«داعش» تسيطر على الأرض والنفط والماء السوري.. وتنتزع المبايعات من خصومها ونفوذها يمتد من دير الزور إلى تخوم حلب..

بعد معارك متواصلة منذ مطلع السنة الحالية، تمكن تنظيم «داعش» أمس من هزيمة خصمه الرئيسي «جبهة النصرة»، الذراع الرسمية لتنظيم «القاعدة» في سورية، في محافظة دير الزور الشرقية على الحدود مع العراق. وبات التنظيم الذي يقوده العراقي أبو بكر البغدادي، يسيطر على مساحة شاسعة من الأراضي السورية الغنية بالنفط تمتد من حدود العراق شرقاً وحتى الباب في ريف حلب غرباً، مروراً بمحافظة الرقة، أو ما يعادل خمس مرات مساحة لبنان. (

وكانت مؤشرات هزيمة «النصرة» في شرق سورية لاحت منذ يومين عندما تمكن «داعش» من طردها هي وجماعات إسلامية أخرى من مدينة البوكمال، وهي معبر حدودي رئيسي مع العراق. وبدا «داعش» مصراً على إكمال المعركة ضد «النصرة» بإرساله حشوداً من مقاتليه إلى معاقلها الأساسية في ريف دير الزور، والتي بدأت بالتساقط تباعاً، إما من خلال إعلان مقاتلي «النصرة» وعشائر عربية أخرى مبايعة البغدادي بوصفه خليفة على المسلمين، بحسب ما نصّبه تنظيمه، أو بالانسحاب من هذه المناطق وإخلائها لمصلحة «داعش».

وظهر أمس أكمل «داعش» انتصاره بسيطرته على حقل العمر النفطي في دير الزور، وهو أكبر حقل للنفط في سورية، بعدما فر منه مقاتلو «النصرة» تاركين وراءهم أسلحتهم وعتادهم. وعرضت مواقع مؤيدة لتنظيم البغدادي مشاهد على الإنترنت يظهر فيها مقاتلو هذا التنظيم وبينهم شخص تم تعريفه بأنه «القائد همام» في حقل العمر، وهم يشيرون إلى عربة سلاح تركها مقاتلو «النصرة» خلال فرارهم. وظهرت في الشريط أيضاً علامة كانت ترفعها «النصرة» على مدخل الحقل النفطي وتحمل عبارة: «تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الشام: جبهة النصرة».

ويُمثّل انتصار «داعش» على «النصرة» في دير الزور هزيمة لا يُستهان بها لقيادة تنظيم «القاعدة» في وزيرستان بقيادة أيمن الظواهري الذي ساند أمير «النصرة» أبو محمد الجولاني في صراعه مع البغدادي عندما مد الأخير نفوذ تنظيمه «الدولة الإسلامية في العراق» إلى سورية وغيّر اسم التنظيم إلى «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). ورفض البغدادي مراراً طلبات الظواهري له بالعودة إلى العراق وترك الجولاني ليقود الجهاديين في سورية تحت مسمى «جبهة النصرة»، قائلاً إن ذلك سيعني قبوله بحدود سايكس بيكو وفصل العراق عن سورية وهو ما لا يقبل به. وذهب أبو محمد العدناني، أحد أبرز قادة «داعش» في سورية، إلى حد الهجوم المباشر على الظواهري، ودعاه إلى رفض البيعة التي أعلنها الجولاني لزعيم «القاعدة» بحجة أنه نقض بيعته الأساسية التي أعلنها للبغدادي عندما كان يقاتل ضمن صفوفه في العراق.

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بعد ظهر أمس سيطرة «الدولة الإسلامية» على حقل العمر شرق بلدة البصيرة وشمال شرقي مدينة الميادين واللتين بات يسيطر عليهما تنظيم «داعش». وقال في تقرير من دير الزور: «تأتي هذه السيطرة عقب انسحاب جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من الحقل النفطي، دون اشتباكات بينها وبين الدولة الإسلامية في الحقل، الذي يضم معملاً للغاز ومحطة لتوليد الكهرباء». وحقل العمر يُعد أكبر وأهم حقل نفط في سورية وتبلغ طاقته الإنتاجية 75 ألف برميل يومياً، ما يعني مصدر دخل لا يُستهان به لمصلحة «داعش».

وقوبل هذا التوسع لـ «داعش» بمخاوف أبداها معارضون سوريون في الداخل على كيان الدولة السورية ووحدة أراضيها، بحسب ما جاء في بيان أوردته وكالة «فرانس برس». ونشرت «هيئة التنسيق الوطنية» من المعارضة المقبولة من النظام بياناً على صفحتها على موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي جاء فيه إن «التطور الخطير» المتمثل بسيطرة «الدولة الإسلامية» على مناطق عدة في شرق سورية وشمالها «يهدد كيان الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها»، و «ستكون له عواقب غاية في الخطورة إن لم يقم المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمواجهته».

