مصر: السيسي يعكف على ترتيب أركان حكمه...موسى يدعو إلى تشكيل تحالف يحصد «الغالبية النيابية» ... و «النور» لا يرحّب به.....إيران مستعدة للتعاون الوثيق مع مصر في المجالات كافة...سجن عشرات من أنصار مرسي وتفجيران في سيناء

باشر الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي أمس نشاطاً مكثفاً، على أصعدة مختلفة، سواء داخلياً لترتيب «أركان الحكم»، أو خارجياً للتصدي لمشاكل عاجلة، إذ التقى كبار موظفي رئاسة الجمهورية للإطلاع على سير العمل، والاستماع إلى آرائهم، قبل إجراء تغييرات في مواقع قيادية فيها.

وقبل السيسي استقالة حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحسب ما يقضي الدستور، ثم كلّفه بتشكيل حكومة جديدة «لتنفيذ رؤية الدولة للمرحلة المقبلة». وأكد محلب أنه «لم يستقر بعد على التشكيل الجديد للحكومة وأن هناك فرصة من الوقت لاختيار عدد من الوزراء الجدد». واجتمع السيسي مع محافظ البنك المركزي هشام رامز لـ «بحث السياسات النقدية، وسبل زيادة الاحتياطي النقدي واستقرار أسعار صرف الجنيه المصري». وأكد رامز للرئيس «قوة ومتانة الجهاز المصرفي واستعداده لتمويل النمو الاقتصادي المتوقع في الفترة المقبلة»، ثم اجتمع رامز مع محلب لدرس تكليفات السيسي.

وعلى الصعيد الخارجي، عُلم أن مؤسسة الرئاسة ستتولى موضوع مبادرة «مؤتمر أصدقاء مصر» التي دعا إليها خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي استعداد الجامعة للمساهمة في الإعداد للمؤتمر «من أجل نجاحه». ووجه العربي الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين تقديراً لمواقفه تجاه مصر، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المبادرة لمساعدة مصر في تخطي أزماتها الاقتصادية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيسي لزيارة روسيا، معتبراً في رسالة تهنئة أن فوزه «الباهر» في الانتخابات يدل على مكانته الرفيعة في المجتمع المصري. وقال بوتين للسيسي: «نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية أكدت دعم الشعب المصري لبرنامجكم المعلن بصدد اتخاذ تدابير ترمي إلى استقرار الوضع السياسي وتحقيق النمو الاقتصادي المستمر وحل المشاكل الاجتماعية بصورة فعالة». وأكد بوتين التعاون بين روسيا ومصر بشكل وثيق في معالجة المشاكل العالمية والإقليمية الملحة.

كما استقبل السيسي وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدهانوم، في حضور نظيره المصري نبيل فهمي. وأكد السيسي للوزير الاثيوبي «عمق وخصوصية العلاقات التاريخية» بين البلدين، وأن نهر النيل يمثل «شريان الحياة الذي يربط الشعبين»، ما يفرض على قيادات ومسؤولي الدولتين «بذل كل الجهود من أجل الحفاظ» على العلاقة بين الدولتين والشعبين. وأعرب السيسي عن اقتناعه الكامل بأن «المياه يتعين أن تكون موضوعاً للتعاون وليس للخلاف، وأن الحوار البناء هو الأسلوب الأمثل لتحقيق التفاهم المشترك». وطلب التعامل مع موضوع سد النهضة «بأكبر قدر من الشفافية والتفهم لمصالح كل طرف»، والتعامل الجاد مع شواغل كل طرف واحتياجاته عبر الحوار، مؤكداً أن مصر تتفهم المصالح التنموية لإثيوبيا، وذلك يجب أن يتواكب معه تفهم إثيوبي للاحتياجات المائية المصرية.

من جانبه، أكد الوزير الإثيوبي أن بلاده «لا تستهدف التأثير على حصة مصر من المياه»، معرباً عن تطلعه للقاء السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبي أثناء القمة الافريقية التي ستعقد أواخر الشهر الجاري في غينيا الاستوائية، ووجه له دعوة لزيارة إثيوبيا، وهي الدعوة التي رحب بها السيسي، مشيراً إلى استعداده التام لتلبيتها.

كما استقبل السيسي نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي وشدد على رفض مصر التام لأي تدخل خارجي في شؤون العراق.

 

مع إنجاز مصر الاستحقاق الثاني لخريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تمضي البلاد في طريق الإعداد للانتخابات الاشتراعية التي يحتّم الدستور المصري انطلاقها بعد نحو شهر، وبدأت تتبلور خريطة التحالفات الانتخابية التي ستتنافس على مقاعد البرلمان البالغة 540 مقعداً، ينتخب منها 420 نائباً من طريق نظام المنافسة الفردي، و120 من طريق نظام القوائم المطلقة.

وتعهد الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي، في خطابه مساء أول من أمس، «إنجاز الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق»، كما وعد بـ «بذل كل ما في وسعه لتحصل المرأة المصرية على تمثيل عادل في المجالس النيابية والمواقع التنفيذية».

وخاطب السيسي المصريين داعياً إياهم إلى الحرص في اختيار نوابهم في البرلمان الجديد، وقال: «سنعمل على إكمال الاستحقاق الثالث... فاعلموا أن أصواتكم أمانة واختياركم لنواب الشعب سيترتب عليه الكثير... إننا بحاجة ماسة تاى مجلس نواب جديد... يحيل نصوصنا الدستورية إلى قوانين ملزمة... وأصواتكم شهادة فلا تكتموها وأعطوا لمن يستحق ويرعى مصالحكم وينقل أصواتكم بأمانة يكون لكم عوناً».

ودعا رئيس «لجنة الخمسين» التي صاغت الدستور عمرو موسى أمس إلى «تشكيل تحالف انتخابي ينافس على الغالبية النيابية»، لكنه استبعد التنسيق مع حزب «النور» السلفي الذي يسعى هو الآخر إلى تشكيل تحالف انتخابي، لكنه سيواجه معضلة كون القريبين منه فكرياً جميعهم يرفضون التعاطي مع خريطة الطريق ويقفون في معسكر جماعة «الإخوان المسلمين». وسيكون للمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي دور بارز أيضاً في الاستحقاق التشريعي، وأفيد أنه يسعى إلى تشكيل تحالف يضم كتلة الأحزاب التي وقفت خلفه في الرئاسيات، لخوض التشريعيات.

وكان قانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبل أيام من تسليمه السلطة إلى الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، لجهة توسّعه في المنافسة على غالبية المقاعد بالنظام الفردي.

وتكمن أهمية البرلمان المقبل، إضافة إلى امتلاكه للسلطة التشريعية، في كون الدستور المصري يلزم الرئيس الجديد بالحصول على تزكية غالبية البرلمان على حكومته، فإن لم يحصل يكلّف الرئيس حزب الأكثرية بتشكيل الحكومة. كما أن على الرئيس الرجوع إلى الغالبية النيابية للإطاحة برئيس الوزراء أو تغيير وزراء، على أن يضع الرئيس، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها. وينظر إلى تلك النصوص على أنها تقويض لصلاحيات الرئيس، لكن في حالة رئاسة السيسي يبدو أن الوضع مختلفاً، فالرجل يستند إلى شعبية واسعة، سعت الأحزاب السياسية إلى استغلالها للترويج لنفسها خلال الحملة الدعائية للاستحقاق الرئاسي.

