امريكا تخلي قواتها من قاعدة البكر الجوية في بلد شمال بغداد المخصصة لتسلم طائرات أف 16.. نائب رئيس الوزراء الروسي: آن الأوان لإعادة جمع أجزاء الاتحاد السوفياتي...كييف تقترح الحوار على الانفصاليين شرط إلقاء السلاح ....قياديو "طالبان" المفرج عنهم قد يبقون في قطر...لندن تدعم هادي وتهدد باستخدام القوة ضد معرقلي العملية السياسية في اليمن

 أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين المعروف بمواقفه القومية، أمس أنه آن الأوان «لإعادة جمع إجزاء» الاتحاد السوفياتي السابق، بعد 24 عاماً على إعلان استقلال روسيا الذي يُحتفل به في 12 حزيران من كل عام.

وكتب روغوزين، المندوب الروسي السابق لدى حلف شمال الأطلسي، ومؤسس حزب «رودينا« (الوطن)، على حسابه في موقع «تويتر«، «قبل 24 عاماً ظهر أول تفسخ في الصخرة السوفياتية. وبعد ذلك حصل الانهيار».

وأضاف هذا المسؤول الكبير، المكلف الصناعة العسكرية الذي شملته عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب الأزمة الاوكرانية «من كان يعرف آنذاك أنه سيتفتت خلال ربع قرن؟ لقد آن أوان إعادة جمع الأجزاء».

 

بدأت روسيا تدريبات عسكرية في جيب كالينينغراد في بحر البلطيق، فيما قالت وزارة الدفاع إنه رد على تدريبات حلف شمال الأطلسي في أجزاء من شرق أوروبا.

ولم تكشف وزارة الدفاع في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت حجم التدريبات الروسية، لكنها قالت إن العتاد وعدد القوات المشاركة فيها «يوازي» الحجم في مناورات حلف الأطلسي.

وجاء في البيان «يجري تدريب المجموعة العسكرية في مسرح كالينينغراد بالتزامن مع تدريبات (الحلف) الدولية».

وأضاف البيان «إن 24 سفينة أسطول بحر البلطيق الروسي تجوب المياه الإقليمية الروسية هناك، في حين تم تعزيز قوتها الجوية الإقليمية بمقاتلات سوخوي ـ 27 إضافية».

ويشار إلى أن ليتوانيا ولاتفيا واستونيا تجري تدريبات «ضربة السيف» التي تقودها الولايات المتحدة ويشارك فيها نحو 4700 جندي من عشر دول.

وأجريت تدريبات أخرى كبيرة قادها حلف شمال الأطلسي في استونيا في أيار.

وقالت القيادة الأوروبية الأميركية إن تدريبات بدأت أيضاً الشهر الماضي في بولندا وسلوفاكيا وثلاث من دول البلطيق وشارك فيها مئات من القوات الأميركية الخاصة.

 

اقترحت كييف على الانفصاليين الموالين لموسكو، إجراء حوار شرط إلقاء السلاح، وذلك في خطوة قد تكون كبيرة على طريق السلام، بناء على اجتماعات الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مع مبعوث من موسكو هذا الاسبوع، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فرنسا الأسبوع الماضي.

فقد أبدى بوروشينكو استعداده لإجراء محادثات مع المعارضين في شرق البلاد إذا وافقوا إلقاء أسلحتهم، لكن الانفصاليين لم يظهروا حتى الآن، أي علامة على التخلي عن أسلحتهم، في وقت يسعى الرئيس الأوكراني الجديد

للعمل على وجه السرعة، بعدما أدى اليمين رئيساً للبلاد السبت الماضي.

ونقل المكتب الإعلامي للرئيس عنه قوله لحاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، سيرغي تاروتا إنه لن يستبعد إجراء محادثات «مائدة مستديرة» مع «مختلف الأطراف».

وقال بوروشينكو: «لسنا بحاجة لمفاوضات من أجل المفاوضات. يجب أن تكون خطتنا للسلام على أساس تعزيز تهدئة الصراع». وأضاف الرئيس: «على الإرهابيين إلقاء أسلحتهم».

ويشار إلى أن دونيتسك هي في قلب تمرد الانفصاليين الذين يعارضون الحكم المركزي لكييف، ويريدون أن تضم روسيا مناطق من الشرق الذي يتحدث معظم سكانه اللغة الروسية، كما فعلت في شبه الجزيرة القرم الواقعة على البحر الأسود في آذار الماضي.

وفي المقابل، رأت روسيا أنه «لم يُسجّل أي تقدّم» في الجهود التي وعدت بها السلطات الأوكرانية لخفض التوتر على الأرض، مشيرة الى أنها ستقدم مشروع قرار أمام مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «نحن قلقون بشكل متزايد من عدم حصول أي تقدم» في جهود تهدئة العنف ووقف المواجهات بدءاً بوقف «العملية القمعية» في الشرق، مضيفاً أن روسيا ستقدّم مشروع قرار في هذا الصدد أمام مجلس الأمن.

وأوضح لافروف أن «في مشروع القرار هذا، نريد أن نركّز على ضرورة أن يوافق الجانب الأوكراني على بدء تطبيق خارطة الطريق» التي أعدها في أيار الماضي رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السويسري ديدييه بولكالتر، مضيفاً: «نعلم أن المتمردين في جنوب شرقي البلاد مستعدون لوقف النار، لكن الخطوة الأولى يجب أن تتخذها سلطات كييف».

وطالب لافروف من جهة آخرى، بتحقيق عاجل في المعلومات التي أشارت الى استخدام القوات الاوكرانية قنابل حارقة. وقال إن «المعلومات حول استخدام القوات الأوكرانية قنابل حارقة وأنواع أخرى من الأسلحة الانتقائية تثير قلقاً خاصاً وهذه المعلومات تتطلب تحقيقاً عاجلاً«.

وكان مسؤول كبير في وزارة الخارجية الروسية اتهم أمس السلطات الأوكرانية باستخدام أسلحة «محظورة» في شرق البلاد، وذلك بعد أن أوردت وسائل إعلام رسمية روسية أنه تم استخدام قنابل حارقة، فيما نفى الحرس الوطني الأوكراني على الفور معتبراً أن الاتهامات «لا معنى لها».

وكتب المكلف حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية كوستانتين دولغوف على تويتر أن «القوات الأوكرانية والنازيين الجدد يستخدمون أسلحة محظورة ضد سكان سلافيانسك ويطلقون النار على المدنيين خلال فرارهم ويقتلون أطفالاً«. وأضاف أن «كييف ترتكب جرائم متكررة ضد الإنسانية بحق المدنيين في جنوب شرقي البلاد ولا بد من فتح تحقيق ومعاقبة المذنبين».