وذكرت هيئة التنسيق في بيانها أنها «حذّرت منذ بداية تحول الحراك الشعبي السلمي إلى العمل المسلح، وإصرار النظام على انتهاج الحل الأمني العسكري كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، من وصول الأمور إلى هذا الوضع الخطير، حيث تحولت سورية إلى أرض خصبة ونقطة جذب لجميع الجهاديين الإرهابيين في العالم».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .. أحكم تنظيم «الدولة الإسلامية» المتشدد، أمس، سيطرته على كامل أرياف محافظة دير الزور في شرق سوريا، وجميع آبار النفط فيها، وضمها إلى مواقع نفوذه التي تمتدّ إلى تخوم مدينة حلب، فيما يخوض مقاتلوه معارك في ريف حلب الشمالي، منذ أسبوع، بهدف الوصول إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا في أعزاز.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي كان يقاتل في السابق تحت اسم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»: «بات يسيطر الآن على مساحة تقدر بخمسة أضعاف مساحة لبنان»، أي نحو 50 ألف كيلومتر مربع، وذلك بعد سيطرته أمس على مدينة «الميادين» ومنطقة العشارة، لافتا إلى أن السيطرة تحققت بعد انسحاب مقاتلي «جبهة النصرة» وفصائل أخرى ضمن المعارضة السورية من بلدات ومدن في الريف الشرقي، أو مبايعتهم «الدولة».

وأكد ناشطون أن تقدم مقاتلي «داعش» لم يصل إلى مدينة دير الزور التي تتقاسم القوات الحكومية ومقاتلو الجيش الحر و«جبهة النصرة» السيطرة على أحيائها ومطارها العسكري.

وتمتد سيطرة «الدولة» من الحدود السورية العراقية في دير الزور (شرق سوريا) باتجاه معقل التنظيم في الرقة، وتنتهي على تخوم مدينة حلب في المنطقة الواقعة شرق الشيخ نجار، وهي منطقة ريفية تفصل المحافظة عن ريف مدينة الباب (30 كيلومترا شرق حلب) التي يسيطر عليها التنظيم منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن مدينة الميادين، أبرز مدينة في ريف دير الزور الشرقي، «أصبحت تحت سيطرة الدولة الإسلامية، بعدما أخلت جبهة النصرة مقارها في المدينة حيث رفعت الدولة الإسلامية راياتها». وكانت فصائل عدة بينها مجموعات تابعة للنصرة في منطقة العشارة القريبة من الميادين ومحيطها أعلنت في شريط فيديو نشر ليلا على حسابات جهاديين على الإنترنت «توبتها من مقاتلة الدولة الإسلامية»، وتبرؤها من الجيش السوري الحر والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وأعلنت «الدولة الإسلامية» الأحد إقامة «الخلافة الإسلامية» منصّبة «خليفة» عليها زعيمها أبو بكر البغدادي.

وإلى جانب الميادين، قالت مصادر المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن عناصر التنظيم «تحاصر حاليا منطقة أبو حام التي تسيطر عليها عشيرة الشليطات قرب البوكمال»، مشيرة إلى أن المقاتلين في الداخل «يستطيعون صد هجوم مقاتلي الدولة لساعات، لا أكثر قبل أن تسقط بيد (داعش)».

وجاء هذا التطور عقب سيطرة مقاتلي التنظيم على الشحيل، معقل «جبهة النصرة» ويتحدر منها قياديون من الجبهة، ومدينة العشارة والقرى المجاورة، وذلك بعدما بايعوا «الدولة»، كما بايعها مقاتلون في الجيش السوري الحر والجبهة الإسلامية.

وكان المرصد السوري أورد قبل أيام معلومات حول «مفاوضات غير معلنة تجري بين (جبهة النصرة) و(داعش) بوساطات عشائرية من أجل وقف إطلاق النار في محافظة دير الزور».

وقال رئيس المجلس العسكري في دير الزور المقدم مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن الدافع الأساسي وراء مبايعة «داعش»، هو «عجز المقاتلين عن المواجهة نظرا لانعدام الأسلحة والذخيرة، وضعف إمكانات الصمود»، مشيرا إلى أن ألف مقاتل من تشكيلات «الحر»، بالإضافة إلى مقاتلي «جبهة النصرة» بايعوا في الشحيل، فيما «قدم مئات المقاتلين الذين ينتمون إلى ألوية كثيرة في مدينة الميادين، مبايعتهم اليوم (أمس) للدولة وأميرها أبو بكر البغدادي».

وكان مقاتلو «الدولة» فرضوا حصارا قاسيا على خصومهم من المقاتلين الإسلاميين المعتدلين ومقاتلي «جبهة النصرة» والجيش السوري الحر في دير الزور، ما حال دون إمداد خصوم «الدولة» بالسلاح والذخيرة. وقال الطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن خصوم التنظيم «كانوا يستفيدون من النفط في دير الزور، عبر بيعه وشراء السلاح والذخيرة من عائداته، قبل أن يسيطر مقاتلو (الدولة) على محيط المحافظة ويمنعوا التجار من التحرك أو بيع النفط إلى الخارج»، مؤكدا أن «شل الحركة التجارية الذي مارسته الدولة، وحظر بيع النفط على السوريين، ساهم في تردي حال المعارضة في دير الزور».

غير أن إجراءات «داعش» لم تتوقف عند محاصرة النفط السوري واحتكار تصديره بطرق غير شرعية إلى معقلها في العراق، وبيعه، إذ قاتلت في معارك تقودها للسيطرة على حقول النفط كاملة شرق سوريا، في دير الزور والرقة، وهو ما تحقق أمس بالسيطرة على آخر وأكبر حقول النفط السورية في دير الزور، وهو حقل العمر الذي كانت «جبهة النصرة» تسيطر عليه.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدولة الإسلامية سيطرت على حقل العمر النفطي، الواقع شرق بلدة البصيرة، وشمال شرقي مدينة الميادين بمحافظة ريف الزور، مشيرا إلى أن السيطرة تحققت بعد انسحاب مقاتلي «النصرة» بلا قتال.

