الإبراهيمي يعد أحداث العراق «غير مفاجئة» والصراع السوري لا يمكن أن يبقى محصورا داخل بلد واحد ..كاميرون: تساهلنا أكثر مما ينبغي مع التطرف ورئيس الوزراء يتعهد بالصرامة ضد التشدد في بريطانيا...ليلة سقوط الموصل... أزمات العراق المتوقعة تتحقق دفعة واحدة...سنّة العراق... الرماد الذي اشتعل مجدّداً....من يقف وراء الانهيارات العسكرية في العراق؟!

عمان - لندن: «الشرق الأوسط».... قال الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي والدولي السابق إلى سوريا، إن هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في العراق كان نتيجة لجمود المجتمع الدولي إزاء النزاع المستمر في سوريا منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ورأى أنه ليس من حق أحد أن يفاجأ بما حصل «لأن العراق لم يسترد عافيته أبدا بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003».

وأوضح الإبراهيمي، الذي استقال من منصبه في مايو (أيار) الماضي بعد أقل من عامين من الجهود غير المجدية لإنهاء النزاع في سوريا الذي أودى بحياة أكثر من 160 ألف قتيل، في مقابلة هاتفية مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذه قاعدة معروفة، فصراع من هذا النوع (في سوريا) لا يمكن أن يبقى محصورا داخل حدود بلد واحد». وأضاف أن المجتمع الدولي «للأسف أهمل المشكلة السورية ولم يساعد على حلها وهذه هي النتيجة».

وبالنسبة للوسيط السابق في العراق بعد الغزو الأميركي - البريطاني لهذا البلد عام 2003، لا يمكن للمجتمع الدولي أن «يفاجأ» بهجوم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الذي يعد أحد أهم الجماعات الفاعلة في سوريا، على العراق.

وهذه المجموعة المعروفة بقسوتها تمكنت خلال ثلاثة أيام من السيطرة على الموصل، ثاني أكبر المدن في العراق، ومناطق واسعة أخرى من شمال ووسط البلاد، وانتقلت إلى الحدود العراقية - السورية التي يسهل اختراقها. وهي تطمح لإنشاء إمارة إسلامية بين العراق وسوريا.

وقال الدبلوماسي المخضرم إن «شخصية عراقية قالت لي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن الدولة الإسلامية في العراق والشام أكثر نشاطا عشر مرات في العراق مما هي عليه في سوريا». وأضاف: «ذكرت ذلك إلى مجلس الأمن الدولي وفي محادثاتي». وتابع أن العراق الذي يتشارك بحدود طويلة وسهلة الاختراق مع سوريا «كان مثل الجرح الكبير الذي أصيب» جراء النزاع في سوريا. وأوضح: «ليس من حقنا أن نفاجأ لأن العراق لم يسترد عافيته أبدا بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003».

وقال الإبراهيمي: «في أبريل (نيسان) 2004 قلت في بغداد إن كل عناصر الحرب الأهلية موجودة (...) في الحقيقة فقد بدأت حرب أهلية عندما سقط نظام صدام حسين. أنا لا أدافع عن صدام، كان نظاما بغيضا يجب أن يسقط، لكن الطريقة التي قام بها الغزو لم يكن لها أي مبرر». وأضاف أن «تصرفات الجهاديين في العراق مبنية على خلفية الحرب الأهلية بين الشيعة والسنة».

وتابع الإبراهيمي أن «السنة سيدعمون الجهاديين ليس لأنهم جهاديون ولكن لأن عدو عدوي هو صديقي»، مشيرا إلى أن «هذا ليس في مصلحة أحد، وبالتأكيد ليس في مصلحة أهل السنة في العراق».

وردا على سؤال حول رد فعل واشنطن التي قررت إرسال حاملة طائرات إلى الخليج وطهران التي أبدت استعدادها لمساعدة بغداد دون التدخل على الأرض، أشار الإبراهيمي إلى أن هناك «تعاونا بحكم الأمر الواقع» ما بين البلدين الذين جمدا علاقاتهما الدبلوماسية منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. وأضاف أن «الأمر المثالي سيكون عبر جلوس كل دول المنطقة بما فيها إيران معا ليقولوا: نحن لسنا بحاجة إلى حرب أهلية بين السنة والشيعة ويجب علينا أن نتعلم العيش معا».

وفي تعليق على استقالته من منصبه مبعوثا للأزمة السورية، قال المبعوث السابق للأمم المتحدة إنه «لا يوجد حل عسكري في سوريا». وأضاف أن «النظام السوري الذي يحرز نجاحات من الناحية العسكرية خلص إلى أنه سيحرز نصرا حاسما، ولكن أنا لست على يقين من أن هذا هو الحال. الجميع سوف يوافق في النهاية على البحث عن حل سياسي، وهذا أفضل للجميع».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن «بلاده تساهلت مع التشدد الإسلامي أكثر مما ينبغي في السابق، وسمحت بازدهار لغة الخطاب العنيف». متعهدا باتباع نهج «قوي» للتصدي للمشكلة. ويخوض كاميرون الانتخابات العام المقبل سعيا للفوز بولاية جديدة، ويأتي موقفه الأشد صرامة بعد أن قال كبير مفتشي المدارس الأسبوع الماضي إن «ثقافة من الخوف والترهيب قائمة في بعض المدارس». وقالت بعض وسائل الإعلام إن «سبب ذلك يعود إلى ما وصفته بأنه مخطط إسلامي متطرف».

وأثارت المعلومات التي تضمنت أدلة على وجود فصل بين الطلاب على أساس العقيدة والجنس وإساءة استخدام التمويل، حالة من التوتر في حكومة كاميرون الائتلافية. ودخل اثنان من أبرز وزرائه في شجار علني بشأن رد فعل السلطات على القضية. واحتلت القضايا المتعلقة بالهوية البريطانية مكانة بارزة على جدول الأعمال السياسي، وجاءت الهجرة والاقتصاد على رأس مخاوف الناخبين للمرة الأولى منذ سنوات. وكان حزب الاستقلال البريطاني، الذي وعد بالحد من الهجرة، فاز بالانتخابات الأوروبية الشهر الماضي ليدفع المحافظين بزعامة كاميرون إلى المركز الثالث.

وأشار كاميرون في مقال نشره بصحيفة «ميل أون صنداي»، التابعة للجناح اليميني، إلى أن بريطانيا سمحت أحيانا بعدم الاعتراض على وجهات نظر غير مقبولة بدواعي الحرية. وأضاف «كانت لدينا حساسية في السنوات الأخيرة من توجيه رسالة تبعث على القلق، وهي إذا كنت لا تريد أن تؤمن بالديمقراطية فلا بأس، وإذا كانت المساواة لا تتماشى مع تفكيرك فلا تقلق بشأن ذلك، وإذا لم تتسامح قط مع الآخرين فسنظل نتسامح معك».. وأضاف «لم يؤد هذا فحسب إلى الانقسام، بل أتاح أيضا ازدهار التطرف بنوعيه العنيف وغير العنيف».

