لبنانيون شيعة عاملون في الخليج يغيرون مذهبهم...«14 آذار» تنتقد خطاب نصرالله وجعجع لا يرى التعطيل خارجياً

مع اكتمال الأسبوع الثالث من الشغور الرئاسي طغت الهموم النقابية والمطلبية والدراسية على الحركة السياسية التي يفترض أن تدفع في اتجاه انتخاب رئيس جديد وإنهاء حالة الفراغ. لذلك بدت الجلسة البرلمانية التي دعا إلى عقدها رئيس المجلس نبيه بري الثلثاء المقبل للبحث في سلسلة الرتب والرواتب، أهم في حسابات السياسيين من جلسة الإثنين المخصصة للإنتخاب، والتي ستلقى حتماً مصير سابقاتها بعدم اكتمال النصاب بفعل استمرار مقاطعة "تكتل التغيير والإصلاح" وكتلة "الوفاء المقاومة" وبعض حلفائهما.

ولعلّ ما سيطرحه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء الإثنين المقبل خلال برنامج تلفزيوني – على ما علمت "النهار"- سيكون مثار بحث في الأيام المقبلة داخل الصالونات السياسية، إذ أنه سيقدم مبادرة لحل عقدة انتخاب رئيس من خلال "مد اليد" إلى فريق "8 آذار"، كما سيقترح "لقاء أقوياء" يعيد المبادرة إلى بكركي التي ما زالت مكتفية باستطلاع توجهات الأفرقاء منذ تعرضها للحملة الإعلامية – السياسية إثر زيارته للأراضي المقدسة.

إلا أن مصادر قريبة من صرح بكركي قالت لـ"النهار" إن البطريرك الماروني سيعاود مطالبته وإلحاحه لانتخاب رئيس، ولكن بلهجة أقوى في الأيام المقبلة، وإن لم تتبلور لديه بعد خطة عمل للضغط في هذا الإتجاه. خصوصا أن مختلف الأفرقاء تبلغوا رسميا وبوضوح أن لا جدوى من انتظار تدخل خارجي، لا عربيا ولا أوروبيا ولا أميركيا. كما أن رهان على انقلاب دراماتيكي في خيارات أي فريق أساسي هو مضيعة للوقت، لأن ما من فريق في وارد خوض مغامرة تبديل في الحلفاء أو انتقال من جهة إلى أخرى. مما يعني أن على المعنيين اللبنانيين التصرف عقلانيا وعلى قاعدة أن المبادرة ما زالت بين أيديهم.

في هذا الوقت بقي مصير جلسة الثلثاء الإشتراعية والمخصصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب في دائرة الغموض بين احتمال انعقاد الجلسة أو فقدان النصاب نظرا إلى عدم تحديد كل الكتل مواقفها منها حتى اليوم، رغم أن معلومات ترددت عن توجه "تكتل التغيير والإصلاح" إلى المشاركة في الجلسة.

وعلى ضوء إعلان المزيد من الإضرابات والتحركات، وآخرها تعطيل حركة المطار ساعتين الثلثاء المقبل، بات من المتفق عليه أن الجلسة إذا انعقدت، فستقر السلسلة من دون مفعول رجعي .

وبرز في الساعات الماضية تأكيد وزير التربية الياس بو صعب أن الإمتحانات الرسمية ستجري في مواعيدها سواء أقرت السلسلة أم لم تقر، مناشدا الكتل النيابية المشاركة في الجلسة النيابية وإقرارها. ومن الأفكار الممكنة في حال أصر الأساتذة على عدم المراقبة والتصحيح في الإمتحانات أن يشارك الأساتذة المتعاقدون بالساعة ولجان الأهل في هذه العملية، وعلى هذا الأساس جرت اجتماعات في مبنى التعليم المهني والتقني في الدكوانة، وأعلنت بعدها لجان المتعاقدين المشاركة بالمراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، وردت هيئة التنسيق النقابية بأن الإمتحانات ليست مراقبة فحسب.

وبرز أمس جديد يتعلق بإنتخابات الإفتاء المقررة في منتصف أيلول، إذ عدل مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني القانون الإنتخابي للإفتاء ووسع المجلس الشرعي برئاسته، الهيئة الناخبة من 120 عضوا الى 2800 عضو. وعلى الفور رد المجلس الشرعي برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي بأن أي تعديل يحتاج الى موافقته وموافقة رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين. وكان جواب المفتي قباني بأن الهيئة الناخبة كانت موسعة لكنها صغرت عند انتخابه، ومن الضروري إعادة توسيعها مجددا. وقال المجلس الشرعي إن "أي تعديل لا يحتاج الى موافقة رئيس الحكومة مع تقديرنا له".

