نصاب مكتمل الثلثاء للسلسلة فهل تُقر؟ فرنسا تستوضح "حزب الله" موضوع المثالثة وجنبلاط: لن أنتخب عون

على رغم ملامح الاتفاق الضمني على تسيير امور الحكم والحكومة في ظل الشغور في موقع الرئاسة الاولى، فإن الامور تتجه الى التأزم في عدد من القرارات والاستحقاقات. فالمواضيع العالقة كثيرة وهي مرشحة للزيادة اذا تأخر الاستحقاق الرئاسي واطل موعد الانتخابات النيابية، الامر الذي يعرض البلاد لمأزق جديد يراوح بين التمديد مجدداً لمجلس النواب، او المضي في انتخابات لم يحدد لها قانون جديد بعد، واستمرار الخلاف على القانون الساري المفعول والمعروف بـ"قانون الستين".

وتقدمت الجلسة النيابية التي دعا إلى عقدها رئيس المجلس نبيه بري غداً للبحث في سلسلة الرتب والرواتب جلسة اليوم المخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية، والتي ستلقى حتماً مصير سابقاتها بعدم اكتمال النصاب بفعل استمرار مقاطعة "تكتل التغيير والإصلاح" وكتلة "الوفاء المقاومة" وبعض حلفائهما.

ولعلّ ما سيطرحه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مساء اليوم خلال برنامج تلفزيوني – على ما علمت "النهار" – سيكون مثار بحث في الأيام المقبلة داخل الحلقات السياسية، إذ سيقدم مبادرة لحل عقدة انتخاب رئيس من خلال "مد اليد" إلى فريق 8 آذار، كما سيقترح "لقاء أقوياء" يعيد المبادرة إلى بكركي التي لا تزال تكتفي باستطلاع توجهات الأفرقاء منذ تعرضها للحملة الإعلامية – السياسية إثر زيارة البطريرك للأراضي المقدسة.

إلا أن مصادر قريبة من بكركي قالت لـ"النهار" إن البطريرك الماروني سيعاود مطالبته وإلحاحه لانتخاب رئيس ولكن بلهجة أقوى في الأيام المقبلة، وإن لم تتبلور لديه بعد خطة عمل للضغط في هذا الإتجاه، خصوصا أن مختلف الأفرقاء تبلغوا رسميا وبوضوح أن لا جدوى من انتظار تدخل خارجي، أكان عربياً أم أوروبياً أم أميركياً. كما أن الرهان على انقلاب دراماتيكي في خيارات أي فريق أساسي هو مضيعة للوقت، لأن ما من فريق في وارد خوض مغامرة تبديل في الحلفاء أو انتقال من جهة إلى أخرى، مما يعني أن على المعنيين اللبنانيين التصرف عقلانياً وعلى قاعدة أن المبادرة لا تزال في أيديهم.

في المقابل، ينصب الاهتمام على سلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على الامتحانات الرسمية أولاً، وعلى انتظام العمل في المؤسسات والدوائر الرسمية ثانياً، في ظل اضرابات باتت تتكرر اسبوعياً. وينفذ الموظفون اضراباً اليوم وغداً استجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية التي تمضي في "زحف" الى وزارة التربية والمناطق التربوية في المناطق، مع تأكيدها مقاطعة الامتحانات الرسمية التي تبدأ وفق المواعيد المحددة الخميس المقبل. ونصح عضو الهيئة حنا غريب بالعمل لإقرار السلسلة التي يستفيد منها قرابةَ مليون لبنانيّ، بدل المحاولات الفاشلة لزجّ العسكر في مراقبة الامتحانات، أو الرهان على الأساتذة المتعاقدين الذين لن يكونوا حصان طروادة.

أمّا وزير التربية الياس بو صعب الذي وعد بامتحانات رسمية بطريقة غير مسبوقة، فأكّد خلال تكريم للأساتذة المتقاعدين في بلدة عيناب أنّ الأمر في الامتحانات يعود الى وزارة التربية، داعياً الطلاب إلى متابعة تحضيراتهم ليوم الخميس.

وقال الرئيس نبيه بري أمام زواره إن اقرار سلسلة الرتب والرواتب الثلثاء امر وارد وممكن اذا تحمل الاطراف مسؤولياتهم ازاء هذا الملف. وفي حال اصرار البعض على مقاطعة المجلس "سيكون لي موقف". وتوقع حضور نواب "تكتل التغيير والاصلاح" جلسة السلسلة. وشدد على رفض ترتيب الامور خارج البرلمان، وان المطلوب والمنطق يفرضان مناقشة كل المسائل وبتها في المجلس.

وصرح عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف لـ"النهار" بأن الكتلة تتجه الى المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وذلك لتأكيد الرغبة في ايجاد حل لهذا الموضوع. وأضاف ان الاجتماع الاخير الذي عقده رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة مع وزير التربية الياس بو صعب تم الاتفاق خلاله على التزام مبدأ اعطاء التقديمات بقدر الموارد المتاحة، لكن "المستقبل" رفض تجزئة السلسلة بما يرتب اي اعباء لا تغطية لايفائها. وأوضح يوسف ان الواردات المتاحة حتى الان هي في حدود 1330 مليار ليرة، فيما تكاليف السلسلة تقارب 2100 مليار ليرة . وقال: "سألنا مراراً وزير المال عن مصادر التمويل الجديدة، لكنه رفض الافصاح عن معطياته قائلا لنا انه سيطرح الاقتراحات في مجلس النواب". وتحدث يوسف عن وجود تكهنات ان وزير المال علي حسن خليل يسعى الى الحصول على واردات من طريق زيادة اسعار الكهرباء وزيادة الضريبة على القيمة المضافة TVA وغيرها. واشار الى ان وزير المال "دق ناقوس الخطر في مشروع الموازنة عندما قال ان العجز هو 7700 مليار ليرة، أي ما يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي، من غير ان تكون السلسلة ضمن الموازنة مما يعرض لبنان لمزيد من تصنيف المخاطر وخفضه درجات اضافية لدى مؤسسات الائتمان".

