تقرير أميركي: تضاعف عدد المجموعات الجهادية... والملاذ الأكبر سورية..."الأصدقاء القدامى" التقوا في بيجينغ للإفادة من التاريخ في بناء المستقبل "طريق الحرير" الجديد

أصدر مركز أميركي للأبحاث أمس تقريراً يكشف فيه أن عدد المجموعات الجهادية في العالم ازداد بنسبة أكثر من ٥٠ في المئة في السنوات الثلاث الفائتة، معتبراً أن الحرب في سورية هي المنبع الأساسي اليوم لهذا النمو.

وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان «تهديد مستمر، تطور القاعدة والسلفيين الجهاديين» والصادر عن معهد «راند» المحافظ الميول، أن «الحرب الأهلية في سورية هي المغذّي الأكبر للأنشطة الجهادية اليوم» وأن عدد المجموعات ازداد بنسبة ٥٠ في المئة من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣، أي قبل سنة من مقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن على أيدي القوات الأميركية في باكستان (أيار/مايو 2011) وقبل بدء الاحتجاجات في سورية (آذار/مارس 2011). ويشير التقرير إلى أن «سورية أضحت المكان الأكبر لنمو (الجماعات الجهادية) وعدد المسلحين»، لافتاً إلى أن الجهاديين في سورية الآن «يشكّلون نصف عدد الجهاديين والمتعاطفين مع القاعدة في العالم».

وبحسب نص التقرير يعمل المسلحون في سورية على «توظيف أكبر للموارد في الغرب ومحاولة تنفيذ اعتداءات خارج سورية»، ويعطي مثالاً على ذلك الانتحاري الأميركي الذي نفّذ عملية الأسبوع الفائت ضد مقاتلي النظام، وأيضاً التوقيفات الأخيرة في فرنسا وإسبانيا لمقاتلين أوروبيين تدربوا في سورية، وصولاً إلى عملية إطلاق النار على مركز يهودي في بروكسيل أيضاً الأسبوع الفائت.

ويوصي التقرير باعتماد «استراتيجية أقوى في سورية باستهداف هذه المجموعات سراً والعمل مع المجموعات المحلية على الأرض» أي باستراتيجية مشابهة لما حصل مع مجموعات «الصحوات» في العراق والتي أرستها واشنطن في محافظة الأنبار ومن خلال تقوية القبائل لمحاربة التطرف في ٢٠٠٧. وتدرس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) إعادة هذا السيناريو بشكل مصغر في مناطق تواجد «القاعدة» في سورية.

وفي الأرقام يشير التقرير إلى أن عدد المجموعات الجهادية عالمياً قفز من ٣١ إلى ٤٩ مجموعة بين ٢٠١٠ و٢٠١٣ وإلى أن عدد الجهاديين يتراوح اليوم بين ٤٥ ألفاً و١٠٥ آلاف، في ارتفاع ملحوظ عن عام ٢٠١٠ حيث تراوحت الأعداد بين ١٢ ألفاً و٤٧ ألفاً.

وفي فيينا (رويترز)، أعلن الادعاء النمسوي اعتقال رجل للاشتباه بتورطه في تحريض مسلمين على انتهاج التطرف وتجنيدهم للقتال في سورية. وقال ناطق باسم مكتب الادعاء العام في غراس، ثاني أكبر مدن النمسا، أن المشتبه به أوقف قبل يومين بعد حملة دهم شملت مقرات تابعة لجمعية التقوى الإسلامية. وقال إنه متهم بنشر التطرف بين الناس وتجنيدهم للقتال في سورية، مشيراً إلى أن أربعة من الذين جنّدهم قُتلوا في سورية بالفعل.

وامتنع الناطق عن تقديم تفاصيل عن المشتبه به، لكن مجلة «بروفيل» كتبت أنه إمام من أصل شيشاني يبلغ 41 سنة وأن الذين جنّدهم التحقوا بـ «جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة» في سورية.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 100 نمسوي يقاتلون في سورية ضد قوات الرئيس بشار الأسد، علماً أن المسلمين يشكّلون نحو 6 في المئة من سكان النمسا (أي نحو نصف مليون مسلم).