كما برز خلال الأيام الأخيرة أن البرلمان الجديد سيشهد تحالفات مختلفة، لاحت خريطتها خلال الأيام الماضية، وبدا واضحاً أنها ستنقسم بين: الأحزاب والحركات التي كانت أعلنت دعمها للمشير السيسي في الانتخابات الرئاسية، في مواجهة القوى السياسية التي أيدت منافسه الخاسر حمدين صباحي، إضافة إلى حزب «النور» السلفي الذي سيخوض الانتخابات وحيداً.

ودعا موسى الذي كان من أبرز الداعمين للسيسي، في بيان له أمس، إلى البدء في الاستعدادات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، وتشكيل تحالف بين القوى السياسية ذات الثقل.

وقال البيان: «من المتعيّن تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد في الأمن والاستقرار وإعادة البناء واستعادة الدور السياسي الخارجي النشط لمصر، أن يبدأ الاستعداد المتعلق بالاستحقاق الثالث فوراً ومن منطلق إيجابي بإقامة تفاهم سياسي عام بين مختلف القوى السياسية والشخصيات ذات الثقل». وحدد موسى شروطاً للانضمام إلى تحالفه بـ «أن يقوم على دعم الرئيس المنتخب وضمان الإدارة الجيدة للحكم والتنسيق في صدد الانتخابات القادمة بتبادل التأييد والدعم في الترشيحات للمقاعد الفردية، والاتفاق على تشكيل القوائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب، كما يقوم التحالف على فتح الباب للقوى المدنية للمشاركة الديموقراطية في هذه المبادرة إلا من ثبت فساده»، مضيفاً أنه «ليس مطروحاً اندماج الأحزاب أو التيارات المنضمة إلى هذه المجموعة، ولا تشكيل حزب واحد يجمعها».

وأوضح لـ «الحياة» مصدر مطلع على الترتيبات التي يجريها موسى أن الهدف من ذلك التحالف، وجود «ظهير سياسي داعم للرئيس السيسي، والحصول على الغالبية ومن ثم الكلمة العليا في تشكل الحكومة».

ومن أبرز الأحزاب التي يتحدث معها موسى: «المؤتمر» الذي كان أسسه موسى نفسه، و «الوفد»، و «المصري الديموقراطي»، و «المصريين الأحرار»، و «التجمع» و «الأحرار»، إضافة إلى حركة «مصر بلدي» التي يقودها وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، وحركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيسياً في إزاحة حكم جماعة «الإخوان». ويقف داعماً لذلك التحالف أيضاً رئيس جهاز الاستخبارات السابق مراد موافي. وأشار المصدر إلى أن هناك حديثاً أيضاً مع شخصيات عامة ونخب سياسية في مقدمهم أعضاء في «لجنة الخمسين» الذين شاركوا في صياغة الدستور للانضمام إلى التحالف الجديد.

وسألت «الحياة» المصدر حول إمكان التحالف مع حزب «النور» السلفي، فشدد على أنه «لا وجود لأي نية للتحالف مع النور، سنتحدث مع الأحزاب المدنية».

غير أن عضو الهيئة العليا لحزب «النور» السلفي صلاح عبدالمعبود أكد لـ «الحياة» أن حزبه أيضاً يسعى إلى تشكيل تحالف انتخابي فـ «قانون الانتخابات يصعّب على أي حزب دخول الانتخابات منفرداً، ندرس خريطة التكتلات الموجودة على الساحة، ولكن لم نستقر على وجهتنا». لكن عبدالمعبود لفت ضمنياً إلى أن «النور» سيعتمد في تحالفه على الأحزاب الصغيرة، كما يبدو. وقال: «التكتلات التي تتبلور غير نهائية لأن بعض الأحزاب سينسحب حين يتم تقاسم خريطة المنافسة على المقاعد، الصورة النهائية لم تتضح بعد».

ويبدو أن «النور» السلفي سيقدم تنازلات لتشكيل التحالف، إذ إن كل الأحزاب التي كانت خاضت معه الاستحقاق التشريعية الذي أجري العام 2012، تقف في معسكر جماعة «الإخوان»، غير أن عبدالمعبود قال لـ «الحياة»: «نسعى إلى تحالف على أساس رؤية سياسية متقاربة وليست دينية»، مشيراً أيضاً إلى «إمكان الدفع بمستقلين وعدد من الشخصيات الوطنية على قوائمنا». وأوضح عبدالمعبود أن حزبه دشّن «مجمعات انتخابية في كل محافظة، نجمع أسماء المرشحين، سواء أعضاء الحزب أو من تتفق رؤيتهم مع الحزب، ولدينا معايير سنختار مرشحينا على أساسها». وأكد أن «النور لا يزال يتحفظ عن قانون الانتخابات التشريعية». وقال: «نجري اتصالات مع القوى السياسية للخروج بموقف موحد، ونعد مذكرة بملاحظتنا (على قانون الانتخابات) سنرسلها إلى الرئيس».

من ناحية أخرى، أكد القيادي في «التيار الشعبي» عبدالعزيز الحسيني أن اتصالات تجري بين الأحزاب التي وقفت خلف حمدين صباحي في الاستحقاق الرئاسي «لتنسيق موقفنا حول التشريعيات»، موضحاً أن اجتماعاً سيجري اليوم «سنبحث فيه ما كنا سنخوض التشريعيات ومن ثم نبحث توسيع التحالف، أم سنقاطع التشريعيات اعتراضاً على القانون».

غير أن الخبير السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد، الذي كان عضواً في الحملة الانتخابية لصباحي، أكد أن هناك حالة من السيولة والارتباك حول تشكيل التحالف. وقال: «لا تزال هناك حالة من السيولة في خريطة التشريعيات، وكثير من الاتصالات بين الأطراف والشخصيات يسودها الارتباك، والصيغة التي صدر بها القانون تصعّب من تأسيس تحالفات على أسس سياسية، وإنما على أسس مصلحية وقائمة على محاولة اغتنام أكبر كم من المقاعد بأي وسيلة، وهذا جزء من طبيعة المجلس المقبل الذي لن يشهد وجود تكتلات سياسية كبيرة».

 

قضت محكمة جنح الموسكي في القاهرة بحبس 112 متهماً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة عام، لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي وقعت في الحي القاهري في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

ودانت المحكمة المتهمين بـ «التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على رجال الشرطة».

من جهة أخرى، فجّر مسلحون مجهولون أمس عبوتين ناسفتين استهدفتا قوات تابعة للجيش في مدينتي الشيخ زويد ورفح في شمال سيناء من دون وقوع اصابات. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن العبوة الأولى استهدفت ناقلات جنود أثناء سيرها عند قرية الشلاق جنوب مدينة الشيخ زويد وهي فى طريقها إلى مدينة العريش، لافتاً إلى أن العبوة انفجرت من بعد إلا أن سيارات الجنود ومدرعات التأمين المرافقة لها كانت تجاوزت محيط الانفجار. وأضاف أن عبوة ناسفة أخرى استهدفت قوات عسكرية في مدينة رفح من دون وقوع اصابات.

وقالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن الحاجز الأمني عند مدخل حي الكوثر في الشيخ زويد تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين مساء أول من أمس، وردت قوات الأمن النيران، ليفر المسلحون بعدما أصابوا جندياً بطلق ناري فى البطن.

في غضون ذلك، أعلن مصدر عسكري مصري مسؤول ضبط قوات حرس الحدود لـ 995 قطعة سلاح قبل تهريبها إلى الأراضي المصرية عبر الحدود الليبية. وقال المصدر إن قوات حرس الحدود تمكنت أيضاً من اكتشاف وتدمير 5 أنفاق عبر الحدود مع قطاع غزة، ليصبح إجمالي ما تم تدميره منذ أيلول (سبتمبر) الماضي حتى الآن 1708 أنفاق.

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط اثنين من عناصر «الإخوان» في شمال سيناء، «لقيامهما بالتحريض على تنظيم المسيرات وتوزيع المنشورات واستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية».

من جهة أخرى، وقعت اشتباكات بين طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة في محافظة أسيوط جنوب مصر، بعدما تجمع الطلاب أمام باب الجامعة، وحاولوا قطع الشارع الرئيس، لكن قوات الشرطة تصدت لهم، وفرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، فرشق الطلاب الجنود بالحجارة، وجرت معارك كر وفر، حتى بسطت الشرطة سيطرتها على المنطقة.

من جهة أخرى، قال دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة السابق، إن وقائع قتل المتظاهرين التي جرت في محيط قصر الاتحادية بمعرفة أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في كانون الأول (ديسمبر) 2012 وأمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في المقطم في حزيران (يونيو) 2013، وقعت بذات النهج والكيفية والأدوات والأسلحة، وبطريقة مماثلة ومتطابقة مع وقائع قتل المتظاهرين في ثورة يناير 2011، «على نحو يقطع بأن عناصر الإخوان هم مرتكبو جرائم قتل المتظاهرين، بمعاونة من عناصر أجنبية وأخرى إجرامية في ضوء اتفاق بين كل تلك الأطراف».

وكانت محكمة جنايات القاهرة استمعت أمس إلى مرافعة الدفاع عن الشاعر في القضية التي يحاكم فيها ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و5 من كبار مساعديه والرئيس السابق حسني مبارك، لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في ذات القضية، عن وقائع بفساد مالي.

وأشار دفاع الشاعر إلى أن وقائع قتل المتظاهرين وقعت باستخدام أسلحة وذخيرة تابعة للشرطة تمت سرقتها من الأقسام ومراكز الشرطة يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011، وأن هذا الأمر قد أقر بصحته اللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته أمام المحكمة، حينما قال إن ذخيرة الشرطة المصرية المسروقة استخدمت في قتل المتظاهرين، وذلك بمعرفة «عناصر ليست من رجال الشرطة».

 

أفصح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن رؤيته للتعاطي مع «الماضي» الذي لم يحدده، لكن بدا أنه يتحدث عن نظامي الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي، فعبّر عن تطلعه إلى «التصالح والتسامح»، لكنه حرص على تأكيد أن ذلك الأمر لا ينطبق على من يتخذ العنف منهجاً، وأنه لن يقبل «خلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحياتها».

وظهر أن السيسي يُلقي بـ «الجزرة» لـ «الإخوان»، لكنه في الوقت ذاته يلوّح لهم بـ «العصا»، فالرجل أفصح قبل تنصيبه عن أنه لن يقبل بوجود جماعة تقوم على فكرة «السمع والطاعة»، وهو أعاد التأكيد على المعنى ذاته حين تحدث في خطابه عن رفضه «خلق قيادة موازية»، وفي الوقت ذاته يبدو أن السيسي لن يمنع غير المتورطين في العنف من ممارسة العمل السياسي عبر أحزاب تتبع جماعة «الإخوان»، ومنها حزبها «الحرية والعدالة» الذي لم يُحل على رغم حل مرجعيته الدينية المتمثلة في جماعة «الإخوان المسلمين» واعتبارها إرهابية.

وقال السيسي، في خطابه أول من أمس في قصر القبة الرئاسي: «أتطلع إلى عصر جديد يقوم على التصالح والتسامح من أجل الوطن. تصالح مع الماضي وتسامح مع من اختلفوا من أجل الوطن وليس عليه، تصالح ما بين أبناء وطننا باستثناء من أجرموا في حقه أو اتخذوا من العنف منهجاً»، مضيفاً: «أتطلع إلى انضمام كل أبناء الوطن، كل من يرون مصر وطناً لنبني سوياً مستقبل لا إقصاء فيه لمصري … أما من أراقوا دماء الأبرياء وقتلوا المخلصين من أبناء مصر، فلا مكان لهم في تلك المسيرة، وأقولها واضحة جلية، لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ إلى العنف، لا تهاون ولا مهادنة مع من يريدون دولة بلا هيبة».

لكن جماعة «الإخوان» أبدت «تصلباً» في ردود أفعالها بعد نجاح السيسي، وظهر أنها ماضية في طريق المواجهة إلى النهاية. وقال القيادي في الجماعة ومفتيها عبدالرحمن البر، الذي قضت محكمة بإحالة أوراقه إلى المفتي تمهيداً لصدور حكم بإعدامه في قضايا عنف، في بيان أول من أمس: «سنظل نجاهد بكلمة الحق، ولن نقبل الضيم، ولن ننزل أبداً على رأي الفسدة، مهما كانت التلفيقات والتهديدات… سنظل متمسكين بسلميتنا التي نوقن أنها ستنتصر في مواجهة إرهاب الانقلاب الدموي».

وقال القيادي في «الجماعة الإسلامية»، أهم حلفاء «الإخوان»، محمد ياسين لـ «الحياة»: «أتمنى أن ينفّذ الرئيس السيسي دعوته للتصالح، وينهج النهج ذاته الذي اتبعه حين كان وزيراً للدفاع ودعا لحوار وطني، لكن الرئيس (المعزول) محمد مرسي ألغاه». لكن ياسين أبدى شكوكاً في المضي في هذا الطريق «لأن أطرافاً سياسية وخارجية وإعلامية من مصلحتها أن يستمر الصراع».

وأضاف ياسين: «ضربة البداية تبدأ من الرئيس، هو يستطيع أن يتخذ خطوة عملية للم الشمل، ويدعو لحوار وطني حقيقي على مائدته... الجماعة الإسلامية أعلنت أكثر من مرة أنها تقبل الحوار لكن ننتظر ترجمة عملية له».

