جعجع يقترح على عون «تفاهماً رئاسياً».. وهيل يواصل جولاته لتوضيح مواقف كيري و«مغامرات» السلسلة: لا مشاركة في إفلاس الدولة

حتى مع التسليم المسبق بأن الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لم تكن لتبدل شيئا من دوامة التعطيل المتمادي للنصاب الانتخابي على يد كتل "التغيير والاصلاح" و"حزب الله" وحلفائهما، فان الاسوأ في ما أبرزته الجلسة المتهاوية الاضافية تمثل في تهميش خطير لجوهر ازمة الاستحقاق الرئاسي بتحويلها الى خلوات واجتماعات ومشاورات مفتوحة في مجلس النواب خصصت لمأزق سلسلة الرتب والرواتب.

والواقع ان مصير الأزمة الثانية لم يكن افضل من الاولى اذ بدا واضحا ان مأزق السلسلة الذي التف هو أيضاً على الأزمة الرئاسية ينذر بتشابكات سياسية ونيابية ونقابية شديدة التعقيد بما يرجح معها اطاحة الجلسة التشريعية اليوم ايضا المخصصة لاستكمال مناقشة ملف السلسلة الذي يضع البلاد برمتها امام اضطراب اجتماعي واقتصادي وتربوي وتعليمي عشية كباش تصاعدت ملامحه بقوة امس في شأن اجراء الامتحانات الرسمية الخميس.

وقد تلاحقت المحاولات عبثا للتوصل الى صيغة تسوية معقولة لاقرار مشروع معدل للسلسلة حتى ساعات الليل الماضي، ولكن بدا من غير الممكن استدراك الانقسام السياسي والنيابي الحاد على هذا الملف بين قوى 8 آذار من جهة وقوى 14 آذار والوسطيين من جهة اخرى، علما ان الفريقين الاخيرين طرحا تصورات عدة للتوصل الى صيغ معتدلة لم يستجب لها، كما رفض الفريق الاخر مناقشة الاقتراحات خارج اطار الجلسة العامة لمجلس النواب.

وفي ضوء ذلك اكتسب الموقف الذي عبر عنه مساء امس الرئيس فؤاد السنيورة عقب رئاسته اجتماعا لكتلة المستقبل اهمية كبيرة، خصوصا انه انطلق من ازمة الشغور الرئاسي ليطاول الموقف من ملف السلسلة. وذكرت الكتلة بدعمها ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ومثابرتها على حضور الجلسات المحددة لانتخاب رئيس جديد، معتبرة ان "المناورة المتبعة من بعض قوى 8 آذار واصرارها المستمر على تعطيل جلسات انتخاب الرئيس مسألة مضرة تساهم في تعطيل هذا الاستحقاق الدستوري المهم وضرب المؤسسات الدستورية،" محذرة من "تمهيد لجعل الساحة اللبنانية عرضة لتدخلات خارجية تعرضه لمخاطر كبيرة".

أما في موضوع السلسلة فنبهت الكتلة اولا الى ان المشروع المطروح "من شأنه ان يزيد الخلل الهائل الواقع على المالية العامة ويؤدي الى المس بالقدرة الشرائية". وحذرت من ان "هذه الخطوة المتسرعة والمرتجلة اذا تمت ستكون لها انعكاسات كارثية في المستقبل"، اعلنت "انها ترى ان هناك محاولات لدفع البلاد الى هاوية التدهور لاهداف سياسية مغلفة بمطالب اجتماعية واقتصادية ومظاهر طبقية لاستغلالها" واكدت انها "لن توافق على دفع لبنان نحو الافلاس وتحويله الى دولة فاشلة".

"المستقبل"

وعلمت "النهار" ان المعطيات التي طرحت في الاجتماع الطارئ لكتلة "المستقبل" امس انطلق من نتائج المشاورات التي اجراها الرئيس السنيورة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة على هامش جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتبيّن في حصيلة هذه المشاورات، مع اقرار الكتلة بحقوق الاساتذة والموظفين ضمن الواردات المتاحة، ان ما هو مطروح من افكار تودي بلبنان الى الافلاس وتالياً لم يتوصل الرئيس السنيورة الى اي تفاهم مع الرئيس بري الذي وقف ضد فكرة اعداد مشروع حل في لجنة مصغّرة ومن ثم الذهاب الى الهيئة العامة لاقراره بمادة وحيدة، مما يعني ان الذهاب اليوم الى الجلسة سيؤدي الى ادخال النقاش في دوامة الشعبوية التي ستنتج حلولا كارثية وهذا أمر لن تشارك فيه الكتلة.

كما علمت "النهار" ان الموقف الذي اعلنه الرئيس السنيورة في ختام اجتماع كتلة "المستقبل" قد اتخذ بالاجماع. وقد حيّا السنيورة النواب على "موقفهم هذا الذي يعبّر عن خط الدفاع عن لبنان ومكتسبات الشعب اللبناني في الحفاظ على مستوى عيشهم في مواجهة مشاريع تدمير نظامه السياسي والاقتصادي". وفيما توالت الاتصالات مع اطراف آخرين، علمت "النهار" ان الاتجاه لدى غالبية نواب 14 آذار هو الى عدم حضور جلسة سلسلة الرتب والرواتب اليوم.

14 آذار

وبعد اجتماع كتلة "المستقبل"، عقد اجتماع لقادة قوى 14 آذار وقد تقاطعت مواقف الحاضرين مع موقف الكتلة الرافض لجر لبنان الى الافلاس. وقرر المجتمعون عدم المشاركة في الجلسة النيابية اليوم على أن يتولى وفد نيابي من 14 آذار الحضور في غرفة الصحافة في البرلمان لشرح موقفهم من مقاطعة الجلسة تجنبا لاقرار سلسلة تؤدي الى افلاس مالي للبلاد. وسينطلق ممثل الكتائب من ان المقاطعة هي انطلاقا من المواد الدستورية التي تتعارض مع قيام المجلس بالتشريع فيما هو هيئة ناخبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

من جهة أخرى، انتهت الاتصالات مع النائب وليد جنبلاط الى ان نواب الحزب التقدمي الاشتراكي سيشاركون في الجلسة اليوم ولكن من دون الموافقة على اقرار السلسلة واذا ما اقتضى الامر فهم سينسحبون من الجلسة. اما في ما يتعلق بنواب"اللقاء الديموقراطي" فهم بين مسافر (النائبان مروان حماده ونعمة طعمة) وغائب لأسباب صحية (ايلي عون) الى اسباب اخرى.

