طهران تهدّد أكراد العراق وكتلة نيابية تطالب بمقاضاة الأسد دولياً والمالكي يبني تحصينات شمال بغداد والتحالف الشيعي ينتظر رأي النجف قبل ترشيح رئيس للحكومة...أبناء العشائر يرفضون اختزال قضيتهم في «داعش» ويعدون كركوك ووحدة العراق خطا أحمر

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ينتظر مزيداً من تقهقر قواته جنوباً نحو العاصمة بغداد التي بدأ يبني تحصيناته حولها شمالاً، بعد أن ترك الجيش العراقي الذي بناه الأميركيون مواقعه وتنازل عنها بأبخس الأثمان للثوار من أبناء المنطق الشمالية الشرقية من العراق، إضافة إلى مقاتلي تنظيم «داعش» الذين أرغموا عشرات الآلاف من سكان دير الزور على الجانب السوري من الحدود على مغادرة بلداتهم.

فقد شرعت قوات الأمن العراقية أمس في بناء تحصينات دفاعية شمال شرقي بغداد تحسباً لأي هجوم قد يشنه مسلحون تابعون للثوار ومعهم مقاتلو «داعش« وفق ما أفادت «أسوشييتد برس«.

واستخدمت تلك القوات الحفارات لنقل الرمال والأحجار بهدف بناء متاريس في مناطق قريبة من مدينة العظيم الواقعة على بعد 100 كيلومتر شمال شرقي العاصمة، يصل علوها إلى مترين تقريباً. وقال قائد محلي وفق الوكالة، إن الحواجز ستساعد في صد أي مهاجمين محتملين.

وذكرت الوكالة أن المسلحين سيطروا على العظيم التابعة لمحافظة ديالى في 14 حزيران الماضي بعد انسحاب القوات العراقية منها، مشيرة إلى عدم صدور تأكيد رسمي للنبأ.

وأظهر شريط فيديو صوّر الاثنين الماضي عناصر الجيش العراقي يقومون بتطهير المنطقة المحيطة بالعظيم بمساعدة قوات أمن تابعة للعشائر المحلية.

ويأتي هذا فيما يستمر تدفق المتطوعين على مقرات قوات الأمن والشرطة العراقية تأهباً لمواجهة تهديد تنظيم «داعش» الذي سيطر على مناطق واسعة في شمال البلاد.

وقال حسين نصير وهو أحد المتطوعين للعمل في الشرطة العراقية في بغداد الذي قدم من مدينة الناصرية إلى جنوب شرقي بغداد، إن قرار التطوع للعمل في الشرطة جاء تلبية للنداء الذي وجهه المرجع الشيعي السيد علي السيستاني.

سياسياً، لا تزال رغبة رئيس الوزراء العراقي في البقاء بمنصبه رغم الانتقادات الداخلية والخارجية تحظى بدعم طهران التي فتحت جبهة مواجهة جديدة لمواجهة طموح كردستان العراق لنيل الاستقلال بعد السيطرة على كركوك ومدن متنازع عليها في اعقاب هجوم المسلحين السنة والمتطرفين الذين باتوا يحكمون قبضتهم على مناطق واسعة من العراق.

ومن المؤكد ان التهديد الايراني لكردستان العراق بالعودة الى ما قبل عدة عقود من تحوله الى اقليم، لن يمر مرور الكرام فقيادة الاقليم تبدو عازمة على المضي قدماً بخطوات الاستقلال خصوصاً ان الجار الشمالي (تركيا) بات أكثر تقبلاً لفكرة دولة كردية جديدة وهو ما يغيظ اللاعب الايراني الذي نزل بكل ثقله الى الساحة العراقية لإنقاذ حلفائه في بغداد وحماية المكاسب والمكتسبات التي تحققت لطهران عبر أذرعها العراقية.

وبهذا الصدد أكد نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أن بلاده تدعم ترشح رئيس الوزراء الحالي لولاية اضافية في العراق لكنها لا تمانع وصول اي شخصية اخرى يختارها البرلمان العراقي، محذّرة من أن الحديث عن استقلال اقليم كردستان العراق ستكون نتيجته عودة الاقليم الى ما قبل عدة عقود.

وقال المسؤول الإيراني لـ«قناة العالم» الايرانية الناطقة بالعربية انه «في حال طرح المالكي رئيساً للوزراء فسندعمه بقوة، واذا اختار البرلمان شخصاً آخر فالجمهورية الاسلامية في ايران ستدعمه كذلك. انه شأن داخلي عراقي»، موضحاً ان «لائحة المالكي التي تصدرت نتائج انتخابات نيسان (ابريل) التشريعية لديها «حقوق» بحسب المنطق البرلماني في البلاد».

ولفت إلى أنه «منذ بدء الازمة في العراق تعاملنا بشكل فاعل، وفي هذه المرحلة قدمنا المشاورات اللازمة للحكومة والمسؤولين العراقيين المعنيين بمحاربة الارهاب»، مشيراً الى «أننا سنقوم بأي اجراء لازم في اطار توفير الامن القومي لبلادنا وفق القوانين الدولية».

وبين عبد اللهيان انه «اذا طلبت الجهات الرسمية العراقية منا شراء السلاح او تسليمه لمكافحة الارهاب، فإننا بالتأكيد سنبادر الى تلبية ذلك في اطار القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية المتعارف عليها».

واعتبر «الحديث عن تقسيم العراق انما يعود الى مخطط صهيوني فلا ننسى انه في الايام الاخيرة كان المسؤول الوحيد الذي تحدث عن استقلال كردستان بسرور وترحيب وشجّع على تفكيك المنطقة هو نتنياهو»، مشدداً على «اننا لن نسمح بتحقيق احلام نتنياهو في العراق وفي المنطقة».

وأشار نائب وزير الخارجية الايراني الى أن «الحديث عن استقلال كردستان العراق ستكون نتيجته عودة كردستان الى ما قبل عدة عقود، واننا لفتنا انتباه مسؤولي كردستان الى هذا الموضوع بشكل ودي وأخوي».

وتأتي تدخلات المسؤول الايراني في وقت اعلن فيه رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ان العراق سيتفكك وهو امر لا يمكن ايقافه، كاشفاً عن أنه يخطط لانفصال كردستان عن العراق من دون معارضة واشنطن.

وقال بارزاني في تصريح صحافي إن «البرلمان الكردستاني يعد الآن لاستفتاء على انفصال الإقليم»، مؤكداً «ضرورة هذا الانفصال، وانه حق طبيعي لأية أمة». وأضاف بارزاني انه «قبل أن نعلن الانفصال سنسأل الشعب أولاً»، مشيراً إلى أنه «لا يتوقع معارضة لهذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة».

