التحالف الشيعي العراقي يواصل حواراته لتجاوز الخلافات واختيار رئيس للحكومة....المالكي يستعين بطائرات إيرانية وميليشيا «العصائب» لإحباط «غزوة سامراء»

ائتلاف الحكيم ينفي مفاوضة المالكي على خمس وزارات مقابل الولاية الثالثة والتيار الصدري: ننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لتشكيل حكومة شراكة حقيقية

بغداد: «الشرق الأوسط» .... نفى مصدر مسؤول في المجلس الأعلى الإسلامي ما جرى تداوله أخيرا من أن «اللقاءات التي جرت أخيرا بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم تناولت الموافقة ولو المبدئية على تولي المالكي ولاية ثالثة مقابل منح الحكيم خمس وزارات؛ اثنتان منها سياديتان».

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاءات التي جرت بين الحكيم والمالكي، وهما لقاءان خلال الفترة الماضية لم يتطرقا إلى الأمور التفصيلية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بقدر ما كانت لقاءات بروتوكولية فقط، وهي جزء من اللقاءات التي يجريها الحكيم مع القادة السياسيين في البلاد».

وكان الناطق الرسمي باسم ائتلاف «المواطن» بليغ أبو كلل، نفى ما قاله القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي من أن المجلس الأعلى وافق على تولي المالكي ولاية ثالثة.

في سياق ذلك، أكد زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم رفضه حكومة الأغلبية السياسية التي ينادي بها المالكي. وقال الحكيم في كلمة له في مكتبه مساء أول من أمس الأربعاء: «لقد قلنا ومنذ اليوم الأول إن الأغلبية البسيطة لا تستطيع أن تنتج حكومة قوية، ومن الصعب جدا أن تحقق هذه الغالبية، ومن الأصعب لو تمت هذه الغالبية أن تنجح وتتحرك على أرض وتحقق الرفاه والخدمة للعراقيين. في واقعنا المركب وتعقيداتنا الملحوظة لا خيار لنا إلا الذهاب إلى تشكيل الفريق القوي المنسجم ووضع البرنامج والرؤيا الواضحة التي نجتمع عليها ونمضي بها إلى الأمام، وكل خطوة تتجاوز هذا الواقع ستشعر من يتبناها أنه أخطأ الطريق بعد أن أطال وضيع الوقت على نفسه وشعبه إلى أمد غير معلوم».

وأضاف الحكيم أن «الحوار الصادق بين القوى القوية في كافة المكونات في إطار سياسة شراكة الأقوياء، الحوار الصادق البناء الصريح الشجاع برؤيا واضحة هو الذي يمكن أن يخرجنا من عنق الزجاجة ويحقق لنا حكومة تطمئن العراقيين جميعا. وتنقية الأجواء وإشاعة المودة والمحبة بين العراقيين أساس لا بد منه ولا خيار لنا إلا السير بقدمين وضمن هلالين؛ الأول لتشكيل التحالف الوطني وبنائه وتقويته وجعله الخيمة التي تصنع القرار وتراقب الأداء وتشرف على عمل المسؤولين الذين يرشحهم هذا التحالف والقوى المنضوية تحته. والثاني العلاقة مع القوى الوطنية الكريمة والتواصل معها وتطمينها وزرع الثقة فيما بيننا وإدراك هواجسها وإدخالها ضمن برنامج يتفق عليه من جميع الأطراف يمثل خارطة الطريق لبناء البلاد ومستقبل هذا الوطن».

في السياق نفسه، أكد الحكيم خلال لقائه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي على أهمية أن تكون هناك شراكة الأقوياء المطمئنة لجميع المكونات. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، إن «رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم، التقى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بمكتب الأخير ببغداد». وأوضح الحكيم أن «شراكة الأقوياء لا تعني تهميش باقي القوى الوطنية، وإنما تمثل شراكة القوى الأساسية للمكونات العراقية التي حازت على ثقتهم»، مبينا أن شراكة «الأقوياء تمثل الرأي العام، ومرتكز مطمئن للشارع العراقي بكل اتجاهاته»، مشددا على «ضرورة بناء التحالف الوطني الجديد ليكون الجامع لكل القوى المكونة له، وتحويله إلى مؤسسة فاعلة».

من جهته، جدد التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر رفضه للولاية الثالثة للمالكي.

وقال الناطق الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الصدري يرفض الولاية الثالثة كمبدأ وليست مسألة شخصية وبالتالي، فإن موقفنا واضح من هذه المسألة وننتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لكي نشرع في مفاوضات حقيقية لتشكيل حكومة الشراكة الحقيقية». وأضاف الجبوري أن «الحوارات الآن غير رسمية بسبب عدم إعلان المصادقة، حيث ربما تتغير النتائج والمراكز، ولكن موقفنا واضح مع شركائنا وداخل التحالف الوطني».

 

بعد أن أربك مسلحون يُعتقد أنهم ينتمون الى تنظيمات أصولية مسلحة، المشهد العراقي، بسيطرتهم شبه الكاملة على مدينة سامراء كبرى مدن محافظة صلاح الدين (شمال العراق)، استعان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالطيران الحربي الإيراني وميليشيا عصائب أهل الحق لاستعادة زمام الأمور في البلدة السنية التي تحظى بقدسية لدى المسلمين الشيعة لوجود مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري.

وأثار دخول المسلحين الذين انسحبوا لاحقاً، تضارباً بشأن انتمائهم سواء الى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» أو تنظيم «القاعدة» الذي لا يوالي «داعش»، فضلاً عن مخاوف من عودة أجواء الحرب المذهبية التي شهدها العراق عقب تفجير الإمامين العسكريين في عام 2006 وما خلفته من ندوب ما زالت آثارها الاجتماعية والسياسية والأمنية ماثلة للعيان.

وتحمل عملية اقتحام سامراء من قبل التنظيمات المتشددة دلائل خطيرة تثبت تراخي السلطات العراقية في حماية المدن وضعف الخطط الأمنية على الرغم من حال الاستنفار القصوى في صفوف الجيش الذي يخوض معارك ضارية ضد الجماعات المسلحة في مدن الرمادي والفلوجة والبلدات المحاذية لهما في الأنبار (غرب العراق).

وتمثل «غزوة سامراء» انتقالة نوعية في عمل التنظيمات المتشددة التي أخذت قوتها تشتد بسبب اتساع التذمر في المدن السنية من سياسات رئيس الوزراء في إدارة الدولة وشعور العرب السنة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تجسد بالاحتجاجات التي استمرت أكثر من عام وانتهت باشتعال أعمال عنف واضطرابات ما زالت مستمرة.

