قصف بلدة نوى بالكلور وتشييع قائد إيراني في سوريا... والائتلاف: فرض حظر جوي أحد الخيارات ...مروحيات الأسد تقصف حلب وإدلب بالبراميل واشتباكات في درعا ودمشق وحمص واللاذقية

دعا «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» إلى فرض حظر للطيران فوق المناطق الخارجة عن سيطرة نظام بشار الأسد، إذا كانت الدول الصديقة لسوريا متخوفة من وصول الصواريخ المضادة للطائرات إلى إرهابيين، فيما كان نظام الأسد يواصل إسقاط براميله المتفجرة على امتداد الخارطة السورية حاصدا المزيد من الضحايا قبل يومين من الانتخابات التي نظمها بشار الأسد للتجديد لنفسه، وأسمتها المعارضة «انتخابات الدم».

فقد دان الأمين العام للائتلاف بدر جاموس «استمرار نظام الأسد بحملته الجوية لتدمير حلب وارتكابه (أول من) أمس مجزرة راح ضحيتها قرابة 20 مدنياً وجرح العشرات عندما ألقت طائراته البراميل المتفجرة على حي بستان القصر في حلب». وجدد تأكيده «ضرورة تقديم الدعم العسكري اللازم للجيش السوري الحر، وخاصة الأسلحة المضادة للطيران، لتمكينه من تحييد سلاح جو نظام الأسد الذي يدمر البنى التحتية للبلاد ويمطر الموت على المدنيين كل يوم في سوريا«.

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف نذير الحكيم: «ربما نقدّر جدلا تخوّف الدول من وقوع مضادات الطيران بأيدٍ ليست أمينة على مثل هذا النوع من الأسلحة، حسب قولها، ولكن المجتمع الدولي يستطيع من ناحية أخرى إن أراد، إيقاف البراميل المتفجرة والطائرات الحربية التي تحصد حياة المئات من الأبرياء كلّ يوم، عن طريق فرض الحظر الجوي الذي يعتبر أحد أهم الخطوات التي لا بدّ من اتخاذها وبشكل عاجل. وبهذه الطريقة يكون قد تفادى حجة وقوع هذا النوع من الأسلحة بالأيدي التي تصفها الدول الكبرى بغير الأمينة، ومنع طائرات الأسد في ذات الوقت من ارتكاب جرائمها الحربية التي اعتادتها، بسبب الصمت الدولي الغريب تجاها!». وختم الحكيم تصريحه بقوله: «حتى إنّ المجتمع الدولي يستطيع أيضاً، التدخل المؤقت لحماية المدنيين، الذين يتعرضون لأبشع المجازر التاريخية على أيدي ديكتاتورية الأسد. ويقوم بحمايتهم وبمهمة إسقاط نظام الأسد. إذا هناك خيارات عديدة أمام الدول لإنقاذ السوريين، ولكن نحتاج إلى إرادة دولية، تتخذ من القانون الدولي منهجاً لإسقاط الأسد ومحاسبته».

ميدانياً، استهدف «الجيش السوري الحر« أمس فرع الأمن العسكري في حي المطار في درعا بقذائف الهاون ما أسفر عن إصابة عدد من عناصر الأسد وتحقيق أهداف مباشرة. في المقابل ألقى الطيران الحربي لقوات الأسد البراميل المتفجرة على مدينة نوى أحدها يحوي غاز الكلور ما أدى لسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين. كما ألقى الطيران الحربي لقوات الأسد البراميل المتفجرة على تسيل وإنخل ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ودمار عدد من المنازل والمحال التجارية. تزامن ذلك مع قصف قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة والصواريخ بلدة معربة بريف درعا ما أدى لوقوع عدد من الجرحى وحدوث أضرار مادية.

وسيطر «الجيش السوري الحر« على عدة مزارع كانت قوات الأسد تتمركز بها في بلدة المليحة في الريف الدمشقي وذلك بعد اشتباكات عنيفة أدت لمقتل 25 عنصرا من قوات الأسد. في حين اشتبك الجيش الحر مع عناصر قوات الأسد على الجبهة الشمالية في داريا وسط قصف مدفعية عناصر الأسد من مطار المزة العسكري على داريا. كما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين على أوتوستراد درعا القديم في الكسوة. فيما ألقى الطيران الحربي لقوات الأسد البراميل المتفجرة على منطقة مزارع خان الشيح ما أدى لجرح عدد من المدنيين ودمار عدد من المنازل. ودارت مواجهات عنيفة بين «الحر« وعناصر قوات الأسد على أطراف حي جوبر وسط قصف قوات الأسد الحي بالمدفعية الثقيلة.

