حملة على بكركي لإضعاف تأثيرها الرئاسي والإمتحانات مُهدّدة..."حزب الله": نريد انتخابات رئاسية سريعاً

لا مؤشرات لقرب اجراء الانتخاب الرئاسي، على رغم الرسائل الخارجية التي تشجع اللبنانيين على الاتفاق للمضي في الاستحقاق، وما اللقاءات والاتصالات الداخلية التي نشطت في الايام الاخيرة الا محاولة لادارة الشغور الرئاسي، والمحافظة على عمل الحكومة، منعا لتعطيل الدولة بكل مؤسساتها. واسترعى الانتباه ما اعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديثه الى "الجديد" ليل امس، من أن لا انتخاب رئاسيا قبل منتصف آب المقبل.

وعلمت "النهار" ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً لا يقترن بتوزيع جدول اعمال اذ بقي هذا على حاله من الجلسة السابقة الجمعة الماضي. وافادت مصادر وزارية ان طابع الجلسة سياسي واداري: سياسي، لجهة استكمال مناقشة المواضيع المتعلقة بآلية عمل المجلس بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية، واداري لجهة البحث في جدول الاعمال الذي وزع على الوزراء، اذا سمح الوقت. وبالنسبة الى النقاط العالقة في آلية عمل المجلس قالت المصادر انها ثلاث: ماذا سيحل بصلاحيات رئيس الجمهورية وهل تنتقل الى رئيس مجلس الوزراء كاملة أم يناقشها الاخير مع الوزراء الموارنة وهذا ما أثاره في الجلسة السابقة وزير الخارجية جبران باسيل؟ هل تتخذ القرارات بالاكثرية ام بالاجماع وهذه نقطة تتجه الى التسوية؟ هل توقع المراسيم بالاجماع أم يوقعها رئيس الوزراء والوزراء المعنيون؟ وفي حال بت هذه النقاط ينتقل المجلس الى درس جدول الاعمال. ويغيب عن الجلسة بداعي السفر وزراء الخارجية والتربية والعمل باسيل والياس بو صعب وسجعان قزي.

سلام

وأمل الرئيس تمام سلام ان يتوصل المجلس الى توافق على آلية عمله بما يتيح المحافظة على الزخم الذي انطلق مع تشكيل الحكومة ويسمح بتسيير شؤون الدولة والناس. رافضا التعامل مع هذا الموضوع بأسلوب التفرد أو الاستفزاز. وقال لـ"النهار" ان "الاستفزاز او التفرد لا يوصلاننا الى شيء. صحيح أن هناك خللاً في التوازن بفعل عدم انتخاب رئيس جديد، ولكن مهمتنا يجب ان تتركز على تأمين حصول الانتخاب من أجل معالجة هذا الخلل". وحذر سلام من خطورة تعطيل السلطة التنفيذية، مشيرا الى انه لا يجوز استعمال هذه السلطة وسيلة ضغط في موضوع الشغور الرئاسي. ولفت الى ان تعطيل العمل الحكومي يؤثر سلبا على نشاط البلاد ويكون انعكاسه مباشرا خلافا للسلطة التشريعية التي تظهر مفاعيل تعطيلها بعد وقت. وتمنى أن تثمر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء توافقاً على آلية عمله، مؤكدا في الوقت عينه عدم تنازله عن صلاحيات رئيس الوزراء المنصوص عليها في الدستور.

بو صعب

وصرح وزير التربية الياس بو صعب لـ"النهار" بأن ثمة اموراً وتساؤلات عدة ستطرح "منها ما طرحته في الجلسة السابقة من ان رئيس الجمهورية مثلاً كان يحق له ادخال اي بند من خارج جدول الاعمال، الآن من سيكون له الحق في ذلك؟ اضافة الى كيفية اتخاذ القرارات والمراسيم، كل هذه الامور ستطرح الثلثاء ويجب توضيحها، علماً اني أرى انه لا يجب وضع تشريع لآلية العمل في غياب رئيس الجمهورية لئلا يتكرّس الموضوع ويصير عرفاً".

قزي

وشاطره الرأي وزير العمل سجعان قزي الذي قال لـ"النهار" انه اذا وجد قرار سياسي من أي فريق بتعطيل مجلس الوزراء يستطيع ذلك، حتى لو تمّ الاتفاق على آلية عمل الحكومة وتسلمها صلاحيات رئاسة الجمهورية، واذا كان القرار السياسي عدم التعطيل فستسير الامور في شكل طبيعي.

ويذكر أن الوزير قزي لن يحضر الجلسة لسفره الى جنيف لتمثيل لبنان في مؤتمر منظمة العمل الدولية.

الاستحقاقات

وفيما يتابع وزير التربية اليوم قبيل سفره ملف الامتحانات الرسمية العالق نتيجة مقاطعة المعلمين اعمال الاعداد والمراقبة والتصحيح، ليس في الافق ما يبشر بحل قريب، خصوصا ان البحث في سلسلة الرتب والرواتب يعود في بعض الاتصالات الى نقطة الصفر، اذ يعاد طرح فصل الفئات المستفيدة من السلسلة الى فئات ثلاث تتوزع بين موظفي القطاع العام، والمعلمين، والعسكر، وهو امر يحتاج الى دراسة مستفيضة وبحث في اللجان النيابية من جديد.

وتبدأ هيئة التنسيق النقابية سلسلة تحركات واعتصامات تسبق الإضراب العام، بدءاً من اليوم الإثنين في كل المحافظات، استباقا لتحركها الذي يسبق الامتحانات الرسمية في 7 حزيران، والجلسة النيابية المخصصة لإقرار السلسلة في 10 حزيران.