وفي المقابل، بدا واضحا ان وزير التربية الياس بو صعب مصر على اجراء الامتحانات الرسمية بعد غد الخميس أياً تكن نتائج الجلسة النيابية اليوم. وهو حشد كل الامكانات واستخدم كل صلاحياته لتأمين الحد الادنى من متطلبات الامتحانات لجهة المراقبة بعد فتح ابواب الوزارة امام طلبات المتعاقدين في التعليم الرسمي والمهني بالتعاون مع المؤسسات التربوية الخاصة. وكان لافتا صدور بيان للمفتشية العامة التربوية بالطلب من المديرين والمعلمين المشاركة في الامتحانات تحت طائلة الملاحقة القانونية. وبدورها اكدت هيئة التنسيق النقابية استمرارها في موقفها، مشددة على ان لا امتحانات ما لم تقر السلسلة وفق نسبة الـ 121 في المئة ورفضت "الاساليب الترهيبية التي اصبحت من الماضي".

الى ذلك، علمت "النهار" ان مجلس الوزراء دعيّ الى الانعقاد بعد غد الخميس عند العاشرة صباحاً في السرايا بناء على جدول اعمال سابق في 30-5-2014 وكذلك من اجل "متابعة مناقشة كيفية عمل مجلس الوزراء".

جعجع

أما على الصعيد الرئاسي، وطبقا لما كانت "النهار" اشارت اليه امس، فقد صدرت مجموعة مواقف لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث ادلى به الى برنامج "بموضوعية" من محطة "ام تي في" الذي يقدمه الزميل وليد عبود. وبادر جعجع الى تقديم ثلاثة اقتراحات للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي اتسمت بمرونة واسعة وبدت كلها برسم العماد ميشال عون في الدرجة الاولى: "الاول ان ينزل العماد عون الى الجلسة النيابية المقبلة في 18 من الجاري ونخوض الانتخابات جميعا ومن ينجح نهنئه، والثاني لنتفاهم كقوى 14 آذار معهم على اسمين يكونان بالحد الادنى من اقتناعاتنا وننزل الى مجلس النواب لننتخب احدهما، والثالث انا جاهز لاي اقتراح آخر اذا كان هناك اي اقتراح". ولفت الى ان عون "يرفض حتى الان البحث في اي طرح آخر غير تأييد ترشيحه وهناك اتصالات غير مباشرة معه"، مشددا على انفتاحه على اي طرح "يخرجنا من الفراغ الحالي".

 

فارغة كانت ساحة النجمة أمس. بالكاد حضر 64 نائباً. كل المظاهر كانت تشير الى ان الموعد السابع لانتخاب رئيس للجمهورية سيطول هذه المرة، وسيليه تأجيل ثامن وتاسع وعاشر... حتى النواب أنفسهم ملّوا التصريحات. هي الوجوه نفسها تحضر، من كتل 14 آذار الى نواب كتلة "اللقاء الديموقراطي" ونواب كتلة "التنمية والتحرير"، فيما يغيب "تكتل التغيير والاصلاح" وكتلة "الوفاء للمقاومة".

التصريحات اجترّت نفسها في الموضوع الرئاسي، ولم يكن امام رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد نصف ساعة على موعد الجلسة المقررة، سوى الدعوة الى جلسة ثانية ظهر 18 حزيران المقبل، ونقلت اوساطه كلاما مفاده ان " بري حريص على الدعوة الثابتة الى جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية وملزم القيام بذلك".

وحده النائب ايلي كيروز قدّم مطالعة دستورية تناول فيها عمل مجلس النواب الاشتراعي، قبل ان ينتقل الى الشق الرئاسي ومعضلة النصاب، محملا النائب العماد ميشال عون مسؤولية ما وصلت اليه البلاد.

وقال كيروز: "مع انتهاء المدة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية لم يعد من المفيد تطبيق المادة 74 ابتداء من الآن، ولا سيما اننا وصلنا الى حالة الإنتهاء من ولاية رئيس الجمهورية من دون انتخاب خلف له".

ولفت الى ان "المادة 74 لم تشر الى صلاحية رئيس مجلس النواب للدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية بعد المهلة الدستورية المحددة"، مؤكداً "وجوب العمل حصرا من دون مهلة محددة".

ورأى أن "تعليق الدور الاشتراعي للمجلس في حال الخلو يعني أن المجلس هو هيئة انتخابية، والدستور يحتم على المجلس الشروع في انتخاب رئيس وتعليق دور المجلس كهيئة اشتراعية. والمشترع احاط عملية انتخاب رئيس للجمهورية بسلسلة تدابير، فوضع مهلة دستورية ونص على دورات اقتراع وسمح بانعقاد المجلس من دون دعوة رئيسه، وحوّل المجلس هيئة انتخابية، فهل يجوز أن نجعل النصاب في الدورة التالية مشروطاً بالثلثين؟".

ودعا رئيس المجلس الى "عدم اجهاض كل الإجراءات الدستورية لانتخاب رئيس بسبب اكتمال النصاب بالثلثين".

وقال: "فريق 8 آذار يستمر في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية معرّضا الجمهورية للخراب ومتسبّبا بالخلو في سدّة الرئاسة، ويستمر رئيس تكتل التغيير والإصلاح مرشحاً غير مرشح ومسمى غير مسمى".

وأضاف أن "العماد عون إنتهى للمفارقة الى القول انه مرشح غير تصادمي، فهل يعتبر العماد عون المعروف بخياراته السياسية الكبرى وبمفرداته واسلوبه، مرشحاً توافقياً؟"، معتبراً أن "خير من يرد على العماد عون هو العماد عون نفسه".

وذكّر بان "العماد عون لم يوفر رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري والحريرية السياسية وتيار المستقبل من التهجم عليه، ويا ليته اعتمد على ما يقوله له حلفاؤه بعدم انتظار موافقة الحريري عليه لإجراء الإنتخابات الرئاسية".

