تبادل أدوار....أجوبة واضحة على أسئلة دستورية ملحّة....إسرائيل والمسيحيون: انفضاح سياسة.. وفضيحة وقائع! ....كوسوفو: أسئلة محيّـرة عن الفساد والمافيات ... والإسلام السياسي

منذ أن اندلعت الأزمة الأوكرانية والرئيسان الأميركي والروسي يتبادلان الأدوار. ففي مرحلة أولى بدا بوتين متصلباً وعدوانيا فيما بدا أوباما مرنا وضعيفا، لتنقلب الأدوار في مرحلة ثانية نعيشها اليوم.

بين بوتين الأول وبوتين الثاني حصل الانقلاب عندما رفض الرئيس الروسي الاستجابة لطلب مناصري روسيا الأوكرانيين دعم حركتهم الاستقلالية، فتوضّح أن خطوته في شبه جزيرة القرم لم تكن البداية لسلسلة خطوات تفرض تقسيم أوكرانيا طالما أن السيطرة عليها ككيان موحّد مستحيلة.

ثم أتبع الرئيس الروسي "انسحابه" الأول بانسحاب ثانٍ عندما بادر إلى سحب هادئ لقواته من الحدود الأوكرانية، وكان المفترق في طريقة تعامله مع هجوم القوات الأوكرانية على انفصاليي الشرق الذي كان من المفترض أن يشكل ذريعة اجتياح روسي على الطريقة السوفياتية.

مذذاك وإشارات المصالحة الروسية تتوالى خصوصا مع اعتراف بوتين بانتخابات الرئاسة الأوكرانية، علما أنها أتت بالرئيس الأقل تصلبا في ملف العلاقات مع موسكو، في ما يعكس رغبة من المعسكر المقابل بملاقاة الرئيس الروسي في منتصف الطريق، ولو من دون مفاوضات.

الرئيس الأميركي، بدوره، تحمل في البداية نقدا لاذعا لضعف رد فعله على ضم القرم، واعتبر خصومه الجمهوريون أن إدارته للأزمة الأوكرانية تتمة لإدارته للأزمة السورية، وساد رأي عام يعتبر الرئيس الأميركي أقرب إلى أستاذ جامعي مفوّه منه إلى قائد للعالم الحر، باعتبار أن سلوك بوتين يعيد أشباح الحرب الباردة.

أما اليوم، ومع أن بوتين يراكم الإشارات الإيجابية، فإن أوباما يبدو بمظهر الصقر الذي يهدد ويتوعد ويعطي بوتين مهلا قصيرة الأمد لوقف دعمه (السري) لانفصاليي شرق أوكرانيا، وإلا فُرضت على روسيا عقوبات اقتصادية جدية تتناول قطاعي الطاقة والمصارف. وفي ذلك تناقض ظاهر، فعندما كان بوتين يغزو كان أوباما يكتفي بعقوبات رمزية على المحيطين بالرئيس الروسي، وعندما تأكد أن الأخير بصدد ترك الانفصاليين لمصيرهم أصبحت العقوبات حقيقية.

يصعب نسبة هذا الانقلاب، الذي يضايق حلفاء أوباما الأوروبيين، استغلالا للمهادنة التي أبداها بوتين بقدر ما هو تحرك لاعتبارات داخلية أميركية تتعلق أساسا بصورة الرئيس. أما الحقيقة التي تفرض نفسها أبعد من سلوك الرئيسين فهي أن ما سُمِّي عودة أجواء الحرب الباردة يتطلب أكثر من رئيس روسي يُعتقد خطأً أنه من مخلفات "الكي جي بي"، ليس أكثر.

 

نصاب جلسة الانتخاب، إلزامية حضور النواب، تولّي الحكومة صلاحيات الرئيس، التشريع عند الشغور، تمديد البرلمان ولايته، أسئلة دستورية ملحّة تحتاج الى أجوبة واضحة.

1 - ما هو النصاب الدستوري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

نصّت المادة 34 من الدستور على أنه: "لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه، وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات، وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة".

ونصّت المادة 49 على أنه: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى ويُكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي". ويتبين من خلال الكلمات (القرارات، سقوط المشروع المطروح للمناقشة) أن المادة الاولى تتعلق بعمل البرلمان كهيئة إشتراعية، بينما المادة 49 تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية (حيث البرلمان يعتبر هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية، حسب المادة 75 من الدستور).

فلا يجوز التذرع بالنصاب المذكور في المادة 34 بحجة "غموض النصاب" في المادة 49، لأن النصاب ليس غامضاً (وإن لم يكن صريحاً)، ففرض حصول المرشح على غالبية "الثلثين من مجلس النواب" (وليس الحاضرين) يفرض ضمناً حضور ثلثي النواب على الأقل. وإذا فرضنا جدلاً "غموض النص" فلا يجوز تطبيق نصاب عمل تشريعي عادي للبرلمان على النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا كان لا بد فهناك أكثر من نصاب للجلسات التشريعية الهامة (ثلثا وثلاثة ارباع النواب في المادتين 77 و79، وكذلك المادتين 60 و70 المتعلقتين بإتهام كبار المسؤولين). ثم إن العرف الدستوري والميثاقي إستقرا على نصاب الثلثين حتى في "الظروف الاستثنائية (Circonstances exceptionnelles) ووجود "قوى أمر واقع خارجية وداخلية"، عندما إنتخب الرئيسان الياس سركيس وبشير الجميّل.

