عدد غير اللبنانيين تخطـّى عدد المقيمينو المشنوق عن "أحرار السنّة": عمل مخابراتي..."القوة الأمنية الفلسطينية" تنتشر غداً في عين الحلوة وتتجنب شوارع وأحياء تتحصن فيها تنظيمات متطرفة

مع انقضاء الأسبوع الأول من شهر تموز، بلغ عد اللاجئين السوريين نحو مليون و123 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان. وتفيد التوقعات ان العدد سيرتفع الى حدود المليون ونصف المليون مع نهاية السنة من دون إحصاء اعداد السوريين الوافدين الى لبنان أو المقيمين فيه من غير المسجلين لدى الجهات المعنية الرسمية والأممية والذين وفق التقديرات يصل عددهم إلى نحو 800 ألف، يضاف اليهم 700 ألف فلسطيني وأكثر من 500 ألف عامل مصري وآسيوي، ليبلغ المجموع 3٫5 ملايين، أي ما يزيد على عدد اللبنانيين المقيمين.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ان مجلس الوزراء اتخذ قرارات واضحة في هذا الموضوع أبرزها عدم استقبال المزيد إلا في حالات وجود معارك في مناطق سورية محاذية للحدود اللبنانية، إضافة الى قرار إسقاط صفة اللاجئ عمن يذهب الى سوريا، لأنه يأخذ حقوق غيره اذا ذهب وعاد.

إلا أن الجانب الذي بدأ يلامس حياة اللبنانيين ويؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية، اضافة الى الأمنية السابقة، هو بدء خوض السوريين مجالات عمل جديدة غير مسموح بها لغير اللبنانيين أصلاً، وبشروط معقدة. فقد كشف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني لـ"النهار" ان أطباء سوريين يعملون في مستشفيات البقاع ومستوصفاته بصورة غير قانونية. وأشار الى ان ثلاث جهات معنية بهذا الموضوع هي وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية ونقابة الأطباء، موضحاً "أن نقابة الأطباء هي الأولى في الدفاع عن حقوق الأطباء اللبنانيين وعليها أن تبادر فوراً الى تحمل مسؤوليتاتها على هذا الصعيد".

وسألت "النهار" وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن الموضوع، فأجاب بأنه تلقى مراجعة من نقابة الأطباء ومن أطباء "فأخذنا اجراءات وأوقفنا المخالفات، وأكدنا انه ممنوع على الأطباء السوريين فتح عيادات والعمل في المستشفيات. ولكن هناك فقط غض طرف عن الأطباء السوريين الذين يتطوعون في مستوصفات اللاجئين السوريين في المناطق الحدودية ولا سيمامنها عرسال إذ لا يمكننا ان نمنع طبيباً يريد أن يساعد أبناء شعبه من اللاجئين".

وعرض وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" أرقاماً عن مشكلة عمالة اللاجئين السوريين، فقال إنه على رغم وجود مليون ونصف مليون لاجئ منحت وزارة العمل عام 2013 ما يناهز 1572 اجازة عام او اجازة مجددة للسوريين، في حين تراجع العدد في 2014 ليبلغ حتى هذا الشهر 630 إجازة فقط. أضاف انه اذا كان عمل اللاجئ السوري من دون موافقة قانونية يمثل جنحة، فان تمنّع أرباب العمل اللبنانيين عن تقديم طلبات استخدام اللاجئين يمثل جناية. وكشف وجود عدد كبير من الأطباء ومساعدي الأطباء والممرضين السوريين الذين يعملون في مختلف المستشفيات ليس في المناطق الاسلامية فحسب، بل أيضاً في المناطق المسيحية. وأشار الى ان 47 في المئة من اللاجئين السوريين هم من الأيدي العاملة المنافسة للبنانيين ومن هؤلاء ما نسبته 72 في المئة من النساء والأطفال.

الرئاسة

أما على الصعيد السياسي، فلا جديد. وينتظر ان تنشط اتصالات دولية ابتداء من الأربعاء المقبل في الأمم المتحدة، أما داخلياً فان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى جلسات نيابية يومية والزامية لانتخاب رئيس، وبعد ساعات جاء الجواب من بري إذ ردد امام زواره "ان تعيين الجلسة أمر نظامي. وأقول لغبطة البطريرك إنه اذا توافر معطيات سياسية جديدة حول تفاهم يساعد على انتخاب رئيس، فاني سأدعو عندها الى جلسة في اليوم التالي وقبل الموعد المقبل في 23 من الجاري. أما إذا عينت موعداً لهذه الجلسة كل خمس دقائق فما هي الفائدة؟".

ولما سئل هل من معطيات جديدة تساعد في هذا التفاهم، أجاب: "تنطبق عبارة "انتظر" على واقعنا السياسي وثبت للجميع ان جميع السياسيين في لبنان لا يستطيعون أن يحلوا ملفاتهم ومشكلاتهم واستحقاقاتهم بأيديهم. وزاد المشكلة أكثر ما يحصل في بلدان المنطقة".

الأمن

أمنياً، اتخذ الجيش وقوى الأمن اجراءات خاصة أمس الاحد في محيط الكنائس التي لم تشهد تراجعاً في الاقبال، بل ارتفع عدد المصلين في البقاع، وخصوصاً من الشباب الذين اصروا على قرع الاجراس رداً على تهديد ما يسمى "لواء احرار السنة – بعلبك".