"قنبلة" السلسلة

الفراغ الرئاسي يبدو بلا افق، انما ما بدا أمس هو ان هذا الفراغ بات يطوّق كل المؤسسات، وخصوصاً عشية الجلسة الاشتراعية لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، اذ طغى هذا الملف على الانتخابات الرئاسية. وكاد مكتب رئيس مجلس النواب لا يخلو من الزوار، بحثا عن حلّ قبل ساعات من الجلسة المنتظرة.

على التوالي، اجتمع بري بوزير التربية الياس بو صعب ثم برئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري قبل أن يتوسع الاجتماع ويضم رئيس الحكومة تمام سلام والرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، في حضور وزير المال علي حسن خليل.

حتى اللحظة، لا يبدو ان ثمة حلا للمعضلة، والمشكلة تنقسم الى قسمين:

أولًا- في موضوع النصاب، تواصلت الاجتماعات المسائية للكتل النيابية لحسم الخيار، بهدف الخروج بموقف موحد لقوى 14 آذار من جلسة اليوم.

انما ما رشح من اجواء المجلس، ان ثمة اتجاهاً لدى كتلة نواب الكتائب الى عدم المشاركة. وقالها علنا النائب سامي الجميل: "لن نشارك غدا (اليوم). الجلسة غير دستورية".

وعلى مقلب "القوات اللبنانية"، لا يزال الموقف حذراً من المشاركة. وقال كيروز لـ"النهار": "موقفنا واضح من التشريع في غياب رئيس الجمهورية".

وأضاف: "بدل البحث عن الامور الاستثنائية التي يفترض حولها التشريع، فلنذهب الى اساس المشكلة، عبر حلّ معضلة الانتخابات الرئاسية"، لافتا الى ان " قرار المشاركة سيكون موحداً بين قوى 14 آذار".

وإذا كان "تكتل التغيير والاصلاح" سيحضر اليوم، فان كتلة "اللقاء الديموقراطي" لن تغيب أيضاً، لكنها لا تزال تحتفظ بالملاحظات عينها على السلسلة.

ثانياً- في موضوع مصير السلسلة، اذا تخطينا معضلة النصاب، وافترضنا ان الجلسة ستعقد اليوم، فهل هذا يعني ان مصير السلسلة سيكون حتما مبتوتا؟

هذا الأمر أيضاً لا يزال غامضاً، وان يكن منسوب التفاؤل فيه ضئيلاً جداً. وما يعزّز هذا الانطباع، التصريحات التي أدلى بها بعض النواب، والتي حملت تناقضاً. اذ قال النائب غازي يوسف: " انا شخصيا سأحضر. انما موقفنا من السلسلة واضح، وهو ضرورة تأمين التمويل اللازم، واذا لم ننجح في تأمين التوازن بين الايرادات والانفاق، فلن نستطيع اقرارها".

واللافت ان يوسف حمّل وزير المال المسؤولية، وقال: "هو يتهرّب من الاجتماع معنا، وعليه ان يتحمل المسؤولية اذا اراد تمويل السلسلة".

في المقابل، ما قاله النائب جورج عدوان كان مناقضا تماما، اذ ربط مشاركته في الجلسة بضرورة الاتفاق على السلسلة، ولا سيما في شق التمويل، فيما ترك وزير المال الامر الى جلسة اليوم، قائلاً: "لدي تصوّر سأعرضه خلال الجلسة".

وبالتالي، بات البلد أمام خيارين لا ثالث لهما، اما ان لا جلسة اليوم، واما لا سلسلة كما هي مطروحة. اذ في حال انعقاد الجلسة، فمعنى ذلك، أن ثمة اتفاقاً سيكون قد "طبخ" في ساعة متأخرة من الليل، وسيترجم في الجلسة.

ولكن من المؤكد ان السلسلة كما هي لن تمر. وفي هذا السياق، برز موقف السنيورة بعد لقائه بري، قائلاً: "السلسلة لا تزال مشكلة كبيرة، وأرقامها تهدّد الاستقرار المالي".

ولفت الى أن "الحل هو أن تكون ارقام السلسلة معقولة ويستطيع ان يتحملّها الاقتصاد، بحيث لا تؤدي مصادر الواردات الى الانكماش الاقتصادي".

ورداً على سؤال عن التشريع في ظل الشغور الرئاسي، أكد السنيورة حق المجلس في التشريع، إلا أنه شدّد على "عدم جواز اعتبار غياب رئيس الجمهورية أمراً عادياً، في حين انه أمر جلل".

وختم: "ينبغي ان يكون الهمّ الأكبر لدينا هو انتخاب رئيس، وهذا لا يعني وقف عمل بقية المؤسسات، كمجلس النواب او مجلس الوزراء. علينا التبصرّ والحكمة".

وسط هذا المأزق، لا يزال بو صعب يأمل في جلسة اليوم. وقال من المجلس: "الامتحانات ستجرى الخميس"، معلناً أنّ "من سيشرف عليها سيكونون أساتذة"، ونافياً ما قيل عن إمكان الاستعانة بالعسكريين لإنجازها.

وأوضح أن "الجو يتجه نحو إقرار السلسلة"، معتبراً أنّ "البحث الآن يتمّ على الموازنة بين الانفاق والايرادات، وانا كوزير للتربية سأعمل على اقرار السلسلة واعطاء هيئة التنسيق حقوقها".

اذاً، مصير السلسلة، او بالأحرى أرقامها لا تزال غامضة. في انتظار ساعات الليل الطويل الذي سيكون مثقلاً بالمشاورات والاجتماعات، هل تقر السلسلة اليوم، كيفما كان، فيما البلد كله معطلّ؟.

 

بيروت: ليال أبو رحال ... لم تتخذ الحكومة اللبنانية بعد قرارا موحدا بشأن إمكانية إقامة مخيمات إيواء جماعية على الحدود اللبنانية السورية، من أجل تخفيف عبء اللجوء السوري عن الداخل اللبناني. وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «مكان إقامة هذه التجمعات لم يحسم بعد، بمعنى أنه لا اتفاق داخل مجلس الوزراء بعد على مكان إقامة هذه التجمعات، سواء في مناطق عازلة على الحدود، أم في الجانبين؛ اللبناني أو السوري».