2 - هل حضور النواب إلزامي في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟

يفهم من المواد 73 – 74 – 75 من الدستور وجوب اجتماع البرلمان (فوراً وبحكم القانون والشروع حالاً...) لإنتخاب رئيس الجمهورية. ونصّت المادة 44 من النظام الداخلي لمجلس النواب على: "إن حضور جلسات اللجان الزامي ويُعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي". هذه عقوبة النائب المتغيب عن جلسات اللجان، فما هي عقوبة النائب المتخلف عن أهم واجب للبرلمان الذي يجبره الدستور على إنجاز هذا الاستحقاق الهام تحت طائلة حرمانه من التشريع؟

3 - هل تتولى الحكومة كامل صلاحيات رئيس الجمهورية عند خلو الرئاسة، وكيف؟

طبعاً، ما عدا الصلاحيات والميزات المتعلقة بشخص رئيس الجمهورية ومنها الحصانة التي منحه إياها الدستور في المادة 60. أما كلمة "وكالة" في المادة 62 فلا تنتقص من ممارسة هذه الصلاحيات، وحسناً فعل المشترع عندما وضعها لأن مؤسسة رئاسة الجمهورية هي غير مؤسسة مجلس الوزراء، فالأخيرة تقوم مقام الاولى عند خلو رئاسة الجمهورية لكنها لا ترثها أو تلغيها.

أما كيف يمارس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية عند خلو الرئاسة الاولى، فقد طالب بعض الوزراء أن تكون السلطة جماعية وتتخذ القرارات بالتوافق. ونشرت "النهار"، يوم 2014/6/2، دراسة وضعها العلامة إدمون رباط بتاريخ 1987/12/14 (قبل الدستور الحالي)، إعتبر فيها "بأن مجلس الوزراء هو الذي تتجسد في كامل هيئته السلطة التنفيذية"، وهذه العبارة لا تعني إصدار القرارات بالإجماع و"الحكم الجماعي". والاجتهاد صحيح بالنسبة للدستور القديم الذي كان يعتبر أن السلطة التنفيذية مُتجسّدة برئيس الجمهورية الذي "يعيّن الوزراء ويسمي من بينهم رئيساً ويقيلهم"، والذي كان يعتبر أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الجمهورية.

أما الدستور الحالي فقد جعل السلطة الاجرائية متجسّدة بمجلس الوزراء (دون عبارة "مجتمعاً" أو "في كامل هيئته")، وجعل رئيس الحكومة رئيساً لمجلس الوزراء (المادتان 64 و65). فلا يجوز الاستناد الى هذا الاجتهاد، وفي هذه الحالة (الإجماع) يستطيع وزير واحد تعطيل القرارات وشل السلطة الاجرائية، وهذا ما لم يرده المشترع عندما وضع المادة 62.

كما طالب بعض الوزراء بالمشاركة الجماعية في الدعوة الى عقد جلسات المجلس ووضع جدول أعمال الجلسة! لقد نصت الفقرة 6 من المادة 64 على أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي "يدعو المجلس الى الانعقاد ويضع جدول أعماله..."، ولا أثر لعبارة "بالتوافق مع رئيس الجمهورية" بل توجد عبارة "ويُطلع رئيس الجمهورية مُسبقاً على المواضيع التي سيتضمنها (جدول الأعمال) وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث". أما الفقرة 12 من المادة 53 فنصت على أنه يحق لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء "إستثنائياً... بالاتفاق مع رئيس الحكومة". وهكذا يتبين، بالنسبة للدعوة الى الجلسات، بأن الفقرة السادسة من المادة 64 هي القاعدة والفقرة 12 من المادة 53 هي الاستثناء.

ان الحالة الحاضرة هي شاذة ونادرة، وطالما لم يلحظها الدستور، فالرأي المنطقي أن يطبق نظام مجلس الوزراء الذي نصت عليه المادة 65، من حيث نصاب الجلسات (ثلثي اعضاء الحكومة)، وطريقة اتخاذ القرارات "توافقياً، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. اما في المواضيع الاساسية فانها تحتاج لأكثرية ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها". اما التوقيع بعد الموافقة اللازمة لاصدار القرار، فهناك رئيس لمجلس الوزراء وتوقيعه يجب أن يكون كافياً (مثل حالة اصدار قرار مجلس الوزراء بعد رفض رئيس الجمهورية توقيعه وانقضاء مهلة الخمسة عشر يوما – المادة 56)، ولكن لا شيء يمنع توقيع جميع الوزراء (أو الثلثين). وفي كل الحالات: قرارات مجلس الوزراء التي تنال الاكثرية المطلوبة ملزمة دستورياً وقانونياً لجميع الوزراء، بمن فيهم معارضو القرار والممتنعون عن التوقيع، عملاً بمبدأ "التضامن الوزاري".

4 - هل يستطيع البرلمان التشريع عند شغور رئاسة الجمهورية؟

لقد نصت المادتان 73 و74 على اجتماع البرلمان "حكماً وفوراً بحكم القانون" ولم تأتيا على حرمان البرلمان من التشريع. وحتى المادة 75 نصت على "ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر". اذن يكون البرلمان هيئة ناخبة لا هيئة اشتراعية (عندما يلتئم لانتخاب رئيس الجمهورية)، اما اذا اجتمع المجلس لعمل تشريعي فلا يعتبر هيئة ناخبة بل يعود هيئة تشريعية ويحق له التشريع. اذ لا يوجد نص صريح (ولا حتى ضمني) يمنع البرلمان من التشريع "أو اي عمل آخر" الا عندما يلتئم لانتخاب رئيس الجمهورية. وعدم القيام به مخالفة دستورية وميثاقية يُسأل عنها معطلو النصاب ومرشحو التحدي.