وقال: «الدعوة للمصالحة والحوار أي عاقل يقبلها بغض النظر عن الحديث عن شرعية الرئيس… لو لم تقبلها جماعة الإخوان وتحدثت عن الشرعية، فهذا رأيهم، وأعتقد بأنهم سيفعلون ذلك، لأن مواقفهم متصلبة، لكن أعتقد أن الجماعة الإسلامية وكثيراً من القوى المنضوية في «تحالف دعم الشرعية» ستقبل تلك الدعوة إن تمت»، مضيفاً: «ننتظر شيئاً عملياً… بالنسبة للجماعة الإسلامية حين تكون هناك دعوة عملية سنصدر بياناً رسمياً يتبنى وجهة نظرنا، التي اعتقد أنها ستتجاوب مع تلك الدعوة».

وكان حزب «النور» السلفي، المؤيد للسيسي، دعا عبر أمينه العام المهندس جلال مرة إلى أن «يكون تنصيب الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي بداية لجمع المصريين في صف واحد». وقال في بيان: «نأمل أن تخف حدة الاحتقان الداخلي والانقسام بين أبناء الشعب الواحد وأن نكون جميعاً في خندق واحد لرفع الدولة المصرية خفاقة عالية بين دول العالم».

وأوضح مرة لـ «الحياة» أن «المشكلة كبيرة جداً ومعقدة. هناك خلفيات فكرية تحكم بعض الجماعات، ومراوغات سياسية تحدث». وأضاف: «دعوة الرئيس السيسي واضحة جداً، هي دعوة لكل من لم تتلوث أيديه بالدماء، وأرى أن الدولة فتحت الباب لكل من ليس عنده خلفية فكرية تُكرس للقتل… الدولة أوضحت المسألة، ويتبقى الطرف الآخر، الذي عليه أن يُجري مراجعات فكرية». وقال مرة: «ما فائدة أن تأتي وتقول عفا الله عما سلف، أو حتى تعتذر وأنت تُربّي قواعدك على العنف… يملكون جامعة للقتل. مدرّسون يُعلمون القتل، وكتب تبرر القتل، وفكر يحضّ عليه. نقطة البداية الحقيقية في المراجعات الفكرية. أوضحنا لهم تلك المسألة لكن بلا فائدة».

ورأى مرة أن تحقيق المصالحة «صعب لكنه ليس مستحيلاً. الأمر يبدأ من تلك الجماعات. هم يعون كل شيء ويعرفون المطلوب منهم… القيادات التي تتبنى العنف إما أن تتغير أو تراجع فكرها، وهذا صعب جداً».

 

مضى الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي أمس في ترتيب أركان حكمه، بعد يوم من تنصيبه في احتفال رسمي وشعبي مهيب، وكلّف أمس المهندس إبراهيم محلب تشكيل الحكومة بعدما قبل الاستقالة التي تقدم بها، فيما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السيسي لزيارة روسيا، معتبراً في رسالة تهنئة إن «فوزكم الباهر في الانتخابات يدل على مكانتكم الرفيعة في المجتمع المصري كما أن نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية أكدت دعم الشعب المصري لبرنامجكم المعلن بصدد اتخاذ تدابير ترمي إلى استقرار الوضع السياسي وتحقيق النمو الاقتصادي المستمر وحل المشاكلات الاجتماعية بصورة فعالة».

وأكد بوتين في رسالته التعاون بين روسيا ومصر «بشكل وثيق في معالجة المشكلات العالمية والإقليمية الملحة، وأن هذا التنسيق يتجاوب بشكل وثيق مع مصالح ضمان الأمن في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ويساعد على اتخاذ الخطوات البناءة لمواجهة التحديات والأخطار المشتركة، وأن تتبع مصر لاحقاً نهجاً نشيطاً على الصعيد الدولي وتحافظ على دورها القيادي وتصونه في العالم العربي والإسلامي وفي القارة الافريقية».

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي استعداد الجامعة للمساهمة في الإعداد لمؤتمر أصدقاء مصر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أجل نجاحه. ووجّه العربي الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين في إطار تقديره لمواقفه تجاه مصر، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المبادرة لمساعدة مصر في تخطي أزماتها الاقتصادية.

وقال العربي في تصريحات قبيل مغادرته القاهرة متوجهاً إلى العاصمة اليونانية: «إن هناك جهوداً مستمرة من عدد من الدول الخليجية لتقديم المساعدة لمصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو، كما أن هذه الدول تقدم مساعدات للدول العربية الأخرى التي تمر بظروف مشابهة».

وكان السيسي استقبل صباح أمس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الذي قدّم له خطاب استقالة الحكومة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي أن الرئيس قبل استقالة الحكومة، وكلّف محلب تشكيل الحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية الدولة للمرحلة المقبلة.

وأكد محلب، تعقيباً على تكليفه إعادة تشكيل الحكومة، أنه «لم يستقر بعد على التشكيل الجديد للحكومة ومن سيقع عليه الاختيار لتولي حقائب وزارية»، مشيراً إلى أن المشاورات «لم تبدأ حتى الآن وأن المقابلات التي أجراها مع بعض الوزراء كانت بهدف تسيير العمل فقط لأننا ليست لدينا رفاهية الانتظار حتى إعادة تشكيل الحكومة». واعتبر محلب في تصريحات للصحافيين أن هناك فرصة من الوقت «لاختيار وزراء جدد» خصوصاً أن خطاب الرئيس السيسي أول من أمس يُعد برنامجاً واضحاً لأداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأن وضع الحكومة في الوقت الحالي هو «تسيير أعمال».

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل النظر إلى السبت المقبل في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، لاستكمال مرافعة مدير أمن القاهرة إسماعيل الشاعر.

على صعيد آخر قال بيان للقوات المسلحة إن فعاليات التدريب البحري المصري - الفرنسي المشترك «كليوباترا 2014» اختتمت بالقرب من ميناء طولون في المياه الإقليمية الفرنسية. وتجرى التدريبات المشتركة كل عامين وهي المرة الأولى التي تجرى في المياه الإقليمية الفرنسية، بحسب البحرية الفرنسية.

واشتملت التدريبات على تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية وتأمين الوحدات البحرية باستخدام أسلحة المدفعية والدفاع الجوي، إضافة للإمداد والتزود بالوقود بالبحر والزيارة والتفتيش للسفن ومكافحة القرصنة البحرية وأعمال البحث والإنقاذ للمفقودين ونجدة السفن الغارقة.

كما تم التدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالاستعانة بطائرات الهليكوبتر وتنفيذ الطلعات الجوية ليلاً.

 

أثارت مقاطع مصورة لحالة تحرش في ميدان التحرير مساء أول من أمس خلال احتفالات أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنصيبه، ضجة كبيرة في مصر لما احتوته من مشاهد بشعة، تضمنت تمزيق ملابس سيدة طوقها شباب يُمسك بعضهم أسلحة بيضاء وألعاب نارية، في محاولة لإرهابها ومجموعة من المدافعين عنها، حتى أنهم لم يأبهوا بتدخل الشرطة لإنقاذ السيدة قبل اغتصابها، واعتدوا على ضابط وجرحوه، قبل أن تتدخل أعداد أكبر من قوات الأمن، اضطرت لإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم، حتى تمكنت من إنقاذ السيدة.

وأفيد بأن فتيات أخريات تعرضن لحالات مشابهة، كان العنف سمتها، حتى أن بعض الفتيات أخضع للعلاج في مستشفى قصر العيني القريب من التحرير، جراء تلك الاعتداءات.

