التحفظ على أموال عائلة مرشد «الإخوان» وتأجيل محاكمة مرسي وحبس 28 من أعضاء الجماعة.. و«التحالف» يدعو للتظاهر....منصور يمرر قانون التشريعيات والسيسي يجهز مشاريع لمؤتمر المانحين

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، التحفظ على أموال عائلة مرشد «الإخوان» محمد بديع، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال الجماعة، في حين أرجأت محكمة الجنايات جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و131 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، في قضية الهروب من سجن «وادي النطرون» عام 2011، بالاتفاق مع كل من حركة حماس و«حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، إلى جلسة 15 يونيو (حزيران) الحالي، لوجود جلسة نطق بالحكم على المتهمين في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب. كما قضت محكمة مصرية أمس بحبس 28 إخوانيا لمدد تتراوح بين سنة و«المؤبد»، بينما جرى تأجيل محاكمة 20 متهما، من بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة «الجزيرة» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت».

ويمثل مرسي أمام محكمة الجنايات يوم 10 يونيو الحالي في قضية قتل «متظاهري قصر الاتحادية»، كما يحاكم في قضية «التخابر مع هيئات أجنبية» يوم 16 من نفس الشهر، بينما قرر المستشار شعبان الشامي خلال جلسة محاكمة مرسي، أمس، تأجيلها إداريا لجلسة 15 يونيو بدلا من الغد، لتزامنها مع جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية قطع الطريق الزراعي بقليوب.

وكانت السلطات أحالت الرئيس السابق، الذي يقضي فترة السجن الاحتياطي بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية، وقيادات من «الإخوان» إلى المحكمة في تهمة اقتحام السجون التي جرت بعد يومين من قيام ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وكانت السلطات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ألقت القبض على مرسي وقيادات من «الإخوان» ثالث أيام الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك. لكن مجهولين اقتحموا عدة سجون وقاموا بتحرير قيادات «الإخوان» ومساجين لحماس و«حزب الله» مدانين في قضايا سابقة، مما تسبب في فوضى في السجون وهروب آلاف السجناء الجنائيين.

ويتوقع مراقبون توقيع أحكام مشددة - قد تصل إلى الإعدام - على مرسي وبقية المتهمين. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المتهمين يواجهون تهما بحمل أسلحة ثقيلة منها (آر بي جي)، ومدافع (غرينوف) ومدافع (رشاشة) وبنادق (آلية) بالذات وبواسطة الغير، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم».

في غضون ذلك، قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، التحفظ على أموال سمية محمد الشناوي، زوجة محمد بديع مرشد الجماعة، ونجله بلال (طبيب) بما يشمل الأموال السائلة والمنقولة والأسهم وسندات البورصة، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال جماعة الإخوان.

وقال المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة الوزارية لحصر أموال «الإخوان»، التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، إن «اللجنة ما زالت تتبع أموال (الإخوان) عن طريق إجراء التحريات الرقابية والأمنية حولهم، والتي كشفت عن اختلاط أموال زوجة المرشد ونجله بأموال الجماعة، التي جاءت عن طريق بديع»، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بالتحفظ على عدد من القياديات النسائية التابعة للجماعة، بعد أن تبين من التحريات صلتهن بالإخوان ودعم الجماعة الإرهابية. وقالت مصادر مطلعة، إن «إجمالي عدد قيادات الجماعة المتحفظ عليهم حتى الآن 737 قيادة، خاضعين لإجراءات المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم الشخصية. ومنهم يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (المقيم في قطر)، وباكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس السابق، وعبود وطارق الزمر القياديان بالجماعة الإسلامية، في حين بلغ عدد جمعيات (الإخوان) المتحفظ عليها 1105 جمعيات».

وعلى صعيد ذي صلة، قضت محكمة جنايات سوهاج أمس، بحبس 28 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان لمدد تتراوح بين سنة و«المؤبد»، وبراءة عشرة آخرين في التحريض على العصيان المدني بالمحافظة التي تقع جنوب البلاد. وشملت الأحكام معاقبة أحد أعضاء الجماعة بالسجن المؤبد، وسبعة بالسجن المشدد عشر سنوات، و13 بالسجن المشدد خمس سنوات، وأربعة بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وثلاثة بالسجن سنة مع الشغل، وقال شهود عيان، إن «الجلسة شهدت إجراءات أمنية مشددة ووجودا مكثفا لقوات الشرطة والأمن المركزي والعمليات الخاصة، وجرى غلق الشوارع المؤدية إلى مبنى ومحيط المحكمة، ووضع خمس بوابات وحواجز تفتيش إلكترونية على الأبواب المؤدية إلى مبنى وقاعة المحكمة».

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة ووجهت إليهم عددا من الاتهامات، منها «الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة هدفها تكدير السلم والأمن العام، وتحريض المواطنين على الدخول في عصيان مدني، والدعوة لإسقاط مؤسسات الدولة، وتعطيل وسائل المواصلات وقطع الطرق، والقيام بعمل مظاهرات دون إذن مسبق بالمخالفة لقانون التظاهر، وتمويل أنشطة جماعة إرهابية محظورة، وحيازة وطباعة منشورات بقصد تعطيل القانون وإشاعة الفوضى».

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة 20 متهما بينهم أربعة من قناة «الجزيرة»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت». وكانت السلطات المصرية اتهمت المراسلين الأجانب، وهم بريطانيان وأسترالي وهولندية، بتشكيل «شبكة إعلامية»، ضمت 20 شخصا من المصريين والأجانب، اتخذت من فندق «الماريوت» الشهير، بوسط القاهرة، مركزا لعملياتها. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم «الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين»، و«الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». كما أسندت إلى المتهمين الأجانب «الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة، في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة». وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت معدات تصوير ومونتاج وبث، وأجهزة حواسب آلية، قالت إن «المتهمين استخدموها في تجميع المواد الإعلامية، والتلاعب فيها، لإنتاج مشاهد غير حقيقية، للإيحاء للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية، تنذر بسقوط الدولة».

يأتي هذا في وقت دعا فيه تحالف دعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان أنصاره للتظاهر في الميادين بداية من اليوم (الجمعة)، وذلك تعبيرا عن رفضهم تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أمس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير إلى جلسه الاثنين المقبل، لسماع دفاع إسماعيل الشاعر، مدير أمن العاصمة في عهد مبارك المتهم بالقضية. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم أيضا في جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

 

خطت السلطات أمس أولى خطوات الاستعداد للاستحقاق التشريعي الذي يلزم الدستور بالبدء في إجراءاته منتصف تموز (يوليو) المقبل، واجتمع الرئيس الموقت عدلي منصور بمستشاريه القانونيين لمناقشة قانون تنظيم التشريعيات قبل اعتماده، فيما استبقت أجهزة الأمن إجراءات تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية الأحد المقبل باستعدادات مكثفة وأعلنت الحكومة اليوم عطلة رسمية.

وعلمت «الحياة» أن السيسي انهمك في الأيام القليلة الماضية في وضع اللمسات الأخيرة على فريقه الرئاسي الذي سيضم مستشاريين في مجالات عدة سيعلن تعيينهم بقرار جمهوري عقب تسلمه منصبه الأحد المقبل، بالتزامن مع مراجعة «دراسات الجدوى» لعدد من المشاريع التي سيطلب تمويلها من مؤسسات دولية وعربية خلال مؤتمر المانحين الذي دعت السعودية إلى عقده.

