جنود بشار يطلقون سكود على المدنيين ويهتفون: يا علي ! إنها صواريخ لا تضرب أهدافها بدقة وقد تمحي أحياءً بأكملها .. فيديو مرفق...«براميل»... وتجدد المواجهات في حلب

في هذا الفيديو المسرّب حديثًا، يطلق جنود بشار الأسد صواريخ سكود شديدة التدمير بإتجاه أهداف مجهولة، وهم يهتفون "يا علي... يا علي".

إيلاف: يواصل نظام الرئيس السوري بشار الأسد استعمال صواريخ سكود شديدة التدمير والتي تغيب عنها الدقة، ضدّ المدنيين والثوار على حد سواء.

ونشر ناشطون على يوتيوب مقطع فيديو مسرب حديثًا، يظهر عناصر من قوات النظام وهي تقوم بإطلاق صواريخ سكود التي راح ضحيتها مئات المدنيين في سوريا خلال السنوات الماضية.

ويظهر في المقطع أحد العناصر وهو يتحادث مع زميله ويصور عملية إطلاق الصواريخ هاتفا: "يا علي... يا علي"، تارة، و يتلو الآية القرآنية "ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى"، تارةً أخرى.

ونُشرت سابقا عدة مقاطع تظهر تصريحات "طائفية" لجنود الاسد وهم يطلقون قذائف هاون بشكل عشوائي أو صواريخ أو يعنفون مدنيين أو يقتلون معارضين.

وينتمي بشار الأسد إلى الطائفة العلوية الشيعية، وهي أقلية تحكم سوريا منذ عقود، ويشكل العلويون النواة الصلبة لجيش الأسد.

وأول استعمال لصواريخ سكود ضد المدنيين، تم رصده في العام 2012، وخلف تنديدا وشجبا دوليا واسعا.

ويعد صاروخ سكود من بين الأسلحة التكتيكية التي صممها الاتحاد السوفيتي السابق في فترة الحرب الباردة، وخضع لعمليات تطوير مكنته من حمل كميات كبيرة من المتفجرات أو حتى الرؤوس الحربية غير التقليدية.

صور كثيرة بثها ناشطون سابقا، أظهرت حجم الدمار الذي خلفته هذه الصواريخ، فهو قادر على محو أحياء بأكملها في رمشة عين، وعادة ما يكون ضحاياه بالمئات عندما يسقط على أحياء سكنية.

ويقول الخبراء إنّ باستطاعة صواريخ "سكود" حمل رؤوس حربية ذات قدرة تفجيرية عالية يبلغ وزنها 1000 رطل أو حمل مواد كيميائية.

ويجمع المتابعون على انّ تلك الصواريخ ليست بالغة الدقة ولا يمكنها استهداف الثوار دون القضاء على المدنيين والابرياء، ولا توجد وسيلة فعالة يستطيع بموجبها معارضو النظام إيقاف صواريخ سكود.

وصواريخ "سكود" الأبعد مدى التي يمتلكها نظام الأسد، من نوع "C" و "D"، يمكنها أن تصل إلى معظم إن لم يكن جميع أنحاء سوريا عندما تُطلق من منطقة دمشق، حيث تقع قواعد صواريخ "سكود" الرئيسية.

 

أرغم تنظيم «الدولة الاسلامية» اكثر من ثلاثين الف شخص من سكان بلدة الشحيل، التي كانت تعتبرا معقلا لـ«جبهة النصرة»، على مغادرة البلدة التي سيطر عليها قبل أيام.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي بات يسيطر على اجزاء واسعة من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، سبق ان «هجر» نحو ثلاثين الف مواطن آخرين من بلدتي خشام وطابية في المحافظة نفسها.

وأوضح المرصد السوري في بريد الكتروني ان «الدولة الإسلامية هجّرت الجمعة أهالي مدينة الشحيل، المعقل السابق لجبهة النصرة في سوريا، البالغ عددهم أكثر من 30 ألف نسمة، وذلك بعد مبايعة فصائل وأهالي مدينة الشحيل للدولة الإسلامية في الثاني من الشهر الجاري».