وأوضح رئيس اقليم كردستان العراق أن «العلاقة بين كردستان وتركيا تحسنت خلال الأعوام العشرة الماضية بصورة هائلة وهي الآن علاقة حسنة للغاية»، مبيناً أن «تركيا يمكن وصفها بأنها جار جيد».

وأشار البارزاني إلى أن «تفكك العراق أمر لم يعد ممكناً إيقافه فلدينا هوية كردية وأخرى سنية وثالثة شيعية ورابعة مسيحية لكن ليس لدينا هوية عراقية»، مشدداً على ان «الوضع الحالي في العراق يتسم بالتهديد بالنظر إلى تقدم ميليشيات «داعش» الإرهابية في عدد من المناطق».

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، إن اجراء استفتاء على استقلال المنطقة الكردية في العراق ما هو إلا بداية «كارثة» لتقسيم العراق.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المصرية «الاستفتاء الذي يطالب به حالياً الأكراد ما هو في واقع الأمر إلا بداية كارثية لتقسيم العراق إلى دويلات متناحرة تبدأ بدولة كردية تتسع بعد ذلك لتشمل أراضي في سوريا يعيش عليها الأكراد وأخرى في الأردن يعيش عليها نفس أبناء العرق».

وأضاف السيسي أن «المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة «داعش» التي تستغل الدين بتمويل خارجي لإشاعة الفوضى في البلاد وتمهيد الطريق لتقسيمها». وقال إنه حذر الولايات المتحدة وأوروبا من تقديم أي دعم لهم، مشيراً إلى انه أكد لهم أنهم سيخرجون من سوريا ليستهدفوا العراق ثم الأردن ثم السعودية.

واثار تقدم المسلحين السنة ومن بينهم عناصر «داعش» مخاوف اقليمية ودولية عن مستقبل العراق خصوصاً ان القوات العراقية بواقعها الحالي تبدو غير قادرة على حسم المعركة ضد الجماعات المسلحة المسيطرة على المحافظات الشمالية، وهو ما دفع بالمالكي الى الاستعانة بالميليشيات الشيعية العائدة من سوريا بعد قتال لسنوات الى جانب نظام بشار الاسد.

وبهذا الشأن كشف مسؤول امني عراقي عن مشاركة 4 مجموعات من الميليشيات المدعومة من ايران من بينها حزب الله الى جانب قوات المالكي في المعارك الدائرة في محافظة بابل جنوب بغداد.

وقال المستشار الأمني لمحافظ بابل ثامر الخفاجي في تصريح صحافي ان «هناك مناطق كثيرة في جرف الصخر (شمال بابل) لا تزال بيد الإرهاب ومن أهمها منطقة الفارسية وستقوم القوات الأمنية بالتعاون مع الفصائل المقاتلة ومنها عصائب أهل الحق والتي ستستعمل أسلحة جديدة خلال الأيام المقبلة بتحرير تلك المناطق».

واوضح المستشار الأمني ان «منطقة صنديج التي تبدأ من منطقة الحامية بالمسيب الى الحدود الإدارية لجرف الصخر وبطول 7 كم تم تحريرها بالكامل من قبل عصائب أهل الحق قبل يومين في عملية نوعية قتل خلالها 16 من عناصر عصائب اهل الحق وجرح آخرين»، مبيناً أن «هؤلاء قتلوا بنيران قناصة وتفجير البيوت المفخخة والعبوات الناسفة».

وتابع الخفاجي ان «عصائب أهل الحق وحزب الله والمقاومة الإسلامية ولواء ابي فضل العباس تقاتل في منطقة جرف الصخر».

من ناحية اخرى نددت كتلة نيابية سنية بقيام المقاتلات السورية بقصف بعض المدن العراقية الحدودية، مطالبة برفع دعوى قضائية في المحافل الدولية ضد نظام بشار الاسد.

وقالت حركة الحل (10 مقاعد نيابية) المنضوية في ائتلاف «متحدون» بزعامة اسامة النجيفي في بيان تلاه النائب محمد الكربولي إن «ضرب المدنيين الآمنين على طول الشريط الحدودي وفي العمق العراقي وبشكل خاص في قضاء القائم والرطبة يشكل خرقاً دولياً وتدخلاً مفضوحاً لحكومة اسد ويؤكد تورطها في عمليات قتل منظم ومتعمد ضد المدنيين في العراق وسوريا».

واضاف الكربولي ان «انشغال الحكومة العراقية بالظروف وازمات الراهنة في العراق يعني السكوت او التغاضي عن حقوق العراق وسيادته وفقاً للقانون الدولي وهو ما يمنحنا ونحن ممثلون عن الشعب الحق في رفع دعاوى قضائية دولية دانة جرائم حكومة اسد في العراق». مطالباً بـ«تفعيل القضايا التي رفعها العراق ضد النظام السوري في نهايات عام 2009 لثبوت تورطه بدعم وتدريب ارهابيين في العراق».

ودعا الكربولي «الحكومة العراقية والقوى السياسية كافة لإدانة الخروقات وانتهاكات السورية واتخاذ الإجراءات المناسبة عبر القنوات الرسمية لضمان عدم تكرار هذه الخروقات واحترام سيادة الدولة العراقية».

وكانت الطائرات الحربية السورية قد شنت غارات على مناطق حدودية متخامة للعراق في خطوة رحب بها المالكي قائلاً إنه يؤيد كل من يوجه ضربات الى مسلحي تنظيم «داعش».

الى ذلك قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك لإغاثة وإيواء العوائل النازحة من جراء العمليات العسكرية وتخصيص مبلغ قدره (500) مليار دينارعراقي لإنجاز أعمالها.

وقال مجلس الوزراء في بيان تلقت (المستقبل)، نسخة منه إن «مجلس الوزراء عقد امس جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين في بغداد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وقرر اعتبار العام الدراسي الحالي سنة عدم رسوب».

ميدانياً ففي صلاح الدين (شمال بغداد) اعلن قائمقام الطوز شلال عبدول إن «طائرة عراقية قصفت امس منزلاً يبعد 200 متر عن مقر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني في مدخل حي آقصو وسط قضاء الطوز (90 كم شرق تكريت) مما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 8 آخرين من سكان المنطقة وإلحاق أضرار مادية بمنزلين ومحلين»، مبدياً «استغرابه من القصف على الطوز لانها تحت سيطرة قوات البيشمركة والشرطة والامن الكردي وليست تحت سيطرة تنظيم «داعش»».

