الجيش الحر يحرّر عسال الورد وتل الجموع وقتلى الأسد بالعشرات و«يرموك خالد» تقرّب الثوار من أبواب دمشق ...ناشطون سوريون يرصدون انسحاب مقاتلين عراقيين لمؤازرة حكومتهم

بيروت: «الشرق الأوسط».... واصلت كتائب المعارضة السورية، أمس، تقدمها في محافظة درعا، محكمة السيطرة على موقع «تل جموع» العسكري التابع للقوات النظامية، تزامنا مع سقوط عدد من القتلى في انفجار سيارة مفخخة في «سوق للسلاح» بمدينة الميادين الواقعة في ريف دير الزور شرق سوريا والقريبة من الحدود العراقية، وفق التلفزيون السوري.

وأفاد التلفزيون في شريط إخباري عاجل أمس بـ«انفجار كبير في سوق لبيع السلاح للإرهابيين في الميادين ومقتل 30 إرهابيا وجرح العشرات»، في حين اتهم مصدر في المعارضة السورية تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بالوقوف وراء التفجير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر عينه قوله إن «أكثر من 15 مدنيا سقطوا بسبب التفجير»، في حين أحصى المرصد السوري مقتل «ثمانية أشخاص على الأقل».

ونفى رئيس المجلس العسكري للجيش الحر في دير الزور مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون السوق المستهدفة مخصصة لبيع السلاح»، لافتا إلى أنها «سوق شعبية». وأشار إلى أن «تنظيم الدولة الإسلامية» يحاول السيطرة على مدينة الميادين بحكم موقعها القريب من العراق، واضعا «التفجير في هذا السياق».

وتخضع مدينة الميادين التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن الحدود العراقية لسيطرة «جبهة النصرة» وكتائب معارضة أخرى. وتحتضن المدينة أعدادا كبيرة من النازحين الذين فروا من معارك دير الزور.

وتشهد دير الزور، الحدودية مع العراق، معارك ضارية بين «الدولة الإسلامية» وفصائل في المعارضة السورية، بينها «النصرة»، تسببت خلال 40 يوما بمقتل أكثر من 600 شخص، غالبيتهم من المقاتلين في صفوف الطرفين. ويشهد العراق المجاور لسوريا منذ الاثنين الماضي هجوما كبيرا لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجماعات مسلحة أخرى، إلى جانب عناصر في حزب البعث المنحل، تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد، منها محافظة نينوى، تزامنا مع سعي «داعش» إلى إقامة «دولته» في المنطقة الممتدة من محافظة الرقة السورية شمالا إلى الحدود السورية العراقية في الشرق لإقامة تواصل مع عناصر التنظيم نفسه داخل العراق، حسبما يقول خبراء ومعارضون.

في موازاة ذلك، سيطرت كتائب المعارضة السورية على موقع تل جموع العسكري، في المنطقة الغربية من محافظة درعا، حيث كانت تتمركز القوات النظامية. وبحسب بيان رسمي صادر عن هيئة أركان الجيش السوري الحر - الجبهة الجنوبية، جاءت السيطرة بعد «عملية نوعية» لمقاتلين تطلق عليهم المعارضة اسم «الانغماسيين»، تمكنوا من التسلل ليلا ليصلوا إلى منطقة سهلية قريبة من التل.

وداهم مقاتلو المعارضة خطوط الدفاع الأولى، مستهدفين القوات النظامية المتمركزة فيها. وأعقب ذلك إرسال مجموعات من مقاتلي المعارضة إلى أعلى التل، بهدف استكمال السيطرة على جميع الأبنية.

ويمتلك تجمع «تل جموع العسكري النظامي» أهمية استراتيجية، بحكم قربه من مدينة نوى غرب درعا، التي تسعى القوات النظامية إلى السيطرة عليها لقطع إمدادات قوات المعارضة.

وكانت كتائب المعارضة أعلنت في 30 أبريل (نيسان) الماضي بدء معركة «يرموك خالد بن الوليد» للسيطرة على «تل الجموع» والمناطق المحيطة به «ثأرا لشهداء القصف بالبراميل وثأرا لشهداء مدينة نوى ونصرة لحرائر حوران الطاهرات».

وأبرز هذه الكتائب لواء الصابرين ولواء أحرار اليرموك وغرفة عمليات نوى ولواء أحفاد ابن الوليد وحركة المثنى الإسلامية وتجمع ألوية العمري ولواء الشهيد رائد المصري ولواء شهداء اليرموك.

وفي ريف دمشق، أفادت «شبكة شام» المعارضة، بمقتل العشرات في صفوف القوات النظامية إثر سيطرة مقاتلي المعارضة على حاجزي العوجا والدير في أطراف بلدة عسال الورد بالقلمون، تزامنا مع سيطرة كتائب المعارضة على سبعة مبان على جبهة كراجات العباسيين بأطراف حي جوبر شرق العاصمة دمشق، وفقا لشبكة «سوريا مباشر». وذكرت «الهيئة العامة للثورة السورية» أن «تسعة أشخاص قتلوا وجرح عشرات جراء قصف نظامي على حي القابون في دمشق».