وكانت وكالة «ريا نوفوستي« نقلت عن انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، قولهم إن القوات الأوكرانية استخدمت قنابل حارقة في بلدة سيمينوفكا، بالقرب من سلافينسك، أحد معاقل الانفصاليين.

 

قالت مصادر في الدوحة إن خمسة من قياديي حركة "طالبان" أفرجت عنهم الولايات المتحدة أبلغوا زائرين أنهم سيسعون على الأرجح الى البقاء في قطر بعد انتهاء حظر السفر المتفق عليه ومدته سنة.

وأفرجت الولايات المتحدة عن القياديين الخمسة من معتقل غوانتانامو في مقابل إطلاق الجندي الأميركي بوي برغدال الذي احتجز في افغانستان خمس سنوات. وبموجب الصفقة التي توسطت فيها قطر سرا ينبغي أن يبقى الخمسة في قطر تحت المراقبة مدة سنة على الأقل.

ويرى أميركيون ينتقدون قرار الرئيس باراك أوباما أن الخمسة قد يعودون الى ساحة القتال في أفغانستان حيث تستعد الولايات المتحدة لانهاء وجودها العسكري المستمر منذ 13 سنة. لكن احتمال بقائهم في قطر قد يهدئ تلك المخاوف.

وقال مصدر تلقى تقريرا عن الزيارات مع الرجال الخمسة: "من المرجح إلى حد كبير أن يطلب الرجال البقاء في الدوحة حتى بعد انتهاء الحظر على سفرهم ومدته سنة".

وأفاد ديبلوماسيون ومصادر قطرية أن الرجال في "موقع آمن" داخل مجمع تحت الحراسة في الدوحة حيث يتلقون الرعاية الطبية ويلتئم شملهم مع أسرهم.

وأوضحت المصادر أنه سمح للرجال باستقبال ضيوف من الجالية الأفغانية في قطر بينهم أعضاء في "طالبان" سبق لهم أن عاشوا في الدوحة. ومنعت السلطات القطرية أي لقاءات إعلامية معهم.

وأعلن ديبلوماسيون أن الرجال الخمسة الذين لا يحملون جوازات سفر لم يتوجهوا بعد إلى السفارة الأفغانية في الدوحة للحصول عليها. وتؤكد مصادر قريبة منهم انهم تجنبوا لقاء مسؤولين أفغان وباكستانيين.

 

هدد وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية آلن دنكن في اتصال هاتفي مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي, باستخدام القوة ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن.

واعتبر دنكن خلال المحادثة الهاتفية, مساء أول من أمس, أن “أي محاولة لعرقلة مسيرة خروج اليمن إلى بر الأمن والاستقرار ومن أي قوى سياسية ستواجه بالقوة والحسم ولن ينالوا مبتغاهم أيا كان الأمر وفقا للقرارات الأممية والدولية ذات الصلة”.

وعبر عن تأييد ودعم حكومة بلاده لهادي في القرارات التي اتخذها ويتخذها والإجراءات والخطوات التي ينفذها من أجل ترجمة المبادرة الخليجية المزمنة إلى أرض الواقع لإنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن بصورة كاملة.

وأكد أن أمن اليمن واستقراره يهم أمن المنطقة والمجتمع الدولي, مضيفاً”سنعمل مع المجتمع الدولي على إنجاح المبادرة الخليجية والتغيير السياسي السلمي في اليمن بصورة كاملة”.

من ناحية ثانية, أعلن الحزب “الإشتراكي” رفضه للتعديل الوزاري الذي أجراه هادي أول من أمس.

واعتبر مصدر رفيع في الأمانة العامة للحزب أن “قرارات التغيير الوزاري تجاهلت روح الشراكة التي قامت عليها العملية السياسية منذ توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية”.

ورأى أن التعديل “يأخذ المشكلات إلى مسارات التقاسم بين القوى التي أغرقت البلاد في الفوضى”.

من جانبه, قال القيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثية محمد ناصر البخيتي ل¯” السياسة” إن “التعديل كان مجرد تغيير شكلي لا يؤدي إلى شراكة وطنية كاملة, وكان يفترض أن تكون جماعة أنصار الله وبقية القوى السياسية صاحبة قرار في تشكيل حكومة جديدة, حيث لا تكون حكومة محاصصة وإنما حكومة كفاءات قادرة على النهوض بمسؤوليتها”.

وأضاف البخيتي إن “التعديل الذي تم بهذه الطريقة يحمل كل القوى السياسية المسؤولية لأن التحديات التي يواجهها اليمن أكبر من أن يتحملها شخص أو تتحملها قوى بعينها, ولذلك نرى أن هذه التغييرات شكلية لا تقدم ولا تؤخر”.

وأكد أن المشاركة في السلطة ليست هدفهم لأنها تحمل مسؤولية, موضحاً أن “ما يهمنا هو المشاركة في القرار السياسي, ومن ذلك صياغة الدستور وإدارة العملية الانتخابية فهاتان العمليتان لهما علاقة بمستقبل اليمن, وقد أقصينا في الماضي وما نزال مقصيين في الحاضر ولا نقبل أن يتم إقصاؤنا في المستقبل”.

على الصعيد ذاته, تبادل حزبا “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح و”الإصلاح” (إخوان اليمن) الاتهامات على خلفية التظاهرات وما صاحبها من أعمال عنف وتخريب في صنعاء أول من أمس.

واتهم حزب صالح الأمانة العامة ل¯”الإصلاح” بالجنون على خلفية بيانه الذي اعتبر أن “ما يتعرض له الوطن من أعمال تخريب ممنهجة تهدد أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي من قبل أطراف معروفة بعدائها للشعب الذي لفضها تستهدف إفشال الدولة”.

وأكد “المؤتمر” أن “الإصلاح آخر من يتحدث عن الشعب وصالحه بعد أن هدم كل مصالح الشعب منذ 2011 وفشل فشلا ذريعا بتوفير الحد الأدنى من الخدمات والمشتقات النفطية والكهرباء والمستوى المعيشي للمواطنين من خلال وزرائه أو الوزراء المنتسبين إليه”.

من ناحية ثانية, نشرت السلطات اليمنية أمس 40 ألف جندي من قوات الجيش والأمن في شوارع صنعاء لحفظ الأمن في العاصمة تحسبا لتظاهرات احتجاجية كالتي حدثت أول من أمس للمطالبة بتوفير المشتقات النفطية وعودة التيار الكهربائي إلى البلاد المقطوع بسبب أعمال التخريب منذ الثلاثاء الماضي.

في غضون ذلك, أعلنت وزارة الدفاع أن حملة عسكرية تمكنت من رفع انقطاع فرضته عناصر تخريبية مسلحة على خطوط نقل الكهرباء في منطقة السحيل على طريق مأرب-صنعاء, وأكدت فتح الطريق وبدء فريق هندسي بإصلاح الأبراج التي تعرضت للاعتداء من قبل تلك العناصر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحملة اشتبكت مع مجموعة من عناصر التخريب وقطاع الطرق ما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة ستة وتدمير سيارتين لهم وضبط سيارتين مع مدفع هاون وأسلحة متوسطة.

