ديموقراطي».

واعتبر «حديث كل طرف من أطراف التحالف عن قدرته على تشكيل كتلة أكبر بعيداً من مكونات التحالف، ورقة ضغط سياسي تستخدمها هذه الأطراف إلا أن هذه خطوة من شانها إحداث شرخ كبير داخل التحالف الوطني». وأضاف أن «أي حكومة تشكل خارج التحالف لن تكون متوازنة بسبب الوضع الإقليمي والسياسي الداخلي القائم على الانقسام الطائفي، لذلك فإن حديث آي طرف عن تشكيل كتلة أكبر خارج التحالف الوطني هو بمثابة اللعب بالنار».

 

تباينت آراء ومواقف الكتل السنّية الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة في تشكيل جبهة واحدة تحمل اسم «تحالف القوى الوطنية»، بعدما كان بعضها أعلن ولادة التكتل الجديد»، وفيما أكدت كتل الخلاف على ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، قالت اخرى انها لم تقرر بعد المشاركة في التكتل الجديد.

وكان نواب من ثماني كتل أبرزها ائتلاف «متحدون» و»العربية» و»الوطنية» يتقدمهم النائب سليم الجبوري وزعيم كتلة «الحل» جمال الكربولي اعلنوا، الخميس الماضي تشكيل «اتحاد القوى الوطنية» (اتحاد) للتفاوض على تشكيل الحكومة، مؤكدة أن إعلان تشكيل الاتحاد رسمياً الأسبوع المقبل.

لكن القائمة «الوطنية»، بزعامة اياد علاوي، نفت انضمامها الى هذا التحالف، وسارعت كتلة «متحدون» بزعامة اسامة النجيفي الى تأكيد رفضها ترشيح المالكي لولاية ثالثة.

وقال القيادي في «متحدون» خالد العلواني لـ «الحياة» ان «لا وجود رسمياً للتحالف لكننا في صدد الاعداد له وما قام به النائب سليم الجبوري وهو زعيم كتلة «ديالى هويتنا» المنضوي في ائتلاف «متحدون» بحضور نواب من «العربية» و»الوطنية» كان نوعاً من تنسيق المواقف وتعبيراً عن آراء هؤلاء النواب». واضاف: «لا يمكن ان ننكر وجود بعض الاطراف التي ينسجم طرحها الان مع المواقف التي انضمت على اساسها الى ائتلاف «متحدون» ومن بينها كتلة «الحل» بزعامة الكربولي، والتي نطالبها باعلان موقف صريح من ولاية المالكي الثالثة عبر خلال وسائل الاعلام. وهذا ينطبق على القائمة «العربية» بزعامة صالح المطلك التي تؤكد في الاجتماعات المغلقة رفضها ترشيح المالكي، لكنها لا تعلن ذلك بشكل صريح».

وزاد: «مع ذلك فإننا سنتحالف مع «القائمة الوطنية» بزعامة علاوي والراغبين من «العربية» و»الحل» وأي طرف آخر من ائتلاف «العراق» و»الوفاء للانبار» والذين يرفضون ترشيح المالكي». واشار الى ان «تحالف القوى الوطنية، في حال اعلانه سيكون كتلة كبيرة، وسيشكل الغالبية البرلمانية مع «التحالف الكردستاني» و»المواطن» و»الاحرار» وحينها سيكون على ائتلاف «دولة القانون» اما ترشيح شخص آخر او اللجوء الى المعارضة البرلمانية». وأكدت اللجنة التحضيرية التي تعد لإعلان الاتحاد امس انها الجهة الوحيدة المخولة التصريح باسم الاتحاد.

وحذرت اللجنة في بيان مما سمّته «ركوب الموجة والافراط في التصريحات الاعلامية»، مشيرة الى انها «حريصة على عدم تكريس سلطة الفرد وتؤمن ان تحقيق مطالب المحافظات الست المنتفضة يجب ان يتقدم على اي طموح او زعامة شخصية».

واكدت أن «ما تم إعلانه عبر وسائل الاعلام عن وجود اجتماع لقوى الاتحاد اليوم في منزل اسامة النجيفي عار عن الصحة، بل نعده محاولة للالتفاف عليه ومسعى لركوب الموجة». ولفتت الى أن «اجتماع اليوم في منزل النجيفي هو لبعض قوى متحدون للإصلاح فقط».

وكان النائب عن «القائمة العربية» ابراهيم المطلك اكد في تصريح صحافي، أن «أعضاء من كتلة متحدون وعدداً من نواب القائمة العربية وآخرين من الوطنية، تولدت لديهم الرغبة ليكونوا جزءاً من الحكومة حتى وان رأسها نوري المالكي». وبيّن أنه «في حال توافر عدد كاف من الأصوات البرلمانية لتشكيل وزارة فهو أفضل من المحاصصة».

من جهته قال النائب عن «الوطنية» قيس الشذر لـ»الحياة» ان «القائمة في صدد البحث في تشكيل تحالف واسع يضم الكتل الوطنية ولا يمثل مكوناً معيناً لم تشترك حتى الان في أي تحالف آخر» مشيراً الى ان «موعد اعلان هذا التحالف لم يتحدد بعد».

 

أظهرت بيانات تتبع حركة السفن عبر الأقمار الصناعية أن ناقلة محملة نفطاً خاماً، محل نزاع بين إقليم كردستان وبغداد، غيرت مسارها بعدما كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن الشركة التي شحنت الخام لم تجد مشترياً.

وأضحت ان الناقلة «يونايتد ليدرشيب» رمزاً لصراع أوسع نطاقاً بين بغداد وكردستان على مبيعات النفط من المنطقة شبه المستقلة في شمال البلاد، إذ تحمل أول شحنة تضخ عبر خط الأنابيب الذي جرى مده حديثاً إلى تركيا.

