القاهرة تخطو نحو «تجديد الخطاب الديني» بإحكام السيطرة على المنابر...التعديل الوزاري قبل مطلع الأسبوع .. ولا مساس بالحقائب الاقتصادية

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ رؤية الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي الذي أسهب في أول خطاب له للأمة بعد تنصيبه في الحديث عن ضرورة «تجديد الخطاب الديني»، ما يعكس الأهمية التي يوليها السيسي لتلك المسألة في مواجهة الفكر المتطرف الذي تستند إليه الجماعات المُسلحة في تجنيد أنصارها.

وقال السيسي في خطابه: «إننا في حاجة إلى استقاء العلم من أهله، وليس من كل مدّعٍ أراد اكتساب سلطة من خلال التستر وراء الدين»، متطلعاً إلى دور للأزهر في هذا الصدد.

وكان الرئيس السابق عدلي منصور مهد الطريق لإحكام السلطات سيطرتها على المنابر بقانون سنّه قبل مغادرة القصر بأيام، يُجرم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد لغير المُعينين من وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر. ومنح القانون مفتشين من وزارة الأوقاف يحددهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف «صفة مأموري الضبط القضائي»، التي تتيح لهم ملاحقة المخالفين لهذا القانون قضائياً، بعدما أقر عقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه (الدولار يعادل حوالى 7 جنيهات) ولا تجاوز خمسين ألفاً أو بإحدى العقوبتين.

وحذرت وزارة الأوقاف أمس كل من لا يحملون تصاريح خطابة، خصوصاً من الرموز السياسية الحزبية، في إشارة واضحة إلى قيادات «الدعوة السلفية» وذراعها السياسية «حزب النور»، من «محاولة اختبار صلابة الوزارة». وأكدت في بيان أنها ستعلن ضوابط التقدم للحصول على تصاريح الخطابة، وأنه لا تسامح مع من يحاول المساس بهيبة الدولة أو يتجاوز القانون. وأوضحت أن القانون الجديد سينفّذ اعتباراً من بعد غد، وأن قرار ضم المساجد الصادر قبل أشهر، سيسري على كل مساجد الجمهورية بلا استثناء.

وقال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة الشيخ محمد عز الدين لـ «الحياة» إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيجتمع اليوم من مديري المناطق من أجل إبلاغهم بضوابط تنفيذ القانون الجديد وآلياته.

وأوضح عز الدين أن عدد المساجد في مصر يصل إلى حوالى 110 آلاف مسجد، ستُضم جميعاً إلى وزارة الأوقاف، لافتاً إلى أن هناك خطة لرفع كل لافتات الجمعيات المختلفة من على أبواب المساجد ووضع لافتة وزارة الأوقاف فقط.

وفي مصر حوالى 50 ألف زاوية، عبارة عن مساجد صغيرة مُخصصة للصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، وهي في الغالب تتبع جمعيات سلفية أو أهلية.

وتُشرف جمعيات إسلامية، وأكبرها «الجمعية الشرعية» و «أنصار السنّة» وأيضاً «الدعوة السلفية»، على آلاف المساجد والزوايا، وإن كانت تتبع وزارة الأوقاف، لكنها في الحقيقة لا تملك أي سيطرة عليها، فعمال هذه المساجد وخطباؤها، يُعينون من قبل تلك الجمعيات، وإن عينت الوزارة خطيباً فقد لا يتمكن أصلاً من اعتلاء المنبر، وتكتفي الوزارة عادة برقابة ما يتحدث به الخطباء من على منابر تلك المساجد.

ويتحايل بعض الجمعيات على قرار ضم المساجد إلى وزارة الأوقاف، بترك بعض الأعمال الإنشائية في مساجد تستقبل المُصلين مُعلقة، حتى لا يكتمل بناء المسجد، ويُضم إلى الوزارة.

وقال الشيخ محمد عز الدين إن تلك المساجد سيتم السيطرة عليها خطوة خطوة، وحتى الزوايا ستُضم إلى وزارة الأوقاف، ولن يسمح بإقامة صلاة الجمعة فيها.

وأوضح أن «كل مفتش منطقة في الأوقاف يتبعه من 30 إلى 70 مسجداً، وهو يعرف أئمتها جميعاً، وسيبدأ المفتشون من يوم الجمعة المقبل المرور على المساجد في نطاق دوائرهم، وإن وجدوا خطيباً غير مصرح له بالخطابة، فسيحررون محضراً له، وسيحال على السلطات المختصة، ولكن لن نُنزل أي خطيب من على المنبر بالقوة».

وأوضح الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة لـ «الحياة» أن «الدعوة السلفية» تتواصل مع كل الجهات الرسمية في الدولة لترتيب الوضع الجديد. وقال: «من حق المؤسسات أن تنظم العمل لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون ذلك من خلال التفاوض والتشاور في المسألة، حتى لا يحدث فراغ في مجال الدعوة بالنسبة إلى ما استقرت عليه منذ سنوات… يجب التفاهم حول تلك الأمور حتى نصل إلى حل».

وأوضح أن «الدعوة السلفية مثلاً يتبعها 30 ألف مسجد وزاوية، والأمر مستقر على اعتلاء خطباء منا منابرها منذ سنوات طويلة»، مضيفاً: «نعلم أن السلطة التنفيذية تبحث عن المصلحة، من أجل القضاء على الترويج للأفكار الهدامة، ولا نمانع في ذلك، لكن الأمر يجب أن يتم من خلال التفاوض مع الدولة لحل المشاكل، ولا نريد تعقيد الأمور. نقبل فلسفة الدولة في إصلاح منظومة الدعوة وتجديد الخطاب الديني، ونطالب بهذا الأمر منذ سنوات، ونريد المساعدة في هذا الأمر، فمثلاً يمكن منح الخطباء الثقات منا تصاريح خطابة، ونمارس عملنا تحت مظلة الدولة».

 

وسط توقعات بإمكان أن يرأس الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي وفد بلاده في القمة الافريقية المقرر أن تنعقد في عاصمة غينيا الاستوائية أواخر الشهر الجاري، رحبت القاهرة بـ «تصريحات ايجابية» من الجانب الإثيوبي لحل النزاع حول سد النهضة، لكنها شددت على ضرورة ترجمة ذلك إلى «إجراءات حسن نيات لإطلاق تفاوض جاد».

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدهانوم غيبريسوس كشفه ترتيبات لعقد قمة تجمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام دسالين، على هامش القمة الافريقية في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية وذلك في إطار تدشين عهد جديد للعلاقات بين البلدين، غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً نفى أن يكون قد تم حسم مسألة حضور السيسي لفاعليات القمة الافريقية، موضحاً لـ «الحياة» أن القاهرة تنتظر رفع تعليق عضويتها في الاتحاد الافريقي في إطار إجراءات ستسبق انطلاق القمة، مشيراً إلى أن الاتحاد الافريقي سيناقش خلال الأيام المقبلة ثلاثة تقارير أعدها رئيس الوفد الافريقي الذي زار مصر خلال الفترة الماضية ألفا عمر كوناري، وإذا اقتنع بها الاتحاد سيدعو مجلس السلم والأمن الافريقي للانعقاد لإلغاء قراره السابق بتعليق عضوية مصر (عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي العام الماضي). وقال: «عندما تحصل تلك الإجراءات سنبحث من جانبنا مستوى التمثيل المصري في القمة الإفريقية ... لا يجب أن نستبق الأحداث». وكان مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي قرر في 5 تموز (يوليو) الماضي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين «استعادة النظام الدستوري»، بعد يومين من عزل مرسي.

