مصر: السيسي يبدأ عهده في ظل حضور عربي واسع.....حفل تنصيب السيسي يعكس خريطة علاقات مصر

تدخل مصر غداً مرحلة جديدة في تاريخها، عندما يؤدي الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي اليمين أمام المحكمة الدستورية، قبل أن يتسلم مسؤولية البلاد من سلفه عدلي منصور مساء في ظل حضور عربي رفيع المستوى. وبدأت تحركات لبلورة تحالف انتخابي يضم أحزاباً داعمة للسيسي لخوض الانتخابات التشريعية التي تبدأ إجراءاتها الشهر المقبل.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس بالسيسي، هنأه خلاله على «الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري»، وعبر السيسي، بحسب بيان لحملته، عن «شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة والكريمة ومواقفه التي لن تنساها مصر وشعبها. وأجابه الملك بأن هذا واجب يمليه علينا ديننا وأخلاقنا ومصير البلدين المشترك».

وبدأ أمس وصول الوفود العربية التي ستشارك في حفل تنصيب السيسي، وفي مقدمها ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيسان الفلسطيني محمود عباس والسوداني عمر البشير.

ولم تدع القاهرة قطر وتركيا وإسرائيل إلى الحفلة المقررة مساء غد في قصر القبة الرئاسي، فيما أفيد بأن مستشار وزير الخارجية الأميركي توماس شانون سيترأس وفد بلاده. أما الاتحاد الأوروبي فاتخذ موقفاً جماعياً بالاكتفاء بإيفاد سفرائه المعتمدين في القاهرة، ما يعكس استمرار التوتر في العلاقات المصرية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قال، في بيان تهنئته للرئيس الجديد، إنه يشعر بقلق لاستمرار احتجاز معارضين ونشطاء سياسيين وصحافيين. لكن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر اعتبر أنه «لا يجوز» للاتحاد الأوروبي أو لغيره من الجهات الخارجية إبداء الرأي في شأن حالات مطروحة على القضاء أو تتعلق بسياسات عامة للدولة.

ويأتي ذلك في وقت بدأت ملامح خريطة التحالفات الانتخابية لخوض التشريعيات المقبلة في التبلور. وكشف لـ «الحياة» المشرف على حملة السيسي الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى أنه يقود تحركاً «للتوافق والتفاهم في ما بين الاحزاب ذات التوجه الواحد، لدعم الحركة السياسية التي سيقودها الرئيس السيسي. نحاول جمع الأحزاب الجدية والبعيدة من المصالح الخاصة، ونسعى إلى تلبية الالتزامات السياسية الملقاة على عاتقنا للمساعدة في الخروج بمصر من أزمتها».

ويتشاور موسى مع أحزاب «المؤتمر» الذي كان أسسه، و «الوفد»، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و «المصريين الأحرار»، و «التجمع» و «الأحرار»، و «الحركة الوطنية» الذي أسسه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، إضافة إلى حركة «مصر بلدي» التي يقودها وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، ورئيس الاستخبارات السابق مراد موافي.

وكان الرئيس الموقت عدلي منصور أصدر مساء أول من أمس قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم انتخابات مجلس النواب. وحدد عدد أعضاء البرلمان المنتخبين بـ540 نائباً منهم 420 ينتخبون عن طريق نظام المنافسة الفردي و120 عن طريق نظام القوائم المطلقة المغلقة. وقسم البلاد إلى 4 دوائر انتخابية للقوائم. ويحق للرئيس تعيين 27 نائباً بنسبة 5 في المئة من إجمالي المقاعد.

وانتقدت أحزاب معارضة وحزب «النور» السلفي المؤيد للسيسي القانون الجديد، واعتبرت أنه يضعف الحياة الحزبية. وقال لـ «الحياة» رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» عبدالغفار شكر إن تغليب المنافسة بالنظام الفردي «يعني أن الوصول إلى قبة البرلمان سيعتمد على القدرة المالية، كما أن اعتماد نظام القائمة المطلقة يعني فوز القائمة بكاملها التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، ما يهدر أصوات الناخبين». ورأى أن «هذا القانون سيمكن القوى ذات النفوذ العصبي والعائلي والمالي من النجاح، أما القوى الأخرى غير القادرة فلن تجد لها مكاناً، ما من شأنه زيادة إضعاف التعددية الحزبية وقطع الطريق على التحول الديموقراطي».

