وزير الداخلية التونسي: منعنا ثمانية آلاف من التوجه إلى سوريا ...توافق بين رئيسي روسيا وأوكرانيا على وقف النار.. والتفاصيل تبحث في الأيام المقبلة ...احتفالات «وحدة الحلفاء» في النورماندي «تجمع» بوتين مع بوروشينكو وأوباما...مسؤولون أميركيون: ضوابط صارمة في قطر على قادة طالبان المفرج عنهم ....مخاوف من مخطط لـ”حزب الله” لإطالة الفراغ وشل عمل المؤسسات

مع انتقال اهتمام اللبنانيين بموضوع الفراغ في الرئاسة الأولى إلى محاولات درء سيف التعطيل عن الرئاستين الثانية والثالثة, بسبب التهديد بمقاطعتهما بذريعة “الميثاقية” وعدم جواز التشريع في ظل الفراغ إلا في الأمور المصيرية, كانتخاب رئيس (كما هو مقرر في جلسة الاثنين المقبل) أو إقرار سلسلة الرتب والرواتب (كما في الجلسة التي تليها الثلاثاء المقبل), شرط أن يكون اتخاذ القرارات داخل مجلس الوزراء بإجماع 24 وزيراً, يبدو أن قراراً مركزياً في “حزب الله” قد اتخذ باستمرار الفراغ الرئاسي وإثارة المشكلات في وجه عمل مجلسي الوزراء والنواب, إلى حين اتضاح الصورة في المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني بين إيران والدول الست الكبرى, على أن يكون عمل مجلس الوزراء في الوقت الضائع محصوراً بجداول أعمال عادية وخالية من أي أمور مهمة أو مصيرية.

وفي السياق, لم تؤد الاتصالات والمشاورات التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه برِّي في تغيير موقف النواب المسيحيين من حضور الجلسة التشريعية المقررة الثلاثاء المقبل لبحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب, بالرغم من الإيجابيات التي أبداها النائب ميشال عون خلال لقائه بري بخصوص إمكانية حضور نوابه هذه الجلسة, في حين أن النواب المسيحيين في “14 آذار” ما زالوا على موقفهم الرافض لحضور الجلسات التشريعية في ظل الشغور في مقام الرئاسة الأولى, مدعومين بموقف شديد اللهجة عبر عنه البطريرك بشارة الراعي الذي أكد مجدداً رفضه حصول تشريع نيابي في ظل عدم وجود رئيس الجمهورية.

وبالتوازي, فإن جهود رئيس الحكومة تمام سلام لعقد جلسة جديدة لحكومته للتوافق على المسار القانوني الذي ستسلكه في مرحلة الشغور القائمة, لم تثمر عن توافق ولو بالحد الأدنى بين المكونات الحكومية بشأن الآلية التي ستتبع في صدور القرارات عن الحكومة, سواء بالإجماع أو بالتوافق أو بالتصويت, في ظل إصرار وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” على أن تكون القرارات بالإجماع, في وقت يرى سلام مدعوماً من وزراء “14 آذار” والنائب وليد جنبلاط والرئيس السابق ميشال سليمان ضرورة أن تكون استناداً إلى مواد الدستور.

وفي هذا الخصوص, قال وزير الإعلام رمزي جريج لـ”السياسة”, أمس, إن الأمور تسير في ما يتصل بموضوع صلاحيات مجلس الوزراء “باتجاه الحلحلة على أساس أن يمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفقاً للدستور”, على أن يضع نصب عينيه ضرورة الاستعجال في انتخاب رئيس للجمهورية والعمل على تحقيق التوافق في اتخاذ القرارات وممارسة صلاحياته وفقاً للدستور الذي أراد ألا يكون هناك فراغ وتبقى المؤسسات الدستورية تعمل أثناء شغور مركز الرئاسة الأولى, مشدداً على أنه لا بد من تطبيق أحكام الدستور.

واضاف إن رئيس الحكومة تمام سلام وضع الوزراء أمام مسؤولياتهم وطلب إليهم ضرورة حسم هذا الموضوع الذي لا يحتمل التأجيل, مشيراً إلى أن لا نية للعرقلة من جانب مكونات الحكومة, لأن لا مصلحة لأحد بتعطيل عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور في موقع الرئاسة الأولى, وبالتالي فإن الجميع مدعو إلى تسهيل الأمور وليس إلى عرقلتها.

وشدد جريج على أن مجلس النواب سيجتمع عند الضرورة وليس في إطار جلسات تشريع عادية, “أي عندما يكون هناك ما يتعلق بتكوين السلطة أو في أمور تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا”, معرباً عن أمله ألا يطول أمد الشغور الرئاسي “لكنني أخشى ذلك”.

وبهدف بلورة تصور مشترك قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء, اتصل رئيس اللجنة النيابية المكلفة متابعة دراسة تكاليف ونفقات سلسلة الرتب والرواتب النائب جورج عدوان بوزير المال علي حسن خليل, الذي عقد مؤتمراً صحافياً أمس لإطلاق مشروع موازنة العام 2014 قال فيه إن “لا اجتماعات للجان المتخصصة بسلسلة الرتب وعلى الجميع الحضور الجلسة العامة لاستكمال المناقشة”, متطرقاً إلى مواضيع عدة تهم الموازنة, كقانون قطع الحساب, والرواتب التي تدفع مع غلاء المعيشة من دون تغطية قانونية, والأرقام التي تتداول بشأن مظلة أمان للبنان مما يجري حوله, وتحديداً للحفاظ على الاستقرار الأمني أولاً ولتفادي نقل الأزمة السورية بكل سلبياتها إلى الداخل اللبناني.

