قانون الخطابة يدخل حيز التنفيذ في مساجد مصر وسط حراسة أمنية مشددة

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... دخل قانون تنظيم الخطابة حيز التنفيذ أمس في مساجد مصر، وخاضت وزارة الأوقاف معركة جديدة لإحكام سيطرتها على منابر التحريض ولمواجهة الأفكار والدعاة التكفيريين الذين يدعون المصريين للعنف ضد السلطات الحاكمة في البلاد. وبينما خطب أئمة وزارة الأوقاف ووعاظ بالأزهر الشريف خطبة الجمعة أمس في حراسة أمنية مشددة، غاب مشايخ الدعوة السلفية عن الخطابة في المساجد أمس لأول مرة منذ ثورة 25 يناير عام 2011.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قانونا نص على أنه «لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وحدد القانون عقوبات بالحبس والغرامة لمن قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد دون تصريح أو ترخيص أو ارتدى الزي الأزهري».

وأعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ في جميع المساجد والزوايا أمس، لتفعيل قانون ممارسة الخطابة، وضبط المخالفين، في أول صلاة جمعة تقام بعد تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشكلت الوزارة غرفة عمليات لمتابعة خطبة الجمعة في المساجد، والالتزام بعدم صعود المنابر لغير الأزهريين أو الحاصلين على تراخيص، إضافة إلى التزام الدعاة بموضوع الخطبة الذي حددته الوزارة وهو «قيمة الوقت»، كما خصصت خطبة الجمعة الثانية عن خطورة التحرش ومنافاته لكل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية والأخلاق الكريمة.

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف إن «كل مشايخ الدعوة السلفية لم يحصلوا على تراخيص خطابة، ولم يعتل منهم المنبر أو غيرهم من غير الحاصلين على تراخيص خطابة»، مؤكدة أنه جرى «التأكيد على جميع محافظات مصر بتحرير محاضر لمن يخالف ذلك وإحالته للنيابة العامة»، لافتة إلى أن «العقوبة قد تصل إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 25 ألف جنيه و50 ألف جنيه».

وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في الصراع السياسي الذي تشهده البلاد. وقالت وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، إنه «جرى من قبل وضع توحيد الخطب التي سيتناولها الأئمة خلال خطبة الجمعة لضبط المنابر». وأكد شهود عيان أن «معظم المساجد شهدت حراسة أمنية مشددة لتطبيق قانون الخطابة» وأكدت المصادر المسؤولة في وزارة الأوقاف، أن «إجمالي المخالفات التي وقعت بالأمس لا تتعدي 10 مخالفات، حيث قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين باعتلاء منابر بعض المساجد الأهلية في عدد من المحافظات، وجرى تحرير محاضر بذلك»، مشددة على أن «الوزارة لن تتهاون مع الأئمة المخالفين لقراراتها».

وفي ذات السياق، غاب كل من الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي والدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وغيرهم من قيادات ومشايخ الدعوة السلفية الذين اعتادوا إلقاء الخطب يوم الجمعة عن المنابر أمس.

ويرى مراقبون أنه منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك اعتاد قادة الدعوة السلفية اعتلاء المنابر لإلقاء خطبة الجمعة؛ إلا أن أمس لأول مرة يشهد غيابا ملحوظا في وجود السلفيين بالمساجد لإلقاء خطبة الجمعة.

وكان قانون الخطابة قد أثار جدلا داخل الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، حيث أعلنت الدعوة السلفية أنها سوف تتواصل مع الأزهر ووزارة الأوقاف للبحث عن حل، في المقابل راهن عدد من أعضاء الدعوة السلفية على أن وزارة الأوقاف سيكون لديها عجز في توفير الأئمة لإلقاء خطبة الجمعة. لكن مصدرا مسؤولا في الأوقاف قال إن «وزارة اوقاف قامت بتكليف عدد من الخطباء ازهريين العاملين بالوزارة بالانتقال إلى مناطق أخرى في محافظات مصر داء خطبة الجمعة لسد العجز بالمساجد».

وخاضت وزارة الأوقاف من قبل معركة لبسط سيطرتها الدعوية على منابر المساجد الفترة الماضية، والتي أصبحت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عن السلطة، في يوليو (تموز) من العام المنصرم. وأدى عدد كبير من علماء الأزهر والأوقاف خطب الجمعة بالمساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات أمس، مشددين على ضرورة محاربة التحرش بالنساء والفتيات.