ونشرت أمس بعثة الاتحاد الافريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، تقريرها المبدئي وأكدت فيه أن هذه الانتخابات «أجريت في بيئة سمحت للناخبين بالمشاركة بفاعلية وممارسة حقهم في التصويت في بيئة مستقرة وسلمية ومنظمة، وأن التصويت أجرى في شكل عام بصورة فعالة وفي أجواء سلمية»، وقالت إن مراقبي الاتحاد الافريقي وصفوا العملية الانتخابية بأنها «جيدة جداً و99.6 في المئة منهم أكدوا أن بيئة التصويت كانت سلمية»، وأشادت البعثة بالمشاركة الملحوظة للمرأة المصرية في عملية الاقتراع، وقالت البعثة إن إجراء هذه الانتخابات جاء في الإطار القانوني الذي وضعه الدستور الجديد، مشيرة إلى أن «هذا الدستور يقر بالحقوق والحريات الرئيسية ويوفر نظاماً سياسياً متعدداً يقوم على مبادئ الفصل بين السلطات، والاقتراع الشامل لجميع المواطنين البالغين في انتخابات عامة ودورية بأسلوب الاقتراع السري المباشر».

وفي موازاة ذلك بعث الرئيس الاثيوبي مولاتو تيشومي برسالة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناسبة توليه رئاسة مصر، مؤكداً فيها علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين وتطلعه لتقويتها مستقبلاً، وأعرب عن اقتناعه بأن شعب مصر سيجني ثمار الديموقراطية والسلام والتنمية، كما «أنني على ثقة بأن علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الشقيقين سيتم تقويتها مستقبلاً».

وكان السيسي شدد في خطاب تنصيبه مساء الأحد الماضي على أنه «لن يسمح بسد النهضة أن يكون أزمة بين المصريين والأفارقة»، مؤكداً أنه إذا كان سد النهضة يمثّل المستقبل لإثيوبيا، فالنيل يمثل الحياة للمصريين.

مضى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس في ترتيبات أركان القصر الرئاسي، فقبل استقالة مستشاري سلفه المستشار عدلي منصور، بالتزامن مع مشاورات يجريها رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب لتشكيل حكومته، وعلمت «الحياة» أن التعديل الوزاري يمكن أن يطاول عشرة وزراء، وأن المجموعة الاقتصادية لن يطاولها التغيير.

وتوقع مصدر حكومي تحدث إلى «الحياة» أن ينتهي محلب من تشكيل حكومته نهاية الأسبوع الجاري، لتؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس المصري مطلع الأسبوع المقبل، وأوضح المصدر أن التعديل الوزاري لن يتعدى العشرة وزراء، وسيتركز على الحقائب الخدمية، وفي مقدمهم وزير الري محمد عبدالمطلب، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والنقل إبراهيم الدميري، والاتصالات عاطف حلمي، والطيران المدني حسام كامل الذي كان طلب إعفاءه من منصبه، على أن يتم فصل حقيبة التنمية الإدارية عن وزارة التنمية المحلية التي يشغلها اللواء عادل لبيب. وأكد المصدر أن حقائب المجموعة الاقتصادية (المال والتخطيط والتعاون الدولي) لن يطاولها التغيير، مع إمكان فصل وزارة الاستثمار والمرشح لها الدكتور هاني سري الدين، عن وزير الصناعة والتجارة التي يشغلها منير فخري عبد النور، في منحى لترسيخ الاستقرار، متوقعاً «زيادة حصة النساء في الحكومة الجديدة».

وعكف محلب أمس على لقاء عدد من الوزراء الذين تم الاستقرار على الإبقاء عليهم، وإجراء اتصالات بالمرشحين للحقائب الجديدة.

وكان السيسي قبل صباح أمس استقالة مستشاري الرئيس السابق عدلي منصور وهم: المستشار للشؤون الدستورية علي عوض، المستشار للشؤون السياسية مصطفى حجازي، المستشار لشؤون المرأة سكينة فؤاد، والمستشار للشؤون الأمنية رئيس جهاز الاستخبارات السابق اللواء رأفت شحاتة، وأحمد المسلماني المستشار الإعلامي والدكتور عصام حجي المستشار للشؤون العلمية، فيما لم يشمل القرار رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري الذي يشغل منصب مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية.

على الصعيد الدولي قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن بلادها ستتعاون مع مصر في العديد من القضايا، موضحة أن السفير توماس شانون، مستشار وزارة الخارجية الأميركية، وكبير مستشاري وزير الخارجية السفير، ديفيد ثورن، اللذين ترأسا الوفد الأميركي في حفل تنصيب الرئيس السيسي في القاهرة، أجريا مشاورات مع العديد من المسؤولين المصريين في شأن مجمل القضايا. وأكدت هارف، في تصريحات صحافية أمس، أنه يجب أن تتبنى مصر إصلاحات اقتصادية جادة، مشيرة إلى أن عدداً من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية الذين شاركوا في احتفالات التنصيب بحثوا خلال وجودهم في مصر سبل تحسين الاقتصاد المصري وتبني إصلاحات اقتصادية. وأوضحت أن الولايات المتحدة ترحب بأي تعاون من جانب صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات مع الواقع الجديد في مصر، مؤكدة أن الولايات المتحدة على اتصال بدول الخليج لبحث سبل دعم الاقتصاد المصري، وأنه يجب على مصر بذل كثير من الجهود لإنهاء حالة الاستقطاب السياسي في مصر والمضي قدماً نحو تحقيق التحول الديموقراطي.

في غضون ذلك أجرى وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي محادثات مع السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد (الذي يقوم بمهمة في ليبيا). والتقى ساترفيلد أيضاً كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وعلى صعيد المحاكمات لرموز جماعة «الإخوان المسلمين»، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم (الأربعاء)، النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات «الإخوان» في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع كانون الأول (ديسمبر) عام 2012. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان ... في شارع رئيس بحي المهندسين (غرب القاهرة)، وضع نشطاء مصريون لافتة تقول: «امسك متحرش»، وتعكس اللافتة التي كتبت بخط اليد الفزع المتنامي من انتشار ظاهرة التحرش في البلاد، خاصة في أماكن التجمعات التي عرفتها العاصمة المصرية خلال سنوات ثلاث من الاضطرابات السياسية. وقبل يومين استيقظ المصريون على مشهد صارخ لمقطع مصور يظهر حالة تحرش جماعي بفتاة انتهكت في ميدان التحرير، خلال احتفال الآلاف بتنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، مما دفعه إلى التدخل مطالبا وزير داخليته بإنفاذ القانون في هذا الشأن بكل حزم.

وتتولى السلطات القضائية في البلاد حاليا التحقيق مع سبعة من المشتبه بهم في واقعة التحرش بفتاة في ميدان التحرير قبل يومين، لكن عشرات الحالات السابقة يبدو أنها مرت من دون تقديم أي من الفاعلين إلى المحاكمة. وتبدي الدولة اهتماما متزايدا بقضية التحرش، وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي، وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال، بضرورة إنفاذ القانون بكل حزم واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لظاهرة التحرش.

وأضاف بدوي أن الرئيس السيسي وجه أيضا بتكريم النقيب مصطفى ثابت، ضابط قسم باب الشعرية، الذي أنقذ ضحية واقعة التحرش التي حدثت بميدان التحرير (مساء الأحد الماضي)، مشيرا إلى أنه ضرب مثلا في المروءة والشهامة، وأدى واجبه الوظيفي على الوجه الأكمل. وأشار بدوي إلى أن الرئيس يهيب بالمواطنين القيام بدورهم المنوط بهم لإعادة إحياء الروح الأخلاقية الحقيقية في الشارع المصري، منوها بقيام كل أسرة بتحمل مسؤوليتها الواجبة وبذل العناية اللازمة لبث القيم وتنمية الوازع الأخلاقي لدى أبنائها، وذلك إلى جانب جهود الدولة لتنفيذ القانون.

وزار وزير الصحة المصري عادل العدوي ضحية واقعة التحرش أمس، وقال الوزير إنه أبلغ ضحية التحرش برسالة طمأنة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما أكد أن جميع المصريين حكومة وشعبا، يرفضون مثل هذه الأعمال الإجرامية، «التي صدر بشأنها قانون لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء»، مشيرا إلى أن المجتمع المصري لن يشهد مثل هذه الحوادث في الأيام المقبلة.