وأشارت إلى أن تلك العناصر قطعت طريق مأرب-صنعاء واحتجزت ناقلات النفط والغاز ومنعت المسافرين من التحرك واعتدت على الدائرة الأولى والثانية للكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار عن صنعاء والمدن الأخرى.

من جانبها, أعلنت وزارة الداخلية أنها سلمت النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة بصنعاء تسعة ملفات ل¯37 متهما بالاعتداء على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط للتحقيق معهم واحالتهم الى المحاكمة.

إلى ذلك, نفذ ناشطون وحقوقيين وصحافيون أمس, وقفة احتجاجية أمام مبنى قناة “اليمن اليوم” بصنعاء للتعبير عن رفضهم “لإقتحامها من قبل قوات الحرس الرئاسي ونهب معداتها”.

في المقابل, بررت صحيفة “الثورة” الرسمية إغلاق القناة بأنها تحولت إلى أداة تحريض على العنف وإشعال فتيل الفتنة وباتت تهدد السلم الاجتماعي.

 

ليسوا طارئين على البلاد. ازدادت أعداد السوريين الوافدين إلى لبنان أوائل التسعينات. بعد أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها، ووفرت الطفرة العمرانية، آنذاك، ما يجوز وصفه بفرص العمل. وكانت تلك الفرص سبباً رئيساً في استقطاب العمال السوريين، وهكذا عرفتهم البلاد. نهضت المدينة على أيدي هؤلاء. هم الذين كنسوا غبارها. وما زالوا. لن تتكلف عناء العثور عليهم. لا يخلو منهم مكان. فبإمكان العابر تحت «جسر المطار» في الضاحية الجنوبية مثلاً، أن يرى المشهد بوضوح تام. هناك، يصطف خطٌ طويلٌ من العمال، عشرون عاملاً تقريباً، يفترشون الرصيف بلا تذمر. لا يزاحمهم أحدٌ على رؤية صباح المدينة، تكسر خطواتهم هدوء الفجر الذي يغسل وجهها.

السابعة صباحاً، هي ساعة الذروة. يصرفون ساعاتهم بانتظار أي عملٍ يتـقـاضون أتـعابه الزهيـدة. لا يغادرون أماكنهم حتى ساعات متأخرة، إلى أن يحل الظلام. فقد تأتي الفرصة السانحة. ستأتي حتماً. سيأتي أحد ما على غفلة. سيتحلق حوله الجميع ليعرضوا خدماتهم. والأخيرة تتشارك في كونـها تـتـطلب جهداً بدنياً عـاليـاً، ستجـد هناك العتـاليـن، عمال البـناء وآخرون لا يرفضون عملاً يطيقونه. يبخسون في الأجر ما استطاعوا كي لا يخطئهم الحظ مرةً أخرى، فيعودوا إلى جـلوسهم الطـويل الذي اعتادوه.

يرضيهم القليل، وهذا ما يعطيهم الأفضلية على نظرائهم من اللبنانيين. عشرون ألف ليرة لبنانية، هذا ما يتقاضاه، يومياً، العامل في ورشة بناء، ويبدو هذا مقبولاً جداً في نظر أرباب العمل. ولكن من نظرة إنسانية صرفة، لا يمكن أن يكون ذلك عادلاً أبداً. وهنا تجدر الإشارة إلى الظلم اللاحق بهؤلاء العمال، ظلم لا يتخلى عنهم حتى في الموت. والعبارة الأخيرة ليست ترفاً في الكتابة. إذ أنه لا إحصاءات واضحة عن ضحايا العمل من السوريين في لبنان، يموتون على غفلة من العالم. «ضحايا عمل»، هذا هو العزاء الوحيد لذويهم خلف الحدود. لا شيء آخر. فائض من البؤس يطبع حياتهم، لكنهم صابرون، هذا هو الخيار الوحيد المتاح، الصبر والانتظار الطويل. ويكون الأخير قاسياً تحت شمس تبدو آثارها واضحةً فوق جلودهم صيفاً، وفي برد تحفظ عظامهم وخزه بأمانة شتاءً. لا يملكون أحلاماً ضخمة، فقد تتقلص الأخيرة أحياناً حتى تصبح بمقدار رغيف يتقاسمون جفافه بطيب خاطر. حالهم حال فقراء المدينة، الراضين بفقرهم، تتكدس الغبطة في قعر أرواحهم حين ينالون خبزهم اليومي مقابل قهر أقل. يفرحهم تشابه أيامهم على هذا النحو. أيام كثيرة بأمنية مكررة. هذا ما عبروا الحدود لأجله.

جاءت الأحداث ولم تذهب بعد. وصار للسوريين في الضاحية، كما في كل مكان، حصة من العنصرية اللبنانية الفاقعة. ويتحملون قيء العنصريين على مساحة البلاد، شأنهم شأن الفيليبينيين والإثيوبيين وكل عامل «أجنبي» فيها. إنه مرض لبناني قديم، لا يريد المصابون به أن يتنازلوا عن شيء منه، يحتفظون به تاماً لإبرازه ضد كل ما هو مختلف. ونتحدث هنا عن اللبنانيين عامةً، وليس عن أهل الضاحية حصراً. المفارقة، أن الأخيرة كانت ملاذاً آمناً للعمال السوريين عَقِب اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط الـ2005، وبقيت كذلك حتى بدء «الثورة السورية» عام 2011. شكلت هذه السنة تحولاً نوعياً في نظرة أهل الضاحية إلى السوريين. صار السوري مرحب به على قدر انسجامه مع الرأي السياسي السائد في الضاحية الجنوبية. وتزامناً مع اتساع رقعة الأحداث، ضيقت «الثورة» الخناق على اللاجئين وسائر السوريين. واتسعت الهوة بينهم خصوصاً بعد حادثة أعزاز الشهيرة، وسطوع نجم «أبو ابراهيم»، وفي مواجهته «الحاجة حياة». يبدو هذا كلاماً لطيفاً، ضرباً من ضروب المزاح. بينما الواقع أن الحقد طفح في النفوس، ووصل التضييق على السوريين إلى سقفه الأعلى، فطاول أرزاقهم وأمنهم.

