محاولة جديدة لتنظيم عمل الحكومة اليوم....التصعيد يحاصر الاختبار الثالث للحكومة / جنبلاط يضم قهوجي إلى لائحة المرفوضين

يعاود مجلس الوزراء اليوم، وفي جلسته الثالثة تواليا بعد انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية اليه وكالة في ظل الفراغ الرئاسي، الخوض في موضوع آلية اتخاذ قراراته وتوقيعها الذي لم يبت في الجلستين السابقتين بما يرشح الجلسة الثالثة لأن تشكل اختبارا دقيقا لنيات الافرقاء الذين تمسكوا بطروحات اثارت انقساما وجمدت عمل مجلس الوزراء منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان.

وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أوضح لوزراء ان الدعوة التي وجهها لعقد جلسة اليوم ارفقت بجدول اعمال وزع في 30 أيار الماضي وقد وجهت الدعوة وفقاً للاصول الدستورية وواجباته في هذا المجال وان تكن هناك محادثات جارية بينه وبين جميع الاطراف في ما يتعلق بآلية عمل مجلس الوزراء في ظل خلو موقع رئاسة الجمهورية. واوضحت اوساط وزراية ان النقاش سيكون مفتوحا في كل المجالات ولن يتأثر البحث بتداعيات ما جرى في مجلس النواب اول من امس.

وأشار احد الوزراء الى ان الدعوة الى الجلسة اليوم تميزت باولوية جدول الاعمال العادي على بند استكمال البحث في طريقة عمل مجلس الوزراء مما يطرح علامة استفهام عما اذا كان هذا الترتيب سيلقى قبولا عند جميع الوزراء ام ان هناك من سيعترض ليعكس هذا الترتيب، الأمر الذي سيتضح في سياق الجلسة اليوم. وفهم ان الرئيس سلام اجرى اتصالات مع كل ممثلي الاتجاهات السياسية في الحكومة لتسهيل العمل الحكومي وعدم اتخاذ انتخابات رئاسة الجمهورية هدفا لتعطيل هذا العمل. وتفيد المعلومات ان الاتجاه الغالب هو الى تجميد المواقف السلبية في انتظار انجاز الامتحانات ومراقبة تطورات العراق وجلاء الموقف الاميركي منها.

غير ان المناخ السياسي الملبد بغيوم المواجهة التربوية المتعلقة بموضوع الامتحانات الرسمية وسلسلة الرتب والرواتب بدا على كثير من التوتر الضمني وخصوصا في ظل تصاعد سجالات اكتسبت دلالات ساخنة يصعب معها توقع انطلاقة سهلة متجددة للحكومة، علما ان الاستحقاق التربوي لا يزال عالقا على شروط متبادلة بين وزارة التربية وهيئة التنسيق النقابية كان من شأنها ان كشفت تحكم البعد السياسي بهذا الاستحقاق بما يعني انزلاق البلاد الى خطر ربط كل الملفات بالانقسامات السياسية ومناخ التخبط الذي يحكم حقبة الخلو الرئاسي.

وقد برزت في هذا السياق الانتقادات التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري اول من امس الى الرئيس فؤاد السنيورة ورد الاخير عليها امس بما رسم جوا محتقنا نجم عن النقاشات الكثيفة لمأزق سلسلة الرتب والرواتب من شأنه ان يبقي الشكوك ماثلة بقوة الى امكان التوصل الى مخرج لهذه المشكلة في الجلسة المقبلة لمجلس النواب التي تأجلت بفعل تعطيل نصاب الجلسة الاخيرة. وفي رده على بري نفى السنيورة امس التوصل الى اتفاق على مبالغ السلسلة مع رئيس المجلس ونفى تاليا ما قاله بري عن حصول "انقلاب على الاتفاق من كتلة المستقبل والرئيس السنيورة"، مشيرا الى ان النقاش لا يزال مفتوحا حول ارقامها "وهو ليس بين من هو مع اقرار السلسلة ومن هو مع عدم اقرارها كما يحاول البعض ان يوحي به بل بين من يمارس سياسة متسرعة بهدف الكسب السياسي ومن يدعو الى التروي واتخاذ القرارات الرصينة". وأضاف: "يبدو ان بعض كلام بعض الاطراف السياسيين وطريقة تصرفهم يخفي نيات واهدافا سياسية مضمرة ليس اقلها دفع لبنان الى هاوية عميقة لتدمير اقتصاده لكي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته". لكنه شدد على استمرار كتلة المستقبل في "مد يدها وجهوزيتها للنقاش المجدي البعيد من المهاترات من اجل التوصل الى اقتراحات مقنعة".

في غضون ذلك، تواصلت الاستعدادات لاجراء الامتحانات الرسمية في مرحلتها الاولى غدا وسط اجواء طبيعية بعد الاتفاق الذي أمكن التوصل اليه بين وزير التربية الياس بو صعب وهيئة التنسيق النقابية. وقال الوزير بو صعب لـ"النهار" ان الامتحانات ستكون في اجواء طبيعية الجمعة داعيا التلامذة الى ان يكونوا جاهزين لاجرائها، مبديا تفهمه للمعاناة التي مروا بها واشار الى ان الامتحانات ستأخذ هذا الامر في الاعتبار.