وتأتي أحداث سامراء في وقت يمر العراق بلحظة حساسة من تاريخه في ظل الحراك الدائر لتشكيل التحالفات السياسية المتعلقة بتأليف الحكومة الجديدة التي يتشبث المالكي برئاستها لدورة ثالثة، الأمر الذي يجعله أكبر المستفيدين من تدهور الأوضاع الأمنية لضمان إقناع المنافسين بقدرته على ضبط الأوضاع في حال بقائه في السلطة خصوصاً مع ظهور أصوات شيعية تدعو الى تعبئة الطائفة للقتال في سامراء.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر استخباراتية مطلعة أن المالكي استعان بالطيران الحربي الإيراني للسيطرة على سامراء .وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل» إن «المالكي استعان بطهران لمعاونته في السيطرة على الأوضاع من خلال اشتراك الطيران الحربي الإيراني في العملية العسكرية التي شهدتها سامراء لخشيته من إفلات زمام الأمور من بين يديه في وقت حساس».

وأضافت أن «العراق لا يملك طائرات حربية مقاتلة إلا أن العملية العسكرية التي جرت أمس في سامراء شهدت مشاركة الطيران الحربي حيث تبين أن الطائرات الحربية المشاركة هي إيرانية»، مبيناً أن «الطائرات الإيرانية قامت بقصف أرتال المسلحين الذين اقتحموا مدينة سامراء فجر أمس وسيطروا على نحو 70% منها في وقت انهارت فيه الدفاعات العراقية أمام الهجوم واسع النطاق».

وأشارت المصادر الى أن «الطائرات المروحية العراقية أخفقت في حسم المعركة بسبب استخدام المسلحين مضادات للطائرات استقدموها أثناء دخولهم المدينة، كما استقدم المسلحون مركبات تحمل مواد غذائية وأسلحة وأخرى ثبتت عليها أسلحة رشاشة متوسطة»، مؤكدة أن «السلطات العسكرية استعانت بالمئات من ميليشيا عصائب أهل الحق وأرسلتهم بعد ارتدائهم الزي العسكري برفقة قوات مكافحة الإرهاب (سوات) الى مدينة سامراء للقتال»، مشيرة الى وجود «دعوات للتعبئة في المناطق الشيعية من قبل بعض السياسيين العراقيين بهدف التطوع للقتال في سامراء تحت ذريعة حماية المقدسات».

وكشفت المصادر أن «المسلحين تباينت جهات انتمائهم، فالرواية الرسمية تشير الى (تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام) أو الى (تنظيم القاعدة) بينما تفيد معلومات بأن العملية من تنفيذ لواء من (جيش الطريقة النقشبندية) الموالي لنائب الرئيس العراقي السابق عزة ابراهيم الذي أرسل أيضاً لواء عسكرياً الى محافظة نينوى (شمال العراق)، وبالتزامن مع دخول هؤلاء دخل تنظيم داعش مدينة سامراء حوالى الساعة 3 فجراً بعد أن اقتحمت القوات المهاجمة الساتر الترابي والكونكريتي المحيط بالمدينة باستخدام الجرافات من دون أي تدخل من القوات الأمنية التي كانت متواجدة في المناطق التي دخلها المسلحون».

ونوهت المصادر الى أن «المسلحين سيطروا على أحياء القادسية والضباط والخضراء والجبيرية وتقاطع سوق مريدي وأغلبها أحياء جنوب وشرق سامراء»، موضحة أن «المسلحين انتشروا بشكل مكثف وسيطروا على (ميدان الحق) الذي كان يشهد تنظيم الاحتجاجات ضد الحكومة بالإضافة الى جامع الرزاق المجاور له»، لافتة الى أن «المسلحين الذين دخلوا سامراء من الجنوب والشرق يعتقد أنهم كانوا متواجدين في مناطق الجلام والجزيرة النائية ودخلوا بعشرات السيارات المدنية والعسكرية (الهمر)».

في سياق متصل، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن تطهير قضاء سامراء من عناصر «داعش» بالكامل. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صحافي إن «قوات النخبة سيطرت على أحياء قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين بالكامل عقب سيطرة عناصر تنظيم داعش الإرهابي»، مشيراً الى أن «الجهاز بدأ بتسيير دوريات للبحث عن بقايا التنظيم»، مؤكدا أنها «قامت بتدمير عدد من سيارات التنظيم» موضحاً أن «قوات سوات سيطرت على أغلب الأحياء التي شهدت انسحاب عناصر تنظيم داعش».

كما ارسل رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على الفور الفريق علي غيدان قائد القوات البرية الى سامراء واجتمع مع قائد عمليات صلاح الدين صباح الفتلاوي لمناقشة الأوضاع الأمنية في المدينة.

وأفاد مصدر مطلع في سامراء صحيفة «المستقبل» بأن «قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قامت باقتحام ساحة الاعتصام الخالية من المحتجين المعروفة باسم (ميدان الحق) ودمرت المنصة وأحرقت الخيم الموجودة بالساحة التي كانت تشهد احتجاجات مناوئة لرئيس الوزراء العراقي فيما قصفت طائرة مروحية جامع الرزاق المجاور لساحة اعتصام سامراء مما أوقع أضراراً مادية كبيرة به».

وكان مصدر في شرطة صلاح الدين قد أفاد في وقت سابق أمس أن 53 قتيلاً وجريحاً بينهم عناصر في الشرطة سقطوا في عملية اقتحام مدينة سامراء.

وأثارت عملية اقتحام سامراء اضطراباً في المشهد السياسي، إذ لم يخف سياسيون خشيتهم من تكرار سيناريو استهداف مرقدي الإمامين العسكريين من جديد بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة التي تسكنها أغلبية سنية.

إذ اتهمت القائمة العربية (بزعامة صالح المطلك) الحكومة بأنها سمحت للمجاميع المسلحة السيطرة على سامراء وتهديد مرقد الإمامين العسكريين فيها لإيجاد «ذريعة لقصف المدينة وتدميرها» بهدف «تسليمها لطائفة معينة».

وقالت النائب عن القائمة العربية لقاء وردي إن «الحكومة تفسح المجال للمجاميع المسلحة للسيطرة على مناطق كاملة من خلال انسحاب قطعاتها العسكرية منها والسماح لها بالانتشار فيها»، مشيرة إلى أن «الحكومة تريد تبرير قصف تلك المناطق وتدميرها بعد انتشار المسلحين فيها».

ودعا ائتلاف «متحدون للإصلاح» (بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي) الى عدم الانجرار الى ما يخطط له «اعداء الوطن» من خلال محاولة دفع البلاد لمرحلة حرب أهلية جديدة على خلفية أحداث سامراء.

