الجيش الإيراني: ننتظر إشارة المرشد لدخول العراق...مفتي العراق: لن نكون حديقة خلفية لإيران وإدانة عربية لتهميش المالكي للسنّة

 هاجم الدكتور رافع الرفاعي، مفتي العراق، المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الذي دعا إلى القتال في العراق والتطوع للدفاع عن البلاد والمقدسات بعد إصداره فتوى بذلك.

وقال الرفاعي في لقاء له عبر قناة "الحدث": "أسأل السيستاني أين فتواه حينما احتلت العراق.. دعوة القتال هذه طائفية، ولن نرضى بأن يكون العراق حديقة خلفية لإيران".

وحول دور حكومة نوري المالكي ومساهمتها في تصحيح الأوضاع الراهنة في العراق، أضاف مفتي العراق: "المالكي موظف صغير في الإدارة الإيرانية، وقد عاهدني سابقاً بتنفيذ مطالب المتظاهرين لكنه لم يفعل، لم يكتفِ المالكي بهذا الحد بل إنه قام بقصف أهالي الرمادي والفلوجة وغيرها، بحجة وجود عناصر من داعش".

وأفاد الرفاعي بأن "الأميركيين يعلمون أن المسؤولين في حكومة المالكي هم كذلك موظفون في الإدارة الإيرانية.. ولو كان هناك حكومة في العراق لما تحدث الأميركان عن مفاوضات مع إيران".

وتحدث مفتي العراق عن الأوضاع الحالية في الموصل قائلاً: "لا توجد خروقات في الموصل، والجرائم التي كانت هي من فعل القوات الأمنية.. الثوار خلّصوا الناس ممن يضربهم بالمدافع، وزمام المبادرة اليوم بيدهم".

أما عن نجاح الثوار في استعادة الموصل، فأوضح رافع الرفاعي: "هذه الثورة هي شعبية وعارمة وقد يحدث فيها أخطاء، ولكن الآن الكثير من الموظفين عادوا لممارسة أعمالهم".

وختم مفتي العراق حديثه قائلاً: "إن المظلومين إذا تحركوا قالوا عنهم داعش وإرهابيون، ولسنا على صلة لا بالقاعدة أو داعش، أو حتى الإرهابيين".

 

يبدو أن العرض الذي تقدم به الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الولايات المتحدة أخيراً من أجل التنسيق في الشأن العراقي، بعدما اجتاحت مجاميع مسلحة من بينها «داعش» مناطق شاسعة اثر تقهقر الجيش العراقي مخلفاً وراءه أعتدة ومعدات عسكرية بكميات كبيرة، لم يلق آذاناً صاغية في واشنطن، حيث أكد البيت الأبيض أمس أن الولايات المتحدة «غير مهتمة بأي جهد لتنسيق أنشطة عسكرية مع إيران«.

ولكن اللافت أمس، كان إعلان الولايات المتحدة وصول سفينة نقل برمائي الى الخليج، استعداداً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في بغداد «اذا ما ازداد الوضع تأزماً« بحسب البنتاغون.

ففي الولايات المتحدة حيث يستعرض الرئيس الأميركي باراك أوباما اقتراحات فريقه للأمن القومي بشأن كيفية التعامل مع الأزمة في العراق، قال مسؤول في البيت الابيض أمس، إنه قد تجرى محادثات مع ايران بشأن الأزمة المتصاعدة في العراق على هامش محادثات بشأن برنامج ايران النووي، لكن الولايات المتحدة ليست مهتمة بأي تنسيق عسكري مع طهران.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست لصحافيين يرافقون الرئيس الأميركي على متن طائرة الرئاسة، أن «أياً من هذه الحوارات التي قد تجرى على الهامش منفصلة تماماً عن المحادثات بشأن برنامج إيران النووي»، وتابع «أي محادثات مع النظام الإيراني لن تتضمن تنسيقاً عسكرياً... لسنا مهتمين بأي جهد لتنسيق أنشطة عسكرية مع إيران».

كذلك اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الاميرال جون كيربي أمس، ان الولايات المتحدة لا تنوي اجراء مشاورات عسكرية مع ايران بشأن احتمال القيام بعمل عسكري في العراق، لكنه لم يستبعد مع ذلك امكان اجراء مشاورات ديبلوماسية.

وقال المتحدث: «ليس هناك اي نية واي خطة لتنسيق اعمال عسكرية بين الولايات المتحدة وايران».

ويبدو ان هذه التصريحات تتنافى مع ما سبق ان اعلنه وزير الخارجية الاميركي جون كيري لـ«ياهو نيوز» حين قال: «لن استبعد شيئاً يمكن ان يكون بنّاء». ورفض كيربي التعليق على ما اذا كان هناك تعارض بين مواقف البنتاغون والخارجية مكتفياً بقول انه «اطلع على تعليقات الوزير كيري»، ولكنه كرر: «ليس هناك خطط لاجراء مشاورات مع ايران في شأن خطوات عسكرية في العراق»، مضيفاً ان واشنطن ستتحاور على هذا الصعيد مع الحكومة والقوات العراقية فقط.

وتستأنف واشنطن ومجموعة خمسة زائداً واحداً هذا الاسبوع مفاوضاتها مع طهران في فيينا في محاولة جديدة للتوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي الايراني.

وقال المتحدث باسم البنتاغون ايضاً: «يمكن ان تجرى على هامش هذه المحادثات مشاورات حول الوضع في العراق»، مذكراً بأن واشنطن ترغب في ان «يحترم جميع جيران العراق وحدة اراضي البلاد وسيادتها».

وكان وزير الخارجية الاميركي أعلن أمس انه منفتح ازاء تعاون محتمل بين واشنطن وطهران حول العراق، وقال ان توجيه ضربات من طائرات بدون طيار قد يكون احد الخيارات لوقف تقدم الجهاديين.

وقال كيري رداً على سؤال من «ياهو نيوز» حول احتمال تعاون الولايات المتحدة عسكرياً مع ايران «لا استبعد اي شيء يمكن ان يكون بناء».

واضاف ان الرئيس الاميركي باراك اوباما يدرس «كل الخيارات المطروحة بامعان» بما يشمل استخدام الطائرات بدون طيار، مشيراً الى ان الولايات المتحدة التي انسحبت عسكرياً من العراق في نهاية 2011 «متمسكة جداً بوحدة» اراضيه.

وايران والولايات المتحدة حليفتان لنظام رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لكن لا توجد بينهما علاقات ديبلوماسية منذ 34 سنة.

ومنذ الجمعة، فتح كيري في لندن الباب لمباحثات اميركية - ايرانية حول العراق «على هامش» او «خارج» المفاوضات بين طهران والدول الكبرى حول الملف الايراني.

وأعلن كيري أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات جوية لمساعدة الحكومة العراقية في التصدي لـ«أعمال العنف المسلحة التي يشنها متشددون إسلاميون»، مضيفاً أنها منفتحة على احتمال إجراء مناقشات مع إيران المجاورة في هذا الصدد.

وأوضح كيري في مقابلة صحافية أن «توجيه الضربات يبقى أحد الخيارات المهمة»، مضيفاً «حينما يكون هناك أناس يقتلون ويغتالون في هذه المذابح الجماعية ينبغي أن نوقف ذلك، وينبغي أن نفعل ما يلزم سواء عن طريق الجو أو غير ذلك».

وتابع كيري أن الولايات المتحدة «منفتحة على المباحثات» مع إيران لمساعدة الحكومة العراقية في محاربة أعمال العنف المسلحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان الولايات المتحدة «منفتحة على التشاور مع ايران في شأن الوضع في العراق، بالطريقة نفسها التي نتشاور فيها مع كل الدول المجاورة للعراق».

واضافت: «نشجع ايران على دفع العراقيين للتحرك لتسوية المشاكل باسلوب غير طائفي»، اي في شكل لا يؤجج التوتر بين الشيعة والسنة.

واعتبرت بساكي ان ايران تستطيع «اداء دور للحد من الطابع الطائفي لكيفية الحكم في العراق»، في اشارة الى رئيس الوزراء العراقي الشيعي نوري المالكي حليف ايران والعدو اللدود للمتشددين السنة الذين يهددون بغداد.

لكن بساكي تداركت: «لا نزال نشعر بقلق كبير حيال الانشطة الارهابية، في ما يتعلق بالمواطنين الاميركيين المحتجزين هناك (في ايران) وحول الاجراءات التي عليهم (الايرانيون) اتخاذها في اطار مفاوضات مجموعة خمسة زائداً واحداً» التي تستأنف هذا الاسبوع في فيينا.

