جلسة ثالثة لمجلس الوزراء بعد الشغور: 4 ساعات نقاشاً للآلية ولا مقررات

للمرة الثالثة منذ شغور موقع رئاسة الجمهورية، عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس تمام سلام لنحو أربع ساعات لم تثمر أي تقدم، لا على صعيدي وضع آلية أو منهجية لعمل المجلس في ظل توليه صلاحيات رئيس الجمهورية، ولا على صعيد مناقشة البنود المدرجة في جدول الاعمال.

واقتصر عمل الحكومة على ملء الساعات الاربع بنقاش لمواضيع شائكة مطروحة، منها ملف الامتحانات الرسمية ومشروع موازنة 2014، في ظل حرص سلام على عدم طرح اي موضوع من جدول الاعمال من دون توافق يحصن عمل المجلس.

وتلا وزير الإعلام رمزي جريج مقررات الجلسة، وجاء فيها:

"في المستهل قال الرئيس سلام إن جلسة اليوم تنعقد في أجواء غير مريحة ناتجة من شغور مركز رئيس الجمهورية وعدم انعقاد جلسة مجلس النواب التشريعية، وكذلك في اجواء إقليمية ذات أبعاد خطيرة، وان كل ذلك يحتّم تحصين وضع لبنان الداخلي، ومن أبرز عناصر ذلك، ما تبلور في الحكومة الائتلافية التي تجاوزت الكثير من العقبات وأدت إلى إنجازات أمنية وإلى تفعيل إدارات الدولة .

وقال: "من هنا ضرورة أن نحافظ على هذه المكتسبات وعلى هذا الائتلاف داخل الحكومة وضرورة تلبية حاجات البلد وتأمين المصلحة العامة.

وعلى أثر مداخلة الرئيس سلام جرت مناقشة عامة عرض خلالها الوزراء وجهات نظرهم في المواضيع العامة التي أثارها الرئيس سلام.

كذلك جرى التطرق إلى موضوع الامتحانات وما تم الاتفاق عليه بين وزير التربية الوطنية وهيئة التنسيق النقابية، فعرض الوزير تفاصيل المفاوضات في هذا الخصوص والنتيجة التي توصلت إليها.

ثم عرض وزير المال بعض ملامح مشروع موازنة 2014 بما تتضمّنه من توقعات بالنسبة الى الواردات والنفقات تمهيداً لمناقشتها في مجلس الوزراء.

وبعد ذلك رفعت الجلسة على أن تعقد لاحقاً بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء".

سئل جريج إلى متى يبقى مجلس الوزراء يعمل من دون بحث في جدول الأعمال؟

أجاب: "المناقشة العامة استغرقت وقتاً طويلاً، فهناك أحداث إقليمية مهمة أخذت حيزاً كبيراً من البحث يمكنها أن تشكّل ارتدادات على الوضع الأمني في لبنان.

كما جرت مناقشة لتفاصيل المفاوضات التي أجراها وزير التربية مع هيئة التنسيق النقابية حول الامتحانات، وبحثنا في الموازنة، وهو أمر مهم وعلى أساسه تدار مالية الدولة، كما ناقشنا ملامح التوقعات بالنسبة الى الواردات والنفقات".

وأضاف: "كان يمكن التطرّق الى جدول الأعمال، لكن الرئيس سلام حرص على وجود توافق وتحصين لموقع مجلس الوزراء، ولذلك سيقوم بالمزيد من المشاورات حول القواعد الواجب اتباعها من أجل تسيير العمل في المجلس للتوصّل إلى توافق شامل حول الموضوع".

وعن حديث الوزير سجعان قزي عن اتفاق على اعتماد كلمة "منهجية" بدلاً من "آلية" في عمل مجلس الوزراء، أجاب: "إن مجلس الوزراء كهيئة يخضع العمل فيه لقواعد، أي لا آلية ولا منهجية، بل قواعد منصوص عليها في الدستور، وهذه القواعد تقضي بأن تتخذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق، وإذا لم يحصل التوافق فبالتصويت أو بالأكثرية في المواضيع العادية ، وبأكثرية الثلثين في المواضيع المحددة على سبيل الحصر في الدستور. فنحن لا نستطيع أن نستنبط آلية، إنما يمكن أن نأتي بتوجه يقضي بتغليب التوافق على التصويت".

 

 تتوالى مسألة انتخاب مفت جديد للجمهورية، فصولاً. وأمس دعا المدير العام للأوقاف الاسلامية الشيخ هشام خليفة "مجلس الانتخاب الاسلامي" الى انتخاب المفتي الجديد صباح الأحد في 31 آب المقبل في دار الفتوى". وأعلن أن انتخاب المفتي الجديد بحسب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13 كانون الأول 1955 وتعديلاته ولاسيما المواد 6 و7 و12 و13 منه "يتم بأكثرية الثلثين من عدد اعضاء مجلس الانتخاب الاسلامي، وذلك في الدورة الأولى، واذا لم يكتمل النصاب في هذه الدورة فيتم تأجيل الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه بحيث يتم الانتخاب وفق نصاب النصف. ويعتبر فائزاً من ينال الأكثرية المطلقة من الحضور المقترعين.

وفي حال عدم اتمام عملية الانتخاب وفق النصاب المنصوص عليه في الدعوى الأولى، يدعو المدير العام للأوقاف الاسلامية هيئة الانتخاب الاسلامي الى جلسة تعقد في المكان المحدد نفسه في الدعوة الاولى، وذلك في الساعة العاشرة من يوم الاحد في 7 أيلول 2014.