وذكر الائتلاف في بيان له أنه «في وقت لا تزال المشكلة الأمنية في الأنبار موجودة منذ شهور عدة من دون حل جدي ويدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين بالقتل والتهجير ها هي سامراء تعيش واحدة من أخطر المشكلات بعد سيطرة مجاميع إرهابية على مفاصل المدينة وترويع السكان وقتل منتسبي الأجهزة الأمنية فيها والتهديد بإعادة سيناريو ما حصل نهاية عام 2005 والتي أدخلت مجتمعنا في أتون حرب طائفية كان الكل فيها خاسراً».

وحمل النائب أمير الكناني عن «كتلة الأحرار» (التابعة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر) المالكي، مسؤولية اقتحام سامراء. وقال الكناني «نحمل مسؤولية هذه الإخفاقات للقائد العام للقوات المسلحة كونه هو يمتلك الملف الأمني بالكامل ولا يسمح بالمشاركة فيه من قبل أي جهة سياسية أو داخل مجلس الوزراء».

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. دخلت المواجهات المسلحة بين تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والقوات العسكرية العراقية، أخطر مراحلها، أمس، عندما نجح التنظيم الأصولي المدعوم بعناصر من «القاعدة»، في التمدد شمالا من مدينتي الرمادي والفلوجة (غرب بغداد) باتجاه قضاء سامراء (شمال غربي بغداد) التابع لمحافظة صلاح الدين، حيث يوجد مرقدا الإمامين العسكريين علي الهادي والحسن العسكري وسط سامراء.

وقالت الشرطة العراقية إنه جرى «تحرير مدينة سامراء من أيدي تنظيم (داعش) في عملية عسكرية واسعة النطاق شاركت فيها قوات خاصة عراقية ترافقها المروحيات». وكان مسلحو «داعش» سيطروا منذ صباح أمس على مناطق واسعة من سامراء، واشتبكوا مع قوات الأمن العراقية في الأحياء السكنية القريبة من مرقدي الإمامين وسط سامراء مع سيطرة مطلقة للمسلحين على مناطق شرقي المدينة (ستة أحياء) بعد انسحاب قوات الجيش والشرطة الاتحادية من تلك المناطق. وبينما أعلنت السلطات العراقية حالة الإنذار القصوى في الكثير من المحافظات الغربية، لا سيما محافظات صلاح الدين وديالي ونينوى خشية من سيطرة «داعش» على مناطق استراتيجية فيها، فإنه وطبقا للمعلومات التي أفاد بها مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى هويته، فإن «الهدف الرئيس لـ(داعش) الآن هو الاقتراب من مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء بهدف إشعال الفتنة الطائفية من جديد بحيث تستعيد على نحو أكثر خطورة سيناريو عام 2006»، مضيفا أن «خطورة الأمر الآن مضاعفة عما حصل خلال عامي 2006 - 2008 عندما دخلت البلاد في عنف طائفي مسلح راح ضحيته مئات آلاف القتلى والجرحى وأكثر من أربعة ملايين مهجر ونازح داخل البلاد وخارجها، حيث كان للقوات الأميركية آنذاك دور حاسم في إنهاء النزاع الطائفي المسلح».

ويؤكد المصدر الأمني، أن «(داعش) تمكنت من احتلال خمسة أحياء من سامراء، وهو ما يعني أنها وجدت لأول مرة منذ بدء العمليات العسكرية قبل نحو خمسة شهور موطئ قدم في رابع أهم مدينة دينية في العراق بعد النجف (مرقد الإمام علي بن أبي طالب) وكربلاء (مرقد الإمامين الحسين وأخيه العباس) والكاظمية ببغداد (مرقد الإمامين الكاظم وحفيده محمد الجواد) وبالتالي فإنها أصبحت على مرمى حجر من مرقدي الإمامين الحسن العسكري وعلي الهادي».

ويرى المصدر الأمني، أن «هناك تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المدينة، حيث جرى تأمين محيط الإمامين، لكن الخشية تتمثل في امتلاك (داعش) أسلحة بعيدة المدى يمكن أن توجهها إلى القبتين، وهو ما يعني فتح باب المجهول من جديد».

في غضون ذلك، أعلن مصدر في قيادة عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين، أمس، أن القوات الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة على ثلاثة أحياء من أصل خمسة سيطر عليها عناصر تنظيم (داعش)، كما قتلت 11 من عناصر التنظيم وأحرقت 15 سيارة باشتباكات مستمرة في القضاء، جنوب تكريت.

وكان تنظيم داعش قد اقتحم أحياء الجبيرية والشهداء والعرموشية والخضراء والمعلمين والضباط، شرق قضاء سامراء. وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة عمليات سامراء، أن «حصيلة اقتحام قضاء سامراء بلغت 53 قتيلا وجريحا بينهم عناصر في الشرطة. وطبقا لشهود عيان في المدينة أن هناك جوامع في سامراء أطلقت مكبرات صوتها دعوات للشباب للانخراط في الجهاد تحت لواء الدولة الإسلامية مما يؤكد أن هناك خلايا نائمة في المدينة تابعة لـ(داعش)».

من جهته، فقد قصف طيران الجيش جامع الرزاق وسط قضاء سامراء بعد تحصن الكثير من مسلحي تنظيم «داعش» بداخله. وفي حين أرسلت الحكومة العراقية تعزيزات عسكرية إلى سامراء بهدف السيطرة على الموقف المتفجر هناك فإن قيادة عمليات نينوى شمال العراق اتخذت إجراءات أمنية مكثفة على خلفية ما حصل في سامراء وذلك بقطع الجسور الخمسة الرابطة بين جانبي مدينة الموصل الأيمن والأيسر، وذلك إثر ورود معلومات تفيد بدخول جماعات من «داعش» و«القاعدة» إلى الموصل.

من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن «مشكلة الأمن في العراق تنصب في عدم وجود خطط استراتيجية لدى الحكومة العراقية في الكيفية التي تستطيع بها مكافحة الإرهاب». وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحوادث والخروقات الأمنية المتكررة سواء على صعيد العمليات اليومية من تفجيرات بأحزمة ناسفة أو سيارات مفخخة أو عمليات نوعية مثل اقتحام السجون أو حتى احتلال المدن مثل الفلوجة وغيرها من المسائل الخطيرة تعني أن زمام المبادرة لا يزال بيد الجماعات الإرهابية التي تحسن التخطيط والتسليح والمواجهة في الوقت الذي تريد والهدف المقصود». وأضاف طه، أن «ما تتحدث عنه الحكومة وبعض السياسيين المؤيدين لها بأن هناك تحسنا ملحوظا وكبيرا في أغلب مناطق البلاد هو كلام غير دقيق ويفتقد للمهنية بسبب أن العمليات الإرهابية التي تنفذها المجاميع المسلحة ما زالت مستمرة». وأشار طه إلى أن «الخطط الأمنية التي تضعها الحكومة هي نفسها منذ أكثر من عشر سنوات وهي نفسها مطبقة في أغلب مناطق البلاد ولم يتغير منها شيء سوى تغيير الأماكن والوجود للقوات الأمنية».

