وقَعَ المحظور وطارت السلسلة للمرة الثانية... وضاع التلاميذ بري: لا لخراب البلد ولا يمكن إجراء الامتحانات هكذا

وقع المحظور. لم تعد القضية مجرد سلسلة رتب ورواتب. باتت مصير امتحانات رسمية ومستقبل طلاب. وبعد الاستقرار الامني والسياسي، الذي ضعف تدريجاً في لبنان، أتى دور الاستقرار التربوي، وباتت سمعة الشهادات اللبنانية على المحك.

كبرت كرة السلسلة حتى باتت قضية استقرار تربوي. وغرق مجلس النواب مجددا في التعطيل، فطارت السلسلة، بعدما حضر فقط 55 نائبا، فيما كان النصاب يتطلّب 65 نائبا. ولم تحضر سوى مواقف سياسية للمزايدة، وخصوصا ان الكتل النيابية المؤيدة للمشاركة في الجلسة، لم تحشد جميع اعضائها، اذ لم يكن حضورها كاملا، كما لو ان الجميع لا يريدون فعلا اقرار السلسلة.

في البداية، لم يقبل احد من السياسيين المسّ بالارباح العقارية ولا بالاملاك البحرية ولا بالمطار ولا بالجمارك ولا بسوكلين ولا بغيرها من الكثير من ابواب المال، ثم عادوا اليوم ليقولوا للاساتذة: " ما في واردات".

ومنذ البداية ايضا، وضعوا الطلاب بين "شاقوفين": قالوا لهم استعدّوا الامتحانات في موعدها، واليوم يعترفون بأن " لا اجواء للتحضير للامتحانات"، تاركين الطلاب وحدهم امام قلقهم وخوفهم. كأن الفراغ مكتوب له ان يتمدّد الى كل مرافق الدولة، الغائبة اصلا.

وابلغ دليل على هذا الغياب، شلل السلطة الاشتراعية، وتباهي النواب بأنهم يعملون لمصلحة البلاد. امس، تكرّرت " لعبة" المقاطعة والنصاب ولو في شكل معكوس، وكانت الحاضرة الابرز في المجلس، النائبة بهية الحريري التي تمايزت عن موقف كتلة "المستقبل". هي في الاساس لم تحضر اجتماع الكتلة اول من امس. وصلت باكرا الى المجلس، وغادرت عندما قرع الجرس، ايذانا بعدم اكتمال النصاب، وبالتالي بتثبيت عدم انعقاد الجلسة.

كلام بري

دقّ الجرس وعلم ان المصير سيكون تأجيلا ثانيا. لكن ما لم يكن معلوما هو ان الرئيس نبيه بري اختار الكلام من القاعة العامة. ادخل الصحافيون واوصل رئيس مجلس النواب رسالته: "سأرفع الجلسة الى 19 حزيران الجاري، ولا ازال مصرّاً على هذه السلسلة، وأقول لوزير التربية انتبهوا لا تستطيعون اجراء امتحانات بهذا الشكل، وانتبهوا أيضاً، رجاء ألا نخرّب البلد ونوصله الى نقطة اللارجوع".

واضاف: " أنا أعلم أن لا نصاب الآن. ما يحصل اليوم لا يخدم انتخاب رئيس الجمهورية، ما لا يدرك كله لا يترك جله. ان تعطيل مؤسسة يؤدي الى تعطيل كل المؤسسات، وهو ضد النص الدستوري الذي يتحدث عن التعاون بين المؤسستين. إذا استقالت حكومة حينا يجب أن يتوقف كل شيء، وحيناً آخر إذا تأخر انتخاب رئيس جمهورية يجب أن يتوقف كل شيء. أنا أعتقد ان علينا الا نجعل انتخابات الرئاسة، التي هي أعلى مركز في البلد ورأس الدولة، في مهب مصالح معينة".

واعتبر ان " لمحاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة هدفا. هناك من لا يريد قانوناً انتخابياً جديداً، وهناك من لا يريد انتخابات أبداً. وفي سلسلة الرتب والرواتب، أهلنا والموظفون والمحرومون والمستضعفون لم يكونوا يطالبون بها بل الحكومة السابقة هي التي تبرّعت لتعطيهم، والآن يحكى عن التعطيل. أكثر من ذلك، فإن ما وافقنا عليه في ما يتعلق بموضوع المصارف والضريبة على الفائدة، اعتقد أن البعض قبل به ليعطلّها في النهاية، لأنه في هذا الميدان ليس من السهولة أن تأخذ اللقمة من قلب الحيتان. انما هذا الأمر لا يجوز. هناك من لا يريد الموازنة أيضاً، مرّ عقد من الزمن بلا موازنات، والآن الموازنة جاهزة وأعتقد أنها وزعت على مجلس الوزراء".

واكد ان: " تعطيل مؤسسة لا يؤدي الى انقاذ مؤسسة أخرى. الهدف الأول والثاني والثالث والعاشر والأحد عشر، هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها. رئاسة المجلس هي أول من حافظت على الميثاقية. ولا أحد يعطيني دروساً فيها، ومرفوض الكلام الذي يقول: "خلينا نتفق برّا ونفوت نبصم. ليش شو عم تشتغل اللجان النيابية؟"، فهل يريدون مني أن أفرط المجلس؟".

وختم: " اتعهد أمام الشعب وأمامكم أنه لا يمكن الموافقة على سلسلة لا يكون فيها توازن دقيق، ولا توافق بين النفقات والواردات. لقد وافق مجلسكم في الجلسة الماضية على واردات تبلغ 1850 مليار ليرة، وقلنا بعد ذلك فلنزد الضريبة على القيمة المضافة على بعض السلع الكمالية، والرسوم على المشروبات الروحية، والغرامة على أشغال الأملاك البحرية. الأمور الأخرى التي قالوا اننا لا نريدها، سواء كان من هذا الفريق أو من الفريق الآخر، قلنا فليكن و"بلاها". وقلنا أيضاً بلا مشروع البناء المستدام، وإذا كنتم لا تريدون تسوية مخالفات البناء فليكن أيضاً. لا نريد موضوع الريجي لأنه يخسّر ولا يرّبح، وصار لدينا الآن تأمين نحو 400 مليار على الأقل عبر زيادة التعرفة على الكهرباء فوق الـ500 كيلوواط، وأصبح التوازن قائماً، مع العلم أن هناك اقتراحات أخرى، وقالوا لا يزال هناك فارق بنحو 60 ملياراً. وقد اقترح عليّ وقبلت أن يحسم عشرة في المئة من كل السلسلة وأن تسير الأمور، ولكن بعدما تبّين أن هذا الأمر سيتم، "عادت حليمة لعادتها القديمة" وصاروا يقولون حرصاً على رئاسة الجمهورية. جميعنا حرصاء على الرئاسة، وكان علينا جميعاً أن ننتخب رئيس الجمهورية بالامس قبل اليوم".