«مقـــفــل إلى حيـــن عـــودة المخطوفين»، تكتب الصبية عبارتها على أبواب المحال المقفلة. الجموع التي تحيطها، تمدها بهدوء معززاً بالثقة. جميعهم يحملون القهر ذاته. سرعان ما يتلاشى هدوء الصبية بعد إتمامها المهمة. تبكي بحرقة. تصرخ بحنق زائد ضد الجميع. تقول إنها تدرك تماماً أن «هؤلاء لا ذنب لهم، لكنها تريد أن تذيقهم كأس مرارتها». فليبكوا هم أيضاً. إلى يسارها، لا يبكي مالك الدكان، يكتفي بتنكيس رأسه، في حركة تدل إلى الكثير. ومثله فعل الباقون. قست الضاحية عليهم، لا سجال في ذلك، لكنها قسوة عابرة، قفزت من جيوب أهلها بعد أن تبرأت الدولة من قضاياهم. هذا ما فهمه السوريون جيداً. بقوا في الضاحية التي لم تتمادَ في غضبها أكثر من ذلك.

في الصيف الماضي، نزلت صواريخٌ على الشياح، تبعتها انفجاراتٌ في مختلف مناطق الضاحية. وجد السوريون أنفسهم في مواجهة الغضب المفهوم. باتوا جميعهم مشاريع «إرهابيين». أنت «إرهابي» حتى يثبت العكس، تلك هي المعادلة. طبعاً، لم ترفع الضاحية اللافتات ضد «الغرباء»، تمنعهم من التجول في فترات معينة من اليوم، لكنها، أي الضاحية، لم تخفِ ارتيابها منهم. ظل الارتياب سيد الموقف إلى أن بدأت نتائج التحقيق في التفجيرات الإرهابية التي طاولت المنطقة بالظهور. كانت الحقيقة قاسيةً كعادتها. لم يكونوا سوريين، هؤلاء الذين نثروا حقدهم في الضاحية. هم لبنانيون في معظمهم. ليسوا سوريين إذن، هم أبناء البلد. منذ الـ2005 والعمال السوريون يدفعون ثمن العلاقات المتوترة بين البلدين «الشقيقين». هربوا من الموت الذي حل في بلادهم، إلى مصير لم يكن أقل سوءاً هنا. موتٌ بطيء يتسلل إليهم. موتٌ لا يستطيعون دفعه عن صدورهم، يُسقط الوهم الكبير الذي أكل رؤوسنا لأعوامٍ خلت. وهمٌ موسيقي، من سمفونية بالية: «شعبٌ واحدٌ في دولتين».

غالبيتهم من أهالي الموصل. لم يقتلوا أو يحرقوا. يرتدون سراويل «الجينز» ويعتمرون «كوفيات» هكذا وصف أبو أحمد، عقيد في الجيش العراقي السابق، في اتصال مع «الحياة» حال مئات المسلحين الذين اقتحموا مدينته ليلة التاسع إلى العاشر الجاري «من دون قتال»، وأشار إلى أن «مجموعات الثوار بدأت هجومها على المدينة مع الضياء الأخير باستهداف أحد المعسكرات التابعة للجيش بصهريج مفخخ وتفجير عبوات ناسفة في مداخل الجانب الأيمن منها بهدف بث الرعب بين صفوف العناصر الأمنية. وفعلاً نجحت في ذلك».

وتعد الموصل، المحافظة العراقية الثانية من ناحية المساحة الجغرافية بعد الأنبار، والكثافة السكانية الثانية بعد بغداد.

يشطرها نهر دجلة النازل من الأراضي التركية إلى جانبين: أيمن، حيث يلتحم مع صحراء الأنبار حتى الحدود مع سورية غرباً ومحافظة دهوك الكردية شمالاً، وتقطنه غالبية من العشائر العربية، وأيسر ويضم خليطاً من الأكراد والعرب والتركمان مسلمين ومسيحيين ويمثل بوابتها على أربيل عاصمة إقليم كردستان.

واعتبر أبو أحمد «ما جرى لا يتعدى عملية إسقاط ما تبقى من رمزية الدولة في الموصل». وأضاف: «منذ عشر سنوات ومدينتا لا تعرف لها راعياً وممزقة بين قوات الحكومة ومجموعات مسلحة ظالمة وسياسيين لم يراعوا الله فينا». وقال: «أنا شخصياً شهدت عملية انسحاب عناصر الأمن في عدد من حواجز التفتيش من شوارع المدينة خلال الليلة الأولى وأول ساعات نهار اليوم الثاني» وأردف: «خرجت حوالى الساعة العاشرة ليلاً، من بيتي في الجانب الأيمن، وجدت رجال الشرطة ينسحبون من مركز الشرطة داخل حينا من دون قتال، وقبل وصول المسلحين وهم يعلنون إلى الأهالي أنهم يفضلون الجلوس في بيوتهم على أية مواجهة مسلحة مع أية جهة كانت». وتابع: «كان هم المجموعات التي دخلت المدينة إطلاق السجناء من مراكز الاحتجاز الموقتة للشرطة، ثم زحفت شمالاً باتجاه سجن بادوش المركزي وقبل منتصف الليل استولت على مكتب المحافظ من دون إطلاق رصاصة واحدة». وحول طبيعة هؤلاء المقاتلين والجهة التي ينتمون إليها، قال: «لم نلمس منهم أية سلوكيات عدائية ضدنا نحن المدنيين، ويمتازون بقلة الكلام مع الأهالي، وهم في الشاحنات التي تحمل مدافع رشاشة وأسلحة متوسطة استولوا على غالبيتها من معسكرات الجيش بعد فراره منها». واستبعد أن يكونوا تابعين إلى تنظيمات إسلامية متطرفة مثل تنظيم «القاعدة» أو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) مشيراً إلى أنهم «بغالبيتهم من أهالي الموصل، وتحديداً من ضباط الجيش السابق ومراتبه، يرتدون القمصان وسراويل «الجينز» ويعتمرون الكوفيات من دون عقال على طريقة الرئيس السابق صدام حسين». واستدرك: «هناك حديث يتداوله بعض أهالي المدينة عن وجود مقاتلين عرب بين صفوفهم، وفي مناطق أخرى سجل الأهالي وجود مقاتلين يعتقد أنهم أجانب يرتدون الزي الأفغاني، ولا يجيدون اللغة العربية»، ولم يستبعد أن تكون «هذه المجموعات بطريقة أدائها في الانتشار والتعامل مع الناس قريبة إلى ما يتصف به جيش الطريقة النقشبندية». وزاد: «لم يحرقوا أي دائرة حكومية حتى الآن بما فيها معسكرات الجيش، أو مخافر الشرطة كما فعل «داعش» و «القاعدة» في الأنبار وسامراء من قبل. كما أنهم لم يطاردوا حتى الآن أي مسؤول حكومي، وإنما دعوا موظفي الدوائر الخدمية في الكهرباء وماء الشرب إلى العمل، وعادت خطوط الطاقة إلى العمل منذ صباح اليوم».