من ناحية أخرى، سلمت منظمة الصليب الأحمر الدولي شحنة مساعدات طبية إلى مدينة الفلوجة هي الأولى منذ يناير (كانون الثاني)، واصفة الوضع في هذه المدينة الخارجة عن سيطرة الدولة بأنه «عسير جدا». وزار خمسة من أفراد المنظمة الدولية المدينة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ مطلع العام الحالي، وسلموا شحنة أدوية للمستشفى الرئيس فيها، حيث يعالج مرضى الحروق والإصابات الأخرى.

وقالت السيدة باتريشيا غيوته، رئيسة البعثة الفرعية في بغداد والتي ترأس الوفد الذي زار الفلوجة على بعد 60 كلم عن بغداد.. «لقد بذلنا طوال الشهور الماضية قصارى جهدنا من أجل إيصال المساعدات اللازمة إلى الفلوجة وإلى المستشفى الرئيس هناك، ولكننا لم نتمكن من الوصول إلى المدينة بسبب القتال المحتدِم فيها. وتنتابنا مخاوف شديدة من الأوضاع السائدة هناك». وأضافت أن «السكان يعانون من النقص الشديد في المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية. وقد تضررت الخدمات الطبية في المستشفى الذي يعد المرفق الطبي الوحيد الذي ما زال قادرا على تقديم العلاج اللازم للجرحى والمرضى تضررا شديدا من القتال الذي تدور رحاه هناك».

وقالت المنظمة، إن الفريق الذي قدم شحنة من الحاجات الضرورية وقف «على الاحتياجات الهائلة والأوضاع العسيرة للغاية الناجمة عن القتال الدائر هناك، إذ يرزح الناس في الفلوجة تحت وطأة هذه المحنة الشديدة التي ألمت بهم». وقتل 350 شخصا منذ اندلاع المواجهات في الفلوجة خلال الأشهر الماضية، بحسب الطبيب أحمد شامي المقيم في مستشفى المدينة. ويؤكد الجيش العراقي، أنه يقصف أهدافا لتنظيم «داعش»، لكن منظمات دولية تشير إلى أن المدنيين وقعوا بين نيران الطرفين. ويسيطر مسلحون من تنظيم «داعش» وآخرون ينتمون إلى تنظيمات متطرفة مناهضة للحكومة منذ بداية العام الحالي على مدينة الفلوجة ومناطق متفرقة في الرمادي المجاورة، وذلك في حين تواصل قوات الجيش تنفيذ عمليات لملاحقة المسلحين وتحرير المدينة. وأدت المواجهات في هذه المنطقة إلى نزوح مئات الآلاف من الرمادي والفلوجة. وتشترك محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية، وكبرى مدنها الرمادي، بحدود تمتد لنحو 300 كيلومتر مع سوريا.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن ستة من عناصر وقيادات تنظيمين شيعيين مسلحين قتلوا أمس في اشتباكات مسلحة في مدينة بعقوبة (شمال شرقي بغداد). وحسب مصادر عراقية، فإن مواجهات مسلحة اندلعت بين جماعة عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي المنشقة عن التيار الصدري وعناصر من جيش المهدي الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مما أدى إلى مقتل أربعة من قادة العصائب واثنين من جيش المهدي وجرح آخر في حصيلة قابلة للزيادة». وأضافت أن «المعارك اندلعت بين الطرفين إثر اختطاف أحد عناصر جيش المهدي وإعدامه وربطه على أحد أعمدة الكهرباء يوم أول من أمس ثم اختطاف آخر وقتله أيضا وأن جيش المهدي رد على العمليتين بقتل ثلاثة من قادة العصائب لترد بدورها بقتل شيخ كبير مع ابنه وإصابة آخر بالقرب من أحد المقاهي الشعبية وسط ناحية أبي صيدا شمال شرقي بعقوبة». وذكرت المصادر، أن «مناطق واسعة من قضاء المقدادية تشهد توترا ملحوظا وانتشار مسلحين من الطرفين، حيث يخشى الأهالي من اندلاع مواجهات توقع ضحايا من المدنيين».

 

عززت القوات العراقية وجودها في سامراء، خوفاً من وصول تنظيم «داعش» إلى مقام الإمامين العسكريين، بعدما سيطر أمس على أحياء من المدينة. وأصبح قريباً من المقام الذي كان تدميره عام 2006 سبباً في حرب أهلية راح ضحيتها مئات الألوف من العراقيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن قائد قائد العمليات الفريق الركن صباح الفتلاوي، أن قوات الأمن والجيش، بمساعدة الطيران الحربي، استعادت 97 في المئة من المناطق التي سيطر عليها «داعش».

وأوضح الفتلاوي أن «قواتنا تعمل على استكمال تطهير المدينة، خصوصاً جانبها الشرقي، وقد تكبد العدو خسائر كبيرة». وأضاف أن «الجميع وقف لحماية سامراء والمراقد الدينية وأحبطنا هجومهم وتمكنا من قتل ثمانين داعشياً، بضربات وهجمات واشتباكات من دار إلى دار ومن شارع إلى آخر».

واستخدم المسلحون الذين قدموا من سلسلة الهضبات والأراضي النائية بين ديالى وكركوك وصلاح الدين، شاحنات نصبوا عليها مدافع ثقيلة مضادة للطائرات. ودمرت قوات الأمن أكثر من 15 مركبة، فيما تم تطهير أماكن استقر فيها مسلحو التنظيم بينها جامع الرزاق ومبنى الوقف السني، ودائرة الدفاع المدني.

وأفادت مصادر أمنية أن ستة من عناصر الشرطة قتلوا وأصيب 24 في الهجوم. وقال ضابط في الشرطة إن «قوة خاصة تابعة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيزات من قوات دجلة وصلت إلى المدينة وخاضت اشتباكات ضارية مع المسلحين».