وأضاف ان «الدولة الإسلامية لم تسمح حتى الآن بعودة سكان بلدتي خشام (أكثر من 15500 مواطن)، وطابية جزيرة (نحو 15 ألفا) في ريف دير الزور الشرقي الذين هجرتهم في 23 حزيران، كأحد شروط « قبول توبتهم» بعد قتالهم للدولة الإسلامية».

وعلى صفحة تم استحداثها أول من امس السبت تحت اسم «الشحيل تستغيث» على موقع «فايسبوك» وانضم اليها حتى الآن اكثر من 1200 شخص، كتب ناشطون «كلاب داعش من شدة خوفهم من الشحيل، اشترطوا ان يتم تهجير كل من في الشحيل الى خارج المدينة، لكي يستطيعوا ان يدخلوها. ومن شدة خوفهم ايضا وجبنهم، دخلوا في مدرعات ودبابات ولم يدخلوا في سيارات عادية».

وتم تناقل شريط فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر، كما يقول ناشطون، رجالا بينهم وسطاء واعيان تولوا التفاوض على ما يبدو مع تنظيم «الدولة الاسلامية» يقومون بتبليغ الاهالي بـ«شروط داعش» على اهالي الشحيل «لقبول توبتهم».

ومن هذه الشروط، بحسب الشريط، تسليم كل السلاح الموجود في البلدة ابتداء من المسدسات، ثم «خروج الاهالي لمدة سبعة الى عشرة ايام» من البلدة، «حتى يشعروا (الدولة الاسلامية) بالأمان»، فتتم عودة الاهالي.

وشكك ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بنوايا تنظيم «الدولة الاسلامية» وبامكان العودة، متهمين عناصر «داعش» بانهم يريدون احتلال منازل البلدة ونهبها.

وقال المرصد ان البلدة فرغت من سكانها الذين «لجأوا إلى قرى وبلدات مجاورة، (...) وبعضهم لا يزال يفترش العراء وسط ظروف غير إنسانية، ويعانون من ارتفاع درجات الحرارة ونقص في الأغذية والمياه».

واشار الى مفاوضات قائمة بين «الدولة الاسلامية» وعشيرة الشعيطات التي تتوزع في قرى وبلدات غرانيج وأبو حمام والكشكية في ريف دير الزور ويصل تعداد سكان هذه القرى إلى نحو 83 ألف نسمة، «بسبب محاولة الدولة الإسلامية فرض بند التهجير على أهالي هذه القرى» ايضا.

 

وري» المعارض باتفاق نادر بين رئيس «الائتلاف» احمد الجربا وغريمه الامين العام السابق مصطفى الصباغ، تضمن التحالف والتنسيق للحصول على مقاعد الهيئة الرئاسية الخمسة في «الائتلاف» عشية اجتماع الهيئة العامة في اسطنبول امس.

وكانت الكتلة الديموقراطية في «الائتلاف» اجرت تصويتاً اسفر عن فوز ممثل «الائتلاف» في برلين وبروكسيل موفق نيربية بعشرة اصوات مقابل تسعة اصوات لرئيس الوفد المفاوض الى جنيف هادي البحرة، ما جعل نيربية مرشح الكتلة الديموقراطية الى رئاسة «الائتلاف»، بالتزامن مع تفاهم الكتل الاخرى على ترشيح رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب لمنافسة نيربية الذي طرح نفسه «مرشحاً توافقياً يرمي إلى تعزيز استقلالية التكتل المعارض من التجاذبات الاقليمية مع الحفاظ على علاقات جيدة مع اصدقاء وحلفاء المعارضة».

وقالت مصادر في المعارضة لـ «الحياة» ان اجتماعاً مفاجئاً عقد في اسطنبول أول من أمس لعدد من اعضاء الكتلة الديموقراطية بغياب عدد من الاعضاء، اسفر عن اقتراح البحرة ليكون مرشح الكتلة لرئاسة «الائتلاف» الامر الذي قوبل برفض مؤسس «اتحاد الديموقراطيين» ميشال كيلو ونيربية، ما فتح الباب أمام انقسام كبير داخل الكتلة الديموقراطية بين تياري الجربا وكيلو. وزادت ان الانقسام تعزز لدى توفر معلومات عن «صفقة» بين الجربا والصباغ لتقاسم مقاعد الهيئة الرئاسية التي تضم الرئيس ونوابه الثلاثة والامين العام.