وتأكيداً على تورط طهران بدم السوريين، شيعت السلطات الإيرانية في مدينة شيراز امس قائدا سابقا في الحرس الثوري الإيراني يدعى عبد الله إسكندري، لقي حتفه على أيدي الجيش السوري الحر في أثناء قتاله إلى جانب قوات الأسد في السيدة زينب.

ويعتبر المقتول أحد قادة الميليشيا الإرهابية التي يستوردها الأسد من النظام الإيراني. وهذا ما اعتبره الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري لؤي صافي دليلا واضحا على التدخل السافر لميليشيا «حزب الله« في سوريا، مطالبا النظام الإيراني «بضرورة تغيير سياسته مع معطيات الثورة السورية، والاعتراف بشكل عملي، بأنّ الحل العسكري لم يستطع ولن يستطيع القضاء على إرادة السوريين ولكنه بالتأكيد يزيد من معاناتهم ويؤدي إلى سفك دماء خيرة شباب سوريا وتدمير بنية البلاد التحتية». وقال في تصريحه لمكتب الائتلاف الإعلامي، تعليقا على بيان الحرس الثوري الإيراني اليوم، والذي أقرّ بمقتل الجنرال عبد الله اسكندري أحد قادة القوات البرية التابعة له، أثناء قتاله بمنطقة السيدة زينب في دمشق حسبما ذكر البيان: «إنّ إصرار النظام الإيراني على الدعم المسلح لنظام الأسد، وتزويده بإمداد مالي وبشري كبير يهدّم كلّ المساعي للوصول إلى الحل السياسي الضروري لحقن دماء السوريين. وإنّ إعلان إيران، عن مقتل أحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني، يتعارض مع ادعاءات الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي، والتي أكدت فيها، على أنّ الإيرانيين الموجودين في سوريا، هم مستشارون وخبراء، وليس لهم أدنى مشاركة في قتال السوريين».

ولفت صافي إلى أنّه «بشكل عام النظام الإيراني لا يخفي تدخله في سوريا، ولكن يحاول تبريره، بأنّه يسعى إلى وضع حدّ للنفوذ الأميركي في المنطقة. ومن المؤسف أنّ إيران لم تع حتى الآن، بأنّ سياستها المتبعة مع الثورة خيار خاطئ من الناحية الاستراتيجية، ولا يخدم ما تدعي إيران أنها تسعى للحد منه! فسلوك إيران كارثي على المشرق العربي لأنه يستنفد القوى الذاتية للمنطقة، كما أنه يزيد من ناحية أخرى النفوذ الخارجي الذي تدعي طهران أنها تسعى لإيقافه».

وختم الناطق الرسمي للائتلاف الوطني تصريحه بقوله: «إذا أرادت إيران الوصول إلى حلّ حقيقي في سوريا يضع حدا لاستنزاف القوى المحلية، عليها تغيير استراتيجيتها المدمرة والبدء بعملية سياسية جادة يقودها فريق يمثل كل السوريين، ويشرف على تعديل دستوري حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة، بدلا من الانتخابات الزائفة والمزورة التي يتحكم بها نظام الأسد منذ عقود. فحتى الآن، إيران مستمرة في اتباع سياسات تساهم في تأجيج الصراع الدموي في سوريا، وما زالت غير قادرة إلى الآن، أن تتخيل سوريّا، بلدا خاليا من الأسد!».

واصلت مروحيات نظام بشار اللأسد تدمير مدينة حلب بواسطة البراميل المتفجرة التي طاولت أيضاً إدلب، فيما دارت اشتباكات وقصف متبادل بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في درعا ودمشق وحمص واللاذقية.

