مساعٍ لتكرار تجربة السنيورة ونصرالله لعدم انتظار الخارج....تمديد جديد للمجلس النيابي بدأ الحديث عنه همساً عون وحده يريد انتخابات ولو على أساس الستين

وسط الجمود الذي عاد يحكم المساعي السياسية والحكومية والنيابية لايجاد الآليات التي من شأنها ان توقف حرب العض على الاصابع، التي قيدت جلسات مجلسي النواب والوزراء، تراجعت الرهانات على نجاح هذه المساعي قبل موعدي الجلستين المحددتين لمجلس النواب الاثنين والثلثاء المقبلين، علما ان الجلسة الاولى مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية والثانية لاستكمال مناقشة ملف سلسلة الرتب والرواتب.

ومع ذلك، اكتسبت المواقف التي عبّر عنها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء امس دلالات بارزة، وخصوصا من حيث تحديده اتجاهات حيال مسائل حساسة اثارت اصداء سياسية واسعة في الفترة الاخيرة ومن أبرزها مسألة المثالثة، بالاضافة الى مواقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي وسلسلة الرتب والرواتب ونتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا.

واسترعت انتباه المراقبين اثارة نصرالله في كلمته المعدة التي القاها في مناسبة احياء اسبوع الشيخ مصطفى قصير موضوع المثالثة من باب نفي الاتهامات الموجهة الى "الثنائي الشيعي" بالسعي الى تحقيقها. وقال في هذا السياق: "هناك من يحاول القول اننا نعطل الانتخابات الرئاسية لاننا نريد الوصول الى المثالثة وهذا الاتهام لا أساس له". وأوضح ان "أول من طرح المثالثة هم الفرنسيون، اذ ان وفدا منهم زار طهران وطرح ان اتفاق الطائف لم يعد صالحا وما رأيكم باتفاق جديد على أساس المثالثة. طبعا الايرانيون رفضوا". وأضاف: "نحن خارج المثالثة ولم نفكر في هذا الامر ولم نطالب به ولا نسعى اليه".

أما في موضوع الاستحقاق الرئاسي فدعا نصرالله الى "جهود داخلية متعددة الطرف للوصول الى النهاية المطلوبة"، لافتا الى ان "الخارج مش فاضي للبنانيين وهذا الخارج يقول كل يوم انه لا يريد التدخل فلماذا تنتظرون الخارج؟". كما دعا الى عدم انتظار مستقبل العلاقات الايرانية - السعودية "ولا المفاوضات بينهما"، لافتا الى ان "لا موعد قريبا لذلك، ثم من قال ان الملف اللبناني سيكون موضع تفاوض ايراني - سعودي؟". وحض الفريق الآخر على "القبول بالشخصية المسيحية الاقوى"، قائلاً: "معروف من يمنع وصول الاقوى".

وتعليقاً على مواقف نصرالله في الموضوع الرئاسي، قالت مصادر في حزب "القوات اللبنانية" إن "الكلام على المرشح المسيحي القوي هو أمر جيد، لكن المسيحي القوي الذي يحمل مشروعاً هو أكثر جودة، ونوافق تماما على أن تكون الانتخابات لبنانية مئة في المئة، فليشارك في تأمين النصاب مع الفريق الذي يمون عليه ولا سيما من "التيار الوطني الحر"، وإلا فإنه يكون مستمراً في تعطيل الانتخابات الرئاسية والخروج على أسس الديموقراطية".

وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جدد مطالبته النواب امس بانتخاب رئيس للجمهورية "لوقف الانتهاك الصارخ للدستور والميثاق"، وقال: "لا يجوز الاستمرار في التفكير بماذا سنعطي الحكومة صلاحيات وكيف ستمارس هذه الصلاحيات كأن لا رئيس للجمهورية على المدى الطويل فهذا انتهاك للميثاق الوطني وتغييب للعنصر المكون الرئيسي الماروني".

وتحدثت مصادر ديبلوماسية أمس عن رفض دولي لإجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن البطريرك الراعي توافق مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقائهما في مطرانية بيروت المارونية الأربعاء الماضي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت. وأضافت المصادر أن معطيات ديبلوماسية لدى وزارات خارجية بريطانيا وفرنسا ومصر والسعودية باتت تحملها على اعتبار مواقف رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون في الموضوع الرئاسي عقبة يتوجب التوصل إلى حل لها، وأن وزير الخارجية جبران باسيل سيتبلغ هذا الرأي البريطاني لدى زيارته لندن للمشاركة في مؤتمر خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، أبلغ وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج "النهار" انه لم تطرأ معطيات جديدة في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء بناء على دعوة يوجهها الرئيس تمام سلام وهذا ما يرجئ الامر الى الاثنين المقبل. وفي شأن جلسة مجلس النواب المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب الثلثاء المقبل، خالف دو فريج موقف زميله وزير المال علي حسن خليل الذي استبعد أي اجتماع تحضيري للجلسة من طريق اللجنة الفرعية، فدعا الى اجتماع لهذه اللجنة برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور وزير المال الذي لديه كل المعطيات المالية وكذلك حضور ممثلي جميع الكتل ومنها كتلة "الوفاء للمقاومة" من أجل ايجاد تصور توافقي يسلك طريقه الى الهيئة العامة بدل الذهاب الى الجلسة من دون تصور مشترك مما يضع الموضوع في مهب المزايدات.

800 مليون دولار

ووسط الشلل الذي يحكم عمل المؤسسات، كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان لبنان سيواجه استحقاق إيفاء خدمة دين بقيمة 800 مليون دولار في الاول من تموز المقبل وهذا يتطلب تشريعا عبر مشروع قانون من الحكومة يرسل الى مجلس النواب لفتح اعتماد باليوروبوند لايفاء هذا الدين، والا فإن لبنان سيتحمل رفع الفائدة الى 20 في المئة وذلك للمرة الاولى في تاريخه.

ريفي

على صعيد آخر، طمأن وزير العدل أشرف ريفي عبر "النهار" الى ان الاستقرار الامني في لبنان هو نقطة التقاء للجهود الداخلية والخارجية. وكشف عن حوار جرى بينه وبين المسؤولين الكويتيين في آخر زيارة قام بها لدولة الكويت قبل ايام. فقد استفسر هؤلاء المسؤولون عن الاوضاع في لبنان كي يتخذوا قرارا بسفر مواطنيهم اليه لتمضية اجازة الصيف، فأكد لهم ان الاستقرار الامني ثابت. وبناء على هذه المعطيات ارتفع عدد الرحلات الجوية من الكويت الى لبنان من ثلاث الى سبع يوميا.

ويشار اخيراً الى انه في اطار نفض غبار الاحداث عن طرابلس أطلق "تيار المستقبل" امس مشروع اعادة اعمار وترميم شارع سوريا عبر هبة قدمها الرئيس سعد الحريري.

حسم الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ما أثير عن المثالثة، معتبراً أنه وحزبه ليسا معنيين بأي نقاش حول تلك المعادلة. وتطرّق الى الانتخابات السورية مشيداً بنتائجها ومتحدثاً عن الاطار الجديد للحل في سوريا.