الازمة الرئاسية

على صعيد الازمة الرئاسية، جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في افتتاح سينودس الكنيسة المارونية السنوي امس في بكركي دعوته النواب الى "التزام ما يوجب عليهم الدستور وان ينتخبوا فورا رئيسا للجمهورية وان يتوقفوا عن اي عمل تشريعي عملا بالمادة 75 من الدستور". وشدد على ان "الممارسة الحالية في عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية تنتهك الدستور والميثاق الوطني وهذا امر مرفوض بالمطلق ومعيب بكرامة مجلس النواب". كذلك حض الراعي المرشحين للرئاسة ومن فريقي 8 و14 آذار "على مبادرات شجاعة".

ولليوم الثاني كانت لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط امس مواقف من مجمل الوضع الداخلي ولا سيما منه الاستحقاق الرئاسي، فقال في حديث الى "تلفزيون لبنان " تعليقا على مواصفات الرئيس القوي: "انا ارغب بشخص يرسي قواعد الدولة القوية وهذا غير موجود اليوم ويا للاسف". واعرب عن اعتقاده ان "القوى المركزية لم تعتمد الوصول الى رئيس حواري يتحاور مع الجميع فليس مهما ان يكون قويا بطائفته بل يجب ان يتحاور مع الجميع لنستطيع معا ان نبني دولة قوية تكون هي المرجعية". واعتبر ان النائب المرشح هنري حلو "يمثل خط الحوار" مؤكدا انه لا يعترض على العماد ميشال عون و"لكن لا نؤيده ولن اصوت له ولا لسمير جعجع"، كما قال انه يفضل عدم انتخاب قائد الجيش العماد جان قهوجي.

في سياق آخر، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" انه أبلغ اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين ان لبنان ماض في تطبيق القرار الذي اتخذه في شأن اللاجئين السوريين والقاضي بإسقاط صفة اللجوء عن كل لاجئ يعود الى سوريا وذلك بموجب المادة الاولى من اتفاق جنيف. واضاف ان لبنان لن يقبل بأي لجوء سياسي الا نتيجة قتال على الحدود اللبنانية - السورية.

 

ردّ رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة على ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بحقه في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، فقال: "ليس صحيحاً أنه تم التوصل في اتفاق بخصوص مبالغ السلسلة مع رئيس مجلس النواب، لتنقلب عليه الكتلة والرئيس السنيورة. فالنقاش كان ولا يزال مفتوحا حول ارقامها، ليتلاءم ذلك مع تلبية المطالب المحقة ومع ما هو لمصلحة الاقتصاد، ومع قدرة مالية الدولة على تحمله من دون مخاطر اضافية.

والنقاش، ليس بين من هو مع اقرار السلسلة ومن هو مع عدم اقرارها، كما يحاول البعض أن يوحي. بل هو مع من يمارس سياسة متسرعة بهدف الكسب السياسي ومن يدعو الى التروي واتخاذ القرارات الرصينة، لكي لا تقع البلاد في مأزق الافلاس والتضخم وتراجع النمو".

واضاف: "ان كتلة المستقبل وقوى 14 آذار اعلنت منذ البداية وقوفها الى جانب اصحاب الدخل المحدود والتزامها العمل على إنصافهم، واقرار سلسلة تكون متوازنة بين الانفاق والايرادات خصوصاً وان ارقام الايرادات، المقترحة ما تزال في قسم منها غير واقعية، اي انها افتراضية وليست فعلية، وتؤدي إلى زيادة العجز مع ما يتأتى عنه من شرور.

والرئيس السنيورة كان أعلن أكثر من مرة في مجلس النواب وخارجه أن القرارات والقوانين التي اتخذت سابقاً في المجلس لناحية الزيادات العشوائية والتوظيفات المفتوحة سيكون لها انعكاسات مطلبية لدى قطاعات عديدة أخرى، ولا طاقة للدولة على احتمالها، وهذا ما حدث ويحدث الآن. وانعكس على مشروع موازنة 2014 التي أظهرت عجزاً قدره 7700 مليار، بما نسبته 35 % من مجموع الانفاق و 11 % من الناتج المحلي، مع أنّ الموازنة لا تتضمن الجزء الأكبر من كلفة السلسلة ولا نتائج القرارات الانفاقية الأخيرة. وكان من الافضل التنبه سابقا للخطوات التوظيفية والانفاقية المتسرعة، والتنبّه اليوم لعواقب الخطوات المالية والاقتصادية المقترحة التي ستدفع البلاد نحو مأزق خطير، بما قد ينتج منه خفض التصنيف الائتماني للبنان ويضعه على طريق الدول الفاشلة.

ان القرارات الانفاقية والتوظيفية السابقة، يمكن حصر أكلافها المالية، لكن لا يجوز الإصرار على زيادة حجم الاعباء دون تبصر في تداعياتها، عبر خطوات عشوائية شعبوية، لأنه لن يعود في الإمكان بعدها التراجع عنها، وستدخل البلاد الى اتون لا يمكن وقف حريقه.

ورأى السنيورة أن بعض الكلام وطريقة التصرف من بعض الاطراف السياسيين يخفي نيات واهدافاً سياسية مضمرة، ليس اقلها دفع لبنان الى هاوية عميقة لتدمير اقتصاده لكي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته".

