مجلس الوزراء "الرئاسي" يُصدر مراسيمه بالإجماع "التهديد الإلكتروني" للمسيحيين شبحٌ أم تهويل؟

إذا كانت "تغريدة" على موقع "تويتر" باسم وهمي هددت المسيحيين وكنائسهم في البقاع شغلت البلاد امس وأشاعت أجواء القلق تحسبا لجدية التهديد، فإن ذلك لم يكن سوى انعكاس للمخاوف المتصاعدة على الوضع الامني على رغم التأهب الواسع للقوى الامنية والعسكرية لمواجهة أي استهدافات ارهابية جديدة.

والوجه الجديد لمحاولات ترهيب اللبنانيين والذي أثار امكان توظيف جهات خارجية او داخلية لأجواء القلق الامني السائدة في البلاد تمثل في "حرب الكترونية" بدأت أجهزة أمنية لبنانية بترصدها وتعقب من يقف وراءها، سواء أكان جهة منظمة حقيقية أم وهمية أم افراداً. وبرز هذا الوجه الجديد مع استعمال اسم "لواء أحرار السنة – بعلبك" الذي بات يتردد الكترونيا واعلاميا منذ فترة غير قصيرة متلازما مع عمليات تفجير او استهدافات ارهابية وهذه المرة في تهديد المسيحيين من خلال تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي معلنا انه "أوكل مجموعة خاصة من المجاهدين الاحرار لتطهير امارة البقاع الاسلامية في شكل خاص ولبنان في شكل عام من كنائس الشرك" ومتوعدا باستهداف "الصليبيين".

وأفادت معلومات ان مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في صدد التحرك لكشف هوية محركي هذه الحسابات الالكترونية ومشغليها ومن يقف وراءهم . وقال مصدر أمني بارز لـ"النهار" إنه بدا من خلال متابعة هذا الموضوع ان التهديد لا يوحي بأي جدية او صدقية مع استبعاد وجود مجموعة منظمة وراءه. وأضاف: "نحن متأكدون من انها منظمة وهمية، ولكن لا يمكننا ان نهمل أي بيانات او تهديدات من هذا النوع، وسنقوم تاليا بالاجراءات الاحترازية حول الاهداف التي وردت في البيان لاننا لا نهمل أي أمر حتى لو كنا متيقنين من عدم جديته نظرا الى حساسية الاوضاع التي نمر فيها".

150 مرسوما!

في غضون ذلك، شكلت جلسة مجلس الوزراء امس الخطوة الاولى العملية في ترجمة التفاهم الحكومي على منهجية توقيع المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس بوكالته عن رئيس الجمهورية مع تعديل أساسي في التفاهم تمثل في انخراط جميع الوزراء في التوقيع بدل لجنة تواقيع الى جانب رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزراء المختصين. وفي الجلسة التي استمرت خمس ساعات أصدر المجلس بصفته مكلفا صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة نحو 150 مرسوما متراكما كما أقر اكثر من نصف جدول أعماله البالغ 119 بندا . وأجمل وزير الاعلام رمزي جريج خلاصة الجلسة بقوله: "كان الجو جيدا وقد عدنا الى عمل طبيعي في الجلسات ويبقى همنا الاول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت". لكن المجلس لم يقر ملفي التفرغ في الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء فيها الذي أرجئ الى الاسبوع المقبل في ظل اعتراضات وزراء حزب الكتائب على عدم اطلاعهم على الملفين ومطالبتهم وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بتقديم تقرير مفصل عن الملفين في الجلسة المقبلة.

الملف الجامعي

وخلال طرح موضوع الجامعة اللبنانية استمع مجلس الوزراء الى مداخلة من الوزير بوصعب تطرّق فيها الى تصريح احد الوزراء وفيه تضخيم لعدد الاساتذة المطلوب تفريغهم. فرد عليه الوزير سجعان قزي بأن زميله يقصده باعتباره هو من أدلى بهذا التصريح، وطالب بوصعب بأن يقول ما هو عدد الاساتذة المطلوب تفريغهم. فأجاب الاخير بأن العدد هو 1100 أستاذ. وكشف قزي ان مرجعية روحية اتصلت به عشية الجلسة طالبة منه ان يسهّل اقرار خطوة التفريغ لأن 49 في المئة من الاساتذة المطلوب تفريغهم مسيحيون، فأبلغه قزي ان المهم ليس التوازن الطائفي بل المستوى الاكاديمي. وطالب قزي وزير التربية بعرض ما لديه على الوزراء وليس على المرجعيات. وقد انضم الى قزي في مطلبه الوزراء بطرس حرب وميشال فرعون ووائل ابو فاعور وحسين الحاج حسن وعلي حسن خليل ومحمد المشنوق.

وأفادت أوساط وزارية ان التهديدات الامنية التي تصاعدت امس قد أخذت في الاعتبار. وقد أكد وزير الداخلية في هذا المجال ان الاجهزة الامنية تسيطر بنسبة كبيرة على الوضع في مواجهة التهديدات الارهابية.

كليات

وعلمت "النهار" ان جهات نيابية معنية راجعت وزير التربية في شأن مبررات إنشاء ست كليات صيدلة جديدة في لبنان والسماح للذين زوّروا كولوكيوم الصيدلة بالتقدم الى الامتحانات مجددا. فكان جواب الوزير بوصعب ان موضوع انشاء كليات صيدلة يستند الى القانون. أما في ما يتعلق بمزوّري الكولوكيوم فالامر مرهون بالقضاء الذي لم يصدر حكمه بعد، وتاليا فإن نتائج الامتحانات الجديدة ستبقى في تصرفه الى حين صدور القرار القضائي للعمل بمقتضاه.