كلام نصرالله جاء عبر الشاشة في أسبوع الشيخ مصطفى قصير في مدارس المهدي في الحدت. وبعد الإشادة بمزايا الشيخ قصير، أكد نصرالله أن المقاومة "تحضر في ساحة الصديق في سوريا لتسقط مشروعاً على مستوى المنطقة يستهدف مقدساتها ومقوماتها (...)".

وتطرّق الى سلسلة الرتب والرواتب واصفاً إياها بالمعضلة، وقال: "وصلنا الى لحظة حساسة جداً، من الخطأ أن نضع موظفي القطاع العام والأساتذة وجهاً لوجه مع الطلاب والأهالي، وأن الدولة لا علاقة لها. الطبقة السياسية كلها مسؤولة عن معالجة هذا الوضع في الأيام القليلة المقبلة (...) وكل الكتل النيابية واجبها الاخلاقي والانساني والوطني أن تتوجه الى مجلس النواب لحسم هذه المسألة في جلسة أو أكثر، لإنصاف الموظفين وإنقاذ الطلاب والامتحانات الرسمية، ومن يتخلف هو من يتحمل المسؤولية".

"الفرنسيون طرحوا المثالثة"

وتوقف عند الجدل حول المثالثة، وقال: "في الآونة الأخيرة حكي عن اتهام فريقنا وخصوصاً الثنائي الشيعي بالسعي الى المثالثة، ووصل الامر الى القول إن هناك من يحاول الإيحاء أننا نعطّل الانتخابات الرئاسية لأننا نريد الوصول الى المثالثة، وهذا الاتهام لا أساس له".

وكشف أن "أول من طرح المثالثة هم الفرنسيون، إذ إن وفداً منهم زار إيران وقال إن اتفاق الطائف لم يعد صالحاً، فما رأيكم في اتفاق جديد على أساس المثالثة؟ طبعاً الإيرانيون رفضوا وقالوا لنا هذا الأمر، ونحن أكدنا لهم رفضنا (...). إننا خارج المثالثة ولم نفكّر في هذا الأمر ولم نطالب به ولا نسعى إليه".

وتطرق الى الاستحقاق الرئاسي متوجهاً الى الفريق الآخر: "إذا كنتم ترون أننا نمنع انتخابات الرئاسة لأننا نريد المثالثة، فاقبلوا بإجراء الانتخابات وبالشخصية الأقوى، لكن معروف من يمنع الأقوى من الوصول. نحن ندعو الى جهود متعددة الأطراف للوصول بالاستحقاق الرئاسي الى النهاية المطلوبة، جهود داخلية. فالخارج اليوم "مش فاضي" للبنانيين ويقول كل يوم انه لا يريد التدخل، فلماذا تنتظرون؟".

ودعا نصرالله الى "عدم انتظار مستقبل العلاقات الايرانية – السعودية ولا المفاوضات بين هذين البلدين"، متسائلاً "من قال إن الملف اللبناني سيكون موضع تفاوض إيراني – سعودي؟ كما أن ايران لا تفرض شيئاً على حلفائها ولا على أصدقائها".

وشرح ما رافق الانتخابات السورية، مثنياً على "الاقبال الشعبي على الانتخابات التي فاز فيها الرئيس بشار الأسد"، ومذكراً بـ"الضغوط التي مورست على الشعب السوري في الداخل والخارج، وهذه الضغوط منعت السوريين من الانتخاب". وتوجه الى من اتهم "حزب الله" بالمشاركة في الانتخابات: "قالوا ان الذين انتخبوا في السفارة السورية في لبنان هم عناصر في حزب الله، وهذا سخيف. إن وزارة الداخلية بيدكم، فعودوا وشاهدوا الصور". وعلّق على قرار الداخلية: "يستطيعون في لبنان نزع صفة نازح عن السوري، ولكن لا يستطيعون إزالة صفة أنه ناخب سوري". وكرر أن الحل في سوريا سياسي، وقال: "الانتخابات إعلان سياسي وشعبي بفشل الحرب على سوريا، من يريد حلاً سياسياً في سوريا لا يستطيع تجاهل الانتخابات الرئاسية (...) والحل السياسي هناك يبدأ وينتهي مع الأسد".

واعتبر أن الحل في سوريا يكمن في "الأخذ بنتائج الانتخابات ووقف دعم الجماعات التكفيرية بما يساعد على وقف القتال والحرب، ولا يكفي أن تقوم بعض الدول العربية أو الاقليمية بوضع هذه الجماعات على لائحة الإرهاب".

عادت الامور في اعالي جبيل وتحديداً في منطقة لاسا الى الصفر في ظل الاعتداء على املاك الغير وعقارات البطريركية المارونية، وهذه المرة تحت حماية مسلحين لم يتورعوا عن قطع الطرق والتهديد لحماية مشروع بناء على العقار رقم 61 الذي تعود ملكيته للبطريركية، وكل ذلك وسط تردد الاجهزة الامنية في التحرك، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة الداعمة للمسلحين، ومن يوفر لهم الحماية في منطقة يسيطر عليها "حزب الله" ويحتفظ بحضور سياسي فاعل فيها.

وفي تفاصيل ما جرى، أنه ليل اول من أمس، لاحظ اهالي المنطقة اعمال بناء غير مشروع على أراض تابعة لمطرانية جونيه المارونية، رغم قرار قضائي جزائي اتخذ قبل عامين وقضى بوقف الاعمال في العقار 61، وتم استكمال اعمال البناء بحماية مجموعة كبيرة من المسلحين.

وقالت مصادر في المطرانية لوسائل الاعلام إن الورشة قديمة اتخذ فيها قرار من القاضي المنفرد الجزائي منذ عامين تقريبا بوقف الاعمال، وعادت النيابة العامة اصدرت أمس قراراً بوقف الاعمال، ودعت الى التشدّد في مراقبة ورشة العمل لمنع اي اعمال مخالفة، كما اصدر المدعي العام اشارة قضائية تقضي بالزام المعتدين على الارض هدم ما بني على العقار رقم 61 في بلدة لاسا من دون انتظار القرار القضائي في شأن النزاع على الملكية. لكن المسلحين نزلوا على الارض وعمدوا الى تشييد المبنى، ولم تستطع القوى الامنية القيام بواجبها.

ورغم القرار الرسمي لوزراة الداخلية ببدء أعمال المسح في لاسا توقفت العملية منذ الزيارة الاخيرة للوزير شربل. ولفتت مصادر المطرانية الى ان مختار البلدة المعني بالقضية اتخذ من موضوع عدم موافقة بعض الاهالي على عملية المسح ذريعة لعدم مرافقة المساح، وهو ما أعاق عملية المسح رغم القرار الرسمي للبدء بها. وأكدت ان الاتصالات جارية مع وزير الداخلية نهاد المشنوق لحل القضية، كما ان اجتماعات اربعة عقدت بين المطرانية والمختار والمساح، الا ان المختار يرفض السير بالمسح لاسباب هو وحده على دراية بها.

