توترات في كربلاء والقادسية بعد مواجهات بين القوات الأمنية وأنصار الصرخي وإخلاء مقراته وأنباء عن اختفائه بعد تفجير بيته....أنباء عن نشر السعودية 30 ألف جندي على الحدود بعد انسحاب قوات المالكي

 

جريدة الشرق الاوسط... كربلاء: فارس الشريفي .... شهد عدد من محافظات الفرات الأوسط العراقية، كربلاء (110 كم جنوب بغداد) والديوانية (180 كم جنوب بغداد) والجنوب، البصرة (550 كم جنوب بغداد) وذي قار (370 كم جنوب بغداد)، توترات بعد يوم من المواجهات المسلحة بين القوات الأمنية العراقية مدعومة بالمتطوعين والطائرات وأنصار رجل الدين الشيعي المثير للجدل محمود الحسني الصرخي.

وفي الوقت الذي داهمت فيه قوات الأمن العراقية مقر الصرخي في مناطق سيف سعد والملحق جنوب كربلاء، بعد مواجهات عنيفة مع الأجهزة الأمنية العراقية استخدمت فيها الطائرات - كشفت مصادر مقربة من الصرخي عن أنه غادر المدينة، بينما رفضت القوات العراقية التفاوض مع أنصاره بعد قتل واعتقال العشرات منهم.

وكان الصرخي قد أعلن أخيرا رفضه فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني بشأن وجوب قتال المسلحين الذين يواجهون الحكومة في مناطق مختلفة من العراق، وخاصة في محافظات غرب العراق وشماله.

من جانبه، قال الموقع الإعلامي الخاص بالصرخي إن مداهمة مقره في كربلاء جاءت نتيجة مواقفه الوطنية، موضحا أن «قوات الجيش قامت باستفزاز الموجودين في المقر، كما دهموا مسجدا وحسينية».

وأضاف أن «هذه الأعمال تعد تصرفات ميليشياوية نتيجة مواقف الصرخي الرافضة للتقسيم والطائفية التي قتلت أبناء الشعب العراقي، وموقفهم هذا دليل فشلهم وعدم صمودهم تجاه المواقف الوطنية التي تكشف عمالتهم للدول الأخرى التي لا تريد غير الشر والدمار للعراق والعراقيين».

إلى ذلك، قال محافظ كربلاء عقيل الطريحي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المحافظة وحضرته «الشرق الأوسط»، إنه «جرى العثور على معمل تفخيخ السيارات والعبوات الناسفة داخل منزل محمود الصرخي، وإن هناك دولتين عملتا على دعم عملياته المسلحة».

وأضاف أن «عملية مداهمة منزل ووكر محمود الصرخي في حي سيف سعد جنوب مدينة كربلاء، أسفر عن مقتل العشرات واعتقال 350 من أتباعه».

وتابع أن «منزل الصرخي في منطقة سيف سعد، كان مفخخا ومن ثم جرى تفجيره»، مشيرا إلى أن «الصرخي ليس رجل دين وأن أنصاره عندما تمادوا في تصرفاتهم واعتداءاتهم على المواطنين اضطررنا إلى حمل السلاح لإيقافهم، وإننا لن نسمح لأي وجود للصرخيين في محافظة كربلاء مستقبلا».

من جهته، قال نائب محافظ كربلاء، علي الميالي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الصرخي لجأ إلى بيوت قريبة من مكتبه في سيف سعد بعد أن قامت القوات الأمنية بإحراق مضيفه (البراني) الخاص به»، مبينا أن «القوات الأمنية فرضت سيطرتها على الأوضاع في عموم المحافظة».

وأضاف أن «هناك الكثير من أتباع الصرخي حاليا بين قتيل وجريح ومعتقل، وإن الحصار المفروض على المنطقة قد يفك جزئيا، لكن تبقى منطقتا سيف سعد والملحق محاصرتين حتى تتمكن القوات الأمنية من اعتقال الصرخي الذي يعتقد أنه لم يغادر تلك المنطقتين».

إلى ذلك، قال ضابط كبير في الجيش العراقي بمحافظة القادسية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن: «قيادة الشرطة أوعزت إلى جميع قطعاتها بمحاصرة مكاتب رجل الدين محمود الصرخي واعتقال أتباعه، لا سيما بعد اعتراف أحد أتباعه بأن الصرخي أفتى بوجوب الجهاد وقتل قوات الجيش والشرطة في المحافظة». وأضاف أن «القوات الأمنية منعت الدخول إلى المدينة، بينما تسمح بالخروج منها لتسهيل عملية اعتقال أتباع الصرخي الذين هاجموا قوات الجيش والشرطة في المدينة». وتابع أن «أغلب أتباع الصرخي هربوا إلى خارج مناطق المحافظة».

وأشار إلى أن «محافظات ذي قار والبصرة شهدت استنفارا أمنيا بعد المواجهات مع جماعة الصرخي في كربلاء والقادسية».

ويعرف المرجع الديني الشيعي محمود بن عبد الرضا بن محمد الحسني الصرخي بعلاقاته المتوترة مع المراجع الدينية في محافظة النجف، منذ ظهوره عقب عام 2003 وإعلان نفسه مرجعا دينيا بمرتبة آية الله العظمى.

كما يذكر أن رجل الدين الصرخي متوار عن الأنظار منذ 2003، لكنه ظهر عدة مرات في مدينة كربلاء خلال العام الماضي، ويقول أنصاره إنهم يواجهون مضايقات من قبل الحكومة ويدعون أنها قامت بإغلاق الكثير من مكاتبهم.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... رغم الإشارات المتضاربة من ائتلاف «دولة القانون» بشأن المرشح السني لرئاسة البرلمان، فإن هناك شبه تأكيد أنهم سيقبلون بالمرشح الذي سيجريإعلان عنه رسميا طبقا لما أعلنه القيادي البارز في «دولة القانون» عباس البياتي. وبينما ينحصر التنافس على رئاسة البرلمان داخل الكتل السنية بين زعيم «متحدون» أسامة النجيفي وزعيم «ديالى هويتنا» سليم الجبوري، والقيادي في ائتلاف «الوطنية» محمود المشهداني (رئيس البرلمان الأسبق) - فإن كتلة «التحالف الكردستاني» لم تحسم أمرها بشأن مرشحها لرئاسة الجمهورية. لكن فشل الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في انتخاب رئيس للبرلمان (سني) مع نائبين (شيعي وكردي) وما بدا أنه نوع من التحايل على الجلسة المفتوحة التي أفتت المحكمة الاتحادية العليا بعدم جوازها - فإنها بالقدر الذي منحت فيه ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه نوري المالكي، فرصة للمناورة أكثر من أي وقت مضى من منطلق أن الأولوية الآن هي ليس لاختيار رئيس الوزراء بقدر ما هي انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية الذي يكلف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة، فإن الكتلة الأكبر (التحالف الوطني الشيعي) وجد نفسه أمام فسحة جديدة على طريق ما بات يسمى التوافق الوطني في اختيار الرئاسات الثلاث بعد أن فشل وعلى مدار الأشهر الستة الماضية في تخطي «عقدة المالكي».