وللمرة الأولى، تسيطر «الدولة الإسلامية» على الأراضي التي تمتد من بلدة البوكمال الاستراتيجية على الحدود السورية العراقية إلى الحدود الشمالية الشرقية لحلب، علما بأن البوكمال تبعد نحو 400 كيلومتر عن حلب.

وقال رئيس مجلس أمناء الثورة في منبج بريف حلب منذر السلال لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلي الدولة «باتوا على تخوم مدينة حلب»، بعد تقدمهم من مدينة الباب التي يسيطرون عليها شرق المدينة، باتجاه الأرياف المتصلة بمنطقة الشيخ نجار، وهي منطقة صناعية تقع شرق مدينة حلب وتتبع إداريا لها. وأوضح أن مقاتلي «داعش» يوجدون في تلة الطعانة، والقرى المحيطة بجامعة المأمون في حلب، مشيرا إلى أن مقاتلي «داعش» يفصلون بين القوات الحكومية ومقاتلي الجيش السوري الحر في أحياء حلب الشرقية.

ويسيطر مقاتلو «الدولة» على أربع مدن رئيسة في ريف حلب الشرقي، توصل محافظة حلب بالرقة، هي الباب ومنبج وجرابلس والراعي، بالإضافة إلى تجمعات مائية حيوية هي سدّ تشرين وسد البعث وبحيرة الأسد. وتشهد هذه المناطق هدوءا حذرا، في حين تواصل قوات «الدولة» التقدم إلى الريف الشمالي لحلب.

وقال السلال إن مقاتلي الدولة «سيطروا على ثلاث قرى في الشمال هي تل بحورتا وتل شاينير وتل جيجان، في محاولة للتقدم إلى مدينتي مارع، وأعزاز الحدودية مع تركيا وتتضمن أكثر المعابر الحدودية نشاطا، هو معبر باب الهوى». وكانت «داعش» انسحبت من المنطقة الحدودية مع تركيا في فبراير (شباط) الماضي، باتجاه مناطق جرابلس، لكنها في هذا الوقت «تحاول أن تعود إلى الريف الشمالي لحلب باتجاه نقاط التركمان ومارع وتل رفعت ثم أعزاز».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .... تراجعت حظوظ رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب للتوافق عليه رئيساً للائتلاف الوطني المعارض خلفاً لرئيسه أحمد الجربا المنتهية ولايته نهاية الشهر الماضي. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الكتلة الديمقراطية برئاسة فايز سارة أن مرشحها للرئاسة هو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف موفق نيربية، لم يسقط من التداول اسم رئيس وفد المعارضة في مؤتمر «جنيف 2» والمنتمي إلى الكتلة نفسها هادي البحرة، في ظل دعم ضمني وغير معلن من قبل رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا لرئيس مجلس القبائل السورية وعضو الائتلاف سالم المسلط.

ويسعى «الائتلاف الوطني المعارض» إلى التوصل لمرشح توافقي خلفاً للرئيس السابق، مما استدعى تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في الرابع من الشهر الحالي يومين إضافيين إفساحاً في المجال لمزيد من المشاورات بين الكتل الفاعلة داخل الائتلاف.

هذه المشاورات دفعت الكتل السياسية داخل الائتلاف إلى التريث قبل إعلان أسماء مرشحيها، فباستثناء الكتلة الديمقراطية التي تضم 22 عضوا، والتي أعلنت أن مرشحها للرئاسة هو موفق نيربية، لم تفصح أي من الكتل عن دعمها لمرشح محدد.

وجاء اختيار نيربية مرشحاً للكتلة الديمقراطية بعد انتخابات جرت بين أعضائها، وفق ما يؤكد عضو الكتلة بسام يوسف لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن «نيربية حصل على عشرة أصوات مقابل تسعة أصوات لهادي البحرة، في حين غاب بعض الأعضاء عن الانتخابات».

ويملك نيربية تاريخا طويلا في معارضة النظام السوري، مما أدى إلى اعتقاله أوائل الثمانيات مدة أربع سنوات، ومع اندلاع الحراك الشعبي المعارض خرج من سوريا أوائل فبراير (شباط) 2013، ثم انضم للائتلاف الوطني المعارض، وانتخب عضوا بهيئته السياسية.

ورغم اختيار الكتلة الديمقراطية لمرشحها، لم يسقط اسم هادي البحرة المنتمي إلى الكتلة ذاتها، من التداول مرشحا لرئاسة الائتلاف، وهو ما يبرره يوسف بـ«سعي الكتلة لتوسيع احتمالات التوافق مع الكتل الأخرى، فالمرشح الأكثر قبولا هو من ستعتمده الكتلة سواء كان نيربية أو البحرة».

وحظي هادي البحرة، عضو الهيئة التنفيذية في الائتلاف المعارض بشعبية كبيرة داخل الائتلاف بعد أدائه السياسي الذي وصف بـ«الجيد» خلال ترؤسه لوفد المعارضة في مؤتمر «جنيف 2» مطلع العام الحالي. ولا يمنع النظام الداخلي للائتلاف الأعضاء من الترشح للرئاسة بشكل فردي من دون الالتزام بالكتل التي ينتمون إليها.