وعلى الصعيد الحكومي، لم يحدد الرئيس تمّام سلام أي موعد لجلسة لمجلس الوزراء قبل المضي في عملية التشاور مع كل الافرقاء تجنّبا لأي تفجير يعطل العمل. وعلمت "النهار" ان مشاورات بين وزراء قوى 14 آذار في شأن عمل الحكومة أفضت الى تأكيد ضرورة التزام الدستور في هذا المجال ومساندة رئيس مجلس الوزراء في ممارسة صلاحياته، على ان يكون عمل المجلس مرتبطاً بالقضايا الملحة وليس بالقضايا التي يمكن تأجيلها في ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية. وتساءلت مصادر وزارية عن السبب وراء تحريك ملفات كانت على رفّ الانتظار منذ سنوات مثل مشروع الموازنة الذي يتطلب تمحيصا للمعطيات التي اذاعها اخيراً وزير المال.

ورأت المصادر ان مجلس الوزراء مجتمعاً يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية من غير ان يعني ذلك ان غياب وزير أو أكثر عن جلسة مجلس الوزراء يؤدي الى شلل المجلس. كما ان قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وإلا فبالتصويت وفق الاكثرية التي يتطلّبها القرار سواء اكثرية الثلثين او الاكثرية المطلقة وذلك خلافا لما يطرحه فريق وزاري في 8 آذار اذ يدعو الى اعتماد آلية مفادها ان قرارات مجلس الوزراء كلها تتخذ بالاجماع. وفي هذا الصدد صرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" امس: "اننا نرفض وضع آلية تشكل سابقة دستورية تصبح قاعدة دائمة في المستقبل، فيما المطلوب العمل على اساس ان الشغور حالة دستورية غير طبيعية على ان تدار الامور يوماً بيوم بدل مأسسة الشغور وكأنه حالة دائمة".

وعلمت "النهار" ان دعوة رسمية ستوجه الى الرئيس سلام لزيارة مصر بعدما غاب أمس عن احتفال تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية.

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان السفارة الفرنسية في بيروت اتصلت بمسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي لتزويدها النص الرسمي للخطاب الأخير للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي قال فيه ان باريس كانت وراء طرح مشروع المثالثة مع طهران. ورجحت مصادر مواكبة ان تصدر وزارة الخارجية الفرنسية بياناً توضيحياً خصوصاً ان الموضوع ينطوي على اتهام بأن دولة اجنبية هي فرنسا تبحث مع دولة اجنبية أخرى هي ايران في دستور دولة ثالثة، كما ينطوي على اتهام لفرنسا بأنها وراء المثالثة.

 

بلغت قضية الاعتداء على اراضي الكنيسة المارونية في بلدة لاسا الجردية في جبيل مستوى غير مسبوق من تراخي الدولة اللبنانية بمؤسساتها القضائية والامنية في القيام بواجباتها.

في موازاة ذلك، موقف مبرّر للاعتداءات ذهب اليه نائب "التيار الوطني الحر" عن قضاء جبيل سيمون أبي رميا، رغم أن "حزب الله" نفسه ممثلاً بعضو مجلسه السياسي والمسؤول عن الارتباط مع القوى المسيحية غالب أبو زينب كان يشدد على ثبات الاتفاق الموقع مع البطريركية المارونية ووضع الامور في نصابها القانوني.

وكان النائب السابق لقضاء جبيل فارس سعيد سلط الضوء بقوة على الموضوع اعلاميا داعياً الى تحرك لمنع الفتنة وتطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة، ومحملاً المسؤوليات لـ"حزب الله" وحليفه النائب الجنرال ميشال عون، ولمؤسسات الدولة ومذكراً الكنيسة بأنها مؤتمنة على الارض.

وتحدث سعيد في مؤتمر صحافي عقده السبت في دارته في قرطبا بحضور رؤساء بلديات ومختارين وجمع من أهالي القرى تحدث عن "العيش الواحد" في جبيل وقلق الاهالي الكبير، مؤكداً أن الموضوع يتجاوز تسجيل مكتسبات سياسية. وقال: "إن هناك فريقاً يتصرفُ بشيءٍ من اللامبالاة والفوقية ما ينعكسُ سلباً على العيش المشترك الاسلامي المسيحي في المنطقة". وطرح اسئلة تتعلق بالمسؤولية عن عدم تسوية الأوضاع العقارية في لاسا وهل هي مسؤولية المسيحيين، أو المسلمين الشيعة، ام الدولة والكنيسة؟ وشدد على مسؤولية الكنيسة وعدم الإستسلام، وخلص الى مطالبة وزير العدل بتطبيق القانون، ووزير الداخلية بالحفاظ على هيبة الدولة والتحقيق في ما قام به المسلحون في لاسا من تحدٍ لقوى الأمن ليل ٤ و ٥ حزيران، واستكمال عملية صب البناءَ المخالف. وحض "حزب الله" على تصحيح صورته وتجنب فتح مشاكل جديدة.

وحمّل سعيد العماد عون، بوصفه نائباً عن جبيل وكسروان وحمله مسؤولية السكوت عن تجاوزات حلفائه.