قيادي رفيع في حزب البعث المنحل، أكد في تصريح لـ «الحياة» أن «القوات التي اجتاحت المناطق السنّية هي عبارة عن تحالف ضم «جيش الطريقة النقشبندية» التابعة إلى نائب صدام السابق، عزة الدوري، وهو أحد أهم المطلوبين على القائمة 55، و «الجيش الإسلامي» من الفصائل التابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في العراق، و «أنصار الإسلام» و «أنصار السنّة» و «جيش المجاهدين - القيادة العامة»، إضافة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، وتم توزيع الأدوار بينهم من خلال قيادة مركزية تدار من بعثيين كبار. هذا يفسر تنوع هويات المشاركين في هذه الغزوة».

لواء سابق في الجيش، فضل الإشارة إليه باسم عبدالرزاق الجبوري وهو نازح من الجانب الأيمن إلى الأيسر، من الموصل قال في اتصال مع «الحياة» إن «عديد هؤلاء يقدر بين 3 و 4 آلاف مسلح يقودهم ضباط كبار من الجيش السابق يتمتعون بتدريب كونهم نفذوا خطة جريئة ودقيقة اختاورا رأس حربة جيداً لضرب خاصرة ضعيفة في الطوق الأمني بالجانب الأيمن، إضافة إلى انضباط في سلوكياتهم على الأرض». وعن أسلوب وطبيعة الخطة التي اعتمدت لاجتياح الموصل أكد الجبوري: «الآن هم يعتمدون على مبدأ قضم الأرض من خلال طرد القوات الممسكة بالمناطق، وليس قتل عناصر الأمن أو اقتحام مواقعهم بالأسلحة».

واتهم هيثم، ضابط شرطة، يعمل في أحد مخافر الجانب الأيسر، من المدينة في اتصال مع «الحياة» الجيش بأنه «غدرنا وقام بتسليم معسكراته وحواجز التفتيش التابعة له إلى المسلحين من دون قتال وانسحب قبل وصولهم». وأضاف: «أنا شخصياً عبرت مشياً على الأقدام الجسر الثالث قادماً من منزلي لغرض الالتحاق بعملي مرتدياً الملابس المدنية، وعند نزولي وجدت عناصر من الجيش يقدر عددهم بعشرة جنود يلملمون أغراضهم تاركين موقعهم»، و «وفق ما علمت من زملائي أن قوات الفرقة الثانية، من الجيش العراقي تركت أسلحتها ومخازن العتاد والآليات وانسحبت من معسكراتها في الساعة العاشرة ليلاً». وتوقع هيثم أن تكون «هذه المجموعات تابعة للنقشبندية، لا سيما أننا منذ الصباح نسمع عن إشاعات يتداولها الناس عن وجود عزة الدوري في الموصل، ولكن لم أجد أي مصدر يؤكد رؤيته مباشرة».

مطار الموصل الدولي الذي يستقبل يومياً عدداً قليلاً من الرحلات الداخلية هو من أهم المرافق التي استولت عليها المجموعات المسلحة من دون قتال بعد إخلائه من الموظفين، وأفاد مسؤل رفيع في المطار في اتصال مع «الحياة»، بأن «الإدارة قامت بعملية إخلاء منظمة للمطار خلال الليل، وكان آخر موظف خرج منه في الساعة الخامسة صباحاً ولم يتبقّ إلا قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب كانت وصلت إلى الموصل قبل ثلاثة أيام مع ثلاث طائرات مقاتلة مروحية» وقال: «لا توجد أية طائرات مدنية في المطار كون النظام المعمول به هو عودة جميع الطائرة المقبلة إلينا في اليوم نفسه إذا كانت الرحلات داخلية أو خارجية». وتضاربت الأنباء عن مصير الطائرات المروحية وقوات مكافحة الإرهاب، ففي الوقت الذي قالت عدد من وسائل الإعلام إنها تحت سيطرة المسلحين، أكدت وسائل إعلام أخرى إخلاءها إلى محافظة كركوك.

وفي اليوم الثاني يؤكد الجبوري أن «عدداً كبيراً من ضباط ومنتسبي الجيش السابق التحق بالمسلحين بعد يوم من دخوله للتعبير عن غضبه وحنقه من حكومة بغداد، وقام المسلحون برفع الحواجز الكونكريتية من أحياء كان يطلق عليها الموصليون مناطق خضراء وهي مخصصة لقيادة عمليات المحافظة وأخرى تضم منزل عبدالعزيز النجيفي والد رئيس البرلمان أسامة وشقيقه أثيل رئيس الحكومة المحلية، فيما كانت ملابس عناصر الشرطة والجيش تنتشر في شوارع المدينة بعدما استبدلوها بأخرى مدنية قبل فرارهم إلى إقليم كردستان».

 

في ساعة متقدمة ليل الاثنين الماضي، حاصرت عناصر مسلحة، لم يعرف عددها، من تنظيم «داعش» مبنى مجلس محافظة الموصل، ليصحو العراقيون، على أخبار متضاربة عن سقوط المحافظة الثانية في العراق بيد هذا التنظيم، واختفاء المحافظ وتوجه قادة الجيش والشرطة إلى إقليم كردستان المجاور، وهروب عناصر القوات الأمنية إلى محافظات أخرى تاركين خلفهم البزات والمعدات العسكرية.

حتى الآن يجهل الكثير من المتابعين الكيفية التي حصل فيها هذا الانهيار الكبير، فبعض الأطراف ومن ضمنهم محافظ نينوى اثيل النجيفي شن هجوماً قوياً على حكومة المالكي، وحملها سبب سقوط المدينة في قبضة تنظيم داعش، واتهمها بالتخاذل في الدفاع عن المدينة عبر سحبها قوات الجيش، وأكد أن المالكي يستمع إلى تقارير استخباراتية ولا يستمع إلى القيادات المدنية في المحافظة.

وأضاف أن عشرات الآلاف من سكان المدينة نزحوا من الموصل، وكان نزوحهم خوفاً من قصف الحكومة المدينة بالصواريخ، وبسبب نقص الخدمات من مياه وكهرباء.

وأعلن النجيفي أن «داعش» تلقى دعماً من مجاميع من داخل مدينة الموصل، أما لمطامع شخصية أو لرفضها الوضع القائم في المدينة، مؤكداً استيلاء التنظيم على مبالغ مالية، مطالباً البنك المركزي في العاصمة بغداد التعامل مع الوضع القائم.

فيما أكد المالكي والمقربون منه أن عدم تعاون الحكومة المحلية في نينوى وتخاذل بعض القادة الميدانيين كان وراء سقوط المدينة ووعدوا بإعادة هيكلة القوات الأمنية وفتح باب التطوع في معظم المحافظات وخصوصاً الجنوبية.

ميدانياً «داعش» حقق تقدماً وأطلق المعتقلين في سجون نينوى وسيطر على المطار واحتل معبر ربيعة الحدودي مع سورية ودخل منطقة بيجي متجهاً نحو مدن محافظة صلاح الدين ومركزها، تكريت، قبل أن يشتبك مع قوات الجيش عند مدخل مدينة سامراء.