وكشف مصدر قريب من الرئيس الجديد أن الأخير سيذهب إلى مؤتمر المانحين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، «بخطة لمشاريع». وأضاف لـ «الحياة» أن السيسي تحدث مع مسؤولين خليجيين عن أنه «يفضل أن يطلب من المانحين تمويل مشاريع وليس إرسال أموال تدخل في الموازنة العامة للدولة مثلما كان يحدث في السابق».

وأوضح أن السيسي سيطلب من الحاضريين في مؤتمر المانحين «تمويل مشاريع في استصلاح الأراضي وتمديد الطرق وإنشاء محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية وإنشاء مدارس وإصلاح البنية التحتية»، إضافة إلى «طرح مشاريع اقتصادية أخرى في مقدمها مشروع محور قناة السويس وإنشاء مطارات جديدة وخطط سكك حديد، على المؤسسات الدولية وفي مقدمها البنك الدولي والصناديق الخليجية». وأشار إلى أن السيسي «سيعتمد على موازنة الدولة في تحديث خريطة الأسواق، إذ ينوي الاعتماد على المؤسسة العسكرية في إنشاء أسواق بيع المنتجات الغذائية في غالبية المحافظات وتحديث أسطول النقل في محاولة منه للجم ارتفاع الأسعار». وتابع: «في مقابل التشدد حيال رفض زيادة الرواتب ستكون هناك خطط لخفض الأسعار ومحاولة تحسين حياة المصريين... السيسي يسعى مع بداية عهده إلى تحقيق طفرة في تشغيل العاطلين وتنشيط الاقتصاد».

وكان الرئيس الجديد استبق أداءه اليمين الدستورية بزيارة لمشاريع استصلاح زراعي، وانتشرت على نطاق واسع صور للرجل وهو يتفقد مشاريع زراعية والتجهيز لبناء محطات طاقة شمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل تلك المشاريع. وتفقد «محطات تحلية المياه المستخدمة في تلك الصوب الزراعية، إضافة إلى العربات المجهزة لنقل المحاصيل والمنتجات وبيعها للمستهلك بواسطة الشباب أيضاً»، بحسب حملته.

واستبقت أجهزة الأمن مراسم أداء السيسي اليمين الدستورية صباح الأحد أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا باستنفار أمني. وأصدر رئيس الحكومة إبراهيم محلب قراراً باعتبار الأحد المقبل إجازة رسمية، على أن تستمر امتحانات نهاية العام في الجامعات والمعاهد والمدارس.

وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن حالاً من الاستنفار اعلنت في صفوف قوات الجيش والشرطة قبيل وأثناء أداء السيسي لليمين الدستورية، موضحاً أن قوات الحرس الجمهوري بدأت ترتيباتها الأمنية لاستلام مقر المحكمة اعتباراً من غد فيما بدأت أمس القوات المعاونة لها من قيادة المنطقة المركزية العسكرية وقوات الشرطة في تكثيف الإجراءات التأمينية لمحيط مقر المحكمة المطلة على كورنيش النيل في المعادي (جنوب القاهرة).

وأوضح أنه «تم بالفعل إرسال قوات إلى مقر المحكمة لتمشيط المنطقة والتأكد من تأمينها في شكل كامل»، مشيراً إلى «استمرار عمليات التمشيط في شكل مكثف ومتكرر وصولاً إلى تحقيق أقصى درجات التأمين خلال لحظة فارقة وتاريخية تمر بها البلاد». ولفت إلى «مشاركة عناصر من القوات الخاصة والجوية في إجراءات التأمين، إضافة إلى تعزيزات أمنية على المناطق الحدودية وتأمين المنشآت العامة والحيوية والاستراتيجية».

وكان السيسي تلقي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتهنئة بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وفقاً لبيان وزعته الحملة الرسمية للرئيس المنتخب. ونقل البيان عن بان قوله إن «ملايين المصريين أعطوا ثقتهم للسيسي خلال العملية الانتخابية في لحظة فارقة من تاريخ مصر». وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا السيسي خلال الاتصال إلى حضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وقال البيان إن السيسي «أعرب عن سعادته البالغة بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة وأكد له أن ما يدور في مصر خلال المرحلة الراهنة تأكيد حقيقي على إرادة المصريين نحو التغيير وتطلعهم إلى بناء مستقبل أفضل لبلدهم».

وفي بروكسيل (أ ف ب) هنأ الاتحاد الاوروبي أمس السيسي، لكنه عبر في الوقت نفسه عن «قلقه» حيال احترام الحريات العامة في هذا البلد. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان إن «الاتحاد الاوروبي يهنئ السيسي بصفته رئيساً جديداً لمصر ويأمل في أن ينهض بالتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد وبينها الوضع الاقتصادي الصعب والانقسامات العميقة داخل المجتمع والإطار الأمني واحترام حقوق الإنسان».

وأضافت أن الاتحاد «أخذ علماً بأن الاقتراع جرى بنظام وفي شكل سلمي»، مستندة الى التقرير الاولي لبعثة مراقبي الانتخابات التي اوفدتها بروكسيل. لكنها أوضحت أن الدول الاعضاء الـ28 في الاتحاد تلفت رغم ذلك إلى أنه «وفيما أرسى الدستور الجديد سلسلة حقوق أساسية، فان احترام القوانين لم يكن بمستوى المبادىء الدستورية».

كما لفتت إلى أن «حرية التجمع وحرية التعبير هما موضوعان يثيران قلقاً لا سيما في اطار هذه الانتخابات». ورأت أن «بناء ديموقراطية قوية ودائمة لن يكون ممكناً إلا مع إقامة مؤسسات ديموقراطية وشفافة ومسؤولة تحمي كل المواطنين وحقوقهم الأساسية. وفي هذا الاطار يجدد الاتحاد الاوروبي التعبير عن قلقه العميق إزاء اعتقال اعضاء من المجتمع المدني والمعارضة وكذلك من الناشطين».

وعبرت عن «أملها» في تشجيع «ذهنية الحوار» تمهيداً للانتخابات التشريعية المقبلة بهدف الإفساح في المجال أمام المعارضة التي نبذت العنف وتبنت المبادئ الديموقراطية «للتحرك بحرية». وقالت إن الاتحاد الاوروبي مستعد لتقديم دعمه، خصوصاً لبدء «الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة».

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أمس نظيره الصيني وانغ يي وطلب منه «الاضطلاع بدور فعال في دعم جهود التفاوض بين دول حوض النيل». ورحب فهمي بمبادرة صينية تحمل اسم «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» تستهدف مزيداً من التواصل والربط بين الجانبين العربي والصيني.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة فهمي في أعمال الدورة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون العربي - الصيني المنعقد حالياً في بكين. وذكر الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في بيان أن الوزير الصيني «أعرب عن تهنئة بلاده بإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى رسالة تهنئة وجهها الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية المنتخب والتمنيات لمصر بمستقبل مشرق للعودة إلى ممارسة دورها الريادي على الأصعدة كافة». ونقل البيان تأكيد الوزير الصيني في هذا الصدد أن «وزير الصناعة والمعلومات الصيني سيكون مبعوثاً خاصاً للصين للمشاركة في مراسم حفل تنصيب الرئيس المصري الجديد».