وكشفت عن وجود أكثر من 21 دعوى جزائية تقدمت بها مطرانية جونيه المارونية لرفض التعدي على العقارات التابعة لها، اضافة الى 9 دعاوى قضائية قديمة لم تتم معالجتها كلها.

ولاحقاً، باشر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلود كرم تحقيقاته في المخالفات، وتم الاستماع الى افادات عدد من الشهود لاتخاذ القرارات المناسبة. في حين قطع اهالي لاسا الطريق بين لاسا وامهز والغابات على خلفية ما جرى، وأعادوا فتحها بعد تدخل فاعليات البلدة.

واعتبر النائب السابق فارس سعيد في حديث الى "إذاعة لبنان الحر" ان "هذا التصرف خطير جداً وعنوانه الأساسي ان لا شيء يقف امام إرادة "حزب الله" في لبنان متى رغب في القيام بشيء ما". وشدد على أن "تكرار هذا الموضوع في جبيل خصوصاً ولبنان عموماً يعني أن الجمهورية اللبنانية عاجزة عن تطبيق القوانين. فكيف نطلب من اهالي قرطبا والعاقورة احترام القانون ولا يتم تطبيقه في لاسا؟" واعلن عن مؤتمر صحافي في دارته في قرطبا الخامسة مساء.

وأصدرت "حركة الارض" بياناً دعت فيه وزير الداخلية نهاد المشنوق الى "التدخل شخصيا بعد عودة التعديات على اراضي مطرانية جونيه المارونية في لاسا. واعتبرت ان "الامر اعتداء على قرار قضائي، تقوم به مجموعة من المسلحين المعروفين، خصوصاً انه في ما يتعلق بموضوع لاسا، فقد تم الاتفاق على الارض برعاية وزارة الداخلية، ولا امكان للتساهل مع احد".

 

كما يخططون في عتمة الليل ويتآمرون على قتل الشعب السوري الحر في غرفهم السوداء، خطط "حزب الله" مرة جديدة ليلة أمس الخميس – الجمعة للإنقضاض على أوقاف أملاك أوقاف المطرانية المارونية في جونية في بلدة لاسا ذات الخليط المسيحي – الشيعي. وفي عتمة الليل، أقدم 50 مسلحاً من "حزب الله" على كسر قرارٍ قضائيٍ وإقامة بناء على العقار متنازع عليه رغم أن مختار البلدة أبلغ سابقا مسؤول "حزب الله" العسكري يسار المقداد بالقرار القضائي، بحسب ما ذكرت مصادر من البلدة لموقع "14 آذار".

وأوضحت أن "القرار القضائي كان قد صدر في وقت سابق يمنع القيام بأي فعل على الأرض التابعة لوقف المطرانية المارونية في بلدة لاسا والمتنازع عليها بين أهالي المنطقة ومجموعة تابعة لحزب الله تقطن في المنطقة، وأقدم المسلحون على إستكمال البناء على هذه الأرض"، لافتة الى أن "هذه الخطوة تشكل رسالة واضحة للبطريركية المارونية ولشخص البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وتحدياً لأهالي المنطقة ذات الغالبية المارونية".

وشددت على أن "أهالي المنطقة لن يسكتوا على هذه التحديات، ولا شيء يخضعهم لا سلاح "حزب الله" ولا غيره، وهم سيواجهون هذا المشروع وفق القوانين المرعية الإجراء وبالأساليب الشرعية والقانونية".

وفي رد سريع على هذه الأعمال المليشياوية، باشر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم تحقيقاته في المخالفات التي جرت في بلدة لاسا أمس، خلافا لاشارات النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وإستمع إلى إفادات عدد من الشهود لمعرفة طبيعة المخالفات والمخالفين، في انتظار انتهاء التحقيق واتخاذ القرارات المناسبة. وكشفت معلومات عن أن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان أصدرت إشارة قضائية بهدم ما بني ليلا على العقار 6 في لاسا، وأعطت الأوامر للقوى الأمنية المختصة لتنفيذ هذا القرار.

وعلم موقع "14 آذار" أن "إبن منطقة جبيل المنسق العام للأمانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد سيعقد مؤتمرا صحافياً ظهر اليوم، يعلن فيه مواقف حازمة تتعلق بموضوع الإعتداء على أملاك الكنيسة في المنطقة".

أبي عقل: "القوات" ستواجه بالقانون

منسق عام "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل شربل أبي عقل، اعتبر في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "الموضوع لم يبدأ عند هذا الإعتداء وطبعاً لن ينتهي هنا، لأن الحزب بفائض القوة لديه يحاول إخضاع كل الناس بالطريقة عينها التي يحاول التصرف فيها، ولكن لا يدري أن هذه الطريقة لن تنفع معنا ولن تنفع أيضاً، خصوصاً مع البطريركية المارونية والبطريرك الماروني".

وقال: "إن كانت هذه رسالة الى البطريرك الراعي يوجهها بهذه الطريقة، فنقول له أن بكركي عبر التاريخ لم تخضع لأحد ولن تخضع، ونقول له أن التعدي على أملاك الغير، خصوصاً على وقف الكنيسة المارونية والشعب الماروني لن يمر مرور الكرام، وسنبقى على مواجهته بالطريقة التي نواجهه فيها، وأن القوات اللبنانية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يحصل من إنتهاكات، وبقوة الحق والقانون سنستعيد هذه الأرض وسنزيل كل المخالفات التي يقوم بها ولو بعد حين".

ورأى أبي عقل أن "الطريقة التي يتعاطى فيها حزب الله في سوريا، يحاول من خلالها إخضاع الناس له في كل الأراضي اللبنانية، ويعمل على تفريغ الدولة من هيبتها، ويحاول إخضاع اللبنانيين لإرادته ومشيئته التي يعتبر أن بفائض القوة لديه يستطيع إخضاع تحقيق ذلك، فهذه الطريقة التي يحاول التعاطي فيها مع أبناء المنطقة، وإلا ما لزوم أن يستقدم أكثر من 50 مسلحا من خارج المنطقة وبالعتاد العسكري كاملاً من أجل حماية مخالفة تبنى على أرض ليست ملكه"، لافتاً الى أن "الرسالة واضحة ووصلت، لأن من إستعان بمسلحين لإقامة هذه المخالفة يريد إيصال رسالة للشعب الماروني وللبطريرك، وطبعاً لن نقبل بها".

نصرالله: نحن مع تطبيق القانون

من جهته، اعتبر القيادي في "التيار الوطني الحر" المحامي انطوان نصرالله، في حديث خاص لموقعنا، أن "التيار الوطني الحر ضد أي إعتداء على الأرض سواء للمطرانية المارونية أو لأفراد أو على أراضي المشاع، من أي جهة يأتي"، لافتاً الى أن "التيار الوطني الحر مع تطبيق القانون على أي مخالفة تجري على هذه الأرض".