في المقابل، قالت هذه الجهات لـ"النهار" إن لبنان يعاني تخمة في قطاع الصيدلة، فبالاضافة الى وجود 750 صيدلية في لبنان هناك الكثير من الصيادلة الذين هم الان عاطلون عن العمل. كما ان 85 في المئة من خريجي الصيدلة حصلوا على شهاداتهم من لبنان وتاليا لا مبرر للقول إن الكليات الجديدة هي لتسهيل أمور طلاب الصيدلة بعدم السفر الى الخارج. ورأت ان لبنان في حاجة ماسة الى انشاء كليات تمريض نظرا الى عدم وجود العدد المطلوب من الممرضين والممرضات.

وعلق رئيس مجلس النواب نبيه بري على ملف تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية امام زواره بقوله: "بدأ العدد427 استاذا ووصل الى 1200 استاذ. المطلوب حصر هذا الملف بالجهة المختصة وعلى مجلس الوزراء ان يكتفي بتعيين مجلس الجامعة الذي يقوم بدوره وبحسب اختصاصه في بت وانهاء هذا الملف، وليس من حق مجلس الوزراء التدخل في هذا الملف لانه يعرض الجامعة اللبنانية للتسييس وتقاسم الحصص. وهذا الامر مرفوض وغير مقبول ان نعرض هذه المؤسسة الوطنية الجامعة للتقاسم والمحاصصة".

من جهة اخرى قال بري: "ان لا شيء جديدا في موضوع رئاسة الجمهورية ولا في سواها من الملفات، ومن أجل الحفاظ على البلد واللبنانيين ووحدتهم الداخلية ليس لدينا الا الاستثمار في الامن والجيش".

اللاجئون

الى ذلك، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" ان خلية الازمة الوزارية الخاصة بموضوع اللاجئين السوريين ستعقد قريبا اجتماعا لها في السرايا برئاسة الرئيس سلام، والتي تضم في عضويتها وزراء الداخلية والخارجية والشؤون. ولفت الى التقرير الذي أذاعته امس الامم المتحدة وقدّر ان يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان مع نهاية السنة الجارية مليونا ونصف مليون، اي أكثر من ثلث السكان، موضحا ان الرقم يستند الى مقاييس تتعلق بملف اللاجئين منذ نشوئه. وأضاف ان العمل الان هو على خفض هذا الرقم بعدما أصبح اللجوء من المناطق السورية المتاخمة للبنان صفرا نظرا الى غياب المعارك فيها، مما يفسح في المجال للعمل وفق استراتيجية تقوم على انشاء مراكز ايواء في المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا وخصوصا بين نقطة المصنع وجديدة يابوس أي داخل الاراضي اللبنانية. وسيجري لبنان الاتصالات العربية اللازمة لتغطية كلفة انشاء هذه المراكز، كما سيجري الاتصالات مع منظمات الامم المتحدة المعنية ولا سيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل ادارة هذه المراكز. وأشار الى ان وزير الخارجية جبران باسيل خلال جلسة مجلس الوزراء امس، أوضح ان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أبلغه رفض حكومته اقامة مخيمات على الاراضي السورية بل هي تطالب بعودة اللاجئين الى ديارهم. واضاف ان الوزير باسيل طلب اتخاذ اجراءات تتعلق بتسهيل الاقامات التي تستوجب من السوريين المقيمين في لبنان دفع رسوم بما يسمح لهم بالعودة الى وطنهم، فكان تجاوب من مجلس الوزراء على هذا الصعيد على ان تتخذ الخطوة المطلوبة في الاطار القانوني اللازم.

وعلمت "النهار" ان موضوع اللاجئين السوريين استحوذ على قسم من مناقشات مجلس الوزراء امس. ولفت وزير الداخلية نهاد المشنوق الى ان لبنان لا يمكن ان يقيم حوارا مع النظام السوري ويتجاهل المعارضة السورية التي لا يمكن تحديدها الان وعليه يكون من الاسلم استمرار العمل بسياسة النأي بالنفس. وكشف انه أعطى منظمات الاغاثة أسماء نحو 50 الف سوري يدخلون يوميا الى لبنان ويخرجون منه بما يسقط عنهم صفة اللجوء. وتحدث عن اجراءات جديدة تتيح مراقبة الحدود على هذ الصعيد.

 

غرّد "لواء احرار السنة بعلبك" على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلناً "توكيل مجموعة خاصة من المجاهدين الأحرار تطهير إمارة البقاع الاسلامية خصوصاً ولبنان عموماً من كنائس الشرك". وقال ان هذه المجموعة "ستعمل على استهداف الصليبيين في الامارة ولبنان لايقاف قرع اجراس الشرك"، مرفقاً اياها بصورة لمن قال انه "قائد المجموعة الموكلة باستهداف الصليبيين في لبنان عمر الشامي"، فجاءه الرد واحداً سنّيا ومسيحيا "تهديد مشبوه يخالف كل تاريخ أهل السنة".

علّق إمام بلدة القرعون المختلطة مسيحيا وسنيا، وممثل "هيئة العلماء المسلمين" في البقاع الشيخ منير رقيّة على البيان، وقال لـ "النهار": "بالمبدأ هذا كلام لا يستحق الرد. فهو لا يعني المسلمين، ولا السنّة، ولا عاقلاً ولا احداً في البلد. كلام مشبوه ونحسبه مأجوراً، يضرّ اولا بالمسلمين السنّة الذين لديهم تراث من المواطنة والتسامح والعيش مع مختلف ابناء المنطقة في لبنان وبلاد الشام والعراق، عمره اكثر من الف سنة، لا يهزه تصريح ولا بيان ولا خطاب". وأضاف: "نحن نعيش ثوابت في هذا البلد، لا احد يخلّ بها، ومن يخلّ هو الخاسر قبل غيره. وهذا موقف دار الفتوى، وهيئة علماء المسلمين، وكل من يفهم الاسلام فهماً صحيحاً". وختم "حان الوقت لكشف من يقف خلف هذا الحساب باسم "لواء احرار السنة بعلبك" بعدما تبرأ منه الجميع".