وتسببت تلك الاعتداءات المتكررة في إطلاق مناشدات عبر منظمات نسوية لمغادرة الفتيات الميدان، واضطرت الشرطة في وقت لاحق إلى إخلاء الميدان.

وسنّت مصر الخميس الماضي أول قانون لتجريم التحرش الجنسي، وقررت عقوبات متفاوتة بالسجن، على تلك الجريمة.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس توقيف 7 شبان قالت إن مقاطع الفيديو دلت على ضلوعهم في تلك الوقائع، واصابة ضابط شرطة.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق في تلك الوقائع، وخاطب وزارة الداخلية للحصول على المقاطع المصورة لها، والسماع لشهادات أفراد الأمن الذين تولوا تأمين ميدان التحرير.

وقالت فتيات تعرضن للتحرش لمحققي النيابة إن الجناة كانوا يستدرجوهن من قلب ميدان التحرير، بإدعاء حمايتهن من التحرش، وتوصيلهن إلى مكان آمن عند أطراف الميدان، ثم يفاجئن بالاعتداء عليهن بعد تطويقهن.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة ..... قدم الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي خطوطا عريضة لبرنامج عمله خلال الفترة المقبلة، وأعطى أهمية كبيرة للأمن القومي المصري والعربي والاقتصاد. وتعهد بإنجاز كافة استحقاقات خارطة الطريق، والسهر على احترام السلطة التنفيذية، قائلا في كلمة وجهها للشعب الليلة قبل الماضية خلال حفل تنصيبه في قصر القبة بشرق القاهرة، إن «الوطن تعرض لتهديد حقيقي كان سيطال وحدة الشعب وسلامة أرضه، ولكن ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 استعادت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، وصوبت المسار صونا للوطن ووحدته».

وأثنى عدد من السياسيين على كلمة السيسي. وقال محمد العزبي، المتحدث الإعلامي باسم جبهة «ثوار وحكماء» لـ«الشرق الأوسط» إن «خطاب الرئيس كان إيجابيا وفيه الكثير من الأشياء التي يحتاجها الشعب»، بينما أكد جورج إسحاق، القيادي في حركة كفاية وجبهة الإنقاذ، لـ«الشرق الأوسط» أنه، فيما يخص الملف المصري الخارجي «أرى أن وجود زعماء عرب وأفارقة في حفل تنصيب السيسي مؤشر جيد، لا بد أن نعمل عليه في المرحلة المقبلة»، وهو ما أشار إليه الرئيس الجديد في كلمته.

وشدد السيسي على أن «مصر العربية يتعين أن تستعيد مكانتها التقليدية، كشقيقة كبرى تدرك تماما أن الأمن القومي العربي خط أحمر». وقال إن «أمن منطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». وأضاف أن «مصر الداخل» هي التي «ستوجه دفة سياستنا الخارجية، وهي التي ستحدد موقعنا على الصعيد الدولي، فكلما كانت جبهتنا الداخلية قوية وموحدة واقتصادنا قويا كان قرارنا مستقلا وصوتنا مسموعا وإرادتنا حرة».

وعلق العزبي قائلا إن الاهتمام العربي في كلمة السيسي يعكس أسلوب عمل جديدا لمصر يعيد لها موقفها الريادي في العالم العربي. بينما أضاف إسحاق أن مصر في العهد الجديد ينبغي أن تكون مرجعيتها الأساسية العالم العربي والوسط الأفريقي، «لأنه اتضح أن أميركا والغرب لا تهمهما الديمقراطية ولا الانتخابات، وإنما تهمهما مصالحهما فقط».

وقال الرئيس السيسي: «إننا بحاجة إلى مراجعات شاملة لكافة أوجه آليات العمل العربي المشترك، لا نجتمع ونتحدث، بل نتخذ القرارات الكفيلة بتحقيق أمننا العربي المهدد في العديد من دوائره». وتطرق إلى القضية الفلسطينية، وأكد أنها ستظل قضية العرب الأولى، وأن مصر ستواصل مسيرتها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق حتى يحصل على حقوقه المشروعة ويحقق حلمه وحلمنا جميعا.. «دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف السيسي أنه «لن أسمح لموضوع سد النهضة أن يكون سببا لخلق أزمة أو مشكلة أو أن يكون عائقا أمام تطوير العلاقات المصرية سواء مع أفريقيا أو مع إثيوبيا الشقيقة، فإن كان السد يمثل حقها في التنمية، فالنيل يمثل لنا حقنا في الحياة». وأشار العزبي إلى أن سياسات السيسي ستتسبب في إيجاد انفراجة مطلوبة في علاقات مصر مع أفريقيا قريبا، خاصة أن هناك العديد من الملفات المعلقة على رأسها ملف نهر النيل.

ومن جانبه، قال الرئيس الجديد في كلمته، عن علاقة مصر بالعالم إنها ستكون «متوازنة» و«لا بديل فيها لطرف عن آخر»، وشدد على انتهاء «عهد التبعية»، مؤكدا أن مصر اختارت بإرادتها «ومن موقع القوة والانتصار أن تكون دولة سلام، فإنني أجدد بهذه المناسبة التزامنا بتعهداتنا الدولية واتفاقياتنا التعاقدية التاريخية منها أو الحديثة والمعاصرة، وما سيكون من تعديل فيها إن استدعى الأمر، فسيجري بالتشاور والتوافق بين الأطراف المتعاقدة وبما يحقق المصالح المشتركة».

وقال إنه سيعمل على الملفات الداخلية للتنمية في بلاده من خلال محورين أساسيين أحدهما يدشن للمشروعات الوطنية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وغيرها، مشيرا إلى أن المحور الآخر سيختص بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق انتشارا أفقيا في المناطق المحورية. وكشف عن أن التنمية الزراعية سيكون لها نصيب كبير من جهود التنمية، فضلا عن مشروع إعادة تقسيم المحافظات المصرية وتصنيع المواد الخام في الداخل وخلق ظهير زراعي لكل محافظة، مع النهوض بأوضاع الفلاح المصري، والارتقاء بالخدمات والتعليم والثقافة والصحة والتنمية الاجتماعية.

وعلق إسحاق حول الجانب الاقتصادي قائلا إن أهم شيء في كلمة السيسي بشأن هذا الموضوع هو حديثه عن «القيمة المضافة» للاقتصاد، وهي أنه «ليس هناك مادة خام ستخرج من مصر إلا إذا كانت مصنعة، لأن ثروتنا استنزفت في التصدير كمواد خام»، مشيرا إلى أن هذا النهج سبق واتبعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتمكنت مصر في ذلك الوقت من تحقيق استفادة كبيرة من هذا الأسلوب في التعامل مع الثروات المحلية.

وتحدث السيسي عما سماه الفترة العصيبة التي مرت بها مصر قبل 30 يونيو، في إشارة غير مباشرة لمدة حكم جماعة الإخوان التي استمرت لمدة سنة. وقال السيسي إن تلك الفترة شهدت استقطابا حادا كان ينذر بحرب أهلية، وسوء استغلال للدين للتستر خلفه لارتكاب أفعال تجافي صحيح الدين، وتكون الشعوب والأوطان هي الخاسر الأكبر، بالإضافة إلى ظروف اقتصادية متردية.