وقالت مصادر في السوق وأخرى ترصد حركة السفن، إن الناقلة أبحرت في اتجاه الساحل الأميركي إلى خليج المكسيك منذ تحميلها من ميناء جيهان التركي الأسبوع قبل الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تغض الطرف عن مبيعات النفط من دون علم بغداد، وتابعت أن الحكومة المركزية قد تدعي على المشترين. وقال مسؤول في الخارجية: «لا نؤيد تصدير أو بيع النفط من دون الموافقة اللازمة من الحكومة العراقية». وعلى رغم موقفها استوردت الولايات المتحدة بالفعل كميات صغيرة من الخام الكردي ولكن ليس مما يضح عبر خط الأنابيب.

وأكدت الحكومة الكردية أن الخام سيذهب إلى أوروبا، رداً على سؤال عن توجه السفينة إلى الولايات المتحدة وعما إذا كانت هذه الشحنة «الأولى من صفقات مماثلة». وقال مؤيد الطيب، الناطق باسم التحالف الكردستاني: «بيع مليون برميل في مزاد إلى ألمانيا وإيطاليا ولم يجر إرسال أي شحنة إلى الولايات المتحدة».

وأظهرت بيانات تتبع السفن، أن الناقلة غيرت مسارها حين كانت إلى الجنوب من البرتغال وتوجهت إلى جبل طارق في انتظار الأوامر، ما يشير إلى أن الشركة التي اشترت النفط لم تجد بعد مكاناً تنقله إليه.

وكانت صادرات النفط الكردية حتى الأسبوع قبل الماضي تقتصر على كمية محدودة تنقل بشاحنات إلى اثنين من الموانئ التركية على البحر المتوسط. وهددت مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية باتخاذ إجراءات قانونية لكنها لم تنفذ تهديدها.

 

المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي

دخل المال السياسي بقوة على مسرح الحراك الدائر بين الكتل النيابية العراقية لتأليف الحكومة العراقية الجديدة، التي يبدو ان ولادتها ستكون عسيرة في ظل الخلافات التي ما زالت تخيم على اجواء التحالف الشيعي الحاكم، المخول بتسمية رئيس الوزراء الجديد لكونه الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب المقبل.

ومع ان المخاوف تتصاعد من تأثير المال السياسي والعروض المغرية التي يقدمها مندوبون عن رئيس الوزراء نوري المالكي لنواب كتل مختلفة، إلا أن الموقف المتشدد من بعض اللوائح الانتخابية قد يعرقل مساعي المالكي لضمان الولاية الثالثة التي جند لها أدواته المتعددة لضمان جذب أكبر عدد ممكن من النواب .

وأفادت مصادر سياسية صحيفة «المستقبل» ان «المالكي رصد مبلغ 50 مليون دولار لاستمالة نواب من كتل مختلفة من أجل تأييد توليه رئاسة الوزراء مجدداً«، موضحة أنه «سيتم منح كل نائب يؤيد المالكي، مبلغ مليون دولار وسيارة مصفحة هدية«.

ولفتت إلى أن «مندوبين عن المالكي يجولون على عدد من القوائم الصغيرة وحتى الهشة الكبيرة، من أجل جذب أكبر عدد من النواب، لضمان حصوله على الاغلبية النيابية البالغة 164 نائباً، خصوصاً أنه تمكن من الحصول على موافقة نحو 113 نائباً من كتل عدة».

ويحاول «ائتلاف دولة القانون» عبر اطلاق المواقف المتشددة بشأن تمسكه بمرشحه المالكي لرئاسة الحكومة لفترة رئاسية جديدة من 4 سنوات، إثارة النزاعات في صفوف اللوائح الاخرى، وكسب الوقت لغرض جذب مزيد من الموالين.

وفي هذا الصدد، اعلن النائب محمد الصيهود، القيادي في ائتلاف «دولة القانون» (بزعامة المالكي) أن ائتلافه سيكمل تشكيل الكتلة الأكبر عدداً خلال الفترة القريبة المقبلة بعد جمع 145 مقعداً.

وقال الصيهود في تصريح صحافي امس إن «جميع المؤشرات تشير الى ان رئيس الوزراء المقبل هو نوري المالكي، وهو مرشحنا في دولة القانون»، مشيراً ان «الكتل السياسية الاخرى لم تقدم مرشحاً حتى الآن، وأن اعتراضهم على رئيس الوزراء الحالي هو من باب الضغط السياسي».

وأضاف الصيهود ان «ائتلاف دولة القانون لديه 145 صوتاً، وخلال الايام القليلة المقبلة، سيحصل على مقاعد جديدة من أجل إعلان الكتلة الاكبر، وبالتالي امتلاك احقية تشكيل حكومة الاغلبية السياسية بجميع المكونات من الشيعة والسنة والاكراد والتركمان».

ولم يذكر الصيهود أسماء الكتل والنواب الذين ايدوا ائتلاف «دولة القانون» خصوصاً أن الكتل الشيعية الأخرى ولا سيما ائتلافي «المواطن» (بزعامة السيد عمار الحكيم) و«الاحرار» (بزعامة السيد مقتدى الصدر) ما زالا يعارضان بشدة مبدأ الولاية الثالثة للمالكي، بالاضافة الى رغبتهما بتقنين عهدة رئيس الوزراء بولايتين فقط، وهو ما يرفضه ائتلاف المالكي خلال المفاوضات الجارية بين الاطراف الشيعية لإصلاح التحالف الحاكم تمهيداً لتقديمه مرشحاً الى الكتل الاخرى لتولي رئاسة الحكومة.

ورشحت امس مواقف جديدة في الاوساط السياسية السنية التي كانت من اشد المعارضين للولاية الثالثة للمالكي، وظهرت مرونة لافتة في هذه القضية، إذ قال رئيس البرلمان السابق النائب اياد السامرائي الذي يشغل منصب الامين العام لـ«الحزب الإسلامي» العراقي («الاخوان المسلمين»)، ان «نسبة كبيرة من جمهور الحزب تؤيد الولاية الثالثة للمالكي»، مضيفاً «يجب ان نتوقف عن اعلان اي موقف بانتظار ما ستؤول اليه الأمور».