أما في حلب، استهدفت مروحيات نظامية بلدة عندان الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا، بينهم أطفال، حسبما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في حين أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن «عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح بسبب الهجوم الجوي الذي استهدف ساحة مسجد تستخدم سوقا في البلدة الواقعة شمال حلب».

من جهتها، أفادت تنسيقية شباب عندان للثورة السورية بأن حرائق اندلعت جراء انفجار براميل احتوت على محروقات، بينما تهدمت خمسة محال تجارية في السوق المستهدفة، مما استدعى حضور فرق الإنقاذ والإطفاء وعناصر الدفاع المدني، التي تمكنت من استخراج جثتين، بينما بقي تسعة آخرون على الأقل تحت الأنقاض.

وفي حلب أيضا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين تابعين لـ«الجبهة الإسلامية» المعارضة من جهة، والقوات النظامية المدعومة بميليشيا «الدفاع الوطني» من جهة أخرى، في قرية العزيزية في الريف الغربي، علما بأن القرية تقع تحت سيطرة القوات النظامية.

 

جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: نذير رضا ... أكد ناشطون سوريون أمس، انسحاب جزء من المقاتلين العراقيين الشيعة الذين يقاتلون إلى جانب القوات النظامية السورية، من ريف دمشق وحلب، باتجاه الأراضي العراقية، «استجابة» لفتوى أصدرها المرجع الديني الشيعي السيد علي السيستاني أول من أمس، بقتال المتشددين في العراق.

وفيما نقلت مصادر إعلامية معلومات عن عزم «حزب الله» إرسال تعزيزات إلى سوريا، لسد النقص في المقاتلين العراقيين المنسحبين، وضع مقربون من الحزب هذه المعلومات في إطار «الخيالات». ونفى خبير استراتيجي مقرب من الحزب انسحاب المقاتلين العراقيين، كون المتطوعون من شيعة العراق للقتال في بلادهم «فاق عددهم الـ90 ألفا، ولا يحتاجون إلى أي مؤازرة».

وكان ناشطون سوريون رصدوا انسحابات نفذها مقاتلون عراقيون شيعة في سوريا، منذ إعلان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي دعم جيش شعبي للقتال إلى جانب القوات الحكومية العراقية. وتضاعفت المؤشرات على انسحاب المقاتلين العراقيين، بعد إعلان السيستاني فتوى الجهاد. وقالت مصادر سورية معارضة في ريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاتلين العراقيين نفذوا انسحابات من أطراف يلدا جنوب دمشق، ومن محور الغوطة الشرقية شمال دمشق، كما سلموا مراكزهم في تخوم منطقة السيدة زينب بريف دمشق، استعدادا لمغادرة البلاد باتجاه العراق»، مشيرة إلى أن مقاتلين عراقيين كانوا يرابضون في الذيابية والحسنية جنوب السيدة زينب، انسحبوا بالفعل، وغادروا إلى العراق.

وكان المقاتلون العراقيون انخرطوا في القتال إلى جانب القوات النظامية السورية في خريف 2012، واتسع دورهم بالقتال إلى مناطق محيطة بالسيدة زينب، وتجلى ذلك في ربيع عام 2013 باستعادة السيطرة على مواقع كانت المعارضة سيطرت عليها في المنطقة. ومنذ أوائل العام الحالي، قال ناشطون سوريون إن «المقاتلين العراقيين يقاتلون في حلب إلى جانب القوات النظامية على ثلاث جبهات، أهمها الراموسة ومبنى الدفاع الجوي شمال غربي مدينة حلب، وقرب مطار النيرب العسكري جنوب المدينة».

غير أن تسارع التطورات الميدانية في العراق، دفع بالمقاتلين العراقيين إلى الانسحاب من مواقع قتالية في أكبر مدن الشمال السوري، باتجاه الأراضي العراقية. وأكد ناشطون سوريون أمس، انسحاب مئات المقاتلين العراقيين من حلب. وأشارت مصادر المعارضة إلى خروج 30 آلية عسكرية من حي الحمدانية في حلب، باتجاه الأراضي العراقية، في حين أحصى شهود عيان خروج أرتال من السيارات المحملة بمقاتلين عراقيين من الأكاديمية العسكرية، ينتمي معظمهم إلى «لواء أبو الفضل العباس» وهو أكبر فصيل عراقي يقاتل في سوريا، ويناهز الألفي مقاتل شيعي عراقي، إضافة إلى مقاتلي «حركة النجباء». ومن المعروف أن اللواء الأخير كان يقاتل على جبهة شمال شرقي حلب قرب منطقة الشيخ نجار، فيما ينتشر مقاتلو «لواء أبو الفضل العباس» على جبهات مبنى الدفاع الجوي المحاذي لجمعية الزهراء، وحيي الحمدانية والراموسة، إضافة إلى جبهة مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري جنوب حلب.

وتقاطعت معلومات المعارضة السورية، مع ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية أمس، لناحية أن أوامر صدرت إلى جميع المقاتلين العراقيين على الأراضي السورية بوجوب العودة إلى بلدهم من أجل الانخراط في الدفاع عن مدنهم. ونقل موقع «جنوبية» المعارض لـ«حزب الله»، عن مصادر إعلامية مقربة من الحزب، قولها إن الحزب اللبناني يستعد لإرسال قواته إلى مناطق عسكرية في سوريا ستخليها ميليشيا أبي الفضل العباس العراقية، موضحا أن «ألفي مقاتل جديد سيدفع بهم حزب الله إلى سوريا »، نافيا في الوقت نفسه «إمكانية إرسال وحدات من النخبة من قوات الحزب إلى الأراضي العراقية للقتال إلى جانب الجيش العراقي كما أشيع في كواليس الضاحية الجنوبية».