5 - هل تمديد البرلمان لولايته دستوري؟

جاءت نظرية "السيادة الشعبية" بدلا من "السيادة القومية" التي اعتمدتها الأنظمة الفاشية والديكتاتورية، لتكون "ايديولوجيا" الأنظمة الديموقراطية حيث السيادة للشعب الذي هو مصدر السلطات. وقد نصّت الفقرة "د" من مقدمة الدستور على ان: "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". فالشعب اللبناني وَكَّل النواب لمدة محددة دستورياً بأربع سنوات، والوكالة تنتهي قانونياً بانتهاء مدتها، ولا يحق للوكيل تمديد الوكالة. واذا قرر البرلمان تمديد ولايته يحق لرئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او عشرة نواب الطعن بذلك امام المجلس الدستوري. واذا لم يحصل طعن او تخلّف المجلس الدستوري عن اداء واجبه فهذا لا يعني ان التمديد هو دستوري.

 

مع زيارة قداسة بابا الفاتيكان للأردن وفلسطين و«إسرائيل» الأسبوع المنصرم، يصعب التحدث عن أرقام محددة لهجرة المسيحيين من دول المشرق العربي بسبب تعرضهم لمقارفات التمييز والإضطهاد. لكن ما هو مؤكد أن الهجرة تزداد سنة بعد سنة وأن عدد المسيحيين يقلّ في كل مكان، رغم أنه في ضوء (أو عتمة) استعراض سريع لظاهرة الهجرة يتبين أنها تمثل خطرا كبيرا بالنسبة لاستمرار الوجود المسيحي في المشرق العربي، مع العلم أن موجات التمييز والاضطهاد المفضيين إلى الهجرة تصيب المسيحيين والمسلمين على حد سواء.

في مطلع القرن العشرين، وفق إحصائية جديدة، كان المسيحيون يشكلون 25% من سكان العراق؛ وحالياً، يشكلون 1%. وفي 1960، كان المسيحيون يشكلون 15% من سكان سوريا، وباتوا الآن يمثلون حوالي 6%. أما في مصر، فالأنباء متضاربة فالبعض يقول أنهم لا زالوا يمثلون حوالي 10% من السكان، في حين يقول آخرون أن نسبتهم لا تتجاوز الـ 5%. اليوم، وبحسب إحصائيات أردنية وفلسطينية وإسرائيلية يعيش فقط نصف مليون مسيحي في الاراضي المقدسة، حيث أن النسبة انخفضت من 10% الى 2%.

يبدو أن دول المشرق العربي باتت عاجزة، الآن على الأقل، عن إدارة التعددية الدينية/ العرقية للمجتمعات العربية. وعليه، لن يكون مستقبل الجميع، وليس المسيحيين فحسب، سهلا في المشرق العربي، فمسألة الوجود المسيحي ليست قائمة بذاتها بل باتت مرتبطة أكثر وأكثر بالتوترات المذهبية التي تعصف بالمشرق العربي، وبتعقيدات التطورات السياسية والعسكرية فيه، فضلا عن كونها ناجمة عن تداعيات القضية الفلسطينية وزرع الكيان الصهيوني على أساس ديني يهودي إقصائي للآخر.

في السياق، تسعى إسرائيل هذه الأيام سعيا محموما إلى جذب الأقلية المسيحية العربية فيها للانضمام إليها بمواجهة الغالبية المسلمة في المنطقة. وقد تجلى ذلك، مؤخرا، بإعلان جيش «الدفاع» الاسرائيلي الشهر الماضي استدعاء مسيحيين من فلسطينيي 48 للخدمة، مشيرا الى ان «الاستدعاء اختياري وليس الزاميا». كما تجلى أيضا في القانون الذي وضعه البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) حيث يفرق بين فلسطينيي 48 المسلمين منهم والمسيحيين، ويمنح الأخيرين امتيازات أكبر في مجال العمل. ولقد أكد النائب الليكودي (ياريف ليفين) الذي قدم مشروع القانون ان المسيحيين «حلفاء طبيعيون لنا ويشكلون ثقلا مضادا للمسلمين الذين يريدون القضاء على الدولة من الداخل»!!! من جانبه، يشير (غابرييل بن دور) مدير معهد دراسات الامن القومي في جامعة حيفا إلى أن «هناك بالفعل تدهورا في وضع المسيحيين في الشرق الاوسط. انه الوقت المناسب لتقوم اسرائيل بتحسين وضع الاقلية المسيحية فيها، لان هذه الاقلية الان اكثر حماسا للتعاون مع إسرائيل وهذا من شأنه أن يحسن مكانة إسرائيل الدولية». بذلك، تتابع إسرائيل اليوم اللعب بورقة «الطائفية» بين المسيحيين والمسلمين في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بعد أن كانت قد صنفتهم إلى مسلمين، ودروز، وبهائيين، ومسيحيين.. وبدو منذ 1948. ومن المؤكد أن الدولة الصهيونية لن تسعى إلى دمج المسيحيين في المجتمع الاسرائيلي كمواطنين يتمتعون بالحقوق الكاملة، فأكبر دليل على ذلك استمرار التمييز الواضح ضد العرب الدروز الذين يخدمون في جيش «الدفاع». وفي كل ما سبق، انفضاح سافر لسياسة إسرائيل على هذا الصعيد.