على أن يكون نصاب الانتخاب نصف الأعضاء، وفي حال عدم اكتمال النصاب تؤجل الجلسة ساعة واحدة حتى الحادية عشرة، ويصار الانتخاب بمن حضر".

وفي المقابل، فإن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى برئاسة عمر مسقاوي أعلن في بيان إثر اجتماع عقده أمس في جامع محمد الأمين رفضه للدعوة، واكد انه "المجلس الوحيد الذي له صفة صلاحية اتخاذ القرارات والتدابير وسلطة اصدار النظم والاجراءات". واشار الى ان جميع القرارات الصادرة عن مفتي الجمهورية و"المجموعة التي تنسب الى نفسها صفة اعضاء المجلس الشرعي وما صدر عنها في تاريخ 7/ 6/ 2014، بما في ذلك ما تسمى دعوة مدير عام الاوقاف مجلس الانتخاب الاسلامي لانتخاب مفت جديد هي خطوات وتصرفات وقرارات عديمة الوجود بحكم انعدام صفة وصلاحية الجهة التي اصدرتها".

وأدلى الرئيس سليم الحص بتصريح أمس قائلاً ان "القرار الذي اتخذ في دار الافتاء أخيراً والقاضي بتوسعة الهيئة الناخبة لمركز مفتي الجمهورية اللبنانية، هو قرار صائب وفي محله، لأنه قرار يتيح الفرصة لأكبر شريحة من المسلمين وليس لفئة معينة، لاختيار الشخص صاحب السيرة الحسنة من ذوي الكفاية لشغل هذا المنصب الحساس، وهو ما يسهم في تعزيز الديموقراطية لعملية انتخاب مفت جديد للجمهورية ضمن منافسة شريفة وشفافة. من ناحية أخرى، ندعو الاطراف المعنيين الى وقف الانفعالات وسحب السجال الدائر في وسائل الاعلام، والعمل الجاد والاصدق لرأب الصدع لضمان وحدة الطائفة والصف الاسلامي".

وكان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني استقبل امس وفداً من العلماء والدعاة من المنية والضنية والشمال ورؤساء الجمعيات برئاسة الشيخ مصطفى ملص الذي اوضح انه شكر لاستحداث منصب مفت لقضاء المنية والضنية، بالاضافة الى دائرة للأوقاف الاسلامية، "واعلنا دعمنا ووتأييدنا للقرار الذي اتخذ في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتوسيع الهيئة الناخبة الاسلامية التي تنتخب سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية". وأعلن عن دعوة "كل الاطراف على الساحة الاسلامية الى احترام هذه الدار والنظر اليها باعتبارها المرجعية الاولى للمسلمين في لبنان".

وزار المفتي قباني امس على رأس وفد علماني مطران الكلدان في لبنان ميشال قصارجي قدم له نسخة من مشروع "العهد والميثاق والاخلاقي" بين المسلمين والمسيحيين في لبنان لدرسه واقتراح رؤساء الطوائف ما يرونه، ليصبح نهائياً ويوقّعوه في اجتماع عام، ويلتزمه المسلمون والمسيحيون بطوائفهم في معاملاتهم وتعاملهم وحياتهم اليومية.

¶ اعتبر رئيس "المؤتمر الشعبي" كمال شاتيلا ان الاجتماع الذي عقده في السرايا الرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة والذي عارض توسيع الهيئة الناخبة للمفتي "باطل، وتوصياته تضرب المصلحة الاسلامية والوطنية"، مشدداً على أن "تيار المستقبل يسعى لوضع يده على دار الفتوى".

 

أثارت دعوة مدير الأوقاف في دار الفتوى الشيخ هشام خليفة, أمس, إلى انتخاب مفت جديد في 31 أغسطس المقبل, مخاوف من أن يؤدي الخلاف بين مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وبين تيار “المستقبل” ورئيس الحكومة تمام سلام, إلى انقسام المرجعية السنية, وربما إلى انتخاب مفتيين في آن, كما هو حاصل بالنسبة إلى “المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى” الذي انقسم تحت تأثير هذا الخلاف.

ورد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي يترأسه عمر مسقاوي, على خطوة المفتي قباني, بالطلب إلى الرئيس سلام الدعوة لجلسة عاجلة لانتخاب مفت بديل من قباني.

ودعا المجلس, في بيان, إلى “وقف تنفيذ جميع قرارات مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني المتعلقة بالدعوة إلى انتخابات أعضاء المجلس الشرعي وبإعلان فوز الأعضاء والمصادقة على نتائج الإنتخابات”.

وأكد أن “المجلس الشرعي الإسلامي برئاسة مسقاوي هو المجلس الوحيد الذي له صفة وصلاحية اتخاذ القرارات والتدابير والتعليمات وسلطة إصدار النظم والإجراءات”, لافتاً إلى أن “جميع الخطوات والقرارات لاسيما الصادرة عن مفتي الجمهورية والمجموعة التي تنسب إلى نفسها صفحة أعضاء المجلس الشرعي … هي خطوات وتصرفات وقرارات عديمة الوجود بحكم انعدام صفة وصلاحية الجهة التي أصدرتها”.