وتفيد الأخبار بأن عناصر «داعش» شنوا هجوماً على مدينة سامراء جنوب تكريت وتمكنوا من اقتحام المنطقة المحصنة التي يوجد فيها مرقد الإمامين العسكريين وتقدموا نحول الضلوعية التي تبعد 90 كيلومتراً فقط عن العاصمة في وقت أعلنت الحكومة العراقية أن اشتباكات تكريت أسفرت عن مقتل أكثر من 30 بين مدني وعسكري ومقتل 6 من عناصر الجيش في قرية سديرة في الشرقاط، وهروب محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، قبل دقائق من اقتحام المحافظة والسيطرة على القصور الرئاسية.

والحدث الأبرز الأربعاء، والذي تزامن مع تقدم «داعش» نحو بغداد هو اختطاف القنصل التركي في نينوى إضافة إلى 48 تركياً كانوا في القنصلية و28 من سائقي الشاحنات الأتراك الأمر الذي دفع أنقرة إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ لحلف شمال الأطلسي لبحث موضوع العراق وأحداث الموصل.

رئيس الوزراء العراقي قال في كلمة متلفزة إنه لا يعرف من أين دخل هؤلاء المسلحين إلى نينوى. وأضاف إن «أحداث الموصل جولة من الجولات التي لن تكون أخيرة التي تشنها الجماعات الإرهابية على مناطق العراق، لكن قطعاتنا الأمنية بأجهزتها قادرة على إخراج الشوك من أجسادنا بأيدينا والقضاء على هذه التنظيمات».

وأوضح: «لا نريد الخوض في تفاصيل المؤامرة والخدعة التي في أحداث الموصل ولكن نبحث عن فرض الأمن والقضاء على الإرهابيين، وعلى الكتل السياسية الظهور بموقف موحد وكشف المؤامرة التي تتعرض لها مدينة الموصل».

وتوعد رئيس الوزراء بـ»معاقبة المتخاذلين والمتآمرين من قادة وضباط وآمرين في أحداث الموصل»، وفي المقابل «سنكرم القطعات التي لا تزال تحارب الإرهاب لغاية الآن في المدينة»، مبيناً أن «هناك متآمرين فسحوا المجال أمام جماعات إرهابية لدخول الموصل وهذه الجماعات هربت من ضغط العمليات العسكرية الجارية في سورية».

وتابع: «أنا أشيد بما أبداه أهالي الموصل في مواجهة المجاميع الإرهابية وبما أسمع من استعدادات للتطوع وحمل السلاح وسنعيد بناء جيش رديف من المواطنين الذين يحملون السلاح بوجه الإرهاب بموازنة هذا الجيش».

وأضاف إن محافظات شكلت ألوية وسلحتها لحماية العراق وهي مستعدة لقتال «داعش» في نينوى. وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب إنها «تهيب بالمواطنين العراقيين الشرفاء عدم تصديق الإشاعات المغرضة التي تروجها الجهات المعادية ووسائل الإعلام المغرضة والتي تنال من عزيمة القوات المسلحة وشعبنا الصامد».

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن عناصر تنظيم «داعش» تجمعت في نينوى بعد أيام من محاولة فاشلة لاقتحام مدينة سامراء، قادمين من مناطق ديالى والأنبار وبعضهم عبر الحدود السورية، وخصوصاً من منطقة الحسكة ضمن مخطط كبير لدمج المناطق التي يسيطرون عليها في سورية والعراق.

هذا التجمع الكبير لـ»داعش» يبدو أنه كان غير متوقع من قبل قيادة عمليات نينوى والتي يقودها اللواء مهدي الغراوي ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق عبود كنبر والذي كان يقود فرقتين للجيش العراقي هرب جنودهما في ساعات.

الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة العراقية حتى الآن هي مطالبة البرلمان بتفعيل قانون الطوارئ وفرض حظر التجوال في مدن ديالى ومداخل العاصمة. وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة توجيهات مشددة تنص على محاسبة من يثبت بحقهم التخاذل أو التقصير في أداء الواجب وفقاً لقانوني العقوبات العسكري وقوى الأمن الداخلي وأن العقوبات تصل في حالات معينة إلى حد الإعدام.

ولم يُعرف بعد هل هناك تنسيق قريب بين قوات البيشمركة الكردية التي اتخذت إجراءات مشددة في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، وبين القوات العراقية التي رفضت في وقت سابق دخول القوات الكردية إلى الموصل كما لم تعلن الحكومة عن توقيت وخطة أو استراتيجية واضحة لتحرير المدن التي احتلها «داعش».

 

مايكل نايتس هو زميل ليفر في معهد واشنطن ومقره في بوسطن.

خلال الأسبوع الماضي، تمكنت «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») - جماعة مدرجة على لائحة الولايات المتحدة للإرهاب - من السيطرة على الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق. وفي الواقع أن «داعش» وأسلافها لطالما تواجدوا سراً في المدينة وقاموا بعمليات مختلفة، شملت جمع التبرعات الكبرى عبر شبكات الجريمة المنظمة، لكن حالة الانهيار الراهنة أظهرت سيطرةً علنية للإرهابيين على الشوارع إلى حدٍّ لم تشهده [المنطقة] منذ عام 2005.

وقد باشر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» هجومه بعمليات تقصّي معمقة أجرتها قوافل المقاتلين السُنة عند الأطراف الشمالية والغربية للمدينة في 6 حزيران/يونيو، لكنه سرعان ما تعاظم هذا الهجوم شأناً وحجماً. واليوم يتنازع مئات المتشددين علناً ​​مع القوات الحكومية في الأحياء ذات الأغلبية العربية إلى الغرب من نهر دجلة. وقد اضطر مجلس المحافظة والمحافظ إلى الانسحاب من مكاتبهم، التي تم اجتياحها في 9 حزيران/يونيو؛ وأفادت الأنباء أنهم تحت حماية الأكراد في شرق الموصل. وعند كتابة هذه السطور تسيطر قوات «داعش» على محيط المطار الدولي والقاعدة الجوية العسكرية في المدينة؛ والأسوأ من ذلك، نجح تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في الاستحواذ على ما يزيد عن 200 مركبة مدرعة زودتها الولايات المتحدة فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة، مما يعزز قدراته بشكل كبير في العراق وسوريا. وفي الوقت نفسه، تردد أن أكثر من150,000  شخص قد غادروا المدينة، ويمكن رؤية تدفق النازحين على طول الطرق المتجهة خارج المنطقة.