ومن الصعب تحديد هوية الكتل التي يمكن أن تتحالف مع الكتلة الديمقراطية لدعم مرشح توافقي بسبب عدم التزام الأعضاء بقرار الكتل، لا سيما وأن عملية التصويت تحصل بشكل سري، مما يتيح للأعضاء انتخاب مرشحين لم يجر تسميتهم من قبل الكتل التي ينتمون إليها.

وغالبا ما «يغلب الأعضاء الاعتبارات المناطقية والطائفية والشخصية على الاعتبارات السياسية في عملية الانتخاب»، بحسب ما يؤكد عضو الائتلاف بسام يوسف.

ويأتي بروز أسماء مرشحي الكتلة الديمقراطية تزامنا مع تراجع حظوظ رئيس الوزراء السابق رياض حجاب للتوافق عليه رئيسا للائتلاف. إذ يشير المصدر في الائتلاف المعارض إلى أن «حجاب لا يحظى بإجماع داخل الكتل، موضحا أن تجربته في المعارضة لا تزيد عن ستة أشهر وهذا لا يكفي لبناء علاقات توافقية مع الأقطاب والكتل»، في حين يؤكد يوسف أن حجاب نفسه «لن يشارك في أي عملية انتخابية قبل أن يضمن فوزه في رئاسة الائتلاف».

وكانت وكالة «الأناضول» التركية قد نقلت عن قيادي في «الائتلاف الوطني المعارض» تأكيده أن «سالم المسلط عضو الهيئة التنفيذية في الائتلاف ورئيس مجلس القبائل السورية مرشح أيضا للوصول إلى رئاسة الائتلاف، إلى جانب نيربية والبحرة وحجاب».

وفي هذا السياق، توقع عضو الائتلاف المعارض، بسام يوسف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن «يحظى المسلط بدعم من رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا رغم أن الأخير ينتمي إلى الكتلة الديمقراطية وملزم التقيد بمرشحيها»، لذلك «سيعمد الجربا إلى دعم المسلط بشكل ضمني من دون إعلان دعمه بشكل رسمي»، بحسب يوسف.

يذكر أن اللجنة القانونية في الائتلاف المعارض هي الجهة المخولة قبول طلبات المرشحين، تمهيداً للبدء بعملية الانتخاب التي من الممكن أن تمتد على جولتين في حال عدم حصول أي من المرشحين على نصف الأصوات زائد واحد، بحسب النظام الأساسي للائتلاف.

 

حذّر معارضون سوريون في الداخل الخميس من عواقب تمدد سيطرة «الدولة الإسلامية» على مناطق شاسعة في سورية على كيان الدولة السورية ووحدة أراضيها، بحسب ما جاء في بيان.

ونشرت هيئة التنسيق الوطنية من المعارضة المقبولة من النظام بياناً على صفحتها على موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي جاء فيه إن «التطور الخطير» المتمثل بسيطرة «الدولة الإسلامية» على مناطق عدة في شرق سورية وشمالها «يهدد كيان الدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها»، و «ستكون له عواقب غاية في الخطورة إن لم يقم المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمواجهته».

وذكرت هيئة التنسيق في بيانها أنها «حذّرت منذ بداية تحول الحراك الشعبي السلمي إلى العمل المسلح، وإصرار النظام على انتهاج الحل الأمني العسكري كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة من وصول الأمور إلى هذا الوضع الخطير، حيث تحولت سورية إلى أرض خصبة ونقطة جذب لجميع الجهاديين الإرهابيين في العالم».

وأكدت «أن السبيل الوحيد لخروج البلاد من الأزمة هو قبول النظام بالحل السياسي، واضطلاع المجتمع الدولي بواجباته عبر اتخاذ مجلس الأمن إجراءات فورية وصارمة بوقف تدفق المقاتلين الأجانب والسلاح وتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، وإعادة إحياء العملية السياسية القائمة على بيان جنيف».

 

اصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اول من امس تقريرا عن النساء في سوريا خلال الحرب الأهلية الدائرة هناك، رسمت فيه صورة مأسوية لما يعانينه من اعتقال واحتجاز تعسفيين، وأذى جسدي ونفسي، وتضييق، وتعذيب، من جانب القوات النظامية، والمليشيات الموالية لها، والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة. وستقوم لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) خلال اجتماعها اليوم في مدينة جنيف السويسرية بإجراء عرض لوضع النساء السوريات.

يتتبع التقرير المكون من 47 صفحة، والذي يحمل عنوان «ما زلنا هنا: سيدات على جبهات النزاع السوري»، مصائر 17 سيدة سورية أصبحن الآن لاجئات في تركيا. ويوثّق، من خلال التوصيف بالكلمة المكتوبة والتصوير الفوتوغرافي، تأثير النزاع السوري على المرأة بصفة خاصة، إذ تعرضت السيدات اللواتي تتبعهن التقرير لانتهاكات على أيدي القوات النظامية وتلك الموالية لها، وكذلك على أيدي الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة، مثل «لواء الإسلام«، وجماعات متطرفة مثل «الدولة الإسلامية في العراق والشام« (داعش).