وسخر مقربون من «حزب الله» من فرضية انسحاب العراقيين في سوريا إلى العراق، ومن دفعه بتعزيزات إلى ريف دمشق. ورأى الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط، المقرب من «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط» أن ما يقال «ليس أكثر من خيالات صحافية»، واضعا إياه في سياق «الشائعات». وأكد أن «العراق لا يحتاج إلى مقاتلين»، مجددا نفيه إرسال «حزب الله» مقاتلين منه إلى العراق، أو الدفع بتعزيزات إلى سوريا، عادا أن ما يقال «يعد انفصالا عن الواقع». وأوضح حطيط، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، أن الشيعة العراقيين «استجابوا لفتوى السيستاني بشكل كبير خلال 12 ساعة على صدورها»، مشيرا إلى «ارتفاع عدد الراغبين بالتطوع في العراق إلى أكثر من 90 ألف مقاتل»، ما يعد «تأكيدا على أن رجوع العراقيين من سوريا لا أساس له من الصحة، نظرا لانتفاء الحاجة إليه». وقال: «حسب معلوماتي، فإن أعداد الراغبين بالتطوع فاقت الحاجة العراقية، نظرا لأن مقاتلي (داعش) لا يتجاوز عددهم التسعة آلاف، وهو ما يؤكد أن (داعش) نفذت مسرحية عسكرية في العراق، سرعان ما ستنتهي لكنها فضحت المتعاملين معها من العراقيين».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... أعلن عدد من قادة الجبهات والمجالس العسكرية في الجيش السوري الحر استقالتهم من هيئة الأركان، في خطوة احتجاجية على «النقص في المساعدات العسكرية» المقدمة من قبل الدول المانحة إلى المعارضة المسلحة.

وكان وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد مصطفى، استقال من منصبه أواخر مايو (أيار) الماضي للسبب ذاته، مؤكدا أنه «لم تتوافر لوزارة الدفاع أي إمكانية للقيام بالحد الأدنى من واجباتها لتلبية مستلزمات الثوار فورا، وأن كل الأجوبة لتحقيق تلك المطالب قد ماتت»، على حد تعبيره.

وقال تسعة قادة يعملون تحت مظلة «الجيش الحر»، في بيان استقالتهم: «أيها الإخوة الثوار، نستميحكم اليوم عذرا بأن نستقيل من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كقادة جبهات ورؤساء مجالس عسكرية في هيئة أركان الجيش السوري الحر، تاركين هذه المسؤولية لمن يتابع المسيرة وممن تختارونهم أنتم بأنفسكم، ونعاهد الله والوطن أن نعود جنودا في صفوف الثورة متابعين عملنا بما يرضي الله ورسوله».

ورغم أن بيان الاستقالة الذي تداولته مواقع معارضة على شبكة الإنترنت، لم يأت على ذكر سبب الاستقالة، واكتفى الموقعون عليه بتقديم الشكر للدول «التي كانت - وما زالت - تقدم عونا للشعب السوري الساعي لنيل حريته وكرامته»، لكن قياديين في «الحر» ربطوا بين هذه الخطوة ونقص إمدادات السلاح من جهة، وتهميش المستقيلين في عملية القرار العسكري، من جهة أخرى.

ووقع على بيان الاستقالة أمس أربعة قادة جبهات عسكرية هم: العقيد الركن عبد الباسط الطويل قائد الجبهة الشمالية، والعقيد مصطفى هاشم قائد الجبهة الغربية الوسطى، والعقيد الركن فاتح حسون قائد جبهة حمص، والمقدم محمد العبود قائد الجبهة الشرقية. كما وقعه خمسة رؤساء مجالس عسكرية هم: العقيد الركن عفيف سليمان رئيس المجلس العسكري في إدلب، والعقيد الركن محمد معتز رسلان رئيس المجلس العسكري في الرقة، والعقيد الركن بشار سعد الدين رئيس المجلس العسكري في حمص، والعقيد محمد عواد رئيس المجلس العسكري في الساحل، والمقدم عبد المجيد سلطان رئيس المجلس العسكري في الحسكة. لكن عضو المجلس الأعلى العسكري أبو أحمد العاصمي، قلل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من أهمية هذه الاستقالة، واضعا إياها في «سياق انتقال فاعلية العمل العسكري المعارض من قادة الجبهات والمجالس العسكرية إلى قادة غرف العمليات التي جرى تشكيلها أخيرا».

وأوضح العاصمي أن «تأثير القادة المستقيلين بات شبه معدوم، خصوصا أنهم يقيمون بغالبيتهم خارج سوريا، في حين أن قادة غرف العمليات موجودون على الأرض وفاعلون ميدانيا وعلى اطلاع على أدق تفاصيل المعارك»، مؤكدا أنه «لم يعد للمستقيلين أي نفوذ ميداني».