النازحون السوريون

الى ذلك، من المتوقع ان يطرح على طاولة مجلس الوزراء غدا، بعد اجتماع للجنة الوزارية المكلفة البحث في ملف النازحين السوريين، قرار وزير الداخلية انتفاء صفة النازح عن كل مواطن سوري يذهب الى بلاده ويعود لاحقا، اذ ان النزوح يعني هروبا من واقع ضاغط، اما الذين يعبرون الحدود باستمرار فهم من غير النازحين، بل من المستفيدين.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزير نهاد المشنوق في بيان أنه "في إطار عملية تنظيم دخول وخروج الرعايا السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يطلب من جميع النازحين السوريين والمسجلين لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) الامتناع عن دخول سوريا اعتبارا من 1/6/2014 تحت طائلة فقدان صفتهم كنازحين في لبنان".

وأضاف البيان: "تأمل وزارة الداخلية والبلديات التقيد بهذا التدبير لسلامة وضع النازحين في لبنان علما أنه سيعمم من خلال المديرية العامة للامن العام على كل المراكز المختصة على الحدود اللبنانية السورية"، موضحاً ان "هذا التدبير يأتي انطلاقا من الحرص على الأمن في لبنان وعلى علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين في المناطق المضيفة لهم، ومنعا لأي احتكاك أو استفزاز متبادل. وقد طلبت وزارة الداخلية والبلديات من منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بشؤون النازحين تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على إبلاغ النازحين السوريين مضمون هذا البيان ومتابعته وإعطاءه الأهمية القصوى".

وتلقى النازحون السوريون المسجلون لدى المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين رسائل على هواتفهم الخليوية من المفوضية تعلمهم بقرار وزارة الداخلية. وهو اذ ارضى من يعتبرون منهم ان تطبيقه سيسمح بالتفريق بين النازح والمستفيد، تساءلوا عن آلية تطبيقه وخصوصاً لجهة اضطرار السوري الى الخروج من الاراضي اللبنانية، بعد مضي سنة على اقامته فيه، ليتمكن من تجديد اقامته تحت طائلة دفع غرامة 300 الف ليرة عن كل متخلف، على ما قالوا مطالبين ان يترافق هذا القرار مع السماح لهم بتجديد اقامتهم لدى دوائر الامن العام اللبناني داخل الاراضي اللبنانية سنوياً وليس فقط كل ستة اشهر.

الراعي

على صعيد آخر علمت "النهار" ان الحملة التي بدأت على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي اثر لقائه العناصر السابقة في ما كان يسمى "جيش لبنان الجنوبي" مرشحة لمزيد من التفاعل في الايام المقبلة، بعدما هللت جهات عارضت الزيارة سابقا، لما اعتبرته وقوعا في البعد السياسي للزيارة. وفي المعلومات ان حملة منظمة تتولى توزيع الادوار على مجموعة من المعترضين.

وفُهم ان البطريرك الذي آثر الصمت لدى عودته السبت سيحرص على عدم الدخول في سجال، ولن يقابل التعليقات بالرد، الا اذا تجاوزت الحد المقبول، استناداً الى مصادر في بكركي.

 

لم يعد الهم الذي يشغل الوسط السياسي ينحصر اليوم بأزمة الشغور التي خلفها عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق، وذلك بعد طي الاسبوع الاول على هذه المسألة ودخول البلاد الاسبوع الثاني منها، بل أصبحت المشكلة في آلية عمل الحكومة بعد توليها صلاحيات الرئيس.

يعود هذا الى الاجتهادات المختلفة في تفسير المادة 62 من الدستور التي تحيل الصلاحيات الرئاسية وكالة على مجلس الوزراء، وسط تدافع مسيحي من جهة نحو الدفاع عن صلاحيات الرئيس المسيحي، وسني من جهة اخرى يقوده رئيس الحكومة، والفريق السني فيها يتمسك بصلاحيات رئيس الحكومة ويرفض تقاسمها مع الوزراء خصوصا في ما يتعلق بالصلاحيات المشتركة التي يتقاسمها رئيسا الجمهورية والحكومة، مثل الدعوة الى جلسة للحكومة او وضع جدول اعمالها او توقيع المراسيم الصادرة عنها. والمعلوم ان ليس في الدستور ما ينص على اشراك رئيس الجمهورية في عقد الجلسة، باعتبار أنه ناط هذه الصلاحية حصرا برئيس الحكومة، كما بالنسبة الى وضع جدول الاعمال.

وتقول مراجع قانونية ان الدستور الذي لحظ تولي الحكومة وكالة وليس اصالة، صلاحيات رئيس الجمهورية، كإجراء البديل في حال خلو سدة الرئاسة، لم يلحظ أن يكون هذا الخلو لفترة طويلة، بل موقتاً في الفترة الفاصلة عن موعد انتخاب رئيس جديد. ذلك أن المادة 64 من الدستور نصت على انه "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو لسبب آخر، فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلو الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحل، تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من العملية الانتخابية".

ويظهر من مناقشات مجلس الوزراء في جلسته الاولى بعد الشغور، وعلى رغم مناخها "الايجابي" كما وصفه الوزراء، أن الحكومة تأخذ هذا الموضوع بكثير من الجدية بما يؤشر إلى ان لا افق لإنتخابات رئاسية قريبة تحسم الجدل الدستوري حول صلاحيات الحكومة في حال الشغور.

وفي حين ينتظر ان يستكمل مجلس الوزراء بحثه في جلسته المقررة غدا والمخصصة حصرا لهذا الموضوع ومن دون جدول أعمال آخر، أمل رئيس الحكومة تمام سلام ان يتوصل المجلس الى توافق على آلية عمله بما يتيح الحفاظ على الزخم الذي انطلق مع تشكيل الحكومة، ويسمح بتسيير شؤون الدولة والناس، رافضا التعامل مع هذا الموضوع بأسلوب التفرد أو الاستفزاز. وقال لـ"النهار" ان الاستفزاز او التفرد لا يوصلاننا الى شيء. صحيح أن هناك خللاً في التوازن بفعل عدم انتخاب رئيس جديد، ولكن مهمتنا يجب ان تتركز على تأمين حصول الانتخاب من أجل معالجة هذا الخلل. وحذر سلام من خطورة تعطيل السلطة التنفيذية، مشيرا الى انه لا يجوز استعمال هذه السلطة كوسيلة ضغط في موضوع الشغور الرئاسي. ولفت سلام الى ان تعطيل العمل الحكومي يؤثر سلبا على نشاط البلاد، ويكون انعكاسه مباشرا خلافا للسلطة التشريعية التي تظهر مفاعيل تعطيلها بعد وقت.