وفي هذه الأثناء، لفت استعداد وزارة الدفاع الاميركية لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في بغداد، فقد أعلنت امس وصول السفينة الاميركية «يو اس اس ميسا فيردي» الى الخليح للتمكن من إرسال تعزيزات في حال إخلاء السفارة الأميركية في بغداد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الأميرال جون كيربي في بيان له أن وزير الدفاع جاك هيغل أمر سفينة النقل البرمائي ميسا فيردي بدخول الخليج، وأنها اجتازت مضيق هرمز.

وأوضح كيربي أن السفينة مجهزة بجسر لهبوط المروحيات، ومزودة بعدد من مروحيات أم في-22 اوسبري وطائرات عامودية قادرة على الاقلاع ، وتحمل على متنها 550 عنصراً من المارينز الذين قد يشاركون اذا اقتضت الضرورة، في عمليات إخلاء السفارة الأميركية في بغداد اذا ما ازداد الوضع تأزماً، مضيفاً أن «السفينة ميسا فيردي قادرة على القيام بمختلف عمليات الرد السريع والتعامل مع الاوضاع الطارئة».

وانضمت السفينة في الخليج الى حاملة الطائرات جورج اتش.دبليو. بوش وعلى متنها اكثر من 70 طائرة ومروحية.

وتواكب حاملة الطائرات نفسها المدمرة تروكستون والطراد فيليبينز سي، المزودان بالعشرات من صواريخ توماهوك. وكانت واشنطن أعلنت الأحد الماضي ارسال خمسين عنصراً من المارينز الاضافيين لحماية سفارتها في العراق ونقل بعض موظفيها الى مواقع دبلوماسية اميركية اخرى اقل تعرضاً للخطر جراء تقدم الجهاديين.

وغير بعيد عن القلق الاميركي والغربي فان ايران افصحت بشكل واضح عن موقفها في مواجهة « الارهابيين» في العراق.

ونقلت وكالة «فارس» الايرانية عن امين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال استقباله رئيس حكومة اقليم كردستان نجيرفان البارزاني قوله، إن «الازمة القائمة في العراق هي افراز لتدخل وتعاون اعداء الشعب العراقي من الغربيين والاقليميين وذلك بهدف منع تحقيق مطالب وارادة شعب هذا البلد»، مؤكداً «الموقف الحازم» لطهران «في مواجهة نفوذ الارهابيين وتنامي تهديدهم».

واشار الى ان «اتحاد البعثيين والتكفيريين والمرتزقة المدعومين مالياً واستخباراتياً من قبل المعروفين بدعمهم للارهاب الحكومي وما ارتكبوه من جرائم يندى لها الجبين بمرأى ومسمع العالم هو ادل دليل على ضرورة التصدي لهذا التيار المعادي للبشرية»، لافتاً الى ان «مسؤولي وساسة العراق بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم اليوم امام اختبار تاريخي يتمثل بالاتحاد من اجل اجتثاث الارهاب».

وكانت تقارير افادت ان ايران دخلت فعلاً على خط الازمة العراقية من خلال ارسال قوات تابعة للحرس الثوري لتقديم استشارات عسكرية او المشاركة في المعارك الدائرة في بعض المدن العراقية.

وتحاول الحكومة العراقية تبديد القلق الغربي حيال ما تشهده البلاد من معارك شرسة بين القوات العراقية والمسلحين الذين واصلوا زحفهم امس نحو عدة مدن غرب العراق ، فقد أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن هناك تطورات مطمئنة لاحتواء الازمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت «المستقبل» على نسخة منه امس إن «وزير الخارجية هوشيار زيباري استعرض (امس) خلال لقائه بسفراء عدد من دول الاتحاد الاوروبي في بغداد التطورات الامنية التي تشهدها عدد من المحافظات العراقية وخاصة الهجمات التي تقوم بها المجموعات الارهابية من تنظيم داعش وبقايا النظام السابق وما تمثله هذه التطورات من تحد امني خطير لا يهدد العراق فحسب بل كافة دول المنطقة والعالم».

واشار زيباري الى «جهود الحكومة والقوات العراقية في مواجهة هذه الجماعات ومحاولة اعادة الامن والسيطرة على المناطق التي سيطرت عليها، وهناك تطورات مطمئنة لاحتواء الازمة»، مؤكداً «اصرار الحكومة على عدم اعطاء الفرصة لهذه الجماعات الارهابية بالعودة او فرض الوجود».

وشدد الوزير العراقي على «حرص الحكومة العراقية على امن وسلامة كافة البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها»، مؤكداً ان «وزارة الخارجية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات التي تلبي حاجة هذه البعثات».

ولم تمنع تطمينات زيباري من قيام عدد من السفارات الغربية والدولية باجلاء موظفيها اذ اعلنت الأمم المتحدة نقل 58 من العاملين لديها من بغداد الى الاردن وقد تنقل المزيد في الايام المقبلة بعدما استولى متشددون على مناطق واسعة في شمال العراق.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق للصحافيين ان «نحو 58 من العاملين نقلوا من بغداد إلى عمان بالأردن والنية نقلهم الى اربيل في العراق وقد تحدث بعض عمليات النقل الأخرى في الايام القليلة المقبلة».

وعلى الصعيد الميداني حققت الجماعات المسلحة تقدماً واضحاً في عدة مناطق بالانبار (غرب العراق) حيث تمكنوا من السيطرة على مدن عنه وراوة والعبيدي والقائم الحدودية مع سوريا في وقت ما زال المسلحون يخوضون معارك شرسة للسيطرة على بلدة تلعفر ذات الاغلبية التركمانية كبرى مدن محافظة نينوى واخر معقل للجيش في شمال العراق .

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا عن مقتل 315 «إرهابياً» في محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين، فيما اشار الى اعتقال تسعة «إرهابيين» يرتدون الزي النسائي في العظيم في ديالى.

في غضون ذلك يتواصل حشد الاحزاب الشيعية لانصارها للانخراط في الجيش الرديف تلبية لدعوة المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني حيث أعلن المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة السيد عمار الحكيم) عن تشكيل قوات عسكرية من المتطوعين باسم «سرايا عاشوراء» قوامها 50 الف مقاتل.

وذكر مسؤول تنظيمات المجلس الأعلى السيد علاء الموسوي في تصريح تابعته «المستقبل» أن «المتطوعين سوف يتم تدريبهم وتجهيزهم بالسلاح بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل زجهم في صفوف القوات المسلحة لمقاتلة الإرهابيين في كافة المناطق».

كما أعلن حزب الدعوة الإسلامية (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) عن تشكيل «لواء الخامس عشر من شعبان» من متطوعي محافظة بابل (جنوب بغداد).

وقال النائب علي العلاق في تصريح صحافي أن «الآلاف من المتطوعين في بابل سيتم تدريبهم في مراكز تدريب منتشرة في المحافظة» موضحاً أن «اللواء يضم ثلاثة أفواج من متطوعي بابل من اجل الدفاع عن مناطق شمال بابل (ذات الاغلبية السنية)».

 

باتت المواقف الإقليمية والدولية أكثر وضوحاً في شأن التطورات الجارية فصولها والمتسارعة في العراق، وخصوصاً ميدانياً حيث باتت مناطق السيطرة، بين الثوار من جهة والقوات التابعة لحكومة المالكي من جهة أخرى وكذلك بالنسبة إلى الأكراد، مرسومة بشكل كبير. وربما الموقفان الأكثر بروزاً هما تحميل كل من المملكة العربية السعودية وقطر سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي المسؤولية عن تدهور الوضع في العراق، خصوصاً بسبب تهميشه المكون السني. وعربياً أيضاً ربط الأردن بين ما يجري في كل من العراق وسوريا مؤكدا جهوزيته لمواجهة أي خرق أمني لحدوده، فيما يناقش وزراء الخارجية في اجتماع في الرياض اليوم «الخطوات المطلوب اتخاذها» لمواجهة المخاطر المتزايدة في العراق. ودولياً برز استعداد أميركي وبريطاني لفتح حوار مع إيران لاستطلاع إمكانية التعاون بشأن العراق، فيما طلب الأمين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن، الذي يزور أنقرة لتأكيد وقوف الحلف الى جانب تركيا، من محتجزي الرهائن الأتراك الإفراج عنهم فوراً. ووسط التطورات المتسارعة، لفت الإعلان عن زيارة قام بها رئيس حكومة كردستان العراق نشروان البرزاني إلى طهران وبحث التطورات في العراق مع المسؤولين الإيرانيين.

السعودية

فقد طالبت المملكة العربية السعودية أمس بـ«الاسراع» في تشكيل حكومة وفاق وطني في العراق منددة بسياسة «الاقصاء» و»الطائفية» في هذا البلد الذي يواجه خطر مجموعات جهادية تسيطر على اجزاء واسعة من اراضيه.

