«كتائب عبد الله عزام» تتوعّد بتحرير أسراها من سجن رومية ووزارة الدفاع....أي خطّة قيصرية لإنقاذ السنة الدراسية؟ مجلس النواب أمام خطر الشلل المزدوج...خلية أزمة النازحين تمهد لمخيمات حدودية والبنك الدولي يعتبر أزمة لبنان كبيرة جداً

يعاود مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم البحث في آلية عمله وصلاحياته في ظل توليه وكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية استكمالا للنقاش الذي شرع فيه في الجلسة السابقة، وقت بدأت الملفات الاجتماعية والتربوية الملحة تضغط بقوة لمواجهة تداعياتها التصاعدية بقرارات تستلزم جهوزية حكومية استثنائية. واذا كان موضوع اللاجئين السوريين شكل نموذجاً ايجابياً من خلال تبني الحكومة بوضوح قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق اسقاط صفة النازح المسجل لدى الدولة اللبنانية ومفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عن كل من يخرج من لبنان الى سوريا، فان الملف التربوي بدأ يشكل الاستحقاق الاشد اثارة للمخاوف من ضياع السنة الدراسية في ظل الانسداد الذي بلغته كل الجهود الرامية الى ايجاد حل لملف سلسلة الرتب والرواتب ومضي هيئة التنسيق النقابية في اضرابها الشامل وتعطيل الامتحانات لكل الشهادات الرسمية.

وبلغت الازمة التربوية ذروتها أمس مع اعلان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الخطوة الاولى في اطار تداعيات الاضراب النقابي والتعليمي بارجاء الامتحانات الرسمية خمسة أيام "لمرة واحدة فقط" على أمل اقرار السلسلة في جلسة مجلس النواب في العاشر من حزيران الجاري. لكن هذه الخطوة بدت من دون أي ضمان كاف من شأنه أن يطمئن الى امكان اجراء الامتحانات، اذ ان الوزير بو صعب تحدث عن موقف سيتخذه في حال عدم التوصل الى اتفاق مع هيئة التنسيق النقابية لاجراء الامتحانات في 12 حزيران ولوّح "بخطة غير مسبوقة ستعتمد في حال عدم حصول اتفاق". ولفت الى عروض وضعت بين أيدي الهيئة تقضي بتقسيط الدرجات الست للاساتذة لمدة ثلاث سنوات. وأعلن رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب عقب اجتماع الهيئة مع بو صعب امكان درس الموضوع والعودة بجواب خلال يومين مشترطا وضع تقرير خطي عنه.

أما في ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء، اليوم، فأبلغ وزير العدل أشرف ريفي "النهار" ان أجواء ايجابية تخيّم على الجلسة بعدما تقرر في الجلسة السابقة الجمعة الماضي ان يعود الوزراء الى مرجعياتهم لاتخاذ قرار في شأن الآلية التي يجب اعتمادها في عمل المجلس في فترة شغور منصب رئاسة الجمهورية. واذ أبدى تفهما لموقف الوزراء المسيحيين الذي ارادوا ان يعبّروا عن موقف بضرورة عدم التعامل مع هذا الشغور وكأنه شأن عادي، أكد ريفي في المقابل ان لا نية لتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء وهذا ما ستعكسه جلسة اليوم التي بقي أمامها موضوع وحيد هو بت مسألة توقيع المراسيم وهل يكون ذلك من جميع الوزراء أم من رئيس الحكومة والوزراء المختصين وحدهم.

وأعلن ريفي ان الاستقرار الامني في لبنان مضمون بقرار داخلي واقليمي ودولي. وأوضح ان القرار الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق في شأن اللاجئين السوريين قد حظي بموافقة مجلس الوزراء بعدما عرضه المشنوق على الوزراء سابقاً ولم يسجل أي اعتراض عليه.

وعقد أمس اجتماع للخلية الوزارية لشؤون اللاجئين برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اتخذت فيه مجموعة قرارات من أبرزها، كما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس : ربط قبول النزوح السوري بوجود معارك عسكرية في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، واسقاط صفة النازح عمن يخرج من لبنان الى سوريا، ومباشرة الاتصالات اللازمة لتوفير ظروف اقامة مخيمات آمنة داخل سوريا او في المناطق العازلة على الحدود اللبنانية – السورية. وأكد درباس الشروع في تنفيذ اسقاط صفة النازح عن اللاجئين المغادرين الى سوريا ابتداء من الاول من حزيران.

شلل المجلس؟

في غضون ذلك، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري من زيارة خاصة لايطاليا وينتظر ان يبدأ تحريك الاتصالات السياسية والنيابية في الساعات المقبلة في شأن الجلستين النيابيتين في التاسع من حزيران والعاشر منه، الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية والثانية لاستكمال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب. وتبرز معالم مقاطعة مزدوجة لكل من الجلستين، الاولى من معظم قوى 8 آذار على غرار ما فعلت في الجلسات السابقة لانتخاب الرئيس، والثانية من النواب المسيحيين يؤازرهم نواب كتلة "المستقبل" لرفضهم التشريع في ظل الشغور الرئاسي مما يعني ان مجلس النواب يواجه شللاً تاماً في المرحلة الطالعة وهو الامر الذي ستتركز الاتصالات على البحث في تداعياته ومحاولة استدراكه ولكن من دون معطيات مشجعة.

دوامة انقلابية

وفي هذا السياق، شدد الوزير السابق ادمون رزق على ان "كل التنظير حول موضوع الصلاحيات بعد الفراغ الرئاسي هو اجتزاء للفقرة ي من مقدمة الدستور بعدما عدلناه عقب اتفاق الطائف" والتي تنص على ان لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، معتبراً ان "كل السلطات فقدت شرعيتها لمجرد تفريغ رئاسة الجمهورية واصبحت السلطة القائمة غير شرعية". واشار الى ان الشغور الرئاسي لم يحصل بسبب قوة قاهرة أو سبب طارئ" لكن هناك تعمداً للتفريغ ولذا لم تعد من شرعية لا لمجلس الوزراء ولا لمجلس النواب ونحن الآن أمام سلطة أمر واقع ونواجه دوامة انقلابية".

الحملة على الراعي

الى ذلك، اتخذ الموقف الذي عبّر عنه رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط دفاعاً عن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للأراضي المقدسة في فلسطين المحتلة بعداً بارزاً في ظل حملة اعلامية وسياسية حادة طاولت البطريرك وخصوصاً لجهة المواقف التي اتخذها في شأن اللبنانيين الفارين الى اسرائيل. وانتقد جنبلاط "تلك الحملات الغريبة والمستنكرة"، لافتاً الى ان زيارة الراعي "جاءت في سياق نشاطه الرعوي والكنسي"، وقال: "من الحق التساؤل لماذا كل هذا الصخب والضجيج ولماذا هذا الصمت المريب من معظم الافرقاء بحيث ترك البطريرك وحيداً ولم يصدر موقف واحد مدافع عنه؟"، وأبرز "الدلالات والرسائل المهمة للزيارة وفي مقدمها ضرورة التمسك بالارض مهما اشتدت الصعاب"، منوهاً بالمواقف "الجريئة والشجاعة للبطريرك".