يقول مراسل مجلة الإيكونوميست في القدس المحتلة (نيكولاس بيلهام): «قبل زيارة البابا ارتدت جماعات الضغط اليهودية المتعددة في العالم عباءة المنقذ للمسيحيين في الشرق الأوسط، باعتبار أن إسرائيل الدولة الوحيدة التي توفر الملاذ الآمن للمسيحيين في الشرق الأوسط على النقيض من «جلاديهم» المسلمين». ومن ضمن مقارنته، يقول (بيلهام) إن «سجل السلطة الفلسطينية أفضل بكثير من إسرائيل: فالمتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسيحي، واثنان من أعضاء مجلس الوزراء (الشؤون المالية والسياحة) مسيحيان، واثنان من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسيحيان أيضا، وكذلك نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. المسيحيون كثر في مجالس البنوك وغرف التجارة، بلديتا رام الله وبيت لحم يجب أن يكون مجالسهما البلدية في غالبيتها مسيحية مع رئيس بلدية مسيحي. عيد الميلاد والأعياد الشرقية هي العطل الرسمية الفلسطينية. الرئيس عباس يحضر ثلاثة أعياد ميلاد (للروم الأرثوذكس والكاثوليك والأرمن) في بيت لحم، وسوف يحتفل بعيد الفصح في القدس إن سمحت له إسرائيل بالدخول». ويتابع (بيلهام): «على النقيض من ذلك، بعد 66 عاما على النكبة، لم يكن في إسرائيل متحدث واحد مسيحي باسم الرئاسة، أو وزير في حكومة، أو رئيس بنك». ويضيف: «في البرلمان الفلسطيني هناك ثمانية مسيحيين، وفي البرلمان الإسرائيلي اثنان. لدى الدولة الفلسطينية ما لا يقل عن خمسة سفراء مسيحيين، بما في ذلك لندن وبرلين، وإسرائيل لديها فقط نائب سفير في النرويج مسيحي. الكنيست يمنع أشجار عيد الميلاد التي تنبت في جميع أنحاء فلسطين من العرض العام في مقره. لا يذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الكنيسة لعيد الميلاد، وفي فترة ولايته الأولى في أواخر 1990 أثار حفيظة المسيحيين من خلال دعم بناء مسجد بجوار كنيسة البشارة في الناصرة». وفي هذه الوقائع المحددة فضيحة مجلجلة لإسرائيل.

إذ نؤكد دائما على الأهمية الفائقة للوجود المسيحي في المشرق العربي وعلى المصير المشترك بين المسيحيين والمسلمين في التصدي للتحديات المشتركة التي تواجههم، نؤكد أيضا على ضرورة تحرك الدول العربية والإسلامية، علاوة على الكنائس (وقبلها الجوامع) جماعيا لإنقاذ الوجود المسيحي في فلسطين، وبشكل خاص مدينة القدس، من الهجمة الصهيونية الأكثر شراسة للتهويد الذي يطال، على حد سواء، المسلمين والمسيحيين وأماكنهم المقدسة. كذلك، لا بد للمراجع الدينية الإسلامية من تعزيز جو الطمأنينة لدى المواطنين من الطوائف المسيحية كونها شريكة أساسية في المجتمعات العربية التي يعيشون فيها، علما بأن التوترات المذهبية بين المسلمين أنفسهم تهدد استمرار التعددية الدينية في المنطقة وتزيد من قلق المواطنين (مسيحيين ومسلمين) من وباء الفكر التكفيري. وختاما، مثل هذه الحملات والجهود تزيد من عزم المسيحيين المشرقيين (والمسلمين أيضا) وتحفزهم على مزيد من الصمود في الوطن رغم الرياح العاتية المتجسدة في جهود الاقتلاع التي تمارسها وترعاها إسرائيل.

 

نقلت القناة التلفزيونية العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها ان إسرائيل استطاعت الكشف عن أعضاء وحدة خاصة تابعة لـ»حزب الله» تقوم بالسعي الى الإضرار بإسرائيل ومصالحها داخل إسرائيل والضفة الغربية وشرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وزعمت القناة العاشرة، بأن هذه الوحدة تسمى «وحدة 133» ، وان أعضاء الوحدة هم أشخاص مدربون بشكل محترف على التعامل الأمني والتنقل بسرية وتجنيد الأشخاص، ويعملون على تجنيد عناصر لـ»حزب الله» ويعملون على جذبهم من خلال الأموال الطائلة من تجارة المخدرات.

وادعت المصادر الإسرائيلية بأن «هذه الوحدة تسعى الى تجنيد أفراد وأشخاص للإضرار بالمصالح الإسرائيلية في الأردن ومصر والضفة الغربية وحتى داخل إسرائيل من خلال صب الأموال الطائلة عليهم«.

وأشارت إلى أن «قائد الوحدة هو محمد عطايا، القيادي في حزب الله، الذي شغل منصب رئيس وحدة 1800 التابعة للحزب، وهي الوحدة التي تختص بتعزيز وجود الشيعة في الأردن ومصر وفلسطين، وهو يرأس الوحدة 133 التي تسعى الى الاضرار بالإسرائيليين في تركيا وأوروبا الشرقية والغربية وآسيا«.وعن عناصر قيادة هذه الوحدة، زعمت المصادر الإسرائيلية بانها مؤلفة من محمد كلاس وعلي محمود نصرالله، وأحمد فؤاد حمادة ومحمد يوسف منصور (المعروف باسم أبو يوسف وهو من سكان الجنوب اللبناني والذي كان رئيس مجموعة عسكرية كشفها الأمن في مصر وكانت تخطط لمهاجمة أهداف إسرائيلية في شبه جزيرة سيناء).