وافاد مصدر رسمي ان مجلس الوزراء طالب بـ«الاسراع» في تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل على اعادة الامن والاستقرار، و»تجنب السياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق«.

كما عبر المجلس عن «القلق البالغ لتطورات الاحداث في العراق التي ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية» مؤكدا «رفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية«.

ودعا الى اتخاذ الإجراءات التي «تكفل المشاركة الحقيقية لجميع مكونات الشعب (...) والمساواة بينها في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة«.

قطر

وفي الدوحة قال وزير الخارجية القطري خالد العطية ان التطورات الامنية هي نتيجة «اعتماد التهميش والاقصاء» من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي.

ونقلت الصحف الصادرة امس عن العطية قوله ان «ما يحصل هو في أحد أوجهه نتيجة عوامل سلبية تراكمت على مدى سنوات، وادت إلى ما أدت إليه، وكان ابرزها انتهاج السياسات الفئوية الضيقة، واعتماد التهميش والإقصاء».

كما ندد الوزير القطري بـ«تجاهل الاعتصامات السلمية وتفريقها بالقوة واستخدام العنف تجاهها ووصف المعارضين بالإرهابيين» في اشارة الى قمع متظاهرين من العرب السنة ربيع العام الماضي ومطلع العام الحالي كانوا يطالبون باستقالة المالكي.

واضاف العطية امام قمة مجموعة الـ77 والصين المنعقدة في بوليفيا ان «هذا بالطبع ساهم في تعميق الانقسام وزيادة الشرخ بين مكونات الشعب وزيادة الشعور بالاضطهاد لدى فئات واسعة من العراقيين».

ودعا العطية السلطات العراقية الى «ضرورة الالتفات إلى مطالب قطاعات كبيرة من الشعب لا تنشد سوى المساواة والمشاركة، بعيدا عن كل أشكال التمييز الطائفي أو المذهبي».

الأردن

ودعا وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الاثنين الى «عملية سياسية شاملة» في العراق «موازية للتوجه الامني»، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الاجهزة الامنية الاردنية لحماية المملكة.

وقال جودة في جلسة مغلقة لمجلس النواب في عمّان «من باب النصح للعراق يجب ان تكون هناك عملية سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع العراقي موازية للتوجه الامني، الامر الذي يتطلب الكثير من الجهد».

واكد جودة، حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الاردنية، قلق بلاده الكبير على «أمن واستقرار العراق»، مشيرا الى ان «ما يحدث في العراق من تطورات ليس ببعيد عما يحدث في سوريا».

وشدد على ان «أمن الاردن يتطلب منا ان نراقب الامور عن كثب ونأخذ كافة الاحتياطات»، مؤكدا «السيطرة التامة على كافة الحدود والقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية على أهبة الاستعداد لحماية الاردن».

واستبعد جودة تدفق لاجئين عراقيين للمملكة، مشيرا الى ان «العراقيين يتوجهون الى شمال العراق».

واعتبر جودة ان «من يقول بانه يعلم ما يجري في العراق بكل تفاصيله يقدم معلومات خاطئة»، مشيرا الى ان «المشهد لا يزال ضبابيا. ونحن لدينا بعض المعلومات ولا استطيع ان اتحدث بها علنا».

واضاف ان «المناطق التى احتلتها داعش شاهدنا فيها عنفا عشوائيا واعدامات بشعة جدا وتطرفا طالما حذر منه جلالة الملك عبدالله منذ اكثر من سنتين وقلنا انه عندما يحدث صراع مذهبي وطائفي يكون ارضا خصبة للتطرف والارهاب».

الوزراء العرب

ويعقد وزراء خارجية دول الجامعة العربية اجتماعا اليوم وغدا في جدة لمناقشة «الخطوات المطلوب اتخاذها» في مواجهة «الاوضاع الخطيرة» في العراق، على ما اعلنت المنظمة في بيان.

واوضح الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في البيان ان وزراء خارجية الدول الـ21 (بعد تعليق عضوية سوريا منذ تشرين الثاني 2011) سيجتمعون الاربعاء والخميس «لبحث تطورات الاوضاع الخطيرة في العراق والخطوات المطلوب اتخاذها للتعامل مع الوضع الخطير هناك».

وقال العربي ان الجامعة العربية التي تتخذ مقرا لها في القاهرة «تعبر عن قلقها البالغ من تصاعد العمليات الارهابية ضد العراقيين واستهداف عدد من المدن العراقية».

واشنطن

دولياً، اعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس انه منفتح ازاء تعاون محتمل بين واشنطن وطهران حول العراق وحذر من ان توجيه ضربات من طائرات بدون طيار قد يكون احد الخيارات لوقف تقدم الجهاديين.

وقال كيري ردا على سؤال من «ياهو نيوز» حول احتمال تعاون الولايات المتحدة عسكريا مع ايران «لا استبعد اي شيء يمكن ان يكون بناء». واضاف ان الرئيس الاميركي باراك اوباما يدرس «كل الخيارات مطروحة بامعان» بما يشمل استخدام الطائرات بدون طيار مشيرا الى ان الولايات المتحدة التي انسحبت عسكريا من العراق في نهاية 2011 «متمسكة جدا بوحدة» اراضي البلاد.

وقبل تصريح كيري قال مسؤول أميركي أن نائب وزير الخارجية وليام بيرنز الذي اجرى محادثات سرية مع ايران العام 2013، إنه يمكن ان يبحث الازمة العراقية مع مسؤولين ايرانيين في فيينا. واضاف ان بيرنز «موجود في فيينا اساسا من اجل المحادثات الثلاثية» بين ايران والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، لكن «قد تجري بعض المحادثات على هامش لقاءات مجموعة 5+1 لكنها غير متصلة بها على الاطلاق». وأوضح ان «هذه المفاوضات تركز فقط على برنامج ايران النووي».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال« ذكرت مساء الاحد ان واشنطن وطهران اللتين لا تقيمان علاقات منذ 34 عاما، ستبدآن محادثات مباشرة حول مساعدة يمكن ان يقدمها البلدان الى العراق الذي يواجه تقدما كبيرا للجهاديين السنة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس في بيان ان سفينة النقل البرمائية ميسا فيردي دخلت إلى مياه الخليج وعلى متنها 550 من مشاة البحرية لدعم أي نشاط أميركي محتمل لمساعدة الحكومة العراقية.

وتنضم السفينة إلى حاملة الطائرات «جورج إتش. دبليو. بوش« التي أمرت الوزارة يوم السبت بأن تتحرك إلى الخليج بالإضافة إلى طراد الصواريخ الموجهة «فيليباين سي« والمدمرة «تروكستون« التي تحمل صواريخ موجهة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان «السفينة ميسا فيردي قادرة على القيام بمجموعة من عمليات رد الفعل السريع والاستجابة للأزمات«.

وتحمل السفينة قطعة ملحقة لطائرات «ام في 22 اوسبري«. وكانت محطة «سي إن إن« التلفزيونية الأميركية أول من كشفت تحرك سفينة «ميسا فردي« إلى الخليج.

ودانت الولايات المتحدة الاحد «المجزرة المروعة» التي ارتكبها تنظيم «داعش« في مدينة تكريت بشمال العراق وأعدم خلالها، بحسب قوله، 1700 شيعي عراقي من طلبة كلية القوة الجوية، داعية العراقيين الى الوحدة لمواجهة هذا التنظيم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان ان «تبني الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) مجزرة ارتكبتها كما تقول بحق 1700 عراقي شيعي من طلبة كلية القوة الجوية في تكريت هو امر مروع وتجسيد حقيقي لمدى تعطش هؤلاء الارهابيين للدماء».

بريطانيا

وفي لندن، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن بريطانيا بحثت مع إيران كيف يمكن أن تدعم منطقة الشرق الأوسط العراق.

وقال المتحدث باسم كاميرون للصحافيين، متسائلاً: «هل ثمة دور للمنطقة لدعم الحكومة العراقية في مساعيها ـ قدر الامكان ـ لتبني توجه يضم القاعدة العريضة ويشمل الجميع في المستقبل وتجنب مخاطر التوجه الطائفي جزئي..؟ نعم«.

وأبدى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في لقاء اذاعي صباح امس مع راديو «بي بي سي 4«، قبل أن يلقي بيانا أمام البرلمان، استعداد بريطانيا لتقديم مساعدات تقنية وخبرات في مكافحة الارهاب الى الحكومة العراقية من اجل التصدي للازمة الراهنة، لكنه لم يفصح عن تفاصيل المساعدات التي يمكن لبريطانيا منحها لأن «السرية مطلوبة في هذه المرحلة كي لا تتعقد الامور وتصبح اي استراتيجية في هذا الاطار غير قابلة للتطبيق«.