وفي سياق متصل، أشار المقدم محمد العبود، أحد الموقعين على بيان الاستقالة، إلى أن سبب الاستقالة يعود «لعدم وجود دور للمجلس العسكري الأعلى، فالدول المانحة تتجاوزه بشكل تام». وقال، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية، إن «الدول المانحة تقوم فضلا عن ذلك بإرسال المساعدات العسكرية بما فيها صواريخ (تاو) المضادة للدبابات أميركية الصنع إلى الفصائل التي يختارونها»، في إشارة إلى «حركة حزم. ووجه في الوقت نفسه الشكر للدول المانحة لمساعدتها، لكنها غير كافية وقليلة جدا لنربح المعركة بواسطتها».

وأوضح العبود أن المعارضة «لم تحصل على المساعدة التي نحتاجها من البلدان التي تقول إنها تدعم مطالبنا من أجل الديمقراطية والدولة المدنية»، لافتا إلى أن «المقاتلين» يواجهون في آن واحد القوات النظامية وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، المتشدد الذي يشارك في عمليات عسكرية واسعة في العراق وسوريا.

ورغم أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وعد في 28 مايو (أيار) خلال خطاب ألقاه في أكاديمية ويست بونت العسكرية في ولاية نيويورك بزيادة الدعم الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة، لكن مقاتلي المعارضة أكدوا إثر عدة هزائم منوا بها في حمص وريف دمشق أنهم لم يتلقوا الأسلحة الضرورية لقلب التوازن على الأرض.

 

قال المعارض السوري ميشال كيلو لـ «الحياة» ان مجموعة من الشخصيات المعارضة تسعى الى اخراج «الائتلاف الوطني السوري» من التجاذبات الاقليمية وتشكيل تيار بإمكانه ان يحمل «فكرة المصالحة الداخلية ويعمل بروح التوافق»، مشيراً الى سعيها لوضع «محددات» للعمل داخل «الائتلاف».

وأشار كيلو الى ان الرئيس السوري بشار الاسد اطلق «مارد» المتشددين والجهادين من «القمقم»، لافتاً الى وجود نحو 82 ألف نعوة لقتلى علويين في الساحل السوري غرب البلاد. واكد ان الاميركيين لا يريدون التعامل في شكل مباشر مع القيادة الحالية لـ «الجيش الحر».

وكان كيلو، وهو عضو «الائتلاف»، يتحدث في باريس عشية اجتماع الكتلة الديموقراطية يوم غد الاثنين وقبل لقاء تشاوري في ١٩ الشهر الجاري، لمجموعة من الشخصيات تسعى الى تطوير عمل «الائتلاف». وقال: «هناك مسعى نقوم به مع مجموعة من الاشخاص لاخراجه (الائتلاف) من التجاذب الاقليمي بين عدد من الدول لنخلق في شكل معتدل ومقبول تياراً بإمكانه ان يحمل فكرة مصالحة داخلية ويعمل بروح التوافق لتكون لهذه المجموعة القدرة للتوجه الى الدول الاقليمية والتحاور والتفاهم معها حول ضرورة عدم فرض هذه الدول ما تريده وان تترك المعارضة السورية مسؤولة عن نفسها، وسنطلب من هذه الدول ان تجربنا بذلك».

واستطرد: «عندما تشكل الائتلاف كان ذلك بضغط خارجي، وبعد ثلاثة اسابيع دعي الجيش الذي يفترض ان يكون الائتلاف مرجعيته الى اعادة تنظيمه وبناء مجلس عسكري واركانه، ولم يدع الائتلاف. فكان واضحاً ان من وضع يده على الجيش وضع الائتلاف خارج السياسة. ونحن الآن نسعى كي يعود الائتلاف ويقوم بعمل سياسي لمصلحة سورية وان يدافع عن حق الشعب السوري بالحرية والامن والعودة الى وطنه... ويسعى الى ايجاد حل مقبول من السوريين جميعا ويحافظ على وحدة الدولة والمجتمع ولو على مراحل. فالنظام اوغل في التدمير الى درجة انه اصبح من اصعب ما يكون ان تستعاد سورية التي كانت موجودة قبل ثلاث سنوات».

واوضح كيلو ان المجموعة التي تقوم بهذا المسعى عقدت اجتماع منذ بضعة ايام في اسطنبول حضره تقريبا معظم ممثلي الكتل السياسية و «في الفترة المقبلة سندعو رئيس الائتلاف احمد جربا ورئيس الكتلة الديموقراطية فايز سارة وسنتحدث بروح التوافقية مع وضع محددات لعمل الائتلاف بحيث ان نقويه ونضعف النزعات التي تأخذه الى هذا او ذاك من الامكنة التي بامكانها ان تشقه وتخلق فيه تناقضات، اذن سنضع محددات تضبط عمل الائتلاف في الداخل على ان تنظم وتبقي له حيثيته مع الدول العربية ومع العالم الخارجي وتعود وتخرجه من المراهنة على الخارج». وزاد: «لم نقل شيئاً منذ اليوم الذي تشّكل فيه المجلس الوطني السوري (في نهاية 2011) الى الآن إلا الرهان على الخارج، وقد اوصلنا هذا الرهان الى أسوأ وضع. نحن نريد توحيد انفسنا على اساس توافقي مع وضع اسس لعملنا نلتزم بها جميعنا».