ولاحقاً، عقد نائب جبيل سيمون ابي رميا مؤتمراً صحافياً تحت عنوان ما يجري في لاسا خصصه للرد على سعّيد، وتبرئة المعتدين على اراضي الكنيسة تحت عناوين منها "رفض جرنا الى حرب أهلية"، وعاد بالامور الى دائرة الصراع بين "التيار الوطني" ومنافسيه في 14 اذار متهماً اياهم بإثارة النعرات الطائفية. وجاء في تبرير ابي رميا "ان صاحب العقار قرر استكمال البناء قبل انتهاء مدة الرخصة القانونية"، متجاهلاً أن العقار 61 متنازع عليه مع البطريركية، لكن النائب عاد واعترف بأن ما قام به يسار المقداد مناف لأحكام القانون، مشدداً على "أن القانون هو مسارنا". وطالب بإعادة عمل اللجنة التي تمثل الطرفين كي تحدد التدابير الواجبة.

ابرشية جونية

وطالبت الابرشية المارونية في جونية التي تتبع لها عقارات لاسا المعتدى عليها، "جميع المسؤولين المعنيين العمل على تطبيق أحكام القانون للمحافظة على الحياة المشتركة والسلم الاهلي". وذكرت في بيان ان القانون "يمنع على المختار، إصدار أي علم وخبر على عقارات ممسوحة أصولاً، ويشكل هذا الفعل، في ذاته جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني وبالتالي ان ما سمي برخصة بناء هي باطلة ومسندة على باطل". وشددت على ان املاكها في منطقة لاسا "ممسوحة مسحاً رسمياً اختياريًا وفقاً للأصول القانونية، وصدرت بها محاضر تحديد وتحرير وخرائط مساحة وشهادات قيد ملكية، وهي ثابتة ومسجلة وفقاً للأصول والقانون في السجل العقاري، وتتمتّع حكماً بالقوة الثبوتية والتنفيذية المطلقة، وهي وفقاً للقانون في منأى عن اي طعن".

واكدت ان "تذرع المعتدي بحيازته ما سماه بـ"رخصة بناء" صادرة عن الادارة الرسمية، مسندة الى "علم وخبر" أصدره مختار لاسا محمود المقداد، لا يرتكز الى اي اساس قانوني، باعتبار ان هذا العلم والخبر مزوّر". وأكدت المطرانية "حرصها على اعطاء كل صاحب حق حقه، وانها تجهد في ازالة الاشكالات المختلقة من الغير لمنع متابعة اعمال المساحة الاجبارية في لاسا، وبالرغم من كل ذلك فهي تقابل باقتراف التعديات الجديدة والمتكررة".

"حزب الله" وسعيد

أما "حزب الله" فعبَّر عن موقفه عضو مجلسه السياسي غالب أبو زينب الذي قال عما يجري في لاسا إن "البلد أمام معضلة أخلاقية في السياسة، ذلك أن الإيغال عميقا في استباحة كل المحرمات من أجل الحصول على وهم المكاسب الوضيعة، ولو كان على حساب العيش المشترك، وتراث منطقة جبيل ومحيطها الوحدوي، لن يؤدي بصاحبها إلا الى مزيد من الإنحدار والتردي". واضاف ان كلام سعيد "محض افتراء، والقضية شأن فردي تعالج ضمن الاطر القانونية المرعية الإجراء. ونحن أبلغنا كل المعنيين اننا على اتفاقنا المعهود مع البطريركية ولا نغطي أحدا، ومن جملة من اتصلنا بهم سيادة المطران عنداري، وقد وضعنا الأمور في نصابها".

ومساءً رد الدكتور سعيد على أبو زينب بأنه كان دائماً حريصاً على العيش المشترك في الماضي والحاضر وسيبقى الأحرص في المستقبل. وقال: "إذا كان الوصول إلى المجلس النيابي يمرّ عبر السكوت عن تجاوزات البعض في منطقة جبيل، وعبر الرضوخ أمام سياسة "حزب الله" فبئس النيابة. فليأخذوا مقاعد جبيل، وتكفينا كرامتها، من البحر وصولاً إلى عين بحر".

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... لم تلحظ الاتصالات السياسية اللبنانية، التي تكثفت خلال اليومين الأخيرين، مسألة انعقاد جلسة الانتخاب التي يعقدها مجلس النواب اليوم، لانتخاب رئيس جديد خلفا لميشال سليمان الذي انتهت ولايته قبل أسبوعين، في ظل تمسك كل فريق بمرشحه للرئاسة. فيما انصبت الجهود على تأمين انعقاد جلسة البرلمان التشريعية المقررة غدا (الثلاثاء)، وعلى جدول أعمالها متابعة بحث سلسلة الرتب والرواتب، التي ستمنح موظفي القطاع العام والمدرسين زيادة على رواتبهم.

وإذا كان نواب «8 آذار» يتحملون مسؤولية تعطيل جلسة انتخاب رئيس جديد اليوم، مع تمسك النائب ميشال عون بالتوافق على انتخابه رئيسا للمشاركة في جلسة الانتخاب، فإن نواب «14 آذار» يتحملون مسؤولية تعطيل الجلسة التشريعية غدا، بعد أن بدلت كتلة عون موقفها نسبيا وأبدت مرونة لناحية المشاركة في الجلسة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتجنيب البلد أزمة جديدة مع تهديد موظفي القطاع العام بشل إدارات الدولة والمدرسين بمقاطعة امتحانات الشهادات الرسمية وتصحيحها.

وكان الفرقاء المسيحيون أعلنوا أمس مقاطعتهم لأي جلسة برلمانية بعد شغور منصب الرئاسة، باعتبار أنه لا يجوز للبرلمان التشريع بغياب الرئيس. وأيد نواب المستقبل موقف الأفرقاء المسيحيين في «14 آذار»، بعد أن أيد الأخيرون موقفهم المقاطع للبرلمان في ظل غياب الحكومة. لكن النائب في كتلة عون، رئيس كتلة المال النيابية إبراهيم كنعان، أكد أمس أنه في مشاورات مع نواب من مختلف الكتل لمحاولة «تأمين أرضية مشتركة كي تتوصل الهيئة العامة لمجلس النواب إلى قرار في مسألة سلسلة الرتب والرواتب»، موضحا أن «مشاركة التكتل هي للإنتاج وليس لتسجيل النقاط».