 

فيما تغيب المفاجآت عن جلسة الغد النيابية المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهورية نتيجة عدم ظهور أي تعديل في المواقف يمكن أن يوفّر النصاب اللازم، تتّجه الأنظار إلى جلسة الثلثاء المخصصة لدرس سلسلة الرتب والرواتب التي لا يزال مصيرها غامضاً بسبب «عقد» لا تزال تعترض إقرارها، رغم اللقاء الذي عُقد أمس بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير التربية الياس بو صعب بحضور النائب غازي يوسف. بينما تلوح في الأفق ملامح «حلحلة» في ملف آلية عمل مجلس الوزراء لجهة ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية «وكالة»، يُنتظر أن تترجم في جلسة جديدة للحكومة يرجّح انعقادها الخميس المقبل أو الجمعة.

ومع عودة رئيس الحكومة تمام سلام مساء اليوم من اليونان، حيث أمضى إجازة عائلية قصيرة، يفترض أن يستأنف اتصالاته مع الكتل الوزارية تمهيداً للدعوة إلى جلسة جديدة قال مصدر وزاري مقرّب من سلام لـ«المستقبل» انّه يتوقع أن تحسم النقاش الدائر بشأن الآلية نظراً إلى تقدّم الاتصالات في هذا الخصوص.

وأوضح المصدر أنّ «التفاهم» هو القاعدة الوحيدة الكفيلة بمعالجة كل الهواجس، مشيراً إلى أنّه كما فعل في المرّة السابقة يمكن لرئيس الحكومة أن يعلم الوزراء بموعد الجلسة وبجدول أعمالها «للاطلاع»، وبعد 24 ساعة يوجّه الدعوة رسمياً، باعتبار أنّ الدستور ينصّ على حق رئيس الجمهورية بأن يطّلع على جدول الأعمال وليس تغييره أو تعديله. أمّا بالنسبة إلى المراسيم فيُفترض أن توقّع من كل الوزراء، فيما لا تحتاج قرارات مجلس الوزراء إلى توقيع الجميع، بحيث أنّها تتّخذ بأكثرية النصف زائداً واحداً أو أكثرية الثلثين.

«السلسلة»

أمّا جلسة السلسلة فلا يزال موقف بعض الكتل النيابية إزاءها غامضاً. ففي حين أكد وزير الصحة وائل أبو فاعور لـ«المستقبل» أنّ «جبهة النضال الوطني» ستشارك في جلسة السلسلة «بصرف النظر عن موقفنا منها وعن خوفنا من أن تكون قفزة في المجهول»، وكذلك وزير التربية الياس بو صعب الذي أكّد أيضاً مشاركة تكتل «التغيير والإصلاح»، أكدت مصادر نيابية متعدّدة من كتل قوى 14 آذار أنّها لم تتّخذ قراراً بعد بالمشاركة أو عدمها، بانتظار بعض الأجوبة من وزير المال علي حسن خليل حول قدرة الخزينة على تلبية بعض الزيادات من دون تسجيل عجز.

يوسف

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف الذي شارك في اجتماع السنيورة وبو صعب، الذي دام ساعتين ونصف الساعة، انّ الكتلة «ليست ضدّ الـ6 درجات أو غيرها من الزيادات المقترحة في مشروع السلسلة، لكنها حريصة على تأمين الإيرادات اللازمة لتغطيتها منعاً لتفاقم العجز». ووصف مشروع الموازنة الذي أعدّه وزير المال علي حسن خليل بأنّه عبارة عن «ناقوس خطر للوضع المالي المتردّي والذي ينذر بتخفيض تصنيف لبنان، ما يعني أنّ أية استدانة جديدة سوف تواجه فوائد أعلى»، لافتاً الانتباه إلى أنّ مشروع الموازنة «لم يأخذ في الاعتبار سلسلة الرتب والرواتب، ما يعني أنّ تسجيل أي عجز إضافي في السلسلة سوف ينعكس عجزاً إضافياً في الموازنة التي يقدّر عجزها بـ7669 ملياراً، وعجزاً أوّلياً مقداره مليار ومئتا مليون دولار».