تصريحات بالجملة

داخل القاعة، استمع الى بري نواب من "تكتل التغيير والاصلاح" وكتلة "التنمية والتحرير" وكتلة "الوفاء للمقاومة" و"جبهة النضال الوطني"، وغاب نواب 14 آذار من "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" والكتائب، كذلك، غاب الرئيس نجيب ميقاتي ونواب مستقلون.

انما الابرز كان غياب رؤساء الكتل، كالنواب ميشال عون ووليد جنبلاط وسليمان فرنجيه.

في المقابل، لم تهدأ الحركة في مكتب بري. تارة يستقبل الوزير الياس بو صعب، ثم الرئيس تمام سلام والحريري، قبل ان يستقبل النائب ابرهيم كنعان، في حضور وزير المال علي حسن خليل.

كل هذه المشاورات لم تفلح. هي في الاساس، سقطت منذ ساعات اول من امس. وفجأة، يحضر النائب روبير غانم الى المجلس، لا للمشاركة بل لتوضيح الموقف. يقول: "لا يجوز اقفال المجلس، لكن اقرار السلسلة كما هي مطروحة خطير جداً، من حيث نتائجها، وان كنت مع حقوق الاساتذة والموظفين".

رفع الجلسة لم يستغرق اكثر من نصف ساعة، انما "رطل" التصريحات داخل المجلس استغرق اكثر من ساعتين.

كما كان مقرراً سابقاً، حضر النواب احمد فتفت وجمال الجراح وغازي يوسف لعقد مؤتمر صحافي، وانضم اليهم النائب انطوان زهرا.

قال فتفت: "نحن مع الحقوق كاملة ولكن مع حقوق اللبنانيين وان يكون هناك اقتصاد كامل وتوازن بين الحاجات. اذا كانت السلسلة "ستمرّ بالأرقام الحالية، فهذا الأمر سينعكس سلبا على لبنان والعمال". وشدد على ان "موضوع رئاسة الجمهورية مهم جداً وعلينا انتخاب رئيس كي نكون على السكة الطبيعية لبدء حلحلة المطالب".

اما زهرا فاعتبر أن "أكثر من يريدون اقرار السلسلة لانصاف اللبنانيين هم نحن"، مشيراً الى أنه "كان لافتا اليوم محاولة تأمين نصاب عبر مزايدة شعبوية".

واعتبر أنه "لو حضر النواب لكنّا انتخبنا رئيساً للجمهورية وخرجنا من المأزق"، لافتاً الى "اننا حاولنا ان نتوصل الى اتفاق حول السلسلة وقلنا ممنوع الحياة الدستورية الطبيعية في غياب الرئيس، ولكن نحن مستعدون لاستثناءات محددة مثل قانون السلسلة وقانون الانتخابات النيابية، ولكننا لم نتوصل الى نتيجة".

تلاه يوسف مشدداً على "اننا مصرون على انه إذا لم يكن هناك توازن بين الإيرادات والنفقات لن يكون هناك سلسلة".

وأكد "اننا سنبقى جاهزين لندرس الإيرادات المحققة كي تموّل سلسلة معقولة، فيما البعض يحاول جرّنا إلى اقرار سلسلة ستكون خرابا".

وعن الارقام أيضاً، قال الجراح: "أرقام السلسلة غير عادلة وتؤثر سلبياً على عدد كبير من اللبنانيين، مما يزيد التضخم وينعكس سلبا على النمو الاقتصادي".

وردّ كنعان: "المشترع سمح لأقلية معينة باتخاذ موقف، وإلا لما قال بالثلثين وسمح بالثلث الآخر، وهناك من يقاطع ويبرر المقاطعات، وبالتالي باتت الامور دستورياً وجهة نظر، ولا يمكن تسويق منطقين، الأول يرفض المقاطعة والثاني يقبل بها".

واشار الى ان "السلسلة درست في لجنة فرعية أولى واللجان المشتركة والهيئة العامة على مدى عامين"، واعتبر أن "عدم دخول الجلسة بحجة أنه لا يمكن التوافق داخل الهيئة العامة غير صحيح"، موضحاً ان "كلفة السلسلة وفق اللجنة الفرعية الأخيرة هي 2700 مليار".

وختم: "نسمع عشية الوصول إلى الهيئة العامة مواقف لبعض الأفرقاء يرفض الأرقام التي توصلنا إليها، ولكن المشكلة هي مشكلة خيارات لا ارقام، ولو كنا في دكانة داخل دولة في مجاهل افريقيا لاستطعنا احتساب الأرقام التي تحولت كذبة كبيرة، ولا يجوز لدى الوصول إلى الهيئة العامة أن ننسى ما قمنا به وقررناه بالاجماع".

وفي الختام، قال وزير المال: "الفريق الذي عطل الجلسة وافق على كل البنود التي أقرت، وليس صحيحا انني رفضت ان أجلس مع أحد لكني رفضت المساومة والتسويات الجانبية التي تعطل عمل المجلس"، رافضاً "اي سلسلة لا توازن بين النفقات والايرادات".

 

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه سيبلغ الرئيس سعد الحريري أن "اللقاء الديموقراطي" لن ينتخب لا العماد ميشال عون ولا الدكتور سمير جعجع.

وقال لقناة "العربية - الحدث": "نحن في حاجة إلى رئيس دولة قوي، وليس الى رئيس مسيحي قوي، فالرئيس كميل شمعون كان رئيسا قويا وانتهى عهده بحرب أهلية، والرئيس بشير جميل عهده انتهى باغتيال، وكذلك عهد الرئيس أمين الجميل انتهى عهده بالحرب الأهلية".