من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي رئيس «ائتلاف العربية» صالح المطلك ان «اتحاد القوى الوطنية» الذي يجري تشكيله حالياً، ويضم نواباً سنة، ينتظر اعلان التحالف الشيعي عن مرشحه لرئاسة الوزراء، كي يقدم ورقة عمله قبل الدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المطلك في بيان، إن «مشروع اتحاد القوى الوطنية ما هو إلا خطوة واضحة لتوحيد الرؤى والجهود والعمل وفق المبادئ الوطنية، وتمهد لمصالحة حقيقية واعادة العلاقات المتوازنة عربياً واقليمياً ودولياً».

واضاف المطلك أن «عدداً من الكتل السياسية والمستقلين الفائزين في الانتخابات، قرروا تشكيل اتحاد القوى الوطنية»، مشيراً الى ان «الاتحاد ينتظر اعلان التحالف الوطني عن مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، لطرح ورقة عمل تمثل مطالب جماهيرنا قبل الدخول في اي مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة».

وأكد المطلك أن «الحل الامثل لأزمة محافظة الانبار لا يكمن بدفع المزيد من القوات، بل بالجلوس مع ابناء الانبار والاستماع الى مطالبهم، والعمل على وقف معاناتهم ومناقشة طلباتهم وتنفيذها»، لافتاً إلى «أن اتحاد القوى الوطنية، ومن خلال تحركاته، سيعلن قريباً مبادرة شاملة لحل أزمة الانبار».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ..... رغم الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لعقد مؤتمر للوحدة الوطنية في محافظة الأنبار بعد نحو خمسة أشهر من بدء العمليات العسكرية التي استهدف مدينتي الرمادي (100كم غرب بغداد) والفلوجة (56 كم غرب)، واصلت القوات العراقية أمس هجومها على المناطق التي تمثل حواضن لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هناك.

وقال قائد القوات البرية الفريق علي غيدا إن «القوات الأمنية بدأت بالهجوم على ناحية الصقلاوية من عدة محاور لتطهيرها من عصابات داعش»، من دون إبداء المزيد من التفاصيل. وطبقا لمصدر عسكري هناك فإن «قواتا مشتركة من الشرطة وأبناء العشائر مدعومين بقطعات الجيش طوقت مناطق وقرى في شمال الصقلاوية شرق مدينة الرمادي وتحاصر نحو 50 مسلحا من (داعش) في قرى المحامدة بالناحية». وفيما فرضت القوت الأمنية أول من أمس حظرا للتجوال في مناطق واسعة من الرمادي تحسبا للقيام بعملية عسكرية واسعة هناك، فقد جرى العثور على مقر لقيادة «داعش» في منطقة الأرامل جنوب الرمادي يحتوي على أكداس من الأسلحة والعتاد ورايات التنظيم وأدوية وعبوات مختلفة.

ويأتي استمرار العمليات العسكرية في وقت لم تتبلور فيه بعد الأسس التي سيستند عليها المؤتمر الذي دعا رئيس الوزراء إلى عقده بخصوص أزمة الأنبار. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدعوة التي أطلقها المالكي بشأن المؤتمر «إنما هي بناء على مبادرات ودعوات سابقة صدرت من مجلس المحافظة وفعاليات عشائرية وسياسية وقد جرت بلورتها بصيغة أبدت معها الحكومة المركزية موافقتها عليها». وأضاف الفهداوي أن «هذه المبادرات والرؤى المرتبطة بها سبقت الانتخابات وقد كان ينبغي تفعيلها آنذاك، غير أن ظروف الانتخابات أجلت كل شيء بما في ذلك مثل هذا المؤتمر». وأضاف أن «الخلاف قائم الآن بشأن المكان الذي يمكن أن يعقد فيه المؤتمر، إذ طالب البعض أن يعقد في أربيل أو السليمانية فيما رأى طرف آخر أن المؤتمر يجب أن يعقد في بغداد بوصفها العاصمة، بينما نرى نحن أن الرمادي هي المكان المناسب لمثل هذا المؤتمر».

 

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»..... في ظل تفاقم الأزمة النفطية بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان، أظهرت بيانات تتبع حركة السفن عبر الأقمار الصناعية أن ناقلة محملة بالنفط الخام الكردي غيرت مسارها بعد أن كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الشركة التي شحنت الخام ربما لم تجد مشتريا.

وأضحت الناقلة «يونايتد ليدرشيب» رمزا لصراع أوسع نطاقا بين بغداد وكردستان على مبيعات النفط من الإقليم، إذ تحمل أول شحنة خام تضخ عبر خط الأنابيب الذي جرى مده حديثا إلى تركيا. وقالت مصادر في السوق ومصادر ترصد حركة السفن، إن الناقلة «يونايتد ليدرشيب» أبحرت في اتجاه الساحل الأميركي على خليج المكسيك منذ تحميلها من ميناء جيهان التركي الأسبوع قبل الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تغض الطرف عن مبيعات النفط بمعزل عن بغداد، وتابعت أن الحكومة المركزية قد تقيم دعاوى قانونية بحق المشترين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: «لا نؤيد تصدير أو بيع النفط من دون الموافقة اللازمة من الحكومة العراقية الاتحادية». ورغم موقفها، استوردت الولايات المتحدة بالفعل كميات صغيرة من الخام الكردي، ولكن ليس مما يضخ عبر خط الأنابيب.

وأكدت حكومة إقليم كردستان أن الخام سيذهب إلى أوروبا، ردا على سؤال عن توجه السفينة إلى الولايات المتحدة وعما إذا كانت هذه الشحنة «الأولى ضمن عدة صفقات مماثلة». بدوره، قال مؤيد لطيب، المتحدث باسم «التحالف الكردستاني»، لوكالة «رويترز»، إنه جرى بيع مليون برميل في مزاد لألمانيا وإيطاليا، وأنه لم يجر إرسال أي شحنات للولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات خدمة «رويترز إيه إي إس لايف» لتتبع السفن أن الناقلة غيرت مسارها حين كانت إلى الجنوب من البرتغال وتوجهت إلى جبل طارق انتظارا للأوامر، مما يشير إلى أن الشركة التي اشترت النفط لم تجد بعد مكانا تنقل النفط إليه.