وبدوره اتصل رئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع بالبطريرك الراعي مستنكراً الحملات التي تطاوله، علماً ان جعجع كان زار الراعي عشية توجهه الى الاراضي المقدسة مدافعاً عن خطوته. ورأى جعجع ان هذه الحملات "الوقحة تتخطى الاعراف والاصول اللبنانية بل تشكل في مكان ما مساً بميثاق العيش المشترك".

وزار الرئيس السابق ميشال سليمان بكركي أمس للمرة الاولى بعد انتهاء ولايته وعقد لقاء طويلاً والراعي تركز على سبل ملء الشغور الرئاسي وذلك عشية سفر سليمان غدا الى فرنسا في زيارة خاصة سيلتقي خلالها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ويبحث معه في الازمة الرئاسية اللبنانية.

 

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس، الرئيس ميشال سليمان، وعرض معه التطورات، آسفاً لإقفال القصر الجمهوري الذي هو "رمز لكرامتنا"، وقال: "عندما نراه مقفلا تجرح كرامتنا".

وقال سليمان الذي تناول طعام الغداء الى مائدة البطريرك: "إن زيارة غبطته أمر ضروري، وخصوصا أنني مسافر الى فرنسا يوم الأربعاء، وناقشت معه كل الموضوعات المطروحة".

ورداً على سؤال عن انزعاج البطريرك من إقفال القصر الجمهوري، قال:"طبعا، جميع اللبنانيين منزعجون من هذا الموضوع، ويجب إجراء انتخابات على وجه السرعة وفق الدستور والديموقراطية التي تنص على تداول السلطة".

وعن الجدل حيال صلاحيات الحكومة، قال: "الدستور واضح لهذه الناحية، والنقاش في مجلس الوزراء يجري بهدوء لتسيير المرحلة، ولكن المهم أن يضع الجميع نصب أعينهم هدف انتخاب رئيس، وأعتقد ان هذا الأمر متوافر، والطائف وزع السلطات بشكل ميثاقي، ونقل الصلاحيات من مكان الى آخر، ورئيس الحكومة تمام سلام، على وجه الخصوص، حريص على أن يسير أمور الناس حتى الوصول الى انتخاب رئيس جديد".

وهل تتخوف من أن تطول مدة الشغور الرئاسي؟ أجاب: "نأمل ألا تطول، وغبطته يعي ما عليه أن يعمل، ولا يجوز ترك هذا الموضوع، وهناك قوانين يجب أن تطبق، وهي معروفة من كل الناس، ويجب انتخاب رئيس في المجلس النيابي، ولا يتم تعطيل النصاب".

وهل يميل نحو مرشح رئاسي معين؟ أجاب: "كل المرشحين جيدون، والمهم أن يحصل انتخاب ديموقراطي".

وقيل له هل كنت حاميا للمقاومة، أم المقاومة هي التي كانت تحميك؟ فقال: "الدولة تحمي الجميع، وكل الناس تستفيد منها، ولذلك يجب احترامها بدون أي تردد، ويجب التزام رئيس الدولة والحكومة والمجلس النيابي، أنهم يمثلون الشعب الذي هو مصدر السلطات، لذلك يجب ألا تعلو العين فوق الحاجب".

كاثوليكوس الأرمن

كذلك استقبل الراعي كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول على رأس وفد من مطارنة الطائفة، ثم المطران السابق للكنيسة الإنجيلية في الأراضي المقدسة رياح ابو العسل.

 

 استنكر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الأنباء" الحملات التي طاولت زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس، وقال: "لقد سعى البطريرك الراعي خلال هذه الزيارة الى اعطاء المسيحيين الفلسطينيين والعرب بارقة أمل ورجاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو نجح في الابتعاد عن كل ما يمكن استغلاله من الاحتلال الاسرائيلي ووضعه في خانة التطبيع المرفوض. إن التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، بدءاً من فلسطين مروراً بسوريا والعراق والانعكاس السلبي لهذه التطورات على المسيحيين خصوصاً، حتمت القيام بخطوة كهذه لما تحمله من دلالات ورسائل مهمة في مقدمها ضرورة التمسك بالارض مهما اشتدت الصعاب. ولقد كانت للبطريرك مواقف في غاية الجرأة والشجاعة".

وأضاف: "أما في ما يخص ما يسمى العملاء، فمن المفيد التذكير بأن هؤلاء ينتمون الى جميع المذاهب والطوائف، فلماذا لا تتم إحالة المتورطين منهم على المحاكمة، كما سبق ان حصل لنظرائهم؟ أما اسرهم وأولادهم ممن أجبرتهم ظروف الاحتلال على التعاطي بشكل أو بآخر مع العدو، فلا تنطبق عليهم صفة العمالة".

ورأى "أن سياسة المقاطعة التي طبقت مدى عقود ساهمت في ضياع فلسطين واخلاء الساحة بشكل كامل للإحتلال الاسرائيلي الذي هجّر الشعب الفلسطيني وغيّر الواقع الاجتماعي والديموغرافي وأقام كياناً مصطنعاً سرعان ما تحول أمراً واقعاً بفعل الهزائم العربية المتتالية، مما أدى الى ترك الشعب الفلسطيني يناضل وحيداً في سبيل حقوقه المشروعة.

إنني، إذ أرفض بالمطلق سياسات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، أؤكد في الوقت عينه ضرورة بناء مقاربات جديدة للتعامل مع فلسطينيي الداخل لحضم على البقاء في قراهم وبلداتهم في مواجهة سياسات الاقتلاع والتهجير التي مارستها وتمارسها اسرائيل، وهي تماثل سياسات أنظمة عربية أخرى هجّرت حتى اللحظة ما يزيد على ثمانية ملايين من أبناء شعبها".

واشاد بقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق حيال عدم انطباق صفة النزوح على السوريين الذين يتوجهون ذهاباً وإياباً الى سوريا، "ولا سيما بعد العراضات الاستفزازية التي مست مشاعر كل المواطنين اللبنانيين في اليوم المسمى يوم انتخابات للرئاسة السوريةً".

ولاحقاً أعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ان جنبلاط تلقى اتصالا هاتفياً من الراعي، "ثمّن فيه موقفه من زيارة الراعي للاراضي المقدسة المحتلة".

واستقبل جنبلاط رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" النائب السابق أسامة سعد وعرض معه التطورات.

وكان جنبلاط زار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وبحث معه في امور عدة. بعد الزيارة قال جنبلاط: "جئت أزور سيادة المتروبوليت عودة لشكره على كلامه اللطيف واللفتة الكريمة في وداع الصديق المشترك الاستاذ توما عريضة".

وأول من أمس استقبل جنبلاط في كليمنصو مساعد وزير الخارجية الاميركي سابقاً ريتشارد مورفي وعرض معه التطورات في لبنان والمنطقة. من جهة اخرى، نفى جنبلاط التقارير الاعلامية التي تتحدث عن سفره الى باريس للقاء الرئيس سعد الحريري، مؤكداً انه لا يزال في بيروت وانه "عندما يحين موعد اللقاء سيتم الاعلان عنه رسمياً تفادياً للاستمرار في نشر سيل من التكهنات غير الصحيحة".