قانونيا واستنادا إلى ما أبلغ به «الشرق الأوسط» الخبير القانوني طارق حرب، فإنه «بات لدينا الآن مددا دستورية لا يمكن تخطيها لاختيار الرئاسات الثلاث، تنتهي كلها في الرابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل طبقا للمادة 55 من الدستور العراقي التي أوجبت انتخاب رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى». وأضاف أن «المادة 76 أولا من الدستور ألزمت رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه»، وبذلك فإنه «لم تعد هناك جلسة مفتوحة مثلما حصل خلال انتخابات عام 2010»، عادا «رفع الجلسة الأولى من دون انتخاب رئيس البرلمان لا يمكن عده أمرا دستوريا، لكن المشكلة التي نواجهها أن مسألة خرق الدستور يقوم بها الجميع، والمشكلة الأكبر التي سوف يواجهونها عند عقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل، حيث إن رفعها من دون انتخاب هيئة رئاسة للبرلمان سوف يعد خرقا دستوريا وتجاوزا على ما قررته المحكمة الاتحادية».

من جانبها، فإن الكتل الرئيسة الممثلة للمكونات الثلاث (الشيعة والسنة والكرد) لم تتمكن من اختيار مرشحيها للرئاسات الثلاث. فـ«التحالف الوطني الشيعي» أكد الأسبوع الماضي أنه تخطى قضية الانقسام بين صفوفه حين أعلن نفسه الكتلة الأكبر داخل البرلمان التي سوف ترشح ضمن معايير معينة رئيس الوزراء. غير أن اللجنة المكلفة من قيادات الخط الأول داخل «التحالف الوطني» لم تتمكن من اختيار شخصية واحدة من بين أبرز ثلاثة مرشحين؛ وهم: نوري المالكي (دولة القانون)، وعادل عبد المهدي وأحمد الجلبي (الائتلاف الوطني)، بينما كان مقررا وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» أمير الكناني القيادي في «التيار الصدري»، أن «الخلافات لا تزال قائمة، حيث إن الإخوة في (دولة القانون) لا يزالون يناورون ويسعون إلى كسب الوقت ومحاولة استنزاف الكتل الأخرى من أجل أن تقدم هي مرشحيها أولا»، عادا «المفروض أن يقدم السنة والكرد مرشحيهم حتى تمشي العملية السياسية وفق الاستحقاقات الدستورية ولكي يصبح لزاما على (التحالف الوطني) حسم مرشحه لرئاسة الوزراء، غير أن ربط كل شيء بتغيير المالكي أولا بدا كـأنه شرط بات تعجيزيا، خصوصا مع بدء العملية الدستورية بعقد الجلسة الأولى للبرلمان».

وحيث إن المرشح الكردي يبدو هو الأكثر مرونة من بين مرشحي العرب السنة لرئاسة البرلمان والشيعة لرئاسة الحكومة، فإن التطورات التي حصلت بعد أحداث الموصل والخلافات بين الأحزاب الكردية وانتظار الكرد لما يمكن أن تسفر عنه التطورات في ميادين المواجهة العسكرية - جعل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية لا يزال طي الكتمان رغم تداول مجموعة من الشخصيات الكردية المعروفة لهذا المنصب، أبرزهم القياديان في (الاتحاد الوطني الكردستاني) فؤاد معصوم وبرهم صالح».

سنيا، تبدو الصورة أكثر تعقيدا بعد الخلاف الذي يبدو حادا داخل ما بات يعرف بـ«اتحاد القوى العراقية» الذي يضم «متحدون» و«العربية» و«ديالى هويتنا» و«الوفاء للأنبار» مع نواب مستقلين، بينما تجري مفاوضات لضم ائتلاف «الوطنية» بزعامة إياد علاوي إلى هذا الاتحاد. لكن قياديا في ائتلاف «متحدون» أبلغ «الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الشرط الذي وضعته (الوطنية) للانضمام إلى (تحالف القوى العراقية) هو ترشيح الدكتور محمود المشهداني لرئاسة البرلمان»، مؤكدا «رفض قيادات التحالف هذا الشرط المسبق، علما أنه لا ضير من ترشيح المشهداني، لكن في إطار الضوابط التي يحددها (الاتحاد) فيمن سيكون مرشحا لرئاسة البرلمان».

«اتحاد القوى الوطنية»، وفي بيان له، أكد أن «(اتحاد القوى الوطنية)، الذي يضم أكثر من 35 نائبا سنيا، يدعو إلى تبني القوى السياسية خارطة طريق تؤمن بالتغيير مقدمة للإصلاح الشامل في الشكل والمضمون»، مؤكدا أن «الحل العراقي يبدأ في مرحلته الأولى بتغيير شخصيات المنصة السيادية رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان». ودعا «اتحاد القوى الوطنية»، إلى «ضرورة انتهاج سياسة الانفتاح والاستيعاب والحوار بعيدا عن التخندقات الطائفية والحزبية وتغليب مصلحة الوطن والمواطن». القيادي في ائتلاف «متحدون» محمد الخالدي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(اتحاد القوى) منسجم مع نفسه ولا توجد عقدة كبيرة لديه في اختيار مرشحه لرئاسة البرلمان كتلك العقدة الموجودة داخل التحالف الوطني»، مبينا أن «مرشحنا لرئاسة البرلمان جاهز بصرف النظر عن التسريبات هنا وهناك بشأن هذا الشخص أو ذلك، لكننا لن نعلن عنه إما بعد إعلان (التحالف الوطني) مرشحه لرئاسة الوزراء وإما اختيار الرئاسات الثلاث بالتوافق وفي إطار صفقة واحدة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: دلشاد الدلوي .... دعا رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أمس، برلمان الإقليم إلى الإسراع في خطوات تشكيل مفوضية الانتخابات في كردستان لتتولى إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، موضحا أن الوقت قد حان لتقرير المصير. فيما بين رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان الإقليم أن حزبه يؤيد إجراء استفتاء حول المناطق المتنازع عليها، واشترط في ذلك اتفاق الأطراف كافة في تلك المناطق، من جانبه بين مراقب سياسي أن إقليم كردستان عمل خلال السنوات العشر الأخيرة على تهيئة الرأي العام العربي لتقبل دولة كردية.

وقال مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، خلال حضوره جلسة لبرلمان كردستان حول المناطق المتنازع عليها والأوضاع الراهنة في العراق، وحضرته «الشرق الأوسط»، إن «الوقت قد حان لنقرر مصيرنا، وألا ننتظر الآخرين ليقرروه»، مؤكدا أن «هناك مرونة دولية كبيرة حول موضوع تقرير المصير لكردستان، لكن القرار سيكون لشعب كردستان الذي سيقرر مصيره بنفسه».

ودعا بارزاني برلمان الإقليم إلى الإسراع في تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات بإقليم كردستان، والإعداد لبدء استفتاء لتقرير مصير إقليم كردستان، وإجراء استفتاء آخر في المناطق المتنازع عليها، مبينا أن هذا من شأنه أن يقوي موقف الإقليم، واستدرك بالقول: «يجب عليكم، أنتم نواب برلمان الإقليم، أن تجروا الدراسة اللازمة لكيفية وموعد إجراء الاستفتاء». وأضاف بارزاني أن إقليم كردستان فيما مضى برهن للعالم ودول الجوار على أنه لا يشكل أي خطر على أي طرف، قائلا: «كنا عامل خير فيما مضى»، مشددا: «لن نشكل خطرا على أي أحد في المستقبل، ونحن مستعدون لمساعدة الشيعة والسنة في العراق بكل الوسائل لحين الانتهاء من تقرير المصير، وخروج العراق من هذه الأزمة».