لكن نشطاء يقولون في المقابل إن الدولة جاءت متأخرة قليلا عن حركة المجتمع المدني، الذي بدأ منذ نحو عامين تشكيل جماعات لمقاومة الظاهرة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012، تأسست بالفعل مبادرة «شفت تحرش». وبحسب القائمين على المبادرة، فإنها تتشكل من مجموعة من السيدات والرجال من مختلف الأعمار، والمهن، والتخصصات، والمناطق الجغرافية، متطوعين من أجل مناهضة جرائم التحرش التي تستهدف النساء والفتيات. ولحقت السلطات المصرية بالمبادرات التطوعية، وأصدر الرئيس المنتهية ولايته، عدلي منصور، قبل يوم من مغادرته منصبه قانونا جديدا يغلظ العقوبة في جرائم التحرش، لكن ناشطات رأين أن العقوبات الواردة في القانون غير كافية.

وينص القانون الجديد على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه (نحو 500 دولار)، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية؛ سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية». ويضاعف القانون العقوبة إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

ويعتقد فتحي فريد، المنسق العام لحملة «شفت تحرش»، أن الدولة لم تقم بدورها للقضاء على ظاهرة التحرش وأشكال العنف ضد المرأة بشكل عام، ويقول فريد لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يكفي أمام هذه الظاهرة الاكتفاء باجتماعات ومؤتمرات تلامس أطراف الموضوع، فالمطلوب الآن تشريعات قانونية لمكافحة أنماط العنف ضد المرأة وجمع القوانين المتناثرة في قانون موحد، فلم يعد مقبولا أن يجرى تعديل قوانين تعود لعام 1937 ونحن في 2014». ويضيف فتحي قائلا: «نحن ندعو الدولة لتبني خطط وطنية شاملة تشارك فيها وزارات الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب، والإعلام، والثقافة، للعب دور توعوي لمكافحة جرائم العنف الجنسي».

ومن بين المقترحات التي تقدمت بها مبادرة «شفت تحرش» ومنظمات مجتمع مدني أخرى، إقامة مراكز احتجاز وتأهيل للمتحرشين، ويوضح فريد: «نحن نطالب بذلك لأنه من غير المتصور أن نعاقب شاب لاتهامه بالتحرش فنضعه في بيئة تجعل منه مجرما، فمراكز الاحتجاز في مصر غير آدمية وتنتج مجرمين في واقع الأمر».

وعما إذا كانت المبادرة قد رصدت خلال الفترة الماضية إدانة أي من مرتكبي جرائم التحرش، قال فريد بنبرة ساخرة: «ما سأقوله ليس مزحة، النيابة العامة استدعت أمس فقط سبع فتيات للتعرف على مشتبه بهم، في وقائع تحرش تعود لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012».

ويروي النقيب ثابت، الذي أنقذ فتاة التحرير تفاصيل الواقعة التي أثارت الرأي العام خلال اليومين الماضيين، قائلا في تصريحات أمس: «سمعت أصوات استغاثة من الفتيات والسيدات، وعرفت منهن أن هناك مجموعة من الشباب يحاصرون سيدة، فأسرعت نحوهم برفقة القوة الأمنية، وعندما اقتربت من مكان الواقعة، وجدت الشباب قد شكلوا دائرة مغلقة حول الفتاة، ومزقوا ملابسها بالكامل». وتابع: «نظرا لشدة التدافع والزحام كان من الصعب الوصول إليها، فأطلقت الرصاص في الهواء حتى أتمكن من إنقاذها وإبعاد المتهمين، حيث كان هدفي الأول إنقاذ الفتاة مهما كلفني الأمر».

ولعبت المرأة المصرية دورا بارزا في المظاهرات والاحتجاجات التي أطاحت بنظامي حكم، كما شاركت بفعالية في الاستحقاقات الانتخابية منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، لكن كثيرات منهن يشعرن بالمهانة بسبب الانتهاكات المتزايدة بحقهن في الشارع المصري. وخصصت وزارة الداخلية حديثا إدارة لمكافحة التحرش في الطرق العامة، لكن حالات التحرش الجماعي في ميدان التحرير خلال العامين الماضيين، تعكس عمق الإشكالية في بلد يعاني نحو 14 في المائة من شبابه البطالة، بحسب تقديرات حكومية. ويقول فريد منسق مبادرة «شفت تحرش» إن إجراءات وزارة الداخلية غير كافية، «فحتى الآن لم تخصص الداخلية رقما خاصا لتلقي البلاغات عن وقائع التحرش والعنف ضد المرأة».

وفي واقع سياسي معقد، يميل بعض المراقبين إلى تأويل الظاهرة الاجتماعية التي أرقت المصريين في إطار الصراع السياسي الراهن بين النظام الجديد وجماعة الإخوان المسلمين. ويقول ناشطون إن إثارة الأمر في الوقت الحالي محاولة من الجماعة للتأثير على مشهد تنصيب السيسي، لكن آخرين يرون أن هذه التبريرات تسهم في تفاقم الظاهرة، بتجاهل أسابها الحقيقية.

 

القاهرة ـ جنيف: «الشرق الأوسط» ... في وقت أكد فيه الاتحاد الأوروبي على ثقته في قدرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على التصدي للتحديات التي تواجهها مصر، ومن بينها احترام حقوق الإنسان، ومع استعداد القاهرة للعودة لعضوية «الاتحاد البرلمان الدولي» بعد تعليقها عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وحل البرلمان، قالت مصادر رئاسية لـ«الشرق الأوسط» إن السيسي لن يتدخل لتعديل قانون مجلس النواب المثير للجدل والمقرر إجراء الانتخابات بناء عليه خلال الشهرين المقبلين، لكنها أعربت عن اعتقادها بقدرة السياسيين على وضع نهاية للجدل الدائر بين عدد من الأحزاب حول القانون الجديد الذي صدر بقرار من الرئيس السابق عدلي منصور.

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي بدأ أعمال دورته الـ26 أمس في جنيف، أكد الاتحاد الأوروبي على ثقته في أن السيسي والحكومة سيتصدون للتحديات الخطيرة التي تواجهها مصر، ومن بينها احترام حقوق الإنسان. وألقى كلمة الاتحاد سفير اليونان لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسندروس ألكسندريس، نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي.

وفي القاهرة، تحدثت المصادر الرئاسية عن اللقاء الذي جمع السيسي برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، عبد الواحد الراضي، الذي استقبله الرئيس المصري في مقر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة، بحضور المستشار محمد أمين المهدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية المصري. يأتي هذا بينما كان الجدل يتصاعد بين عدد من القوى السياسية والحزبية حول القانون الذي ستجرى الانتخابات النيابية بناء عليه، والتي تقرر الإعلان عن فتح باب إجراءات الترشح لها قبل يوم 18 من الشهر المقبل. وترفض عدة أحزاب، من بينها أحزاب أيدت الناصري حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات الرئاسة الأخيرة، القانون ملوحة بمقاطعة الانتخابات، لكن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع اليساري، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأحزاب، بما فيها المنتقدة للقانون «لن تقاطع».

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير إيهاب بدوي، إن الرئيس السيسي استعرض خلال اللقاء مع «الراضي» الاستحقاقات المختلفة لخريطة مستقبل الشعب المصري، مؤكدا عزم مصر على استكمال الاستحقاق الثالث للخارطة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقا لما تنظمه مواد الدستور ذات الصلة، بعد ما شهده استحقاقا خارطة المستقبل (الأول الخاص باستفتاء الدستور، والثاني الخاص بانتخابات الرئاسة) من نجاح. كما رحب الرئيس المصري ببروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين أمانة مجلس النواب في بلاده، والاتحاد البرلماني الدولي، في شهر مارس (آذار) الماضي، لتدريب ورفع كفاءة جهاز أمانة مجلس النواب المصري. وتأتي زيارة الراضي بعد نحو عام من تعليق الاتحاد البرلماني لعضوية مصر فيه، عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، وما تبع ذلك من عزل مرسي وحل مجلس الشورى الذي كان يهيمن على الأغلبية فيه نواب التيار الإسلامي وجماعة الإخوان. وتنص لائحة الاتحاد على تعليق عضوية أي دولة لا يكون لديها برلمان قائم. وقالت المصادر إنه من المنتظر أن تعود عضوية مصر للاتحاد عقب الانتهاء من إتمام انتخابات مجلس النواب خلال الشهرين المقبلين.

