الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية اليوم والسيسي شكل لجنة للإصلاح التشريعي....المحاصصة والزعامة تعيق تشكيل تحالف داعم للسيسي في التشريعيات

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .... يؤدي وزراء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب اليمين الدستورية صباح اليوم (الثلاثاء) أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شرع في ترتيب البيت الداخلي بإصداره أمس قرارا بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، وهو ما عده مراقبون خطوة على الطريق الصحيح، ووصفت المستشارة تهاني الجبالي النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا قرار تشكيل اللجنة بـ«العمل المؤسسي المحترم» الذي يعكس توجها محمودا.

واستقر محلب على التشكيل الجديد لحكومته، مؤكدا أن التغيير شمل عشر وزارات فقط، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإعلام، واستحداث وزارة واحدة هي وزارة العشوائيات، التي تتولى رئاستها ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة. فيما كان التغيير الأبرز هو لمنصب وزير الخارجية. وأجرى محلب أمس اللقاءات البروتوكولية بأعضاء حكومته في مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات صحافية أمس إن هشام زعزوع مستمر بمنصبه كوزير للسياحة، وشريف إسماعيل وزيرا للبترول، والطيار حسام كمال وزيرا للطيران المدني.

وفي واحدة من أبرز مفاجآت التشكيل الجديد للحكومة قال السفير القاويش إن محلب التقى أمس السفير سامح شكري المرشح لتولي وزارة الخارجية، خلفا لنبيل فهمي، كما التقى أيضا خالد فهمي المرشح لوزارة البيئة، والسيد عبد الخالق المرشح لتولي حقيبة التعليم العالي، ومحفوظ صابر للعدل ونجلاء الأهواني للتعاون الدولي، والمستشار إبراهيم الهنيدي للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وشريف حماد للبحث العلمي.

كما تأكد أيضا استمرار الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، وعادل العدوي وزيرا للصحة والسكان، وعاطف حلمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في التشكيل الجديد للحكومة. وجدد محلب ثقته أيضا في وزراء المجموعة الاقتصادية، حيث تقرر استمرار هاني قدري وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط، ومنير فخري عبد النور وزيرا للصناعة والتجارة، بعد فصل وزارة الاستثمار، التي رجحت مصادر أمس أن يشغلها أشرف سلمان. وسعى محلب إلى فرض سياج من السرية على مشاوراته لتشكيل أول حكومة في عهد الرئيس السيسي، الذي تولى السلطة رسميا قبل أسبوع، لكن تسريبات عن مرشحين محتملين في حكومته أثارت انتقادات مما أدى إلى تأجيل حلف اليمين، وإعادة النظر في بعض المرشحين للحقائب الوزارية. وحسم محلب موقف حقيبة وزارة الإعلام، قائلا في تصريحات للصحافيين، أمس، إنه استقر على إلغاء الوزارة تمهيدا لتشكيل «المجلس الوطني للإعلام»، إعمالا لنصوص الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي مطلع العام الحالي.

وقالت مصادر في مجلس الوزراء، إن هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول السابق، مرشحا لوزارة النقل خلفا للوزير الحالي إبراهيم الدميري، فيما بات في حكم المؤكد أن يخلف الدكتور جابر عصفور، الدكتور صابر عرب في وزارة الثقافة، بعد استبعاد أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس السابق، الذي برز اسمه من بين المرشحين. ويستمر في الوزارة الجديدة وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، ومحمد مختار جمعة في وزارة الأوقاف، ومحمود أبو النصر وزير التربية والتعليم.

وكانت حكومة محلب (الأولى) أدت اليمين القانونية أمام الرئيس السابق، عدلي منصور، مطلع مارس (آذار) الماضي، وضمت 31 وزيرا، وشهدت تعديلا واحدا عقب استقالة المشير السيسي من وزارة الدفاع حينها استعدادا لخوض السباق الرئاسي، واختيار الفريق أول صدقي صبحي خلفا له.

وفي غضون ذلك، أصدر الرئيس السيسي أمس (الاثنين) قرارا بإنشاء لجنة عليا لإصلاح التشريعات برئاسة محلب. وضمت اللجنة في عضويتها مفتي الجمهورية، وممثلا عن مؤسسة الأزهر، ووزير العدل، وقانونيين آخرين، بهدف ضبط وتوحيد التشريعات الصادرة عن الرئاسة ومجلس الوزراء.

وقالت مصادر قضائية إن اللجنة العليا لإصلاح التشريعات تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، أو القرارات التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة، لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان تجنب تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.