وأكد رئيس الإقليم أن كردستان غير مسؤولة عما وصل إليه العراق من ظروف، وأوضح قائلا: «القيادة الكردية حذرت مرارا وتكرارا من أن الوضع يتوجه نحو الحكم الفردي في العراق وما ستؤول إليه هذه السياسات الخاطئة لبغداد، لكن دون جدوى، وحدث ما حدث، النتيجة العراق اليوم أصبح مقسما»، موضحا أن الوضع في العراق لن يعود لما كان عليه قبل أحداث الموصل.

وأشار بارزاني إلى أن حكومة المالكي لم تضع أي اعتبار للسنة والشيعة والكرد في العراق، وسياساتها أدت إلى تدمير نحو 14 فرقة من مجموع 17 من فرق الجيش العراقي، مستطرقا: «سياساتهم الخاطئة أدت إلى فشلهم سياسيا وأمنيا واقتصاديا وخدميا في العراق»، مشيرا إلى أن المالكي لم يعين أي قائد من قيادة الجيش قانونيا، بل عينهم بنفسه دون الرجوع إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء.

وشدد بارزاني على أن قوات البيشمركة كانت موجودة في كركوك والمناطق المتنازعة عليها الأخرى، لكن كانت البيشمركة في بعض المناطق وحدها وكانت هناك مناطق توجد فيها البيشمركة مع الجيش العراقي، ومناطق أخرى يوجد فيها الجيش العراقي فقط قبل أحداث 10 يونيو (حزيران) الماضي، وقوات البيشمركة كانت مستعدة لتأييد الجيش العراقي في أي مكان يقاتل فيه، لكن القوات العراقية انسحبت وتركت أماكنها، قوات البيشمركة دخلت هذه الأماكن لملء الفراغ الأمني، ولن تنسحب منها»، وتساءل بارزاني: «هل كانوا يريدوننا أن نترك هذه المناطق لتسيطر عليها (داعش)، وتشرد مواطنيها؟» وبين بارزاني أن الإقليم له حدود بطول 1050 كم مع دولة جديدة ظهرت بعد 10 يونيو، هذا هو الأمر الواقع، لم يبق لنا حدود مع الحكومة الاتحادية سوى 15 كم في منطقة نفط خانة بقضاء خانقين.

وخاطب بارزاني العرب والتركمان والسريان والأشورين والكلدان وكافة مكونات المناطق المتنازع عليها، قائلا: «يجب أن نؤسس تعايشا سلميا يصبح مثالا لكل العالم، يجب أن نعيش كإخوة وأن نكون متساوين في الحقوق والواجبات».

من جانبها، أيدت كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كردستان إجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها، مؤكدة وجوب اتفاق مسبق بين الكرد والتركمان على الوضع في كركوك.

وقال أيدن معروف، رئيس كتلة الجبهة التركمانية، في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كجبهة تركمانية لدينا تحفظات ولدينا ملاحظات حول الاستفتاء في كركوك، وأن يجري بشروط، في مقدمتها يجب أن يتفق المكونان التركماني والكردي على الوضع الخاص السياسي في كركوك وخارج كركوك أيضا، كما يجب تطبيع الوضع في كركوك لأنه وضع غير طبيعي، إذن نحن مع التطبيع والاستفتاء»، مؤكدا في الوقت ذاته «نحن لا نؤيد تقسيم العراق».

من جهتها أيدت الأطراف الكردية كافة في برلمان الإقليم أي خطوة تصب في مصلحة الشعب الكردي، وقال سعيد مصيفي، النائب عن «الاتحاد الوطني»، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نؤيد الخطوات كافة التي تصب في صالح شعب كردستان».

وفي الإطار ذاته، قال محمود عمر النائب عن حركة التغيير: «نحن في حركة التغيير نؤيد أي شيء يتعلق بالأبعاد السياسية والقومية العامة وأي شيء يصب في المصالح العليا للشعب الكردي، نؤيده ونقوده».

بدوره، قال المراقب السياسي عبد السلام برواري لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلافات سياسية جذرية، إن تمسك المالكي بالسلطة وعرقلته لتسمية الجانب الشيعي لمرشح أديا إلى شلل سياسي في العراق»، مشيرا إلى أنه إذا زال العراق عن الوجود أو انقسم، فإن كردستان ستصبح دولة في جميع الأحوال.

وكشف برواري أن الإقليم بدأ تهيئة الرأي العام العربي لتقبل الدولة الكردية منذ سنين، وقال: «بغض النظر عن الذي يجري في العراق، نحن بدأنا منذ عشر سنوات نهيئ الرأي العام العربي لكي يتقبل حقيقة أن الكرد أمة لها حق تقرير دولة، وأن ذلك ليس أمرا سيئا، كنا نتهم بالانفصالية، الآن نحن نعتقد أننا لن نكون مستعدين لتسليم مستقبلنا ومستقبل أولادنا بيد آخرين، نحن سنحاول إدارة أمورنا بأيدينا، لكننا نمتلك إدارة واقعية عقلانية تعرف كيف تخطو الخطوة المطلوبة».

 

أعلنت وزارة الخارجية في نيودلهي أمس أن حوالى 50 ممرضة هندية أخذن رغماً عنهن من مستشفى في تكريت التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

وامتنع الناطق باسم الخارجية سيد أكبر الدين عن ذكر هوية الطرف الذي أجبرهن على مغادرة المستشفى أو الجهة التي أخذن إليها.

وسئل عما إذا كانت الممرضات مخطوفات فقال: «في مناطق الصراع لا توجد إرادة حرة. هذا موقف فيه أرواح معرضة للخطر.»

وأوضح أومين تشاندي المعاون البارز لرئيس وزراء ولاية كيرالا الذي تحدث إلى الممرضات أمس إن «متشددين» أجبروا الممرضات على إخلاء المستشفى وركوب حافلتين.

وشهدت تكريت، مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، معارك عنيفة هذا الاسبوع مع سعي القوات العراقية لاستعادة السيطرة عليها من تنظيم «الدولة الإسلامية».

وخطف 40 عامل بناء هندياً في الموصل، قبل أسبوعين وما زال 39 منهم قيد الاحتجاز. ويعمل في العراق 10 آلاف هندي، معظمهم في المناطق التي لم تتأثر بالقتال، ولكن العشرات منهم عادوا إلى بلادهم منذ بدء هجوم «داعش».

 

وصف معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان لقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا بأنه «مثير للتساؤل وبعيد عن الشخصية السياسية الإيجابية التي يتمتع بها السيد بارزاني».

ورأى أن سلوك الجربا الذي التقى مؤخراً مريم رجوي، زعيمة «منظمة خلق» الإيرانية المعارضة يدعو إلى الاستغراب»، معتبراً الجربا «شخصية ضعيفة مواقفه لا تخدم الشعب السوري وإنما تفتح المجال أمام المزيد من الجماعات الإرهابية». ودعا بارزاني إلى «ضبط النفس وتجنب الخطوات المتسرعة والتركيز على مواجهة الإرهاب والحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية في إطار الدستور».

إلى ذلك، نفى مصدر في طهران مطلع معلومات عن وجود طائرات أو طيارين إيرانيين تشارك العراق في ضرب «داعش».

وقال المصدر لـ «الحياة» إن مثل هذه المعلومات «تستهدف التأثير في الموقف الإيراني من خلال خلط الأوراق لأهداف معقدة ومركبة تتعلق بالتطورات الجارية في العراق والمفاوضات التي مع المجموعة السداسية الغربية».