وكانت صادرات النفط الكردية حتى الأسبوع قبل الماضي تقتصر على كمية محدودة تنقل بشاحنات إلى اثنين من الموانئ التركية على البحر المتوسط. وهددت مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية باتخاذ إجراءات قانونية، لكنها لم تنفذ تهديدها.

لكن بدء تصدير الخام من خط أنابيب النفط في كردستان يعني عوائد أكبر بكثير للإقليم. وأعلن العراق سريعا أنه رفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية.

وقال مصدر في الصناعة على دراية بالأمر، إن العراق طلب أيضا من زبائنه تأكيد أنهم لن يشتروا أبدا نفطا مصدرا من كردستان، وهو ما فعلوه. وقالت مصادر مطلعة إن شركة تسويق النفط العراقية أبلغت شركة تفتيش، تدعى «سايبولت» ومقرها هولندا، وقف فحص الخام الكردي، في مسعى لمنع عمليات تحميل ناقلات بالنفط. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من إدارة «سايبولت».

ويحاول العراق وكردستان التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن مبيعات النفط، لكن لم يبت في الأمر بعد خمسة أشهر من بدء عمل خط الأنابيب، مما دفع حكومة كردستان العراق إلى بيعه منفردة. وقال رئيس حكومة كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، في البرلمان الأسبوع الماضي، إنه لا تراجع، وإنه إذا لم يجر التوصل إلى تفاهم مشترك فإن كردستان أمامها خيارات أخرى ولا يمكنها الانتظار إلى الأبد. وأضاف أن كردستان تبيع النفط كي تدرك بغداد أن بإمكان الإقليم فعل ذلك.

من ناحية ثانية، نسبت مصادر إعلامية إلى الرئيس التركي عبد الله غل قوله أمس، إن عملية بيع نفط إقليم كردستان لا يتعارض مع الدستور العراقي. وأفادت المصادر بأن غل أوضح خلال مؤتمر صحافي عقده بكلية هارفارد كندي في مدينة بوسطن الأميركية أن «عملية بيع نفط إقليم كردستان العراق لا تتعارض مع الحقوق الدستورية لحكومة العراق المركزية». وأضاف أن «النفط الذي نقلته حكومة إقليم كردستان العراق إلى تركيا، وفقا للاتفاقية الموقعة بين أنقرة وأربيل، مخزون في ميناء جيهان لمدة ستة أشهر على الأقل». وتابع غل: «نتمنى أن يكون العراق دولة مستقرة يمكنها استخدام مصادرها كافة من أجل شعبها»، مشيرا إلى أن «التطورات التي يشهدها العراق تهم تركيا في المقام الأول، لأنها دولة جارة». وأشار الرئيس التركي إلى أن «مسألة توزيع أرباح النفط ما زالت مسألة جدل. ولقد حدثت مفاوضات بين تركيا وإقليم كردستان من أجل نقل النفط والغاز والطاقة إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، وسنضع الدستور العراقي مرجعا لحل هذه المشكلة، فالدستور يقول إن 84 في المائة من الأرباح تكون للحكومة المركزية، والباقي لإقليم كردستان».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .... كشف مشعان الجبوري، القيادي في ائتلاف العربية الذي يتزعمه صالح المطلك، أن «نحو نصف كتلة متحدون التي يتزعمها أسامة النجيفي دخلوا في اتحاد القوى الوطنية الذي سيعلن عنه رسميا هذا الأسبوع، بينما هناك سبعة نواب من كتلة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي دخلوا في هذا الاتحاد، ووقعوا على مبادئه».

وأضاف الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحولات التي حصلت بين الكتل بعد الانتخابات، وذلك من حيث خروج نواب من هذه الكتلة وانضمامهم إلى تلك أمر مرهون بالقناعات والمشاريع وربما الأجندات، إذ إن هناك مرشحين دخلوا مع كتل ليسوا مقتنعين بمشاريعها، وهناك العكس، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات وما تلاها من حراك سياسي هنا وهناك».

وكان المطلك الذي يملك ائتلافه عشرة مقاعد في البرلمان أعلن، في بيان، أمس، أن «مشروع اتحاد القوى الوطنية ما هو إلا خطوة واضحة لتوحيد الرؤى والجهود والعمل وفق المبادئ الوطنية، وتمهد لمصالحة حقيقية تلملم شتات الوطن، وتفتح آفاقا جديدة من العلاقات الأخوية بين مكونات الشعب العراقي، ناهيك عن إعادة العلاقات المتوازنة عربيا وإقليميا ودوليا». وأضاف المطلك أن «عددا من الكتل السياسية والمستقلين الفائزين في الانتخابات قرروا تشكيل اتحاد القوى الوطنية، وأن الاتحاد ينتظر إعلان التحالف الوطني عن مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة لطرح ورقة عمل تمثل مطالب جماهيرنا، قبل الدخول في أي مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة». وعد المطلك أن «الحل الأمثل لأزمة محافظة الأنبار لا يكمن بدفع المزيد من القوات بل بالجلوس مع أبناء الأنبار والاستماع إلى مطالبهم والعمل على وقف معاناتهم، ومناقشة طلباتهم وتنفيذها»، مشددا على أن «اتحاد القوى الوطنية ومن خلال تحركاته سيعلن قريبا عن مبادرة شاملة لحل أزمة الأنبار وحقن دماء أبناء الوطن». في السياق نفسه، أكد مشعان الجبوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ما أعلنه المطلك يعبر عن موقف الكتلة، لأننا من بين الكتل التي انضمت بالكامل إلى هذا المشروع، ومعنا جزء رئيس من كتلة متحدون، وهم كتلة الحل بزعامة جمال الكربولي وكتلة ديالى هويتنا بزعامة سليم الجبوري، بينما حصلت انشقاقات في كتلتي متحدون بزعامة أسامة النجيفي والوطنية بزعامة إياد علاوي».