ورأى أنه "من غير المنطقي اعتماد اسلوب التعطيل، وإن كانت جميع القوى السياسية تدرك أن الوضع غير مريح وينعكس سلباً على البلاد، مشيرا إلى انه كان سبق أن حذر من مخاطر الشغور ومخاطر تجرّع الحكومة "كأسه المرة"، ولكن الامر حصل وبات علينا اليوم التعامل مع الموضوع من هذه الزاوية.

وأمل سلام أن تثمر الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء توافقاً على آلية عمل الحكومة، مؤكدا في الوقت عينه عدم تنازله عن صلاحيات رئيس الحكومة المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما في موضوعي الدعوة الى جلسات الحكومة او وضع جدول اعمال مجلس الوزراء، كاشفاً انه لم يتم التوصل حتى الآن الى أي صيغة في شأن الصيغ المطروحة حيال آلية عمل المجلس. والامر سيكون امام المجلس غدا، لكنه شدد في الوقت عينه على ضرورة الا نصل الى صيغة تسمح لوزير بأن يعطل قرارات الحكومة. وقال: "انا مع الصيغة التي تسهل وليس مع الصيغة التي تعطل"، لافتا الى ان العمل جارٍ من أجل التوصل الى اخراج مريح للجميع وليس لمصلحة فريق على حساب فريق آخر".

 

الحملة على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ليست بريئة، ولا مُتصلة بزيارته الأراضي المقدسة، ولا تتعلق بلقائه مع اللبنانيين الفارّين إلى إسرائيل. فهذه القضايا وغيرها ليست سوى الوسيلة للهجوم على الراعي، إنما الغاية الأساسية من وراء هذه الحملة إضعاف تأثيره في الاستحقاق الرئاسي، إذ انّ هناك من يظن أنّ إشغال البطريرك وإرباكه يؤدي إلى حرف أنظاره عن الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أنه قاد طوال الشهرين المنصرمين مواجهة شرسة ضد الفراغ، كما أنه سيواصل هذه المواجهة بغية انتخاب رئيس جديد في أقرب فرصة ممكنة. وبالتالي، هناك من وجد أنّ الوسيلة الفضلى لتمديد الفراغ هي تعطيل دور البطريرك الذي أربك المعطلين وفضحهم، ما يعني أنّ الهدف الأساس للحملة «بعبدا» لا «بكركي» أو الاثنين معاً. ولكن من يعرف الراعي يعلم جيداً أنّ هذا النوع من الحملات يزيده تمسّكاً بمواقفه وإصراراً على مواصلة المعركة الرئاسية التي تتصل بالدستور أولاً، وبأرفع موقع وطني ثانياً، وبأبرز منصب مسيحي ثالثاً.
وفي موازاة الهدف الأساس للحملة المتمثّل بتعطيل الانتخاب في الرئاسة الأولى، لا يجب التقليل من خطورة المشهد الآتي: تعطيل الانتخاب في رئاسة الجمهورية، حملة مركزة على البطريرك الماروني، فتح ملفات الحرب لفئة مسيحية معيّنة، وكأنّ هناك استهدافاً مبرمجاً للمسيحيين في مرحلة وطنية دقيقة ومفصلية لدفعهم إلى تقديم تنازلات سيادية.

في غمرة الشغور الرئاسي المستمر والإنشغال في البحث عن آلية عمل الحكومة في هذه المرحلة بعد انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية اليها وكالة، ومع ارتفاع منسوب التخوّف من انسحاب الشلل النيابي على العمل الحكومي، انشدّت الأنظار الى المحادثات التي أجراها امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح مع المسؤولين الايرانيين والدلالات التي تحملها في المرحلة الراهنة، ومدى انعكاسها على التقارب الخليجي وتالياً على الاستحقاق اللبناني،

على رغم انّ طهران اعتذرت عن حضور مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي المقبل في الرياض تلبية لدعوة سعودية لتزامن موعدها المقترح مع المفاوضات النووية التي تجريها ايران، وفق ما أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في حين يزور رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي دمشق اليوم على رأس وفد إيراني مع بعض الوفود المشاركة في مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي انعقد في طهران أمس.

الاستحقاق الرئاسي

داخلياً، دخلت البلاد اسبوعاً ثانياً من الشغور الرئاسي، ومن المنتظر ان يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بيروت في نهاية الأسبوع في ظلّ أجواء تشير الى أنّ الظروف غير متوافرة لا لجلسة انتخاب رئيس جمهورية جديد في 9 حزيران ولا للجلسة التشريعية لبَتّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب في 10 حزيران.

وفيما يترسّخ يوماً بعد يوم انطباع مفاده انّ إنجاز الإستحقاق الرئاسي سيتأخر أكثر فأكثر، فإنّ مصادر ديبلوماسية بارزة أكدت لـ»الجمهورية» انّ انتخاب رئيس جديد لن يتأخّر هذه المرة مثلما حصل خلال عامي 2007 و2008.

واستغربت هذه المصادر حال الإنتظار التي يعيشها الأفرقاء السياسيون، وقالت: «إنّ على هؤلاء أن يبادروا الى انتخاب رئيس من دون انتظار المواقف الخارجية».

وفي المواقف من الاستحقاق، أعلن «حزب الله» امس انه حسم اسم مرشحه الحقيقي، امّا فريق 14 آذار فلم يفعل. وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق إنّ مرشح الحزب «هو المرشح المحسوم والواضح الذي يعرفونه من دون أن نسمّيه».