وإلى جانب الفاجعة التي ألمّت بالموصل، كان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» قد نفّذ هجمات هذا الشهر على عدة مناطق أخرى:

·         في 5 حزيران/يونيو، شنّ المئات من مقاتلي «داعش» هجوماً كبيراً على الأجزاء الشرقية من مدينة سامراء، تلك المدينة التي ساهم تفجير المقام الشيعي "هادي العسكري" فيها في شباط/فبراير 2006 في اندلاع حربٍ طائفية منذ عدة سنوات. لكن هذه المرة، أدت الهجمات المضادة الفورية فقط التي قامت بها قوات الأمن - والتي شملت أيضاً اشتراك الميليشيا الشيعية "عصائب أهل الحق" - إلى منع اجتياح المقام وما كان ليستتبعه من سيناريوهات طائفية سلبية.

·         لا تزال الفلوجة بيد الثوار، و تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» يشنّ هجمات مضادة محلية من أجل الحفاظ على خطوط تواصله مع المناطق الريفية في الرمادي وضواحي بغداد الجنوبية.

·         يقوم تنظيم «داعش» بشن هجمات على طول الخط المتنازع عليه بين العرب والأكراد في شمال العراق، باستغلاله التوترات بين قوات الأمن الاتحادية وقوات البشمركة الكردية.

·         تواجه بغداد عمليات استهداف مستمرة من قبل موجات من السيارات المفخخة.

لكلّ فصيلٍ بارز في العراق مصلحة في دحر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في الموصل وأماكن أخرى. فالفصائل الشيعية، التي تشمل المعارضين لرئيس الوزراء نوري المالكي،  تعتبر «داعش» نموذج الحركة السنية المتسلطة، التي تسعى إلى قتل أو طرد أو قمع الشيعة. أما العرب السنة، حتى أولئك الذين يعارضون المالكي بمرارة، فيجدون في «الدولة الإسلامية في العراق والشام» تهديداً لوجودهم - إذ أن صمودهم كطبقة سياسية يعتمد على هزيمة «داعش» إلى حدٍّ أكبر من أي فصيل آخر. وقد جاء تنامي قوة هذا التنظيم في العراق في المقام الأول على حساب السلطة السياسية والقبلية والدينية للعرب السنة. إن سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في الموصل تهدد مباشرة مصالح الأسرة السياسية السنية الأبرز التي تشمل المحافظ أثيل النجيفي وشقيقه رئيس البرلمان والسياسي العربي السني الأكثر تأثيراً في العراق أسامة النجيفي.

وفي الوقت نفسه، شاهد الأكراد السنة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» يزداد قوةً ويصبح أكثر جرأة على مرمى حجرٍ من "حكومة إقليم كردستان" التابعة لهم في الشمال وفي المناطق الكردية من سوريا عبر الحدود. ففي 29 أيلول/سبتمبر 2013، قام تنظيم «داعش» باستهداف العاصمة الكردية أربيل بسيارة مفخخة وإطلاق نار كثيف. إن "حكومة إقليم كردستان" هي الآن في حالة تأهب قصوى تحسباً لوقوع هجمات جديدة على المدن الكردية واحتمال شن غارات من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على مجتمعات كردية معرضة للخطر في المناطق المتنازع عليها.

ولعل بصيص الأمل المحتمل في الأزمة الراهنة هو أنها قد تحث الفصائل العراقية على وضع الاستقرار السياسي نصب أعينها من جديد. ويناقش السياسيون حالياً قضيتان ذات أهمية حاسمة وهما: تشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات البرلمانية في نيسان/أبريل، والخلافات المستمرة حول الإيرادات والتراخيص النفطية بين الحكومة الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان". وبغض النظر عن التوازن الدقيق للمقاعد في البرلمان الجديد، تعد كافة المجموعات العرقية والمذهبية الكبرى ضروريةً لتشكيل الحكومة. علاوة على ذلك، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة العنف، يسيطر الأكراد على الاحتياطي الوحيد من القوات العسكرية غير المرتبطة [بالجيش العراقي] وهي "البشمركة". إلا أن "حكومة إقليم كردستان" وجدت نفسها أمام مهمة شاقة في بغداد بسبب حجب مخصصاتها من الموازنة والتدخل في مبيعاتها النفطية المستقلة بواسطة التهديدات القانونية.

لذلك فإن مشكلة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» والحاجة إلى تسوية برلمانية تشكلان أرضاً خصبة لجهود الوحدة الوطنية تقدم فيها بغداد تنازلات في عدة مسائل: تتنازل للأكراد بشأن مساعيهم لتصدير النفط على المدى القريب، ولفصائل العرب السنة حول الإصلاحات السياسية والأمنية واعتماد الفدرالية في المناطق التي يمثلونها. وفي الواقع أن خيارات التسوية المتاحة معروفة جيداً ويمكن تطبيقها إذا توفرت الرغبة السياسية بذلك لدى كافة الجهات المعنية. ومع أن الجدل لا يزال قائماً بين الأكراد والحكومة الاتحادية حول تفاصيل هامة عن النفط والعائدات، تتداخل مواقف الطرفين بشكلٍ ملحوظ. إذ تقبل بغداد اليوم بأن تبيع المنطقة الكردية نفطها إلى الأسواق العالمية، على أن تتلقى العائدات (ناقص التعويضات للكويت) على شكل سلفة على التحويلات الشهرية من وزارة المالية الاتحادية لـ "حكومة إقليم كردستان". ولا تقف في طريق التوصل إلى اتفاق سوى التفاصيل حول الحسابات المصرفية المحددة وترتيبات التسويق. ومع ذلك يستمر الاقتتال الداخلي - فحين غادرت ناقلات النفط التابعة للإدارة الكردية من تركيا في 22 أيار/مايو و9 حزيران/يونيو، أصدرت بغداد تحذيرات إلى المشترين المحتملين وقدمت طلب تحكيم ضد حكومة أنقرة.

لكن لا بد لهذه التجاذبات والمجازفات السياسية أن تتوقف أمام فاجعة سقوط الموصل وفقدان السيطرة عليها. وفي الواقع، قد تحتاج بغداد إلى كسب تأييد الدعم الكردي لتحقيق الاستقرار في المدينة والمناطق المحاصرة الأخرى، وعلى وجه التحديد من خلال تقديم تنازلات حول تسويق النفط وإدارة الإيرادات.

وعلى النحو نفسه، إن أزمة الموصل والتهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» يخلقان لحظة ذات أهمية قوية مشتركة لكل من المالكي والطبقة السياسية السنية بزعامة النجيفي. إن الالتزام بتعيين وزير دفاع عربي سني ومنحه الصلاحيات الكاملة في الحكومة المقبلة قد يكفي لتعبئة المقاومة السنية ضد تنظيم «داعش» ويسرّع تشكيل الحكومة المقبلة. كما أن إسقاط الاتهامات الاتحادية المشبوهة بالإرهاب والموجهة ضد وزير المالية السابق رافع العيساوي قد تسهّل إلى حدٍّ كبير تشكّل جبهة متعددة الطوائف ضد هذا التنظيم. أضف إلى أن الإعلان عن تشكيل ميثاق قوي بين المالكي والنجيفي بشأن إصلاحات اجتثاث حزب البعث ومكافحة الإرهاب بات إمكانية كبيرة - وبالفعل سبق أن حاول المالكي إجراء مثل هذه الإصلاحات عام 2013، إلا أن تلك المحاولة كانت تفتقر فقط إلى الدعم الشيعي الذي قد يكون الآن متاحاً نظراً للأزمة المتفاقمة. وكما ذكر أعلاه، فإن الحوار البنّاء حول الخيار المباح قانوناً بتشكيل منطقة إدارية واحدة أو أكثر (مشابهة لـ "حكومة إقليم كردستان") في المحافظات ذات الغالبية العربية السنية قد يشكل خطوةً حكيمة إذا ما تمت مناقشة التحديات العملية بشكل صادق ونزيه.