وأشار إلى أن الرئيس السابق ميشال سليمان وضع أسسا لمرجعية الدولة حول سلاح "حزب الله" من خلال "إعلان بعبدا"، معربا عن أمله فى أن يكمل الرئيس المقبل نهج سليمان.

وأشار الى أنه "منذ اندلاع الثورة السورية، اتفق مع حزب الله على تنظيم الخلاف في ما بيننا (...) ولا يستطيع نصرالله أخلاقيا أن يعتبر نصف الشعب السوري من التكفيريين.

ورداً على سؤال وصف الانتخابات السورية بأنها "مسخرة، وكان ينقصها أصوات القتلى والمخطوفين"، متسائلا: "ما هذه المهزلة والمسخرة، فاز على من؟ على دمار حمص وقتل الأبرياء؟ إنه مثل نيرون. فالنظام السوري يقتل شعبه، وعار على دروز سوريا الوقوف إلى جانب من يقتل شعبه".

وعن تقلب مواقفه، قال: "لست أبا الهول"، مضيفا: "ابني تيمور سيخوض غمار السياسة وأنا سأراقب من بعيد، وسأتنحى لاحقا عن رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي سينتخب بديلا مني".

حمص

وكان كتب تعليقاً على مقالة للصحافي البريطاني روبرت فيسك في صحيفة "الاندبندنت" تتناول واقع مدينة حمص: "خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، سيف الله المختار، فاتح المنطقة العربيّة في حقبة النبي محمد، محتل بلاد الرافدين الفارسية وسوريا الرومانيّة في معركة اليرموك المفصليّة وفي غضون أربع سنوات، من سنة 632 لغاية 636؛ يقبع وحيداً في حمص اليوم، حمص الصامتة التي حطمها حاكم المقاطعة، نيرون العصر، المسمّى بشار الأسد، بعد نحو 1382 عاماً.

خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، سيف الله المختار، الفاتح العربي لبلاد الرافدين الفارسيّة وسوريا الرومانيّة هزمه بعد نحو 1400 سنة قوروش الكبير الجديد، يحيى رحيم صفوي الذي أرسل جيوشه بقيادة قاسم سليمان (...).

خالد بن الوليد، سيف الله المسلول، سيف الله المختار، رفيق النبي، فاتح المنطقة العربيّة، بلاد الرافدين الفارسيّة، وسوريا الرومانيّة يشعر اليوم بوحدة رهيبة. إنها تناقضات التاريخ".

 

بينما اضطُر رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إرجاء الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة وإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى 19 الجاري تحت وطأة رفض كتلة «المستقبل» وقوى 14 آذار و»جبهة النضال الوطني» المشاركة في إفلاس الدولة عبر تمويلها بموجب «شيك بلا رصيد» حسبما وصفه النائب غازي يوسف لـ«المستقبل»، إضطُرت مساء أمس هيئة التنسيق النقابية إلى التراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات الرسمية تحت وطأة إصرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب على قرار إجرائها هذا الأسبوع رافضاً كل التدخلات السياسية لحضه على التراجع عن القرار، فأطل منتصف الليلة الماضية ليعلن بحضور ممثلي الهيئة إجراء امتحانات شهادة البروفيه بعد غد الجمعة بتأخير مدته 24 ساعة حفاظاً على ماء وجه هيئة التنسيق «كي لا أكسر كلمتهم» حسبما أكد في معرض إبداء تفهمه لكون الهيئة سبق أن أعلنت نيتها تنفيذ الإضراب يوم الخميس.

إذاً نجح بو صعب في تذليل الصعاب أمام إجراء الامتحانات الرسمية وفك قيد «السلسلة» الذي لفّ مصير أكثر من مئة ألف طالب خلال الأسابيع الماضية، بعد يوم ماراثوني إستهله من مجلس النواب بتصميم لافت على إنتشال أزمة الامتحانات من دهاليز البازارات السياسية والنقابية واختتمه ليلاً بطمأنة الطلاب وأهاليهم إلى إجراء الامتحانات وإيعازه لمدير عام وزارة التربية ومن يلزم «بضرورة مراعاة الظروف التي أحاطت بها بحيث لا تكون الأسئلة «من أصعب ولا أسهل ما يكون». وإذ أوضح أنّ الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا وللتعليم المهني ستبقى على مواعيدها المحددة، لفت بو صعب الانتباه إلى أن الأمور لم تنته نهائياً بعد، لا سيما وأنّ التوافق الذي حصل على إجراء الامتحانات ومراقبتها والإشراف عليها من قبل معلمي هيئة التنسيق لم يشمل عملية التصحيح ووضع العلامات، مناشداً في هذا السياق كل السياسيين والمعنيين بملف سلسلة الرتب والرواتب العمل على إقرارها كي لا يبقى موضوع التصحيح ووضع العلامات معلقاً.

سلام

في غضون ذلك، أعرب رئيس الحكومة تمام سلام عن تفاؤله حيال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها غداً، مؤكداً أنّ أجواء الاتصالات التي أجريت بهذا الخصوص «جيدة»، وقال لـ«المستقبل»: «أنا أتشاور مع الجميع ولا رغبة لدي في أن أغيّب أحداً، لا سيما وأنّ الظرف الراهن صعب على الجميع». وإذ شدد على كون «الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء ووضع جدول الأعمال من صلاحيات رئيس المجلس ولا أحد يقاسمه بها»، أكد سلام في الوقت عينه أنه لا يريد «تحدي أحد»، وأضاف: «أنا منفتح على الجميع وحريص على منح الوزراء مهلة زمنية للاطلاع على جدول أعمال المجلس، لعل أحدهم يبدي رأياً أو يلفت الانتباه إلى أمر معيّن كنا قد أغفلناه سهواً».

وحول إعلان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي رفضه استمرار عمل الحكومة لفترة زمنية غير محددة في ظل الشغور الرئاسي، أجاب سلام: «الحكومة ليست في وارد أن «تشيل الزير من البير» أو القيام بما هو خارج المألوف، لكن في المقابل لا يمكن تعطيل مصالح الناس». وأردف: «لو كان التعطيل يفيد في انتخاب رئيس للجمهورية لكنت أول المعطلين»، مضيفاً: «الدستور أناط بنا صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً لكي نتصرف فيها بعناية لا بعفوية، ونحن عازمون على إبداء أقصى الحرص في ممارسة هذه الوكالة لأنها تعود إلى مكوّن أساس في البلد ولا نستطيع أن نكون غير مؤتمنين عليه».