وعلى الصعيد نفسه، أكد الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان له أمس في جنيف، أن السيسي أكد في لقاء جمعه قبل أيام في القاهرة بعبد الواحد الراضي، أيضا، دعمه لحقوق الإنسان والديمقراطية وتدعيم الجهود المبذولة لضمان مشاركة عدد أكبر من النساء في البرلمان والعمليات السياسية الأخرى وصنع القرار.

وعلى صعيد الجدل الدائر بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن قانون مجلس النواب، قال حزب الكرامة، أقرب الأحزاب للمرشح الرئاسي السابق صباحي، إن الحزب يرفض قانون الانتخابات ويدعو القوى المدنية للتشاور. وعقد المكتب السياسي لحزب الكرامة الذي أسسه صباحي قبل عدة سنوات اجتماعا لمناقشة القانون الجديد «وما يترتب عليه من آثار تضر الحركة السياسية والحزبية في مصر». وقال طارق سعيد، أمين الإعلام والمتحدث باسم الحزب، إنه جرى الاتفاق في الاجتماع على فتح حوار واسع مع القوى السياسية المختلفة الرافضة للقانون لإعلان موقف موحد تجاهه، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق أيضا على فتح حوار واسع بغرض عمل تحالف واسع من القوى المدنية التي أيدت ثورتي يناير (كانون الثاني) 2011 ويونيو 2013 لتحقيق أهداف الثورتين.

وحول التكهنات التي خرجت في بعض الأوساط السياسية خلال اليومين الماضيين عن احتمال تدخل المشير السيسي بإجراء تعديل في القانون، استبعدت مصادر في الرئاسة المصرية ذلك، قائلة إن فتح الباب للتعديل سيستغرق وقتا طويلا من أجل التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف السياسية، وهو ما يمكن أن يعرقل تنفيذ خطوات خارطة الطريق التي تقضي بفتح باب إجراءات الترشح في موعد أقصاه يوم 18 الشهر المقبل.

ومن جانبه، قال رئيس حزب التجمع أيضا إنه، وفقا لما لديه من معلومات، يستبعد تدخل السيسي لإجراء تعديل في القانون. وأضاف أن هذا القانون صدر في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وتضمن قواعد وترتيبات لفتح الباب لإجراء الانتخابات بداية من يوم 15 يوليو (تموز) المقبل إلى يوم 17 من الشهر نفسه. وتابع قائلا إن «أي تعديل في هذا القانون سوف يتطلب نقاشا مسبقا.. وكما أعلم فإنه إذا جرى فتح باب التعديل من قبل الرئيس، فستأتي عشرات المقترحات التي تتطلب وقتا طويلا لبحثها وإنجازها». وأعرب عبد العال عن اعتقاده بقدرة مجلس النواب المقبل على تعديل قانون الانتخابات بما يراه حين ينعقد المجلس بعد انتخابه، قائلا عما تردد من اتجاه بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات احتجاجا على هذا القانون إنه حتى الآن «لا توجد مقاطعة حتى من الأحزاب الرافضة للقانون».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... كشفت مصادر مصرية وإثيوبية أمس عن بوادر انفراجة كبيرة في العلاقات بين البلدين الأفريقيين اللذين يتقاسمان، مع دول أخرى، الاستفادة من مياه النيل، وذلك بعد أن وصلت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا إلى ذروتها من حيث التأزم خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي.

وقال سفير إثيوبيا لدى مصر محمود درير لـ«الشرق الأوسط» إن «المياه رجعت لمجراها بين البلدين»، وكشف النقاب عن أن أديس أبابا دعت الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارتها، قائلا إن هناك لقاء مرتقبا أيضا بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين، على هامش القمة الأفريقية التي ستعقد في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية بعد نحو أسبوعين من الآن، إضافة إلى تشاور لتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات مع الأيام الأولى لتولي السيسي الرئاسة المصرية، مع بوادر أخرى لتحسن في العلاقات بين القاهرة وعدة دول أخرى، كان لها مواقف متحفظة من ثورة المصريين ضد حكم مرسي والإطاحة به الصيف الماضي. وزار مصر منذ يوم تنصيب السيسي مطلع هذا الأسبوع، ممثلون لدول غربية من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

لكن مؤشرات التحسن في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، حازت اهتماما إعلاميا كبيرا في مصر بسبب النزاع الذي تصاعد طيلة السنوات الماضية حول قضية سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، وتخوف مصر من أن يتسبب في أضرار لها من بينها نقص في حصتها من مياه النهر. ووصلت الخلافات إلى ذروتها حين هدد موالون لمرسي بتوجيه ضربات لسد النهضة أو تحريض قبائل إثيوبية ضد الدولة هناك. ومع بداية ولاية السيسي قبل يومين، جرت مناقشات وصفت بالإيجابية بين الجانبين الإثيوبي والمصري حول ملف النيل.

وقالت مصادر إثيوبية في العاصمة المصرية أمس إن الرئيس الإثيوبي، الدكتور مولاتو تيشومي، بعث رسالة تهنئة إلى السيسي بمناسبة توليه رئاسة مصر. وذكر الرئيس الإثيوبي، في رسالته، أنه «وبالنيابة عن شعب وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وبالأصالة عن نفسي، أتقدم بأحر التهاني بمناسبة انتخاب سيادتكم رئيسا لجمهورية مصر العربية». وأعرب تيشومي عن قناعته بأن شعب مصر سوف يجني ثمار الديمقراطية والسلام والتنمية، مشيرا إلى أنه على ثقة بأن علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الشقيقين سيجري تقويتها مستقبلا.

ومن جانبه، قال السفير درير ردا على أسئلة «الشرق الأوسط» إن «ما نشهده الآن عودة المياه إلى مجراها الصحيح بين مصر وإثيوبيا، وهي أساس لتأسيس لعلاقات مبنية على الثقة المتبادلة، وعلاقات تليق بحضارتين عريقتين في أفريقيا، لشعبين تربطهما علاقات نعتبرها نحن في إثيوبيا أبدية وأزلية».

وأضاف السفير الإثيوبي قائلا إنه «خلال الفترة المقبلة، سوف تكون هناك اتصالات متواصلة ومكثفة على أعلى المستويات بين البلدين، وأول هذه البوادر ستكون في لقاء يجمع رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السيسي، وذلك على هامش القمة الأفريقية في مالابو، خلال الأسبوعين المقبلين».

وأكد درير أن وزير الخارجية الإثيوبي الذي زار مصر أخيرا، قدم دعوة للرئيس المصري لزيارة إثيوبيا. وأضاف أن هناك تشاورا على مستوى وزراء الخارجية لتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في أديس أبابا. وأضاف: «قلنا إن المياه عادت إلى مجراها الصحيح بين مصر وإثيوبيا، والفضل يعود إلى حكمة القيادات في كلا البلدين».

وعن مشكلة سد النهضة قال السفير الإثيوبي: «نحن لا نختزل علاقاتنا مع مصر الشقيقة في قضية سد النهضة، والتي - كما قال وزير خارجيتنا - سيكون لها حل في المستقبل».

وجاءت رسالة الرئيس تيشومي مع زيارة قام بها وزير خارجية إثيوبيا، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للقاهرة، حيث استقبله الرئيس السيسي. وقال الوزير الإثيوبي في تصريحات لوكالة الأنباء المصرية الرسمية أمس حول آليات بناء الثقة الجديدة بين البلدين: «اتفقنا على ضرورة وجود التزام سياسي لجعل شراكتنا وتعاوننا أفضل وبالتالي إذا كانت هناك إرادة فهناك دونما شك طريق».