وأوضح أن إيران «مستعدة للتعاون مع العراق في كل المجالات لكنها لا تنوي التدخل العسكري المباشر، ولن تتوانى عن تقديم الدعم السياسي والمعلوماتي إلى الحكومة العراقية في لمواجهة داعش» . وعن مساعي الأكراد للاستقلال، قال المصدر إن «الأمر لن يحدث وهم يهددون من أجل الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي للحصول على المزيد من الامتيازات، إضافة إلى أنهم يريدون معرفة ردود الفعل المختلفة وجس نبض كل الأطراف المعنية، سواء كانت داخلية أم خارجية لكن ذلك مجرد فقاعة سياسية».

 

كشف الخبراء الأميركيون الموجدون في العراق في أول تقاريرهم عن الأوضاع الأمنية أن إيران تضاعف جهودها في تدريب الميلشيات في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، فيما نفى الناطق باسم القائد العام للقوات انباء عن انسحاب الجيش من المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية وسورية.

وقال مصدر أميركي مسؤول عن التقويم الأولي للمستشارين العسكريين لشبكة (CNN) أن «التقارير الاستخباراتية تظهر مضاعفة إيران جهودها في تدريب الميليشيات الشيعية داخل العاصمة العراقية وفي جنوب البلاد».

وأضاف أن «هذه التقييمات أكدت أهمية القوات العراقية في مسألة الحفاظ والسيطرة على المطار، حيث يوجد 300 جندي أميركي»، لافتاً إلى «وجود نحو ست طائرات مروحية مقاتلة من طراز أباتشي، إلا أنها ليست كافية لحماية المطار».

وأشار المسؤول إلى أن «فرق المستشارين تجول على الوحدات العراقية داخل بغداد وفي محيطها، وتقيّم وضعها على أن يرفعوا تقريراً إلى وزارة الدفاع (البنتاغون) عن الوضع والتوصيات التي يرونها مناسبة». وأضاف ان «تقييم المستشارين ستتناول الروح المعنوية والقيادة والإدارة إلى جانب مستوى التسليح للوحدات العراقية».

من جهة اخرى، نفى الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة قاسم عطا أنباء عن انسحاب الجيش من الحدود مع السعودية. وقال، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، إن «بعض وسائل الإعلام الكاذبة تناقلت خبر مفاده انسحاب قوات حرس الحدود المنتشرة على الشريط مع السعودية».

وأضاف عطا أنه «لا صحة لهذا الخبر والقوات العراقية موجودة على طول الشريط الحدودي بين العراق والسعودية، باستثناء بعض الأشخاص الذين يتقاضون الرشوى لينسحبوا»، وأشار الى إن «القوات الأمنية وضمن قاطع قيادة عمليات ديالى تمكنت من تطهير ست قرى في منطقة شروين بعد قتلها 18 عنصراً من داعش وحرق عجلتين، وتمكنت ايضاً من الاستيلاء على خمس عجلات تابعة لداعش في المنطقة وفجرت اربعة منازل مفخخة و14 عبوة ناسفة وضبطت 31 كيساً بلاستيكياً مليئة بمادة سي فور»، لافتاً الى «تطهير جسر الدولايب بالكامل».

وكانت وسائل اعلام نشرت شريط فيديو يظهر نحو 2500 جندي عراقي في منطقة صحراوية إلى الشرق من كربلاء، بعدما انسحبوا من مواقعهم وتركوا المنطقة الحدودية مع السعودية وسورية من دون حراسة.

الى ذلك، أفاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين أمس أن القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على قرية العوينات الواقعة بين العوجة وتكريت، بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر داعش. وأضاف ان «القوات الأمنية تمشط القرية وتبحث عن مسلحين ومخابئ للعتاد»

الى ذلك، أعلنت قيادة الشرطة في ديالى انطلاق عملية واسعة النطاق لتطهير ما تبقى من جيوب «داعش» في ناحية المنصورية. وقال اللواء الركن جميل الشمري «أطلقنا حملة امنية واسعة النطاق داخل الحدود الإدارية لناحية المنصورية (شرق بعقوبة)، بمشاركة تشكيلات الجيش والشرطة وبدعم من المروحيات القتالية وإسناد من المدفعية»، مبيناً ان «العملية تركزت في البساتين الزراعية المحيطة بقرى شروين والدواليب ومنصورية الجبل». وأضاف ان «المرحلة الأولى من العملية قاربت على الانتهاء وهي تتمثل بمسك نقاط مرابطة امنية داخل البساتين»، مشيراً الى ان «المرحلة الثانية هي تطهير هذه البساتين بالكامل». كما اكد «تطهير منطقة شوهاني وقتل 14 عنصراً من داعش وتدمير 15 عجلة».

 

أعلن رئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي أنه تلقى تأكيدات من الإدارة الأميركية حضت مؤيدي العملية السياسية على التغيير، فيما تتواصل اجتماعات مكونات «التحالف الوطني» لتسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، وسط تمسك حزب «الدعوة» الحاكم بالمالكي لولاية ثالثة، يقابله رفض «كتلة الأحرار» الصدرية التي تصر على التغيير.

وأكد النائب عن «كتلة الأحرار» حاكم الزاملي في تصريح إلى «الحياة» أن «اجتماعات مكونات التحالف متواصلة ولم تحسم تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة، بسبب تمسك دولة القانون بالمالكي، فيما ترفض الأطراف الأخرى ذلك». وأضاف: «نرفض بشدة تولية رئيس الوزراء الحالي ولاية ثالثة، وموقفنا ثابت لن يتغير، علماً أن المرجعية الدينية العليا دعت في أكثر من مرة إلى التغيير ولكن ما من تطبيق فعلي حتى الآن لتوجيهاتها». وزاد أن تيار الصدر «مكون رئيسي في التحالف الوطني ومن غير الممكن الانسحاب بسهولة، لكن يبقى لكل حادث حديث».

لكن مصدراً داخل التحالف أكد في لـ»الحياة» أن «كتلة الأحرار هددت بالانشقاق أو الانسحاب من التحالف إذا أيد ولاية ثالثة للمالكي».

إلى ذلك، أعلن زعيم ائتلاف «متحدون للإصلاح» ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، أن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ إليه خلال اتصال هاتفي أمس دعم بلاده «التغيير وانتخاب الرؤساء الثلاثة وتشكيل حكومة شراكة وطنية». وأوضح الائتلاف في بيان، إن «النجيفي تلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن تم خلاله مناقشة الوضع السياسي في العراق والمستحقات الدستورية التي أعقبت الانتخابات».

ونقل البيان عن بايدن «حرص بلاده على دعم العراق ومساندته في ظل حكومة شراكة وطنية تساهم فيها كل مكونات الشعب العراقي من دون تهميش أو تجاوز حقوق أيّ منها»، مبدياً «دعم واشنطن للتغيير وانتخاب الرؤساء الثلاثة كي تتمكن من أداء عمل مشترك ووضع المناهج لتجاوز الأزمة التي يعانيها العراق». ونقل البيان عن بايدن قوله إن واشنطن «معنية بالالتزام بالمواعيد الدستورية والإسراع في تشكيل الحكومة للأسباب التي يحتاجها المواطنون والمجتمع الدولي أيضاً». من جانبه أبدى النجيفي حرصه «على دعم الأهداف التي يناضل من أجلها الشعب ويطمح للتغيير بهدف إيجاد سياسات جديدة قوامها الحرص على حياة ومستقبل المواطن العراقي». وشدد على «أهمية أن تقدم الترشيحات النهائية للرئاسات الثلاث في وقت واحد ليضمن كل مكون حقه الشرعي في المشاركة الفاعلة في حكومة قادرة على احداث التغييرات المطلوبة».