ووقف ضد الجربا كل من كيلو والرئيس السابق لـ «المجلس الوطني السوري» برهان غليون وانس عبده واحمد رمضان، اضافة الى كيلو ونيربية. وكان الاخير سعى الى اعادة كتلة الـ 44 برئاسة الصباغ و «المجلس الوطني السوري» المعارض الى الهيئة العامة لـ «الائتلاف» ضمن سعيه للتوافق بين كتل المعارضة. من جهته، قرر حجاب الذي خسر في الفوز برئاسة «الائتلاف» امام الجربا في بداية العام الحالي، عدم حضور اجتماع الهيئة العامة للتكتل المعارض ما رجح انسحابه من المنافسة.

وبحسب معلومات أولية، قضت الصفقة بين الجربا والصباغ ان يذهب منصب رئيس «الائتلاف» الى كتلة الجربا ومنصب الامين العام الى كتلة الصباغ مقابل «تفاهم» الجانبين على منصب نائب الرئيس، باعتبار ان مقعدي نائبي الرئيس الآخرين محسومان، احدهما للاكراد والثاني للنساء. واشارت الصادر الى ان الجربا تحدث عن دعم اقليمي ودولي لخيار البحرة، علماً ان واشنطن تمسك بحضوره (البحرة) المحادثات بين الرئيس الاميركي باراك اوباما والجربا، في مقابل حديث مقربين من كيلو ونيربية عن عدم وجود تفاهم دولي لترؤس البحرة لـ «الائتلاف» وتأكيدهم ان «الاولوية هي لوحدة المعارضة واستقلالها».

واستندت الصفقة على قناعة الجربا بانه يملك ما بين 30 و35 صوتاً ( 12 من الكتلة الديموقراطية و9 من الجيش الحر و 11 من الاكراد) مقابل ما بين 16 و22 صوتاً، ما يعني ان تحالفهما سيوفر كتلة رئيسية تضمن غالبية ضمن الهيئة العام التي تضم 117 صوتاً. وافادت المصادر ان الصفقة دفعت كتلة «الاخوان المسلمين» الى التحرك خصوصاً انها كانت تملك منصب نائب الرئيس ممثلاً بنائب المراقب العام محمد فاروق طيفور، الامر الذي تتطلب تحالفاً مع اعضاء في «المجلس الوطني» ومستقلين، خصوصاً أن هناك خمس كتل صغيرة تضم 40 صوتاً.

وأوضحت المصادر امس أن بدء اجتماعات الهيئة العام بات رهن الحصول على تفاهمات ازاء انتخابات الهيئة الرئاسية، قبل الانتقال الى بحث ملفات اخرى بينها تعديل النظام الداخلي بحيث «تحدد مدة ولاية الرئيس ونوابه لسنة كاملة قابلة للتجديد بدلاً من ستة أشهر».

ويتوقع أن تبحث الهيئة العامة ايضا في اقتراح قدمه القادة العسكريون والجربا لـ «محاسبة» رئيس الحكومة الموقتة احمد طعمة على قرار اقالة قيادة «الجيش الحر» وسط مطالبة بعض القادة بـ «حجب الثقة» عن طعمة.

 

بدأت امس في مدينة اسطنبول, اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة, التي ستمتد على مدى 3 أيام, حيث ستقدم رئاسة الائتلاف والأمانة العامة تقريراً كاملاً عن الفترة الانتخابية الماضية.

كما ستعرض عدة لجان تابعة للائتلاف تقاريرها في الاجتماع, كالتقارير المالية ومقترحات تعديل النظام الأساسي والمالي للائتلاف من أجل إقرارها في الاجتماعات.

وتتركز اجتماعات اليوم الاثنين على انتخاب أعضاء الائتلاف تحت إشراف اللجنة القانونية لهيئة رئاسية جديدة, تشمل رئيس الائتلاف, ونوابه, والأمين العام, والهيئة السياسية للائتلاف.

