ترقب لبناني لاجتماعات باريس وبكركي ولتفاعلات طرح عون «الأرثوذكسي» للانتخابات....هل يتفاهم الحريري وجنبلاط ... على "الثالث"؟

على جسامة الاخطار التي يرتبها الحدث العراقي والتي بدأت تثير في لبنان هواجس متنامية خصوصا من طابعها المذهبي العائد بقوة الى مشهد المنطقة برمتها، لا يزال الوضع الداخلي باستحقاقاته الداهمة يتقدم الاهتمامات السياسية وهو مرشح لمزيد من التفاعلات في ظل بعض التطورات المرتقبة في الاسبوع المقبل .

وبدا لافتا في سياق روزنامة بعض هذه التحركات ان تتزامن الاستعدادات الجارية لعقد لقاء قريب بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في باريس في بحر الاسبوع الطالع على الأرجح مع ما تردد عن اعتزام رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إطلاق مواقف وصفت بأنها تنطوي على أهمية ترقى الى مستوى طروحات سياسية جديدة في مقابلة تلفزيونية في مطلع الاسبوع . وتعتقد أوساط معنية ان لقاء الحريري وجنبلاط من جهة وما يمكن ان يعلنه العماد عون من مواقف جديدة بعد طول احتجاب إعلامي من جهة اخرى، يشكلان مؤشرين على مبادرات داخلية لتحريك الجمود الذي يحكم الازمة الرئاسية منذ حلول الفراغ في رئاسة الجمهورية في 25 ايار الماضي بنهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان . وتقول هذه الاوساط ان أهمية هذين التطورين المرتقبين تتوقف على نقطة اساسية هي معرفة ما اذا كان موضوع حسم ترشح العماد عون سلبا او إيجابا قد اقترب من مرحلة الوضوح التام والتخلي تاليا عن تركه عرضة لمرحلة شائكة من الغموض أدت في شكل اساسي الى تعطيل الانتخابات الرئاسية جلسة اثر جلسة ضمن المهلة الدستورية وبعد انتهائها وصولا الى الوضع الحالي . وإذا كانت الاوساط المعنية لا تجزم من الآن بما اذا كان الاسبوع المقبل سيشهد تطورا حاسما في شأن ترشح عون فإنها تعتقد ان لقاء الحريري وجنبلاط سيتسم بأهمية ملحوظة لجهة استكشاف إمكانات شق الطريق امام ثغرة في جدار الانسداد الذي يحكم واقع المرشحين للرئاسة، علما ان تساؤلات واسعة تتردد عما اذا كان هذا اللقاء الذي سيواكبه لقاءان على الأرجح لكل من الحريري وجنبلاط مع الرئيس ميشال سليمان الموجود في باريس منذ أسبوعين طرح اسماء من خارج نادي المرشحين من فريقي 8 و14 آذار . وفي رأي هذه الاوساط فان هذا الاحتمال في حال حصوله سيشكل تطورا بالغ الدلالة في اتجاهين متلازمين : الاول دفع الازمة الرئاسية نحو مرحلة مختلفة عن السابق وخلط أوراق جديدة في اتجاه سائر الافرقاء على قاعدة بلورة اتجاهات توافقية بحثا عن مرشح او مرشحين مستقلين وسطيين من خرج فريقي 8 و14 آذار . والثاني وهو الأهم في سياق الاحتمالات التي تتردد هو ان ترشح عون لن يعود مرتبطا بما يتردد في محيطه من انتظار موافقة الرئيس الحريري على دعمه اذا أبدى الاخير اتجاها الى تداول بدائل من الدكتور سمير جعجع مرشح 14 آذار والآخرين بمن فيهم ضمنا عون .

وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه التحركات سواء صحت احتمالاتها المطروحة ام لم تصح تشير الاوساط الى ان المناخ الإقليمي الطارئ في ظل الحدث العراقي بات يضغط بقوة استثنائية على الا فرقاء السياسيين اللبنانيين الذين يدركون ان ترك الازمة الرئاسية في ثلاجة انتظار التطورات الاقليمية من شأنه ان يفاقم بسرعة الواقع المأزوم في الداخل اللبناني خصوصا في ظل اهتزاز تماسك الحد الأدنى الذي شكلته الحكومة بعد تشكيلها وها هي الآن تقترب من حافة التعطيل والجمود وسط زحف تداعيات الفراغ الرئاسي على واقعها .

فهل نكون امام امكان تحريك الازمة والبحث بسرعة عن منافذ قبل ان تطبق على لبنان تداعيات الحدث العراقي الضخم ام يتخلف الافرقاء السياسيون ويعجزون تكرارا على جسامة الاكلاف التي سيتكبدها لبنان من استقراره واقتصاده وأمنه وواقعه الدستوري ؟

 

هل لا زالت بيئة "حزب الله" قادرة على تحمّل الخسائر البشرية الكبيرة في سوريا؟

بالأصح، هل عادت هذه البيئة الى الإعراب عن استيائها من حجم التضحيات التي تقدمها في سوريا،دفاعا عن نظام بشار الأسد؟

هذا السؤال لا ينبع من فراغ، بل أتى في ضوء الأنين الذي خرق الغرف المغلقة، مع ورود جثث 8 مقاتلين في "حزب الله" من رنكوس في ريف دمشق الى أهاليهم في لبنان.

أنين، شابته اللوعة، من جهة ونظرية المؤامرة، من جهة أخرى.

نعود لاحقا الى اللوعة، لنبدأ بنظرية المؤامرة، حيث يعتقد عوائل القتلى ورفاقهم بأن من سقطوا في رنكوس إنما سقطوا ضحية الغدر.

وامتلأت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن " الغدر".

و" الغدر" يعني ان هؤلاء سقطوا بنيران "صديقة"، أي بنيران المقاتلين السوريين المؤيدين لبشار الأسد.

وتكتب زهراء علي حجازي:"إلهي تحترق الأرض متل ما احترقت قلوب أمهاتنا من غدركم، الله يلعنكم ليلا نهارا".

وتتابع:" لولا حزب الله لهلكت سوريا ."

وأضافت:" إلهي تحترق قلوبهم.بعتنا ( أرسلنا) شبابنا ليدافعوا عن أهلكم، مش لتخونوا فيهم ."

وهذه ليست المرة الأولى، التي يربط فيها جمهور "حزب الله" سقوط قتلى للحزب بسوريا للخيانة والغدر، بل هذه مقولة تتردد كلما كانت المحصلة كبيرة نسبيا.

وقد يكون ما يقوله هؤلاء صحيحا، خصوصا وأن المقاتلين الذين يعودون من سوريا الى لبنان، يكثرون من النكات التي تسخر من المقاتلين السوريين الموالين لبشار الأسد، ويعتبرون أنهم يجيدون السرقة لا القتال، وبارعون في ادعاء نصر يكون "حزب الله" قد حققه.

ونمت بيئة "حزب الله" على دعاية عسكرية، أقنعت كثيرين بأن المقاتل في "حزب الله" لا يُقهر، لذلك تجد نظرية الغدر تربة صالحة، لاحتواء أي نكسة تلم به.

الا أن هذا التفسير يمكن اعتباره قاصرا عن استيعاب المشهد الاجتماعي في بيئة "حزب الله"، لأن استسهال توسل مبرر الغدر لتفسير الخسائر البشرية، يشي بأن الحزب يقاتل الى جانب نظام ممقوت، وبالتالي لا يستحق التضحيات التي يفرضها "حزب الله" على بيئته فرضا.