وكان النجيفي قال في تصريحات تلفزيونية أمس إن «رئيس الوزراء نوري المالكي أصبح من الماضي»، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيداً من بايدن لضرورة التغيير في البلاد.

من جانبها، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي أن وزير الخارجية جون كيري شجع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على «مشاركة الأكراد في تشكيل الحكومة».

وأشارت إلى أن «الوزير كيري وصف خلال مكالمة هاتفية مع بارزاني هذه المشاركة بانها ضرورة ملحة» وتابعت إن «تشكيل حكومة شاملة تأخذ في الاعتبار الحقوق والتطلعات والمخاوف المشروعة لجميع العراقيين، سيساهم في توحيد الشعب وتخليصه من تهديد تنظيم داعش».

في ساق متصل، أعلن «ائتلاف العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، أنه سيحضر جلسة مجلس النواب المقبلة.

وأكد الائتلاف في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أنه حذّر «من أي اجتماع لمجلس النواب من دون التوافق على خريطة طريق واضحة تلتزمها حكومة وحدة وطنية حقيقية، ولغياب هذا التوجه نأى ائتلاف الوطنية بنفسه عن حضور الاجتماع الأول لمجلس النواب داقاً ناقوس الخطر».

 

السياسة..الرياض, واشنطن, بغداد – وكالات: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي باراك أوباما, استعرضا خلاله تطورات الأوضاع السياسية في العراق, والخطر الذي تشكله الأزمة على أمن واستقرار العراق والمنطقة بشكل عام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك عبد الله تلقى اتصالاً هاتفياً من أوباما, ليل اول من امس, جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين, بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة.

من جهته, ذكر البيت الأبيض في بيان أن أوباما “بحث مع الملك السعودي في آخر التطورات في العراق والخطر الذي تمثله “الدولة الاسلامية في العراق والشام” (داعش) على الاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها”.

وبحسب البيان, أكد الجانبان “حاجة القادة العراقيين إلى تشكيل حكومة جديدة بأقصى سرعة, تكون قادرة على توحيد جميع طوائف العراق”.

وخلال الاتصال, قدم الرئيس الأميركي شكره للملك عبدالله على “تبرع بلاده بمبلغ 500 مليون دولار, للمساعدة في تخفيف معاناة جميع العراقيين الذين نزحوا بسبب العنف”.

في سياق متصل, ذكرت قناة “العربية” الفضائية, أمس, أن السعودية نشرت 30 ألف جندي على حدودها مع العراق (التي تمتد على نحو 800 كيلومتر) بعد انسحاب الجنود العراقيين من المنطقة, غير أن بغداد نفت هذا الخبر وأكدت أن الحدود لا تزال تحت سيطرتها الكاملة.

وذكرت “العربية” على موقعها الالكتروني أن الجنود السعوديين انتشروا في المنطقة الحدودية بعد أن هجرت القوات العراقية مواقعها هناك تاركة المنطقة الحدودية مع السعودية وسورية من دون حراسة.

واضافت انها حصلت على شريط مصور يظهر نحو 2500 جندي من قوات رئيس الوزراء نوري المالكي داخل الصحراء شرق كربلاء, بعد أن تركوا مواقعهم على الحدود السعودية وعلى الحدود السورية.

ويظهر في شريط الفيديو ضابط يقول ان الجنود العراقيين تلقوا أوامر بترك مواقعهم من دون إعطائهم تبريراً لهذه الخطوة.

في المقابل, قال اللواء قاسم عطا المتحدث العسكري باسم قوات المالكي إن “بعض وسائل الاعلام الكاذبة تناقلت خبراً مفاده انسحاب قوات حرس الحدود المنتشرة على الشريط الحدودي مع السعودية”.

وأضاف أنه “لا صحة لهذا الخبر, والقوات العراقية موجودة على طول الشريط الحدودي بين العراق والسعودية باستثناء بعض الاشخاص الذين يتقاضون الرشاوى لينسحبوا”, من دون أن يسمي هؤلاء الأشخاص أو الجهات التي تدفع لهم الرشاوى.

في موازاة ذلك, حضت الولايات المتحدة قادة العراق السنة والاكراد على المساهمة الفعالة في تشكيل الحكومة الجديدة “سريعاً” للتصدي للمسلحين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة تواجه القوات العراقية صعوبات في استعادتها منهم.

وشدد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي خلال محادثات هاتفية بينهما على أهمية “تشكيل حكومة جديدة سريعاً تكون قادرة على توحيد البلاد”.

من جهته, استقبل وزير الخارجية جون كيري وفدا كرديا وأجرى محادثات هاتفية مع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني شدد خلالها على الدور الرئيسي الذي يلعبه الاكراد في تشكيل الحكومة.

وتأتي حركة الاتصالات الاميركية في وقت تنازع القوات العراقية لاستعادة مناطق من ايدي المسلحين يسيطرون عليها منذ اكثر من ثلاثة اسابيع, وخصوصا مدينة تكريت (160 كيلومتراً شمال بغداد) رغم مرور نحو أسبوع على اطلاق عملية واسعة في محيطها.

وقال ضابط برتبة مقدم في الشرطة ان القوات العراقية اشتبكت مع المسلحين قرب تكريت, أمس, من دون ان تتمكن من اقتحامها علماً أنها تتواجد في محيطيها الجنوبي والغربي منذ ستة أيام.

في غضون ذلك, أكد مصدر عشائري في محافظة الأنبار, أمس, أن مسلحين سيطروا على مناطق شمال مدينة الرمادي مركز المحافظة, في الوقت الذي قتل فيه 18 مدنياً بينهم نساء وأطفال بقصف بالبراميل المتفجرة نفذه طيران الجيش العراقي على المدينة.

وقال محمود العسافي أحد وجهاء عشيرة البوعساف في الرمادي, إن مقاتلي مجموعات مسلحة سنية تتصدرها “الدولة الإسلامية”, سيطروا على مناطق البوذياب والبوعلي الجاسم والبوعساف والبومحل التي تقع شمال مدينة الرمادي بعد انسحاب الجيش والشرطة العراقيين منها.

وأوضح أن معظم مناطق شمال مدينة الرمادي أصبحت تحت سيطرة المسلحين, مشيراً إلى أن تلك المناطق تعاني من وضع إنساني صعب.

في سياق متصل, قال العسافي إن 18 شخصاً بينهم امرأتان و3 أطفال قتلوا بإلقاء طيران الجيش العراقي براميل متفجرة على منازلهم في منطقة البوعلي الجاسم شمال الرمادي بعد سيطرة المسلحين عليها.

 

أنقرة – وكالات: أفرج تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) عن 32 سائقا تركيا كان يحتجزهم في العراق منذ 10 يونيو الماضي.

وأعلن وزير الخارجية التركي احمد داود أوغلو أن 32 سائق شاحنة تركيا كانوا محتجزين رهائن لدى الجهاديين في العراق, أفرج عنهم وسلموا الى السلطات التركية في ذلك البلد.