وتحدثت انباء مساء أمس عن توافق في الائتلاف على تولي هادي البحرة الرئاسة خلفاً لأحمد الجربا الذي قضى فترتين رئاسيتين (مدة كل فترة 6 أشهر), بعد أن سرت أنباء عن أن عضوي الائتلاف سالم المصلط وموفق نيربية هما الأوفر حظاً, لكونهما من خارج إطار الاستقطابات السياسية, ويحظيان بقبول لدى جميع أعضاء الائتلاف.

 

تجددت الاشتباكات بين قوات الرئيس بشار الأسد ومقاتلي المعارضة في المنطقة الصناعية في حلب شمالاً بعد تقدم الجيش النظامي فيها، في وقت واصل الطيران المروحي إلقاء «براميل متفجرة» على حلب ومناطق أخرى في البلاد.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الطيران الحربي قصف مناطق في مبنى الخدمات الفنية ومبنى الكهرباء بجانب الميتم الإسلامي في حي جمعية الزهراء في حلب، في وقت دارت بعد منتصف ليل امس «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بلواء القدس الفلسطيني وكتائب البعث من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة في منطقة كراج السفاحية في حلب القديمة وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين». وسقطت قذيفة أطلقتها قوات النظام على منطقة بحي الحيدرية بالتزامن مع فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في الحي، وقصف الطيران المروحي مناطق بالقرب من دوار الجندول بـ «برميلين متفجرين». كما سقط «برميل متفجر» في منطقة بالقرب من حندرات. وألقى الطيران المروحي «برميلاً متفجراً» على منطقة عين التل في حي الهلك ما إدى لسقوط عدد من الجرحى وآخر على منطقة القبر الإنكليزي ببلدة حريتان.

وتابع «المرصد» أن الاشتباكات تجددت أمس في «محوري الفئتين الأولى والثانية في المدينة الصناعية في المدخل الشمال الشرقي لمدينة حلب بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وجبهة النصرة وجيش المجاهدين وجيش المهاجرين والأنصار الذي يضم مقاتلين غالبيتهم من جنسيات عربية وأجنبية، وكتائب إسلامية وكتائب مقاتلة من جهة أخرى، ترافقت مع غارات نفذها الطيران الحربي برشاشات على قرى تل شعير وبابنس ومدرسة المشاة وبلدة فافين بريف حلب الشمالي مستهدفاً الطريق الرئيسية».

في وسط البلاد، تعرضت أماكن في منطقة الحولة لقصف من قبل قوات النظام وقتل مقاتل من الكتائب الإسلامية متأثراً بجروح أصيب بها في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط قرية أم شرشوح في ريف حمص الشمالي، بالتزامن مع قصف الطيران المروحي بـ «البراميل» الأراضي الزراعية في غرب بلدة كفرزيتا وبلدة اللطامنة ريف حماه الشمالي، بحسب «المرصد»، الذي قال إن الطيران قصف مناطق في قرية السكيك في ريف إدلب الجنوبي في شمال غربي البلاد. وأضاف: «تعرضت بعد منتصف ليل السبت- الأحد مناطق في قرية معرشمشة لقصف من قبل قوات النظام، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في ناحية سنجار في الريف الشرقي لمعرة النعمان».

في دمشق، ألقى الطيران المروحي «برميلاً متفجراً» على منطقة في بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي. كما اغتيل قيادي في كتيبة مقاتلة من مدينة الضمير من قبل مسلحين مجهولين، بينما قصفت قوات النظام مناطق في مدينة دوما شرق العاصمة، بحسب «المرصد»، الذي أفاد بأن الطيران الحربي نفذ 4 غارات على مناطق في جرود عرسال على الحدود السورية- اللبنانية وجرود بلدة فليطة في القلمون. كما قصف الطيران حي جوبر شرق دمشق وحي القابون شمالها.