وتابع: «قمنا بتجربة ناجحة وهي قائمة موحدة للجنة السياسية لكن تعرضت لخرق. هذه المرة سنذهب بهذه المحددات والاسس لجميع صفوف الائتلاف لأخذ موافقة الجميع، واعتقد ان الغالبية الساحقة ستوافق عليها لتكون ارضية لعمل موحد يرسم عليه خط سياسي موحد. فالائتلاف يجب ان يكون مؤسسة عمل وطني وليس مكاناً للتنافس العربي والدولي مثلما هو غالباً اليوم»، لافتاً الى وجود «اتجاه ان يكون رئيس الائتلاف المقبل شخصاً توافقياً ليس ممثلاً لأي دولة رغم اننا محكومون بالتمويل من العرب لذا نريد التفاهم مع العرب على شكل السياسة من دون ان نكون ادوات لهذا او ذاك». ومضى قائلاً: «نحن محكومون بأن اصبحت هناك فجوة كبرى بيننا وبين الداخل، هناك عالمان مختلفان تكثر التناقضات بينهما والعناصر الانفجارية فنريد العمل لترميم هذه الفجوة وان نتخلص منها وان يكون للداخل دور كبير عبر مؤسسات مشتركة من طبيعة جديدة تابعة للائتلاف، قد لا نكون اعضاء فيها بل مؤسسات اضافية ان يكون لها دور استشاري وتمثيلي وتقريري لاضعاف النزعات الفردية في الائتلاف».

وسئل عن المرشحين لرئاسة «الائتلاف» بعد انتهاء ولاية الجربا الشهر المقبل، فأجاب: «الى اليوم ليس هناك مرشحون واضحون. لا يزال لدينا وقت (للدخول بالترشيحات). هناك احتمال كبير ان الهيئة العامة (للائتلاف التي تضم 120 عضواً) التي تريد انتخاب رئيس ألا تعقد قبل الايام الاخيرة من النصف الاول من تموز (يوليو) المقبل. وهناك محاولات عدة ان نخرج من جو تجاذبات الدول لانتخاب رئيس ونعمل لذلك، لكن لم نرشح أحداً بعد وان كانت هناك رموز هي غالباً علينا ان نذكر اسمها». وتابع: «السبب الوحيد ان مسالة الترشيح ليست واضحة بعد لأن هناك إرباكاً عربياً شديداً له علاقة بكل الوضع العربي كما ان هناك ًرباكاً اميركياً وغربياً شديداً».

واضاف كيلو: «بشار الاسد يحاول تصوير نفسه بأنه ارتاح، لكن في رأيي هو اكثر الناس الذين يشعرون بالارباك لان جزءاً رئيسياً من عوامل الصراع ليست بيده وسيدخل حزبه ونظامه وطائفته بصراع اكبر بكثير من قدراته، ليس قليلاً ان ينزل السنّة في الحرب في العراق وسورية في صورة (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) داعش و(جبهة) النصرة. لا أحد يصمد بوجه هؤلاء لا اقليات ولا غيرها ونحن جميعاً نخاف من ذلك. قلنا ان بشار هو الذي اطلق هذا المارد من القمقم ليحول ثورة الحرية الى صراع طائفي ليقول العالم انه يختار بشار وليس الارهابيين. نحن معنيون ومهددون الى أبعد حد بهذا التطور الذي بإمكانه ان يصبح حرباً سنّية - شيعية عامة خصوصا ان هناك في شرق سورية وغرب العراق قوة بعد فترة ستتوحد بالمعارك وبالسلاح والمتطوعين». وتابع: «سيكون الاسد في نهاية هذه المعركة اعجز من ان يحتوي ظاهرة ارهابية يؤيدها ملايين من الناس ضمن انقسام سياسي كبير بين سنّة وشيعة ولن يبقى شيء من نظام الاسد واليوم باحصاءات مأخوذة في المنطقة العلوية قبل شهرين صورت في المنطقة العلوية 82 ألف ورقة نعوة عن شهداء. اذن قد قتل عدد كبير منهم ولولا حزب الله والايرانيين لكان انهار كلياً».

وعن لقاء وفد «الائتلاف» الذي شارك فيه مع الرئيس الاميركي باراك اوباما في واشنطن الشهر الماضي، قال: «ما كنت راغباً في القيام بهذه الزيارة لأن روسيا وإيران تحاربان في سورية واميريكا تدير الازمة والسوريين يدفعون ثمن ذلك. لا داعي ان نذهب ونوعظ الاميركيين لأن هذه سياستهم، لكن ذهبت بعد ضغوط كبرى من جهات عديدة من اصدقائي». وتابع: «الخطاب الذي اداره جربا في اميركا طلب التعامل المشترك مع الازمة. الاميركيون يقولون انهم اعطونا رفع التمثيل الديبلوماسي (واعتبار الائتلاف بعثة خارجية) وانهم اعطونا اكبر المساعدات وانهم سيتعاملون مع الاحداث على الارض حادثة بحادثة وانطلاقا من سياساتنا».