وتابع السيسي قائلا إن القوات المسلحة المصرية انحازت إلى إرادة الشعب و«نجحت بإخلاص ووطنية رجالها في مواجهة ما دبر وخطط لضرب استقرار وأمن الوطن». وقال: «إذا تأملنا واقعنا الإقليمي سندرك تماما معنى أن يكون جيش الدولة وطنيا موحدا لا يؤمن بعقيدة سوى الوطن بعيدا عن أي انحيازات أو توجهات». وشدد على أن الجيش المصري من الشعب وللشعب، وسيظل يؤمن بأن عطاءه ممتد حربا وسلاما.

وأعرب السيسي عن تطلعه إلى عصر جديد «يقوم على التصالح والتسامح، من أجل الوطن»، لكنه شدد على أنه «لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ إلى العنف، ومن يريدون تعطيل مسيرتنا نحو المستقبل الذي نريده لأبنائنا.. لا تهاون ولا مهادنة مع من يريدون دولة بلا هيبة». وقال: «لن أسمح بخلق قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحيتها بكل ما أعنيه ذلك من أثر وانعكاسات هدامة على الاثنين معا.. قيادة مصر واحدة فقط».

ومن جانبه، قال العزبي إن المقصود بأنه لن يسمح بوجود «ازدواجية في الحكم»، هو إشارة إلى النظام السابق الذي كان فيه مكتب إرشاد الإخوان يدير الحكم مع رئيس الدولة محمد مرسي، وأن السيسي لن يسمح بتكرار مثل هذه التجربة من أي كيانات قد تسعى للمناطحة على الحكم أو التدخل في شؤونه.

وتعهد السيسي باستعادة الدولة المصرية لهيبتها «على التوازي مع جهدنا جميعا - أنتم وأنا - لتحقيق الآمال والتطلعات»، قائلا إن «تحقيق التنمية الشاملة بمختلف صورها وشتى مناحيها يتطلب بيئة أمنية مواتية تطمئن رأس المال وتجذب السياحة والاستثمار وتؤمن للمشروعات الصناعية مناخها المناسب، ومن ثم فإن دحر الإرهاب وتحقيق الأمن يعد على رأس أولويات مرحلتنا المقبلة».

وأضاف السيسي أن هزيمة الإرهاب وتحقيق الأمن يتطلبان «تطوير جهاز الشرطة ومضاعفة قدرته على تحقيق الأمن وإقرار النظام، وإعادة الأمن والاطمئنان النفسي للمواطن المصري»، لافتا إلى حاجة البلاد إلى «تحديث المنظومة الأمنية وقدرة العاملين بها وإعادة نشر الأمن والاستقرار في الشارع المصري وإرساء علاقة صحية بين أجهزة الأمن والشعب».

 

 السياسة...القاهرة – الأناضول: أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن بلاده مستعدة للتعاون الوثيق مع مصر في المجالات كافة.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي بمقر بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة, أمس, أنه أبلغ الرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي أن بلاده تعتبر “أن مصر القوية هي إيران القوية, وأمن مصر هو أمن إيران”.

ورداً على وجود خلاف بين القاهرة وطهران بشأن أمن الخليج, قال عبد اللهيان إن “أمن مصر من أمن إيران ومن أمن الخليج وأمن كل المنطقة”.

وأضاف إن مصر “غير قابلة للعودة للوراء, ونعتبر إجراء الانتخابات الرئاسية فيها خطوة للأمام”, معرباً عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة لمصر في جميع المجالات.

وفيما أكد ضرورة التعاون بين القاهرة وأنقرة لحل مشكلات الشرق الأوسط, قال عبد اللهيان إنه ناقش مع المسؤولين المصريين الملف السوري, معتبراً أن “طهران والقاهرة لديهما وجهات نظر متقاربة بشأنه”.

 

السياسة....الرياض, أبوظبي – وكالات: جددت السعودية والإمارات, أمس, التأكيد على مواقفهما الثابتة في دعم مصر, غداة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رسمياً.

وخلال جلسة برئاسته, أمس, أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء على مضمون المحادثات التي أجراها أول من أمس مع السيسي خلال مشاركته نيابة عن خادم الحرمين في حفل تنصيب الرئيس المصري, معرباً عن تقدير المملكة حكومة وشعباً لما عبر عنه السيسي من شكر وتقدير لخادم الحرمين, ومجدداً التأكيد على مواقف المملكة الثابتة لدعم مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد مجلس الوزراء, في بيان عقب الاجتماع, أن المعاني السامية والمشاعر الأخوية التي تضمنتها برقية التهنئة التي بعث بها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الرئيس المصري بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة, تجسد المواقف التاريخية والثابتة للمملكة تجاه الأشقاء في مصر وحرصها على وحدة شعبها واستقرار أمنها, سيما لجهة دعوته إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر المانحين لمساعدتها على تجاوز أزمتها الاقتصادية, ومناشدته كل الأشقاء والأصدقاء الابتعاد والنأي بأنفسهم عن شؤون مصر الداخلية, والتأكيد على أن المساس بمصر يعد مساساً بالإسلام والعروبة, وهو في ذات الوقت مساس بالمملكة ومبدأ لا تقبل المساومة عليه أو النقاش حوله تحت أي ظرف كان.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة ان مجلس الوزراء جدد التهنئة للسيسي على الثقة التي أولاها إياه الشعب المصري بانتخابه رئيساً لمصر, متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لشعبها الشقيق.

بدوره, تقدم مجلس الوزراء الاماراتي, في بيان أمس, بالتهنئة إلى الشعب المصري والى السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية, مشيداً ب¯”ما حققه الشعب المصري من تقدم كبير نحو ترسيخ أسس الشرعية الدستورية وبناء دولة القانون في مصر”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي يشغل أيضاً منصبي نائب رئيس الدولة وحاكم دبي, ان “تولي السيسي الرئاسة يشكل دعماً لاستقرار مصر والعالم العربي”.

وأضاف “سنقدم كل العون والمساعدة للقيادة المصرية خلال الفترة القادمة لتحقيق آمال الشعب المصري”, مشدداً على “مكانة مصر المحورية في الوطن العربي وضرورة أن تعود مصر للعب دورها كدولة عربية رائدة في المنطقة”.

 

 

تجاوزت ليبيا أخطر أزمة واجهتها في المرحلة الانتقالية التي تلت سقوط نظام العقيد معمر القذافي، بقبول رجل الأعمال أحمد معيتيق والمعسكر الداعم له، قرار المحكمة العليا أمس، بعدم دستورية انتخابه رئيساً للحكومة.

وعزز الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية في المحكمة، والذي شكل سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1954، الثقة بمسيرة الانتقال إلى الديموقراطية، خصوصاً بعد تأكيد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) وهو أعلى سلطة في البلاد، احترامه للقرار القضائي، وتداعياته المتمثلة في إعادة الاعتبار لحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني التي ستتولى السلطة التنفيذية إلى حين انتخاب برلمان جديد في اقتراع مقرر في 25 الشهر الجاري.