 

تحتَ جناح الظلام وقبل بزوغ الفجر، عادت أزمة الخلافات على مساحة من العقارات في لاسا إلى الظهور، عندما كسرَ خمسون مسلّحاً من «حزب الله» القرار القضائي واستكملوا البناءَ غيرَ القانوني وغيرَ المشروع على عقار متنازَع عليه مع مطرانية جونية المارونية، ما استدعى أن تُصدر النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان إشارةً قضائية بهدمِ ما بُنيَ ليلاً على العقار61، غير أنّ الضغوط السياسية المُعتادة في لبنان، جمّدت الإشارةَ 24 ساعة إضافية، ما يطرح علامات استفهام كثيرة عمّا يحصل على الأرض.

اعتبرت مصادر سياسية انّه ردّاً على زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الأراضي المقدّسة وإصراره على انتخاب رئيس للجمهورية، فضلاً عن شنِّه هجوماً على المقاطعين للانتخابات الرئاسية، حرّكَ «حزب الله» مناصريه في بلدة لاسا، حيث تملك البطريركية عقارات تشرف عليها مطرانية جونيه، في رسالةٍ واضحة الى الراعي مفادُها أنّ الحزب قادرٌ على التحرّك بحرّية مطلقة في العمق الماروني، أي في منطقة جبيل التي تتوسّط أقضية الشمال المسيحي وجبل لبنان، والمحاذية لكسروان، مقرّ البطريركية المارونية.

وأنّ ملفّ شراء الأراضي و»التسلّط» على أملاك المسيحيّين والبطريركية بالقوّة لا يزال سيفاً مسلطاً يستطيع الحزب تحريكه ساعة يشاء، في إطار الضغط على بكركي لتحقيق أهدافه السياسية، خصوصاً أنّ هذا الملف يشكّل همّاً أساسيّاً لها، بحيث يخرق الحزب المناطق المسيحية بطرقٍ مشبوهة عبر التمدّد الديموغرافي والجغرافي، بهدف إفقاد الموارنة قوّتهم وتأثيرَهم على الساحة السياسية اللبنانية، وذلك بعدما كان ضامناً للاتفاق على الأراضي المتنازَع عليها في لاسا، وتعهّد العمل على تنفيذه بكلّ الوسائل في مواجهة مواقف بعض الأفراد ممَّن أرادوا تخريب نسيج العيش المشترك في جرود جبيل ومنطقتها التي لم تعرف إلّا العيش المشترك واحترام النظام والقانون طيلة أيامها برعاية كلّ فاعليات جبيل ومنطقتها.

وفي التفاصيل، أنّ يسار المقداد، وهو عضو في «حزب الله»، شيَّد أعمدة مبنى على عقار متنازَع على ملكيته ويحمل الرقم 61، فاعترضَت البطريركية لدى النيابة العامة التي أبلغت إلى المقداد هذا الأمر.

ولكنّ مسلحين حضروا ليل أمس الى المكان ونفّذوا طوقاً حول الورشة، حيث تابع المقداد استكمال البناء، إلى أن طلبت القوى الأمنية منه ثانية التوقّف عن هذا العمل. وبعد قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان هدمَ ما بُني ليلاً على العقار 61، باشرَ النائب العام الاستئنافي القاضي كلود كرم تحقيقاته في المخالفات التي شهدَتها بلدة لاسا، خلافاً لإشارات النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

في وقتٍ كان الفهود يستعدّون بمؤازرة من الجيش، لهدمِ ما تمّ تشييده على العقار المذكور، اعترضَهم الأهالي وأقفلوا الطريق التي تؤدّي إلى الورشة بالصخور. ونتيجة ضغوط سياسية، عادت النيابة العامة عن قرارها وقرّرت إمهال الإشارة القضائية 24 ساعة قبل هدم البناء، في انتظار انتهاء التحقيق واتّخاذ القرارات المناسبة.

وأكّد المقداد لـ«الجمهورية»، «إنّني أملك رخصةً قانونية تسمح لي بالبناء على العقار الذي بدأتُ بصبّ السطح عليه». وإذ لفتَ إلى أنّ «هذه الأرض غير ممسوحة، وبعدما مللتُ انتظار المسّاحين التابعين للدولة اللبنانية حتى يبدأوا المسح ولم يأتوا، قرّرتُ تشييد البناء، إذ إنّ مهلة الرخصة تشارف على الانتهاء». وردّاً على إشارة النيابة العامة، قال المقداد: «أنا باقٍ وصامد في منزلي الذي أقمتُه، وسأضع فراشاً داخله، ولينفّذوا القرار على رأسي، ولن أتزحزح، ولا أحد سيُجبرني على المغادرة».

في المقابل، قال وكيل مطرانية جونيه المارونية المحامي أندريه باسيل لـ»الجمهورية»، «إنّ القرار بوقف العمل في هذا العقار صدر منذ عامين، بسبب إشارة من المدّعي العام الى حين إظهار الحدود الرسمية للموقع، إلّا أنّ هؤلاء الشبّان صبّوا ليلاً سقف باطون على العقار 61 بلا انتظار القرار القضائي في شأن النزاع على الملكية».

وشدّد على أنّ «هذه الرخصة مبنيّة على صكّ ملكية مزوّر وقّعَه مختار لاسا محمود المقداد عندما باع الأرض ليسار المقداد بعِلم وخبَر مزوّر»، مؤكّداً أنّ «الأرض تعود للمطرانية، وبحوزتنا كلّ الأوراق القانونية التي تثبت ذلك». ولفتَ باسيل إلى أنّ «مختار لاسا هو مَن منعَ المسّاحين، ولم يرافقهم لإنجاز المسحِ النهائي في لاسا»، مُشدّداً على «أنّنا نضع المسألة كلّها في عهدة القضاء».

في هذا السياق، أكّد رئيس «حركة الأرض اللبنانية» طلال الدويهي لـ»الجمهورية»، أنّ «العودة الى الإعتداء على أملاك الكنيسة المارونية لا يمكن أن يحصل بلا غطاء سياسي من «حزب الله» وهيمنته على جمهوره ومناطقه»، معتبراً ما حصل بأنّه «رسالة وردٌّ على زيارة البطريرك الراعي الى الأراضي المقدّسة».

ودعا الدويهي الأجهزة الأمنية الى «تنفيذ القرارات القضائية ووقفِ التعدّي على أملاك الغير»، مناشداً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «التدخّل شخصيّاً، لأنّ مجموعة من المسلحين المعروفين اعتدَت على قرارٍ قضائي»، مشدّداً على أنّ «الوضع السياسي والأمني لا يسمح بالتساهل مع المعتدين، خصوصاً أنّه سبق وتمّ الاتّفاق على الأرض في لاسا برعاية وزارة الداخلية، ولا إمكانية للتساهل مع أحد».