وأكد يوسف أنّ كتل 14 آذار لم تقرّر بعد المشاركة في جلسة الثلثاء أو عدمها بانتظار الحصول على بعض الأجوبة من وزارة المال.

بو صعب

أمّا الوزير بو صعب فقال «إنّنا نسعى إلى تدوير الزوايا ضمن الامكانيات المتاحة»، موضحاً لـ«المستقبل» أنّه اقترح خلال اللقاء مع الرئيس السنيورة مجموعة اقتراحات تُرضي الأساتذة على نحو لا تكون قطاعات أخرى قد حصلت على زيادات أكبر. وقال إنّ رئيس كتلة «المستقبل» ليس ضدّ الـ6 درجات «ولكنه حريص على تأمين الإيرادات اللازمة لها لتفادي الوقوع في العجز»، مضيفاً انّ لقاء يُفترض أن يُعقد بينه وبين وزير المال قبل موعد الجلسة لمتابعة التشاور.

وتابع بو صعب أنّه حريص على إقرار السلسلة وعلى إجراء الامتحانات في آن، وأنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» سيشارك في جلسة السلسلة و«آمل أن تشارك الكتل الأخرى للغاية نفسها». وأوضح أنّه لن يقبل بأن يكون 108 آلاف طالب «رهائن»، وأنّه يسعى إلى إقرار السلسلة وتأمين حقوق المعلمين، لكنه لن يسمح في المقابل بعدم إجراء الامتحانات في موعدها، كاشفاً النقاب عن بعض الاقتراحات المنوي تطبيقها في حال عدم تصحيح الامتحانات من قِبَل الأساتذة الرسميين مثل: «الاستعانة بالمتعاقدين أو الأساتذة ضمن الملاك غير الملتزمين بقرار هيئة التنسيق، والطلب من مدراء المدارس الاستعانة بالنُظّار لمراقبة الامتحانات، وكذلك الاستعانة بلجان الأهل وأساتذة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، فثمة هيبة للوزارة وللدولة». وختم بو صعب: «هذه هي الخطة ما قبل الأخيرة، أمّا في حال عدم النجاح، فإنّ ثمّة خطة نووية (بمعنى أنها مدروسة جداً) سوف ألجأ إليها بعد يوم الثلثاء»، من دون أن يفصح عن مضمونها.

 

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ، أن «الكتل النيابية التي عطلت الانتخابات الرئاسية، وتسببت بالفراغ، تعرض لبنان لمخاطر جمة، تبدأ بالاقتصاد ولا نعرف أين ستنتهي؟«. ودعا النواب الى «التوجه الى المجلس النيابي، باسم الوكالة المعطاة لهم من قبل الناس، للتصويت لمن يريدونه رئيساً، ومن يفوز، نتعهد بأن نذهب جميعنا ونهنئه». وإذ استغرب «انتظار البعض نتائج المفاوضات السعودية ـ الإيرانية للسير برئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً. ذكر بأن «اللبنانيين لا يبحثون عن متصرف، بل يريدون رئيساً للجمهورية، يأتي بانتخابات داخل المجلس النيابي«.

وقال جعجع خلال مشاركته في العشاء السنوي الذي نظمته مصلحة القطاع العام في القوات، في حضور نواب وقيادات قواتية: «الحزب الشعبي بامتياز في لبنان، وبالتالي نحن نعيش مع الناس أكثر من أي حزب آخر«، مشيراً الى أن «النائب جورج عدوان، هو عضو في لجنة نيابية، تتمثل فيها كل الكتل النيابية، وتتدارس في ما بينها ومع وزير المال والإدارات الرسمية، لاستجماع وقائع وتأمين موارد سلسلة الرتب والرواتب، من أجل وضع تصور لطرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب»، معرباً عن «أسفه لأنه كالعادة، جرت محاولة تشويه صورة القوات، فهذه اللجنة تحاول جمع الأرقام، للخروج بحل، إلا أن البعض جرب الاقتصاص من حزب القوات، من خلال تصوير النائب عدوان، وكأنه الوحيد الذي يقرر مصير السلسلة«. وأكد أنه «لا يمكن منح السلسلة إلا بقدر ما تملك الدولة من موارد جدية وفعلية، مع العلم أن البعض يطرح بموازاة هذا الطرح، إيقاف الهدر والفساد، لتغطية تكاليف السلسلة«. ورأى أن «هناك إمكانية لإيقاف الهدر والفلتان والفساد في الدولة، من خلال أول انتخابات نيابية مقبلة، باعتبار أن سبب الفساد في الوقت الراهن هي الأحزاب، التي لا تسمح بقيام الدولة الفعلية، فالهدر الموجود في المرفأ والمطار وحده، كفيل بتغطية نصف أو ثلاثة أرباع السلسلة«، ولا يمكنك أيها المواطن اللبناني، أن تتخلص من الفساد الموجود في الدولة، اذا كنت لا تزال تصوت في الانتخابات لبعض الفاسدين والمفسدين، فيا أيها العامل والموظف والمعلم، بإمكانك محاربة الفساد بنفسك، عبر منع هؤلاء من الوصول الى السلطة السياسية«.