 

يتصرف كالديكتاتورين في العالم. مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني ينفذ المعادلة الاتي: إما التمديد له كمفتي جمهورية أو نشر الفوضى واحداث الفتنة في صفوف الطائفة السنية، ويبدو أن المفتي يعمل على الخيار الثاني بعدما شعر أن امكانية ترؤسه دار الافتاء معدومة.

قبل أقل من شهرين على رحيله عن الدار ومن أجل الحفاظ على كرسيه ومصالحه الشخصية، أصدر قباني والمجلس المؤيد له قرارين قضى الأول بسحب حق الدعوة الى انتخاب مفت من رئيس الحكومة ومنحها إلى مدير الأوقاف الاسلامية. والقرار الثاني كان يهدف الى ضرب الطائفة السنية ويقضي بتوسيع الهيئة الناخبة بعد أن كانت محصورة بنحو 110 أعضاء منذ العام 1996 عندما انتخب قباني.

هذا القرار أثار حفيظة رئيس الحكومة تمام سلام ورؤساء الحكومة السابقين الذين تداعو الى إجتماع طارىء عقد مع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة الوزير السابق المحامي عمر مسقاوي في السرايا الحكومي، حضره الى جانب سلام كل من الرئيس فؤاد السنيورة الذي مثل نفسه والرئيس سعد الحريري الموجود في الخارج، كما حضر الرئيس نجيب ميقاتي، فيما تغييب الرئيسين عمر كرامي وسليم الحص بداعي المرض. ووصفت مصادر خاصة حضرت الاجتماع بأن "الأجواء التي سادت الإجتماع كانت إيجابية وأن قرارات حازمة اتخذت ضد قرار المفتي الأخير ستصدر تبعاً، وربما يكون من بين هذه القرارات قرار يقضي بعزل المفتي قباني قبل إنتهاء ولايته".

مناورة المفتي والتهجم على أبناء الطائفة

هذا الإجتماع دفع بالمفتي قباني الذي كان يناور في وقت سابق مع " تيار المستقبل" عبر نجله راغب من أجل تسوية أوضاع الدار وعدم فتح الملفات المالية والهدر والسرقات الموجودة في الدار والتي فاحت رائحتها مؤخراً، الى التهجم على الرئيس سلام ورؤساء الحكومة السابقين خلال لقاء عقد في دار الفتوى لدعمه، بقوله: "نحن لا تخيفنا السرايا ولا من هو في السرايا ولا من هو على رأس السرايا ولا من يحمي السرايا، لأن الله عزّ وجل أقدر عليهم، وإذا كانوا يظنون أنهم هم الذين يقدرون الأمور فالله سيحكم بين عباده".

رد مجلس "مسقاوي"

الرد على قرارات المفتي جاء سريعاً عبر الإجتماع الذي قام به أمس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى برئاسة مسقاوي في مسجد محمد الأمين – وسط بيروت، والذي دعا رئيس الحكومة سلام بصفته رئيس هيئة الإنتخاب الإسلامية الى الدعوة لإنتخاب مفتي جديد في أسرع وقت ممكن.

الصميلي: قرارات المفتي الأخيرة لخلق مشاكل

عضو "المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى" الدكتور محمد الصميلي، اعتبر في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "قرارات المفتي الأخيرة هي مخالفة لكل الشرائع وهي معدومة لأنها صدرت عن مجلس شرعي غير قانوني ومنتحل صفة بموجب القرار الذي صدر عن مجلس شورى الدولة والذي أبطل القرارات التي تصدر عن المجلس الشرعي التابع للمفتي قباني، وهو مجلس غير قانوني وبما أنه غير قانوني فإن جميع قراراته باطلة، فهو يدعي الى الإنتخابات بناء على تعديل صدر عن مجموعة أشخاص ليسوا بأصحاب صفة قانوناً، وبالتالي الدعوة غير قانونية شكلاً ومضموناً"، لافتاً الى أن "المفتي من وراء هذه القرارات يحاول للأسف الشديد خلق مشاكل كبيرة داخل الساحة الإسلامية وخصوصاً السنية، في ظل ظروف غير عادية في البلد".

مفتي واحد

وبشأن مصير موقع المفتي في هذه الحالة، أوضح الصميلي أنه "لن يكون هناك مفتيين، وعند إنتهاء ولايته سيغادر المفتي قباني دار الإفتاء متوجهاً الى منزله، فموقع مفتي الجمهورية هو موقع له علاقة بالدولة اللبنانية ويتبع لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي يجب ان يصدر مرسوما من قبل رئاسة مجلس الوزراء يؤكد إنتخاب المفتي، والدولة لا تستطيع أن تتعامل مع مفتيين في مركز واحد، وهي ستصدر المرسوم بمفتي واحد وليس بمفتيين، والدولة لن تستطيع أن تأخذ قرارات بمعزل عن القرارات التي نأخذها نحن كمجلس إسلامي شرعي أعلى وهو وحده من يمثل دار الفتوى"، لافتاً الى أن " المفتي الذي سيعتمد هو المفتي الذي سيدعو الى إنتخابه رئيس الحكومة العامل دولة الرئيس تمام سلام بصفته رئيس الهيئة الناخبة بموجب المرسوم (18) المتعلق بإنتخابات المفتي".