من جهته قال راعي ابرشية زحلة للسريان الارثوذكس المتروبوليت بولس سفر: "لا نعرف كم ان هذا التهديد جدي، وما هي خلفيات مطلقيه. هل هو "فتيشة" لبلبلة الامن؟ أو ضرب السياحة؟ او تخويف المسيحيين؟ لكن يجب التعامل معه بجدية". وأوضح انه "على تواصل مع الاجهزة الامنية للوقوف على تقويمها لجدية هذا التهديد والتدابير الواجب اتخاذها". وختم: "الله يهوّنها".

واصدر متروبوليت الفرزل وزحلة للروم الكاثوليك المطران عصام درويش بياناً جاء فيه: "اتوجه الى اخوتي في البقاع ولبنان لأطمئنهم الى عدم جديّة التصريح الصادر عن لواء احرار السنة – بعلبك، واعتبره في سياق المخطط لإشاعة بلبلة امنية في منطقة البقاع. وانا على اقتناع تام، انه في قراءة للتاريخ منذ بداية بشارة الاسلام في هذا الشرق، كان السنّة هم المحافظين والمحامين عن المسيحيين وحقوقهم، انطلاقا مما جاء في القرآن الكريم: "لا اكراه في الدين". واعتبر انه في هذه الظروف الدقيقة يقع على المسلمين عموماً والسنّة خصوصاً مسؤولية الحفاظ على المسيحيين في البقاع ولبنان والشرق". واضاف: "على رغم رسالة الطمأنة هذه، نحن مدعوون اليوم الى اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر. ولدينا الايمان والقناعة وملء الثقة بالجيش اللبناني والقوى الامنية جميعها التي هي صمّام امان لكل اللبنانيين في البقاع وفي بقية المناطق، والخطة الامنية التي بدأت منذ فترة ستساهم بدون شك في احلال السلام والامن والطمأنينة.

في هذه الفترة العصيبة التي تمر فيها منطقتنا، نحن مدعوون إلى التلاقي مع كل الطوائف لدرء الاخطار التي تتهدد الجميع. نرفع الصلاة لكي يمنّ علينا الرب بنعمة السلام والتآخي والتلاقي".

وكان "لواء احرار السنّة بعلبك" نشر ايضا تغريدة لاميره سيف الله الشياح يدعو فيها "اهل السنة الكرام الى الابتعاد عن كنائس الشرك وعدم الاقتراب منها على كل الاراضي اللبنانية، حرصا على سلامتكم".

والكنائس في القرى المختلطة السنية – المسيحية تقع في الاحياء السكنية، حيث المسيحي جار السني، وتزنرها، وبالتالي امن الكنائس من امن السكان. فالتهديد اذا ليس واقعا على الكنائس والمصلين فيها فحسب، بل ايضا على جيرانها من مسيحيين ومسلمين سنّة. فهل تنقل عائلة الهواري منزلها الملاصق لحائط كنيسة مار الياس في بر الياس؟ ام تغير عائلة الجراح عنوان سكنها ومتجرها المحاذيين لكنيسة السيدة في المرج؟

مَن التقيانهم، سواء سمعوا بالتهديدات من وسائل الاعلام او اطلعوا على مضمونها منا، ظلوا مشككين في جدية هذا التهديد، الذي يقحم المسيحيين في "صراع ليس لهم فيه". واصفين اصحاب هذه التهديدات "بالشياطين والارهابيين، ما الهم رب ولا دين"، وربما لذلك ايضا "وجب اخذ الحيطة"، وخصوصاً ان كنت كعائلة ناصر تتشارك مع الكنيسة فناء واحدا، فلا شيء يمنع من اتخاذ تدابير امنية مطمئنة، وان كان في النهاية "الله وحده ينجي" على ما تؤمن الخورية. فالخشية ان وجدت ليس من ابناء البلدة الواحدة "اهل وجيران نتشارك الافراح والاحزان والكنيسة لطالما كانت موجودة ولا احد يقترب منها بسوء"، ويخشى "الغريب". لذلك الاتكال اولا على وعي اهل البلدة، وابن الهواري مستعد لأن "احمي الكنيسة قبل ان احمي بيتي".

في مدينة زحلة وكما في بقية البلدات المسيحية او المختلطة تستمر الحياة طبيعية حول الكنائس المغروسة في مجتمعاتها، ويطغى قرع جرس الكنيسة وصوت المؤذن على تهديدات "لواء احرار السنة بعلبك" الذي يبقى مشبوها في نظر كثر، والخشية من طرف ثالث يستغل هذا التهديد.

 

يبدو أن المعارك في القلمون لم تنتهِ بعد، وبعدما أثبتت التفجيرات الثلاثة أن السيطرة على رنكوس ويبرود لم تسحب فتيل التفجير من لبنان، جاء "بلاغ للناس" من أمير "جبهة النصرة" في القلمون ابو مالك الشامي ليعيد الانظار إلى هذه المنطقة ومعاركها الملاصقة للبنان، في وقت يسيطر "حزب الله" والنظام السوري على قرية الطفيل اللبنانية وبعد يومين من اعلان قيام "الدولة الاسلامية" بقيادة "خليفتها" أبو بكر البغدادي.

اسم ابو مالك الشامي ليس حكراً على أمير الجبهة في القلمون فحسب. انه اسم حركي متداول بين المقاتلين في سوريا، منهم المنشد وآخر اغاثي في حلب. ثلاث نقاط أثارت هواجس اللبنانيين في خطاب الشامي: الأولى اعلانه ان المعركة مع "حزب الله" لم تعد مقتصرة على الحدود والجبال، الثانية اختراق أطواق الحزب الامنية في لبنان وأن هناك مجاهدين بالآلاف في لبنان ينتظرون اشارة للمعركة، والثالثة قوله لسجناء رومية "ما هي إلى أيام معدودات وتفرج بإذن الله الكربات".