مجلس وزراء

في غضون ذلك، يستمرّ البحث في تنظيم عمل مجلس الوزراء في فترة الشغور الرئاسي من غير ان يتمّ التوصل بعد الى اتفاق على آلية عمل المجلس، وسط تأكيدات وزارية أنّ التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ عمله ولا تعطّله. ومن المقرر ان يستكمل المجلس في جلسته غداً في السراي الحكومي، البحث في هذه الآلية، في غياب ثلاثة وزراء حتى الآن، وهم: وزير الخارجية جبران باسيل ووزير التربية الياس بو صعب ووزير العمل سجعان قزي الذين سيكونون خارج البلاد.

وعشيّة الجلسة، أكد رئيس الحكومة تمام سلام في دردشة مع محطة الـ»ام.تي.في»، أنّ «البلاد تمر في ظروف استثنائية وبالتالي فإنّ مجلس الوزراء سيتعاطى بشكل استثنائي مع هذه المرحلة من دون إغفال الشغور في موقع الرئاسة، متمنياً أن يُنتخب رئيس جمهورية جديد في أقرب وقت ممكن».

قزي الى جنيف

في هذا الوقت، علمت «الجمهورية» انّ وزير العمل سيغادر اليوم الى جنيف للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد هناك، وستكون له لقاءات عدة مع وزراء عمل الدول العربية والأوروبية والآسيوية ومع عدد من المسؤولين المعنيين بموضوع النازحين السوريين في لبنان. ويحمل قزي معه ملفاً حول وضع العمالة السورية في لبنان، وخصوصاً عمالة الأطفال والإتجار بالبشر.

هجوم على الراعي

الى ذلك، واصل «حزب الله» هجومه على البطريرك الراعي. فبعد كلام عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد الذي تهجّم فيه على البطريرك، قال رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، تعليقاً على الجدل حول قضية اللبنانيين الفارّين إلى إسرائيل بعد التحرير: «إنّ العدو الإسرائيلي استخدم اللبنانيين ليقتلوا اللبنانيين، تحت ظرف وآخر، وعندما كان التحرير قلنا يومها، ونكرر القول، انّ هذه المسألة هي عند الدولة، وهي التي تحدد مَن هو في هويته لبنانياً، ومن هو ليس في هويته لبنانياً، وهذا الامر يعود للدولة، ولا يرجع للاختيارات من هنا وهناك».

مصادر كنسية

من جهتها، رفضت مصادر كنسية التطاول على الراعي وقالت لـ»الجمهورية»: «إنّ التطاول على بطريرك الموارنة ممنوع لأنه مرجعية وطنية تمثّل شعباً ناضل في سبيل قيام الكيان اللبناني»، ولفتت المصادر الى أنّ «هناك ملاحظات كثيرة حول أداء «حزب الله» كانت تُثار عبر لجنة الحوار بين الحزب وبكركي، لكنّ الحزب لم يأخذ في الإعتبار مطالب بكركي. من هنا فإنّ تسهيله عملية انتخاب رئيس جمهورية جديد يكون بداية إعادة وصل ما انقطع في العلاقة بين الطرفين». (راجع صفحة 6)

سعيد

بدوره، أبدى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد اعتقاده بأنّ حملة «حزب الله» لن تتوسّع لأنه لا يريد الإصطدام مباشرة مع البطريرك الراعي، لذلك هو يطلب من بعض القيادات التي تدور في فلكه، خصوصاً المسيحية، التصدّي له».

وقال سعيد لـ«الجمهورية»: «إنّ البطريرك زار الاراضي المقدسة من ضمن زيارة الكنيسة الكاثوليكية لها، والزيارة تسهم في كسر قرار اسرائيل بتهويد مدينة القدس وجعلها مدينة مفتوحة أمام الاديان اليهودية والمسيحية والاسلامية. كذلك فإنّ زيارة الراعي الى الموارنة في الاراضي المحتلة تأتي بصفتهم المارونية وليس بصفتهم اللبنانية. وبالتالي، فإنّ وصفهم بالعملاء ام غير العملاء أمر يعود الى القضاء اللبناني وليس الى البطريرك الراعي، فهو يزورهم كراعي أبرشية». ورأى سعيد «انّ «حزب الله» اضعف واعجز من ان يقود حملة في وجه البطريركية المارونية» .

ولدى سؤاله هل هناك تحرّك ما لفريق 14 آذار لدعم البطريرك في وجه حملة الحزب عليه؟ أجاب: «إنّ 14 آذار تؤكد انّ الراعي ليس في حاجة الى احتضان من أحد، فالكنيسة المارونية هي التي تحتضن الجميع وتحتضن لبنان، واذا احتاج البطريرك الى ايّ شيء فنحن غبّ الطلب».

المشنوق

وفي سياق آخر اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ «قرار وزارة الداخلية المتعلق بعدم السماح للاجئين السوريين بالذهاب إلى سوريا لا يتعلق بمنع المواطنين السوريّين من المجيء إلى لبنان، بل هذا قرار له علاقة بالنازحين فقط»، وأكّد أن «مَن يغادر من النازحين السوريّين إلى سوريا فهو قادر إذاً على الذهاب إلى مكان آمن هناك والإقامة فيه»، مشدداً على أنه «من حقّنا اتخاذ الإجراءات الأمنية التي تحمي لبنان»، وأشار المشنوق إلى أنّ «نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية السورية في السفارة في اليرزة بلغت 6% من السوريين المتواجدين في لبنان».

وقال المشنوق إنّ «مجلسي الوزراء والنواب يجب أن يستمرا في العمل ولا يجب تعطيل أي مؤسسة دستورية في البلد من أجل حماية لبنان»، واعتبر أنّ «القرار بانتخاب رئيس للجمهورية يخضع لتأثيرات خارجية، وهو لا يقلّ أهمية عن تأليف هذه الحكومة التي جاءت نتيجة تفاهم ايراني- فرنسي- سعودي».