إلى ذلك, أكد رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل أن لا مخاطر تواجه المصرف المركزي والمصارف جراء إمكان تبني الكونغرس الأميركي قانوناً متشدداً يتعلق بتمويل “حزب الله”, مشدداً على أن المصارف اللبنانية تلتزم المعايير الدولية في عملها.

كابل: «الشرق الأوسط» .... نجا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان عبد الله عبد الله، أمس، من محاولة اغتيال في كابل عندما وقع تفجيران عند مرور موكبه، مما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل، قبل ثمانية أيام من الاقتراع. وقال رئيس إدارة التحقيق الجنائي في شرطة كابل سيد غل آغا هاشمي إن الموكب تعرض في وقت واحد لهجوم من «انتحاري في سيارة مفخخة ومن لغم» وضع على الطريق. وقالت وزارة الداخلية إن التفجيرين أوديا بحياة ستة أشخاص وأديا إلى جرح 22 آخرين. وبين القتلى «حارس يعمل لفريق عبد الله وشرطي واثنان من المارة».

وكان نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد أيوب سالانجي كتب على حسابه على «تويتر» أن «حارسا يعمل لفريق عبد الله وشرطيا واثنين من المارة قتلوا وجرح 17 مدنيا» في هذا الهجوم. وأظهرت صور عرضتها محطات التلفزيون المحلية سيارات إسعاف تقوم بإجلاء جرحى من مكان الانفجار الذي طوقته الشرطة. وصرح عبد الله عبد الله بأن الانفجار وقع بينما كان الموكب يهم بمغادرة تجمع انتخابي. وقال خلال تجمع انتخابي ثان نقل وقائعه التلفزيون: «قبل بضع دقائق عندما غادرنا تجمعا انتخابيا اصطدم موكبنا بلغم».

ولم تتبن أي جهة الهجوم الذي جاء قبل ثمانية أيام من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو (حزيران) الحالي والتي هددت طالبان بتعكيرها. ومن المقرر أن يتواجه عبد الله عبد الله وأشرف غني الخبير الاقتصادي السابق للبنك الدولي في الدورة الثانية. وكان عبد الله عبد الله حل في المرتبة الأولى بـ44.9 في المائة من الأصوات مقابل 31.6 في المائة لغني في الدورة الأولى.

ودان غني على الفور الهجوم على منافسه. وقال على حسابه على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة: «إنه عمل من أعمال أعداء أفغانستان الذين يريدون إخراج العملية الديمقراطية في البلاد عن مسارها». كما دان الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الهجوم مبينا أنه «من أعمال أعداء أفغانستان الذين لا يريدون أن تجري انتخابات بحرية وسلام في البلاد».

وشن متمردو حركة طالبان مطلع مايو (أيار) الماضي «هجوم الربيع» بين جولتي الانتخابات الرئاسية لخلافة كرزاي الذي لا يجيز له الدستور الترشح لولاية ثالثة. ويفترض أن تجرى الدورة الثانية في 14 يونيو. وكان متمردو حركة طالبان هددوا بشن هجمات لتعكير الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو في أفغانستان حيث قتل ثلاثة مهندسين أتراك وأصيب رابع صباح أمس نتيجة تفجير انتحاري في شرق البلاد.

وقالت طالبان في بيان نشر على موقع الحركة إن «مقاتلي الإمارة الإسلامية مستعدون مرة أخرى للتحرك ضد العاملين في الانتخابات ومراكز الاقتراع». وأضاف البيان: «في هذه الظروف، من مصلحتكم البقاء بعيدا عن مكاتب الاقتراع في 14 يونيو 2014 إذا أردتم ألا تقتلوا أو تصابوا بجروح».

وكانت طالبان وجهت تهديدات مماثلة قبل الدورة الأولى في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي من دون أن تتمكن من منع مشاركة كبيرة في الاقتراع رغم عدد من الهجمات. ومن الممكن أن يضاعف المتمردون محاولاتهم لزعزعة الاستحقاق الانتخابي، وفق مراقبين، خاصة أن الدورة الثانية تجري في موسم القتال، أو ما تطلق عليه حركة طالبان «هجوم الربيع». ويختار الناخبون في هذا الاستحقاق خلف الرئيس الحالي حميد كرزاي الوحيد الذي قاد أفغانستان منذ سقوط طالبان في 2001 ويحظر عليه الدستور الترشح لولاية ثالثة. وبالنسبة لحركة طالبان فإن المرشحين الاثنين «في هذه الانتخابات الدمية مناصران للاحتلال الأميركي، وكلاهما سيسعى بالتأكيد لفعل ما بوسعه لتنفيذ برنامج وضعه الأميركيون سلفا».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: آن غيرين@ ... سيخضع كبار قادة طالبان الخمسة المفرج عنهم بعد سنوات من الاعتقال في معتقل غوانتانامو في كوبا، لإجراءات حظر صارمة بعد تسفيرهم إلى قطر فيما يتعلق بتحريض المتشددين أو جمع التبرعات لهم، مما قد يشكل خطرا على الولايات المتحدة، وفقا لما أدلى به أشخاص مطلعون على المفاوضات التي جرى خلالها تحرير أسير الحرب الأميركي الرقيب بو بيرغدال.