وشدد على ان "باب النقاش والحلول الموزونة والجدية والمتبصرة لا يزال ممكنا، ولذلك فإن كتلة المستقبل تؤكد أنها مستمرة في مد يدها، وهي جاهزة دوماً للنقاش المجدي البعيد عن المهاترات من أجل التوصل إلى اقتراحات مقنعة لا تدفع المالية العامة والاقتصاد نحو المزيد من التدهور، وهذا يمكن تداوله واقراره في مجلس النواب بأقل التداعيات السلبية. ولكن الكتلة من جهة اخرى ليست مستعدة للموافقة على تدمير مالية لبنان واقتصاده، نتيجة سياسات شعبوية ارضائية أوسياسات اقليمية مختبئة خلف مطالب اجتماعية محقة".

 

كشف الشغور في رئاسة الجمهورية عورات تنفيذ اتفاق الطائف، وما هو أدهى من فوضى برج بابل التي تسبب بها تنفيذ هذا الاتفاق الذي كان يفترض أن يشكل مدخلاً الى اعادة تثبيت مؤسسات الدولة وبناء هيئاتها، والأهم أعادة ضخ الدم في شرايين الصيغة اللبنانية التي مزقتها الحرب ودمرتها. لكن ما تبين كان نقيض ذلك، وخصوصا لجهة صلاحيات رئاسة الجمهورية والانتقاص الكبير من حجم التمثيل المسيحي في مؤسسات الدولة، بدءاً من قمة الهرم، الرئاسة الاولى.

هذا الكلام هو ما تلهج به أوساط كنسية في معرض وصفها ما يجري، والرأي لدى هذه الاوساط التي عاصرت عهود ما قبل الطائف واختبرت التركيبة السياسية التي كانت تتولى ادارة الامور في البلاد، أن "الضحك على الذقون والقول بالمناصفة وبوجود 50 في المئة من مقاعد مجلس النواب المخصصة للمسيحيين، ما عاد يكفي للاقناع، بعدما تبين أن مقاليد الامور الاجرائية في يد رئيس الوزراء وزمام المبادرات التشريعية في يد رئيس مجلس النواب الذي يقفل ابواب المجلس ساعة يشاء ويفتحها ساعة يشاء، ويجتهد في شؤون النصاب وعقد الجلسات وتفسير مواد الدستور.

كلام واضح وصريح في مقاربته للامور، تمليه الرغبة في ملف "حصر ارث الرئاسة الاولى" وكيفية توزع صلاحيات رئاسة الجمهورية ، أو ما تبقى لها، وما يشاع عن وجود حلف رباعي في مجلس الوزراء يتولى ترتيب الامور في معزل عن رأي الوزراء المسيحيين، وهو ما أخذ يطرح علامات استفهام كبيرة حول صدق مساعي الشركاء في الوطن في انتخاب رئيس للجمهورية والكف عن تحريض هذا الفريق المسيحي أو ذاك على الاستمرار في لعبة الممانعة والتعطيل التي تؤدي الى تفاقم أزمة الرئاسة الاولى وزيادة مأزقها حدة. والرأي بين الاوساط المتابعة للملف، أن ثمة بحثا جديا يجب أن يبدأ العمل به لجهة اعادة النظر في موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياته العملانية على مستوى السلطة الاجرائية، وفي التعامل مع السلطات الاخرى. ويستشهد أصحاب هذا التحليل بمواقف الرئيس حسين الحسيني التي دعت الى وضع نظام داخلي لآلية اتخاذ القرارات على مستوى السلطة التنفيذية ويتحدد فيها وبموجبها دور رئيس الجمهورية وصلاحياته كي لا يبقى مجرد رمز للبلاد مثل ملكة بريطانيا.

واستطراداً تطرح الاوساط سؤالاً عن مغزى المطالبة برئيس قوي، والاصرار على تصنيف المرشحين بين قوي أو قادر على بعث القوة في الرئاسة الاولى ما دامت البلاد اتحاداً كبيراً للطوائف التي تتقاسم السلطة في مجلس الوزراء، في ما يشبه "اللويا جيرغا" الافغانية، مع أرجحية كبيرة للطوائف الاسلامية. وبهذا المعنى يصبح كلام الرئيس الحسيني عن وضع آلية أتخاذ القرارات أكثر من مبرر ما دامت الرئاسة الاولى مغيبة و "يحق للرئيس حضور جلسات الحكومة دون التصويت" أو من خلال مبدأ "رد القوانين" أو التمنع عن توقيعها، والتي لا تشكل نموذجاً للقوة ما دامت محدودة الأثر في الزمان والمكان ويمكن تجاوزها بفضل الآليات التي حددها اتفاق الطائف. والسؤال الذي يوجه الى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، يتلخص بأنه يعتد بقوته التمثيلية في مجلس النواب وبتحالفه مع كتلة نواب "حزب الله" وحلفائه، لكن السؤال ماذا لو تعارضت المواقف مع الحزب وحلفائه استراتيجياً؟ وماذا سيفعل حينها الرئيس القوي؟ وهل يكون عليه الاختيار بين خسارة أسباب القوة أو خوض المواجهة وحيدا؟

هذا الكلام، في رأي الاوساط، ليس دعوة الى مؤتمر تأسيسي للخروج من المأزق، بل هو مشروع جدي يجب أن يدرج تحت عنوان "اعادة النظر في موقع رئاسة الجمهورية"، وهذا ما يستدرج سؤالاً آخر عما نجح الرئيس السابق ميشال سليمان في القيام به، رغم كل نياته الطيبة في حفظ موقع الرئاسة وتعزيز موقعه. لكن الهاجس الاساسي في تفكير رجالات الكنيسة أن الشغور عطّل عمل الرئاسة الاولى، في حين أن لا مجلس الوزراء توقف عن العمل ولا مجلس النواب، وهناك من يبدو سعيداً ولو في سرهِ بالفراغ الرئاسي وتالياً ربما يرى أن يستمر الشغور مهما طال الزمن. وعلى المسيحيين اذا اتفقوا على رئيس أن يبادروا الى الاتفاق على برنامج للنهوض بالرئاسة الاولى واصلاح ما انتزعه اتفاق الطائف من حقوق وصلاحيات اصبحت اعادتها واجبة لتستقيم الشركة.