واعتبر جعجع أن «الوضع السياسي العام في البلد، هو خيانة عظمى، باعتبار أننا وصلنا الى نهاية ولاية رئاسية، والبعض قام بتعطيل الانتخابات الرئاسية علناً، فوصلنا الى 25 أيار من دون انتخاب رئيس للجمهورية، ومنذ هذا التاريخ حتى اليوم يدور البحث حول مأسسة الفراغ، بدلاً من النظر في كيفية انتخاب رئيس جديد، وكأن البعض يحاول تحضيرنا لفترة طويلة من الفراغ«، موضحاً أن «التخلص من الفراغ، يكون من خلال التوجه الى المجلس النيابي، وإجراء انتخابات رئاسية»، مشيراً الى انه «لا توجد ضغوط من قبل أي قوة إقليمية أو دولية، بل يوجد كتلتان نيابيتان لا تشاركان في جلسات الانتخاب، وتقومان بتعطيل الانتخابات الرئاسية«.

ولفت الى أن «البطريرك بشارة الراعي، هو من القلائل جداً الذين يطرحون الأمور كما هي، بغية تصحيحها وتصويبها، بينما الآخرون، وللأسف، بعض وسائل الإعلام، يحاولون تغطية السماوات بالقبوات«، منتقداً من «يقول إن «الانتخابات الرئاسية في لبنان، كانت تنتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية في سوريا، باعتبار أنه في عز أيام الخير لم تجرِ انتخابات فعلية في سوريا، أو أن البعض الآخر يحاول انتظار المفاوضات الإيرانية السعودية«، متسائلاً «ما شأننا نحن وهذه المفاوضات؟ إن كل ما يلزم، هو توجه حوالى 12 نائباً إضافياً الى المجلس، لتأمين النصاب، وانتخاب رئيس جديد، كما يجب أن تسير الإجراءات الدستورية«.

واستغرب «كيف أن البعض ينتظر نتائج المفاوضات الإيرانية السعودية، علّ إيران تقنع المملكة العربية السعودية بالسير برئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً، فهل هذه انتخابات رئاسية أو نحن نعود الى القرن التاسع عشر، حين كنا ننتظر الدول لتتفق على متصرف للبنان؟«. وذكر جعجع بـ»أننا لا نبحث عن متصرف على لبنان، بل نريد رئيساً للجمهورية، يأتي بانتخابات داخل المجلس النيابي، وأن ما يحصل في الانتخابات الرئاسية عام 2014، هو فضيحة الفضائح«. وجرى خلال العشاء، تسليم دروع تكريمية، الى كل من مفوض حكومة في إدارة التبغ والتنباك وجيه سعد، ورئيس مصلحة في وزارة الأشغال كامل دياب.

 

واصل الفراغ الرئاسي في لبنان استدراج المزيد من المواقف القلقة على تداعيات استمراره، لتشمل امس، الخطاب الذي اطلقه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أول من أمس.

ووصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الوضع السياسي العام في البلد بأنه «خيانة عظمى»، مستغرباً كيف «أن بعضهم يبحث في مأسسة الفراغ بدلاً من النظر في كيفية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكأنه يحاول تحضيرنا لفترة طويلة من الفراغ».

ورأى خلال مناسبة حزبية انه «لا توجد ضغوط من قبل أي قوة إقليمية أو دولية بل توجد كتلتان نيابيتان لا تشاركان في جلسات الانتخاب وتقومان بتعطيل الانتخابات الرئاسية». وقال: «لا نبحث عن تعيين متصرف على لبنان بل نريد رئيساً يأتي بانتخابات داخل المجلس النيابي».

وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان «اتفاق المسيحيين على رئيس لا يحل المشكلة بل المطلوب اتفاق كل الفرقاء، والرئيس سعد الحريري لا يتحمل مسؤولية التعطيل».