أبو مالك الشامي ليس شخصية خيالية، بل حقيقية لا صور لها ولا معلومات مفصلة. هو نفسه من شكرته إحدى راهبات معلولا، إذ قالت للمصور عند نقطة تبادل الراهبات بعائلة سورية: "سلملي على ابو مالك كتير كتير كتير.. قلوا يا انسان.. يا شريف انت".

تسجيل الشامي يعيد معارك القلمون والقصير إلى الذاكرة من جديد، ويطرح تساؤلات عما قيل من تسويات أتاحت للنظام والحزب السيطرة على المناطق بعد انسحاب المقاتلين "تكتيكيا" إلى الجبال، وسط غموض تام عن حجم هؤلاء.

يقول الناطق باسم "الهيئة العامة للثورة السورية" أحمد القصير لـ"النهار" إن "جبهة النصرة في القلمون تأسست في الشهر السابع من العام 2013، وذلك بعد السيطرة على القصير"، مشيراً إلى أن "القصير كان فيها عشرة أشخاص فقط من جبهة النصرة، لم يكن منهم أبو مالك الشامي، يتلقون اوامرهم من قادة الجيش السوري الحر، وخلال المعارك سقط منهم البعض، ولجأ الاخرون إلى القلمون حيث تأسست الجبهة هناك مع أبو مالك".

ويؤكد القصير أن "أبو مالك شخصية حقيقية، موجودة في القلمون، كما أن "جبهة النصرة" لديها نشاطها العسكري وهي منتشرة في معظم الجبال مع باقي الفصائل العسكرية". أحمد لم يلتق "ابو مالك"، لكنه يرجح أن هذا "الامير" من القلمون وغالبية الفصائل العسكرية تعلم به.

للقصير رؤيته في شأن المعارك وانتقالها إلى لبنان، إذ يقول: "المنطقة متداخلة، والارهاب سينّمي ارهاباً مقابلاً"، مضيفاً: "من الطبيعي أن ينعكس ارهاب "حزب الله" وتصرفاته في سوريا على اللبنانيين وتحديدا على مناطق الحزب".

كان "امير جبهة النصرة" في منطقة القلمون السورية "أبي مالك الشامي" يحذر "حزب الله" من تماديه في الحرب السورية ويهدد برد "الصاع اضعافا مضاعفة"، وبأن ميدان الاستهداف "لن يكون في الجبال وعلى الحدود انما داخل مناطق نفوذه في لبنان، ويطلب الى اهل السنة في لبنان، "ان يقوموا قومة رجل واحد رفضا للذل والهوان الذي يمارسه عليهم حزب الله" في حين كان وفد من "هيئة العلماء المسلمين في لبنان" يجتمع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق ويناقش معه امورا مرتبطة بأوضاع البيئة الاسلامية في لبنان والمنطقة، والتضييق الممارس ضد الشباب المسلم الملتزم، وتداعيات ذلك في ظل تطورات العراق، التي قد تفتح الباب الى مزيد من التطرف والتعصب".

وتقول الهيئة انها "تدافع عن الاسلاميين غير المتورطين في ملفات امنية، اولئك الذين يعتقلون تعسفيا ويمضون في السجون سنوات من دون محاكمة"، على رغم ذلك تعيش هذه الهيئة صراعا داخل شارعها الاسلامي. فهي وعلى الرغم من رفعها الصوت في كثير من الاحيان حيال الحكومة اللبنانية بخاصة في ما يتعلق بالسياسة المتبعة في تنفيذ الخطة الامنية لطرابلس والكيل بمكيالين، يتهمها شباب كثر بالقصور عن الدفاع عنهم، والعجز عن حل مشكلاتهم، بل يتداولون على صفحاتهم الفايسبوكية والواتسأب عبارة: "هيئة العلماء لا تمثلنا... هيئة العلماء تمثل علينا"، منتقدين عدم تبنيها مطالبهم وتطلعاتهم كما هي، ومن دون مساومة عليها مع اي كان.

الهيئة التي حافظت على نهجها المعتدل في أحلك الظروف، يسأل مشايخها: ماذا عن الغد؟ اليست انتصارات ما يسمى بـ"الدولة الاسلامية في العراق دقاً لناقوس الخطر، ودفعا معنويا للشباب الملتزم للتوجه اليها والقتال الى جانبها بفعل تعامل السلطات معهم؟

تدرك الهيئة ان المشكلات كثيرة والقضايا متداخلة ومتشعبة، وتقف حيالها موقفا معتدلا لا غلو فيه ولا تطرف، ولذلك اتت الانتخابات الاخيرة التي شهدتها برئيس دائرة الاوقاف في عكار الشيخ الدكتور مالك جديدة رئيسا لها، وهو المعروف بحكمته وتعقله واعتداله، وبانه لا ينجر الى ممارسات وخطابات قد تكون بابا لفتنة يحضرها البعض في ليلة ليلاء، فهو لا يعطي مبررا لأحد لتوظيف كلامه وممارساته، ولذلك شارك في احياء ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي ليكرس مبدأ الانفتاح على الجميع صونا للوحدة الاسلامية وحرصا على السلم الاهلي.

في الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق للبحث في سبل التخفيف من التوتر في طرابلس واهتزاز هيبة الخطة الامنية للمدينة من خلال اكثر من حادث، علمت "النهار" ان المناقشات كانت حادة بخاصة في ما يتعلق بالتوقيفات التي طاولت عشرات الشبان، إذ تعتبرها الهيئة "متسرعة وكيدية غالب الاحيان".

وكشف مصدر مشارك في الاجتماع لـ"النهار" ان المجتمعين بحثوا ايضا في تسليم قادة المحاور انفسهم للاجهزة الامنية في الشكل الذي تم فيه، ويبدو ان احد الاجهزة الامنية اغراهم بأن الافراج عنهم سيكون سريعا، لكن ذلك لم يحصل مما دفع الشيخ سالم الرافعي الى رفع الصوت لحل المسألة منذ بدايتها.