 

بدعوة من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، عقد اجتماع في السرايا الحكومية للبحث في الخطوات التي أقدم عليها المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى. وحضر الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة بصفته الشخصية ومفوضا من الرئيس سعد الحريري. واعتذر عن عدم الحضور الرئيس عمر كرامي الذي فوّض الى سلام القرار. واعتذر ايضا الرئيس سليم الحص.

وأكد المجتمعون في بيان أصدروه على الاثر "أن هذه الخطوات المريبة، الصادرة أصلا عن غير ذي صفة وصلاحية وفقاَ للقرارات القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة، تتعارض مع المسيرة التاريخية والوطنية لدار الفتوى، وتعبّر عن إمعان من ارتكبها في التمرد على مفهوم الدولة والمؤسسات، وفي عدم احترام القانون ومبدأ الشرعية. والأخطر انها تشكل منعطفا خطيرا وغير مسؤول، يرمي بإصرار الى ضرب وحدة الطائفة السنّية والانخراط في مخطط سياسي غير مسبوق يعمل على تفكيكها من طريق زرع بذور الفتنة بين مكوناتها الدينية والمدنية، اضافة الى ان هذه الخطوات تسعى، عبثا، الى نسف المساعي الحميدة التي يقوم بها اصحاب الدولة في سبيل المحافظة على المقام السامي لدار الفتوى وعلى وحدة المسلمين".

ودعا المجتمعون "المسلمين عموما، والعلماء الاجلاء على وجه الخصوص، الى التنبه والحذر مما يحاك من مؤامرات تنفذ عبر مجموعات لا تعبر عن وحدة الصف الاسلامي والوطني. وقد باشر أصحاب الدولة اتخاذ التدابير والاجراءات التي من شأنها ان تنأى بدار الفتوى عن الأهواء الشخصية والمصالح السياسية غير المتفقة مع المصلحة الاسلامية العليا”.

وكان سلام التقى مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي برئاسة المدير العام فيصل شاتيلا، وبشارة مارون، والوزير السابق ميشال إده يرافقه جورج عسيران وبيار ضومط.

واستقبل ايضا وزير المال التركي محمد شمشيك على رأس وفد استشاري مالي في حضور سفير تركيا اينان اوزلديز وجرى عرض للاوضاع.

بعد اللقاء قال الوزير التركي ان "لبنان بلد حليف جدا وشريك استراتيجي لتركيا، وإن أمن لبنان ليس مهما بالنسبة الينا فقط وانما للمنطقة”.

وزاره وفد من البنك الاوروبي للاستثمار برئاسة نائب الرئيس فيليب دو فونتان فيف، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست والوزير السابق عدنان القصار، واطلع الوفد سلام على اهتمامه بتمويل القطاع الخاص اللبناني وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشاريع الشركة بين القطاعين العام والخاص.

والتقى سلام وفدا من لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين التي تضم عدداً من جمعيات المجتمع المدني لمتابعة ملف المفقودين والمخطوفين وتحدثت باسم اللجنة وداد حلواني التي أكدت تمسك الوفد بقرار مجلس شورى الدولة "الذي أعطى أهالي المفقودين والمخطوفين الحق في تسلم نسخة من التقرير الذي وضعته اللجنة الرسمية للاستقصاء عن جميع المخطوفين والمفقودين، وملف التحقيقات الذي صدر في تموز من عام 2000 الذي لم نعط كلجنة أهال وكهيئات مجتمع مدني معنية بالموضوع ما في الملف وبعدما تمنعت رئاسة مجلس الوزراء عن اعطائنا الملف، أنصفنا مجلس شورى الدولة بالقرار الذي صدر في آذار الماضي”.

 

عقد أئمة مساجد وعلماء وخطباء اجتماعاً في دار الفتوى حضره نحو 250 عالماً بدعوة من المديرية العامة للأوقاف الاسلامية. وحضر في مستهل الاجتماع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، وبحث المجتمعون في قرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي أعاد العمل بتوسيع الهيئة الناخبة الذي كان سارياً قبل انتخاب المفتي قباني وجرى تقليصها عند انتخابه.

وألقى قباني كلمة مسهبة تحدث فيها عن الدوافع والمسوغات الشرعية للقرار وأهميته.

وتعليقاً على اللقاء الذي انعقد في السرايا الحكومية وحضره أعضاء المجلس الشرعي الممدد له ورئيس الحكومة تمام سلام وسلفاه الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة والذي رفض قرار المجلس الشرعي، قال قباني: "يجتمعون اليوم في رئاسة مجلس الوزراء، هل هذا تهديد لنا؟ إذا اجتمعت مجموعة أعضاء المجلس السابق في السرايا، نحن لا تخيفنا السرايا ولا من هو في السرايا ولا من هو على رأس السرايا ولا من يحمي السرايا، لأن الله عزّ وجل أقدر عليهم، وإذا كانوا يظنون أنهم هم الذين يقدرون الأمور فالله سوف يحكم بين عباده".