فففي حلب قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ان الطيران المروحي قصف احياء تسيطر عليها المعارضة بالبراميل المتفجرة، بينها بعيدين والقاطرجي وقاضي عسكر، من دون ان يفيد عن وقوع ضحايا.

وتتعرض مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها لقصف عنيف من الطيران السوري خلال الاشهر الماضية، ما ادى الى مقتل قرابة الفي مدني منذ مطلع العام 2014، بحسب المرصد.

الى ذلك، قتل اربعة اشخاص على الاقل بينهم طفل، في قصف مقاتلي المعارضة الاحد احياء يسيطر عليها النظام في حلب، بينها العزيزية والجميلية ومنطقة القصر البلدي، بحسب المرصد.

وبقيت حلب مدة طويلة في منأى عن النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار 2011. وتشهد المدينة معارك يومية منذ صيف العام 2012. ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على احيائها.

وافاد المرصد عن مقتل خمسة عناصر من القوات النظامية في معارك مع مقاتلين معارضين في الريف الجنوبي لحلب.

وفي محافظة إدلب قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة سرجة بجبل الزاوية ومناطق في جنوب شرق مدينة معرة النعمان، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في قرية السودة بريف مدينة جسر الشغور، فيما تعرضت مناطق في بلدة سرمين لقصف من قبل قوات النظام.

ودارت اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي الكتائب المقاتلة بالقرب من حاجز المنشرة في جبل الأربعين، ومعلومات عن إعطاب آلية لقوات النظام، في حين تعرضت مناطق في أطراف ومحيط مدينة جسر الشغور لقصف من الطيران المروحي والحربي من دون إصابات إلى الآن، وسط اشتباكات بين مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر بالقرب من جسر الشغور.

وقصف الطيران المروحي الجهة الشرقية من بلدة تسيل في محافظة درعا ومناطق في بلدة الغارية الغربية بالبراميل المتفجرة مما أدى لاستشهاد مواطن في بلدة الغارية الغربية وسقوط جرحى، ووردت أنباء عن اعتقال قوات النظام لمواطنين اثنين على حاجز لها في مدخل الحي الأوسط بمنطقة المطار، كما استشهد مقاتل من الكتائب الإسلامية متأثراً بجراح أصيب بها في اشتباكات مع قوات النظام في درعا المحطة يوم أمس، وجدد الطيران المروحي قصفه لمناطق في مدينتي إنخل ونوى مما أدى لسقوط جرحى.

وفي محافظة ريف دمشق، سقطت قذيفة هاون في المنطقة الواقعة بين برج الوزارة والسكن الشبابي ببلدة قدسيا من دون أنباء عن إصابات، كما دارت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في محيط مدينة داريا بالغوطة الغربية، ترافق مع قصف قوات النظام مناطق في المدينة، فيما استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» من جهة ومقالتين معارضين من جهة أخرى في بلدة المليحة ومحيطها، وسط تنفيذ الطيران الحربي 5 غارات جوية على البلدة وقصف قوات النظام بقذائف المدفعية وبصاروخ من نوع أرض ـ أرض على مناطق في البلدة وبساتينها، بينما تعرضت مناطق في مدينة الزبداني لقصف من قبل قوات النظام مما ادى لاضرار مادية في بعض المنازل.

ونفذ الطيران الحربي 3 غارات على أماكن في منطقة الفرحانية الغربية بالقرب من مدينة تلبيسة في ريف حمص.

وفي محافظة اللاذقية، دارت اشتباكات في محيط جبل تشالما بريف اللاذقية الشمالي، بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية و«المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون» ومقاتلي «حزب الله» من طرف، ومقاتلي المعارضة من جهة أخرى.

 

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي إن الوفود البرلمانية المشاركة في اجتماع رؤساء لجان السياسة الخارجية في «برلمانات الدول الصديقة لسورية» ستتوجه غداً إلى دمشق لـ «مراقبة» الانتخابات الرئاسية السورية بعد غد.

وأضاف بروجردي في اجتماع لجان السياسة الخارجية لبرلمانات الدول الصديقة لسورية في طهران أمس، إن رئيسة لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشعب السوري فاديا ديب، قدمت في كلمتها أمام الاجتماع دعوة رئيس مجلس الشعب (البرلمان) جهاد لحام للمشاركين في الاجتماع لزيارة دمشق وأن اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية، دعت الوفود المشاركة في اجتماع طهران لمراقبة الانتخابات الرئاسية في سورية.

وقال بروجردي إن جميع الوفود المشاركة بإمكانها التسجيل للتوجه إلى دمشق، مشيراً إلى نيته في مرافقة الوفود المتوجهة إلى دمشق.

وكان الاجتماع الثاني لرؤساء لجان الأمن والسياسة الخارجية لبرلمانات الدول الصديقة لسورية عقد اجتماعها في طهران بمشاركة وفود من 30 دولة. وقال حسين شيخ الإسلام مستشار رئيس البرلمان الإيراني إن مالي وبوليفيا تشاركان في الاجتماع على مستوى رئيسي البرلمان، فيما تشارك الدول الأخرى على مستوى مساعد رئيس لجنة السياسة الخارجية ونواب في البرلمانان. وتشارك بعض الدول على مستوى سفرائها المعتمدين في طهران.

من جهته، قال زير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام المجتمعين إن «التدخل في سورية عبر دعم المسلحين لن يحل الأزمة بل يوسعها إلى مناطق أخرى، وإن من يدعمون ويمولون الجماعات المسلحة في سورية سيرتد ذلك عليهم» دعم مقاتلي المعارضة.

وأضاف ظريف إن «الكارثة السورية تأتي نتيجة التدخلات الخارجية وحسابات خاطئة»، مشيراً إلى أن «التهديدات الخارجية باستخدام القوة ضد سورية لن تحقق أي هدف، وإن لا سبيل للحل في سورية إلا عبر صناديق الاقتراع». وقال إن بلاده ترى إجراء الانتخابات الرئاسية «خطوة مهمة وجادة على طريق حل الأزمة السورية»، معرباً عن اعتقاده بأن المساعي الإقليمية لحل الأزمة إلى جانب المساعي الداخلية من شأنها إنهاء الأزمة السورية.

وأوضح أن إيران مستعدة للمشاركة في أي مسعى صادق لحلحلة الأزمة في سورية وإيصال المساعدات إلى الشعب السوري، لافتاً إلى أن إيران دعت منذ البداية إلى حل الأزمة السورية عبر السبل السلمية وقد كرست كل جهودها في هذا الإطار.

وأضاف: «على الجميع أن يدركوا أن العنف لن يحل الأزمة السورية بتاتاً، وأن استخدام القوة لن يحل أي مشكلة في سورية، وعلى المجتمع الدولي مواجهة الإرهاب الذي يشهده هذا البلد، وأن الاقتراح الذي قدمته إيران إلى الأمم المتحدة بضرورة مكافحة العنف والإرهاب يحل الكثير من المشاكل» في سورية.

من ناحيته، رأى رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إن الانتخابات الرئاسية في سورية توجه عدداً من الرسائل المهمة، لافتاً إلى أن «بعض الدول رأى بالأزمة في سورية فرصة كي يتنفس الكيان الصهيوني الصعداء وأن اعتراف الولايات المتحدة بدعم المسلحين في سورية نقطة سوداء في تاريخها».

واعتبر لاريجاني اجتماع طهران دعماً لإجراء الانتخابات الرئاسية فيها وأن «هذه الانتخابات تأكيد على ضرورة معالجة الأزمة من خلال الحل السياسي والديموقراطي» في سورية.

 

بحث وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت «وكالة الانباء القطرية» ان مباحثات وزير الخارجية الألماني وامير قطر «تناولت كذلك العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها». واشارت الى ان شتاينماير «استعرض في مقابلة اخرى مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مجالات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها». وذكرت ان شتاينماير «بحث أيضا مع الشيخ عبدالله عددا من الموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل».

من ناحيته، حضّ وزير الخارجية القطري خالد العطية، في مؤتمر صحافي مشترك مع شتاينماير، ردا على سؤال حول ما يجري في ليبيا حاليا، «المجتمع الدولي على دعم الاستقرار هناك»، كما دعا «جميع المكونات السياسية الليبية إلى الحوار ونبذ العنف وإدانة الاغتيالات وتغليب مصلحة ليبيا والشعب الليبي الشقيق».

وعن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، أعرب العطية عن أمله «في أن تكون هذه الانتخابات وظروفها عاملا مشجعا»، لكنه رأى «أن الطريق الوحيد للوصول إلى الاستقرار وتحقيق التفاهم الأهلي من خلال الحوار مع الجميع في مصر، وهذا ما نتمناه في قطر».

أما وزير الخارجية الألماني، فأعلن أن من المنتظر عقد لقاء جديد لمجموعة أصدقاء سورية لإجراء مشاورات حول الوضع هناك وذلك بعد الانتخابات الرئاسية السورية المثيرة للجدل والمزمع إجراؤها غدا. وقال شتاينماير إن «المجتمع الدولي سيضطر لمعايشة هذه الانتخابات لكن في الوقت نفسه يجب بذل محاولة من جديد لبحث فرصة التوصل لحل سياسي للصراع».

غير أنه لم يحدد موعدا للاجتماع الجديد لدول المجموعة.

وحول الجهود المبذولة في الوقت الراهن للبحث عن شخصية تخلف الديبلوماسي الجزائري الاخضر الابراهيمي الذي استقال من منصب المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لسورية، قال شتاينماير إن «هذا الأمر لن يكون سهلا». وأكد «أن أهم الواجبات المنوطة بالمجتمع الدولي حاليا تتمثل في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الى نحو تسعة مليون سوري شردتهم الحرب الأهلية سواء داخل سورية أو في الدول المجاورة».

 

يقول النازحون السوريون من قرية اللجاة قرب درعا إنهم مضطرون للعيش في الجبال والكهوف المحيطة ببلدتهم في محاولة للهروب من القصف المستمر.

وهربت أكثر من 100 أسرة إلى الجبال حيث يعيشون على رقعة من الأرض تبلغ مساحتها حوالى ثلاثة كيلومترات مربعة.

ويعيش أبو المجد في كهف منذ أكثر من عامين بعد أن فقد منزله وممتلكاته نتيجة لاشتباكات في مسقط رأسه. وقال إنه يعيش في هذه الكهوف منذ أكثر من عامين. مضيفاً أن بيوتهم أُحرقت في السنة الأولى من النزاع وأن النظام دمر بيوتهم وأحرق كل شيء ولم يكن لديهم أي خيار سوى الهرب.

ويعاني الناس الذين يعيشون في هذه الكهوف من نقص الغذاء والماء. والمصدر الرئيسي للرزق بالنسبة لهم هو الخضرة المتفرقة والنباتات التي تنمو بين الصخور في الجبال.

وبالإضافة إلى ذلك ليس لدى أولئك النازحين إمكانية للحصول على الرعاية الصحية الأمر الذي يجعلهم عرضة بوجه خاص للخطر حيث إنهم يواجهون العديد من الزواحف السامة في المناطق المحيطة.

وقال ابو المجد إن الظروف المعيشية صعبة وانهم ينامون وسط الثعابين والعقارب. لكنه أضاف أن هذا أرحم من الرئيس السوري بشار الأسد. ونزح ما يقدر بنحو 6,5 مليون سوري داخل بلادهم وسعى 2,5 مليون شخص آخرين للحصول على ملاذ خارج الحدود بعد أن تحوّلت الانتفاضة ضد أربعة عقود من حكم عائلة الأسد إلى حرب أهلية تأخذ صبغة طائفية على نحو متزايد وأودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص.

 

الانتخابات السورية في الأردن تكشف «بؤرا أمنية نائمة» موالية للنظام ومسؤول أردني بارز قال لـ («الشرق الأوسط») : إنها في عمان وأعدادها تتزايد وتراقب اللاجئين

عمان: محمد الدعمة ..... كشف مسؤول أردني بارز عن أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السفارة السورية بعمان الأسبوع الماضي أعطت السلطات الأردنية مؤشرا على أن هناك مجموعات من السوريين، المقيمين في الأردن والمحسوبين على النظام، قد تشكل «بؤرة أمنية نائمة خطرة تهدد أمن الدولة الأردنية». وجاء هذا غداة إعلان المملكة عن إجراءات صارمة للحد من دخول السوريين عبر المطار والمنفذ البري الشرعي ممن لا يحملون إقامة في الأردن أو دول أخرى.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن نشاط هذه الفئة «ظهر بشكل لافت قبل الانتخابات بأيام واتضح أكثر يوم الاقتراع (في 28 مايو/أيار الماضي)»، دون أن يكشف عن طبيعة هذا النشاط. وأضاف أن «هذه الفئة باتت تشكل تهديدا إذا جرى التغاضي عنها خاصة أنها مستعدة لتنفيذ أي عمل يطلبه النظام السوري في الداخل الأردني».