وقالت المصادر المسؤولة نفسها، إنه «لا تهاون بعد اليوم في تطبيق حق الأئمة وحماية كيانهم الفكري بعدم تدخل غير المتخصصين في خطابهم أو محاولة التهوين من ملابسهم التي تعد بمثابة رمز للأزهر والتابعين له، فشكل الدعاة ومضمونهم أصبح في حماية القانون».

في سياق آخر، حاصرت عناصر جماعة الإخوان مسجد غافر بمنطقة العمرانية في حي الهرم بمحافظة الجيزة أمس، وذلك خلال حضور ياسر برهامي وقيادات الدعوة السلفية وحزب النور، عقد قرآن أحد قيادات الدعوة، وأطلق أنصار جماعة الإخوان الألعاب النارية والشماريخ على المسجد.

وقال مصدر أمني إن «قوات الشرطة تمكنت من إخراج برهامي خارج المسجد وسط حراسة أمنية مشددة، لعدم الاعتداء عليه من قبل عناصر الإخوان». وأكد قيادي بالدعوة السلفية أن «الإخوان اعتدوا على برهامي والموجودين في المسجد؛ إلا أن قوات الأمن وصلت إلى المنطقة وفور وصولهم لاذوا بالفرار».

وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا نهاية العام الماضي، وحملتها مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت أبرياء في قلب العاصمة المصرية والمحافظات وشبة جزيرة سيناء، خلال الأشهر الماضية. وقتل أمس مساعد شرطة خلال مسيرة للإخوان بضاحية المعادي (جنوب القاهرة).

وتحشد جماعة الإخوان أنصارها أيام الجمعة، منذ عزل مرسي، في تقليد سنته الثورة المصرية منذ 28 يناير (كانون الثاني) عام 2011.

 

لندن: مصطفى سري ... كشفت حركة العدل والمساواة المعارضة عن تحركات واسعة لقوات مشتركة من مقاتلي جيش الرب للمقاومة الأوغندي بزعامة المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية جوزيف كوني، وميليشيات سودانية ومن أفريقيا الوسطى على الحدود بين السودان، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا، وقامت هذه القوات بعمليات قتل في مناطق حدودية بين الدول الثلاث، متهمة الحكومة السودانية بأنها هي التي تقف وراء تنسيق وتدريب هذه القوات وأن الخرطوم تتدخل في شؤون دول الجوار لزعزعة استقرارها، فيما أكدت جوبا أنها ترصد تحركات هذه القوات على حدودها وأن قواتها ستتعامل معها في حال قيامها بشن أي هجوم.

وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية قامت بفتح معسكرات لقوات جيش الرب للمقاومة الأوغندي، وميليشيات سودانية ومن أفريقيا الوسطى، وأضاف أن هذه الميليشيات تشرف عليها الاستخبارات السودانية من تمويل وتدريب وتسليح، وأن أماكن وجودها في الحدود بين السودان، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا، وكشف عن أن هذه القوات قامت بقتل شخصين وإصابة ثالث في مناطق «الردوم، سبولا وجميزة»، إلى جانب حرقها قرية «علوبو» أول من أمس، وأوضح أن هذه المناطق تقع على مثلث الحدود بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وقال إن هذه القوات أصبحت تتحرك بين حدود هذه الدول الثلاث، وبعضها اتجه نحو دارفور في منطقة «بير كجور» القريبة من حدود غرب بحر الغزال في دولة الجنوب، وتابع: «قبل يومين تحركت هذه القوات نحو كفيا كانجي وأخرى على القرب من منطقة راجا وبورو في جنوب السودان».