من جهة أخرى أفاد مصدر امني بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الأمنية ومسلحين في قضاء بلد (جنوب تكريت) اعقبها سقوط قذائف هاون على القضاء الذي تسكنه اغلبية شيعية.

وفي الجانب السوري من حدود العراق الشمالية، أرغم تنظيم «داعش» اكثر من ثلاثين الف شخص من سكان بلدة الشحيل، التي كانت تعتبر معقلاً لجبهة النصرة، على مغادرة البلدة التي سيطر عليها قبل ايام، بحسب ما افاد المرصد السوري وناشطون أمس.

واشار المرصد الى ان التنظيم الذي بات يسيطر على اجزاء واسعة من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، سبق ان «هجر» نحو ثلاثين الف مواطن آخرين من بلدتي خشام وطابية جزيرة في المحافظة نفسها.

وعلى صفحة تم استحداثها السبت تحت اسم «الشحيل تستغيث» على موقع «فايسبوك» وانضم اليها حتى الآن اكثر من 1200 شخص، كتب ناشطون: «كلاب داعش من شدة خوفهم من الشحيل، اشترطوا ان يتم تهجير كل من في الشحيل الى خارج المدينة لكي يستطيعوا ان يدخلوها. ومن شدة خوفهم ايضاً وجبنهم دخلوا في مدرعات ودبابات ولم يدخلوا في سيارات عادية».

ويتحدّر عدد من قياديي جبهة النصرة من بلدة الشحيل.

وقال المرصد ان البلدة فرغت من سكانها الذين «لجأوا إلى قرى وبلدات مجاورة (...) وبعضهم لا يزال يفترش العراء وسط ظروف غير إنسانية، ويعانون من ارتفاع درجات الحرارة ونقص في الأغذية والمياه».

 

فيما توصلت أطراف «التحاف الوطني» (الشيعي) إلى اتفاق على أن يكون رئيس الوزراء الجديد من ائتلاف «دولة القانون»، شرط أن لا يكون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، أعلنت إيران أنها ما زالت تؤيده، لكنها لن تعارض انتخاب غيره، وهي تبذل جهوداً لتقريب «وجهات النظر بين مكونات التحالف» لاختيار شخص توافقي. ورأت بعض المصادر في طهران أن «الموقف الأميركي من العراق اليوم أقرب إلى موقفها». (راجع ص 2 )

إلى ذلك، أكد الناطق باسم «الجيش الإسلامي» الذي يضم عناصر من «البعث» وسلفيين وضباطاً من الجيش السابق، أنه لن يبايع زعيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي خليفة، ودعا إلى مؤتمر لـ «القوى السنية» وتشكيل «مجلس يأخذ على عاتقه اتخاذ القرارات وتنفيذها»، ويضطلع بالمفاوضات مع بقية الأطراف، وقال إنه على استعداد للحوار مع التحالف الشيعي، خصوصاً مع مقتدى الصدر وعمار الحكيم.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قال في بيان ان «الحل السياسي الصحيح سيكون باباً لإنهاء معاناة الشعب العراقي ووقف النزيف والحرب الدائرة»، ورأى ان المالكي «زج نفسه وزجنا معه في مهاترات امنية طويلة بل وازمات كبيرة (...) الا أنني سأبقى مقتنعاً بأن من يقدم مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء هم الاخوة في ائتلاف دولة القانون (...) باعتبارها الكتلة الاكبر». وتابع «اذا تم ترشيح من هو صالح (...) سيكون ذلك باباً لإنهاء المعاناة»، في اشارة الى انه يؤيد ان يكون المرشح من كتلة المالكي.

وأبدى الزعيم الشيعي الآخر عمار الحكيم وجهة النظر ذاتها «حفاظاً على وحدة التحالف»، لكن المالكي رفضها وأكد تمسكه بالترشح في بيانه الجمعة الماضي.

إلى ذلك، نقلت وكالة «فرانس برس» عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قوله انه «في حال طرح المالكي رئيساً للوزراء (...) فسندعمه بقوة. وإذا اختار البرلمان شخصاً آخر فالجمهورية الاسلامية ستدعمه كذلك. إنه شأن داخلي عراقي».

ورفضت مصادر ايرانية معنية بالملف العراقي، اتصلت بها «الحياة»، التعليق علی ما يدور داخل «التحالف الشيعي» لاعتبارات «تتعلق بحساسية الظروف». وقالت إن تمسك المالكي بولاية ثالثة رسالة موجهة إلى «التحالف» اكثر مما هي موجهة إلى الاطراف الآخرين.

وتعتقد المصادر الإيرانية ان تغيير القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) في مثل هذه الظروف لا يخدم الأمن في العراق، وأكدت بذل جهود تضطلع بها فعاليات سياسية ودينية لتقريب وجهات النظر الشيعية لترشيح اسم توافقي يرضي كل الأطراف، بما فيها «دولة القانون».

ونفی مصدر في ممثلية المرجع الأعلی علي السيستاني في قم دعوته إلى اختيار بديل للمالكي، لكنه اكد وجهة نظر المرجع بضرورة «حصول توافق بين كل الكتل والطوائف والقوميات علی أي شخصية تطرح لتولي منصب رئاسة الوزراء».

ورأت المصادر ان موقف الإدارة الاميركية من الأزمة العراقية هو اليوم «أقرب ما يكون إلى الموقف الايراني بسبب سيطرة داعش على بعض المدن وعدم تمكن واشنطن من تقديم المساعدة وتنفيذ الاتفاق الامني الاستراتيجي مع بغداد» .

وعن إمكان التعاون الايراني - الأميركي في العراق، استناداً الی هذه النظرة، قالت إن «وصول المفاوضات حول الملف النووي إلی درجة من التقدم يتيح المجال لتفاهمات معينة، بما في ذلك الملفان العراقي والسوري».

من جهة أخرى، قال الناطق باسم «الجيش الإسلامي» احمد الدباش لـ «الحياة» ان «القصف الجوي، وقد تصاعد بشكل واضح خلال الأيام الماضية، يهدف الى تأليب الشارع السني ضد المقاتلين»، ولفت الى ان «هذه السياسة غير مفيدة، وهي ظلم اضافي للسكان المدنيين فهم المتضرر الاكبر من الأحداث».

وعن مطالب الجماعات المسلحة التي لا تنتمي الى «داعش»، أكد ان «المطلوب عقد شراكة جديد في العراق، يضمن حقوق الجميع على أسس عادلة، ويصون التنوع العراقي، ويحمي الأقليات، فنحن لا نطالب بمغانم ولا باستئثار او انتقام. وكل ما خرجنا من اجله هو مطالب اهلنا من السكان الذين تعرضوا في المرحلة السابقة لمظالم، من اعتقالات وإقصاء واستهداف على الهوية. ونعتقد بأن الوقت حان لإجراء اصلاح سياسي شامل. ونطالب بحكومة انتقالية مستقلة، قادرة على قيادة البلد، وإجراء مصالحة شاملة».