 

تماماً كما توقعت «اللواء» في عددها الصادر أمس، فقد طلب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى رئيس مجلس الوزراء تمَّام سلام بصفته «رئيساً لمجلس الانتخاب الإسلامي» دعوة المجلس بأقصى سرعةٍ ممكنة لانتخاب مفتٍ للجمهورية اللبنانية وفقاً للأصول القانونية، درءاً للفتنة التي يسعى إليها الشيخ محمد رشيد قباني.

وبدأ المجلس باستكمال الخطوات العملية تحضيراً لاتخاذ الخطوات المطلوبة لوقف العبث بوحدة المسلمين والتمرد على شرعية الدولة في لبنان.

مقررات الجلسة الرسمية

فقد عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمس جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس المجلس المحامي عمر مسقاوي في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين (#) شارك فيها الأعضاء: رئيس المحكمة الشرعية العليا في لبنان القاضي الشيخ عبد اللطيف دريان، المفتي الشيخ خليل الميس، المفتي الشيخ حسن دلى، المهندس بسام برغوت، محيي الدين قطب، المحامي عبد الحليم الزين، المحامي محمد خالد المراد، محمد رشيد ميقاتي، المحامي محيي الدين دوغان، رياض الحلبي، المحامي محمد أمين الداعوق، القاضي طلال بيضون، المحامي محمد سعيد فواز، الدكتور محمد الصميلي، الشيخ رئيف عبد الله، سامي السنيورة، والدكتور منذر الضناوي، وبحضور الأمين العام للمجلس الشيخ خلدون عريمط.

وبعد المداولة والمناقشة في الشؤون العامة، قرر المجتمعون ما يلي:

أولاً: إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بناءً على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 77/2012 تاريخ 18/12/2012،

والقرار رقم 158/2012-2013 تاريخ 28/3/20013.

والقرار رقم 175/2012-2013 تاريخ 10/4/2013.

والقرار رقم 181/2012-2013 تاريخ 11/4/2013.

والقرار رقم 260/2012-2013 تاريخ 13/6/2013.

والقرار رقم 307/2012-2013 تاريخ 9/7/2013.

والقرار رقم 15/2013-2014 تاريخ 14/10/2013.

والقرار 90/2013-2014 تاريخ 10/12/2013، والقاضين بوقف تنفيذ جميع قرارات مفتي الجمهورية المتعلقة بالدعوة إلى انتخابات أعضاء المجلس الشرعي وبإعلان فوز الأعضاء والمصادقة على نتائج الانتخابات.

وبناءً على القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 544/2013-2014 تاريخ 15/4/2014 والقاضي برد المراجعة المقدمة من مفتي الجمهورية شكلاً، والتي كانت تهدف إلى إبطال القرار رقم 46 تاريخ 8/12/2012 الصادر عن المجلس الشرعي والمتضمِّن تمديد ولاية المجلس المذكور ابتداءً من 1/1/2013 إلى 31/12/2013.

بناءً على المفاعيل والآثار القانونية للقرارات القضائية، لاسيما القرار رقم 544/2013/2014 الذي قضى بإعلان الوضع القانوني لمجلسنا دون سواه، وبمشروعية وقانونية جميع القرارات التي صدرت عن هذا المجلس، يؤكد على ما يلي:

 ان المجلس الشرعي الإسلامي برئاسة نائب الرئيس عمر مسقاوي، هو المجلس الوحيد الذي له صفة وصلاحية اتخاذ القرارات والتدابير والتعليمات وسلطة إصدار النظم والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955، لاسيما المواد 38 وما يليها من المرسوم المذكور، وذلك بحكم مفاعيل وآثار القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 544 تاريخ 15/4/2014.

ان جميع الخطوات والقرارات لاسيما الصادرة عن مفتي الجمهورية والمجموعة التي تنسب إلى نفسها صفة أعضاء المجلس الشرعي وما صدر عنها بتاريخ 7/6/2014 بما في ذلك ما تسمَّى دعوة مدير عام الأوقاف مجلس الانتخاب الإسلامي لانتخاب مفتٍ جديد للجمهورية، هي خطوات وتصرفات وقرارات عديمة الوجود بحكم انعدام صفة وصلاحية الجهة التي أصدرتها.

ثانياً: إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، بناءً على المسار الذي انتهجه مفتي الجمهورية والمجموعة التي انتظمها من حوله، الذي يتعارض هذا المسار مع المسيرة التاريخية والحضارية والوطنية لدار الفتوى، بات يشكل إمعاناً متعمداً في التمرُّد والانقلاب على مفهوم الدولة والمؤسسات، وطعناً بمبدأ الشرعية، وخرقاً صارخاً لأحكام المرسوم 18/1955 من خلال رفضه للدعوات المتكررة من نائب الرئيس لترؤس جلسات المجلس الشرعي، وتخليه الواضح عن مهامه وواجباته ومسؤولياته وتعطيله المتمادي للمؤسسات الوقفية.

كما يرمي هذا المسار الخطير إلى الانخراط والانغماس في مخططٍ سياسي مريب للنيل من وحدة المسلمين في لبنان من خلال زرع الفتنة والعداء والفرقة بين مكوناتها الدينية والمدنية، والفوضى العامة والممنهجة التي أحدثها ويحدثها على مختلف مستويات مؤسسات دار الفتوى وفي المجتمع الإسلامي بما في ذلك الفساد الإداري والمالي.