ثم تحدث المدير العام للأوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة فأكد "ضرورة إيجاد حل وسط يجمع بين الأفرقاء"، وناشد جميع المعنيين بانتخاب مفت جديد "أن يبادروا الى القيام بعملية إنقاذية تجنب المسلمين الانقسام والخصام والتشرذم وتخفف حدة التوتر الذي تشهده قضية دار الفتوى والمجلس الشرعي الاسلامي الأعلى". وأضاف: "إن العلماء يحيون بإيجابية قرار توسيع الهيئة الناخبة لتشمل العلماء على أرض لبنان باعتبار أن هذا هو حقهم الطبيعي والأصيل بأن يكون لهم رأي في اختيار مفتي الجمهورية الجديد".

كما تحدث نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى ماهر صقال الذي شرح للعلماء أسباب الرجوع عن القرار الذي قام به المجلس وأنه أعاد الأمر الى أصله.

 

بعد تشكيل حكومة "المصحلة الوطنية"، واقرارها خطة أمنية محكمة في طرابلس والبقاع، والبدء بتنفيذها على أرض الواقع على مراحل، سلم معظم قادة المحاور في التبانة والبرانية والبقار والملولة أنفسهم الى الاجهزة الامنية، استجابة لنداء من حركهم وسلحهم و"وظفهم" خدمة لاجندته السياسية، وطمعاً بتسوية ما، تعيدهم بعد مدة وجيزة الى مناطقهم ابطالاً "لا حكم عليهم". وحده المسؤول السياسي في "الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد توارى عن الانظار وترك جبل محسن وحيداً، وهو الذي لطالما ردد: "لا أتركه إلا شهيداً".

بصرف النظر عن الأسباب التي دفعت عيد الى الهرب وعدم تسليم نفسه الى الاجهزة الامنية، تطرح في العمق أسئلة في طرابلس، تتعلق بواقع جبل محسن السياسي وخيارات أهله ومصير قيادته، ومن سيجرؤ على أن يكون زعيماً في الجبل مكان عيد او أقله خلال فترة تواريه عن الانظار، فيكون "قائداً بدلاً من ضائع"، وهو الدور الذي تؤديه اليوم القيادة الدينية ممثلة بالمجلس الاسلامي العلوي.

لا شك في أن "الحزب العربي الديموقراطي" عاتب على "حزب الله" لتضحيته برفعت عيد من جهة، ولاعتباره من قادة المحاور التقليديين من جهة أخرى، وليس زعيماً للطائفة الاسلامية العلوية. إلا أن هذا العتب لن يعني الخروج من مظلة الحزب السياسية، محلياً، والأهم أنه لن يعني اقليمياً التخلي عن الخيار السياسي الى جانب النظام الأسدي في سوريا.

في جولات العنف الأولى بين الجبل ومحيطه، لفتت المارة عبارة: "رفعت عيد قدر المنطقة"، مكتوبة بالخط الأسود على جدار الشارع الخلفي لمنزل عيد، في دلالة على أنه ليس خياراً ذاتياً لأهالي جبل محسن، بل أمر لا يمكنهم الخروج منه، وفرضٌ لا يمكن مخالفته أو معاكسته، ومع تصاعد حدّة الاشتباكات وازدياد عدد الجولات وعدد القتلى، الحصار الذي فرض على الجبل، وسلسلة الاعتداءات التي تعرض لها شبان من جبل محسن كانوا في طرابلس، وقبلها تفجير مسجدي التقوى والسلام واتهام رفعت عيد ومجموعة من انصاره بالضلوع في التفجير، تكتل أهالي الجبل طائفياً خلف "زعيمهم" وبات المسّ به يعني المسّ بهم واستهدافاً مباشراً للطائفة الاسلامية العلوية، وبات عيد خياراً جامعاً لا يمكن الاستغناء عنه في زمن الحرب. ولكن هل هو كذلك أيضاً في زمن السلم؟

نتيجة للجولات السابقة بات صعبا الحديث مع الاهالي عن خيارات سياسية مناقضة لخيارات "الحامي" رفعت عيد، الذي لم يتمكن رغم كل الامكانات السياسية والعسكرية التي وضعت بين يديه من حماية شبابه من التعرض لاطلاق النار خارج جبلهم.

هنا يبرز الفراغ السياسي وعدم التواصل الجدي من قيادات طرابلس وأحزابها مع سكان الجبل، مما ساهم في "تطييفهم"

أكثر وجعلهم أشد ولاء لعيد ومن وراءه.

ففي جبل محسن عائلات كثيرة ترفض "وصاية

آل عيد وكانت حتى الامس القريب في عداء مستحكم معهم، ومستعدة للتواصل السياسي مع من هم في المقلب الآخر، لكن الظروف لم تمكنها من ذلك، وعدم الالتفات اليها من الطرف الآخر ساهم في تهميشها وزاد نفوذ وسلطة عيد، الذي بات حاكما بأمره في الجبل، يتدخل بقوته في كل صغيرة وكبيرة، يأمر وينهي، يعارض ويوافق وكلمته لا تقبل المجادلة على قاعدة عقيد باب الحارة "أبو شهاب": "شكلين ما بحكي". ولكن على خلاف العقيد، ليس رفعت عيد عقيدا عادلا ومتسامحا، بل باعث للخوف والرعب في قلوب من حوله ومن لا يقفون في صفه لا يعتبرهم من أهالي الجبل، فلا يجرؤ أحد على معارضته وإلا سيكون مصيره معلوما.

رفعت الذي يغيب عن ساحته، والبعيد مسافة عن جبله، نزعت صوره من على مداخل الجبل، وطرقه العامة، لم يبق سوى صور الشهداء الذين سقطوا في المعارك، وبعض الصور التي علقت حديثا لبشار الاسد، والقوى الامنية متمركزة في باحة منزله، فهل يمكن استغلال غيابه والدخول سياسيا على أهالي الجبل ومناقشتهم في خياراتهم السياسية وتوضيح كارثيتها عليهم وعلى المدينة؟

تقول مصادر متابعة لهذا الموضوع ان النقاش مع الاهالي في هذا الموضوع حاليا هو مضيعة للوقت وسباحة عكس التيار، فأهالي الجبل بغالبيتهم يتقدمون على رفعت في كثير من القضايا والعناوين السياسية، والقضية عندهم محسومة: "القائد الاكبر بشار الاسد، والزعيم المحلي رفعت عيد"، بخاصة في ظل تصاعد الخطاب الطائفي في لبنان وتبني الجبل قيادة وقاعدة لنظرية "حلف الأقليات" الممتدة من ايران مرورا بالعراق وصولا الى "حزب الله" في لبنان والاسد في سوريا، والتي يعتبرونها بمثابة "حامية لهم" ونقطة قوة يستندون اليها وقت الشدائد. انطلاقا من هذه النظرية يعتبر "حزب الله" ان جبل محسن هو خط هجومه الاول في طرابلس في حال فكر بالتحرك العسكري على مستوى كل لبنان، والحزب قال علنا ان الجبل في مقابل أي منطقة سنية في بيروت، في اشارة واضحة الى عمق الارتباط العقائدي والسياسي بين الاثنين.

ولكن ماذا عن بعض القيادات الشابة التي يدور بعضها في فلك 14 آذار كالمحامي عرين الحسن، وعضو بلدية طرابلس الناشطة المستقلة ليلى تيشوري، الى أي مدى يمكن أن يكون لهؤلاء تحرّك شعبي سياسي وتأييد جماهيري داخل "جبلهم"؟ تجيب المصادر: انهما ينشطان منذ مدة على هذا الخط ولديهما حيثية معينة، لكن الجو العام لا يساعدهما في تحقيق تقدم ملحوظ بالرغم من تمتعهما بعلاقات شخصية قوية مع عائلات كبيرة في الجبل ومكانة مهمة لديهم، ومن الممكن أن يحدثا خرقاً شعبياً في مكان معيّن لو تمكنا من العمل بحرية.

أما النائب بدر ونوس فقد بدأ أخيراً ينشط خدماتياً بوتيرة أكبر من قبل، في محاولة لتكريس وجوده مرجعية في الجبل، وتقول مصادره لـ"النهار" إنه صرف ما يفوق الملياري ليرة لبنانية عبر مكتب مساعدات الرئيس الشهيد رفيق الحريري على شكل مساعدات مرضية وعمليات جراحية، وإن أكثر من 500 شخص تسجلوا عبره لأخذ تعويضات بقيمة 200 ألف ليرة لبنانية من الرئيس سعد الحريري.

لكن هل هذا يكفي؟

طبعاً لا، فالخيارات السياسية متباعدة كل البعد بينه وبين الأهالي الذين يعتبرون أن الجبل كما قال "قائدهم" الأسد "ولاية من الولايات السورية"، وبالتالي الابتعاد ولو قليلاً عن الخط الأسدي هو بمثابة ضرب من المستحيل ما لم يحدث أمر ما ليس في الحسبان إطلاقاً.

بعد "فوز" الأسد بولاية رئاسية جديدة في ما سماه بانتخابات، جدد أهالي الجبل ولاءهم له، وانتماءهم الطائفي والسياسي، عبر إطلاق الرصاص ابتهاجاً، واستمد رفعت من هذا الانتصار قوة جديدة وأملاً في العودة الى أهله وناسه، فكتب على صفحته الفيسبوكية: "بنصر البشار عائدون"، في إشارة الى قوة ورقة التفاوض الأسدية بعد الانتخابات التي يفترض أن تشمله بالعودة الى الجبل.

اذن لا خيارات سياسية جديدة في جبل محسن، ولن تكون ثمة خيارات أقله في المدى المنظور، ولا رهان على غياب القائد، أو على استقرار الوضع لانقلاب سياسي داخلي، ولا قيادة بديلة تحل محل آل عيد، الا اذا أتى قرار من وراء الحدود باستبدالهم بعائلة أخرى تمنح التعليمات لتكريس نفسها مرجعية جديدة ربما بالتوجه السياسي نفسه، وإن بمرونة أكبر تقتضيها المرحلة الآتية.

البعض يجزم: رفعت لن يعود والبعض الآخر يبشر بعودته قريباً، وبين هذا وذاك يترك الجبل فارغاً من القيادة التي جندته لمصالح إقليمية وجعلته رهينة، حتى إشعار آخر.

 

لولا زيارة رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أمس لكانت «داعش» استأثرَت بالحدث والنقاش السياسيّين، لجهةِ أبعاد هذا التطوّر الإقليمي وتوقيته وتداعياته وأهدافه ومن يقف خلفه ومن المستفيد منه، وإلى ما هنالك من تساؤلات بقيَت الإجوبة عليها في إطار التكهّنات، إلّا أنّ اللقاء بين الرجلين حرّك الجمود الرئاسي على خط 8 آذار، خصوصاً مع إعلان فرنجية: «نحن في معركة واحدة مع الجنرال عون»، هذا الإعلان الذي جاء ليؤكّد تموضع عون الفعلي تزامَن مع ترحيب الرئيس السوري بشّار الأسد «بانتخاب عون رئيساً لمصلحة لبنان وسوريا»، ما دفعَ المراقبين إلى التوقّف أمام هذا التقاطع بين الأسد وفرنجية ومراميه، خصوصاً أنّه لا يخدم توافقيّة عون، إلّا إذا كان الأخير أراد توجيه رسائل إلى «المستقبل» لدفعِه إلى حسم قراره.
وفي موازاة ذلك برزَ ما أعلنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي بأنّه «لا يوجد أيّ مفاوضات إيرانية أميركية حول الانتخابات الرئاسية في لبنان»، والذي تطابقَ مع ما كان أعلنَه الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله بأنّ لبنان غير مدرَج على قائمة الأجندات الخارجية.

تتوجّه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في العاشرة من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، لاستئناف البحث في آلية انتقال الصلاحيات الرئاسية إليه وكالةً، في ظلّ الشغور الرئاسي، إضافةً إلى جدول أعمال الجلسة الأولى التي عُقدت بعد الشغور في 30 أيار الماضي والذي يضمّ 40 بنداً عادياً خالياً من أيّ تعيينات أو بنود خلافية.

وعشيّة الجلسة، كشفَت مصادر مُطلعة لـ»الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام مهّد للجلسة باتصالات أجراها مع وزراء من مختلف الكتل المشاركة في الحكومة، متمنّياً البحث الجدّي اليوم في تحديد هذه الآلية بطريقة تحفظ وحدة الحكومة وتضامن أعضائها، خصوصاً في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد ومنع انتقال النزاع الذي عطّل المجلس النيابي إلى داخل الحكومة، ما قد يؤدّي إلى شلّها، فيسود الشلل مختلف المؤسسات الدستورية في البلاد.

لكنّ المصادر رأت أنّ هذه الإتصالات لم ولن تبدّل في المواقف المتشنّجة من مسألة حدود تطبيق صلاحيات رئيس الجمهورية في ظلّ التضارب القائم بين ما انتقل الى الحكومة من صلاحيات رئاسية وما هو أصلاً من صلاحيات رئيس الحكومة في مسألتي تنظيم جدول الأعمال وآليّة نشر المراسيم والقرارات التي ستصدر عنها مجتمعةً.

مصادر سلام لـ«الجمهورية»

واعلنَت مصادر سلام لـ«الجمهورية» انّه ناقش هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في اللقاء الذي جمعهما على هامش جلسة الإنتخاب الإثنين الماضي.

وقالت إنّه تواصَل مع قيادة «حزب الله» أيضاً عبر ممثليها في الحكومة وناقشَ هذه الأمور في ظلّ موقف وزراء الحزب الى جانب ممثلي «التيار الوطني الحر» والكتائب والوزراء المسيحيّين الذين يصرّون على تكرار تجربة الرئيس فؤاد السنيورة في إدارة وتنفيذ صلاحيات الرئيس بتوقيع رئيس الحكومة والوزراء كافة المراسيم لمزيد من التضامن في ما بينهم وتأكيد أهمّية ان تكون سلطة رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء مجتمعاً ومتضامناً على غرار تجربة السنيورة في حكومة الوزراء السبعة عشر الذين كانوا يوقّعون القرارات سويّة.

قزّي

وأكّد وزير العمل سجعان قزّي لـ»الجمهورية» انّ النقاش في هذه العناوين ما زال مستمرّاً، ومن المهم جداً أن تحافظ الحكومة على تضامنها في قيادة البلاد في أفضل الظروف التي يمكن توفيرها لعبور المرحلة الخطيرة وتجاوزها بأقلّ ثمن.

ورأى أنّ الحوار المطلوب يجب ان يبقى تحت سقف الحفاظ على نسبة عالية من التضامن الحكومي، مبدياً اعتقاده بأنّ الجميع حريصون على وحدة الحكومة وتضامنها.

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» إنّ مجلس الوزراء سيبحث في نقطتين: الأولى تتعلق بالآلية التي سيعتمدها في اجتماعات المجلس، والثانية في جدول الأعمال السابق الذي لا يتضمّن بنوداً عادية.

وكشفَت المصادر أنّ الجوّ العام بين القوى السياسية يعتمد التفاهمَ على عدم تعطيل الحكومة، لكن ليس هناك من اتّفاق على الآليّة، ما يعني أن ليس هناك أيّ عائق مبدئي أمام مجلس الوزراء، لكن في الوقت نفسه الشغور الرئاسي يرمي بثقله ويفرض نفسه على النقاش السياسي.

وتوقّعت المصادر أن يتمّ الاتفاق اليوم على آليّة، أو في الجلسة التي ستليها على أبعد تقدير». ونفَت المصادر وجود نيّة لدى أيّ من الأفرقاء في مقاطعة العمل الحكومي، لأن لا مصلحة لأحد بذلك».

فرنجية يدعم عون

رئاسياً، برزت زيارة فرنجية إلى الرابية أمس، مُعلناً دعمَه لعون في كلّ المراحل، مضيفاً: «إنّنا نخوض معه معركة واحدة». و»أنا فرحٌ بأنّه غير موهوم، ويرى الأمور كما يراها الحلفاء بنسبة 99 بالمئة».