ودارت اشتباكات عنيفة في سبعة أحياء تقع في الجهة الشرقية لسامراء، وانتشر المسلحون فيها، فيما انسحبت قوات الأمن منها لحماية ضريح الإمامين العسكريين وسط المدينة. وتخشى السلطات وصول المسلحين إلى هذه المنطقة وتدمير المقامين، فقد سبق أن دمرا عام 2006 وأشعل تدميرهما حرباً طائفية أودت بحياة مئات الألوف من العراقيين.

وبالتزامن مع هذه العملية في سامراء، شنت قوات الجيش العراقي حملة على عناصر «داعش» جنوب الموصل أسفرت عن مقتل أربعين مسلحاً. وأوضح مصدر أمني أن «الجيش قتل 40 عنصراً من عناصر التنظيم ودمر 12 عربة تابعة لهم خلال اشتباكات في منطقة عين الجحش بعد ظهر أمس.

وتمكنت قوات الأمن من قتل الرجل الثاني في تنظيم «داعش» في الموصل ويدعى عدنان إسماعيل البيلاوي قبل أن يفجر نفسه في حي المزارع شرق المدينة.

 

تمكن مسلحو تنظيم «داعش» أمس من السيطرة على عدد من الأحياء في سامراء، شمال بغداد، بعد اشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، فيما أكد مجلس محافظة صلاح الدين وصول تعزيزات عسكرية إلى القضاء وغارات جوية نجحت في استعادة السيطرة على بعض تلك الأحياء ومنع المسلحين من الانتقال إلى مناطق أخرى.

وأكد مصدر في قيادة عمليات سامراء في محافظة صلاح الدين، أن القوات الأمنية تمكنت من استعادة السيطرة على ثلاثة أحياء من أصل خمسة سيطر عليها عناصر تنظيم «داعش»، كما قتلت 11 من عناصر التنظيم وأحرقت 15 سيارة باشتباكات مستمرة في القضاء.

وقال النائب الأول لمحافظ صلاح الدين إسماعيل خضير إن «المسلحين دخلوا فجر الخميس من شرق المدينة وتمكنوا من السيطرة على أحياء الجبيرية والشهداء والعرموشية والخضراء والمعلمين والضباط شرق سامراء»، وأضاف لـ «الحياة» أن «تحرك المسلحين توقف بعد اشتباكهم مع قطعات الجيش التي تمكنت من محاصرتهم داخل تلك الأحياء بعد وصول تعزيزات من بغداد وتكريت وبمساعدة الطيران».

وأشار إلى أن «صعوبة السيطرة على حركة المسلحين في تلك الأحياء تكمن في وجود السكان داخل هذه المناطق وعدم تمكنهم من الخروج منها بسبب سرعة دخول المسلحين إليها في ساعات الفجر الأولى». واعتبر «الحديث عن محاولة المسلحين اقتحام مرقد الإمامين العسكريين في سامراء مبالغاً فيه، لأن الأحياء التي يسيطرون عليها بعيدة من مرقد الإمام علي الهادي فضلاً عن أن المرقد محصن». وتابع أن «معظم القادة العسكريين الكبار الآن موجودون في قضاء سامراء، كما أن هناك تنسيقاً واتصالاً مباشراً مع القيادات العسكرية في بغداد على أعلى المستويات بهدف إيجاد وسيلة لحماية المدنيين وكذلك منع وصول المسلحين إلى مرقد الإمامين، لأن أي خرق أمني سيتسبب بتبعات قد لا تحمد عقباها».

وأشار إلى أن «محافظة صلاح الدين تأثرت كثيراً بالأزمة في الأنبار والعمليات العسكرية الجارية فيها»، واعتبر «ما وصل من تعزيزات عسكرية إلى تلك المناطق منذ اندلاع أزمة الأنبار لم يكن كافياً، لأن الأمر في حاجة إلى غطاء جوي وجهد استخباري».

وكان مصدر في قيادة عمليات صلاح الدين أكد مقتل ستة من عناصر الشرطة في اقتحام عناصر تنظيم «داعش» مركزاً للشرطة في قضاء سامراء جنوب تكريت، بعد سيطرتهم على مناطق من القضاء. وقال المصدر إن»عناصر من تنظيم «داعش» اقتحموا قبل ظهر اليوم (أمس) مركز شرطة حماية محطات الطاقة الكهربائية في منطقة الجالسية وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة باتجاه عناصر المركز، «ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة ثلاثة آخرين».

وأضاف المصدر أن «المسلحين تمركزوا في المنطقة حتى ظهر أمس حاملين رايات تنظيم داعش وسط هتافات وتكبير، فيما هرعت تعزيزات أمنية كبيرة للسيطرة على الموقف».

 

دعت القوى الإسلامية الكردية إلى المزيد من «الشفافية» في آلية التصدير، من خلال تطبيق قانون النفط والغاز الذي أقره برلمان الإقليم، وتشكيل شركة وطنية كردية، مؤكدة التزامها وحدة الموقف إزاء المشاركة في الحكومة الإتحادية. وكان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ووزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، عقدا اجتماعاً هو الثاني خلال أسبوع، مع رؤساء الكتل البرلمانية الكردية ولجنتي الطاقة والمالية، قدما خلالها تقريراً مفصلاً لآلية تصدير وبيع النفط ، في مسعى لإزالة الاتهامات بعدم «شفافية» الحكومة.

وقال النائب عن «الاتحاد الإسلامي» ابو بكر هلدني لـ»الحياة»» «نرى أن تصدير النفط حق دستوري للشعب الكردي، بما أنه مرتبط بالمصلحة القومية، ويجب أن تتم عملية تصديره بشكل شفاف وواضح سواء لدى المؤسسات والأحزاب أو الرأي العام»، داعياً إلى «تنفيذ مواد وفقرات مشروع النفط والغاز المقر عام 2007، ومنها تأسيس شركة نفط كردستان (كومو) ، وتأسيس صندوق لواردات النفط».

وزاد: «نحن نقيّم إيجاباً الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة، ولكن هناك العديد من الأسئلة تتطلب عقد المزيد من اللقاءات والوقت، ومتابعة المعلومات التي طرحتها اللجان البرلمانية ذات العلاقة، وإعداد تقرير لتقديمه إلى البرلمان كخطوة أولى».

وعن الموقف من المشاركة الكردية في الحكومة العراقية، قال: «نحن مع وحدة الموقف الكردي، ونرى ضرورة تقديم ورقة مشتركة ذات نقاط وأهداف واضحة إلى الأطراف العراقية، وتكون معلنة للرأي العام الكردي، وأن لا ننخدع بتقديم الوعود الفارغة، وأن يطرح فحوى الورقة على جلسة لبرلمان الإقليم كي تمنح دعماً معنوياً وثقلاً لوفدنا المفاوض، ليصبح أي طرف أمام المساءلة في حال عدم التزامه الاتفاقية».