وليلاً صرّح وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ"النهار" رداً على ما صدر عما يسمى "لواء احرار السنّة" من تهديدات: "أنا لا أعلّق أهمية على هذا الكلام، لأنه كلام مخابراتي معروف أصوله وجذوره. فأحرار السنّة هم أحرار الاعتدال والاستقرار والتوازن وليسوا أهل التكفير والانتحار".

وكان "لواء أحرار السنّة – بعلبك" رد على حديث المشنوق الى "النهار" الاحد وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أنت وأجهزتك الأمنية الصليبية التي تتباهى بها تتمتعون بدرجة عالية من البساطة والسخافة... ستعجزون عن منعنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية المباركة أينما نريد ومتى نشاء".

ويذكر أن وزير الداخلية كان أكد لـ"النهار" ان التغريدات صدرت عن جهاز استخبارات خارج لبنان، وأشاد بجهود قوى الأمن في عمليات الأمن الاستباقي واحباط العمليات الانتحارية. وأكد أن خطوات القوى الأمنية تحظى بغطاء سياسي كامل من القوى المشاركة في الحكومة وخارجها بهدف حماية لبنان من كل الاخطار المحيطة به في هذه المرحلة.

وعلمت "النهار" ان تغريدات سابقة كانت صدرت من جهاز "بلاكبيري" في لندن، وقد كشف صاحبها آنذاك، لكن تغريدات لاحقة ربما تبدلت اسماء اصحابها وأماكنهم، لأن ما يسمى "لواء احرار السنّة – بعلبك" تنظيم غير معروف بالاسم الا عبر التغريدات. وتنتظر الاجهزة الأمنية اللبنانية تقريراً من شركة "تويتر" للوقوف على هوية مطلق التغريدات. وفي المعلومات ان أجهزة استخبارات غربية وأجهزة أمن السفارات تعمل ايضاً على الموضوع، وان ثمة تقارير أمنية ستتقاطع عبرها المعلومات في الايام القريبة.

احتفالات

وفي مقابل التهديدات ايضاً، عجت المقاهي بمتابعي مباريات كأس العالم لكرة القدم وسط اجواء احتفالية، واستمرت المهرجانات وغصت شوارع جونيه بالاهالي والزوار من كل المناطق شاركوا طوال يومين في "غو جونيه" حيث منعت البلدية السيارات من المرور وتهافتت أعداد من مناصري البيئة والمرح الى مدخل فؤاد شهاب لاستئجار الدراجات والألواح العجلية والمزلجات واغتنام الفرصة للتنزّه بحرية والتجول في أرجاء السوق العتيق، ورافقته أجواء كرنفالية.

... اخيرا بعد مخاض عسير وطول انتظار، توصلت اللجنة الفلسطينية العليا للاشراف على المخيمات الفلسطينية الى قرار نهائي بنشر "القوة الامنية الفلسطينية المشتركة" داخل مخيم عين الحلوة، وحددت اللجنة الساعة الصفر لبدء التنفيذ الأولى والنصف بعد ظهر غد الثلثاء من امام باحة "قاعة الشهيد اللواء زياد الاطرش" (بستان اليهودي) عند المدخل الشمالي، داعية ممثلي الهيئات والمبادرات الشبابية والاهلية ووسائل الاعلام الى مواكبة هذه الخطوة في الشوارع الرئيسية للمخيم وأحيائه.

وعلمت "النهار" ان القوة ستكون بقيادة العميد خالد الشايب احد المسؤولين العسكريين في حركة "فتح"، وأن نائبه سيكون ضابطاً من حركة "حماس"، وتتألف من 150 ضابطا وعنصرا: 70 من "فتح" وفصائل منظمة التحريرالفلسطينية، و30 من "التحالف الوطني الفلسطيني"، و35 من القوى الاسلامية ("عصبة الانصار" و"الحركة الاسلامية المجاهدة")، و15 من حركة "انصار الله"، اضافة الى نحو 50 عنصراً احتياطاً. وتسلم افرادها لباسهم العسكري الموحد وعتادهم من الاسلحة الرشاشة وبعض القذائف الصاروخية "ب 7 ".

وتشمل بقعة انتشار القوة اربعة اماكن رئيسية هي محلة سوق الخضر التي تشهد حركة يومية كثيفة وتوترات امنية، ومحلة البركسات عند المدخل الشمالي لناحية الشارع الفوقاني وتتداخل بعض احيائها التي تتميز بحضور فتحاوي مع احياء تنتشر فيها عناصر اسلامية متشددة، والشارع التحتاني حيث وجود ملحوظ لـ"عصبة الانصار" و"فتح" وفصائل اخرى، ومحلة الصفصاف ( جامع الشهداء) وفيها تنوع إسلامي ومن فصائل وقوى أخرى، علما ان احياء وشوارع عدة تسيطر عليها تنظيمات اصولية متنوعة، مثل مخيم الطوارئ وحيي الطيري وطيطبا لم يشملها قرار انتشار القوة.

وافيد ان اللائحة بأسماء افراد القوة التي قدمتها اللجنة الفلسطينية العليا الى الأجهزة الأمنية اللبنانية، وخصوصاً الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم ورئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور، حظيت بالموافقة بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة.