وعن دعوة نصرالله الى النزول الى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس القوي الذي له حيثية على الساحة المسيحية، قال: «ما طرحه مرفوض خصوصاً لجهة تخييرنا بين شخص أو لا احد، والرئيس قوي بوطنيته وبتاريخه».

وعن المثالثة، طلب حرب من فرنسا «توضيح ما ورد في كلام نصرالله أمس حول طلبها من ايران إدخال المثالثة الى الحياة السياسية».

واعتبر وزير البيئة محمد المشنوق في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» أن رئيس الحكومة تمام سلام «كان واعياً جداً حين قال إنه يرفض مناداته بفخامة الرئيس أو بدولة فخامة الرئيس وأن مجلس الوزراء هدفه تسليم الأمانة اليوم قبل الغد». وقال إن ما يطرح عن الصلاحيات «لا يعكس ما جرى في مجلس الوزراء والنقاش يحصل على كيفية العمل لأن المادة 62 لم تحدد آلية ممارسة الصلاحيات الرئاسية والمطلوب أن نقصّر مهلة انتخاب الرئيس من دون أن نعطل البلد خصوصاً أن هناك مواضيع ملحة منها مراسيم تلزيم التنقيب عن النفط وتحويل مشروع قانون لاستصدار سندات بقيمة 800 بليون ليرة مقابل تسديد دين على الدولة قبل 30 الجاري، وايجاد بديل لإقفال مطمر الناعمة وتحويل الموازنة».

وتوقع أن يدعو سلام إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، مستبعداً فكرة استقالة سلام «اذا استمر التعثّر لأن لبنان لا يتحمّل المزيد من الخضّات». وقال: «هناك من توقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل منتصف آب (أغسطس ) المقبل وأن يتم التمهيد للاتفاق على مرشح توافقي يخفف حدة الصراعات». وتوقع ايضاً تمديداً جديداً للمجلس النيابي الحالي الذي سينتخب الرئيس.

واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار في حديث الى اذاعة «الفجر» أن نصرالله «يحاول أن يقوم بدور المرشد العام للجمهورية من خلال حديثه عن كل الملفات الحكومية والنيابية (السلسلة والأساتذة المتعاقدين) وغيرها»، وأكد أن «المطلوب اليوم الالتزام باتفاق الطائف وتطبيق بنوده» وذلك في معرض تعليقه على مسألة المثالثة.

وعلّق عضو الكتلة أمين وهبي على كلام نصرالله قائلاً: «كلامه يُختصر بتعيين عون رئيساً للجمهورية، وتفضلوا ووافقوا على هذا التعيين». وأضاف: «ليس بهذه الطريقة يتم الحفاظ على الديموقراطية في لبنان». ولفت الى أن «من يريد ان يكون توافقياً عليه ان يقنع اللبنانيين من خلال أدائه السياسي بأنه انتقل الى موقع وفاقي، وبالتالي كلام عون لا يؤشر الى هذا الأمر».

واعتبر عضو الكتلة أحمد فتفت ان «لا تنازل عن اتفاق الطائف الذي أخرج لبنان من أتون الاقتتال الداخلي، والاستمرار في مشروع رفيق الحريري الذي استشهد من أجله». وشدّد على «أن إقفال المجلس النيابي سابقاً وتعطيل جلسات انتخاب رئيس للجمهورية اليوم بدعة غير ميثاقية ضربت الدستور في صميمه وعطلت الحياة السياسية والدستورية والتشريعية في الوطن».

وكان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد اعتبر «ان أوضاعنا تسير نحو الأفضل سواءً لجهة الاستحقاق الرئاسي وطريقة إنجازه وطبيعة اللقاءات والاتصالات التي تجرى للغاية، أم على صعيد إعادة الحياة إلى طبيعتها في بقية المؤسسات سواءً منها الحكومية أم النيابية».

وعن زيارة كيري لبنان قال: «هو أقر بشكل أو آخر بأن حزب الله أصبح قوة وازنة يعترفون بها حين دعاه مع الإيرانيين والروس لإنهاء الأزمة والحرب في سورية، من باب الاعتراف بالهزيمة في سورية، خصوصاً أن زيارته تزامنت مع الانتخابات التي شهدت إقبالاً منقطع النظير على الأقل في الاستفتاءات السورية السابقة، وإن دلّت على شيء فإنما على أن إسقاط موقع سورية فشل، وأن المؤامرة آذنت بالرحيل ومن يدعمونها وعلى رأسهم الإدارة الأميركية يحاولون أن يفتحوا مساراً جديداً وأن يعترفوا بالوقائع».