وفي هذا السياق، كشف سلام أنه عندما تلقى هو والرئيس نبيه بري دعوة رسمية مصرية لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي سارع إلى «التنازل عن الزيارة وعدم الإقدام على هذه الخطوة لأنه من غير اللائق أن يتمثل لبنان في الحفل برئيسين مسلمين في غياب الرئيس المسيحي»، وأضاف: «فوراً اتصلت بالرئيس بري وأبلغته برغبتي في المشاركة لكنني كلفت نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل أن يحضر المناسبة ليكون هناك توازن مسيحي مسلم في التمثيل اللبناني، كما أنني أبديت للجهات المصرية اعتذاري عن عدم المشاركة وأعلمتهم بقراري إيفاد نائب رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في المناسبة لأنه لا يجوز غياب المكون المسيحي عن أي مناسبة يتمثل فيها لبنان»، وختم سلام بالقول: «هذه قناعتي، ولم ولن أتاجر بهذا الموضوع».

يوسف

بالعودة إلى ملف السلسلة، فقد شدد النائب غازي يوسف على أنّ «موقف كتلة «المستقبل» غير موجّه ضد سلسلة الرتب والرواتب، بل هي كانت ولا تزال مستعدة لإقرارها بعد أن نجلس مع وزير المالية لإعطائنا الأرقام العلمية الصحيحة في عملية تمويلها بما يؤمن الموزانة بين النفقات والإيرادات باعتبارها مسؤولية تقع على عاتقه»، وأضاف لـ«المستقبل»: «نحن ضد أي عجز إضافي على العجز الذي أصبحت نسبته اليوم 35% وفق موازنة العام 2014، وهي النسبة الأعلى في تاريخ لبنان بما يمثل 11% من الناتج المحلي»، مذكّراً في هذا المجال بأنّ «نسبة العجز كانت العام الماضي 10% بالنسبة للناتج المحلي وبسببه أعادت المؤسسات الدولية تقويم التصنيف الإئتماني للبنان وخفضته». أما اليوم ومع ارتفاع نسبة العجز، تابع يوسف: «إذا أقرت السلسلة من دون توازن بين النفقات والإيرادات فسيؤدي ذلك إلى زيادة هذه النسبة وإعادة النظر مرة أخرى بمخاطر لبنان الإئتمانية بشكل يمنع الدولة اللبنانية من الاستدانة في المستقبل نظراً لكون الفوائد ستصبح عندها أعلى، الأمر الذي سيزيد نسبة الفوائد على الطبقة الفقيرة الملتزمة بنحو 96 ألف قرض سكني ما عدا القروض الأخرى كقروض السيارات، ولذلك نحن في كتلة «المستقبل» و14 آذار مصروّن على تأمين التوازن المطلوب في مشروع السلسلة».

وإذ لفت إلى وجود فجوة بالإيرادات تبلغ قيمتها 500 مليار ليرة من شأنها أن تزيد العجز وتؤثر تالياً على التصنيف الائتماني للبنان بما يزيد الفوائد وغلاء المعيشة على اللبنانيين، نبّه يوسف إلى أنّ «كارثة ستطال أربعة ملايين لبناني بمن فيهم المستفيدون من السلسلة وهم 210 آلاف موظف بين عسكري ومدني في حال إقرار السلسلة من دون ردم هذه الفجوة بين الإيرادات والنفقات»، وسأل في السياق عينه وزير المالية عن كيفية تأمين مبلغ 500 مليار ليرة لسد العجز، في وقت يرفض طلبات الوزارات الحيوية (كوزارتي الصحة والأشغال) في مجلس الوزراء لتمويل قضايا ضرورية للمواطنين بداعي أنّ الخزينة لا تستطيع تأمين هذه الطلبات». وبناء عليه خلص يوسف إلى التشديد على أنّ «تمويل السلسلة بالشكل المطروح هو كناية عن شيك بلا رصيد، علماً أنها جناية تقود من يحرره إلى السجن».

أرقام الكهرباء

وفيما يتصل بطرح الوزير خليل في اجتماعات ساحة النجمة أول من أمس أنّ الزيادة المقترحة على التعرفة على الكهرباء تؤمن 466 مليار ليرة لسد العجز في السلسلة، حصلت «المستقبل» على إحصاءات تقديرية لمؤسسة كهرباء لبنان تفقّط نسبة الزيادات على المستهلكين وتبيّن حجم الكارثة التي ستقع على كاهل ذوي الدخل المحدود، إذ إنّ الزيادة التي سيتكبدها هؤلاء تبلغ نسبتها 47,19% لمستهلكي 300 كيلواط بقدرة 15 أمبير، في حين سترتفع الزيادة على مستهلكي 500 كيلواط بقدرة 20 أمبير لتصل إلى نسبة 51,24%. بينما مستهلكو 1000 كيلواط سيتحملون زيادة بقيمة 20,05%، و31,71% لمستهلكي 1500 كيلواط.

أما في ما خصّ إشارة وزير المالية إلى تغطية العجز عبر زيادة بدل التعرفة من 200 إلى 300 ليرة على شطور الاستهلاك التي تفوق 500 كيلواط، فتؤكد الدراسات العلمية الدقيقة التي أجرتها مؤسسة الكهرباء أنّها زيادة «وهمية» بالقيمة التي يطرحها خليل، لأنها لا تحقق إيرادات أكثر من 123 مليار ليرة فقط. علماً أنّ اختصاصيين اقتصاديين يلفتون الانتباه إلى أنّ الوفر الذي تؤمنه الزيادة على بدلات استهلاك الكهرباء يُفترض أن يذهب إلى خزينة الدولة التي تتولى دعم المؤسسة وتغطية عجزها السنوي بدل أن يتم تجييرها لحساب تمويل أي مشروع إنفاقي آخر.