ومن المرجح أن تلعب لجنة إصلاح التشريعات دورا لمساندة البرلمان، كما ستسهم في اقتراح مشروعات قوانين على البرلمان المقرر انتخابه قبل نهاية العام الحالي. ووصفت تهاني الجبالي النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا قرار تشكيل اللجنة بـ«العمل المؤسسي المحترم». وأضافت الجبالي قائلة لـ«الشرق الأوسط» أمس: «عشنا سنوات لا نعرف الدائرة المحيطة بالرئيس والتي تصدر لنا التشريعات.. ومن هنا فإن قرار إنشاء اللجنة يعكس توجها محمودا من الرئاسة، فنحن نعلم الآن من هم المستشارون». وعدت الجبالي لجنة إصلاح التشريع بمثابة مراكز للفكر تعمل على أجندة إصلاح تشريعي واسع، تساند البرلمان صاحب السلطة المطلقة في التشريع، عبر دوائر متخصصة تعمل على تدقيق القوانين قبل العرض على البرلمان.

وأشارت المصادر القضائية إلى أن لجنة إصلاح التشريعات ستشكل لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم. وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها. ويعرض رئيس الحكومة، بصفته رئيسا للجنة إصلاح التشريعات، على الرئيس تقريرا شهريا بنتائج عملها، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على الرئيس خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.

 

مقتل ضابط شرطة خلال ضبط «خلية إرهابية» جنوب القاهرة والحكم في «خلية الماريوت» الاثنين.. وإخلاء سبيل عبدالله الشامي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل ضابط شرطة في تبادل لإطلاق النار أثناء القبض على خلية «إرهابية» تابعة لجماعة الإخوان المسلمين جنوبي شرق القاهرة. وقالت الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع «فيسبوك»، أمس، إن «قطاع الأمن الوطني رصد تحرك عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة.. والمسؤولة عن ارتكاب كثير من أعمال العنف، واستهداف سيارات الشرطة، وأبراج الضغط العالي، والتخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد رجال الشرطة».

وأضافت أنه «جرى إعداد عدة أكمنة لضبط المتهمين بمنطقة 15 مايو (أيار) (جنوبي شرق القاهرة)، ولدى محاولة ضبطهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات وحاولوا الفرار، فتعاملت معهم القوات على الفور، وتمكنت من السيطرة على الموقف». وقالت إن «تبادل إطلال النار أسفر عن إصابة اثنين من المتهمين، واستشهاد النقيب مصطفى محسن محمد نصار، ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو، إثر إصابته بعدة طلقات نارية».

في غضون ذلك، قال النائب العام المصري في بيان أمس إنه وافق على إخلاء سبيل 13 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، من بينهم الصحافي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي، نظرا لـ«ظروفهم الصحية».

من جانبها، أعلنت المحكمة، التي يمثل أمامها صحافيو قناة الجزيرة الإنجليزية، أمس، تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية الماريوت»، والتي يحاكم فيها 20 متهما، بينهم تسعة محبوسين و11 يحاكمون غيابيا. ويواجه المتهمون المصريون تهمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، وهو اتهام يمكن أن تصل عقوبته إلى السجن لمدة 25 عاما. كما أنهم متهمون بنشر أخبار كاذبة، وبالعمل من دون تصريح بعد أن قررت السلطات المصرية إغلاق مكاتب القناة.

من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة خلال جلستها السرية المنعقدة أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب «جرائم التخابر» إلى جلسة 29 يونيو (حزيران) الحالي، وذلك لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات، مع استمرار حظر النشر في القضية.

وتضم القضية، إلى جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وعددا من نوابه، وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين. ويواجه مرسي وعدد من قيادات الإخوان عدة قضايا أخرى من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، وإهانة القضاة، واقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.

وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة بمحافظة السويس للمرة الرابعة تجديد حبس متهم عاد من القتال في صفوف جبهة النصرة في سوريا لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإعداد لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، وقيامه بالتنسيق مع جماعات تكفيرية لشن هجمات إرهابية داخل المدن في المحافظات. وقال مصدر قضائي إن «المتهم (38 عاما) موظف سابق في شركة السويس لتصنيع البترول، وفصل من عمله قبل مغادرته مصر، ثم عاد إلى مصر قادما من سوريا لتنفيذ عمليات إرهابية».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. اقتربت مصر من استعادة عضويتها المعلقة بالاتحاد الأفريقي، وأفاد مصدر حكومي رفيع المستوى بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحضر قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة يومي 26 و27 من يونيو (حزيران) الحالي بصفته الرسمية كرئيس لدولة عضو بالاتحاد. وكان بليز كومباوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، وجه أول دعوة للسيسي لزيارة دولة أفريقية تتضمن دعوته للمشاركة في فعاليات القمة الأفريقية غير العادية في العاصمة واغادوغو يومي 6 و7 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكثفت وزارة الخارجية المصرية وسفارات مصر في دول الاتحاد الأفريقي من اتصالاتها عشية اجتماع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، الذي سيتناول التقرير الذي أعدته اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس المالي السابق ألفا عمر كوناري، حول نتائج الزيارات الثلاث التي قامت بها اللجنة إلى مصر منذ قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز) الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي أمس إن الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الجهاز الدبلوماسي المصري تشمل جميع الدول الأفريقية الخمس عشرة الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي في دورته الحالية، فضلا عن باقي الدول الأفريقية الشقيقة والمؤثرة، وكبار المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وأضاف أن هدف هذه الاتصالات التأكد من أن يأتي قرار المجلس متسقا مع توصيات اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة كوناري بشأن سرعة استئناف مصر مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وبما يعكس احتراما لإرادة الشعب المصري كما تجسدت في الثلاثين من يونيو (حزيران) وفي تنفيذ الاستحقاقين الأولين من استحقاقات خارطة الطريق بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية التي تمت في مناخ من الشفافية والنزاهة وفقا لتقارير المنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي شاركت في متابعتها، ومن بينها الاتحاد الأفريقي والكوميسا وتجمع الساحل والصحراء، وبما يمكن مصر من مواصلة أداء دورها التاريخي في دعم قضايا القارة وتحقيق الرفاهية والتقدم والازدهار للشعوب الأفريقية الشقيقة.

ومن جهته، أعرب الرئيس بليز كومباوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو، في خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، عن أمله في مشاركة السيسي فعاليات القمة الأفريقية غير العادية في العاصمة واغادوغو، وتطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال خلق فرص العمل في القارة الأفريقية. وتتناول القمة الأفريقية غير العادية متابعة تنفيذ إعلان وخطة عمل واغادوغو الخاصة بالتوظيف ومكافحة الفقر، وفقا لما جرى الاتفاق عليه في القمة الاستثنائية التي عقدت في واغادوغو عام 2004. ومن المقرر أن تنطلق القمة العادية للاتحاد الأفريقي في يونيو الحالي والتي ستستضيفها غينيا الاستوائية.

ونقلت الوكالة الرسمية المصرية عن مصدر حكومي رفيع المستوى، دون ذكر اسمه، أن السيسي سيحضر قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة يومي 26 و27 من يونيو الحالي بصفته الرسمية كرئيس لدولة عضو بالاتحاد الأفريقي، وليس ضيف شرف كما يتوقع البعض. وشدد المصدر على أن القاهرة مطمئنة تماما من التصويت لصالح عودة نشاطها إلى الاتحاد الأفريقي في اجتماع مجلس السلم والأمن المنعقد في غينيا الاستوائية يوم 24 قبيل انعقاد القمة، والذي ستصوت فيه 15 دولة - الأعضاء في المجلس - على قرار عودة مصر.

وكان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، قرر تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين «استعادة النظام الدستوري». ووافق الشعب المصري بأغلبية ساحقة على دستور جديد في يناير (كانون الثاني) الماضي، وانتهت انتخابات الرئاسة بفوز السيسي، ويبقى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال «خارطة المستقبل» التي أعلنها الجيش بعد عزل مرسي، والمتوقع بدء إجراءاتها قبل السابع عشر من يوليو المقبل.

وشاركت بعثة من الاتحاد الأفريقي في متابعة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 26 و27 و28 مايو (أيار) الماضي، بناء على دعوة من الحكومة المصرية ولجنة الانتخابات العليا في مصر. وقالت البعثة - في تقرير مبدئي - إن «هذه الانتخابات أجريت في بيئة سمحت للناخبين بالمشاركة بفاعلية وممارسة حقهم في التصويت في بيئة مستقرة وسلمية ومنظمة».

 

ما زالت القيادات السياسية في مصر تسعى إلى تشكيل تحالف داعم للرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقرر بدء إجراءاتها قبل 18 تموز (يوليو) المقبل، بحسب الدستور.

واجتمع مساء أمس الأمين العام للجامعة العربية السابق رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور عمرو موسى مع قيادات أحزاب عدة بينها «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المصريين الأحرار» و «التجمع» و «المؤتمر» في محاولة للوصول إلى اتفاق على تشكيل هذا التحالف الانتخابي الذي يأمل موسى أن يُمثل ظهيراً لدعم سياسات السيسي في البرلمان.

ومنح الدستور البرلمان سلطات مهمة في مسألة تشكيل الحكومة، إذ نص على تكليف رئيس الجمهورية شخصاً بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وكانت المفاوضات التي يقودها موسى اصطدمت بعراقيل غير مُعلنة، أدت إلى إعلان أحزاب «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «المحافظين» و «الوعي» و «الإصلاح والتنمية» خوض الانتخابات في تحالف تحت اسم «الوفد المصري»، ما مثّل ضربة لجهود جمع الأحزاب المؤيدة للسيسي في تحالف واسع.