وأشارت المصادر الى أن «ما ساعد في الكشف عن هذه المجموعة هو إلقاء القبض على تجار مخدرات من فلسطيني الـ48، والذين اعترفوا بأنهم تلقوا الأموال لتجارة المخدرات من تجار لبنانيين، ليتبين بعد ذلك أنهم من حزب الله حيث تقاطعت اسماؤهم مع أسماء لدى أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلي« .

وأوضحت أن «عددا من تجار المخدرات العرب كانوا يخزنون أسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات ما يشير إلى إمكان كونهم خلايا نائمة لحزب الله داخل إسرائيل يمكن إيقاظها لتنفيذ عمليات بقرار من الحزب.«

كما نشرت القناة العاشرة أسماء تجار لبنانين زعمت بأنهم قد يكونون على علاقة ب«حزب الله» ومنهم سعد كموز وتاجر إسرائيلي متهم بقضايا تجارة المخدرات يدعى جوزف إبراهيم وفر إلى لبنان من قرية الغجر الحدودية بعد اكتشاف أمره. وأشارت إلى أنهم كانوا على اتصال بأشخاص من الناصرة والذين بدورهم كانوا يتواصلون مع أشخاص بالضفة الغربية حيث لم تذكر اسماؤهم.

وزعمت القناة بأن «حزب الله يسعى الى تجهيز خلايا داخل إسرائيل وخارجها ويركز على أن تكون مدربة امنيا وعسكريا وقادرة على جمع المعلومات الاستخباراتية المفيدة والوصول إلى مصادر المعلومات والقدرة على رسم الخرائط وتنفيذ مهمات مراقبة واستطلاع وان عمليات التدريب على هذه المهارات العسكرية والأمنية كانت تتم على أرض سوريا ولبنان وتركيا وأوروبا وآسيا وأماكن أخرى«.

وادعت المصادر بأن احد أعضاء هذه الخلايا هو سائق حافلة وهو مواطن عربي إسرائيلي يعيش جنوب القدس وان أفراد «حزب الله» تعرفوا على السائق خلال زيارة قام بها إلى لبنان في حزيران 2012، واعتقل في 24 تشرين الأول 2012. وخلال التحقيق معه اعترف لجهاز الأمن العام بتجنيده من قبل «حزب الله» حيث قدم لهم معلومات عن قائمة طويلة من المواقع المحلية، بما في ذلك المواقع الحكومية مثل الكنيست والمجمع الحكومي ، فضلا عن المواقع العامة، وان تواصله مع أفراد «حزب الله« كان يتم من خلال من خلال شبكة الإنترنت .

وزعمت المصادر بأن «الأمن العام الإسرائيلي رسم خططا ومخاوف من عمل أفراد هذه الشبكة التي تسعى الى تجنيد أفراد وأشخاص من الضفة الغربية من الفلسطينيين، بالإضافة إلى فلسطيني 48، مشيرا إلى أن هذه الوحدة تسعى الى تجنيد الطلبة في تركيا ولبنان وسوريا وعدد من دول أوروبا الشرقية«.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... تسعى مجموعات من الشرطة المدنية التابعة للمعارضة السورية إلى ضبط الأمن في المناطق المحررة، بعد انشغال معظم الفصائل العسكرية المعارضة بالقتال على الجبهات ضد القوات النظامية. وتنحصر مهام هذه المجموعات المنتشرة في ريف حلب وإدلب وحماه في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية، تمهيدا لتسليمهم إلى المحاكم الشرعية، في ظل غياب جهة قضائية مدنية.

ويبدو أن «شرطة المعارضة» تحظى بدعم من حكومات الدول التي تطلق على نفسها تسمية «أصدقاء الشعب السوري»، إذ قدمت الحكومة الدنماركية قبل يومين لشرطة «حلب الحرة» التابعة للمعارضة السورية الدفعة الأولى من سيارات الشرطة.

وأشارت مواقع المعارضة السورية إلى أن «العميد أديب الشلاف، قائد شرطة محافظة حلب الحرة، أشرف على عملية تسلم السيارات وهي من نوع (رينو)، إضافة إلى سيارات نوع (داسيا) ومعدات لوجيستية غير عسكرية».

ووزعت السيارات المستلمة على مراكز الشرطة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في حلب وريفها بعد إعلان وزير الخارجية الدنماركية، فيلي سوفندال، دعم بلاده شرطة المحافظة بالاتفاق مع الحكومة المؤقتة متمثلة برئيس الحكومة أحمد طعمة.

ومن المقرر أن تصل دفعات أخرى من سيارات الشرطة والمعدات غير العسكرية لتسلم إلى الشرطة الحرة في حلب، حيث يوجد 60 مركز شرطة في مناطق المعارضة.

وتسبب انشغال كتائب المعارضة السورية بالقتال ضد القوات النظامية على الجبهات المشتعلة في انتشار الفوضى بالمناطق «المحررة»، بحسب ما يؤكد القيادي المعارض في حلب حسان نعناع لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «تلك الفوضى كانت السبب الرئيس لتشكيل شرطة تهتم باستعادة الأمن».

وبدأ «المجلس الوطني المعارض» بهذه الخطوة عام 2012 إثر تحرير كتائب «الحر» بعض المناطق السورية. ويوضح نعناع أن «العمل يجري حاليا على تفعيل الفكرة أكثر في ضوء الدعم الذي سيصل من الدول الصديقة».