وأصرت واشنطن على وضع الأفغان المحررين تحت حظر السفر لسنة واحدة، رغم طلب حركة طالبان أن يسمح لهم بأداء فريضة الحج.

وأبقت إدارة أوباما على سرية الوثيقة التي توضح تفاصيل ظروف وملابسات الإفراج عن الرجال، نزولا على رغبة قطر التي لعبت دور الوسيط في هذه الصفقة. وكشف بعض المطلعين على المحادثات، بالإضافة إلى تقرير سري قدم إلى أعضاء مجلس الشيوخ، عن أن المفاوضين الأميركيين سعوا هذا الربيع إلى الحصول على ضمانات أمنية إضافية من قطر، وهو ما حدث، كما كشفوا أن الرئيس باراك أوباما شخصيا صافح أمير قطر بعد الاتفاق على الشروط.

وتحدث مسؤولون أميركيون وغيرهم من الذين قدموا تفاصيل عن المفاوضات بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين مناقشة الصفقة، حيث لا يزال جزء كبير منها سريا.

وعبر نقاد الإدارة الأميركية عن غضبهم بعدما علموا أن الأفغان المحررين ليسوا تحت سيطرة أمنية في قطر، كما أن لديهم حرية نسبية للحركة بعد أكثر من عقد من الزمان كانوا فيها تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة.

لكن نائبة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف: «من الممكن أن يراهم شخص ما في شوارع قطر». وأضافت قائلة: «بيد أن تلك الأنواع من الأنشطة لا تهدد مصالح أمننا القومي، وهذا هو المعيار الذي عليه يحد بشكل كبير من الخطر الذي سوف يشكلونه».

بيد أن خشية النقاد تنبع، إلى حد ما بناء على سجل قطر الماضي فيما يتعلق بتبادل معتقلي غوانتانامو، من أن هؤلاء الخمسة المحررين لن يخضعوا لنوع من الرقابة الصارمة التي يمكن أن تمنعهم من الضلوع بدور في حركة طالبان.

وقالت السيناتورة سوزان كولنز (عن ولاية ماين): «ليس هناك خلاف في الدوائر الاستخباراتية حول مدى خطورة هؤلاء المعتقلين من طالبان». وأضافت: «من المرجح جدا عودتهم إلى القتال ضد بلادنا بعد إمضائهم عاما في قطر، وهو ما يجعلني أبادل الكثير من الأعضاء من كلا الطرفين قلقهم بشأن قرار الإدارة الأميركية».

يذكر أن الخمسة المحررين كانوا جزءا من حكومة طالبان التي تولت السلطة في أفغانستان، وشاركوا في إيواء تنظيم القاعدة قبل وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، وجرت مبادلتهم ببيرغدال، الذي ظل محتجزا لقرابة خمس سنوات لدى شبكة حقاني، التي تعد فرعا من فروع حركة طالبان. وهو أسير الحرب الأميركي الوحيد جراء الصراع الأفغاني، وكان حديث الساعة خلال سنوات من المفاوضات المتقطعة بشأن إطلاق سراحه.

وأحدثت صفقة تبادل الأسير جدلا، شمل انتقاد استعداد الإدارة الأميركية للتفاوض مع جماعة إرهابية تارة، وإثارة الأسئلة حول إمكانية أن يكون بيرغدال قد تخلى عن موقعه طواعية قبل اعتقاله.

وذكرت صحيفة «تايمز» العسكرية المستقلة الثلاثاء أن بيرغدال قد خرج من قاعدة دوريته في أفغانستان مرة واحدة على الأقل قبل ليلة من وقوعه في الأسر.

وبعد أن أصبحت ملابسات تبادل الأسير قضية سياسية حزبية بشكل متزايد، تسعى إدارة أوباما جاهدة لشرح حجتها في الموافقة على الإفراج عن الرجال، الذين عُدُّوا قبل ذلك من بين أبرز سجناء غوانتانامو، وقد يكونون من بين الأكثر خطورة. وشدد مسؤولون بالإدارة الأميركية على أن صحة بيرغدال كانت في تراجع وكان الوقت عاملا رئيسا لعقد صفقة، إذا كان ذلك ممكنا. وأكد المسؤولون أيضا أنه بمجرد أن بدأت المفاوضات كان عليهم أن يتحركوا بسرعة، خوفا من أن أي تأخر أو تسريب بشأن ترتيبات الصفقة قد يضع حياة بيرغدال في خطر.

وقال شخص على دراية بالمناقشات إن حركة طالبان لم تصدر أي تحذير صريح بأن بيرغدال قد يقتل إذا فشلت الصفقة أو جرى تسريبها. ولكن مسؤولين أميركيين قالوا إن قلقهم على حياة بيرغدال كان سببا رئيسا في عدم إعطاء الكونغرس إشعارا قبل 30 يوما من نقل السجناء من معتقل غوانتانامو، وفقا لما يقتضيه القانون. وأضاف المسؤولون الأميركيون أن الانتظار لمدة 30 يوما كان يمكن أن يعرض بيرغدال للخطر بشكل لا يمكن قبوله.