انتشار شكلي وضروري

وأوضحت مصادر فلسطينية انه رغم كل النيات الطيبة والجهود التي بذلتها غالبية القوى والفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية لتشكيل القوة، والتأييد والدعم من غالبية المسؤولين اللبنانين للاسراع في تشكيلها من اجل حفظ الامن والاستقرار في المخيم والجوار، فان انتشار القوة في المرحلة الاولى سيكون بالطبع شكليا ويعتبر حاجة ماسة وضرورية، اقله في حفظ الامن ومعالجة الاشكالات والخلافات الصغيرة، بما يُشعر أبناء المخيم بالاطمئنان. الا ان دورها يكون مكتملا وناجحا عندما تنتشر في كل الأحياء والشوارع داخل المخيم ولاسيما منها المغلقة كليا من جهات اسلامية متشددة. ومع ذلك ترى انه في حال نجاح عمل القوة، سيصار الى تعميمها داخل كل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفي حال فشلها ستبقى المخيمات مشرعة وعرضة لكل الحوادث الامنية. وفي الحالين، ترى المصادر ان نظرية الامن بالتراضي ستبقى سائدة خصوصاً في عين الحلوة.

"رسالة امن وسلام"

وصرح امين سر "فتح" وفصائل المنظمة فتحي ابو العردات بعد لقاء اللجنة الفلسطينية في مقر "الامن الوطني" في عين الحلوة: "نبعث برسالة امن وسلام واستقرار عنوانها حماية الوجود الفلسطيني في لبنان، استنادا الى المبادرة الفلسطينية التي اعلنتها الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية قبل مدة، واطلقت من عين الحلوة. اليوم ترجمتها العملية وعنوانها الآخر تعزيز العلاقات الفلسطينية - اللبنانية. القوة الأمنية المشتركة التي اتفق عليها، اصبحنا اليوم على مسافة ساعات من عملية نزولها وتسلمها مهماتها الأمنية الجماهيرية في مخيم عين الحلوة، والتي نريد من خلالها لأهلنا الأمن والاستقرار وان ينعموا بحياة كريمة، في ظل امن واستقرار وسلم اهلي وهذا حقهم الطبيعي علينا".

أضاف: "قررنا ان تنتشر القوة الأمنية الثلثاء المقبل في المخيم، بوجود كل الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية، وبالتعاون والتكاتف في ما بيننا جميعا من اجل صون امن المخيم، لأن عين الحلوة بالنسبة إلينا هو وطننا المعنوي والمادي حتى نعود الى فلسطين".

 

خطف مجهولون كانوا يستقلون سيارة "جيب شيروكي" زيتية المواطنين ابرهيم أحمد الجركس، باسم محمد بدران، فادي فاروق الخضري وهيثم مروان النير، مساء امس عند مفترق بلدة إيعات، أثناء مرورهم في المنطقة بسيارة من نوع جي أم سي "يوكون" سوداء، وسلبوهم مليونين و700 ألف ليرة، ثم أطلقوهم في سهل حوش بردى، فحضرت عناصر من قوى الأمن الداخلي ونقلتهم من المكان.

وأعلنت منسقية الإعلام في "تيار المستقبل"، في بيان، أن الأربعة هم مسؤولون خدماتيون في "التيار". وقالت: "أثناء عودتهم، قرابة الرابعة والنصف عصراً من بلدة عرسال حيث كانوا يحضرون احد إفطارات التيار، وبوصولهم إلى مفترق بلدة إيعات، إعترضت سيارة رباعية الدفع من نوع "شيروكي" خضراء سيارتهم الرباعية الدفع من نوع "هاتو" صنع 2011، وترجل منها ثلاثة مدججون بأسلحة جديدة ويحملون أجهزة لاسلكية، وسألوهم عن وجهتهم طالبين هوياتهم، ثم اقتادوهم بسيارتهم.

وبدخولهم مفترق حوش بردى، توقف المسلحون، وعاودوا الترجل من السيارة، وبدأوا بالتحقيق مع المختطفين الذين طالبوهم بالتعريف عن انفسهم، فأجابوهم "نحن من حزب الله"، وأجبروهم على الانطلاق من جديد في اتجاه منطقة السهل بحجة أنهم يريدون تفتيش سيارتهم، وأنزلوهم من السيارة، وطلبوا منهم تحت التهديد بالسلاح إفراغ جيوبهم وكان في حوزتهم ثلاثة ملايين ليرة، فسلبوها مع جهاز كمبيوتر محمول، وصعدوا بسياراتهم الـ"هاتو" وانطلقوا بها.

وما هي إلا لحظات حتى عاد المسلحون واستفسروا عن سبب وجودهم في عرسال، وشرحوا لهم أنهم كانوا يحضرون إفطارا لتيار "المستقبل"، وعند ذلك سألوهم عن كيفية التثبت أنهم في التيار، فعرضوا عليهم تزويدهم رقم مسؤول في التيار، وعاجلوهم بسؤال بدورهم عن كيفية التأكد أنهم من "حزب الله".

وبعد نحو ساعة وربع ساعة من إحتجازهم، عمد المسلحون إلى إنزالهم على الطريق في مجدلون وسلبهم سيارتهم أيضا، واختفوا عن الأنظار عند مفترق حوش بردى، فاتجه المحررون الى كنيسة في الجوار وأجروا إتصالا بشعبة المعلومات، التي حضر منها عناصر على الفور أمنت خروجهم من المنطقة".