وشدد درباس على أن قرار الحكومة اللبنانية «حاسم» فيما يتعلق بتنظيم دخول اللاجئين، وقد أبلغه أمس إلى مدير اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينات كيلي، التي زارته على رأس وفد من الدول المانحة. وأوضح أن «السماح بدخول لاجئين سوريين جدد إلى لبنان بات مرهونا بوجود قتال في المناطق التي يقيمون فيها أو المحاذية لها»، مشددا على أن «لبنان يتعاطى في هذا الملف، طبقا لبنود معاهدة جنيف عام 1951، وإن كان غير موقع عليها، وتحديدا المادة الأولى التي تعد كل من لا يستطيع ولا يرغب بالعودة إلى دولته بسبب التخوف من الاضطهاد، لاجئا، لأسباب ترجع لدينه أو عرقه أو انتمائه أو آرائه السياسية». وبالتالي، أشار درباس إلى أن «كل من بإمكانه العودة إلى بلده لا يمكن وصفه لاجئا»، لافتا إلى «أعداد النازحين تتكاثر، وقضيتهم أصبحت سياسية أكثر منها اقتصادية».

وبحسب الإحصاءات الأخيرة لمفوضية شؤون للاجئين، يستضيف لبنان حاليا مليون و93 ألف سوري، فيما تقدر السلطات اللبنانية وجود عدد أكبر من السوريين على أساس أن قسما كبيرا من العمال السوريين والمقيمين على نفقتهم الخاصة في لبنان غير مسجلين لدى مفوضية اللاجئين. ويبدي وزير الشؤون الاجتماعية في هذا السياق أسفه لكون «الدول المانحة لم تلب نداءات التمويل التي أطلقتها وكالات الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية لإغاثة النازحين، بقيمة 1,72 مليار دولار». ووفق مفوضية اللاجئين «لم تحصل وكالات الأمم المتحدة إلا على 390 مليون دولار منها، أي ما يعادل 23 في المائة من إجمالي النداء حتى الثالث من الشهر الحالي».

ويعيش 57 في المائة من اللاجئين السوريين في لبنان في شقق مستأجرة، وهم يتقاسمون مع اللبنانيين خدمات البنى التحتية من مياه وكهرباء وشبكات صرف صحي، في حين يعيش 40 في المائة في أماكن أقل من المستوى المطلوب. وبحسب إحصاءات المفوضية «يعيش 25 في المائة من اللاجئين في كاراجات ومستودعات ومواقع العمل، في حين يتوزع 15 في المائة على مخيمات عشوائية لا تستوفي الشروط الأدنى».

ويقول درباس في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إنه أعرب لوفد مفوضية اللاجئين والدول المانحة أمس عن «قناعة السلطات اللبنانية بأن العلاج الإنساني لقضية اللجوء السوري بات غير مجد، لأنه يعالج الأثر ولا يعالج الفعل، مطالبا بأن يلحظ الدعم المجتمعات اللبنانية المضيفة بشكل أكبر». وينقل عن الوفد الدولي تأكيده «العمل من أجل تحريض الدول والجهات المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية لإغاثة اللاجئين السوريين في لبنان والمنطقة».

وفي حين نقل مصدر مقرب من مرجعية سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أنباء عن رسالة أبلغها وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى السلطات اللبنانية خلال زيارته الأسبوع الماضي، تحذر من تداعيات الموافقة على إقامة مراكز أو مخيمات لجوء سوريا على الأراضي اللبنانية، نفت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» أن يكون كيري حمل هذه الرسالة. وأوضحت بأن «التوجه الرسمي اللبناني هو إقامة مخيمات خارج الحدود اللبنانية أو في مناطق عازلة ترفع علم الأمم المتحدة، وليس على الأراضي اللبنانية إطلاقا».

وفي الإطار ذاته، قالت الناطقة الإعلامية باسم مفوضية شؤون اللاجئين دانا سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن «موضوع إقامة مخيمات ليس مطروحا في الوقت الراهن، لأنه يحتاج لقرار لبناني رسمي غير متوافر، ونحن نعمل تحت غطاء الحكومة اللبنانية». وذكّرت بأنه سبق للمفوضية أن اقترحت إقامة مراكز استقبال وليس مخيمات، على ألا تتعدى قدرتها الاستيعابية أكثر من 20 ألف لاجئ، وجرى تحديد الأراضي المناسبة، لكن لم يحرز أي تقدم بسبب غياب القرار الرسمي اللبناني».

 

تصدرت أزمة السلسلة كل العناوين الوطنية الأخرى إلى درجة أنّ الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية كان عنوانها رئاسياً، إنما مضمونها البحث عن كيفية الاتفاق على مخرج من هذه الأزمة على قاعدة إعطاء الحقوق للموظفين من دون المسّ بالاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي في البلد. ولا يبدو لغاية اللحظة أنّ مساحة التفاهم متوافرة، ما يعني توقّع مزيد من التصعيد والمواجهات والإضرابات والاعتصامات، فيما الحكومة مشلولة في ظل عدم قدرتها على الاتفاق على الآلية التي تنظم عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، كما أن المجلس مكبّل في ظل إصرار كتل نيابية وازنة على رفض التشريع التزاماً بالدستور قبل انتخاب الرئيس العتيد. وإن دلّ كل ما تقدّم على شيء فعلى دخول البلاد مجدداً في مرحلة من عدم التوازن مفتوحة على شتى الاحتمالات، الأمر الذي يتنافى مع الدعوات الدولية بحفظ الاستقرار وآخرها جرعة الدعم الأميركية للحكومة اللبنانية التي تجسدت بالزيارة الخاطفة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، هذه الزيارة التي استدعت توضيحاً غير مباشر للالتباس الذي تمثّل بدعوة كيري «إيران وروسيا وحزب الله» إلى المساهمة في الحل السوري، فأكد سفيرها في لبنان ديفيد هيل على ثبات الموقف الاميركي من «حزب الله» بأنه «مصنّف كمنظمة إرهابية أجنبية».

بين انطلاق الاجتماعات الاميركية ـ الايرانية الأولى والمباشرة في يومها الاول في جنيف أمس حول الملف النووي بمشاركة اوروبية، ومحادثات الرئيس الايراني حسن روحاني في تركيا التي زارها على رأس وفد ايراني كبير، والتي انتهت في يومها الاول الى تعهّد مشترك بالسعي الى حل الأزمة السورية، تراجع الاهتمام الدولي نسبياً بالملف الرئاسي في لبنان فحافظ على جموده من دون تسجيل اي تقدّم يدفع بالعملية الانتخابية قدماً، وتأجلت جلسة الانتخاب المقبلة الى 18 حزيران الحالي بعدما تعطل نصابها مجدداً.