وعلمت "النهار" ان اتفاقا بين وفد الهيئة وبين الوزير المشنوق تمّ على نقاط ابرزها:

- "وجود خلل في الخطة الامنية يحتاج الى تصويب من خلال التعاون المشترك. وابدى المشنوق ترحيبه بآلية تنسيق دائمة مع "الهيئة" لمتابعة التطورات.

- هناك خطر حقيقي يطاول "الوضع السني" بسبب بروز ظاهرة الانتحاريين في المنطقة وإمكان وصولها الى لبنان في شكل فعلي وكبير، وبالتالي على الجميع ان يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الخصوص.

- إلغاء وثائق الاتصال من خلال آلية قانونية عاجلة وواضحة، يبدأ العمل بها خلال ايام، وهي عبارة عن ملاحقة مخابرات الجيش لكل من سجل انه في يوم ما حمل سلاحا او استعمله.

وكذلك يعمل المشنوق عبر آلية قانونية على إلغاء ما يسمى الاخضاع في الامن العام" وهو اجراء سيئ يطاول آلاف المواطنين، على ما تقول مصادر الهيئة.

- التوقف عن التعذيب في السجون وبخاصة في سجن الريحانية.

- الطلب الى الاجهزة الامنية وقف التجاوزات في حق الشباب مع تحييد قيادة الجيش ومؤسسات الدولة من اجل تحصيل المطالب المحقة.

- وقف الاعتقالات الكيدية وتسريع عمل القضاء".

وأوضح احد المشاركين في الاجتماع لـ"النهار" ان التحدي كبير في ظل ما تمر به المنطقة، وكل ما نفعله هو محاولة ايجاد نوع من التوازن السياسي في لبنان. والتصدي للارهاب هو مسؤولية الجميع، لكنه يتطلب بداية خروج "حزب الله" من القتال ضد الشعب السوري. نحن نستنكر أي تفجير يطاول مناطقه في لبنان، ولكننا لا نستطيع ان نمنع ذلك لان لا قدرة لنا على المنع. وحده حزب الله القادر على حماية مناطقه واهله عبر اعلانه العودة الى لبنان وعدم المشاركة في توتير الاجواء المذهبية ومد فتائل التفجير بالنيران السورية".

وأضاف المصدر تعليقا على اعلان "الدولة الاسلامية في العراق والشام" تعيينها "أميراً" على لبنان: "لا وجود تنظيميا لهذه الدولة في لبنان ولا امير، لكن في ظل امكاناتها المتعاظمة وانفتاح الصراع المذهبي من العراق الى سوريا، فان وصولها الى لبنان غير مستبعد، فبقدر ما يتوسع الصراع الشيعي – السني يزداد احتمال وصول الدولة الى لبنان".

 

يبدو الاستنفار الأمني الواسع الذي يطغى على المشهد اللبناني منذ أكثر من أسبوعين مرشحاً للتصاعد في الأسابيع الثلاثة المقبلة على الأقل ضمن توقعات لدى الأجهزة الامنية بـان تتكرر المحاولات الارهابية بأشكال وأساليب جديدة.

وفيما تتواصل التحقيقات الجارية في الأحداث الثلاثة التي نجحت فيها الاجهزة الامنية في ضبط خلايا ارهابية، لم تُكشف المعطيات التي توافرت في الايام الاخيرة عن طبيعة الدوافع التي أملت على الاجهزة المعنية رفع وتيرة التأهب الأمني الى أقصاه كما أعلن وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل عقب اجتماع موسع للقادة العسكريين والأمنيين برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام مساء اول من امس، علماً ان ثمة فترة حرجة جداً سيمرّ بها لبنان من الآن الى 20 يوليو الحالي تحديداً، وهو الموعد المبدئي لبت الاتفاق النووي بين ايران والمجموعة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بما يضيف عامل خطر أساسياً على إمكانات تعرّض لبنان لتداعيات خارجية بالاضافة الى تداعيات ما يجري في العراق وسورية.

ومع ان المسؤولين السياسيين والأمنيين اللبنانيين يتجنّبون الربط علناً بين الاستنفار الأمني والاستحقاق النووي ذات الطابع الدولي - الاقليمي، فان ثمة معطيات جدية تربط بين الأمرين بما يعني ان لبنان سيتأثر مباشرة بالاتجاهات التي سيسلكها هذا الملف الاستراتيجي سلباً او إيجاباً.

ووسط هذه الأجواء يبدو المشهد الداخلي متجهاً الى مزيد من التكيّفات الصعبة مع التحديات الامنية من جهة والأزمات الداخلية من جهة اخرى، وهو الامر الذي يطبع الحركة العامة في لبنان بطابع شديد التناقض. فمن جهة يظهر مشهد إيجابي الى حدود معقولة يتمثل في عدم تمدُّد حال الذعر التي سادت الوضع عقب ضبط العمليات الارهابية قبل أسبوعين، ومن معالم هذا الجانب انه بالرغم من التأثر سلباً وبوضوح لحركة توافد الرعايا العرب، ان البلاد تشهد انطلاق مواسم المهرجانات الفنية والسياحية في مناطق عدة من دون ان تُعلَن إلغاءات لها كما سادت المخاوف قبل أسبوعين.

ولكن هذا الجانب الإيجابي لا يحجب في المقابل التعقيدات المتراكمة والتصاعدية في الأزمة السياسية وكذلك في الكثير من أزمات اجتماعية تتوالى فصولها من دون قدرة الحكومة على وضع حلول عاجلة لها. وفي وقت بات يخشى معه ان تطول أزمة الفراغ الرئاسي الى أمد غير منظور ولا سيما ان رئيس البرلمان نبيه بري أرجأ جلسة الانتخاب الجديدة الى 23 يوليو وهي أطول مدة تفصل بين جلستين، لوحظ ان الحكومة بدأت تتعامل بواقعية شديدة مع ضرورة العودة الى أسلوب التوافقات المسبقة لتمرير القرارات الحكومية الملحة، وهو الأمر الذي ظهر امس في الإعداد المسبق لتمرير قرارات تتعلق بتعيينات لعمداء جدد في الجامعة اللبنانية مثلاً والتي سبقتها تسوية بين وزير التربية الذي ينتمي الى تكتل العماد ميشال عون وكتلة تيار المستقبل.