وهذا يعود بنا الى الأصوات التي علت في بيئة "حزب الله"، في ضوء الإحتفالات التي جرى تنظيمها في مناطقه، مع إعلان "فوز" بشار الأسد بما سمي انتخابات رئاسية.

يومها، امتلأ شارع "حزب الله" بالغاضبين، إذ راح هؤلاء يقيمون مقارنة، بين موالين لبشار الأسد يحتفلون في لبنان بانتصاره، فيما أولادهم يقتلون في سوريا، من أجل أن ينتصر بشار الأسد.

وبالعودة الى اللوعة العلنية التي تتخطى الغرف المغلقة، نترك الكلام مجددا لزهراء علي الحجازي:

لكن، "حزب الله" سارع الى إيجاد مبرر جديد لإرسال الشباب الشيعة للموت في سوريا دفاعا عن النظام الممقوت. المبرر هو التطورات في العراق.

وها هو الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، يُبلغ من أصابه الإحتجاج، بأنه لولا ذهاب "حزب الله" الى سوريا، لكان وصل ما يحدث في العراق في لبنان.

لم يشرح هذا الشيخ كيف كان يمكن لذلك أن يحصل، ولا أين، لكنه لا يأبه. المهم أن يبرر.

قال نعيم قاسم:"كان يمكن أن يحصل في لبنان ما حصل في الموصل لو تمكنوا في سوريا ولم تتم مواجهتهم بالطريقة المناسبة لكسر شوكتهم ووضع حد لهم، والحمد لله أن ألهمنا طريق الصواب قبل أن نستمع إلى الأبواق التي لا تعرف ولا تفهم شيئا إلا أن تصرخ من دون دراسة الوقائع، والحمد لله في كل لحظة أنه نجانا بسبب الموقف الحكيم لحزب الله ومن معه في هذا الاتجاه".

 

رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «النقاش في سلسلة الرتب والرواتب استغرق فترة طويلة، قدمت خلالها مشاريع عدة وصلت بالحد الأدنى إلى ثلاثة، ولكن لاحظنا أن المحاولات كثيرة من أجل عدم إقرار السلسلة بذرائع مختلفة، علماً أن أي جهة لديها رأي، تستطيع أن تبديه عند النقاش في المجلس النيابي، وقد ينجح رأيها في بعض المواد ويفشل في مواد أخرى، ولكن في النهاية هذه السلسلة يجب أن ننتهي منها، وهذا استحقاق لا بد من إتمامه لأنه يتعلق بموظفي القطاع العام من معلمين وعسكريين وإداريين». ودعا الكتل النيابية إلى «حضور الجلسة المقبلة لإقرار السلسلة ولتقول آراءها كما تريد».

واعتبر أن «الاصطفافات السياسية تمنع انتخاب رئيس، وذلك بسبب التوازن الحاد والدقيق، فلا 8 آذار ولا 14 آذار تستطيع أن تأتي برئيس، ولا الذين يجلسون في الوسط،... إذا بقي كل فريق يصر على منطقه في التحدي، فهذا يعني أن زمن الشغور سيطول، والحل هو التوافق، والمطلوب أن يكون هذا الرئيس قادراً على صياغة تفاهمات، ففي النهاية سيأتي الرئيس من الموجودين على الساحة».

ورأى أن «أميركا ومن معها من الداعمين الإقليميين والدوليين يتحملون مسؤولية إحضار وتمويل الإرهاب التكفيري في منطقتنا من بوابة سورية، وهم الذين أعطوا مجالاً لتقوية الإرهاب التكفيري في العراق، فما يجري الآن في العراق هو محاولة للتعويض عن الهزيمة الكبيرة التي لحقت بهم في سورية، ولا بد من وضع حد لهم لأن لا حد لأهدافهم وهم ليسوا خطراً على العراق فقط إنما على كل المنطقة وبلدانها وعلى كل العالم». وقال: «كان يمكن أن يحصل في لبنان ما حصل في الموصل لو تمكنوا في سورية ولم تتم مواجهتهم بالطريقة المناسبة لكسر شوكتهم ووضع حد لهم».

 

أطلقت التطورات في العراق اشارات مبكرة على انها ستدخل على خط الاصطفاف الحاد الداخلي في لبنان، وهو ما عبّر عنه باوضح صورة امس موقفان متناقضان لرئيس «كتلة المستقبل» البرلمانية الرئيس فؤاد السنيورة ونائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم.

فالسنيورة اعلن ان «القلق والخوف يسيطران على المنطقة جراء النيران المشتعلة نتيجة سياسة الاستبداد وجنون موجات التطرف والتعصب الأعمى، ولذلك فإن لبنان المحاط بهذه النيران عليه ان يتجنب التحرش بهذه الفتن»، مكرراً «ما قلناه بضرورة مبادرة حزب الله الى الانسحاب الفوري من القتال في سورية والعودة الى لبنان وعدم الاستمرار في الانزلاق والانغماس والغرق في تعقيدات المنطقة وصراعاتها». واضاف: «الشعب اللبناني بامكانه حماية لبنان مما يحصل من حوله والمسألة ممكنة وغير مستحيلة ولكن لن تكون الا بتكاتف جهود اللبنانيين والاطراف السياسية وتوحدهم حول مصلحتهم والابتعاد مما يحصل خارج الحدود».

ودعا السنيورة الى «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ما يساعد على حماية لبنان ويسهم في تأمين مخرج أمين من المأزق الخطير الذي يكاد ينزلق اليه لبنان، بسبب صراعات المنطقة»، مشيرا الى أن «14 آذار تقدمت بمرشحها، وعلى الشريك الآخر التقدم الى الأمام بخطة مقابلة باعلان مرشحه او التوافق على مرشح بديل يتوفر فيه صفة رمز وحدة البلاد ويتمتع بقدرات القيادة الحكيمة والمتبصرة والواعدة وتكون لديه الرؤية الوطنية السليمة وامكان الحوار الداخلي».

من جهته، لفت الشيخ قاسم الى «ان اميركا ومن معها تتحمّل مسؤولية إحضار وتمويل الإرهاب التكفيري في منطقتنا من بوابة سورية، وهم الذين أعطوا مجالًا لتقوية الإرهاب التكفيري في العراق، وبالتالي المسؤول الأول عن كل مصائب الإرهاب التكفيري في منطقتنا هو أميركا ومن معها من الداعمين الإقليميين والدوليين».

وقال قاسم في اول تعليق لـ «حزب الله» على التطورات في العراق: «ما يجري الآن في العراق من اعتداء على مدن وقرى واحتلالها إنما هو محاولة للتعويض عن الهزيمة الكبيرة التي حصلت لهم في سورية، ولا بدَّ من وضع حدٍ لهم لأن لا حدّ لأهدافهم وهم ليسوا خطراً على العراق فقط إنما هم خطر على كل المنطقة وعلى كل بلدانها وعلى كل العالم، فإذا كانت الدول الغربية وأميركا صرخوا عالياً خوفاً من مئات من الداعشيين في المناطق الغربية وأميركا، فماذا يقولون الآن وهذا المرض ينتشر أكثر فأكثر، وسيؤثر على جماعتهم في المنطقة قبل أن يؤثر على غيرهم؟».