ومن المتوقع أن تحدد محصلة الاتصالات اليوم مصير جلسة الغد، في وقت لم يكن فيه فريق «14 آذار» قد حسم موقفه النهائي أمس، بانتظار مشاورات اللحظات الأخيرة اليوم وبالتنسيق مع رئيس البرلمان نبيه بري.

وفي ما يتعلق بجلسة انتخاب الرئيس اليوم، قالت مصادر بارزة في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» إن «مصير جلسة اليوم مشابه للجلسات السابقة»، واصفة «شد الحبال القائم بين مرشحي 8 و14 آذار بأنه صراع بين اتفاق الطائف، الذي حسم المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، وبين المثالثة»، أي تقاسم السلطة مثالثة بين السنة والشيعة والمسيحيين.

وذهبت المصادر ذاتها إلى حد وصف مرشح «14 آذار» سمير جعجع بأنه «مرشح الطائف، في حين أن مرشح الفريق الآخر، أي النائب ميشال عون، هو مرشح المثالثة»، مؤكدة أن «الخلاف مع الفريق الآخر ليس خلافا شخصيا، وإنما خلاف حول مشروع، وهو ما يتطلب من القوى السيادية الاستمرار بمرشحها حتى النهاية، على الرغم من صعوبة الظروف السياسية القائمة».

وفي حين من المتوقع أن يعلن جعجع، في إطلالة تلفزيونية مقررة، مساء اليوم، سلسلة مواقف من ترشحه للرئاسة، وموقف فريق 14 آذار من الشغور الرئاسي، وإمكانية البرلمان التشريع بظل شغور الرئاسة، وأن يحدد موقفه من قنوات الحوار المفتوحة بين عون ورئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، قال مصدر مسؤول في القوات اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن «التواصل بين الطرفين لا يقلق بال القوات»، مضيفا: «الحريري التقى (الرئيس السوري) بشار الأسد، ولم تهتز ثقتنا به، بل على العكس؛ فكيف إذا التقى عون؟».

وكان لافتا إعلان رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أنه «لن يسحب ترشيح النائب هنري حلو، ولو توافق الرئيس سعد الحريري مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون»، في إشارة صريحة إلى معارضته وصول عون إلى سدة الرئاسة.

وفي سياق متصل، حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي من أن «عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية انتهاك خطير للحقيقة والدستور، يتسبب في شلل المؤسسات الدستورية». وقال، في عظة الأحد أمس، إن «قيام حكومة تحل محل الرئيس لمدة غير محددة انتهاك خطير للمحبة والميثاق، إذ يقصي المكون المسيحي - الماروني عن الرئاسة الأولى. فلا المجلس النيابي يستطيع أن يقوم بوظيفته التشريعية، ولا الحكومة تجد السبيل إلى ممارسة صلاحياتها».

وكان وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، المحسوب على جنبلاط، أكد أنه «حتى اللحظة لا تقدم في موضوع رئاسة الجمهورية، ولا يبدو أن هناك حلولا تلوح في الأفق، وتضع حدا للشغور الرئاسي»، معتبرا أن «القوى السياسية تتبادل السقوف العالية والشروط والاستحالات والمواقف والمواقف المضادة، وباب التسوية السياسية لم يفتح بعد، وبالتالي دون تحميل مسؤوليات لأي من الأطراف الخارجية أو دون رمي الكرة على ما ينتظر من تفاهمات خارجية، لأن الأزمة داخلية لبنانية والقرار هو قرار داخلي».

وكشف أبو فاعور في تصريح أمس أن «هناك مداولات تجري حول الوصول إلى تفاهم على السلسلة خارج المجلس النيابي والذهاب إلى إقرارها في جلسة مجلس النواب»، آملا أن «تصل هذه المداولات إلى صيغة ما للسلسلة لا ترهق الخزينة اللبنانية ولا تحمل الوضع المالي ومعيشة المواطن مخاطر كبرى».

في موازاة ذلك، دعا نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، إلى «الاهتمام بأمور ثلاثة وإعطائها الأولوية: انتخابات رئاسة الجمهورية، وإنجاز سلسلة الرتب والرواتب، وإعداد قانون انتخابات عادل ونزيه».

 

إشارتان رئاسيتان معبّرتان: الإشارة الأولى صدرت عن رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي أكّد أنّه لن يسحب ترشيح النائب هنري حلو، «ولو حتى توافقَ الرئيس سعد الحريري مع رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. والرسالة الجنبلاطية موجّهة في كلّ الاتّجاهات: إلى عون بطبيعة الحال لأنّه ليس في وارد انتخابه، كما إلى الحريري بألّا يراهن على أصوات «اللقاء الديموقراطي» لانتخاب رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» بُغية أن يتجنّب الإحراج مع حلفائه المسيحيّين في 14 آذار، والأهمّ إلى «حزب الله» بألّا يحاول السعي أو الضغط عليه لانتخاب عون، وبالتالي، قاطعاً الطريق أمام أيّ مسعى من هذا النوع.
والإشارة الثانية صدرَت عن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبرَ أنّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية انتهاكٌ خطير للحقيقة والدستور، يتسبّب بشلل المؤسسات الدستورية». فلا المجلس النيابي يستطيع أن يقوم بوظيفته التشريعية، ولا الحكومة تجد السبيل إلى ممارسة صلاحياتها». ورسالة الراعي دعوة صريحة إلى تعليق العمل التشريعي والحكومي بانتظار انتخاب رئيس جديد، كما أنّها دعوة موجّهة إلى النواب المسيحيّين لمقاطعة التشريع، وإلى الوزراء المسيحيين لرفض الاتّفاق على آليّةٍ تُنظّم الفراغ وتؤدّي إلى تمديد أمَدِه وتشريعه.
فالجديد في المشهد الرئاسي إذن هو موقف جنبلاط والراعي، الأوّل لأنّه رفض أيّ تفاهم معه على عون، ما يعني إضافة تعقيد إضافيّ على التعقيد الأساسي المتمثّل برفض مسيحيّي 14 آذار، والثاني لأنّه تصدّر المواجهة ضدّ استمرار الوضع وكأنّ شيئاً لم يكن، وبالتالي من المتوقع أن تتردّد أصداء مواقف الرجلين واسعاً هذا الأسبوع.