 

أفادت معلومات أن بعض العائلات اللبنانية الجنوبية, التي تعيش في دول عربية وخليجية وأجنبية, تعمل على تغيير مذهبها الإسلامي, خوفاً من عواقب في البلدان التي تقيم فيها, على خلفية مواقف هذه الدول من “حزب الله” وتورطه العسكري في سورية وتوجهاته السياسية.

ونقل موقع “لبنان الآن” الالكتروني, أمس, عن أحد أبناء مدينة النبطية, في جنوب لبنان, من عائلة ز,. الذي يقيم مع أفراد أسرته في دولة خليجية, قوله إنه عدل في وثائق أحواله الشخصية في المديرية العامة للأحوال الشخصية.

واضاف “كلفت أحد المحامين متابعة الإجراءات القانونية لجميع أفراد أسرتي لتغيير مذهبهم على بيانات إخراج القيد العائلي والإفرادي إلى المذهب السني”, كاشفاً أن عدداً لا يستهان به من العائلات الجنوبية التي تعيش وتعمل في دول عربية وخليجية, عمدت إلى ذلك, وتحديداً بعد التورط المفضوح لـ”حزب الله” في الحرب السورية.

من جهتها, قالت زينب ن. إن أحد إخوتها وهو يعمل في دولة خليجية “اضطر لتغيير مذهبه منذ سبعة أشهر, نتيجة ترحيل بعض الأشخاص الذين ينتمون فكرياً وعقائدياً لحزب الله”, مشيرة إلى أنه فعل ذلك “خوفاً من أن يناله ما نال الآخرين”, موضحة أنه “قبل تجديده الإقامة حضر إلى لبنان واستبدل مذهبه, والمشكلة أن معظم الدول تعتبر أن جميع اللبنانيين الجنوبيين يؤيدون “حزب الله”, لكن العكس صحيح, فمعظم أفراد عائلتي هاجروا من لبنان نتيجة ممارسة الحزب الهيمنة على الطائفة الشيعية”.

المحامي أيمن البابا, الذي يعمل محامياً بالاستئناف وممثلاً لنقابة المحامين في بيروت في المحكمة الشرعية السنية في مدينة صيدا, أكد أن “هناك استبدال مذهب في مناطق جنوبية عدة لعائلات تعيش في الخليج العربي”, موضحاً أنهم “يعتقدون أن تغيير واستبدال المذهب يدعم وجودهم في الدولة الخليجية التي يعملون فيها”.

وأضاف إن “هذه الفكرة حديثة, وانتشرت بين المغتربين في الآونة الأخيرة وخاصة بين العائلات الجنوبية التي هي من مذهب إسلامي معين (شيعي) خوفاً من ترحيلهم من عملهم من الدول الخليجية, خاصة في ظل التداعيات السياسية والأمنية الخطيرة التي حلت على لبنان بسبب ظروف إقليمية”.

 

عون والحريري يختلفان على الرئاسة لكنهما يصوغان تفاهمات أبعد وقيادي في «التغيير والإصلاح»: لا تنازلات في الملف وضقنا ذرعا بالرؤساء الضعفاء

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح .... لن يكون مصير الجلسة السادسة التي سيعقدها مجلس النواب اللبناني غدا (الاثنين) لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهي الأولى بعد دخول البلاد في شغور رئاسي، مختلفا عن مصير الجلسات السابقة التي تعثرت في الاتفاق على رئيس يخلف ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي.

ويأتي التعثر في ظل استمرار قوى «8 و14 آذار» في تقاذف الاتهامات بتعطيل الاستحقاق، وبقاء الأمور معلقة على خط المشاورات الحاصلة بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون الذي لا يزال يسعى لإقناع تيار «المستقبل» الأكبر من حيث التمثيل النيابي والذي يتزعمه الحريري بتبني ترشيحه.

وتشير كل المعطيات إلى أنه لا جواب إيجابيا من «المستقبل» يلوح بالأفق حول تبني ترشيح عون الذي يترأس أكبر تكتل نيابي مسيحي، وتتحدث مصادر في تيار «المستقبل» عن «تفاهمات أبعد من ملف الرئاسة بدأت تتبلور مع عون لن يطيح بها فشل التوافق حول تبني ترشيحه». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «التلاقي بين الحريري وعون هو ما أفرز كل الإيجابيات والإنجازات التي طبعت العمل الحكومي، كما أنه ترك أثرا إيجابيا على المناخ العام في البلد، لذلك كان لا بد من توسيع رقعة التفاهمات وتناول الملفات كل على حدة».