في الموازاة، تشخص الانظار اليوم الى مجلس النواب مع انعقاد الجلسة التشريعية لبتّ سلسلة الرتب والرواتب على وقع ارتفاع حدة المواجهة بين وزير التربية الياس بو صعب، الذي طلب من الطلاب الجهوزية للامتحانات الخميس، وهيئة التنسيق النقابية التي دعت لـ»الزحف» إلى وزارة التربية اليوم.

مجلس وزراء الخميس

في غضون ذلك، لا يزال الخلاف حول كيفية عمل مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي مستمراً، لكن رئيس الحكومة تمام سلام يحرص على الدعوة اسبوعياً الى جلسة مجلس الوزراء كي يعطي انطباعاً انّ الدولة موجودة وهو لا يريد ان يكسر وتيرة الجلسات.

وقد لحظت الدعوة الى جلسة تعقد في العاشرة قبل ظهر الخميس في السراي الحكومي استكمال البحث في كيفية عمل المجلس، ثم جدول الاعمال الذي كان موزعاً لجلسة 30 ايار الماضي.

وعلمت «الجمهورية» انّ نقاط الخلاف لم تحسم بعد، فلم يتم التوافق حتى الآن على كيفية تحضير جدول الاعمال ولا على نوعية البنود أكانت مهمة ام ملحة أم انها تشمل كل انواع مشاريع القوانين، ولا على كيفية اتخاذ القرارات: هل تتخذ بالإجماع ام بالتوافق ام بتصويت 24 وزيراً؟

ورجّحت المعلومات ان يتعقّد عمل مجلس الوزراء مع تعقّد عمل مجلس النواب، خصوصاً انّ وزيري «حركة امل» كانا قد نَبّها في الجلسة السابقة الى انّ عدم اعتبار مجلس النواب هيئة تشريعية ايضاً قد ينسحب على انتظام عمل مجلس الوزراء.

وقالت مصادر سلام لـ»الجمهورية» انه لا بد من الدعوة الى هذه الجلسة لاستئناف البحث في الآلية الواجب اعتمادها في ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، على رغم انّ الإتصالات لم تؤدّ بعد الى تفاهم حول شكلها ومداها والآلية الواجب اعتمادها.

وحول اعتماد الآلية التي اعتمدت إبّان تولّي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في إدارة صلاحيات الرئيس، اشارت المصادر الى انها «من بين الإقتراحات المتداولة» ولم يتم التوصل بعد الى صيغة نهائية.

تحذيرات سلام

وكان سلام حذّر امس أمام وفد «رابطة خرّيجي كلية الاعلام» من مخاطر تعطيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بذريعة الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية. وأمل في أن يتمّ انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن «لكن هذه الغاية لا تتحقق عبر تعطيل العمل التشريعي والتنفيذي وشَلّ مصالح الناس».

وقال سلام: «إن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد مشدود، وان التعطيل يزيده سوءاً». وأضاف: «اذا اعتقد احد انه يستطيع تحقيق انجازات عبر التعطيل فهو مخطئ».

الجلسة الانتخابية

الى ذلك، ظل المشهد الانتخابي في ساحة النجمة على حاله ولم يخرج عن سيناريو الجلسات الخمس السابقة من حيث عدم اكتمال النصاب، فأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الإنتخاب الى الثانية عشرة ظهر الاربعاء في 18 حزيران.

وقد حضر الجلسة 64 نائباً فقط، وقاطعها نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» و»التغيير والإصلاح» و»وحدة الجبل» وتيار»المردة» والحزب السوري القومي وحزب البعث.

جعجع

وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «لدينا 3 حلول للمأزق القائم: «الاول الذي أتمناه هو أن ينزل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون إلى الجلسة النيابية المقبلة في 18 الحالي ونخوض الانتخابات جميعاً ومن ينجح نهنّئه. الثاني لنتفاهم كقوى 14 آذار معهم على إسمين وننزل إلى مجلس النواب للانتخاب. أمّا الحل الثالث هو أنني جاهز لأيّ اقتراح آخر إذا كان هناك من اقتراح لديهم يتلاءم مع قناعتنا ولو بالحدّ الأدنى».

وأكد أنه «إذا أراد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إعادة تجربة جَمع الأقطاب الموارنة فأنا مستعد لذلك، ولكنّ البطريرك عاش تجربتين فاشلتين بهذا الخصوص»، وأضاف: «بالنسبة إليّ إنّ لائحة بكركي التي تضمّ: دميانوس قطار، وزياد بارود، وروجيه ديب، كلّها مقبولة، لكن يجب على الفريق الآخر القبول بها». وقال إنه «منفتح على أيّ طرح يخرجنا من الوضع الحالي، وطبعاً لديّ فيتوات على بعض الأسماء لأنّ القضية قضية خيارات».

ولفت جعجع إلى أن «الرئيس الحريري يعتبر أن الايام الحالية في لبنان ليست أيام حسم وكل المعطيات على حالها. وبالتالي، يجب أن نرتب أنفسنا كلبنانيين لتحسين الوضع، ومن هنا بدأ انفتاحه على «حزب الله» أولاً وبعد ذلك على عون»، مضيفاً: «إذا قام عون بنقلة استراتيجية فكلنا مستعدون لدعمه».


حلو عند عون غداً

وفي الحراك الانتخابي، علمت «الجمهورية» انّ مرشح «اللقاء الديموقراطي» النائب هنري حلو يستأنف جولته على المرجعيات السياسية والروحية، فيزور غداً رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، بعدما كان قد زار رئيس حزب الكتائب أمين الجميل وعدداً من الشخصيات الأخرى.

وعُلم أنّ حلو، الذي كان طلب موعداً من عون قبل أيام قليلة، يحرص على ان تشمل جولته لاحقاً كلّاً من رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وسواهما، وذلك في إطار سياسة الانفتاح ومَدّ الجسور بين الجميع، وهي السياسة التي ترشّح حلو على اساسها وهو مستمر في معركته الانتخابية.