فيما اختُتم الأسبوع السياسي بحدَث مِصري تمثّلَ بتنصيب عبد الفتّاح السيسي رئيساً جديداً للبلاد لفترة رئاسية تمتدّ لأربع سنوات، في حضور عدد من قادة دول العالم ومشاركة لبنانية رسمية تقدَّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحدَثٍ استثنائيّ في الفاتيكان تمثّلَ بجمعِ قداسة البابا فرنسيس، الرئيسين الفلسطيني محمود عبّاس والإسرائيلي شمعون بيريز للصلاة من أجل السلام في الشرق الأوسط، يطلّ الأسبوع الحالي على جملة استحقاقات دوليّة وإقليمية، أبرزُها اللقاءات الثنائية الأميركية الإيرانية في جنيف اليوم وغداً حول المفاوضات النووية، وزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تركيا، واستحقاقات محلّية تتقدّمها المطالب الإجتماعية والمعيشية وتحرّك هيئة التنسيق النقابية عشيّة الجلسة التشريعية التي تُعقد غداً الثلثاء لبتّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب على وقع الكباش بينها وبين وزير التربية الياس بوصعب المُصِرّ على إجراء الامتحانات الرسمية بطريقة غير مسبوقة، فيما هي على رفضها مقاطعة التصحيح، والتمسّك بالإضراب العام الشامل اليوم وغداً، الأمر الذي حرفَ الأنظار نسبياً عن جلسة انتخاب رئيس جمهورية جديد اليوم.

ومع استمرار الانشغال العالمي بملفّات المنطقة ودخول الشغور الرئاسي أسبوعه الثالث، لم يسجّل حتى الساعة أيّ خرقٍ في المأزق الرئاسي. وعليه، يُنتظر أن يتكرّر المشهد نفسه في الجلسة الانتخابية السادسة اليوم، فلا يتأمّن النصاب.

وعشية الجلسة أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ»الجمهورية» أنّ الجلسة ستُعقد في موعدها، فإذا توافر النصاب يحصل الانتخاب، وإلّا ستُرفع الى موعد جديد.

وأشار إلى أنّه انطلاقاً من المعطيات التي تجمّعت لديه، ليس هناك من جديد على صعيد الاتفاق على رئيس جمهورية جديد.
وقال برّي إنّ غالبية الذين التقاهم في القاهرة أمس على هامش الاحتفال بتنصيب الفريق عبد الفتاح السيسي رئيساً، سألوه عن الاستحقاق الرئاسي وهل من جديد في ما يتعلّق بانتخاب الرئيس العتيد، فأكّد لهم انّه ستنعقد غداً (اليوم) جلسة سادسة في محاولةٍ لانتخاب رئيسٍ، ونأمل في أن تنجح.

وأبرز الذين سألوه عن هذا الأمر وليّ العهد السعودي الامير سلمان بن عبد العزيز الذي أبدى اهتماماً سعودياً ملحوظاً بالاستحقاق الرئاسي من خلال سؤاله الرئيس برّي عنه مرّات عدة خلال الدردشة التي حصلت بينهما، وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، والملك الاردني عبدالله الثاني الذي سأله عن سبب عدم زيارته الى الأردن، فأجابه أنّ انشغالاته في القضايا الداخلية حالت وتحول دون قيامه بزيارات الى دول عدّة، ومنها الأردن.

الآليّة تراوح

وأمس، عاد رئيس الحكومة تمّام سلام الى بيروت بعد زيارة عائلية خاصة الى اليونان حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع. وقالت مصادره لـ»الجمهورية» إنّه سيحضر اليوم إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، سواءٌ كان هناك نصابٌ دستوريّ أم لا.

وعن التحضيرات الجارية لعقد جلسةٍ لمجلس الوزراء هذا الأسبوع لاستئناف البحث في آليّة تطبيق صلاحيات رئيس الجمهورية التي أنِيطت به وكالةً، أكّدت المصادر أن لا جديد في هذا الأمر، وأنّ الإتصالات جارية لترتيب تفاهم نهائيّ يُخرج الاتفاق حول هذه الآلية الى النور في هذه الجلسة، تمهيداً لإعادة البحث في كثير من الملفّات التي يجب ان يبتّها مجلس الوزراء، وهي كثيرة وعلى أكثر من صعيد.

إجتماعات المغرب

وإلى المغرب، توجّه في عطلة نهاية الأسبوع عدد من مستشاري الرئيس سعد الحريري، حيث عُقدت إجتماعات عدّة، شارك فيها مدير مكتبه نادر الحريري والنائبان السابقان غطاس خوري وباسم السبع اللذان من المقرر أن يعودا في الساعات المقبلة الى بيروت لاستكمال البحث في الإتصالات الجارية حول الإستحقاق الرئاسي وحصيلة المبادرات والإتصالات الجارية على أكثر من مستوى، إنْ على مستوى الإتصالات مع باقي مكوّنات 14 آذار أو مع «التيّار الوطني الحر».