واضاف: «الآن يمكننا أن نقول: كان يمكن أن يحصل في لبنان ما حصل في الموصل لو تمكنوا في سورية ولم يتم مواجهتهم بالطريقة المناسبة لكسر شوكتهم ووضع حدٍ لهم، والحمد لله أن ألهمنا طريق الصواب قبل أن نستمع إلى الأبواق التي لا تعرف ولا تفهم شيئًا إلاَّ أن تصرخ من دون دراسة الوقائع، والحمد لله في كل لحظة أنه أنجانا بسبب الموقف الحكيم لحزب الله ومن معه في هذا الاتجاه».

وفي الملف الرئاسي اللبناني اعتبر ان «لا جماعة 8 آذار تستطيع أن تأتي برئيس ولا جماعة 14 آذار تستطيع أن تأتي برئيس، ولا الجماعة الذين يجلسون في الوسط كما يقولون يستطيعون الإتيان برئيس، وتالياً الحل هو التوافق على رئيس المطلوب أن يكون قادرا على صوغ تفاهمات مع الجهات المختلفة ويستطيع أن يتفاهم ويرسم سيناريو مشتركاً وبالتالي يستطيع أن يكون رئيساً توافقياً بحكم هذا الاتفاق وليس شخصاً من الذين يشكلون تحدياً واستفزازاً ومن غير القادرين على إقناع الآخرين ولا على التفاهم معهم».

الى ذلك، أطلق العلّامة اللبناني السيد علي الأمين نداء الى «المرجعية الدينية» في العراق ناشدها فيه «ان لا تدخل في دائرة إصدار الفتاوى التي تجعلها طرفاً في الصراعات الدموية الجارية على أرض العراق الحبيب»، معتبراً ان «إصدار الفتاوى بالتعبئة العسكرية تساهم في تأجيج النزاعات وتلقي عليها الصبغة الطائفية والمذهبية».

وقال الامين في ندائه ان «دور المرجعيّة الدينية يحتّم عليها الدّعوة إلى وقف سفك الدماء، والعمل على جمع كلمة المسلمين وإبعاد الفتن عنهم، والدعوة إلى الإصلاح بعيداً عن العنف والسلاح. إنّ إسباغ الصفة الدينية على الصراع سيستدعي صدور فتاوى من جهات دينية أخرى تدعو إلى التّعبئة المخالفة، وهذا ما سيزيد نار الطائفيّة اشتعالاً ويدخل العراق والأمّة كلها في فتنة عمياء لا يسرُّ بها غير الأعداء المتربّصين بها الدَّوائر والطامعين بتفكيك عراها وهدم بنيانها».

وعند سؤاله «ما الأسس التي ترون أن على المرجعية الشيعية العراقية اعتمادها لترتيب الوضع العراقي العام؟»، قال إن «المطلوب من المرجعية الشيعية في العراق أن تكون في موضع الأبوة لجميع المسلمين، وهي ليست مرجعية تحصرها خصوصية القطر الذي تتواجد فيه، فهي ليست للشيعة وحدهم وليست للعراقيين وحدهم، إنها التي تتفاعل مع كل قضايا المسلمين في العالم، فتعزز وحدتهم وتعمل على تعزيز الروابط فيما بينهم».

 

إزدات عمليات الخطف والتشليح والظهور المسلح في منطقة البقاع الشمالي، خصوصاً على الطريق الذي يربط عرسال - اللبوة وغيرها من الطرق الغائبة عن عين الشرعية. طرق تنشط فيها عصابات الخطف والسرقة والإبتزاز المالي المختبئة في جرود السلسلة الشرقية على الحدود اللبنانية السورية، وتحديداً على مقربة من بلدة عرسال التي تأن تحت وطأة اللجوء السوري الكثيف عليها منذ بدء الثورة السورية وحتى اليوم. عادت عرسال الى عين العاصفة مجدداً، مع المداهمات الجديدة التي نفذتها وحدات مؤللة من الجيش تابعة إلى فوج "المجوقل" في البلدة بمؤازرة جوية منذ أيام، وتحديداً في المخيمات السورية في البلدة، بحثاً عن مطلوبين وخلايا نائمة لكل من كتائب عبدالله عزام التابعة لتنظيم القاعدة وأيضاً لجبهة "النصرة" السورية.

مديرية التوجيه في قيادة الجيش، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن " قوى الجيش عملية دهم واسعة في جرود منطقة عرسال، بحثاً عن المسلحين والمشبوهين في علاقتهم بنشاطات إرهابية، وأوقفت داخل مخيمات النازحين السوريين في المنطقة المذكورة، المدعو زاهر عبد العزيز الاحمد لانتمائه الى كتائب عبدالله عزام الارهابية، وكلا من المدعوين نور محيي الدين شمس الدين، وهيثم نادر غنوم، وعادل سليمان غنوم، ومحمد نزيه غنوم، جميعهم من التابعية السورية، وذلك لحيازتهم كاميرات تصوير واجهزة كومبيوتر وأقراصا مدمجة، تثبت اشتراكهم في تدريبات مع مجموعات إرهابية". وبحسب بيان الجيش، تمّ تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المعنية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.

مصادر أمنية، كشفت لموقع "14 آذار"، عن أن "هذه العملية تأتي كخطوة إستباقية بعد توارد معلومات عن وجود لخلايا نائمة ممكن أن تقدم على أعمال إرهابية وتعيد المشاهد السوداوية الاخيرة"، لافتة الى أن "الهدف من العملية ضبط الحدود في شكل فعال ومنع دخول المسلحيين الى داخل الأراضي اللبنانية، خصوصاً بعد تجدد الإشتباكات في العديد من المناطق السورية المحاذية للحدود الشرقية، إضافة الى وقف عمليات الخطف مقابل فدية في تلك المنطقة والتي تجري بوتيرة سريعة، كان آخرها خطف المواطن مخايل مراد ولبنانيين وثلاثة سوريين وتركمانين في منطقة رأس بعلبك".

رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، الذي رافق الجيش في مداهماته، نفى في حديث خاص لموقع "14 آذار" "وجود أي عناصر لكتائب عبدالله عزام أو جبهة النصرة أو اي مسلحيين في بلدة عرسال"، لافتاً الى أن "المسلحين موجودون في الجرود على الحدود اللبنانية – السورية وليسوا داخل البلدة ولا في مخيمات اللاجئين السوريين".

ورأى أن "أهالي البلدة تفاجؤا بحجم الأليات العسكرية التي دخلت الى البلدة من أجل المداهمة، مع العلم أن المجموعة التي يبحث عنها الجيش لا تتعدى العشرة أشخاص، فلماذا كل هذه الأليات، فليتركوا البلدة وشأنها وليذهبوا الى الجرد وليأتوا بهذه المجموعة"، نافياً أن "يكون هناك اي عناصر مسلحة داخل المخيمات الخاضعة لإشراف بلدية عرسال ووزارة الشؤون الإجتماعية ولإشراف منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والإغاثية".

حجة ليست إلا

واعتبر الحجيري أن "كل المعلومات التي تحدثت عن وجود عناصر من كتائب عبدالله عزام أو جبهة النصرة أو مسلحيين داخل البلدة مجرد حجة، لا طعم لها. المسلحون موجودون في الجرود ومعهم حجتهم أنهم يدافعون عن بلدهم، فليخرج حزب الله من سوريا، عندها يعود هؤلاء الى مدنهم وقراهم"، لافتاً الى أن "الجيش موجود فقط قرب التجمعات السكنية على أطراف البلدة ولم يظهر الى الجرود لحماية الحدود، ولا يوجد في الأصل مراكز له على الحدود".