وكانت لجنة للمحادثات حول سد النهضة تضم كلا من مصر والسودان وإثيوبيا قد توقفت بعد خلافات بين الأطراف حول بعض البنود الحاكمة. لكن الوزير الإثيوبي كشف النقاب عن أنه جرى الاتفاق خلال زيارته لمصر ولقاءاته مع الرئيس السيسي ومع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، على إعادة الحوار السياسي الثلاثي بين مصر السودان وإثيوبيا وهو الحوار الذي بدأ في الخرطوم وجرى تجميده لفترة. وقال: «لكننا اتفقنا على استئنافه». وأوضح أن مصر وبلاده سيقومان جنبا إلى جنب بتشاور سياسي على مستويات وزيري الخارجية ورئيسي الوزراء والرؤساء.

وحول رؤية بلاده لما ذكره الرئيس السيسي في خطابه من أن مياه النيل مصدر للحياة وأننا نتفهم حق إثيوبيا في التنمية، قال وزير خارجية إثيوبيا «إننا نتفهم بالطبع ذلك. وما نؤمن به هو أنه إذا كان بوسعنا التحدث بحالة جيدة فإنه يمكننا التعامل مع المشكلة، فما قاله السيسي طالما أنه يعترف بحقوق إثيوبيا وأيضا يتحدث بصيغة الربح للطرفين فهو لم يقل شيئا مختلفا عما كنا نقوله».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: سوسن أبو حسين... في تطور جديد حول تداعيات الموقف في ليبيا، التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي كلا من المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ديفيد ساترفيلد، وأيضا المبعوث العربي ناصر القدوة، كلا على حدة، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، حيث شرح المبعوث الأميركي موقف بلاده تجاه هذه التطورات والتنسيق القائم بينه وبين المبعوثين الإقليميين والدوليين، كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الدول المؤثرة، وذلك بهدف الاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية التي يتعين أن تحكم العملية السياسية في ليبيا، مستندة إلى نبذ العنف والإرهاب، وتمكين الحكومة الليبية من فرض سيطرتها وتحقيق المصالحة وتقاسم السلطة والثروة بين أبناء الوطن الليبي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بأن فهمي استعرض مع ساترفيلد بشكل مفصل عناصر الموقف المصري تجاه الوضع في ليبيا، والقلق الشديد إزاء تصاعد العنف والتطرف، وضرورة التصدي للإرهاب ونبذ العنف وجمع السلاح، وأهمية الاحتكام للحوار من جانب الأطراف الليبية المختلفة والوقوف إلى جانب إرادة الشعب الليبي والحفاظ على وحدة ترابه الوطني، والتعاون المشترك لضبط الحدود بين ليبيا وجيرانها.

وشرح الوزير فهمي نتائج الاجتماعين الوزاريين لدول الجوار لليبيا، اللذين عقدا في الجزائر حول الأوضاع في ليبيا، وما تمخض عنهما من نتائج تتسق مع عناصر الموقف المصري، فضلا عن تناول نتائج الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها فهمي في هذا الشأن. وشدد فهمي على ضرورة التنسيق الكامل والتشاور المسبق من جانب المجتمع الدولي مع دول الجوار الجغرافي لليبيا، باعتبار أن الأخيرة لها الدور الرئيس في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بالتعاون الكامل مع السلطات الليبية، وتمكينها من فرض سيطرتها على الأراضي الليبية، خاصة أن ما يحدث هناك يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي لدول الجوار الجغرافي لليبيا ومن بينها مصر.

وعلى صعيد ذي صلة، التقى فهمي ناصر القدوة مبعوث الأمين العام للجامعة العربية لدى ليبيا، حيث تناول معه جهود الجامعة العربية في تحقيق الاستقرار في ليبيا. وذكر المتحدث القدوة أنه نقل إلى فهمي نتائج الاتصالات التي أجراها مع الدول العربية ودول الجوار الجغرافي لليبيا، وأن فهمي كرر خلال اللقاء قلق مصر البالغ من تصاعد زيادة وتيرة التطرف والعنف في ليبيا، وانتشار الأسلحة في أيدي جماعات خارجة عن إطار الحكومة الليبية، مجددا التأكيد على أن مصر سوف تبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة ليبيا.

وقال المتحدث إن فهمي أوضح للقدوة أن دول الجوار الليبي تعاني وسوف تستمر في المعاناة في حالة استمرار الوضع في ليبيا على ما هو عليه أو في حالة تدهوره، مشددا على ضرورة وضع خطة عمل تتضمن اتخاذ خطوات لضبط الحدود وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مشيرا إلى أهمية الاجتماع المقبل لدول الجوار خلال صيف هذا العام حول الأمن في ليبيا وضبط الحدود، وأهمية تقديم الدعم الكامل للمبعوث العربي للاضطلاع بمهمته والمساهمة في تسوية الأزمة المتفاقمة في ليبيا.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. وصفت الحكومة الانتقالية في ليبيا، المحكمة الدستورية العليا التي قضت أول من أمس بغياب الشرعية عن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة بدلا من رئيسها الحالي عبد الله الثني، بأنها سطرت صفحة مشرفة في تاريخ دولة ليبيا الحديث.

وكان مقررا أن يعقد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أول جلسة علنية له بعد هذا الحكم مساء أمس بمقره في العاصمة الليبية طرابلس، حيث كان من المتوقع أن يعهد من جديد إلى الثني بتشكيل الحكومة الجديدة أو الاستمرار في مهام عمله كرئيس لحكومة تسيير الأعمال. وأكدت الحكومة، في بيان أصدرته أمس، أن هذا الحكم يؤكد على نزاهة القضاء الليبي وحياديته واستقلاله، وعلى إعلاء كلمة الحق، واحترام سيادة القانون. وأعربت عن تقديرها للمؤتمر الوطني لقبوله بحكم المحكمة لترسيخ مبدأ اللجوء إلى القضاء الذي أرساه العاهل الليبي الراحل إدريس الأول.

كما عبرت الحكومة عن تقديرها لمعيتيق، وعدت قبوله للحكم يحسب له كبادرة طيبة في تثبيت «دولة القانون» والمؤسسات. وبعدما دعت الليبيين إلى التعاون معها في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة للعبور بالبلد إلى الانتخابات المقبلة لمجلس النواب، تعهدت حكومة الثني بأنها ستواصل تأدية مهامها في خدمة الشعب، وستدعم المفوضية العليا للانتخابات والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، للوصول بليبيا إلى الدولة الجديدة التي ثار من أجلها الشعب الليبي.

وكانت المحكمة العليا الليبية قد قضت بغياب الشرعية عن انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة. ورحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري بقرار المحكمة، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الأزمة السياسية في البلاد قد لا تجد حلا خلال فترة قريبة.

وقال متري، في بيان إحاطة قدمه أمس أمام اجتماع مجلس الأمن تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن قرار المحكمة مهم ودليل أمل، إلا أن هذا الأمر لن يحل الأزمة السياسية، لكنه يفتح الباب على الأقل أمام عودة إلى الحياة السياسية الطبيعية، مضيفا بقوله «لن نألو جهدا للحيلولة دون غرق ليبيا أكثر فأكثر في أعمال العنف، وأعتزم جمع نحو خمسين شخصا من سياسيين ومسؤولين من المجتمع المدني وزعماء قبائل يومي 18 و19 من الشهر الحالي للبحث في مستقبل البلاد». ولفت إلى أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تطورات أمنية مهمة، أهمها تحرك اللواء المتقاعد خليفة حفتر في منتصف الشهر الماضي لنشر بعض الوحدات المنتمية للجيش الوطني الليبي، إلى جانب بعض العناصر المسلحة ذات الانتماءات القبلية، ضد الجماعات التي وصفها بالإرهابية وحملها المسؤولية عن العنف والاغتيالات في بنغازي ومناطق أخرى من الشرق الليبي.

وأوضح متري أن العملية العسكرية المعروفة باسم «عملية الكرامة» حازت قدرا من التأييد، مشيرا إلى أن هناك أيضا من يتهمون اللواء حفتر بالسعي إلى الإطاحة بمؤسسات الدولة المنتخبة بطريقة شرعية واستخدام تهديد الإرهاب ذريعة لما سموه «انقلابا». وشدد متري على أن أي استراتيجية مجدية طويلة الأمد لمعالجة هذه الظاهرة واجتثاث الإرهاب لا يمكن أن تخرج من مبادرات أحادية وخارجية، ولا يمكن أن تقتصر على الحلول العسكرية. ورأى أنه يجب وضع حد للعنف الذي يمارس بحق المدنيين في بنغازي. كما عد محاكمة 37 من رموز النظام السابق، بينهم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي وصهره عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات الليبية السابق، اختبارا حاسما لاستعداد ليبيا وقدرتها على عقد محاكمات عادلة.