ورفضَت مصادر «المستقبل» الحديث عن الإتصالات الجارية بين عون والحريري وما آلت إليه، وعن المواعيد المقبلة، بعدما تردّد أنّ هناك ترتيبات خاصة للقاءٍ سيُعقد بين وزير الخارجية جبران باسيل والحريري في مكانٍ ما خارج لبنان.

وقالت إنّ الإتصالات لم تؤدِّ بعد إلى أيّ جديد يستأهل الحديث عنه، أو أنّه يعدّل في مسار التحالفات القائمة الى اليوم والتي لن تنتج بعد دعماً لترشيح عون، لا بل فإنّ كلّ يوم يمرّ يُبعد مؤشّرات التفاهم أكثر مِن الذي قبله.

بكركي ترفع لهجَتها

في غضون ذلك، رفعَت بكركي لهجتها وانتقدَت حلولَ الحكومة مكان رئيس الجمهورية. واعتبر البطريرك الراعي أنّ قيام حكومة تحلّ محلّ الرئيس لمدّة غير محدّدة انتهاكٌ خطير للمحبة والميثاق، إذ يُقصَى المكوّن المسيحي- الماروني عن الرئاسة الأولى. فلا المجلس النيابي يستطيع أن يقوم بوظيفته التشريعية، ولا الحكومة تجد السبيل إلى ممارسة صلاحياتها». كذلك اعتبرَ أنّ عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية انتهاكٌ خطير للحقيقة والدستور، يتسبّب بشللِ المؤسسات الدستورية».

ورأى الراعي في عظةِ الأحد في بكركي أنّ النواب مسؤولون عن انتهاك كرامة الوطن بحِرمانه من رئيس يكرّس الدستور ويحمي الوطن ويعطي الشرعية لكلّ المؤسسات، كما الرأس يحمي الجسد.

جنبلاط

في هذا الوقت، أكّد النائب جنبلاط إصراره على ترشيح النائب هنري حلو، معلناً أنّه لن يسحب ترشيحه «حتى ولو توافقَ الرئيس سعد الحريري مع رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وأعلن أنّ كتلته لن تقبل بتسوية على حساب حلو.

من جهة ثانية اعتبرَ جنبلاط في حديث الى وكالة «أسوشيتد برس» أنّ تدخّل «حزب الله» في سوريا غلطةٌ أخلاقية تجاه الشعب السوري، ولم يبالِ بالرأي العام اللبناني، ورأى أنّ الحرب «ستكون طويلة جدّا»، ودعا الحزب إلى «إعادة تصويب البندقية إلى العدوّ الإسرائيلي، بدلاً من القتال في سوريا». وقال: «ما زلنا في بداية الحرب في سوريا، وعلى المدى الطويل، سيُعاد رسم خريطة الشرق الأوسط».

قزّي

وحضر الاستحقاق الرئاسي في جنيف في لقاء المدير العام للأمم المتحدة مايكل مولر ووزير العمل سجعان قزّي في مكتبه في الأمم المتحدة، فشدّدا على أنّه «يشكّل نكسةً للديموقراطية في الدولة المؤسِّسة للأمم المتحدة، والمشارِكة في وضع شرعة حقوق الإنسان»، وقد أبدى مولر، الذي حرصَ على استقبال قزي في التفاتةٍ خاصة تجاه لبنان، استعدادَه لإثارة هذه القضية اللبنانية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجميع المسؤولين الذين يلتقيهم».

«حزب الله»

ورأى «حزب الله» أنّ الشغور الرئاسي سيطول إنْ غابَ التوافق، وقال نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «نريد انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن، لكنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على أنّه لا إمكانية لانتخابه من دون توافق» ، واعتبرَ «أنّ تأخير التوافق عناداً يعني أنّ شغور الرئاسة سيستمر طويلاً»، وحمّل الفريق الآخر المسؤولية.

جلسة «السلسلة»

إلى ذلك، تصل عملية الكباش بين هيئة التنسيق النقابية من جهة، والمجلس النيابي والكتل النيابية من جهة أخرى، إلى ذروتها اليوم، حيث يبدأ تنفيذ الإضراب العام، ويتواصل غداً الثلثاء.

وقد بات واضحاً أنّ استحقاق الامتحانات الرسمية لشهادتي البريفيه والبكالوريا القسم الثاني، هو الأداة التي يستخدمها المُضربون للضغط من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في جلسة الغد، في حين يسعى وزير التربية إلى سحب الامتحانات من المواجهة من خلال تأمين حصولها في موعدها في 12 الجاري، سواءٌ انتهَت أزمة السلسلة على خير، أم لم تنتهِ.

وقبل 24 ساعة من الجلسة النيابية المقرّرة لبحث ملفّ «السلسلة»، لم تتّضح تماماً مواقف كلّ الكتل النيابية منها. وقد سُجّلت مجموعة تحرّكات، أبرزُها اللقاء الذي جمع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ووزير التربية. لكنّ النتائج العملية ظلّت مبهَمة، مع تسجيل استمرار التباينات بالنسبة الى تأمين الموارد المالية للسلسلة.

هذه الأجواء توحي في النتيجة بأن لا قرار نهائياً بعد في شأن جلسة الثلثاء، وأنّ كلّ الاحتمالات لا تزال واردة، ومصير الامتحانات موضعُ التباس، على رغم تأكيدات وزير التربية بأنّها ستجري في موعدها، سواءٌ بمشاركة المعلمين أم من دونهم.