وقالت ناشطات وعاملات إغاثة إنهن تعرضن للتهديد والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب على أيدي قوات حكومية أو قوات المعارضة المسلحة. كما تعرضت كافة المحتجزات الست السابقات اللواتي استعرضهن التقرير للإساءة البدنية أو التعذيب أثناء الاحتجاز، وتعرضت سيدة واحدة للاعتداء الجنسي عدة مرات. قالت سيدات أخريات إنهن وقعن ضحايا للقيود التمييزية المفروضة على ملبسهن وتحركاتهن. وأصيبت سيدات عديدات أو فقدن بعض أفراد عائلاتهن في اعتداءات عشوائية عديمة التمييز على المدنيين من جانب القوات الحكومية.

وقالت لايزل غيرنهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة في «هيومن رايتس ووتش«: «لم تُعف المرأة من وحشية النزاع السوري في أي جانب من جوانبه، إلا أنها ليست مجرد ضحية سلبية. إن المرأة تتولى مسؤوليات متزايدة ـ سواء كان هذا باختيارها أو بضغط الظروف ـ ولا ينبغي أن تدفع الثمن ترهيباً واعتقالاً وإساءة، بل وتعذيباً.

ويعد استعراض لجنة «السيداو» فرصة لتسليط الضوء على محنة المرأة في سوريا، خصوصا أن الحكومة السورية والعديد من الأطراف غير التابعة للدولة ترتكب انتهاكات بحق السيدات والفتيات في مناخ من الإفلات التام من العقاب، بحسب «هيومن رايتس ووتش«. ويتعين على اللجنة حث الحكومة السورية على التوقف عن عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين وكافة أشكال العنف ضد النساء، والتحقيق في تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. واللجنة أثناء استعراضها، مسؤولة عن تقييم مدى تقيد الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب اتفاقية «السيداو» والتوصية بإجراءات يتعين عليها اتخاذها لتحسين وضع السيدات والفتيات.

وقالت «هيومن رايتس ووتش« إن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والحكومة السورية وغيرهما من الأطراف المعنية ضمان التمثيل والمشاركة التامة والجدية للمرأة في محادثات أو مفاوضات السلام المقبلة كلها، وكذلك ما يتلوها من عمليات لوضع السياسات وإقرار السلم.

ويستند التقرير إلى مقابلات مع 27 لاجئة ومع ممثلي 7 من مقدمي الخدمات في غازي عنتاب وكلس في تركيا في شهري آذار ونيسان 2014. وقال عدد من السيدات لـ«هيومن رايتس ووتش« إن قوات نظامية أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة مارست بحقهن التضييق أو التهديد أو الاحتجاز بسبب نشاطهن السلمي، بما في ذلك التخطيط والمشاركة في تظاهرات سلمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين. ووصفت سيدات أخريات خبرتهن بعد تولي عمادة أسرهن أو إعالتها فعلياً حينما اعتقلت القوات الحكومية أقاربهن الذكور، أو حينما أصيبوا أو قتلوا في هجمات عشوائية على مناطق مدنية بأيدي جماعات مسلحة.

كانت ميساء (30 عاما)، تقدم المساعدة الطبية لأفراد جماعات مسلحة معارضة للحكومة، وتعمل في قناة فضائية مؤيدة للمعارضة، قبل احتجاز قوات أمنية حكومية لها في دمشق في نيسان 2013. اعتدى عليها أفراد قوات الأمن بالضرب طوال الليل بخرطوم أخضر غليظ: «كانوا يصفعونني على وجهي، ويجرونني من شعري، ويضربونني على قدمي وعلى ظهري وفي كل مكان».

ويذكر أنه تمت الإشارة إلى السيدات اللواتي تتبعهن التقرير بالاسم الأول فقط، أو باسم مستعار، حسب الوضع الأمني الخاص بكل منهن.

وقد قامت جماعات مسلحة غير حكومية أيضاً بالتضييق على سيدات من اللواتي استعرضهن التقرير واحتجازهن، وفرض سياسات تمييزية على السيدات والفتيات، بما في ذلك القيود على الملبس وحرية التنقل. فقد كانت بريفان (24 عاما)، وهي سورية كردية، تقدم المساعدة الطبية لأشخاص يعيشون في مخيم اليرموك المحاصر في دمشق حين احتجزتها جماعة «لواء الإسلام المسلحة« غير التابعة للدولة. تم الإفراج عن بريفان بعد 10 أيام، ولكن حين حاولت إعادة افتتاح صيدليتها البدائية في المخيم، هددتها «داعش« لأنها ترتدي الحجاب دون العباءة. قالت: «قالوا لي: إذا رأيناك بهذا الشكل ثانية فسوف نقتلك. إذا رأيناك في هذه المنطقة سنشنقك«.

وقالت أخريات لـ«هيومن رايتس ووتش« إنهن أصبن أو فقدن أقارب لهن في هجمات عشوائية عديمة التمييز على مناطق مدنية. وصارت العديدات منهن المعيل الرئيسي لأسرهن نتيجة للنزاع. فقد قتل أربع من أطفال أمل الخمس في قصف بالبراميل المتفجرة على حلب في تموز 2013. وبعد هذا بقليل تعرض زوجها لسكتة دماغية أصابته بشلل جزئي وإعاقة في الكلام، وتضطلع أمل (44 عاما)، بدور راعيته. في آذار رحلت الأسرة إلى تركيا لطلب العلاج الطبي والرعاية التأهيلية للزوج. وهناك كانوا ينامون بمنتزه في العراء ويعتمدون على الصدقات لتناول الوجبات.