وفي نيسان (أبريل) الماضي اختفت شابتان نمسويتان من أصل بوسني (تبلغان 15 و17 سنة) وظهرتا لاحقاً في زي إسلامي وقالتا إنهما ذهبتا للمشاركة في «الجهاد» في سورية.

 

انتهت بعد ظهر أمس، في بروكسل، أعمال قمة مجموعة الـ7، أكد خلالها الزعماء في بيانهم الختامي على عدم شرعية الانتخابات التي أجراها نظام بشار الأسد في سوريا، وأن الرئيس الصوري المذكور لا مستقبل له في البلد الذي دمره.
وجاء البند الإيراني في البيان لافتاً، إذ إنه تضمن دعوة طهران إلى لعب دور بناء في المنطقة، والمساهمة في إنهاء «الصراع في سوريا». كما جدد قادة الدول تأكيدهم على أن حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية هو المخرج الوحيد من الصراع بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وبشأن سوريا، جاء في البيان الختامي لقمة الـ7 «ندين بشدة وحشية نظام الأسد التي أدت إلى صراع أودى بحياة أكثر من 160 ألف شخص، وجعل نحو تسعة ملايين و300 ألف سوري في حاجة الى مساعدات إنسانية«.

وقال القادة في بيانهم «نحن نشجب الانتخابات الرئاسية الصورية التي أجريت في الثالث من حزيران الجاري: لا مستقبل للأسد في سوريا. ونحن نتبنى مجدداً إعلان جنيف الذي يدعو إلى تشكيل هيئة حكومية انتقالية تتمتع بكامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية ويتفق عليها طرفا النزاع على أساس رؤية من أجل بناء سوريا ديموقراطية موحدة وحاضنة لجميع أبنائها بالتساوي. نحن ندين بشدة الانتهاكات المستمرة للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان والقصف المدفعي والغارات الجوية التي يقوم بها النظام السوري. هناك أيضاً دليل على أن جماعات متطرفة ارتكبت هي أيضاً انتهاكات إنسانية خطيرة. يجب محاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات. نحن نرحب بالتزام الائتلاف الوطني السوري والجيش السوري الحر باحترام القوانين الدولية. ونشجب الفيتو الذي استخدمته روسيا والصين ضد مشروع قرار في مجلس الأمن كان يقضي بإحالة الجرائم المرتكبة في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية».

أضاف: «نحن ملتزمون مساعدة بلدان الجوار التي تحمل أعباء تدفق اللاجئين السوريين اليها، ونشجب الفشل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2139 الخاص بالمساعدات الإنسانية. ندعو جميع الأطراف المتناحرة الى تسهيل مرور المساعدات الى كل من يحتاجها عبر أسرع السبل بما في ذلك تمرير المساعدات لهم خلف خطوط النار ومناطق الاشتباك، وندعم كل الخطوات التي يقوم بها مجلس الأمن لتحقيق هذه الغاية. وفي المساهمات المالية التي نقدمها قررنا أن ندعم بشكل خاص اللاعبين القادرين على إيصال المساعدات الى أكثر من يحتاجها من السوريين، ونطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالمبالغ المالية التي رصدتها الأمم المتحدة من أجل تأمين ما يكفي لسوريا ودول الجوار. وسنكثف جهودنا للتصدي بالشكل اللازم للتهديد المتمثل بالمقاتلين الأجانب الذين يسافرون الى سوريا. ونحن قلقون بشدة من التقارير التي تزعم بأن مواد كيميائية قد تكرر استخدامها وندعو جميع الأطراف في سوريا الى التعاون مع بعثة منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية. ونطالب النظام السوري بالإذعان والوفاء بواجباته تجاه قرار مجلس الأمن رقم 2118 والاستجابة الى قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لضمان الإزالة السريعة لما تبقى من ترسانته الكيميائية وإتلافها، كما نطالبه أيضاً بتدمير جميع منشآته الكيميائية فوراً والإجابة على جميع الأسئلة التي يطلبها إعلان المنظمة».