وقال أمام الصحافيين, إن “المواطنين الأتراك سلموا إلى القنصل العام التركي في أربيل” بالمنطقة الكردية وهم في طريقهم الى هذه المدينة شمال العراق ليتم نقلهم إلى تركيا.

ووصل السائقون إلى قضاء مخمور شمال العراق, حيث كان في استقبالهم القنصل التركي في أربيل ومسؤولون أتراك.

وبعد التأكد من هوياتهم وإجراء الفحوص الطبية, توجه السائقون إلى مدينة أربيل بالشمال, في حراسة أمنية مشددة, من سلطات إقليم شمال العراق, وبرفقة المسؤولين الأتراك.

وفي وقت سابق, أكد أحد السائقين الأتراك, الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية, نقلهم من منطقة القيارة في الموصل إلى منطقة أخرى.

وقال السائق في اتصال هاتفي مع وكالة “الأناضول” للأنباء “نحن 32 شخصا, يعتزمون إطلاق سراحنا, من دون إعادة شاحناتنا, نقلونا من القيارة إلى منطقة أخرى, حاليا نحن على أحد الجسور في منطقة لا نعرف اسمها, بانتظار نقلنا إلى مكان آخر”.

إلى ذلك, لم ترد أي أنباء عن 49 تركياً, منهم جنود من القوات الخاصة وديبلوماسيون وأطفال, احتجزهم تنظيم “داعش” في مدينة الموصل بشمال العراق في 11 يونيو الماضي.

 

السياسة..بغداد – ا ف ب: رجحت مجموعة خبراء أن ثلاث طائرات حربية من طراز “سوخوي” التقطت لها صور أثناء هبوطها بالعراق في شريط فيديو بثته وزارة الدفاع, وصلت من إيران وليس من روسيا كما أعلن سابقاً.

وكان العراق أعلن في 26 يونيو الماضي انه اشترى من روسيا أكثر من عشر طائرات من طراز “سو-25″, وهي طائرات تهاجم قوات برية, لصد الهجوم الكاسح الذي يشنه جهاديون منذ بداية يونيو الماضي استولوا خلاله على مناطق شاسعة في شمال وغرب العراق.

وفي حين سلمت روسيا الاحد الماضي خمس طائرات, اعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء الفائت ان خمس طائرات جديدة وصلت الى العراق, ملمحة الى انها جزء من الاتفاق مع موسكو.

والبيان الذي بث على الانترنت أرفق بشريط فيديو يظهر هبوط ثلاث طائرات “سوخوي” في العراق.

لكن بحسب المعهد الدولي للدراسات الستراتيجية في لندن, فإن الطائرات الثلاث الظاهرة في الصورة جاءت من ايران, الدولة التي وعدت مثل روسيا بمساعدة العراق في مقاتلة الجهاديين المسلحين.

وبحسب المعهد نفسه, فإن الرقمين المطليين على هيكل الطائرات الثلاث يتطابقان مع آخر رقمين من سلسلة الارقام الظاهرة على الطائرات الايرانية, واسباب التمويه هي نفسها, وقد اعيد طلاء الرقمين حيث كانت توجد الاشارات الايرانية.

إضافة الى ذلك, وصلت هذه الطائرات محلقة, فيما وصلت الطائرات الخمس الاولى التي سلمتها روسيا على شكل قطع على متن طائرة شحن.

واشارت مجموعة الخبراء الى ان غالبية طائرات “سوخوي 25″ في الاسطول الايراني تأتي من الطيران العراقي, بحيث ان سبع طائرات عراقية توجهت الى ايران خلال حرب الخليج في 1991 .

 

يلجأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى مختلف الطرق لضمان بقائه على رأس السلطة، فها هو يسعى لاستمالة السُنة، بعدما شن حربا شعواء عليهم وهمشهم، وذلك عبر مد اليد حتى لأنصار نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو أعلن أخيراً شمول كبار ضباط النظام السابق بالعفو العام من اجل اغلاق بوابة جهنم التي فتحت على العراق بعد ان تمكن المسلحون السنة ومن بينهم عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية« من السيطرة على مناطق شاسعة من البلاد، وأثاروا قلقا اقليميا ودوليا متصاعدا بشأن مستقبل العراق.

ويبدو ان المالكي يواجه معضلات سياسية كبيرة ففي الوقت الذي يرفض الاكراد والسنة ولاية ثالثة في رئاسة الحكومة يضع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني لبنات استقلال اقليمه من خلال مناقشة تحديد موعد الاستفتاء وتأكيده عدم التخلي عن الاراضي المتنازع عليها التي سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية بعد فرار الجيش العراقي امام فصائل سنية مسلحة في 9 حزيران الماضي. وقد استقبل البارزاني أمس رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا وبحثا التطورات على الحدود بين العراق وسوريا.

كما أن المالكي فتح جبهة جديدة في الجنوب عندما اختار مواجهة انصار المرجع الشيعي العربي السيد محمود الصرخي الحسني وايقاع خسائر في صفوفهم وطردهم من كربلاء في رسالة لاكثر من طرف شيعي بقدرته على تحجيم قوتهم متى ما اراد.

إذاً، يسعى المالكي لاستمالة السنة بعدما عاداهم دهراً، فأعلن، كونه القائد العام للقوات المسلحة، أن العفو الذي اصدره اول من امس يشمل الجميع، في اشارة لكل من حمل السلاح ضد الدولة من ابناء العشائر او التنظيمات وضباط الجيش السابق. وفي معرض رده على سؤال احد الصحافيين الواردة ضمن نافذة التواصل مع وسائل الاعلام بشأن العفو عن ضباط الجيش العراقي السابق قال المالكي: «نحن نعمل بجد لجمع كلمة كل العراقيين الذين يؤمنون بالعراق ووحدته وسيادته وقوته من عشائر وجماهير ومثقفين وسياسيين وعلى هذه القاعدة والرؤية والتوجه الذي نحمله لحل ازمات البلاد سياسيا وسلميا الى جانب الجهد الامني أعلنا العفو عن الذين حملوا السلاح من بعض ابناء العشائر او التنظيمات». وأضاف: «نعم، نعلن الآن العفو عن الضباط وكل من يرغب في العودة الى الصف الوطني من الذين ينبغي ان يكونوا حريصين على تحقيق وحدة بلدهم ومنع محاولات تقسيمه وتجزئته على خلفيات طائفية او عنصرية والوقوف بوجه المخاطر التي تهدده أو ان يقع تحت هيمنة الارهابيين من حملة السلاح سواء كانوا اجانب مرتزقة او عراقيين مضللين مغررا بهم، وادعو جميع الضباط الى العودة لحضن العراق الواحد».

وقال عضو ائتلاف الوطنية عبد الله الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقد امس «ندعو وزراء خارجية دول جوار العراق (تركيا وإيران والسعودية والأردن والكويت) والأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) والأمين العام للجامعة العربية (نبيل العربي) وممثل عن دول التعاون الخليجي والكتل السياسية الرئيسية وممثلين عن الحراك الشعبي السلمي إلى عقد اجتماع لمناقشة الازمة التي يمر بها العراق»، مشيرا الى ان «الدعوة تأتي انطلاقاً مما يحصل في العراق وسوريا ولبنان من صراعات مريره وقاتلة لربما تؤدي الى تفكيك هذه الدول وانعكاسات وتداعيات ذلك على المنطقة بأسرها والعالم».