 

لم يكن أمس موعدَ نهاية «جلجلة» سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، كما أملَ البعض، بل اتّجهَت الأمور إلى مزيدٍ من الخلافات ذات الطابع السياسي، ودخلت البلاد في حقبةٍ من الإضراب المفتوح، وأجواءٍ من التحدّي، بعدما سقطت محاولة عقدِ جلسةٍ تشريعية لمجلس النواب لإقرار السلسلة بسبب فقدان النصاب القانوني. فيما سجّل اتفاق ليلي بين وزير التربية الياس بو صعب وهيئة التنسيق على تأجيل إمتحانات الشهادة المتوسطة (بريفيه) المقرّرة غداً إلى بعد غد على أن تشارك الهيئة في مراقبتها ما أنقذ هذه الإمتحانات في اللحظة الأخيرة.

فريق 8 آذار قاطعَ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمس الأوّل، فردَّ فريق 14 آذار بمقاطعة جلسة سلسلة الرتب والرواتب أمس؟
فبعدما كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي متوسّماً خيراً بانعقاد الجلسة التشريعية أمس، بعدما تبلّغ قبل أيام أنّ كتلتَي «التغيير والإصلاح» و»اللقاء الديموقراطي» ستحضرانها، إذ به يُفاجَأ أمس بعدم حضور النواب الجنبلاطيّين إلى جانب نوّاب كتلة «المستقبل» وبقيّة نوّاب فريق 14 آذار، الأمر الذي حال دون إقرار السلسلة، وتمّ تحديد موعد جلسة جديدة لها في 19 الجاري، وهو اليوم التالي لجلسة انتخاب رئيس جمهورية جديد.

وتخوّف بري أمام زوّاره مساء أمس من انسحاب تعطيل جلسات مجلس النواب على الحكومة، فيتعطّل عندئذٍ كلّ شيء. وإذ أشاد بحضور رئيس الحكومة تمّام سلام الجلسة «الذي يعني أنّه مع عقد جلسات التشريع النيابية»، أكّد في معرض الكلام على التنازع على صلاحيات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء «أنّ من حقّ رئيس الحكومة أن يدعو مجلس الوزراء إلى جلسات ووضع جدول أعمالها، وأن ينظر كذلك في أيّ تحفّظ عن أيّ بندٍ يطرحه مجلس الوزراء».

ورأى بري «أنّ ما حصل امس في مجلس النواب يشكّل خطراً على النظام»، وقال: «إنّ المسألة ليست مسألة سلسلة رتب ورواتب وامتحانات فحسب، بل هي محاولة لتعطيل النظام من خلال تعطيل المؤسسات».

وكشف بعض جوانب اتفاق حصل على موضوع السلسلة، على هامش الجلسة الإنتخابية أمس الاوّل الإثنين، وذلك خلال اجتماع ضمّه الى سلام ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة والنائب بهيّة الحريري، وتركّز البحث خلاله على مخرج لمشروع قانون السلسلة في جلسة امس، وذلك بعدما رفضَ بري اقتراح السنيورة زيادة 1 في المئة للضريبة على القيمة المضافة.

وقال للحاضرين: «إنّني أؤيّد زيادة من 10 إلى 15 بالمئة على الكماليات، ولكن ليس على الفقراء، فننتزع منهم بيدٍ ما أعطيناه بيدٍ أخرى، الامر الذي يؤدي الى تطيير مفعول السلسلة».

واقترح بري خلال الإجتماع مخرجاً فوريّاً يقضي بحسم 10 في المئة على مجمل السلسلة، مؤيّداً ان يكون هناك توازٍ بين النفقات والإيرادات ومساواة بين الأسلاك. ولفتَ الى انّ الدولة تدفع بدل غلاء معيشة ما يساوي 850 مليار ليرة بلا إيرادات، في حين انّ السلسلة تتضمّن هذه الايرادات، وبالتالي فإنّ إقرارها يُربِح الجميع.

وقال بري إنّه فوجئ بتغيير تيار «المستقبل» موقفَه بعدم حضور الجلسة، ما شكّل «إنقلاباً» على ما سمّاه «إتفاق الإثنين». وقال: «إنّ تعطيل تنفيذ ما اتّفق عليه لا يرتبط بالسلسلة فقط، بل يرتبط ايضاً بموقف «المستقبل» وحلفائه بتعطيل جلسات التشريع وربط تعطيل المجلس بعدم انتخاب رئيس جمهورية جديد».

برّي

وكان بري عقد لقاءات ومشاورات على هامش الجلسة التي طار نصابها، واعتبر في كلمة له «أنّ ما يحصل اليوم لا يخدم انتخاب رئيس الجمهورية»، ودعا إلى عدم جعل انتخابات رئاسة الجمهورية في مهبّ مصالح معيّنة.

واعتبرَ «أنّ محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن، كلّ واحد له هدف منها، هناك من لا يريد قانوناً انتخابياً جديداً، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبداً». واعتبرَ «أنّ تعطيل مؤسسة لا يؤدّي الى إنقاذ مؤسسة أخرى.

وقال: «الهدف الأوّل والثاني والثالث والعاشر والأحد عشر كوكباً، بحسب التعبير القرآني، الآن هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكنّ هذا لا يمرّ على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها».

وشدّد على «أنّ رئاسة المجلس النيابي هي أوّل مَن حافظت على الميثاقية»، لافتاً الى انّه «ليس في حاجة لدروس في الميثاقية من أحد». وقال: «جميعنا حُرَصاء على رئاسة الجمهورية، وكان علينا جميعاً أن ننتخب رئيساً في الأمس قبل اليوم».

سجالات نيابية

وكان نوّاب في 8 و14 آذار تسابقوا على عقد مؤتمرات صحافية في المجلس النيابي، إثر رفع برّي الجلسة الاشتراعية، فعقدَ النواب أحمد فتفت وأنطوان زهرا وجمال الجراح وغازي يوسف مؤتمراً مشتركاً ردّوا فيه على بري. فردّ عليهم وزير المال علي حسن خليل مؤكّداً أنّهم «يصرّون على قلب الحقائق ويتحدّثون أمام الإعلام خلافاً لما يقولونه في الدوائر المغلقة وفي النقاش الثنائي».