وأشار إلى أن «التحالف الجديد يضم حتى الآن 35 نائبا، والعدد يزداد يوميا، وأتوقع أنه سيكون الكتلة السنية الأكبر التي ستفاوض التحالف الوطني والكتل الأخرى». وردا على سؤال بشأن ما يقال عن كون هذا التحالف يعطي الضوء الأخضر لتولي المالكي ولاية ثالثة، قال الجبوري إن «الكلام كثير بهذا الشأن، ولكن ما قلناه ونقوله بوضوح إننا سنتفاوض مع التحالف الوطني بوصفه الكتلة الأكبر التي يخرج منها المرشح لرئاسة الوزراء، وبالتالي فإن الكرة في ملعب التحالف الوطني، وما أريد قوله بوضوح هو أننا نقبل بالمرشح الذي يختاره التحالف الوطني»، مبينا أن «لدينا استحقاقات معروفة تتعلق بمحافظاتنا ولا بد من تحقيقها، أما من يتحدث عن أن هذا قبض أو ذاك لم يقبض، فإن هناك من يحاول ركوب الموجات، وهناك ربما من باع نفسه، ولكن هذا ليس من اتحاد القوى بالتأكيد».

وبشأن ما يقال عن أن هذا التحالف الجديد قد شق وحدة الصف السني، قال الجبوري إن «هذا التحالف سيكون هو الكتلة السنية الأكبر، وبالتالي هو عكس ما يقال عنه، وسيتفاوض من موقع قوة بدلا من التشتت هنا وهناك، أو محاولات الاستحواذ على القرار السني تحت هذه الذريعة أو تلك». في مقابل ذلك، نفى القيادي في كتلة «متحدون»، محمد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون هناك تصدع وانشقاق في (متحدون)» مشيرا إلى أن «لدينا مباحثات وتفاهمات مع الكتل السياسية المختلفة من أجل سرعة تشكيل الحكومة ومنع الولاية الثالثة للمالكي، وهو الموقف نفسه الذي تقفه كبريات الكتل مثل التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى والتيار الصدري، فضلا عن الوطنية بزعامة الدكتور علاوي وكتلتنا»، مشيرا إلى أن «كل ما يشاع غير ذلك أمر غير صحيح».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: معد فياض ... قال الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق، إن «قداسة البابا فرنسيس أشاد بجهود السلام التي يبذلها رئيس الإقليم مسعود بارزاني وتمتعه بروح التسامح وجعله من الإقليم واحة للتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي وبينهم المسيحيون الذين يتعرضون للقتل والتهجير».

وأضاف حسين، في حديثه أمس لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من روما حيث يرافق بارزاني في جولته الأوروبية، قائلا، إن «هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها البابا فرنسيس الرئيس بارزاني، لكنها ليست الأولى بالنسبة لبابا الفاتيكان، إذ سبق أن تم استقبال رئيس الإقليم مرات عديدة في الفاتيكان، وتم التعامل معه باعتباره رئيسا لدولة»، منبها إلى أن «البابا فرنسيس كان على اطلاع تام على أوضاع العراق وإقليم كردستان منذ عهد النظام السابق وما تعرض له الأكراد من ظلم وقتل وجرائم وصفت بأنها ضد الإنسانية»، وشكر المسؤولين في الإقليم وفي مقدمتهم الرئيس بارزاني لاستقبالهم المسيحيين في العراق وتوفير الأمان لهم ولغيرهم من العراقيين، وكذلك استقبال عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين»، مشيرا إلى أن «البابا فرنسيس قال نحن نريد أن يبقى المسيحيون في مدنهم وبلدهم بدلا من أن يهاجروا إلى الخارج، واستقبالهم وبقاؤهم في إقليم كردستان أفضل حل لهم، كونهم ما زالوا في وطنهم خاصة أنهم يستطيعوا ممارسة طقوسهم الدينية بحرية حيث تنعم كنائسهم بالأمان».

ويعيش في إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي وتعيش فيه أقدم جماعة مسيحية ازداد عدد أفراها بسبب تدفق اللاجئين من داخل العراق ومن سوريا. وبينما بلغ العنف ذروته في العراق (أكثر من أربعة آلاف قتيل منذ بداية السنة) أصبح هذا الإقليم الذي كان منطقة نزاع لفترة طويلة أيام صدام حسين، منطقة آمنة في محيط بالغ الصعوبة. وتستضيف كردستان العراق أكثر من 200 ألف لاجئ سوري، بينهم عدد كبير من الأكراد والمسيحيين أيضا. وقد يفوق عدد المسيحيين 30 ألفا في الإقليم. وبينهم أيضا مسيحيون غادروا بغداد أو مدنا أخرى في الجنوب، بحثا عن مزيد من الأمن والتسامح والحرية.

وقال رئيس ديوان إقليم كردستان العراق إن وزيرة خارجية إيطاليا إيما بونينو استقبلت في روما أمس الرئيس بارزاني والوفد المرافق له «حيث بحثا سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيدة بجهود قيادة الإقليم لخلق منطقة استقرار آمنة في العراق، ومعربة عن تمنياتها أن ينعم العراق باستقرار أمني مثلما الإقليم». وأضاف أن وزيرة خارجية إيطاليا كشفت عن «تحويل الممثلية الدبلوماسية الإيطالية في أربيل إلى قنصلية كاملة»، وقالت «على الرغم من أننا نقوم بغلق بعض القنصليات في العالم بسبب الظروف الاقتصادية فإننا سنحول ممثليتنا في أربيل إلى قنصلية كاملة من أجل توطيد العلاقات بين بلدنا وإقليم كردستان العراق».

وحول أوضاع العراق وتشكيل الحكومة العراقية، قال حسين «نحن شكلنا وفدا تفاوضيا يتكون من جميع الأحزاب الكردية، ومنحهم الرئيس بارزاني صلاحيات التباحث مع الكيانات السياسية ببغداد، وهم في انتظار تصديق نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المحكمة الاتحادية ليبدأوا مشوارهم في المفاوضات». وأشار إلى أن «هدفنا ليس الحفاظ على حقوق ومكتسبات إقليم كردستان فقط، بل من المهم بحث القضايا العراقية كلها، فإذا كانت الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية غير مستقرة فكيف سنتمكن من الحفاظ على أمن الإقليم وسبل تنفيذ العهود والمواثيق»، مؤكدا على أن «هناك موضوع تنفيذ المادة 140 من الدستور وقانون النفط والغاز والموازنة المالية والموازنة في القوات المسلحة العراقية، ومواضيع معلقة كثيرة يجب بحثها مع بغداد ومع الكتل السياسية هناك».