وتابع ان «الأطراف المسلحة والعشائرية والسياسية السنية، باتت تقف اليوم على ارضية واحدة تمثل المشروع السني في العراق، وهذا المشروع لا يتعارض مع وحدة البلاد، فهدفه ايجاد تمثيل عادل للسنة كي يستطيعوا التفاوض مع التحالف الوطني الذي يمثل المشروع الشيعي ومع الأطراف الاخرى تحت السقف الوطني».

وزاد: «نسعى الى مؤتمر عام للسنة في العراق يمثل المدن المنتفضة، ويجمع الفصائل المسلحة والعشائر ورجال الدين والسياسيين على اهداف مشتركة (...) ولا نرفض الحوار مع التحالف الشيعي، خصوصاً مع الصدر والحكيم».

 

أكد مصدر سياسي شيعي استمرار «التحالف الوطني» في المشاورات للتوصل إلى اتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة «يرضي باقي الشركاء في العملية السياسية والمعترضين على رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي».

وأعلن الزعيم الديني مقتدى الصدر تأييده ترشيح أحد قادة «ائتلاف دولة القانون» (عدا المالكي).

وأكد المصدر في تصريح إلى «الحياة» أن «التحالف الوطني يعقد اجتماعات متواصلة مع قادة الكتل للاتفاق على صيغة تتوافق وتوجهات المرجعية التي حضت على التغيير وتلافي اعتراضات الكتل الأخرى»، معلناً نية «مكونات التحالف التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الجدل الدائر خلال ٢٤ ساعة المقبلة». وأشار إلى أن «غالبية الكتل رهنت حضورها جلسة البرلمان المقبلة بتسمية مرشحنا لرئاسة الحكومة ونحن بدورنا ننتظر موقف المرجعية العليا في النجف وفي كل الأحوال سنخرج بمرشحنا إلى العلن قريباً».

وقال الصدر في بيان تسلمت « الحياة» نسخة منه: «على أن الأخ رئيس الوزراء نوري المالكي زج نفسه وزجنا معه في مهاترات أمنية طويلة، بل وأزمات سياسية كبيرة وأخص منها تعاون القضاء العراقي معه في إبدال التحالف الأكبر بالكتلة الأكبر، إلا أنني مع ذلك كله سأبقى مقتنعاً بأن من يجب أن يرشح رئيس مجلس الوزراء حالياً هم الإخوة في ائتلاف دولة القانون، خصوصاً بعد تصريح المالكي الأخير أنه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء إلا إذا كان المرشح من كتلته».

وتابع أن «المرشح يجب أن يكون من ائتلاف دولة القانون باعتباره الكتلة الأكبر ضمن التحالف الوطني وهذا ما لم نختلف فيه سابقاً».

وشدد الصدر على ضرورة «احترام وتفعيل التحالف الوطني ضمن الأطر الشرعية والقانونية والوطنية، وإلا فإنه سيكون فارغ المحتوى وهذا ما لا تحمد عقباه، كما سبق وان تفردت به جهة دون جهة أخرى». واعتبر «إبدال المرشحين خطوة محمودة ومشكورة في هذا الظرف العسير الذي يمر به البلد».

إلى ذلك، قال أحمد جمال، الناطق باسم «تيار الإصلاح الوطني» بزعامة إبراهيم الجعفري امس، إن «ائتلاف دولة القانون ما زال متمسكاً بمرشحه المالكي، على رغم معارضة مكونات أساسية ومهمة داخل التحالف الوطني كائتلافي المواطن والأحرار».

وأعرب عن استغرابه «بيان المالكي أمس (أمس الأول) الذي ورد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر في البرلمان، لأنه لا ينطبق مع إعلان التحالف الوطني الكتلة الأكبر»، مشيراً إلى «إمكان أي كتل أن تجتمع وتتحالف وتطيح دولة القانون».

واعتبر أن «إقدام ائتلاف المالكي على تشكيل الحكومة أو إبرام اتفاقات سياسية خارج التحالف الوطني لعب بالنار». وحذر من أنها «هذه الخطوة ستزيد العملية السياسية إرباكاً»، لأن «أي تحالف ينتج عن صفقات سياسية طارئة لا يمكن أن يضمن تشكيل غالبية برلمانية مريحة».

وكان «التحالف الوطني» حض خلال اجتماعه السبت على حضور جلسة البرلمان المقررة غداً والتعجيل في تمية المرشحين للرئاسات الثلاث.

من جانبه، استبعد النائب حسن خضير الحمداني، وهو عضو «الائتلاف الوطني «انتخاب الرؤساء الثلاثة في الجلسة المقبلة لمجلس النواب». وأوضح أن «التحالف الوطني هو صاحب الرأي في اختيار رئيس وزراء المرحلة المقبلة»، مبيناً أن «تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة تعبر عن رأيه الشخصي ولا تمثل رأي التحالف، وفي حال تم اختيار المالكي سيكون لنا رد آخر ولكل حادث حديث».

 

أعلن الناطق باسم «الجيش الإسلامي» في العراق أن المسلحين الذين يخوضون معارك في عدد من المدن يجرون مفاوضات مع العشائر والتيارات السياسية لعقد مؤتمر عام للسنة لتشكيل مجلس» يتولى اتخاذ القرارات في المرحلة المقبلة، واكد استعداد الفصائل المسلحة التي ترفض مبايعة زعيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أبو بكر البغدادي خليفة، إلى «حوار صريح حول المستقبل مع زعامات شيعية في «التحالف الوطني»، لا سيما مقتدى الصدر وعمار الحكيم.

وقال أحمد الدباش، وهو عضو المكتب السياسي لـ»الجيش الإسلامي» الناطق باسمه لـ»الحياة» إن «القصف الجوي، وقد تصاعد بشكل واضح خلال الأيام الماضية يهدف إلى تأليب الشارع السني ضد المقاتلين»، ولفت إلى أن «هذه السياسة غير مفيدة، وهي ظلم إضافي للسكان المدنيين فهم المتضرر الأكبر من الأحداث».

وأضاف إن «الحكومة العراقية لم تكن جادة منذ البداية في إيجاد حل دائم للأزمة، بدليل أنها أهدرت الفرص منذ بداية التظاهرات السلمية في المدن السنية، وكانت تحمل مطالب عادلة كان وما زال بالإمكان تحقيقها إذا توافرت النية الصادقة».