وقال بلال إن عمليات رصد جرت في المنطقة أكدت وصول مروحيات بانتظام في أماكن وجود جيش الرب والميليشيات السودانية ومن أفريقيا الوسطى على الحدود بين الدول الثلاث (السودان، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى) تحمل عناصر من الاستخبارات السودانية، وأضاف: «أحيانا يصل مسؤولون كبار من الخرطوم إلى المنطقة في ساعات الصباح الباكر للوقوف على أحوال هذه القوات وتجهيزاتها»، متهما الخرطوم بالعمل على زعزعة الاستقرار في دول الجوار القريبة التي ابتعدت بفعل جغرافيا انفصال جنوب السودان مثل دولة أوغندا، وأضاف: «نحن نتهم الحكومة السودانية بدعمها وإيوائها لميليشيات جيش الرب الأوغندية وأخرى من أفريقيا الوسطى بفتح معسكرات التدريب وتسليح هذه القوات وتمويلها للعمل على زعزعة الاستقرار في دول جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا». وقال: «نؤكد أن هناك وجودا لعناصر الاستخبارات السودانية التي تنشط في تدريب وفتح المعسكرات وإمدادهم بالسلاح وعمليات الدعم الأخرى بغية إرسالهم إلى مناطق الحرب في دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن استخدامها في زعزعة استقرار دول الجوار»، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قد أكد في آخر تقرير له أمام مجلس الأمن الدولي عن تحركات لقوات جيش الرب الأوغندي في داخل الأراضي السودانية، وتابع: «زيارة رئيس وزراء أفريقيا الوسطى إلى الخرطوم أول من أمس تؤكد قلق حكومته من الوجود المكثف لعناصر الاستخبارات السودانية وهذه القوات على حدود بلاده، وقد طلب من جهاز الأمن والجيش إبعاد هذه المجموعات بشكل فوري».

من جهته أكد المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» أن معلومات موثوقة وصلت إلى قيادته تؤكد تحركات واسعة لقوات جيش الرب الأوغندي وميليشيات أخرى على الحدود بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وأضاف أن هذه القوات المشتركة من مختلف الميليشيات رصدت بالقرب من راجا في ولاية غرب بحر الغزال وطمبرة في غرب الاستوائية في جنوب السودان، وقال: «كل هذه القوات قادمة من إقليم دارفور في السودان ونحن نرصد تحركات هذه القوات منذ فترة». وتابع: «حتى الآن لم تشتبك هذه الميليشيات من مختلف الجنسيات مع قواتنا ولم ترد إلينا أي تقارير عن هجوم من هذه القوات على السكان في جنوب السودان». وقال: «قواتنا تراقب تحركات هذه القوات عن كثب وستتعامل معها في حال أي هجوم سواء على الجيش الوطني أو المدنيين».

إلى ذلك اتهمت الولايات المتحدة السودان بتصعيد هجماته على المدنيين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأدانت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الهجمات وقالت إنها استهدفت المدارس والمستشفيات عن عمد، وأضافت أن سلاح الجو السوداني ألقى مئات البراميل المتفجرة على المدن والقرى منذ أبريل (نيسان) الماضي، وقالت إن الهجوم البري والجوي تزايد في أبريل الماضي، وإنها استهدفت عاملي المساعدات الإنسانية المدنيين وإن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، وأدانت بأشد العبارات هذه الهجمات، وقارنت باور أساليب الحكومة السودانية بتلك المستخدمة في منطقة غرب دارفور التي تعاني من الحرب، حيث شُرد أكثر من 300 ألف شخص هذا العام فقط، وقالت إن الولايات المتحدة تناشد كل الجماعات المسلحة في السودان وقف أعمال العنف ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي.

وقد دخلت الحرب بين القوات الحكومية والحركة الشعبية في السودان عامها الثالث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتسكن هذه المناطق عرقيات أفريقية، وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وقد فشلت المفاوضات بين الخرطوم والمتمردين برعاية الاتحاد الأفريقي أكثر من مرة آخرها في أبريل الماضي.

وكانت أكثر من 42 منظمة تعمل في المساعدات الإنسانية قد كتبت إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وإلى الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، تطالب بوقف هجمات الحكومة السودانية على المدنيين.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... أكد الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا، أن اللواء المنشق بالجيش الليبي خليفة حفتر خارج عن شرعية الدولة والقانون وتجب محاربة قواته التي تشن منذ بضعة أسابيع حربا ضد الجماعات المتطرفة في البلاد تحت اسم «عملية الكرامة».