 

لم تحجب الهزّة الأرضية المتتالية التي ضربَت لبنان ليلَ أمس الأوّل، على رغم قوّتها والتحذيرات من تردّداتها، المشهدَ عن الهزّة السياسية التي يتعرّض لها لبنان منذ مدّة بفعل تردّدات ما يجري حوله، سواءٌ في سوريا أو في العراق، واستمرّ بالتالي نهج التعطيل المؤسّساتي وظلَّ موقع الرئاسة الأولى شاغراً. كذلك لم تطغَ على الهزّات الأمنية بفعل استمرار التهديدات الإرهابية والحملات التكفيرية والبيانات الوهمية وآخرُها تهديد لواء أحرار السُنّة - بعلبك لوزير الداخلية نهاد المشنوق بأنّه وأجهزتَه «الأمنية الصليبية التي يتباهى بها... سيعجزون عن منعِنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية المباركة أينما نريد ومتى نشاء». أمّا الهزّات الاجتماعية فإلى ازدياد، في ظلّ تصميم هيئة التنسيق النقابية على الاستمرار في الإضرابات والاعتصامات حتى إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب.

فيما تُواصل السياسة إجازتها المفتوحة، ويضاف أسبوع آخر إلى الشغور الرئاسي مشفوعاً بغياب أيّ مؤشّر إلى خرقٍ أو حلحلةٍ ما على هذا الصعيد قبل جلسة الانتخاب المقبلة المقرّرة في 23 تمّوز الجاري، كرّرت بكركي أمس صرختها، وناشَد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظةِ الأحد رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري «دعوةَ المجلس إلى جلسات إنتخابية يومية، وقد أصبحَت إلزامية وحَصرية بموجب الدستور.

فمن خلال الاقتراع والتشاور المتواصلين يومياً، يتمّ التوافق على انتخاب الرئيس الأنسب لدولة لبنان اليوم، وليس خارج هذه الجلسات. هذا، إذا كانت النيّة حقاً إنتخاب رئيس للبلاد. لكنّنا نأمل دائماً في ذلك»،

وتوَجّه الراعي إلى «الذين يعطلون انتخاب رئيس للجمهورية، مباشرةً أو مداورة، ومَن يتستّر وراءَهم من الداخل والخارج»، قائلاً: «إنّهم يُنزلون ضرَراً كبيراً بلبنان. فدولة لبنان ليست مُلكاً لأحد، بل هي وديعة ثمينة وجميع اللبنانيين مؤتمنون عليها. ولبنان دولة تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة، وهو عضو فيها وأحد مؤسّسيها، وإلى جامعة الدول العربية كذلك.

فيجب أن يظلّ مكان رئيس الجمهورية محفوظاً فيهما». ورأى «أنّه لَعارٌ كبير أن يكون كرسيّه فيهما شاغراً أثناء اجتماعاتهما وخارجَها. من هذا القبيل تُنادي الدول الصديقة البرلمانَ اللبناني لينتخب رئيساً للبلاد، حفاظاً على مكان لبنان ومكانتِه في الأسرتين العربية والدولية»، وقال: «وحدَه رئيس الجمهورية المسيحي - الماروني الجامع والقادر بشخصيته وأخلاقيته وتجرُّده وتاريخِه، يشكِّل الضمان لهذه الميزة اللبنانية الكيانية.

ولهذا السبب نُصرّ على وجوب انتخابه اليوم قبل الغد. فإنّ كلّ تأخير أو مماطلة أو عرقلة لانتخابه إنّما يزعزع الكيان اللبناني الموصوف، ويعطّل مساهمة لبنان في استقرار المنطقة وسلامها».

برّي

وردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على دعوة البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي إلى عَقد جلسات يومية لمجلس النواب الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد، فقال أمام زوّاره أمس «إنّ تعيين جلسة الانتخاب أمرٌ نظاميّ، ولكن في حال حصلَ أيّ جديد وبرزَت أيّ معطيات جديدة حول التفاهم على حضور الجلسة وانتخاب رئيس، فإنّني أدعو إليها في اليوم التالي. فالموعد المحدّد يمكن تقديمه لحظة حصول أيّ اتّفاق». وأضاف أن «لا معطيات جديدة تشجّع على التفاؤل في إمكان انتخاب رئيس جمهورية جديد، حتى لو عَيَّنتُ موعداً لجلسةٍ كلّ يوم».

وأضاف برّي أنّه تأكّد لديه بالملموس «أنّنا كلبنانيين لا نستطيع أن نعالج شؤونَنا بأنفسنا، وفشلنا في ذلك، وقد عدلتُ عن فكرة إجراء الاستشارات في شأن الاستحقاق الرئاسي مع رؤساء الكتل النيابية بعدما تبيّن لي أنّ الوضعية هي wait and see «. واعتبرَ «أنّ ما يزيد في الطين بلّة أنّ الدوَل حولنا باتت كلّ منها تحتاج إلى مَن يحلّ لها مشكلاتها». وردّاً على سؤال عمّا إذا كان اطّلَع على نتائج حركة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الداخلية والخارجية واللقاءات التي عقدَها في باريس قبل أيام، قال برّي إنّ جنبلاط «استنتجَ أيضاً أنّ لبنان هو الآن في وضعية wait and see».

جعجع

في هذا الوقت، ظلّت مبادرة رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح « النائب ميشال عون مدارَ أخذٍ ورَدّ. وانتقد رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع عون، من دون أن يسمّيه، وقال: «إنّ أصحاب التعطيل الحاصل في موقع رئاسة الجمهورية لم يتوقّفوا عنده، بل طرحوا تعديلاً دستورياً، هرَباً من استحقاق رئاسة الجمهورية». واعتبر «أنّ من يطرح تعديلاً دستورياً تناسَى أن لا حكومة تعمل كما يجب ولا مجلس نيابيّاً كما يلزم ولا رئيس جمهورية، إضافةً إلى أنّنا في عقدٍ استثنائي، والتعديلُ الدستوري يقتضي عقداً عاديّاً طبيعياً».