وعن مطالب الجماعات المسلحة التي لا تنتمي إلى «داعش»، قال الدباش إن «المطلوب عقد شراكة جديد في العراق، يضمن حقوق الجميع على أسس عادلة، ويصون التنوع العراقي، ويحمي الأقليات، فنحن لا نطالب بمغانم ولا باستئثار أو انتقام. وكل ما خرجنا من أجله هو مطالب أهلنا من السكان الذين تعرضوا في المرحلة السابقة لمظالم، من اعتقالات وإقصاء واستهداف على الهوية. ونعتقد بأن الوقت حان لإجراء إصلاح سياسي شامل. ونطالب حكومة انتقالية مستقلة، قادرة على قيادة البلد، وإجراء مصالحة شاملة على أساس عفا الله عما سلف من أجل وقف نزيف الدم، فمنطق الثأر لن يوصل إلى نتيجة، وبالإمكان إجراء تعديلات مناسبة على الدستور تنسجم مع هذه الأهداف».

ويعد الدباش الذي اعتقلته القوات الأميركية عام 2006 وأطلق عام 2008، من مؤسسي «الجيش الإسلامي»، وهو أحد أبرز الفصائل السنية المسلحة منذ عام 2003.

ويؤكد أن «الأطراف المسلحة والعشائرية والسياسية السنية، باتت تقف اليوم على أرضية واحدة تمثل المشروع السني في العراق، وهذا المشروع لا يتعارض مع وحدة البلاد، فهدفه إيجاد تمثيل عادل للسنة كي يستطيعوا التفاوض مع التحالف الوطني الذي يمثل المشروع الشيعي ومع الأطراف الأخري تحت السقف الوطني».

وقال :»نسعى إلى مؤتمر عام للسنة في العراق يمثل المدن المنتفضة، ويجمع الفصائل المسلحة والعشائر ورجال الدين والسياسيين على أهداف مشتركة» وأكد أن «إعلان هذا المؤتمر الذي يعمل عليه الجيش الإسلامي بات قريباً وسيعلنه مجلس يمثل سنة العراقَ».

وأشار إلى أن «الفصائل السنية المختلفة على استعداد كامل لفتح حوار صريح مع زعامات شيعية في التحالف الوطني، مثل السيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم، وأي زعامة أخرى ، بهدف إيقاف شلال الدم، ولكن على أسس الإصلاح التي نشترك في الإيمان بها». ولفت إلى وجود اتصالات غير مباشرة مع الأطراف المهتمة بإنهاء الأزمة.

وعن التفاوض مع رئيس الحكومة نوري المالكي، قال الدباش: «ليس لدينا عداء شخصي مع السيد المالكي، لكن فترة حكمه شهدت مظالم وإساءات حقيقية إلى السنة في العراق، ولهذا نرى أن من الأفضل أن يقدم التحالف الوطني واجهات سياسية جديدة».

وعن العلاقة الملتبسة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» ومقاتليه على الأرض، أكد أن «الأيام التي أعقبت إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مشروع الخلافة شهدت محاولات مختلفة لترويج مبايعة الجيش الإسلامي أو مجموعات من مقاتليه التنظيم، لكن ما أستطيع أن أؤكده بشكل جازم أننا لم ولن نبايعه ولدينا مشروع مختلف تماماً».

ولم يعلق الدباش على الخطاب الأخير لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في الموصل لكنه جدد التأكيد أن «التنظيم لا يمثل سوى مجموعة وفصيل من الفصائل المنتشرة على الأرض، ولا يمثل العصب الأساسي في العمل المسلح، لكن تشتت الفصائل السنية والعشائرية، مقارنة بقدراته التنظيمية والتسليحية والإعلامية يعكس حالة غير حقيقية».

وشدد على أن «الجيش الإسلامي» لا يسعى إلى قتال «داعش» لكنه «لن يبايع زعيمه خليفة ويتمسك بمشروعه المعلن والمنسجم مع توجهات الشارع السني العريض، ومطالبه المشروعة.

 

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا امس قتل 82 مسلحاً من تنظيم «داعش»، وحرق 18 عربة مختلفة في قواطع العمليات. وأكد ان 20 مسلحاً قتلوا في محاولة تفخيخ مبنى مجلس محافظة صلاح الدين. واشار إلى ان القوات الأمنية مستمرة في تطهير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة.

وقال عطا، خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس إن «القوات الأمنية تصدت أول من امس لهجوم على مصفاة بيجي، وتمكنت من حرق ثماني عربات وقتل 20 إرهابياً»، واكد أن «أداء قوات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب، بمساندة الطيران، كان رائعاً، وتم إحباط الهجوم بالكامل».

وأضاف أن «قيادة عمليات سامراء مستمرة في تطهير المناطق والطرق المؤدية الى مركز تكريت»، وزاد ان «داعش» فخخ «مبنى مجلس محافظة صلاح الدين وأثناء التفخيخ انفجر المبنى وقتل أكثر من 20 عنصراً داخله».

وتابع ان» القوات الأمنية في قاطع عمليات الأنبار تواصل التقدم وتم قتل قناص اليوم (امس) وتمكنت من قتل 27 عنصراً في منطقة البوهايس، وقتلت 10 في قاطع الفرقة الأولى للتدخل السريع».

وفي بابل اكد عطا «قتل 5 ارهابيين على يد القوات الأمنية في شمال ناحية جرف الصخر، واستمرار عمليات تطهيرها وهي من المناطق المعروفة بأنها حواضن رئيسية للإرهاب باتجاه محافظتي بابل وكربلاء».

وأشار إلى ان «القوات الأمنية في قاطع قيادة عمليات دجلة تمكنت من حرق ثلاث عربات محملة بالإرهابيين في منطقتي الدواليب وشيروين بالتنسيق مع طيران الجيش»، مبيناً ان «العمليات ما زالت مستمرة في تطهير مناطق الناحية».

وأعلن ان «طيران الجيش بالتنسيق مع القوة الجوية وجه ضربات نوعية في قضاء تلعفر وأيضاً في تل طاسة شمال الطارمية، وفي مناطق ديالى والقائم».

وأعلن الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح نعمان أن «قوات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب استهدفت تجمعاً لداعش قرب منطقة الهياكل في الفلوجة ما أسفر عن مقتل 25 إرهابياً وتدمير 5 عربات تحمل رشاشات أحادية».

وأفاد مصدر في كركوك بأن طائرة مقاتلة عراقية أطلقت فجر امس أربعة صواريخ باتجاه جسر الزوية الذي يربط المحافظة بقضاء بيجي في صلاح الدين، ما اسفر عن تدمير الجسر بالكامل.