وأوضح أن هناك 35 ألفا ممن شاركوا في الانتخابات الرئاسية السورية في عمان، وأن «هؤلاء يمكن تصنيفهم بأنهم من أبناء الطائفة العلوية وطبقة التجار ورجال الأعمال والطلبة المبتعثين وبعض الأعداد البسيطة المترددة التي توجهت إلى الانتخابات لأنها خشيت من تعرضها لمصاعب إذا ما أرادت العودة إلى سوريا». وأضاف بأن الفئة التي تثير مخاوف سلطات الأمن في الأردن هي تلك «التي بدأت أعدادها تزداد في الآونة الأخيرة، وأنها لا تعمل لكنها تعيش في عمان وتراقب حركة اللاجئين السوريين وأن البعض منها نجح في الوصول إلى المفوضية السامية للاجئين ويتقاضى راتبا منها».

وجدير بالذكر أن المواطنين السوريين يدخلون الأردن من دون تأشيرة ويحصلون عليها عند المعابر الحدودية وفق اتفاق قديم بين سلطات البلدين يمنح الأردنيين أيضا الحق نفسه.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني بأن أجهزة الدولة بما فيها الأمنية تتابع كل تداعيات وإفرازات الأزمة السورية الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها على الدولة الأردنية.

وكانت السلطات الأردنية اتخذت قبل أيام إجراءات صارمة تحدد دخول السوريين عبر المطار والمنفذ البري الشرعي.

وأكد مصدر أمني مطلع أن معبر جابر الأردني الواصل بمنطقة نصيب السورية يجري عملية تقليص وتقنين للعابرين من خلاله إلى الجانب السوري، والعكس إلى الجانب الأردني، تبعا للإجراءات الجديدة حسب الظروف الأمنية والعسكرية القائمة في الجانب السوري منه.

وأوضح المصدر أن الإجراءات المتخذة عبر المطارات تقضي بمنع دخول السوريين إلى الأردن باستثناء الذين يحملون إقامة في الأردن أو يحملون إقامة في أميركا أو أوروبا أو دول الخليج، إضافة إلى ركاب الترانزيت الذين يحملون تذاكر سفر مؤكدة الحجز لما وراء الأردن.

وأشار المصدر أن الفئة المقصودة هي السوريون القادمون من سوريا وكذلك القادمون من لبنان وتركيا والعراق ومسجلون كلاجئين لدى المفوضية.

وأشار المصدر إلى أن القرار الجديد يهدف إلى تقنين دخول السوريين خاصة بعد اشتراط الحصول على الإقامة، والتي بات الحصول عليها ضربا من المستحيل بالنسبة لمعظم اللاجئين بسبب كثرة شروطها.

ويّذكر أن البطاقة الأمنية «الهوية التعريفية» التي منحتها السلطات الأردنية للاجئين السوريين خارج المخيمات منذ أكثر من عام، ليست سوى وسيلة يكاد يُجمع آلاف اللاجئين على شكليتها لتسهيل معاملات السوريين في المراكز الحكومية والمدارس والمشافي في الأردن، ولا تنطبق عليها شروط الإقامة.

ويبلغ عدد السوريين في الأردن نحو 1.4 مليون سوري منهم 650 ألفا مسجلين كلاجئين لدى المفوضية والباقي يقيم في المدن الأردنية.

وفي غضون ذلك، تواصلت الدعوات لإعادة السوريين المقيمين في الأردن ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إلى بلادهم. وقال النائب الأردني بسام البطوش بأن على الحكومة الأردنية أن تعيد كل سوري يقيم في الأردن منح صوته للرئيس بشار الأسد إلى بلاده.