وعن اللقاء مع اوباما، قال كيلو: «انه متعاطف جداً مع الشعب السوري من ان ما يحدث لا يطاق وانه لا يمكن للاسد ان يبقى في السلطة. وقد قلت للأميركيين ان النظام ليس له إلا حل عسكري والارهاب اصبح اقوى منا واذا لم تؤيدونا ستدخلون شئتم أم أبيتم في المعركة والتوازن في القوى يعني حرباً بلا نهاية. إما ان تمكنونا من ان تكون لدينا أرجحية عليهم (النظام) حتى يقتنعوا ان لا حل عسكرياً ويأتون الى جنيف للحل السياسي أو لا تتعبوا أنفسكم». واضاف: «اوباما قال لنا ان وجودنا على الارض محدود وان هناك عدم تطابق بالآراء وعدم تفاهم بين السياسيين والعسكريين وانكم غير موحدين كائئتلاف وليست لديكم خطة سياسية». واختتم قائلاً «ان اميركا لن تتعامل مع قضيتنا الا حالة بحالة ولن تتعامل الا مع الارض مباشرة. اي لا مع اركان (الجيش الحر) ولا رئيس الاركان (العميد عبدالاله بشير). وهذا رغم ان رئيس الاركان عبدالاله بشير النعيمي كان حاضراً عندما كان اوباما يتكلم. عملياً لم يعبر الاميركيون ((عن الاهتمام) بشكل كبير بالبشير، وكان البشير في كل اجتماعاتنا وفوجئت بحجم التجاهل الاميركي له. وانا اظن ان الاميركيين حتى اليوم يتعاملون مع (رئيس الاركان السابق اللواء) سليم ادريس لأنه يعمل مع حركة حزم الاساسية (المقاتلة) التي يتعامل الجانب الاميركي معها ويدربون مقاتليها».

دمرت قوات حرس الحدود الاردني اربع سيارات قادمة من سورية حاولت اجتياز الحدود الاردنية بصورة غير شرعية، على ما اعلن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ليل الجمعة - السبت.

وقال المصدر ان «أربع سيارات من نوع «ترك» حاولت مساء الجمعة اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية وبطريقة غير شرعية». وأضاف ان «على رغم تحذيرها وتنبيهها من قوات حرس الحدود، إلا أنها لم تمتثل للتوقف وتم تبادل إطلاق النار مع الأشخاص الذين كانوا على متنها وتم تدميرها كلها وسحبها إلى نقاط آمنة».

وأكد المصدر، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الاردنية الرسمية، أن «القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل حزم وبشتى الوسائل للحفاظ على امن وسلامة حدود المملكة الأردنية الهاشمية ومواطنيها».

ولم يعط المصدر المزيد من التفاصيل حول مصير الأشخاص الذين كانوا يقودون تلك السيارات.

وعززت السلطات الاردنية الرقابة على الحدود مع سورية والتي تمتد لأكثر من 370 كلم واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها في شكل غير قانوني.

وتؤوي المملكة الاردنية اكثر من نصف مليون لاجئ سوري وتؤكد سلطاتها ان التهريب على الحدود ارتفع بنسبة 300 في المئة خلال العام الماضي.

 

السياسة...بيروت – أ ف ب: تشكل التطورات الأخيرة في العراق التي تمكن خلالها تنظيم “داعش” من احتلال مساحات واسعة من البلاد من دون أن يبدي الجيش العراقي أي مقاومة, نقاطاً لصالح هذا التنظيم داخل سورية المجاورة ولنظام الرئيس بشار الاسد.

وقال فريديريك بيشون, واضع كتاب “سورية: لماذا أخطأ الغرب?” باللغة الفرنسية, “بالنسبة الى بشار الاسد, انه وضع ممتاز من الناحية السياسية والجيوسياسية, لأن واشنطن ولندن ستجدان نفسيهما في الخط نفسه الى جانب دمشق, في مواجهة ما يبدو تهديدا واضحا للمنطقة, للغرب ولأوروبا”.

وطالب الغرب برحيل الأسد الذي أعيد انتخابه الاسبوع الماضي في عملية اقتراع وصفت ب¯”المهزلة” واقتصرت على المناطق التي يسيطر عليها نظامه, منذ بدأ بقمع الحركة الاحتجاجية ضده التي بدات في منتصف مارس 2011 قبل أن تتحول الى نزاع مدمر أوقع اكثر من 162 ألف قتيل.

الا ان تردد الغرب في دعم المعارضة بالسلاح وتماسك جيش الأسد والدعم الثابت الذي يتلقاه من “حزب الله” وإيران وروسيا خصوصا, مكنته من البقاء, رغم خسارته لمساحة تزيد على خمسين في المئة من البلاد باتت تحت سيطرة المعارضة المسلحة.

وقال مدير مركز دمشق للدراسات الستراتيجية بسام ابو عبدالله المقرب من السلطة “ما يجري في العراق يعزز موقف الدولة السورية التي كانت تقول وتكرر ان الإرهاب أداة خطيرة في الصراع الكبير الذي يجري في المنطقة, وان مواجهته تحتاج الى تعاون اقليمي ودولي, خاصة في ضوء وجود عناصر اجنبية اوروبية وحتى اميركية داخل هذه التنظيمات”.

وأضاف “أعتقد انهم (الغرب) سيتراجعون قريبا لأن ثمة خطرا داهما على امن واستقرار المنطقة ككل”.