ويختلف أعضاء بمجلس الشيوخ حول ما إذا كان مسؤولو الإدارة قد أخبروهم خلال جلسة إحاطة سرية مساء الأربعاء بأن حركة طالبان قد هددت بقتل بيرغدال إذا سرب نبأ صفقة التبادل الوشيكة. وقال السيناتور أنجوس كينغ (عن ولاية ماين) إن بعض المسؤولين الأميركيين الذين أحاطوا أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إنه «قد يعرض تسريب نبأ المناقشات الرقيب بيرغدال للقتل».

بيد أن أعضاء آخرين بمجلس الشيوخ، بمن فيهم ديان فاينشتاين (النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا)، ومارك كيرك (النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي)، قالوا للصحافيين إنهم لا يمكنهم تذكر ذكر أحد المسؤولين تلك المعلومات أثناء جلسة الإحاطة التي قدمها مسؤولون من البيت الأبيض، ووزارتي الدفاع (البنتاغون) والخارجية، ووكالة المخابرات المركزية.

وقال كيرك إن الفيديو الذي صورته طالبان «لإثبات أنه على قيد الحياة» وعرضته الإدارة يصور ضعف حالة بيرغدال الصحية عقب سنوات من بقائه في الأسر.

وأضاف قائلا: «بدا وكأنهم لم يعاملوه بشكل جيد نظرا لأن صوته كان خافتا. وأود أن أقول إن الفيديو كان له تأثير عاطفي، ولهذا السبب، على الأرجح، بثته طالبان - حتى يكون له تأثير عاطفي على الرئيس، مما يمكنهم من إطلاق سراح المعتقلين الخمسة».

ولكن إدارة أوباما تقول إنها كانت قد طلبت الحصول على شريط الفيديو قبل المضي قدما في المفاوضات. وكان الفيديو قد ظهر في يناير (كانون الثاني) بعد أسابيع من إبلاغ المفاوضين الأميركيين الوسطاء القطريين، عقب انقضاء فترة طويلة في المحادثات، أن الجانب الأميركي كان في حاجة إلى معرفة أن بيرغدال لا يزال على قيد الحياة.

وقال أشخاص مطلعون على المفاوضات إن المحررين الخمسة قد أصبحوا أقل إثارة للقلق نظرا لوقع السنوات عليهم، كما أنهم يعدون الآن «عجائز» أو شيوخا طاعنين في السن من غير المرجح أن يضطلعوا بأدوار كبيرة في ساحة المعركة. واعترف مسؤولون أميركيون بأن من الخمسة من يمكن أن يشغل أدوارا قيادية أخرى داخل الحركة.

وقال مسؤولون أميركيون إن حظر السفر الصارم الذي فرض عليهم سيمنعهم من العودة إلى القيام بأي دور فعال يسمح لهم بقتال القوات الأميركية لمدة سنة على الأقل. وبحلول ذلك الوقت، ستكون جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت من أفغانستان، باستثناء بقاء قوة صغيرة تضطلع بمهام التدريب ومكافحة الإرهاب.

وأكد مسؤولون أميركيون أن المبادلة لا تشكل سابقة لخرق شرط إشعار الثلاثين يوما للكونغرس أو لإطلاق سراح سجناء من معتقل غوانتانامو في المستقبل. وتحدث مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، شريطة عدم الكشف عن هويته قائلا: «إن بيرغدال يعد حالة استثنائية».

ويتعارض الإفراج عن قادة طالبان الخمسة مع سياسة الإدارة، نظرا لأن المعتقلين لم يجر إقرار مبادلتهم وفقا لعملية تدقيق من الأمن القومي، وهي فئة تضم الآن 71 معتقلا من بين 149 آخرين لا يزالون في غوانتانامو.

يذكر أن الكثير من أولئك القابعين في هذا المعتقل أمضوا ما يزيد على عشر سنوات هناك.

ولا يزال يقبع اثنا عشر معتقلا أفغانيا في غوانتانامو، ثمانية لم تجر الموافقة على الإفراج عنهم وترحيلهم إما إلى بلادهم الأصلية أو دولة أخرى.

وقال المسؤول: «هناك عدد كبير من الصفقات يجري الترتيب لها، وأعتقد أننا سنرى إحراز تقدم هذا العام». وبسؤاله عن إمكانية أن يعقد التوتر الذي سببه الإفراج عن بيرغدال بين البيت الأبيض والكونغرس إجراء مبادلات في المستقبل، أجاب المسؤول بأن «الحقائق والوقائع الموضوعية تدعم بشكل كبير وجوب إغلاق معتقل غوانتانامو. إن أركان تلك الصورة أصبحت واضحة الآن بالدرجة التي كانت عليها قبل بضعة أسابيع».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

* ساهم في هذا التقرير سكوت ويلسون وإد أوكيف

 

تحولت شواطئ منطقة النورماندي شمال غربي فرنسا أمس، إلى مساحات عمّتها احتفالات مؤثرة في الذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء الذي شكل بداية تحرير فرنسا وأوروبا من قبضة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. وحرصت السلطات والرئيس فرنسوا هولاند على تحويل الاحتفالات إلى حدث دولي بدعوة 19 رئيس دولة وحكومة للمشاركة فيها، محوطين بحوالى 1800 من قدامى المحاربين.