 

يشير مستوى التمثيل الديبلوماسي في حفل تنصيب الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي غداً، إلى أن الانتخابات الرئاسية لم تجسر الهوة في علاقات القاهرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن خريطة داعمي الحكم الجديد في مصر لن تتغيير سريعاً.

وفي حين رحبت واشنطن والاتحاد الأوروبي بانتخاب السيسي، ربطا الترحيب بالإعراب عن قلق من «أجواء مقيدة» أجريت في ظلها الانتخابات وطالبا بالإفراج عن المعتقلين، وهو ما رفضته القاهرة واعتبرته تدخلاً.

وأفادت وكالة «رويترز» بأن مستشار وزير الخارجية الأميركي توماس شانون سيترأس وفد بلاده في حفل تنصيب السيسي، أما الاتحاد الأوروبي فاتخذ موقفاً جماعياً بتمثيل سفرائه المعتمدين في القاهرة، ما بدا رسالة إلى الحكم الجديد، كون «سياساته الداخلية لا تزال تحت الاختبار».

في المقابل، سيحضر رؤساء وملوك دول عربية وأفريقية مراسم التنصيب. وتوالى أمس وصول وفود أمس في مقدمها ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس السوداني عمر البشير. ولم تدع القاهرة قطر وتركيا إضافة إلى إسرائيل إلى الحفل المقرر أن يجري مساء غد في قصر القبة الرئاسي.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس بالسيسي. وقالت حملة السيسي إن الملك «هنأه على الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري. وعبر السيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة والكريمة ومواقفه التي لن تنساها مصر وشعبها. وأجابه الملك بأن هذا واجب يمليه علينا ديننا وأخلاقنا ومصير البلدين المشترك. كما تم خلال الاتصال عرض العلاقات التاريخية بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا الإسلامية والعربية والدولية».

وترى أستاذ العلوم السياسية هالة مصطفى أن الترحيب الخليجي «يتجاوز التهنئة إلى أننا مقبلون على تحالف إقليمي، وأتصور أن هذا التحالف ستترتب عليه تغيرات لأنه سيتجاوز فكرة الدعم المالي إلى التنسيق السياسي والعسكري»، مشيرة إلى أن «دول الخليج على علاقة وثيقة بالغرب، وبالتالي تحالفها مع مصر سيؤثر في طريقة تعاطي الدول الأوروبية وأميركا مع مصر».

ولفتت إلى أن «مواقف الاتحاد الأوروبي تغيرت بالفعل إزاء القاهرة فهناك اعتراف بالرئيس الجديد وهذا يمثل نقلة لأنه يطوي الصفحة القديمة والجدل حول ما إن كان ما جرى انقلاباً أم ثورة شعبية، أما في ما يتعلق بالملاحظات حول البيئة السياسية فهذا سيستمر لفترة لأن تلك الدول تمارسه مع كل الديموقراطيات الناشئة، وأميركا ستظل دائماً تتراوح في علاقتها مع مصر بين اتجاهها الأساسي باعتماد الجانب الأمني سواء من ضمان اتفاق السلام مع إسرائيل أو مكافحة الإرهاب وهذا سيكون الركيزة الأساسية في العلاقات، وبين الحديث عن ضمان الحريات».

وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في اتصال هاتفي أجرته مساء أول من أمس مع الرئيس الجديد عن «أملها بالمزيد من التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر خلال الفترة المقبلة»، فيما أكد السيسي وفقاً لبيان وزعته حملته الانتخابية أن بلاده «تتطلع إلى المزيد من التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي في إطار خطة شاملة لتحسين أوضاع الاقتصاد ورفع معدلات النمو ومواجهة المشاكل العاجلة التي تعترض طريق التنمية».

غير أن مصطفى رهنت الإفراج عن المساعدات الأوروبية والأميركية المجمدة وانتهاء التوتر في العلاقات المصرية - الغربية بـ «المشهد الداخلي وتوجهات الرئيس الجديد، وهذا سيحتاج إلى فترة».

وكانت وزارة الخارجية انتقدت «الخلط الأوروبي بين تقويم العملية الانتخابية الرئاسية في مصر وقضايا سياسية أخرى لا يحق له التعليق عليها». وكان الاتحاد قال في بيان إنه يشعر بقلق لاستمرار احتجاز معارضين وناشطين سياسيين وصحافيين، ما رد عليه مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر معتبراً أن التقرير الأولي لبعثة المتابعة الأوروبية والبيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي «تناولا عدداً من الحالات المطروحة أمام القضاء المصري أو تتعلق بسياسات عامة للدولة المصرية لا يجوز للاتحاد الأوروبي أو لغيره من الجهات الخارجية إبداء الرأي في شأنها أو التعليق عليها».

وطالب الاتحاد الأوروبي بـ «ضرورة الالتزام بالخطوط التوجيهية المرتبطة بتقويم عملية متابعة الانتخابات الرئاسية وعدم التطرق إلى ما لا يخصه في ما يتعلق بكيفية إدارة المصريين شؤونهم في المرحلة المُقبلة»، مشدداً على أن «التزام مصر بإتمام تنفيذ كامل خطوات خريطة المستقبل لترسيخ أسس ديموقراطية عصرية إنما ينبع من إرادة شعبية مصرية حرة».

وتلقى أمس السيسي اتصالات هاتفية من نظيره الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للتهنئة بالفوز في الانتخابات. ونقل بيان وزعته حملة السيسي تأكيد المسؤولين الإسرائيليين «استعداد بلدهما الكامل للتعاون مع مصر في مختلف المجالات سياسياً وأمنياً، فيما أكد السيسي التزام مصر بكل تعهداتها الدولية ومعاهدة السلام التي تعتبر استحقاقاً مهماً يمكن البناء عليه وتطويره». واعتبر أن المرحلة الراهنة «تمثل فرصة حقيقية لإيجاد مناخ ملائم لحل القضية الفلسطينية، والحرص على نشر السلام فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حتى تنعم شعوب المنطقة بحياة أفضل خلال الفترة المقبلة».

 

بدأت خريطة تحالفات الانتخابات التشريعية المصرية التي تبدأ إجراءاتها الشهر المقبل في التبلور، حتى قبل إجراءات تنصيب الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي. وبدا أن المنافسة ستكون بين تحالف انتخابي على قاعدة دعم السيسي في مواجهة تحالف متوقع للمعارضة، فيما تغيب جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها عن الاستحقاق.

وكان الرئيس الموقت عدلي منصور أصدر مساء أول من أمس قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم انتخابات مجلس النواب. وحدد الأخير عدد الأعضاء المنتخبين بـ540 نائباً منهم 420 ينتخبون عن طريق نظام المنافسة الفردي، و120 عن طريق نظام القوائم المطلقة المغلقة مقسمة على 4 دوائر انتخابية، على أن تضم دائرتان منهما 15 مقعداً لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 45 مقعداً لكل منهما، ويحق للرئيس الجديد تعيين 27 نائباً آخر بنسبة 5 في المئة من إجمالي المقاعد. ويلزم القانون الجديد بألا تقل المقاعد المخصصة للمرأة عن 56 مقعداً على القوائم الانتخابية، ولا تقل عن نصف مقاعد المعينين، بخلاف إمكان ترشحها على المقاعد الفردية.

وبحسب الدستور الجديد، يلتزم الرئيس بالحصول على تزكية غالبية البرلمان لحكومته، فإن لم يحصل عليها يكلف حزب الأكثرية بتشكيل الحكومة. كما أن عليه الرجوع إلى الغالبية النيابية لتغيير رئيس الوزراء أو الوزراء، على أن يضع الرئيس بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها، ما يبرز أهمية تشكيل البرلمان الجديد للرئيس المنتخب.