ودعا هيغ العراقيين الى الاتحاد والترفع عن اختلافاتهم المذهبية والعرقية قائلا «يجب على اجهزة الامن العراقية العمل مع جميع القوى في المنطقة بما في ذلك حكومة اقليم كردستان لان هذا الوقت هو وقت التعاون والاتحاد، فالاحداث الاخيرة والتطورات الميدانية اكدت حاجة جميع العراقيين سنة وشيعة وكردا الى العمل سويا. والدليل على ذلك انه كلما زاد الشرخ بين اطياف الشعب العراقي واختفى التعاون كلما اتسعت الثغرات السياسية والعسكرية التي يستغلها التطرف«.

وشدد هيغ على انه لا نية لتدخل عسكري هناك في المدى المنظور موضحا «لسنا نخطط لتدخل عسكري في هذا الوضع، ولا يمكنني ان اكون اوضح من ذلك. الولايات المتحدة الاميركية هي التي تملك القدرات اللازمة لاي تدخل من هذا النوع اكثر بكثير من المملكة المتحدة«.

ولدى سؤاله عما اذا كانت بريطانيا ستشارك في اي عمل عسكري اجاب هيغ «لقد مررنا بتجربة سيئة عندما فشلنا في مجلس العموم في تمرير قرار المشاركة بضربة عسكرية في سوريا. رغم ذلك لا اعتقد انه على الناس الجزم بان مجلس العموم من الآن فصاعدا لن يسمح باي تدخل عسكري، لأن هذا يعني سوء قراءة لرأي البرلمان«.

الأكراد

وفي ربط مع طهران بشأن الأحداث في العراق، اجرى رئيس وزراء كردستان العراق نشروان برزاني امس في زيارة غير معلنة الى طهران محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشان التطورات المتلاحقة.

وافادت وكالة مهر بأن برزاني سيلتقي الامين العام لمجلس الامن القومي الاميرال علي شمخاني لبحث «الاحداث الاخيرة في العراق».

وتشارك القوات الكردية في المعارك ضد متمردي الدولة الاسلامية الذين يحظون بدعم انصار نظام صدام حسين السابق.

راسموسن

وفي انقرة، طالب الامين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) اندرس فوغ راسموسن امس بالافراج «الفوري» عن الاتراك الذين يحتجزهم جهاديون رهائن في العراق، وذلك بعد لقاء في انقرة مع وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو.

وقال راسموسن في تصريح صحافي «ادين الهجوم غير المقبول على القنصلية التركية العامة في الموصل واوجه نداء للافراج الفوري عن الطاقم الدبلوماسي المخطوف». واضاف «لا شيء يمكن ان يبرر هذا العمل الاجرامي».واوضح الامين العام لحلف شمال الاطلسي ايضا انه يتابع «التطورات في العراق بقلق كبير».

 

أصبح زعيم تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام الذي حقق مقاتلوه مكاسب عسكرية سريعة في العراق النجم الصاعد في عالم الجهاد ويقول مقاتلون اسلاميون إنه مدفوع بعزم لا يلين على مواصلة القتال وإقامة دولة اسلامية تطبق الشريعة بحذافيرها.

ويسيطر أبو بكر البغدادي الان على أجزاء كبيرة من شرق سوريا وغرب العراق وهي منطقة واسعة تمثل ملاذا للمقاتلين السنة عبر الحدود في الشرق الأوسط. ورغم ما يملكه من نفوذ وجائزة أميركية قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى القبض عليه، فلا يعرف سوى القليل عن هذا الرجل الذي تجنب الأضواء حفاظا على سلامته.

وأشاد مقاتلون من تنظيم الدولة الاسلامية ومنافسون للتنظيم تحدثوا مع رويترز بالبغدادي كمخطط استراتيجي نجح في استغلال الاضطرابات في سوريا وضعف السلطة المركزية في العراق بعد انسحاب القوات الاميركية ليقتطع أرضا جعل منها قاعدة له. وأثبتت الأحداث شدته في القضاء على خصومه ولم يبد أي تردد في الانقلاب على حلفاء سابقين لتعزيز طموحه من أجل اقامة الدولة الاسلامية.

وخاض معارك مع أعدائه وهزمهم حتى الذين ينتمون الى جماعات متشددة منافسة ويشاطرون تنظيم الدولة الاسلامية نهجه العقائدي. أما من يسقط أسيرا من مقاتلي المعارضة أو غير المقاتلين فعادة ما يقتل رميا بالرصاص أو بقطع الرأس. وتسجل مشاهد القتل في لقطات فيديو مروعة تبث الخوف والاشمئزاز في نفوس الخصوم. وقال مقاتل غير سوري من مقاتلي التنظيم متحدثا من داخل سوريا «باختصار بالنسبة للشيخ البغدادي كل دين له دولته ما عدا الاسلام. ويجب أن تكون له دولة ويجب فرضه. الأمر في غاية السهولة.»

التوسع السوري

ووفقا للاعلان الأميركي الذي يرصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه ويحمل صورة رجل بني العينين بوجه مستدير ولحية مشذبة وشعر قصير، ولد البغدادي في مدينة سامراء العراقية عام 1971. وتقول مواقع جهادية إنه حصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجامعة بغداد وبعد أعوام من القتال مع الجماعات التي تستلهم نهج تنظيم «القاعدة» أصبح زعيما لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 2010. وبعد ذلك بعام، منتهزا فرصة اندلاع الانتفاضة ضد حكم الرئيس السوري بشار الأسد، أرسل البغدادي أحد مساعديه إلى سوريا حتى يكون ل«القاعدة» موطئ قدم هناك. وشكل مساعده أبو محمد الجولاني جبهة النصرة التي تستلهم نهج «القاعدة» والتي أعلنت عن نفسها سريعا بسلسلة من تفجيرات السيارات الملغومة. وأصبحت تعرف أيضا بالأكثر تأثيرا بين مختلف القوى التي تقاتل الأسد. لكن مع تزايد نفوذ الجولاني في سوريا ورفضه فتوى بدمج قواته تحت قيادة البغدادي، شن البغدادي حربا على جبهة «النصرة» ما أدى إلى انفصاله عن تنظيم «القاعدة» بقيادة أيمن الظواهري.

وبالنسبة لكثيرين من أنصار البغدادي، فان هذا الانقسام لم يكن مفاجئا. وقال المقاتل غير السوري من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام إنه «عندما قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة على يد قوات أميركية في باكستان قبل ثلاثة أعوام، كان البغدادي «الشخص الوحيد الذي لم يبايع الظواهري.» وأضاف «كلفه الشيخ أسامة تأسيس الدولة. كانت هذه خطته قبل أن يقتل (بن لادن)». وعلى الرغم من أن أنصار البغدادي يعتقدون أن الدولة الإسلامية ستعيد أمجاد الاسلام أيام النبي محمد، إلا أنهم يعتقدون أن الظواهري يخشى من أن تجمع الجهاديين في مكان واحد سيجعل هزيمتهم على يد الغرب أسهل. ويقول مقاتلوه إن البغدادي لديه العديد من المفاجآت لأعدائه. وقال مؤيد آخر لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «لديه امكانيات يخفيها حتى يحين الوقت المناسب».

تنامي القوة

تجاهل البغدادي نداءات الظواهري لترك سوريا لجبهة النصرة ووسع عملياته في شمال وشرق سوريا عامي 2012 و2013 وفي بعض الأحيان اشتبكت جماعته مع قوات الأسد، لكنها في معظم الأوقات كانت تركز على طرد جماعات المعارضة الأخرى. ونتيجة لتعامل تنظيم الدولة الإسلامية القاسي مع المواطنين السوريين أصبح له الكثير من الأعداء. وفي حلول نهاية العام الفائت، شكلت جبهة النصرة تحالفا مع كتائب إسلامية أخرى للرد على الدولة الإسلامية ونجح هذا التحالف في إجبارها على التقهقر الى معقلها على نهر الفرات في المنطقة المنتجة للنفط بشرق سوريا. لكن تنظيم الدولة الإسلامية ازداد قوة ولم يضعف. ويسيطر مقاتلو البغدادي على مدينة الرقة وهي العاصمة الإقليمية السورية الوحيدة التي لا يسيطر الاسد على أي أجزاء منها ويطبقون الشريعة الإسلامية.

وفي محافظة دير الزور المجاورة شن تنظيم «داعش» حملة على مدى ستة أسابيع ضد معارضين منافسين لقي خلالها 600 مقاتل حتفهم واستولى على حقول نفط وبلدات على الضفة الشمالية الشرقية لنهر الفرات على بعد 100 كيلومتر من الحدود العراقية.