أضاف البيان: «انطلاقاً من ضرورة التنبه مما يحاك من مؤامرات بحق المسلمين عبر مجموعاتٍ غريبة ومرتهنة تعمل لصالح مساره ومصيره في شق وحدة الصف الإسلامي تحقيقاً لمصالح شخصية وسياسية لا تتوافق بأي شكلٍ من الأشكال مع المصلحة الإسلامية العليا، وحرصاً على موقع الإفتاء في الجمهورية اللبنانية بما له من دورٍ على المستوى الوطني والانتظام العام الذي بات من يشغله الآن يشكل إساءة لهذا الموقع السامي بالنظر إلى عدم التزامه بأحكام المرسوم 18/55 لاسيما المادة الثالثة منه التي تلزمه بوجوب التقُّيد بذلك، وخطراً متمادياً ومحدقاً على وحدة الأخوة العلماء والمشايخ، وعلى وحدة الصف الإسلامي وعلى فعالية ومؤسسات الدار والمصلحة الإسلامية العليا».

وتابع البيان «ونظراً لسعي المفتي الدائم والمستمر في إمعانه بالنيل من مكانة ومقام رئاسة الحكومة الذي هو الموقع الأول للمسلمين السُّنة في لبنان، وانطلاقاً مما بات واضحاً أن أداء وتصرفات المفتي تجعل من المركز شاغراً من الناحية العملية كدورٍ وأداء لمفتي الجمهورية».

بناءً على ما تقدَّم، وسنداً لأحكام المادة /13/ من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، يطلب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى رئيس مجلس الوزراء تمَّام سلام بصفته «رئيساً لمجلس الانتخاب الإسلامي» دعوة المجلس بأقصى سرعةٍ ممكنة لانتخاب مفتٍ للجمهورية اللبنانية وفقاً لنص المادة /8/ من المرسوم الإشتراعي رقم 18/1955 للأسباب والمعطيات الخطيرة درءاً للفتنة، ووفقاً للأصول القانونية.

زيارة سلام والسنيورة

وبعد انفضاض الجلسة، زار أعضاء المجلس كلاً من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والرئيس فؤاد السنيورة، وجرى التباحث في الخطوات التالية الواجب تنفيذها لمواجهة الفتنة التي يقودها قباني مع المجموعة المحيطة به التي تنفذ أجندات خارجية لتحقيق مصالح ضيقة.

وتقرر خلال اللقاء مع رئيس الحكومة دعوة مجلس الانتخاب إلى الانعقاد خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ ما يجب اتخاذه بما يحفظ وحدة المسلمين ومرجعياتهم الدينية والسياسية في لبنان.

الحص و«هيئة العلماء»

ومساء أمس، أصدر الرئيس سليم الحص بياناً رأى فيه أن «القرار القاضي بتوسعة الهيئة الناخبة لمركز مفتي الجمهورية اللبنانية هو قرار صائب، لأنه قرار يتيح الفرصة لأكبر شريحة من المسلمين»، داعيا «الأطراف المعنية إلى وقف الإنفعالات وسحب السجال الدائر في وسائل الإعلام والعمل الجاد والصادق لرأب الصدع الحاصل لضمان وحدة الطائفة والصف الإسلامي».

بدورها أكدت «هيئة علماء المسلمين» في لبنان في بيان، أن «الا‌ولوية المطلقة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان والمنطقة هي وحدة الطائفة على مستوى مرجعياتها العليا، في الا‌فتاء ورئاسة الوزراء»، داعية «إلى تعزيز قيم التراحم والا‌حترام المتبادل بين مقامي الا‌فتاء ورئاسة مجلس الوزراء والنأي عن كل ما من شأنه أن يسيء الى هذين المقامين الكريمين».

 

بيروت – “السياسة”: أثارت التطورات الميدانية المتسارعة في العراق المخاوف من توسع رقعة الحرب الطائفية والمذهبية لتطال الدول المجاورة, في حال تمكن تنظيم “داعش” المتشدد من أن يوسع من دائرة سيطرته على مناطق أخرى في شمال وغرب العراق, تزامناً مع إزالته الحدود بين محافظتي نينوى العراقية والحسكة السورية, في تطور بالغ الخطورة, من شأنه أن يترك تداعيات كبيرة على الوضع في المنطقة, وينذر بما هو أدهى وأمر, على وقع تصاعد التشنج الطائفي والمذهبي.

وفيما بدأت الأصوات تتعالى للتكاتف بهدف مواجهة زحف “داعش” ومنعه من توسيع رقعة سيطرته في العراق بعدما بات على مسافة قريبة نسبياً من العاصمة بغداد, حذرت أوساط لبنانية بارزة من أن تدفع التطورات العراقية المتسارعة والمفاجئة بعض الأطراف اللبنانية, وفي مقدمها “حزب الله”, إلى التدخل الميداني في العراق بحجة الدفاع عن المقامات الشيعية في مواجهة تهديدات “داعش” الذي دعا مقاتليه إلى الزحف باتجاه النجف وكربلاء, وهذا من شأنه كما تقول الأوساط أن يزيد من لهيب النار الطائفية والمذهبية المستعرة في العراق وسورية.

وشددت الأوساط على ضرورة عدم تورط أي فريق لبناني في الصراع الإقليمي الدائر الذي سيشرع الأبواب الداخلية مجدداً أمام عودة التفجيرات إلى لبنان, الذي يكفيه ما يعانيه من أزمات وانقسامات داخلية أدت إلى إطاحة الانتخابات الرئاسية وتهدد الحكومة بالشلل جراء الخلافات القائمة بين مكوناتها بشأن كيفية ممارستها صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور القائم المفتوح على المجهول.