برّي

في هذا الوقت شدّد برّي على أنّ هناك إصراراً على ضرورة إقرار السلسلة بالصيغة التي تتناسب مع مصالح الدولة والمعنيّين بها.
وقال إنّه تلقّى تأكيدات بأنّ تكتّل «التغيير والإصلاح» وكتلة «اللقاء الديموقراطي» سيحضران الجلسة. ولمّح الى أنّه هذه المرّة سيكون صارماً في التعاطي مع أيّ فريق يقاطعها.

وأشار برّي إلى أنّ الجلسة ليست جلسة جديدة وإنّما هي جلسة مرفوعة، وقد تمّ إقرار ثلاثة أرباع مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، ولم يبقَ إلّا القليل من بنوده. وكشف َبري أنّ السنيورة اقترح إعطاء المعلمين درجتين بدلاً من ستّ درجات، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، فرفضَ المعنيّون هذا الإقتراح.

مصادر سلام

بدورها، قالت مصادر سلام عن الأجواء المحيطة بالتحضيرات الجارية لجلسة السلسلة إنّ الحكومة تنتظر بَتّ هذا الموضوع في مجلس النواب، وما يقرّره النواب سيكون ملزماً للحكومة.

برنامج الإضرابات اليوم

أمّا بالنسبة إلى روزنامة الإضرابات والاعتصامات المقرّرة اليوم، وبالتزامن مع انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فقد قرّرت هيئة التنسيق النقابية تنفيذ التحرّكات التالية:

- تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والسرايا الحكومية في المحافظات والأقضية يومي 9 و10 حزيران وعلى كامل الأراضي اللبنانية، وخصوصاً في المناطق التربوية وفي دائرة الإمتحانات الرسمية في وزارة التربية.

- تنفيذ اعتصام مركزيّ في العاشرة صباح اليوم أمام وزارة التربية والتعليم العالي.

- عقد جمعيات عمومية لرؤساء المراكز والمراقبين العامّين والمراقبين والمُكلّفين بأعمال المراقبة في الرابعة بعد الظهر، على أن تحدّد هذه المراكز من قِبل هيئات التنسيق في المناطق.

- إعتصامات في التاسعة من صباح الثلثاء أمام المناطق التربوية، واعتصام مركزيّ أمام وزارة التربية.

وتضامُناً مع القرار المُتّخَذ في الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الدولة وفي هيئة التنسيق النقابية، أعلنَت لجنة المراقبين الجوّيين اللبنانيين في بيان «تعليقَ تقديم خدمات الملاحة الجوّية لكافة الطائرات الوافدة والمغادرة لمطار رفيق الحريري الدولي - بيروت باستثناء طائرات الدولة وحالات الطوارئ، يوم غدٍ الثلثاء من الحادية عشرة ولغاية الأولى ظهراً، وذلك كإجراء تحذيريّ، تتبعه خطوات في حال المزيد من المماطلة».

الإضراب لا يشمل المدارس

في غضون ذلك، أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ»الجمهورية» أن «لا إضرابات في المدارس الخاصة يومَي الاثنين والثلثاء، علماً أنّ مواقفَنا باتت معروفة، ونحن ضد توقيف الدروس أياً تكن الأسباب والدوافع». واعتبرَ أنّ عدم صدور بيان من نقابة المعلمين في هذا الإطار هو دليل على أنّ المدارس الخاصة غير ملتزمة تحرّك هيئة التنسيق ومقرّراتها، مع احترامنا للتحرّك الذي تقوم به».

 

يقدم لبنان على أسبوع ساخن يشهد اليوم وغداً إضراباً عاماً لموظفي القطاع العام والمعلمين في المدارس الخاصة والرسمية من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي هذه القطاعات من دون تعديل في أرقامها عشية الجلسة النيابية المقررة غداً للبت فيها وسط استمرار الخلاف بين الكتل النيابية على أرقامها، والتي تسبقها اليوم جلسة نيابية مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن أخفق النواب في اختيار الرئيس ما تسبب بشغور في المنصب منذ 25 أيار(مايو) الماضي.

ويدور سجال بين هيئة التنسيق النقابية ووزير التربية الياس بوصعب على إجراء الامتحانات الرسمية بدءاً من الخميس المقبل بالاستعانة بالمتعاقدين وأساتذة من المدارس الخاصة ولجان الأهل وإلا اعتماد أسلوب «غير مسبوق»، وفق تعبيره، بعد أن شمل التحرك النقابي مقاطعة هذه الامتحانات وتعطيلها كوسيلة ضغط لتحقيق المطالب. ويتصاعد السجال على الصلاحيات الحكومية والبرلمانية في ظل الشغور الرئاسي الذي أوكل الدستور للحكومة أن تتولى صلاحياته، فاعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس أن «قيام حكومة تحل محل الرئيس لمدة غير محددة، انتهاك خطير للمحبة والميثاق، إذ يُقصى المكون المسيحي - الماروني عن الرئاسة الأولى».

وينتظر أن تلقى الجلسة الانتخابية اليوم، وهي السابعة، المصير نفسه للجلسات السابقة بإفقادها نصاب الثلثين نتيجة غياب نواب «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة العماد ميشال عون (27 نائباً) وكتلة نواب «حزب الله» (13 نائباً) عنها بحجة عدم توافر توافق على الرئيس الجديد فيما يستمر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في ترشحه مدعوماً من قوى 14 آذار وكذلك مرشح «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط، النائب هنري حلو المدعوم من بعض النواب الوسطيين أيضاً.