وفي نينوى، قال مصدر أمني إن «طيران الجيش قصف، قبل ظهر امس، عدداً من المنازل في منطقة الرشيدية ذات الغالبية التركمانية، شمال الموصل، ما أسفر عن مقتل وإصابة 40 شخصاً، وأضاف أن نحو 20 منزلاً تضررت وبعضها دمُر بالكامل».

واكد الناطق باسم الشرطة في ديالى المقدم غالب الكرخي في تصريح الى «الحياة « مقتل «نهاد المغالي، قائد الجناح العسكري ، وأحد ابرز قادة داعش في تفجير استهدف موكبه في قرية طبيج التابعة لناحية السعدية اضافة الى مقتل احد مساعديه». مشيراً الى ان «مقتل المغالي جاء على خلفية الحرب التي اعلنتها تنظيمات مسلحة تعارض الحكومة وداعش ابرزها الجماعة النقشبندية بعد مقتل 12 من قياداتها كان تنظيم الدولة الاسلامية قام بخطفهم وإعدامهم بسبب رفضهم مبايعة ابو بكر البغدادي خليفة للمسلمين».

جريدة الشرق الاوسط..... بغداد: حمزة مصطفى ... يمضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعيدا في القضايا المرتبطة بالعفو العام. ضباط الجيش السابق ممن يقاتلون الحكومة الآن في إطار الفصائل المسلحة التي تعددت تسمياتها خلال مراحل الأزمة التي تعيشها المحافظات الغربية الخمس من العراق ذات الغالبية السنية شملوا بهذا العفو الذي استثنى من تطلق عليهم السلطات العراقية «الملطخة أيديهم بالدماء».

المالكي الذي هزته أحداث الموصل والتي أطلق عليها هو نفسه تسمية «نكسة ونكبة وهزيمة» في متوالية كلامية تكررت في خطبه وتصريحاته عندما لم تتمكن أربع فرق عسكرية قوامها أكثر من 80 ألف مقاتل وبأسلحة حديثة من الصمود أمام مسلحين تعددت تسمياتهم بين تنظيم داعش وثوار العشائر والمجلس العسكري ورجال الطريقة النقشبندية والبعثيون وجد في الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني ضالته المنشودة في محاولة استعادة التوازن لما حصل من انهيارات لم تكن متوقعة بالنسبة له.

يضاف إلى ذلك واقع الحال الجديد الذي فرضه الأكراد في كركوك والمناطق المتنازع عليها وهو ما أضاف هما جديدا ليس للمالكي فقط بل للقوى الشيعية التي ظلت تراهن على ما يطلق عليه «التحالف التاريخي الشيعي - الكردي». الواقع الجديد الذي فرضته أحداث العاشر من شهر يونيو (حزيران) الماضي فرض متغيرات على الساحة جعل من تاريخ ما بعد العاشر من يونيو يختلف عما قبله من تواريخ. المحافظات الغربية من العراق انتفضت قبل نحو سنتين عبر مظاهرات واحتجاجات سلمية ولم تتمكن حكومة المالكي من مواجهة المطالب الأربعة عشر التي تقدم بها المتظاهرون على نحو جدي.

وفي هذا السياق يقول حامد المطلك عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية وهو أحد ضباط الجيش العراقي السابق (يحمل رتبة لواء ركن) ومن أهالي قضاء الفلوجة في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى في المحافظات الغربية بدءا من محافظة الأنبار وصولا إلى الموصل عبر سامراء وتكريت وديالى وكركوك والأحياء السنية من بغداد كان تعبيرا عن رفض الظلم الذي وقع على أبناء هذه المناطق على كل الأصعدة من تهميش وإقصاء واعتقالات وإهانات وعدم توازن ومسائل لا حصر لها وبالتالي كان يفترض أن تقابلها الحكومة بالمزيد من الإجراءات الفاعلة على أرض الواقع وهو ما لم يحصل». ويضيف المطلك وهو عضو لجنة الأمن والدفاع في الدورة البرلمانية التي انتهت وردا على سؤال بشأن الفصائل المسلحة وداعش وكيفية الفرز بينها قال إن «أهالي الأنبار كانوا قد انتفضوا ضد القاعدة خلال أعوام 2006 وما تلاها وتمكنوا من طردها لكن السياسات الخاطئة للحكومة والسلوك الذي عبر عنه المالكي خلال المظاهرات وما أطلقه بحقها من أوصاف خلقت ردود فعل كبيرة في تلك المناطق وبالتالي فإن تعدد التسميات لا يعني أن هناك خلطا للأوراق بل إن سياسة الحكومة هي التي تجبر الناس على اتخاذ مواقف رافضة بما في ذلك عملية فض خيم الاعتصام وتحويل مسار المعركة إلى داخل المدن ومنها الرمادي والفلوجة».

وفي الفلوجة التي أعلن تنظيم داعش ولايته الإسلامية فيها منذ نحو سبعة شهور تبدو الصورة متناقضة إلى حد كبير. الدكتور جميل العاني أستاذ التاريخ في جامعة الأنبار ومن أهالي الفلوجة يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه اضطر للخروج «من مدينة الفلوجة إلى منطقة أخرى في الأنبار لأنه يخشى القصف العشوائي الذي تتعرض له أحياء المدينة». وردا على سؤال بشأن مصدر القصف يقول «على الأرجح أنه من الجيش العراقي الذي يريد أن يجبر الأهالي على الخروج من المدينة لكي يتمكن من اقتحامها وإخراج المسلحين منها وهو ما لم يحصل منذ سبعة شهور».

ومع تعددية التسميات التي باتت هي اللافتات الأكثر رواجا سواء في المدن والمحافظات الغربية أو عبر وسائل الإعلام فإنه عند سؤال الشيخ مجيد الكعود أحد ثوار العشائر خصوصا في مناطق حديثة وما جاورها عن العفو الذي أصدره المالكي عن الضباط السابقين وجلهم الآن من ثوار العشائر والمجالس العسكرية هناك قال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن «العبرة بالنتائج فنحن عراقيون ولدينا مطالب مشروعة اعترف بها القاصي والداني بما في ذلك الحكومة نفسها وبالتالي فإننا في الوقت الذي نؤيد فيه أي جهد يصب في إنهاء الأزمة على قاعدة تحقيق مطالبنا فنحن معه ولكن لدينا مشكلة وعود مع المالكي حيث إنه كثيرا ما يعد ولا ينفذ»، مشيرا إلى أن «التجربة السابقة أثبتت ذلك وبالتالي لم يعد أحد يصدق بوعود السيد المالكي الذي وجدنا للأسف أن سلوكه طائفي وأنه مصر على عدم تحقيق مطالب شعبه». ويضيف الكعود قائلا «أود هنا أن أبين مسألة في غاية الأهمية حتى لا تحسب ظلما على ثوار العشائر وهي السلوك الذي بات يتبناه الإخوة الأكراد الآن وما بات يصدر عن السيد مسعود البارزاني من تصريحات سواء بشأن كركوك أو المناطق المتنازع عليها أو الانفصال وأقول بكل وضوح إننا ومع اعتراضنا على السيد المالكي لكننا مع وحدة العراق بل إن كركوك ووحدة العراق بالنسبة لنا خط أحمر لا يمكننا قبول أمر واقع لمجرد أن أمرا حصل في الموصل أو تكريت».