ومنذ بدء المواجهات بينه وبين المعارضين, يتحدث النظام السوري عن حرب على “الإرهابيين” في سورية من دون تمييز بين مقاتلي المعارضة, ويتهم الغرب بدعمهم وتمويلهم مطالبا المجتمع الدولي بمساندته من اجل مواجهتهم.

في المقابل, يعتبر كبير المتخصصين بالشرق الأوسط وشمال افريقيا في مؤسسة “أي ايش ايس” المتخصصة بتحليل المخاطر والتي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا, فراس أبي علي أن ما يجري في العراق قد يعرض النظام السوري لضررين, “فمن شأن انسحاب الجيش العراقي من الحدود حرمان النظام من استقدام معدات من العراق”.

وأضاف “كما أن انسحاب الاعداد الكبيرة من المتطوعين الشيعة من أجل الدفاع عن بغداد سيكون له تأثير” على موازين القوى.

ويشارك آلاف المقاتلين من العراقيين الشيعة في المعارك الى جانب القوات النظامية السورية في عدد من بلدات ريف دمشق ضد مقاتلي المعارضة.

الا ان التطورات في العراق تعزز, من الناحية المالية والعسكرية, تنظيم “داعش” الذي يقاتل حاليا مقاتلي المعارضة, المعتدلة والإسلامية وحتى “جبهة النصرة”, الذراع الرسمي لتنظيم “القاعدة” في سورية.

وقال الاختصاصي في الاسلام المتطرف في المنطقة رومان كالييه “ان السيطرة على الموصل ستعزز من نفوذ تنظيم “داعش” في العالم وفي سورية”.

وأضاف “سيظن البعض أن تمكن التنظيم من السيطرة على الفلوجة والرمادي (جزئيا) وعلى الموصل من دون دعم خارجي قد يمكنه من السيطرة على مدن سورية كبرى, وهذا ما لم يتمكن مقاتلو المعارضة من فعله رغم كل الدعم الخارجي”.

وتمكن التنظيم من السيطرة على أجزاء واسعة من المناطق السنية في العراق وبخاصة في غرب وشمال العاصمة بغداد إثر هجمات أرغمت الجيش العراقي على الانسحاب من هذه المنطقة.

ويعتبر الباحث في معهد بروكينغز الدوحة تشارلز ليستر أن ذلك لن يغير من المعادلة في سورية, الا أن التنظيم سيخرج “أقوى وأكثر ثقة بنفسه”.

ورأى ليستر أن التنظيم “أصبح قوة ذات شأن وما قام به في العراق سيعزز قوته من دون أدنى شك لمحاربة بقية القوى المعارضة” في سورية.

وأضاف “لقد نقل الكثير من العتاد من العراق بالاضافة الى مجندين اضافيين في شمال وشرق سورية”, مشيرا الى ان “ذلك سيساعده في شن هجمات مضادة في دير الزور وفي غرب حلب”.

 

مع التقدم الميداني الذي تحرزه المعارضة على الأرض في معارك «يرموك خالد»، لم يعد من الغرابة أن تشهد الجبهة الجنوبية من البلاد تطورات ربما تكون مفاجئة للمجتمع الدولي المراقب لواقع الأحداث في سوريا، والواقف دون أي حراك إزاء الشعب الذي يذبح بشكل يومي.

وتزداد توقعات توسع الأعمال العسكرية لمقاتلي المعارضة المسلحة على الجبهات الجنوبية من سوريا وصولاً إلى العاصمة دمشق، حيث بدا أن سقوط رنكوس وعسال الورد في ريف دمشق، مقدمة لتحركات عسكرية يتوقع أن تغير ميزان القوى بشكل حاسم مع سقوط تل الجموع وتل الجابية في الجبهة الشمالية الغربية من درعا.

والحال هذه، يستمر مقاتلو حوران في تحرير التلال لتتكلل معركتهم صباح الأمس بنصر جديد زفوه لأهالي سوريا عامة وحوران خاصة، كان هذه المرة في تل الجموع جنوب غرب مدينة نوى.

المعركة التي بدأت منذ عشرة أيام تحت اسم «يرموك خالد» شارك فيها مقاتلو جبهة ثوار سوريا ولواء السبطين وسرايا المرابطين بعد انضمامهم إلى غرفة عمليات مجمعة لثوار مدينة نوى.

أحد المصادر العسكرية تحدث عن خسائر فادحة ألحقها الثوار بقوات النظام، تجاوزت المئة قتيل بالإضافة لعدد كبير من الأسرى والجرحى الذين تركهم النظام خلفة في عملية انسحاب عشوائية إثر الهجوم الحاسم الذي استهدف قمة تل الجموع والقضاء على القوة النارية الرئيسية المعززة بمدافع الميدان 130 مم وراجمات الصواريخ 152 مم.

وكان الثوار توجوا عشرة أيام من العمليات بهجوم مفاجئ بدأ فجر السبت واستهدف سفوح التل بقصف ناري كثيف أدى إلى تدمير المدفعية والراجمات التي استخدمها النظام طوال الفترة الماضية في قطع الطرق الجنوبية لمدينة نوى، ولا سيما طريق (نوى ـ تسيل) بالإضافة إلى ضغطه الناري على مدينة نوى المحررة بالكامل باستثناء جيب أمني في الجنوب الشرقي من المدينة.