وفي هذا السياق, عقد مجلس الوزراء, أمس, جلسة في السراي الحكومي هي الثالثة في ظل عهد الفراغ الرئاسي, بحثت في الاوضاع السياسية والامنية والامتحانات الرسمية وبعض ملامح موازنة العام 2014 والمستجدات العراقية, إلا أنه لم يتم خلالها الاتفاق على منهجية عمل الحكومة.

وأكد وزير الاعلام رمزي جريج ان الرئيس تمام سلام حرص على التوافق وتحصين موقع مجلس الوزراء, واعتبر ان لا ضرر في المزيد من المشاورات بشأن القواعد الواجب اتباعها في مجلس الوزراء.

وأوضح ان المجلس كهيئة يخضع العمل فيه لقواعد لا لآلية ولا لمنهجية, وهذه القواعد منصوص عنها في الدستور وتقتضي حصول القرارات على التوافق, وإلا بالغالبية أو بالثلثين بحسب المواضيع, ولا يجوز ان تستنبط آلية جديدة, لكن يمكن اعتماد توجه يقضي بتغليب التوافق على التصويت.

وفي التفاصيل, فرض الحدث العراقي نفسه بنداً أساسياً على طاولة مجلس الوزراء, حيث استهل سلام الجلسة بعرض للتطورات المستجدة في العراق, داعياً إلى تكاتف الجميع لتحصين الجبهة الداخلية, فيما شدد وزير الصحة وائل أبو فاعور على أن هناك تهيباً من قبل مجلس الوزراء لما يجري في العراق وتداعيات ذلك على لبنان, معتبراً أن ما حصل في العراق رسم واقعاً جديداً من النواحي الأمنية, داعياً كل الأطراف إلى العمل على تحصين البلد وتخفيض منسوب الضغط.

وتحدث في الجلسة عدد من الوزراء الذين حذروا من خطورة ما يجري في العراق وعلى وحدة كيانات المنطقة.

من جهته, أكد القيادي في تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش لـ”السياسة”, أن “ما يحصل في العراق والتطور الميداني لتنظيم “داعش” هو في الواقع فتنة مستمرة بدأت منذ دخول الجيش الأميركي إلى العراق, كما كانت ردة فعل على ممارسات الأنظمة الديكتاتورية, ثم تطورت إلى ما يشبه الحرب الأهلية التي يعيشها العراق منذ العام 2005 من خلال السيارات المتفجرة والاحتجاجات الدموية. ومع اندلاع المواجهات في سورية بين النظام والمعارضة, حصل ما يشبه التنسيق بين النظام و”داعش” لإضعاف المعارضة السورية”.

وقال علوش: “ليس هناك مخطط في الأساس لتقسيم المنطقة إلى دويلات ولكن تطور الأمور بهذا الشكل قد يؤدي إلى مشاريع تقسيمية لن تسلم منها المنطقة, بدءاً بالعراق, مروراً بسورية وصولاً إلى لبنان”.

وفي الشأن الرئاسي, رأى علوش أن “المراوحة هي عنوان المرحلة في الوقت الحالي, والواضح أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون يريد تعطيل كل شيء, كرد فعل على عدم الموافقة على انتخابه رئيساً للجمهورية. وحزب الله يستفيد من هذا التعطيل الذي يمارسه عون, بانتظار ما سيؤول إليه تطور الأحداث في المنطقة”.

 

ربما هي صدمة بالنسبة إلى "حزب الله" وجمهوره أن تشتعل القلمون من جديد بعمليات صنفت في اطار "حرب العصابات". أسلوب لاحظ الثوار أنه الأكثر نجاحاً لمواجهة النظام السوري وميليشياته، ويبدو أن القلمون لن تبقى هادئة كما أرادها الحزب، فالثوار عادوا بعمليات متنوعة قتلت أخيراً عناصر من الحزب وسط مؤشرات أكيدة بأن العمليات ستستمر حتى عودة القلمون إلى صاحبتها المعارضة السورية.

وقال مدير المركز الإعلامي في القلمون وعضو الهيئة العامة للثورة السورية عامر القلموني لموقع "14 آذار" "لم يكن الثوار بعيدين عن التقارير التي خرجت بها الصحف والمواقع الالكترونية التابعة لـ"حزب الله" والتي باتت تروج كما فعلت سابقاً لمعركة جديدة قالت أنها الحاسمة لتأمين حدود "حزب الله" على الحدود السورية اللبنانية".

وأضاف: "إعلام حزب الله نقل أن هذه المناطق يسيطر عليها الثوار الذين كانوا "يشكلون خطراً بالسيارات المفخخة" واليوم باتوا يهددون أمن "عرسال وطفيل وغيرها من المناطق" وفق رأيه، علماً أن الاخيرة مناطق محسوبة على الثورة السورية وتعتبر حاضنة شعبية لها"، مشيراً غلى أن "المفارقة الأولى التي تضع حزب الله أمام خسارة فعلية أنه سبق وأعلن سيطرته على القلمون في شكل كامل واليوم يعود ويعلن عن اقتراب ساعة الصفر لعملية عسكرية لتطهير الحدود فأين ذاك الانتصار الرنان؟!".