وتضم «شرطة المعارضة» عددا من عناصر الشرطة الذين انشقوا عن النظام بعد انطلاق الحراك الشعبي ضده، إضافة إلى بعض المتطوعين الذين يتدربون لأداء مهامهم. وغالبا ما تتخذ من المخافر النظامية مراكز لها، بعد أن خلت هذه المخافر من عناصرها إثر سيطرة قوات المعارضة على المناطق التي توجد فيها.

وينحصر عمل عناصر «شرطة المعارضة» في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية من قتل وسرقة واحتيال، بحسب ما يشير القيادي المعارض حسان نعناع، مؤكدا أن «مهمة الشرطة اعتقال هؤلاء، تمهيدا لتقديمهم للمحاكم الشرعية التي تنتشر في جميع المناطق المحررة وتعمل على الفصل في القضايا الخلافية التي تقع بين الناس». وينفي نعناع «وجود أي جهة قضائية مدنية يمكن رفع قضايا هؤلاء المرتكبين إليها، مما يجعل الهيئات الشرعية بديلا جيدا في الوقت الحالي».

ويتفاوت تعاون السكان المحليين مع مجموعات «شرطة المعارضة» بين منطقة وأخرى. ففي حين تشير بعض التقارير إلى فشل التجربة في بعض قرى إدلب، نقلت مواقع المعارضة عن الملازم أول جمعه حاج خلف، رئيس مخفر قرية «تادف» بريف حلب الشرقي، قوله إن «الكثير من المواطنين بدأوا ببناء الثقة مع عناصر الشرطة الموجودة في القرية وأصبحوا يترددون إلى المخفر لتقديم شكاواهم، في وقت انتشرت فيه ثقافة السلاح والفوضى بين الناس»، مضيفا أن «الهدف الأول من تشكيل مخافر الشرطة هو إحلال الأمن وحماية المدنيين، مما دفع عددا من شباب قرية تادف إلى التطوع للعمل مع المخفر الخاضع لسلطة المعارضة».

وكانت النواة الأولى لتشكيل مجموعات «شرطة المعارضة» قبل نحو سنة ونصف السنة ضمت ما يقارب المائة ضابط شرطة، وألف عنصر، جميعهم من المنشقين عن شرطة النظام السوري ليتجاوز العدد حاليا آلاف العناصر، بحسب مصادر المعارضة.

 

ادى الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو قسم اليمين امام البرلمان في كييف أمس، وتعهد في خطابه الأول الى الشعب الحفاظ على وحدة البلاد التي يشهد شرقها حركة انفصالية موالية لروسيا، ما يجعلها على ابواب حرب اهلية، وتطبيق الطموحات الأوروبية وإخراج البلاد من انكماش مستمر منذ سنتين.

وبات رجل الأعمال الثري الموالي للغرب والبالغ 48 من العمر والذي انتخب في 25 ايار (مايو) بنسبة 54.7 في المئة من الأصوات، الرئيس الخامس لأوكرانيا المستقلة، وخلف فيكتور يانوكوفيتش الذي عُزل في نهاية شباط (فبراير) الماضي بعد حمام دم في ساحة ميدان بكييف اعقب ثلاثة اشهر من احتجاجات موالية لأوروبا، قبل ان يفر الى روسيا.

وقال بوروشينكو في الخطاب الذي قوبل بتصفيق حاد من الحضور، وضمنه شخصيات مهمة مثل الرئيسة الليتوانية داليـــا جريبــــــاوسكايتي، وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي ومسؤولين أوروبيين كبار: «لا اريد الحرب ولا الانتقام بل السلام، وسأفعل ما في وسعي من اجل وحدة اوكرانيا... رجاء القوا (الانفصاليون) السلاح، وسأكفل الحصانة لكل من لم تتلوث يداه بالدماء».

وأكد ان بلاده لن تتنازل أبداً عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا الى اراضيها في آذار (مارس)، ولن تتهاون في السعي الى علاقات أقوى مع اوروبا.

وتوجه الرئيس الجديد الى سكان منطقة حوض دونباس الصناعية الناطقة بالروسية التي يسيطر الانفصاليون على جزء كبير منها وينوي زيارتها قريباً، ووعدهم بإلغاء المركزية في السلطة وضمان الاستخدام الحر للغة الروسية. وقال بالروسية: «لن نتخلى عنكم في اي ظرف، لكن الأوهام المتعلقة بالقيادة في كييف خدعتكم، والدعاية الروسية أججتها». وزاد: «سآتي قريباً للقائكم حاملاً رسالة سلام، وضمانة الاستخدام الحر للغة الروسية، فيما لن ينعم مواطنو أوكرانيا أبداً بالسلام إذا لم نرتب علاقاتنا مع روسيا».

وكان بوروشينكو اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في احتفالات انزال النورماندي في فرنسا اول من امس، على تحريك المفاوضات بدءاً من اليوم في كييف، في سابقة منذ بدء التصعيد في الأشهر الأخيرة. وقال مصدر فرنسي إن «المفاوضات تهدف الى التوصل الى وقف للنار»، بينما يبسط المتمردون يوماً بعد يوم سيطرتهم على الشرق الصناعي، حيث اسقطوا طائرة نقل عسكرية من طراز «انطونوف-26» تابعة للقوات الحكومية قرب سلافيانسك. كما قتلوا شرطياً في دونيتسك، وسيطروا على مستشفى في المدينة جعلوها مركزاً طبياً للجرحى في صفوفهم.