وكشف لـ «الحياة» عمرو موسى الذي تولى الإشراف على الحملة الانتخابية للسيسي، أنه يسعى إلى تشكيل تحالف انتخابي «يدعم الحركة السياسية التي سيقودها الرئيس». وتشمل جهود موسى أحزاب «المؤتمر» الذي كان أسسه، و «الوفد»، و «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، و «المصريين الأحرار»، و «التجمع» و «الأحرار»، و «الحركة الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، إضافة إلى حركة «مصر بلدي» التي يقودها وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، وحركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في الحشد ضد «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى رئيس الاستخبارات السابق مراد موافي.

وقال موسى لـ «الحياة» إن قانون التشريعيات «أصبح أفضل في نسخته النهائية، لكننا الآن أصبحنا أمام أمر واقع ولا ضرورة للحديث حول تفاصيله. نحترم القانون وستجرى الانتخابات على أساسه». وأشار إلى أنه يبحث مع مجموعة من الأحزاب في «التحرك نحو الاستحقاق التشريعي. نتشاور معهم ونسعى إلى توافق وتفاهم بين الاحزاب ذات التوجه الواحد لدعم الحركة السياسية التي سيقودها الرئيس السيسي. ونحاول جمع الأحزاب الجدية والبعيدة من المصالح الخاصة، ونسعى إلى تلبية الالتزامات السياسية الملقاة على عاتقنا للمساعدة في الخروج بمصر من أزمتها». ورفض الحديث عن شكل التحالف الانتخابي وكيفية تقاسم المنافسة على الدوائر الانتخابية. وقال لـ «الحياة»: «لا نزال في الإطار العام نحو التفاهم، ومازلنا في بداية النقاشات».

في المقابل، تتجه أحزاب معارضة إلى تشكيل تحالف منافس لخوض التشريعيات، في مقدمها حزب «الدستور» الذي أسسه محمد البرادعي و «الكرامة» الذي أسسه حمدين صباحي و «التحالف الشعبي الاشتراكي». واعتبر رئيس «التحالف الشعبي» عبدالغفار شكر الذي أعلن وعدد من الأحزاب رفض قانون التشريعيات الجديد، أن تشكيل موسى تحالفه «من شأنه أن يضعف جبهة المعارضة التي بدأت تتبلور، إذ إنه سيجمع غالبية الأحزاب الكبيرة ذات القواعد الشعبية والقادرة على تدبير الأموال».

وقال لـ «الحياة» إن «الخريطة السياسية يعاد تشكيلها في تلك المرحلة». وانتقد في شدة قانون التشريعيات الجديد، موضحاً أن تغليب المنافسة بالنظام الفردي «يعني أن الوصول إلى قبة البرلمان سيعتمد على القدرة المالية، كما أن اعتماد نظام القائمة المطلقة يعني فوز القائمة بكاملها التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، ما يهدر أصوات الناخبين».

ورأى أن «هذا القانون سيمكن القوى ذات النفوذ العصبي والعائلي والمالي من النجاح، أما القوى الأخرى غير القادرة، فلن تجد لها مكاناً، ما من شأنه زيادة إضعاف التعددية الحزبية وقطع الطريق على التحول الديموقراطي... هناك أحزاب لن تتمكن عملياً من خوض الانتخابات».

وانتقد حزب «النور» السلفي الذي يتوقع أن يخوض الاستحقاق التشريعي منفرداً القانون الجديد. وسيبحث الحزب الذي كان أعلن دعمه السيسي خلال الانتخابات، كيفية التعاطي مع القانون الجديد في اجتماع لقياداته اليوم. وكان رئيس الحزب يونس مخيون ناشد قبل ساعات من تمرير القانون الرئيس الموقت «ألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلاً وموضوعاً وألا يتحمل هو تبعات هذا القانون وآثاره، وأن تترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية لأهمية وخطورة هذا القانون الذي يحدد شكل الحياة السياسية ومسارها وملامحها في الفترة المقبلة».

 

 تفجير استهدف مسؤولاً بالداخلية في طرابلس وأنصار حفتر تسللوا إلى تظاهرة لخصومه

أفاق سكان العاصمة الليبية طرابلس أمس، على دوي تفجير قوي، استهدف رئيس «لجنة دمج الثوار» في وزارة الداخلية هاشم بشر الذي نجا من الاعتداء. ووقع التفجير بواسطة سيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات أمام منزل والدة بشر في منطقة أبو ستة وسط طرابلس. وألحق الانفجار أضراراً مادية كبيرة بالمنازل المجاورة والسيارات، وأصيب بعض السكان بجروح طفيفة.

وأبلغ بشر «الحياة» أن أحداً لم يصب بأذى في منزل والدته، ورفض توجيه اتهامات في الهجوم، وقال: «لا أستطيع أن أحدد جهة، لكننا نواجه فئتين: المتطرفون وأزلام النظام السابق». لكن خصوم الإسلاميين، أعربوا عن اعتقادهم أن مساعي بشر لنزع سلاح الميليشيات، قد تكون سبباً لاستهدافه.

تزامن ذلك مع توتر وحذر في المدينة مع تداعي السكان لتظاهرات مؤيدة لـ»عملية الكرامة» التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر لمحاربة الإرهاب، وأخرى مناهضة لها، في تكرار لسيناريو التجاذبات التي شهدها ميدان الشهداء في طرابلس يوم الجمعة الماضي. كما تزامن مع استئناف حفتر عملياته العسكرية في بنغازي، بقصف استهدف مواقع تنظيم «أنصار الشريعة» المتشدد في منطقة الهواري، ما ألحق أضراراً مادية بأهداف مدنية بينها مستودع للسلع الغذائية.

وقال لـ»الحياة» الحاج عبد الحكيم الحامي، أحد قادة الثوار الإسلاميين في طرابلس إن التظاهرة التي تم الترخيص لها في العاصمة هي «المساندة للشرعية» أي المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والمؤسسات المنبثقة منه. وأضاف إن «الداعمين لما يسمى عملية الكرامة لم يرخص لهم». لكن تقارير أفادت أن أنصار حفتر تسللوا إلى الميدان عبر الاندساس في صفوف المتظاهرين الآخرين. وأجبر مناهضو حفتر أنصارَه على مغادرة ميدان الشهداء بعد عراك بالأيدي بين الجانبين.

كذلك أكد لـ «الحياة» المحامي جمال الحاجي، الناشط في مؤسسات المجتمع المدني، استمرارها في «المطالبات السلمية بإقامة جيش لصون الوطن وبناء جهاز الشرطة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم». وقال: «نحن واثقون بأننا سننجح في تحقيق مساعينا، على رغم البطء في ذلك».

في الوقت ذاته، دعا جمعة السائح العضو المنشق عن البرلمان من منطقة ورشفانة (غرب طرابلس)، إلى «استمرار التظاهر ضد المؤتمر الفاشل». وأضاف مهدداً عبر إحدى القنوات الليبية: «لا تفصل بيننا وبين الدخول إلى طرابلس إلاّ أيام معدودة». غير أنه لم يوضح الجهة التي ستدخل إلى المدينة، علماً أن تقارير أشارت إلى لقاءات عقدها حفتر أخيراً مع قيادات في قبائل ورشفانة التي سبق أن خاضت مواجهات مع الثوار الإسلاميين.

إلى ذلك، سارت تظاهرة كبيرة وسط مدينة البيضاء (شرق) لدعوة الهيئة التأسيسية المكلفة صياغة الدستور بتولي صلاحيات البرلمان المنتهية ولايته. ودعا بعض الخطباء خلال التظاهرة إلى دعم «عملية الكرامة» وبناء الجيش والشرطة.

من جهة أخرى، تعرضت إذاعة «الفرقان» الدعوية التابعة لـ»أنصار الشريعة» في صبراتة (غرب) إلى هجوم بالمتفجرات أسفر عن أضرار مادية.

 

الأمم المتحدة: التعذيب سمة سائدة في السجون الليبية و14 ألف ليبي ولاجئ مودعون في مراكز حبس مكتظة وسط أحوال مزرية

جنيف - طرابلس: «الشرق الأوسط» ..... شقالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إن نحو 14 ألف ليبي ولاجئ مودعون في سجون مكتظة في ليبيا وسط أحوال مزرية ودون اتباع إجراءات سليمة، وإن التعذيب سمة سائدة في تلك السجون.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحافية إن نحو نصف النزلاء ما زالت حريتهم مسلوبة دون مراعاة اتباع عملية سليمة، وكثيرون منهم محتجزون منذ تفجر الصراع الأهلي عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي.

وأضاف أن هناك 7000 لاجئ ومهاجر آخرين محتجزين، وكثيرون منهم من دول الشرق الأوسط أو جنوب الصحراء الكبرى ممن سافروا إلى ليبيا سعيا للوصول إلى أوروبا بطريق البحر.

وقال كولفيل - حسب وكالة رويترز - احتجاز اللاجئين والمهاجرين في ليبيا شائع وطويل الأمد وليس إجراء استثنائيا كما يقضي القانون الدولي. ومضى قائلا: «لا يملكون عادة الوسيلة للطعن في احتجازهم ويعانون أحوالا بالغة السوء وسط تكدس مزمن وعدم توافر الأحوال الصحية الأساسية. ويتعرضون أيضا لسوء المعاملة والاستغلال كعمالة».

وتابع أن جماعات مسلحة احتجزت البعض في منشآت احتجاز منفصلة يجب إخضاعها لسيطرة الحكومة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وثقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 27 حالة وفاة في الحجز مما يشير إلى تعرضهم لتعذيب.

وليبيا مهددة بالفوضى مع عجز الحكومة والبرلمان عن السيطرة على الميليشيات ورجال القبائل المسلحين والإسلاميين الذين ساعدوا على الإطاحة بالقذافي لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة.

وتخوض قوات غير نظامية وفصائل إسلامية في مدينة بنغازي اشتباكات منذ ثلاثة أسابيع. وقتل أكثر من 100 شخص في اشتباكات شبه يومية بعضها شاركت فيه طائرات هليكوبتر أو طائرات حربية وأصابت مناطق سكنية. وقال كولفيل: «لا يكاد يمر أسبوع دون اغتيالات أو كمائن تنصبها جماعات مسلحة لأناس وتقتلهم فيها، أو دون انفجار قنابل وما إلى ذلك». وتابع بقوله: «لذا فإن الوضع خطير للغاية وهذا مستمر طول الوقت بل يبدو أنه يزداد سوءا». وأوقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها في ليبيا أول من أمس الخميس بعد أن قتل مسلحون مجهولون أحد عامليها السويسريين في سرت.

وندد كولفيل بالحادث وطالب السلطات بفتح تحقيق فوري غير منحاز ومستقل وضمان مثول كل من تتبين مسؤوليته أمام العدالة. وقال: «هذا أمر أساسي لضمان الالتزام بحكم القانون وعدم السماح لثقافة الحصانة بأن تزداد سوءا».

وبشأن الوضع الأمني المتردي في ليبيا قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر: «إن المنظمة ستعلق عملياتها في ليبيا فيما تحقق في مقتل أحد موظفيها هناك». وقتل السويسري مايكل جريب وهو رئيس وفد فرعي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالرصاص الأربعاء في مدينة سرت الساحلية بعد أن غادر في سيارة لا تحمل أي علامات عقب اجتماع مع زميلين. وتنتشر الفوضى في البلد المنتج للنفط والذي يشهد اضطرابات ومشاحنات سياسية منذ الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي. وتعمل مجموعة من الميليشيات المسلحة بعيدا عن سلطة الدولة.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف فولدا - جابرئيل سوجيرون إن «من الصعب إلى حد ما معرفة ما إذا كانت المنظمة هي المستهدفة أم أن زميلنا هو المستهدف لأنه غربي. نحتاج فقط إلى وقف لعملياتنا». ويعمل لدى المنظمة الإنسانية أكثر من 160 موظفا في ليبيا يقدمون المساعدة للجرحى أو النازحين أو المتضررين بسبب الصراع ويدعمون عمل الهلال الأحمر الليبي.

وقال سوجيرون إنه من السابق لأوانه معرفة ما قد تفعله المنظمة على المدى الأبعد. وعد التلميح إلى أن الصليب الأحمر قد ينسحب تماما من ليبيا مجرد تكهنات. وقال: «هناك مجموعة من الاحتمالات إذا شعرت المنظمة بأنها مهددة بهجمات أخرى». لكنه عبر عن أمله في أن يمكن للمنظمة استئناف عملها في أقرب وقت ممكن.

وأطلق مسلحون أيضا قذيفة صاروخية على مكتب رئيس الوزراء أحمد معيتيق وحاولوا قتل اللواء السابق خليفة حفتر في هجوم انتحاري على قاعدته في بنغازي بشرق ليبيا الأربعاء الماضي.

ونكس علم الصليب الأحمر على مقر المنظمة في جنيف أمس حدادا على مقتل جريب (42 سنة) الذي سبق أن عمل في العراق والسودان واليمن وغزة.

 

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني أمس، أن «وحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك) تقوم بعمليات تمشيط كثيفة وواسعة النطاق في مناطق شمال غربي البلاد تعقباً لعناصر إرهابية»، في وقت شبّ حريق كبير في متنزه جبلي قرب العاصمة التونسية من دون وقوع ضحايا.

ولم يفصح الرحموني عن تفاصيل عمليات التمشيط في محافظتي «جندوبة» و «الكاف» المحاذيتين للحدود الجزائرية «حفاظاً على حياة المشاركين فيها».

وتشهد محافظة جندوبة (شمال غرب) عمليات تمشيط وتفتيش اثر اشتباكات اندلعت الاثنين الماضي بين مجموعات مسلحة ووحدات الحرس الوطني (الدرك) في منطقة «الفوازعية» و «جبل دبة» القريبة من الشريط الحدودي المشترك بين تونس والجزائر. كما انطلقت عمليات تمشيط في جبال «ورغة» في محافظة الكاف شمال غربي البلاد حيث قصف الجيش تلك المنطقة بعد تلقيه معلومات عن تحصن إرهابيين فيها.

في غضون ذلك اندلع حريق كبير في متنزه «النحلي» الجبلي مساء أول من أمس، في محافظة أريانة القريبة من العاصمة التونسية من دون وقوع خسائر بشرية. وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أن «أسباب الحريق لم تتضح بعد».

وتمت السيطرة على الحريق بعد تدخل وحدات الحماية المدنية (الدفاع المدني) وحالت دون تسربه إلى المناطق السكنية المجاورة للمتنزه الجبلي. وتعتبر هذه إحدى المرات النادرة التي تشهد فيها تونس حريقاً من هذا النوع رغم انتشار الجبال والغابات في أغلب مناطق الشمال.

في سياق آخر، يُتوقع أن يحسم الفرقاء السياسيون اليوم، خلافهم حول موضوع أسبقية الانتخابات الرئاسية على التشريعية من عدمه وذلك بحسب المهلة التي حددتها الأحزاب للتشاور فيما بينها منذ 3 أيام.

ولم تتوصل الجلسة الثالثة للحوار الوطني الى اتفاق في هذا الشأن، بسبب استمرار الخلاف بين الفرقاء، ما يهدد بتأجيل الانتخابات الى ما بعد نهاية العام الجاري، الأمر الذي يُعتبر خرقاً للدستور.

وستناقش الأحزاب مقترحاً قد يكون حلاً وسطاً يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تُنَظّم الانتخابات التشريعية في اليوم الذي يخوض فيه المتنافسون الرئاسيون الدور الثاني للانتخابات.

وشهدت جلسات الحوار تجاذباً حول طريقة حسم الخلاف فدعت الأحزاب التي تدعم إجراء الاستحقاق الرئاسي قبل الانتخابي الى اعتماد التصويت على المقترحات في جلسات الحوار، في مقابل تهديد حركة «النهضة» الإسلامية (الكتلة الأكبر في البرلمان) باللجوء إلى المجلس التأسيسي لحسم هذا الخلاف.

 

عبّر وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن مخاوف بلاده حيال تسلّل «إرهابيين وجهاديين» عبر موجات الهجرة القادمة من سواحل شمال أفريقية. وقال ألفانو على هامش مجلس وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: «ليس في مقدور أحد استثناء هذا الاحتمال، ومع ذلك حراستنا وتحقيقاتنا تتسم بأعلى درجات الحذر». وكانت وزيرة الخارجية الايطالية السابقة إيمّا بونينو حذّرت قبل بضعة أشهر من احتمال تسلل «الجهاديين» عبر قوارب المهاجرين الآتية من ليبيا.

