مصر: مقتل ضابط و5 عسكريين في هجوم لمهرّبين قرب الحدود الليبية.....هجوم حاد على لجنة تعديل قانون انتخاب البرلمان المصري وسياسيون ناشدوا الرئيس منصور التدخل لتحقيق التوافق الوطني العام

أفاد الناطق باسم الجيش المصري في بيان أورده في صفحته بموقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي ان ستة عسكريين من قوات حرس الحدود قتلوا ليل السبت - الاحد قرب الحدود المصرية - الليبية بشمال غرب البلاد، في هجوم شنه مهربو اسلحة.

وقال ان "ضابطا وخمسة جنود من قوات حرس الحدود (قتلوا) على اثر استهدافهم من بعض المهربين والخارجين على القانون أثناء تنفيذ إحدى الدوريات في منطقة جبلية بالواحات". واضاف ان هذا الهجوم جاء "ردا على نجاح قوات حرس الحدود في ضبط 68 مهربا وكميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة".

وأوضح مصدر امني ان مهربي اسلحة مصريين قتلوا العسكريين الستة في محافظة الوادي الجديد قرب الحدود مع ليبيا.

ويشكو المسؤولون المصريون منذ بضعة اشهر من ان الحدود مع ليبيا تشكل مصدر خطر على بلادهم لأنها يمكن ان تستخدم لتهريب اسلحة الى مجموعات جهادية داخل مصر من تنظيمات متحالفة معهم في شرق ليبيا.

ومنذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز 2013، شنت السلطات الجديدة حملة امنية واسعة على انصاره اسفرت عن مقتل 1400 شخص على الاقل وتوقيف ما يزيد عن 15 الفا آخرين بينهم كل قادة جماعة "الاخوان المسلمين" الموجودين في مصر.

وردا على هذه الحملة شنت تنظيمات جهادية، ابرزها جماعة "انصار بيت المقدس"، اعتداءات على قوات الجيش والشرطة اسفرت عن مقتل اكثر من 500 من الجنود والشرطيين، استنادا الى الحكومة.

 

أصدر الرئيس الموقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بقانون بمنح العاملين في مؤسسات الدولة علاوة خاصة اعتباراً من أول يوليو المقبل بنسبة 10 في المئة من الأجر الأساسي لكل منهم في 2014/06/30 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيّن بعد هذا التاريخ من دون حدود، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ايهاب بدوي، أن منصور «يقصد العاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون داخل مصر الدائمون والموقتون بمكافآت شاملة في الجهاز الاداري للدولة او في وحدات الادارة المحلية أو في الهيئات العامة أو بغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو في شركات القطاع العام أو في شركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت».

وأضاف بدوي أن «وفقاً لأحكام هذا القانون، فانه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون وبين الزيادة التي تتكرر اعتباراً من أول يوليو 2014 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه».

كما أصدر منصور قراراً جمهورياً بتفويض وزير البترول في تعاقدات البحث عن الذهب والمعادن في الصحراء الشرقية.

مع ترتيبات ُتجرى داخل مؤسسة الرئاسة لاستقبال الرئيس الجديد المشير عبدالفتاح السيسي مطلع الأسبوع الجاري، وعقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية الأسبوع الجاري، ومن ثم قيام الرئيس بأداء اليمين، استقبل الرئيس منصور، مساء أول من أمس، وفدا من قيادات المرأة المصرية، والعاملين في مجال حقوق وتمكين المرأة، ورئيس «المجلس القومي للمرأة»، ميرفت التلاوي.

الناطق الرسمي باِسم الرئاسة، قال إن «الرئيس وجه أثناء اللقاء الشكر والتقدير للمرأة المصرية، لدورها الفاعل، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وحتى الآن، على مستوى جميع الاستحقاقات الانتخابية»،

وأشار، إلى أن «المشاركات أكدن أهمية أن تحصل المرأة على عدد مناسب من المقاعد في مجلس النواب المقبل، وأن يراعي قانون الانتخابات البرلمانية الذي تتم صياغته حاليا ذلك، وهو ما لاقى قبول الرئيس منصور».

حكوميا، قال رئيس الحكومة إبراهيم محلب، إنه ينوي تقديم استقالة حكومته «رسميا إلى الرئيس المنتخب، بمجرد أدائه اليمين الدستورية»، مضيفا، إن حكومته «تعمل في جميع الملفات التي تهم المواطن حتى آخر لحظة»، ولم يستبعد محلب «إمكان إجراء تعديل على الحكومة الحالية في حال إعادة تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة»، لكنه أشار إلى أن «الحديث عن ذلك مسألة سابقة لأوانها».

وأشار إلى، أن «مصر تعود بقوة الى دورها الأفريقي، وكان هناك الكثير من التحركات على الصعيد الأفريقي»، لافتا أنه «بمجرد تنصيب الرئيس الجديد سيتم دعوته لحضور القمة الأفريقية، ورفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية». وأوضح، أن «الفقير لم يمس في قرارات الحكومة، حيث تم توفير المواد الغذائية والأسعار»، لافتا أن «الجمعيات التعاونية عادت لدورها الاجتماعي، وأن الحكومة أخذت على عاتقها إنهاء طوابير الخبز وبدأت الحكومة في تطوير منظومة الخبز التي لم يدخل عليها أي تطوير منذ نحو 40 عاما».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... شن قادة أحزاب وشخصيات عامة، بينهم عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50 لتعديل الدستور، وأعضاء بارزون آخرون في اللجنة، هجوما هو الأعنف ضد لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، قائلين إن «مشروع القانون شابه العوار ويتعارض مع فلسفة الدستور وروح نصوصه»، وأن القانون ضم مواد أول من بدأ العمل بها «الحزب النازي في ألمانيا، وآخر من طبقها كان القائد الإيطالي الفاشي بينيتو موسوليني».

وصدر عن اللجنة المشكّلة من قانونيين وأكاديميين، ويرأسها وزير العدالة الانتقالية، أمين المهدي، مشروع قانون أثار استياء الأحزاب، التي انصبت اعتراضاتها على النسبة المخصصة للقوائم، التي حددها مشروع القانون بـ20 في المائة من عدد المقاعد البالغ 600 مقعد للنواب المنتخبين، كما رفضت الأحزاب أيضا الأخذ بنظام القوائم المطلقة في مشروع القانون.

وقال بيان صدر عن قادة الأحزاب والشخصيات العامة أمس (الأحد)، إن مواد القانون، ومن بينها النسبة بين الفردي والقائمة، وأيضا فكرة القائمة المطلقة: «بدأها الحزب النازي في ألمانيا، وآخر من طبقها كان القائد الإيطالي الفاشي، بينيتو موسوليني، ولا يعرفها أي نظام ديمقراطي في العالم، حيث إنها لا تحقق عدالة التمثيل لأصوات الناخبين».

وأقر مشروع القانون الجمع بين نظامي الفردي والقائمة، وخصص ثماني دوائر للقوائم المغلقة، وهو ما يعني نجاح القائمة بكامل أعضائها، ما إن تحصل على الأغلبية. وترفض الأحزاب القوائم المطلقة، وتطالب باعتماد نظام القوائم النسبية، أي تمثيل كل قائمة بعدد من النواب يتناسب مع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المتنافسة.

ووقع على البيان كل من عمرو موسى والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعمرو الشوبكي، وهو مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، والدكتور عبد الجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة في لجنة الخمسين، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وهما عضوان في لجنة تعديل الدستور أيضا.

وناشد الموقعون على البيان المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، بتشكيل لجنة تمثل رؤساء الأحزاب الفاعلة في المجتمع وفقا لنتائج انتخابات مجلس الشعب الماضي (الذي حل بقرار من المحكمة الدستورية العليا)، وممثلي القوى السياسية والخبراء السياسيين وأساتذة العلوم السياسية، لدراسة قانون الانتخابات حتى يكون قانون انتخابات مجلس النواب محلا للتوافق الوطني العام، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيلها، وإرجاء إصدار مشروع القانون لحين انتهاء اللجنة من عملها.

وشددت الأحزاب على أن مشروع قانون الانتخابات المطروح يحول «نائب الأمة» إلى «نائب خدمات»، بما يتعارض مع وظيفته الأساسية، وهي الرقابة على الحكومة والتشريع، مشيرة إلى أن وضع رقم مليوني جنيه (نحو 300 ألف دولار) سقفا للإنفاق الانتخابي في الجولة الأولى، ومليون جنيه للإعادة، يفتح الباب لإفساد الناخبين لرشا انتخابية، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين من يملك مالا ومن لا يملك، ويحول مجلس النواب إلى مجلس أعيان من أصحاب المصالح، كما كان قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتعد انتخابات مجلس النواب (المسمى الجديد لمجلس الشعب)، الذي غدا بحكم الدستور الجديد الغرفة الوحيدة في البرلمان، الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، الصيف الماضي، ويعتقد مراقبون أن إنهاء تلك الخطوة يعد طيا للصراع حول شرعية الحكم بين السلطات الجديدة وجماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة بعد ثورة 30 يونيو (حزيران).

ومن بين الموقعين على البيان أيضا محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر، ومحمد أبو العلا رئيس الحزب الناصري، وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعاطف مغاوري القيادي بحزب التجمع.

وقال أحد رؤساء الأحزاب الموقعين على البيان إنه صدر كحصيلة لمناقشات جرت في حزب الوفد قبل ثلاثة أيام، لافتا إلى أن تزامن الاجتماع مع الانتخابات الرئاسية، حال دون صدوره مباشرة، مؤكدا أن باقي الأسماء الموقعة على البيان كانت حاضرة في الاجتماع الذي عقد في مقر حزب الوفد.

وتوحدت الأحزاب السياسية التي انقسمت على خلفية تأييد مرشحي الرئاسة على رفض مشروع القانون، ووجهت الدكتور هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، الذي دعم المرشح الخاسر حمدين صباحي، انتقادات حادة للجنة تعديل قانون مجلس النواب.

وقالت شكر الله، في تصريحات لها، مساء أول من أمس، إنه لم يجرِ توجيه دعوات لأعضاء الحزب لحضور اجتماعات مع المستشار المهدي، مشيرة إلى أن زعمه موافقة الأحزاب السياسية على النظام الفردي، وحديثه بلسانهم، تزييف للحقائق.

وأشارت شكر الله إلى أن جميع الأحزاب التي تحظى بالأرضية الأوسع على الساحة السياسية لم تحضر ذلك الاجتماع الذي تحدث عنه الوزير، لافتة إلى أن أحزاب المصري الديمقراطي والتحالف الشعبي الاشتراكي سبق لها أن حضرت مثل هذا الاجتماع منذ ثلاثة أسابيع، ووجدوا أن معظم الحضور ليس لهم أي صفة حزبية، بل ينتمون إلى شبكة النفوذ والسلطة في فترات سابقة.

 

أعلن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية, أمس, أن “قطر ما زالت وستبقى تدعم خيارات الشعب المصري, ولن تخرج عن هذا النهج”, وذلك تعليقاً على فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية.

وقال العطية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في الدوحة, أمس, إنه “يأمل أن تكون انتخابات الرئاسة التي جرت في مصر الأسبوع الماضي, وظروفها عاملاً مشجعاً” لتحسين الأوضاع, مشيراً إلى أن “الطريق الوحيدة” للوصول إلى الاستقرار وتحقيق التفاهم يكون “من خلال الحوار مع الجميع في مصر, وهذا ما نتمناه في قطر”. وأضاف إن الدوحة تدعم خيارات الشعب المصري, مؤكداً أن الدوحة مستمرة في اتباع ذلك النهج.

 

بنغازي: «الشرق الأوسط» .... قال ثوار سابقون إن مقاتلات في سلاح الجو التابع لقوات اللواء المنشق عن الجيش الليبي خليفة حفتر نفذت أمس ثلاث غارات جوية على أهداف لكتائب الثوار في مدينة بنغازي (شرق)، لكن غارتين أخطأتا أهدافهما وأصابتا مواقع مدنية، مما أسفر عن سقوط جريحين، في وقت كشفت فيه مصادر عسكرية أمس عزم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب «تحت الشرعية»، بناء على تعليمات من رئيس الحكومة المؤقتة المكلف عبد الله الثني.

وقال أحد قادة الثوار السابقين، طالبا ألا يذكر اسمه، إن «مقاتلات حفتر أطلقت صواريخ سي 5 على قصر ولي عهد ليبيا الراحل أحمد الرضا السنوسي (قصر الضيافة) في منطقة قاريونس في مدينة بنغازي لكنها أخطأت أهدافها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح أن «صواريخ سي 5 سقطت على مبنى كلية تقنية الهندسة الميكانيكية (معهد ناجي انفوناس للمهن الشاملة سابقا)، ودمرت فصولا دراسية ومعامل حاسوب بشكل جزئي إضافة إلى تدميرها مقرات الورش التدريبية في الكلية بشكل كامل».

وأشار المصدر إلى أن «موظفا إداريا في المعهد وأحد حراسه المدنيين أصيبا بجروح جراء وصول عدد من شظايا الصواريخ إليهما ونقلا على الأثر إلى المستشفى لتلقي العلاج». وأضاف أن «صواريخ أخطأت أهدافها حيث يوجد الثوار في قصر الضيافة وسقطت في أرض طينية بالقرب من السور الخلفي للقصر مقابل منازل للمدنيين تضررت بشكل جزئي.. وتسبب سقوط الصواريخ بإثارة الفزع بين المواطنين».

وأفاد مراسل ومصور وكالة الصحافة الفرنسية بأن «النار اندلعت في مقر الكلية فيما تحطم مقر الورش الصناعية وجزء من فصول الدراسة ومعامل الحاسوب». وأحدثت الصواريخ التي أطلقتها الطائرات حفرة بعمق كبير في أرض طينية في الجهة الخلفية لقصر الضيافة، فيما تحطم عدد من زجاج نوافذ البيوت المقابلة للجهة الخلفية للقصر إضافة إلى تحطم زجاج السيارات.

لكن محمد الحجازي المتحدث باسم قوات حفتر قال عبر تلفزيون محلي إن «الثوار هم من استهدفوا الكلية»، فيما قال شهود عيان إنهم شاهدوا الصواريخ تسقط من طائرة. وكان المتحدث باسم غرفة ثوار ليبيا أحمد الجازوي قال في وقت سابق إن «مقاتلات حفتر قصفت ثلاثة أهداف للثوار والجيش الوطني النظامي بينها مقرات بالقرب من مواقع للمدنيين». وأوضح أن «هذه المقاتلات قصفت مقر كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير في منطقة القوارشة الواقع في المدخل الغربي لمدينة بنغازي من دون أن تخلف ضحايا، إضافة إلى القصر التاريخي لولي عهد ليبيا السابق في منطقة قاريونس، ومقر الكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش الوطني النظامي في منطقة الرحبة في الفويهات الغربية وسط مدينة بنغازي». وغرفة ثوار ليبيا هو ائتلاف لكل كتائب الثوار السابقين الذين قاتلوا لإسقاط قوات معمر القذافي في عام 2011.

من جهته، أكد قائد عمليات سلاح الجو التابع لقوات حفتر العميد صقر الجروشي هذه الغارات قائلا إنها «أصابت أهدافها بشكل مباشر وبدقة عالية»، لافتا إلى أن «قصر ولي العهد كانت توجد فيه قوات تابعة لجماعة أنصار الشريعة». وأضاف الجروشي أن «عملية الكرامة مستمرة حتى القضاء على الإرهاب في ليبيا».

وكان حفتر شن في 16 مايو (أيار) الماضي حملة عسكرية أطلق عليها «الكرامة» ضد ما وصفها بالمجموعات الإسلامية «المتطرفة»، خصوصا في بنغازي، والتي عدها «إرهابية». وحظيت هذه الحملة بدعم الكثير من الوحدات العسكرية والميليشيات، كما أيدها عدد كبير من الأهالي. يشار إلى أن الكتيبة 204 دبابات هي كتيبة نظامية من العسكريين في رئاسة الأركان العامة، لكن آمرها أعلن في وقت سابق رفضه لعملية الكرامة ووقوفه إلى جانب الثوار السابقين. وهذه هي الغارات الثالثة التي تقوم بها قوات حفتر في مدينة بنغازي منذ انطلاق العملية منتصف شهر مايو الماضي.

من جانبها، كشفت مصادر عسكرية أمس عزم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب تحت الشرعية، بناء على تعليمات من رئيس الحكومة المؤقتة المكلف عبد الله الثني. وقالت المصادر إن العملية التي لم تحدد بزمن، عين اللواء يوسف المنقوش قائدا لها، والعقيد أحمد باني ناطقا باسمها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة أنباء التضامن الليبية.

وستخول العملية المنقوش اعتقال الخارجين عن القانون من متطرفين إسلاميين وآخرين شاركوا في التحركات العسكرية التي يقودها حفتر، وذلك لتطهير المؤسسة العسكرية ممن لا يمتثلون لأوامر الشرعية، بحسب البيان.

 

خرج تنظيم القاعدة عن صمته، داعياً الليبيين إلى قتال اللواء خليفة حفتر الذي يحارب الإسلام، كما جاء في بيان للتنظيم نشر على عدد من المواقع الإسلامية على الإنترنت.

دعا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الليبيين الى القتال ضد اللواء خليفة حفتر الذي يشن حملة ضد الميليشيات الاسلامية في شرق ليبيا، وقال إنه "يحارب الاسلام". وقد شنّ اللواء حفتر الشهر الماضي هجومًا على الميليشيات الاسلامية في بنغازي في عملية اطلق عليها اسم "عملية الكرامة".

 وجاء في البيان الذي نشره التنظيم على عدد من المواقع الاسلامية على الانترنت: "ندعو أهلنا من القبائل الليبية الأبية إلى البراءة من الخائن حفتر، ومنع أبنائها من التلطخ بدم إخوانهم الساهرين على أمنهم، الساعين إلى تطبيق شريعة ربهم، رغم الحصار والتشويه المفروض عليهم".

 وقال البيان "على خطى المجرم السفاح (الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح) السيسي، وبدعم منه ومن رأس الكفر أميركا، وبأموال دول المؤامرات الخليجية .. وبتواطؤ واضح من حكومة الردة والعمالة في الجزائر، تداعى الخائن اللواء خليفة حفتر، ربيب أميركا في ليبيا وخادمها المطيع، إلى حرب الاسلام تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وتقتيل شباب الإسلام المطالبين بتحكيم الشريعة، تحت غطاء تطهير ليبيا من التكفيريين والمتطرفين".

 

واضاف البيان أن "عدوان المجرم حفتر على إخواننا وأهلنا في ليبيا، هو في حقيقته مخطط صليبي لوأد مشروع تطبيق الشريعة في مهده وفرض مناهجهم الكفرية على المسلمين في ليبيا". واعتبرت السلطات الليبية حفتر خارجًا عن القانون، الا أنه كسب تأييد وحدات من الجيش النظامي والقوات الجوية، ويقول إنه يهدف الى القضاء على "الارهاب" في مدينة بنغازي. وتفرض ميليشيات يهيمن عليها الاسلاميون احكامها في ليبيا منذ الاطاحة بنظام القذافي.

 ولم تتمكن السلطات الانتقالية حتى الآن من تشكيل جيش وشرطة منضبطين. وينذر تصاعد العنف باغراق البلاد في حرب اهلية وسط تأجيج الصراع بين ميليشيات متنازعة في بلد يعج بالسلاح، واضافة الى اعمال العنف التي تهز البلاد، تواجه ليبيا أزمة سياسية مع حكومتين تتنازعان السلطة.

 وقرر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) تحت ضغط الشارع اجراء انتخابات حددت في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو بعد رفض قراره التمديد لاعضائه حتى كانون الاول/ديسمبر 2014 بعد انتهاء ولايته في شباط/فبراير الماضي.

ثلاث غارات لقوات حفتر على كتائب للثوار في بنغازي

وشنّت مقاتلات في سلاح الجو التابع لقوات اللواء المنشق عن الجيش الليبي خليفة حفتر ثلاث غارات جوية على أهداف لكتائب الثوار في مدينة بنغازي ظهر الأحد، وفقاً لما أفاد أحد المتحدثين باسم الثوار وكالة فرانس برس. وقال المتحدث باسم غرفة ثوار ليبيا أحمد الجازوي إن "مقاتلات حفتر قصفت ثلاثة أهداف للثوار والجيش الوطني النظامي بينها مقرات بالقرب من مواقع للمدنيين".

وأوضح أن هذه المقاتلات قصفت مقر كتيبة شهداء السابع عشر من فبراير في منطقة القوارشة الواقعة في المدخل الغربي لمدينة بنغازي من دون أن تخلف ضحايا، إضافة إلى القصر التاريخي لولي عهد ليبيا السابق في منطقة قاريونس، ومقر الكتيبة 204 دبابات التابعة للجيش الوطني النظامي في منطقة الرحبة في الفويهات الغربية وسط مدينة بنغازي". وغرفة ثوار ليبيا هي ائتلاف لكل كتائب الثوار السابقين الذين قاتلوا لإسقاط قوات معمر القذافي في العام 2011.

من جهته، أكد قائد عمليات سلاح الجو التابع لقوات حفتر العميد صقر الجروشي وقوع هذه الغارات قائلاً إنها "أصابت أهدافها بشكل مباشر وبدقة عالية"، لافتاً إلى أن "قصر ولي العهد كانت تتواجد فيه قوات تابعة لجماعة أنصار الشريعة". ويقع قصر ولي العهد بالقرب من معهد ناجي انفوناس العالي للمهن الشاملة. وقال شهود عيان إن شظايا تساقطت في المعهد من دون أن تخلف ضحايا لكونه خاليًا من الطلاب.

وقال الجروشي إن "عملية الكرامة مستمرة حتى القضاء على الإرهاب في ليبيا" على حد وصفه. ونقل شهود عيان لفرانس برس مشاهدتهم لتحليق مقاتلة في محيط المعسكر ومن ثم سماعهم لدوي انفجارين هزا المنطقة، فيما سمعت عقب ذلك أصوات للمضادات الأرضية.

وكان حفتر شن في 16 ايار/مايو الماضي حملة عسكرية أطلق عليها "الكرامة" ضد ما وصفه بالمجموعات الإسلامية "المتطرفة" خصوصاً في بنغازي، والتي اعتبرها "إرهابية". وحظيت هذه الحملة بدعم العديد من الوحدات العسكرية والميليشيات كما أيّدها عدد كبير من الأهالي. يشار إلى أن الكتيبة 204 دبابات هي كتيبة نظامية من العسكريين في رئاسة الأركان العامة لكن آمرها أعلن في وقت سابق معارضته لعملية الكرامة ووقوفه الى جانب الثوار.

 

جريدة الشرق الاوسط.....تونس: حاتم البطيوي ....أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس التونسي المنصف المرزوقي عن انشغالهما البالغ بالأحداث الأخيرة التي تعرفها ليبيا، وتداعياتها على أمنها واستقرارها ودول الجوار، وأكدا على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية يحقن دماء الأشقاء الليبيين.

وأعرب العاهل المغربي والرئيس التونسي، في بيان مشترك، صدر أمس، عقب انتهاء الزيارة الرسمية لملك المغرب إلى تونس، عن دعمهما لإجراء حوار وطني يجمع مختلف الأطياف السياسية الليبية من أجل إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في ليبيا، كما جددا استعداد بلديهما لتقديم كل أوجه المساعدة والدعم لليبيا «من أجل التوصل إلى معالجة التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية في ليبيا، حفاظا على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد المغاربي الشقيق وضمانا لأمنه واستقراره».

كما أعربا عن استعداد البلدين لوضع خبراتهما في كل المجالات رهن إشارة ليبيا لمساعدتها على بناء المؤسسات والقدرات وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من تحقيق تطلعاته.

ووعيا بأهمية الجوار الأفريقي لدول اتحاد المغرب العربي، لا سيما منطقة الساحل والصحراء، وبالنظر إلى جسامة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقتين، أكد العاهل المغربي والرئيس التونسي على أهمية المساهمة في إرساء مقومات التنمية المستدامة في منطقة الساحل والصحراء لتحقيق الأمن والاستقرار بها. ودعيا إلى المزيد من التنسيق لتطويق أنشطة الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة.

وذكر البيان المشترك أنه، وعيا من قائدي البلدين بجسامة التحديات الأمنية الراهنة، ومختلف المخاطر التي تحدق بالمنطقة، في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية، أكد الملك محمد السادس والرئيس المرزوقي على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين ومواصلة الجهود المبذولة، ثنائيا ومغاربيا وإقليميا، من أجل تطويق تداعيات هذه الظواهر الخطيرة، والعمل على توفير الشروط الكفيلة بضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية.

وتجسيدا لحرصهما على تعزيز وتوطيد البناء المغاربي، أكد الملك محمد السادس والرئيس المرزوقي تمسكهما باتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي، وجددا عزمهما على العمل مع بقية الدول المغاربية الشقيقة من أجل عقد القمة المغاربية بتونس، قبل نهاية سنة 2014. وفقا لما جرى إقراره في الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقدة بالرباط في التاسع من مايو (أيار) 2014، وشددا على ضرورة الإعداد الجيد لهذه القمة حتى تكون محطة فارقة للدفع بمسيرة الاندماج المغاربي نحو مزيد من التكامل والتضامن بين دول المنطقة، وذلك من خلال إصلاح المنظومة الاتحادية، بما يتيح إقامة تكتل إقليمي متضامن، قوي وفاعل في محيطه العربي والأفريقي والمتوسطي والدولي، ويحقق طموحات الشعوب المغاربية في الأمن والازدهار والعيش الكريم.

من جهة أخرى، نفت المملكة المغربية نفيا قاطعا ما تداولته بعض الصحف، التي وصفتها بأنها «ذات النوايا المبيتة»، بشأن خلاف مزعوم بين الملك محمد السادس والرئيس التونسي.

وقال بيان صدر أمس عن الديوان الملكي المغربي إن المملكة المغربية «تنفي نفيا قاطعا الخبر السخيف، والذي لا أساس له من الصحة، الذي تداولته صحافة ذات نية مبيتة، بشأن خلاف مزعوم بين الملك محمد السادس، والرئيس التونسي، منصف المرزوقي».

وكانت مواقع إلكترونية عدت غياب الرئيس المرزوقي عن الجلسة التي خصصها المجلس التأسيسي (البرلمان) للعاهل المغربي، الذي ألقى فيه خطابا، بأنه راجع إلى حدوث خلاف بين الملك محمد السادس والمرزوقي.

وعدت مصادر مغربية لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر مجرد تشويش يقوم به من أزعجتهم زيارة الملك محمد السادس الحالية إلى تونس، وذلك في إشارة ضمنية إلى الجزائر.

وأضاف البيان: «لقد تجاهل أصحاب هذا الافتراء، عن قصد، أن بروتوكول الجمهورية التونسية، وعلى غرار عدد من البلدان، لا يتضمن حضور رئيس الجمهورية إلى المجلس في مثل هذه المناسبة، وهو الادعاء الذي كذبته الرئاسة التونسية رسميا».

وأوضح البيان أن «المملكة المغربية، ووعيا منها تمام الوعي بأن أعداء التقارب بين الشعوب ومناوئي بناء الصرح المغاربي، لن يشعروا بالارتياح لنجاح هذه الزيارة ولجودة العلاقات المغربية - التونسية، لا يمكنها إلا أن تعرب عن الأسف لهذا المستوى من الدناءة الذي نزلت إليه هذه الأطراف».

وكان الرئيس التونسي أقام الليلة قبل الماضية في قرطاج الرئاسي بتونس، مأدبة عشاء رسمية على شرف الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد.

ووشح الملك محمد السادس الرئيس التونسي بقلادة الوسام المحمدي. ومن جانبه، وشح الرئيس التونسي العاهل المغربي بالقلادة المخصصة من وسام الجمهورية.

إثر ذلك، وشح الرئيس المرزوقي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بالحمالة الكبرى الخاصة بالجمهورية. كما وشح رئيس الجمهورية التونسية الأمير مولاي رشيد، بالحمالة الكبرى الخاصة بالجمهورية.

بعد ذلك، تقدم للسلام على الملك محمد السادس ممثلو جمعية الطلبة المغاربة بالمونستير، ورجال أعمال مغاربة بسوسة.

واستقبل الملك محمد السادس، أمس بمقر إقامته في تونس، الباجي قائد السبسي، رئيس حزب «نداء تونس».

وذكر بيان للديوان الملكي أنه جرى، خلال هذا الاستقبال، التطرق للتحولات التي تعرفها تونس على درب توطيد دولة القانون والمؤسسات، وخاصة انخراط كل مكونات الشعب التونسي في استكمال الانتقال الديمقراطي، في إطار الوحدة الوطنية والتنمية والاستقرار.

كما جرت الإشادة (كما أضاف البيان) «بالدينامية التي تعرفها علاقات الأخوة والتضامن والتعاون التي تجمع بين البلدين، وحرصهما على الارتقاء بها إلى شراكة مثمرة، في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح العليا للشعبين الشقيقين، ولكافة الشعوب المغاربية».

واستقبل الملك محمد السادس أمس أيضا السيدة أم الخير حشاد، أرملة المناضل والنقابي التونسي فرحات حشاد، ونجلها نور الدين حشاد، رئيس مؤسسة فرحات حشاد، التي تعنى بالدراسات والأبحاث التاريخية.

وذكر بيان للديوان الملكي أنه جرى خلال الاستقبال استحضار الأواصر الأخوية التي كانت تربط الراحل حشاد بالمغرب، وبرجالات الحركة الوطنية المغربية، وفي مقدمتهم الملك الراحل محمد الخامس، مشيرا إلى أن اغتيال هذا المقاوم المغاربي الكبير سنة 1952 خلف موجة من الاحتجاجات والأحداث الدامية بمدينة الدار البيضاء.

وكان الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيقه الأمير مولاي رشيد، قام أمس، بزيارة إلى روضة (مقبرة) الشهداء في منطقة السيجومي قرب تونس العاصمة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... قال رئيس وزراء الجزائر عبد المالك سلال إن «النفط، الذي يمثل 98 في المائة من الصادرات إلى الخارج، سينضب بحلول عام 2030». غير أنه تعهد بـ«توفير ظروف معيشية أحسن للجزائريين بفضل استغلال المحروقات غير التقليدية». ويندرج هذا التوجه في إطار تطبيق قانون المحروقات الجديد، الذي يفتح الباب لاستكشاف واستغلال المحروقات الصخرية.

وذكر سلال أمس بالبرلمان أثناء عرض «مخطط الحكومة»، وهو إجراء يفرضه الدستور على الحكومة الجديدة، تشكلت بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، أن الجزائريين سيعيشون في مستوى أفضل بدءا من 2019 عندما تنخفض نسبة البطالة إلى 8.4 في المائة (عشرة في المائة حاليا حسب الحكومة، 25 بحسب خبراء مستقلين)، وعندما يتراجع التضخم إلى 2.85 في المائة، وسيكون ذلك شيئا غير مسبوق في تاريخ الجزائر. وأوضح سلال أمام أكثر من 400 برلماني، أن الحكومة حريصة على استغلال المحروقات غير التقليدية على المدى البعيد، مشيرا إلى أن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء، يهدف إلى تهيئة الأرضية من أجل استغلال هذه المحروقات خلال المستقبل غير المنظور، في إشارة إلى قرار صدر عن مجلس الوزراء قبل أسبوعين، يتعلق بحفر 11 بئرا خلال الأعوام الـ13 المقبلة، للتنقيب عن الغاز الصخري حتى تتمكن الجزائر من تحديد القدرات التجارية من هذه المادة بحلول عام 2027.

وأضاف سلال أن الحكومة «تبنت نصا قانونيا جديدا حول استغلال الغاز الصخري.. لا مفر من استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل، ولكن ليس في الوقت الحالي». وتابع: «ليس لدينا حل آخر لضمان الأمن الطاقي لبلادنا، غير استغلال المحروقات غير التقليدية.. هذه هي الحقيقة وينبغي تقبلها».

وأفاد سلال أن الحكومة «ستسهر على ضمان الأمن الطاقي للجزائر، على المدى الطويل والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات. ولتحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة على بذل المزيد من الجهود، في مجال الاستكشاف والتطوير والشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط والغاز الجديدة، قصد رفع الإنتاج». وتحدث عن «البدء في إنجاز عمليات حفر نموذجية، لتحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية». وأضاف في نفس الموضوع «ينبغي أن نهنئ الجزائريين بهذا الأمر.. سنبدأ في استغلال المحروقات غير التقليدية لمصلحة البلاد والأجيال المقبلة، إذ إن كل الدراسات أظهرت أنه مع حلول عام 2030 ومع استمرار الوتيرة الحالية لاستغلال النفط، لن يسمح الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية إلا بتغطية الحاجات الداخلية. لذلك لا يمكننا الاستمرار على هذه الوتيرة وعلينا الاستثمار لصالح الأجيال القادمة». مشيرا إلى أن مخزون المحروقات الجزائري يبلغ 12 مليار برميل من النفط وأربعة آلاف مليار متر مكعب من الغاز.

وأضاف رئيس الوزراء الجزائري «أظهرت الأرقام والإحصائيات أن الجزائر تمتلك ثالث مخزون من الغاز الصخري في العالم، باحتياطي يقدر بنحو 20 ألف مليار متر مكعب أي ما يمثل خمسة أضعاف المخزون الحالي من الغاز الطبيعي». وأعلن سلال أن شركة المحروقات «سوناطراك»، ستطلق قريبا مدرسة لتكوين الأطر في مجال استغلال الغاز الصخري. وذكر أن «الشروع في الاستغلال الفعلي للمحروقات غير التقليدية، يجب أن يمر عبر تهيئة الأرضية».

وفيما يتعلق باستعمال المياه في عمليات الحفر لاستخراج الغاز الصخري، أشار سلال إلى أن «الكميات المستعملة لهذا الغرض هي نفس الكميات المستخدمة في عمليات الحفر العادية، مع إضافة مواد كيميائية. وسيجري اتخاذ كل الاحتياطات في هذا المجال في إطار قانون المحروقات الجديد، من أجل المحافظة على البيئة والمحيط».

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري ... طالب تحالف قوى الإجماع المعارض في السودان حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) بحل الميليشيات التي تدعمها الحكومة وتجريدها من السلاح، كونها أصبحت أكبر مهدد للأمن. وشدد التحالف، الذي يضم عددا من أحزاب المعارضة، على أنه لن يشارك في أي حوار لا يؤدي إلى تفكيك النظام الحاكم الذي قاربت سنوات حكمه على ربع قرن، متهما الحزب الحاكم بإشعال الحروب والفتن والنعرات الدينية والعنصرية في البلاد طوال فترة حكمه.

وقال رئيس لجنة الإعلام في قوى الإجماع الوطني، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية هي المسؤولة عن تسليح الميليشيات التي تعمل معها في مناطق الحرب، وأضاف: «على الحكومة إيقاف تسليح الميليشيات وحلها ونزع السلاح منها، وهذه من سلطات الرئيس عمر البشير».

وأشار يوسف إلى أن ما يعرف بقوات «الدعم السريع» جرى تجهيزها بشكل كامل من أجل الحرب، وقال: إن «إحضار الحكومة لقوات الدعم السريع إلى الخرطوم يعني أن لديها معلومة أن جهة ما تريد مهاجمة العاصمة، وللمفارقة أن النظام يوميا يقول إنه دحر المتمردين. وبإدخال هذه القوات إلى الخرطوم يريد النظام أن يهاجم المواطنين إذا خرجوا في مظاهرات، مثل التي حدثت في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين». وعد أن الحكومة تسعى لنقل الحرب إلى داخل العاصمة، مثلما هو حادث في سوريا، وقال: إن «سلاح هذه الميليشيات يجري توجيهه كل يوم نحو صدور الآمنين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والآن الخرطوم». وجرى اعتقال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، بسبب نقده لهذه القوات والجرائم التي ارتكبتها في دارفور وجنوب كردفان، وأصبح وجود هذه القوات في الخرطوم يواجه بسخط شعبي كبير.

وشدد يوسف على رفض الدخول في أي حوار مع الحزب الحاكم لا يؤدي إلى تفكيك النظام الحالي ويقود إلى التحول الديمقراطي، وقال: «لن نصبح كالكومبارس، نزين جلسات المؤتمر الوطني لكي يستمر في السلطة ويزيد من تدمير البلاد.. نحن في المعارضة نملك رؤية كاملة لحل الأزمة في البلاد، والتي تتطلب وقف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين. ومستعدون للتعاون وتقديم الحلول حولها»، مشيرا إلى أن موضوعات الحوار هي قضايا تلبي الحاجات الأساسية للإنسان السوداني وكيفية الحكم وطريقته وشكل الدولة.

وأوضح يوسف أن قيادات الجبهة الثورية التي تقود العمل المسلح متمسكة بالحل الشامل لإنهاء أزمات البلاد، وأنها تطالب بفتح المسارات لإدخال المساعدات الإنسانية للنازحين والمتأثرين في مناطق الحرب، وأن قيادات الجبهة الثورية هم الأكثر تمسكا بوقف الحرب، وهم مستعدون لوضع السلاح، لكن الحكومة هي التي ترفض وقف إطلاق النار ولا تريد تمرير الإغاثة. وأضاف أن «الحوار يحتاج إلى تهيئة المناخ، وهذه هي مطالب كل السودانيين، لكن البشير ونظامه لا يريدون تنفيذ مطالب الشعب ويسعون إلى حوار ناقص يعمل على استمرار النظام. وهذا لن ندخل فيه. واعتقال المهدي يؤكد عدم جدية النظام في موضوع الحوار، رغم أن حزب الأمة كان أكثر الأحزاب المعارضة التي ناضلت من أجل الحوار».

 

لندن: مصطفى سري ..... أكد الدكتور رياك مشار، نائب رئيس جنوب السودان السابق زعيم الحركة الشعبية المعارضة التي تخوض حربا ضد جوبا، أن جولته التي يقوم بها إلى دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) وتشمل كينيا وإثيوبيا وجيبوتي والسودان، تمت بمبادرة من «الإيقاد». وقال إن الزيارة تهدف إلى شرح مواقف حركته من الصراع الدائر في بلاده، مجددا التزامه بالاتفاق الذي وقعه مع الرئيس سلفا كير في التاسع من مايو (أيار) الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مؤكدا أنه يمكن أن يعقد مصالحة مع سلفا كير بعد توقيع اتفاق سلام شامل وعقد مصالحة وتعاف اجتماعي، مشددا على أن خلافه مع سلفا كير ليس شخصيا.

وقال مشار، في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من نيروبي، التي يقوم بزيارة لها هذه الأيام، إنه ينتظر شفاء الرئيس السوداني عمر البشير من العملية التي أجريت له مؤخرا ليزور الخرطوم ضمن جولته. وأضاف أن زيارته إلى السودان ربما تتم بعد أسبوعين، متهما حركات العدل والمساواة، وفصيلي تحرير السودان بقيادة مني آركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، بأنها خاضت القتال إلى جانب جيش جنوب السودان في ولاية الوحدة، داعيا إلى إجراء تحقيق حول ملابسات مقتل أكثر من 300 سوداني في مدينة بانتيو عاصمة الولاية في أبريل (نيسان) الماضي. وجاء الحوار على النحو التالي:

* ما طبيعة الجولة التي تقومون بها إلى دول «الإيقاد»، وما هي النتائج الأولية لها؟

- الجولة تمت بمبادرة من دول «الإيقاد»، بأن أجري لقاءات مع رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية (الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا)، وقد أجريت يوم الأربعاء الماضي لقاء مثمرا وناجحا مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وشرحنا له موقفنا وملابسات أحداث الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقد حثثنا الرئيس الكيني على بذل مزيد من الجهد لإنجاح مفاوضات السلام التي سيتم استئنافها في أديس أبابا الأسبوع المقبل، بحسب ما أعلنه الوسطاء. ولقد وجدنا تفهما من كينياتا ومن معاونيه، ونؤكد مجددا أننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في مايو المنصرم وأننا عازمون للتوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الصراع.

* وهل ستقتصر جولتكم على دول الإيقاد وحدها أم أن لديكم زيارات إلى دول أخرى خارج القارة الأفريقية؟

- نعم سأقوم بزيارة إلى دول حوض النيل، وأيضا زيارات إلى نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وهي من الدول المهمة والتي تساعد وتدعم وساطة الإيقاد، ولدينا معها علاقات جيدة، وسنزور دولا أخرى سنعلن عنها لاحقا، وهذه الجولة مهمة للغاية بالنسبة لنا لنوضح للعالم ما جرى ومستقبل بلادنا بعد إنجاح عملية التفاوض والوصول إلى اتفاق سلام.

* ضمن جولتك أُعلن أنك ستزور السودان، ولكن ما رشح من أنباء أن الخرطوم لديها تحفظات حول الزيارة.. هل تم إبلاغكم بهذه التحفظات؟

- الخرطوم لم تعلن أي تحفظات، لكن ما وصلنا أن الرئيس السوداني عمر البشير أجريت له عملية جراحية ويحتاج إلى نقاهة، ونحن نتمنى له الشفاء العاجل، وبعد انتهاء تلك الفترة سأذهب إلى الخرطوم.

* هل هناك تاريخ محدد لهذه الزيارة إلى الخرطوم أم هي متروكة لتقديرات الحكومة السودانية؟

- بالطبع الزيارة لن تكون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، ومتى قالت الحكومة في الخرطوم إنها جاهزة لاستقبالنا سنذهب، وأنت تعلم أن السودان عضو في منظمة الإيقاد ولديه ممثل في الوساطة التي ترعى المفاوضات بيننا وبين حكومة سلفا كير، ونحن نريد أن نشرح لقيادات دول الإيقاد مواقفنا بشكل واضح.

* ما زالت جوبا تتحدث عن أنك قمت بالانقلاب في ديسمبر الماضي، هل تريد أن تشرح ذلك لدول الإيقاد؟

- العالم كله وليس دول الإيقاد وحدها يعلم أننا لم نقم بأي انقلاب في الخامس عشر من ديسمبر الماضي، وقد تجاوزنا ذلك، لكن ما نود أن نشرحه هو عمليات القتل العشوائي والتطهير العرقي التي حدثت في جوبا، ولذلك قررت الإيقاد أن توفر لنا فرصة لإجراء لقاءات مع قادة هذه الدول.

* لكن أنتم أيضا متهمون بارتكاب جرائم في بانتيو عاصمة ولاية الوحدة، حيث قتلت قواتكم مواطنين سودانيين يعملون في التجارة.. ما ردكم؟

- هذا غير صحيح إطلاقا، نحن لم نرتكب جرائم في بانتيو، وما حدث أن المدينة كان فيها مقاتلون من حركة العدل والمساواة السودانية وحركتي تحرير السودان فصيلي مني آركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، هذه المجموعات كانت تقوم بتنظيف المدينة، وأبلغوا الأمم المتحدة شيئا آخر، لكن الحقيقة أن هذه القوات قاتلت إلى جانب قوات سلفا كير وهناك شواهد كثيرة على ذلك.

وعليه نحن طالبنا بإجراء تحقيق محايد تشارك فيه الأمم المتحدة، وعلينا أن ننتظر لنرى ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، ونحن مع إجراء تحقيقات شفافة لاستبيان الحقائق، وما يتردد عن أن قواتنا ارتكبت جرائم سواء في بانتيو أو مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي غير صحيح إطلاقا، بل إن القوات الحكومية وميليشياتها هي التي قامت بارتكاب هذه الجرائم البشعة

* لقد وقعتكم اتفاقا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في التاسع من مايو المنصرم.. ما تقييمكم حتى الآن بعد أقل من شهر؟

- نحن وقعنا على خارطة طريق تبدأ بوقف إطلاق النار بين الجانبين، وهذه الخارطة خاطبت قضايا كثيرة أولاها كما ذكرت وقف العدائيات، ثم السماح بتوصيل العون الإنساني إلى مناطق الحكومة والمناطق التي نسيطر عليها عبر جوبا ودول الجوار مثل إثيوبيا، ثم الدخول في أجندة القضايا السياسية حول نظام الحكم وغيرها من القضايا.

* هل هناك بند في خارطة الطريق حول تشكيل حكومة انتقالية؟

- الخارطة واضحة بأن نتفاوض حول جذور الصراع، ويفترض أن ندخل في حوار لإنهاء هذه الأزمة بمخاطبة جذورها، ولأننا لم نوقع على اتفاق إطاري يقود للحل السلمي فمن السابق لأوانه الحديث عن حكومة انتقالية، لأن خارطة الطريق والاتفاق الإطاري هما ما سيقودان إلى الاتفاق إلى حل شامل ومن ضمنه تشكيل حكومة انتقالية.

* هل توجد شكوك بينكما في عملية تنفيذ هذه الاتفاقية خاصة أن قواتكما دخلت في أعمال عنف بعيد توقيع الاتفاقية؟

- الطرف الآخر هو من حرك قواته لضرب مواقعنا بعد توقيع الاتفاقية وليست قواتنا هي التي بادرت، وشكوكنا حول الطرف الآخر ما زالت قائمة، لا سيما أن سلفا كير بعد عودته إلى جوبا عقب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق صرح للإعلام بأنه وقع تحت ضغوط مورست عليه. شكوكنا تقول إن كير لن يلتزم بما وقع عليه، والمطلوب من سلفا كير الآن تجديد التزامه بما توصلنا إليه، وإلا سنعتبره غير ملتزم.

* هل ستوافقون على ألا تشارك أنت والرئيس سلفا كير في الحكومة الانتقالية؟

- أنا لا أريد أن أتحدث عن حكومة انتقالية قبل إبرام اتفاقية سلام شاملة تضع نظام حكم وتشريع جديدين في البلاد.. هذه هي الأسس التي نعمل من أجلها، وبعدها يمكن الحديث عن حكومة انتقالية، الآن ليس وقت الحديث عن حكومة انتقالية.

أما بالنسبة للسؤال حول مشاركتي من عدمها في الحكومة الانتقالية، فدعني أوضح الآتي: أولا سلفا كير أخذ دوره، فهو ظل يحكم الجنوب منذ عام 2005 خلال الفترة الانتقالية، والآن بعد أن استقلت البلاد قبل ثلاثة أعوام ما زال في الحكم، وفي هذه الفترة قام سلفا كير بارتكاب مجازر كبيرة في البلاد، والشعب فقد ثقته فيه، ولذلك لا يمكن عقد المقارنة أو المساواة بيننا.

* هل يمكن أن تعقد أنت وسلفا كير مصالحة بينكما كمدخل لإنهاء الوضع الحالي خاصة أن الأزمة بينكما أكبر؟

- يمكن أن تأتي المصالحة مع سلفا كير بعد إيجاد حل سلمي شامل ونهائي وإبرام اتفاق سلام، والاتفاق سيقود بالطبع إلى مصالحة وطنية وعقد التعافي الاجتماعي، وعبر ذلك يمكننا أن نعقد مصالحة بيني وبين سلفا كير، على الرغم من أن هذا الصراع ليس صراعا شخصيا وإنما هو صراع سياسي ورؤى مختلفة، لذلك إذا حدث اتفاق سياسي نتجه نحو المصالحة، وأعتقد أن المجال مفتوح، لكن لا يمكن تصوير هذا الصراع بأنه بيني وبين سلفا كير شخصيا.

* ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان هيلدا جونسون أعلنت أنها ستغادر موقعها في يوليو (تموز) المقبل، وكانت جوبا قد اتهمتها بأنها تقف وراءكم.. ما ردكم؟

- هيلدا جونسون بريئة من هذه الاتهامات براءة الذئب من دم ابن يعقوب. جونسون إطلاقا لم تدعمنا أو تقدم لنا أي عون، بل هي كانت محايدة في هذه الأزمة وفي كل ما حدث، ونحن نكن لها احتراما خاصا للدور الذي ظلت تلعبه في جنوب السودان حتى قبل استقلال بلادنا، وأعتقد أن استقالتها لها أسباب أخرى.

* ماذا توصلتم مع مجموعة القيادات الـ«11» التي أفرج عنها بقيادة الأمين العام السابق للحركة الشعبية باقان أموم؟

- في المؤتمر الذي عقدته الحركة الشعبية المعارضة في الناصر في أبريل الماضي رحبنا بمجموعة الـ«11» من قيادات الحركة الشعبية، وقلنا إن أرادت هذه المجموعة النضال السلمي فهذا خيارهم، وإن أرادوا الانضمام إلينا فنحن نرحب بهم، وبالطبع ليس لدينا خلاف سياسي مع هذه المجموعة، لكن الوسائل مختلفة، حيث إننا نعارض بالكفاح المسلح، وهم أرادوا العمل السلمي. عموما هذه المجموعة لديها خياراتها ونحن نحترمها.