وقالت أوساط وزارية واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الحكومة، التي عقدت اجتماعاً قبل ظهر امس، تشهد انطلاقة متجددة على خلفية تسليم جميع القوى السياسية بان القناة الحكومية يجب ان تبقى في منأى بالحد الادنى عن التعطيل الشامل الذي يشل المؤسسات وسط الازمة الرئاسية. كما ان ثمة تحسباً لبداية العد العكسي للوصول الى استحقاق الانتخابات النيابية الذي ستجد الحكومة نفسها في مواجهته في العشرين من اغسطس المقبل تاريخ دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من نهاية الولاية الممددة لمجلس النواب. وهو استحقاق يهدد التماسك الحكومي بقوة وسط الانقسامات المتوقعة حيال هذا الملف بما يملي الإفادة من الفترة الفاصلة عن ذلك الموعد ما امكن لتمرير قرارات ملحة وضرورية قبل تعطيل قرارات الحكومة.

وتلفت الاوساط الوزارية الى ان الواقع الحكومي والسياسي بات مقطوراً الآن بالعربة الأمنية بما يعني ان كل الدوران الجاري في الأزمة الرئاسية وتداعياتها لن يتبدل على الأرجح في الفترة الفاصلة عن فتح ملف الانتخابات النيابية بما يعني تداخُل الاستحقاقين في حينه، ومن الآن الى منتصف اغسطس سيكون الهاجس الاساسي الذي يشغل لبنان هو الاستقرار الأمني وانتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية والدولية التي ستترك تأثيراتها المباشرة او غير المباشرة عليه.

وفي موازاة ذلك، وغداة الاجتماع الوزاري - الأمني الموسع الذي انعقد برئاسة سلام وعرض ما توصلت اليه التحقيقات الجارية في الاعمال الارهابية الاخيرة والوضع الامني العام واعلن بعده وزير الدفاع صحة المعلومات عن وجود سيارات مفخخة وانتحاريين وان الخطط الامنية ستنفذ في كل المناطق «وقريباً جداً في بيروت»، استمرت عمليات الدهم في عدد من المناطق لتوقيف ارهابيين محتملين، حيث اقتحمت قوة من الجيش صباح امس محيط منزل الموقوف محمود زهرمان في فنيدق (عكار) وعثرت على حزام ناسف وقنابل يدوية، وذلك بعد اقل من 24 ساعة على العملية التي نفذتها قوة عسكرية اخرى في شارع عفيف الطيبي وفي مناطق أخرى من الطريق الجديدة (بيروت) واسفرت عن توقيف أحد الاشخاص ومصادرة سيارة، في اطار ملاحقة المشتبه في انتمائهم الى تنظيمات ارهابية.

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... قفز سجن رومية المركزي في لبنان إلى صدارة المشهد الأمني في لبنان على ضوء المعلومات المتقاطعة عن التخطيط لعمل أمني كبير يستهدف السجن على أيدي مجموعة إرهابية بهدف تحرير من يطلق عليهم اسم «الموقوفين الإسلاميين» في رومية.

وتأتي التعزيزات الأمنية التي فرضتها السلطات العسكرية والأمنية داخل السجن وفي محيطه وعند مدخله الرئيس، في اليومين الأخيرين بعد معلومات تلقتها الأجهزة تتحدث عن تحضيرات لهجوم إرهابي كبير يطال المدخل الرئيس للسجن بواسطة شاحنة مفخخة يقودها انتحاري، وتفجيرها على المدخل الرئيس للسجن بشكل يؤدي إلى إرباك القوى الأمنية والعسكرية المولجة حماية السجن وصرف الانتباه إلى حالات إنقاذ المصابين، ونقل الضحايا. ويترافق ذلك مع تنفيذ عملية واسعة لتهريب السجناء سيما الإسلاميين من ضمن خطة مدروسة ومعدة سلفا.

وتتقاطع هذه المعلومات مع رسالة وجهها أمير «جبهة النصرة» في منطقة القلمون السورية أبو مالك الشامي، الذي وعد السجناء الإسلاميين في رومية بـ«الفرج القريب وخلال أيام معدودات».

وتوجه الشامي، وفق تسجيل صوتي بثته جبهة النصرة على حسابها على موقع «يوتيوب»، إلى حزب الله بالقول: «إنَّ معركتنا معكم لم تعد مقتصرة على الحدود وفي الجبال. لقد استطعنا اختراق ا‌طواق ا‌منية في كل المناطق في لبنان وأصبح لدى الجبهة مجاهدون با‌‌ف وهم ينتظرون ا‌ذن ليبدأوا المعركة داخل لبنان».

وخاطب الشامي من أسماهم بـ«أسارى المسلمين وخاصة إخواننا المجاهدين في سجن رومية وباقي السجون»، قائلا: «والله إن قلوبنا عندكم، وما هي إلا أيام معدودات وتفرج بإذن الله الكُربات. فأحسنوا الظن بالله ولا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون». وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «الإجراءات المتخذة في محيط سجن رومية، تأتي في سياق إجراءات استباقية ولقطع الطريق على أي حدث مباغت قد يفتح الوضع الأمني في البلاد على احتمات خطيرة بدءا من رومية وتعميمه على لبنان ككل».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «سجن رومية بات تحت المجهر، في ظل وجود موقوفين فيه يعدّون من العناصر الخطرة جدا، بينهم الفلسطيني بلال كايد الذي كان استطاع تجنيد شبان جامعيين من مدينة طرابلس ضمن مجموعة خططت لاغتيال رئيس شعبة المعلومات في جهاز الأمن العام في شمال لبنان المقدم خطار ناصر الدين، والأردني عبد الملك عبد السلام، الموقوف منذ سنتين والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات، بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح (القاعدة)، والتخطيط لأعمال إرهابية في لبنان، وهذا الأخير هو شقيق الأردني الذي جنّد مجموعة فندق (دي روي) الانتحارية في منطقة الروشة في بيروت، والفرنسي الذي أوقف داخل فندق (نابليون) في الحمراء، وهو الذي يمدّ مجموعة فنيدق التي يترأسها منذر الحسن (فار من العدالة) الذي يؤمن المتفجرات والأحزمة الناسفة للانتحاريين»، علما أن كايد يلاحق أيضا بتفجير عبوات ناسفة كانت تستهدف قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان.