من جهته، قال منسّق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية»، «إنّنا لن نقبل بعد اليوم تكرار السيناريو نفسه كما في كلّ مرّة، فهناك جهة مُعيّنة في لاسا تسمح لنفسها بالتباهي بأنّها أقوى من القضاء وأقوى من الدولة، وأنّها قادرة على كسر القانون»، لافتاً إلى أنّه «في الوقت الذي يقول فيه السيّد حسن نصرالله «إنّنا لا نريد رئيساً للجمهورية يحمي المقاومة، فنحن من يحمي الجمهورية»، يظهر شخصٌ من لاسا ليقول «إنّنا فوق القانون»، ملاحظاً أنّ «هذه المعادلة هي التي تفرض نفسها، ولا يمكننا أن نتقبّلها لأنّنا إذا سكتنا، فلن يتردّدوا في اقتحام بيوتنا».

واستغربَ سعيد «كيف استطاعوا دحضَ قرار النيابة العامة وتأجيله نتيجة ضغوط سياسية»، مطالباً «حزب الله» بالإعلان صراحة عمّا إذا كان يحمي المقداد، أو أنّه يتنصّل منه إذا لم يكن حاميه، ويصدر بياناً ينفي مسؤوليته، ويضع هذا الفرد أمام مسؤوليّاته»، معتبراً أنّه «كان الأولى بالمقداد الاستجابة لإشارة القضاء عوضَ استعراض عضلاته في وجه القانون، ويوقِف أعماله في انتظار كشف أوراقه الثبوتية، وإذا كانت صحيحة فلا شكّ في أنّ القضاء سيسمح له باستكمال ما بدأه».

وختمَ سعيد: «هذه المنطقة حسّاسة جداً، ولا يجوز أن يمرّ هذا الموضوع مرور الكرام، فأبناء لاسا لن يقبلوا بانتهاك كرامتهم والسيطرة على أراضي الأوقاف في غزوات مسلّحة لا مبرّر لها، وإلّا فسيستبيحون كلّ شيء في المرّة المقبلة».

في المحصّلة، تقف مشكلة تفشّي السلاح والاستقواء به عائقاً في وجه حلّ مشكلة لاسا، ولولا استقواء البعض بسلاحِهم لكانت القوى الأمنية هدمت المنزل بدقائق وأعادت الحقّ إلى أصحابه. لكن عدا عن أنّ «حزب الله» يتحدّى الموارنة في لاسا، تبقى المشكلة في وجود مربّعات أمنية للحزب في العمق المسيحي الذي يُفترض أن يكون آمناً ومحصّناً من هكذا اختراق.

 

كرة الشغور والتعطيل تتدحرج من الرئاسة الأولى الى مجلس الوزراء، الى مجلس النواب في مسار انحداري قد يؤدي الى أمر واقع جديد، بالتمديد للمجلس النيابي ثانية تفادياً لفراغ مؤسساتي شامل. هذا ما بدأ تداوله في كواليس المشهد السياسي وما سيتبين مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد منتصف آب المقبل.

لم يعد الأمر خافياً ان الانتخابات الرئاسية تعطلت، أقله في المدى المنظور، مع تبلغ

"تيار المستقبل" ورئيسه الرئيس سعد الحريري رسمياً من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية انهما لا تريدان التدخل في الانتخابات، ولا "فيتو" لديهما على أحد ولا ترشحان لها احداً.

وتؤكد مصادر مطلعة في "تيار المستقبل" ان القرار حسم داخل "التيار" بأن لا توافق مع النائب العماد ميشال عون من دون موافقة الحلفاء المسيحيين في 14 آذار، لا سيما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل، وان كان "التيار" لا يضع "فيتو على عون. ووصفت "كل ما يشاع عن تفاهم سعودي – اميركي، وعن تفاهم بين الرئيس الحريري والعماد عون، في هذا الاطار بأنه كلام في الهواء لا اساس له والمملكة لم تستقبل احداً من المرشحين، ولا حاول الرئيس الحريري التسويق لأي منهم في المملكة، وحتى من سعوا بمبادرة منهم زيارة المملكة، لم يستقبلوا على مستوى رسمي".

من هذا المنظار، تقول مصادر "المستقبل" ان انتظار العماد عون التوافق مع الرئيس الحريري، لاعلان ترشحه والتوقف عن تعطيل جلسة الانتخاب الرئاسية لم يعد ذا جدوى. كما ان محاولة "تكتل التغيير والاصلاح" اعاقة عمل الحكومة، على طريق تعطيلها لفرض حالة "ربط نزاع" مع رئيس "تيار المستقبل" على خلفية الاستحقاق الرئاسي قد تؤدي الى تعطيل العمل الحكومي فعلاً، من دون ان تغير في واقع التحالفات السياسية والانتخابات الرئاسية.

وتعيد المصادر انتقال عون الى الدفع في اتجاه اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ولو على اساس قانون الستين، الى تأكده من عدم وجود قرار اميركي – سعودي جرى العمل على تسويقه، والى اخفاق العماد عون في اقناع من يتوجب اقناعهم بانه مرشح رئاسي توافقي، وكذلك الى اعتقاده بامكان تغيير خريطة التحالفات، في الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي تغيير المعادلة القائمة داخل المجلس النيابي الذي أفرزته الانتخابات السابقة.

في المقابل تؤكد المصادر ان "المستقبل" حاسم بأن الاولوية هي للانتخابات الرئاسية، اما القفز الى الانتخابات النيابية فيعتبرها التيار الازرق متاهة ليس اوانها قبل الاستحقاق الرئاسي. وتتهم المصادر "حزب الله" بأنه يقف وراء العماد عون في تعطيل جلسة الانتخاب الرئاسي، كما في السعي الى تعطيل عمل الحكومة باشتراطها اجماع الـ24 وزيراً على كل قرار ومرسوم، وذلك توصلاً الى هدف استراتيجي للحزب بتكريس الفراغ الشامل، كي يتمكن من الاستمرار في التحكم في القرار السياسي بانتظار أن ترسم صورة موازين القوى في المنطقة، وجغرافيتها السياسية المقبلة.

وفي مقلب الثامن من آذار، بدا الكلام الهامس على النتيجة المتوقعة لمسار الامور يخرج الى العلن، وفحواه ان قضية انتخاب رئيس للجمهورية، يفترض ان يراعى فيها اولا الحليف المسيحي العماد عون، وان يتفق عليها المسيحيون ثانيا، كما لا يمكن الا الوقوف وراء المسيحيين، ولا سيما تكتل "التغيير والاصلاح" في ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية وآلية تطبيقها في مجلس الوزراء. وترى مصادر قريبة من "حزب الله"، ان انتخابات نيابية في ظل الفراغ الرئاسي، ووفقاً لقانون الستين ستاتي بالاكثرية نفسها والتركيبة نفسها ولن تغير المعادلة القائمة في شيء. وفي غياب التسوية الملحة لحل مسلسل الازمات المتراكمة، سيصبح التمديد للمجلس الحالي ضرورة ملحة لجميع الاطراف السياسيين. وتتوقع المصادر ان ينال هذا الخيار في النتيجة موافقة الاطراف التي أقرته في العام 2013 انطلاقاً من أن احداً لن يكون جاهزاً لاجراء انتخابات من دون الاتفاق على قانون جديد لها، ونتيجة القانون السابق معروفة سلفاً، فضلاً عن ان الوضع لا يسمح بمثل هذه العملية واقعياً في الظروف الداخلية والاقليمية الراهنة.