ويقول مقاتلون معارضون إن مبيعات النفط في السوق السوداء تدر عائدات بملايين الدولارات. وفي ظل وجود المقاتلين العراقيين والعتاد العسكري الذي تم الاستيلاء عليه بعد سيطرته على مدينة الموصل العراقية، فإن البغدادي يملك الآن مجموعة كبيرة من الموارد. ويقول مؤيدوه إن هذا أمر أساسي لتحقيق هدفه بالاكتفاء الذاتي العسكري وضمان تدفق الأموال والمقاتلين والأسلحة وإمدادات الطاقة.

 

عزز الهجوم الذي تشنه جماعات سنية من بينها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بدأ من الموصل والزحف جنوباً حتى باتوا على تخوم بغداد بانقسام البلاد وإشعال حرب طائفية مع تصاعد التجييش الطائفي في أرجاء البلاد واعتماد الحكومة العراقية على نحو واسع على ميليشيا شيعية تلقت تدريبات في إيران لصد هجوم محتمل على العاصمة، التي يستعد سكانها لمعركة طويلة.

ويحظى تقدم الجماعات المسلحة بتأييد بين بعض القبائل السنية في العراق التي ترى بالمالكي أحد أدوات المشروع الإيراني في المنطقة، وهو ما دفع بطهران للرمي بكل ثقلها خلفه لمواجهة أسوأ أزمة تهدد سلطته والعملية السياسية عموماً منذ سقوط نظام صدام حسين في سنة 2003، فضلاً عن الاهتمام الأميركي المتنامي بالأوضاع في العراق واحتمال دخول واشنطن على خط الأزمة سياسياً وعسكرياً.

قلق وترقب في بغداد

ففي بغداد أفاد مراسل «المستقبل» أن «قلقاً وترقباً كبيرين يسودان الشارع العراقي والبغدادي خاصة حيال ما يجري في أطراف بغداد من معارك خصوصاً بعدما شهد مطار بغداد الدولي قصفاً واشتباكات طوال الليل رغم نفي الحكومة لذلك» مشيراً الى أن «التحشيد والتعبئة وصلت الى مديات كبيرة والى حد ارتداء مقدمي البرامج التلفزيونية لبدلات عسكرية لحض الناس على التطوع في الجيش الرديف لمعاونة القوات العراقية».

وأضاف أن «سكان بغداد بدأوا بتخزين المؤن الغذائية والأدوية استعداداً لمعركة طويلة خصوصاً مع الأنباء التي تشير الى حدوث معارك عنيفة في مناطق التاجي (شمال بغداد) وأبو غريب (غرب) واللطيفية (جنوب) بين المسلحين والقوات الأمنية التي بدأت بالاستعانة بالمتطوعين».

وفي الملف الأمني أيضاً أعلنت المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد سعد معن عن مقتل 56 «إرهابياً» وإصابة 21 آخرين بجروح على أيدي القوات الأمنية في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 الساعة الماضية.

مخاوف من فوضى السلاح

وتتخوف الأطراف السياسية من فوضى السلاح التي بدأت تطغى على المشهد العراقي ويوميات العراقيين الذين يتخوفون مما تحمله الأيام المقبلة خصوصاً مع ما يشهده الشارع العراقي ولا سيما الشيعي تحشيداً وتعبئة واسعة تمثلت بانتشار الميليشيات في شوارع وطرق العاصمة العراقية .

وفي هذا السياق أكدت ميليشيا «عصائب أهل الحق»، بزعامة الشيخ قيس الخزعلي، استجابة عناصرها لنداء المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني وهم يقاتلون الآن الى جانب القوات الأمنية.

وقال أحمد الكناني عضو المكتب السياسي لـ«العصائب»: «أكدنا من قبل ضرورة حصر التطوع في المراكز الأمنية للحفاظ على الدولة وهيبتها»، لافتاً الى أن أعضاء الميليشيا «استجابوا لنداء المرجعية الدينية وهم الآن يقاتلون الى جانب القوات الأمنية».

ودخل تركمان العراق على المشهد الميليشياوي في العراق والدعوة الى تدويل الأزمة إذ أعلن رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي عن تشكيل فصائل مسلحة تركمانية لحماية مناطق التركمان في كركوك.

وقال الصالحي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر الجبهة التركمانية بكركوك إن «التركمان شكلوا فصائل مسلحة لحماية مناطقهم في كركوك تحسباً لأي طارئ قد يحدث»، مبيناً أن «هذه القوات ستنسق مع الأجهزة الأمنية لمنع حدوث أي خروق، كون التركمان يتعرضون اليوم الى إبادة جماعية وبخاصة في ظل أحداث وهجمات تلعفر وباقي المناطق التركمانية»، مطالباً التركمان في الخارج بـ«التظاهر لمناصرة اخوتهم في العراق، وضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور وتحرك إزاء ما يحدث في البلاد».

غموض الوضع في تلعفر

وتزامن الموقف التركماني مع الغموض السائد في وضع في مدينة تلعفر ذات الأغلبية التركمانية، الواقعة غرب الموصل، والتي تعد آخر معاقل الجيش العراقي في شمال العراق، بين سيطرة الجماعات المسلحة عليها واستمرار الجيش بالمقاومة في بعض أحياءها .

وأكدت مصادر في محافظة نينوى (شمال العراق) أن مجموعات مسلحة سيطرت على أجزاء من قضاء تلعفر (90 كم غرب الموصل 405 كم شمال بغداد) وبخاصة مطارها العسكري، مشيرة الى أن القوات العراقية تخوض اشتباكات عنيفة في أحياء أخرى على الرغم من إعلان الجماعات المسلحة سيطرتها على بلدة تلعفر بعد قتال شرس ليشددوا بذلك قبضتهم على شمال البلاد.

من جانبه أفاد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب أن قوات وتعزيزات عسكرية منقولة جواً وصلت الى قضاء تلعفر، مشيراً الى أن هذه التعزيزات هي لإسناد القوات المتواجدة هناك والتي تخوض معركة مع الجماعات المسلحة.

وأفاد المصدر أن «أكثر من 300 عنصر من تنظيم «داعش» قتلوا في تلعفر»، مؤكداً «بدء عناصر التنظيم بالانسحاب من القضاء» من دون تأكيد هذه الأنباء من مصدر مستقل.

الأنبار وصلاح الدين

وفي الأنبار (غرب العراق) قال مصدر أمني إن «طيران الجيش قصف أمس أحياء الجولان والسوق القديم والرسالة والمعلمين والأندلس وسط الفلوجة ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 10 آخرين بينهم أربعة نساء وطفل، بجروح متفاوتة».

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) أكد مصدر في الشرطة أن طلاب القوة الجوية المحتجزين في القصور الرئاسية بتكريت ما زالوا على قيد الحياة.

وقال مصدر لـ«المستقبل» إن «طلاب القوة الجوية الذين احتجزهم مسلحون في القصور الرئاسية وسط تكريت ما زالوا على قيد الحياة « نافياً أن «يكون المسلحون قد اعدموا أياً منهم».

وأضاف أن «المسلحين يحاولون الاتصال بالمسؤولين الحكومين في صلاح الدين من أجل التفاوض لإطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجن ابي غريب وتم نقلهم الى سجن العمارة مقابل إطلاق سراح طلاب القوة الجوية».

وكانت وسائل إعلام قد أفادت نقلاً عن مواقع ترتبط بتنظيم داعش أن تنظيم داعش قد اعدم 1700 طالب من طلاب القوة الجوية العراقية بعد أسرهم في القصور الرئاسية.

دعوات لنزع فتيل الأزمة

وتحاول أطراف سياسية ومرجعيات روحية تزع فتيل الأزمة من خلال الدعوة الى عقد مؤتمر سياسي للحوار خصوصاً مع المخاوف الكبيرة التي تسود الأجواء وبخاصة في بغداد إزاء ما ستؤول إليه الأحداث المتسارعة في الأيام المقبلة.

فقد دعا ديوان الوقف السني (أحد أبرز المرجعيات السنية الرسمية) الى عقد اجتماع وطني عاجل لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.

وقال رئيس الديوان محمود الصميدعي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في مقر الديوان، إن «على كافة الأطراف عقد اجتماع وطني عاجل لا يستثني أحداً لمناقشة الوضع الأمني في البلاد والخروج برؤية وطنية مشتركة»، مبيناً أن «الاجتماع سيكون على رأس أولوياته وحدة العراق أرضاً وشعباً».

وشدد الصميدعي على ضرورة أن «يفضي الاجتماع الى الإسراع بتشكيل الحكومة المزمع تشكيلها»، مؤكداً على أهمية أن «تقوم الحكومة على أسس وطنية والى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً».