 

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: ليال أبو رحال .... لم تنته زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الأراضي الفلسطينية المقدسة على خير، على الرغم من إصراره والمقربين منه، قبل سفره وبعد عودته يوم السبت الماضي، على طابعها الرعوي. وبينما كان لقاؤه مع عدد من اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل منذ عام 2000، ممن كانوا في عداد «جيش لبنان الجنوبي»، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، لكن تسريب الإعلام الإسرائيلي مقتطفات من حواره معهم كان كافيا بأن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحسوبة على حزب الله، التي وصلت إلى حد مطالبته بـ«الاعتذار»، ووصفه بـ«العميل».

وكان الراعي، وبحسب ما نقل عنه، سأل في كلمة ألقاها أمام مجموعة من اللبنانيين الفارين إلى إسرائيل: «هل أولئك الذين اضطروا أن يتركوا لبنان سنة 2000 هم جماعة حاربت ضد لبنان؟ هل أقدموا على محاربة الدولة اللبنانية أو المؤسسات اللبنانية؟ هل ينبغي أن نسمي هؤلاء: عملاء؟ أو خونة؟»، لافتا إلى أن «هذا كلام أرفضه رفضا تاما أمام الملأ». وتابع الراعي كلامه قائلا: «هم هنا يحبون لبنان أكثر من أي مقيم هناك، وأنا آسف أن تُلصق بهم أي تهمة أو نعت، ولكني قلت لهم الأبرياء دائما يدفعون ثمن غلطات وشرور الكبار»، مضيفا: «شعرتُ هنا أني في قلب لبنان الحقيقي وليس في لبنان المزيف».

ولم يصدر حزب الله أي بيان رسمي تعليقا على مواقف الراعي، كما لم يعلق سابقا لدى إعلان الأخير نيته التوجه لاستقبال البابا لكن النائب عن الحزب علي المقداد، اعتبر في تصريح يوم السبت الماضي، أن «البعض ذهب إلى فلسطين المحتلة، في إشارة إلى الراعي، لكي يقنع بعض عملاء العدو الإسرائيلي الذين هربوا معه في مايو (أيار) من عام 2000»، مشيرا إلى أن «هؤلاء أجابوا من ذهب إليهم بأنهم أصبحوا إسرائيليين ولا يريدون استرجاع الهوية اللبنانية والعربية».

وقال المقداد، الذي يؤشر تصريحه إلى مدى استياء حزب الله من مواقف الراعي، خصوصا أن هرمية الحزب وتنظيمه الشديدين لا يسمحان لأي مسؤول بارتجال موقف مماثل بمبادرة فردية: «كفانا ما عانيناه منهم إبان الاحتلال وكما أنهم لا يفخرون بالهوية اللبنانية فنحن أيضا لا نفخر بأن يقال إنهم من اللبنانيين».

ويتوقع أن تشكل مواقف الراعي الأخيرة نقطة تحول في علاقته مرحليا مع حزب الله. ويتوقع الباحث السياسي والخبير العسكري أمين حطيط، المقرب من حزب الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العلاقة بين الحزب والراعي «لن تعود إلى ما كانت عليه قبل مواقفه الأخيرة، وسيشوبها نوع من الجفاف وتخضع لإعادة تقييم من الحزب، وإن كان لا قطيعة نهائية في لبنان». ويوضح حطيط أن حزب الله «صدم بزيارة الراعي ومن ثم بمواقفه»، معربا عن اعتقاده بأن الحزب «لن يصدر أي بيان رسمي مراعاة منه للحساسيات الطائفية واحتراما لمقام رئاسة طائفة وليس من مصلحة الحزب أو طبيعته الدخول بسجالات مماثلة»، مذكرا بأن «مجتمع المقاومة وحزب الله ضمنا، كان من أول المرتاحين لانفتاح البطريرك منذ إطلالته الأولى بعد تنصيبه بطريركا، واعتبره شخصية مطمئنة تبحث عن مصلحة وطنية شاملة، ولهذا تمكن الحزب من مد جسور معه خلال 3 شهور وطي صفحة العلاقة الجافة مع سلفه نصر الله صفير».

ويشدد حطيط على أن «مواقف الراعي في فلسطين لم تأت مناسبة في الزمان ولا المكان ولا المضمون بالنسبة لحزب الله، الذي رأى في الزيارة نوعا من التطبيع، إذ إنه وبوقت كان الحزب يحتفل بإنجاز التحرير في لبنان، كان البطريرك مجتمعا بعملاء (جيش لحد)». ويضيف: «في المضمون، أعطى الراعي صك براءة لعملاء إسرائيل وهذا مؤلم لحزب الله الذي يميز بين المقاتلين مع إسرائيل وعائلاتهم، لكن البطريرك للأسف اعتبرهم جميعهم ضحايا وحمل الدولة مسؤولية وجودهم، علما أنهم هربوا إلى إسرائيل من تلقاء نفسهم ولم يتعرض أحد لمن بقي في لبنان».

في المقابل، تصر دوائر البطريركية المارونية على التزام الصمت تجاه الحملات السياسية والإعلامية التي تطال الراعي، لكن رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مواقف الراعي جاءت في سياق حديث طويل عن المصالحة الوطنية وضرورة طي صفحة هذه القضية، وهو لم يقصد بحديثه المتورطين والأشخاص الملطخة أيديهم بالدماء والذين مارسوا الأذية، لأنه يعود للقانون وحده محاسبة هؤلاء».

ويشدد أبو كسم على أن «البطريرك الراعي ليس ضد المقاومة وهو ذهب إليها في جنوب لبنان وحياها من بلدة بنت جبيل»، موضحا أن «قيادة حزب الله أبلغت الراعي بشكل واضح معارضتها لزيارته وقدمت وجهة نظرها باحترام والحزب يتعاطى بموضوعية في قضايا مماثلة، لكن للبطريرك أسبابه أيضا وعرض وجهة نظره، وما نريده اليوم ليس استحداث شرخ مع الحزب بل جمع اللبنانيين معا».

ويقول أبو كسم إن «البطريرك سمع وجع من ذهب خوفا إلى إسرائيل، وظن أنه سيعود إلى بلده بعد أسابيع، وإذ به يبقى 14 عاما، وتحدث إليهم بلغة أبوية وليس بلغة السياسة». وتابع: «البطريرك زار الشعب السجين وليس السجان، ونادى بعدم تهويد القدس، وبالتالي ينبغي مقاربة الزيارة بإطارها الرعوي وليس بأي معنى آخر». ولفت إلى أنه و«خلال حديثه الطويل الذي نقله التلفزيون الإيطالي كاملا مباشرة على الهواء، طالب بضرورة إيجاد حل لقضية اللبنانيين في إسرائيل، بوصفها قضية وطنية وتحتاج لمصالحة كبرى على غرار المصالحة التي أرساها البطريرك السابق نصر الله صفير والنائب وليد جنبلاط في مناطق الجبل إثر مذابح بين المسيحيين والدروز خلال الحرب الأهلية».

وأثارت الحملة على مواقف الراعي سلسلة من المواقف جاء أبرزها على لسان رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر خلال موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء الصادرة عن حزبه، أن الراعي «سعى خلال هذه الزيارة إلى إعطاء المسيحيين الفلسطينيين والعرب بارقة أمل ورجاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو نجح في الابتعاد عن كل ما يمكن استغلاله من الاحتلال الإسرائيلي ووضعه في خانة التطبيع المرفوض». وأشار إلى أن «التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، بدءا من فلسطين مرورا بسوريا والعراق والانعكاس السلبي لهذه التطورات على المسيحيين بصورة خاصة، حتمت القيام بخطوة كهذه لما تحمله من دلالات ورسائل مهمة في مقدمها ضرورة التمسك بالأرض مهما اشتدت الصعاب».