ولا تستبعد المصادر ان يعارض العماد عون هذا الخيار كما فعل في المرة السابقة، عندما اعترض وقدم طعناً امام المجلس الدستوري، ومع ذلك سار قطار التمديد بالاكثرية المطلوبة، ولم يوقفه طعن.

هذا الخيار لم تنف مصادر 14 آذار المذكورة سابقاً امكان الوصول اليه، باعتبار انه اذا وقع التعطيل الشامل في المؤسسات، فيصبح التمديد كاساً مرة، في مقابل كأس اشد مرارة هو الفراغ الكامل.

وتعقيباً على هذا الرأي قال احد نواب 14 آذار: "رفض بعضهم في المرة السابقة تمديداً لسنتين او اربع للمجلس، بفعل المزايدة، وها نحن اليوم سنطلبه مضطرين، وقد تقوم الدنيا مرة جديدة علينا"، واضاف مازحاً: "التمديد للمجلس واقع حتماً. في المرة السابقة رشقنا بالبندورة، وبماذا سيضربوننا في التمديد المقبل؟".

 

واصلَ الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله رسائله التطمينية إلى المسيحيين مباشرةً والسُنّة مداورةً، كتعبيرٍ عن ارتياحه للوضع القائم. فبعد أن أعلن في وقتٍ سابق تراجعَه عن فكرة المؤتمر التأسيسي الذي كان أوّل مَن دعا إليه، أطلّ أمس ليؤكّد أنّ اتّهام «حزب الله» و»حركة أمل» بالمثالثة لا أساس له، وأنّ الفرنسيين هم وراء هذا الطرح الذي يتقاطع فعلاً مع معلومات سابقة مفادُها أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي السفير جان لوي كوسران طرح المثالثة كفِكرةٍ للنقاش مع مسؤولين إيرانيّين في طهران، في العام 2007، على قاعدة إعطاء الشيعة حصّةً إضافية في التركيبة اللبنانيّة مقابل أن يسلّم «حزب الله» سلاحَه.

يبدو أنّ نصرالله أراد ترييح المسيحيّين بتأكيده على المناصفة، كما ترييح السُنّة بتشديده على رفضِ المَسّ باتّفاق الطائف، ولم يكتفِ بذلك، بل أشادَ بـ»هدوء الخطاب السياسي»، والمقصود بين السُنّة والشيعة، داعياً إلى عدم انتظار الخارج «يَلّي مَنّو فاضيلنا» بُغية المبادرة لانتخاب «الشخصية القويّة التي لها حيثية وطنية ومسيحية»، في إشارةٍ ضمنية إلى رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون.

وقد فسّر مراقبون كلام نصرالله بأنّه يشكّل دخولاً على خط المفاوضات بين «التيّار الوطني الحر» و»المستقبل»، خصوصاً أنّ توقيت نفيِه المثالثة المطروحة منذ سنوات هدفُه توسيع مساحة التفاهم مع «المستقبل» وتبديد هواجسه المتصلة بهذه النقطة تعبيداً للطريق الرئاسية.

وفيما يستمرّ تقييم زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى لبنان، والتي رأت فيها إيران ردّة فعل أميركية على الانتخابات الرئاسية السوريّة وتعبيراً عن انزعاج واشنطن من التحوّل السياسي في سوريا، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إنّ «حزب الله» لا يزال في نظرنا منظّمة إرهابية أجنبية، وهو يستمرّ في انتهاك «إعلان بعبدا» وسياسة النأي بالنفس، من خلال مشاركته في القتال الدائر في سوريا، وعليه سحبُ قوّاته منها فوراً، كونها تسهم في استمرار وحشية النظام ضدّ شعبه، وفي زعزعة الاستقرار في لبنان».

واعتبرَ هذا المسؤول أنّ كيري كان يحثّ الأطراف الفاعلة في سوريا على استخدام نفوذِها مع النظام لدفعه إلى التفاوض على حلّ سياسي، وليس تشجيع حملته الوحشية والدموية ضدّ شعبه».

نصر الله

واعتبرَ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله أنّ اتّهام الثنائي الشيعي بالسّعي إلى المثالثة ليس جديداً، وقال: «أوّل مَن طرح هذا الأمر قبل سنوات هم الفرنسيّون، حيث جاء وفد فرنسيّ إلى طهران وتكلّم مع الإيرانيين بفكرة أنّ اتّفاق الطائف لم يعُد مناسباً، وأنّه تجاوزَه الزمن، وما رأيكم بأن نصوغ صيغة جديدة على قاعدة المثالثة؟

أصلاً الإيرانيون لم يطرحوا هذا الموضوع ولم يفكّروا به ولم يخطر ببالهم، إذا نحن لم يخطر ببالنا، والأخوة الايرانيون هم أجابوا من عند أنفسهم، ومع ذلك سألونا، وقلنا لهم هذا غير وارد على الإطلاق».

وأضاف: «إذا كنتم تعتقدون أنّنا نسعى إلى فراغ رئاسيّ من أجل فرضِ المثالثة، فتعالوا لننتخب وننهي الفراغ الرئاسي أو الشغور، إقبلوا بالرئيس، بالشخصية القوية التي لها حيثية وطنية ومسيحية، وتفضّلوا الليلة، كلّنا نناشد دولة رئيس مجلس النواب ونقيم جلسةً وننتخب رئيساً، وبذلك تقطعون الطريق على المثالثة، نحن جاهزون. لكنّ مَن يمنع صاحب الحق من الحصول على حقّه معروف في البلد».

وقال نصرالله «ما زلنا نترقّب نتائج الحوار بين «المستقبل» و»التيار الوطني الحر» لكن اليوم نطلب جهوداً داخلية أكثر ومتعدّدة الأطراف للتوصّل إلى انتخاب رئيس»، ورأى أنّ «الخارج ليس لديه وقتٌ للبنان، يعني ما حدا فاضيلنا، لا للرئاسة ولا لغير الرئاسة.

لا أحد يريد أن يتدخّل، لا أحد يريد أن يقوم بمسعى، لا إقليمياً ولا دولياً، وكلّ الدول التي كانت تساعد في الماضي مشغولةٌ الآن، بدءاً من سوريا إلى آخر دولة في العالم». ودعا إلى «عدم انتظار العلاقات الإيرانية السعودية، أو المفاوضات الايرانية السعودية».

وعن الوضع الأمني في لبنان، قال: «يبدو أنّ هناك إجماعاً دوليّاً وإقليمياً على أن يكون لبنان هادئاً ومستقرّاً وآمناً. ومن أهمّ العوامل التي هي من مؤشّرات الحد الأدنى، ما هو موجود بالبلد منذ عدة اشهر، أي هدوء الخطاب السياسي، فعندما يقف التحريض، وخصوصاً التحريض الذي له طابع طائفي، ولديه طابع مذهبي، فهذا يوثّر بشكل كبير جدّاً على تحقيق السلم والأمن والاستقرار في هذا البلد».