 

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم ... لا تلعب باريس دورا رئيسا في الأزمة العراقية على غرار الدور الذي لعبته (أو تلعبه) في أزمات المنطقة الأخرى كما في سوريا ولبنان وقبلها في ليبيا، فضلا عن دورها التقليدي في بلدان المغرب العربي. ولعل أفضل دليل على ذلك أن وزير خارجيتها، لوران فابيوس، لم يزر بغداد كما فعل نظيراه الأميركي جون كيري والبريطاني ويليام هيغ، بل أرسل مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جان فرنسوا جيرو، إلى بغداد وأربيل للتواصل مع الأطراف العراقية.

وقضى جيرو، الذي شغل في الماضي منصب سفير بلاده في بغداد، خمسة أيام في العراق تنقل خلالها بين بغداد وأربيل ووسع دائرة اتصالاته. وبموازاة ذلك، أجرى فابيوس سلسلة من الاتصالات مع نظرائه، خصوصا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات والأردن وأطرافا أخرى فاعلة، بحثا عن تصور يجمع بين التحرك الأمني لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) والبحث عن العناصر التي يمكن أن يتشكل منها «الحل السياسي»، الذي تراه باريس ضرورة قصوى للتعاطي مع الأزمة الكبرى التي تضرب العراق وتهدد مجمل المنطقة.

وفي لقاء ضيق جدا، عرضت مصادر رسمية فرنسية قراءتها للوضع العراقي الأمني والسياسي ولارتباطهما بما يجري في سوريا وللعناصر التي يمكن أن ينهض على أساسها تصور سياسي يحظى بموافقة الأطراف العراقية كافة و«تمكنها جميعا من الجلوس حول طاولة واحدة للتوافق على منهج جديد لحكم العراق وتقاسم موارده والمحافظة على وحدته». وتختصر المصادر المشار إليها «الشعور العام» الذي عاد به المبعوث الفرنسي في أنها «لا تستطيع القول إنه عاد متفائلا، بل إنه رصد فرصة للتوصل إلى تسوية بين الأطراف».

ومن العناصر التي تدفع في هذا الاتجاه، قبول سنة العراق المشاركة في مسار سياسي تمثل بحضور نوابهم الجلسة الأولى للبرلمان، وتأكيد استمرار مشاركتهم فيه، والتمسك بصيغة الترويكا والتوزيع الطائفي المعمول به. ورغم خطاب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بخصوص الاستفتاء على تقرير المصير، فإن باريس ترى في الإجراء الذي لم تحدد له روزنامة «تكتيكا سياسيا» و«وسيلة ضغط» على بغداد والأطراف الأخرى لتحقيق المطالب التي يتمسك بها الأكراد - إن لجهة نسبة مشاركتهم في السلطة أو التحكم في الموارد النفطية.

لا تريد باريس الانغماس في لعبة الأسماء في العراق، بيد أنها ترى أن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي قد «انتهى»، وأن ثمة «توجها عراقيا للمجيء برئيس حكومة جديد يسمح للأطراف كافة بالمشاركة في حكومة ذات تمثيل عادل ولا تترك أحدا على قارعة الطريق». وبرأيها، فإنه كلما عجل الحل السياسي وفق هذا التصور «كان الرد الأمني على (داعش) أسرع وأنجع». وترى باريس أن «فك التحالف» بين «داعش» وبعض الأطراف السنية التي تقاتل أو تقف إلى جانبه «سيكون أسرع»، وهو ما يمثل «هدفا أساسيا» للجهود المبذولة دوليا.

في الجانب السياسي، ترى باريس أن إعلان أسامة النجيفي، رئيس البرلمان المنتهية ولايته، امتناعه عن الخوض لولاية جديدة «رسالة سياسية» موجهة إلى المالكي وللمكون الشيعي بشكل عام، باعتبار أنه يتعين مساعدة رئيس الوزراء العراقي على «المحافظة على ماء الوجه». ولذا، فإن التفاهم كان يسير باتجاه أن تتخلى الترويكا الحالية بكامل أعضائها (أي المالكي والنجيفي ورئيس الجمهورية جلال طالباني) عن مراكزها وانتخاب بدلاء «من الصف الثاني» يكونون مقبولين من الأطراف كافة. بيد أن تصريحات المالكي الأخيرة التي أكد فيها رفضه التخلي عن منصبه تلقي ظلالا من الشك على هذا التفاهم المزعوم. وكان المالكي قد أكد أنه لن يتنازل « وتراقب باريس ما ستسفر عنه النقاشات الدائرة حاليا داخل «التحالف الوطني الشيعي» وكيفية تعامل المالكي مع ما توحي به المرجعية الشيعية الممثلة بآية الله علي السيستاني التي تعطي إشارات لتفضيلها تسمية رئيس حكومة جديد غير شخص المالكي.

أما على المستوى العسكري، فإن القراءة الفرنسية ترى أن المواقع والخطوط العسكرية «استقرت» بعد الهجوم المدوي الذي قامت به «داعش» وسيطرت بموجبه على مناطق واسعة من شمال العراق. وبرأيها، فإن «داعش» التي أعلنت قيام «الخلافة الإسلامية» في مناطق نفوذها بسوريا والعراق «تريد تعزيز سيطرتها على مناطق متواصلة جغرافيا على مجرى نهر الفرات، الأمر الذي يتيح لها إقامة محور استراتيجي يمكنها من التحرك بحرية ونقل الأسلحة والمعدات والقوات بين سوريا والعراق وفي الاتجاهين وتركيز قبضتها عليها». وتجاري باريس في قراءتها القراءة الأميركية العسكرية التي تؤكد أن القوات العراقية وحدها «غير قادرة على استعادة المناطق التي خسرتها»، مما يعني ضمنا أن مصير المعركة العسكرية مرهون بما يمكن التوصل إليه سياسيا.