وبين دمشق وحدود الأردن، دارت «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى في الحي الغربي بمدينة بصرى الشام، ما أدى لمقتل عنصر من قوات النظام وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، في حين قصفت قوات النظام مناطق في مدينة انخل وبلدة جاسم وأنباء عن سقوط جرحى، كما استشهد رجل إثر إطلاق النار عليه من قبل قوات النظام في بلدة ازرع بحسب نشطاء من المنطقة»، كما نقل «المرصد»، وأضاف أن الطيران المروحي «ألقى برميلين متفجرين على مناطق في بلدة داعل وبرميلين آخرين على مناطق في مدينة نوى وبرميلاً متفجراً على بلدة سحم الجولان».

 

بدأت السلطات السورية باتخاذ سلسلة من الإجراءات لإيجاد «وقائع جديدة» في دمشق وحولها في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية، وسط اقتراب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن من اختيار خليفة للمبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي حيث يبدو المبعوث الدولي الأسبق ونائب وزير خارجية إيطاليا ستيفان دي ميسورا الأكثر حظاً لشغل هذا المنصب.

وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن القائمة الخاصة باختيار خليفة للإبراهيمي باتت محصورة بثلاثة أسماء، هم الوزير البرازيلي الاسبق للدفاع والشؤون الخارجية سليسيو اميريم ودي ميسورا الذي يعمل حالياً نائباً لوزير الخارجية الإيطالي بعدما عمل مبعوثا للأمم المتحدة في العراق ولبنان وأفغانستان، إضافة إلى رئيسة البعثة الدولية لنزع السلاح الكيماوي سيغرد كاغ، مشيرة إلى واشنطن اعترضت على تسمية الوزير البرازيلي بسبب «انحياز بلاده لصالح النظام السوري ضمن مجموعة بريكس» (تضم البرازيل وجنوب أفريقيا والهند والصين وروسيا)، وان كاغ اشترطت تعديلاً في مهمة المبعوث الجديد ومعايير عمله لـ «تكون أكثر واقعية»، ما ترك الباب مفتوحاً أمام تعين دي ميسورا «خصوصاً أن حكومته تقوم بحملة ضغط قوية لتسلمه هذا المنصب».

وتابعت المصادر أن المناقشات بين الدول الخمس تدور إزاء المرجعية التي سيعمل على أساسها المبعوث الجديد، بين تمسك واشنطن وحلفائها ببيان جنيف الأول الذي دعا إلى «تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بقبول متبادل بين ممثلي الحكومة والمعارضة» وعمل المبعوث لتنفيذ هذا البيان عبر استئناف مفاوضات جنيف بين الطرفين المتوقفة منذ شباط (فبراير) الماضي، مقابل طلب موسكو «أخذ الوقائع الجديدة والتطورات العسكرية والسياسية الحاصلة في سورية والمنطقة منذ صدور بيان جنيف في حزيران (يونيو) 2012». كما طلب بعض الدول اقتراح إضافة العمل على إنجاز المصالحات المحلية ضمن مهمة المبعوث الجديد، الأمر الذي رفضه مسؤولون في الأمم المتحدة لاعتقادهم أن المساعدات الإنسانية ورفع الحصار مسؤولية السلطات السورية و «ليس أمراً خاضعاً للتفاوض»، إضافة الى تعرض فريق الابراهيمي الى انتقادات بسبب الخروقات التي حصلت في هدنة حمص الاولى التي حصلت في بداية العام و «عدم التزام السلطات السورية بما جرى الاتفاق عليه». وقال مسؤول دولي لـ «الحياة» أمس: «كان خطأ كبيراً دخول الأمم المتحدة خلال عملية جنيف في مفاوضات حول المصالحات والانجرار الى المقايضة مع الحكومة السورية في أمر هو من واجبها بحسب المواثيق الدولية».