وتحدّث ألفانو عن موضوع الهجرة غير القانونية والمقاتلين الواصلين إلى أوروبا من ساحات الحروب الأهلية، واحتمال امتلاك بعضهم نيات لتنفيذ عمليات إرهابية في القارة العجوز، على غرار الهجوم الذي نُفّذ قبل أسبوعين ضد الكنيس اليهودي في بروكسيل.

في سياق متصل، أعلنت البحرية الايطالية أمس، أنها أنقذت أكثر من 2500 رجل وامرأة وطفل من زوارق مكتظة بالمهاجرين في مياه البحر المتوسط جنوبي صقلية خلال 24 ساعة، إذ ساعدتهم الاحوال المناخية المواتية في شمال أفريقيا على الإبحار.

 

فرقت الشرطة السودانية مستخدمةً الهراوات حوالى 80 محتجاً كانوا يغلقون طريقاً رئيسياً في الخرطوم أمس، للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي الذي اعتُقل الشهر الماضي، بسبب مهاجمته قوات التدخل السريع واتهامه إياه بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان في إقليم دارفور. وخرج المحتجون من مسجد في الخرطوم بعد صلاة الجمعة ورددوا هتافات تطالب بتغيير النظام والحرية والعدل والسلام. وحملوا لافتات تدعو للإفراج عن المهدي.

 

أعلن «الأمير» الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، الذراع المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة مدني مزراق، أن لقاءً «سرياً» جرى الأسبوع الماضي بينه وبين مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في سياق مشاورات تعديل الدستور، فيما تعهدت الحكومة الجزائرية بالاستمرار في معالجة الملفات العالقة الأمنية من دون حدود أو قيود.

وأعلن مدني مزراق الذي وجهت له الرئاسة الجزائرية دعوة للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، أنه التقى أويحيى بعيداً عن الإعلام، بخلاف اللقاءات مع الشخصيات الأخرى، التي بُثت على التلفزيون الرسمي والإذاعات الحكومية، علماً بأن رئاسة الجمهورية سمحت فقط للإعلام الرسمي بدخول مبنى الرئاسة لتغطية هذه المشاورات على أن يدلي كل ضيف بتصريح مقتضب عقب اللقاء.

ودافع مزراق عن فرصة الحوار التي منحتها الرئاسة لقادة الجبهة المنحلة، إذ استجاب لها والقيادي الإسلامي الآخر الهاشمي سحنوني، في حين فاجأ المسؤول في الجبهة الإسلامية للإنقاذ عبد القادر بوخمخم المراقبين بإعلانه مقاطعة المشاورات في آخر لحظة. وقال مزراق إنه يرفض «تضييع فرصة الحوار التي دعت إليها السلطة هذه المرة بعد 20 سنة من الإقصاء».

في سياق آخر، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، أن الدولة أدرجت المصالحة الوطنية في الدستور، مؤكداً متابعة معالجة الملفات العالقة. وذكّر بتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرفع الحظر عن الممنوعين من السفر، معترفاً بوجود ملفات أخرى، منها المتعلقة بالمفقودين. وأضاف: «المصالحة تعني أولاً أن نتصالح في ما بيننا».

وكشف سلال في إجابته على ملاحظات النواب عن اتخاذ الحكومة تدابير تهدف لمساعدة مواطني ولاية غرداية اجتماعياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن الأمور بدأت تتحسن تدريجياً، لكنه تعهد بتطبيق القانون بحذافيره ضد كل مَن ارتكب جريمة أو قام بأعمال شغب.

وبرر سلال عدم إدراج دسترة الأمازيغية في مسودة التعديل الدستوري الجارية مناقشتها حالياً، بأن «تدريس اللغة الأمازيغية لم يتم التحكم فيه بعد»، معرباً عن التزام الحكومة بتدريسها بـ «استعمال طرق تربوية حديثة».

كما اعتبر المسألة الأمازيغية «مسألة تقنية وليست سياسية»، معرباً عن أمله في أن تجد الحكومة «حلاً توافقياً خلال صياغة الدستور الجديد»، ما يترك انطباعاً بأن المسودة المطروحة للنقاش الآن ستشهد تغييرات عند عرضها على الاستفتاء.