في غضون ذلك سرع رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اجراءات ضم المناطق المتنازع عليها مع الحكومة المركزية، مستفيداً من التطورات الميدانية، وطلب من برلمان اقليم كردستان تشكيل مفوضية انتخابات خاصة بإقليم كردستان «تتولى اجراء استفتاء في المناطق المتنازع»، مجددا تأكيده بان قوات البيشمركة لن تنسحب من المناطق المتنازع عليها. وقال بارزاني في كلمة خلال جلسة استضافته في برلمان اقليم كردستان إن «الوضع في العراق لن يعود الى ما قبل 10 حزيران»، مؤكدا ان «قوات البيشمركة لن تنسحب من المناطق المتنازع عليها». وطالب برلمان كردستان بـ«الإسراع بتشكيل مفوضية خاصة بالانتخابات لإقليم كردستان تتولى اجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها». وقال «اتصلت شخصيا برئيس الحكومة المركزية نوري المالكي قبل ستة اشهر وابلغته بما سيؤول اليه الوضع في الموصل»، مبينا «كان رده اهتم باقليم كردستان ودع العراق لنا». وحمل بارزاني الحكومة المركزية في بغداد «مسؤولية ما يجري في العراق من تدهور امني وضعف في كافة مفاصل الدولة».

وفي سياق متصل قال النائب عن ائتلاف الوطنية (بزعامة علاوي) محمود المشهداني خلال مؤتمر صحافي عقده امس ان «الدولة الكردية شأن كردي ويجب ان يكون هناك توافق دولي عليها»، مبينا ان «الدستور ينص على ان العراق اتحادي فدرالي».

وأمس زار رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا أربيل والتقى مع بارزاني ومستشار أمن الإقليم مسرور البارزاني وبحث معهما في آخر المستجدات على الساحة السياسية والمتغيرات العسكرية التي شهدتها العراق في الآونة الأخيرة.

في واشنطن، عبرت الولايات المتحدة امس عن معارضتها الدعوة التي وجهها بارزاني للاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، معتبرة ان الطريقة الوحيدة امام البلاد لتصد هجوم مقاتلي «الدولة الاسلامية» هي ان تبقى متحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست «الواقع هو اننا لا نزال نعتقد ان العراق اقوى اذا كان متحدا» واضاف «لذلك تواصل الولايات المتحدة الدعوة الى دعم عراق ديموقراطي وتعددي وموحد وسنواصل حض كل الاطراف في العراق على الاستمرار بالعمل معا نحو هذا الهدف».

ميدانيا نفى المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة قاسم عطا انسحاب القوات العراقية من الحدود مع السعودية. وقال في مؤتمره الصحافي اليومي إن «بعض وسائل الاعلام الكاذبة تناقلت خبر مفاده انسحاب قوات حرس الحدود المنتشرة على الشريط الحدوي مع السعودية (...) لاصحة لهذا الخبر والقوات العراقية موجودة على طول الشريط الحدودي بين العراق والسعودية باستثناء بعض الاشخاص الذين يتقاضون الرشوة لينسحبوا».

وكانت قناة العربية الحدث، نشرت صباح امس خبرا يفيد بانسحاب قوات الحدود العراقية من الشريط الحدودي مع السعودية، واشارت الى انتشار جنود سعوديين على الشريط الحدودي.

وفي الانبار (غرب العراق) افاد مصدر في مستشفى القائم بأن 3 مدنيين قتلوا واصيب 7 آخرون بسبب القصف الجوي على منطقة السلمان وحي 7 نيسان والشارع الوسطي في القضاء».

وفي الفلوجة كشف رئيس الأطباء المقيمين في مستشفى الفلوجة التعليمي أحمد الشامي عن مقتل اثنين واصابة 12 بجروح بينهم طفل وامرأة جراء القصف الذي تعرضت له المدينة وأحياء الشهداء ونزال والرسالة جنوب الفلوجة.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) أعلن جهاز مكافحة الإرهاب عن مقتل 88 عنصرا من تنظيم «داعش» وحرق 12 من سياراتهم في مناطق القصور الرئاسية في البيازع والعوجة وفلكة العلم بمدينة تكريت.

قضية الصرخي

وفي ملف اخر يتعلق بتطورات الاوضاع في الجنوب عقب المصادمات الدامية بين انصار رجل الدين الشيعي محمود الحسني الصرخي والقوات العراقية فقد اعلن محافظ كربلاء عقيل الطريحي عن العثور على معمل للتفخيخ ومستودعات للأسلحة تابعة لإتباع الصرخي، مبينا انه لن يسمح لاي وجود للصرخيين في المحافظة مستقبلا.

وقال الطريحي خلال مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى المحافظة ان «الاجهزة الامنية عثرت على معمل للتفخيخ ومستودعات للأسلحة في مناطق تابعة لاتباع محمود الحسني الصرخي»، مشيرا الى انه «تم العثور على وثائق وأجهزة موبايل تبين الى اتصالات مع دولتين اجنبية وأسلحة مختلفة».

وأضاف الطريحي ان «منزل الصرخي الذي هو في منطقة سيف سعد كان مفخخا وبالتالي تم تفجيره»، مشيرا الى انه «تم «هروب عدد كبير منهم في الساعات الاولى».

 

شكل بروز المرجع العربي العراقي الشيعي السيد محمود الصرخي الحسني، المتواري عن الأنظار بعد اشتباكات عنيفة بين أنصاره والقوات العراقية في كربلاء (جنوب غرب بغداد)، ظاهرة جديدة كسرت رتابة أداء المرجعيات التقليدية في النجف الأشرف وأثار نقمتها في الوقت نفسه لمواقفه التي تجاوزت الانقسامات المذهبية والاحتقان الطائفي الذي يخيم على العراق منذ 11 سنة.

وجسد المرجع الشاب الانتماء الى عمق العراق العربي بشكل صريح في أغلب مواقفه التي كانت خارج المألوف وبرزت خصوصاً في الأزمة السورية عندما اختار مساندة الشعب السوري في مواجهة نظام بشار الأسد الذي وقف أغلب رجال الدين والمراجع الشيعية الى جانبه أو تعاطفوا معه على أقل تقدير في مواجهة محاولات الإطاحة به، فيما وصفه هو بـ»يزيد العصر».

ويمثل ظهور المرجع العربي الصرخي كما يرى بعض المؤيدين له حالة عروبية للمرجعية الشيعية افتقدتها منذ سنوات طويلة على حساب مراجع من جنسيات أجنبية لا ينتمون الى العروبة، رغم كون أصول بعضهم البعيدة قد تكون عربية، إلا ان وجود مرجع عراقي يعلن صراحه انتماءه وتبنيه ودفاعه عن الإسلام والعروبة وثوابت الشعب العراقي أسهم بتزايد أنصاره واتساع رقعة انتشارهم في مختلف المدن العراقية، حيث تتباين التقديرات بشأن حجمهم. فهم بحسب بعض الجهات المستقلة أكثر عدداً من ميليشيا بدر (بزعامة هادي العامري) الذراع المسلح السابق للمجلس الأعلى بزعامة (السيد عمار الحكيم) والتي يبلغ عددها نحو 100 ألف عنصر، لكنهم أقل عدداً من التيار الصدري الذي يصل أعضاؤه الى نحو 500 ألف منتسب لمكاتب الصدر وأذرعه المسلحة كـ«جيش المهدي» و«سرايا السلام».