وقضت محكمة بريطانية في فبراير (شباط) بالسجن المؤبد على بريطانيين اعتنقا الإسلام بتهمة قتل جندي بطريقة وحشية في أحد شوارع لندن، وهي الجريمة التي أثارت رد فعل مناهضا للإسلام. وتقول مصادر حكومية إن «مئات الشبان المسلمين يقاتلون أيضا في سوريا، وهو أمر يثير قلق الأجهزة الأمنية التي تخشى أن ينشروا التطرف وربما العنف لدى عودتهم إلى البلاد».

وقال كاميرون إن الوقت قد حان كي تتخذ بريطانيا نهجا «قويا» تجاه ما وصفه بالتطرف، والتأكيد على «القيم البريطانية» مثل التسامح وسيادة القانون. مشيرا إلى أن الحكومة تتخذ التدابير للتأكد من أن المهاجرين الجدد يتحدثون الإنجليزية، وأنها تعود إلى ما وصفه بـ«التاريخ السردي» لتعليم الأطفال بشأن الديمقراطية والحكومة. وقال مكتب رئيس الوزراء إنه يضع في اعتباره كل أنواع التطرف؛ وليس التطرف الإسلامي فحسب.

ورفض بعض المسلمين البريطانيين تقرير كبير المفتشين بشأن عدة مدارس في مدينة برمنغهام، والذي وجد أدلة على وجود حملة لفرض الأعراف الثقافية المسلمة. وشكك المجلس الإسلامي البريطاني، الذي يمثل مصالح الجالية المسلمة البالغ قوامها 7.‏2 مليون شخص، في المعايير التي استخدمت في التفتيش على المدارس.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي ... وسع الحوثيون من عملياتهم العسكرية حول العاصمة صنعاء والمناطق القريبة منها، في حين قتل ثمانية يمنيين بينهم امرأتان، وجرح تسعة آخرون في هجوم لمسلحين متشددين، استهدف حافلة عسكرية تابعة للجيش اليمني في مدينة عدن جنوب البلاد. وتتزامن هذه الأحداث مع زيارة تقوم بها منسقة عمليات مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية السفيرة كيندا ناو، إلى صنعاء التي عقدت لقاءات مع وزيري الدفاع والداخلية.

وذكر مصدر أمني في شرطة عدن، أن «عناصر إرهابية»، أطلقت وابلا من النيران الكثيفة وبشكل عشوائي على حافلة عسكرية، تتبع المنطقة العسكرية الرابعة، التي تقود المعارك ضد تنظيم القاعدة في أبين وشبوة منذ شهرين. وأوضح المصدر بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية، أن «الهجوم أسفر عن مقتل ستة جنود من الشعبة الرياضية العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة، وموظفين في مستشفى باصهيب العسكري بينهم امرأتان، وجرح تسعة آخرون». وقال المصدر: «إن الهجوم يحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي»، مبينا أن الحادث وقع في جولة السعيدي بمديرية الشيخ عثمان، ولاذت العناصر المنفذة بالفرار. وأغلقت قوات من الجيش والأمن مكان الحادث، وقامت بالتمشيط، بحثا عن الجناة.

ومنذ مايو (أيار)، سيطر الجيش والأمن على معاقل تنظيم القاعدة في كل من أبين وشبوة، مما أجبر التنظيم على تنفيذ عمليات مباغتة للجيش والأمن، كانت تتركز في مدن بجنوب البلاد، والعاصمة صنعاء، وأسفرت عن قتل عشرات العسكريين.

في غضون ذلك، أكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيون في العمليات العسكرية الدائرة في محافظة عمران ومنطقة همدان بمحافظة صنعاء.

ويخوض الحوثيون معارك شرسة في منطقة الجائف – همدان بصنعاء المحافظة، حيث يحاولون الاستيلاء بالقوة العسكرية على المنطقة، غير أن المواطنين يواصلون التصدي لتحركاتهم. وأكدت المصادر أن الحوثيين منوا بخسائر فادحة في الأرواح والمعدات خلال تلك المواجهات المستمرة منذ يومين.

وقال الشيخ محمد يحيى الغولي شيخ قبيلة غولة الحوثية بمحافظة عمران لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحوثيين قادمون إلى صنعاء، وسيدخلون إليها لتصفية جميع الفاسدين منها، مشيرا إلى أنهم من سينشرون الأمن والأمان ويعيدون التنمية إلى البلاد. وبين أن الحوثيين اتجهوا إلى مديريتي همدان وشملان شمال العاصمة صنعاء، وهما يتبعان إداريا محافظة صنعاء، مضيفا أنهم لن يتراجعوا عن الدخول إلى العاصمة كونهم محصنين بالأسلحة الثقيلة. ويهدف الحوثيون إلى السيطرة على جبل الضين الاستراتيجي بمديرية همدان، كونه نقطة تمركز أفراد اللواء 310 مدرع.

وفي محافظة عمران تمكنت قوات الجيش من السيطرة على أهم مواقع الحوثيين في منطقة بني ميمون، كما قام الجيش بقصف المواقع الخلفية للحوثيين في منطقة العمد. وتؤكد المصادر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جماعة الحوثي التي، بحسب المصادر وشهود العيان، قاموا بخرق هدنة وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها الأسبوع الماضي وقاموا باستحداث الكثير من النقاط المسلحة في مناطق عدة من عمران، كما قاموا باعتقال الكثير من المواطنين من خلال تلك النقاط.

من جهتها، جددت منسقة عمليات مكافحة الإرهاب بالخارجية الأميركية السفيرة كيندا ناو، التي تزور صنعاء حاليا «دعم ومساندة واشنطن لليمن في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من المجالات». وبحثت ناو في لقاء مع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية اللواء دكتور عبده حسين الترب، أمس، الشراكة والتعاون القائم بين بلادنا والولايات المتحدة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب وآليات الدعم الأميركي لليمن في مواجهته. وقالت المسؤولة الأميركية: «إن بلادها تولي مكافحة الإرهاب، أهمية بالغة وتدور نقاشات يومية في واشنطن حول كيفية دعم اليمن والأولويات المطلوبة». وأشاد وزير الدفاع بمستوى الشراكة والتعاون بين البلدين، خاصة في مكافحة الإرهاب، وتشارك الولايات المتحدة الأميركية في الحرب التي تخوضها اليمن ضد «القاعدة»، عبر طائرات الدروز «من دون طيار»، التي كانت تستهدف قيادات التنظيم، إضافة إلى مدنيين قتلوا بالخطأ، فضلا عن دعم لوجيستي لتدريب قوات مكافحة الإرهاب اليمنية.