وعن الوضع في القلمون قال: "عموماً الوضع سيئاً للنظام وحزب الله، فمنذ أسابيع شهدنا عمليات عسكرية متفرقة هنا وهناك تفاوتت شدتها وتأثيرها بدءاً من جرود بلدة رأس المعرة وبلدة فليطة وجرود الجبة وعسال الورد انتهاء بما حدث في سهل وبلدة رنكوس التي قام مقاتلوها بشن هجوماً مباغتاً أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا حزب الله وقوات الأسد".

ولفت غلى أن "الجيش الحر نشر صور هويات قتلى حزب الله الذين تمكن من الوصول اليهم وهم حسين قاسم شكر، اسم الام وطفة، المنشأ النبي شيت. والثاني: مهدي غازي فخر الدين، اسم الام غادة زغيب، المنشأ يونين مواليد 1993، وآخرون"، موضحاً أن "العملية انتهت بتدمير خمس سيارات لقوات الحزب وقوات الأسد"، متسائلاً "هل يحرج الثوار في القلمون نظام الأسد ومن خلفه حزب الله بعد كل تلك الشعارات الطنانة والاهازيج وتوزيع الحلوى في الضاحية الجنوبية؟ هل سيكون كل ما قدمه الحزب ونظام الأسد في سبيل تحقيق ذلك ذهب هباء منثوراً أمام تقدم الثوار واحتمالية عودتهم الى المنطقة، أم أن تلك الأرواح وذاك التدخل لحزب الله كان لتقديم الانتصارات الى الاسد قبل مسرحية الانتخابات لنكمل مع مسلسل جديد من مسلسلات الحرب في سوريا والتي زج فيها حزب الله دولة لبنان".

 

رأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ان العراق "عرضة لهجمة تكفيرية شرسة تنفذ مؤامرة استعمارية تستهدف العراق وتقسيمه وبث الفتن بين أهله. مما يستدعي ان يعي العراقيون خطورة ما يجري على أرضهم فيوحدوا صفوفهم وينبذوا خلافاتهم فيتضامنوا ويتلاحموا مع جيشهم الوطني في الدفاع عن أرضهم وسيادتهم ومقدساتهم في مواجهة المؤامرة المتنقلة من سوريا الى العراق". وأكد ان "مشروع الدولة العراقية الموحدة والقوية يوفر الامن والاستقرار لشعب العراق".

 

مع اتجاه الاهتمامات والأنظار الى الحدَث العراقي وما يمكن ان يتركه من انعكاسات على سائر أنحاء المنطقة، بدا الوضع في لبنان امام اختبار إمكان دخول مرحلة من التهدئة الإعلامية والسياسية بما يساعد على استئناف النقاش في أجواء أفضل من السابق في ترتيبات المرحلة الانتقالية للحكومة ومحاولة التوصل الى تسوية لقضية سلسلة «الرتب والرواتب» قبل موعد الجلسة المقبلة المحددة لدرس هذا الملف في 19 الجاري.

 

وأشارت أوساط قريبة من رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء لـ «الراي» الى ان الاتصالات التي اجريت في اليومين الأخيرين وعقب التسوية المؤقتة لموضوع الامتحانات الرسمية التي تنطلق اليوم جاءت في اطار محاولة تبريد الأجواء السياسية التي شهدت تصعيداً واسعاً على خلفية نسف الجلسة النيابية التي كانت مخصصة لإقرار جلسة الرتب والرواتب قبل يومين.

ويبدو ان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس سبقتها اتصالات تحضيرية كثيفة بعيداً عن الأضواء استهدفت التوافق على حد أدنى من التوافقيات في شأن آلية العمل لمجلس الوزراء. وقالت الاوساط انه يبدو ان الوزراء من مختلف الكتل والاتجاهات لم يعكسوا اي قرار بتصعيد يصل الى حدود تهديد الحكومة من خلال آلية عملها وطريقة اتخاذ القرارات من خلال تواقيع الوزراء على القرارات وهو الامر الذي برز أمس في جلسة مجلس الوزراء التي استأنفت البحث في آلية عمل الحكومة بعدما انتقلت اليها صلاحيات رئاسة الجمهورية وسط اجواء معقولة وهادئة.

وأضافت الاوساط ان الهدف الثاني سيكون سحب المناخات الهادئة على موضوع جلسات التشريع لمجلس النواب اذا كان من المسلم به ان لا انتخاب وشيكاً ولا على مدى متوسط لرئيس جديد للجمهورية. ولفتت في هذا السياق الى ان كلاما للبطريك الماروني مار بشارة الراعي دعا عبره النواب الى الامتناع عن حضور جلسات التشريع النيابي تنفيذاً للدستور ترك آثاراً سيئة خصوصاً لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري علماً ان كلا من بري ورئيس الحكومة تمام سلام يتفقان على ان الشغور الرئاسي لا يجب ان يشل المؤسسات الاخرى.

وتحدثت الاوساط عيْنها عن اتجاه الى تدوير الزوايا في لبنان تجنباً لمزيد من تداعيات الفراغ الرئاسي وأزمته المفتوحة من جهة والخوف من تداعيات اقليمية واسعة لما يجري في العراق من جهة اخرى، وهو الامر الذي يجري العمل على توظيفه في اتجاه إيجاد تسوية لملف سلسلة الرتب والرواتب والتوافق على آلية القرارات في مجلس الوزراء بما يعني تعويم التكيف الهادئ مع الفراغ الرئاسي والأفساح امام الجهود السياسية لإيجاد ثغرة في أزمة الشغور الرئاسي من دون اوهام بأن تصل جلسة الانتخاب السابعة في 18 الجاري الى اي نتيجة.