كنعان

في المقابل، كشفَ أمين سِر تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»: «أنّ التكتّل سيبدأ هذا الأسبوع، وبعدما سقطت محاولة ضرب مبادرة العماد ميشال عون من خلال الصخب الإعلامي الخارج كلّياً عن سياق الموضوع، بمسارِ الكلام الجدّي مع الأطراف الجدّيين لإخراج لبنان من أزمته الحاليّة، ليس من خلال التسويات الظرفية والصفقات وعقود الإذعان، ولكن من خلال العودة إلى الحقوق الميثاقية التي وردت في اتّفاق الطائف».

وعن موقف التكتّل من التمديد لمجلس النوّاب، قال كنعان: «موقفنا ثابت، نحن ضدّ كلّ أشكال التمديد، فهو اغتيال للديموقراطية ولِحَقّ الشعب في اختيار ممثّليه، وما أوصَل الاستحقاقات، بما فيها الاستحقاق الرئاسي، إلى أزمة اليوم هو عدم احترام الدستور بإبرام قانون انتخابي جديد مُنتظَر منذ 24 عاماً، أي منذ إقرار الطائف، وتبريرُ ذلك كلّ مرّة بأعذار صارت مُمِلّة.

ورفضُ تصحيح خَلل التمثيل المسيحي قبل الانتخابات الرئاسية حسب ما طرحنا منذ سنة ونصف السنة، ورفضُ تصحيحه اليوم أيضاً هو خير دليل على أنّ المسألة ليست مسألة دورات استثنائية أو عادية، بل هي عمَلياً تصميمٌ لدى البعض على إبقاء الوضع على ما هو عليه ووضع اليد على الحقوق التي كرّسها الدستور والمواثيق، ولا سيّما منها وثيقة الوفاق الوطني التي تَعتبر الميثاقية مرتبطةً عضويّاً بالمناصفة، وهذا أمر يُتجاوَز دائماً تحت عناوين عدّة، أبرزُها وضع المسيحيّين أمام أمر واقع عندما يحين الموعد الدستوري بطرحِ مسألة النصاب لتبرير كلّ المخالفات والتجاوزات، ونقول هنا إنّ النصاب أمر تقنيّ يأتي في أسفل سُلّم الأولويات الدستورية، فإذا لم تتوافر البنود الدستورية الأساسية في عملية ديموقراطية كالميثاقية والمناصفة والحقوق، يصبحُ النصاب عملية نَصبٍ على المسيحيين».

أمن الحدود والكنائس

وفي الملفّ الأمني توسّعَت رقعة الاهتمامات الأمنية، من ملاحقة الانتحاريين والجماعات الإرهابية، إلى ما يمكن أن تؤدّي إليه التهديدات التي أطلقَها ما يُسمّى «لواء أحرار السُنّة» تجاه الكنائس المسيحية المنتشرة في البقاع، فعزّز الجيش إجراءاته في محيط هذه القرى وأقفلَ عدداً من الطرق غير الشرعية الوعرة الممتدّة ضمن سلسلة جبال لبنان الشرقية على مسافات واسعة من عرسال إلى القرى السورية المواجهة لها جنوب بلدة القصير السورية التي تعشّش فيها مجموعاتٌ سوريّة مسلّحة تطاردها القوات السورية من أراضيها في اتّجاه لبنان والمناطق الوعرة بين البلدين.

وتزامُناً أغار الطيران الحربي السوري ظهر أمس على أطراف الأراضي السورية في جرود عرسال، وألقى صواريخ عدّة على وادي الخيل والرهوة، على مرحلتين. ولم تتوافر أيّ معلومات عن حجم الإصابات، بعدما تبيّنَ أنّ الغارات التي شُنَّت نهاية الأسبوع الماضي أصابَت قافلةً من النازحين السوريين، بينهم عائلة من خمسة أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح.

مواجهة

على صعيد آخر، من المقرّر أن تتفاعل بدءاً من اليوم المواجهة غير المباشرة، القائمة بين مؤسّسة كهرباء لبنان ووزير المال علي حسن خليل، بعد أن يكون الأخير أعلنَ أنّ ما قدّمَته وزارة المال إلى المؤسسة هو الحَدّ الأقصى لما يمكن تقديمه للمؤسسة في اعتبارها مزرابَ الهدر المالي ومصدرَ الحجم الأكبر من الدين العام على مدى العقدين الماضيَين. وتأتي هذه المواجهة بعدما كشفَت مؤسّسة الكهرباء الأسبوع الماضي في بيان عن معادلةٍ بسيطة مفادُها أنّ أيّ زيادة في الإعتمادات المالية لها سترفع ساعات التغذية في بيروت ولبنان، وهي التي لامسَت الخطوط الحمر، في اعتبار أنّ أيّ عطل في معامل الإنتاج بسبب الطقس سيزيد من حجم ساعات التقنين المحدَّدة بـ 13 ساعة خارج بيروت الإدارية و21 ساعة داخلها.