وقال متري إن المحاكم الوطنية توقفت عن العمل في عدة مناطق ومدن ليبية، احتجاجا على الهجمات التي تطال القضاة، وغياب توافر الظروف الأمنية الكافية لأداء المحاكم لمهامها بشكل مريح، مشيرا إلى أن عدد المحتجزين في أماكن الاعتقال منذ مارس (آذار) الماضي والذين يخضعون لسلطة الشرطة القضائية بلغ نحو 6200 سجين، جرت محاكمة عشرة في المائة منهم فقط.

لكن الصفحة الرسمية لعملية الكرامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي يقودها حفتر، شنت في المقابل أمس هجوما حادا على متري والشيخ الصادق الغرياني مفتي البلاد، قائلة إنهما وجهان لعملة واحدة. ورأت أن المفتي «متلاعب به ومسيطر عليه من قبل المتأسلمين وميليشياتهم ودولة قطر، وبالتالي هو ضد أي عملية بناء وتفعيل للجيش والشرطة حتى وإن دافع ضباط الجيش والشرطة عن أنفسهم».

وكان المفتي قد حث الشعب الليبي على مواجهة حفتر وقواته ومحاربتهم، معتبرا أن كل من يقف بجانب اللواء المتقاعد خارج عن طاعة ولي الأمر. وقال الغرياني، في تصريح بثته قناة «الوطنية» الرسمية مساء أول من أمس «إن من ينضم إلى حفتر ويموت معه، يخشى أن يموت ميتة جاهلية، وكل من يقاتله ويموت فهو شهيد، وفي سبيل الله». وأضاف أن «ما قلته تتبناه دار الإفتاء وموجود على صفحتها الرسمية على الإنترنت، واليوم نريد تأكيد ذلك. نقول لمن يحارب مع حفتر إنكم بغاة خارجون عن طاعة ولي الأمر الواجبة طاعته شرعا، تقتلون الناس ظلما وعلى الناس أن يقاتلوكم لأنكم بغاة».

وفي غضون ذلك، أعلنت قوات اللواء حفتر أن عملية الكرامة التي تشنها ضد المتطرفين في ليبيا منذ الشهر الماضي، خاصة في مدينة بنغازي بشرق البلاد، دخلت اعتبارا من مساء أول من أمس ما وصفته بالمرحلة الثانية، بينما ما زالت ميليشيات إسلامية متطرفة تستعرض قواتها في بعض شوارع المدينة لتأكيد وجودها. وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الذي يقوده حفتر في بيان مقتضب أمس إن المرحلة الثانية من عملية الكرامة قد بدأت، مشيرة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الموالي لحفتر قصفت أحد مخازن الأسلحة في منطقة قنفودة بغرب بنغازي.

وأكد مصدر عسكري أن المخزن التابع لآمر قوة درع «ليبيا 1» وسام بن حميد، كان مليئا بالذخائر والأسلحة وبعض السيارات المسلحة، لافتا إلى أن «سلاح الجو سيستهدف بقية مخازن الأسلحة، والأوكار التي يتحصن بها المتطرفون باعتبارها هدفا شرعيا». في المقابل، قال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن سيارات تحمل أعلام «القاعدة» شوهدت تسير بوسط بنغازي في محاولة على ما يبدو لاستفزاز الموالين لحفتر، لكن السكان لم يبالوا بهم.

وتعكس هذه المشاهد المتناقضة صورة حقيقية للواقع العسكري والأمني الذي تعيشه بنغازي ثانية كبريات المدن الليبية ومهد الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. ومع مرور بضعة أسابيع على عملية الكرامة التي حظيت بزخم إعلامي وتأييد شعبي واسع النطاق خاصة في بنغازي، التي كانت مسرحا لعمليات قتل مستمرة استهدفت ضباط الجيش والشرطة والناشطين السياسيين والإعلاميين، فإن الاستراتيجية التي تتبعها قوات اللواء حفتر في قتال المتشددين تبدو بطيئة نسبية مقارنة بتطلعات رجل الشارع العادي الذي يطمح إلى الخلاص من القبضة الحديدية التي يفرضها جيش مختلط من الإسلاميين المتطرفين على المدينة.

في غضون ذلك، أعلنت مصادر ليبية أن مدينة درنة التي تعد المعقل الرئيس للجماعات الإسلامية المتطرفة في شرق ليبيا، تشهد منذ يومين مواجهات عنيفة بين تنظيمين متطرفين، أحدهما على علاقة بالجهاديين في سوريا. وقالت وكالة الأنباء المحلية إن تفجيرا عنيفا استهدف مساء أول من أمس منزل أسرة أحد قياديي كتيبة شهداء «أبو سليم» بحي باب شيحا بمدينة درنة، مما تسبب في تحطم واجهة المنزل وإصابته بأضرار جسيمة، بالإضافة إلى حالة من الذعر والهلع بين السكان المحيطين.

ونقلت عن شهود عيان أن اشتباكا بالأسلحة الخفيفة وقع لاحقا، بعد محاولة شخصين نسف سيارة عطية سعيد الشاعري، الآمر العسكري للكتيبة، الذي تمكن من إصابتهما قبل أن يتضح أنهما من المنتمين لكتيبة البتار التابعة لتنظيم جيش دولة العراق والشام الإسلامية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الدار البيضاء: لحسن مقنع ... يعتزم المغرب توسيع صلاحيات رؤساء المجالس المنتخبة (البلديات) على مستوى المناطق والمحافظات، من خلال إدخال تعديلات جوهرية على القوانين المنظمة لها، حسب تصريح وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، وذلك في سياق الإعداد للانتخابات المحلية المقبلة، التي أكد حصاد أنها ستجرى قبل يونيو (حزيران) 2015، طبقا لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وشدد حصاد على أن الانتخابات المقبلة، سواء البلدية أو المهنية، ستجرى في موعدها المحدد في غضون السنة المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل من أجل أن تكون جميع القوانين الانتخابية، سواء المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية والإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، جاهزة في المواعيد المحددة.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد أعلن في وقت سابق عن الجدولة الزمنية لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين (العمال) في مايو (أيار) 2015، ثم انتخابات المجالس الجماعية (البلدية) والجهوية في يونيو 2015، كما ستجرى انتخابات الغرف المهنية في يوليو (تموز) 2015 وانتخابات مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم في أغسطس (آب) 2015، على أن يجري انتخاب مجلس المستشارين في سبتمبر (أيلول) 2015.

وقال وزير الداخلية، في معرض رده عن سؤال للفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية حول «إعداد مشاريع القوانين الانتخابية والمقتضيات المرتبطة بها»: «سنقترح إدخال تعديلات جوهرية على قانون الجهة (المناطق)، وكذا على القانون المتعلق بتنظيم مجالس العمالات (المحافظات) والأقاليم لكي لا يبقى الأمر بالصرف هو العامل (المحافظ)، ليصبح مكانه رئيس المجلس (المنتخب)».

وقال حصاد إن مشروع قانون الجهات (المناطق) المعدل «أصبح جاهزا، وسنبدأ بالمشاورات بشأنه خلال الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن ما تقدمه وزارة الداخلية في هذا المجال يبقى مجرد اقتراحات، وأن القرار الأخير بشأنها يعود إلى البرلمانيين والأحزاب السياسية.

وأضاف حصاد أن وزارة الداخلية ستقدم أيضا اقتراحا بإجراء تعديل جوهري على كيفية تسيير المجالس المحلية (البلديات) «لكي تتوفر الجماعات المحلية المهمة على إدارة مسؤولة عن تطبيق البرامج التي يصوت عليها المجلس، ويكون المجلس مكلفا السياسة العامة والتصويت والمراقبة وغيرها».