أما الشأن الإيراني، فحظي بخلاصة واحدة في البيان الختامي، جاء فيها «نعيد التأكيد على التزامنا الشديد بالحل الديبلوماسي لقضية البرنامج النووي الإيراني، ونرحب بالجهود التي تبذلها مع إيران مجموعة الـ3+3 بقيادة الممثلة العليا لخارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون من أجل التفاوض للتوصل إلى حل يزيل أي شكوك حول الطابع السلمي الصرف للبرنامج النووي الإيراني. ونشدد على ضرورة الاستمرار في تطبيق اتفاق العمل الذي وضعته المجموعة مع إيران. ونطالب إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من نشاطات إيران النووية وحل جميع القضايا العالقة في هذا الصدد، لا سيما النشاطات التي يشتبه في أن لها أبعاداً عسكرية. ونحض إيران بشدة على احترام واجباتها تجاه حقوق الإنسان. ونطالبها بلعب دور بناء في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ولا سيما في سوريا، وندعوها الى نبذ جميع الأعمال الإرهابية والى التخلي عن المجموعات الإرهابية». كما خصص الزعماء إحدى خلاصات البيان الختامي لعملية السلام في الشرق الأوسط بالقول «ندعم بشكل تام الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأميركية من أجل تأمين حل على أساس دولتين. ونأسف لعدم إحراز تقدم أكبر في المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ونحضهما على ايجاد أرضية مشتركة وقوة سياسية كافية لاستئناف مسار المفاوضات. حل دولتين متفق عليه من الطرفين يبقى السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. وندعو الطرفين الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم القيام بخطوات آحادية من شأنها أن تقوض جهود السلام وأن تؤثر سلباً على حل الدولتين».

وعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون مؤتمراً صحافياً مشتركاً قبل مغادرتهما بروكسل الى باريس للقاءات منفصلة في الاليزيه واليوم في النورماندي. وأبرز ما جاء فيه أن الزعيمين أعطيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهلة شهر واحد لـ«الاعتراف رسمياً بشرعية بترو بورتشنكو كرئيس لأوكرانيا، وإغلاق الحدود الروسية - الأوكرانية أمام تدفق الأسلحة الى الداخل الأوكراني، وقطع الدعم الروسي تماماً عن الانفصاليين في شرق أوكرانيا». وأكد كاميرون أنه سينصح بوتين بتنفيذ هذه النقاط الثلاث وإلا فإنه كما قال أوباما سيواجه ابتداء من الشهر المقبل عقوبات اقتصادية جديدة ستضعها مجموعة الدول الـ7 معاً لتشديد العقاب على روسيا في حال لم تغير سلوكها تجاه جارتها.

 

لوكسمبورغ - لندن: «الشرق الأوسط» .... قرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ سلسلة إجراءات ملموسة للتعرف على الشباب الذين ذهبوا من أوروبا للقتال في سوريا ومنعهم من ارتكاب جرائم في حال عودتهم إلى القارة. وأعلن المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف في لكسمبورغ أمس أن دولا أوروبية عدة تستعد لوضع سلسلة إجراءات من بينها منع مواقع إلكترونية تابعة للمتشددين بالإضافة إلى إنشاء «مجموعة عمل» أوروبية تعمل على مواجهة الحملات التي يشنها متشددون في سوريا لجذب المقاتلين إلى صفوفهم.

وبحث وزراء داخلية تسع دول هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك والسويد والنمسا في لكسمبورغ، على هامش اجتماع رسمي مع نظرائهم، سبل تحسين إمكانات التعرف إلى المرشحين المستعدين للتوجه إلى سوريا للقتال، وتعميم هوياتهم على دول الاتحاد الأوروبي الآخرين وجعل مغادرتهم صعبة ومتابعتهم بعد عودتهم مع احتمال توقيفهم. وأشار كيرشوف إلى أن ضرورة احترام التوازن بين الدواعي الأمنية والحريات المدنية تفرض إجراء اختبار لفعالية الإجراءات المدروسة.