وقال: «وصلنا الى إقرار 13580 مليار ليرة لبنانية من الواردات، وللذين يقولون إنّها واردات غير موثوقة، لا أحيلهم إلّا إلى كلامهم في اللجنة الفرعية وفي الهيئة العامة، وفي تعليقاتهم، وهم الذين قالوا في وضوح إنّنا ملتزمون هذه الأرقام».

وأضاف: «ليس صحيحاً انّني رفضتُ الجلوس مع أحد، لكنّ الصحيح أنّني رفضت المساومة والتسويات الجانبية التي تعطّل عمل المجلس النيابي. نرفض ضربَ أسُس النظام الديموقراطي ومصادرة حقّ النواب في النقاش داخل الجلسة، وإقرار الأمر ببندٍ وحيد نتيجة تسوية سياسية».

وأضاف: «اليوم نحن ندفع 850 مليار ليرة لبنانية بدل تغطية غلاء معيشة، لا يؤمّن ولا ليرة واحدة من الواردات لتغطيتهم، فإذا ما أقرّينا السلسلة والواردات التي حدّدناها في الهيئة العامة واستكملناها في الواردات الإضافية أقول أمامكم وبمنهج علميّ إنّ العجز يتراجع أكثر من 650 مليار ليرة ولا يزيد، لأنّنا اليوم نُنفق 850 ملياراً مقابل واردات صفر». وتمنّى خليل التوصّل «إلى أفضل صيغة ممكنة تؤمّن إجراء الإمتحانات الرسمية في مواعيدها بصدقية عالية ومن خلال مشاركة مسؤولة».

حكيم

وفي المواقف، رأى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم انّه «يتمّ استغلال ملفّ السلسلة بغية جرّنا الى جلسة تشريعية في موضوع شعبوي. ونحن لن نرضخ لهذا النوع من الابتزاز». وقال لـ»الجمهورية»: «هذا لا يعني أنّنا ضد إعطاء الحقوق لأصحابها، وسبق وقلنا هذا الكلام، لكنّنا نعارض الإقدام على ايّ خطوة لا تتأمّن معها الواردات، لأننا بذلك نوجّه ضربة قاسية الى الاقتصاد الوطني، وهذا ما لن نسمح به، فنحن نريد حماية جميع الناس، ومن ضمنِهم من يطالب بالسلسلة».

وأضاف: «لا نريد ان ندخل في لعبة الاستثناءات تحت مسمّيات مختلفة، منها المصلحة الوطنية أو الحاجة القصوى، لكي نسمح بأن يعمل المجلس النيابي بنحو طبيعي.

نحن نريد التركيز على عدم جواز التشريع في هذه الحقبة، والأولوية دائماً هي لانتخاب رئيس للجمهورية. هذا هو الهاجس الذي يجب ان يحكم عمل المجلس النيابي. وإذا دخلنا في لائحة الاستثناءات، لا نعرف كيف تنتهي القضية. لذلك نحن نفضّل الموقف المبدئي القائل أن لا تشريع قبل انتخاب رئيس». (تفاصيل ص 11).

هيئة التنسيق

وتزامُناً مع الجلسة التشريعية، كانت هيئة التنسيق النقابية قد نفّذت صباح أمس اعتصاماً حاشداً داخل مبنى وزارة التربية في الأونيسكو، بعدما كان الاعتصام مقرّراً أمامه.

وردّاً على تطيير الجلسة التشريعية، أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة الاضراب العام ابتداءً من اليوم وحتى موعد جلسة مجلس النواب المقرّرة في 19 الجاري.

الامتحانات الرسمية

إلى ذلك، انتهى اجتماع مسائيّ طويل بين وزير التربية الياس بوصعب وهيئة التنسيق النقابية، حضرَ جانباً منه النائب علي بزي، إلى اتفاق على تأجيل إمتحانات الشهادة المتوسطة يوماً واحداً من غد إلى بعد غد على أن تشارك هيئة التنسيق في مراقبة هذه الإمتحانات.

وأعلن بو صعب «أنّني كنت جاهزاً لإعطاء إفادات، لكنّ هيئة التنسيق هي من قرّرت المشاركة لذلك أرجأنا الامتحانات الى يوم الجمعة»، مؤكداً «أنني أرفض أن أكون استفزازياً لأنني مقتنع بمواقفهم». ولفت إلى أنّ «لا توافق على تصحيح الامتحانات»، مشدداً على وجوب العمل على إقرار السلسلة.

الاستحقاق الرئاسي

إلى ذلك، يستمرّ الاستحقاق الرئاسي في الدوران ضمن حلقة مفرغة، ونفَت البطريركية المارونية أمس الكلام عن «وجود ايّ لائحة لديها بأسماء مرشحين للرئاسة».

وأكّدت «أنّها لم ولن تتدخّل في لعبة الأسماء، وليس لديها أيّ مرشّح معيّن». وكان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أعلنَ امس الاوّل أنّ لائحة بكركي التي يؤيّدها تضمّ: زياد بارود، دميانوس قطّار، روجيه ديب.

جنبلاط

وأعلنَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط أنّه سيبلّغ الى الرئيس سعد الحريري «أنّنا لن ننتخب لا رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ولا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع». وأوضحَ في حديث تلفزيوني «أنّنا معترضون على وصول عون إلى رئاسة الجمهورية»، وأكّد «أنّ تأييد النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية هو تأييد للاعتدال».

وفي حين أكّد أنّ هناك حواراً «من بعيد» بينه وبين جعجع «ولكن لا تقارب حول الرئاسة»، أشار الى أنّه لم يقرأ مبادرته المؤلّفة من ثلاث نقاط. واعتبرَ «أنّ إجراء انتخابات نيابية في ظلّ الشغور الرئاسي سابقةٌ، وهي تُعتبر دستورية». وأكّد أنّه «لا يستطيع أن يتحمّل أيّ خلاف مع أيّ من المكوّنات اللبنانية»، وقال إنّه لا يرى مثالثةً في لبنان، وإنّ المناصفة أكّدها بري والامين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله.