ويرفض فريق عون السياسي التعاطي مع أي مواقف سلبية تصدر عن فريق الحريري لجهة إعلان فشل المفاوضات حول الرئاسة، ويشدد النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» حكمت ديب على وجوب استقاء المعلومات في هذا الشأن من الحريري مباشرة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «وحده الرئيس الحريري معني بإعلان فشل المفاوضات أو نجاحها باعتبار أن هناك الكثير من الأشخاص في تياره غير مطلعين على أجواء المشاورات، كما أن هناك عددا آخر منهم متضررون من التقارب بين الزعيمين وبالتالي يسعون لتمرير مواقف وأجواء لا تمت للحقيقة بصلة خدمة لمصالحهم الخاصة».

ويشير ديب إلى أن التفاهمات بين التكتل الذي ينتمي إليه وتيار «المستقبل» هي التي أنتجت الحكومة الحالية وبيانها الوزاري كما أنها هي التي دفعت باتجاه إنجاح الخطة الأمنية وصولا لملف التعيينات، وقال: «توصلنا لتفاهمات أيضا حول مسائل وطنية كبرى لها علاقة بالحياة المشتركة والذهاب سويا لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، كما اتفق على إرادة المشاركة للعمل معا والتمسك بلبنان وحماية الاستقرار فيه».

ويعد ديب أن إمكانية التوصل لإعداد ورقة تفاهم مع «المستقبل» على غرار تلك التي أعدت مع حزب الله «تبقى تفصيلا أمام الإنجازات التي تحققت في هذا المجال».

ويؤكد النائب في تكتل عون أن فريقه ليس في صدد تقديم أي تنازلات في الملف الرئاسي، ويضيف: «ضقنا ذرعا بالرؤساء الضعفاء الذين يديرون الأزمة وحان وقت تطبيق مبدأ المشاركة المسيحية الفعلية من خلال رئيس قوي يعيد لموقع الرئاسة وهجه».

ويتوجه نواب «14 آذار» إلى البرلمان اللبناني غدا (الاثنين) وسط استمرار مقاطعة معظم نواب «8 آذار» لجلسات انتخاب الرئيس. ولا يزال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع والنائب في «اللقاء الديمقراطي» هنري حلو المرشحين الوحيدين اللذين أعلنا ترشحهما رسميا.

ويتوقع أن يخفق مجلس النواب (128 مقعدا) للمرة السادسة على التوالي بإتمام مهمته، كنتيجة حتمية لـ«توازن الرعب» القائم بين طرفي الصراع في لبنان، حيث يمتلك فريق «8 آذار» 57 نائبا وفريق «14 آذار» 54 نائبا، في حين أن هناك كتلة وسطية مؤلفة من 17 نائبا. وبما أن الدستور اللبناني ينص على أن الرئيس يجب أن يحصل على 65 صوتا على الأقل في دورات الاقتراع الثانية وما بعد، فإن نصه على ضرورة تأمين النصاب من قبل ثلثي أعضاء البرلمان جعل الطرفين قادرين على التعطيل، من دون قدرة أي منهما على تأمين الأصوات الـ65.

ويستهجن نائب رئيس تيار «المستقبل» أنطوان أندراوس محاولة تصوير الحريري كمعطل لتقدم الأمور بالملف الرئاسي كونه لم يعط بعد عون جوابا نهائيا حول إمكانية تبني ترشيحه، لافتا إلى أن «الحريري هو الذي ينتظر أجوبة وضمانات من عون على علاقة بموضوع سلاح حزب الله وقتاله في سوريا إضافة إلى طلبه منه التفاوض مع مسيحيي 14 (آذار)».

ويؤكد أندراوس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكرة اليوم في ملعب عون وليس العكس»، مشيرا إلى أن الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله «أعاد الأمور إلى نقطة الصفر بموضوع الاستحقاق الرئاسي وغيرها من الملفات». وأضاف: «انتقال فريقنا السياسي إلى خطة (ب) أي اعتماد مرشح جديد للرئاسة، يفترض تأمين 65 صوتا لانتخابه وهو ما نعول عليه في حال قرر النائب وليد جنبلاط وكتلته التصويت للنائب بطرس حرب أو الرئيس أمين الجميل».