وجاءت فتوى الغرياني الجديدة في بيان متلفز قبل ساعات من تنظيم مظاهرات شعبية تقودها عدة جهات، للمطالبة بعزله من منصبه على خلفية دعوته لقتل الجيش، وكذلك تحذير مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا طارق متري لدوره غير النزيه في برنامج الحوار الوطني.

وقال المفتي في بيانه ردا على ما تردد عن فتواه بمقاتلة قوات حفتر، إن «الانقلابيين بقيادة حفتر خارجون عن شرعية الدولة والقانون وكل من يقاتل مع حفتر هو باغ يجب على الدولة ومن يناصرها أن يقاتلهم»، مضيفا: «البغاة الذين يجب على الدولة ومن كان في صفها قتالهم، هم الانقلابيون، الذين يقاتلون مع حفتر، الخارجون على الجيش الليبي بقوة السلاح، ولا يمتثلون لأوامر رئاسة أركانه».

من جهتها، اتهمت غرفة عمليات ثوار ليبيا من وصفتهم بـ«رؤوس الفتنة والشر» بالتخطيط لمهاجمة دار الإفتاء للاحتجاج على المفتي، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بعد أن فشلوا في السيطرة على عاصمة الثورة يحاولون السيطرة على عاصمة الوطن السياسية لخلط الأوراق».

فيما قصف مجهولون السبت الماضي للمرة الأولى مقر دار الإفتاء الليبية بقذيفة «آر بي جي»، لكن ذلك لم يسفر عن أضرار.

كما تبنت غرفة عمليات ثوار ليبيا أيضا ما وصفته بـ«عملية نوعية» ضد قوات حفتر، وقالت إن من نفذها هم ثوار بنغازي في منطقة بنينا، واستهدفت منصات إطلاق صواريخ الغراد وبطارية مدافع الهاوزر، مشيرة إلى أن المفرزة رجعت بسلام بعد إنجاز المهمة بنجاح.

وتحدثت الغرفة في بيان مقتضب عن قصف القاعدة الجوية ومعسكر آخر في بنينا يتبع اللواء حفتر، لكن مصادر في قوات حفتر قالت في المقابل إن الهجوم العشوائي لم يحقق أهدافه، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، هاجم عشرات المواطنين الغاضبين مكتب قناة «الجزيرة» القطرية بمدينة بنغازي مساء أول من أمس وأتلفوا محتوياته بعد مغادرة العاملين فيه، على خلفية تسريب مكالمة هاتفية بين مراسل «الجزيرة» ومسؤولين في الجماعة الليبية المقاتلة، حيث طلب المقتحمون من حراس المبنى الذي تتخذ «الجزيرة» فيه مكتبا عدم السماح لطاقم «الجزيرة» بالعودة إليه مجددا.

وقالت مصادر في العاصمة الليبية طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع العاملين بمكتب (الجزيرة) في المدينة قد غادروه تحسبا لوقوع اعتداء مماثل».

لكن شبكة «الجزيرة» نفت بصورة قاطعة في بيان أصدرته أمس صحة التسجيل الصوتي، وقالت إنه مفبرك وعبارة عن تجميع لجمل ومقاطع من عدة مكالمات مع أناس آخرين، وتحدت أن تثبت لجنة فنية محايدة صحته.

وحذرت من أنها ستلاحق قانونيا داخل ليبيا وخارجها من يحاولون تشويه صورة الشبكة أو موظفيها عبر نشر الأكاذيب وتلفيق التهم وفبركة التسجيلات، مؤكدة أنها ستدعم مدير مكتبها السابق في ليبيا في حال أراد ملاحقة مروجي هذا التسجيل قانونيا في ساحات القضاء الليبي وفي أي مكان في العالم.

في غضون ذلك، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتابع عن كثب الوضع في ليبيا ويشدد على أهمية إجراء الانتخابات المقررة في 25 يونيو (حزيران) الجاري، في موعدها وفي مناخ سلمي.

وأكد مون في بيان وزعته بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية، أهمية دور هذه البعثة في تقديم المساعدة التقنية لدعم بناء وإصلاح مؤسسات الدولة، كما أثنى على المساعي الحميدة للبعثة وتيسيرها للحوار الذي تقوم به بحيادية وانفتاح على جميع الأطراف.