خطة أمنية في الضاحية

على صعيد آخر علمت «الجمهورية» انه وبعد انكفاء العمليات الارهابية والسيارات المفخخة في الضاحية الجنوبية في اعقاب العملية العسكرية الواسعة التي قام بها «حزب الله» في القلمون، نفذت أمس عناصر أمنية تابعة للجيش اللبناني وقوى الامن واتحاد بلديات الضاحية خطة أمنية واسعة في الضاحية الجنوبية تحسّباً من أيّ خرق امني ولمزيد من الاطمئنان وعمليات الحيطة والحذر.

وشملت الخطة إجراءات امنية مشددة على الحواجز وداخل الشوارع والتدقيق في أوراق السيارات اضافة الى اعمال تفتيش واسعة ومراقبة للمداخل، علماً انّ مصادر امنية اكدت لـ «الجمهورية» انّ ما قيل عن تخفيف الاجراءات الامنية على مداخل الضاحية هو غير صحيح، فالاجراءات لا تزال هي هي وستبقى قائمة على المستوى نفسه لأنّ الخطر لا يزال موجوداً».

جلسة «السلسلة»

وعلى المقلب الآخر، وعشية انعقاد الجلسة التشريعية، ظل الغموض يكتنف مصير «السلسلة» في ظل مواقف متباينة. وفيما يقاطع حزب الكتائب الجلسة في اعتبار أنها «غير دستورية»، عقدت قوى 14 آذار امس اجتماعاً في «بيت الوسط» للبحث في المشاركة في جلسة اليوم، على ان يصدر اليوم موقف موحّد في شأنها.

وكان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة اعلن بعد اجتماع استثنائي للكتلة «عدم الموافقة على دفع لبنان نحو الافلاس»، مؤكداً انّ «السعي الى تحسين رواتب الموظفين أمر مطلوب ويجب العمل عليه، ولكن يجب أن يكون مدروساً»، فيما كرر النائب وليد جنبلاط موقفه من الموضوع، وقال «إنّ أي مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني»، كما قررت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق، مشاركة كتلة نواب الارمن في الجلسة وتأييد المشروع الذي يتناسب ويتوافق مع تطلعات الفئات الشعبية في تصحيح أوضاعها المعيشية.

مصير الامتحانات

لكنّ الحدث كان خارج سياق مصير جلسة اليوم، من خلال الاصرار على اجراء الامتحانات الرسمية لشهادة البريفيه في موعدها المُحدّد بعد غد الخميس.

وقد أعلن وزير التربية الياس بو صعب انّ الامتحانات ستُجرى في موعدها من خلال التعاون مع الاساتذة المتعاقدين، إلّا ان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض اكد أنّ «الامتحانات لن تجرى من دون موافقة هيئة التنسيق والمعلمين، ومن يجرؤ على اجرائها من دون المعلمين يكون آخر همّه الشهادة الرسمية»

 

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موقفه المتحفظ «لناحية إغراق نقاشات سلسلة الرتب والرواتب في بازار المزايدات الشعبويّة مما حوّل النقاش المالي والرقمي إلى تجاذبات في غاية الخطورة ساكون لها انعكاساتها السلبيّة على مختلف المستويات». ولفت إلى أن «مسعى البعض للإيحاء بأن هناك محاولة للدخول في مواجهة مع الطلاب، هو كلام غير دقيق وغير صحيح. ومسألة تعطيل الامتحانات لا معنى لها، لا سيّما أنها تمس بمستقبل أكثر من مئة ألف طالبة وطالب لبناني». وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الالكترونيّة: «إن أي مغامرة في إقرار السلسلة ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني، وتعذر تأمين واردات السلسلة يؤكد ذلك، بصرف النظر عن مدى شعبيّة أو عدم شعبيّة هذا الموقف».

وإذ جدد تقديره «التام لتضحيات كل الشرائح المنضوية في هيئة التنسيق النقابيّة» وتأكيد «أحقيّة المطالب الاجتماعية والمعيشية المنصفة التي تطالب بها هذه النقابات»، شدد على «أهميّة الحفاظ على ديمومة الاقتصاد والمؤسسات اللبنانيّة والقطاع العام»، لافتاً إلى أن «أي انتكاسة تصيب هذه المؤسسات ستنعكس بدورها ضرراً على العمال والعاملين، في وقتٍ تغيب شبكات الحماية الاقتصاديّة مع حال المقاطعة التي عاشها ويعيشها لبنان منذ سنوات لأسباب وظروف سياسيّة».

ولفت إلى أن «هذا الأمر يجعل الأخطار مضاعفة، ذلك أنه لو وقع لبنان في خطر تكرار التجربة اليونانيّة، فإنه لن يجد من ينقذه أو يمد يد العون له»، محمّلاً الفرقاء السياسيين «مسؤولية حماية النقد الوطني والاستقرار النقدي وإطلاق أوسع عمليّة إصلاح إداري في مختلف المجالات وهو خيار يفترض أن يكون فوق الحسابات السياسيّة والفئويّة الضيّقة». وذكر بأنه «مضت سنوات على إقرار آخر موازنة عامة، وهو أمر غير مقبول من النواحي الدستوريّة والمؤسساتيّة والماليّة، وهناك من يتناسى موضوع الدين العام الذي بلغ في نهاية الثلث الأول من العام الجاري حوالى 64.8 بليون دولار محققاً نمواً سنويّاً يُقدّر بنحو 9.6 في المئة».

وتحدث جنبلاط عن «أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الصادرات اللبنانيّة تراجعت هذا العام ومنها الصادرات الزراعيّة والصناعيّة بسبب الأزمة السوريّة والظروف الداخليّة».

 

جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أسفه لأن «تُجابه الجلسة السادسة التي دعا اليها الرئيس نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية بالمقاطعة ما ادى الى إفشالها وسيؤدي بالتالي الى استمرار الفراغ في موقع الرئاسة». وقال بعد انتهاء الجلسة: «هذا يوم آخر حزين، اذ يكفي ان نرى هذا المشهد في المجلس النيابي حتى يتبادر الى ذهننا انطباع بأن النظام ينهار، ليس جرّاء ظروف طارئة او استثنائية، ولكن للأسف بفعل تصرف بعض النواب الذين من المفترض ان يحافظوا عليه أكثر من غيرهم وخصوصاً ان هذا النظام من اتى بهم نواباً».