وشكل امتثال البرلمان والقوى الإسلامية الداعمة لمعيتيق لقرار المحكمة، مفاجأة مريحة، بعدما كانت البلاد حبست أنفاسها تحسباً لمواجهة كبرى في حال رفض الأطراف المعنية الالتزام بحيثيات الحكم. وقالت أوساط المحكمة العليا لــ «الحياة»، إن قرارها «أعاد إلى الأذهان ما اتسمت به منذ إنشائها من حياد ونزاهة واستقلالية وحرص على القوانين والعدالة».

وفور صدور القرار، عقد معيتيق مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه هذا التطور «من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات»، وأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى «تكريس التداول السلمي للسلطة، وأن يكون الرابح الأول هو الشعب الليبي». وأكد أن دخوله مقر رئاسة الحكومة الذي اعتبره البعض تسرعاً، كان بالتنسيق مع الثني نفسه، الذي قدمت حكومته وأعضاء في البرلمان طعوناً في إجراءات انتخاب معيتيق في بداية أيار (مايو) الماضي، باعتبار أنها لا تتلاءم مع ما نص عليه الإعلان الدستوري الموقت للمرحلة الانتقالية.

كذلك أعلن صالح مخزوم نائب رئيس البرلمان احترام المجلس للقضاء «إيماناً منا بمبدأ تداول السلطة، وحرصاً على تأكيد مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة»، وأكد على استمرار حكومة الثني في تصريف الأعمال.

كذلك أعلن «حزب العدالة والبناء» (الذراع السياسي للإخوان في ليبيا) التزامه الحكم القضائي. وقال الناطق باسم الحزب محمد الحريزي لـ «الحياة»: «نحن نؤيد ونساند بناء دولة القانون والمؤسسات وندعو كل الأطراف إلى الالتزام بحكم المحكمة العليا».

وفي تصريح لـ «الحياة»، أشاد حبيب الأمين وزير الثقافة في حكومة الثني بالحكم القضائي الذي «أعطانا الثقة بأن رجال الحق لا يخافون»، مذكراً بموقف مماثل للمحكمة العليا عام 1954 حين قضت بعدم دستورية مرسوم ملكي بحل المجلس التنفيذي لولاية طرابلس.

وشدد الأمين في المقابل، على «ضرورة أن يتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد، نأمل في أن يضع حداً للأزمة. وأعرب عن أمله في أن ينأى الناخبون في 25 الجاري عن القبلية والجهوية و «يختاروا الكفاءات القادرة على إخراج ليبيا من الأزمات التي عانتها طيلة ولاية المؤتمر الوطني العام».

وفي نيويورك، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا طارق متري من خطورة العنف على العملية السياسية الليبية، ودعا الأطراف المعنية إلى «حل خلافاتها سلماً وإجراء حوار لتحديد الأولويات الوطنية ومعالجة الوضع الأمني». وشدد متري في جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في أجواء سلمية ومن دون تأخير.

في الوقت ذاته، ناشد المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، مجلس الأمن تقديم الدعم لإجراء الانتخابات في 25 الجاري والمساعدة في تمكين البرلمان المقبل من انتخاب حكومة جديدة وإعادة تنظيم الجيش الليبي وتسليحه. وطالب الدباشي المجلس بدعم عملية نزع سلاح المجموعات الخارجة عن إطار الدولة.

 

عثرت السلطات التونسية على «وكر للإرهابيين» يوم الجمعة الماضي، في قرية التبانة في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، فيما توقع الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أن يتخذ قراراً بشأن ترشحه للرئاسة قبل الانتخابات بشهر.

ووقعت وحدات الجيش والحرس الوطني (الدرك) خلال عملية تمشيط واسعة في المنطقة على مغارة مغطاة بأغصان الأشجار فيها بقايا أطعمة، ما يدل الى أنها استُخدمت حديثاً للإقامة والنوم. ورجحت التقديرات الأمنية أن المجموعة التي كانت تستخدم المغارة يتجاوز عددها الـ 10 أشخاص. وكانت محافظة جندوبة الحدودية مع الجزائر شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات بين الجيش ومجموعات مسلحة، من دون سقوط ضحايا.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الخلية التي كانت تنشط في جبال قرية «التبانة» تعمل تحت إمرة احد قيادات تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي المحظور ومكلفة بدعم وإسناد المجموعات المسلحة الموجودة في جبال جندوبة والكاف والقصرين (محافظات حدودية مع الجزائر) منذ أكثر من سنة ونصف سنة.

في سياق آخر، قال الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أول من أمس، إنه سيقرر ما إذا كان سيترشح للرئاسة قبل شهر من الانتخابات المتوقع أجراؤها قبل نهاية العام الجاري وفق ما ينص الدستور.

وشدد المرزوقي على ان الوجود الإداري التونسي الجديد في سورية لا يُعتبر بأي شكل من الأشكال استعادة للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين، المقطوعة منذ أكثر من سنتين.

وكانت الخارجية التونسية أعلنت السبت الماضي فتح مكتب إداري تونسي في دمشق للعناية بالجالية التونسية هناك بعد ضغط من المجتمع المدني.

في غضون ذلك، نفت وزارة الدفاع التونسية، في بيان «مشاركتها في الاحتفالات بذكرى تأسيس أحد الأحزاب السياسية وفق ما تداوله عدد من المواقع والصحف الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي».

وأوضحت الوزارة أن عناصر الجيش التي رفعت العلم الوطني في ساحة «القصبة» (مقر رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع) لم تشارك في الاحتفالات التي كانت مقامة في المكان ذاته.

وكانت مواقع إلكترونيــة نقـلت مشاركة الجيش في احتفالات الذكرى 33 لتأسيس حركة «النهضة» الإسلامية (الحزب الأكبر في البرلمان التونسي).

 

حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من أن «الوضع في ليبيا يشكّل خطراً عليها وعلى الدول المجاورة، ولا بد من إيجاد نوع من الاستقرار في هذا البلد». وأعطى فابيوس انطباعاً بوجود توافق كبير بين مواقف بلاده والجزائر في موضوع مكافحة الإرهاب، فيما نفى ونظيره الجزائري رمطان لعمامرة نشر أي قوات جزائرية أو فرنسية في ليبيا.

وقال فابيوس في مؤتمر إعلامي مشترك مع لعمامرة مساء أول من أمس، إن «تحليلات الجزائر وفرنسا متطابقة حول القضايا الجوهرية، نحن دولتا سلام تعملان من أجل السلم والأمن ومتمسكتان بتطوير المنطقة وكل القارة الأفريقية».

وتسربت أنباء مفادها أن زيارة فابيوس تزامناً مع وصول بعثات من حركات الطوارق المسلحة الناشطة في شمال مالي إلى الجزائر، كان مقصوداً للحصول على دعم فرنسي للاتفاق الذي وقعته هذه الحركات مساء أول من أمس في العاصمة الجزائرية.