ولم تنجح المؤسسات المارونية التي قادت في الأيام الماضية بالتنسيق مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي تحركا باتجاه الأقطاب الموارنة عون والجميل وجعجع ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، بتحقيق أي خرق يذكر على صعيد تقريب وجهات النظر للتوافق حول أحدهم كمرشح للرئاسة. ونفت مصادر البطريركية المارونية لـ«الشرق الأوسط» ما أشيع عن قرار الراعي الدعوة للتصعيد وإعلان العصيان المدني للدفع باتجاه انتخاب رئيس. وقالت المصادر: «هي مجرد تكهنات ورغبات البعض، لا قرار حتى الساعة بالتصعيد، والبطريرك يواصل مساعيه ويراقب عن كثب تطورات الأمور ليكون له المواقف المناسبة في الوقت المناسب».

وخلال احتفال حزبي، وصف جعجع ما يحصل في الوضع السياسي العام في البلد بأنه «خيانة عظمى»، مستغربا كيف أن البعض يبحث في «مأسسة الفراغ» بدلا من النظر في كيفية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، «وكأن البعض يحاول تحضيرنا لفترة طويلة من الفراغ».

وقال جعجع: «نحن لا نبحث عن تعيين متصرف على لبنان بل نريد رئيسا للجمهورية يأتي بانتخابات داخل المجلس النيابي، إن ما يحصل في الانتخابات الرئاسية عام 2014 هو فضيحة الفضائح».

 

حمّل منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد رئيس تكتل «التغيير والأصلاح» النائب ميشال عون، مسؤولية ما يحصل من تجاوزات واعتداءات متكررة في لاسا، بسبب سكوته عن هذه التجاوزات، لأنه بحاجة الى أصوات معّينة للفوز بالانتخابات«، داعياً «وزير العدل اللواء أشرف ريفي الى تطبيق القانون، ودعم النيابات العامة في عملها المشكور، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، الى الحفاظ على هيبة الدولة في لاسا، وفي بيروت وكل لبنان«.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده في منزله في قرطبا، وخصصه للحديث عن موضوع التعديات في لاسا - جرد قضاء جبيل، المتنازع عليه بين مطرانية جونية المارونية أمس، أنه «يحمّل مسؤولية أي إشكال قد يحصل في المنطقة للنائب ميشال عون، بوصفه نائباً عن جبيل وكسروان منذ سنوات، ولأنه حليف «حزب الله» ونديمه السياسي، والساهر على مصالحه، ولأنه يسكت عن التجاوزات، لمجرد حاجته الى أصوات معينة للفوز بالانتخابات«، داعياً «عون الى المبادرة، والقيام بما عليه فعله، من أجل خير جبيل وكسروان«.

وسأل: «هل يرضى «حزب الله» بأن تقود أفعال بعض رجاله في المنطقة إلى اشتباك، ولو كان من طبيعة لفظية حتى الساعة، بينه وبين المسيحيين؟ ألا تكفي هذا الحزب مصائبه في إدلب ودرعا وحلب وسواها؟ وهل يكفينا صدور بيان عن هذا الحزب يتنصل فيه من المخلين المعتدين على أراضي الكنيسة، كي نصدق ونرضى عن سلوكه، في منطقة يعيش فيها أكثر من ألف مسيحي؟ وهل أن أهلنا، شيعة جبيل وكسروان، يقبلون بتكرار إقفال طريق قرطبا اعتراضاً على القضاء، الذي أخلى سبيل شاب مسيحي، على خلفية مشكلة فردية مع شاب شيعي؟«.

أضاف: «أتوجه إلى وزير العدل، طالباً منه تطبيق القانون، ودعم النيابات العامة في عملها المشكور، وأتوجه إلى وزير الداخلية، طالباً منعه الحفاظ على هيبة الدولة، في لاسا وبيروت وكل لبنان«، متمنياً على «الوزير المشنوق، تطبيق القانون، إذا كان صحيحاً أن مسلحين قاموا بالمونة الجريئة على بعض قوى الأمن«. وأكد أن «حزب الله هو المسؤول المعنوي والفعلي والسياسي والأمني، عن التجاوزات القائمة في بلاد جبيل وسواها، المخالفون والمرتكبون يتكلمون باسمك، ويعتبرونك عباءتهم، وعليك أن تبادر إلى تصحيح صورتك المشوّهة مع الناس. فلن تسلم الأمور إذا استمررت على هذا النحو، وتكفيك مشكلاتك العديدة، فتجنب فتح مشكلات جديدة».