وكشف حسين عن أن «تشكيل الحكومة العراقية القادمة قد يستغرق الكثير من الوقت والمباحثات على الرغم من أن المحكمة الاتحادية حددت موعدا لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي بعد 15 يوما من التصديق على نتائج الانتخابات، ومنعت عقد جلسة مفتوحة مثلما حدث بعد الانتخابات السابقة، إذ سيتحتم على البرلمان انتخاب رئيس له ورئيس جمهورية والاتفاق على رئيس الوزراء، وهنا ستكمن الصعوبة، إذ ستجد الأطراف نفسها محرجة ومحاصرة بعامل الوقت».

وعن توقعاتهم حول الحكومة القادمة قال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان «نحن في الإقليم لا نتوقع نجاح فكرة حكومة الأغلبية السياسية، إذ لا بد من قيام حكومة تجمع مكونات الشعب العراقي، وستكون هناك توافقات بين الجميع»، مشيرا إلى أن «الأكراد من المستحيل أن يقبلوا السياسة السابقة والحالية للحكومة العراقية. لن نقبل سواء كشعب ومسؤولين سياسة التهميش والحرب الاقتصادية ضد شعبنا.. هذا النهج مرفوض تماما وهذه الثقافة مرفوضة تماما».

 

كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة”, أن الائتلاف الوطني الذي يضم “المجلس الأعلى الإسلامي” برئاسة عمار الحكيم والصدر و”المؤتمر الوطني” وشخصيات شيعية مستقلة, يقترب من ترشيح شخصية من داخله لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وقال القيادي الصدري ان المرجع الأعلى الشيعي في مدينة النجف علي السيستاني شجع قادة الائتلاف على اختيار شخصية منه لمنصب رئيس الوزراء الجديد وعدم بقاء المنصب حكراً على مرشح ائتلاف “دولة القانون” رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي سارع الى ترشيح نفسه من البداية لولاية ثالثة, في إطار تشكيل حكومة اغلبية سياسية لا حكومة شراكة كما في الدورة السابقة.

وأضاف أن السيستاني يعتقد أن إسراع الائتلاف الوطني برئاسة الصدر والحكيم الى تقديم مرشح لرئاسة الحكومة “سيجهض محاولات المالكي الرامية الى إقناع الكتل الأخرى والتأثير عليها باتجاه فكرة أنه هو المرشح الوحيد شيعياً, وهذا الأمر خطير للغاية, لأنه أدى في الايام الماضية الى انضمام بعض الشخصيات التي كانت تعارض ولايته الثالثة الى تأييد هذا التوجه, كما أن بعض المعارضين للمالكي من السنة والأكراد وحتى الشيعة بدأوا وكأنهم يسلمون بأن المالكي ذاهب الى حكم العراق لدورة ثالثة من دون منافس, ولذلك عليهم التحدث والتفاوض معه وعقد التفاههمات لتشكيل الحكومة”.

وبحسب معلومات القيادي في التيار الصدري, فإن السيستاني بعث برسالة عاجلة الى القيادة الايرانية حذرها من أن إصرار المالكي على ولاية ثالثة يمكنه أن يفتت التحالف الشيعي, لأن الحكيم والصدر سيضطران الى تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر مع بقية الكتل السنية والكردية الفائزة وبالتالي سيقرر المالكي بعدها الدخول في مواجهة سياسية قوية مع شركائه الشيعة في الفترة المقبلة, وهو تطور يهدد بالفعل بوضوع نهاية لوجود التحالف برمته.

ولفت إلى أن السيستاني رفض فكرة إيرانية بأن يرشح المالكي شخصية من ائتلافه في حال ساءت الحوارات داخل التحالف الشيعي واستمرت الخلافات مع الصدر والحكيم, لأنه في قناعة المرجع الاعلى فإن بقاء المالكي او اختيار آخر من ائتلافه, لن يأتي بأي جديد والأمر متشابه في الحالتين, لأن المالكي عملياً سيدير الحكومة الجديدة من خلال تكليف شخصية من تياره لمنصب رئاسة الحكومة.

وكشف القيادي العراقي أن السيستاني والمراجع الدينية الشيعية تميل الى ترشيح عبد الهادي الحكيم وهو شخصية شيعية مستقلة, لكنها قريبة من تيار عمار الحكيم, لمنصب رئاسة الحكومة ويتمتع بتوازن واعتدال وانفتاح كبير على المكونات العراقية الأخرى خاصة أن بعض القادة السنة والاكراد رحبوا مبدئياً بترشيحه.

وذكر أن التيار الصدري وبالتوازي مع طرح اسم عبد الهادي الحكيم يحاول إقناع السيستاني بمرشحه علي دواي, وهي شخصية أثبت كفاءتها في ادارة محافظة ميسان في الجنوب بالنسبة لملف الخدمات والملفات الاقتصادية الاخرى, وبالتالي يحرص الصدر على نيل رضى وترحيب المراجع الشيعية العليا قبل أن يقرر ترشيح هذه الشخصية أو غيرها من داخل التيار.

جريدة الشرق الاوسط.... الرياض: هدى الصالح ... يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، غدا (الاثنين)، الدورة الـ131 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وذلك برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، أمس، أن الدورة العادية للمجلس الوزاري ستستعرض مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، كما ستنظر في كثير من التقارير المقدمة من الأمانة العامة بشأن متابعة ما جرى حيال قرارات المجلس الأعلى ودورات المجلس الوزاري، وسير العمل في المشاريع المشتركة، إلى جانب الموضوعات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى.

وأشار إلى أن المجلس الوزاري سيتناول الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون، وما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور والتنسيق المشترك بشأنها.