وناقش فابيوس أيضاً أزمة منطقة الساحل، التي يُعد جنوب الجزائر جزءاً منها، والتقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبدالمالك سلال. كما عقد محادثات مع وزير الصناعة عبدالسلام بوشوارب. وكما توقع مراقبون فإن المسؤول الفرنسي بحث الملف الأمني وبعض الملفات الإقتصادية. ويُعتقَد أنه تطرق إلى ملف الغاز الصخري الذي قررت الجزائر بدء التنقيب عنه وفقاً لما جاء في خطة عمل الحكومة الجديدة.

في سياق متصل، أوضح فابيوس أن «تحليل الجزائر وفرنسا يصب في اتجاه واحد، قد يكون متطابقاً، في ما يخص بعض المسائل الإقليمية». وأضاف أنه سيتطرق خلال محادثاته مع المسؤولين الجزائريين إلى الوضع في المنطقة لا سيما في مالي وليبيا.

وأشاد الوزير الفرنسي بالعمل الذي تقوم به الجزائر في مالي لـ «محاولة الوصول إلى حل يرضي الأطراف الماليين»، في إشارة إلى الحوار الذي جرى بين الفرقاء في مالي والحكومة واستقبال الجزائر ممثلين عن الحركات الأزوادية الخميس الماضي.

من جهة أخرى، قال لعمامرة أن الجزائر بذلت «جهوداً جبارة» لتأمين حدودها الشاسعة وحماية البلد من الخطر الإرهابي. وأضاف: «لن نقبل بأي حال من الأحوال بفكرة اختباء إرهابيين في الجزائر من دون أخذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لذلك».

وزاد لعمامرة: «لقد بذل الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الأخرى جهوداً جبارة لتأمين الحدود». وأضاف: «بُذلت جهود كبيرة ليس فقط لتأمين التراب الوطني ولكن لنتأكد من قدرتنا على مراقبة هذه المناطق الشاسعة».

 

أعلن حزب الأمة السوداني عودته إلى تحالف المعارضة بعد عام من تجميد نشاطه فيه، وذلك احتجاجاً على استمرار اعتقال زعيمه الصادق المهدي، متوعداً بتعبئة سياسية وتصعيد القضية دولياً.

وتبدأ الخميس المقبل، في مدينة النهود في اقليم كردفان المتاخم لدارفور، أولى جلسات محاكمة رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض ابراهيم الشيخ، الذي اعتُقل أول من أمس، بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري والتحريض ضد الدولة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام بعد أن اتهم قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بارتكاب انتهاكات في دارفور وكردفان. وأهاب حزب المؤتمر السوداني بالقانونيين والمنظمات والناشطين المتضامين مع ابراهيم الشيخ، برفع الصوت لضمان محاكمة عادلة له.

واعتبر تحالف المعارضة اعتقال الشيخ بعد المهدي، ضربةً نهائية للحوار الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير ومسماراً أخيراً في عملية الحوار.

وأعلنت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي عن «نية الحزب العمل مع تحالف المعارضة على مناهضة النظام في الخرطوم بعد تجميد نشاطه فيه لمدة عام».

واعتبر المكتب السياسي لحزب الأمة تحويل ملف المهدي إلى المحكمة متضمناً مادة في القانون الجنائي خاصة بتقويض النظام، كيداً سياسياً وتحولاً خطيراً في المشهد السياسي، يهدف إلى تعريض المهدي لأقسى عقوبة تُطبق على من يخطط لتقويض النظام الدستوري، وهي الإعدام.

وأكد الحزب أنه لن يقف متفرجاً على «المسرحية العبثية» متعهداً بالاستمرار في التعبئة الشعبية والاتصالات بالقوى السياسية والجهات الديبلوماسية لتأكيد المطالبة بإطلاق رئيسه ومساءلة الجناة.

من جهة اخرى، دعا رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى القوى السياسية والشعب السوداني إلى «تنظيم صفوفهم للانتفاض في وجه النظام، بهدف إسقاطه»، كاشفاً عن اجتماع تنسيقي مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» المسلحة، التي تضم حركات دارفور، و»الحركة الشعبية - الشمال»، خلال الأيام المقبلة، لتوحيد خطة عمل الطرفين وبرنامجهما لإدارة الفترة المقبلة، وتغيير الواقع الماثل. ولفت إلى امكانية «أن تشهد الأيام المقبلة عمليات اعتقال واسعة، مستندة إلى غطاء قانوني، وتستهدف رموز وقيادات الأحزاب المعارضة الى جانب ناشطين وصحافيين.

في المقابل، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن الحوار الوطني الشامل وفق مبادرة البشير سينطلق قريباً، نافياً تلقيه أي إخطارات رسمية من الأحزاب المشاركة تفيد بتعليق مشاركتها أو رفضها الاستمرار بالحوار. وقال وزير الدولة للإعلام، الناطق باسم الحزب الحاكم ياسر يوسف للصحافيين، عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب، إن الاجتماع ناقش عملية انطلاق الحوار الوطني من النقطة التي توقف عندها»، مبيناً أن الاتصالات السياسية لا تزال مستمرة.

وعلّق يوسف على اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، بالقول إن العملية تمت ضمن إطار القوانين التي تحكم البلاد، لافتاً إلى أن حزبه ظل ينادي بمزيد من الالتزام بالقانون وروح المسؤولية الوطنية.

إلى ذلك، قُتل شخص اختناقاً بالغاز المسيل للدموع إثر تدخل قوات الشرطة السودانية لتفريق احتجاجات على انقطاع المياه في الأحياء الجنوبية للخرطوم.

على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن القوات الحكومية صدت أمس، هجوماً لمتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» على منطقة العتمور في ولاية جنوب كردفان وكبدت المتمردين خسائر قُدِّرت بأكثر من 100 قتيل وعدد كبير من الجرحى.

 

أوقفت عناصر الأمن المغربية المكلفة مراقبة السواحل، 65 مهاجراً غير شرعي قرب شاطئ مدينة تطوان شمال المغرب، وفق بيان رسمي لمحافظة المدينة أمس.

وأشار البيان إلى أن «الموقوفين كانوا يستعدون للإبحار على متن قاربين من المطاط، وتم إحباط هذه المحاولة للهجرة غير الشرعية، بفضل يقظة العناصر الأمنية».

وكانت السلطات المغربية أوقفت الجمعة الماضي، قرب مدينة طنجة (شمال) 94 مهاجراً غير شرعي كانوا يستعدون للإبحار باتجاه السواحل الإسبانية.

وازداد منذ مطلع العام، تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المغرب على مدينتي سبتة ومليلية الواقعتين شمال المغرب واللتين تشكلان الحدود البرية الوحيدة بين القارتين الأفريقية والأوروبية.

ويحاول مهاجرون آخرون الوصول إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية، عبر مضيق جبل طارق الذي يفصل بين أوروبا وأفريقيا، بمسافة تُقدَر بـ15 كيلومتراً.

وتعد مدينة طنجة، ومعها مدينة تطوان من أقرب المدن المغربية إلى أوروبا، حيث يمكن رؤية جبل طارق والسواحل الأوروبية بالعين المجردة.