السيسي: المصالحة السياسية قائمة.. وعلى الطرف الآخر تحديد خياراته.... تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدي «العموم البريطاني والأمة الكويتي» أمس (السبت)، أن «مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة وأنه يتعين على الطرف الآخر أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر»، مضيفا أن «الفترة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات والتشريعات التي تحسن وتيسر بيئة الاستثمار في مصر».

في حين دعا الرئيس السيسي، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد قبل أسبوع، خلال استقباله شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وكبار العلماء، إلى تصويب الخطاب الديني سواء في المساجد أو بالمناهج التعليمية أو على مستوى كافة مؤسسات الدولة المصرية.

واستقبل الرئيس السيسي أمس، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، روبرت وولتر عضو البرلمان البريطاني، على رأس وفد يضم 16 عضوا من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، وبحضور نبيل فهمي وزير الخارجية. وقالت الرئاسة، في بيان لها أمس، إن «الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر عازمة على استكمال مراحل خارطة الطريق بنجاح بعد أن أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثاني بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المنتخب.

وأضاف السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس المصري أكد أن مصر في المرحلة المقبلة ستعمل على ترسيخ الحقوق والحريات، لا سيما أنها نصوص دستورية، يتعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التي ستفعلها، إلا أنه يجب تحقيق التوازن فيما بين الحريات والحقوق وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين، أخذا في الاعتبار أن الجانب الحقوقي يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، والحرص على بناء إطار فكري سليم ينبذ التطرف ويميل إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وألا يقف عند حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية.

وتساءل السيسي عن مدى استعداد الغرب للمساهمة في تفعيل هذه الحقوق الإنسانية الأساسية، والتي تتعلق في جوهرها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهل الغرب مستعد لافتتاح جامعات مجانية في مصر أو تخفيض وإلغاء المديونيات المستحقة على مصر على سبيل المثال؟ وألقى الرئيس السيسي الضوء على أهمية الاعتبار من تجارب العديد من دول المنطقة، التي طالما حذرت مصر من أنها تتجه إلى مصير مجهول ستكون له تداعياته السلبية على المنطقة بأسرها، موضحا أن تأثيره سيمتد إلى الدول الغربية، وقد دلل على ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة، وذلك على الرغم من نشأتهم في دول غربية منفتحة وذات مستوى معيشي مرتفع.

وأفاد الرئيس بأن الدستور الجديد حدد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، في الثامن عشر من يوليو (تموز) المقبل، كما أوضح أن مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، وليس فقط منذ خطابه إلى الأمة في الثامن من يونيو (حزيران) الحالي؛ ولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013، وأنها يمكن أن تجري فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين، منوها إلى أنه يتعين على الطرف الآخر أيضا أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة.

كما ثمن السيسي دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية، وحقها في الحياة بحرية، والتصدي بكل حسم وبكافة الوسائل، القانونية والأمنية والأخلاقية، لظاهرة التحرش، فضلا عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية.

وكان الرئيس السيسي قد زار الأسبوع الماضي، امرأة مصرية جرى التحرش بها في ميدان التحرير. وتعهد الرئيس وهو يتحدث للمرأة وقتها، باستمرار الدولة في الاضطلاع بدورها إزاء المواطنين.

وأشاد السيسي بالموقف الوطني لمسيحيي مصر، الذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من يونيو (حزيران)، مشيرا إلى استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة.

وعلى صعيد مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح الرئيس أن الدولة تتفهم مشكلات هذه الفئات من البسطاء، ويتعين على الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم، مضيفا أن الغرب بحاجة إلى تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان، وأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة في تسوية مثل هذه المشكلات.

أما بالنسبة للتعاون المصري – البريطاني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار؛ فقد أشاد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة الأجهزة الأمنية، منوها إلى تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كما وكيفا. وحذر السيسي من مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقة، كما هو الحال في ليبيا والعراق، مؤكدا على المسؤولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتين، وما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته تجاه هذه الأوضاع، لا سيما أن شعوب هذه الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلى الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمة، إلا أن ما جرى كان عكس ذلك.

في غضون ذلك، استقبل الرئيس السيسي أمس، مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الكويتية المصرية، وذلك على رأس وفد يضم خمسة أعضاء من البرلمان الكويتي، يتمتع بعضهم بعضوية لجنة الأخوة والبعض الآخر بعضوية البرلمان العربي، وبحضور السفير سالم غصاب الزمانان سفير الكويت بالقاهرة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا أن دور مصر الرائد في المنطقة، يتطلب اقتصادا قويا يدعم هذا الدور.

وشدد السيسي على أن الجهود التي يتعين بذلها في المرحلة المقبلة، لا تتعلق فقط بالحفاظ على سلامة دولنا وأمن شعوبنا، وإنما تستهدف أيضا الدفاع عن الإسلام الحنيف، وتصويب صورته التي تشوهها حفنة من مدعي الدين ومحترفي سفك الدماء، تحت دعاوى كاذبة وشعارات هدامة، حتى بات الدين الإسلامي مرتبطا في أذهان وعقول العالم بالإرهاب. كما قدم السيسي الشكر لموقف الكويت الداعم لإرادة وتطلعات الشعب المصري، مشيرا إلى أهمية بناء القدرات الاقتصادية لمصر في المرحلة المقبلة، جنبا إلى جنب مع تطوير قدراتها العسكرية، حيث أولى اهتماما خاصا لمواجهة أزمة البطالة المتفشية في مصر، والتي تتسبب في العديد من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، ونوّه بضرورة تكاتف الجهود بين مصر والكويت لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر؛ أخذا في الاعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات والتشريعات التي تحسّن وتيسر بيئة الاستثمار في مصر، معربا في هذا الصدد عن تطلعه لأن يأتي موقف مجلس الأمة الكويتي داعما للحكومة الكويتية بشأن قراراتها لمساندة ودعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.

في سياق آخر، وافق الرئيس السيسي على إنشاء «بيت الزكاة والصدقات المصري» كهيئة مستقلة تابعة للدولة يرعاه الأزهر، مشددا على أهمية تزويده بآليات متكاملة تضمن من خلالها الدولة حسن إنفاق الأموال في المصارف الشرعية للزكاة، ووصول الصدقات لمستحقيها، جاء ذلك خلال استقباله شيخ الأزهر، وشوقي علام مفتي البلاد، وعباس شومان وكيل الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، نصر فريد واصل، والأحمدي أبو النور، ومحمد عبد الفضيل القوصي.

وعبر الرئيس عن تطلعه لاضطلاع الأزهر الشريف بدوره في نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة وتصويب الخطاب الديني سواء في المساجد أو بالمناهج التعليمية أو على مستوى كافة مؤسسات الدولة، معربا عن دعمه الكامل للأزهر الشريف في الاضطلاع برسالته كاملة.

من جانبه، أبدى شيخ الأزهر استعداده لإيفاد علمائه إلى كافة الدول التي تجد في خطابها الديني الإسلامي حاجة إلى تصويبه، واستعرض جهود قوافل العلماء الدعوية إلى محافظات مصر والخارج لنشر الفكر الإسلامي الوسطي وتصحيح الأفكار والرؤى الدينية المغلوطة.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن .... أبقى رئيس الحكومة المصرية، إبراهيم محلب، أمس، على عدد كبير من الوزراء في حكومته السابقة، وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «محلب استبعد 12 وزيرا من تشكيلة الحكومة الجديدة، وسوف يجري الإبقاء على 11 موقعا وزاريا من الحكومة السابقة بعد دمج ما يقرب من خمس وزارات واستحداث أخرى».

وكشف المصدر عن أن «محلب أوشك على الانتهاء من لقاءاته بالمرشحين»، مرجحا أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليومين المقبلين، لافتا إلى أن «ملف تشكيل الحكومة سينتهي قبل نهاية الأسبوع الحالي»، مضيفا: أن «الحكومة الجديدة ستكون تنفيذية وليست سياسية».وواصل رئيس الوزراء المصري، المكلف من الرئيس السيسي تشكيل ثالث حكومة في البلاد بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أطاحت حكم جماعة الإخوان، لقاءاته ومشاوراته لليوم الخامس على التوالي أمس لاستكمال التشكيل الوزاري، وسط أجواء من السرية التامة، وتسريبات عن فصل ودمج وزارات مع أخرى. وقال محلب إن «أولوياته دحر الإرهاب وعودة الأمن والأمان وتحسين المعيشة»، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى «وزراء محاربين».في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية داخل الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل عدة وزارات خدمية واقتصادية استعدادا للاستحقاق الديمقراطي المقبل والمتعلق بإجراء انتخابات البرلمان التي تعد ثالث خطوات «خارطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. لكن المصادر، التي فضلت تجنب الإفصاح عن هويتها: «رفضت الحديث عن شمول التعديل الوزاري، بعض الوزارات السيادية».

ومن المرجح أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها برئاسة الرئيس السيسي عقب أداء اليمين لتحديد تكليفات ومهام المرحلة المقبلة التي ستسير عليها الحكومة لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو، من عدالة اجتماعية وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري، حسب المصادر السياسية.

وبات لافتا أمس، حرص رئيس الوزراء المكلف على عقد لقاءات مع عدد من المرشحين في سرية تامة، وهو ما عده مراقبون «حتى لا يتأثر أداء وزراء الحكومة الحاليين».

وتحدثت تقارير محلية أمس عن بقاء بعض الوزراء في مناصبهم. وقال المصدر المطلع إنه بات مؤكدا خروج عدد من الوزراء، في مقدمتهم وزراء «السياحة، والقوى العاملة، والكهرباء، والري، والتربية والتعليم، والنقل، والتعليم العالي، والثقافة، والإعلام، والآثار، والصحة، والزراعة»، مضيفا: أن «الوزراء المستمرين في التشكيل الحكومي الجديد هم (الدفاع والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتنمية المحلية والإدارية، والإسكان، والبترول، والأوقاف، والشباب والرياضة»، مؤكدا أن «المهندس إبراهيم محلب، بمجرد عرض الأسماء على الرئيس، سيبدأ اللقاءات الرسمية للمرشحين لتولي الحقائب الوزارية الجديدة»، لافتا إلى أن مشاورات التعديل الوزاري تجري بشكل مباشر بين الرئيس ورئيس الوزراء، وأن «الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع.. أهم المواصفات التي يؤكدها المهندس محلب في اختياراته».ورشحت بورصة الترشيحات أمس، أماني الترجمان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات السياحية، للسياحة، وأشرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات أو ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس للتعليم العالي، وماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي، للبحث العلمي بعد فصله عن التعليم العالي، وناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الري، للري والموارد المائية.وكشف المصدر المطلع نفسه، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «رئيس الوزراء في أول اجتماع لحكومته الجديدة، سيؤكد عليهم أن العمل والاجتهاد هما الأساس، وأن كل وزير لا بد أن يتابع مهام عمله بالتواصل المباشر مع المواطنين وخدمتهم»، مرجحا دمج الآثار مع السياحة أو الثقافة، والتموين مع التجارة والصناعة، والاتصالات للتنمية الإدارية، ودمج التعاون الدولي لإحدى الوزارات، بينما سيتم فصل البحث العلمي عن التعليم العالي. كما رجح المصدر المطلع استحداث وزارات جديدة للعشوائيات وتنمية سيناء والمشروعات الصغيرة، واستحداث وزارة الاستثمار بعد فصلها عن التجارة والصناعة، وإضافة قطاع الأعمال لها لتكون وزارة الاستثمار وقطاع الأعمال.

ولمح المصدر إلى وجود اتجاه لإلغاء وزارة العدالة الانتقالية وتخصيص حقيبة جديدة للشؤون النيابية، وإلغاء وزارة الإعلام وتشكيل مجلس أعلى طبقا للدستور المصري الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي. لكن في المقابل ذكرت تقارير أمس، أن المؤشرات تتجه بقوة لاختيار طارق المهدي محافظ الإسكندرية، لحقيبة الإعلام بدلا من درية شرف الدين.وأكد المصدر المطلع أن «تشكيل الحكومة الجديدة سيشهد عودة منصب نائب رئيس الوزراء، حيث سيجري تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، أحدهم للشؤون الاقتصادية وآخر للدفاع وسيشغل الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، هذا المنصب».

وأوضح مراقبون أن «السرية التي يفرضها المهندس محلب على اختيار الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية، لقطع الطريق أمام التكهنات، وأن رئيس الحكومة يتخذ أكثر من مكان في مشاوراته للتأكد من عدم ملاحقته من الإعلاميين، من بينها أحد فنادق مدينة نصر (شرق) والمعادي (جنوب القاهرة)».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان.... دعا تحالف تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى ما سماه «انتفاضة كبرى» ضد حكم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الأولى لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، لكن مجدي قرقر القيادي في التحالف قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «من غير الواقعي افتراض أن تلك الانتفاضة قادرة على إحداث تغيير في البلاد». وتأتي الدعوة في وقت تستعد فيه قوى شبابية للتظاهر بالقرب من ميدان التحرير في احتفالهم بميلاد الدكتور محمد البرادعي الذي يعتبرونه ملهما لثورتهم في 25 يناير (كانون الثاني) قبل ثلاث سنوات.

وفاز السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي، بنسبة تجاوزت 96 في المائة، مما عزز شرعية توافق الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية على عزل مرسي الذي شهدت نهاية حكمه مظاهرات حاشدة طالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانا أمس قال فيه إنه يتلقى أوامره من الشعب الثائر، ويعتبر الحشود (التي تظاهرت الجمعة الماضي) مقدمة ملهمة لانتفاضة الثالث من يوليو (تموز) المقبل.

وكان التحالف قد أصدر بيانا الخميس الماضي اعتمد فيه لغة أكثر حذرا تجاه التحرك الميداني عقب تولي السيسي مقاليد السلطة في البلاد. وقال مراقبون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أمس إن جماعة الإخوان سعت إلى توجيه رسالة إلى شركائها في التحالف بالحشد والتصعيد خلال الفترة المقبلة.

ووجه التحالف في بيانه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه التحية لما وصفها بـ«حشود مليونية غير مسبوقة تقدمت بالثورة ميدانيا في مئات الفعاليات بأول جمعة بعد مسرحية التنصيب (في إشارة إلى احتفال البلاد بتولي السيسي السلطة رسميا)» على حد وصف البيان.

وقال القيادي في التحالف قرقر، وهو الأمين العام لحزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من غير الواقعي افتراض أن الانتفاضة التي ندعو إليها في الثالث من يوليو المقبل سوف تحدث التغيير، إننا نريد الحفاظ على الحراك الثوري، لتحقيق تراكم يسمح بالتغيير، وما نتمناه أن تحترم السلطات الدستور الذي يؤكد على الحق في التظاهر السلمي».

وتواصل جماعة الإخوان وحلفاؤها التظاهر منذ عزل مرسي الصيف الماضي، ورغم التراجع النسبي في عدد المشاركين في تلك المظاهرات فإن الجماعة أظهرت قدرة على التماسك في مواجهة الضربات الأمنية المتلاحقة، التي طالت صفوفها.

وقالت مصادر قريبة من جماعة الإخوان إن الجماعة تستعد للحشد في ذكرى عزل مرسي في محاولة للحد من تأثير مشهد تنصيب السيسي، الذي شارك فيه قادة عرب وأفارقة، وعده مراقبون تدشينا لما سمي «عودة هيبة الدولة»، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مستندة إلى قرار حكومي صدر نهاية العام الماضي، وإلى حكم قضائي صدر في أواخر فبراير (شباط) الماضي أيضا.

ويحاكم معظم قادة الإخوان على ذمة قضايا جنائية، وصدر بحق مرشد الجماعة محمد بديع حكم غيابي بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنيا»، كما تستعد محكمة أخرى في محافظة القليوبية إلى إصدار حكم آخر بحقه الشهر الحالي.

ومع السعي للتأثير الميداني من خلال المظاهرات، بدأت قوى سياسية حليفة للإخوان تبني مبادرات سياسية بهدف توحيد القوى السياسية التي تحتج على سياسات النظام الحالي. وأعلنت قوى سياسية منخرطة في تحالف الإخوان انضمامها إلى مبادرة أطلقها الشهر الماضي ثلاث شخصيات سياسية بارزة، فيما سمي «إعلان القاهرة». ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الوسط المتحالف مع الإخوان أمس ملحقا لإعلان القاهرة أطلق عليه «ميثاق الشرف الأخلاقي»، في محاولة لتفادي الانتقادات المتبادلة بين القوى الإسلامية والقوى المدنية المشاركة في ثورة 25 يناير.

ولم يعرض ميثاق الشرف على تحالف دعم الشرعية. وقال قرقر إنه «لم يطلع عليه»، مما عزز تكهنات بشأن تباين في وجهات النظر داخل التحالف الذي بدأ شباب ينتمون إلى جماعة الإخوان توجيه نقد لاذع لقادته.

وطالب ميثاق الشرف ممن سماهم «رفقاء الأمس في ثورة 25 يناير في الـ18 يوما» (التي انتهت بتخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011)، استلهام روح ميدان التحرير بعيدا عن التحيز للأفكار والجماعات والأحزاب، أو الانحباس في المواقف المسبقة. وأضاف قائلا: «من استبعد الآخرين فقد استبعد نفسه، ومن استوعب الآخرين فقد استوعب لوطنه».

وتابع: «نحن نرفض التكذيب والتخوين أو نسبة الغش وسرقة الثورة أو عقد الصفقات السرية أو عدم الشفافية أو الاستحواذ على السلطة أو المناكفة أو المكايدة السياسية أو انتهاج العنف أو تبريره، كل تلك الأمراض نرفضها، ونقاومها، ولا نسمح بها أسلوبا للتعامل بيننا».

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت القوى السياسية المدنية التي تحتج على سياسات النظام الحالي يمكن أن تتحالف مجددا مع جماعة الإخوان أم لا، لكنها تواجه أيضا بحسب مراقبين ضغوطا في ظل أحكام بالسجن على مجموعة كبيرة من شباب شارك بقوة في ثورة 25 يناير، آخرهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما لخرقه قانون التظاهر.

وبينما تسعى القوى الإسلامية في البلاد لاستعادة ثقة القوى المدنية، دعا مجموعة من شباب الثورة إلى الاحتفال بميلاد البرادعي الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق، الثلاثاء المقبل بالقرب من ميدان التحرير تحت شعار «شكرا لمن جعلني أثور وأطلق صوتي».

ويمثل البرادعي لمعظم شباب الثورة مصدر إلهام. وشكلت عودته مطلع عام 2010 نقطة تحول في مسار التطورات السياسية والتي أفضت إلى إسقاط نظام مبارك مطلع العام التالي.

ومن غير المرجح أن تسفر التحركات السياسية والميدانية عن تغير عميق في المشهد السياسي الراهن بحسب مراقبين، خاصة في ضوء الشعبية التي يحظى بها السيسي لدى قطاعات عريضة من المصريين، لكن آخرين يعتقدون أن التوجهات الاقتصادية التي سيعتمدها السيسي خلال الفترة المقبلة ربما تحسم فرص وجود معارضة جادة لنظامه، من عدمه.

 

في محطة مترو أنفاق «العتبة» في العاصمة المصرية، انتشر ضباط وجنود في الشرطة بطول رصيفها تتقدمهم رتب عليا، وبينهم ضابطات، يُتابعون حركة السير في المحطة، ويجولون في عربات القطار لتوقيف الباعة الجائلين، والتأكد من عدم استقلال رجال عربتين مخصصتين للسيدات، ويقرون غرامات مالية فورية ضد من لا يحمل تذكرة. وفيما المخالفون مستاؤون من تلك الحملة، لا يُخفي كثيرون ملامح فرحة من ذلك النشاط الشرطي اللافت، وهم يربتون على أكتاف الضباط والجنود في المحطة.

وأمام محطة مترو سعد زغلول قرب مقري مجلسي الوزراء والنواب في شارع قصر العيني، انتشرت قوة أمنية كبيرة يحمل أفرادها أسلحة رشاشة، ويطلبون من باعة يفترشون الشارع رفع بضائعهم فوق الرصيف، وإخلاء حرم الطريق من أي إشغالات، ويعكف آخرون على تكسير أكشاك نصبها أصحابها بالمخالفة لاشتراطات البناء، فيما يقف لواء في الشرطة في ساحة مواجهة لوزارة الإنتاج الحربي، طالباً من قواته إخلاءها تماماً من أي باعة، ويحضهم في هدوء على بيع بضائعهم في السوق القريب من الساحة، وهم يحتجون بأن لا مكان لهم فيه.

وفي تلك الأثناء، كان ركب من سيارات قوات الانتشار السريع السوداء يستقلها أفراد أمن ملثمون يرتدون بزات واقية من الرصاص، ويُشهرون أسلحة آلية متطورة، يجوب شوارع منطقة وسط البلد، للتأكد من انضباط الأوضاع الأمنية.

وبدا أن مظهر أفراد الشرطة المُدججين بالسلاح هدفه «الردع»، ومنع أي مُخالف من مقاومة تلك القوات، وهو أمر بدا لافتاً في الحملات الأخيرة، إذ يتم رفع الإشغالات أو فض تجمعات الباعة الجائلين، من دون مواجهات طالما تكررت في مواقف مشابهة في الماضي.

وبدا أن وزارة الداخلية تولي إعادة الانضباط للشارع المصري الذي يعج بالفوضى، أهمية قصوى، إذ تفقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بنفسه نتائج تلك الحملات، فجال أمس في محطات مترو أنفاق وفي شوارع في وسط القاهرة، وفي محافظة الجيزة كانت حكراً على الباعة الجائلين الذين أغلقوها ببضائعهم المُكدسة، وتأكد من رفع تلك الإشغالات، وطلب من مرؤوسيه «المتابعة الميدانية بما يضمن عدم معاودة تلك التعديات».

وكان رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية تفقدا إزالة الإشغالات في منطقة الإسعاف في وسط القاهرة، التي كان قد افترشها مئات من الباعة الجائلين، ومنعوا مرور السيارات في شوارع رئيسية في وسط القاهرة.

ولوحظ انتشار كثيف للأكمنة المرورية في العاصمة المصرية ليلاً، للتدقيق في هويات وتراخيص السائقين والتأكد من تنفيذ قواعد قانون المرور. وأعلنت وزارة الداخلية تحرير أكثر من 22 ألف مخالفة مرورية في 16 محافظة في يوم واحد، وأكثر من 11 ألف مخالفة في 7 محافظات في يوم آخر، فضلاً عن إعلانات متتالية عن إزالة آلاف الإشغالات في مختلف أنحاء الجمهورية، وضبط عشرات المتهمين في قضايا جنائية، ومئات من قطع السلاح وآلاف الذخائر من مختلف الأعيرة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح عثمان لـ «الحياة» إن الوزارة اعتمدت استراتيجية مُحددة «لإعادة الانضباط إلى الشارع» من خلال محورين أساسيين أولهما «مواجهة البؤر الإجرامية التي تهدد الأمن العام والتي لها نشاط إجرامي»، وهو نشاط - كما قال - «مستمر، وتُحقق فيه القوات نجاحات كبيرة، وآثاره يلمسها المواطن في القضاء على ظواهر سرقة السيارات على الطرق السريعة والبلطجة التي ظهرت في مرحلة ما».

وأشار إلى أن المحور الثاني، الذي ربما يكون ملموساً للمواطنين بشكل أكبر، متمثل في «إعادة الانضباط للشارع من خلال الحملات المرورية وإزالة الإشغالات ومواجهة المظاهر الصارخة للتعدي على القانون، مثل المواقف العشوائية لسيارات الأجرة والسير عكس الاتجاه، وغيرها من الأمور التي سببت اضطراباً وفوضى في الشارع المصري». وأضاف اللواء عبدالفتاح عثمان: «تلك الاستراتيجية هدفها إعادة روح القانون والتصدي للظواهر التي تعبّر عن المجاهرة بكسره واسترجاع هيبة الدولة».

لكن تلك الحملات تواجهها تحديات جمة، ليس أقلها صراخ سيدة أربعينية أمام وزارة الإنتاج الحربي في وجه ضابط أمر جنوده برفع بضائعها من الشارع، وهي تتعهد بالعودة مجدداً إلى «مكانها»، فغالباً ما يعود الحال إلى ما كان عليه فور مغادرة قوات الشرطة المنطقة بعد أداء مهمتها، علماً بأن الشرطة لا تُصادر بضائع الباعة المُخالفين.

وقال عثمان: «لا شك أن إرادة الدولة حين تتجه لفرض سيادة القانون يكون هناك نوع من الردع العام ليس فقط من الأجهزة الأمنية ولكن من كل الجهات المعنية في المحافظات والمحليات… نتعاون لحل المشكلة، وهدفنا ليس التضييق على الناس. من جانبنا نُنفذ توجيهات وزير الداخلية باستمرار متابعة ما يتم إنجازه من حملات حتى لا تعود هذه التعديات مرة أخرى، لكن الأمر يحتاج إلى تضافر جهود الدولة وبذل دور من المحليات من خلال إيجاد حلول جذرية لتلك الظواهر»، لافتاً إلى أن محافظة القاهرة خصصت مساحة كبيرة للباعة الجائلين في وسط القاهرة كمنطقة بديلة لبيع بضائعهم، وهو في طور التجهيز، و «نسعى بالتنسيق مع المحافظات المختلفة إلى توفير أماكن للبائعين بما يحقق المواءمة بين فتح أبواب الرزق للمواطنين وبين الالتزام بالقانون».

لكن خبراء ومراقبين انتقدوا ما وصفوه باعتماد الدولة «الحلول الأمنية» للتصدي لمشكلة الباعة الجائلين والتي تفاقمت بعد ثورة 25 يناير. ولا يوجد إحصاء دقيق لأعداد هؤلاء الباعة، لكن إحصاءات غير رسمية ذكرت أن أعدادهم تتخطى نصف مليون مواطن، يفترشون الميادين والشوارع الرئيسية في مختلف المحافظات.

ورد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان على تلك الانتقادات، مؤكداً أن «مواجهة تلك الظواهر تُلقي بلا شك أعباء على وزارة الداخلية، لكن هذا دور منوط بنا القيام به، فمن واجب الشرطة معاونة أجهزة الدولة لفرض الالتزام بتنفيذ القانون… حتى الآن العبء الأكبر على وزارة الداخلية (لكن) نحن في مرحلة استعادة بقية مؤسسات الدولة لعافيتها، وحين تقوم هذه المؤسسات بأدوارها، فإن هذا الأمر سيخفف العبء عن وزارة الداخلية لتوجه جهوداً إضافية إلى مواجهة الإرهاب والجريمة الجنائية».

 

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة 13 متهماً من «هاتكي أعراض السيدات والفتيات»، في ميدان التحرير في 6 وقائع تحرش وهتك عرض، أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنياً، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن»، وهي الجرائم التي تصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.

وأمر النائب العام بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، كما أمر بالتحقيق في جريمة تصوير ونشر مقطع فيديو تضمن مشاهد مخلة بالحياء العام أثناء التعدي على إحدى المجني عليهن، وكلف الجهات الأمنية بالتوصل إلى مرتكبها والقبض عليه وضبط أدوات التصوير والنشر التي استخدمها في ارتكاب الجريمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي زار ضحية التحرش في ميدان التحرير في يوم إعلان نتيجة فوزه في 3 حزيران (يونيو) الجاري في المستشفى، وقدم لها اعتذاراً عما لحق بها من جرائم، فاشتكت له من نشر فيديو لواقعة التعدي عليها، ووعدها بالعمل على رفعه من على مواقع الإنترنت. كما زارت قرينته انتصار السيسي السيدة.

وأكد النائب العام أن «النيابة العامة لن تتهاون في تعقب المتحرشين بالنساء والفتيات، في شتى أنحاء البلاد، لإحكام قبضة القانون عليهم حتى يأمن المواطنون ويهدأ بال المجتمع».

وقال بيان للنيابة العامة إن التحقيقات كشفت «أسرار الجرائم المشينة التي وقعت في ميدان التحرير وأرّقت المجتمع»، لافتاً إلى أن «الجناة هتكوا أعراض النساء مستغلين الزحام الذي صادف الاحتفالات العارمة، كي يفسدوا على المواطنين فرحتهم». وأوضحت النيابة أن المتهمين عناصر إجرامية «اعتادوا ارتياد ميدان التحرير في أوقات الاحتفالات للتحرش بالنساء وسط الزحام، وهتك أعراضهن بالقوة، وسرقتهن بالإكراه».

وذكر البيان أنه في ليلة 3 حزيران (يونيو) الجاري، احتشد المواطنون في ميدان التحرير، فاندس الجناة بينهم للبحث عن فريسة في الميدان، وعند الحادية عشرة مساء وقع اختيارهم على سيدة وابنتها تسيران بجوار الجزيرة الوسطى للميدان، فاتجهوا صوبهما، وقسموا أنفسهم فريقين، اختطف أحدهما السيدة البالغة من العمر 42 عاماً، وتوجهوا بها ناحية مسجد عمر مكرم، وهجموا عليها وشلوا حركتها وأوقعوها أرضاً، ونزعوا عنها كل ملابسها في شراسة لا تقدم عليها الوحوش الكاسرة. وأضافت التحقيقات أن الجناة ألقوا السيدة أرضاً وقاموا بالتعدي عليها بالضرب والركل، وحينما حاولت الفرار اصطدمت بإناء به ماء ساخن خاص بأحد الباعة الجائلين، فأصابها بحروق شديدة، ورغم ذلك لم يرحمها الجناة، بل صنعوا حولها حلقة لم تستطع الضحية الفرار منها، ثم بدأوا في هتك عرضها، والإمساك بموطن عفتها في خسة ودناءة، حتى أصابوها بقطع فيه، ثم سرقوا متعلقاتها.

وأوضحت التحقيقات أن الفريق الآخر من الجناة قام بمهاجمة ابنتها بذات الطريقة، إلى أن تمكنت قوات الشرطة بمساعدة المواطنين الشرفاء من إنقاذهما من براثن الجناة. وأوضحت النيابة أنه تم ضبط 3 متهمين في تلك الواقعة.

وأشارت إلى أنه في ليلة 8 حزيران (يونيو) وأثناء احتفالات المواطنين في ميدان التحرير بتنصيب الرئيس السيسي، عاودت العناصر الإجرامية نفسها ارتكاب جرائمها النكراء، وتمكنوا مساء من اصطياد 6 من النساء أعمارهن ما بين 17 إلى 42 عاماً، وفرقوهن عن بعضهن، وتوجهوا بهن إلى أماكن مختلفة عند الجزيرة الوسطى في الميدان، وبجانب مجمع التحرير وبجوار المنصة، وتجمعوا حول كل منهن في ذات الحلقة الخبيثة، وبدأوا في اصطناع مظاهر الفرحة والتهليل حتى لا ينتبه المواطنون بحقيقة ما يجري داخل كل حلقة، وللحيلولة من دون سماع صوت صراخ الضحايا. وهدد الجناة إحدى السيدات باختطاف طفلتيها منها إن لم تسلم نفسها لهم، حيث هتكوا عرضهن بالقوة، وضربوهن بقسوة، وسرقوهن بالإكراه، حتى تمكنت قوات الشرطة والمواطنين من إنقاذهن.

وأثبتت تقارير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهن تنوعت بين الجروح التهتكية في مواطن العفة، والحروق، والسحل، والعض الآدمي على أجساد الضحايا، والقبض العنيف بالأيدي والأظافر. وأوضحت أنه تم القبض على 8 من المتهمين في تلك الوقائع، إضافة إلى متهمَين ارتكبا وقائع تحرش بفتاة شاركت في احتفالات ذكرى ثورة يناير في ميدان التحرير في 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2013.

كما أمرت النيابة العامة بإحالة متهمَين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح مصر الجديدة بجلسة اليوم، لقيامهما بالتحرش بفتاتين قبل 3 أيام، والاعتداء على مجند شرطة بالضرب. وأوضحت في تحقيقاتها أنه أثناء سير فتاتين في شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة يوم الأربعاء الماضي، تعرض المتهمان لهما بالقول البذيء وبصورة تخدش الحياء، فاستغاثتا بأحد مجندي الشرطة الذي سارع إلى نجدتهما، غير أن المتهمين قاما بالتعدي عليه بالضرب والسب ومزقا ملابسه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب والسب وإتلاف ملابسه الأميرية. وسيحاكم المتهمان في ضوء التعديلات الجديدة التي أقرها الرئيس السابق عدلي منصور، في شأن تغليظ العقوبات الواردة بقانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والتعرض للإناث بالقول الفاحش.

وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة إن المتهمين يواجهان في حال إدانة المحكمة لهما، عقوبة مغلظة على ضوء ما تضمنه قانون الطفل، نظراً لأن عمر الفتاتين المجني عليهما أقل من 18 سنة.

 

أعلنت قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني أنها احبطت مخطط تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» بالزحف نحو الخرطوم لاطاحة النظام الحاكم بالقوة، بينما اتهم المتمردون القوات الحكومية بقصف 10 قرى في جنوب كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين وتدمير مرافق خدمية.

وقال قائد قوات الدعم السريع اللواء عباس عبدالعزيز أن تحالف متمردي «الجبهة الثورية» المؤلفة من «الحركة الشعبية – الشمال» وفصائل دارفور، وضعت خطة لإضعاف هيبة الدولة بالسيطرة على مدن كبيرة من أبو كرشولا في جنوب كردفان وابوزبد في غربها وأم روابة في شمالها، مشيراً إلى أن المتمردين أغلقوا الطرق بين الولايات لتعطيل الحركة التجارية واستخدموا بعض المواطنين قسراً في القتال ضد القوات الحكومية .

وذكر عبدالعزيز أن قوات الدعم السريع تعمل ضمن خطة «الصيف الحاسم»، لافتاً إلى أنه بعد دخول قواته مع الجيش أصبحت كل المناطق تحت سيطرة الدولة وانكسرت شوكة متمردي «الجبهة الثورية» وباتت كل الطرق آمنة.

وقال نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن في لقاءات جماهيرية في ولاية جنوب كردفان، إن سياسة الدولة تقضي يحسم التمرد هذا الصيف، مؤكداً استعدادها للتفاوض لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال عبدالرحمن في لقاءات في مناطق الليري وتلودي وأبوجبيهة، إن عمليات الصيف الحاسم ستضمن استقرار كل مناطق جنوب كردفان. وأعلن استعداد الحكومة للتفاوض حول قضايا المنطقتين ودارفور.

في المقابل، اتهم متمردو «الحركة الشعبية - قطاع الشمال»، الحكومة بقصف مكثف على 10 قرى في جنوب كردفان خلال الفترة الممتدة من 18 أيار (مايو) الماضي وحتى 13 حزيران (يونيو) الجاري، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين وتدمير مرافق خدمية.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» جاتّيقو أموجا دلمان في تصريح أمس، إن المدفعية بعيدة المدى ومقاتلات من طراز ميغ وسوخوي وأنطونوف روسية الصنع، استهدفت المدنيين في قرى: أم سردبة، تاولو، النقرة، كاتين كركراية، نورو، تابلو، كوديرا، تنقل، أبوهشيم، واللبو بحوالى 2153 قنبلة وقذيفة صاروخية.

وأكد دلمان أن القصف الجوي والأرضي أدى الى مقتل 10 مدنيين من بينهم أمرأة مسنة و4 أطفال وأم لرضيع، وجرح نحو 40 آخرين. وسخر دلمان من تصريحات نائب الرئيس ووزير الدفاع بشأن مواصلة عمليات «الصيف الساخن». وقال إن «هذا الصيف تبخر وليس له أثر سوى في أجهزة إعلام النظام». وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور اتهمت الخميس الماضي، الحكومة السودانية بشن هجمات على المدنيين وتعمد استهداف المدارس والمستشفيات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

من جهة أخرى، أعلن الجيش السوداني أن ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق) سيستقبل غداً وحتى الجمعة المقبل 4 سفن حربية تابعة لقوات البحرية التركية تنتمي إلى مجموعة العمل البحرية «بارباروس» في زيارة هي الأولى من نوعها.

على صعيد آخر، أفرجت السلطات عن 13 من قيادات وكوادر حزب الأمة المعارض من بينهم 4 من كريمات زعيم الحزب الصادق المهدي المعتقل منذ 17 أيار الماضي، بعدما تم توقيفهم أول من أمس، خلال تظاهرة دعا إليها أعضاء الحزب وهيئة تحالف المعارضة، للمطالبة بالإفراج عن المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض إبراهيم الشيخ.

وقالت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي أمس، أن الإفراج عنهن (هي وشقيقاتها) تم بعد أن ألزمتهنّ السلطات بكتابة تعهد شخصي بعدم التظاهر لاحقاً.

 

عقد وفد من الحزب «الوطني الاتحادي» بقيادة رئيسه يوسف محمد زين اجتماعاً مع قيادات في حزب «الأمة القومي» وأعلنا «العمل المشترك من أجل انتزاع الحريات مع كافة القوى الوطنية، بما فيها النضال الجماهيري والفئوي، والإسراع في تكوين آليات التنسيق التنفيذية المطلوبة» و «مطالبة النظام بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الصادق المهدي وإبراهيم الشيخ (رئيس حزب المؤتمر السوداني) وإدانة التعدي على حق الأحزاب في العمل السياسي وطرح القضايا العامة، وانتهاك حصانتها في التعبير عن قواعدها».

وقرر الحزبان «عدم الاشتراك في حوار مع السلطة القائمة، إلا «في إطار مناخ موات من الحريات العامة، وبمشاركة كافة القوى الوطنية المدنية وحاملي السلاح ومشاركة الأصوات من مناطق التهميش، وبمشاركة حقيقية للنساء والشباب».

 

حذرت الأمم المتحدة أمس، من أن أكثر من 50 ألف طفل مهددون بالموت قريباً جراء المرض أو الجوع في جنوب السودان الذي يشهد حرباً أهلية منذ 6 أشهر، مطالبة بأكثر من مليار دولار لمساعدة السكان.

وذكر بيان للأمم المتحدة نُشر أمس، أن «الأهداف الفورية للعملية الإنسانية هي إنقاذ أرواح وتفادي مجاعة»، لافتاً إلى «ارتفاع خطر المجاعة، لأن مجموعات عدة لم تعد قادرة على الزراعة أو الاهتمام بمواشيها». وأضاف: «في مناطق معينة من البلاد يصعب الوصول إليها، بدأ أناس يموتون من الجوع.

وأسفر النزاع عن آلاف وربما عشرات آلاف القتلى وأجبر أكثر من مليون ونصف مليون شخص على النزوح.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في جنوب السودان توبي لانزر، إن «التداعيات يمكن أن تكون رهيبة، فخمسون ألف طفل مهددون بالموت هذا العام إذا لم يتلقوا مساعدة»، معلناً إطلاق خطة لمساعدة 3.8 ملايين شخص «أصابهم الجوع والعنف والمرض».

والتزم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار هذا الأسبوع تشكيل حكومة انتقالية ضمن ستين يوماً، لكن الخبراء يشككون في نيتهما وضع حد للنزاع كونهما يعطيان الأولوية للحسم العسكري.

وصرح لانزر بأن «المعارك وعمليات النزوح حطمت سلفاً حياة ملايين الأشخاص»، موضحاً أن المانحين قدموا 740 مليون دولار (547 مليون يورو) من المساعدة الإنسانية، لكن تلبية الحاجات لا يزال يتطلب أكثر من مليار دولار (739 مليون يورو).

وأضاف: «الآن وقد حل موسم الأمطار، فإن ظروف الحياة في جنوب السودان تتدهور كل يوم. الناس يعيشون في الوحل بكل معنى الكلمة. لقد ظهرت الكوليرا، والملاريا باتت تتفشى،وأطفال كثيرون يعانون سوء التغذية. يحتاج ملايين الأشخاص إلى عناية طبية عاجلة وغذاء ومياه نظيفة ومأوى لتمضية العام».

يُذكر أن أكثر من 94 ألف مدني لجأوا إلى قواعد الأمم المتحدة التي باتت مكتظة، هرباً من المجازر العرقية.

 

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من أمس، مراسم تقديم برنامج «خطة دعم» للمساجد لمواجهة التطرف الديني.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق إن الخطة تنص على «تحصين المساجد من أي استغلال ورفع مستوى التأهل لخدمة قيم الدين».

وأضاف إن الخطة تهدف إلى «تفعيل عقيدة المغرب التي ترتكز على العقيدة الأشعرية التي لا تقبل التكفير» وإقرار «السلوك الروحي الداعي إلى محاسبة النفس والتربية على المسؤولية».

وبدأ المغرب خطة لإعادة الهيكلة في المجــال الديـــني بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية عام 2003 التي حمّلت السلطات فيها المسؤولية لجماعات متشددة.

 

جريدة الشرق الاوسط..... تونس: المنجي السعيداني ... أجرت الحكومة التونسية تغييرات جذرية همت أكثر من نصف المسؤولين المحليين (المعتمدين)، الذين يمثلون الدولة في التجمعات السكانية الصغرى، وقررت تعيين 150 مسؤولا جديدا موزعين على كامل تراب البلاد.

وذكرت مصادر حكومية تونسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن المعايير التي اعتمدت في هذه التسميات الجديدة هي الخبرة في مجال التشغيل وإدارة الشؤون الاجتماعية، ومعرفة خفايا العمل الإداري والكفاءة والاستقلالية. وتطالب المناطق الداخلية التي أججت الثورة التونسية بالتعجيل في تنفيذ مشاريع التنمية والتشغيل، ويسود إحساس لدى الكثير منها بتعطل تلك المشاريع وتعذر تجاوب الحكومة مع مطالب الثورة وأهدافها الأساسية.

وتعد هذه التعيينات أكبر حركة تغيير تطرأ على المسؤولين الحكوميين منذ تولي مهدي جمعة رئاسة الحكومة، قبل نحو أربعة أشهر. وتستجيب هذه المراجعة إلى مطالب عدة أحزاب سياسية بإعادة النظر في التعيينات الإدارية التي جرت على أساس الولاءات الحزبية خلال فترة حكم تحالف الترويكا بقيادة حركة النهضة. كما أنها تمهد لتنقية المناخ السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وضمان حياد الإدارة حيال الأحزاب السياسية.

على صعيد آخر، أبدت الأحزاب السياسية التونسية قبولها بنتائج التصويت لصالح خيار الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولى، رغم تحذيرات تحالف الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس من الانعكاسات السلبية المحتملة لهذا القرار على المشهد السياسي المقبل، وخاصة على مستوى العلاقة بين رأسي السلطة (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية).

وقال حمة الهمامي، القيادي في الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات المقبلة ستحكم وتكشف الطرف الذي كان على صواب ومن كان على خطأ. وأضاف أن الجبهة تمسكت حتى آخر لحظة بخيار تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. ولكن التصويت ذهب إلى غير صالحها، وما على كل الأطراف السياسية إلا التوجه نحو الإعداد الجيد للانتخابات.

على صعيد متصل، ذكر مراد عبد المولى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن خيار الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون أكثر كلفة، ويتطلب استعدادات إضافية على المستوى التنظيمي والبشري والمادي. وقدر أن تكون فترة الإعداد أطول مما هو منتظر، وهو ما يعني، على حد قوله، إمكانية تجاوز نهاية السنة الحالية، كما حددها الدستور التونسي الجديد.

وينتظر أن يجري تحديد موعد إجراء الانتخابات قبل الخميس المقبل، وفق مصادر برلمانية، وسيطرح الموضوع على نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) للبت بشأنه بتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتنظر هيئة الانتخابات بإيجابية إلى التوافق حول الانتخابات، لكنها تتوقع، من ناحية ثانية، أن يتعرض الدستور إلى الخرق، لصعوبة الالتزام بنهاية السنة لإجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وفي السياق ذاته، قال بن مولى إن النية تتجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية 2014. والتوجه مع بداية 2015 إلى إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

من ناحية أخرى، كثفت قوات الأمن والجيش التونسي من الدوريات على كامل الشريط الحدودي مع ليبيا، تحسبا لتسرب الأسلحة إلى تونس، أو تسلل عناصر إرهابية لإرباك المسار الانتقالي في البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية بولاية (محافظة) تطاوين أن ما يحدث من مواجهات مسلحة في عدة مناطق أخرى يزيد من إصرار عناصر الأمن على توخي مزيد من الحيطة والاستعداد لتجنب أي أعمال إرهابية، وقال: «لا نريد أن نفاجأ بأعمال إرهابية محتملة»، في ظل التوتر الأمني المتواصل في ليبيا، وإمكانية تأثير ذاك الانفلات على الاستقرار الحاصل في تونس.

وأشار إلى التدقيق الكبير لهويات المقبلين على تونس حتى لا تتكرر (على حد قوله) «اختراقات مثل التي وقعت خلال 2011، عندما تدفق الآلاف من اللاجئين الليبيين إلى تونس، وما رافق ذلك من تسرب لعناصر إرهابية».

على صعيد متصل، علق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، على تبني تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عملية الهجوم على منزل عائلة لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية، قائلا: «الشيء من مأتاه لا يستغرب»، ووصف هذا التنظيم الجهادي بـ«الإجرامي»، وقال إنه «الضالع الأول في العمليات الإرهابية التي تشهدها تونس».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ..... قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن الحكومة «ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأرواح والممتلكات، وستواصل مصالح الأمن مهامها بجدية لبسط الطمأنينة والأمن».

وزار سلال أمس مدينة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، للمرة الثالثة في أقل من سنة، والتقى بأعيان المنطقة في مسعى يهدف إلى وضع حد لحرب طائفية، بين الإباضيين (بنو ميزاب) الناطقين بالأمازيغية والمالكيين (الشعانبة) الناطقين بالعربية. وخلفت المواجهات التي تدوم منذ قرابة عام، قتلى وجرحى ودمارا في الممتلكات الخاصة وحالة من انعدام الأمن، لم تعرفها غرداية من قبل.

وذكر سلال في اللقاء الذي حضرته الصحافة، أن السلطات «لن تقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن، لذلك سنطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة وسيؤدي القضاء دوره كاملا وفق القانون»، في إشارة إلى متابعة أشخاص متورطين في العنف، ولكن قوات الأمن عجزت عن تحديد هوياتهم. وأضاف سلال «لن تتراجع الحكومة خطوة واحدة إلى الوراء، فيما يخص التطبيق الصارم للقانون، لأن البعض حاول إحداث فتنة، لكنهم لم ينجحوا بفضل وقوف أهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية (ضدهم)، التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد»، مشيرا إلى أن «الدولة ستبقى على نهج الحوار الحضاري، والتشاور المستمر والمصالحة الوطنية».

وتابع سلال: «تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جرى فتح تحقيقات لمعرفة إن كانت هناك تجاوزات في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية. فلا الرئيس يقبل بهذه التجاوزات ولا القانون». وقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو 100 آخرين في مارس (آذار) الماضي، في حرب شوارع بغرداية اندلعت بين شباب الطائفتين، وزار وزير الداخلية الطيب بلعيز المنطقة بعد الأحداث، ووعد بـ«الوصول إلى القاتل».

وأعلنت رئاسة الجمهورية أمس، عن تنحية والي غرداية (ممثل الحكومة على المستوى المحلي)، وتعيينه واليا بإليزي (أقصى الجنوب)، فيما عين والي إليزي في المنصب نفسه بغرداية. ولم تقدم الرئاسة تفسيرا لهذا التغيير. وفي موضوع آخر، قال أمين عام «حركة النهضة» الإسلامية، محمد ذويبي أمس في اجتماع لأطر الحزب ببسكرة (400 كلم جنوب شرق العاصمة)، إن نشطاء «ندوة الانتقال الديمقراطي» التي عقدتها المعارضة الثلاثاء الماضي، «كانوا يترقبون تجاوبا من السلطة مع نتائج الندوة، وذلك لمصلحة الجزائر، لكنها راحت توظف أصواتا مأجورة من وكلائها ممن احترفوا تكريس الرداءة السياسية لحسابات شخصية، على حساب القيم والأخلاق السياسية والنضال الحقيقي لرفع مستوى الأداء السياسي والرقي بالأمة إلى نجاح التجربة الديمقراطية». ولم يذكر ذويبي من يقصد، ولكن يرجح بأنه استهدف عبد القادر بن صالح أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» وهو أحد أحزاب السلطة، عندما هاجم المعارضة بشدة الخميس الماضي، ووصفها بـ«دعاة الفتنة». كما يهاجم الإعلام المحسوب على السلطة، المعارضة منذ لقائها الذي وصف بـ«التاريخي» كونه جمع إسلاميين وعلمانيين ويساريين، ورؤساء حكومات، ووزراء سابقين عارضوا ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي.

وأفاد ذويبي أن «اجتماع المعارضة الوطنية بكل مكوناتها، هو مكسب للجزائر وصمام أمان لمستقبلها، بعد فشل النظام في مواكبة التطورات الوطنية والإقليمية والدولية، مما رهن سيادة الجزائر وعرض القرار السياسي للدولة للابتزاز الخارجي».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... دخل النائب العام في ليبيا أمس على خط الأزمة السياسية في مواجهة المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد، وندد بمحاولة إقالته من منصبه. في حين أغلقت تركيا قنصليتها في مدينة بنغازي (شرق) ونصحت رعاياها بالمغادرة. وقتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون إثر اشتباكات دامية وقعت مساء أول من أمس بين أهالي منطقة جرمة بأوباري وعدد من أبناء الطوارق، بسبب خلاف حول أولوية الحصول على الوقود من محطة جرمة بجنوب غربي ليبيا.

وقالت مصادر ليبية إن «الاشتباكات أسفرت عن حرق بعض المنازل والسيارات القريبة من المحطة»، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية بالمنطقة عادت للاستقرار عقب توقف القتال. في غضون ذلك، نفى العقيد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي، في تصريحات صحافية أمس، اندلاع تمرد وأعمال شغب في المعسكر الرئيس لهذه القوات بمنطقة بوعطني في بنغازي شرق ليبيا. وأكد أن الأمور طبيعية ولا يوجد أي اختراق، على حد قوله.

واستمرت في المقابل طائرات عسكرية تابعة لقوات اللواء المنشق بالجيش الليبي خليفة حفتر في التحليق فوق مناطق خاضعة لسيطرة تنظيمات متطرفة في بنغازي، حيث أكد مصدر في المدينة لـ«الشرق الأوسط» وقوع اشتباكات على محور بوعطني ومعسكر القوات الخاصة، بالإضافة إلى سقوط بضع قذائف على معقل تنظيم أنصار الشريعة بمزرعة أبو بكر يونس بالهواري بالمدينة.

وعادت ظاهرة الاغتيالات إلى بنغازي مجددا بعد توقفها، حيث اغتال مجهولون خطيب أحد المساجد بمنطقة حي السلام، بعدما أطلقوا عليه النار لدى خروجه من أداء صلاة الجمعة. من جهتها، نعت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، الشيخ طارق الدرسي أحد علماء ليبيا، عضو دار الإفتاء، مسؤول مكتبها بمدينة المرج، الذي تم تعذيبه حتى الموت عقب اختطافه الخميس الماضي. واعتبرت الحكومة، في بيان لها أمس، أن مثل هذه الأعمال مرفوضة ومستهجنة دينيا وأخلاقيا وإنسانيا، وأن من قام بهذا العمل لا يمثل المسلمين المتمسكين بالدين الإسلامي الحنيف، ولا يمت بصلة لقيم ومبادئ وأخلاق الشعب الليبي الذي لا يرضى بهذه التصرفات المشينة والمستهجنة.

وكانت مدينة بنغازي بالإضافة إلى العاصمة الليبية طرابلس قد شهدتا أول من أمس مظاهرات وصفتها وكالة الأنباء الرسمية بالحاشدة، رافضة للعنف والإرهاب، وللمطالبة بدعم الجيش والشرطة واستتباب الأمن في البلاد. ودعا المتظاهرون إلى ضرورة التسريع بتفكيك التشكيلات غير الشرعية وتسليم أسلحتها للجيش الوطني، بما يعجل الانتقال من الثورة إلى بناء الدولة ومؤسساتها، كما أعلنوا رفضهم لمبادرة طارق متري مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، واستنكروا فتوى مفتي الديار الليبية تجاه المنضمين لقوات اللواء خليفة حفتر ضمن معركة الكرامة.

في سياق آخر، سحبت تركيا دبلوماسييها بشكل مؤقت من قنصليتها بمدينة بنغازي، ونصحت رعاياها بالرحيل عن شرق البلاد، في ظل تنامي المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي إن القنصلية العامة التركية بمدينة بنغازي ستعلق أعمالها اعتبارا من أمس نظرا للأوضاع الحساسة التي تشهدها ومدن أخرى محيطة بها، مشيرة إلى أن دبلوماسييها سيواصلون العمل من طرابلس أثناء فترة إغلاق قنصلية بنغازي. كما طلب البيان من الأتراك الموجودين في ليبيا مغادرتها، إذا لم يكن بقاؤهم هناك ضروريا للغاية، ونصحتهم بالاستفادة من رحلات الطيران المستمرة بين إسطنبول وبعض المدن الليبية والتونسية من أجل مغادرة البلاد.

وكانت الخارجية التركية قد وجهت تحذيرا مماثلا في الرابع من الشهر الحالي، علما بأن هذا التحرك الأخير جاء بعد انفجار هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش تتبع الجيش في برسس على بعد 50 كم شرق بنغازي، مما أسفر عن مقتل المهاجم وإصابة ستة آخرين. ونددت حكومة الثني بالحادث، وأكدت أن هذا العمل الذي وصفته بالجبان لن يثنيها عن عزمها في مكافحة الإرهاب الذي يستهدف الأبرياء والآمنين، وأنها ماضية في هذا السبيل حتى تحقيق الأمن في كل ربوع ليبيا. وأعلنت الحكومة أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات بشأن نقل الجرحى بواسطة الإسعاف الطائر لتلقي العلاج إلى الخارج.

من جهة أخرى، اعتبر المستشار عبد القادر رضوان، النائب العام في ليبيا، أن قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي وصفه بالمفاجئ بتعيين رئيس النيابة بالمكتب الصديق الصور نائبا عاما خلفا له، يعني ضمنيا إقالته من منصبه بحجة أنه في طريق التقاعد. وقال رضوان، في رسالة وجهها لكل من رئيس المحكمة العليا، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن ما تم في الجلسة الأخيرة للمؤتمر الوطني يعد مخالفا لنصوص قانون نظام القضاء، ولما جرى عليه العمل في تعيين أعضاء الهيئات القضائية، وحالات تقاعدهم أو إنهاء أعمالهم أو ندبهم. وانتقد رضوان في الرسالة التي نشرها مكتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هذا القرار، وقال إنه «ألحق به وبالصور ضررا معنويا، لما تسبب فيه من لغو ولغط في الشارع العام وفي وسائل الإعلام، بسبب قرارات المؤتمر غير المسؤولة والتي تتعارض تعارضا صارخا مع مبدأ الفصل بين السلطات». ودعا رضوان إلى اتخاذ موقف واضح تجاه المؤتمر وإخطاره بعدم الاختصاص في هذه المسألة، مع بيان الترشيح وآلية التقاعد، لافتا إلى أن طلبه هذا لا يعني التمسك بالمنصب، وإنما من باب احترام القانون والذات والابتعاد عن الإساءة لأعضاء الهيئات القضائية بأي صورة كانت.

وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن «محاولة البرلمان الليبي إقالة النائب العام تأتي على خلفية طلب الأخير استدعاء نوري أبو سهمين رئيس البرلمان للتحقيق معه على خلفية وجوده ليلا بمقر إقامته بالعاصمة طرابلس قبل نحو ثلاثة شهور مع فتاتين. وسربت كتيبة ثورا طرابلس فيديو وصف بأنه «مهين ومذل»، يخضع فيه أبو سهمين لاستجواب من أحد القادة السابقين للكتيبة، علما بأن النائب العام استمع إلى أقوال الفتاتين اللتين أدانتا أبو سهمين، حسبما أكدت المصادر الليبية.