منذ بدء الانتفاضة السورية في آذار 2011، أجرت «هيومن رايتس ووتش« بعثات للتحقيق في سوريا ولبنان وتركيا والاردن وكردستان العراق لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بأيدي كافة أطراف النزاع، بما في ذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والقيود التمييزية على السيدات والفتيات، والاعدام دون محاكمة، وهدم الأحياء دون وجه حق، واستخدام الأسلحة الكيميائية والمحارق.

وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 واتفاقية «السيداو»، التي صدقت عليها الحكومة السورية في 2003، يتعين على كافة أطراف النزاع اتخاذ تدابير لحماية السيدات والفتيات من العنف أثناء النزاع، بما في ذلك العنف الجنسي والمستند إلى النوع الجنسي ودون الاقتصار عليه. كما يلزم القرار 1325 واتفاقية «السيداو« الدول الأطراف بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وتوفير الدعم لاحتياجات السيدات الطبية والنفسية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان إشراك المرأة الجاد على كافة المستويات في مفاوضات السلام ومبادرات إقرار السلم.

وقالت لايزل غيرنهولتز «لقد واجهت سيدات سوريا خسائر فادحة، ومع ذلك فإنهن يثابرن كناشطات وراعيات وفاعلات إنسانيات، وعلى المجتمع الدولي محاسبة النظام السوري والجماعات المسلحة على الانتهاكات بحق السيدات والفتيات، كما يجب على الحكومات المانحة المساعدة في تلبية احتياجاتهن العاجلة والضغط من أجل مشاركة المرأة بفعالية في تحديد مستقبل سوريا«.

 

بيروت: بولا أسطيح .... توقعت نينت كيلي الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، أن يصل عدد اللاجئين السوريين في المنطقة بنهاية 2014 إلى 3.6 مليون مقابل 2.5 مليون مسجلين حاليا في لبنان وتركيا والأردن والعراق.

وقالت دانا سليمان، الناطقة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «150 ألف عائلة نازحة خارج سوريا تعيلها نسوة، أي إن عائلة واحدة لاجئة من أصل أربع ترعاها امرأة». وأوضحت سليمان أن معظم هؤلاء النسوة إما فقدن أزواجهن في القتال أو هم في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه اللاجئات في لبنان إيجاد فرص عمل لإعالة عائلاتهن. وقالت: «نسعى لتعليمهن مهارات معينة كتصفيف الشعر أو الخياطة أو الكومبيوتر، لكن المشكلة التي تواجههن أن العدد الأكبر منهن لم يعتدن الدور الاجتماعي الجديد بعدما كان يقتصر في سوريا على تربية أولادهن».

وأسفت سليمان إلى لجوء عدد من العائلات السورية النازحة «لتدابير وردات فعل سلبية» لمواجهة وضعهم الاقتصادي السيئ، مثل «حث بناتهن على الزواج المبكر أو الدفع بهن إلى سوق العمل». وأضافت: «نحاول قدر المستطاع مساعدة العائلات الأكثر حاجة باعتبار أن الميزانية محدودة وهناك شح كبير بالموارد المالية».

وأشارت كيلي خلال لقاء في السراي الحكومي في بيروت لإطلاق المراجعة نصف السنوية لتقرير خطة الاستجابة الإقليمية السادس لمعالجة تداعيات الأزمة السورية الذي وضعته الحكومة اللبنانية، إلى أن اللاجئين السوريين ما زالوا يسجلون بمعدل 100 ألف شهريا في البلدان المجاورة «على الرغم من أن الأعداد تباطأت نوعا ما في الشهور الأخيرة».

ونبّه وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس خلال اللقاء من أن لبنان يواجه «تهديدات بانهيار سياسي واقتصادي باعتبار أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين السوريين إليه ثلث عدد السكان».وتوقع درباس أن يبلغ إجمالي عدد اللاجئين 1.5 مليون بحلول نهاية العام، «وهو عبء شديد على كاهل بلد لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة».

ويستضيف لبنان حاليا نحو 1.1 مليون لاجيء سوري مسجل. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فقد تدفق 38 في المائة من اللاجئين السوريين على لبنان ليكون صاحب النصيب الأكبر من هؤلاء اللاجئين. وأكثر من نصف اللاجئين السوريين في لبنان أطفال غالبيتهم لا تنتظم في الدراسة.

وأشار آخر تقرير لمفوضية الأمم المتحدة في بيروت إلى أن 52 في المائة من مجمل اللاجئين السوريين في لبنان والبالغ عددهم نحو مليونا و115 ألف لاجئ، هم من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و59 سنة. وأوضح التقرير أن «30 في المائة من أماكن سكن اللاجئين تديرها وتؤمن احتياجات أفرادها نساء».

من جهة أخرى اتهم تقرير أعدته منظمة «هيومن رايتس ووتش» القوات النظامية وجماعات مسلحة في المعارضة على حد سواء باعتقال وتعذيب والاعتداء جنسيا على عدد كبير من النساء السوريات. وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته أمس إن السيدات في سوريا تعرضن للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والأذى البدني، والتضييق، والتعذيب أثناء النزاع السوري، من جانب القوات النظامية، والميليشيات الموالية لها، والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة.