وأوضح عبدالعاطي أن اللقاء «تناول كذلك تطورات العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية»، مشيراً إلى أن «من المقرر أن يقوم وزير خارجية الصين بزيارة إلى القاهرة في القريب العاجل». وأوضح أن فهمي عرض على نظيره الصيني «مستجدات القضايا الإقليمية، خصوصاً تطورات عملية السلام وكذا مستجدات الأزمة السورية، إضافة إلى ملف مياه النيل، إذ طالب فهمي الجانب الصيني بالاضطلاع بدور فعال في دعم جهود التفاوض بين دول حوض النيل، كما اهتم الوزير الصيني بإطلاع فهمي على مستجدات الأوضاع في منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وأكد الوزير الصيني أن بلاده تعوّل كثيراً على الدور المصري في تفعيل أعمال منتدى الصين الأفريقي لتعزيز التعاون بين الصين والقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص ... قررت الحكومة المصرية أن يكون يوم الأحد المقبل إجازة رسمية بالبلاد، احتفاء بتنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، بعد فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية التي جرت وقائعها أواخر الشهر الماضي. واستقبل مطار القاهرة أمس عددا من الوفود الأمنية تمهيدا لحضور عدد من الملوك والأمراء والرؤساء العرب والأجانب للمشاركة في حفل التنصيب، كان في مقدمتها وفد أمني وسياسي سعودي قدم من الرياض على متن طائرة خاصة للتجهيز لزيارة عدد من الأمراء الذين جرت دعوتهم لحضور الاحتفالات.

كما استقبل المطار وفدا إماراتيا يضم عددا من المسؤولين لإعداد التجهيزات اللازمة لوصول عدد من مشايخ الإمارات لحضور احتفاليات التنصيب. وقال مصدر بالمطار، في تصريحات صحافية، إن الوفد قدم على متن طائرة خاصة، وضم 12 شخصا، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي السفارة الإماراتية في القاهرة وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المصرية.

ومن المقرر أن يتوالى وصول المقدمات الأمنية والسياسية لعدد كبير من رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والأجنبية وممثليها لحضور احتفالات تنصيب السيسي رئيسا للجمهورية. وقالت مصادر بالرئاسة المصرية إنه جرى دعوة عدد من الملوك والأمراء والرؤساء العرب والأجانب، إضافة إلى ألف شخصية عامة لحضور احتفالات التنصيب.

وفي مؤشر على بداية جديدة للعلاقات المضطربة بين البلدين جراء أزمة سد النهضة، كشف السفير محمد إدريس، سفير مصر لدى إثيوبيا، عن أن وفدا إثيوبيا رفيع المستوى سيشارك في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، مشيرا إلى أن في الساعات المقبلة سيعلن عن من سيرأس ذلك الوفد. وأضاف إدريس، خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، أن إثيوبيا تتفهم الأوضاع في مصر وتدرك أبعاد الأحداث التي تجري فيها، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت «تصريحات إيجابية» لصالح عودة العلاقات لمجراها الطبيعي بين البلدين.

وتواصلت أمس برقيات التهنئة بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية على مقر الرئاسة المصرية، حيث تلقى الرئيس المنتخب برقيات تهنئة من كل من محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا، وبول بيا رئيس الكاميرون، وآسياسي أفورقي رئيس إريتريا، وبرنارب موخيرجي رئيس الهند، ونارنيدرا مودي رئيس الوزراء، ومحمد عبد الحميد رئيس بنغلاديش، والشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء، والسير بيتر كوسغروف حاكم عام كومنولث أستراليا، وإيرينا بوكوفا المدير العام لـ«اليونيسكو»، ومن حكومة كورية الجنوبية، وتشي جينبينغ رئيس الصين.

كما قالت الخارجية المجرية، في بيان وزعته سفارتها في القاهرة أمس، إن «الانتخابات عبرت بوضوح عن اختيار الشعب المصري تجاه رسم مستقبله، وهو ما تحترمه المجر»، معربة عن أملها تطوير العلاقات المصرية - المجرية، خاصة في مجالات الحوار السياسي رفيع المستوى والتعاون الاقتصادي. وأكدت المجر استعدادها لتقاسم خبرتها في المرحلة الانتقالية، التي يمكن أن تكون محل استفادة لمصر لمواجهة المشاكل التي تواجهها، خاصة في مجال الديمقراطية وسيادة القانون والإصلاحات الاقتصادية.

وفي اتصال هاتفي، هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، مساء أول من أمس، السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معربا عن تمنياته أن تنعم مصر خلال الفترة المقبلة بالمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء. وقالت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي إن الأمين العام للأمم المتحدة أكد خلال اتصاله الهاتفي أن «ملايين المصريين أعطوا ثقتهم للمشير السيسي خلال العملية الانتخابية، في لحظة فارقة من تاريخ مصر»، لافتا إلى أنه «يتطلع إلى تعاون أكبر من الدولة المصرية، لكونها عضوا مهما ومؤثرا في الأمم المتحدة». ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاتصال الهاتفي، الرئيس السيسي لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع انعقاده في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، متمنيا أن تجمعهم زيارة خلال أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أعرب المشير السيسي عن سعادته البالغة بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة، وأكد له أن ما يدور في مصر خلال المرحلة الراهنة، تأكيد حقيقي على إرادة المصريين نحو التغيير وتطلعهم إلى بناء مستقبل أفضل لبلدهم. ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة مشاركة الأمم المتحدة بقوة في مواجهة خريطة الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط، التي باتت تمثل تهديدا حقيقيا لمستقبل مختلف دول المنطقة من خلال أدوات فعالة ووسائل أكثر تقدما.

من جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، في بيان أمس، إن «الاتحاد الأوروبي يهنئ عبد الفتاح السيسي بصفته رئيسا جديدا لمصر، ويأمل في أن ينهض بالتحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وبينها الوضع الاقتصادي الصعب والانقسامات العميقة داخل المجتمع والإطار الأمني واحترام حقوق الإنسان».

وأكدت أشتون أن الاتحاد «أخذ علما بأن الاقتراع جرى بنظام وبشكل سلمي»، مستندة إلى التقرير الأولي لبعثة مراقبي الانتخابات التي أوفدتها بروكسل. وأوضح بيان أشتون أن الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد تلفت رغم ذلك إلى أنه «وفيما أرسى الدستور الجديد سلسلة حقوق أساسية، فإن احترام القوانين لم يكن بمستوى المبادئ الدستورية»، مشيرة إلى أن «حرية التجمع وحرية التعبير هما موضوعان يثيران قلقا، لا سيما في إطار هذه الانتخابات».

وعبرت أشتون عن «أملها» في تشجيع «ذهنية الحوار» تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة بهدف إفساح المجال أمام المعارضة التي نبذت العنف وتبنت المبادئ الديمقراطية «بالتحرك بحرية»، وقالت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم دعمه، خصوصا لجهة بدء «الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة».

وأجرى الرئيس السوداني عمر البشير، مساء أول من أمس، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري المنتخب، هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتمنى له التوفيق وأن تنعم مصر بالاستقرار. وقال عماد سيد أحمد، السكرتير الصحافي للرئيس السوداني، إن «الرئيس السيسي أعرب عن شكره العميق للرئيس البشير ووجه له الدعوة لزيارة مصر، حيث وعد البشير بتلبية الدعوة»، موضحا أن «الفريق أول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول للبشير، سيرأس وفد السودان المشارك في حفل تنصيب السيسي».

في السياق ذاته، هنأ الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان، الرئيس السيسي. وذكر المتحدث الإعلامي باسمه في تصريح صحافي مساء أمس، أن الرئيس جوناثان أكد للسيسي تأييد الحكومة النيجيرية للحكومة المصرية الجديدة والتعاون معها ودعم العلاقات الممتازة بالفعل والتاريخية عبر الزمن.

من جهتها، وصفت كاي غرانغر، رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي، الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر باللحظة التاريخية في حياة الشعب المصري وخطوة مهمة في الرحلة التي بدأها المصريون منذ ثلاث سنوات طالبا للتغيير. واعترفت النائبة الأميركية بأن رد الإدارة الأميركية على الأحداث التي جرت في مصر منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي، بعث بإشارات مختلطة للشعب المصري ولحلفاء واشنطن في المنطقة، غير أنها تأمل أن تعطي الانتخابات الرئاسية في مصر فرصة للحكومة الأميركية لإعادة صياغة الشراكة الاستراتيجية مع مصر التي وصفتها بالحاسمة.

ووصفت الحكومة اليابانية انتخاب السيسي رئيسا جديدا لمصر، بأنها خطوة مهمة نحو التطبيع السياسي في مصر على أساس «خارطة الطريق». وأكد بيان للخارجية اليابانية أن الحكومة اليابانية ستواصل دعم جهود مصر لبناء مجتمع ديمقراطي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ويقوم الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية صباح بعد غد (الأحد) أمام 12 مستشارا أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم وهيئات قضائية سابقة، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء هيئة مفوضي الدولة طبقا للقانون. وسوف تشهد مراسم الاحتفال كلمة المستشار أنور العاصي، رئيس المحكمة، لدعوة السيسي لأداء اليمين أمام 100 شخص بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة وبحضور الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، لتسليم البلاد إلى الرئيس المنتخب.

وقال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي لها، إن «الجمعية العمومية لـ(الدستورية) مستعدة وجاهزة بكل أعضائها لاستقبال أداء الرئيس المنتخب وسط إجراءات رسمية لأداء اليمين أمام المحكمة، ليسلم الرئيس منصور الراية إلى السيسي الذي يمارس من حينها صلاحيته رئيسا للبلاد في اتخاذ القرارات طبقا للقانون والدستور».

وعقب حلف السيسي اليمين الدستورية، تبدأ احتفالات الرئاسة المصرية بتنصيبه رئيسا بحفل في قصر الاتحادية بحي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، يستقبل فيه الضيوف من رؤساء وملوك وأمراء الدول الذين وجهت إليهم الدعوة على مأدبة غداء. وفي المساء، يشهد قصر القبة الجمهوري (شرق القاهرة) حفلا موسعا بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية.

 

بكين: «الشرق الأوسط» ... قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي ورئيس الدورة الـ141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، باسم الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون العربي - الصيني، الذي بدأت فعالياته في بكين أمس، إن المنتدى دليل على الإرادة المشتركة للدول العربية وللصين في تثبيت نموذج ناجح للتعاون جنوب - جنوب، يرسي شراكة مستدامة ذات آفاق مستقبلية واضحة المعالم، تؤهل مجموع بلدان المنتدى لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر عمل تكاملي يواكب مجهودات النهوض بالعنصر البشري وبناء القدرات، ونقل الخبرات، والتكنولوجيا، ورؤوس الأموال، وخلق فرص الاستثمار الاقتصادي، وانفتاح السوق بهدف الربح المشترك والمتوازن، والزيادة في حجم المبادلات التجارية، وتقليص العجز التجاري، دون إغفال الجانب الثقافي، وذلك كله لتنفيذ مشاريع ملموسة في إطار خطة عمل معززة بآليات مرنة للتنفيذ والمتابعة.

وأشاد مزوار بالنتائج التي حققها الجانبان في إطار المنتدى، إذ جرى إنشاء وترسيخ نحو 13 آلية للتعاون، وأكد تطور المنتدى شكلا ومضمونا، وتحقيقه نتائج ملموسة في ترسيخ دعائم الصداقة العربية - الصينية التقليدية.

ودعم في هذا السياق، اقتراح الجانب الصيني الرامي إلى وضع اللبنات الأولى لمنظومة جهوية شاملة للتعاون من خلال بناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري في القرن الـ21»، وأكد تطلعه إلى أن تحيي هذه المبادرة قيم طريق الحرير القديم، المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والاستفادة المتبادلة، وتمكن جميع الدول المعنية من تعزيز تبادل السلع والتقنيات والأفراد والأفكار.

ودعا مزوار، في كلمته، إلى الدفاع بفاعلية أكثر عن المصالح المشتركة للدول المشاركة، مؤكدا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال «تكثيف جهودنا وتنسيق مشاوراتنا على جميع المستويات، وبالخصوص حول القضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام الجانبين العربي والصيني، وعلى رأسها إشكاليات التنمية والمفاوضات التجارية والتغيرات المناخية، ومكافحة الإرهاب، والحد من التسابق نحو التسلح النووي، واحترام الخصوصيات الثقافية وحمايتها وحوار الحضارات والإصلاحات داخل المنظومة الأممية، وغيرها من القضايا الراهنة».

وبخصوص القضية الفلسطينية، نوه مزوار بالدور الفعال الذي تلعبه الصين في دعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأكد أن منطقة الشرق الأوسط لن تعرف الاستقرار والسلام ما لم يجر وضع حد للاحتلال الإسرائيلي، وإيجاد تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية.

وختم مزوار كلمته بالإشادة بالتعاون العربي - الصيني، وتحقيقه نتائج طيبة عززت العلاقات بين الجانبين، وسمحت لهما بتقوية علاقاتهما السياسية وتكثيف مبادلاتهما الاقتصادية والتجارية وتعميق التواصل الثقافي، والتشاور بشأن القضايا الدولية الشاملة، إسهاما منهما في تحقيق السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة والمستدامة. وقال: «كلنا أمل في أن يصبح منتدى التعاون العربي - الصيني نموذجا ناجحا للتعاون بين الدول النامية، ويواصل مسيرته الرزينة بكل طموح وتطلع، خدمة لمصلحة الشعب الصيني والشعوب العربية».

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أهمية المنتدى، الذي تأسس عام 2004، في تأطير ودعم العلاقات العربية - الصينية، مشيرا إلى أن أكثر من عشر آليات تعاون بين الجانبين العربي والصيني جرى تنفيذها في إطار المنتدى، ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري العربي - الصيني حقق خلال السنوات العشر الماضية قفزة كبيرة، حيث ارتفع من 5.‏25 مليار دولار إلى نحو 239 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 25 في المائة سنويا، مبينا أن قيمة العقود الجديدة المبرمة بين الشركات الصينية والعربية للمقاولات الهندسية وصلت إلى أكثر من 29 مليار دولار سنويا، مثلما ازدادت الاستثمارات الصينية حتى أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي، وأكبر شريك تجاري لتسع دول عربية.

وأضاف وانغ أن الدول العربية «باتت تعد سابع أكبر شريك تجاري للصين، وأهم شريك لها للتعاون في مجال الطاقة، مثلما تعد سوقا مهمة للمقاولات الهندسية والاستثمارات الصينية».

وحول اجتماع الدورة السادسة للمنتدى، أشار الوزير الصيني إلى أن الجانبين سيعتمدان إعلان بكين والبرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2014 و2016 وخطته التنموية ما بين 2014 و2024، بما يرسم خطة طموحة لتطوير العلاقات الصينية - العربية وبناء المنتدى في السنوات العشر المقبلة، وقال إن الجانب الصيني سيوضح سياسته تجاه الدول العربية في ظل الظروف الجديدة، ويطرح تصورات جديدة لتعزيز التعاون العملي بين الجانبين، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيطلق صافرة البداية للنسخة المطورة من العلاقات الصينية - العربية.

من جهته، قال لي تشن السفير الصيني لدى مملكة البحرين، إن منتدى التعاون الصيني العربي جاء تعبيرا عن الإرادة الاستراتيجية والخيار المشترك للجانبين الصيني والعربي في ظل تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني - العربي قفزة كبيرة.

وبخصوص إنجازات المنتدى على مدى عشر سنوات، أكد السفير الصيني أن هذا الأخير ساهم في تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والدول العربية، حيث اتفق الجانبان في الاجتماع الوزاري الرابع للمنتدى عام 2010 على إقامة علاقة تعاون استراتيجي صيني - عربي قائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة، «الأمر الذي ارتقى بالحوار والتعاون بين الصين والدول العربية إلى مستوى جديد». كما جرت خلال السنوات العشر الماضية إقامة العلاقات الاستراتيجية بين الصين ومصر والجزائر والسعودية والإمارات، وإنشاء آلية الحوار الاستراتيجي بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج، الأمر الذي عزز التفاهم والتأييد المتبادل بين الطرفين بشأن القضايا الجوهرية التي تخص الطرفين، وكذلك التعاون والتنسيق بين الطرفين في المحافل الدولية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الصيني، ليو جيان تشاو، أن منتدى التعاون العربي - الصيني ساهم في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والتواصل الإنساني بين الصين والدول العربية، الأمر الذي انعكس في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى عشرة أضعاف ما كان عليه في 2004، ليصل خلال العام الماضي إلى قرابة 240 مليار دولار، مؤكدا أن الصين والبلدان العربية ليست لها رواسب تاريخية، بل تجمعهما مصالح مشتركة، وتطلع إلى مستقبل أفضل للصين والمنطقة.

وأشار خلال لقائه في بكين وفدا من الصحافيين العرب إلى عزم بلاده تبني مشروع الحزام الاقتصادي «طريق الحرير» لتنفيذه خلال السنوات المقبلة، بهدف تعميق الإصلاح والانفتاح على العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن الفوائد التي ستجنيها الدول التي يمر منها طريق الحرير القديم، بما فيها الدول العربية، ستشمل الاستثمارات الخدماتية والتنموية المشتركة في مختلف المجالات اللوجيستية، والمتمثلة في خطوط السكك الحديدية والموانئ والتبادل التجاري، ويما يسهم في توفير فرص العمل وتجميع الموارد بشكل قوي ومنظم بين الدول المشاركة في المشروع.

من جهته، ألقى وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، كلمة استعرض خلالها عددا من القضايا العالمية مثل قضية الإرهاب وما تمثله من تهديد عالمي، والخطوات التي يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى قضية مكافحة الفقر في ضوء الزيادة المطردة في معدلاته العالمية، فضلا عن استعراض مستجدات المسار الفلسطيني وتطورات الأزمة السورية. كما تطرق إلى جهود إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات وأتباع الأديان، وكذا مستجدات الأوضاع في مصر وخطوات تنفيذ «خارطة الطريق» في ضوء إجراء الانتخابات الرئاسية.

 

الجزائر: «الشرق الأوسط» ....دافع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمام البرلمان أمس عن خيار الحكومة باستغلال الغاز الصخري، رغم مخاوف الخبراء وجمعيات حماية البيئة من التلوث، مؤكدا أن ذلك يعزز مكانة الجزائر بوصفها قوة طاقة.

وقال سلال في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني: «يجب الثقة في الحكومة بأنها ستأخذ كل الاحتياطات اللازمة (...) ونحن سنستعمل تقنيات جديدة تمنع تلوث المياه الجوفية». وتابع: «بخصوص المواد الكيميائية، يجب أن تعلموا أن المواد المستخدمة ليست بالخطر الذي يجري الحديث عنه، فبعض هذه المواد تستخدم في صناعة حفاضات الأطفال».

وكشف رئيس الوزراء أن «سوناطراك»، شركة النفط والغاز العمومية، «سبق لها أن قامت بحفر استكشافي عمودي بعمق 1200 متر». وأضاف: «في الأشهر المقبلة ستقوم (سوناطراك) بالتعاون مع خبراء بتنقيب آخر، وذلك بحفر عمودي بعمق 1200 متر، وأفقي بعرض 1200 متر أيضا».

ونفى سلال توقيع الجزائر أو «سوناطراك»، شركة النفط والغاز العمومية «أي عقد مع أي شركة لاستغلال الغاز الصخري»، وذلك ردا على معلومات أوردتها وسائل الإعلام حول عزم شركة «جي دي إف» الفرنسية العملاقة، البدء في استكشاف الغاز الصخري في ستة بلدان منها الجزائر.

وعاد سلال للتذكير بأن استغلال الغاز الصخري «لا مفر منه»، لأن «الجزائر قوة طاقية، وهي تستمد قوتها من الطاقة، فماذا سيبقى لنا إذا تخلينا عنها؟».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس ... اتهم المتمردون الموالون لنائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، مصر، بالانحياز لجانب حكومة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وتزويدها بأسلحة حديثة، كما جدد اتهامه لحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية (الشمال)، بدعم حكومة جوبا ضدهم.

وفي هذه الأثناء أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي إلى المحكمة، بعد انتهاء تحرياتها معه بشأن البلاغ المقيد ضده، وتوجيه تهم له تبلغ عقوبتها الإعدام والسجن المؤبد.

وقال المتحدث باسم مجموعة رياك مشار، يوهانس موسس، في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، أمس، إنهم تلقوا تقارير ميدانية بضبط أسلحة مصرية حديثة لدى القوات الموالية لحكومة جوبا. وأضاف: «وصلت إلينا تقارير من القادة الميدانيين تفيد بضبط أسلحة مصرية حديثة عند القوات الموالية لسلفا كير، لكني لم أتأكد حتى الآن ما إن كانت مصرية، أو أن مصر قد أرسلتها». ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين مصريين للتعليق.

وأوضح موسس أن قائد المجموعة د. رياك مشار رفض لقاء سفير القاهرة في أديس أبابا عقب توقيع الاتفاق مع الرئيس سلفا كير ميارديت، بوصفه أن الموقف المصري من طرفي النزاع غير واضح.

ووسم موسس مواقف جوبا بالتناقض فيما يتعلق بعلاقاتها مع دول الإقليم بقوله: «يريدون دعما من إثيوبيا، وفي الوقت نفسه يبحثون عن دعم مصري، متناسين الخلاف بين البلدين، كما يريدون أن يكونوا حلفاء لكمبالا والخرطوم في ذات الوقت».

ونفى موسس أن تكون قواته استهدفت مدنيين في عملية بانتيو الأخيرة، التي راح ضحيتها عدد من المدنيين السودانيين، وقال: «حركة العدل والمساواة تقاتل إلى جانب سلفا كير بضغط من أوغندا، بسبب فقدانها لحلفائها بسقوط نظام القذافي وسوء علاقتها مع تشاد، والحركة الشعبية الشمال تقاتل إلى جانب قوات سلفا كير».

وأرجع موسس تأخر زيارة رياك مشار للخرطوم إلى ضيق الوقت المتبقي لبدء المباحثات بين الفرقاء الجنوبيين في أديس أبابا في الحادي عشر من الشهر الحالي، وليس بسبب خشية حكومة الخرطوم من تأثير الزيارة على علاقتها بجوبا. وقال: «وسطاء الإيقاد طلبوا من مشار زيارة دول المجموعة، ورتبوا للزيارة، والسودان ممثل في لجنة الوساطة، ولعب دورا إيجابيا، وليس للزيارة آثار سالبة، كما يروج له البعض».

وكانت جوبا قد أبدت امتعاضها من الإعلان عن نية مشار زيارة الخرطوم، ونقلت تقارير أن جوبا استفسرت من الخرطوم عن دواعي الزيارة. وأوضح موسس أنه من الطبيعي أن يزور مشار السودان ويزوره مسؤولون سودانيون لتعزيز الوساطة، وقال: «الوسيط عادة إما أن تذهب إليه أو أن يأتيك».

وفي الوقت ذاته قطع المتحدث باسم مشار بعدم تدخل السودان في النزاع بين الطرفين الجنوبيين، وأعلن انحيازه للشرعية، وأضاف: «السودان لم يتدخل، وكان تدخله سيكون حاسما، فإذا دعمنا كنا سندخل العاصمة جوبا، وإذا دعم سلفا كير كان سيقضي علينا بمحاصرة قواتنا على حدوده الشمالية».

وأكد موسس عزم رئيسه مشار لزيارة الخرطوم وقضاء أيام فيها عقب نهاية جولة المحادثات المقررة في أديس أبابا 11 يونيو (حزيران) الحالي، بيد أنه لم يقطع بموعد محدد.

وزاد: «مشار سيزور جيبوتي والسودان، لكن لن يزور الصومال بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية ووجود قوات أوغندية فيها، وسيكتفي مشار باتصال هاتفي مع الرئيس الصومالي».

وفي الوقت ذاته، استبعد زيارة مشار لأوغندا بقوله: «لن يزور أوغندا لأنها متورطة في النزاع، وتدعم سلفا كير عسكريا، رغم عضويتها في منظمة إيقاد (راعية السلام في القرن الأفريقي)»، مشيرا إلى تهديد وزير خارجية أوغندا لمشار حال زيارته للخرطوم بأنه «سيكون متمردا إلى الأبد، وإلى أن الرئيس يوري موسفيني يرى أن مشار حليف للخرطوم، وهو لا يرغب في وصوله للسلطة».

ووصل يوهانس الخرطوم قبل أكثر من أسبوع، ضمن وفد مقدمة للترتيب لزيارة مشار لدول «إيقاد»، واستهلها بزيارة كينيا، بيد أنه لم يكشف عن الشخصيات التي التقاها في الخرطوم، واكتفى بالقول إن الوساطة هي التي رتبت الزيارة، وإنه التقى ممثل فريق الوساطة السوداني الفريق الدابي، وشخصيات أخرى لم يذكرها.

وأشار إلى ما سماه توجس الخرطوم من تأثير زيارة مشار على علاقتها ومصالحها مع جوبا، وقال: «نحن نتفهم الأمر، ولا نريد توتر العلاقة بين البلدين، حتى لا يتضرر الشعبان».

وفي سياق آخر، قالت هيئة الدفاع عن رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، إن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، أخطرتها بتوجيه تهم له تحت المواد 50 تقويض النظام الدستوري، 62 إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، والمادة 63 الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، المادة 66 نشر الأخبار الكاذبة، و69 الإخلال بالسـلام العام، و159 «إشانة السمعة»، وتبلغ العقوبة القصوى الإعدام.

وأبدت هيئة الدفاع عن المهدي ترحيبها بانتهاء التحقيق والتحري، وقالت في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» إنها لن تستأنف قرار إحالة القضية للمحكمة. وأكدت الهيئة أنها ستجتمع خلال اليومين المقبلين لوضع ترتيبات الدفاع عن المهدي، مذكرة بدعوتها لإطلاق سراح الرجل بالضمان بوصف استمرار حبسه خرقا للدستور والقانون الجنائي، لأنهما ينصان على عدم توقيع عقوبة الإعدام أو السجن لمن بلغ الـ70 إلا قصاصا أو حدا، وأضافت: «لما كان من غير الممكن أن تقضي المحكمة لاحقا، حتى في حالة إدانة موكلنا، بتوقيع عقوبة الإعدام أو السجن عليه، فمن الخطأ إذن تطبيق نص المادة 106 إجراءات، في مرحلة التحري وما بعدها».

واعتقل رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في الـ17 من الشهر الماضي، إثر اتهامه لقوات «الدعم السريع» التابعة لجهاز الأمن السوداني بارتكاب انتهاكات في دارفور وجنوب كردفان ومناطق أخرى.

 

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن قلقه من «إراقة الدماء المستمرة» في جنوب السودان، التي تنتهك اتفاقين لوقف إطلاق النار، داعياً الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار إلى الاجتماع والتوصل إلى اتفاق حول قضايا رئيسية وأهمها الترتيبات الانتقالية وإنهاء العمليات العسكرية فوراً.

وأعرب بان في محادثتين هاتفيتين مع سلفاكير ومشار، عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المؤلم في جنوب السودان والأعمال العدائية التي تواصل انتهاكها للاتفاق الموقع في 23 كانون الثاني (يناير) لوقف القتال والاتفاق الموقع في 9 أيار (مايو) بين سلفاكير ومشار.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في نيويورك، إن بان كي مون «شدد على الحاجة إلى أن يلتزم الطرفان بالاتفاقين، ويوقفا جميع العمليات العسكرية فوراً».

وذكر أن بان أكد على الحاجة لأن يلتزم الطرفان بالاتفاقات الموقعة بينهما وإنهاء كل العمليات العسكرية فوراً.

ورأت الأمم المتحدة إن الالتزام بوقف إطلاق النار مسألة أساسية لجهود تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أحدث دولة في العالم.

من جهة أخرى، أعلن مشار أن زيارته إلى الخرطوم ستبدأ يوم الإثنين المقبل، ضمن إطار جولة يقوم بها حالياً بمبادرة من دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) التي تتوسط في نزاع جنوب السودان.

وكشفت مصادر حكومية في الخرطوم أمس، أن مشار سيبحث مع المسؤولين السودانيين سبل التعاون للقضاء على تحالف «الجبهة الثورية السودانية» التي تقاتل إلى جانب قوات سلفاكير. كما سيكشف مشار عن أدلة دامغة تؤكد تورط جوبا في دعم المتمردين السودانيين.

وكانت جوبا أبلغت الحكومة السودانية رسمياً تحفظها على زيارة مشار إلى الخرطوم، على اعتبار أنه لا يحمل صفة رسمية وأن استقباله يعني اعترافاً به.

في سياق آخر، أعلنت سلطات وزارة الصحة في جنوب السودان، أن هناك ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا، في مناطق عدة في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال المدير العام لوزارة الصحة بول تيجوا أمس، إن مجمل حالات الإصابة بالمرض وصلت إلى 1138 حالة، معظمها داخل مدينة جوبا.

 

أشرفت الحكومة الجزائرية أمس، على مشاورات جمعت حركات مسلحة تنشط في شمال مالي. وقالت إنها مشاورات تمهيدية واسعة تصب ضمن إطار جهود المجتمع الدولي والبلدان المجاورة لمالي لإيجاد حل نهائي لمشكلة شمال البلاد وإبعاد المقاتلين الطوارق عن تنظيم «القاعدة».

ويشارك القادة الرئيسيون لحركات شمال مالي في هذه المشاورات ما «يعكس الإرادة في مواصلة التهدئة التي بدأت مع وقف النار في 21 أيار (مايو) الماضي، في المنطقة والإسراع في التحضير لحوار شامل بين الماليين.

وذكر مصدر مسؤول لـ»الحياة» إن أبرز المدعوين يمثلون حركة تحرير أزواد، وهي تنظيم علماني مسلح يتبنى فكرة الانفصال لكنه لا يرفع مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية. وأضاف أن من بين المدعوين قادة من طوارق التابعين للحركة الإسلامية لأزواد وهي تنظيم مشكل من طوارق يطالبون بتطبيق الشريعة وينبذون فكرة الانفصال عن مالي. وذكر المصدر ذاته أن الجزائر باشرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، جولة أولى من المشاورات التمهيدية لتقريب وجهات النظر بين حركات الشمال، التي اعتُبِرت «مرحلة هامة لتوفير ظروف نجاح الحوار الشامل المزمَع إجراؤه بين الماليين».

وأعلن المصدر أن الدورة الرابعة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي ستُعقَد خلال الأيام المقبلة في الجزائر، إضافة إلى الاجتماع التشاوري الثالث حول مسار الحوار بين الماليين. ووصل إلى الجزائر وفد رفيع المستوى من حركة تحرير أزواد على رأسه قائد الجناح العسكري محمد ناجي، وضابط كبير سابق في صفوف الجيش الليبي أيام معمر القذافي، وذلك تحضيراً لانطلاق الحوار بين الأطراف المالية الذي سيجري برعاية ديبلوماسية جزائرية.

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة كشف منذ أيام في مؤتمر صحافي رعاية الجزائر لحوارٍ بين الأطراف المالية المتنازعة، بعد أن أبدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد رغبتها بذلك، بهدف وضع أرضية جديدة ستُعرض على الماليين في حوار سيجرى على الأراضي المالية.

 

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أن بلاده بحاجة إلى المصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لوضع إطار قانوني لعمل مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.

وشدد بن جدو في جلسة استماع عقدتها لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس، على أن القانون يجب أن يجمع بين الحزم في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وبدأت لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات منذ مطلع الأسبوع الجاري بمناقشة مشروع قانون يحمل الرقم 9 (136 فصلاً) الذي تقدمت به وزارة العدل وحقوق الإنسان، وسط انتقادات شديدة من خبراء وأمنيين بسبب عدم التسريع في المصادقة عليه رغم حاجة البلاد في ظل وضع أمني حساس.

وحذر نواب من استغلال قانون مكافحة الإرهاب للتضييق على الحريات وحقوق الإنسان. وقال رئيس حركة «وفاء» النائب عبد الرؤوف العيادي لـ «الحياة» إن القوى السياسية والمدنية متفقة على ضرورة ضرب الإرهاب لكن لا يجب أن يمتد ذلك إلى ضرب حقوق الإنسان، داعياً إلى «ضرورة اعتماد طرق عدة لمعالجة جوانب الإرهاب وعدم الاكتفاء بالحل الأمني الذي لم ينجح في التصدي لهذه الظاهرة».

من جهة أخرى، شدد النائب عن الحزب «الجمهوري» رابح الخرايفي في تصريح إلى «الحياة»،على «ضرورة أن ينص القانون على طرق الاعتقال والعرض على القضاء بما يتناسب مع الدستور الجديد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك إدراج ضمانات لعدم تعرض المتهمين للتعذيب».

وكانت تونس صادقت في عام 2003 على قانون يتعلق بمساندة الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وواجه هذا القانون انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية رأت أنه لا يحترم حقوق الإنسان ويمكن استغلاله من قبل النظام السابق للتضييق على النشطاء. وتم التخلي عن هذا القانون بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ 3 سنوات.

في سياق متصل، أصدر قاضي التحقيق في قضية الهجوم على منزل وزير الداخلية أمراً بسجن متهمَين والاحتفاظ بثالث على ذمة التحقيق، وفق ما صرح الناطق باسم المحكمة سفيان السليطي.

 

تظاهر الآلاف من مناصري المنتدى الوطني من أجل الديموقراطية والوحدة في موريتانيا (معارضة متشددة) مساء أول من أمس، في العاصمة نواكشوط ضد تنظيم الانتخابات الرئاسية في 21 حزيران (يونيو) الجاري، معتبرين أنها «مهزلة انتخابية».

وردد المتظاهرون الذين قطعوا مسافة 5 كيلومترات من دون صدامات مع قوات الأمن التي ظلت بعيدة عنهم، شعارات: «لا لمهزلة 21 حزيران» و «لا للعملية الأحادية» و «لا للحكم العسكري».

وأشاد رئيس المنتدى الوطني من أجل الديموقراطية والوحدة الشيخ سيد أحمد ولد بابامين بضخامة التظاهرة، معتبراً انها دليل على «رفض الموريتانيين لمهزلة 21 حزيران».

ووعد بـ «المقاومة» و «الكفاح بلا هوادة» ضد «ديكتاتورية نظام» الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الذي وصل الى السلطة بانقلاب عسكري في آب (أغسطس) 2008 قبل أن يُنتخب رئيساً في العام التالي لولاية أولى من خمس سنوات بعد عملية انتخابية نددت بها المعارضة.

ودعا رئيس المنتدى الوطني من أجل الديموقراطية والوحدة الموريتانيين الى مقاطعة الانتخابات، فيما تبدأ الحملة الانتخابية اليوم.

ويتنافس في الانتخابات 5 مرشحين من بينهم الرئيس المنتهية ولايته الذي يُعتبر الأوفر حظاً. والمرشحون الأربعة الباقون هم امرأة وناشط ضد العبودية، إضافة إلى رئيسي حزبين من المعارضة المعتدلة.

في المقابل، يقاطع الانتخابات، المنتدى الوطني من أجل الديموقراطية والوحدة الذي يضم أحزاب تنسيقية المعارضة الديموقراطية العشرة وحزب «تواصل» (إسلامي، 16 مقعداً في الجمعية الوطنية) وشخصيات مستقلة ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني.

كما يقاطع الانتخابات أيضاً التحالف الشعبي التقدمي الذي يتزعمه الرئيس السابق للجمعية الوطنية مسعود ولد بوالخير.

 

وزعت امس في العاصمة الليبية طرابلس، وعلى مواقع إلكترونية، منشورات حملت طابعاً عنصرياً، اذ تضمنت توعدا باستهداف السكان من أصول مصراتية، ما لم تنسحب «درع الوسطى» من المدينة التي دخلت إليها قبل أيام، تحت شعار «حماية المؤسسات الشرعية» بما فيها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة من هجمات قد تشنها مجموعات مسلحة موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. فيما تزداد المخاوف من نشوء سلطتين في البلاد، واحدة في العاصمة واخرى في الشرق، بسبب الخلافات والمنازعات على شرعية الحكومة.

وطالبت المنشورات التي حملت توقيع «سرايا أحرار طرابلس» بعودة «الدرع» إلى مصراتة في مهلة 72 ساعة، وترك مهمة حماية المدينة لأهلها. يأتي ذلك في وقت تعيش العاصمة الليبية حال ترقب، في انتظار تظاهرات متوقعة اليوم، تاييداً لـ «عملية الكرامة» التي يقودها حفتر تحت شعار محاربة الإرهاب وتهدف إلى الحد من نفوذ الميليشيات الإسلامية في البلاد.

يأتي ذلك في وقت تسارعت التطورات في اتجاه منحى خطر قد يقود إلى تقاسم محتمل للشرعية بين برلمانين وحكومتين تتنازعان السلطة، فيما أجل القضاء النظر في دعوى لإبطال شرعية الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد معيتيق إلى يوم الإثنين المقبل، موعد صدور حكمين من المحكمة العليا والقضاء الإداري في هذا الخصوص.

وعزز المخاوف من اتجاه ليبيا إلى برلمانين وحكومتين، انتقال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالله الثني مع عدد من وزرائه إلى مدينة المرج (شرق بنغازي)، غداة اجتماع عقده حوالى 40 من أعضاء البرلمان الطاعنين بشرعية قرار رئيسه نوري بوسهمين تثبيت معيتيق. وعقد الاجتماع في مدينة البيضاء القريبة من المرج، ما فتح الباب أمام تكهنات بتنسيق بين الثني وهؤلاء الأعضاء المعروفين بـ «مجموعة الـ 94 »، وذلك برضى وربما بتنسيق مع اللواء حفتر الذي تعتبر المنطقة بين بنغازي والبيضاء مروراً بالمرج تحت سيطرة قواته.

وقالت لـ «الحياة» مصادر مطلعة في بنغازي إن احتمال قيام سلطتين تنفيذيتين وتشريعيتين تتخذان من مدينة البيضاء مقراً، أمر لم يعد مستبعداً، إذا استمر معيتيق في السلطة.

وتأجل حكم المحكمة العليا ببطلان إجراءات تثبيت معيتيق رئيساً للحكومة خلفاً للثني، إلى يوم الإثنين المقبل. ويلحظ قانون المحكمة العليا أن الأحكام التي تصدرها مبرمة ولا يجوز استئنافها. ويتوقع أن يصدر القضاء الإداري الإثنين أيضاً، حكماً في دعوى رفعتها حكومة الثني ضد معيتيق، ما يعني أن الحكمين سيصدران في يوم واحد.

واستمعت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا برئاسة القاضي كمال دهان، إلى مرافعات محامين يمثلون 14 عضواً في المؤتمر الوطني طعنوا في قرار بوسهمين تثبيت معيتيق باعتبار أن رئيس المؤتمر كان خارج البلاد خلال جلسات التصويت في 18 أيار (مايو) الماضي. واستند مقدمو الطعن إلى أن الجلسة التي تمت فيها المفاضلة بين معيتيق والمرشح عمر الحاسي مشكوك في مراعاتها أحكام النظام الداخلي للمؤتمر. كما استمعت إلى مرافعة محامي الحكومة الجديدة الذين استندوا إلى «عدم اختصاص» المحكمة العليا في النظر بالطعن.

وقال لـ «الحياة» الناشط القانوني والسياسي محمود الرملي إن نظر الدائرة الدستورية في الطعن بحكومة معيتيق، «دليل على وجود عدالة وقضاء مستقل ينظر في قانونية قرار صادر عن أعلى سلطة اشتراعية».

في الوقت ذاته، قدمت «تنسيقية العزل السياسي» مذكرة إلى المحكمة العليا تؤكد فيها أن «قانون العزل» الذي أقره البرلمان، ينطبق على معيتيق، وطالبت بضم المذكرة إلى ملف الطعن.

وأبلغ «الحياة» محيي الدين أبو عون عضو «تنسيقية العزل السياسي» بأن مذكرتها استندت إلى أن معيتيق «كان عضواً في اللجنة الثورية العسكرية التابعة لمكتب الاتصال في اللجان الثورية»، الذراع السياسية والتنظيمية لنظام العقيد معمر القذافي.

 

أفاد مسؤول في مكتب الادعاء للمحكمة الدستورية العليا في ليبيا أمس أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء انتهاك للدستور الليبي الموقت.

وتكافح ليبيا لاحتواء أزمة سياسية، إذ يرفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الله الثني تسليم السلطة الى معيتيق الذي انتخبه المؤتمر الوطني العام الشهر الماضي خلال اقتراع اتسم بالبلبلة. ووسط الفوضى التي تعيشها طرابلس يحتدم الصراع بين الفصائل المتناحرة في أنحاء البلاد.

وقال فريق الدفاع لمعيتيق إن الانتخابات كانت شرعية، وذلك تعليقاً على مجريات الجلسة التي كانت تبث مباشرة على شاشات التلفزيون. لكن المسؤول في مكتب الادعاء قال إن انتخاب معيتيق ينتهك من حيث المبدأ الدستور الموقت.

وأوضح مسؤولون ان المحكمة لم تصدر حكمها بعد وأجلت الجلسة إلى الاثنين المقبل.

ورأى نواب ومسؤولون أن الجلسة غير قانونية لعدم اكتمال النصاب القانوني فيها.

واستقال الثني في نيسان، لكنه قال إنه تلقى أوامر متضاربة من المؤتمر الوطني العام المنقسم حيال شرعية انتخاب معيتيق وسيواصل مهمات منصبه الى أن يحسم القضاء الأمر.

على صعيد آخر، تبنى تجمع "سرايا أحرار طرابلس" الهجوم الصاروخي على مقر الحكومة الليبية الموقتة في طرابلس فجر الأربعاء.

وقال في بيان: "نعلن رسميًّا تبنينا عملية استهداف مبنى رئاسة الوزراء كإنذار أول للحكومة الموقتة وللمؤتمر الوطني". وطالب بخروج درع الوسطى من طرابلس خلال 72 ساعة، وهدد بأنه سيتعامل مع درع الوسطى في حال عدم خروجه من العاصمة كما تعامل مع كتائب القذافي، وسيستهدفه بعمليات نوعية.

وناشد أهالي مصراتة ومجلسها المحلي، إصدار بيان يعلنون فيه موقفهم من درع الوسطى، وفي حالة عدم إصدارهم هذا البيان سيعتبر تجمع السرايا أن مصراتة تبارك الدرع.

وكان مصدر في ديوان رئاسة الوزراء صرح بإن قذيفتين من نوع "أر بي جي" اطلقهتا على ديوان رئاسة الوزراء في شارع السكة بطرابلس من غير أن توقعا اصابات.

ويذكر ان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين اصدر أمراً الى درع الوسطى بحماية طرابلس بعد اقتحام مسلحين مجهولين مقر المؤتمر قبل أسبوعين.