ولفت إلى أنّ « ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو ترشيح جدي من قبل قوى 14 آذار، والكلام عن أنّ رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ينتظر موافقة الرئيس سعد الحريري ليترشّح هو كلام تبسيطي، فالرئيس الحريري لا يستطيع أن يوافق على أيّ مرشح إلّا إذا كان لديه قدرة على التواصل والتوافق مع القيادات المسيحية الأخرى».

مصير الامتحانات والطلاب

وسط هذا المشهد، يبقى مصير الطلاب والشهادات الرسمية على المحك، مع إصرار المعلمين على عدم مراقبة الامتحانات وتصحيح المسابقات.
وفي هذه الأجواء، أعلن وزير التربية الياس بو صعب لـ«الجمهورية» انّ موقفه سيتحدد اليوم بالنسبة الى مصير الإمتحانات الرسمية.

واكد انّ اتصالاته مستمرة على خطى هيئة التنسيق النقابية والاساتذة والمعلمين، مشيراً الى انّ لدينا خيارات عدة ومحطة او محطتين قبل الوصول الى تاريخ الاضرابات في 7 حزيران الجاري، وسنبذل كل ما في وسعنا كي لا يكون احد مظلوماً، لا الأساتذة ولا الطلاب، فنحن نستنفد كل ما يمكن استنفاده».

وكانت الإتصالات ظلت مفتوحة بين بو صعب وكبار معاونيه من جهة ومسؤولي هيئة التنسيق النقابية ونقابات ومكاتب المعلمين في الأحزاب والتيارات اللبنانية لتمرير الإمتحانات الرسمية، لكن من دون ان تتمخّض عن ايّ نتيجة ايجابية، في الوقت الذي يعيش فيه اهالي ما يزيد على 108 آلاف طالب، المتقدمين الى شهادتي البروفيه والثانوية بشقيها الأدبي والعلمي عدا عن آلاف المتقدمين الى الشهادات المهنية وذوي الإختصاص من الطلاب خصوصاً الذين أنهوا سنواتهم الثانوية، قلقاً على مصير مستقبل طلابهم.

الجداول جاهزة ولم توزّع بعد

من جهة أخرى، كشفت مصادر إدارية في وزارة التربية لـ»الجمهورية» انّ المناطق التربوية في لبنان أنهَت قبل ايام وضع الجداول الخاصة بتوزيع المراقبين والطلاب على المراكز المخصصة للإمتحانات في لبنان على أن تصدر قبل بدء الإمتحانات في 6 حزيران الجاري بيومين لائحة بتوزيع رؤساء هذه المراكز بعد تكليفهم هذه المهمة.

وأشارت المصادر الى انه من المتوقع ان يتسلّم اليوم مندوبو المدارس والأساتذة اللوائح الخاصة بتوزيع الطلاب وأن يتسلّمها أيضاً مسؤولو مراكز المراقبة لتعميمها على الأساتذة المراقبين، وهو ما دفع هيئة التنسيق النقابية الى دعوة الأساتذة والموظفين الى التجمّع قبل ظهر اليوم أمام المراكز التربوية في المحافظات لمنع توزيع هذه اللوائح بغية الضغط باتجاه تعطيل الإمتحانات التي من المقرر أن تبدأ في السابع من حزيران، حيث من المفترض أن يباشر 65 الف تلميذ امتحاناتهم في اطار شهادة البريفيه، على ان تليها بعد حوالى اسبوع امتحانات البكالوريا بشقّيها الأدبي والعلمي، والتي سيخضع لها 43 ألف تلميذ.

 

عاد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى لبنان من الأراضي المقدّسة، وقدّ استقبله «حزب الله» وبعض حلفائه بالهجوم العنيف على الزيارة، «المجبول» بعبارات التخوين.

ستنطبع زيارة الراعي الى القدس والبلدات المارونية داخل اسرائيل في ذاكرة بكركي وموارنة فلسطين الذين وجدوا فيها سنداً يقف بجانبهم في الأيام الصعبة، لكنّ «الهيستريا» التي ردّ فيها «حزب الله» على بطريرك الموارنة بعد لقائه الأخير مع اللبنانيين المبعَدين الى اسرائيل، أثارت استياءً عارماً في الصرح البطريركي في بكركي الذي يتساءل، إذا ما كان «اللقاء مع لبنانيّين يعانون من الظلم، بات يوضع في خانة الجريمة؟»

البطريرك اتخذ قراراً بعدم الدخول في سجالٍ مع أحد، لأنّ ما أراد قوله قاله قبل الزيارة وأثناء تواجده في الأراضي المقدّسة. لكنّ أوساط كنسيّة تستغرب عبر «الجمهورية»، «هذا النوعَ من الانتقاد الذي صدر من «حزب الله»»، مشيرةً الى أنّ «التطاول على مرجعية بكركي مرفوض، خصوصاً وأنه يأتي من حزبٍ لا يسمح حتّى بالانتقاد السياسي لأمينه العام، فهذا أمرٌ يثير الشكوك، فالحوار مع «حزب الله» بدأ منذ 16 عاماً واستمرّ مع تولّي البطريرك الراعي سدّة البطريركية، لكنّ ما قبل الهجوم ليس كما بعده».

وتؤكد الأوساط أنّ «على «حزب الله» احترامَ مرجعية بكركي التي تعطي دروساً بالوطنية، ولا تقبل التخوين من أيّ فريق أتى، فأبواب بكركي مفتوحة للجميع، ومن لديه انتقاد أو تعليق فليتفضّل ويقوله مباشرةً»، مشيرةً الى «أنّ «الحزب أرسل وفداً الى بكركي قبل مغادرة الراعي الى الأراضي المقدّسة، واتفق الطرفان على إبقاء الانتقاد في اطاره الصحيح على الرغم من الخلاف حول تقييم الزيارة، لكنّ الحزب أخلّ بالاتفاق».