من جهة ثانية، بدأت أزمة المشتقات النفطية بالانفراج في العاصمة صنعاء، بعد ضخ شركة النفط كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وشوهدت عشرات محطات الوقود، تزود السيارات بالبنزين، مع انخفاض الازدحام الذي كانت تشهدها صنعاء قبل أسبوع، وكانت سببا في خروج مظاهرات احتجاجية ضد الحكومة، وأمرت وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمنع إخراج أي مشتقات نفطية من داخل أمانة العاصمة، وشددت الوزارة من إجراءاتها على مداخل العاصمة، لمنع أي تلاعب بالمشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء. وتراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي 4.9 في المائة إلى 4.657 مليار دولار، نهاية أبريل (نيسان) لتسجل أدنى مستوى على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.

وقال البنك المركزي في أحدث تقرير بشأن التطورات المصرفية والنقدية نشرته «رويترز»: «إن احتياطي النقد الأجنبي واصل تراجعه بشكل حاد في أبريل ليفقد 597 مليون دولار منذ بداية 2014 بعد تحسنه في أواخر العام الماضي». وكان الاحتياطي بلغ 5.974 مليار دولار في نهاية أبريل 2013. وعزا البنك تسارع تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الإنتاج المحلي والتي بلغت في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل نحو 975 مليون دولار في وقت لم تعد قيمة الصادرات قادرة فيه على تغطية فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية التي بلغت 349.2 مليون دولار في نهاية أبريل 2014. وكان مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي قال مطلع مايو إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق مع تقلص احتياطيات النقد الأجنبي وتباطؤ وصول المساعدات.

كشف قائد ميداني كبير في «المجلس العسكري» السني التحرك المسلح الذي أسقط مدن الموصل وتكريت وأجزاء من كركوك وديالى، بالاضافة إلى الفلوجة في الأنبار، فيما قالت القوات العراقية أمس انها اوقفت الهجوم الذي تشنه المجموعات المسلحة، وإنها قتلت المئات من مقاتلي تنظيم «داعش» في قصف جوي. (

وقال ضابط عرّف عن نفسه باسم اللواء الركن «منتصر الأنباري» في اتصال مع «الحياة»، مؤكداً أنه يتحدث من داخل مدينة الموصل، إن قرار تشكيل مجموعات سنية مقاتلة اتخذ بعد اجتماع شمل كل الفصائل المسلحة السنية والعشائر ورجال الدين، ماعدا تنظيم «داعش» في أيار (مايو) 2013 وبعد أسابيع من «مجزرة ساحة اعتصام الحويجة» التي نفذتها قوات رسمية وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وفي هذه الأثناء استمر تدفع المتطوعين الذين يرغبون في الانضمام إلى القوات النظامية في قتال «داعش» واستجابة لنداء رئيس الوزراء نوري المالكي. ومن جانبه ناشد السيد على السيستاني العراقيين، خصوصاً سكان المناطق المختلطة، عدم اللجوء إلى الشعارات الطائفية، وطالب بازاحة صوره واستبدالها بالعلم العراقي.

وأكد «الأنباري» أن الاجتماع، الذي لم يكشف عن مكان انعقاده، خلص إلى تشكيل هيئة سياسية وأخرى عسكرية وثالثة إعلامية، لتغيير الواقع في المناطق السنية، وأن أطرافاً تمثل بعض الأحزاب والتوجهات السياسية هي التي طالبت بتأخيير التحرك العسكري إلى ما بعد الانتخابات التي جرت في نيسان (أبريل) على أمل أن يجري تغيير في الحكومة العراقية يستجيب إلى مطالب ساحات الاعتصام السنية». وذكر

أن أجواء غاية في السرية احاطت تشكيل وحدات عسكرية بأمرة ضباط من الجيش السابق، وجنود متطوعين وتسليحهم وتدريبهم في كل المناطق السنية، بانتظار ساعة الصفر التي انطلقت الثلثاء الماضي والتي سبقتها عملية السيطرة على محافظة الأنبار، بداية العام الحالي.

وعن العلاقة مع «داعش»، أوضح أن التنظيم لم يكن ضمن جهود تشكيل المجموعات السنية في بداية الأمر، الا أنه قدم بعد عدة شهور وعبر مندوبين عنه أن يكون جزءاً من التحرك العسكري وجزءاً من التحرك السني. وكانت هناك ممانعات وتحفظات كثيرة، لكن الاتفاق تم في النهاية أن تشكل وحدات عسكرية مشتركة تضم فصائل مختلفة تحت ظل «المجالس العسكرية الموحدة» منها: الجيش الإسلامي، وكتاب ثورة العشرين، وجيش القشبندية، وكتائب سعد، ومتطوعون من العشائر، وحركة ضباط الجيش السابق، تحت ظل «المجلس العسكري» من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى.

وأضاف: «لا أخفي أن هناك قلقاً من تحركات تنظيم داعش الانفرادية، فهو يهاجم قرى في تلعفر من دون تنسيق ويختطف القنصل التركي في الموصل، كما أنه هدد بشكل غير متفق عليه بالدخول إلى بغداد وكربلاء والنجف، وكل تلك تجاوزات على الاتفاقات المبرمة». وأوضح أن «الاتفاق أن لا تتصرف عناصر داعش بشكل منفصل، لكنهم رفضوا من البداية تلقي أوامرهم من الهيئة العسكرية التي شكلت، وطالبوا بأن تكون الأوامر عبر عضو يمثل داعش داخل تلك الهيئة، لكن حجمهم لا يتعدى 30 في المئة من القوة المسلحة على الأرض» حسب قوله.

وزاد «تطبيق تلك الخطة كان يرتبط بمدى الاستجابة لساحات الاعتصام، أو حول أي اعتداء عليها على غرار مجزرة الحويجة. وبدأت بالفعل في اللحظة التي دخلت فيها القوات العراقية ساحة اعتصام الرمادي، لكن ظروفاً لوجستية وأخرى تخص العملية السياسية وانتظار ماستؤول إليه نتائج الانتخابات أخرت الانتشار من الأنبار إلى باقي المدن».

ويؤكد «الأنباري» أن «الوضع على الأرض اليوم يمثل قتالاً من قرية إلى أخرى، ولم تكن هناك حتى الآن مواجهات جادة، وكانت الأوامر صدرت مبكراً بعدم دخول أي مدينة شيعية مثل تلعفر في الموصل أو بلد والدجيل في صلاح الدين، أو حتى وسط سامراء حيث مرقد الإمامين لتجنب تحويل المعركة إلى حرب طائفية. وكان الهدف الوقوف عند حدود بغداد، لفرض الأمر الواقع على السياسيين من أجل تسوية وضع سكان المناطق السنية، واستعادة الحقوق المسلوبة».

وعن خطة اقتحام الموصل، أكد أن القيادة العسكرية اتخذت خطة تتضمن الانتشار الفعلي في بعض أحياء الموصل، ومن ثم اجرينا اتصالات مع ضباط الجيش لحقن الدماء وترك المعركة، ومعظم من اجرينا الاتصالات بهم كانوا ضباطاً لدينا في فترة النظام السابق، وبالفعل حدثت استجابات في بعض الوحدات، وتبعتها وحدات أخرى، ما انتج انهياراً شاملاً لم نحاول استثماره ضد الجيش فهو في النهاية جيشنا ونحن ابناؤه ولم يكن في نيتنا الدخول في مواجهة معه».

واعتبر أن أي حل سياسي شامل لوضع العراق، سينهي أي وجود عسكري على الأرض، لكنه لم يكشف عن شكل الحل السياسي الذي يطالب به المسلحون، واعتبر أن مجموعات «داعش» محكومة بسياق اتفاقات موقتة، وهي تدرك أنها لن تقوى على مواجهة قوة المسلحين، كما أنها تختلف مع باقي الفصائل بشكل جوهري في أسس شرعية كثيرة.

 

دعت ثلاث حركات مالية من الطوارق والسود أمس، حكومة باماكو الى حوار من اجل «حل سياسي وسلمي ونهائي» للازمة في شمال البلاد، بوساطة جزائرية وبرعاية دولية.

ووَرَدَ في وثيقة مُوقعة في الجزائر ان الحركات الثلاث تلتزم بـ «تشجع جهود الجزائر لدعم مسار السلام في المنطقة، واتخاذ تدابير في اطار البحث عن حل سياسي وسلمي ونهائي مع الحكومة المالية، بتسهيل من الجزائر ورعاية المجتمع الدولي وضماناته».

وثيقة «أرضية الجزائر التمهيدية من اجل حوار شامل بين الماليين» التي أُبرمت السبت في حضور وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تضمّنت تدابير لـ «كسب الثقة» بينها «إطلاق المساجين والمساعدة على عودة اللاجئين، بمجرد التوقيع على الاتفاق النهائي».

والتزم الموقّعون «احترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لمالي»، مع «الالتزام بالتفاوض مع الحكومة بصفة بنّاءة من اجل صيغة جديدة للحكم تلبي التطلعات الشرعية لسكان شمال مالي».

ووقع الوثيقة الامين العام للحركة العربية لازواد احمد ولد سيدي محمد، ومحمد عصمان اغ محمدون نيابة عن رئيس التنسيقية من اجل شعب ازواد ابراهيم اغ محمد الصالح، وهارونا تورا رئيس تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة التي تمثل السكان السود لشمال مالي من غير الطوارق.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر ازوادي حضر التوقيع قوله إن «الارضية تبقى مفتوحة لالتحاق الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد»، مضيفاً: «ما زالت المشاورات جارية لالتحاق الحركتين الموجودتين في الجزائر».

وأبدت وزارة الخارجية الجزائرية «ارتياحها لما أبدته الحركات الثلاث من حكمة وعزم على تعزيز التقدّم المحقق في مسار تنسيق وتقريب مواقف التفاوض لحركات شمال مالي».

وكانت الحركة العربية لازواد وقّعت الثلثاء الماضي مع الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد، وثيقة اولى سُميت «اعلان الجزائر» جددت فيه تأكيد رغبتها في الانخراط بحوار بين الماليين، بعد التوقيع على هدنة مع باماكو في 23 أيار (مايو) الماضي.

 

قُتل عشرات المسلحين بغارات جوية شنّها الجيش الباكستاني أمس، على معاقل المتمردين في شمال غربي البلاد.

وأشار الجيش إلى أن مقاتلة «استهدفت مخابئ الإرهابيين في دهقان في منطقة دتا خيل» التي تبعد حوالى 25 كيلومتراً غرب ميرانشاه، كبرى مدن ولاية وزيرستان الشمالية القبلية التي تُعتبر معقلاً لطالبان وحلفائها في تنظيم «القاعدة» على الحدود مع أفغانستان.

ولفت الجيش إلى «تقارير مؤكدة أفادت بوجود إرهابيين أجانب ومحليين في هذه المخابئ المرتبطة بالهجوم على مطار كراتشي» الإثنين الماضي الذي أوقع 38 قتيلاً بينهم 10 مهاجمين، ونسف عملية سلام محتملة بين الحكومة وحركة «طالبان باكستان». وذكر الجيش أن «مستودعاً للذخيرة دُمر خلال الضربات».

وتحـــــدث مسؤول في الاستخبارات الباكستانية عن مـــقتل 150 متمرداً في الغارات التي شُنّت «على أساس تقارير مؤكدة أفادت بوجود أوزبكيين وناشطين آخرين في المنطقة». كما ذكر مسؤول أمني آخر أن «عدد القتلى أكثر من 150».

ونسبت وكالة «رويترز» إلى مصدر في ميرانشاه قوله إن «القائد الأوزبكي البارز عبدالرحمن، قُتل في الغارة الجوية»، مشيراً إلى أن الأخير شارك مباشرة في التخطيط للهجوم الضخم على مطار كراتشي، الأضخم في باكستان. وكانت حركة «طالبان باكستان» والحركة الإسلامية في أوزبكستان أعلنتا مشاركة مقاتلين أوزبكيين في الهجوم.

وبعد الهجوم شنّت الولايات المتحدة غارتين بطائرتين من دون طيار في المنطقة، في أول هجوم منذ مطلع العام، أدى إلى مقتل 16 متمرداً على الأقل، علماً أن واشنطن كانت جمّدت غارات الطائرات بلا طيار في باكستان في كانون الأول (ديسمبر) 2013، بطلب من إسلام آباد.

وفي اليوم ذاته، شنت مقاتلات باكستانية غارات جوية على شمال وزيرستان، أوقعت 25 قتيلاً على الأقل. وقال مسؤول أمني في ميرانشاه إن «المقاتلات استهدفت مقاتلين أوزبكيين تجمّعوا في المنطقة ليستريحوا».

 

الحياة...نبيل ياسين ... * كاتب عراقي

جمعت انتصارات «داعش»، التي بدت مثل انتصارات سينمائية، كل الأهداف التي كانت مؤجلة، لكن الحديث كان يدور عليها مترافقاً مع اندلاع أزمة بعد أزمة.

فهي خلطت هدف ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى إقليم كردستان، مع هدف الحط من شأن الجيش العراقي ومقارنته بجيش صدام الذي استسلم وارتدى الملابس المدنية، مع هدف إقامة إقليم سني، مع هدف عودة «البعث» بقوة إلى العراق.

لا يمكن الحكومة العراقية بعد الآن أن تهدد إقليم كردستان بقوات دجلة، ولا يمكنها بسط سيطرتها على المناطق السنية، ولا يمكن الوحدة الوطنية أن تكون هدفاً بعد أن شاع الخوف، فقد بدت بغداد الثلثاء الماضي، مساء سقوط الموصل، أشبه بمدينة أشباح يترصد الخوف شوارعها وبيوتها، حتى أن أصدقاء اتصلوا قائلين إنهم يعدون حقائبهم ترقباً لسقوط عاصمة العراق، والمطعم القريب الذي كان أشبه بسوق عائلية من قبل لم يشهد سواي وصديق آخر. الحرب الإعلامية كانت قد نجحت. ليس المهم من كان وراء ذلك. وهل الأمر مؤامرة أم خدعة أم خيانة أم قوة عسكرية لداعش؟

المهم أن هذه الأهداف تحققت في يوم واحد مثل أفلام الميلودراما التي تطول حبكتها العاطفية لتحل في آخر دقيقة من الفيلم.

وبغداد عاشت قلقاً واضحاً، شمل السنة والشيعة معاً، فالجميع عانى من الخوف والترقب. فليس هناك ما يجلب الاطمئنان لأي منهم إذا سقطت بغداد، على رغم أن المدينة تستطيع الصمود عسكرياً بسبب احتياطي القوات فيها، لكـــنها سقــطت إعلامياً سقوطاً مدوياً.

وعلى رغم حملات الاعتقالات التي تعرضت لها مناطق مثل الأعظمية والسيدية تحسباً لمشاركة عناصر معروفة للحكومة بالتمهيد لسقوط بغداد عبر الإشاعات والاستعداد للحضانة والتمويل ومشاركة المسلحين، إلا أن القلق لا يزال يحكم بغداد التي تبدو شبه مهجورة حتى في مناطق مثل الجادرية والمنصور التي كانت تشهد كثافة عائلية وشبابية في المساء وحتى آخر الليل.

جاء توقيت سقوط الموصل في لحظة حرجة جداً، فالمالكي كان يريد أن يحصد انتصاره لولاية ثالثة. والمرجعية الدينية كانت تلقت ضربة بنتائج الانتخابات لأنها ليست مع تمديد الولاية للمالكي. والقوى السنية لا تستطيع أن تحسم الأمر مع رئيس الوزراء إذا تراجعت القوى الشيعية والكردية وطوت خلافها مع المالكي. وإقليم كردستان واجه صعوبات جمة في إيجاد من يشتري نفطاً على حساب نفط العراق. وإيران تقدمت شوطاً في علاقاتها مع واشنطن ودول الخليج ليكون دورها أكثر تأثيراً إقليمياً، وتركيا فقدت جزءاً من قوتها في العامين الأخيرين وتكاد تعاني من عزلة ومن توترات داخلية، وسورية بدت أنها تحتفظ بالأسد ونظامه و «داعش» تعاني من هزائم فيها. لذلك يمكن البحث عن المستفيد من ذلك كله أو بعضه.

منذ اشتباكات قوات الحكومة مع «داعش» في الفلوجة اتضحت بعض الأخطاء اللوجستية والميدانية التي دلت على ضعف الروح القتالية. وكان أكثر من مصدر عسكري يؤكد عدم قدرة القوات وانعدام مهنيتها وضعف أدائها، فالانسحابات الأولى حدثت في الفلوجة وما حولها. أي منذ أكثر من خمسة أشهر.

وكان واضحاً أن الضحايا من العسكريين يزدادون، لكن رغبة الحكومة بإخفاء ذلك لأسباب انتخابية حالت دون إعادة النظر بالخطط والقدرات. كما أن الفشل الإعلامي للحكومة وإعلام الأحزاب الشيعية والاعتماد على الدعاية ضد الدعاية المضادة الذكية والحرفية، أعاد إلى الذاكرة طبيعة إعلام النظام السابق وعدم الاعتماد عليه.

والعراق يملك أكثر من ثمانين فضائية لا تلتزم بمهنية ولا قانون ولا معايير وتقود حروباً إعلامية حزبية تمهد لإشاعة الخوف والرعب فيه. كانت الولايات المتحدة تلح على إجراء مصالحة وطنية لإعادة البعثيين، وكان الشيعة بمن فيهم من أصدر قانوني اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة يؤجلون هذه المصالحة، لكنهم يعيدون البعثيين إلى أجهزتهم في تناقض سياسي لم يرض البعثيين ولم يرض الأميركيين.

هكذا وجد التشابك الذي أحدثته العملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣ تفكيكاً في عملية سقوط الموصل من دون حرب. وسيكون أمام العراق التعامل مع (أمر واقع). فكركوك أصبحت كردية بعد أن انسحب منها الجيش العراقي الاتحادي ودخل إليها أكثر من عشرين ألفاً من قوات البشمركة، والمناطق المتنازع عليها من جلولاء إلى زاخو انضمت إلى إقليم كردستان في يوم واحد. والموصل قد تثير شهية الانضمام إلى تركيا أو الخضوع لها. والإقليم السني أصبح قريباً من الواقع بعد أن كان فكرة تراود الداعين إليه. والجيش العراقي لم يعد موجوداً بعد أن فقد هيبته وفقد المواطنون ثقتهم بهم وأعاد إلى الذاكرة هزيمة ١٩٩١ و٢٠٠٣ كما عكس صورة نكسة الخامس من حزيران (يونيو) ١٩٦٧. واستعادة العراق الموحد ستكون حلماً (فلسطينياً) إلا إذا حدث ما يعيد الاحتلال الأميركي ليوحد العراق بقوة وسياسة مختلفة، تفرض عودة البعث إلى العمل السياسي بقوة عبر هذه الفرصة.

هذه الأحداث كانت متوقعة منذ اليوم الأول لسقوط نظام صدام، ولم يكن العرب بعيدين عن إثارة تساؤلاتهم ومخاوفهم من تحققها. لكن ذلك لا يعفي الجميع من المساهمة، بهذا الشكل أو ذاك، في تقريبها من الواقع. ومن الواضح أن العراق عاد إلى نقطة الصفر، خصوصاً أن الأطراف السياسية ستجد في ما حدث فرصة كبرى، لا لتصفية خلافاتها، وإنما لتصفية حساباتها، ولكن يبدو أن النتيجة شبه المؤكدة هي حرمان المالكي من ولاية ثالثة. ولكن، هل يعاد النظر من جديد بعملية سياسية أثبتت فشلها وعدم مهنيتها هي الأخرى، وأنها بحاجة إلى إعادة هيكلة، مثلها مثل الجيش الذي يعكس الوضع السياسي المتردي والذي يحتاج إلى إعادة هيكلة هو الآخر على أساس المادة ٩ من الدستور بكل فقراتها؟

 

يتهامس موظفون في بغداد في ما بينهم، بان زملاءهم من السنّة يخفون "غبطة" مكتومة لسماعهم انباء تقّدم الجماعات المسلحة في الموصل وصلاح الدين ومدن سنية اخرى. وبعيدا من التفسيرات الرسمية التي تطلقها الحكومة العراقية التي تقول ان احداث الموصل وصلاح الدين وغيرها "امتياز داعشي"، تكشف الغبطة "السنية" المكتومة ان ثمة ما هو أبعد من الانتصارات التي يحققها التنظيم الاسلامي المتشدد. شيء يتعلق بشعور الحيف الذي راود مشاعر سنّة العراق على امتداد السنين العشر الاخيرة، هذا الشعور الذي تبدى لكثيرين من الساسة الذين لا يتمتعون بالحكمة والحنكة السياسية اللازمة، انه استحال رمادا مع مرور الايام.

لكن احداث الموصل وما نجم عنها من شعور بـ"الارتياح" العام في اوساط سنة العراق، يؤكد بما لا يقبل الشك ان ما يبدو رمادا، عاد الى الاحتراق مرة اخرى.

وذلك يؤكد مسألة، يحاول الجميع، بمن فيهم ساسة الشيعة والسنة الذين يستفيدون من مغانم السلطة والساسة الغربيون تجاهلها، وهي ان ما يجري في المحافظات السنية شيء يقترب تفسيره من مفهوم "الانتفاضة السنية" اكثر من اقترابه من مفهوم الاجتياح "الداعشي" للموصل وغيرها.

صحيح ان تنظيم "داعش" يمثل رأس الحربة في كل ما يجري، لكن التغاضي عن القوى الاخرى الموجودة على الارض لا يؤدي الى فهم القضية بشكل واضح. كما لا يساعد صناع القرار من الزعماء الشيعة صياغة مقاربة سياسية لحلحلة الازمة الخانقة التي تتعرض لها البلاد وتهدد بتمزيقها اقاليم ودويلات متناحرة.

ذلك ان الكل يعلم، انه فضلا عن الشعور العام بالارتياح داخل المدن السنية، تقاتل الى جانب التنظيم المتشدد "داعش" مجاميع اخرى، مثل "الجماعة النقشبندية" و"المجلس العسكري" و"حزب البعث" و"الجيش الاسلامي"، الى كثير من ضباط الجيش العراقي السابق وشيوخ العشائر. وابلغ صحافيون من الموصل "النهار" ان نحو ستة آلاف شاب تطوعوا للقتال في الموصل بعد دعوة وجهتها اليهم الجماعات المسلحة.

ان انكسار الجيش الذي لا يحظى بسمعة تذكر داخل المحافظات السنية، وتقدم المسلحين المطرد، عزز شعورا عاما بـ"استعادة الهيبة" السنّية المفقودة بعد قرون من حكم العراق.

وعلى رغم تشاؤم البعض من قدرة الحكومة على استعادة السيطرة على الموصل في المدى القريب، الا ان بقاءها خارج سيطرة الحكومة المركزية امر مستبعد، لكن الامر المؤكد ان ما حصل خلط اوراق اللعبة السياسية وسيعيد ترتيبها من جديد، وخصوصاً على الساحة السياسية السنية، وربما ساهمت في طي صفحة عدد كبير من الساسة الذين مثلوا السنة في السنين العشر الاخيرة.

وعلى المستوى الشيعي، يرى كثيرون ان الازمة الاخيرة اطاحت تطلعات رئيس الوزراء نوري المالكي الى ولاية ثالثة الى الابد. وكما تقول صحيفة "النيويورك تايمس" الاميركية، إن المالكي هو "السبب الرئيسي للكارثة، بعدما سمم المجال العام العراقي، وتسبب بفوضى سياسية عارمة بممارساته غير المسؤولة، فأوقد الصراع الطائفي مما هيأ المناخ للمسلحين ليفوزوا بتأييد شعبي واسع".

ويعتقد عدد كبير من الساسة الشيعة ان بقاء المالكي على راس السلطة في البلاد، لا يساعد في اقناع السنة بالدخول معهم في تفاهمات جديدة. كما يعتقدون انه كان في إمكان المالكي تلافي الكثير مما يحصل اليوم لو اصغى الى مطالب المحافظات السنية التي عمتها التظاهرات الشعبية منذ اكثر من سنة وسعى الى تحقيق جزء منها او كلها.

وعلى رغم الحماسة الشيعية الاخيرة، وموجة التطوع التي اعقبت توصيات ممثل المرجع الاعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف مهدي الكربلائي الجمعة الماضي، فإن كثيرين يعتقدون ان تعليمات المرجعية لا ترقى الى مستوى الفتوى الدينية المعروفة، وكانت تستهدف جماعة "داعش" التي هددت بالوصول الى كربلاء والنجف، ولا تستهدف المكون السني في العراق او اثارة نزاع طائفي، سعت مرجعية النجف منذ سنوات الى تلافي وقوعه.

 

الحياة...عبدالله ناصر العتيبي... * كاتب وصحافي سعودي

منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه «داعش» احتلاله الموصل، توقع عشرات المحللين والراصدين للأوضاع الشرق أوسطية أن هذا التحول الخطر على الساحة العراقية بداية لحرب سنية - شيعية، قد يتجاوز مفهومها الخلاف السياسي على الأرض ليصل إلى حرب عقدية وقودها «الطريق إلى الجنة والنار».

المؤشرات تقول ذلك أيضاً، والأطراف السياسية العراقية «تقول وتفعل» هذه الأيام ما يؤكد ذلك، لكني استبعد حدوث هذه الحرب، بل أكاد أجزم أنها لن تحدث، لأسباب عدة يأتي على رأسها:

أولاً: لم نخبر في التاريخ الإسلامي صراعاً سنياً - شيعياً تحول إلى حرب حقيقية. الصراعات السنية - الشيعية كثيرة جداً في سجلات التاريخ، لكن جميع تلك الصراعات لم تدخل في دائرة الحرب، إما بسبب حجم نتائجها، وإما بسبب تغلب الأمة السنية في كل مراحل الصراع.

ثانياً: المذهب الشيعي الذي جاء تالياً للمذهب السني ليس مذهباً ثورياً واحتجاجياً كما البروتستانتية، بل مذهب يؤمن بعقيدة مخالفة لمذهب السنة، وبالتالي فهو يوازيه (كلٌ له عقيدته) ولا يتقاطع معه في الطريق إلى الحياة الآخرة.

ثالثاً: المذهب الشيعي لم يأتِ بإصلاحات حياتية ومعاملاتية تمس حياة الشعوب، الأمر الذي جعله مادة «بادئة - مستمرة - منتهية» في يد رجال الدين الشيعة. هذا البعد عن الحاجات الرئيسة الخمسة للشعوب (هرم ماسلو) ألغى الحاجة إلى ثورة - تتلوها حرب - لفرض الرؤية الحياتية التي تفرض طريقة عيش معينة.

رابعاً: كان الحكام السنة منذ البدء - وما زالوا - يتعاملون مع أتباع المذهب الشيعي بمنهجية علمانية تحترم خيارهم ومعتقدهم (الذي ينحصر في الروحية مثلما أشرت)، بعكس أباطرة الكاثوليك في العصور الوسطى الذين رأوا في الثورة اللوثرية تهديداً لمصالحهم التي اكتسبوها من الحق الإلهي في الحكم، والزواج المصلحي مع بابوات الكنيسة.

هذه الأسباب الرئيسة وغيرها أسباب أخرى فرعية، تمنع في تقديري قيام حرب سنية - شيعية في أي مكان في العالم وفي أي زمن، لكن هناك أيضاً العديد من الأسباب التي تمنع قيام حرب سنية - شيعية في العراق في الوقت الراهن، ومن هذه الأسباب:

أولاً: التداخل الكبير بين العائلات السنية والعائلات الشيعية في العراق، وتعدد المشتركات بين الطرفين (هذا الأمر مثلاً موجود في الكويت والبحرين وغير موجود في الإمارات والسعودية)، يجعل من التقاتل على مسألة غير موجودة أصلاً في أجنداتهم اليومية ضرباً من المستحيل.

في العراق لا يمثل معتقد الشخص أولى محددات تعريفه أمام الآخر، هكذا أظن وهكذا أخبر، فلطالما عرفنا الكثير من الرموز العراقية، ولم نلمح في المحددات التي صدرتهم لنا أي ملمح عقدي أو جهوي.

ثانياً: من يُعتقد أنه يعمل على اجتثاث الشيعة ونفيهم من الأرض ليس نسيجاً عراقياً خالصاً، وإنما تنظيم دولي تنتظم تحت رايته مجاميع مكونة من ثوار ذوي جنسيات متعددة. وهذا الأمر تحديداً سيخرج «المواطنة العراقية» من سجنها، لتواجه استغلال الدين باسم السياسة، كما تفعل «دولة القانون»، وإخضاع الدين للحصول على مكتسبات سياسية كما يفعل «داعش»!

ثالثاً: الدعوات الدينية الشيعية الأخيرة لمواجهة الخطر السني، مثل دعوة السيستاني وغيره، لا تعدو كونها إملاءات من الطبقة السياسية الحاكمة في إيران لضمان بقاء ممثل طهران في بغداد (المالكي). الشعب العراقي يعرف أنها ليست دعوات دينية خالصة، وبالتالي من الصعوبة بمكان أن ينجر خلفها تحت وعود الجنة والنار كما تفعل الدعوات الدينية الأخرى في الشعوب المتأدلجة.

رابعاً: السنة في العراق لا يبحثون عن الثورة والحرب من أجل المعتقد. هم يثورون الآن ويختلطون بقصد وبغير قصد بـ «داعش»، للحصول على حقوقهم المسلوبة تحت نظام لم يخجل من أن يعلن عن طائفيته في أكثر من مناسبة.

الحرب الدينية لن تحصل في العراق، وإنما سيدعي هذا الطرف (الداعشيون) أو ذاك الطرف (السيستانيون والمالكيون) حصولها، ليكسبوا من وراء النفخ في نارها!

سنسمع خلال الأسابيع المقبلة مصطلحات جديدة تشبه مصطلحات الحروب الكاثوليكية - البروتستانتية في أوروبا، وسترتفع أسهم رجال الدين في كلا الطرفين، وسيذهب بعض العوام الموهومين لربط ما يحصل في العراق بسخط الرب ورضاه، لكن ذلك لن ينطلي على الجماهير العريضة، ولن يقنع المتحاربين على الأرض أن ما يقومون به حرب مقدسة!

ما يحصل في العراق الآن غزو خارجي لتنظيم إجرامي خارج على القانون، وجد في الفراغ الأمني في شمال وغرب العراق وشرق سورية بيئة مناسبة للتمدد والنمو، كما هي طبيعة كل التنظيمات غير الشرعية، وترافق ذلك مع غضبة سنية في بعض أقاليم العراق على الحكومة الاتحادية التي وضعت علمانيتها على الرف ولبست العمة الشيعية، فاختلطت الغايات والأهداف غير المعلنة «للمجرم الداعشي» الذي هو على باطل مع الغايات والأهداف المعلنة للسني العراقي الذي هو على حق، وبدا هذا «التزاوج الموقت» لبعض المراقبين والراصدين - كما أشرت في بداية هذه المقالة - حرباً سنية موجهة ضد المكون الشيعي العراقي.

الحرب الدينية لن تحصل في العراق، لكن الوجود «الداعشي» المدعوم ببعض الجيوب السنية سيستمر ما لم تتحقق اللاءات الثلاث التالية:

واحد: لا لوجود المالكي في الحكم، ونعم لحكومة توافقية تجمع أطياف الشعب كافة. هذه «اللا» ستبعد السنة العراقيين عن «داعش» وتتركه وحيداً في مواجهة آلة الدولة.

اثنان: لا للتدخل الإيراني في العراق بأي شكل من الأشكال، هذه «اللا» ستطمئن السعودية وتركيا، وستجعلهما ينئيان بثقلهما عن التدخل لفرض رؤية سياسية مقابلة لما سيفرضه التدخل الإيراني.

ثلاثة: لا للتدخل الأميركي، ونعم لدعم الجيش العراقي لمواجهة «ألف» رجل فقط من «داعش»! هذا «اللا» الأخيرة ستجنب العراق احتلالاً أميركياً جديداً ينتهي بعد ١٠ أعوام بتسليمه إلى إيران، كما تجري العادة الأميركية الطارئة خلال الأعوام الأخيرة.

 

حذر المرشحان عبدالله عبدالله وأشرف غاني من تزوير، مع استمرار فرز الأصوات للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية التي أجريت السبت.

ويتوقع صدور النتائج الأولية في الثاني من تموز على ان تعلن اللجنة الانتخابية المستقلة بعد ذلك اسم الرئيس الجديد في 22 تموز، إذا لم يتسبب النظر في الطعون بتأخير ذلك الموعد. وسيتولى الرئيس الأفغاني الجديد مهماته في 2 آب.

وكانت الدورة الثانية اعتُبرت ناجحة عموماً، لكنها شهدت سقوط 50 قتيلاً على الأقل في أعمال عنف.

وكان أشرف غاني، وهو خبير اقتصادي، أفاد أن "قوى الأمن متورطة في حالات تزوير". وشدّد عبدالله عبدالله وزير الخارجية سابقاً الذي تقدّم منافسه في الدورة الأولى، على أن التزوير وحده سيحرمه الفوز، وتوقع نتيجة "واضحة وشفافة" من اللجنة الانتخابية المستقلة. وأعلن الناطق باسمها محمد نادر محسني تسجيل 275 طعناً. وتحدث عن إرغام أنصار المرشحين الناخبين على الاقتراع لمرشحهم، كما سُجلت حالات شراء أصوات.

الأمن

وقد انفجرت عبوة ناسفة بعد نهاية الاقتراع، فقتلت 11 شخصا في مدينة ايبك بولاية سمنكان في شمال افغانستان، بينهم ثلاث موظفات يعملن مع اللجنة الانتخابية المستقلة ومراقبان من فريق حملة عبدالله.

وسقط كذلك 11 شرطياً و15 جندياً في مواجهات. وفي مدينة هراة بُترت أصابع رجال عليها آثار الحبر الفوسفوري، عقاباً لهم من حركة "طالبان" على مشاركتهم في الاقتراع. وروى قمر الدين خان :"أوقفنا مقاتلون من "طالبان" أثناء عودتنا الى بيوتنا، وأخذونا الى قريتهم حيث بتروا أصابعنا".

وتحدث رئيس قسم الجراحة في مستشفى هراة عن علاج عشرات بُترت أصابعهم.

وقال شريف خان :"أدلينا بأصواتنا، وبعد عودتنا الى بيوتنا، أوقفنا مقاتلو "طالبان" وأخذونا بعيداً، وفي وسعك أن ترى ما جرى. قطعوا أصابعنا لأننا صوتنا في الانتخابات".

 

الكثير من القادة العسكريين في كثير من الحروب والأحداث التي وقعت على مر التأريخ، إذا ما شعر أحدهم بمسؤوليته المعنوية والأخلاقية والشخصية، عن هزيمة جيشه في هذه المعركة أو تلك الحرب، يسارع الى تقديم إستقالته بل وبعضهم أقدم على الإنتحار، وهذا الأمر يشمل بعض رؤساء الدول والحكومات الذين تقلدوا مناصب عسكرية مثل منصب (القائد العام للقوات المسلحة).

وما أريد قوله هو، أن العراق يكون فيه رئيس الحكومة أيضاً هو القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يعني أن رئيس الوزراء نوري المالكي بحكم منصبه العسكري هذا، يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية إخفاق الجيش والشرطة في أداء المهمات الموكلة لهما داخلياً وخارجياً، وبما أن الجيش والشرطة في العراق يقومان بأداء مهام داخلية، تنحصر بالجانب الأمني ومحاربة الإرهاب، فإن الإخفاقات المتوالية للجيش والشرطة في هذا الجانب، تؤكد على ضرورة أن يتحمل القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية هذه الإخفاقات والنكسات والإرباكات الحاصلة طيلة ولايتي رئيس الحكومة.

ولست هنا بصدد تعداد هذه الإخفاقات في الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب، فهي كثيرة بل وهي لا تُعد ولا تُحصى، وإنما أريد القول أن السيد نوري المالكي، وبقطع النظر عن إخفاقه السياسي، كان من المفترض به أن يستقيل منذ زمن، وأن يعلن عن مسؤوليته عن هذه الإخفاقات، وبروح رياضية، بيد أنه ما يزال مصراً على تطبيق مقولته الشهيرة، لن نعطيها أو باللهجة العراقية (ما ننطيها)!.

ولذلك، فإن الأمن مضطرب ويزداد إضطراباً يوماً بعد آخر، من جراء هذه الإخفاقات المتواصلة، وآخر هذه الإخفاقات المدوّية، هو ما حصل في مدينة سامراء التي تضم مرقدي الإمامين العسكريين، عندما أجتاح 200 عنصر من (داعش) نصف المدينة، وسيطروا على مواقع مهمة فيها، من جراء إنسحاب قوات الجيش والشرطة من المواقع الدفاعية المهمة، وبالتالي لولا مجيء قوات من بغداد بمعية الميليشيات وكذلك إنسحاب (الفرقة الذهبية) من محيط مدينة الفلوجة وتدخلها في هذه المعركة، لأصبحت مدينة سامراء تحت سيطرة (داعش) أسوة بمدينة الفلوجة التي عجزت قوات الجيش والشرطة عن تحريرها، منذ أن سيطر عليها هذا التنظيم قبل نحو ستة أشهر، وكذا الحال في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، حيث ما تزال (داعش) تسيطر على أحياء ومناطق عدة فيها!.

وبسقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى بيد تنظيم (داعش) على النحو الدراماتيكي أخيراً، يكون الجيش العراقي (ثلاث فرق) وقوات الشرطة (17 ألف عنصر) في هذه المحافظة عموماً، يتلقيان أقسى هزيمة مدوية، خصوصاً وأن القيادة العسكرية العليا للجيش، كانت متواجدة في المدينة وتشرف على سير العمليات العسكرية فيها، وهي تضم القادة: قائد القوات البرية الفريق اول ركن علي غيدان وقائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبود كنبر وقائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي وقائد الفرقة الثانية في الجيش العراقي وقائد الشرطة اللواء الركن خالد الحمداني، الذين غابوا عن مواقعهم في المدينة قبل ليلة من إعلان سقوطها!.

أن سقوط الموصل بل ومحافظة نينوى برمتها، بعد أقل من اسبوع من سقوط مدينة سامراء، ومن ثم إستعادتها من قبل القوات الحكومية، دلالة قوية على أن هذا الإنهيار الأمني والعسكري، إنما يعود أصلاً الى فشل الحكومة تخصيصاً والعملية السياسية القائمة تعميماً، في إدارة العراق على مختلف الصُعد، كما لا ننس أن القائد العام للقوات المسلحة، هو رئيس الحكومة في الوقت عينه، وبالتالي فإن هذه الهزيمة القاسية حكومياً وعسكرياً تُضاف الى مسلسل الهزائم السابقة التي بدأت في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وكذلك مدينة الفلوجة أكبر مدن المحافظة المذكورة والتي ما يزال تنظيم (داعش) يسيطر عليها منذ أشهر خلت، وكذلك في مدينة سامراء في الفترة الأخيرة.

وبسقوط محافظة نينوى أخيراً، يكون هذا التنظيم الإرهابي، قد حقق سلطته الميدانية والجغرافية على أكثر من مدينة.

من الطبيعي أن سقوط الموصل، لم يكن هزيمة مرحلية للحكومة القائمة والعملية السياسية السائدة، وإنما هي هزيمة كبيرة ومدوية لمجمل العملية السياسية التي تمحورت على النهج السائد منذ مجيء الإحتلال، وستكون إنعكاساتها السلبية، عاملاً مساعداً في تشجيع الأصوات كي ترتفع نبرتها، في المطالبة بإحداث تغيير جذري في العملية السياسية، بما في ذلك تغيير الدستور.

وبالتالي، فإن مراجعة منصات العملية السياسية أو حتى هيكلتها على نحو مغاير للسائد، يتطلب أولاً كتابة الدستور على مرتكزات وطنية وليست طائفية وأثنية، لأن إحداث مثل هذا التغيير، سيكون بلا شك تغييراً نحو كل إستتباعات وملاحق العملية السياسية على الأصعدة العسكرية والأمنية والإقتصادية، مثل هيكلة القوات المسلحة، وتحديد ضوابط ملزمة في تصدير النفط، بدلاً من الممارسات السائدة في هذا الجانب، والتي ألحقت ضرراً بالغاً في الإقتصاد العراقي الذي تعتمد خططه من خلال الميزانية المالية على واردات النفط.

لذلك، فإن هذه الهزيمة العسكرية والأمنية المدوية، مهما قيل من مبررات وذرائع بشأنها، تظل مسؤوليتها تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي بإعتباره (القائد العام للقوات المسلحة)، حيث لم يوفق كثيراً في إختيار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة هذا على الجانب الأمني والعسكري، وعلى الجانب السياسي بات المالكي وحاشيته، في خصومة شديدة مع جميع مكونات العملية السياسية السائدة: الأكراد، السنة، وقسم كبير من الشيعة وخصوصاً التيار الصدري وحزب الحكيم، ناهيك عن القوى المدنية والليبرالية واليسارية.

وفي ظل هذا الواقع المزري والمتردي من حكمه، ما يزال يعمل المستحيل كي يحصل على فترة ثالثة من الحكم!.