ونقلت المنظمة الدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان في تقريرها تجارب 27 لاجئة سوريا وسبع عاملات في هيئات إغاثية في تركيا. وأجمعت هؤلاء السيدات على أن قوات نظامية أو جماعات مسلحة غير تابعة للدولة مارست بحقهن التضييق أو التهديد أو الاحتجاز بسبب نشاطهن السلمي، بإطار التخطيط والمشاركة في مظاهرات سلمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المحتاجين.

وروت ليال (21 عاما)، أنها كانت تنشط مع مجموعة في دمشق «توفر السكن المؤقت في الفنادق والثياب الدافئة وغيرها من الضروريات اللازمة للعائلات النازحة من حمص، عندما قام «أعضاء ميليشيا موالية للحكومة بالقبض عليها وأخذها إلى مركز اعتقال».

وتركزت انتهاكات جماعات مسلحة في المعارضة، بحسب التقرير، على التضييق على سيدات واحتجازهن، وفرض سياسات تمييزية بما في ذلك القيود على الملبس وحرية التنقل. واحتجزت جماعة «لواء الإسلام» المسلحة، بريفان (24 سنة)، وهي سورية كردية، تقدم المساعدة الطبية لأشخاص يعيشون في مخيم اليرموك المحاصر في دمشق. وأشار التقرير إلى أنّه جرى الإفراج عن بريفان بعد عشرة أيام، ولكن حين حاولت إعادة افتتاح «صيدليتها البدائية» في المخيم، هددتها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) لأنها ترتدي الحجاب دون العباءة. وأشارت إلى أنّهم قالوا لها «إذا رأيناك بهذا الشكل ثانية فسوف نقتلك. إذا رأيناك في هذه المنطقة سنشنقك».

ودعت «هيومان رايتس ووتش» المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة الحكومة السورية والجماعات المسلحة على الانتهاكات السابق ذكرها، وحثت مجلس الأمن والنظام السوري وغيرهما من الأطراف المعنية على «ضمان التمثيل والمشاركة التامة والجدية للمرأة في مباحثات أو مفاوضات السلام المقبلة كلها، وكذلك ما يتلوها من عمليات لوضع السياسات وإقرار السلم».

ولا تقتصر معاناة نساء سوريا على أولئك اللواتي ما زلن يعشن داخل بلدهن، إذ تتعرض النسوة اللاجئات في بلاد الجوار وخصوصا في لبنان وتركيا والأردن لمعاناة من نوع آخر، حيث كشف أكثر من تقرير عن تعرض كثير منهن للاعتداء الجنسي، وعن إجبار الكثير من الفتيات القاصرات على الزواج المبكر.

 

وسط تقارير عن احتمال انهيار جبهة النصرة أمام سيطرة تنظيم (داعش) على عدد من البلدات في شرق سوريا، وتزامناً صدرت تلميحات أميركية بأن قوات الأمن العراقية لن تستطيع على الأرجح استعادة الأراضي التي خسرتها لصالح متشددين اسلاميين دون مساعدة.

نصر المجالي: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو هيئة معارضة مقرها لندن، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" قد سيطر داخل سوريا على مناطق تعادل بمساحتها خمسة أضعاف مساحة لبنان، في حين أعلنت فصائل مسلحة التوقف عن قتال التنظيم، بالترافق مع دعوة من "لواء التوحيد" للاستنفار العام بمواجهة اقتراب داعش من حلب.

وأكد المرصد السوري أن التنظيم الذي اعلن مؤخرا تأسيس "دولة الخلافة الاسلامية" على الاراضي التى يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا قد بسط سيطرته على منطقة حقل العمر النفطي قرب الحدود العراقية السورية.

وقال المرصد إن مقاتلين من فصائل اسلامية أخرى انسحبوا أمام مقاتلي الدولة الاسلامية من المنطقة.

ويرى خبراء ان ذلك لا يوضح فقط ان الدولة الاسلامية تقوم بتوسيع نفوذها وزيادة مواردها الاقتصادية ولكن ايضا الاسلوب الذي تخضع بواسطته الجماعات الاسلامية الاخرى لسلطة الدولة.

انسحاب النصرة

وذكر المرصد أن تنظيم "داعش" سيطر على ريف دير الزور الشرقي بشكل كامل، بعد أن اقتحم مدينة الميادين وهي أكبر مدن الريف الشرقي، عقب انسحاب "جبهة النصرة" منها، ليسيطر التنظيم لأول مرة على المناطق الممتدة من مدينة البوكمال الاستراتيجية، والواقعة على الحدود السورية - العراقية، إلى أطراف مدينة حلب الشمالية الشرقية، ومن الحدود السورية – التركية شمالاً.. وصولاً إلى مناطق في البادية السورية.

وبحسب المرصد، فإن تلك الأراضي باتت متصلة جغرافياً مع مناطق تسيطر عليها "الدولة الإسلامية" في العراق، بينما بقيت مدينة دير الزور وقرى في ريفها الغربي جنوب نهر الفرات خارج سيطرتها حتى اللحظة .

وأوضح شريط مصور بثه نشطاء على شبكة الانترنت شخصا قال انه ينتمي لجبهة النصره في مدينة الشحيل يتلو بيانا يقول فيه "نعلن مبايعتنا وولائنا للدولة الاسلامية ولخليفة المسلمين أبو بكر البغدادي".

 كما اظهر شريط أخر ما يبدو انه مجموعة من المقاتلين في منطقة أخرى في سوريا يعلنون انهم توقفوا عن القتال ضد عناصر الدولة الاسلامية.