لا تزال الولايات المتحدة تتميز بمكانة فريدة للعب دور الوسيط الصادق في العراق. ونظراً إلى أحداث هذا الأسبوع، يتعين عليها أن تعيد النظر في ما إذا كان تغيير اللهجة بشأن تصديرات النفط الكردية ومركزية الدولة له ما يبرره. وها هي واشنطن تتحلى مرة أخرى بكلمة مسموعة في بغداد بفضل المساعدات الأمنية التي تقدّمها للبلاد، لا سيما إذا تمكنت العراق من الاستفادة من انشاء الصندوق الجديد لمكافحة الارهاب بقيمة 5 مليار دولار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي أوباما. ولكن مع وقوع الأسلحة الأمريكية في يد الإرهابيين بوتيرة مقلقة، يحق لواشنطن تماماً أن تجعل تعاونها الأمني رهناً باستعداد بغداد للقيام بتضحيات مؤلمة والتوصل إلى إجماع وطني. ومن الواضح أن مشاكل العراق تتخطى بأشواط الحسابات المصرفية أو حقوق التسويق للنفط أو المشاحنات الطائفية التي تضر البلاد. لذا يجدر بواشنطن أن تدعم صيغة جريئة جديدة لوضع حدٍ للتدهور الأمني الحاصل: فقد يضطر الوسط العراقي إلى تخفيف قبضته إذا أراد الحفاظ على وجوده.

 

أُصيب رئيس "مجلس الخبراء" الإيراني، محمد رضا مهدوی کنی، الأسبوع الماضي بجلطة دماغية دخل على أثرها في غيبوبة يستبعد الأطباء أن يستفيق منها. وتسري شائعات في طهران مفادها أن المسؤول البالغ من العمر 83 عاماً قد توفي، إلا أن إعلان وفاته قد تأجل إلى حين تعيين خلف له. ولا بد من أن يكون ملء منصب مهدوی کنی عملية صعبة، إذ إن رئيس "مجلس الخبراء" هو المسؤول عن تعيين خلف للمرشد الأعلى لدى وفاة هذا الأخير. يُذكر أن آية الله علي خامنئي هو في الخامسة والسبعين من عمره وحالته الصحية غير معروفة.

يعتبر مهدوی کنی شخصية بارزة بين المحافظين الذين لعبوا دوراً هاماً في تعزيز قوة خامنئي. ويشغل کنی عدة مناصب عالية المستوى، كما هي العادة في أوساط النخبة الإيرانية، فهو عضو في "مجلس تشخيص مصلحة النظام" ويرأس جامعة الإمام الصادق وهي مؤسسة تُعنى بتدريب الكوادر للخدمة الحكومية، وخصوصاً في وزارتي الخارجية والاستخبارات. ويشكل مهدوی کنی أيضاً نموذجاً لمحاباة الأقارب الغالبة على المشهد الإيراني، على سبيل المثال:

·         يترأس ابنه محمد سعيد مهدوی کنی مكتب الرئيس في جامعة الإمام الصادق.

·         تترأس زوجته قدسي سرخه اي فرع النساء في جامعة الإمام الصادق.

·         تترأس إحدى بناته، مهديه، مكتب "القبول الإيديولوجي" (گزينش) في فرع النساء في الجامعة. وتعتبر موافقة هذا المكتب ضرورية لقبول حتى أكثر الطلاب تفوّقاً. أما ابنتاه الأخريان صديقه ومريم فتخرجتا من الجامعة نفسها وهما تعلّمان فيها الآن. وزوجاهما رجلا دين يعملان في الجامعة أيضاً.

·         شقيقه محمد باقر باقرى کنی هو عضو في "مجلس الخبراء"، ونائب محمد رضا في جامعة الإمام الصادق. وعمل أيضاً نائباً لمحمد رضا حين كان هذا الأخير وزيراً للداخلية في السنوات الأولى من الجمهورية الإسلامية.

·         يشغل إبنا محمد باقر باقرى کنی، مصباح الهدى باقرى وعلي باقرى، مناصب مهنية واجتماعية رفيعة في إيران. فمصباح الهدى هو صهر آية الله الخامنئي، من خلال زواجه من هدى السادات خامنئي (ولدت عام 1981). وخلال عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد عمل علي باقرى نائباً لكبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي. وقد درس كل من علي باقرى وسعيد جليلي في جامعة الإمام الصادق، وهما الآن أساتذة في تلك الجامعة.

يدل مثل هذا التركيز المكثف للسلطة إلى أن قلّةً من المناصب العليا تبقى متاحةً أمام أصحاب الكفاءات الذين لا صلات عائلية لهم، مما يولد النفور من النظام وشكاوي كثيرة من الـ اقازاده (أبناء النخبة الإيرانية). ولا بد من تزايد هذا النفور بعد ذهاب مهدوی کنی، حيث من المؤكد أن تبقى المناصب العالية المستوى في أيدي مجموعة مختارة من الناس.

 

 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففي ظل الانتصارات الباهرة التي يجريها الله على أيديكم، وإلحاق الهزيمة تلو الأخرى بمن ساموا شعب العراق سوء العذاب، وتساقط معاقلهم ومراكز قوتهم تساقط أوراق الشجر في فصل الخريف؛ نرى لزاما علينا أن ننبهكم على أمور في مراعاتها ـ على ما نرى ـ ضمان لإنجاح الثورة وحفاظ عليها من كيد الكائدين الذي لم ينقطع منذ بدء الثورة أول هذا العام وحتى هذه اللحظة، وسيشهد ـ حتما ـ تصاعداً وشراسة في الأيام المقبلة.

ونجمل ذلك فيما يلي:

هذه ملاحظات عاجلة، نرجو أن تحظى باهتمامكم، وتتقبلوها من إخوانكم، وهي حصيلة تجارب صقلتها الأحداث، ويهم أصحابها نجاح ثورتكم إلى أقصى الغايات.

رعاكم الله وحفظكم .. وخذل خصومكم وأعداءكم

الأمانة العامة

14 شعبان/1435 هـ 12/6/2014 م