وفي موازاة هذه المواجهة، سيكون لمؤتمر وزير المال اليوم تفاعلاتٌ أخرى على المستوى المالي، عندما سيدعو النواب إلى جلسة تشريعية لتجديد القوانين الخاصة بدفعِ رواتب الموظفين في القطاع العام، بعدما اعتبرَ أنّ أسلوب صرفِها لم يعُد ممكناً، وأنّ على المجلس تجديدَ القوانين الخاصة بذلك في غياب الموازنات العامة، وهو موقفٌ سيدفع نوّاب 14 آذار ـ كما قال أحدهم لـ«الجمهورية»- إلى التأكيد أنّ دعوة خليل إلى الجلسة التشريعية «ما هي إلّا خَرقٌ لموقفِ رافضي التشريع قبل انتخاب رئيس جمهورية، وسيؤكّد هؤلاء أنّ مهمّة المجلس في هذه الفترة هي انتخاب رئيس جمهورية جديد قبل القيام بأيّ عمل تشريعي آخر، وهو موقف لن يتبدّل بين ساعة وأخرى، وإنّ استخدام رواتب موظفي القطاع العام في هذا البازار السياسي ليس قراراً موَفّقاً البَتّة».

وفي هذه الأجواء، تستضيف لجنة المال والموازنة غداً وزيرَ المال للاطّلاع منه على واقع الحسابات الماليّة وكلّ المستجدات المتعلقة بها، وصولاً إلى أزمتَي الكهرباء ورواتب موظفي الإدارات العامة والوزارات.

خليل

وقال خليل لـ«الجمهورية»: «لا أزمة تمويل في الخزينة العامّة، وأموالُ الرواتب مؤمَّنة، لكنّ المشكلة تكمن في قانونية هذا الإنفاق، وأنا لن أُنفِق من دون تشريع قانونيّ، وإجازةُ الإنفاق تحتاج إلى قانون يُصدرُه مجلس النواب الذي يعود له حقُّ فتحِ اعتمادٍ إضافي. غداً (اليوم) سأفسِّر للرأي العام ما هي العقبات القانونية التي تَحول دون تحويل الرواتب، وسأطلبُ التشريعَ، وعلى الكُتل النيابية أن تتحمّل مسؤوليّاتها تجاه الموظفين، وأن تحضر إلى مجلس النواب لفتحِ اعتمادٍ إضافيّ وحَلِّ هذه المشكلة.

وعندما تُبدي كلّ الكتل استعدادها لهذا الأمر بلا مزايدات تتحدّد جلسة تشريعية، من ضمن بنودها فتحُ اعتماد إضافي». وأضاف خليل أنّه سيُبلغ إلى الرأي العام «أن لا تأخيرَ في تحويل الأموال إلى قطاع الكهرباء، والحديث عن مشكلة في صرف الأموال غير صحيح، لأنّ الأموال مؤمَّنة من الخزينة، والمؤسّسةُ لديها مشكلات أخرى تتهرّب من معالجتها عبر تحميل وزارة المالية المسؤولية».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... يبدأ رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع جولة مباحثات مع الكتل النيابية لتحريك الجمود الحاصل على خط ملف الانتخابات الرئاسية، يبدو أن نتيجتها الأولية طلب سحب ترشيح «الأربعة الكبار»، أي رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل، ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.

وفي موقف لافت، قال النائب في كتلة بري، على خريس لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة رئيس المجلس تهدف إلى القول لهؤلاء: «إننا سنكون معهم إذا اتفقوا على أي مرشح من بينهم، لكن وأمام تعذر هذا التوافق فلا بد عندها من أن يقوموا بالبحث عن اسم من خارج هذه الشخصيات، وسنكون أيضا معهم ومؤيدين لهم في ما يختارون».

وفي حين لا تزال المؤشرات سلبية في موضوع الانتخابات الرئاسية، وملء الفراغ الحاصل في موقع رئاسة البلاد بعد شهر ونصف الشهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، بدا أن جهودا غربية بدأت تلوح في أفق هذا الملف من شأنها أن تدعم مبادرة بري، بينما جدد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي أمس الدعوة إلى «الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية». وتمنى في عظة قداس الأحد على بري الدعوة إلى جلسات يومية وإلزامية لانتخاب الرئيس لأن البلاد لا تستطيع أن تبقى بلا رأس».

وعن لقاءات رئيس مجلس النواب التشاورية المرتقبة هذا الأسبوع، أوضح النائب علي خريس أن ما سيقوم به رئيس المجلس ليس مبادرة بقدر ما هو حراك لوضع الأفرقاء اللبنانيين، ولا سيما الأقطاب المسيحيون الأربعة، أمام مسؤولياتهم وإخراج لبنان من الفراغ الرئاسي. وسأل خريس في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم يتفق على رئيس من بين الأقطاب الأربعة المسيحيين المرشحين هل يعني ذلك أننا سنبقى في الفراغ إلى ما لا نهاية؟»، وأضاف: «لا تزال الفرصة بين أيدينا لإنقاذ هذا الاستحقاق وانتخاب رئيس لبناني من دون انتظار المصالحات والمفاوضات الدولية». وأشار إلى أن «الرئيس بري سيقوم بإبلاغ الأقطاب بأننا سنكون معهم إذا اتفقوا على أي مرشح من بينهم، لكن وأمام تعذر هذا التوافق فلا بد عندها من أن يقوموا بالبحث عن اسم من خارج هذه الشخصيات، وسنكون أيضا معهم ومؤيدين لهم في ما يختارون».

وبينما رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية هو الوحيد الذي أعلن ترشيحه رسميا من بين الأقطاب، مدعوما من قبل فريق 14، يعتبر رؤساء الأحزاب المسيحية، النائب ميشال عون والرئيس السابق أمين الجميل والنائب سليمان فرنجية، مرشحين طبيعيين للموقع المسيحي الماروني الأول في لبنان، وهو ما كان واضحا من خلال الحملات والتحركات التي كان يقوم بها كل منهم، من دون نتيجة. كما لم ينجح المجلس النيابي وخلال ثماني جلسات من انتخاب رئيس بسبب عدم التوافق بين فريقي 8 و14، وتمسك الأول بعون والثاني بجعجع مرشحا باسمه.