وتعرف المرجعية عند الشيعة الإمامية بأنها المكانة الأعلم والأبلغ والتي يعود اليها أبناء المذهب في أي مسألة فقهية أو دينية لاستنباط الأحكام الشرعية. وتتدخل المرجعية في بعض الأحيان في القضايا السياسية. ويرى البعض أن المرجع الأعلى بمثابة منصب نائب آخر أئمة الشيعة الاثني عشرية الإمام المهدي وهو المنصب الذي قال أنصار الصرخي إنه يتولاه، في حين يرى عموم الشيعة أن مرجعية الصرخي لا أساس لها أمام المرجع الأعلى السيد آيه الله علي السيستاني أو غيره من مراجع لهم تاريخ طويل في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف .

وقالت مصادر مهتمة بشؤون المرجعية لـ«المستقبل» إن «المرجع العراقي العربي الشاب السيد محمود الصرخي الحسني أثار نقمة وغضباً في أوساط المرجعيات التقليدية في النجف الأشرف التي لم تستسغ بروز مثل هذه الشخصية خارج النسق العام للمرجعيات».

وأشارت المصادر الى أن «السيد الصرخي عروبي الانتماء ومواقفه من العرب لا تتطابق مع رؤية المراجع في النجف الذي ينتمي أغلبهم الى بلدان وجنسيات غير عربية وهو ما يجعل اهتمامهم بانتماء العراق الى محيطه العربي أمراً هامشياً من دون إدراك ما يمكن أن يعود من فوائد على العراق لو كانت مواقفهم مختلفة، لكن بعضهم لا يجرؤ على مواجهة الدور الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صاحب الرأي السياسي والديني الأبرز عند الشيعة في العالم».

وأضافت المصادر الخبيرة بشؤون المرجعية أن «السيد الصرخي يعاني من التضييق والمحاصرة إلا أنه تمكن رغم ذلك من وضع بصمة في الشارع الشيعي وأن يزاحم مرجعيات كبيرة لها أتباعها خصوصاً أنه ساهم بالتقريب بين السنّة والشيعة ورفض الإساءة الى معتقدات السنة أو غيرهم من المذاهب والأديان، كما أنه يرفض الظلم والطائفية ويؤمن بضرورة الانفتاح على الآخر».

ولفتت المصادر الى أن «موقف السيد الحسني من الملفات المهمة في المنطقة كان مختلفاً بشكل كبير عن مواقف أغلب المراجع في النجف خصوصاً أن أغلبها دعم نظام بشار الأسد في مواجهة الثورة السورية أو تعاطف مع النظام السوري، إلا أن السيد الصرخي كان منفرداً في موقفه بإدانة الأسد ودعم الشعب السوري ووصف الأسد بأنه «يزيد العصر»، مشيراً الى «قيام بعض المحسوبين على رجال الدين في النجف الأشرف وكربلاء بشن حملة اتهامات وتسقيط ضد السيد الصرخي من خلال قمع أنصاره والتضييق عليهم سواء في كربلاء أو النجف أو المناطق الجنوبية الأخرى والحديث عن تمويل خارجي من دون تقديم دلائل».

وكشفت المصادر عن «تنامي تأثير السيد الحسني الصرخي في أوساط المثقفين والأكاديميين والشباب وحتى الأوساط الشعبية مما يسهم بزيادة أنصاره وأتباعه بشكل كبير رغم مضايقات السلطة العراقية وتوجسها من تأثيره على الواقع الحالي وبالتالي قلب الطاولة على بعض المراجع التقليديين في النجف»، مشيرة الى أن «تنامي شعبية المرجع الصرخي لم تقتصر على الأوساط الشيعية بل تعداه الى جذب السنّة وبعض مثقفيهم ممن وجدوا في طروحاته المعتدلة خطاً وحدوياً عروبياً يلبي طموحهم ببلد يخلو من الطائفية والتعصب».

ويبدو أن اتساع اتباع الصرخي رغم تقليل الحكومة العراقية من شأنهم قد دفعها الى شن هجمة استباقية لإحباط أي تحرك قد يقوم به أنصاره خصوصاً أن القوات الأمنية نجحت خلال الأسبوع الحالي في جر أنصار الصرخي الى المواجهة المسلحة بعد استفزازهم، ما أوقع مئات القتلى والجرحى في صفوفهم وأعقبها اختفاء السيد محمود الحسني الصرخي في «مكان آمن خارج محافظة كربلاء» كما أفاد مصدر مقرب منه لـ«المستقبل».

وأوضح المصدر أن «العلاقة المتوترة بين مرجعية الصرخي والمراجع الآخرين هي السبب الحقيقي الذي يقف وراء ما جرى من اشتباكات»، لافتاً الى أن «طروحات السيد الصرخي تختلف جذرياً عن طروحات السيد السيستاني وبخاصة بعد الفتوى التي أطلقها الأخير ودعا فيها الى الجهاد ضد من اعتبرهم «داعش»، والقتال في المناطق السنية؛ لأن الجهاد، كما يرى الصرخي، لا يمكن اللجوء اليه في ظل غياب الإمام المهدي».

ويشير سجل الصرخي بأنه ولد في مدينة الكاظمية شمال غربي بغداد عام 1964 وأكمل دراسته فيها حتى التحق بكلية الهندسة بجامعة بغداد القسم المدني وتخرج منها عام 1987 وأسس مركز دراسات هندسية خاص به في منطقة الحرية ببغداد وأشرف على العديد من المشاريع الهندسية. وكان الصرخي طالب علم عند المرجع الشيعي الراحل محمد محمد صادق الصدر الذي اغتالته أجهزة أمن نظام صدام حسين في سنة 1999. وفي سنة 2001، أعلن الصرخي «أعلميته» بنفسه، وبدأ يلتف حوله اتباع كثر ومارس نشاطه بصورة سرية بسبب منع النظام السابق لأي نشاط ديني علني خصوصاً الأنشطة الشيعية، وهو ما أدى الى اعتقاله ومن ثم إطلاق سراحه. وفي سنة 2004 أعلن الصرخي نفسه مرجعاً دينياً بدرجة آية الله العظمى من دون الرجوع للحوزة كي تمنحه هذه الصفة وهو ما أدى الى تزايد أعداد أتباعه ووصولهم الى عشرات الآلاف بعد أن آمنوا بما طرحه من أفكار وخصوصاً في المحافظات الجنوبية الشيعية إذ أراد أن يرسخ لدى أتباعه روح الالتزام والاهتمام بقضية الإمام المهدي حيث ألف العديد من الكتب منها «أخيار العراق رايات المشرق» و«الاستعداد لنصرة الإمام المعصوم» و«الثورة الحسينية والدولة المهدوية» و«السفياني» و«الدجال».

وخاض أتباع الصرخي بأمر منه اشتباكات عدة مع القوات الأميركية بعد سنة 2003 نتيجة لموقفه الرافض للاحتلال، وقد أصدرت القوات الأميركية بحقه مذكرة اعتقال في 2004 بتهمة قتله عدداً من جنودها.

ورغم اختفاء الصرخي بعد الاشتباكات الأخيرة بين أنصاره والقوات الحكومية في كربلاء والديوانية ومناطق أخرى وتدمير مراكزهم العلمية ومكاتبهم، إلا أن التخلص من هذا الرجل الذي يخلص له أنصاره كثيراً، قد لا يبدو وشيكاً وقد يفتح معه باب آخر من العنف لن يغلق إلا بإشارة منه .