وتبع ذلك إعلان رئيس الاستخبارات السابق مراد موافي الذي انخرط في تلك المفاوضات «إعادة النظر في المشهد الراهن إلى حين ترسيخ مفاهيم العمل الوطني». ثم أعلن رئيس حزب «المصريين الأحرار» أحمد سعيد في بيان أن حزبه «يدرس خوض الانتخابات البرلمانية منفرداً من دون الدخول في تحالفات انتخابية». وقال إن «الحزب يفتح أبوابه على مصاريعها مرحباً بكل الكيانات والشخصيات الوطنية التي تريد خوض الانتخابات المقبلة على قوائمه وبين صفوفه». كما أعلن «تيار الاستقلال» الذي يضم أحزاباً صغيرة أبرزها «الناصري»، خوض الانتخابات في تحالف منفصل.

وقال موسى لـ «الحياة»: «لم نُقم تحالفاً بعد حتى يُقال انه انهار. ما أقوم به مشاورات، وعلى رغم ذلك وسائل الإعلام مُصرة على أن هناك تحالفاً. ما نُجريه مشاورات لإقامة تحالف إن أمكن، ومن ثم من الطبيعي أن تنسحب من تلك المشاورات كيانات وتنضم أخرى».

وأضاف: «وسط هذه المشاورات أُبلغنا بأن حزبي الوفد والمصري الديموقراطي الاجتماعي وأحزاب أخرى ستتحالف سوياً، لكن هذا لا ينفي إمكان دخول هذا التحالف في آخر أوسع. وسأجتمع مع الأحزاب مجدداً في إطار هذه المشاورات، وسيكون ممثلون عن الوفد والمصري الديموقراطي بين الحضور».

وأشار إلى أن اجتماع أمس كان «ضمن مشاورات ستستمر لنرى ونقرر إمكانية إقامة تحالف أوسع أم أن هذا الأمر صعب». وقال: «تحركي دافعه شعور وطني بخطورة دور البرلمان المقبل، وأرى ضرورة تكتل المجموعة المدنية في تحالف لمواجهة مجموعات أخرى، وأرى أن هذا الهدف يقتضي الحديث مرة واثنتين بل مرات… يجب أن يكون السياسي صبوراً، ولا ينسحب أمام الصعوبات التي تعتري المفاوضات، خصوصاً في الأمور الجادة».

وأضاف: «لطالما خضت مفاوضات صعبة، لكن هذه الأمور جديدة على الحياة السياسية في مصر ومن ثم تواجه معوقات... أبذل هذا الجهد تحت قاعدة عدم خوضي الانتخابات، لأنني لا أطمح إلى شيء شخصي».

وكشف قيادي حزبي منخرط في تلك المفاوضات لـ «الحياة» أن «أبرز الصعوبات التي تعتري تشكيل هذا التحالف تسابق الأحزاب على مجموع المقاعد التي ستُخصص لها. هناك أحزاب ترفض التنازل لغيرها… تشكيل القوائم لا توافق عليه، فضلاً عن محاولات بعضهم تحويل الأمر محاصصة لا اختياراً على أساس الجودة والكفاءة ومصلحة مصر. في هذه النقطة هناك خلاف كبير، وإضافة إلى المحاصصة الحزبية، هناك علامة استفهام كبرى في شأن الدوائر الفردية وكيف ستتم المنافسة عليها، خصوصاً أن غالبية الأحزاب ليست لها قواعد شعبية أصلاً».

وبحسب قانون انتخابات البرلمان، فإن مجلس النواب يتكون من 567 عضواً، بينهم 540 بالانتخاب، 420 مقعداً منهم بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة.

لكن القيادي في «الوفد» عصام شيحة اعتبر أن «المحاصصة ليست المعضلة، لأن المفاوضات لم تصل إلى حد الحديث عن الأنصبة». وقال لـ «الحياة» إن «خريطة التحالفات لم تتشكل حتى اللحظة، وستظل متغيرة حتى بدء إجراءات الاقتراع». وأوضح أن «هذه التحالفات بعضها انتخابي. وهناك من يتمنون تحولها إلى تحالف سياسي يتخطى التحالف البرلماني… هذه المفاوضات قد تُفضي إلى اندماج أحزاب عدة في كيان واحد».

وأضاف إن «تحالف الوفد المصري خطوة على الطريق. ربما ينضم إليه تحالف عمرو موسى. ليس بالضرورة أن ينضم تحالفنا إلى تحالف موسى… لم لا ينضم هو إلى تحالفنا؟ الوفد لديه مشكلة مع اسمه وتاريخه… صعب أن نُضحي باسم الوفد من أجل تحالفات. ونقول إن أي حزب يؤمن بمبادئ الوفد والثورتين المصريتين فالباب مفتوح له للانضمام إلينا».