ودعا الصميدعي الى «ضرورة الحفاظ على دور العبادة وأئمتها والمقدسات كافة وخصوصاً مرقدي سامراء»، مطالباً دول الجوار بـ«عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية».

ويأتي موقف الوقف السني بالتزامن مع دعوة «ائتلاف متحدون للإصلاح» بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، جميع المجموعات السياسية في المحافظات السنية الست إلى اتخاذ موقف موحد ضد عناصر «داعش».

وقال ظافر العاني الناطق الرسمي باسم الائتلاف أبرز ائتلاف سني في بيان صحافي إنه «ليس لدينا أي وهم بأن تنظيم داعش هو منظمة إرهابية تكفيرية لا يمكن الحوار معها إلا باللغة الوحيدة التي تعرفها وهي القوة المجردة»، مبيناً أن «تنظيماً مثل هذا لا يمثل مكوناً أو طائفة أو مذهب وإنما هو منهج تدميري يستهدف الجميع بلا استثناء».

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... لليوم السادس على التوالي، خاض مسلحو تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) أمس، معارك كر وفر مع القوات العراقية الساعية إلى استعادة زمام المبادرة بعد انتكاسة الموصل في التاسع من يونيو (حزيران) الحالي إثر سقوطها بيد المسلحين من دون قتال. وفيما تتضارب الأنباء بشأن السيطرة على قضاء تلعفر شمال غربي مدينة الموصل (400 كم شمال بغداد) واعتقال آمر لواء الذيب المعروف بـ«أبي الوليد» على يد «داعش»، فإنه وطبقا لما أعلنه قائد عمليات الأنبار الفريق رشيد فليح فإن قوات الجيش وبمساندة العشائر تمكنت من استعادة السيطرة على مناطق واسعة من قضاء القائم، غرب الرمادي (110 كم غرب بغداد)، بعد ساعات من سقوطها بيد تنظيم «داعش». وقال فليح في تصريح صحافي بأن «قوات الجيش والشرطة بدأت بالتوجه إلى مناطق تجمع عناصر (داعش) في منطقة الكرابلة والرمانة لتطهيرها وإعادة فتح مراكز الشرطة من جديد». في سياق ذلك، قطعت القوات الأمنية جميع اتصالات شبكات الإنترنت عن عموم مدن محافظة الأنبار حتى إشعار آخر، على خلفية قيام القوات الأمنية بعملية واسعة، غرب الرمادي. وفي إطار عمليات تكثيف الجهد العسكري باستخدام طيران الجيش بكثافة فقد أعلنت عمليات الأنبار عن مقتل ما لا يقل عن 200 عنصر من تنظيم «داعش» بقصف للجيش أثناء تنظميهم استعراضا عسكريا في ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة.

ومن القائم في أقصى الحدود الغربية من العراق حتى قضاء راوة الواقع غرب الأنبار، وسع مسلحو داعش عملياتهم العسكرية باتجاه هذا القضاء بهدف وضعه تحت سيطرتهم. لكنه، طبقا لما أعلنه قائمقام القضاء حسين علي في تصريح فإن عملية أمنية بدأت منذ يوم أمس الاثنين لطرد مسلحي داعش من مناطق القضاء. وأفاد مصدر استخباراتي في المنطقة الغربية لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، بأن «الهدف من قيام تنظيم داعش بأنشطة في هذه المناطق الشاسعة والتي تبدو بمثابة تشتيت لجهودهم يعود لسببين الأول إن لهم في هذه المناطق خلايا نائمة وقد وجدوا أن الحاجة باتت ماسة لكي تأخذ دورها الآن في ضم ما تستطيع ضمه من هذه المناطق المحاذية للحدود السورية بهدف تأمين طرق الإمدادات لهم وقطعها أمام القوات العراقية»، مشيرا إلى أن «السبب الثاني هو محاولتها إشغال القوات العراقية وتشتيت جهدها في مناطق واسعة من البلاد قد لا تمنحها القدرة على مسك الأرض في النهاية من منطلق أن هؤلاء المسلحين يعرفون جيدا مداخل ومخارج هذه المناطق ولهم أدلاء فيها».

وفي الشمال حاول تنظيم «داعش» توسيع نطاق عملياته لتشمل قضاء تلعفر ذي الغالبية الشيعية التركمانية والواقع شمال غربي مدينة الموصل. وفيما يقول: «داعش» إنه سيطر على القضاء واعتقل قائد العمليات «أبو الوليد» فإنه واستنادا لما أعلنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا فإن قضاء تلعفر لم يسقط بيد داعش وإن الأنباء التي تحدثت عن اعتقال آمر «لواء الذئب» عارية عن الصحة. ومنذ مساء أمس الأحد تدور اشتباكات بين المسلحين الذين ينتمون إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» الجهادي المتطرف وتنظيمات أخرى من جهة، والقوات العراقية من جهة ثانية، في قضاء تلعفر (380 كلم شمال بغداد) وسط نزوح آلاف العائلات.

وقال عبد العال عباس قائمقام تلعفر في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك 200 ألف نازح والاشتباكات مستمرة داخل تلعفر (...) لدينا شهداء وجرحى وفوضى ونزوح». وذكر من جهته مصدر مسؤول رفيع المستوى في محافظة نينوى أن المسلحين تمكنوا بعد هجوم شنوه في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية من السيطرة أمس على بعض أحياء القضاء. وأضاف أن «قضاء تلعفر يشهد حاليا سيطرة المسلحين على أبنية حكومية (...) ما عدا الأحياء الشمالية التي لا تزال تشهد اشتباكات». يذكر أن قضاء تلعفر وهو أكبر أقضية العراق من حيث المساحة الجغرافية في منطقة استراتيجية قريبة من الحدود مع سوريا وتركيا، ويبلغ عدد سكانه نحو 425 ألف نسمة. وحذر مسؤولون محليون من مذابح في حال سقوط القضاء تماما بيد «داعش».

من جهتهما، أكد شاهدا عيان من مدينتي الموصل وتكريت في تصريحين منفصلين لـ«الشرق الأوسط» بعض جوانب الحياة في هاتين المدينتين. وقال الشيخ وهاب السالم من تكريت بأن «تنظيم داعش في تكريت يبدو مختلفا من حيث الشكل مع ما هو موجود في الموصل إذ أن الحياة في تكريت تبدو أكثر مدنية مما هي في الموصل طبقا لما عرفناه واستطلعناه»، مضيفا «أود أن أركز على تكريت لكي نعرف الفارق عن الموصل مع أن اللافتة واحدة، إذ أن الحياة تبدو طبيعية جدا حيث لا توجد مظاهر غير طبيعية ويمكن أن تثير المخاوف والقلق مثلما كان متوقعا لحظة دخولهم». ويشير السالم إلى أن «المفارقة اللافتة أن الجميع بمن في ذلك الشرطة كانت تعلم منذ الليل أن الدواعش سيصبحون في تكريت وهو ما حصل بالفعل لكنهم دخلوا بغطاء بعثي تمثل في الصور منها صور عزة الدوري والشعارات الحزبية التي اختفت الآن بعد صدور تعليمات حزبية بعدم إسباغ طابع بعثي على العملية لأن ذلك بدأ يثير مخاوف وشكوك (داعش) التي تعد هي صاحبة اليد الطولى في المعارك». ويتابع الشيخ السالم قائلا إن «الأمر الوحيد اللافت هو أن الجهة التي سيطرت ومنها محافظ المدينة الذي ينتمي إلى حزب البعث وعهد صدام فرضت على موظفي الحكومة كتابة براءة من الحكومة وبالفعل هناك من ذهب إلى الجوامع وكتب هذه البراءة وهناك من لم يذهب علما بأنهم دعوا الموظفين إلى الالتحاق بدوائرهم».

من جهته، يقول الأكاديمي مروان الطائي من مدينة الموصل لـ«الشرق الأوسط» إن «الأوضاع بدأت طبيعية أول الأمر إلى الحد الذي بدأ الناس يتعاطون معهم بعد أن رفعوا الحواجز الكونكريتية واستمرت الكهرباء من دون انقطاع وبالتالي حصل شعور أن عهدا جديدا بدأ». ويضيف الطائي «لكن في الأيام التالية بدأت المظاهر المدنية تختفي علما بأن العائلات بدأت تعود وبدأوا بفرض نوع من العقوبات الخاصة بالشريعة علما أن المجتمع الموصلي محافظ أصلا لكن هناك مؤشرات على تقييد الحريات وتوجه لهدم القبور والأضرحة والمقامات ومنها أثرية»، متسائلا «من أين يمكن تأمين الطاقة الكهربائية التي هي بيد الحكومة المركزية وبإمكانها قطعها ومن أين يمكن تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين وهي بيد الحكومة المركزية؟». وعد أن «هذه المسائل لا تصمد طويلا أمام حقائق أخرى خصوصا أن مؤشرات الصراع بدأت بين أكثر من جهة وفصيل داخل الموصل».