باولي

وكرّرت فرنسا دعوتها اللبنانيين الى انتخاب رئيس جمهورية جديد بعيداً من أيّ تدخّل، وقال سفيرها باتريس باولي خلال زيارته بكركي والسراي الحكومي «إنّ اختيار الرئيس أمر لبنانيّ أوّلاً»، وشجّع اللبنانيّين على «اتّخاذ القرارات اللازمة، كانتخاب الرئيس طبقاً للدستور اللبناني، وفي أقرب وقتٍ ممكن»، مؤكّداً «أنّ لبنان لا يمكنه التعوّد على الفراغ في رئاسة الجمهوريّة»

الحوت

وقال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ»الجمهورية»: « هناك من يريد تعويد اللبنانيين على صيغة غياب المؤسسات: تُغيَّب مؤسسة رئاسة الجمهورية من خلال تعطيل انتخاب الرئيس، وجلسات متباعدة من اسبوع الى آخر بدلاً من ان تكون جلسات يوميّة أو شبه يومية لأهمّية الموضوع. وتعطيل مجلس الوزراء لكي لا يقوم بدوره في غياب رئيس الجمهورية من خلال ما يسمّى الإتفاق على آليّة عمل، وتشجيع الناس على النزول إلى الشارع تحت شعار مطلبي، وبالتالي إيجاد أزمة مطلبية واقتصادية.

كلّ هذه الأمور تجعل لبنان، ليس فقط في مرحلة انتظار، وإنّما في عين العاصفة، إذ إنّ بعض اللبنانيين لا يجدون أزمةً في جعل الفوضى سبيلاً لتحقيق مكتسبات سياسية، أو ربّما مثالثة من هنا، أو موقع من هناك».

ورأى الحوت «أنّ لبنان ليس على أيّ أجندة إقليمية أو دولية، وبالتالي هو متروك الآن، وهذا الامر يمكن ان يشكّل فرصةً إذا أحسنَ اللبنانيون الإفادة منها للتفاهم في ما بينهم، ولكن للأسف البعض رهنَ مصيره بمشاريع إقليمية، وبالتالي أصبحَ يرغب في رهن لبنان بهذه المشاريع.

لذلك من الواضح أنّنا ذاهبون الى فراغ رئاسي حتى أيلول وربّما الى أبعد منه، في انتظار تفاهمات إقليمية أو إقليمية ـ دولية. لكن هل يتحمّل لبنان في ظلّ واقعِه الحالي هذا الفراغ والرهان؟ أم أنّنا سنشهد ـ لا سمح الله ـ نوعاً من أزمةٍ أمنية في الشارع اللبناني مقدّمةً لإيجاد الحل؟ كلّ هذه التطوّرات قابلة للتحقيق، وبالتالي نحن اليوم امام واقعٍ متشائم وليس متفائلاً، لأنّ البعض يريد ان يكون كذلك».

واعتبرَ الحوت أنّ كلام السيّد نصر الله الأخير «موجّه الى جمهوره لشَدّ عصبِه، أكثر ممّا كان موجّها للآخرين، فالحزب ارتكبَ خطيئة الذهاب الى سوريا، وقتاله فيها يكلّف يوميّاً عدداً من القتلى والجرحى، وبالتالي هناك ردّة فعل لدى جمهوره. لكن أعتقدُ أيضاً أنّ الحزب، ولأنّه جزء من منظومة إقليمية، لن يسمح للبنان في أن يرتاح إلّا في إطار استسلامه كورقةٍ في المفاوضات الإيرانية تحقّق منها بعض المكتسبات».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... قطع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الطريق أمس على إمكانية دعم فريقه لترشيح كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، بإشارته إلى أنه سيبلغ رئيس الحكومة الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، إذا التقاه في باريس الأسبوع المقبل، «أننا لن ننتخب لا عون ولا جعجع».

وقال جنبلاط، في حديث تلفزيوني أمس: «إننا بحاجة إلى رئيس دولة قوي وليس إلى رئيس مسيحي قوي»، مذكرا بما انتهت إليه عهود رؤساء سابقين بالقول: «الرئيس كميل شمعون كان رئيسا قويا وانتهى عهده بحرب أهلية، وانتهى عهد بشير الجميل باغتيال، وكذلك الرئيس أمين الجميل الذي انتهى عهده بالحرب الأهلية».

وقال جنبلاط، الذي تبنى ترشيح النائب في كتلته هنري حلو واضعا تأييده في إطار «تراث الاعتدال منذ أيام والده بيار الحلو»، إن «عون لم يترشح للرئاسة، ولا يوجد سوى مرشحين، المرشح الأول هو سمير جعجع عن فريق (14 آذار) والمرشح الثاني هو حلو»، واصفا عون بأنه «مرشح افتراضي لـ(حزب الله)».

وفي حين اكتفت مصادر في «القوات اللبنانية» بالتعليق لـ«الشرق الأوسط» على مواقف جنبلاط بالقول إنها «ليست بجديدة»، لم تأخذ القوى السياسية بكثير من الاهتمام المبادرة التي أطلقها جعجع، أول من أمس، لحل المأزق الرئاسي، مع تصدر ملف سلسلة «الرتب والرواتب» واجهة الاهتمام الرسمي أمس، إثر فشل عقد البرلمان جلسة تشريعية وإعلان موظفي القطاع العام والمدرسين الذين ينتظرون زيادة على رواتبهم الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.

وبينما شهد البرلمان أمس سلسلة من الردود والاتهامات المتبادلة لناحية الفريق الذي يتحمل مسؤولية تعطيل انعقاد البرلمان، برز موقف لافت للبطريركية المارونية، التي ردت على جعجع، من دون أن تسميه، نافية الكلام عن «وجود أي لائحة لديها بأسماء مرشحين للرئاسة». وأكدت أنها «لم ولن تتدخل في لعبة الأسماء وليس لديها أي مرشح معين».

وكان جعجع أبدى، في حديث تلفزيوني ليل الاثنين، جهوزيته لأي «اقتراح يخرجنا من الأزمة إذا كان هناك أي اقتراح في الأفق»، وقال إن «لائحة بكركي التي تضم (الوزراء السابقين) دميانوس قطار وروجيه ديب وزياد بارود، مقبولة لدي»، متسائلا في الوقت ذاته: «ولكن هل يقبل بها الفريق الآخر؟». واقترح جعجع على عون النزول إلى البرلمان وخوض المنافسة في الجلسة المقبلة (19 يونيو)، داعيا قوى «14 آذار» إلى التفاهم مع فريق «8 آذار» على اسمين والتصويت عليهما في مجلس النواب.