نتائج هذه المعركة فتحت طرق إمداد نوى من الجنوب وبات من الصعب على النظام محاصرتها من جديد. وكذلك أفسحت المجال لضرب حصار خانق على منطقة الشيخ سعد التي تعد القاعدة الكبرى للنظام في جبهة درعا الغربية، والتي من المحتمل أن تكون هي مركز المعارك القادمة خلال شهر حزيران الجاري.

وقام النظام رداً على هزيمته بصب جام حقده على مدينة نوى باستهدافها بثلاث براميل متفجرة سقطت على الأحياء السكنية حتى ظهر أمس السبت بالإضافة لتنفيذ مقاتلاته ثلاث غارات جوية ضد المدينة من دون انقطاع وضربها براجمات صواريخ من الجهة الشمالية.

وحول خط سير المعارك على جبهة درعا الغربية ذكر أحد القادة العسكريين أن نقاط ارتكاز النظام في محافظة درعا غرب أوتوستراد (دمشق ـ درعا) لا تزال مجمعة في ثلاث نقاط أساسية وهي حرش «الحارة» يليها إلى الجنوب مدينة الشيخ سعد، إضافة إلى قوة النظام العسكرية المتمركزة في المربع الأمني داخل مدينة درعا.

وستكون هذه النقاط الثلاث محور العمل العسكري للثوار في الفترة القادمة بدءاً من الجنوب. وبذلك يمكن عزل جميع وحدات النظام المنتشرة في مدينتي إزرع والصنمين، وملاكها فرقتان عسكريتان يعتبرهما النظام خط الدفاع الأول عن العاصمة دمشق في وجه الثوار.

وكان المصدر صرح: «تجمعت جميع الفصائل المقاتلة في مدينة نوى وريفها القريب تحت قيادة موحدة من أجل إنجاز متطلبات الجبهة الغربية. وضم هذا التجمع فصائل من مختلف ألوان الطيف في حين يغلب عليها الطابع المعتدل. ورغم النقص الكبير في العتاد والسلاح النوعيين فإننا نتطلع إلى تحرير مراكز النظام المتبقية. وندعو جميع القوى الداعمة إلى إسنادنا بسلاح نوعي مضاد للدروع نستطيع من خلاله إحداث توازن ناري أمام مدرعات النظام ت82 وت72 لنفتح مع إخوتنا في جبهات المنطقة الجنوبية طرق الوصول إلى محيط العاصمة دمشق بإذن الله».

وفي القلمون بريف دمشق، تمكن الجيش الحر ووحدات المسلحين من فرض سيطرتهم الكاملة على بلدة عسال الورد بعدما سيطروا على 4 حواجز للجيش السوري خلال «هجوم مباغت«.

وقال الناشطون إن عشرات القتلى من أفراد الجيش السوري وميليشيا «حزب الله» سقطوا إثر سيطرة «الثوار على حاجزي العوجا والدير» على أطراف البلدة. وبث الناشطون تسجيلاً مصوراً قالوا فيه إنه لقتلى من القوات الحكومية في مرصد عسال الورد.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اغتنام قاعدة كورنيت مع صواريخها وقاعدة كونكورس مع صواريخها وعدد من الرشاشات والذخائر.

وذكر الائتلاف الوطني الحر أمس، أن 40 عنصراً من قوات الأسد قتلوا أمس في حي جوبر القريب من ساحة العباسيين في العاصمة دمشق في معركة «كسر الأسوار» التي أعلنها الثوار.

وفجر الثوار عدداً من الأبنية التي كانت قوات الأسد تتحصن فيها على طريق الأوتوستراد الفاصل بين حي جوبر وساحة العباسيين. كما سيطر الجيش السوري الحر على أجزاء واسعة من مدينة رنكوس في القلمون في الريف الدمشقي، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة داخل المدينة ومحيطها بين الجيش السوري الحر وقوات الأسد.

في المقابل، ألقى الطيران الحربي البراميل المتفجرة على مزارع رنكوس ما أدى إلى حدوث أضرار مادية، كما استهدفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة وصواريخ أرض - أرض الأحياء السكنية في بلدة المليحة ما أدى لجرح عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وقصفت قوات الأسد بقذائف الهاون حي القابون بدمشق ما أدى لسقوط ستة جرحى وحدوث دمار في المنازل.

 

الرأي...باريس - أ ف ب - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية امس انه تم مساء الخميس ترحيل تونسي عمره 28 عاما الى بلاده بعدما جند شبانا جهاديين في جنوب شرق فرنسا تمهيدا لارسالهم الى سورية.

وقالت الوزارة في بيان ان هذا الاجراء اتخذ «في شكل طارئ جدا بالنظر الى الخطر الذي يشكله وجوده على الامن العام وامن الدولة».

واوضحت السلطات الفرنسية ان هذا التونسي «كان يؤدي دورا مركزيا في تجنيد شبان جهاديين» في منطقة غرونوبل بجنوب شرق البلاد.

وكانت مصادر في الشرطة اعلنت انه تم اعتقال التونسي في بداية الشهر في غرونوبل.

واقام هذا التونسي منذ اعوام عدة في فرنسا ويشتبه بانه شارك في تجنيد شبان جهاديين تم تدريبهم في تونس قبل ان يتم ارسالهم الى سورية. وكان سجن قبل ذلك في تونس لاشهر عدة لانتمائه الى التيار السلفي.