إلى ذلك، قال النائب عن كتلة «الاتحاد الإسلامي» سهراب ميكائيل لـ»الحياة» إن «سياسة نفط الإقليم كانت محل انتقادات داخلية، الكل متفق على حقنا في تصدير النفط، لكن السؤال كان ما هو مصير الواردات وكيف تصرف، ونحن مع هذا المطلب، إذ أن العملية يديرها أشخاص ومسؤولون محددون، ونحن نقيّم الاجتماع الأخير لرئيس الحكومة، خصوصا إذا تم تطبيق الوعود، وعليه يجب أن يتم التحقيق فعلاً في الأرقام التي قدمت».

من جانبه، قال النائب عن «الجماعة الإسلامية» هورامان حمه شريف لـ»الحياة» إن «النفط هو سلاح ذو حدين، ولدينا تجارب في المنطقة، وهناك سياسات جعلت منه مصدراًَ للرفاهية، وأخرى نتائجها كانت العوز والفقر والحروب، ونحن نأمل في أن تكون خطوة تصدير نفط الإقليم في صالح الشعب الكردي».

واستدرك: «لكننا نعتقد بأن سياسة الإقليم النفطية تفتقر إلى الشفافية، خصوصا هناك تقارير تتحدث عن تصدير النفط من مناطق في السليمانية إلى إيران منذ سنوات، ولا تتوفر معلومات عن آلية التصدير والواردات».

وأضاف: «نحن نقدر موقف رئيس الحكومة لتقديم التوضيحات، لكن العديد من النواب انتقدوا عدم منحهم الفرصة لطرح الأسئلة في اللقاء الأول، وفي اللقاء الثاني تم تجزئة النواب إلى درجات، عندما حصر اللقاء برؤساء الكتل واللجان، والنفط موضوع يهم الشعب بأكمله، واعتقد أن النقاش في جلسة أو اثنتين لن يلغي الشكوك في غياب الشفافية، على رغم تقديم الوعود والتعهدات، التي نتمنى أن نراها تطبق على أرض الواقع» وأشار إلى أن مبدأ الجماعة الإسلامية «هو أن يكون للأكراد موقف موحد رغم الاختلافات في الأيدولوجية والموافق، للوقوف في وجه السياسة الطائفية التي يمارسها المالكي سواء ضد السنّة أو الأكراد، ونحن مسرورون بإعلان تشكيل الوفد الكردي المفاوض، وسيكون لدينا ممثل فيه، ولم تعد المسألة كما كانت عندما كان الحزبان الديموقراطي والاتحادي الوطني، يسيطران على سير المفاوضات».

 

يواصل قادة «التحالف الوطني» الذي يضم معظم القوى الشيعية، تحركاتهم لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها، عقب مصادقة المحكمة الاتحادية على الفائزين في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وسط تصاعد وتيرة الاتهامات بين «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري الماكي، ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، في تأخير الموازنة العامة.

وبحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ورئيس «المجلس الاعلى» عمار الحكيم في التطورات السياسية وسبل تشكيل الحكومة.

‏ وقال الخزاعي في بيان، عقب استقباله الحكيم ، تسلمت «الحياة» نسخة منه: «جرى خلال اللقاء البحث في التطورات ‏السياسية وسبل تعزيز نجاح التجربة الديموقراطية في البلاد. وأكد الطرفان ان العراق حقق نصراً كبيراً في ‏تجربته الديموقراطية والمشاركة الواسعة في الانتخابات»‏. واضاف البيان ان «الجانبين شددا على أهمية الحوار بين كل ‏الاطراف السياسية للخروج برؤى واضحة تساهم في تشكيل حكومة قادره ‏على تحقيق طموحات وآمال الشعب العراقي، وأكدا أهمية تعزيز وتطوير عمل التحالف بما ‏ينسجم مع مشروعه الوطني».

وقال الناطق باسم إئتلاف الحكيم بليغ ابو كلل في تصريح الى» الحياة « ان « موقف كتلته من تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين متتاليتن ثابت، وفي هذا الاطار تنطلق الحوارات مع جميع مكونات التحالف».

واشار الى ان» معظم مكونات التحالف تؤيد ما دعا اليه الائتلاف الوطني ( الاحرار والمواطن) لكن في شكل غير معلن». واستدرك ان» الجميع في انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في شكل نهائي لتبدأ مرحلة جديدة من الاتفاقات الجادة لتشكيل الحكومة الجديدة».

من جانبه، دعا رئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري، الى «الحفاظ على السيادة الوطنية وإبرام العلاقات مع دول المنطقة على أساس التداخل الطبيعي»، وذلك أثناء زيارته زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

ونقل بيان لمكتب الجعفري، تسلمت «الحياة» نسخة منه، عنه قوله: «توقفنا أمام تقييم المرحلة السابقة، وما لها وما عليها، وما نطمح اليه، ونعمل من أجل تطوير التجربة بالاتجاه الذي يجعل العراق يحتل مكانة بناء على ما حباه الله من ثروات كثيرة، ولا نكتفي بأن نمارس عملية نقد الذين مضوا، ولكن كيف نحول هذا النقد إلى بناء، وإلى مشاركة واسعة لجميع الاخوة بمختلف صيغ الحكومة التي يمكن أن يكون الجميع مدعوين اليها من دون استثناء، ليشمروا عن سواعدهم لبناء العراق الجديد».

وأكد البيان «ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية، وإبرام العلاقات مع دول المنطقة على أساس التداخل الطبيعي الذي يحصل بين مصالحنا ومصالحهم من دون أن يتحول إلى تدخل في شؤون العراق، وكيفية الاستجابة للمطالب المشروعة سواء كانت المطالب التي نادت بها المرجعية الدينية، أو الجماهير العراقية، أو القوى السياسية».

ويرى مراقبون ان الحراك الذي تقوم به قيادات «التحالف الوطني» يكشف حجم الخلاف القائم بين مكوناتها.

وقال مصدر داخل التحالف إن «الاجتماعات مستمرة وتمتد في أحيان كثيرة الى ساعات متأخرة وتتركز حول الاتفاق على استمالة الاطراف الرافضة تمديد ولاية المالكي، وتحديداً كتلة الاحرار التي تصر على الذهاب الى المعارضة في حال بقي رئيس الوزراء في منصبه أربع سنوات اخرى».

الى ذلك اتهمت النائب عن» ائتلاف دولة القانون» حنان الفتلاوي، النجيفي بأنه «يتحمل 90 في المئة من مسؤولية تعطيل الموازنة العامة»، مؤكدة في حديث تلفزيوني أنه (النجيفي) «عقد صفقة مع الاكراد للحصول على منصب في الحكومة المقبلة».