وتلفت بكركي الى «أنّ «حزب الله» لا يمكنه التهجّم على بطريرك الموارنة، لأنه عليه أن يعلم أنّ البطريرك يمثّل شعباً ناضلَ من أجل بقاء لبنان، والنيل من المرجعيات الوطنية هدفه ضرب بنية الدولة وعناصر صمودها».

بكركي ملاحظاتها كثيرة على أداء «حزب الله»، وقدّ بُحثت خلال لجنة الحوار بين الفريقين ولم تلقَ أيّ تجاوبٍ من الحزب، وهي تفنّد هذه الملاحظات بالتالي:

في موضوع شراء أراضي المسيحيّين: لقد طالبت بكركي ومعها المؤسسات المارونية «حزبَ الله» مراراً وتكراراً وقفَ تعدياته على بعض الأراضي التي تعود ملكيّتها الى المسيحيّين في الضاحية الجنوبية وأعالي جزين، لكنها لم تلقَ آذاناً صاغية من الحزب، كذلك، فإنّ بكركي طلبت من الحزب وقفَ عملية شراء الأراضي في المناطق المسيحية وأتباع سياسة «الاستيطان» عبر عملية الترغيب والترهيب، فكان الجواب أنّ الحزب لا دخل له في تلك العمليات، وهي تحصل عبر متموّلين شيعة، لكنّ بكركي تعلم علم اليقين مصادر أموال هؤلاء المتموّلين.

في ملف استعادة الجنسية والمغتربين: تعرف بكركي أنّ هناك تواطؤاً في ملف استعادة الجنسية للمغتربين، واذا كانت مختلف القوى السياسية مسؤولة عن هذا الخلل، إلّا أنّ «حزب الله» يقف عائقاً في هذا الملف، لأنّ معظم المغتربين هم من الطائفة المارونية وفي حال أُعيدت الجنسية لهم، فإنّ التوازن الديموغرافي سيعود الى البلاد، لذلك، يفضّل الحزب عدم اعطائهم حقهم في الجنسية لاستكمال زحفه الديموغرافي والجغرافي على حساب المسيحيّين.

تمسّك «حزب الله» بسلاحه: ترى بكركي أنّ تشبث الحزب بسلاحه وعدم تسليمه بمرجعية الدولة يشكل تناقضاً فاضحاً مع الدستور اللبناني ووثيقة بكركي، اضافة الى أنّ قتاله في سوريا ظهّر كأنّ لا وجود للدولة، وبكركي لا يمكنها إلّا أن تكون مع الشرعية.

لكنّ المشكلة التي «كسرت الجرّة» بين الحزب وبكركي هي تعطيل «حزب الله» لنصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وتحجّجه بحليفه المسيحي العماد ميشال عون، اذ ترى الاوساط إنّ هذا التعطيل يضرب المؤسسة المارونية الأولى في الدولة، ومعه سيطالب الحزب بتغيير النظام، حيث تتخوّف بكركي من أن يتمّ هذا التعديل على حساب الموارنة.

لذلك، فإنّ التواصل مقطوعٌ حالياً بين «حزب الله» وبكركي، ولا يوجد أفق سياسي لحلّ العقد، وتعتبر بكركي أنّ بداية وصل ما انقطع يكون بتسهيل الحزب انتخابَ رئيسٍ للجمهورية، وعندها «نرى كيف نرتب العلاقة، التي لن نقبل أن تكون إلّا على اساس احترام «حزب الله» الدولة وسيادتها».

 

رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن "لا احد يستطيع أن يخفف أهمية الشغور الرئاسي وحساسيته، ودولة بلا رئيس هي دولة منقوصة، وعلينا انتخاب رئيس في اسرع وقت، ونمد ايدينا للجميع من أجل تقصير مرحلة الشغور الرئاسي، وهناك طريق واحد من أجل تسهيل الانتخاب هو التفاهم، وقد رأينا التجربة على خمس جلسات".

وشدد على "استمرار عمل المؤسسات حتى لا نزيد الازمة ومعاناة المواطنين في مؤسسات الدولة خلال فترة الشغور وتقصير الاضرار، وأمامنا جلسة الثلثاء سنؤكد فيها عمل المؤسسات وتفعيل هذا العمل، وهناك امتحانات رسمية وهيئة تنسيق نقابية رفضت التصحيح واجراء امتحانات، وتصعيد لاساتذة الجامعة وتعطيل وشلل للادارة، وهذا يزيد الامور سوءا، ونصر على ملء الفراغ في المواقع، واولها الموقع الرئاسي".

اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" حسن فضل الله "اننا نريد لانتخابات رئاسة الجمهورية أن تجري في أسرع وقت، وهذا يتطلب تضافر جهود كل القوى"، آملا في "الا يكون هناك احد في لبنان يقطع الوقت في انتظار متغيرات أو تحولات في المنطقة، لأن كل التحولات التي تجري من حولنا لن تصب الا في مصلحة الخيار السياسي الذي نؤمن به وندعو الجميع الى السير به لانه الخيار الذي يؤمن الاستقرار والأمان لبلدنا وانتظام عمل المؤسسات الدستورية"، مشددا على "ضرورة العمل على تقصير مدة الشغور في موقع الرئاسة والمسارعة الى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية الذي يعبر عن آمال اللبنانيين ويعكس تمثيلا حقيقيا داخل بيئته وعلى المستوى الوطني، ويسهم في استقرار البلد ووحدته وانتظام عمل مؤسساته".