وأوضح أنه «حتى هذه اللحظة لم تُطرح المحاصصة، لكن المعايير واضحة، وأهمها عدد أعضاء كل حزب في آخر برلمان، وبين الأحزاب الليبرالية كلها كان للوفد أعلى تمثيل، ومن ثم فمن العدل تعظيم فرص الوفد في التحالف الجديد». وأشار إلى أن «الوفد لا يريد أن يقود التحالف. لا مشكلة عندنا في قيادة التحالف لكن لا بد من أن يكون تحت اسم الوفد… في القرى والنجوع أنت لست في حاجة إلى التعريف بالوفد، للحزب قبول وتاريخ يمكن الارتكاز إليه والإفادة منه».

ولفت إلى أن «بعضهم يطرح فكرة تشكيل تحالفات عدة في التيار الليبرالي، على أن يجري تنسيق بينها فمثلاً تحالف الوفد يمكن أن يقود المنافسة بتنسيق مع بقية التحالفات في القاهرة والجيزة لأنه معروف في المناطق الحضرية، أما موسى فله حضور وسط العصبيات فيمكن لتحالفه أن يقود المنافسة بدءاً من جنوب الجيزة وصولاً إلى الصعيد، وتيار الاستقلال له حضور في مدن القناة… تلك صيغة مطروحة للتنسيق في ما يخص مقاعد القوائم، أما المقاعد الفردية فستحتاج إلى مجهود أكبر بحيث يتم التنسيق أيضاً بين التحالفات في شأنها لضمان فوز التيار الليبرالي بغالبية مقاعد البرلمان».

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: مصطفى سري .. قاطع ممثلو حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية المعارضة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار الجلسة الافتتاحية لمفاوضات «أصحاب المصلحة» التي تجمع الوفدين إلى جانب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي ترعاها منظمة «إيقاد» (وهي مجموعة دول في القرن الأفريقي ترعى السلام في المنطقة). وتأتي آخر ضربة لجهود السلام بعد أشهر عدة من المحادثات التي تعرضت للتأخير والمقاطعات بسبب مسائل تفصيلية غير مهمة على ما يبدو، مثل موقع إجراء المحادثات نفسها. ويأتي هذا التأخير مع مرور ستة أشهر على اندلاع حرب أهلية خلفت آلاف القتلى وأكثر من مليون نازح ودفعت بالدولة الحديثة الاستقلال، إلى شفير المجاعة والإبادة.

وقال كبير المفاوضين في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد) الراعية للمحادثات سيوم ميسفين للصحافيين «الفريقان قالا لنا بأنهما لن ينضما إلينا». وقالت حكومة جنوب السودان بأنها تعترض على تصريحات أمين السر التنفيذي لإيقاد محبوب معلم التي قال فيها بأنه «من الغباء» للجانبين الاعتقاد بأن النصر العسكري ممكن. وقال رئيس الفريق الحكومي وزير الإعلام مايكل ماكووي بأنهم «سيعلقون الحضور أو المشاركة في المفاوضات حتى تتم معالجة هذه المسألة». ويقول المتمردون بأنهم يقاطعون المحادثات بسبب عدم استشارتهم بشأن المشاركين ووصفوا اختيار الوفود «بالخاطئ» وطالبوا «بعملية شفافة وشاملة».

والمحادثات التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كلفت حتى الآن أكثر من 17 مليون دولار (12 مليون يورو) لكنها لم تتمكن من وقف الحرب. وحث ميسفين الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل عاجل. وقال: «كل يوم يمر، تفقد أرواح ويتواصل الدمار». وتعهد الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار الأسبوع الماضي مجددا بوقف إطلاق النار واتفقا على تشكيل حكومة انتقالية في غضون 60 يوما. وكان اتفاقان سابقان لإطلاق النار انهارا بسرعة.