وتصدّر لائحة المدعوين الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. ولفت حضور الرئيس الأوكراني المنتخب بيترو بوروشينكو وملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي تحظى بمكانة مميزة لدى الفرنسيين. كما شارك حوالى 8 آلاف مدعو رسمي في الاحتفالات التي تطلب تحضيرها سنة ونصف سنة. واستطاع حوالى 150 ألف شخص من سكان النورماندي والوافدين متابعة الوقائع وسط إجراءات أمن مشددة.

وفي ظل أجواء التآخي الناجمة عن طبيعة المناسبة التي تعكس وحدة الحلفاء وتضحياتهم الدموية، اهتم زعماء العالم هذه السنة بمحاولة خفض الخلافات مع روسيا حول أزمة اوكرانيا، والتي تعد الأخطر التي تواجهها أوروبا منذ الحرب الباردة. ونجح هولاند في جمع بوتين وبوروشينكو للمرة الأولى في حضور المستشارة الألمانية أنغيلا مركل. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن «بوتين أكد للرئيس الفرنسي أن السفير الروسي في كييف سيحضر حفلة تنصيب الرئيس بوروشينكو» اليوم. ثم أفاد الكرملين بأن «الرئيسين الروسي والأوكراني أيدا، في لقاء قصير، ضرورة وقف المعارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا جنوب شرقي أوكرانيا في أسرع وقت»

وذكرت مصادر فرنسية وأميركية آن بوتين وأوباما تحدثا، للمرة الأولى منذ بدء أزمة أوكرانيا، لمدة ربع ساعة على هامش مأدبة غداء القادة في قصر بينوفيل التاريخي. وكشف مسؤول أميركي عن أن أوباما طالب بوتين بـ «خفض التوترات في أوكرانيا، وإلا ستزداد العزلة الدولية لروسيا». وكان زعيم الكرملين أجرى محادثات ثنائية مع مركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون.

وبدأت الاحتفالات صباحاً بمراسم تعد سابقة، خصِّصت لتكريم 20 ألف مدني سقطوا في معارك النورماندي، وسط أجواء من الخشوع اختلط فيها الصغار بالشبان والمسنين في حضور هولاند.

وانطلقت الاحتفالات الرسمية بعدها من موقع اوماها بيتش، حيث دفِن آلاف الجنود الأميركيين الذين سقطوا في المعارك، وذلك في حضور هولاند وأوباما اللذين أحاط بهما عدد من قدامى المحاربين. وهؤلاء يبلغ معظمهم 90 سنة، وبينهم من عاد للمرة الأولى إلى المنطقة منذ انتهاء الحرب.

وقال هولاند في كلمة: «قبل 70 سنة طلع نهار على النورماندي لا يزال يضيئنا حتى اليوم»، مشدداً على أهمية الصداقة الراسخة بين فرنسا والولايات المتحدة اللتين تؤكدان «قوة حقوق الإنسان في وجه الحقد والتسلط». كما أشاد بـ «شجاعة الجيش الأحمر السوفياتي السابق الذي واجه بعيداً من هنا 150 فرقة ألمانية ودحرها»، و «المساهمة الحاسمة لشعوب الاتحاد السوفياتي» في انتصار الحلفاء.

وحرص أوباما، الذي جلس على غرار هولاند وسط مجموعة من المحاربين القدامى، على الإشادة بـ «شجاعة هؤلاء المحاربين وتفانيهم في معارك حوّلت لون مياه البحر قبالة النورماندي إلى الأحمر».

وتلت ذلك مراسم لتكريم جنود من جنسيات عدة، شاركت فيها الملكة إليزابيث برفقة أفراد من العائلة المالكة البريطانية، بينهم الأمير وليام وزوجته كايت.

وبعد غداء أقيم على شرف الرسميين وبعض المحاربين القدامى في قصر بينوفيل، توجّه الجميع إلى الاحتفال الدولي في وسترهام الذي انتهى بلوحات راقصة ترمز إلى الطغيان والإنزال والحرية، وترافقت مع عرض شاشات عملاقة صوراً ولقطات من زمن الحرب.

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم ... أسوأ السيناريوهات في السياسة ليست بالضرورة هي التي تتحقق. والدليل ما حصل يوم أمس على شواطئ النورماندي الفرنسية التي استضافت عشرين رئيس دولة وحكومة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السبعين لعميلة الإنزال على هذه الشواطئ التي عجلت بهزيمة ألمانيا النازية وإنهاء الحرب العالمية الثانية. فالتوقعات كانت أن هذه الاحتفالات التي شارك فيها كبار هذا العالم، ومنهم الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء كندا وأستراليا والدنمارك واليونان وبولندا والتشيك وغيرها، لن تأتي بجديد بالنسبة للقضية الأوكرانية التي تعد أكبر أزمة تهز أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة.

الرئيس الأميركي طلب من البروتوكول الفرنسي أن يتخذ التدابير الضرورية حتى لا يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغائب - الحاضر الذي أمهله «ثلاثة أسابيع أو أربعة» قبل فرض عقوبات اقتصادية أقوى على بلاده. ورد بوتين «التحية» بأحسن منها عندما اتهم واشنطن بـ«الكذب»، مذكرا إياها بادعاءاتها حول امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل التي لم يعثر عليها بتاتا. كما أن حظوظ الالتقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني الجديد بيترو بوروشينكو الذي لم تعترف موسكو بعد بشرعيته رسميا كانت ضعيفة للغاية. وباختصار، كان الجميع يتوقع أن ترخي الحرب في أوكرانيا بظلالها على هذه الاحتفالية التي أرادتها فرنسا «استثنائية».