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في احتفال للحزب الديموقراطي في حاصبيا "أن المقاومة لا تزال حاجة ماسة وراهنة واستراتيجية، وجوهرية للدفاع عن هذا الوطن، لتحرير ما تبقى من الارض، وحماية امن اللبنانيين، وصون الاستقرار والسيادة، نتمسك بالمقاومة لأننا في البلد الوحيد الذي تنتهك سيادته كل يوم من العدو، ولا يتسبب هذا الأمر بأزمة دولية واقليمية، فالمجتمع الدولي والقوة الدولية، كلهم يتعايشون مع هذا الوضع الانتهاكي لسيادتنا وامننا واستقرارنا، لقد اقتطع العدو الاسرائيلي 850 كيلومتراً مربعاً من حقول النفط والغاز في مياهنا الاقليمية، فمن يستعيد هذه المساحة المقتطعة، اننا مع المقاومة خيارا أساسيا لنستكمل تحرير الارض، ونحفظ خيرات هذا الوطن، ونحمي المقدرات، ولرد العدوانية، ولنستمر في معادلة توازن الرعب والردع مع هذا العدو الغاشم. ولشركائنا في الوطن نقول إن مقاومتنا تخوض صراعا ضد المعادلة الاسرائيلية الاميركية التي تحتل الارض وتغطي هذا العدوان، فلا مصلحة لاحد من اللبنانيين ان يضع نفسه في سياق هذه المواجهة، في موقع الاستهداف للمقاومة، التي لا تسعى ولا تتطلع ولا تريد ان تخوض صراعا مع اي طرف داخلي فليس لها من عدو سوى العدو الاسرائيلي". ودعا الجميع الى عدم الخلط بين خلافاتنا السياسية "ودور المقاومة".

 

انطلقت أمس، مفاعيل القرار الذي اتخّذه وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق في شأن اعتبار «كل نازح سوري يتوجه إلى سورية، يفقد صفة نازح»، من خلال توجيه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسائل نصية لنحو مليون و90 ألف نازح مسجلين لديها، تعلمهم فيه بقرار الوزارة عشية الاقتراع للانتخابات الرئاسية في سورية.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث تلفزيوني، أن «سجلات النازحين السوريين موجودة وّهم معروفون بكل تفاصيلهم وببصمة عينهم». وكشف أنّ عدد المخيمات العشوائيّة في لبنان أصبح 1250.

وأشار إلى أن «مشاورات عدة تمت لوضع معايير لوجود ودخول النازحين السوريين إلى لبنان»، مؤكداً «القبول بصفة النازح وفق معايير أمنيّة فقط أي إذا كان يأتي من مناطق غير آمنة».وشدد على أنّ «لبنان لن ينزلق إلى الموضوع العنصري مع السوريين». وأكد «أن لا مراكز اقتراع في لبنان غداً».

وكانت جريدة «الوطن» السورية ردت على قرار المشنوق بطلب «إعادة فتح باب الانتخاب في السفارة السورية أمام من لم يستطع الإدلاء بصوته الاسبوع الماضي».

وفي سياق آخر، خطــــف شـــبان لبنانيون وسوريون فتيـــة من عرسال الحدودية لا تتجاوز أعمارهم الـ 16 سنة، وهم: حسن شاهين واثنان من آل الصميلي خلال ليل اول من امــــس وقاموا بتعذيبهم وكسر أطراف أصابعهم، لاتهامهم بسرقة دراجة نارية ونقلوا إلى المستشفى الميداني في عرسال للمعالجة. وترددت معلومات عن أنّ الخاطفين هم من «جبهة النصرة».

 

عثر صباح أمس، على 4 قـــنابل يدوية في خريبة الجندي - عكـــار بين مركز لتيار «المستقبل» ومـــدخل مخــــيم للنازحين السوريين. وطـــوق الجيش اللبناني المكــــان وعمل على تفكيكها. ودان أهالي عكار هذا العمل واعتبروه يهدف إلى «قطع الطريق على الخطة الأمنية في الشمال».

وزرعت القنابل، بحسب معلومات امنية، على مسافات متباعدة وبحرفية تؤشر إلى أن من وضعها يملك خبرات عسكرية. وربطت القنابل بشريط لاصق يعمل على حرارة الشمس وهي روسية الصنع وفق الخبير العسكري، وعثر على إحداها في مكب للنفايات بعد المسح الأمني.

ونفّذ النازحون تظاهرة في بلدة كوشا - عكار استنكاراً للمشهد الذي سجل في السفارة السورية يوم الانتخابات الأسبوع الماضي، ورفضاً للانتخابات الرئاسية في سورية، مؤكدين أنهم «لن يتأثروا بأي ضغوط»، بل سيبقون على «موقفهم أن هذه الانتخابات غير شرعية ولن يشاركوا بهذه المسرحية». ورفعوا أعلام الثورة السورية. وألقيت كلمات حيت الثورة ودانت «الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد بحق أبناء الشعب السوري». واعتبرت أن «كل من يدلي بصوته في هذه الانتخابات الباطلة، إنما يكون خان دماء الشهداء وروح الثورة التي ستبقى مستمرة حتى إسقاط نظام الطاغية». ودعوا أبناء الشعب السوري الموجودين في لبنان إلى «عدم التوجه (غداً) إلى النقاط الحدودية للاقتراع، وضرورة التصدي لمهزلة الانتخابات الرئاسية».

 

مع دخول ملف الاستحقاق الرئاسي في لبنان “الثلاجة الاقليمية والدولية” نظراً لتقدم ملفات أكثر أهمية منه في سلم الأولويات, يتصرف رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” ميشال عون وكأن رئاسة الجمهورية أحد حقوقه المكتسبة أو المسلوبة منه عنوة منذ العام 2008, مستقوياً بتحالفه المتين مع “حزب الله” وبحواره المستجد مع “تيار المستقبل”.

وبعيداً عن الحسابات الاقليمية, تؤكد جميع المعطيات الداخلية أن العقدة باتت محصورة في إقناع عون بتحوله من مرشح إلى ناخب للتوصل إلى تسوية تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية, ذلك أن منافسه الأساسي مرشح “14 آذار” رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أبدى استعداده علناً للتنازل لأي شخصية أخرى من “14 آذار” وضمناً لأي شخصية يتم التوافق عليها بين “8 و14 آذار”.