وفيما يجري القتال في مناطق شاسعة غرب وشمال العراق فإن أعين الجميع تتجه نحو العاصمة بغداد. ففيما نفت سلطة الطيران المدني توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد فإنها نفت أن يكون المطار قد تعرض لهجوم طبقا لما نقلته بعض وسائل الإعلام. وقال رئيس سلطة الطيران المدني ناصر الشبلي في مؤتمر صحافي إن «هناك أعدادا متزايدة من المسافرين وهذا يعد أمرا طبيعيا جدا بسبب بدء العطلة الصيفية لمغادرة الكثير من العراقيين لغرض الاصطياف هذا من جانب ومن جانب آخر نحن لدينا صالة واحدة في المطار وبالتالي يكون الزخم في هذه الصالة كبيرا جدا».

من ناحية ثانية، أفاد بعض سكان العاصمة الذين اتصلت بهم «الشرق الأوسط» من لندن بانتشار كثيف للمسلحين خاصة في الأحياء المختلطة، مشيرين إلى أن المسلحين هم من المتطوعين الجدد إضافة إلى «جيش المهدي» و«عصائب أهل الحق» ومجموعات أخرى مما يشيع أجواء من الخوف وأدى إلى غلق غالبية المحال التجارية.

 

أربيل: «الشرق الأوسط»... أعلن علي حاتم السليمان رئيس مجلس ثوار العشائر، أن التقسيم هو الحل الأمثل للأوضاع في العراق، مؤكدا أن السنّة لن يشاركوا مرة أخرى في حكومة المركز، مبينا أن ما يجري في محافظة نينوى والمحافظات السنية الأخرى جزء من الانتفاضة الشعبية ضد الحكومة المركزية، وما يقوم به رئيس الوزراء نوري المالكي والنظام السياسي في العراق، وكشف أن ما حدث في الموصل كان متوقعا من قبل وخطط له مسبقا.

وقال السليمان في حديث لـ«الشرق الأوسط» في أربيل إن «ثوار العشائر هم من يسيطرون على الموقف في الموصل، لأنه من غير المعقول أن يقوم (داعش) بعدد قليل من الأفراد وسيارات بسيطة بالسيطرة على مدينة كبيرة كالموصل، التي يوجد فيها ضباط الجيش السابق وأصحاب الكفاءات، بالتالي هي ثورة العشائر، لكن الحكومة في أي مكان توجد فيها المعارضة تحاول أن تلبسنا ثوب الإرهاب و(داعش)».

وتابع السليمان أن هناك مجالس عسكرية «شكلت عند تشكيل هيئة ثوار العشائر في الأنبار لتنظيم الثوار من الناحية العسكرية، وهذه المجالس موزعة على محافظات الأنبار وبغداد ونينوى وصلاح الدين وديالى وتدار من قبل ضباط الجيش السابق والثوار، وتديرها قيادة مشتركة من رجال العشائر في العراق وقادة من الجيش السابق، وقد حددوا وقتا زمنيا للنهضة». وأكد السليمان أن «الثورة لا تقبل دخول عناصر متطرفة فيها من داعش وآخرين والأجندة الخارجية»، مستدركا بالقول: «هدفنا ثورة نظيفة ضد الظلم والطغيان».

وأشار السليمان إلى أنه «لا وجود لعلاقة بين الثوار و(داعش)»، واصفا «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» بـ«الصنيعة الإيرانية»، مشيرا إلى أن «الإعلام الحكومي، والإيراني بالأحرى، هو الذي يحاول إلباس الثوار وسنة العراق ثوب (داعش)، لأن الموقف الدولي معروف بالنسبة لـ(داعش)».

وطالب السليمان برحيل حكومة المالكي بأي ثمن، وقال: «هدفنا ليس فقط السيطرة على المناطق السنية، بل نريد رحيل حكومة المالكي، ولن نقبل ببقائها في بغداد بأي ثمن كان، ولن نشارك (نحن السنّة) في أي حكومة مقبلة في العراق، لكن سنناقش مع الحكومة التي تخلف المالكي قضيتنا».

وحول إيجاد سياسي للأزمة الحالية، قال السليمان: «مضى وقت الحلول السياسية، ولن نسمح بحل سياسي بعد اليوم، المالكي استخدم كل قوته ضد الشعب العراقي، من قصف بالبراميل المتفجرة ومدفعية وذبح وميليشيات دخلت علينا، فعن أي حل سياسي تتكلمون؟». وتابع: «الحل هو إخراج المالكي».

وأضاف: «نحن الثوار بريئون من أي شخص يعتدي على جندي عراقي أو شرطي، وفعلا قمنا في هذا المجال بإطلاق صراح الآلاف الجنود، وفتحنا مراكز الشرطة مرة أخرى بشرط عدم وجود اتصال بينهم وبين حكومة المالكي، وتساءل: هل (داعش) تقوم بهكذا خطوات؟». وتابع: «اسألوا المالكي مَن أتى بـ(داعش)؟ ومن فتح السجون لخروج (داعش)؟».

وأكد السليمان أن «السيطرة لنا نحن الثوار وليست لـ(داعش)، وسنثبت ذلك، لكن (داعش) تمتلك إعلاما استطاعت أن تظهر من خلاله أن السيطرة لها، فإن تخلصنا من هذه الحكومة، فسنتولى نحن الملف الأمني في هذه المحافظات، هدفنا هو طرد الإرهاب الحكومي وإرهاب (داعش) من هذه المناطق، لكن المالكي يعيد سيناريو بشار الأسد نفسه في خلط أوراق الثورة».

وحول مشاركة حزب البعث في «ثورة» العشائر، قال السليمان: «نحن ليس لنا دخل بهذه المسميات، البعث جزء من العراق، ولديه مشكلة مع النظام السياسي والمنظومة السياسية، وهو يدافع عن حقوقه. هناك اجتثاث، وهناك مطاردات ضدهم فمن حقهم الكلام بأي لغة يريدونها، أما نحن فنتكلم عن أنفسنا كعشائر، لكنهم جزء من المنظومة التي يمثلها الكل، أما بخصوص نشر صور عزة الدوري، فهناك صور للخميني وسط بغداد، فلماذا استنكار صور الدوري؟!». وتابع: «الثورة ليست ملكا لأحد، بل ثوار العشائر هم أسياد الموقف».

وكشف السليمان عن أن «الثوار يسعون إلى توسيع الثورة من أجل رفع الغبن عن عدد آخر من المدن في أطراف بغداد، أصبح التهجير فيه ممنهجا من قبل حكومة المالكي، يريدون تغيير بغداد، ونحن لن نقف عند هذا الحد».

وشدد السليمان على أن التقسيم هو الحل الأمثل للعراق، وأفاد بأن «العراق ذاهب نحو التقسيم، هناك أمران؛ إما أن يصبح العراق بحورا من الدماء، أو يحكم كل منا نفسه بنفسه، لن نسمح بحكم متطرف تابع لإيران أن يحكمنا، ولن نرضى أن يحكمونا مرة أخرى، وعلى أميركا أن تساعد العراقيين لنيل حقوقهم، فليكف قتلنا بسبب الحكومة المركزية، من الصعب أن نتعايش معا بهذه الطريقة»، مؤكدا «الحل لا لحكومة المركز، فالعراق الذي لا تحترم فيه كرامتنا وديننا لا نريده».

وحول الفتاوى التي أطلقتها المرجعية الشيعية بفتح باب التطوع ضد «داعش»، قال السليمان: «أنصحهم بالابتعاد عن هذه الفتاوى، لأنها إذا بدأت فلن تنتهي»، وطمأن الشيعة إلى أن «الثورة وما يجري من أحداث ليست ضد الشيعة بل هي ضد الظلم».

 

بدأ رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني زيارة لطهران، على رأس وفد كردي للبحث في عدد من الملفات، أبرزها تداعيات ما بعد توسع نفوذ تنظيم «داعش» في مناطق غرب وشمال العراق، فيما عقد رئيس الإقليم مسعود بارزاني اجتماعاً مع زعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى، بعد يوم من اختتامه جولة أوروبية.

وصعد سياسيون ووسائل إعلام مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي حدة خطابهم تجاه الأكراد، واتهامهم بالتعاون مع الإرهاب والتنسيق مع محافظ نينوى أثيل النجيفي المقيم في اربيل، بتكوين مليشيات خارج منظمة الدفاع العراقية لتشكيل إقليم مستقل في نينوى.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد الكردي بعد لقاء المسؤولين الإيرانيين إلى تركيا، لإجراء محادثات مماثلة، فضلاً عن ملف بيع النفط.