ولم يرَ فريق «8 آذار» جديدا في اقتراحات جعجع، وقال القيادي في التيار الوطني الحر، الوزير السابق ماريو عون إن «جعجع لم يأتِ بجديد في مبادرته، في حين أن فريق (8 آذار) كان ينتظر منه خطوة براقة كإعلان انسحابه من الانتخابات كي يفسح في المجال أمام خلط جديد للأوراق وإمكان حلحلة الملف الرئاسي».

واعتبر عون، في حديث إذاعي، أن دعوة جعجع عون إلى الترشح «قديمة وتتركنا في الدوامة نفسها»، وأكد أن «فريق (8 آذار) أعلن موقفه في تأييد عون كمرشح توافقي»، نافيا أن يكون لدى عون خطة بديلة، ومعوّلا في الوقت ذاته على «الحوار الذي يجري مع تيار المستقبل والتي من الممكن أن تتغير فيها الأمور في أي وقت من الأوقات».

في المقابل، أثنى مصدر مسيحي في «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» على «إيجابية جعجع وشجاعته في مواجهة الاستحقاقات وتحمل المسؤوليات الديمقراطية». وقال إن ذلك «ليس بجديد على جعجع الذي اتبع خيار الانفتاح منذ موافقته على اتفاق الطائف، وكرره في عام 2005 حين وحد المسار المسيحي مع المسلم، في إشارة إلى تحالف القوات مع تيار المستقبل، وكذلك في عام 2014 حين ترشح للرئاسة وفق برنامج «14 آذار»، مؤكدا أنه «رجل دولة ولا يتنازل عن قناعاته، في حين أن المرشح الخصم (عون) يستمر في استجداء رضا (حزب الله) والمستقبل لإيصال نفسه إلى القصر».

في موازاة ذلك، شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على أن «تعطيل مؤسسة لا يؤدي إلى إنقاذ مؤسسة أخرى»، في إشارة إلى موقع الرئاسة، معتبرا أن «الهدف الأول والثاني والثالث والعاشر والأحد عشر كوكبا، حسب التعبير القرآني، هو انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى بتعطيلها».

وقال بري، خلال كلمة ألقاها في البرلمان مع تعذر اكتمال نصاب الجلسة التشريعية أمس: «ما يحصل اليوم لا يخدم انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، موضحا أن «تعطيل مؤسسة يؤدي إلى تعطيل كل المؤسسات الأخرى، وهذا ضد النص الدستوري الذي يتحدث عن التعاون بين المؤسستين». وتابع: «حينا إذا استقالت حكومة يجب أن يتوقف كل شيء، وحينا آخر إذا تأخر انتخاب رئيس جمهورية يجب أن يتوقف كل شيء في البلد»، معربا عن اعتقاده بأنه «علينا ألا نجعل انتخابات رئاسة الجمهورية، التي هي أعلى مركز وأعلى مسؤولية في البلد ورأس الدولة، في مهب مصالح معينة».

وأبدى بري خشيته من «أن محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة الآن، كل واحد له هدف منها، هناك من لا يريد قانونا انتخابيا جديدا، وهناك من قد لا يكون يريد انتخابات أبدا».

 

عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس العلاقات بين فرنسا ولبنان، وبينها وبين الكنيسة المارونية، مع السفير الفرنسي باتريس باؤلي.

شدد باؤلي على الموقف الفرنسي من سيادة لبنان والمؤسسات اللبنانية والدستور وانتخاب الرئيس، "لأنها أمور تهم كل أصدقاء لبنان ومن بينهم فرنسا". واضاف: "سمعنا الكثير عن تساؤلات عن الموقف الفرنسي، وأقول إن لا أساس لهذه التساؤلات، إن موقف فرنسا واضح جداً. نحن منذ البداية مع الدستور والمؤسسات اللبنانية، ونريد احترام القوانين الدستورية وتطبيقها، بما فيها كل العناصر التي تم الاتفاق عليها في الطائف، وهو أساس هذا الدستور. ونحن نشجع اللبنانيين على اتخاذ القرارات اللازمة، كانتخاب الرئيس طبقاً للدستور اللبناني، وفي أقرب وقت، ولا يمكن أن يتعود لبنان الفراغ في رئاسة الجمهورية. وعلى المؤسسات الدستورية أن تعمل بكل طاقاتها: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".

كذلك استقبل الراعي رئيس حزب الكتائب امين الجميل الذي قال: "لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدا، ولا اعتقد اننا في تاريخنا الدستوري مررنا بمثل هذه الصعوبات، الدستور اللبناني واضح جدا في المادتين 74 و75، ومن المفروض انه خلال العشرة الأيام الاخيرة قبل نهاية الولاية، على المجلس النيابي ان يكبّ فقط على انتخاب الرئيس، وهذا يعني أن الاولوية هي لانتخاب الرئيس، واذا مضت العشرة الأيام الاخيرة تبقى المادة قائمة ويبقى المجلس النيابي هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية". وعن زيارة البطريرك الراعي للأراضي المقدسة أجاب: "ان الزيارة التي قام بها غبطته للاراضي المحتلة هي نوع من مقاومة روحية لتشجيع المواطنين هناك ليتشبثوا بأرضهم وبحقهم، وهذا تشجيع على الصمود والتمسك بالارض والقضية المحقة. اما موضوع اللقاء مع المبعدين فنحن نقول ان الدولة اللبنانية تعاقب مواطنيها مرتين، عاقبتهم في المرة الاولى عندما تنازلت عن واجباتها تجاههم في الجنوب ورمت بهم في احضان أي كان. وتعود إلى معاقبتهم ثانية لأنهم اضطروا الى المحافظة على رؤوسهم وكرامتهم. واعتقد أن هذه المبادرة التي قام بها غبطته تفتح الباب لمعالجة الموضوع بشكل عادل وواضح. فمن هؤلاء المواطنين مَن لديهم رغبة في العودة الى لبنان وولاؤهم له، ويجب اعطاؤهم فرصة ليرجعوا الى بلدهم".

على صعيد آخر، نفت البطريركية المارونية في بيان الكلام عن "وجود أي لائحة لديها بأسماء مرشحين للرئاسة". وأكدت "انها لم ولن تتدخل في لعبة الاسماء وليس لديها أي مرشح معين".