وفي الموضوع السوري، قال إنّ مَن «يريد حلّاً سياسياً لا يستطيع تجاهل الإنتخابات التي حصلت وأدّت إلى إعادة انتخاب بشّار الأسد لولاية جديدة، والتي تقول للمعارضة والدول الإقليمية والدولية إنّ الحلّ السياسي في سوريا يبدأ وينتهي مع بشّار الأسد».

مصدر فرنسي

ورفضَ مصدر ديبلوماسي في السفارة الفرنسية التعليق على كلام السيّد نصرالله أنّ فرنسا تدعم المُثالثة في لبنان، واكتفى بالقول لـ»الجمهورية»: «إنّ الموقف الفرنسي يتجلّى من خلال زيارة السفير الفرنسي باتريس باولي الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي (أمس)، وتجديدهِ دعم باريس للمؤسّسات اللبنانيّة».

وكان باولي نقلَ الى برّي «رسالة معروفة من السلطات الفرنسية، وهي أنّنا مع المؤسسات، ولذلك علينا تشجيع إحياء عملها وتفعيلها». وقال: «نحن مع انتخاب مجلس النواب رئيساً للجمهورية في أقرب وقت». وشدّد على بذل الجهود الممكنة لانتخاب الرئيس في وقت سريع، معتبراً أنّ «انتخاب رئيس جمهورية جديد» هو أولى الضروريات للبنان اليوم».

سليمان يردّ

وفي هذا السياق ردّ الرئيس السابق ميشال سليمان على كلام نصرالله، وقال: إنّه «لا يكفي رفض المثالثة وإنكار العمل لتحقيقها، أو المناداة بالمناصفة. المطلوب إحترام الدستور. المطلوب ممارسة الديمقراطية، وتأمين النصاب لإنتخاب رئيس للجمهورية، من دون وضع مواصفات مسبَقة غبّ الطلب».

وشدّد على أنّ «المطلوب إفساح المجال لبناء الدولة القوية العادلة، صاحبة السيادة على كامل أراضيها، وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في السياسة الخارجية وفي الحرب والسلم».

الراعي

وفي سياق متصل، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: «إجراء الإستحقاق الرئاسي ليس ترَفاً أو عملاً سياسياً يومياً يجوز الإستخفاف به. إنّه أمر يتعلق بمصير الناس وحياتهم اليومية ومستقبلهم. فالسياسة التي اعتمدت وأدّت الى عدم إجراء الإستحقاق الرئاسي تستهدف شعباً بمقوّمات حياته وحضوره حاضراً ومستقبلا. إنّها تقود هذا الشعب الى الإفقار والتقهقر المعيشي والإقتصادي، وتدفعه الى هجرة أرض لبنان مع ما تحمله هذه الهجرة من أخطار مصيرية».

وطالبَ الراعي النوّاب بأن «يحترموا الدستور الذي يُلزمهم انتخاب رئيس للجمهورية من خلال المادتين الشهيرتين المعروفتين: 73 التي تقول بانتخاب رئيس قبل شهرين من انتهاء الولاية، وهم خالفوها. والمادة 74 التي تقول إذا شغرت لسبب أو لآخر سدّة الرئاسة يجتمع المجلس فوراً وينتخب رئيساً، وهم خالفوها أيضا».

ورأى الراعي أنّ «هناك انتهاكاً للميثاق الوطني الذي هو ضمانة للمسيحي وللمسلم، حيث إنّ رئاسة الجمهورية للمسيحي، والمجلس النيابي للشيعة، والحكومة للسُنّة، وهذه ضمانات وليست امتيازات، لنكون جميعاً مرتاحين.

واليوم نقول صحيحٌ أنّ المادة 62 من الدستور تقول إنّ الحكومة تتولى بالوكالة صلاحيات الرئيس، ولكنّ هذا الأمر لا يعني أنّ المجلس النيابي غير مُجبر على انتخاب رئيس، كي لا نقع ولا لحظة في عدم وجود سلطة، وعندها تستلم الحكومة.

وماذا يعني انّهم اليوم يفكّرون كيف تمارس الحكومة صلاحياتها وما هي هذه الصلاحيات؟ وكأنّ هذا يدلّ إلى أنّه على المدى الطويل لا انتخاب للرئيس، وهذا انتهاك للميثاق الوطني، وبذلك غُيّب العنصر والمكوّن الأساسي.

لاسا

وفي أوّل قراءة لما شهدَته بلدة لاسا تحت جنح الظلام، عبّرت مصادر سياسية وأمنية لـ«الجمهورية» عن مخاوف جدّية من ان تكون الحادثة من اولى الرسائل التي توجَّه بها «حزب الله» الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ردّاً على زيارته إلى الأراضي المقدسة.

وقالت إنّ إثارة المشكلة مجدّداً جاءت في توقيت جرى التمهيد له بتجميد عمل المسّاحين في منطقة لاسا العقارية في مرحلة واكبَت زيارة الراعي الى الأراضي المقدسة ومواقف الحزب من هذه الزيارة.

آليّة العمل

وفي هذه الأجواء، يستمرّ البحث في إيجاد الآلية لتنظيم عمل مجلس الوزراء في مرحلة الشغور. إلّا أنّ مصادر وزارية اشارت الى أنّ الإتصالات
الجارية لم تؤدّ الى مرحلة تقريب وجهات النظر وسط تعدّد القرءات الدستورية لكيفية انتقال هذه الصلاحيات وحدودها.

وتحدّثت معلومات لـ»الجمهورية» عن مساعٍ يقوم بها وسطاء لمواكبة المرحلة، بما يوفّر مخرجاً يُقنع رئيس الحكومة تمّام سلام بضرورة الإقتداء بالآلية التي اعتمدها الرئيس فؤاد السنيورة في الفترة التي أدار فيها البلاد بعد شغور الرئاسة في نهاية ولاية الرئيس إميل لحّود وحتى انتخاب الرئيس ميشال سليمان، على رغم أنّ ما واكب تلك الفترة كان أشدّ تعقيداً، فمجلس النواب كان مقفلاً أمام الحكومة غير الميثاقية والتي اعتبرَها رئيسُه في حينه أنّها « بتراء».

سلام إلى الخارج

وعلمت «الجمهورية» أنّ سلام غادر بيروت امس الى الخارج، في زيارة خاصة لم يعلن عنها، وتستمرّ حتى عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أنّه لن يكون له أيّ دور في الإتصالات التي ستجري في الأيام المقبلة الفاصلة عن جلستي مجلس النواب يوم الإثنين المخصصة لإنتخاب رئيس جمهورية، والثلاثاء المخصّصة للبحث في موارد سلسلة الرتب والرواتب.

ومعلومٌ أنّ سلام اعتذرَ للسفير المصري عن عدم قدرته على تلبية دعوة الرئيس المصري الإنتقالي للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتّاح السيسي بعد غدٍ. ولذلك لم يُعرف حجم ومستوى التمثيل اللبناني في المناسبة، وما إذا كان سيقتصر على السفير اللبناني في القاهرة.