وفي الموضوع الكردي، تدفع باريس باتجاه بقاء العراق موحدا لأن تفتيته سيعني بنظرها تغييرات كبرى تطال المنطقة كافة التي سيهدد استقرارها وحدودها وسيدفع بالأكراد في الدول المحيطة (سوريا وتركيا وإيران) على محاولة التشبه بما يكون قد فعله أكراد العراق، الأمر الذي سيقضي على ما أنتجته معاهدة سايكس - بيكو البريطانية - الفرنسية التي أبرمت قبل نحو مائة سنة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .. بإقرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أول من أمس بأن الكتلة الأكبر ضمن التحالف الوطني هي ائتلاف دولة القانون وهي التي ترشح رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، وطبقا للمراقبين السياسيين في العاصمة بغداد، فإن زعيم هذا الائتلاف، نوري المالكي، وجد نفسه أمام فرصة جديدة للمناورة السياسية على صعيد تمسك ائتلافه به بوصفه مرشحه الوحيد لولاية ثالثة على رأس الحكومة عشية الجلسة الثانية للبرلمان العراقي الجديد غدا.

وفي حين قدم كل من التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية بالإضافة إلى ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، بينما غالبية نوابه من العرب السنة، إشارات واضحة بعدم المشاركة في حكومة يترأسها المالكي، فإن التحالف الوطني يجد نفسه الآن في وضع بالغ الحراجة. وقال قيادي من داخل التحالف الوطني ومقرب من التيار الصدري لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «التحالف الوطني هو ليس فقط الكتلة البرلمانية الأكبر التي تستطيع وحدها، حتى ضمن الاستحقاق الانتخابي، تشكيل الحكومة (يملك 180 نائبا ويتكون من دولة القانون وكتلة الأحرار والمواطن والإصلاح والفضيلة وبدر)، بل يمثل المكون الأكبر (الشيعة) وبالتالي لا يريد أن يكون رهينة لإرادة الشركاء الآخرين لجهة التدخل في شأنه الداخلي وذلك بوضع شروط لمن يقبلونه رئيسا للوزراء أم لا». ويضيف القيادي المطلع، أن «التحالف الوطني لديه مشكلة مع المالكي وليس مع ائتلاف دولة القانون الذي هو أحد مكونات التحالف، وبالتالي فإن هناك حرصا على عدم استفزاز ائتلاف دولة القانون بما يمكن أن يؤدي إلى انهيار التحالف الوطني، سواء في حال خرج الائتلاف من التحالف أو خرج الائتلاف الوطني ممثلا بالتيار الصدري والمجلس الأعلى من التحالف، إذ إن ذلك يعني نهاية ليس الكتلة الأكبر، بل نهاية الدور الشيعي كقوة مؤثرة في الخريطة السياسية في البلاد».

ويلفت القيادي المطلع النظر إلى ما حصل أخيرا على صعيد قضية الموصل وصلاح الدين قائلا، إن «هناك شعورا لدى قوى التحالف الوطني بأن الإخوة الكرد والسنة بدأوا يتحدثون عن واقع جديد بعد سيطرة (داعش) على الموصل وتكريت، وهو ما يعني ممارسة نوع من لي الأذرع للتحالف الوطني بحجة عدم قبولهم بالمالكي»، مشيرا إلى أن «إيران ضغطت باتجاه تقوية الصف الشيعي لمواجهة خطر مشترك بصرف النظر عن الموقف الراهن من المالكي». وأوضح القيادي المطلع أن «التيار الصدري هو وحده من رفض مثل هذه الضغوط، بينما بدأت هذه الرؤية تفعل فعلها لدى باقي مكونات التحالف بما في ذلك المجلس الأعلى الإسلامي رغم رفضهم الولاية الثالثة والتجديد للمالكي من حيث المبدأ».

ائتلاف دولة القانون وعلى لسان القيادي فيه وعضو البرلمان العراقي صادق اللبان، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «ائتلاف دولة القانون حصل على أعلى المقاعد، سواء بين مكونات التحالف الوطني أو على صعيد الكتل الأخرى، وإذا أردنا احترام الدستور والاستحقاق الانتخابي فإن المرشح لمنصب رئاسة الوزراء يجب أن يكون من ائتلاف دولة القانون يضاف إلى ذلك أن هناك مؤيدين لائتلاف دولة القانون من كل الكتل التي تعارض الآن ترشيح المالكي لولاية ثالثة»، مشيرا إلى أن «الحديث عن بديل للمالكي من ائتلاف دولة القانون لعبة يراد بها خلق نوع من البلبلة داخل الائتلاف، وبالتالي فإن موقفنا واضح وهو أن لا بديل للمالكي لدينا».

المواقف داخل الكتل الأخرى، لا سيما تحالف القوى العراقية الذي يمثل العرب السنة وكتلة التحالف الكردستاني بدت أكثر وضوحا في رفض المالكي مهما كانت الأسباب. القيادي في تحالف القوى العراقية عصام العبيدي يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المهم بالنسبة لنا هو التداول السلمي للسلطة وقد عبرنا عن ذلك بشكل واضح عندما أعلن زعيم (متحدون) ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي انسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان رغم أنه يحظى بمقبولية، سواء داخل الكتل السنية كلها، فضلا عن الكتل الأخرى مثل الأكراد والتحالف الوطني باستثناء ائتلاف دولة القانون، بعكس المالكي المرفوض من قبل الجميع ما عدا إيران ودولة القانون». وأضاف العبيدي، أن «الكرة الآن في ملعب التحالف الوطني إذا أرادوا المضي في تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بمقبولية وطنية فليس أمامهم سوى إزاحة المالكي وبعكسه فإننا لن نشارك في حكومة يكون فيها المالكي طرفا، علما بأن لدينا مرشحنا لرئاسة البرلمان وهو سليم الجبوري، فضلا عن ظافر العاني وكلاهما يحظى بقبول من الجميع».

أما القيادي في التحالف الكردستاني، مؤيد طيب، فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما نستطيع قوله هو أننا في حال بقي المالكي رئيسا للوزراء فإن علينا أن نقرأ الفاتحة على روح العراق الواحد»، مشيرا إلى أن «بقاء العراق موحدا من عدمه بات مرهونا الآن ببقاء المالكي أو خروجه من المنصب وبالتالي فإن شرطنا للمشاركة في الحكومة وتقديم مرشحنا لرئاسة الجمهورية مرتبط بقرار من التحالف الوطني وبشكل صريح وواضح باستبعاد المالكي وطرح مرشح آخر، إذ إننا سنقبل أي مرشح غير المالكي».