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية المعارضة يوهانس موسيس فوك «الشرق الأوسط»، بأن الجلسة الافتتاحية التي كان يفترض أن تبدأ أمس «لم تقم بسبب تغيب طرفي النزاع لها»، وأضاف أن «وساطة إيقاد فشلت في وضع المعايير لاختيار ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني»، وقال: إن حركته تطالب بمشاركة واسعة لأصحاب المصلحة في المفاوضات وفي الحكومة الانتقالية بعد الوصول إلى اتفاق سلام، وتابع: «لا بد أن تكون هناك معايير يتم الاتفاق عليها بين الأطراف لأن حكومة سلفا كير جاءت بممثلين يوالونها سواء في القوى السياسية أو منظمات المجتمع المدني وتم إقصاء ممثلين حقيقيين هربوا من جحيم الأوضاع في جوبا إلى دول الجوار». وقال: «اختيار إيقاد لممثلي أصحاب المصلحة لم يكن عادلا». وكشف فوك عن رسالة بعث بها زعيم حركته رياك مشار إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الذي يترأس منظمة إيقاد يوضح فيها موقف حركته من الحوار الشامل الذي أطلقه الوسطاء بإشراك القوى ومنظمات المجتمع المدني في جولة المفاوضات المقبلة، وقال: «لن نشارك في هذه الجولة ونحن في انتظار رد إيقاد على مذكرتنا»، وأضاف: «ما قامت به وساطة إيقاد غير موفق على الإطلاق».

من ناحيته قال مصدر في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» بأن وفد جوبا قاطع الجلسة احتجاجا على وصف سكرتير إيقاد محبوب معلم قادة طرفي النزاع بـ«الغباء» في تصريحات له الأسبوع الماضي عقب قمة إيقاد التي اتفق فيها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت وزعيم المتمردين بإنهاء النزاع في البلاد خلال 60 يوما وتشكيل حكومة انتقالية. وأضاف أن الوفد الحكومي طالب باعتذار رسمي من سكرتير إيقاد وسحب تصريحاته التي نشرتها وسائل الإعلام. ولم تحدد إيقاد موعدا جديدا بعد مقاطعة الوفدين للجلسة الافتتاحية أمس لإجراء المفاوضات، وقال المصدر بأن الوفد الحكومي ينتظر رد وسطاء إيقاد. في غضون ذلك أكد المتحدث باسم حركة التمرد يوهانس موسيس فوك لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم حركته رياك مشار قد أرجأ الزيارة التي يزمع القيام بها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بسبب مشغولياته بملف المفاوضات والتطورات الحالية للجولة المقبلة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... عاد الهدوء، أمس، مجددا إلى مدينة بنغازي في شرق ليبيا، بعد ارتفاع حصيلة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت على مدى اليومين الماضيين، بين قوات الجيش الوطني، بقيادة اللواء السابق خليفة حفتر، وميليشيات تابعة لجماعات متشددة بالمدينة، بينما بدأت الحكومة الانتقالية في وضع الخطط اللازمة لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة قبل نهاية الشهر الحالي.

وقالت مصادر طبية إن حصيلة الاشتباكات المسلحة التي توقفت أمس في ضواحي بنغازي، قد ارتفع بعد قتال دام يومين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حفتر والمتطرفين إلى 12 قتيلا و16 جريحا، في أعنف اشتباكات من نوعها منذ إعلان حفتر عملية «الكرامة» للقضاء على «المجموعات الإرهابية» المتمركزة في شرق البلاد. وعاد التيار الكهربائي للعمل في عدد من الأحياء السكنية بمدينة بنغازي، بعد انقطاع دام أكثر من خمس ساعات، إثر تعرض محطة بنينة للكهرباء وأحد الأبراج لإصابات مباشرة بقذائف عشوائية جراء هذه الاشتباكات.

وشنت قوات حفتر هجوما، أول من أمس، على إسلاميين متشددين في المدينة، مدعومة بدبابات وراجمات صواريخ، واستهدفت عددا من المعسكرات التي يشتبه في أنها تابعة للإسلاميين في مناطق غرب بنغازي، مما أجبر عشرات العائلات على الفرار.

وقال محمد حجازي المتحدث باسم حفتر إن قواته اعتقلت خمسة من زعماء الجماعات المتشددة، بينما قالت مصادر محسوبة على تنظيم أنصار الشريعة إنهم أسروا في المقابل 11 جنديا من القوات التابعة لحفتر.

ورغم أن الثوار «الإسلاميين» لا ينقلون في العادة إلى المستشفيات، ونادرا ما تصدر بيانات بشأن الخسائر في صفوفهم، فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد قادة غرفة عمليات ثوار ليبيا الإسلامية (طالبا حجب ذكر اسمه) أن «قتيلين وعدة جرحى سقطوا خلال غارة جوية لطائرة تابعة لقوات حفتر شنتها على كتيبة راف الله السحاتي في منطقة الهواري».

ويأتي أحدث قتال في ليبيا قبل أقل من أسبوعين على انتخابات برلمانية يأمل المواطنون العاديون أن تضع نهاية للتشاحن السياسي الذي أصاب عملية صنع القرار بالشلل، منذ الانتخابات الأخيرة التي أجريت في صيف 2012. وحذر المتحدث باسم حفتر الإسلاميين من إدخال أسلحة عبر ميناء درنة التجاري شرق بنغازي، حيث ينشط «أنصار الشرعية» الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وجماعات متشددة أخرى في درنة، وسط فراغ في السلطة بليبيا.