جلسة «السلسلة»

وعلى بُعد يومين من بَدء الإضراب العام الذي قرّرته هيئة التنسيق النقابية، لمواكبة المفاوضات حول ملفّ السلسلة، تبدو الاتصالات السياسية فاترةً ولا توحي في إمكان انعقاد الجلسة المخصّصة للسلسلة يوم الثلثاء المقبل، في 10 الجاري.

ولفتَ أمس كلام لوزير المالية علي حسن خليل على هامش إطلاقه مشروع موازنة العام 2014، إذ قال ردّاً على سؤال حول السلسلة: «ليس هناك اجتماعات لا للّجان المشتركة ولا للّجان النيابية، وليس هناك اتّفاق بين الكتل ولا مع هيئة التنسيق والجهات النقابية». وقال: «نحن سنكون موجودين داخل الجلسة يوم الثلثاء لاستكمال المناقشات، ومستعدّون لإقرارها لتقدير كلّ المعطيات والأرقام المطلوبة في هذا الاتجاه».

وتقاطَعَ كلام وزير المالية مع تصريحات أدلى بها وزير التربية الياس بو صعب عقبَ لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، إذ قال: «حتى هذه اللحظة لا تبدو الأمور إيجابية، فالمشاكل التي تواجه السلسلة ما زالت عالقة.

ولكن أريد أن أطلقَ صرخة أخيرة لكلّ المعنيين في موضوع السلسلة ولكلّ الأفرقاء السياسيين، هذه الصرخة صرخة أخيرة قبل جلسة مجلس النواب التشريعية في 10 حزيران لإقرار السلسلة. أضاف: هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة والمجلس والكُتل السياسية، تتطلّب منّا وضعَ الخلافات جانباً وأيجاد حلّ لهذه المشكلة، فلا يُعقل أن ينتهي العام الدراسي من دون امتحانات رسمية تخوِّل الطلاب الدخول إلى الجامعات».

وأكّد بو صعب أن «لا تأجيل للامتحانات، والموعد المحدّد لا يزال في 12 حزيران، وإن شاء الله تحمل الجلسة التي ستسبق الامتحانات الحلّ، وهو يقتضي إعطاء الأساتذة حقوقهم وإجراء الامتحانات بشكل طبيعي».

في سياق متّصل، كشفَ عضو لجنة درس السلسلة النائب جمال الجرّاح أنّ اللجنة ستجتمع قبل موعد الجلسة الثلثاء، وسيطرح المجتمعون «أفكاراً جديدة حول الموارد والنفقات، لأنّ هناك إصراراً على أهمّية ان تكون متوازنة، والسعي سيكون في اتّجاه تأمين موارد إضافية لتغطية النفقات بشكل متوازن. واليوم هناك اتّصالات لاجتماع هذه اللجنة قبل الثلثاء كي نتوصّل الى صيغة نتقدّم بها خلال الجلسة النيابية العتيدة».

وعمّا إذا كانت اللجنة ستعيد النظر في مسألة تجزئة أو تقسيط السلسلة، قال: «كلّ الأفكار مطروحة، والمطلوب الوصول الى صيغة مقبولة من الجميع وأن تكون منطقية وواقعية». وأشار إلى أنّ نوّاب 14 آذارسيحضرون إلى الجلسة «إذا اتّفقنا على صيغة للسلسلة، فهي من المواضيع الضرورية التي يجب أن نحضر لأجلها».

كنعان

وأكّد أمين سرّ «تكتّل الإصلاح والتغيير»النائب ابراهيم كنعان لـ»الجمهورية» أنّه إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة لإنجاح الجلسة التشريعية يوم الثلثاء المقبل فنحن سنكون أوّل الحاضرين».

وقال كنعان إنّ «قانون السلسلة استثنائي، نظراً إلى تأثيراته المهمّة في كلّ المجالات، وبالتالي يجوز التشريع في هذا المجال في ظلّ الشغور، لكنّ المسألة ليست مسألة توافق، بل نريد إنجاح الجلسة وليس تكرار التجارب السابقة التي كانت غير منتجة حقيقةً. فنحن شاركنا في اكثر من اجتماع وكان لنا دور اساسيّ، سواءٌ في اللجنة الفرعية الأولى أو اجتماعات اللجان المشتركة التي كانت تُعقد برئاستي، ثمّ في الهيئة العامّة، وعلى رغم الإجماع الذي حصدناه في مراحلَ ما، كان هناك أمر ما يتغيّر من قِبل البعض في لحظة الحسم.

مِن هنا فإنّ المشكلة ليست في حضورنا بل في إنجاح الجلسة، لأنّنا لا نطمح إلى عقد جلسة نيابية فاشلة مجدّداً، فالاتصالات الجارية هي لإنضاج هذا التوجّه، ولكن حتى الساعة ليس هناك بعد أيّ حلحلة من الطرف الذي وضع سقفاً غير واقعيّ للإيرادات بالنسبة الى حقوق القطاع العام، وتحديداً للعسكر، والمعلمين، فلا يجوز مثلاً أن يكون الراتب الاساسي للعميد بحسب «لجنة عدوان» مليونين و900 ألف، فيما الراتب الاساسي لمدير عام فئة أولى 4 ملايين، أي بفارق مليون ومئة ألف، فهذه الهوّة يجب السعي الى ردمِها بأكبر قدر ممكن، من هنا نقول إنّ العدالة والمساواة والظروف التي يعاني منها اليوم الجيش والقوى الامنية تقتضي أن يكون هناك تعاطٍ مختلف في هذا الملف. أمّا بالنسبة الى مطالب المعلمين، فلماذا حُذفت الدرجات السِتّ التي كانت الحكومة السابقة أعطتهم إيّاها، ثمّ زادوا ساعات العمل للإداريين من دون أيّ مقابل.

محفوض

وأكّد نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ»الجمهورية» أن «لا أحد يستطيع أن يدير الامتحانات إلّا المعلمون، وأنّ أيّ عمل آخر يضرب التربية وما تبقّى من الشهادة اللبنانية، فالامتحانات ليست عملاً تقنيا بل عملٌ تربوي». واستبعد «مشاركة القوى الأمنية والعسكرية في مراقبة الامتحانات، كما تردّد، لأنّها تضرب في هذه الحال هيئة التنسيق التي تطالب بالسلسلة لجميع الموظفين والجيش والقوى الأمنية وليس للمعلمين فقط».

وناشدَ محفوض صعبَ «إيجاد حلّ يوم الثلثاء في المجلس النيابي بدلَ تضييع وقتِه في طرُق غير مسبوقة لإنجاز الامتحانات في شكل طبيعي يوم الخميس»، مشدّداً على «أنّنا ضدّ إعطاء الإفادات وضدّ إلغاء «البريفيه»، مع إصرارنا على حقوقنا، ولن نقبل بالسلسلة على حقوق الطلّاب، والامتحانات ستحصل «غصب عنُن».