جاء ذلك، فيما يستعد الأكراد لإعلان حكومتهم الجديدة برئاسة نيجيرفان غداً، بعد الإتفاق على أسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية، وتأخير دام أكثر من ثمانية أشهر جراء الخلافات على توزيع المناصب.

ونقلت وكالة «ارنا» الإيرانية عن مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان قوله إن «زيارة نيجيرفان تأتي لتوضيح الغموض السائد في سلوك الجماعات الإرهابية في الإقليم»، وأضاف «نحن نشجع الأكراد لمساعدة الحكومة الاتحادية في مجال مكافحة المجموعات المتطرفة».

وفي رد على اتهامات نواب عراقيين حمّلوا فيها الأكراد جزءاً من مسؤولية الأزمة، جاء في بيان لحزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني إن «الأطراف الكردستانية متمسكة وملتزمة بعراق ديموقراطي فيديرالي موحد، ومقتنعة بأن الخلافات بين مكوناته تحل عبر الحوار، والأزمة الحالية هي أزمة كل العراقيين بمن فيهم الأكراد»، وأضاف أن «بعض النواب والسياسيين في بغداد بدلاً من اعتماد خطاب التهدئة والتطبيع وردم الهوة التي حدثت بين المكونات بعد قدوم داعش، فإنهم يوجهون التهم إلى الأكراد ويحملونهم جزءاً من المسؤولية، وبذلك يخلقون أزمات إضافية، ونؤكد أن الأكراد سيسعون إلى إخراج البلاد من الأزمة، والوقوف في وجه كل من يحاول إساءة علاقتهم مع الشيعة والسنة».

وصوّت برلمان الإقليم في جلسته أمس على تمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب لمدة سنتين، على أن يخضع بعد ستة أشهر إلى تعديلات، فيما عقد بارزاني أول اجتماع بعد يوم من اختتامه جولة أوروبية مع رئيس حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى، وقال في بيان إن «الاجتماع تناول بشكل مفصل الوضعين السياسي والأمني، واستعدادات الإقليم لمواجهة التداعيات»، وشددا على «ارتياحهما إلى وحدة موقف القوى الكردية تجاه التطورات الأمنية والسياسية، وضرورة إجراء دراسة دقيقة للأزمة».

 

على وقع تقدم تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق الشام» (داعش) غرب البلاد، وزيادة المخاوف من التدهور الأمني، أبدت الإدارة الأميركية استعدادها لإجراء محادثات مباشرة مع إيران حول الأزمة في العراق «لمنع انهيار الحكومة في بغداد»، واستكشاف سبل التعاون لمكافحة «داعش»، على رغم إقرار المسؤولين الأميركيين بدور إيران في تغذية الانقسام الطائفي وتدريب «ميليشيات شيعية» وتأييد «سياسات التهميش التي اعتمدها رئيس الوزراء نوري المالكي».

ومع انطلاق المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا اليوم، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن الولايات المتحدة مستعدة لفتح حوار مباشر مع إيران حول الوضع الأمني في العراق وسبل صد المتشددين السنة الذين سيطروا الذين على مساحات واسعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين كبار توقعهم أن يبدأ الحوار هذا الأسبوع ، ورجح المراقبون أن يتم هذا الأمر على هامش مفاوضات فيينا التي يقودها نائب وزير الخارجية ويليام برنز والوكيلة الثانية في الخارجية ويندي شيرمان.

وأكد وزير الخارجية جون كيري، أن «أي حوار من هذا النوع قد يتم أو قد لا يتم على هامش أو خارج المحادثات النووية (وليس خلالها)... ولا نريد خلط الأمرين».

وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع للصحيفة، أن أي حوار مع إيران حول العراق فيه «فرص ومخاطر». وقال المسؤولون إن «قوات الحرس الثوري الإيراني موجودة بشكل واسع داخل العراق وقد دربوا ميليشات شيعية انضمت إلى الجيش لمحاربة داعش، وتشمل هذه الميليشيات جيش المهدي وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق». من هنا ترى واشنطن فائدة في إطلاق تعاون استخباراتي مع إيران.

وأبدى نواب جمهوريون بينهم السناتور ليندسي غراهام تأييداً لهذه الخطوة، وقال لمحطة «سي. إن. إن»: «لماذا تعاملنا مع جوزيف ستالين؟ لأنه لم يكن بالسوء الذي كان عليه أدولف هتلر». وأضاف» «يمكن أن يقدم الإيرانيون بعض الفوائد لمنع سقوط بغداد».

من جهة أخرى (أ ف ب)، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس وصول السفينة «يو أس اس ميسا فيردي» وعلى متنها 550 عنصراً من المارينز وطائرات مروحية إلى الخليج للتمكن من إرسال تعزيزات في حال إخلاء السفارة في بغداد.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الأميرال جون كيربي في بيان، أن «وزير الدفاع تشاك هيغل امر سفينة النقل البرمائي ميسا فيردي بدخول الخليج. وقد اجتازت مضيق هرمز».

والسفينة المجهزة بجسر لهبوط المروحيات، مزودة عدداً من مروحيات «أم. في-22 أوسبري» وطائرات عامودية قادرة على الإقلاع مثل المروحية والتقدم بسرعة طائرة.

 

صادقت السلطات القضائية في العراق أمس على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت نهاية نيسان (أبريل) الماضي، وأعلنت تأجيل النظر في أربعة مرشحين أبرزهم النائب سليم الجبوري، إلى حين حسم القضايا المرفوعة ضدهم، في وقت طالبت كتلة التحالف الشيعي نائب رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان إن «المحكمة الاتحادية اجتمعت اليوم (أمس) ونظرت في نتائج الانتخابات البرلمانية»، مبيناً أنها «دققت في أسماء المرشحين كافة وأتمت دراسة الطعون بفوز ستة منهم».

وأضاف أن «المحكمة قررت المصادقة على كل الأسماء عدا أربعة ممن شملهم الطعن، وقد أرجيء النظر في وضعهم إلى حين حسم الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقهم أمام المحاكم المختصة».

وأشار إلى أن «التأجيل شمل المرشحين عباس جابر مطيوي ورعد حميد كاظم الدهلكي وسليم عبد الله الجبوري وعمر عزيز الحميري»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «المرشحين الآخرين تم تصديق أسمائهم لعدم وجود دعاوى بحقهم».

وأكد أن «أسباب عدم المصادقة على أسماء المرشحين الأربعة، فرعد حسين الدهلكي، وذلك لوجود قضية جنائية بحقه في محكمة التحقيق في ديالى وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ووجود ثلاث قضايا في حق سليم عبد الله الجبوري، في محكمة التحقيق المركزية في بغداد، وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وعمر عزيز الحميري وذلك لوجود 14 قضية جنائية ضده في محاكم التحقيق في ديالى وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات، وعباس جبار مطيري وذلك لوجود قضية جنائية بحقه في المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في بغداد/ الرصافة لاتهامه بجريمة تزوير واستعمال المحررات المزورة وفقاً للمادة 289، 298 في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969».

وحاولت «الحياة» الاتصال بالمرشحين الأربعة، لكن لم تحصل على تعليق منهم في وقت أكدت مفوضية الانتخابات أنها في انتظار إنهاء السلطات القضائية قضايا هؤلاء الأربعة لإعلان استبدالهم أو المصادقة في حال ثبتت براءتهم.

إلى ذلك، دعت النائب عن «التحالف الوطني» حمدية الحسيني نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، بموجب صلاحياته الدستورية إصدار مرسوم جمهوري ودعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً.

وقالت الحسيني في بيان: «نبارك للشعب العراقي الكريم المجاهد بكل أطيافه ومكوناته مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات»، مبينة انه «في الوقت الذي يتعرض له الشعب الصابر لهذه الهجمة الشرسة من الإرهابيين الأنجاس نتقدم بدعوة رئيس الجمهورية وبموجب صلاحياته الدستورية لإصدار مرسوم يدعو مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً وكل أطياف ومكونات العراقيين الفائزين في الانتخابات حتى يتم عقد الجلسة الأولى ومعالجة كل التعقيدات والمشاكل التي يتعرض لها الشعب وتكون هذه الجلسة رسالة إلى الكل تثبت تراص الصفوف ولا يوجد شيء فوق مصلحة العراق وشعبه وتبين ما معنى الوحدة الوطنية الحقيقية التي طالما عشناها».

وتابعت: «بأذنه تعالى سنتجاوز هذه المرحلة بمباركة المرجعية الدينية العليا وعلى رأسها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وقيادته الحكيمة».