وعرض المرصد السوري تسجيلا مصورا يظهر فيه من قالوا إنهم يمثلون "جبهة النصرة" وعدة فصائل إسلامية أخرى في ريف دير الزور الشرقي، "توبتها من مقاتلة الدولة الإسلامية"، وشمل البيان القوى الموجودة في المنطقة من "لواء بشائر النصر" و"جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، كما أكد المرصد سيطرة داعش على أكبر حقل نفطي في سوريا‎ وهو "حقل العمر" القريب من مدينة الميادين، وتبلغ طاقته الإنتاجية اليومية 75 ألف برميل.

استنفار لواء التوحيد

‫من جانبه، دعا "لواء التوحيد" أحد أكبر القوى العسكرية المعارضة الموجودة في مدينة حلب، إلى الاستنفار لمواجهة تقدم تنظيم داعش، وقال قائده العسكري، "أبو توفيق" عبر صفحته بموقع فيسبوك: "إلى جميع الفصائل على الأرض وجميع الغرف، نعلن الاستنفار الكامل في حلب والريف والشمال السوري ضد الدولتين والتعبئة العامة.. ولتكن حربا فاصلة ولنرينهم حلب ورجالاتها، ونطلب النصرة من أهلنا في إدلب وحماة وحمص والمؤازرة."

وتابع "أبوتوفيق" بالقول: "لا بقيت لنا باقية إن أبقيناهم يعيثون فسادا في شامنا ويستبيحون شعبنا، وأي متخلف عن الأمر سيُعرض للمحاسبة ويكتب في لائحة الخذلان والعار .. ونقول لمن منع عنا السلاح: عندنا سلاحنا أقوى من مكركم وابتزازاتكم.. الآن وقت الحسم ووقت رجالات الشام رجالات الاسلام أن تقول كلمتها."

رؤية أميركية

إلى ذلك، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي يوم الخميس إن قوات الأمن العراقية لن تستطيع على الأرجح استعادة الأراضي التي خسرتها لصالح متشددين اسلاميين دون مساعدة.

ونقل تقرير لـ(رويترز) عن ديمبسي قوله ان المستشارين الأميركيين الموجودين حاليا في العراق يرسلون تقارير تفيد بأن الجيش العراقي "قادر على الدفاع عن بغداد لكنه سيلاقي صعوبات -لوجستية غالبا- في حالة قيامه بشن هجوم."

وقال ديمبسي للصحافيين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "إذا سألتموني هل سيتمكن العراقيون في وقت ما من التحول للهجوم لاستعادة الجزء الذي فقدوه في العراق ... على الأرجح لن يستطيعوا ذلك بأنفسهم."

ويتعرض العراق لهجوم واسع من جانب متشددين سنة من تنظيم الدولة الاسلامية المنشق على القاعدة الذي استولى على مناطق واسعة في شمال وغرب البلاد ويهدد بالزحف إلى العاصمة بغداد.

وتمكن المتشددون من الاستيلاء على معظم الأراضي بسبب فرار قوات رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي من مواقعهم في مواجهة التقدم الخاطف للمسلحين الشهر الماضي.

سبل مساعدة

وتبحث الولايات المتحدة التي ركزت معظم جهودها في أعقاب غزو العراق عام 2003 على بناء قوات الأمن العراقية الآن سبل مساعدة الجيش العراقي على صد أولئك المسلحين.

لكن إدارة الرئيس باراك أوباما لا تريد في نفس الوقت التورط في مستنقع حرب أخرى في العراق خاصة مع استمرار التشاحن السياسي في بغداد في الوقت الذي يحاول فيه السياسيون تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي جرت في ابريل نيسان.

ودعا كل من ديمبسي ووزير الدفاع تشاك هاغل القادة العراقيين إلى تشكيل حكومة وحدة. وقال ديمبسي "إذا لم تفهم الحكومة العراقية الرسالة وتظهر أنها عازمة حقا على السماح لكل الجماعات بالمشاركة فإن كل شيء نتحدث عنه لن يكون له ادنى فائدة."

مركز عمليات ثان

ومن جهته، قال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إن القوات الأميركية أقامت ثاني مركز عمليات عراقي أميركي مشترك في العراق. وسيكمل المركز الذي أقيم في اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق شبه المستقل العمل الذي يقوم به المركز الأول في بغداد.

وقال هاغل إن القوات الأميركية لديها أيضا ستة فرق تقييم منتشرين على الأرض في العراق. ويستهدف الوجود العسكري الأميركي تقييم الوضع الحالي للجيش العراقي وتحديد أفضل السبل التي تمكن القوات الأمريكية من مساعدة الحكومة على التصدي لمتشددي الدولة الاسلامية.

وترك ديمبسي فيما يبدو الباب مفتوحا أمام مزيد من العمل المباشر للجنود الأمريكيين الموجودين حاليا في العراق ضد متشددي الدولة الاسلامية.

وختاماً، قال ديمبسي "إذا جاءنا التقييم وكشف أن من المفيد لهذا الجهد ولصالح أمننا القومي أن نجعل المستشارين (الأميركيين الموجودين الآن في العراق) يقومون بدور مختلف فإنني سأتشاور أولا مع وزير الدفاع، ثم نتشاور مع الرئيس، سنقدم هذا الخيار وسنمضي فيه قدما".