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي قال إن البرلمان ليست له علاقة بتعطيل الموازنة، محملاً حكومتي المركز وإقليم كُردستان مسؤولية عدم إقرارها، فيما اعتبر «اتهام» رئيس الوزراء نوري المالكي للبرلمان بتعطيلها «غير مقبول».

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة .. أكد مدير التدريب المشترك العميد الركن بالقوات المسلحة الأردنية فهد فالح الضامن أن القوات الأميركية، ستغادر الأردن حال انتهاء فعاليات تمرين الأسد المتأهب، المنعقدة حاليا في البلاد.

وقال الضامن في تصريحات، إن تمرين «الأسد المتأهب»، لا علاقة له بالأحداث الجارية في الإقليم، موضحا أن التمرين يهدف لتعزيز وتطوير قدرات ومقدرات وجاهزية القوات المسلحة الأردنية العسكرية، والدول المشاركة فيه، بالإضافة إلى إعداد القيادات العسكرية المؤهلة للتعامل مع التحديات والمستجدات.

وأضاف أن التمرين الذي نفذ أمس، شاركت خلاله مجموعة مشتركة تضمنت مدفعيات ودبابات وجنود مشاة وإسنادا جويا. وجرى تمرين «الأسد المتأهب»، أمس في أحد ميادين التدريب في منطقة الشيدية جنوب الأردن، ونفذته القطاعات المشاركة، وتختتم فعالياته الثلاثاء المقبل بعقد سلسلة من المحاضرات والورش للمشاركين الذين يمثلون أكثر من 22 دولة.

ونفذ التمرين تطبيقات لفعالية الهجوم المعاكس ورمايات بالذخيرة الحية من مختلف أسلحة المشاة والدروع والمدفعية والدفاع الجوي.

وأبدت الوحدات والتشكيلات المشاركة مهارة عالية في تنفيذ مهامها لمختلف مراحل التمرين، ودقة في إصابة الأهداف وتنسيق العمليات الجوية والأرضية المشتركة.

 

قتل 16 جندياً يمنياً على الأقل في هجوم جديد لتنظيم «القاعدة» استهدف فجر أمس نقطة عسكرية وأمنية مشتركة في محافظة شبوة، في حين كشف الجيش عن مقتل أكثر من 500 مسلح خلال عملياته الواسعة في الأسابيع الخمسة الماضية ضد معاقل التنظيم، كما أكد استمرار سريان اتفاق وقف النار مع الحوثيين في محيط مدينة عمران وتسلمه مواقعهم وفتحه الطريق إلى العاصمة.

وحذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال اجتماعه أمس مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية ورئيس الحكومة وأعضائها، من التدخلات الخارجية في شؤون بلاده الرامية إلى دعم الحركات الانفصالية أو الجماعات المسلحة، وذلك في إشارة إلى إيران.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة»، إن «مسلحين يرجح أنهم من «القاعدة» شنوا فجر أمس هجوماً مباغتاً بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة استهدف نقطة تفتيش مشتركة للجيش وقوات الأمن عند مدخل مدينة بيحان في محافظة شبوة، ما أسفر عن قتل 16 جندياً وإصابة آخرين إضافة إلى تدمير ثلاث عربات».

والهجوم هو الثالث للتنظيم منذ بدء الحملة العسكرية الواسعة ضد معاقله في شبوة وأبين في 29 نيسان (أبريل) الماضي، وجاء غداة مقتل ثلاثة من عناصره بينهم قيادي محلي يدعى جعفر الشبواني في غارة جوية لطائرة من دون طيار في منطقة آل شبوان المجاورة.

وكشف الناطق باسم الجيش العقيد سعيد الفقيه أمس، في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ تعيينه، عن قتل أكثر من 500 مسلح من عناصر «القاعدة» منذ بدء الحملة العسكرية، إضافة إلى اعتقال 39 آخرين، في مقابل سقوط 40 جندياً أثناء المواجهات إلى جانب 100 جريح.

وقال الفقيه إن «الحملة العسكرية ستستمر لملاحقة عناصر التنظيم الفارين في كل المحافظات»، مؤكداً أنها «اقتلعت وأزالت معسكرات ومراكز تدريب ومعاقل للإرهابيين في مديرية المحفد وعدد من مديريات محافظة شبوة بعدما بقيت مأوى لهم نحو أربع سنوات».

وأعلنت وزارة الداخلية أمس تفاصيل عملياتها الأخيرة في صنعاء ضد خلايا «القاعدة»، وذكرت في بيان على موقعها الإلكتروني أنها «تمكنت من قتل عدد من العناصر الخطرين وتوقيف آخرين ضالعين في ارتكاب معظم العمليات الإرهابية في صنعاء وحوداث الاغتيالات والخطف التي كانت استهدفت أجانب وقادة عسكريين وأمنيين.

وأكدت وزارة الدفاع أمس أن الشرطة العسكرية استلمت موقعي «سحب والسجن المركزي» التي يسيطر عليها الحوثيون عند مدخل مدينة عمران الجنوبي وأعادت فتح الطريق إلى صنعاء وأمنتها، في سياق تنفيذ وقف إطلاق النار الذي دخل يومه الثاني.

وأضافت: «يُستكمل نشر المراقبين وفقاً للمهام المسندة إليهم»، وأن الأوضاع في المدينة «بدأت تعود إلى طبيعتها ولم يحدث أي خرق للاتفاق».

وعقد الرئيس هادي أمس اجتماعاً سياسياً مشتركاً للبت في الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومشكلة شح المشتقات النفطية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن هادي تطرق «إلى المهام الوطنية المهمة التي اضطلعت بها وحدات من القوات المسلحة والأمن في ضرب أوكار الإرهاب في محافظتي شبوة وأبين واستمرار ملاحقتهم على مستوى محافظات مأرب والبيضاء وأينما حلوا ووطأوا».

واستعرض»المعطيات الميدانية في محافظة عمران والاتفاق على وقف إطلاق النار، وقال: «ليس من مصلحة احد إشعال الحرائق هنا وهناك ويجب الالتزام المطلق بكل ما يتعلق بتثبيت الأمن والهدوء والاستقرار والبحث عن حلول مقبولة».