ورغم أن عون مستمر بحواره مع زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري وبتحالفه مع “حزب الله”, إلا أنه بات يتصرف, منذ انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد في 25 مايو الماضي, على طريقة النظام السوري, من منطلق أنه ضحية “مؤامرة كونية” لمنعه من “حقه” بالوصول إلى قصر بعبدا, فيما تؤكد جميع المعطيات الحالية والشواهد التاريخية أن الرئاسة لم تكن يوماً من حقه, فلا هو زعيم المسيحيين الأوحد ولا هو شخصية توافقية أو وفاقية قادرة على جمع مختلف الأطراف ورعاية حوار في ما بينها.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”السياسة” ان عون يسرح ويمرح في الساحة كما يحلو له ويجاهر بتعطيله الاستحقاق الرئاسي وبرفضه الرضوخ للعبة الديمقراطية, التي دعاه إليها مراراً خصمه الأساسي سمير جعجع, استناداً إلى واقع أن “حزب الله” ليس مستعجلاً في الملف الرئاسي ويسير خلفه, وأن الحريري لا يريد العودة إلى زمن المواجهة بل فتح صفحة جديدة مع “التيار الوطني الحر” لاعتبارات كثيرة.

واستناداً إلى ذلك, انتقل عون, بشكل غير معلن, بعد انتهاء المهلة الدستورية, إلى تنفيذ الخطة “ب” التي تستند إلى “خلط الأوراق لتغيير شروط الصفقة” من خلال السعي إلى إجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية, لتحقيق هدفين أساسيين هما: تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب, وتسليف الحريري على أن يدفع لاحقاً.

وفي تفاصيل الوصول إلى الهدف الأول, أوضحت المصادر أن عون يعتقد أن أي انتخابات نيابية ستؤدي إلى حصوله على كتلة أكبر من تلك الموجودة حالياً, على اعتبار أن “حزب الله” سيعمل على إيصال نوابه في كسروان وجبيل وبعبدا وجزين, تماماً كما فعل في انتخابات 2009, فيما العنصر الجديد يتمثل بتفاهمات مع الحريري, سواء من تحت الطاولة أو من فوقها, تسمح له بأن “يأكل من صحن “14 آذار” في مناطق عدة, على غرار زحلة وطرابلس وعكار مثلاً”.

أما بالنسبة للهدف الثاني, أضافت المصادر ان مخطط عون هو تسليف الحريري إجراء الانتخابات على أساس ما يعرف بـ “قانون الستين” الذي أجريت انتخابات 2009 على أساسه, وأرجئت انتخابات 2013 لأنه لم يتم التوصل إلى بديل له, سيما أنه مرفوض من جميع المسيحيين “عون كان أحدهم”.

لكن هذا القانون عملياً مناسب تماماً لـ”تيار المستقبل” لأنه يضمن له الحصول على الكتلة النيابية الأكبر, كما هو حاصل الآن, كما أنه مناسب لـ”الثنائي الشيعي” “”حزب الله” و”حركة أمل”" الذي سيحتفظ بحصته من النواب.

ويركن عون في مخططه هذا على أن الحريري يفضل “قانون الستين” على أي قانون نسبي يمكن طرحه, وبالتالي فإن الزعيم المسيحي سيساعد الزعيم السني على الحفاظ على قوته النيابية, في مقابل أن يرد الثاني الدين للأول بعد الانتخابات النيابية بإيصاله إلى قصر بعبدا في انتخابات رئاسية.

لكن المصادر لفتت إلى وجود عقبة أساسية تجاه تنفيذ هذا السيناريو, تتمثل بوجود إجماع مسيحي على رفض “قانون الستين” كونه لا يضمن وصول غالبية النواب المسيحيين بأصوات الناخبين المسيحيين, وبالتالي فإن مسيحيي “14 آذار”, وربما أيضاً مسيحيي “8 آذار” الآخرين غير عون “”تيار المردة” برئاسة سليمان فرنجية”, لن يوافقوا بسهولة على خوض انتخابات على أساسه.

وبمواجهة هذا الاحتمال, يخطط عون لتنفيذ “سيناريو الاستنزاف”, بمعنى أن يفرض تصلبه استمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية حتى سبتمبر المقبل, أي قبل شهرين من انتهاء ولاية مجلس النواب الممدد له في 20 نوفمبر المقبل, علماً أنه لا بد من إجراء الانتخابات النيابية خلال هذين الشهرين, وإلا التمديد مجدداً للمجلس, وهو سيناريو يبدو صعباً.

ومع الوصول إلى مرحلة انتهاء ولاية المجلس النيابي, سيكون حتمياً إجراء الانتخابات تحسباً لشغور محتمل في السلطة التشريعية بعد رئاسة الجمهورية, وهنا سيسعى عون إلى “تخويف” خصومه بسيناريو “المؤتمر التأسيسي” الذي يسعى إليه “حزب الله” في حال انفلات الأمور والوصول إلى الفراغ الشامل, وسيقول حينها إن لا مخرج من الأزمة إلا بالانتخابات النيابية قبل الرئاسية, تفادياً للدخول في أزمة نظام قد تطيح اتفاق الطائف.

وختمت المصادر بالقول: ان “هذا السيناريو هو آخر الأوراق التي سيلعبها عون, في طريق تحقيق حلمه بالوصول إلى الرئاسة, لكن ما فاته أن “حزب الله” مازال يسير وراءه حتى اللحظة, ليس بسبب الحلف القائم بينهما, وإنما لأن كلمة السر الإيرانية لم تأت بعد, وبالتالي فإن الجنرال ربما يجد نفسه أمام سيناريو صادم يتمثل بتوافق السعودية وإيران, وتالياً “تيار المستقبل” و “حزب الله”, على رئيس تسوية “يرجح أنه قائد الجيش العماد جان قهوجي” تضعه خارج المعادلة نهائياً, فلن يخسر في هكذا حالة فرصة ترشيحه فقط, وإنما أيضاً فرصة كونه ناخباً أساسياً”.