لكن بوتين شدد على ان اوكرانيا يجب ان تثبت حسن نية، وتوقف «عمليات القمع» التي تنفذها قواتها في الشرق. ورأى السفير الروسي في اوكرانيا، ميخائيل زورابوف، الذي عاد الى كييف أمس، للمرة الأولى منذ نهاية شباط، ان اقتراح بوروشينكو الحوار «امر مشجع، لكن الأهم بالنسبة إلينا هو انهاء عملية الجيش الأوركراني في الشرق».

ورحب الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي (ناتو) بتنصيب بوروشينكو، وقال الأمين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن: «أثق بأن قيادة بوروشينكو ستؤدي الى استقرار البلاد بالاعتماد على حوار سياسي أطلق قبل الانتخابات من دون استبعاد اي جهة». وأكد ان اعضاء الحلف «يبقون صارمين في دعم سيادة واستقلال اوكرانيا ووحدة اراضيها».

اما رئيس الاتحاد هرمان فان رومبوي الذي حضر حفلة التنصيب، فأكد «دعم الاتحاد أوكرانيا، والتزامه الوقوف الى جانبها».

 

تجري في كوسوفو اليوم أهم انتخابات برلمانية منذ 2007، حين عقدت آخر انتخابات تحت الإدارة الدولية تمخضت عن تولي هاشم ثاتشي رئاسة الحكومة التي أعلنت الاستقلال في 18/2/2008. ولكن بعد ولايتين له والكثير من الوعود التي لم تنفذ، تكشف الحملة الانتخابية المحمومة عن وثائق صادمة لـ «دولة المافيات» الموازية التي كانت تختبىء تحت مظلة «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» الحاكم برئاسة ثاتشي وعن جبهة عريضة من الأحزاب التي تعتبر أن تولى ثاتشي لولاية ثالثة هو «انتحار» لكوسوفو. وما بين هذا وذاك يبرز بقوة «الإسلام السياسي» بنكهة خاصة في دولة علمانية بدستورها ويشكل المسلمون حوالى 95 في المئة من سكانها.

نفاق الغرب أم ماذا؟

لم تكن مصادفة أن تبدأ الصحافة الكوسوفية المعارضة الحملة الانتخابية مبكراً بنشر تقرير استخباراتي صادم لحلف الأطلسي عن «المافيا السياسية» التي أنشأها «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» في 2007 بعد أن تولى الحكم لتتولى إدارة اقتصاد مواز يعتمد على تهريب النفط والدخان والمخدرات والدعارة والسيطرة على مفاصل الدولة مع ذكر تفاصيل تشمل قادة الحزب الحالي (الرئيس هاشم ثاتشي ونائب الرئيس قدري فيصلي ونائب الرئيس الآخر جاويد خليلي وغيرهم).

وبالاستناد الى هذا التقرير يبدو من الواضح ان حلف الأطلسي الذي تدخل بالقوة في 1999 لإرغام صربيا على سحب قواتها من كوسوفو كان يتابع عن قرب تطورات الأوضاع على الأرض لوجود قواته واستخباراته هناك. ويكشف التقرير الاستخباراتي عن تفاصيل مذهلة لـ «المافيا السياسية» التي تشكلت آنذاك وحظيت بدعم الغرب لإعلان الاستقلال في 2008 والتحكم بمفاصل الدولة الكوسوفية الجديدة بعد ذلك. ويبدو أن هذه القيادة التي جاءت الى الحكم باعتبارها تمثل مشروعية جديدة (جيش تحرير كوسوفو) قد استنفدت أغراضها مع «اتفاق بروكسل» الذي قدمت فيه تنازلات جوهرية لصربيا، اذ إنها كانت مستعدة للموافقة على كل ما تطلبه بروكسل منها كونها تعرف بملفات الفساد لديها. ولكن الآن مع نسبة بطالة تقترب من 50 في المئة حوّلت كوسوفو الى قنبلة موقوتة تبدو في الأفق إشارات من الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي (وبخاصة ألمانيا) توحي بأنه آن الأوان لتتخلص كوسوفو من هذه «المافيا السياسية» وأن تتعزز فيها الديموقراطية السياسية. وقد فهم هذه الرسالة الصحافي الكوسوفي المعروف خليل ماتوشي فكتب يقول إن نشر تقرير استخبارات الأطلسي «انما يوجّه رسالة واضحة بأن الدول الديموقراطية التي تدعم كوسوفو لا تريد بعد الآن دولة تسيطر عليها الجماعات الإجرامية والمافيوية» («كوها ديتوره» 30/5/2014).

من الذي «حرر» كوسوفو؟

في هذا السياق يبدو أن تضخيم دور «جيش تحرير كوسوفو» بأحداث العام 1999، وهو الذي تحول لاحقاً الى «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» برئاسة هاشم ثاتشي، قد استنفد، ليعود السؤال عمن «حرر» كوسوفو في حزيران (يونيو) 1999: «جيش تحرير كوسوفو» أم قوات حلف الأطلسي؟

مع فوز «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» في انتخابات 2007 جرى تضخيم كبير لدور «جيش تحرير كوسوفو» في وسائل الإعلام والنصوص المدرسية وإبراز ما هو ايجابي فقط في «حرب التحرير» لأن ذلك كان يصبّ في منح مشروعية أكبر للحزب الديموقراطي الحاكم باعتباره الواجهة السياسية لـ «جيش تحرير كوسوفو». وقد وصل هذا التضخيم الى حد تقدّم 50 ألف شخص بإثباتات تؤيد مشاركتهم في «حرب التحرير» لحصد منافع سياسية وغيرها، في حين ان التقديرات الحقيقية لا تتجاوز الآلاف. ومن ناحية أخرى، بدأت مع بروز مظاهر الفساد وثروات «المافيا السياسية» تظهر أسئلة عن بعض ممارسات «جيش التحرير» خلال 1997-1999 سواء ضد الصرب أو الألبان، ولكن «المافيا السياسية» كانت ترفض فتح أي تحقيق حول ذلك نظراً لنفوذها في الإعلام والقضاء. ومن هنا تدخل الغرب (الذي كان يعلم بكل التفاصيل) لإرغام برلمان كوسوفو قبل انحلاله في نيسان (أبريل) 2014 على اقرار قانون تشكيل محكمة دولية خاصة لجرائم الحرب في كوسوفو 1997-1999، التي يتوقع أن تحصد رؤوساً عدة من «المافيا السياسية».