وتكافح السلطات الليبية لإعادة النظام في أنحاء البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة، بينما ما زالت الفوضى تعم الأوضاع في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، ومهد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، وأطاحت بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، قبل ثلاثة أعوام.

في غضون ذلك، ناقش أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني مع عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومسؤولين آخرين، الاستعدادات الجارية لإنجاح الانتخابات البرلمانية التي وصفتها الحكومة في بيان رسمي بـ«العرس الديمقراطي»، الذي ستشهده ليبيا في الـ25 من الشهر الحالي.

وأكد البيان حرص الحكومة على نجاح انتخابات مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في جو من الأمن والطمأنينة، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض أيضا الصعوبات التي تواجه مفوضية الانتخابات في إنجاز مهامها، ومناقشة سبل تدليلها لتأمين العملية الانتخابية، وبما يسهل عملية نقل المواد لمراكز الاقتراع المنتشرة على جميع التراب الليبي وتأمين الاتصالات اللازمة.

وقالت الحكومة إنها كلفت لجنة تضم وكيل وزارة الداخلية المكلف بتسيير مهامها ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي بإعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين انتخابات مجلس النواب، الذي سيتسلم لاحقا السلطة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

من جهة أخرى، قالت حكومة الثني إنها ستنشر وحدات من القوات الخاصة لحماية محطات تعبئة الوقود المكتظة بسائقي السيارات الغاضبين في العاصمة طرابلس، بينما تكافح المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين إمدادات إضافية. وبحث الثني مع وزير المواصلات ومدير شركة البريقة لتسويق النفط وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس الإجراءات التي اتخذت لحل أزمة التزود بالوقود في العاصمة.

وقالت مصادر حكومية إنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على توفير الحماية الكاملة لمحطات التزود بالوقود، وتكليف قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الأمن بطرابلس بتولي هذه المهمة، كما جرى تكليف شركة البريقة بصيانة ما جرى تخريبه من هذه المحطات وتزويدها بالوقود بانتظام، والإشراف على التشغيل. وشهدت محطات الوقود في طرابلس على مدى نحو أسبوعين صفوفا طويلة من السيارات، امتدت أحيانا لكيلومترات، مما زاد من إحباط الليبيين الذين أرهقتهم الفوضى وأعمال العنف. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تملك ما يكفي من المخزون، ولكن انعدام الأمن حول محطات الوقود يصعب توصيل إمدادات جديدة، بينما يقول السكان إن كميات من الوقود تباع في السوق السوداء.

وفي منطقة قرقارش الراقية كانت شاحنات عليها مدافع مضادة للطائرات تحمي محطتي وقود هناك وتحفظ النظام، وسط الصفوف الطويلة من السائقين المنتظرين. ولا تزال ليبيا تعاني من الاضطرابات الأمنية في الوقت الذي تصارع فيه الحكومة للسيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي عام 2011. ولكنها اليوم تتحدى سلطة الدولة.

وتكافح الحكومة للحفاظ على استمرار إنتاج 120 ألف برميل يوميا من محطة تكرير الزاوية، التي توفر إمدادات لمنطقة غرب ليبيا، وذلك بعد أن أغلق محتجون حقل الشرارة الذي يزودها بالنفط الخام، مما أجبر الحكومة على اللجوء إلى حقلين بحريين لتأمين استمرار العمل في محطة الزاوية. ولكن هذا القرار سيقلص أكثر صادرات ليبيا من النفط التي انخفضت إلى أقل من 200 ألف برميل في اليوم، بعد أن كانت 1.4 مليون برميل عند بدء الاحتجاجات في يوليو (تموز) الماضي، مما أدى إلى تآكل الموارد المالية للدولة.

 

الجزائر: «الشرق الأوسط» ... قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن الحركات المسلحة في شمال مالي مستعدة لبدء حوار مع حكومة باماكو لوضح حد لغياب الاستقرار في هذه المنطقة، حسب ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية.

وصرح العمامرة، خلال افتتاح اجتماع عقد في الجزائر العاصمة، وضم ست دول من منطقة الساحل حول الوضع في مالي «الظروف ناضجة من أجل التقدم نحو السلام».

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد، بالإضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي من أجل مالي والساحل، بيير بويويا، وبرت كوندرس، رئيس بعثة الأمم المتحدة من أجل استقرار مالي.

وأضاف العمامرة: «هناك إرادة واضحة لدى المسؤولين الكبار في حركات شمال مالي للعمل من أجل السلام».