وستنعقد مجموعة عمل بعد عشرة أيام لإجراء فحص تقني وقانوني لهذه الإجراءات والآليات التي ستطبقها الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء. والهدف هو إقرار لهذه الإجراءات في الاجتماع غير الرسمي لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الذي تنظمه الرئاسة الإيطالية للاتحاد في ميلانو في 9 يوليو (تموز).

وأكد دو كيرشوف أن «أكثر من ألفي أوروبي توجهوا أو يرغبون في التوجه إلى سوريا للقتال. بعضهم عاد. هذا لا يعني أن جميعهم يرغب في تنفيذ هجمات (بعد عودتهم) لكن بعضهم سيفعل».

وجاء الهجوم الذي استهدف المتحف اليهودي في بروكسل ليذكر بهذا الخطر. فالمتهم بهذا الهجوم هو شاب فرنسي متطرف، أوقف في مرسيليا (جنوب فرنسا) بعد ستة أيام على الهجوم. وأقام الفرنسي في سوريا طوال عام تقريبا. وأبلغت السلطات الفرنسية عنه في نظام معلومات «شينغن» الأوروبي المشترك، ولم يكن يفترض توقيفه عند عودته. لكن عناصر الجمارك الألمان الذين استرابوا في رحلته المعقدة دققوا في هويته عند وصوله إلى فرانكفورت، وأخطروا السلطات الفرنسية بعودته. لكن الأخيرة فقدت أثره مجددا بحسب المنسق الأوروبي.

ومن جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء أول من أمس أن «أكثر من ثلاثين مواطنا فرنسيا» غادروا للقتال في سوريا قتلوا هناك. وقال هولاند في مؤتمر صحافي في ختام اليوم الأول من قمة مجموعة السبع في بروكسل بأنه في مواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا، موضحا: «علينا أن نتعاون في شكل أكبر» وخصوصا على صعيد «الاستخبارات»، لافتا إلى «خطوات تم اتخاذها وسيتم اتخاذها». وأضاف: «قررنا التعاون من أجل منع ومعاقبة هذا النوع من التحرك الذي يمكن أن يؤثر على أمننا الخاص» مشيرا إلى المجزرة التي وقعت في 24 مايو (أيار) في المتحف اليهودي في بروكسل.

وحسب أرقام نشرتها السلطات الفرنسية نهاية أبريل (نيسان) الماضي، فإن نحو 300 شاب فرنسي توجهوا إلى سوريا وشاركوا في معارك وأن مائة سافروا عبر مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية وأن مائة آخرين عادوا من سوريا وهم تحت مراقبة جهاز مكافحة الإرهاب.

وفي بيان صدر مساء أول من أمس أشار قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى أنهم «قرروا تكثيف الجهود من أجل الرد على التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب الذين يتوجهون إلى سوريا». وقال الرئيس الفرنسي أيضا «هناك إدراك لما يجب القيام به منذ أكثر من عام ونصف» والتهديد الذي يمكن أن تمثله العودة إلى أوروبا «لأشخاص عندهم عقيدة وتدربوا في مناطق الحرب هذه».

وأوضح دو كيرشوف في لوكسمبورغ أمس أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن تغلق الثغرات المماثلة في جهاز الأمن الأوروبي بحيث لا ينفذ عبر شباكه أي من المرشحين إلى القتال. وأضاف: «الأمن المضمون مائة في المائة ليس ممكنا. فهذا يحتاج إلى ديناميكية على النموذج الأميركي عبر قانون (باتريوت)، وهذا أمر ليس الأوروبيون مستعدين لفعله».

وبينما عقد الاجتماع في لوكسمبورغ أمس، أعلنت النمسا اعتقال رجل يشتبه بنشره الفكر المتشدد بين المسلمين وتجنيدهم للقتال في سوريا. وذكر الناطق باسم مكتب الادعاء في جراز، ثاني أكبر المدن النمساوية، أنه تم إلقاء القبض على الرجل قبل يومين في أعقاب مداهمات على مبان تابعة لجمعية التقوى الإسلامية في المدينة. وأضاف الناطق: «يشتبه في نشره التشدد بين الناس وتجنيدهم للقتال في سوريا». وقال: إن أربعة منهم قتلوا بالفعل في سوريا.