ولفت مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن من بين الملفات التي ستناقش غدا، أعمال اللجنة الخاصة بمواصلة متابعة تنفيذ ما جرى الالتزام به لتطبيق آلية «اتفاق الرياض»، ومسيرة التعاون المشترك بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوصيات المجلس الوزاري بشأن الأفكار النهائية للهيئة المتخصصة التي سبق تشكيلها من الدول الأعضاء لهذا الغرض، وذلك بعد الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وذكر المصدر أن الشأن السوري والمصري والإيراني سيكون حاضرا خلال أجندة عمل الاجتماع الوزاري.

وأوضح الزياني خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون بالرياض، السبت الماضي أن الوزراء وجهوا باستكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية «اتفاق الرياض»، بما يعزز تكاتف دول المجلس، ويدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام، كما وجهوا اللجنة بمواصلة متابعة تنفيذ ما جرى الالتزام به وفقا لبنود آلية «اتفاق الرياض».

 

صنعاء: حمدان الرحبي .. قال مستشار الرئيس اليمني الدكتور فارس السقاف إن الرئيس عبد ربه منصور بصدد الإعلان عن لجنة رئاسية جديدة، لوقف المعارك بين الجيش وجماعة الحوثيين الشيعية، في محافظة عمران، شمال البلاد، بعد فشل اللجنة السابقة، ووصولها إلى طريق مسدود، في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات العنيفة بين الجيش المسنود بمسلحين قبليين، وميليشيات الحوثي، ووصل فيه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى صنعاء، جمال بنعمر.

وذكر الدكتور السقاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة تضم في عضويتها قيادات عسكرية، وأمنية رفيعة، إضافة إلى مندوب من مكتب الأمم المتحدة باليمن، للوصول إلى حل حاسم تجاه الأوضاع في عمران». وأشار السقاف إلى أن ما يجري في عمران هو محاولة «من قبل الحوثيين، للسيطرة على مواقع عسكرية تتبع وزارة الدفاع، وتمثل السيادة اليمنية»، مؤكدا أن الرئيس هادي «أوصل رسالة واضحة ودقيقة قبل أيام، إلى الحوثيين، وأكد لهم أن المبررات التي يسوقونها في حربهم على الجيش بعمران غير مقبولة». واتهم السقاف الحوثيين بتنفيذ «مخطط للسيطرة على مداخل العاصمة صنعاء، ومحاصرتها، من أجل الحصول على مكاسب سياسية».

وقال السقاف إن «ما قام به الحوثيون، بعد رسالة الرئيس إليهم، من تصعيد في عمران، هو رد فعل غير واع، وإن السيطرة على عمران تمثل انتحارا سياسيا لهم»، مشيرا إلى أن المواجهات الحاصلة في عمران هي «هروب من الاستحقاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار، والتي تتضمن نزع السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة، وتكوين الحوثيين لحزب سياسي».

وحذر مستشار الرئيس هادي من «اعتبار الحوثيين جماعة معرقلة للمرحلة الانتقالية، إذا استمروا في استخدام العنف، خاصة مع وصول المبعوث الأممي بنعمر صنعاء، إضافة إلى زيارة مرتقبة للجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن، التي سترفع تقريرها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن»، متابعا «مثلما ننكر عنف تنظيم القاعدة الإرهابي، فإننا أيضا ننكر عنف الحوثيين».

ولفت السقاف إلى أن الحل العسكري في عمران قائم، ويتمثل في ما يقوم به اللواء 310، والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة بالمحافظة، وأرسلت وزارتا الدفاع والداخلية تعزيزات لوحداتها لصد الحوثيين حديثا. مبررات الحوثي في قتاله للجيش مضللة، وغير صحيحة. هم يقاتلون الجيش، وقائد اللواء 310 تحت إمرة وزارة الدفاع ويتلقى الأوامر والتوجيهات منها».

واستطرد المستشار قائلا «الدولة ليست ضعيفة، ولا يمكن بكل الأحوال التغلب عليها، لكنها تحاول أن تعالج المشاكل المعقدة التي ورثتها بحكمة وبصيرة لصالح مستقبل اليمن الجديد»، داعيا جماعة الحوثي إلى «مراجعة حساباتهم، وإذا كانت لديهم مطالب فهناك طرق قانونية، ودستورية، ولجنة وساطة يمكنهم عبرها تقديم ما يريدون، فهم مكون سياسي يجب أن يستوعب، بالدولة المدنية الجديدة».

وفي السياق، قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن بلاده «تسير وفقا للبرنامج المرسوم من المرحلة الانتقالية، للوصول إلى عهد جديد ونظام حكم جديد يرتكز على العدالة».

واستقبل هادي أمس بصنعاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، الذي يزور اليمن للمرة الـ30، وأكد هادي أن «اللجنة الدستورية في طريقها إلى إنجاز دستور اليمن الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار، في إطار الدولة المدنية الحديثة وتوسيع المسؤولية والسلطة والثروة على مستوى الأقاليم والمركز». من جانبه، أكد بنعمر «اهتمام الأمم المتحدة بالعمل على إنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن بصورة كاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والعمل مع اليمن حتى تحقيق النجاحات المنشودة وخروج اليمن من دوامة الأزمات إلى آفاق الأمن والاستقرار».

ميدانيا، تواصلت المعارك بين الجيش وميليشيات الحوثي، في أكثر من محور، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والدبابات. وهاجم الحوثيون، أمس، نقاطا أمنية، في سحب، والجميمة، والمحشاش، والجنات، والدقراري، ورواء، ورد الجيش بقصف بالدبابات والرشاشات من عدة مواقع، عسكرية، أهمها جبل ضين المطل على المحافظة من الجنوب.

ويقطن محافظة عمران الواقعة على بعد 50 كيلومترا، شمال العاصمة صنعاء، أكثر من 800 ألف نسمة، يشتغل معظمهم في الزراعة، وتحيط بها عدة محافظات أهمها صعدة معقل الحوثي.