ونشطت الاتصالات في الأسبوع المنصرم من أجل استثناء جلسة الغد من مقاطعة النواب المسيحيين جلسات التشريع في ظل الشغور الرئاسي، فنجح رئيس البرلمان نبيه بري في إقناع العماد عون بحضور نواب تكتله لإقرار سلسلة الرتب والرواتب «باستخدام المنطق». وقال بري لزواره، في حضور «الحياة»، إنه مع أولوية انتخاب الرئيس لملء الفراغ ولا تجوز مقاطعة جلسات البرلمان وتعطيل عمل مجلس الوزراء لأن هذا يشل الدولة فيما تسيير عمل هاتين المؤسستين يبقي على أجواء التوافق والتعاون بين الفرقاء في شكل يساعد على نشوء ظروف تعجل بانتخاب الرئيس الجديد، بينما التأزم نتيجة المقاطعة يبعد الأطراف عن بعضها بعضاً ويزيد من تأخير ملء الشغور الرئاسي».

وعقدت اجتماعات بعيدة من الأضواء لمحاولة التوصل إلى صيغ لسلسلة الرتب والرواتب تضمن حضور قوى 14 آذار لجلسة الغد، بعد أن كانت انسحبت من الجلسة السابقة لاعتراضها على أرقامها وعدم ضمان الموارد الكافية فيها لتغطية كلفتها، مخافة زيادتها العجز في الخزينة. وفيما رفض الرئيس بري وفريقه المشاركة في لقاءات اللجنة النيابية المصغرة للتدقيق في الأرقام لأنه مخالف للأصول ولعمل المؤسسات، معتبراً أن الأمور يجب أن تبت في الهيئة العامة للبرلمان بعد أن أشبعت اللجان السلسلة درساً، عقد أول من أمس اجتماع بين نواب من تكتل عون و»المستقبل» من أجل التوافق على ضمان المزيد من الموارد لإضافات اقترحها تكتل عون للتقديمات المتعلقة بالدرجات للعسكريين وبالعودة إلى زيادة درجات الترفيع للمعلمين. وقال مصدر في «المستقبل» إن حضور الكتلة جلسة الغد يتوقف على الاتفاق على أرقام السلسلة وإن اجتماعات جانبية أخرى ستعقد اليوم على هامش الجلسة النيابية المخصصة للانتخاب الرئاسي. ولم يستبعد المصدر نفسه أن يتم التوصل إلى تفاهم على الأرقام، لا سيما لجهة الموارد المطلوبة.

وإذ يأخذ بري على مقاطعي جلسات البرلمان وعلى طرح نواب مسيحيين شروطاً على انعقاد مجلس الوزراء بحجة الشغور الرئاسي أنهم بذلك «يعاكسون اتفاق الطائف لأنهم يتجاهلون مبدأ فصل السلطات وتعاونها» المطلوب أكثر من أي وقت بسبب عدم انتخاب رئيس، فإنه يرى أن تعطيل البرلمان بحجة غياب الرئيس الماروني ووجود الرئيسين الشيعي والسني يعني تحميل المؤسستين مسؤولية الفراغ بينما الواقع هو أنهما ليستا مسؤولتين عنه، بل إن التنافس بين القيادات المسيحية على الرئاسة قاد إلى الشغور. ويؤكد بري أنه يساند رئيس الحكومة تمام سلام في تمسكه بصلاحياته بالدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء ووضع جدول أعماله ويمتدح ما أقدم عليه بإطلاعه الوزراء على جدول الأعمال قبل 24 ساعة من توجيه الدعوة. وهو يرى أن هذه الحكومة أنجزت في الأشهر الثلاثة الأولى الكثير من الأمور حققت نتائج كان يصعب توقعها من غيرها.

كما يأخذ بري على كتلة «المستقبل» مقاطعتها جلسة إقرار السلسلة لأن الاعتياد على هذا الأسلوب ينسف عمل المؤسسات والطائف خصوصاً أنه سبق للكتلة أن عطلت البرلمان 11 شهراً فكيف تستقيم الأمور إذا قاطع النواب الشيعة لاحقاً الجلسات لسبب ما؟ وهو يغمز من قناة مقاطعة «حزب الله» و تكتل عون جلسات انتخاب الرئيس و «لذلك أنا قلت إن كتلتنا أول من يدخل وآخر من يخرج من الجلسات».

 

بيروت – "الحياة"

دعا نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إلى «الاهتمام بأمور ثلاثة وإعطائها الأولوية: أولاً: انتخابات رئاسة الجمهورية. ثانياً إنجاز سلسلة الرتب والرواتب. ثالثاً إعداد قانون انتخابات عادل ونزيه. وقال: «بالنسبة الى انتخابات الرئاسة، نريد انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، لكن، كل المؤشرات تدل الى أن لا إمكان لانتخابه من دون توافق، ونحن نقول لكم تعالوا لنتوافق لإنجاز هذا الاستحقاق، فإن أخّرتم التوافق عناداً فهذا يعني أن شغور الرئاسة سيستمر طويلاً وطويلاً وأنتم تتحملون هذه المسؤولية».

أضاف: «أما السلسلة، فكفى لعباً بأعصاب الناس وتعطيل المدارس وإهمال الحقوق، نحن ندعو المجلس النيابي إلى الانعقاد في جلسة 10 حزيران (يونيو) وإنجاز السلسلة لإقفال هذا الملف لأن التسويف فيه يضر، ويعطي نتائج سلبية، وفي نهاية المطاف لا بدَّ من قرار في هذا الأمر، إذاً تعالوا لنجتمع في المجلس لإنجازها».

وتابع: «أما قانون الانتخابات فنحن على أبواب مدة انتهاء المجلس النيابي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، ويفترض أن تنجز دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر، أي أن الفاصل الزمني من الخطوة الأولى الطبيعية للانتخابات حوالى شهرين ونصف الشهر، الوقت قصير ولكن الأفكار واضحة، تعالوا لنجتمع ونقرر قانون انتخابات عادلاً على أساس النسبية، من أجل أن يُعاد إنتاج السلطة على شاكلة التمثيل الشعبي، لا على شاكلة المحسوبيات والزعامات والتوزيعات الطائفية والمذهبية».