كما أشار حصاد إلى أن وزارة الداخلية تقترح الاحتفاظ بالقوانين الحالية المنظمة لنمط الاقتراع واللوائح الانتخابية، مضيفا أن الوزارة ترى أن هذه القوانين تحتاج فقط إلى تحيين من دون إدخال أية تعديلات عليها.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني .... اتهم رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خصومه السياسيين بتوظيف أبنائهم وأحبابهم خارج إطار القانون. وقال ابن كيران، أمس، في كلمته خلال افتتاح الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بالرباط، إن «من يحتجون على الحكومة هم من يوظفون عائلاتهم وأحزابهم، وهم في مؤسسات من المفروض أن تكون نموذجا في القانون بالمغرب»، في إشارة ضمنية إلى الضجة التي عرفتها التعيينات الأخيرة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حيث طالب نواب من حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي بفتح تحقيق بشأنها، بعد اتهام برلمانيين معارضين باستغلال نفوذهم، وتوظيف أبنائهم وأقاربهم خارج الإجراءات القانونية.

ونفى ابن كيران توفر المغرب على 36 حزبا مرخصا له من طرف وزارة الداخلية، عادا البلاد «لا تتوفر سوى على حزبين.. حزب للإصلاح وآخر للإفساد، وواحد هو من سينتصر». واعترف ابن كيران بوجود اختلالات في التعيينات في المناصب الشاغرة في مؤسسات الدولة، داعيا إلى الشروع في «إصلاح الإدارة من دون عقد لخدمة مصالح المواطنين»، مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة شاملة للقوانين والمراسيم التي عمرت أكثر من 60 سنة.

وأكد ابن كيران أن الخدمة العمومية «من المؤسسات التي تأثرت بالمناخ والصراع السياسي منذ الاستقلال»، مبرزا أن هذا السياق الصراعي أسهم في «تأسيس الكثير من السلوكات غير الصحية التي جعلت المواطن لا ينظر إلى الإدارة بنظرة جيدة، ويعدها لا ترقى لتطلعاته التي ينفق عليها من أموال ضرائبه ومن ثروته الوطنية». وأوضح ابن كيران أن «الجميع متفق على أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن. لكن الشعور الحالي ليس إيجابيا»، فهناك «مواطنون مبعدون لا يستطيعون الدخول إلى الإدارة بلباس قروي تقليدي»، لذلك يضيف رئيس الحكومة «نحن بحاجة من الناحية الأخلاقية إلى إعادة الاعتبار إلى المواطن حتى يصبح محترما في الإدارة».

ودعا ابن كيران أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إلى «اقتراح الحلول حتى لو كانت تبدو مستحيلة لمعالجة الاختلالات غير المعقولة الواقعة في بلادنا». بيد أن الصورة القاتمة التي قدمها ابن كيران عن الإدارة العمومية وانتقاده الشديد «للموظفين الأصنام الذين لا تهمهم مصلحة البلاد» لم يمنعاه من الثناء على الموظفين الأكفاء. وأبرز ابن كيران أن مبدأ الأجر مقابل العمل، الذِي اعتمدته الحكومة لوقف نزيف إضراب الموظفين، قد «آتى أكله، رغم أنه لم يكن في البداية محط إجماع داخل الحكومة»، موضحا أن هذا القرار أسهم في «تقليص مدة انتظار بعض المواطنين لقضاء أمورهم الإدارية، وكيف أن شخصا صار يتسلم وثائقه في حدود ساعتين بدل يومين». وذكر ابن كيران أن قرار الحكومة القاضي باعتماد المباريات لولوج الوظيفة العمومية، عوض التوظيف المباشر الذي كان معمولا به، كان «مكلفا سياسيا»، في هذا السياق، أعلنت الحكومة المغربية، أمس، عن مجموعة من الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل إصلاح شامل للإدارات الحكومية، وتصحيح الاختلالات التي تعرفها بهدف الارتقاء بخدماتها وتقريبها من المواطن. ومن أبرز هذه الإجراءات، التي جرى عرضها أمس خلال انعقاد الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية برئاسة رئيس الحكومة، ومحمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي سيشمل مراجعة نظام الرواتب والتعويضات الذي يعرف تباينات كبيرة بين الموظفين، ويفتقد إلى الإنصاف والعدالة، بسبب تعذر ربط الرواتب بالعمل المنجز. كما ستشمل عملية الإصلاح تأهيل الموظفين واستفادتهم من دورات تكوين لرفع كفاءتهم المهنية، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، أو ما يعرف بظاهرة الموظفين الأشباح، وهي ظاهرة وصفها الوزير مبديع بـ«المشينة».

كما سيجري في إطار هذا الإصلاح مراجعة أنظمة التقاعد، وقانون التعيين في المناصب العليا، بالإضافة إلى إقرار قوانين لترسيخ الحكامة والنزاهة، ومحاربة الرشوة المتفشية في بعض الإدارات.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية أن معالجة الاختلالات في الإدارة ليست أمرا مستحيلا، لكن لا ينبغي أن يخضع هذا الأمر للتوافقات والسعي لإرضاء الجميع، لأن من شأن ذلك عرقلة التقدم. وكشف أن الوظيفة العمومية مهمة لصورة الدولة، خاصة أن بعض المستثمرين الذين يأتون إلى المغرب يصطدمون بالعراقيل الإدارية الناجمة عن بعض الموظفين الذين يعتقدون أنهم يحق لهم تقاسم الأرباح مع هؤلاء المستثمرين، لكنه أقر أيضا بوجود موظفين شرفاء «من أولياء الله الصالحين».

وانتقد رئيس الحكومة إصرار العاطلين الجامعيين على الحصول على وظائف حكومية، واستعدادهم للانتحار من أجل ذلك، ورفضهم العمل في القطاع الخاص، وهو مؤشر على وجود ارتباك واضطراب لديهم، مشيرا إلى أن قرار وقف التوظيف المباشر في الإدارات الحكومية كان مكلفا، ويدخل في إطار تصحيح الأوضاع في هذه الإدارات. وذكر بأن تفعيل قرار ربط الأجر بالعمل كان له تأثير إيجابي على خدمات الإدارة، والحد من التماطل في تسليم الوثائق وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأقر ابن كيران بظهور اختلالات عند تطبيق قانون التعيين في المناصب العليا، الذي كان يهدف إلى إرساء الشفافية وتكافؤ الفرص، معلنا أنه ستجري مراجعته.

 

وقعت حركات الطوارق المالية المسلحة مساء أول من أمس، «إعلان الجزائر» الذي تضمن اتفاق هدنة في شمال مالي وتعهد بنبذ الإرهاب والجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وذلك بحضور كبار قادة الحركات المسلحة في المنطقة، الذين تعهدوا بضبط سلاحهم، ملمحين إلى احتمال إعادته في حال تقدمت المفاوضات مع حكومة مالي.

وجدد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال نفي إرسال بلاده قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم قوات فرنسية وأميركية يُزعَم وجودها لمطاردة زعماء تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» التي تنشط في المناطق الصحراوية. وقال سلال في معرض رده على النواب أمس، أثناء مناقشة خطة عمل الحكومة أن «عقيدة الجيش الجزائري معروفة وهو لا يقاتل خارج التراب الوطني».

ووقعت كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لتحرير أزواد والحركة العربية الأزوادية، اتفاقاً أنهى مشاورات دامت 4 أيام، وتضمن مطالب الحركات الثلاث.

ولم يكشف بلال أغ الشريف ممثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد (أقوى الكيانات السياسية في شمال مالي) عن فحوى الوثيقة، لكنه أعلن أن «قاعدة العمل الموقعة هي خطوة مفصلية قبل الشروع في مفاوضات مع الحكومة المالية لإيجاد حل نهائي لمعضلة الشمال برعاية جزائرية».