في الكلمة الرسمية التي ألقاها أمس، أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله أن «يخدم هذا الحدث العالمي الرئيس مصلحة السلام في العالم»، في إشارة منه للفرصة التي يوفرها للقاءات ممكنة بين كبار العالم. وكان هولاند قد بذل «تضحية» ذات معنى، إذ قبل أن يتناول العشاء ليل الخميس - الجمعة مرتين، الأولى مع الرئيس الأميركي أوباما في أحد المطاعم الباريسية الشهيرة، والثاني في قصر الإليزيه مع الزعيم الروسي بوتين. وحتى ظهر أمس، كانت المصادر الفرنسية تستبعد لقاء بوتين - أوباما بسبب تشدد الثاني الذي جاء إلى أوروبا ليطمئن حلفاء واشنطن إلى أنه «لن يتخلى» عن بلدان أوروبا الشرقية ولن يتركها لقمة سائغة لـ«الدب الروسي».

لكن الأمر المستبعد حصل. فأوباما وبوتين لم يتصافحا فقط، بل إنهما أجريا محادثات «جانبية» لا شك أنه جرى ترتيبها أمس في اللقاء الذي عقد بين وزيري خارجية بلديهما جون كيري وسيرغي لافروف في أحد الفنادق الباريسية الكبرى. ونقلت أوساط الثاني أن الوزيرين «أعربا عن رغبتهما في العمل معا والتعاون من أجل السلام والاستقرار في أوكرانيا». لكن أطرافا أخرى ساهمت في تحقيق اللقاء، ومنها المستشارة الألمانية ميركل التي التقت بوتين في منتجع دوفيل الواقع في منطقة النورماندي، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي اجتمع به الخميس في أحد صالونات مطار شارل ديغول - رواسي لدى وصولهما في الوقت عينه إلى العاصمة الفرنسية.

بدا واضحا أمس أن «نجم» التجمع الدولي كان بلا منازع الرئيس بوتين الذي عاد خلال اليومين الماضيين إلى واجهة الأحداث العالمية بعد «عزلة» دبلوماسية زادت على الشهرين وتسبب فيها ضمه لشبه جزيرة القرم في سرعة قياسية لم يستطع خلالها الغربيون التقاط أنفاسهم. لقد طرد من «مجموعة الثماني»، لكنه عاد من بوابة الاحتفالات الفرنسية، بل إنه أبدى «مرونة» بقبوله الاجتماع بالرئيس الأوكراني الجديد. وهذا بالفعل ما حصل بعد ظهر أمس، بل إن الطرفين أكدا على الحاجة لوقف المعارك في شرق البلاد بين قوات كييف والانفصاليين المدعومين من روسيا.

ونقلت وكالات الأخبار الروسية عن ديمتري بيسكوف، الناطق باسم بوتين، أنه «خلال لقاء قصير، اتفق بوتين وبوروشينكو على وقف إهراق الدماء في جنوب شرقي أوكرانيا في أسرع وقت». كما اتفقا على «وقف الأعمال المسلحة من الجانبين، أي من جانب القوات الأوكرانية ومن جانب أنصار الفيدرالية في أوكرانيا». وعلم من مصادر فرنسية أن هولاند هو الذي جمع بوتين وبوروشينكو بعد حفل الغداء الذي أقامه للوفود الدولية في قصر بنوفيل (النورماندي). ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أوساط القصر أن الرجلين تصافحا «وتحادثا بشكل عادي». وأضافت الوكالة أن «تفاصيل وقف النار وخفض العنف ستجري مناقشتها في الأيام المقبلة» الأمر الذي يعني أن التفاهم بين الرئيسين «مبدئي». ووصفت المصادر الفرنسية ما تحقق بأنه «تقدم هش» وما زال دون الوصول إلى تسوية عقوبات يتعين تجاوزها، منها شكل الحكم وصلاحيات المناطق. وطالبت موسكو في السابق على لسان لافروف بقيام نظام فيدرالي موسع، الأمر الذي ترفضه كييف حتى اليوم. وحتى أمس، لم يكن بوروشينكو قد أوحى أبدا برغبته في وضع حد للعمليات العسكرية في شرق البلاد.

وكانت المستشارة الألمانية انضمت إلى الرؤساء الثلاثة (هولاند وبوتين وبوروشينكو). ومعروف أن ميركل هي المسؤولة الأوروبية الوحيدة التي يقيم معها بوتين علاقات ثقة ولها القدرة في التأثير عليه، علما بأنها تتحدث الروسية بطلاقة وأن بوتين كان مسؤولا في شبابه عن جهاز المخابرات السوفياتية في برلين الشرقية عندما كانت مقسمة.

وحتى عصر أمس، لم تكن قد تكشفت تفاصيل «الاتفاق» ولا موعد سريان وقف النار، ولا الشروط التي تمسك بها كل طرف.

وكان الغربيون قد حددوا مجموعة من الشروط منها وقف إطلاق النار ووقف تدفق المساعدات من السلاح والعتاد والرجال إلى شرق أوكرانيا من الداخل الروسي واعتراف روسيا رسميا بالرئيس الأوكراني الجديد وقبول العمل والتعاون معه وبذل الجهود الضرورية من أجل تراجع العنف وحدة القتال. ولخص ديفيد كاميرون الموقف الغربي بعد لقائه بوتين بقوله إن «الوضع القائم كما جمد اليوم لم يعد مقبولا؛ إذ يتعين على روسيا أن تعترف بالرئيس الأوكراني الجديد وأن تتعاون معه كما نحن بحاجة لخفض مستوى العنف».

وفي سياق ما عرفته قمة مجموعة السبع، أشهر الأوروبيون سيف العقوبات على روسيا وتوعدوا بتشديدها وتطبيق ما يسمى «المرحلة الثالثة» منها بمناسبة قمة الـ28 في 26 و27 الجاري في بروكسل التي تستهدف ليس الأفراد بل قطاعات اقتصادية ومالية روسية واسعة. أما أوباما، فقد حذر من أنه «إذا استمرت الاستفزازات الروسية، فمن الواضح أن دول مجموعة السبع جاهزة لإجبار موسكو على دفع أثمان إضافية» بسبب سياستها في أوكرانيا. ولا تقتصر هموم الغربيين على الوضع العسكري في شرق أوكرانيا، بل تتناول تهديدات شركة «غازبروم» الروسية بوقف إمدادات الغاز لأوكرانيا يوم 10 يونيو (حزيران) الحالي إذا لم تبادر الأخيرة إلى تسديد الديون المستحقة عليها والبالغة ثلاثة مليارات دولار.

بيد أن هذه الصورة السوداء ربما بدأت تتغير بفضل الخطوات التي تحققت أمس. وجاء نبأ الاجتماع الذي تقرر بين وزراء خارجية روسيا وبولندا وألمانيا يوم الثلاثاء المقبل في مدينة سان بطرسبرغ دليلا إضافيا على احتمال دخول الأزمة الأوكرانية مرحلة جديدة من غير أن يعني حتما الدخول في مرحلة الحل.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... قال لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسية، إن صراع تونس مع الإرهابيين تحول إلى «حرب شوارع»، ما أثر على أداء المؤسسة الأمنية في مواجهاتها المتكررة ضد الإرهاب، وهذا ما جعل وزارة الداخلية تجد نفسها «في حاجة ماسة لمعدات الجيش لمقاومة الإرهاب»، على حد قوله.

وأضاف بن جدو في جلسة استماع للقيادات الأمنية، عقدت بمناسبة مناقشة مشروع القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب، أن قوات الجيش ستتمكن لاحقا من محاربة المجموعات الإرهابية داخل المدن والقرى. وأشار إلى أن المواجهات المسلحة بالمناطق السكنية كانت ممنوعة على المؤسسة العسكرية في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، ولم يكن بإمكانها مجابهة الإرهاب إلا في المناطق البعيدة عن العمران، وهو ما حد من نجاعة الحرب ضد الإرهاب، على حد تقديره.

وقدم بن جدو إحصائيات حديثة حول التونسيين المشاركين في رحلات الجهاد إلى سوريا، وقال إن الوزارة تمكنت من منع ثمانية آلاف و750 تونسيا من التوجه إلى سوريا، وإن عدد من قضوا نحبهم هناك يقدر بنحو 400 جهادي. وأشار في المقابل، إلى تخوف تونسي كبير من عودة المجاهدين من سوريا، بعد تدربهم هناك على الأسلحة وشتى أساليب القتال، وقدر عدد العائدين بنحو 460 جهاديا. وقال «إنهم يمثلون عبئا على تونس». وبخصوص كيفية منع التونسيين مستقبلا من السفر للجهاد في الخارج، قال بن جدو إن قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيجرم المشاركة في القتال بالخارج.

في السياق ذاته، قللت القيادات الأمنية النقابية من خطورة التهديدات الإرهابية ضد الأطر الأمنية. لكن الحبيب الراشدي القيادي في نقابة الأمن الجمهوري أكد أنها «تهديدات جدية، وهي خطوة استباقية من الإرهابيين لتخويف قوات الأمن وإرباكها»، على حد تعبيره. وأضاف أن السلطات اتخذت ما يكفي من الإجراءات الاحتياطية لحماية الأمنيين وعائلاتهم. وكانت منازل عدة قيادات أمنية قد حملت علامات «قاطع ومقطوع» باللون الأسود في عدد من المدن التونسية.

على صعيد متصل، دعا بن جدو إلى تكثيف الدورات التدريبية الموجهة للإعلاميين في مجال التعامل والوجود في أماكن الاحتجاجات. وقال أمس على هامش المشاركة في يوم دراسي حول «علاقة الأمن بالصحافي أثناء عمليات حفظ النظام»، إن المشكلات بين الأمن والصحافة هي «تصرفات فردية أن وجدت، وغير ممنهجة».

وبعيدا عن أجواء التجاذب السياسي أعدت حركة النهضة التونسية برنامجا حافلا بمناسبة الذكرى 33 تأسيسها. ونظمت مهرجانا خطابيا قرب قصر الحكومة، حضره رئيس الحركة راشد الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، اللذان يعدان من أول مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس.

ومن بين البرامج الاحتفالية التي أعلنت عنها الحركة ندوة سياسية تحت عنوان «التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي: تونس نموذجا»، شارك فيها الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ومحمد يتيم، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، والباحث الفلسطيني عزام التميمي، والباحث الفرنسي فانسان جيسر.

من ناحية أخرى، نظم الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين «مسيرة القدس العالمية» بالعاصمة. وأشار محمد العكروت، رئيس اللجنة التحضيرية لهذه المسيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى خصوصية هذا الحدث الذي يتزامن مع المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومسارعة الاحتلال إلى سياسة فرض الأمر الواقع على حد قوله.

وردد المشاركون في هذه المسيرة الرمزية شعارات كثيرة من بينها «الشعب يريد تحرير فلسطين»، وشاركت فيها نحو 20 جمعية، وتضمنت الاحتفالات أناشيد وفقرات تنشيطية وخيمات للتعريف بالقضية الفلسطينية.

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... كشفت المجموعة البريطانية العملاقة للاتصالات «فودافون» في تقرير غير مسبوق أمس، كيف تتمكن بعض الحكومات من الدخول إلى شبكتها لمراقبة اتصالات زبائنها. وتعد هذه المرة الأولى التي تنشر فيها المجموعة تقريرا عن علاقاتها مع سلطات 29 بلدا تتمتع بحضور فيها.

وقالت فودافون إنه «في عدد قليل من الدول يأمر القانون بأن تملك وكالات أو سلطات محددة إمكانية الوصول مباشرة إلى شبكة مشغلة»، من دون أن تذكر هذه الدول. وأضافت: «في بعض هذه الدول يمكن للحكومات الوصول بشكل دائم إلى اتصالات الزبائن عن طريق وسائلها الخاصة».

لكن في معظم الدول، ينبغي على السلطات أن تطلب مساعدة الشركة المشغلة أولا التي تحتفظ بالسلطة الكاملة على شبكتها. وتؤكد المجموعة أنها مجبرة على الالتزام بقوانين الدول التي تتمركز فيها وإلا يجري سحب ترخيصها أو يتعرض موظفوها لملاحقات جزائية.

وقالت المجموعة: «علينا بالتالي تحقيق توازن بين مسؤولياتنا، واحترام حق زبائننا في الحياة الخاصة، وواجبنا القانوني في تلبية الطلبات القانونية للبلاد، وكذلك واجبنا في حماية موظفينا». وتعد فودافون ثاني مجموعة لتشغيل الهواتف النقالة في العالم، وتملك أيضا شبكات للألياف البصرية الموروثة من شركة «كيبل آند وايرلس وورلدوايد» التي اشترتها عام 2012.

وواجهت وكالات أمن في أنحاء العالم، وبوجه خاص في الولايات المتحدة وبريطانيا، تدقيقا أكبر منذ أن كشف إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية، للصحف مدى المراقبة التي تمارسها تلك الوكالات. وسببت تسريبات سنودن غضبا عالميا وأظهرت أن برامج المراقبة لدى الوكالات الأميركية والبريطانية تنصتت على هواتف مواطنين عاديين وعلى اتصالات إلكترونية.

 

اشتبك هنود من طائفة السيخ يحملون سيوفاً امس، داخل «المعبد الذهبي» في أمريتسار، في الذكرى الثلاثين لعملية شنّتها أجهزة الأمن الهندية لإخراج مسلحين انفصاليين كانوا يتحصّنون في أقدس مزار للسيخ.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية سيخاً يهرعون من «المعبد الذهبي» ويشهرون سيوفاً ضد بعضهم بعضاً، في مواجهة أفادت تقارير بأنها أوقعت جرحى. وقال مسؤول من الشرطة إن الاشتباكات اندلعت بسبب نقاش بين موظفي المعبد وجماعة من السيخ كانت تحيي ذكرى ضحايا اقتحام المعبد عام 1984، مشيراً الى استعادة النظام داخل المعبد.

واغتيلت رئيسة الوزراء السابقة أنديرا غاندي بواسطة حراسها من السيخ عام 1984، بسبب اقتحام الجيش «المعبد الذهبي» في أمريتسار لسحق تمرد سعى الى تأسيس وطن مستقل للسيخ في البلاد. وتلا ذلك شغب انتقامي ضد السيخ أوقع حوالى 3 آلاف قتيل. على صعيد آخر، انتخب البرلمان الهندي بالإجماع، النائب سوميترا ماهاغان (71 سنة) عن حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يقوده رئيس الوزراء ناريندرا مودي، رئيسة للمجلس.

ويذلّل انتخاب ماهاغان عقبة كبرى قبل أن تكشف الحكومة برنامجها الأسبوع المقبل. وكان مودي فاز بأول غالبية برلمانية مطلقة منذ 3 عقود، في الانتخابات التي نُظِمت الشهر الماضي، ما أثار توقعات بأن البرلمان الجديد سيؤدي دوره في شكل جيد، بعد ولايته السابقة التي شابتها مخالفات تشريعية ومناقشات صاخبة. وعلى رغم أن لدى حزب «بهاراتيا جاناتا» وحلفائه في «الائتلاف الوطني الديموقراطي» 336 مقعداً، سيحتاج مودي إلى توحيد الكتل البرلمانية للموافقة على تدابير في مجلس الولايات الهندي، وهو الغرفة العليا للبرلمان.