وجاء الاجتماع في خضم مشاورات تمهيدية تجري بالجزائر منذ الخامس من يونيو (حزيران) الحالي، بمشاركة الحركات المالية الفاعلة في شمال البلاد. وتوجت هذه المشاورات بتوقيع الحركة العربية لأزواد، والحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، على «إعلان الجزائر» الذي جددت فيه التأكيد على رغبتها في الانخراط بالحوار بين الماليين، بعد التوقيع على وقف إطلاق النار في 23 مايو (أيار) مع باماكو وإيجاد حل نهائي للأزمة.

من جهته، جدد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب: «الإرادة القوية للرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا لدفع مسار السلام والحوار والمصالحة إلى الأمام، من أجل الوصول إلى اتفاق سلام في أقرب الآجال».

وكان بويويا، ممثل الاتحاد الأفريقي، قد صرح لدى وصوله إلى الجزائر أول من أمس بأن «الوضع في مالي يستدعي التوجه سريعا نحو اتفاق سلام، ودور الجزائر في تنظيم المفاوضات التمهيدية مهم». وتابع: «لا يمكن للجزائر أن تتجاهل ما يحدث في مالي».

وتتقاسم الجزائر مع مالي أكثر من ألف و300 كلم من الحدود الصحراوية، صعبة المراقبة وتخترقها مجموعات جهادية، وهي تلعب دور الوسيط في الأزمة المالية.

من جهة ثانية, أعلن مصدر رسمي جزائري، أمس، أن وحدات الجيش المكلفة بعملية إزالة الألغام، تمكنت خلال شهر مايو (أيار) الماضي من اكتشاف وتدمير 4335 لغما، يعود إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية، على طول الحدود الشرقية والغربية للبلاد.

وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه جرى بالناحية العسكرية الثانية، اكتشاف وتدمير 626 لغما مضادا للأشخاص، و733 لغما مضادا للجماعات ولغمين مضيئين.

في حين تم اكتشاف وتدمير 2178 لغما مضادا للأشخاص بالناحية العسكرية الخامسة، و61 لغما مضادا للجماعات و42 لغما مضيئا حسب نفس المصدر.

 

قدم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار أمس، مقترح الرزنامة الانتخابية التي ستجرى بموجبها الانتخابات الاشتراعية المقبلة، الأمر الذي يعتبره مراقبون خطوة متقدمة على المسار الانتقالي الذي تعيشه تونس منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات.

واقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء الانتخابات الاشتراعية (جولة واحدة) في 26 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تُعقد الجولة الثانية للانتخابات الاشتراعية في 26 كانون الأول (ديسمبر).

وجاءت هذه المقترحات التي سيصادق عليها المجلس التأسيسي بعد 3 أيام من توصل الفرقاء السياسيين، في جلسة الحوار الوطني يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق يقضي بإجراء الانتخابات الاشتراعية قبل الرئاسية، على رغم رفض عدد من الأحزاب التي تتمسك بإجراء الاستحقاق الرئاسي أولاً. وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إثر لقائه صرصار: «إن المجلس سيصدر قانوناً يتضمن رزنامة المواعيد الانتخابية في ضوء مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».

ويذكر أن هيئة الانتخابات ستشرع الأسبوع المقبل (بدءاً من 23 حزيران/ يونيو) في حملة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية، ما يعني أن الانتهاء من تحديد الرونامة الانتخابية سيكون قبل انطلاق عمليات تسجيل الناخبين، علماً أن الدستور التونسي الجديد ينص على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

في سياق متصل، دعا مجلس شورى حركة «النهضة» الإسلامية إلى «إطلاق مشاورات مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية بهدف البحث عن شخصية وطنية توافقية يتم ترشيحها للانتخابات الرئاسية المقبلة» وفق ما صرح به إلى «الحياة» رئيس مجلس شورى «النهضة» فتحي العيادي.

ولا تعتزم «النهضة» (الكتلة الأكبر في البرلمان) تقديم أي مرشح للانتخابات الرئاسية، في مقابل خوضها الانتخابات البرلمانية بقوة للفوز بأكبر عدد ممكن من مقاعد المجلس التشريعي.

ونفى العيادي أن تكون الحركة غير معنية بالاستحقاق الرئاسي في مقابل تمسكها بالاستحقاق التشريعي، مشدداً على أن «النهضة» تسعى إلى أن يكون الرئيس التونسي المقبل محل توافق بين الأطراف السياسية، وأن تقود الفترة المقبل شخصية وطنية تحظى بتوافق الجميع.

في المقابل، تعيش القوى العلمانية تجاذبات داخلية في ما بينها، بخاصة بعد إعلان حركة «نداء تونس» (أهم الأحزاب المعارضة) في شكل منفرد ترشح زعيمها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي (88 سنة) لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي اعتبرته قوى علمانية «طعنةً» في ظهر الحلفاء.