وقال: "أهالي عرسال يتمنون أن تكون العملية الأخيرة هي فعلاً جزء من عملية أمنية تريح الوطن والمواطنيين وتعزز الأمن والإستقرار المطلوب وتمنع تسلل المشاكل عبر الحدود الى محيطهم، ويؤكدون وقوفهم التام الى جانب المؤسسة العسكرية الشرعية ودعمها، غير أن ما يريدونه أن تكون العملية في إطار خطة إعلامية في معركة الإنتخابات الرئاسية، وتكون على غرار تلك التي بدأتها الحكومة الحالية في كل من طرابلس والبقاع الشمالي، والتي لم تثمر حتى الساعة سوى عن توقيف بعض المطلوبين الذين خرجوا عن ضبط مرجعيتهم السياسية التي لم تعد قادرة على ضبطهم فلجأت الى الدولة، فيما رؤساء عصابات الخطف والسرقات والحشيشة يسرحون ويمرحون في السهل من دون أي رادع. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر أهالي البلدة وجود الجيش أمر يريح عرسال ويبعث الطمأنينة في نفوس أهلها، وهي تدعهمه فعلاً في حربه ضد الإرهابيين وملاحقته لهم إن وجدوا فعلاً".

 

بمزيد من «الألم وقد مضى أسبوعان على شغور سدة الرئاسة الأولى» يواصل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حملته الضاغطة باتجاه فك قبضة الشغور المستحكمة بموقع رئاسة الجمهورية، مكرراً دعوته إلى «مبادرة شجاعة من المرشحين وفريقي 8 و14 آذار والوسطيين» مع إبداء استعداه «للمساهمة» في تحقيق «اللقاء والحوار والتفاوض والتقارب». وفي إطار مواكبة «المستقبل» لطرح البطريرك بعدما كانت قد تفردت في عددها الخميس الفائت بالكشف عن تحضيره لمصالحة مارونية تنطلق ثنائية بين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لتتسع فيما بعد على المستويين الماروني ثم الوطني، اعتبر رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لـ«المستقبل» أنّ «المصالحة المارونية تمت منذ سنتين برعاية البطريرك الراعي والمشكلة اليوم سياسية». بينما برزت بالتزامن دعوة رئيس كتلة «المستقبل» فريق الثامن من آذار إلى «إعلان مرشحه أو التوافق على مرشح بديل تتوفر فيه صفة رمز وحدة البلاد وتكون لديه الإمكانية على إطلاق الحوار الداخلي والقدرة على الاحتضان الحقيقي لكافة مكونات المجتمع اللبناني».

إذاً، أشار فرنجية إلى أنه لم يطّلع «على مضمون المبادرة» التي طرحها الراعي. وأضاف لـ«المستقبل»: «نحن مع البطريرك في أي طرح يطرحه، كما أننا نعتبر أنه لكل من القيادات المارونية الحق في أن يكون له موقف سياسي إنطلاقاً من كونه حقاً ديمقراطياً. أما أن يؤدي لقاء بين العماد عون والدكتور جعجع إلى نتيجة في موضوع الرئاسة فأشك بذلك»، معللاً قناعته هذه بالإشارة إلى أنّ «لكل منهما جواً سياسياً مختلفاً عن الآخر ومن الطبيعي بحسب اللعبة الديمقراطية أن يسعى الواحد منهما إلى شد «الحبل الرئاسي» باتجاهه». وختم فرنجية بالقول: «في أي حال فلننتظر ونر نتيجة مسعى البطريرك لأنني شخصياً لا أعلم ما الذي سيفضي إليه».

السنيورة

وفي افتتاح أعمال ورشة تعزيز قدرات طرابلس من مبنى نقابة المهندسين في المدينة، طالب الرئيس السنيورة في مقابل تقديم قوى 14 آذار مرشحها لانتخابات رئاسة الجمهورية «الشريك الآخر في الوطن التقدم إلى الأمام بخطوة إعلان مرشحه أو التوافق على مرشح بديل تتوفر فيه صفة رمز وحدة البلاد ويتمتع بقدرات القيادة الحكيمة والمتبصرة والواعية وتكون لديه الرؤية الوطنية السليمة والإمكانية على إطلاق الحوار الداخلي والقدرة على الاحتضان الحقيقي لكافة مكونات المجتمع اللبناني«، مشدداً في الوقت عينه على وجوب «أن ينطلق العمل الحكومي بيسر لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية والخطرة حيث تشتعل المنطقة من حولنا».

وإذ أكد ضرورة أن يبقى مجلس النواب «عاملاً ومنتجاً وعلى الأخص في الأمور الأساسية والضرورية»، جدد السنيورة التأكيد أنّ «تيار المستقبل لا يهدف مطلقاً إلى المقاطعة أو تعطيل عمل مجلس النواب أو أية مؤسسة دستورية»، وأضاف: «نرى أن التشريع في الأمور الضرورية والملحة يجب أن يتم في اجواء هادئة ورصينة»، مع إشارته في هذا السياق إلى كون «كتلة المستقبل على استعداد تام لاستكمال النقاش الجدي في مسألة سلسلة الرتب والرواتب بهدف التوصل إلى إقرار سلسلة متوازنة بين النفقات والواردات بشكل أكيد وموثوق لا تربك الاقتصاد والمالية العامة».

كما دعا السنيورة «حزب الله» إلى الانسحاب من سوريا والعودة الى لبنان وعدم الاستمرار في الانزلاق والانغماس والغرق في تعقيدات المنطقة وصراعاتها ومحاورها»، محذراً في هذا المجال من مغبة «زيادة توريط لبنان واللبنانيين في لجّة هذا القتال المتلهّب».

«الصالون الأزرق»

في غضون ذلك، برزت مبادرة لافتة للانتباه من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط عبّر فيها عن تحية خاصة للرئيس ميشال سليمان من خلال وضع صورته في «الصالون الأزرق» في قصر المختارة تتوسط صورتَي والده الشهيد كمال جنبلاط وقائد ثورة الدروز في سوريا سلطان باشا الأطرش، وتقابلها صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

 

شدد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري رداً على ما اوردته احدى وسائل الإعلام من «ان بري يعيق انتخابات الرئاسة في لبنان»، على ان بري «تتوالى دعواته لجلسات انتخابات كل اسبوع تقريباً، ولا يألو جهداً في سبيل أجواء توافقية حول الموضوع، في الوقت الذي اشتهر من وراءها بالغياب المستمر عن حضور هذه الجلسات بسبب ومن دون سبب».

وفي المواقف، رأى وزير العمل سجعان قزي أن «ما يجري في العراق هو تقسيم لـ «سايكس بيكو» وستكون نتائجه خطيرة جداً على المنطقة، وما يحصل مرشح للتمدد الى كل دول الشرق الأوسط، ومن هنا علينا ان نحيّد انفسنا عما يجري». ولفت الى أن «التغييرات الحاصلة لجهة عدم انتخابات رئيس للجمهورية وعدم إجراء الانتخابات النيابية، هو ترجمة لما بدأ في العام 1975».

واذ اعتبر أن الحكومة اللبنانية «ليست الحكومة المثالية للبنان وإن كانت حكومة وحدة وطنية في الظاهر وإنما لديها قدرة التعطيل من الداخل»، اشار الى أن «الحكومة يجب أن تعمل بشكل طبيعي ولكن لا أن تتخذ القرارات الاستثنائية ولا ان تكون حكومة تصريف اعمال». وأوضح أن «هناك فريقاً في الحكومة وهو 8 آذار وعلى رأسهم «التيار الوطني الحر» يريد تعطيل عمل الحكومة للمزايدات والشعبوية، وبدل المزايدة في مجلس الوزراء لينزلوا الى المجلس النيابي ولينتخبوا رئيساً لاسترداد صلاحيات الرئيس».