وإذ أشارت بعض المعلومات إلى أن حراك بري بالتوافق مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يأتي نتيجة «ضوء أخضر» فرنسي للعمل على خط تحريك الملف الرئاسي، أكد خريس أن الدول الغربية والعربية تحث منذ البداية على انتخاب رئيس وأن الفرصة لا تزال مواتية وبين أيدي اللبنانيين أنفسهم لانتخاب رئيس بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ولا يزال النواب في «تكتل التغيير والإصلاح» يدافعون عن المبادرة التي أطلقها النائب ميشال عون الأسبوع الماضي، والتي اقترح فيها تعديل الدستور لينتخب الرئيس من الشعب، رغم الانتقادات التي طالتها، وهو ما أشار إليه النائب إبراهيم كنعان في تكتل عون، قائلا إن كل محاولات إسقاط المبادرة لم تنجح والكلام الجدي بشأنها سيبدأ الأسبوع المقبل من خلال الحراك الذي سنقوم به»، وأشار في حديث إذاعي إلى أنه لم يصدر بعد في شأنها عن رئيس تيار المستقبل (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري أو أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله أو النائب وليد جنبلاط أو الرئيس نبيه بري.

وفي هذا السياق، انتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عون من دون أن يسميه قائلا إن «أصحاب التعطيل الحاصل في موقع رئاسة الجمهورية لم يتوقفوا عنده، بل أقدموا على طرح تعديل دستوري لمحاولة غش الناس هربا من الاستحقاق الرئاسي. ورأى جعجع أن من يطرح تعديلا دستوريا وكأنه تناسى أنه لا حكومة تعمل كما يجب ولا مجلس نيابيا كما يلزم ولا رئيس جمهورية، أضف إلى ذلك أننا في عقد استثنائي، في حين أن التعديل الدستوري يقتضي عقدا عاديا طبيعيا كما يحتاج إلى موافقة كل الكتل النيابية باعتبار أنه يحتاج إلى ثلثي المجلس النيابي».

وأشار جعجع إلى أنه «منذ تسع سنوات إلى الآن لم نترك أي شيء يمكن القيام به للوصول إلى الجمهورية القوية التي نطمح إليها إلا وقمنا به، ففي انتخابات رئاسة الجمهورية اجتمعنا وأعلنا مرشحا من قبلنا وأخذنا موافقة قوى 14 عليه وطرحنا برنامجنا الانتخابي وشاركنا ونشارك في كل جلسة من جلسات الانتخاب، لكننا لم ننجح للأسف، إذ يكفي وجود شخص واحد كي يعرقل مشروعا كبيرا كهذا». وتابع قائلا: «من المؤسف والمحزن جدا أنه بعد شهر ونصف الشهر لا يزال موقع الرئاسة شاغرا، لأن هناك شخصا يعتبر أنه إما أن يصل هو نفسه إلى سدة الرئاسة وإما لا رئاسة ولا دولة ولا جمهورية..»..

بدوره، رأى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أن طرح انتخاب رئيس من الشعب «ليس في مكانه من ناحية الزمان ولا من ناحيتي التوقيت والحاجة إلى تعديل النظام السياسي». وقال: «إننا كلقاء ديمقراطي مع اتفاق الطائف والالتزام به، وأي مغامرة للإطاحة بالطائف قد تقود البلاد إلى مهاوٍ دستورية وسياسية وأمنية كبرى».

وقال فاعور خلال زيارة تفقدية للأشغال وأعمال الترميم في مستشفى خربة قنفار الحكومي في البقاع الغربي: «لا أعتقد أن طرح انتخاب رئيس من الشعب يستوي عندما يطرح في فترة الشغور الرئاسي، وفي وقت مطلوب فيه من النواب أن ينتخبوا لا أن يجروا تعديلا دستوريا، لأنه لا نستطيع أن ننتقل من نظام سياسي إلى نظام سياسي آخر بمجرد طرح لفريق سياسي، لأن لديه طرحا ما في الرئاسة».

 

تجدّدت الغارات السورية على جرود بلدة عرسال اللبنانية الحدودية في البقاع الشرقي أمس، وشنت الطائرات الحربية السورية غارة على منطقة وادي الخيل وغارتين على الرهوة في جرود البلدة، سبقتها قنابل مضيئة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) بأن «الغارات استهدفت تجمعات لمسلّحيــن عند الحدود واستهدفت تحركاتهـــم فــي وادي الخيل بأربعة صواريخ أرض جو».

وأفاد بعض أبناء البلدة بأن «الغارات خرقت الأجواء اللبنانية». وأكّدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان «استهداف الطائرات الحربية السورية بعدد من الصواريخ المناطق الحدودية في جرود عرسال».

وواصلت البلدة استقبال الجرحى الذين أصيبوا جراء الحرب الدائرة بين القوات النظامية السورية ومقاتلي المعارضة. ونقل جرحى سوريون إلى المستشفى الميداني في عرسال، وأفادوا بأن «القتال بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة ليل السبت - الأحد كان عنيفاً على طول محور الطفيل، عسال الورد ورنكوس».وفي سياق آخر، بلغ مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركائها أكثر من 1122600 شخص فيما هناك 1076300 شخص مسجلين و46300 شخص في انتظار التسجيل. وذلك بعدما أوضحت المفوضية في تقريرها الأسبوعي أمس أنه تم تسجيل أكثر من 9500 نازح لدى المفوضية الأسبوع الماضي.