وتابع جنبلاط: «أما فيما يخص ما يسمى العملاء، فمن المفيد التذكير بأن هؤلاء ينتمون إلى جميع المذاهب والطوائف، فلماذا لا تتم إحالة المتورطين منهم على المحاكمة، كما سبق أن حصل لنظرائهم»، معتبرا أن «أسرهم وأولادهم ممن أجبرتهم ظروف الاحتلال على التعاطي بشكل أو بآخر مع العدو، فلا تنطبق عليهم صفة العمالة».

وفي الإطار ذاته، أجرى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اتصالا هاتفيا بالراعي، أعرب خلاله عن «استنكاره الشديد للحملات التي تطاله»، معتبرا إياها «حملات وقحة تتخطى كل الأعراف والأصول اللبنانية، لا بل، وفي ما مكان ما، تشكل مسا بميثاق العيش المشترك».

 

فرضت المواجهة القائمة بين التحركات المطلبية والدولة اللبنانية والمجلس النيابي، وتشمل بدء الإضراب العام في الإدارات العامة والمدارس الرسمية والخاصة السبت المقبل، بالتزامن مع مباشرة امتحانات الشهادات الرسمية، تأجيل هذه الامتحانات 5 أيام حتى 12 الجاري في انتظار جلسة البرلمان في 10 حزيران (يونيو) المخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة والرسمية. وأعلن وزير التربية إلياس بوصعب التأجيل أمس، مؤكداً أنه سيلجأ الى إجراء الامتحانات في شكل «غير مسبوق» إذا جاء موعد الامتحانات (المؤجل) وبقيت الحال كما هي عليه. وأكد أنه سيأخذ في الاعتبار «مصلحة الطلاب والأهل والعام الدراسي».

وفيما بدأ العد التنازلي للتصعيد الذي ستنفذه هيئة التنسيق النقابية السبت المقبل، باعتصامات باشرتها أمس أمام إدارات عامة وتربوية، أعلن عضو الهيئة حنا غريب أن «الدولة كلها ستكون مشلولة بدءاً من 7 حزيران»، لكنه أشار الى أن الاتصالات مفتوحة مع الوزير بوصعب وغيره.

وفيما يتأرجح الوضع اللبناني بين أزمة الشغور الرئاسي والتحركات المطلبية وعبء أزمة النازحين السوريين على اقتصاده، زار بيروت أمس رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، وأعلن خلال زيارة له للرياض أن النزاع في سورية كلف لبنان 7.5 بليون دولار حتى صيف 2013. واعتبر أن «الأزمة في لبنان والأردن كبيرة جداً ونحاول تقديم المساعدات للدولتين». وأشار تقرير أذاعه البنك الدولي أول من أمس عن تأثير مشكلة النازحين على الاقتصاد اللبناني، الى أن الناتج الداخلي تراجع بنسبة 2.9 في المئة سنوياً بين عامي 2012 و2014، في حين بلغ عدد اللبنانيين المصنّفين فقراء 170 ألفاً، وتضاعفت معدلات البطالة لتتجاوز 20 في المئة.

وحذّر البنك الدولي من تزايد الضغوط على الخدمات، مثل المياه والكهرباء والصحة والتربية في الأردن ولبنان، إضافة الى مضاعفة التنافس على الوظائف.

وسبق وصول كيم إقرار الخلية الوزارية المعنية بشؤون النازحين السوريين خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام، جملة تدابير تستند الى التقرير الذي كان أعده وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وشملت ربط قبول النازح بمعارك قريبة من الحدود اللبنانية وإسقاط صفة النازح عمن يخرج من لبنان الى سورية، وبدء الاتصالات لإقامة مخيمات آمنة داخل سورية أو في المناطق العازلة على الحدود.

وأكد درباس أن لبنان دولة تتحمل فوق طاقتها. وعن سبب عدم اتخاذ بعض التدابير قبل الآن قال: «نحن حكومة قررت أن تكون لها سياسة حيال الملف السوري، والاقتراحات التي كان يقدمها وزير الشؤون الاجتماعية السابق لم تقرها الحكومة السابقة وربما ننفذ بعضها الآن». وأشار الى «أننا أمام أزمة هي الأخطر في لبنان».

واوضح «أننا اقترحنا أن تكون المخيمات للنازحين ضمن المنطقة الفاصلة بين لبنان وسورية، علماً بأن هذه المناطق لبنانية، كوسيلة لتنفيس التضخم والاحتقان في المجتمع اللبناني. لكنه لفت الى أن «الحوار مع الأمم المتحدة لم يصل بعد الى نتيجة».

وإذ أشار الى أن الرئيس سلام سيبحث مع رئيس البنك الدولي تقديم مساعدات للكهرباء ومرافق أخرى، قال إنه تم فتح باب المساعدات مع المملكة العربية السعودية.

وكان قرار وزارة الداخلية نزع صفة النازح عن السوري الذي يدخل الى سورية عند عودته، دخل حيز التنفيذ منذ يوم الأحد. وعلمت «الحياة» أن الوزير درباس أبلغ الهيئات الدولية التي كانت ناقشته في هذا الأمر أن مقياس النزوح هو الجانب الأمني لا الاقتصادي ولا الاجتماعي.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم لمتابعة النقاش في كيفية ممارسته صلاحياته في ظل الشغور الرئاسي، لا سيما لجهة كيفية اتخاذ القرارات والتوقيع على المراسم، بعدما حسم في الجلسة السابقة بأن الدعوة الى انعقاده ووضع جدول أعماله هي من صلاحيات رئيسه، بعد مداخلة في هذا الصدد من الرئيس سلام. ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يؤجل البت في آلية اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم الى جلسة لاحقة، لا سيما أن وزيري «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وبوصعب سيكونان خارج البلاد.

وتواصلت المواقف التي تستعجل إجراء الانتخابات الرئاسية وكذلك اتصالات السفراء الأجانب مع الفرقاء اللبنانيين لهذا الغرض. وزار السفير الأميركي ديفيد هيل البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استقبل أيضاً الرئيس السابق ميشال سليمان. ودعا الأخير النواب الى النزول الى البرلمان لأن المقاطعة غير دستورية.

وطالب نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وبإنجاز إقرار سلسلة الرتب والرواتب والبدء بإعداد قانون عادل للانتخابات على قاعدة النسبية.

 

اتصل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالبطريرك الماروني بشارة الراعي وهنّأه بسلامة عودته إلى لبنان بعد زيارته الراعوية للأراضي الفلسطينية المقدسة ولقائه الرعية المارونية والمسيحية والاستقبال الحار الذي قوبل به، لا سيما من جانب السلطة الفلسطينية. وعبر جعجع وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي «عن استنكاره الشديد للحملات التي تطاول الراعي، معتبراً أنها حملات وقحة تتخطّى كلّ الأعراف والأصول اللبنانية، لا بل، وفي ما مكان ما، تشكّل مسّاً بميثاق العيش المشترك».