ومع هذه الإشارات الجديدة القادمة من الغرب تجرأ بعضهم على طرح الحجم الحقيقي لـ «جيش تحرير كوسوفو». ففي خلال الحملة الانتخابية الساخنة التي تجمعت فيها معظم الأحزاب الكوسوفية ضد عودة ثاتشي وحزبه للحكم اعلن الناشر الكوسوفي المعروف فيتون سوروي في مقابلة تلفزيونية في 30/5/2014 أن «جيش تحرير كوسوفو» لم يكن «جيشاً بل مجرد مجموعات مسلحة وأن حلف الأطلسي هو من حرر ذلك «الجيش» وحررنا نحن المدنيين من القوات الصربية».

«إسلام سياسي» بنكهة كوسوفية

في المقابل يرى المراقبون أن ثاتشي المهدد بعد نشر تقرير استخبارات الأطلسي يلجأ الآن الى أية وسيلة لكي يعود الى الحكم ليعطي نفسه حصانة تحميه من الملاحقة. وفي هذا السياق انفتح على الإسلام، مع انه كان يتمتع منذ 2007 بدعم المفتي نعيم ترنافا المحسوب على «جيش تحرير كوسوفو»، ولم يعد يمانع من طرح موضوع الحجاب في المدارس الحكومية مع العلم أن حكومته هي التي أصدرت بعد توليها الحكم قراراً يمنع الحجاب في المدارس الحكومية. وضمّ مرشحة محجبة (لابينوتا مرتضى) الى لائحته الانتخابية وتحالف مع «حزب العدالة» (أول حزب كوسوفي محسوب على الإسلام السياسي) برئاسة فريد أغاني، الذي يعد الناخبين خلال الحملة أن بناتهن المحجبات يمكن أن يدخلن المدارس الحكومية في ايلول (سبتمبر) القادم إذا فاز هو وثاتشي في الانتخابات.

ولا تتورّع الأحزاب الأخرى عن استدعاء بعض رجال الدين المسلمين في الحملات الانتخابية، حيث أخذوا يظهرون في المآدب وفي القنوات التلفزيونية لدعم هذا المرشح أو ذاك. وكان أبرز تطور يتمثل في انشقاق النائب الكوسوفي السابق أمير احمدي عن «حزب العدالة» وتأسيسه حزباً بمرجعية اسلامية (المبادرة لأجل التنمية والعدالة) وانضمامه الى «الائتلاف لأجل كوسوفو الجديدة» برئاسة رجل الأعمال المعروف بهجت باتسولي. وقد أصبحت مشاركة رجال الدين المسلمين في الحملات الانتخابية لمرشحين معارضين لثاتشي محرجة للمشيخة الإسلامية التي يرأسها المفتي نعيم ترنافا، والتي أصدرت في 30/5/2014 بياناً تقول فيه إن «مواقف وتصريحات هؤلاء لا تمثل المشيخة وهي تتناقض مع الأنظمة الموجودة».

من ناحية أخرى تسرّب أن ثاتشي، الذي نجح في استدعاء رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لدعم حزبه في الانتخابات المحلية التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يعدّ لدعوة شخصية عربية اسلامية كبيرة ليوحي بأنه يحظى أيضاً بدعم العالم العربي الإسلامي. مع العلم أن بعض التسريبات ذكرت ان الشخصية المقصودة كانت العاهل الأردني عبد الله الثاني. ولكن في اللحظة الأخيرة مدّت السجادة الحمراء للأمير غازي بن محمد حيث استعرض عليها حرس الشرف بصحبة رئيسة الجمهورية عاطفة يحيى آغا في سابقة للدلالة على أهمية الضيف، واستقبله بحفاوة وزير الخارجية أنور خوجا المقرب من هاشم ثاتشي في 29/5/2014، ورُبطت الزيارة بمناسبة «اسبوع التسامح ببين الأديان». ولم يخف مراقبون في كوسوفو ارتياحهم لعدم قدوم الملك عبد الله الثاني وفق التسريبات المذكورة لأن ذلك كان سيفسّر كدعم لهاشم ثاتشي في حملته الانتخابية الصعبة التي يواجه فيها أهم الأحزاب الكوسوفية التي تجمعت ضده («الرابطة الديموقراطية الكوسوفية» التي أسسها ابراهيم روغوفا و «التحالف في سبيل مستقبل كوسوفو» برئاسة راموش خير الدين أحد قادة «جيش تحرير كوسوفو» الذي انشق مبكراً عن ثاتشي و «التحالف لكوسوفو الجديدة» برئاسة رجل الأعمال المعروف بهجت باتسولي» و»المبادرة لأجل كوسوفو» التي أسسها يعقوب كراسنيتشي رئيس البرلمان الأخير الذي انشق عن ثاتشي الخ).