واذ وصف الوضع الذي نعيشه بـ «غير الطبيعي، وقد سئمنا جميعنا من سماع هذا الكلام»، طرح جعجع حلاً بسيطاً اذ «لا أحد من النواب المقاطعين إلا وانتخبه اللبنانيون، فإذا اراد اللبنانيون ان تُحل هذه الأزمة، عليهم ان يتوجهوا الى هؤلاء النواب ليقولوا لهم لقد انتخبناكم ليس لتُعطلوا النظام وإفراغ قصر بعبدا مهما كانت الأسباب، اذ اننا انتخبناكم كممثلين عنا لإرساء النظام وبناء الدولة اكثر فأكثر، بينما انتم تتصرفون عكس ذلك».

وأضاف: «لو يتحمل كل مواطن لبناني مسؤوليته لأدى هذا الكلام ما هو مطلوب منه، ولشهدنا جلسة لمجلس النواب في اقرب فرصة ممكنة، فمع احترامنا للموعد الذي حدده الرئيس بري في 18 الجاري، فالمجلس النيابي بإمكانه الاجتماع غداً اذا ما اتفق النواب على انتخاب رئيس، وطبعاً الرئيس بري لن يكون معارضاً ابداً».

ورأى جعجع في امتناع النواب عن المشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ومشاركتهم في جلسة إقرار سلسلة الرتب والرواتب «خطوة تعطيل مباشرة للانتخابات الرئاسية ومحاولة لاصطناع رئيس بدل النزول الى الجلسة وانتخاب رئيس جديد للبلاد».

وأشار جعجع الى ان «موضوع السلسلة مهم جداً ونحن نتابعه بعناية وراء الكواليس ولكن آسف لأن تتحول الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الى الحديث عن السلسلة وكأن موضوع انتخاب الرئيس بند آخر على جدول اعمال المجلس النيابي».

 

«مجازفة، مغامرة، عشوائية، تسرّع، ارتجال».. تعددت الأسباب وإجهاض التوافق على مشروع سلسلة الرتب والرواتب واقع بفعل «تقديرات غير دقيقة لتغطية كلفة تمويل المشروع المطروح بصيغته الحالية» حسبما أوضحت مصادر كتلة «المستقبل» إثر اجتماعها الذي خلص إلى إعلان الرئيس فؤاد السنيورة رفضها الموافقة «على دفع لبنان نحو الإفلاس وتحويله إلى دولة فاشلة»، وأكدت المصادر لـ«المستقبل» أنّ هذه التقديرات تختزن «مجازفة غير محسوبة دفعت الكتلة بالاتفاق مع سائر مكونات الرابع عشر من آذار إلى عدم المشاركة في الجلسة التشريعية» اليوم. وهذا ما أكده عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا بالقول لـ«المستقبل»: «لن نشارك في الجلسة لأننا كنا قد صنّفنا موضوع السلسلة ضمن الضرورات التشريعية المهمة والملحّة لكن شرط التوافق عليها وعدم استدراجنا إلى المجلس النيابي بلا نتيجة»، وأضاف: «حاولنا من دون جدوى الوصول إلى توافق على أرقام المشروع المطروح لكي نشارك في الجلسة، إلا أننا جُوبهنا بإرادة الاستغلال الشعبوي وبرفض التوافق المسبق استناداً إلى منطلقات علمية تخدم مصالح الناس».

وفي حين أعلنت كتلة «الكتائب اللبنانية» مقاطعة الجلسة التشريعية باعتبارها «غير دستورية في غياب رأس الدولة» حسبما عبّر النائب سامي الجميل، برز كذلك إعلان كل من الرئيس نجيب ميقاتي والنائب أحمد كرامي مقاطعة الجلسة التي كان رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط قد حذر عشية انعقادها من أنّ «أية مغامرة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب ستترك تداعيات غير محسوبة على الاقتصاد الوطني». وكشفت مصادر نيابية لـ«المستقبل» أنّ كتلة جنبلاط بصدد المشاركة في جلسة اليوم تماشياً مع موقفه الداعي إلى عدم مقاطعة أعمال المؤسستين التشريعية والتنفيذية، إلا أنّه في حال لمس توجهاً نحو التصويت لإقرار مشروع السلسلة بشكل لا يؤمن التوازن بين كفّتي الإيرادات والنفقات فإن كتلته ستعمد إلى الانسحاب من الجلسة وتطيير نصابها.

كنعان

أما عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان فأوضح لـ«المستقبل» أنّ التكتل يتجه إلى المشاركة في الجلسة اليوم «لأنه يعتبر أنّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب متصل بمصلحة الدولة العليا التي كان قد وضعها، إضافة إلى القوانين المتصلة بتكوين السلطة، في إطار الاستثناء الذي يجيز التشريع في ظل شغور سدة رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أنّ اعتبار موضوع السلسلة متصل بالمصلحة العليا للدولة «إنما يعود لما لهذا الموضوع من انعكاسات على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي تمس تحديداً بالأمن الاجتماعي في البلد»، وأردف كنعان: «كنا نتمنى أن يكون هناك توافق على مشروع السلسلة لا سيما وأنّ كل الفرص أعطيت للتوصل إلى هذا التوافق، وقد ساهمنا بإعطاء هذه الفرص خصوصاً لأنّ المسألة باتت تهدد مصير الطلاب والامتحانات الرسمية، ومن هذا المنطلق قررنا المشاركة في الجلسة».