وأشار البيان إلى «أن الطرفين تداولا مطوّلاً في موضوع الانتخابات الرئاسية وأبدى جعجع امتعاضه وأسفه الشديدين لقيام كتل نيابية بتعطيل هذا الاستحقاق المهم عبر الامتناع عن حضور الجلسات، وتداول مع الراعي في ما يمكن القيام به للحؤول دون هذا التعطيل، واتفق على إبقاء الاتصالات مفتوحة بين معراب وبكركي لمحاولة إحداث ثغرة في جدار التعطيل القائم».

وتوافق جعجع والراعي، وفق البيان، «على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في أسرع وقت ممكن لأن الفراغ مرفوض رفضاً قاطعاً في الموقع الرئاسي الأول في البلاد».

 

موضوعان استأثرا بالمشهد السياسي في الأيام الأخيرة: مقاطعة الامتحانات الرسمية، والحملة على بكركي. والمشترك بين الموضوعين هو ضرب الاستقرار، أكان من طبيعة سياسية أو اجتماعية. ففي عزّ الحرب الأهلية لم تعرف العائلات اللبنانية هذا القلق على مصير أبنائها الذين يعيشون في حالة من الإحباط والقرف قد تقودهم مستقبلاً إلى الهجرة من لبنان، ليأتي من يسأل لاحقاً عن الأسباب الكامنة وراء هجرة الأدمغة من بلاد الأرز، إلّا إذا كان المطلوب والمقصود تفريغ لبنان من عنصر الشباب في سياق مخطّط لتفريغه من أهله تسهيلاً لوضع اليد عليه. وفي موازاة الحملة على العائلات اللبنانية تواصلت الحملة على بكركي التي تندرج عمليّاً في خانة واحدة، وهي ضرب الأسُس والمرتكزات التي قام عليها لبنان، وذلك في سياق إعادة توتير الوضع السياسي بعد الاستقرار النسبي الذي شهده لبنان على اثر تأليف الحكومة، ومن أهداف هذا التوتير تمديدُ الفراغ في رئاسة الجمهورية، كما التمديد لمجلس النوّاب. وفي هذا الإطار يسجَّل لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط دفاعه عن بكركي و»تمريكه» على المسيحيّين، خصوصاً بعدما تساءَل: «لماذا هذا الصمت المريب من معظم الفرقاء، بحيث تُرك البطريرك وحيداً ولم يصدر موقفٌ واحدٌ مدافِعٌ عنه»؟

تركّزت الاتّصالات التي جرت خلال الساعات الأخيرة على حماية التضامن الحكومي، في ضوء الاستعدادات لجلسة مجلس الوزراء التي تُعقد عصر اليوم في السراي الحكومي، والمخصّصة للبحث في آلية عملها ووسيلة تعاطيها مع تسَلّمها صلاحيات رئيس الجمهورية، والآلية التي ستُتبع في إعداد جدول الأعمال ونشر المراسيم الصادرة عنها، وما يمكن اعتباره نظاماً داخلياً إستثنائياً للحكومة، للعبور بهذه المرحلة من الشغور الرئاسي إلى برّ الأمان، بما يحفظ وحدة الحكومة وتضامنها في المرحلة المقبلة، وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة لا يمكن من اليوم التكهّن بموعدها.

وتزامُناً مع سَيل المواقف التي تدعو إلى الإسراع في العمل لتقصير فترة الشغور الرئاسي لم تُسجَّل أيّ خطوة تكسر الجمود الحاصل في الاستحقاق الرئاسي، فيما أسفَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي لإقفال القصر الجمهوري «الذي هو رمز لكرامتنا»، وقال: «عندما نراه مقفلاً تُجرَح كرامتنا».

تزامُناً، نفَت مراجع مَعنية الرواياتِ التي تحدّثت عن زيارات لعدد من المسؤولين الى العاصمة الفرنسية للقاء الرئيس سعد الحريري.
وفي هذا الإطار، نفى النائب جنبلاط التقارير الإعلامية المتتالية التي تتحدّث عن سفره الى باريس للقاء رئيس تيار»المستقبل» سعد الحريري، مشيراً إلى أنّه «عندما يحين موعد اللقاء سيتمّ الإعلان عنه رسمياً، تفادياً للاستمرار في نشر سَيل من التكهّنات غير الصحيحة».

كذلك، سرَت روايات بعد ظهر أمس بأنّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يستعدّ لزيارة باريس للقاء الحريري أيضاً، وقالت مصادر في «التيار الوطني الحر» إنّ الخبر غير صحيح على الإطلاق وإنّ برنامج باسيل لا يلحظ أيّ نشاط خارج لبنان في الساعات الـ 72 المقبلة.

إلى ذلك، ذكرت مصادر عليمة أنّ الحريري موجود في المغرب، في زيارة خاصة، إلى جانب الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وهو ليس على استعداد للانتقال الى العاصمة الفرنسية في الأيام المقبلة.

جولة هيل

وسط هذا المشهد، تنقّلَ السفير الأميركي دايفيد هيل أمس بين السراي وقصر بسترس وبكركي، وبحث مع كلّ من رئيس الحكومة تمّام سلام ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والبطريرك الماروني، وعرَض معه لتطوّرات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وتوقّفت المراجع السياسية والديبلوماسية أمام حركة السفير الأميركي دايفيد هيل الناشطة، الذي يسعى في تحرّكه الى مراجعة التطوّرات مع المسؤولين اللبنانيين واستقصاء المعلومات، في حين لا يمتلك أيّ تصوّر للمرحلة المقبلة ما خلا النصح بالإسراع في تقصير مهلة الشغور الرئاسي بخطوات لا تمسّ الوضع الأمني والاستقرار في البلاد.

الحملة على الراعي... تابع

في غضون ذلك، لا تزال زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الاراضي المقدّسة في دائرة الضوء، مع مواصلة «حزب الله» الحملة عليه ولو من دون أن يسمّيه.

واعتبر نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنّ «المقاومة تصرّفت تصرُّفاً شريفاً في كلّ المحطات، سواءٌ أثناء التحرير عندما لم نمسّ أحداً من الناس، وتركنا أمر معالجة العملاء للدولة اللبنانية لتحاسبَهم وفق قوانينها من دون أن نتدخّل، على قاعدة أن يُحاسَب المرتكبون، وهي مسؤولية وواجب في آنٍ معاً، أو لمّا عملنا في الداخل اللبناني مع كلّ الأطراف الصادقة من أجل إعمار البلد، ومن حقّنا أن نقول ونسجّل: لولا المقاومة لما كان هناك بناءٌ في البلد، ولولا الدفاع المقدّس لما منعنا الأخطار من أن تأتينا من كلّ حدب وصوب لتدمّر الإنجازات التي تحقّقت في لبنان».

دفاع جنبلاطي

في الموازاة، دخل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بقوّة على خط الدفاع عن بكركي، فاتّصلَ الراعي به مُثمِّناً موقفَه.
ورأى جنبلاط أنّ هذه الزيارة «تأتي في سياق نشاطه الرعوي والكنَسي. وتساءل: «لماذا كلّ هذا الصخَب والضجيج؟ ولماذا هذا الصمت المريب من معظم الفرقاء، بحيث تُرك البطريرك وحيداً ولم يصدر موقف واحد مدافع عنه»؟

واعتبرَ أنّ الراعي سعى خلال هذه الزيارة «إلى إعطاء المسيحيّين الفلسطينيين والعرب بارقة أمَل ورجاء في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو نجحَ في الابتعاد عن كلّ ما يمكن استغلاله من الاحتلال الإسرائيلي ووضعه في خانة التطبيع المرفوض».