وأوضحت المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر الخلل الأمني في سجن رومية باتت كلها في متناول وزارة الداخلية التي بدأت تضع أسسا لمعالجة هذا الخلل، وهذه المعالجة تقوم على ثلاث ركائز، الأولى تسريع وتيرة محاكمة الموقوفين الإسلاميين، بحيث تجري إدانة المرتكب والمجرم، وتبرئة البريء كي لا يتحول مشروع إرهابي داخل السجن. والثانية: البدء ببناء سجن حديث يتناسب مع أوضاع الموقوفين ذوي الحيثية الأمنية، والثالثة الحد من وصول تقنيات الاتصال إلى السجناء، إن لم يكن بالمقدور منعها كليا، لتقليص قدرتهم على التواصل مع الخارج وإدارة عمليات أمنية وغير أمنية من داخل السجن، والتحريض على حركات التمرّد التي حفل بها سجن رومية خلال السنوات الماضية».

وكانت وزارة الدفاع اللبنانية سبق وصنفت سجن رومية، بحسب المصادر ذاتها، من «ضمن البقع الأمنية الخطيرة، مع المخيمات الفلسطينية خصوصا عين الحلوة، والحدود الشرقية مع سوريا المتاخمة لمنطقة القلمون السورية».

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قبل يومين أنّه «لدواعٍ أمنية، ستتخذ تدابير سير استثنائية بصورة مؤقتة، حول سجن رومية المركزي والطرق المؤدية إليه». وأشارت في بيان إلى أنه «يمنع مرور جميع المركبات الآلية صعودا ونزولا باتجاه سجن رومية وتحويله عبر أوتوستراد المتن وغيره من الطرقات الفرعية».

ويفوق عدد السجناء الإسلاميين الـ200 شخص، منهم نحو مائة أوقفوا أثناء مواجهات مخيم نهر البارد التي دارت صيف عام 2007 بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام»، إضافة إلى 42 موقوفا آخرين من أنصار الشيخ السلفي المطلوب للعدالة أحمد الأسير، أوقفوا إثر أحداث بلدة عبرا في مدينة صيدا، جنوب لبنان: صيف العام الماضي، أما الباقون فهم عبارة عن مجموعات جرى توقيفهم تباعا بالتورط في الأحداث السورية، وإدخال سيارات مفخخة من سوريا إلى لبنان والتخطيط لأعمال إرهابية على الأراضي اللبنانية.

ويعد سجن رومية الذي افتتح عام 1970 من أكبر السجون في لبنان وعلى الرغم من أنّ مساحته لا تتسّع لأكثر من 1500 شخص إلا أن عدد نزلائه يتخطى الـ5 آلاف موقوف وسجين. وإضافة إلى هذا الاكتظاظ، تعكس الصور التي تنقل دوريا من داخله صورة صادمة لحياة «قاطنيه»، لا سيّما ما يعرف بـ«الموقوفين الإسلاميين»، إذ تظهر حالة من «الترف» والترفيه الذي يعيشه هؤلاء في جناح خاص بهم: من موائد الطعام التي تمدّ في بعض الغرف والأطباق الجاهزة التي تصل عبر خدمة «الدليفري»، إضافة إلى استخدام الهواتف الخلوية، حتى إن بعض الموقوفين يشاركون في مداخلات عبر وسائل الإعلام عبر الهاتف، عند حصول أي مشكلة أو أعمال شغب داخل السجن، ولا سيّما حالات التمرّد التي تشهدها غرفه بين فترة وأخرى. وقد شهد السجن في السنوات الأخيرة محاولات عدة للفرار باءت معظمها بالفشل.

ومنذ توليّه وزارة الداخلية، وضع الوزير نهاد المشنوق ملف السجون ولا سيّما تأهيل سجن رومية في سلّم أولوياته، مؤكدا أنّه سيعمل لإعادة تأهيله وتفكيك «الدولة» الموجودة داخله وتعطيل «قدرتها على التخويف»، رافضا الكلام عن «وجود تغطية حماية من قبل أي جهة لهذه المجموعات في السجن». وخلال رعايته وضع حجر أساس لمبنى السجناء ذوي الخصوصية الأمنية في سجن رومية الشهر الماضي، قال المشنوق إن «القدرة على الاستيعاب في السجون اللبنانية والنظارات هي 2500 سجين، لكن حاليا هناك 7800 سجين وموقوف، من هنا يتضح حجم خطورة هذا الملف».

وكشف عن تأسيس «الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون» التي تعمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتمويل عملية تأهيل السجون، مؤكدا «إننا سنواجه الإرهاب من داخل السجون».

ودعا المشنوق، كما عدد كبير من المسؤولين، إلى «تسريع المحاكمات ووتيرة عمل القضاء، لا سيما أن 62 في المائة من الموقوفين هم من دون محاكمات»، منذ سنوات، من دون أي مبرر. وأعلن المشنوق عن تشكيل لجنة للمسؤولين عن السجون تضم عددا من الشخصيات العامة ووزراء وضباطا إضافة إلى التعاون مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لوضع خطة محددة من أجل تسريع المحاكمات ما يريح السجون.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... لم تلق دعوات تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) وزعيمها أبو بكر البغدادي الذي نصبته «خليفة للمسلمين» أي ترحيب علني حتى الساعة في أوساط التنظيمات الإسلامية في لبنان، التي رفضت إعلان «دولة الخلافة» بالشكل والطريقة التي تمت بها، بينما نبه خبير بشؤون الجماعات الإسلامية من إمكانية أن يكون هناك «سياسات غير معلنة» للتنظيمات المذكورة في لبنان قد تكون متعاطفة مع «داعش» وتشكل بيئة مرحبة بها.