وكان بارزاً في الملف الرئاسي تكرار النائب وليد جنبلاط لليوم الثاني على التوالي وضع «فيتوات» على مرشحين للرئاسة من باب تمسكه بترشيح النائب في كتلته هنري حلو اذ اكد انه لا يعترض على العماد ميشال عون و»لكن لا نؤيده ولن اصوّت له ولا لسمير جعجع»، كما قال انه يفضّل عدم انتخاب قائد الجيش العماد جان قهوجي ورافضاً حتى سحب حلو لمصلحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي موازاة ذلك، استوقف الدوائر المراقبة في بيروت انفجار السجال بين «تيار المستقبل» وفريق 8 آذار على خلفية ملف سلسلة الرتب والرواتب. فغداة ردّ رئيس «كتلة المستقبل» فؤاد السنيورة على اتهام بري له بالانقلاب على تفاهم حصل في هذا الملف آخذاً على 8 آذار انها «تخفي نيات واهدافا سياسية مضمرة منها دفع لبنان الى هاوية عميقة وتدمير اقتصاده كي تسهل السيطرة على شعبه ومقدراته»، أكمل امين عام تيار «المستقبل» احمد الحريري الهجوم «على الموجة نفسها» مسمياً هذه المرة «حزب الله» وسائلاً «هل يهدف الحزب إلى استغلال مطالب هيئة التنسيق المشروعة للوصول بالواقع الاقتصادي - الاجتماعي إلى الانهيار بعد فشله بتحقيق ذلك أمنياً؟ وهل يسعى إلى إفلاس خزينة الدولة لغايات تريد أن تطرح بحكم الواقع الذهاب إلى المؤتمر التأسيسي بحجة فشل النظام السياسي والإقتصادي؟».

وأضاف الحريري ان «قوى الامر الواقع المهيمنة على كافة المرافق العامة المنتجة تتحمل مسؤولية تعطيل الجباية ودور اجهزة الرقابة عليها، الامر الذي أثر وما زال يؤثّر منذ سنوات على مداخيل الخزينة بدءاً من المطار والمرفأ والاملاك البحرية والبرية (...) ناهيك عن الظروف الامنية ربطاً بالتداعيات الكارثية لتورط حزب الله العسكري في سورية (...) الامر الذي أدى الى تراجع خطير في النمو الاقتصادي ما قد يوصل في حال عدم المعالجة المسؤولة الى انهيار اقتصادي - اجتماعي يكون مبرراً لإعادة انتاج سلطة غب الطلب على قاعدة المثالثة المنبثقة عن مؤتمر تأسيسي طالما تمّ التنظير له سياسياً»، وداعياً إلى «ضرورة اقرار السلسلة حتى ولو كان استناداً الى ما توفّر من موارد مضمونة وأكيدة لتغطيتها».

اعلن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط «ان ليس هناك عاقل في العالم يستطيع ان يقبل بهذه المسرحية التي سُمّيت بالانتخابات في سورية على اشلاء عشرات الالاف من القتلى والجرحى والمهجّرين وعلى وقع القنابل والبراميل المتفجّرة»، مؤكداً «ان الدول الكبرى تُضحّي بالشعوب، وما يجري اليوم في اوكرانيا خير دليل على ذلك».

وقال جنبلاط في حديث تلفزيوني: «هناك انابيب نفط جديدة من البصرة الى طرطوس تمرّ عبر حمص وتم حرق السجلات العقارية فيها اي ان اهل حمص باتوا من دون عقارات وسيتم اعادة تركيب الديموغرافيا في حمص على حساب اهل حمص الاصليين»، مرجّحاً ان «تستمر الحرب في سورية 10 سنوات اضافية، وهناك اعادة ترسيم لسورية من الداخل كما يُعاد ترسيم العراق من الداخل ما يعني ان الحدود الداخلية ستتغيّر»، مضيفاً: «مثلاً اكراد سورية بات لهم استقلال ذاتي في الحسكة، وهناك مجموعات بشرية جديدة كداعش مثلاً التي تخصّ نظام بشار الأسد لاننا لم نر حتى اليوم ان هذا النظام قصف مقرّات داعش بل على العكس استخدم داعش ضد جبهة النصرة التي أخالف كل ما يُقال انها تابعة للقاعدة بل هي مواطن سوري يُقاتل ضد النظام، والغرب استخدم اسم النصرة كانها قاعدة وكان بذلك الغرب يُساير النظام، وهذا هو خبث الغرب».

واعتبر رداً على سؤال ان «حزب الله» يعلم ان اميركا لا تتأثر بالصراع السنّي - الشيعي «ولكنه مرتبط سياسياً، امنياً وعقائدياً بالجمهورية الاسلامية، فالحزب جزء من حالة اكبر هي سياسة ايران في المنطقة»، مؤكداً ان «سورية التي نعرفها اصبحت في قبضة ايران، وسورية العربية انتهت وكذلك العراق، والعالم العربي كله يتهاوى، وربما بعد 10 سنوات قد تعود مصر الى دورها لان التحديات التي تواجه الرئيس السيسي هائلة».