جعجع

بدوره، اتّصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالراعي، مستنكراً الحملة «الوقحة» التي طالته على خلفية زيارته القدس، والتي «تتخطّى كلّ الأعراف والأصول اللبنانية، وتشكّل مَسّاً بميثاق العيش المشترك».

شمعون

من جهته، دافعَ رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون عن زيارة الراعي إلى الاراضي المقدّسة، معتبراً أنّها «خطوة جيّدة وكان لا بدّ من القيام بها لأنّ المسيحيين هناك يشعرون بأنّهم باتوا متروكين لقدَرِهم».

وقال شمعون لـ»الجمهورية»: «من الطبيعي أن يزور الراعي أبناء رعيته، ونريد أن نسأل «حزب الله» المنزعج من الزيارة: هل هو مع الشعب الفلسطيني وما تبقّى منه أم أنّه مع إسرائيل؟ وقال: «أعتقد أنّهم يفضّلون أن يتركوا كلّ شيء لإسرائيل وأن لا يتعاطى أحد مع قضية اللبنانيّين هناك».
ورفض شمعون «الحديث عن أيّ تقصير من فريق 14 آذار في الدفاع عن زيارة البطريرك».

سلهب

كذلك، استنكرَ عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب الحملة على الراعي، وقال: «عادةً، إنّ «حزب الله» لا يأخذ موقفاً معيّناً كردّة فعل أو انفعال، ولا شكّ في أنّ الحملة على بكركي هي سياسية مركّزة وذات أهداف معيّنة، ولكن نجهل حقيقة هدفها».

أضاف: «كنتُ أفضّل، كرجل سياسيّ، أن لا يزور الراعي الأراضي المقدّسة حاليّاً، لكن طالما إنّه أكّد مراراً وتكراراً أنّ زيارته رَعوية محضّ، فلماذا يريدون إذن إلباسَها اللبوس السياسي؟ يتحدّثون بأمور سياسية لا علاقة له بها، وهو حافظَ على طابعها الرعوي قدر الإمكان، ثمّ إنّ العملاء الذين اجتمع معهم هم أبناء الرعية، وليسوا لبنانيّين فقط، على رغم آرائهم السياسية».

وفي الشأن الانتخابي، استبعد سلهب الوصول إلى التوافق قبل موعد الجلسة الانتخابية المقبلة في 9 حزيران الجاري، وأكّد أن لا اتصالات أو معطيات حتى الآن توحي بإمكان حدوث أيّ تبدّل في موقفنا من مقاطعة الجلسة الانتخابية.

وقال سلهب إنّ رئيس «التكتّل» النائب ميشال عون «لن يعلن ترشيحه قبل ان يحصل توافق عليه، ونحن لا نزال ننتظر ردّاً مباشراً من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على العماد ميشال عون، ونعتقد أنّ التأخّر في الرد عائدٌ إلى احتمال من اثنين: إمّا أنّه يحتاج لبعض الوقت لاستكمال تذليل العقبات مع فريقه قبل إعلان قرار الموافقة وقبول عون مرشّحاً توافقياً، إمّا أنّه لا يريد أن يصدر هذا الرفض عنه مباشرةً، بل عن غيره. لكن «على المَيلتين» لا جواب بعد حتى اليوم».

شللٌ في 7 حزيران

وفي هذه الأجواء، واصلت هيئة التنسيق النقابية ضغوطها من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فباشرَت أمس تنفيذ روزنامة التصعيد المتدرّج الذي يبدأ باعتصامات يومية، وصولاً إلى الإضراب المفتوح في 7 حزيران الجاري، حيث يُتوقّع أن يصيب الشلل التام كلّ مفاصل الدولة.

وترافقَ بدء الاعتصامات مع تصعيدٍ في المواقف استهلّه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنّا غريب خلال اعتصام هيئة التنسيق أمس في المنطقة التربوية في بيروت احتجاجاً على عدم إقرار السلسلة. فحذّر من إلغاء شهادة البريفيه، وقال إنّ «المسألة ليست امتحانات فقط، بل هناك إضراب شامل مفتوح في كلّ القطاع العام، بما فيه الإمتحانات الرسمية، والدولة كلّها مشلولة ابتداءً من 7 حزيران إذا لم يقرّوا السلسلة».

بدوره، أقرّ مجلس مندوبي رابطة موظفي الإدارة العامة توصية الرابطة وهيئة التنسيق بتنفيذ الإضراب المفتوح ابتداءً من السبت المقبل في جميع الإدارات والوزارات والسرايا والأقضية والبلديات والمؤسسات العامة، وبالتزامن مع مقاطعة الإمتحانات الرسمية، وأوصى الهيئة الإدارية ببحث إمكانية بدء الإضراب المفتوح الخميس في 5 حزيران. كذلك أقرّ جُملة خطوات تصعيدية ستنفّذ خلال الإضراب المفتوح».

وأعلن موظّفو تعاونية موظفي الدولة، «إلتزامهم بإضراب هيئة التنسيق النقابية اعتباراً من أمس الاثنين لغاية الأربعاء ضمناً، من العاشرة لغاية الثانية عشرة ظهراً، والإضراب العام يوم السبت 7 الجاري».

حرب لـ«الجمهورية»

واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب أنّ ملف السلسلة دخل في مناخ شعبويّ من المزايدات، بهدف كسب عواطف المطالبين بحقوقهم. وقال لـ»الجمهورية»: «نحن بطبيعة الحال نتعاطف ونتفهّم المطالب، ولا يمكن للمرء إلّا أن يتعاطف مع هذه القضية. لكنّ المشكلة أنّ الموضوع لا يرتبط بتلبية كلّ المطالب، وبعد ذلك نترك الناس تسقط في المحظور. وليس مطلوباً أن نعطي باليد اليمنى ثمّ نأخذ ما أعطيناه باليد اليسرى. ويا للأسف إنّ البعض يتعاطى سياسياً مع هذا الملف بعقلية شعبوية».

أضافَ حرب: «هناك ملاحظة أساسية لا بدّ من التساؤل حولها، إذ هل يجوز أن نطرح ملفّات من هذا الحجم، وكأنّ البلد في وضع طبيعي. ألا ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أنّ هناك أزمة سياسية طويلة عريضة تهدّد الكيان والنظام ومستقبل البلد؟

وهناك تساؤلات عن مبرّر التهديد بمقاطعة الامتحانات الرسمية وتهديد مصير الطلّاب. فهل ظروف البلد تسمح بمثل هذه التصرّفات؟ ولمصلحة مَن هذا الأمر؟ نحن نعمل حاليّاً في غياب رئيس للجمهورية، وفي ظلّ مجلس نيابيّ إذا كان لا بدّ أن يشرّع، فيجب أن يفعل ذلك استثنائياً، على اعتبار أنّ هذا الملف قضية وطنية. وأتمنّى أن نتمكّن من إبعاد هذا الموضوع عن المزايدات».