في سياق متصل، أفاد الشريف بأن الحركات الأزوادية المسلحة في الشمال تعول كثيراً على الاجتماعات التي ستُعقد لاحقاً في الجزائر على أن تشكّل انطلاقة نحو حل مشكلة إقليم أزواد، وإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

وعبرت الخارجية الجزائرية عن ارتياحها للتوقيع على «إعلان الجزائر» من قبل ممثلي ثلاث حركات من شمال مالي، الموقعة على اتفاق وقف النار في 23 أيار (مايو) الماضي. ورأت أن الاتفاق يهيئ لاحتضان الدورة الرابعة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي، إضافة إلى الاجتماع الثالث للتشاور الرفيع المستوى حول مسار الحوار بين الماليين. من جهة أخرى، أعلن وزير العدل في النيجر أن بلاده ستعيد مواطنيها الذين يعيشون في الجزائر كمهاجرين غير شرعيين، فيما تكثف حكومته جهودها لمحاربة شبكات التهريب. وتمكن ملاحظة عدد المهاجرين النيجيريين في المدن الجزائرية، حيث انتشروا عشوائياً. وتقول النيجر إنها دمرت في الأشهر الأخيرة منازل آمنة لمهربين في البلدات الشمالية وأعادت المسافرين الذين لا يملكون أوراق هوية صالحة في مسعى لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة عبر الصحراء الكبرى إلى شمال أفريقيا وأوروبا.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن القاضي مارك تريفيديك المكلف بالتحقيق في جريمة قتل رهبان تبحرين في عام 1996 سيصل إلى الجزائر «في الأيام المقبلة».

كما تطرق فابيوس إلى صحة بوتفليقة قائلاً إنه «رغم ما نعرفه عن وضعه الصحي وملامحه، فإنه أظهر قدرة على التحليل وهو في كامل رشده». وأضاف: «دام لقاؤنا أكثر من ساعة ونصف الساعة وكنت مندهشاً لقوة ذاكرته ودقة تحاليله»، على خلفية تذكير بوتفليقة فابيوس بمشاريع سابقة تحادثا في شأنها في لقاء سابق، فضلاً عن مسائل متعلقة بالوضع في ليبيا وسورية والإنترنت وفولتير (كاتب فرنسي شهير).

الى ذلك، حكمت محكمة غرداية (جنوب) أمس، بالسجن سنتين نافذتين وبدفع غرامة مقدارها 100 ألف دينار (ألف يورو) على يوسف ولد دادة (47 سنة)، المتهم بتصوير ونشر فيديو يظهر رجال شرطة «وهم يسرقون» خلال المواجهات العرقية التي شهدتها تلك المنطقة منذ أشهر.

 

اتفق نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت على تسريع تنفيذ اتفاقات التعاون بين الدولتين وإنشاء منطقة عازلة على جانبي حدودهما المشتركة وتشكيل مؤسسات انتقالية في منطقة أبيي المتنازع عليها، في حين لا تزال زيارة زعيم المتمردين الجنوبيين رياك مشار المرتقبة إلى الخرطوم تهدد بتراجع تطبيع العلاقات مع جوبا. وناقش صالح وسلفاكير على هامش قمة زعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تطورات الاوضاع في جنوب السودان وسير الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

وشدد سلفاكير على ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقات، ورأى أن الإبطاء يعقد الأمور ويصيب الحركة بين البلدين بالشلل، بخاصة في ظل عدم التزام وقف النار بين طرفي النزاع في جنوب السودان.

كما طالب بالإسراع في تحديد الخط الصفري بين البلدين لانشاء منطقة عازلة على حدودهما من أجل استقرار الحدود وحسم الأوضاع في منطقة آبيي المتنازع عليها بينهما.

في المقابل، أكد صالح التزام بلاده التام بالاتفاقات الموقعة مع جنوب السودان، مؤكداً الدعم الكامل للشرعية في الجنوب، مشيراً إلى أنه بحث مع سلفاكير تحركات تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» على الحدود بين البلدين، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الخرطوم وجوبا.

وكشفت معلومات عن إرجاء زيارة مشار إلى الخرطوم، إلى ما بعد قمة زعماء دول «إيغاد» في أديس ابابا، ولقاء الأخير مع سلفاكير.

وأفادت تقارير أفريقية أن الحكومة السودانية ترحب بزيارة مشار، رغم أنها لم تعلن ذلك رسمياً، إلا أنها سمحت لوفد من المتمردين الجنوبيين، الذين وصلوا الخرطوم قبل 3 أسابيع، بعقد مؤتمر صحافي. وأعلن الوفد الذي يمثل مشار أنه سيبقى في الخرطوم إلى حين حصول الزيارة. وكشفت معلومات تتداولها الأوساط الجنوبية، أن وفد المتمردين هو عبارة عن جهاز تنفيذي تابع لمشار، ما يشير إلى أن الرجل يفكر في إتخاذ الخرطوم منطلقاً لعمله السياسي المعارض ضد النظام في جوبا.

غير أن مسؤولين في حكومة جنوب السودان هددوا بوقف أي تعاون مع الخرطوم إذا استقبلته. وقال وزير خارجية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين أنه لوّح بتعليق اتفاقات التعاون الموقعة بين بلاده والسودان بسبب استضافة الخرطوم مؤتمراً صحافياً عقده متمردو الجنوب أعلنوا فيه عن قرب زيارة مشار العاصمة السودانية، كما هدد مصدر رفيع في وزارة النفط في دولة الجنوب بوقف تصدير النفط عبر الموانئ السودانية بسبب «انتهاك السودان الاتفاقات الموقعة بين البلدين ودعم الخرطوم الحركات المعارضة لجوبا».

وأوضح وزير الدولة للإعلام السوداني ياسر يوسف أن استضافة الخرطوم الناطق باسم مشار لن يغير موقف بلاده من دعم الشرعية في جوبا.

كما يُتوقع عقد لقاء على هامش القمة بين سلفاكير ومشار، هو الثاني بينهما منذ توقيع اتفاق وقف النار وخريطة الطريق في 9 أيار (مايو) الماضي.

واتهم تقرير طرحه الوسطاء الأفارقة على وزراء خارجية «إيغاد» طرفي النزاع بخرق وقف النار والسعي الى تحقيق انتصارات عسكرية عبر فرض أمر واقع.

ودرس الوزراء نشر قوات من دولهم وفريق مراقبين لحماية المدنيين وحقول النفط. وقال وزراء أن هناك مصاعب في الحصول على تمويل لنشر القوات وتحفظ بعضهم على اقتراح الأمم المتحدة تمويل تلك القوات على أن تكون تحت إشرافها.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، «القبض على أحد المتشددين في محل تابع لمنزله مخصص لتصليح وبيع الأسلحة في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد»، فيما تنتظر البلاد توافق القوى السياسية حول مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية المتوقع عقدها قبل نهاية العام الجاري.

وعُثر على مواد لتصنيع أسلحة، منها: كميات من الأمونيتر (مواد متفجرة) ومسدسات تقليدية وكميات من الرصاص وقوالب لصنع المسدسات وكمية بارود، وفق بيان وزارة الداخلية.

واعترف المتهم أمام المحققين بأنه كان ينوي صنع بعض الأسلحة الخفيفة في المحل التابع لمنزله.

وتشهد محافظة جندوبة منذ أسبوعين، استنفاراً أمنياً كبيراً اثر اشتباكات جرت على الشريط الحدودي التونسي الجزائري بين وحدات الجيش والحرس الوطني (الدرك) ومجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.

إلى ذلك، يستأنف الحوار الوطني اعماله اليوم، لحسم الخلاف القائم بين الفرقاء السياسيين حول أسبقية الانتخابات الرئاسية على التشريعية أو العكس. وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالة في البلاد) حسينم العباسي أعلن أن جلسة الأربعاء ستكون حاسمة.

وعبّر القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية عامر العريض، في تصريح إلى «الحياة» عن دعم الحركة للجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية في يوم واحد، مضيفاً أنها «مستعدة للتفاعل مع مقترحات من بينها إجراء الاستحقاق التشريعي قبل الرئاسي».

وقال العريض: «إذا لم تتوصل جلسات الحوار الوطني إلى حل وفاقي لهذه النقطة الخلافية فإن المجلس التأسيسي (البرلمان) هو الذي سيحسم هذا الخلاف».