وشدد على «أن الدولة هي المعنية بإيجاد الحلول وأن هناك ثوابت لا يمكن تجاوزها من أي طرف أيا كان، وهي النظام الجمهوري ووحدة اليمن والنهج الديموقراطي»، وقال: «لقد حذرنا مراراً من التدخل في شؤون اليمن الداخلية وقلناها من قبل، إن دعم أي جماعة أو حركات انفصالية تعتبر من التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لليمن ولن نسمح بهذا التدخل». في إشارة إلى إيران، التي تتهمها صنعاء بدعم جماعة الحوثي والجناح المتشدد في «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال.

 

13 قتيلا في اليمن خلال هجوم لـ«القاعدة» على نقطة عسكرية بشبوة و500 قتيل من التنظيم المتطرف في الحرب على الإرهاب.. وهادي يتهم دولا بدعم المسلحين

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: حمدان الرحبي .... قال مصدر عسكري بالجيش اليمني إن 13 جنديا، على الأقل، قتلوا بهجوم شنه متشددون من تنظيم القاعدة، على نقطة تفتيش في محافظة شبوة جنوب البلاد، فجر أمس، في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي للجيش، قتل 500 عنصر متشدد، في عمليات مكافحة الإرهاب، في محافظتي أبين وشبوة. واتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي دولا، لم يسمها، بدعم جماعة مسلحة، وحركات انفصالية، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك.

وذكر مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»: «عشرات المسلحين هاجموا النقطة الأمنية الواقعة، بمدخل مدينة بيحان، مستخدمين أسلحة رشاشة، وقذائف صاروخية، وأسفر الهجوم عن قتل عشرة جنود، من قوات الأمن الخاصة، واثنين من الجيش، ومقاتل من اللجان الشعبية المساندة للجيش، إضافة إلى إحراق طاقمين عسكريين»، فيما لم تعرف الخسائر في صفوف المهاجمين. وبحسب المصدر، فإن الجيش رد على العملية بهجوم عنيف عصر أمس، مستخدما الأسلحة الثقيلة، واستهدف مواقع مفترضة للمسلحين، بمحيط مدينة بيحان، بعد أن قام بإغلاق المنطقة بشكل كامل.

ويخوض الجيش والأمن، منذ أكثر من شهرين، حربا ضد معاقل تنظيم القاعدة، في كل من أبين وشبوة، وتمكن من السيطرة على أهم معاقله في المحفد وعزان، مما أجبر قيادات التنظيم وعناصره على الفرار إلى مناطق جبلية وعرة.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، في أول مؤتمر صحافي عقده بصنعاء أمس الخميس، عن قتل 500 عنصر متشدد، وجرح عشرة آخرين، من تنظيم القاعدة، خلال الحملة العسكرية في محافظتي أبين وشبوة. وقال العقيد سعيد محمد الفقيه: «إن 39 عنصرا جرى اعتقالهم، إضافة إلى أعداد غير معروفة من القتلى ممن قامت العناصر الإرهابية بدفنهم في قبور جماعية». وأوضح الفقيه أن «الجيش خسر منذ بدء العملية العسكرية 40 شهيدا و100 جريح». مؤكدا أن «العمليات العسكرية، ضد (القاعدة) مستمرة، وسوف تتوسع إلى المناطق التي فرت إليها، مع وصول معلومات بوجودهم في أكثر من مدينة».

وكانت اللجنة الأمنية العليا أعلنت، في بيان صحافي نشره الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أمس، تفاصيل أكثر من 25 عملية «إرهابية» شهدتها العاصمة صنعاء خلال الفترة الماضية، التي تركز معظمها في التفجيرات والاختطافات والاغتيالات، التي استهدفت شخصيات حكومية، وعسكرية، وسياسيين، ودبلوماسيين، وأجانب، مؤكدة أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، وفحص عينات الـ«DNA»، أثبتت وقوف قيادات من «القاعدة» وراء هذه الجرائم، ويأتي على رأسهم أمير القاعدة بصنعاء، صالح هادي عبد الله التيس، وكذلك يحيى محمد ناصر سنهوب، وعبد الخالق محمد محمد الكبسي، الذين قتلوا في عمليات نوعية قبل أيام.

في موضوع آخر، اتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي دولا، لم يسمها، بدعم جماعة مسلحة، وحركات انفصالية، وأكد هادي أن المجتمع الدولي لن يسمح لمن تسول له نفسه بالعبث بالأمن والاستقرار في اليمن. وعقد هادي ورئيس حكومة الوفاق، محمد سالم باسندوة، بصنعاء أمس، اجتماعا استثنائيا ضم رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل، ووزراء الحكومة. وأوضح: «دعم أي جماعة أو حركات انفصالية يعد من التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لليمن ولن نسمح بهذا التدخل»، في إشارة إلى جمهورية إيران، التي تتهمها السلطات بدعم جماعة الحوثي المتمردة. وقال هادي: «إن النظام الجمهوري، ووحدة اليمن، والنهج الديمقراطي، ثوابت لا يمكن تجاوزها من أي طرف أيا كان». وتابع: «هذه استراتيجيات أساسية أكد عليها مؤتمر الحوار الوطني في مصفوفة مخرجاته، ولا يمكن لأي جماعة أو فئة أو حزب أو قبيلة أن يتملص أو يحاول التملص منها».

وبدأت اللجنة الرئاسية المكلفة بتنفيذ اتفاق الهدنة في عمران، شمال البلاد، أمس، في نشر مراقبين عسكريين، في ثاني أيام الهدنة التي وقعتها الدولة مع جماعة الحوثي برعاية دولية. وقال مصدر في اللجنة، إن «30 مراقبا، جرى نشرهم بمحافظة عمران، وباشروا عملهم في الإشراف على وقف إطلاق النار، والتأكد من التزام كل الأطراف بالتنفيذ».

وتسلمت قوات من الشرطة العسكرية، والاستخبارات، نقطة أمنية في سحب، والسجن المركزي بمديرية عيال سريح، فيما لا يزال مسلحو الحوثي متمركزين في مواقعهم بمحيط مدينة عمران، ورفضوا أمس الخروج من قرية بني ميمون، بمديرية عيال سريح؛ حيث يستخدمون السكان دروعا بشرية، كما يقول سكان القرية.

وقال وكيل محافظة عمران؛ باكر علي باكر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الأوضاع لا تزال معرضة للانفجار، بسبب استمرار جماعة الحوثيين في حشد مسلحيها، وقاموا بحفر خنادق في المناطق التي يتمركزون فيها بمحيط مدينة عمران». مضيفا أن «الحوثي نشر مسلحيه، في مناطق قبيلة همدان، في ضروان ومونس، على مشارف المدخل الشمالي للعاصمة صنعاء، فيما لا تزال التعزيزات تصل إليهم من صعدة، وحجة، بمختلف أنواع الأسلحة».