ووضعت المصادر الديبلوماسية الغربية التغييرات الحاصلة في دمشق في الأيام الأخيرة ضمن سياق «خلق وقائع جديدة» امام المبعوث الجديد واجراء بعض التغييرات قبل موعد اداء الرئيس بشار الاسد اليمين الدستورية لولاية ثالثة في 17 تموز (يوليو) الجاري. وقال سفير اوروبي عاد للتو من دمشق انه «لأول مرة منذ سنتين، لم اسمع اصوات سوى ثلاث قذائف خلال اسبوع أمضيته» في العاصمة السورية، لافتاً الى ان السلطات السورية أزالت بعض الحواجز الامنية من قلب دمشق خصوصاً في منطقة كفرسوسة وفتحت نفقاً كان مغلقاً لقربه من مقرات امنية، اضافة الى «توقف كامل ومريب لسقوط قذائف الهاون على العاصمة» مقابل عودة التيار الكهربائي الى المدينة بعدما كان ينقطع لايام او ساعات طويلة. كما وضعت في هذا السياق حرص قوات النظام للتعجيل بإنجاز تسويات ومصالحات في ريف دمشق وحمص بالتزامن مع تصعيد العمليات العسكرية للتقدم في حلب شمالا.

وإذ تأتي هذه الخطوات الإجرائية قبل تعيين المبعوث الدولي الجديد وقبل أداء الأسد القسم، لم تستبعد المصادر الديبلوماسية أن تكون مرتبطة بمفاوضات سرية تجري بين الجانب الإيراني والرئيس السابق لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض معاذ الخطيب ذلك أن المعلومات المتوافرة تفيد أن طهران عرضت عليه تسلم رئاسة مجلس الوزراء في سورية في الحكومة التي ستشكل بعد أداء الأسد اليمين الدستورية، لكنه (الخطيب) اشترط البدء بخطوتين لـ «بناء الثقة وحسن النية» تتعلق الأولى بإطلاق سراح جميع النساء والأطفال من المعتقلات السورية وتتعلق الثانية بقرار رسمي سوري بمنح جوازات سفر لجميع السوريين المقيمين في المغتربات، علماً أن هذين الشرطين كان اقترحهما الخطيب عندما كان رئيساً لـ «الائتلاف» واستجابت السلطات لبعضهما لفترة قبل التراجع عن تنفيذهما.

وتابعت المصادر ان الخطيب طلب حصول هذين الأمرين «خلال أسبوعين» قبل الانتقال الى المرحلة الثانية من التفاوض، وتتضمن «ضمانات» إيرانية وروسية بان يكون رئيس الوزراء الجديد «يتمتع بصلاحيات حقيقية» تبدأ بالجانب التنفيذي والاقتصادي، على أن تجري مفاوضات سابقة ضمن حوار سوري - سوري لـ «توسيع» صلاحيات رئيس الوزراء و «تخفيف» صلاحيات رئيس الجمهورية، بناء على دستور سوري جديد والبناء على المصالحات بإدارات محلية. وابلغ نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان رئيسة البعثة الدولية لنزع السلاح الكيماوي خلال لقائهما في طهران في 25 الشهر الماضي، موقفاً يفسر على انه استعداد للدفع نحو تسوية سياسية.

لكن المصادر الديبلوماسية أفادت بان المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية مرتبطة أيضاً بما يجري في العراق. وقال سفير أوروبي: «يجري في العراق العمل لتطبيق ثلاثة مبادئ: تشكيل حكومة توافقية تضم ممثلي جميع المكونات وخصوصاً السنة، تعزيز اللامركزية الفيديرالية للأقاليم في العراق، والتحالف في الحرب على الارهاب. ونجاح اميركا وروسيا والدول الاقليمية في الوصول الى صيغة على اساس هذه المبادئ الثلاثة، سيشجع على الافادة منها في الوصول الى تسوية في سورية». واشار السفير الى ان دولاً اوروبية بدأت «اعادة تموضع حذر» بانتظار تقاطع التطورات في المرحلة المقبلة، ذلك ان مسؤول قسم الشرق الاوسط في المفوضية الاوروبية كريستيان بيرغر سيزور دمشق خلال اسابيع كما ان الخارجية النرويجية قررت تشغيل سفارتها في دمشق برتبة قائم بالاعمال، اضافة الى تفعيل برلين ومدريد التعاون الاستخباراتي مع النظام السوري وسط اجراء مراجعات في عواصم اوروبية حول حدود «البراغماتية» المطلوبة لدى ارتفاع اولوية الحرب على الارهاب ومواجهات التهديدات على الامن الداخلي مع بقاء الموقف السياسي باعتبار النظام السوري «غير شرعي» وضرورة التمسك باطلاق مرحلة انتقالية.