وعن الإجراءات التي يمكن أن يتّخذها وزير التربية، قال حرب: وزير التربية هو جزء من تيّار سياسيّ كان يدعم نظرية الـ121 في المئة، لكنّه فرملَ اندفاعته هذه في الفترة الأخيرة، على رغم أنّ النائب ابراهيم كنعان لا يزال مقتنعاً بنظرية الـ121% ويعتبرها أمراً جيّداً. إلّا أنّني لا أشاطره هذا الرأي، وأعتبر ذلك سيّئاً. فعلينا أن نُحكّم العقل، لكي نعطي الحقوق، ونحافظ على استقرار الوضع الاقتصادي في البلد لحماية الناس.

 

حدد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ثلاث أولويات للمرحلة، هي انتخاب رئيس للجمهورية وفق الأطر الدستورية في أسرع وقت ممكن، وانجاز إقرار السلسلة التي تسبب مشكلة اجتماعية كبيرة، والبدء بإعداد قانون عادل للانتخاب على قاعدة النسبية من أجل أن نواجه الاستحقاق الذي سيدهمنا بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وقال في الاحتفال الذي اقامته "مؤسسة الجرحى" في الحزب ان "المقاومة تصرفت تصرفاً شريفاً في المحطات، سواء اثناء التحرير عندما لم نمس أحداً من الناس، وتركنا أمر معالجة العملاء للدولة اللبنانية لتحاسبهم وفق قوانينها من دون أن نتدخل، على قاعدة أن يُحاسب المرتكبون، وهي مسؤولية وواجب في آن واحد، أو في الداخل اللبناني مع كل الاطراف الصادقين من أجل إعمار البلد، ومن حقنا أن نقول ونسجل: لولا المقاومة لما كان هناك بناء في البلد".

واضاف: "إذا أردتم انتخاب رئيس في أسرع وقت فعليكم بالتوافق. الكل يعلم أن توازن القوى في لبنان لا يسمح بانتخاب رئيس دون توافق. تعالوا نتفق اليوم أفضل من أن نتفق بعد عشرة أشهر او بعد سنة"، داعياً الى انهاء الجدل في شأن السلسلة اذ "لا يجوز أن يهرب المسؤولون والنواب من استحقاق لا بد أن يقرر اليوم أو غداً أو بعد فترة. أما قانون الانتخاب، فإذا كنتم تريدون تغييرات حقيقية في هذا البلد فلنعد إنتاج السلطة، والانتخابات النيابية هي الطريق الوحيد لإعادة انتاج السلطة، فإذا انتجناها منسجمة مع التمثيل الشعبي تخلصنا من تلك الأعباء التي نحملها سنة بعد سنة تحت عنوان تربع بعض الشخصيات بمعادلات المال والتأثير الاقليمي والدولي، بدل معادلة الاختيار الشعبي الحر".

 

اعتبر السفير الإيراني المنتهية مهمته لدى لبنان غضنفر ركن آبادي أن «الانتصار الإلهي العظيم في تموز (يوليو) 2006 أدهش العالم، وأثبت له أن شعب لبنان شعب جدير بالحرية والعزة والكرامة، وهو شعب يحق لنا نحن الإيرانيين أن نعتز به ونفاخر العالم أجمع بمقاومته الوطنية والإسلامية الباسلة»، مشدداً على «أننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سنبقى إلى جانب لبنان حكومة وشعباً ومقاومة مؤيدين حقه في الحرية والسيادة على كامل ترابه الوطني، وداعمين كل الجهود الخيرة والطيبة من أجل تسهيل الاستحقاقات الدستورية لحماية مقاومة الشعب اللبناني وازدهاره وتطوره».

وكان ركن آبادي يتحدث خلال احتفال تكريمي أقامته حركة «أمل» لمناسبة انتهاء مهماته الديبلوماسية في لبنان. وشدد في كلمته على «أن الوحدة الوطنية للبنانيين أمضى سلاح في مواجهة العدو الصهيوني وكل المتآمرين على لبنان».

 

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب تأجيل الامتحانات الرسمية بفروعها كافة لمرة واحدة ولخمسة أيام وذلك إفساحاً في المجال أمام إمكان التوصل إلى توافق وبالتالي إقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة 10 الجاري البرلمانية، لافتاً إلى أنه «بسبب الوضع النفسي وما يحصل، من الصعب أن يكون الطلاب على جاهزية كاملة لإجراء الامتحانات في 7 الجاري، لذلك لا يمكن الانتظار للربع الساعة الأخير».

وأوضح بو صعب في مؤتمر صحافي بعد لقائه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولجان الأهل و«هيئة التنسيق النقابية»: «طرحنا أموراً عدة في اجتماعنا مع هيئة التنسيق كذلك سمعنا صرخة لجنة الأهل لا سيما أنني قرأت على تويتر وفايسبوك رسائل الطلاب. ومن هنا كان هذا الاجتماع لأسمع وجهة نظر المجتمعين بعد التواصل الذي حصل مع رئيس الحكومة تمام سلام والقطاع التعليمي في لبنان وبعد صرخات الطلاب».

وشرح «أننا أمام خيارين إما إجراء الامتحانات في 7 الجاري إذا حصل توافق على السلسلة أو تأجيل الامتحانات والتي تبدأ بشهادة المرحلة المتوسطة إلى 12 منه».

وقال: «في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الهيئة لإجراء الامتحانات في 12 حزيران، سيكون لي موقف آخذ فيه في الاعتبار مصلحة الطلاب والأهل والعام الدراسي، خصوصاً طلاب الثانوية العامة المهيئين لدخول الجامعات».

وطمأن الأهالي إلى أنه «سيكون لدينا أكثر من 12 يوماً لوضع خطة بشكل أو بآخر تجرى فيها الامتحانات وإذا حان وقت الامتحانات والحال ما زالت هي هي في ما يتعلق بالسلسلة وبهيئة التنسيق سنلجأ إلى الخيار الذي اقترحته هو إجراء الامتحانات ولو بشكل غير مسبوق وليس على غرار الذي حصل عام 2010»، لكنه أكد أن «هذا لا يعني أننا سنتخلى عن مطالب الأساتذة المحقة غير أن مصلحة الطلاب هي مصلحة وطنية عليا ولا يمكن أن نتخلى عنها ولا يمكن أخذ الناس رهينة».

وجدد التأكيد أنه «إذا توصلنا لحل سنتقدم بطرح خطي لهيئة التنسيق وننتظر ردها». واستبعد «إعطاء أي إفادات مدرسية في الوقت الحالي».

ولفت إلى أن هناك عروضاً سيتم وضعها بين أيدي هيئة التنسيق، تقضي بتقسيط الدرجات الست، إذا قبل السياسيون والهيئة بهذا الطرح. وأشار إلى أن جلسة 10 الجاري ستتضمن بنداً واحداً للتصويت على السلسلة، فوزارة المال كما الأفرقاء السياسيون معنيون بالموضوع.

وكانت هيئة التنسيق نفذت اعتصاماً أمام مركز المنطقة التربوية في كورنيش المزرعة في إطار التحركات التصعيدية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وإلا تطيير الامتحانات.

وأكد عضو الهيئة حنّا غريب أن الدولة كلّها ستكون مشلولة ابتداء من 7 حزيران في حال لم تقر السلسلة، بما فيها الامتحانات الرسمية، لافتاً إلى أن «الاتصالات مفتوحة مع الوزير بو صعب وغيره».

وتوجّه إلى كل من يهدد بإلغاء الشهادة المتوسطة «البروفيه» بالقول إنها «خط أحمر لأنها جزء من السيادة الوطنية وأي مس للسيادة لن نقبل به وسنقوم بتحريرها، وليتحملوا كامل المسؤولية». وقال: «نحن نريد السلسلة في 10 حزيران».

ونفــذ موظفو الإدارة العامة والأساتذة والمعلمون اعتصاماً أمام سراي زحلة، شارك فيه رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة عضو هيئة التنسيق محـمود حيدر. وشددوا في بيان علــى ضرورة «إقرار السلسلة وتعـديــل الرواتب بنسبة 121 في المئــة كحد أدنـــى مـــع مفعول رجعـــي». وتتـجه هيئة التنسيق لتنفيذ اعتصامات وإضرابات في المناطق والوزارات الأسبوع الجاري للضغط على البرلمان.

إلى ذلك، واصل عمال غب الطلب التابعين لشركة «ترايكوم» إقفال المدخل الرئيسي للمبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان احتجاجاً على تأخر المؤسسة في دفع رواتبهم. ودعت المؤسسة القوى الأمنية «للمرة الثالثة إلى تحمل مسؤولياتها وتأمين حسن سير العمل لأن المؤسسة لطالما تفهّمت وضع العمال غب الطلب وتقوم بكل ما يتوجب لحل قضيتهم».

لا يختلف اثنان على أن المشهد الانتخابي الرئاسي في سوريا يضغط وبقوة على المناخ العام للشارع اللبناني الذي بات عدد اللاجئين السوريين فيه أكثر من مليون ومئة الف لاجئ ، وبخاصة في المناطق التي هي على تماس مباشر مع الحدود السورية حيث يلجأ القسم الأكبر من السوريين الذين هربوا من مدنهم وقراهم تحت ضغط الحرب.

ولعل المشهد الذي حصل في السفارة السورية في اليرزة، ضاعف حال الغليان لدى تجمعات اللاجئين السوريين في عكار، والذين هم بغالبيتهم معارضون للنظام السوري ، وقد هالهم أمر تدفق السوريين الى السفارة السورية لانتخاب الرئيس بشار الاسد الذي يرفضون عودته إلى السلطة ويدعون الى اسقاط نظامه ومعاقبة ارباب هذا النظام باعتبار انهم "مجرمو حرب" على ما يقول عماد وهو نازح من مدينة القصير.

ويتخوف البعض من تداعيات حال الانقسام القائمة في المشهد الانتخابي السوري على الساحة اللبنانية بين مؤيد لهذه الانتخابات ورافض بالمطلق لها . وفيما تقوم الأجهزة الأمنية اللبنانية بمتابعة الأمور في مخيمات اللجوء السورية وفي محيطها، تبقى الأعين موجهة إلى النقاط الحدودية الشرعية مع سوريا في العريضة والعبودية والبقيعة، التي تشهد عند الجانب اللبناني من الحدود حالاً من الاستنفار الأمني على اثر القرار الذي اتخذه وزير الداخلية بحجب صفة اللاجئ عن أي سوري يغادر لبنان الى سوريا، مع اقتراب موعد الانتخابات في الداخل السوري اليوم ودعوة السفير السوري علي عبد الكريم علي السوريين المقيمين في لبنان الذين لم يتمكنوا من الانتخاب في السفارة، الى الذهاب الى النقاط الحدودية البرية حيث أعدت صناديق الاقتراع لهم.

ويشار في هذا السياق الى ان السلطات السورية أوقفت حركة عبور السوريين من سوريا في اتجاه لبنان منذ يومين تقريبا في حين انها تسمح للسوريين بالعبور من لبنان الى الداخل السوري من دون معوقات.

وعبّر عدد كبير من السوريين اللاجئين في عكار، وهم بمجملهم ممن وفدوا من مناطق حمص وتلكلخ والقصير وعدد من المناطق السورية، عن سخطهم وغضبهم من الانتخابات الرئاسية السورية التي يقولون انها "لزوم ما لا يلزم" ما دامت النتائج معروفة مسبقا . وشهدت عكار نهاية الاسبوع الماضي سلسلة من التحركات والاعتصامات للاجئين السوريين الرافضين للانتخابات الرئاسية السورية فأقاموا الاعتصامات ونظموا المسيرات ورددوا الهتافات الداعية إلى إسقاط النظام وعدم المشاركة في هذه الانتخابات التي وصفوها بـ "المهزلة والمذلة".

ويسأل خالد وهو سوري في العقد الرابع: "ماذا نقول لشهدائنا ولبيوتنا المدمرة ولممتلكاتنا ومساجدنا التي انتهكت؟ إن كل من يقترع لبشار الاسد هو خائن لدم الشهداء وليس بسوري على الاطلاق".

أما مهاب، وهو في العقد الخامس فيقول ان "هذه الانتخابات التي أصر النظام على اجرائها لن تبدل في مجرى الأمور ولن تعطي النظام شرعية شعبية، وستكون نتائجها كما كانت النتائج في الانتخابات الماضية "مزورة"، ولا تعبّر عن الارادة الحقيقية لنبض الشارع السوري".

ويبقى السؤال هل يتجاوب السوريون المقيمون في لبنان مع الدعوة التي تلقوها فيشاركون في الاقتراع عند المعابر الحدودية؟ اليوم هو الذي سيحكم على هذا الأمر.

بعد «احتجاب» لفترة منذ وقف موجة التفجيرات الانتحارية التي ضربت لبنان على مدى نحو عام، أطلّت كتائب عبد الله عزام مجدداً متعهدة بـ «تحرير السجناء الإسلاميين من سجن رومية المركزي ووزارة الدفاع».

وفي بيان لها، توّعدت الكتائب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والتي سبق ان اعلنت مسؤوليتها عن التفجيرين الانتحاريين المزدوجين اللذين استهدفا المستشارية الثقافية الايرانية (في الضاحية الجنوبية لبيروت) في 19 فبراير الماضي والسفارة الايرانية في 19 نوفمبر الماضي.

وقال القيادي في «كتائب عبدالله عزام» سراج الدين زريقات رداً على ما وصفه بأنه إعتقال «شباب السنة»: «أبشروا أسرانا في لبنان وفي سجن رومية خاصة ووزارة الدفاع، أن فكاكم نصب أعيننا، وأقول لسجانيكم: اليوم تعتقلون شبابنا وغدا تعتقلون».

وأشار إلى أن «أحكام إعدام في لبنان لشباب أهل السنة، والبراءة لعملاء اليهود والجواسيس. فيقضي السني عشر سنوات في السجن لشبهة! ويخرج عميل اليهود بعد أشهر!... ولو كان قانونكم الوضعي عادلا كما تزعمون لسجن (الرئيس نبيه) بري و(السيد حسن) نصرالله و(العماد ميشال) عون و(الدكتور سمير) جعجع والجميل و(النائب وليد) جنبلاط فكلهم أصحاب أيدي تلطخت بدماء الأبرياء من كل طائفة... كم من شبكة موساد داخل حزب إيران اعتقلت؟ وكم من زعيم لبناني مجرم ثبت تعامله مع اليهود؟ فاين أحكام الإعدام؟».

ويُذكر ان أمير كتائب عبد الله عزام السعودي ماجد الماجد كان توفي في يناير الماضي، جراء قصور في الكلى أثناء وجوده في المستشفى العسكري اللبناني بعد توقيفه.