ونفَت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ»الجمهورية» وجود أيّ خلفية لزيارة فرنجية الى الرابية، واعتبرت أنّها قطعت الطريق على المصطادين في الماء العكِر، وبيَّنت أنّ كلّ ما كُتب عن علاقة الطرفين ليس صحيحاً.

وتعليقاً على دعم الأسد ترشيح عون، قالت المصادر: أوّلاً، إنّ جواب الأسد جاء في سياق ردّ على سؤال. ثانياً، هل لسوريا تأثير على الانتخابات الرئاسية في لبنان؟ إذا كان لها تأثير كان به، أمّا إذا ليس لديها أيّ تأثير فـ»ليش عتلانين هم»؟

ثالثاً، «عندما يتحدّث الجنرال عون عن التوافق فهو يقصد التوافق مع كلّ الاطراف، والتوافق يجب ان يكون داخلياً قبل ان يكون خارجياً، لكن مع الأسف فإنّ ارتباط البعض مع الخارج يجعله يفسّر الأمور على ذوقه.

وعن دعوة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عون للنزول الى المجلس النيابي وانتخاب المرشّح القوي، قالت المصادر: «لقد بيَّنت الجولة الانتخابية الأولى أنّ أصحاب الأوراق البيضاء الـ 59 لن ينتخبوا جعجع مجدّداً، وبالتالي لقد تبيّن حجمه الحقيقي. من هنا عليه الانسحاب.

ثم نكرّر للمرّة الألف أنّ الدعوة للنزول الى المجلس وانتخاب رئيس كلامٌ حقّ يُراد به باطل، لأنّ كلّ شيء يتمّ بالتوافق خارج المجلس حتى في القوانين، وهذا أمر طبيعيّ عندما لا يكون هناك اكثرية وأقلّية، وهذا ما يحصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، يقولون تعالوا نتّفق ثمّ نقرّها.

وعن دعوة بكركي النواب الى عدم التشريع، قالت المصادر، نحن نتمنّى أن يُنتخب الرئيس ونخرج من الجدل الدستوري الذي يجرّ الى جدل دستوري آخر.

تشدّد قضائي

وعلى الخط القضائي، وفي معلومات لـ»الجمهورية» أنّه بعد إحالة وزير العدل أشرف ريفي الشريط الذي ظهرَ فيه مسلّحون وهم يطلقون النار على قصر بعبدا وطريق الجديدة، كلّف النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود المباحث المركزية تحديد هويّة مطلقي النار، وتحديداً الذي أطلق التهديدات التي تمسّ الأمن الوطني وتهدّد العيش المشترك، وبعد أن تمّت معرفة هويته كُلّفت القوى الأمنية في الضاحية الجنوبية بجلبِه للمحاكمة، فتبيّنَ أنّه توارى عن الأنظار، فيما تردّدت معلومات عن وجوده في الجنوب، ولكنّ القوى الأمنية لم تعثر عليه، فسطّر القاضي حمود بلاغ بحثٍ وتحَرٍّ بحقّه، وأحال الملف الى قاضي التحقيق تمهيداً لإصدار مذكّرة توقيف غيابية بحقّه.

 

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن «الواقع الديموغرافي والاقتصادي الاجتماعي في لبنان يتغير بشكل مريع، ما يهدد وجود بلدنا». ولفت إلى إن «التغيرات الحاصلة أثرت سلبا على اقتصادنا، حيث تقدر الخسائر منذ العام 2011 بـ 5.7 بلايين دولار».

وقال باسيل خلال إلقائه كلمة لبنان في الاجتماع الثالث الذي ضم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى نظرائهم العرب في اليونان التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي. وشارك فيه المنسقة الخاصة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي: «إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر من دون أن يؤدي إلى انفجار، وندعو الأشقاء والأصدقاء إلى العمل فورا لدعم مؤسساتنا وبنانا التحتية وليس فقط اللاجئين، إذ ليس استقرارنا فقط على المحك وإنما وجود لبنان في ضوء وجود زهاء 50 في المئة من سكانه من الأجانب وتحديداً من السوريين والفلسطينيين».

ولفت باسيل إلى انه أمام هذا الوضع كان الخـــيار الوحيد للحكومة اللبنانية لتفادي الانفجار، أن يتقرر «وقف تدفق اللاجئين الســـوريين، ولا سيما أولئك القادمين من الأماكن البعيدة أو الآمنة، لا سيما أن 42 في المئة من اللاجئين ينتمون إلى هذه الفئة. وخفض عدد المــوجودين في لبنان عبر تطبيق المعايير الدوليـــة للجوء، ولا سيما أن 40 في المئة يتنقلون ذهاباً وإياباً إلى سوـرية، وبالتالي يمكن اعتبارهم مهاجرين اقتصاديين. وإقامة تجمعات سكن داخل سورية أو في المنطقة الحدودية بين البلدين».

ورأى باسيل «أن التهديد الذي يشكله انتشار المجموعات الإرهابية أصبح واقعاً صعباً في لبنان، ويتطلب التزاماً قوياً منا جميعاً، لئلا يعم وينتشر في كل المنطقة، وندعوكم إلى المشاركة على أعلى مستوى في المؤتمر المخصص لدعم الجيش في روما في 17 الجاري».