وحول الاتصالات الجارية بين «تيار المستقبل» و «التيار الوطني الحر»، أكد قزي ثقته «بأن تيار المستقبل لن يوافق على السير بمرشح خارج 14 آذار أو بمرشح لا ينسجم مع خيارات ثورة الأرز». وأوضح أنه «لسنا ضد الاتصالات بين الرئيس سعد الحريري والعماد ميشال عون ونحن مع هذا الانفتاح وهذا حق لكل حزب، ولكن شرط ألا يكون هذا الانفتاح طعنة للحلفاء، كما أن نظرتنا الايجابية لهذا الانفتاح لا تعني اننا نؤيد اتفاق تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على مرشح لرئاسة الجمهورية خارج 14 آذار».

واعتبر وزير الإعلام رمزي جريج أن «لا سبب منطقياً وراء تعطيل عمل مجلس الوزراء وعدم التوافق على القواعد الواجب أن ترعى عمله وهي لا شك ستكون قواعد دستورية»، مشيراً الى «أبعاد سياسية وراء النقاش الدستوري المستمر في مجلس الوزراء حول القواعد الواجب اتباعها، الأمر الذي يؤخر التوافق».

وأشار جريج، في حديث لـ «النشرة»، إلى أنّ «عملية تعطيل الانتخابات الرئاسية تتم في البرلمان بسبب اقتناع بعض النواب بأن التغيب عن جلسات الانتخاب حق لهم، علماً أن الدستور لا ينص على ذلك بل على العكس فالحضور واجب عليهم»، متمنياً «انتخاب رئيس من قوى 14 آذار».

ووصف جريج التطورات في المنطقة وخصوصاً في العراق مع تمدّد «داعش» بـ «الخطيرة»، مشدّداً على أنّ ما يحصل لا يعني العراق وحده بل المنطقة ككلّ، منبّهاً من ارتداداته على لبنان».

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار ان «ما يحصل في العراق اليوم من تمدد لتنظيم «داعش» سيرتد سلباً على لبنان»، محذراً من «انعكاس الصراع المذهبي والطائفي علينا خصوصاً اذا ما قرر «حزب الله» التدخل عسكرياً هناك كما فعل في سورية». ولفت الى ان «هذا التنظيم هو وليد انظمة تنطلق من دمشق الى طهران وصولاً الى واشنطن، وأن معظم عناصر «داعش» هم من الذين تم تهريبهم من سجن تدمر في سورية وبوغريب في العراق»، مشيراً الى ان «الاخطاء التي ارتكبها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ساهمت في تدهور الامور»، سائلاً: «هل نحن امام «سايكس بيكو» جديد في المنطقة».

وشدد في حديث الى «صوت لبنان» على «ضرورة العمل لتفادي ادخال لبنان في الصراع الاقليمي من خلال توفير الغطاء السياسي لحماية الامن وبالتالي المحافظة على الحد الادنى للاستقرار يشارك فيه من يملك السلاح والمقاتلين».

وإذ اتهم الحجار «البعض بعرقلة الاستحقاق»، لفت الى ان «اي بديل يمكن ان يوصلنا الى رئيس للجمهورية سنكون كتيار مستقبل معه»، محذراً من ان «وضع الشروط امام الرئيس التوافقي لتأمين النصاب يكون بإرادة «حزب الله» بتعطيل النصاب لإيصال الرئيس الذي يريده». وأكد جاهزية التيار «لخوض الانتخابات في موعدها وبالقانون الذي يوافق عليه المجلس النيابي».

وأكد ان «كل همّنا ألا يبقى موقع رئاسة الجمهورية في الفراغ، لأن هذا الامر يصيب الثقة بالنظام اللبناني». وقال: «نحن قمنا بواجبنا الدستوري ونزلنا الى المجلس، وبما يعني الحوار مع التيار الوطني الحر، فإن هذا الحوار اثمر ويثمر ونريد ان يستمر لما فيه من فائدة على لبنان»، لافتاً الى ان «تيار المستقبل لا يضع فيتو على احد للرئاسة، ونحن ابلغنا العماد عون بأن عليه ان يقنع الآخرين بالطرح الذي يطرحه، وبأن موقف التيار لن يكون مغايراً لموقف 14 آذار».

وأكد عضو الكتلة ذاتها النائب زياد القادري أن «من الطبيعي وجود علاقة مشبوهة بين «داعش» والمحور السوري-الايراني، فهذا التنظيم يقاتل الجيش السوري الحر ولا يقاتل النظام السوري».

وقال: «اذا بقي الوضع على ما هو عليه فخطر وشبح التقسيم يبدو ماثلاً امام اعين المراقبين». واعتبر ان «الوضع الامني ممسوك»، متمنياً ان «ينتقل الى المتماسك والبعيد من خطر تداعيات امنية، ومما يجري في العراق وسورية».

 

يترقب الوسط السياسي اللبناني التفاعلات التي سينتجها الحراك الذي يشهده الأسبوع المقبل في ضوء انعقاد جلستين للبرلمان، الأربعاء المقبل وهي مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، ثم الخميس لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي يتوقف عليها تصحيح الأساتذة الامتحانات الرسمية التي جرت بمراقبة منهم، أو استمرارهم بمقاطعتها، مع ما يعنيه ذلك من عودة التصعيد إلى المواجهة بين الهيئات النقابية والحكومة والبرلمان.

وتجرى اتصالات بعيداً من الأضواء بين الكتل النيابية، ولاسيما بين كتلتي «المستقبل» و «التغيير والإصلاح»، لتقريب وجهات النظر حول الأرقام المضمونة للسلسلة، بعدما تسبب الخلاف حول ما توفره الموارد من مبالغ تغطي كلفة هذه السلسلة إلى تأجيل جلسة الثلثاء الماضي.

أما في خصوص جلسة الأربعاء، فإن لا تبديل في خريطة المواقف التي ستنتج عن اتصالات ولقاءات الأسبوع الطالع، ما يعني أن نواب «تكتل التغيير» وكتلة «حزب الله» سيقاطعونها طالما لم يحصل توافق على انتخاب الرئيس العتيد. إلا أن شريط هذه الاتصالات، الذي يوضح بعض المواقف والمناورات التي يقوم بها كل فريق في شأن الاستحقاق الرئاسي، يتدرج كالآتي:

- توقع دعوة العماد عون في مقابلة متلفزة له على محطة «أو. تي. في.» في الساعات المقبلة، إلى الاتفاق على قانون الانتخاب لاستباق بقاء الفراغ الرئاسي حتى منتصف شهر آب (أغسطس) المقبل، حيث سيعود إلى طرح مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب والذي يقضي بانتخاب كل مذهب لنوابه على قاعدة النسبية، والذي سيعيد الخلاف بينه وبين «المستقبل» الذي يعارض المشروع بشدة. ويطرح هنا السؤال عما إذا كان التقارب الحاصل بين عون وزعيم «المستقبل» الرئيس سعد الحريري سيتأثر بطرح عون لهذا المشروع، خصوصاً أن هناك تحضيرات للقاء محتمل بين الزعيمين، أو لاجتماع موفد عوني مع الحريري، في باريس. هذا فضلاً عن أن هذا المشروع كان موضوع توافق ثم خلاف بين القوى المسيحية المختلفة بعد معارضته من «المستقبل» والرئيس السابق ميشال سليمان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. ويصر عون على هذا الخيار في وقت ترى القيادات المسيحية الأخرى والبطريرك الراعي، إعطاء الأولوية لملء الشغور الرئاسي.

- المبادرة التي تنويها البطريركية المارونية بدعوة المرشحين العماد عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى لقاء إما ثنائي في البطريركية، أو في إطار رباعي يضم إليهما الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للبحث في إنهاء الشغور الرئاسي بسرعة لأن سلبياته تتضاعف على موقع الطائفة المارونية في السلطة. وأبدى جعجع استعداداً للتجاوب مع طرح البطريرك بشارة الراعي فكرة الاجتماع فيما بقي موقف عون معلقا حيالها.

- اللقاء المرتقب بين الحريري وجنبلاط في باريس والذي اتفق على عقده أثناء اجتماع موفد جنبلاط وزير الصحة وائل بو فاعور إلى زعيم «المستقبل» في المغرب قبل يومين. وهو لقاء هدفه استعادة التواصل بينهما بعدما تعذر لقاءهما الشهر الماضي في العاصمة الفرنسية، على خلفية رفض جنبلاط تأييد ترشح جعجع وعون للرئاسة في ظل تساؤلات لديه عن حوار الحريري مع عون، ودعوته للاتفاق على رئيس تسوية.

إلا أن أنظار الأوساط السياسية تتجه في الوقت نفسه إلى التطورات الدراماتيكية الجارية في العراق حيث استنفر كبار المسؤولين لرصد مفاعيل التقدم الذي أحرزته «داعش» في عدد من مناطقه ومجريات الأمور هناك لاسيما لجهة تفاقم الصراع الشيعي السني واحتمالات انعكاساته على لبنان. وهي تطورات استدعت بحثها في مجلس الوزراء الخميس الماضي واقتراح وزير العدل أشرف ريفي وضع خطة طوارئ لمواجهة الانعكاسات المحتملة لهذه التطورات، واقتراح وزير الداخلية نهاد المشنوق أن يترأس الرئيس تمام سلام اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع بصفته نائبا لرئيسه (رئيس الجمهورية).

وفيما تستبعد أوساط متابعة للحدث العراقي انعكاسات مباشرة على لبنان، لأن مناطق تواجد «داعش» في سورية ليست محاذية للحدود مع لبنان التي يتواجد فيها الجيش النظامي السوري و «حزب الله»، فإن أوساطاً أخرى رأت أن خطوات التنظيم الإرهابي غير متوقعة لاسيما أنها مرتبطة في أحيان كثيرة بجهات مخابراتية.

وتقول مصادر سياسية إن الأنباء التي تحدثت عن استنفار حزب الله المزيد من مقاتليه، إذا صحت، تؤشر إلى أنه سينغمس أكثر في المعارك السورية في ضوء ما قيل عن أن ميليشيات عراقية شيعية تقاتل إلى جانب النظام في سورية (لواء أبو فضل العباس) اضطرت للانسحاب إلى العراق بعد التطورات فيه ليحل مكانها مقاتلو الحزب.

ويخشى غير مصدر سياسي من أن يؤدي جموح «داعش» في المواجهة مع مناطق شيعية في العراق، وتحديداً في بغداد ومحيطها إلى تفاقم المواجهة الذهبية وحصول أصداء سلبية لها في الساحة اللبنانية. وهذا ما يستدعي الحذر وبذل الجهود لعزل لبنان عن هذه الاحتمالات.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا ... ينقل السوري حسن مرعي صناديق الخضار من متجره في شارع المخفر بضاحية برج حمود شرق العاصمة اللبنانية بيروت، كي لا يتكبد خسائر إضافية. فقرار قوى الأمن الداخلي بإقفال المحال التجارية التي يشغلها سوريون، دفعه للبحث عن طريقة يقلص بها الخسائر.

يتفهم مرعي القرار الذي اتخذ على خلفية سلسلة إشكالات أمنية وقعت في المنطقة بين لبنانيين وسوريين، بعد إشكال كبير بين لبنانيين وأكراد نهاية الشهر الماضي، أدى لإصابة اللبناني إلياس كرش بقارورة غاز على رأسه. لكن مرعي يرى أن القرار «ساوى بين كل السوريين هنا»، رغم «أنني محايد ولم أصطدم مع أي شخص في المنطقة».

في الحقيقة لم تكن حادثة ضرب كردي لواحد من سكان المنطقة بقارورة الغاز، إلا القشة التي قصمت ظهر البعير. فالخلافات بين السوريين وسكان المنطقة، تجاوز عددها خلال سنتين ونصف السنة الـ12 إشكالا، بحسب ما يقول مصدر محلي بارز لـ«الشرق الأوسط». بيد أن الإشكال الأخير، كان «أكثر وقعا»، بزعم أنه «جيش السكان ضد الأكراد الذين يسكنون المنطقة منذ 23 عاما، وضايقوا السكان عبر إشكالات فردية مع شبان من أهالي المحلة، ومعاكسة الفتيات المقيمات في المنطقة»، حتى باتت برج حمود كتلة خوف يسكنها تنوع ديموغرافي كبير.

ويعد الخليط الديموغرافي في برج حمود، أبرز أسباب التوترات الأمنية فيها، كونها تضم أحياء شعبية «من المنطقي جدا أن تشهد احتكاكات، شأنها شأن سائر المناطق الشعبية في لبنان»، كما يقول المصدر. وتحولت هذه المنطقة إلى وجهة للاجئي منطقة الشرق الأوسط، منذ الحرب العالمية الأولى، ومقصدا للفقراء اللبنانيين الذين نزحوا من البقاع (بشرق لبنان) وجنوبه باتجاهها، كونها تقع في منطقة صناعية وتجارية هامة في المدينة، إلى جانب المرفأ والمدينة الصناعية، فضلا عن أن أغلب سكانها، وهم من الأرمن، يعدون من أبرز الصناعيين والحرفيين في لبنان، بدءا من صناعة المجوهرات وصولا إلى الصناعات المعدنية الثقيلة والأحذية.

أبناء المنطقة يفرقون بين الجيد والرديء من الوافدين الأجانب إلى برج حمود، فيقول أحد سكان المنطقة واسمه بيار صعب لـ«الشرق الأوسط»: «ليست كل أصابع اليد متشابهة. هناك النموذج السيئ والنموذج الذي يحترم مضيفه»، مشيرا إلى أن الهجمة التي تعرض لها السوريون والأكراد في الفترة الأخيرة «لها أسبابها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الأسباب الأخلاقية والأمنية».

ويعد الهاجس الأخير هو الأبرز في معضلة تعتري برج حمود، التي تستضيف كتلا بشرية متنوعة من مختلف الجنسيات والطوائف. وتردد أن فتيات يسكن الأحياء الشعبية في هذه الضاحية البيروتية، يتعرضن لمضايقات ومعاكسات كثيرة، أبرزها من الشبان الأكراد، وهو ما أكدته مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى شكاوى عدة تلقتها في السابق عن مضايقات تعرضت لها الفتيات، من غير أن تحدد هوية الأشخاص الذين يقول السكان إنهم باتوا «مصدر خوف للقاطنات في برج حمود».

وتتعدى المخاوف في برج حمود الإطار المرتبط بالفتيات. ويتحدث السكان عن توقيفات تجريها الأجهزة الأمنية بشكل متكرر لمطلوبين لبنانيين وأجانب، أكثرها في الشارع الممتد من كنيسة مار يوسف إلى سانت ريتا، وفي منطقة النبعة، «مما يعني أن المطلوبين كثيرون»، كما يقول صاحب مطعم في المنطقة لـ«الشرق الأوسط»، مضيفا: «هذا يدحض كل النفي عن أن المنطقة خالية من أي توتر أمني، أو أنها لا تضم مطلوبين».

ويعول السكان على جهود الأجهزة الرسمية اللبنانية لإيجاد حلول لتبديد تلك المخاوف، في حين تؤكد مصادر وزارة الداخلية اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة الأمنية الرسمية «ستشمل منطقة برج حمود بوصفها منطقة لبنانية موجودة في بيروت»، بصرف النظر عن «أعداد المطلوبين، أو أن تكون الأحداث الأخيرة في المنطقة دفعت نحو هذا الاتجاه»، مؤكدة أن الخطة «ستشمل كل المناطق بهدف بسط الأمن على سائر الأراضي اللبنانية». وتعد هذه الخطة استكمالا للخطة الأمنية التي أطلقتها القوى الأمنية اللبنانية في طرابلس، ثم في البقاع، بانتظار تنفيذها في بيروت وضواحيها.

وتؤكد النساء في هذه المنطقة الفقيرة والمكتظة، أن المشكلة تتعدى المعاكسة. وتقول إحدى ساكنات منطقة كنيسة مار يوسف، فضلت عدم الكشف عن اسمها: «إننا نفتقد الأمان هنا»، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الشبان الأجانب، وتحديدا الأكراد، باتوا يشكلون مصدر الخوف الذي ازداد بعد أربعة حوادث عراك وإشكالات». وتضيف: «الشعور المتزايد بالخطر دفعني لأن أحمل في حقيبة يدي عبوة رذاذ تستخدم لرد المتحرشين والمعاكسين».

ويعد الشارع الممتد من كنيسة مار يوسف حتى منطقة سانت ريتا، واحدا من شارعين يشيع أبناء المنطقة أنهما باتا مصدر خطر على السكان. والشارعان معروفان بأن أغلبية ساحقة من الفقراء واللاجئين المتعددي الجنسيات، تسكنهما، مما تسبب في اكتظاظهما. وتقول اللبنانية المقيمة في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن الشبان الأكراد بشكل خاص «يسكنون في غرف مكتظة، مما يضاعف المخاوف منهم». وتضيف: «لو كانت عائلات تسكن في غرفهم، لما تسببوا بهذا الخوف، خصوصا أن هذا الحي الشعبي (سانت ريتا) يستقطب غرباء يتحدرون من الأرياف، ولا نعرف ما إذا كان وجودهم شرعيا»، في إشارة إلى حصولهم على أوراق ثبوتية من الأمن العام اللبناني.

وتؤكد هذه التجربة ما يتردد بوفرة هنا، ليكون مؤشرا على أن السكان ضاقوا ذرعا بكم بشري من اللاجئين والعمال الأكراد، الذين يسكنون بمفردهم في شقق تخترق الشقق السكنية. وتضاعف هذا الخوف بعد اختبارها تجربة شخصية. تقول إحدى المقيمات في حي شعبي لـ«الشرق الأوسط»: «أي حادثة تلاسن بين شخص وآخر، تستقطب خلال دقائق معدودة عشرات الشبان، مما يشكل تهديدا لأمننا الشخصي»، مشيرة إلى أن هذا الواقع دفعها لترك المنزل أثناء غياب والدتها، في حين تزداد الاستفزازات بين الشبان الأكراد واللبنانيين.

غير أن بلدية برج حمود، تنفي وجود بؤر أمنية أو أحياء مغلقة في المنطقة. يقول نائب رئيس بلديتها جورج كريكوريان لـ«الشرق الأوسط»: «لا أنفي فحسب، بل أدعو كل الإعلاميين لزيارة تلك الأحياء في ساعات متأخرة من الليل، ليتيقنوا من أن هذه المخاوف لا أساس لها». ويرى أن «المخاوف والشائعات خلقت وضعا غير طبيعي، لكننا لا ننفي أن التوتر غير موجود»، مشيرا إلى أن حدود التوتر «لا تتخطى القائم في أي منطقة لبنانية أخرى، لكن التصوير أن برج حمود تتضمن مناطق مغلقة وبؤرا أمنية، كلام غير دقيق وغير مسؤول». ويؤكد أن الحساسيات والخلافات غير محصورة بالوافدين الأكراد أو الأجانب. ويقول إن «المشاكل قد تقع بين الجيران، لبنانيين أو أجانب، وهو أمر طبيعي في المناطق المكتظة، وقد وقعت عشرات الإشكالات خلال عامين، لكن للأسف، ما برز هو الخلافات بين اللبنانيين والأجانب في المنطقة». وأضاءت الإشكالات الأخيرة بين لبنانيين وأكراد، على وجودهم في المنطقة، إذ شكلت برج حمود نقطة استقطاب للاجئين الأكراد العراقيين والسوريين والأتراك، بعد عام 1991 على خلفية النزوح القسري من العراق. وازداد عددهم بشكل قياسي، خلال موجة النزوح الأخيرة من سوريا، على ضوء الحرب الدائرة هناك. ويقول سكان المنطقة إن منازل الأكراد المستأجرين هنا «استقطبت عددا كبيرا من أقاربهم الذي اضطروا للنزوح من مناطقهم بسوريا». وإلى جانب الإشكالات القديمة، وكان أعنفها قبل عام ونصف العام، دفع الإشكال الأخير الأجهزة الأمنية للتحرك تحت ضغط السكان.

ويؤكد كريكوريان أن أهالي برج حمود «لا يرفضون الوافدين»، موضحا: «في كل مجتمع يستضيف عددا كبيرا من الوافدين، تولد أزمات متنوعة وتوترات وصعوبات، وهذا الحال قائم في منطقتنا، كون التوتر مفهوم وتعود أسبابه إلى القضايا الأمنية والاقتصادية وأزمات السكن، لكن ذلك لا يعني أن المجتمع يرفض الوافدين، فالأهالي معروفون بأنهم يقبلون الآخر من وقت طويل»، ويضيف: «إننا لسنا مجتمعا منغلقا، وهذا أمر مستحيل بسبب التنوع الموجود في هذا النطاق، ولا يجوز تعميم المآخذ على فئة معينة».

ويأتي هذا التوضيح، بعدما تسبب الوجود الأجنبي في المنطقة بضغوط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما سبب توترا في المنطقة.

إزاء ذلك، اتخذت السلطات الأمنية الرسمية قرارا بإقفال المتاجر التي يستأجرها السوريون، بعدما وقع إشكال بين شاب لبناني كان يسير وخطيبته في أحد أحياء برج حمود، وشاب كردي عاكس الفتاة، مما اضطر خطيبها للرد. وبعدما تجمع السكان، رمى الشاب الكردي قارورة غاز معدنية أصابت إلياس كرش في رأسه، ونقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وثار أبناء المنطقة اعتراضا على الوجود «العشوائي» للسوريين والأكراد، مما دفع القوى الأمنية اللبنانية للمبادرة باتخاذ خطوات وقائية، كما دفع البلدية إلى اتخاذ قرار يمنع السوريين من التجول بين الساعتين الثامنة مساء والسادسة صباحا.

ويبدو شارع المخفر مقفرا قبل الظهر، حيث توجد أكبر نسبة من اللاجئين السوريين. المحال التجارية التي يشغلها السوريون أقفل معظمها «بقرار من قوى الأمن الداخلي». تسأل سيدة ستينية البائع السوري حسن مرعي الذي كان يخرج الخضار من المتجر عن سبب الإقفال. يقول إنه لا يعرف، «لكن قوى الأمن طلبت منا ذلك، واستجبنا». لا يعرف مرعي أن السبب يعود إلى «تبليغات كثيرة وصلت إلى وزارة الداخلية، مما اضطرها إلى اتخاذ القرار»، كما تقول مصادر لـ«الشرق الأوسط». لكن مرعي استجاب، على مضض، آملا أن «تنتهي المشاكل الأمنية، وتعود الحياة إلى طبيعتها».

ويرفض كريكوريان ربط الإجراء بالإشكالات الأخيرة. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن إقفال المحال التجارية «إجراء روتيني»، موضحا أن آلية قرار مشابه تتخذه القوى الأمنية الرسمية، ويبدأ من «طلب وزارة الداخلية من البلديات إفادة المراجع المختصة بالمؤسسات المسجلة لديها، وبالإيجارات، لتفيدها بها، وهذه الهيئات المركزية تضبط الأمور التي تخرج عن القانون»، رافضا وضع هذا التدبير «في خانات أمنية، أو تحميله تفسيرات، لأنه يقع ضمن الإجراءات الروتينية».

وإذ يشدد كريكوريان على أن هذا التدبير «مؤقت إلى حين تسوية الأوضاع القانونية»، يشير إلى أن إقفال المحال «لم يطلب ممن يمتلكون عقود إيجار رسمية، أو الأشخاص الخاضعين للإجراءات، بل يطال المخالفين». ويقول إن البلدية «كانت تقوم بواجباتها بانتظام، عبر إفادة السلطات المعنية بصورة الوضع، بشكل يومي»، لافتا إلى أن «المعني بتلك الإجراءات هو السلطات الرسمية اللبنانية، وليس البلدية».

وتتفاوت أوضاع السوريين في برج حمود، بين نازحين، وعمال كانوا يقيمون في المنطقة قبل اندلاع الأزمة السورية. معظم هؤلاء، اليوم، هم «عمال متواضعون جاءوا بهدف الاسترزاق، ويعيشون مع عائلاتهم»، كما تقول مصادر البلدية، وبالتالي «ليسوا معنيين بإشكاليات وحساسيات. ولكن لا يخلو الأمر، وخصوصا عند شبان من عمر معين قد يقومون بتصرفات صبيانية غير مقبولة، من ردود فعل.. لكن التعميم لا يجوز». والذين ينأون بنفسه عن التصادم مع الآخرين في برج حمود يشكلون أكثرية. حسن مرعي مثالا، فقد نزح من حلب بشمال سوريا، قبل عام، لاجئا إلى المنطقة. الشاب العشريني الذي كان يعمل ميكانيكيا للسيارات في بلاده، لم يجد ما يسد رمق عائلته، ويدفع إيجار منزله. اختار أن يستأجر محلا صغيرا يبيع فيه الخضار، بمبلغ 700 دولار شهريا. ويقيم مع عائلته في غرفة واحدة في مكان قريب، أستأجرها بـ250 دولارا، يقول: «جئنا إلى هنا لنعيش، ولا نرضى أن نشتبك مع أحد». لكن وضعيته هذه لم تحل من دون أن يشمله إجراء البلدية الأخير والقاضي بمنع الأجانب، والسوريين ضمنا، من التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

هذا الإجراء يرفضه أيضا بعض السكان المحليين، ومنهم ريتا (34 سنة)، التي تعده «قرارا لا يحل قضية انتشار الجريمة والتوتر الأمني».

وترى أن الحل يبدأ بـ«تنظيم السكن ومنع الشبان من أن يسكنوا في مناطق سكن العائلات، من غير عائلاتهم، كما المطلوب نشر أعداد إضافية من عناصر البلدية والقوى الأمنية على الأرض».

ويوافق سيبوه (23 سنة)، وهو شاب لبناني أرمني يقيم في المنطقة، ريتا، في رأيها. يجد أن القرار «غير مبرر، لأن السلطات الرسمية معنية بحفظ الأمن، ولا يجوز التعميم على الجميع»، مشيرا إلى أن «مسببي الشغب والتوتر موجودون ومعروفون، ويجب توقيفهم من قبل القوى الأمنية»، مما يعني أن القرار الأخير الصادر عن البلدية «تعميم يساوي الجيد بالرديء».

وبينما لم تلق خطوة البلدية استحسانا لدى جميع السكان، يؤكد نائب رئيس البلدية، قائلا: «إننا من آخر البلديات التي اتخذت هذا القرار، بعد أكثر من ثلاث سنوات على النزوح السوري»، مشيرا إلى أنه «في ظل الوضع القائم، عقد اجتماع ترأسه القائمقام، واتخذ الإجراء بهدف تهدئة الأوضاع». وشدد على أن الإجراء «يأتي في سياق المحاولة لتفادي أي تطور غير محسوب».

* ثقل الوجود الأرمني .. و«مصهر شعوب العالم»

* تعرف برج حمود بأنها ثقل الوجود الأرمني في لبنان، وتقع إلى الشرق من نهر بيروت. شكلت المنطقة وجهة الأرمن الذين هربوا من اضطهاد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، وسكنوا فيها، حيث أنشأوا مصانعهم ومؤسسات صناعية وتجارية تستقطب مختلف التجار اللبنانيين.

إثر النكبة الفلسطينية عام 1948، كانت المنطقة وجهة للفلسطينيين من ضمن مناطق لبنانية أخرى، ويوجد فيها حتى الآن مخيم للاجئين الفلسطينيين. وإثر محاولة اللبنانيين الخروج من النظام «المقاطعجي»، أي تحكم وجهاء المناطق بالموارد الزراعية الذي كان سائدا في قرى جنوب لبنان في الخمسينات، نزح عدد كبير من الجنوبيين إلى برج حمود، وأقاموا في منطقة النبعة التي ينظر البعض إليها الآن على أنها نقطة توتر أمني، غير أنه بعد الحرب اللبنانية في عام 1975، وإثر الصراع الطائفي، نزح معظم هؤلاء الفلسطينيين والجنوبيين وبعض أبناء طرابلس من برج حمود من جديد، وأقام معظم أبناء الجنوب الشيعة والسنة في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستقبلت برج حمود اللاجئين الأكراد بعد مجزرة حلبجة، ومعظمهم من أكراد تركيا وسوريا والعراق، بينما بدأت موجات النزوح العراقي، باتجاه المنطقة في عام 1991. قبل أن تكون محطة لوفود من اللاجئين المسيحيين العراقيين بعد غزو العراق عام 2003. وذلك قبل انتقالهم إلى بلدان غربية، وإثر الأزمة السورية، استقبلت وفودا من السوريين والأكراد اللاجئين، الذين أقاموا فيها وبدأوا بإنشاء مؤسسات لهم.

ويقول مطلعون على أحوال برج حمود، إنها أشبه بـ«مصهر الشعوب»، نظرا للتنوع فيها، من جنسيات أفريقية، حيث يقطنها عدد كبير من العمال من إثيوبيا وسريلانكا والسودان ومصر وغيرها، والجنسيات الآسيوية. ويزداد الإقبال عليها، على ضوء انخفاض أسعار الإيجارات، وتوفر فرص العمل.