ساحة النجمة

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد عقد سلسلة لقاءات تمحورت حول مصير الجلسة التشريعية اليوم في مكتبه على هامش الجلسة السادسة للانتخابات الرئاسية التي لم تُعقد بسبب غياب النصاب. وإذ أرجأ هذه الانتخابات إلى جلسة سابعة مقرّرة في الثامن عشر من الحالي، شملت لقاءات بري كلاً من رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس السنيورة والنائب بهية الحريري والوزيرين وائل أبو فاعور والياس بوصعب بحضور وزير المالية علي حسن خليل. وإذ لفت السنيورة إثر الاجتماع إلى أنّ «المشكلة لا تزال كبيرة جداً وهي متعلقة بكيفية المحافظة على لقمة عيش اللبنانيين وعدم ترتيب أعباء مهددة للاستقرار المالي والنقدي»، أشارت مصادر كتلة «المستقبل» إلى أنّ ما طرحه وزير المالية خلال الاجتماع باعتباره يؤمن التوازن بين النفقات والواردات إنما هو بنظر الكتلة «تقديرات عير دقيقة»، وأوضحت المصادر لـ«المستقبل» أنّه «بعدما ارتفعت كلفة السلسلة المطروحة من 1300 مليار ليرة إلى 2100 مليار ليرة لا بد من تحديد كيفية تغطية الفارق بين الرقمين بشكل علمي واضح ودقيق»، وكشفت في هذا السياق أنّ الرئيس بري ومعه الوزير خليل طرحا خلال اجتماع الأمس «إمكانية تأمين واردات إضافية من قطاع الكهرباء بقيمة 450 مليار ليرة من خلال رفع سعر التعرفة فوق 500 كيلواط من 200 ليرة إلى 300 ليرة، بالإضافة إلى طرح تسوية مخالفات البناء ورفع الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 15% على بعض الكماليات والسيارات»، وأشارت المصادر إلى أنه «بحسب تقديرات بري وخليل فإنّ هذه الإضافات من شأنها أن تؤمن ما بين 700 و800 مليار ليرة لسد العجز الحاصل، إلا أنه بحسب التقديرات العلمية والمنطقية فإنّ هذه الأرقام تعتبر غير واقعية بحيث لا تتجاوز محصلة الواردات الإضافية الناتجة عن هذه الطروحات أكثر من 300 مليار ليرة»، متسائلةً في هذا السياق: «من يضمن على سبيل المثال الجباية الحقيقية الكاملة في مسألة الكهرباء، ومن يضمن في موضوع الزيادة على أسعار الكماليات ألا يتدنى مستوى استهلاكها وكمياتها في الأسواق اللبنانية؟». وختمت مصادر «المستقبل» بالقول: «لذلك كله قررنا عدم المشاركة في جلسة السلسلة لأننا لا نستطيع الاستناد إلى تخمينات وتقديرات غير دقيقة، والسير في مجازفة غير محسوبة تهدد اقتصاد ومالية الدولة».

سلامة

في سياق تحذيري متقاطع، برز تشديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال افتتاح منتدى «مستقبل لبنان الاقتصادي» على الحاجة إلى «المبادرة لإجراء إصلاحات ومعالجة الأزمة الاجتماعية وإقرار موازنة وخطة تمويلية واضحة»، منبهاً في السياق ذاته إلى أنّ «الشغور الرئاسي وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية سوف ينال من الثقة بلبنان ويؤثر على النمو الاقتصادي، بينما كان النشاط الاقتصادي قد تحسّن إبان تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام».

جعجع

وفي مستجدات الطروحات الرئاسية، برزت «فكرة» وضعها مرشح قوى الرابع عشر من آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع برسم رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. إذ اقترح جعجع خلال إطلالة متلفزة أمس على عون، في حال استمراره برفض المشاركة في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية العتيد أن يحصل بينهما «تفاهم على مرشحين للرئاسة يرتاح إليهما عون ويحققان الحد الأدنى من قناعات قوى الرابع عشر من آذار لكي يُصار إلى انتخاب أحدهما رئيساً للجمهورية»، مؤكداً في الوقت عينه أنه «منفتح على أي اقتراح آخر» يتيح إنهاء الشغور الرئاسي. ورداً على سؤال، أكد جعجع أنه يقبل بانتخاب أي من مرشحي لائحة بكركي التي تضم ديميانوس قطار وزياد بارود وروجيه ديب.

هيل

في سياق منفصل، وغداة التوضيحات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأميركية حول المواقف التي رافقت زيارة الوزير جون كيري إلى بيروت لا سيما منها ما يتصل بموقف واشنطن من «حزب الله»، لفت أمس اجتماع السفير الأميركي ديفيد هيل بأعضاء الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار في مقرها في بيروت، حيث أوضحت مصادر المشاركين لـ«المستقبل» أنّ «انعقاد هذا الاجتماع أتى بطلب من هيل لتوضيح تصريحات كيري»، مشيرةً إلى أنه «أكد حرصه على تبديد أية التباسات رافقت هذه التصريحات وعزمه على استكمال جولته على أطراف أخرى للغاية نفسها».

ونقلت مصادر اجتماع أمانة 14 آذار عن هيل «تشديده على أنّ موقف الولايات المتحدة الأميركية تجاه «حزب الله» لم يتغيّر، وتأكيده ضرورة استكمال تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1559»، لافتةً إلى أنّ «السفير الأميركي جزم خلال الاجتماع بأنه لن يكون هناك أي نقاش مع إيران على حساب لبنان ولا دول المنطقة، مع إشارته إلى أنّ التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بين ليلة وضحاها».

وفي الملف الرئاسي، أوضحت المصادر أنّ «هيل جدد الإعراب عن إصرار بلاده على ضرورة انتخاب رئيس جديد في أقرب وقت ممكن واستكمال البنية الدستورية للسلطة في لبنان».

 

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال بني غانتس إن "ميليشيا حزب الله أقوى من جيوش بعض الدول".

جاء ذلك في تصريحات له في مؤتمر هرتزيليا السنوي، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث كان يحلل التحديات التي تواجه الأمن القومي الإسرائيلي، محذراً من أن لدى الحزب تسليحاً أفضل من دول عدة.

وأكد أن "حزب الله" يشكل تهديداً لإسرائيل، موضحا "أن هذه الجماعة اللبنانية الراديكالية المدعومة من إيران تمتلك قوة عسكرية أكثر من بعض الدول المتقدمة في العالم".

وأضاف في كلمته في المؤتمر: "هناك أربع أو خمس دول لديها قوة عسكرية أكبر من حزب الله: الولايات المتحدة، الصين، روسيا، إسرائيل، فرنسا والمملكة المتحدة، إذ يحارب حزب الله على ثلاث جبهات، ولديه خبرات واسعة قد تواجهنا ذات يوم".

وأشار الى "أن سوريا تتفكك وكأنها مصنوعة من ورق، وأحداثها الجارية تؤثر سلباً على إسرائيل".

وعن التهديدات التي تواجه إسرائيل من حكومة طهران، اعتبر "أن من المهم أن نتأكد من أن إيران لن تصل إلى أعتاب السلاح النووي"، على حد تعبيره.