وفي لحج، استمرت عمليات الاغتيال لعناصر الأمن اليمني، وشهدت المحافظة الواقعة جنوب البلاد اغتيال مسلحين ضابطا بجهاز الأمن السياسي (الاستخبارات). وقال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»: «إن حميد الطويل قتل برصاص مسلحين، كانوا على متن دراجة نارية»، متوقعا أن تكون عناصر «القاعدة» وراء هذه العملية.

وكشفت وزارة الداخلية، أمس، عن وصول أكثر من 2500 متسلل إلى السواحل اليمنية، خلال شهر مايو (أيار). وأوضحت الوزارة في بيان، نشره موقعها الإلكتروني، أن 1500 هم من إثيوبيا، بينهم 65 طفلا و150 امرأة، وقد وصلوا البلاد، عبر قوارب تهريب انطلقت من ميناء بصوصو الصومالي وموانئ صومالية أخرى.

وحذرت الداخلية من تسلل عناصر صومالية متشددة، لمناصرة العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة في اليمن، ووجهت الأجهزة الأمنية بالتدقيق في هوية اللاجئين الصوماليين، وفرض رقابة شديدة على السواحل، بحسب البيان.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الكويت: أحمد العيسى .... يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى طهران هي الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم مطلع عام 2006.

وتكتسب زيارة أمير الكويت إلى الجمهورية الإسلامية أهمية خاصة باعتباره رئيس الدورة الحالية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانب، إضافة إلى كونه رئيس الدورة الحالية للجامعة العربية، وهو ما سيضيف على طبيعية لقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدا أكبر من مجرد لقاء بروتوكولي يتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحسب تصريحات رسمية كويتية وإيرانية، فإن زيارة أمير الكويت إلى طهران سيتخللها بحث في ملفات إقليمية على رأسها العلاقة بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أكده وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله في تصريحات صحافية نشرت أمس في الكويت، كشف فيها عن استعداد بلاده للقيام بوساطة تسعى لحل الخلافات بين السعودية وإيران.

وعدّ الجار الله «الأحداث المتطورة في المنطقة تستدعي الحوار مع إيران، في ظل مناداتها بالتوجهات الإيجابية التي أعلنتها منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى الحكم، فإيران دولة مهمة في المنطقة، وعلى المستوى العالمي هناك دور إيراني بارز، وهناك ملفات تستدعي أن يكون هناك تشاور في شأنها معها، ولقاء القيادة الكويتية - الإيرانية في هذا الوقت هو لقاء مهم، وسيشهد بحثا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها».

وبين الجار الله أن من بين الملفات التي ستبحثها القمة الكويتية الإيرانية ملفات إقليمية ومواضيع تشغل المسؤولين في الكويت وإيران، منها الملف السوري والوضع في العراق ومسيرة السلام، إضافة إلى الوضع في مصر، وجميعها ملفات ساخنة ولا بد من التشاور والتنسيق في شأنها، إلى جانب استعراض وضع منطقة الخليج العربي، والعلاقات الخليجية - الإيرانية، وما صدر أخيرا من بوادر انفراج في العلاقات السعودية - الإيرانية، من خلال ما أعلنه الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، وأكد فيه عزم الرياض توجيه دعوة لوزير الخارجية الإيراني «وهذا من دون شك يصب في تحسين العلاقات الخليجية مع إيران، كما أننا نرى أنه لا بد من الحوار واللقاء مع إيران كونها دولة مهمة بالنسبة إلينا»، وتمنى الجار الله أن تسهم زيارة الشيخ صباح الأحمد إلى طهران بتعاون إيراني مع الملف الخليجي بشكل أكثر إيجابية وواقعية وينعكس على مستقبل وأمن واستقرار دول مجلس التعاون.

ومن المقرر أن يرافق الشيخ صباح الأحمد في زيارته الرسمية اليوم الأحد وفد رسمي رفيع المستوى يضم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبد المحسن المدعج ووزير المالية أنس الصالح ووزير النفط علي العمير ومدير مكتب أمير الكويت أحمد الفهد والمستشارين في الديوان الأميري محمد أبو الحسن وعادل الطبطبائي إلى جانب رئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبد الله ووكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله وكبار المسؤولين في الديوان الأميري ووزارة الخارجية ووفد إعلامي وأمني.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة أمير الكويت إلى بلاده بأنها بداية جديدة «لتوسع أكبر في نطاق العلاقات بين البلدين في كل المجالات، وأن الكل في إيران يتطلع باهتمام كبير إلى زيارة الشيخ صباح، وأن إيران والكويت كانتا دائما جارتين حميمتين».

أما مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدول العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، فصرح بأن زيارة الشيخ صباح الأحمد إلى طهران سيتخللها بحث العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية وسبل مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، ومنها التطرف وإذكاء نار النزاعات الطائفية.

ويرى السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي أن زيارة أمير الكويت إلى بلاده «منعطف مهم في مسيرة العلاقات الثنائية التي يزيد عمرها على نصف قرن، كما أنها تأتي في خضم مرحلة دقيقة ومتغيرات معقدة تشهدها المنطقة الحبلى بالأحداث المتتالية، وما تمخض عنها من تداعيات واضطرابات سياسية تعيشها بعض دول المنطقة»، مؤكدا «سعي إيران إلى تعزيز الثقة والعلاقات السياسية مع دول الجوار لا سيما دولة الكويت».

وأضاف عنايتي في تصريح صحافي عشية زيارة الشيخ صباح الأحمد إلى إيران أن هذه «الزيارة تكتسب أهمية بالغة لأن ضمان أمن واستقرار المنطقة وترتيب البيت الإقليمي وترسيخ التعاون التجاري، والثقافي، والأمني، بين البلدين، يحتل أهمية خاصة في أجندة الزيارة، ما دامت هناك إرادة سياسية لدى القيادتين لتتويج هذه المسيرة وتشييد نظام إقليمي آمن ومستقر يرتكز على عدم التدخل في شؤون الآخرين والالتزام باحترام سيادة واستقلال كل دولة وينقذ المنطقة من دائرة القلق والحروب المدمرة التي عاشتها طوال السنوات الماضية».