وفيما بدا أنه بمثابة نفي لاعتزامه تغيير طارق متري رئيس البعثة عقب الانتقادات الواسعة النطاق التي تعرض لها بسبب مقترحاته لتنظيم حوار وطني بين مختلف الفرقاء الليبيين، أكد مون دعمه الكامل لممثله الخاص، متري، في قيادته لعمل البعثة.

وردا على مظاهرات ليبية ضد الأمم المتحدة، حث أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، الليبيين على عدم اللجوء للعنف ضد البعثة ومتري، وقال إن «الحكومة الليبية ضد أي هجمات على بعثة الأمم المتحدة وتحترم الدور الذي قامت به البعثة منذ استقلال ليبيا حتى لو كانت توجد خلافات بين الجانبين»، مضيفا «أن أي معارضة يجب أن تكون سلمية».

وقبل عامين وقعت محاولة فاشلة لاغتيال المبعوث الخاص للأمم المتحدة حينئذ ايان مارتن. وأثار إعلان الأمم المتحدة عن عقد اجتماع حوار في ليبيا انتقادا من حكومة طرابلس التي تشكو من أن المنظمة الدولية لم تتشاور مع الأطراف الليبية قبل الإعلان. ويشير الحوار إلى إعلان بعثة الأمم المتحدة الأربعاء الماضي أنها ستعقد «اجتماع حوار بين ممثلين للقوى السياسية الليبية وأصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق وطني بصرف النظر عن خلافاتهم وانقساماتهم».

وتعاني ليبيا من اضطراب شبه دائم منذ ثلاث سنوات ويكافح رؤساء وزراء متعاقبون لنيل الشرعية والتصدي لجماعات مسلحة متعددة تشل عمل الحكومة، بالإضافة إلى فقدان إيرادات حيوية من صادرات النفط بسبب حصار مسلحين لموانئ التصدير.

 

تونس: «الشرق الأوسط» .... قالت السلطات التونسية أمس إن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين الإسلاميين قرب الحدود الجزائرية في تبادل لإطلاق نار، بعد أسبوعين من مهاجمة متشددين منزل عائلة وزير الداخلية.

وقال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية: «قتلت قواتنا اثنين من المجموعة الإرهابية في جندوبة». وأضاف أن تبادل إطلاق النار مع المتشددين الإسلاميين اندلع في وقت متأخر أول من أمس دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف العروي أن الشرطة صادرت أسلحة كلاشينكوف وقنابل وملابس عسكرية أثناء المواجهة مع الإسلاميين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن وحدات من الحرس الوطني ما زالت تطارد مجموعة من «الإرهابيين». إلا أنها رفضت ذكر أي تفاصيل عن هذه الصدامات التي تجري في منطقة جندوبة غير البعيدة عن الحدود الجزائرية.

وبدأت القوات المسلحة التونسية هجوما واسعا في جبال الشعانبي في المنطقة الغربية من البلاد بالقرب من الحدود مع الجزائر، والتي يحتمي بها متشددون إسلاميون، وأنصار الشريعة، التي أدرجتها الولايات المتحدة في قائمتها للمنظمات الإرهابية إحدى الحركات الإسلامية المتشددة التي ظهرت بعد أولى انتفاضات الربيع العربي في تونس في 2011، والتي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

على صعيد متصل، أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أمس مسؤوليته عن الهجوم على منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، وأسفر عن مقتل أربعة من رجال الأمن، في أول تبن له لعملية في تونس.

وقال التنظيم، في بيان نشر على منتدى يستخدمه لنشر إعلاناته، إن «سرية من أسود القيروان انطلقت لقطف رأس لطفي بن جدو في عقر داره بمدينة القصرين، فمكنهم الله من القضاء على عدد من حرسه الخاص وإصابة آخرين وغنم أسلحتهم». وأضاف: «إن نجا هذا المجرم هذه المرة فلن ينجو بإذن الله من القادمة».

كما أقر التنظيم للمرة الأولى بأن المسلحين الذين تطاردهم السلطات التونسية منذ سنة ونصف السنة ينتمون إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، معترفا بذلك بما تؤكده السلطات التونسية منذ أشهر.

وقال البيان إن «الجيش التونسي باشر عمليات ضخمة على المجاهدين بجبل الشعانبي، مما اضطر أسود الإسلام لضرب قافلة عسكرية لعلهم يذكرون وينتهون».