ورفض المتحدث الإدلاء بأي تفاصيل عن المشتبه به لكن مجلة «بروفايل» أفادت أنه رجل دين من أصل شيشاني ويبلغ من العمر 41 عاما وأنه جند مقاتلين لينضموا إلى «جبهة النصرة» في سوريا.

 

بدت الدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني التي انعقدت في بيجينغ أمس، لقاء "أصدقاء قدامى " سلك أحدهم طريق النجاح ، بينما تعثرت حظوظ غالبية الآخرين على رغم الامكانات الكبيرة التي يملكونها. وها هو "الصديق الاكبر" يستعيد روابط التاريخ ليبني عليها ما يسميه "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير" و"طريق الحرير البحري".

كان أمس يوم العرب في بيجينغ. قصر الضيافة "دياويويتاي" العريق شرع أبوابه أمام وزراء الخارجية العرب أو ممثليهم. وفي قاعة الشعب الكبرى المطلة على ميدان تيان آن مين، استقبلهم الرئيس الصيني شي جينبينغ "أًصدقاء قدامى" واستعاد أمامهم بعضاً من أمجادهم الغابرة داعياً اياهم الى الانضمام الى قصة النجاح الاقتصادي التي تمثلها الصين، وعارضاً أمامهم خريطة "طريق حرير" جديد يحترم "حق الآخرين في اختيار طرقهم ويلتزم "التعاون والكسب المشترك"، أما وجهته الاساسية فهي "الحوار والسلام".

ومن جهتهم، حرص المتحدثون العرب، بدءاً برئيس الوزراء الكويتي محمد مبارك جابر الصباح ووزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوارا والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على الترحيب بالمبادرة الصينية. ولم يبد أن التباين حيال الازمة السورية يعوق مشروع التعاون الطموح هذا، فمع أن العربي أعرب عن تمسك الجامعة بحكومة ائتلافية كاملة الصلاحيات في سوريا، ولاقاه في موقفه هذا لاحقاً وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في الاجتماعات الوزارية المغلقة، كان ثمة اجماع عربي على الاشادة بالدور الانساني للصين في سوريا. وفي مبادرة عملية جديدة تصب في هذا الاطار، اغتنم الرئيس الصيني مناسبة المنتدى للاعلان عن دفعة من المساعدات الإنسانية تقدر بـ100 مليون يوان (نحو 16 مليون دولار أميركي) للاجئين السوريين في الأردن ولبنان. وأكد احترامه "المطالب المشروعة للشعب السوري" ودعمه التنفيذ السريع لبيان جنيف وفتح الانتقال السياسي الشامل، بما يحقق الحل السياسي للمسألة السورية.

وكان للقضية الفلسطينية العزيزة على قلب الصين، حصتها من اهتمام الرئيس الصيني الذي جدد دعم بلاده لاقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأعلن مساعدة إضافية قيمتها 60 مليون يوان لدولة فلسطين. وفي هذا المجال أيضاً، وخلافاً للموقف الاميركي، رحب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بـ"تأليف حكومة التوافق الوطني الفلسطيني"، ودعا كل الاطراف، وخصوصاً الاسرائيليين، الى اجراءات ايجابية لمعاودة مفاوضات السلام.

ومع أن "طريق الحرير "الموعود لا يمر بأميركا، غمز المنتدى أكثر من مرة من قناتها، وخصوصاً لناحية تركيز الجانب الصيني على أن تجسيد روح "طريق الحرير" في المشروع الجديد يقصد به احترام حق الآخرين في اختيار طرقهم، والتمسك بالحوار والتواصل بدل النزاع والمواجهة ورفض اية محاولة تهدف الى تغيير الخريطة السياسية في الشرق الاوسط.

"اعلان بيجينغ"

خلاصة الدورة السادسة للاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون العربي - الصيني توقيع ثلاث وثائق لم تنشر رسمياً بعد، وهي "اعلان بيجينغ" و"البرنامج التنفيذي بين 2014 و2016" و"الخطة التنموية العشرية 2014-2024".

ويحدّد الاعلان الطابع الاستراتيجي للتعاون الصيني -العربي، من حيث اصلاح نظام الحوكمة الدولي واقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الارهاب ودفع الحوار بين الحضارات. ويضع خطة طموحة لتطوير العلاقات بين الجانبين وبناء المنتدى.

أما البرنامج التنفيذي فهو بمثابة دليل عملي لبناء المنتدى، إذ انه يحدد المجالات الرئيسية لتعميق التعاون بين الجانبين في السنتين المقبلتين. وكان الرئيس الصيني واضحاً في قوله إن التعاون في مجال الطاقة يمثل القاعدة الاساسية لهذا التعاون، مع وجوب اقامة علاقات تعاون استراتيجي بين الجانبين في هذا المجال تقوم على المنفعة المتبادلة والوثوقية والود الدائم.

وتركز الخطة التنموية على رفع العلاقات الصينية - العربية الى مستوى استراتيجي أعلى وتطرح تصورات مثل اقامة الحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى المسؤولين الكبار والاسراع في انشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي وغيرها.

في خضم اضطرابات سياسية وامنية واقتصادية تشهدها الدول العربية، وفي ظل ضغوط سياسية واقتصادية تواجهها بيجينغ، شكل الاجتماع الوزاري نقطة انطلاق جديدة للتعاون الصيني-العربي واكتسب دلالات تتجاوز الجانبين. فالسنون العشر المقبلة تعتبر مرحلة حيوية للتنمية في كلا الجانبين، في ظل سعي الصين الى تحقيق حلمها بالنهضة الكبيرة، ومحاولات الدول العربية التي تمر بتغييرات لا سابق لها ، استكشاف طرق التغيير والاصلاح. كل ذلك وسط توتر متزايد في العلاقات الدولية.

لم تكن خافية على طرفي المشروع التحديات الكبيرة التي تواجهه. ولعل في استعانة الرئيس الصيني بمثل عربي يقول "خير القول ما صدقه الفعل"، دعوة صريحة لضيوفه العرب الى التعجيل في وتيرة التشاور والجهود لتنفيذ المشاريع الرامية الى تحقيق هذا "الحلم". فالصين قالت وفعلت، أما العرب فلا يزالون يكثرون الأقوال التي تبقى بلا أفعال. وكان شي افتتح الاجتماع الوزاري الذي رفعت فيه أعلام الصين و21 دولة عربية، الى علم جامعة الدول العربية.وغاب العلم السوري عن المنصة الرسمية، نظراً الى تعليق عضوية دمشق في مجلس الجامعة العربية. وتمثلت أكثر الدول العربية بوزراء خارجيتها، فيما كان أبرز الوزراء الغائبين وزيرا الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والاردني ناصر جودة.

 

رجح مسؤول عسكري أميركي رفض كشف اسمه أن تضم مهمة التدريب التي يقودها الحلف الأطلسي (ناتو) في أفغانستان العام المقبل حوالى 12 ألف جندي بينهم حوالى 8 آلاف أميركي، ومشاركة 1800 أميركي في مهمات مكافحة الإرهاب.

وأشار على هامش اجتماع وزراء دفاع الأطلسي في بروكسيل إلى أن الولايات المتحدة ترغب في مشاركة دول لديها قوات خاصة مدربة جيداً، مثل بريطانيا أو أستراليا، في مهمات مكافحة الإرهاب.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده ستخفض قوتها في أفغانستان إلى 9800 جندي بدءاً من مطلع 2015، سيقسمون بين جنود يشاركون في مهمة تدريب خاصة في الحلف، وآخرين يتولون محاربة مقاتلي تنظيم «القاعدة» في أفغانستان.

وستكون كابول مركز مهمة التدريب الأميركية في 2016، ما يعني أن الخطة الأصلية التي وضعها الحلف الأطلسي لتدريب الجيش الأفغاني من العاصمة كابول وأربع قواعد إقليمية في أنحاء أفغانستان ستستمر سنة واحدة فقط على الأرجح، علماً أن ألمانيا ستقود تدريب القوات الأفغانية في الشمال وإيطاليا في الغرب.

على صعيد آخر، أوضح وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل أن البيت الأبيض اتخذ بالإجماع قرار إبرام صفقة لتبادل سجناء مع حركة «طالبان» الأفغانية، بعدما ساد الاعتقاد بأن حياة السيرجنت الأميركي المخطوف بوي برغدال في خطر.

وسلمت «طالبان» برغدال إلى القوات الخاصة الأميركية في أفغانستان السبت الماضي، بعد خمس سنوات من أسره، في مقابل نقل خمسة مسؤولين في الحركة من معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا إلى قطر.

وأنتقد أعضاء في الكونغرس الأميركي عدم إبلاغ الرئيس باراك أوباما إياهم بالعملية مسبقاً، في حين وجه عدد من زملاء برغدال اتهامات إليه بأنه أسر في 30 حزيران (يونيو) 2009 بعدما سار بعيداً من وحدته، ما أطلق عملية بحث واسعة قتل فيها ستة جنود.

ميدانياً، قتل أربعة شرطيين أفغان بينهم قائد شرطة منطقة بولاية غزني (جنوب) في انفجار عبوة يدوية الصنع كانوا يحاولون تفكيكها.

وأوضح الناطق باسم حكومة غزني، شفيق نانغ، أن قائد الشرطة المحلية محمد قاسم ورجاله فككوا قنبلة يدوية الصنع زرعت بجانب الطريق، وحين باشروا تفكيك الثانية القريبة منها انفجرت فقتلته مع ثلاثة منهم».

 

تجتمع القبائل الليبية خلال الشهر الجاري للتخطيط للقضاء على الجهاديين الاسلاميين، الذين تدعمهم أميركا وقطر وتركيا.

القاهرة: وجَّهت الحركة السنوسية، التي تعد أكبر طائفة مسلمة في ليبيا، دعوة جديدة لقادة القبائل الليبية التي يقدر عددها بحوالي 40 قبيلة ليجتمعوا يومي 19 و20 من حزيران (يونيو) الجاري، بغية التخطيط للتخلص من الجهاديين الذين يلقون دعم أميركا وقطر وتركيا.

في ظروف مدنية

أوردت صحيفة وورلد تريبيون الأميركية عن مصادر في بنغازي قولها إن الهدف من الاجتماع هو السعي لتحقيق السلام والوحدة، والتجمع من أجل الصلاة بهدف تحقيق السلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الدعوة جاءت لتشكل فرصة بالنسبة للقبائل كي تجتمع في ظروف مدنية، وسط مساع للتنسيق في ما بينها، لكي تتمكن بصورة فعالة من البدء في القضاء على العناصر التكفيرية، السلفية والجهادية المتطرفة التي تم إحضارها إلى ليبيا من جانب أميركا، قطر وتركيا من أجل محاربة قوات القذافي.

ونوهت وورلد تريبيون في الإطار عينه بأن قبائل برقة سبق لها أن أبدت اعتراضها مطلع العام 2011 على قدوم تلك العناصر المتطرفة إلى البلاد في تلك الفترة.

جيش مصري حرّ

وأعقبت الصحيفة بقولها إن الجماعات الجهادية تلتف الآن، إلى حد كبير، حول جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء جيش مصري حر على غرار الجيش السوري الحر، إذ تتواجد عناصر الجيش المصري الحر في برقة تحضيرًا لشن هجمات على مصر.

كانت قبائل برقة بدأت في شباط (فبراير) 2011 ثورتها ضد الانقلاب الذي سبق أن قام به العقيد معمر القذافي في العام 1969 على حكومة الملك سيد إدريس السنوسي وضد دستور العام 1952. وأعلن القذافي وقتها أنه سيعدم من سيناقش الدستور.

وأشار العديد من قادة القبائل، المشاركين في التخطيط لهذا التجمع المرتقب في منطقة الزاوية البيضاء، إلى أنهم سيشاركون في ذلك الحدث. وأكدت المصادر أنه سيتم توجيه دعوات لقبيلة القذاذفة، التي يتحدر منها القذافي، وقبيلة المقارحة، التي يتحدر منها الرائد عبد السلام جلود، الذي كان يعتبر واحدًا من أبرز رجال نظام العقيد الراحل.