 

كشف مرجع أمني لبناني ان الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت من تحديد مصادر بث التغريدات على موقع «تويتر» باسم «لواء أحرار السنّة في بعلبك» وتحمل تهديداً بتدمير الكنائس في لبنان وخصوصاً في بعلبك. وأكد المرجع الأمني لـ «الحياة» ان القوى الأمنية نجحت في تعقب حسابات «تويتر» التي أطلقت منها التهديدات وتبين من خلال ملاحقتها فنياً (الكترونياً) ان مصادرها متعددة بين بريطانيا والأردن وسورية، وانها تمكنت من معرفة أسماء المغردين وهي تتأكد حالياً من هوياتهم ما إذا كانت وهمية من خلال استخدام أسماء مستعارة...

ولفت الى من يقف وراء هذه التغريدات يسعى الى إحداث فتنة بين اللبنانيين، خصوصاً بين السنّة والمسيحيين، بعد ان كان أصحابها أوحوا في الماضي بأن ما يسمى «لواء أحرار السنة في بعلبك» يقف وراء التفجيرات الانتحارية التي استهدفت بلدات شيعية عدة في البقاع الشمالي.

ولاحظ المرجع نفسه أن هناك منظومة استخبارية تتولى حالياً توزيع مثل هذه البيانات على «تويتر» للتحريض على أهل السنّة في لبنان، لا سيما في منطقة بعلبك، الذين كانوا السباقين الى ادانة التفجيرات الإرهابية لمنع هذه المنظومة من تحقيق مراميها في إحداث فتنة سنية - شيعية.

ولم يستبعد ان يؤدي استمرار تعقب المغردين باسم لواء «أحرار السنّة في بعلبك» الى تحديد أماكن في دول أخرى تستخدمها هذه المنظومة الاستخبارية لتوسيع رقعة انطلاق التغريدات.

وكان «لواء أحرار السنّة في بعلبك» رد أمس في تغريدة جديدة له على تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق «اننا سنحمي كنائسنا ومساجدنا بقوانا الأمنية وبرموش أعيينا وسنقطع اليد التي ستمتد اليها»، وقال في رده: «انت وأجهزتك الأمنية الصليبية التي تتباهى بها، تتمتعون بدرجة عالية من السخافة والبساطة وستعجزون عن منعنا من تنفيذ عملياتنا الجهادية المباركة أينما نريد ومتى نشاء».

 

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن أصحاب التعطيل الحاصل في موقع رئاسة الجمهورية لم يتوقفوا عنده، بل أقدموا على طرح تعديل دستوري لمحاولة غش الناس مرة من جديد هرباً من استحقاق رئاسة الجمهورية».

وأعرب جعجع في كلمة متلفزة، خلال العشاء السنوي لمنسقية كسروان - الفتوح في الحزب، عن أسفه لعدم تمكنه من المشاركة في هذا العشاء، «إذ أن يد الإجرام في لبنان ما زالت طويلة، لذا يجب أن يكون بالنا أطول منها وأن نستمر باتخاذ كل التدابير اللازمة كي لا تتمكن من أحد منا»، لافتاً إلى أن «المواجهة ما زالت مستمرة وغالبية اللبنانيين إلى جانبنا فيها للوصول إلى قيام دولة فعلية وحقيقية وإلى جمهورية قوية». وأشار إلى أنه «منذ تسع سنوات إلى الآن، لم نترك أي شيء يمكن القيام به للوصول إلى الجمهورية القوية التي نطمح إليها إلا وقمنا به، لكننا لم ننجح للأسف إذ يكفي وجود شخص واحد كي يعرقل مشروعاً كبيراً كهذا».

وأضاف: «من المؤسف والمحزن جداً، أنه بعد شهر ونصف ما زال قصر بعبدا فارغاً وموقع الرئاسة شاغراً، ويا ليته كان هناك من أسباب موجبة وقاهرة لهذا الشغور، لكن جل ما فيه أن هناك شخصاً يعتبر أنه إما أن يصل هو نفسه إلى سدة الرئاسة وإما لا رئاسة ولا دولة ولا جمهورية».

ولفت جعجع إلى أن «من يطرح تعديلاً دستورياً وكأنه تناسى أن لا حكومة تعمل كما يجب ولا مجلس نيابياً كما يلزم ولا رئيس جمهورية، أضف إلى ذلك أننا في عقد استثنائي، في حين أن التعديل الدستوري يقتضي عقداً عادياً طبيعياً كما يحتاج إلى موافقة كل الكتل النيابية باعتبار أنه يحتاج إلى ثلثي المجلس النيابي، وبالتالي مرة من جديد يتم تغطية السماوات بالقباوات ويتم التهرب من استحقاق رئاسة الجمهورية»، مؤكداً «أننا مستمرون بالضغط اللازم لحين إجراء الانتخابات الرئاسية».

وتطــرق جعجــع إلى الوضع في المنطقة، وخصوصاً ما صدر من بيانات في الأيام الأخيرة، فأكد «أننا لم نتوقف يوماً عند أحداث أو تهديدات أو نخضع لأي ضغوط».

وطمأن جعجع إلى أن «الأحداث الدائرة في المنطقة ستبقى بعيدة عن لبنان، وسنستمر في حال من الاستقرار التي نعيشها باستثناء بعض الأحداث الأمنية من وقت إلى آخر كالتي شهدناها في الأسابيع الماضية».