وكانت معلومات صحافية، لم تؤكدها أي مصادر أمنية، تحدثت الأسبوع الماضي بعيد تفجير «الروشة» عن أن «داعش» عينت عبد السلام الأردني أميرا على لبنان. وأشارت المعلومات إلى أن «داعش» أقامت مخيما لتدريب انتحاريين يرسلون إلى لبنان بمنطقة حدودية بين سوريا وتركيا.

ومن أبرز الأحزاب التي تدعو لإقامة دولة الخلافة الإسلامية، حزب «التحرير» الذي ينشط في أكثر من 40 دولة حول العالم. ويعرف الحزب عن نفسه على أنه حزب سياسي، مبدؤه الإسلام، وغايته استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة إسلامية تنفذ نظم الإسلام وتحمل دعوته إلى العالم. ويقول المسؤول الإعلامي للحزب في لبنان أحمد القصص إن حزبه يعمل على إقامة دولة الخلافة، معتبرا أن لا وجود حاليا لا لدولة «داعش» ولا لدولة الخلافة في العراق أو سوريا، محذرا من محاولات لـ«تسخيف مشروع الدولة وتقزيمه وتشويهه وصولا لإجهاضه لأن هناك تخوفا حقيقيا من قبل البعض من قرب موعد تطبيقه». ويشدد القصص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن إعلان دولة الخلافة «سيغير المعادلة في المنطقة والعالم وبالتالي لا يمكن أن يعلن الخلافة تنظيم لا يملك زمام الأمور على المساحة التي هو فيها». ويضيف: «يوما بعد يوم تصبح التربة خصبة أكثر لقيام دولة الخلافة بعدما كفر العالم الإسلامي بالأنظمة العلمانية وبالحدود التي تقسم الدول العربية واقتناعه بالمشروع السياسي الإسلامي».

وعن إمكانية أن تقوم دولة الخلافة في لبنان، استهجن القصص الطرح قائلا: «لبنان ليس إلا شبه دولة، فكيف يكون دولة الخلافة؟ هو ليس مؤهلا لذلك باعتبار أن هذه الدولة يجب أن تقوم في قطر يمتلك مقومات قيامها واستمراريتها، كسوريا أو العراق أو تركيا أو مصر»، مشيرا إلى أنه «لا يتم تحديد قطر معين لقيامها مسبقا، فحيث يتيسر الأمر تقوم».

ويصف ممثل «الجماعة الإسلامية» في البرلمان اللبناني، النائب عماد الحوت، الإعلان بـ«غير المقبول والمرفوض»، مشيرا إلى أن مفهوم الخلافة «نمط من أنماط الحكم القائم على رأي الناس وتصويتهم وليس على منظومة أشخاص مجهولين يعملون على تشويش المشهد القائم في المنطقة».

ويقول الحوت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «داعش» لا تمتلك مقومات الدولة ولا السيطرة على مساحات محددة من الأراضي، واصفا دولتها المعلنة بـ«الوهمية». وأضاف: «هذه الدولة ستبقى قائمة ما دام أراد ذلك المستفيدون منها، وهي ستضمحل وتنتهي حين يريدون هم ذلك».

ويحذر الخبير في الجماعات الإسلامية قاسم قصير من إمكانية حصول «انقلاب» في المواقف المعلنة للتنظيمات الإسلامية في لبنان في حال نجحت «داعش» بتثبيت مواقعها وبدأت تتمدد أكثر فأكثر، لافتا إلى هناك في لبنان «بيئة مرحبة بأي وضع متشدد، وهو ما أثبتته السنوات الماضية، فحتى لو أعلنوا رفضهم قيام دولة الخلافة في العلن، فهم يتعاطفون معها على غرار ما حصل مع (القاعدة) وغيرها من التنظيمات المتطرفة».

ويعتبر قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من عنصر ساهم في كسب «داعش» قدرات كبيرة، أبرزها الأحداث المحتدمة في سوريا والعراق، «ما مهد بتمدد التنظيم بهذا الشكل»، وأضاف: «في المنطقة التي تبسط (داعش) السيطرة عليها إمكانيات وموارد غير عادية، وخصوصا آبار نفط تساعدها على الاستمرارية والبقاء».

ويرى قصير أن «داعش» تستفيد حاليا من «ارتباك وسكوت المجتمع الدولي ومن المشروع الدولي القائم على إعادة صياغة المنطقة بطريقة جديدة»، مشددا على أنه «لا خيار لنا في المنطقة إلا الدولة المدنية التي تحكمها الديمقراطية لنعطي صورة حضارية عن الدين والإسلام بعكس الصورة التي ترسخها (داعش) في العقول».

وتعتبر «داعش» لبنان جزءا من مشروع دولتها، بحسب ما ينقل أحد الناشطين السوريين عن عناصر التنظيم، لافتا إلى أنه «متى أتتهم الأوامر للدخول إليه سيدخلون». وأكد الناشط لـ«الشرق الأوسط» نقلا عن عناصر من «داعش» التقاهم في مدينة «الرقة» السورية أنهم «قادرون على التوغل في لبنان وتنفيذ هجمات كما فعلوا أخيرا».

وهزت ثلاث عمليات انتحارية لبنان أواخر الشهر الماضي، تبنت «داعش» آخرها في أحد فنادق منطقة «الروشة» في بيروت، حيث فجر انتحاري نفسه خلال مداهمة القوى الأمنية اللبنانية غرفته. وكان الانتحاري وزميله في الغرفة يعدان، وبحسب التحقيقات، لعملية انتحارية تستهدف أحد أشهر المطاعم في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله».