السيسي يتهم جماعة الإخوان باستغلال زيادة أسعار الوقود لتهييج الشارع والرئيس المصري قال إنه لن يسمح بـ«تعجيز مصر» ولن يلجأ للإجراءات الاستثنائية....الأحزاب المصرية ترجئ قوائمها البرلمانية بالتزامن مع ارتباكات في التحالفات

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جماعة الإخوان المسلمين باستغلال زيادة أسعار الوقود الأخيرة لتهييج الشارع، وحذر من أن بلاده تواجه حالة حرب من الخارج ومن الداخل بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وهي الثورة التي أسقطت حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى «الإخوان». وشدد السيسي على أنه لن يسمح بمحاولات «تعجيز مصر»، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود، قبل يومين، خطوة مهمة تأخرت لأكثر من 50 سنة. وكشف السيسي، في لقاء مع قيادات إعلامية مصرية، رسمية وخاصة، أمس، عن أنه حذر كلا من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ نحو سنة ونصف السنة من تقديم أي دعم لما يعرف بـ«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش).

وبينما قال الصحافي المصري المخضرم، مكرم محمد أحمد، إن رؤساء مصر كانوا يحرصون على اللقاء بالإعلاميين، أكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة «الشروق» الخاصة، الذي شارك في لقاء الإعلاميين مع السيسي، إن الانطباع العام الذي كونه من اللقاء، أن الرئيس كان «واثقا، ومتفائلا بصفة عامة».

واتخذ السيسي قرارات اقتصادية صعبة بزيادة أسعار الوقود يوم أول من أمس، كما أصدر أمس قرارا يقضي بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر والمشروبات الكحولية، تراوحت نسبتها بين 40 في المائة و120 في المائة، وذلك في إطار إجراءات لزيادة إيرادات الخزينة العامة ومحاولة إصلاح الاقتصاد الذي تضرر بشدة منذ الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، في وقت تشهد فيه دول الربيع العربي، اضطرابات وتحولات تزيد من المشاكل المتعلقة بالأمن القومي، وفقا لما تحدث به الرئيس المصري.

وقال السيسي، في اللقاء الذي ضم رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وقنوات تلفزيونية، إن المصريين هم العصا السحرية التي يعتمد عليها، لإحباط جميع المخططات التي تستهدف البلاد من الداخل والخارج. وأضاف قائلا: «انظروا حولكم لتتأكدوا من المخطط الرهيب الذي يستهدف تفتيت مصر والمنطقة، فالاستفتاء الذي يطالب به حاليا الأكراد ما هو في واقع الأمر إلا بداية كارثية لتقسيم العراق إلى دويلات متناحرة؛ تبدأ بدولة كردية تتسع بعد ذلك لتشمل أراضي في سوريا وغيرها». وأوضح أن المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة «داعش» التي تستغل الدين بتمويل خارجي لإشاعة الفوضى في البلاد وتمهيد الطريق لتقسيمها، قائلا إنه حذر الولايات المتحدة وأوروبا من تقديم أي دعم لـ«داعش»، وأنه أكد لهم أن «داعش» ستخرج من سوريا لاستهداف العراق وبلدان أخرى. وأكد أن مصر تمتلك جيشا قويا تمكن من حمايتها من أي مخططات خارجية، لكن هذا الجيش يحتاج لمؤسسات قوية، لا سيما مؤسسات الدولة الإعلامية، حكومية كانت أو خاصة، لتكون إحدى أذرعه القوية لإحباط المؤامرات التي تستهدف مصر، محذرا من أن الحرب التي تتعرض لها بلاده من الداخل لا تقل شراسة وهمجية عن الحرب التي تتعرض لها من الخارج.

وقال في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة من الحكومة كجماعة إرهابية، إن «مصر أمام فصيل لا يعرف الله، وهدفه الرئيس هو تدمير مصر من الداخل وتدمير بنيتها التحتية، سواء فيما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء أو غيرها من الخدمات التي تقدم للمواطنين». وأوضح السيسي، وفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أن مصر «ستكسب هذه الحرب التي تتعرض لها من الداخل والخارج»، وأن جماعة الإخوان تقوم الآن باستغلال القرارات الاقتصادية والأخيرة لتهييج الشارع وإفشال الجهود المبذولة لتحقيق الطفرة الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، مشددا على أنه لن يقبل مطلقا بمثل هذه المحاولات.

وأضاف الرئيس المصري أن الحكومات السابقة كانت خائفة من نموذج المظاهرات التي خرجت ضد الغلاء عام 1977. واندلعت هذه المظاهرات ضد الرئيس الراحل أنور السادات حين أعلن عن زيادة في الأسعار حينذاك. وتساءل السيسي: «إلى متى نظل خائفين والبلاد تتآكل من الديون؟!». وتعهد السيسي بمكافحة الفساد، وأكد أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لتحميل الأغنياء فاتورة تحريك أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الشرائح ستحمل من يستخدم كميات كبيرة من الكهرباء أعباء أكثر بكثير ممن يستخدم الكهرباء بشكل أقل.

وطالب السيسي المصريين في الداخل والخارج بالتبرع لصالح صندوق «تحيا مصر»، وأكد أنه يأمل أن يصل حجم التبرعات إلى مائة مليار جنيه، وقال إن هذه التبرعات ستذهب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة لمكافحة البطالة، وأن جانبا منها سيذهب للارتقاء بالمناطق السكنية غير المخططة. كما طالب السيسي بضرورة سرعة تشكيل المجلس الوطني للإعلام المنوط به وضع ميثاق الشرف الصحافي والإعلامي، قائلا إنه خضع لرغبة الصحافيين والإعلاميين في إلغاء وزارة الإعلام، غير أن المسؤولين عن الصحافة والإعلام لم يتخذوا حتى الآن أي إجراء لتشكيل المجلس الوطني للإعلام بعد إلغاء الوزارة، مؤكدا أن المجلس الجديد سيكون مجلسا مستقلا لا يشكله الرئيس.

وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين المصريين الأسبق، إن كل الرؤساء المصريين، منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانوا يحرصون على اللقاء بالإعلاميين. وأضاف أن هذا «وضع طبيعي جدا، والرئيس يحاول أن يضع الإعلاميين في الصورة، وأن يجيش حماسهم». وتابع قائلا إن «هذا أمر معتاد في غالبية دول العالم». كما أكد عماد الدين حسين أن لقاء الرئيس كان في الأساس بمناسبة تحريك أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث عن أي تأخير في اتخاذ هذا القرار «ستدفع مصر ثمنه مضاعفا».

وتحدث بعض الإعلاميين، ومنهم حسين نفسه، عن توقيت تحريك الأسعار، وعدم جاهزية الأجهزة المعنية في الدولة لضبط الأسعار والأسواق ومنع التجار من افتراس المستهلكين، إلا أن السيسي قال إن مثل هذه الآليات ضعيفة في الوقت الحالي، ولن تكون جاهزة إلا بعد فترة، لكنه شدد على أنه لن يلجأ للإجراءات الاستثنائية ولن يترك أي أموال أو حق للدولة.

ومن جانبه، أكد صلاح عيسى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أنه يجري حاليا دراسة مجموعة مقترحات لتشكيل «المجلس الوطني الذي سيتولى الإشراف على جميع وسائل الإعلام». وشارك في اللقاء مع السيسي أمس قيادات المجلس الأعلى للصحافة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وعدد من المسؤولين بالقنوات التلفزيونية.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن .. كشفت مصادر حزبية عن أن «أغلب التحالفات السياسية في انتخابات البرلمان المصري المقبل تعاني من الارتباك داخلها، وأن هناك تحالفا وحيدا هو الواضح المعالم على أرض الواقع»، وقالت المصادر إن «الكثير من الأحزاب أرجأت قوائمها الانتخابية لحين الاتفاق على الخريطة النهائية للتحالفات السياسية والانتخابية، حتى لا تضطر إلى تعديلها بعد الاستقرار على شكل التحالفات الانتخابية». وفي غضون ذلك، قال ياسر حسان القيادي بحزب الوفد لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور لن ينضم إلى أي تحالف آخر»، مضيفا: «الأقرب إليه تحالف الوفد المصري».

وتفرض الانتخابات البرلمانية نفسها على المشهد السياسي في مصر الآن، وتعد الانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في «خريطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي الصيف الماضي. وقال مصدر في لجنة الانتخابات البرلمانية إنه «من المتوقع الإعلان عن بدء إجراءات انتخابات البرلمان قبل 18 يوليو (تموز) الحالي، وفقا للفترة الزمنية التي حددها الدستور الجديد».

ونص دستور البلاد الجديد الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي على أن يبدأ الاقتراع الثاني (انتخابات البرلمان) خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (المادة 230). ومن المتوقع أن يلعب البرلمان المقبل دورا بارزا بحكم الصلاحيات الممنوحة لأعضائه في الدستور، الذي قلص في المقابل من صلاحيات رئيس الدولة إلى حد بعيد.

وبدأت قوى سياسية الإعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية، من خلال تحالفات انتخابية تنافس على مقاعد البرلمان، حيث أعلنت الأحزاب والتيارات السياسية المصرية عن تشكيل أربعة تحالفات انتخابية حتى الآن سيطرقون بها أبواب مجلس النواب، من خلال المنافسة بدوائر الانتخاب الفردية والقوائم الحزبية، أملا في الاستحواذ على الأغلبية في المجلس المقبل.

لكن المصادر الحزبية التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أكدت أن الكثير من هذه التحالفات لم يكتمل في صياغات نهائية، وفي مقدمتها اتجاه أحزاب تحالف «التيار المدني الديمقراطي» الذي يقوده حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق إلى الانضمام إلى تحالفات أخرى، ما يعني فشل التحالف انتخابيا واكتفاءهم بالتعاون السياسي، فضلا عن تحالف عمرو موسى، الذي تفكك بعد أيام قليلة من الإعلان عنه.

وكان قد تردد في وقت سابق أن موسى بمشاركة اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، ووزير الخارجة الأسبق محمد العرابي، كونوا تحالفا مدنيا داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان. لكن ياسر حسان رجح أن ينضم موسى إلى تحالف «الوفد المصري»، بقوله: «لا أعتقد أن موسى ينضم إلى تحالف آخر.. لأن الأقرب إليه هو تحالف الوفد المصري».

من جهتها، أوضحت المصادر الحزبية نفسها أن «الخريطة الخاصة بالتحالفات ستقتصر على أربعة تحالفات رئيسة، الأول يتضمن الوفد المصري الذي يضم أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والمحافظين، ويتضمن التحالف الثاني الأحزاب اليسارية، أما التحالف الثالث فيضم حزب المؤتمر والحركة الوطنية والتجمع، لكن لم يحسم الشكل النهائي له، بينما أعلن حزب المصريين الأحرار عزمه خوض المعركة منفردا».

وأكد ياسر حسان، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التحالف الوحيد الواضح الشكل الآن هو «تحالف الوفد المصري» الذي يضم بجانب الأحزاب شخصيات عامة منهم عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين، وهاني سري الدين، وهو أكاديمي مصري متخصص في الاستثمار، ومحمود طه رئيس النادي الأهلي. وقال حسان إن «تحالف الوفد المصري مستمر في شكله الذي استقر عليه»، لافتا إلى أنه غير مطروح أن يندمج الوفد المصري مع أي تحالف آخر، في مقابل انفتاح التحالف لضم أي أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن التحالف يدرس انضمام أحزاب جديدة تقدمت بطلب رسمي للانضمام وفي مقدمتها الدستور، وأنه سيجري حسم الأمر خلال الاجتماع القادم، بينما أعلن حزب الدستور أنه لم يحسم موقفه من التحالف الانتخابي مع الوفد المصري، الأمر الذي يتضارب أيضا مع ما أعلنه رئيس حزب الوفد السيد البدوي أنه تلقى طلبا واتصالا من رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله للدخول في تحالف انتخابي مع الوفد.

وحول عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصل عليها تحالف الوفد المصري، قال حسان إن «قانون مجلس النواب الحالي صعب ويقضي على فكرة وجود الأحزاب في البرلمان»، لافتا إلى أن «حزب الوفد يحاول أن يكون الحزب الأول في عدد المقاعد، لكن لا أستطيع تحديد عدد هذه المقاعد»، مشيرا إلى أنه في ظل النظام الفردي والعصبية والقبلية يصعب تحديد ذلك.

وأقر مجلس الوزراء في مصر مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، ويتضمن أن يكون مجمل عدد الأعضاء 567 عضوا، منهم 540 بالانتخاب (420 مقعدا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة)، إضافة إلى تعيين الرئيس لخمسة في المائة من أعضاء البرلمان. وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في البلاد مطلع عام 2012، بلغ عدد نواب مجلس الشعب 444 نائبا، بالإضافة إلى عشرة أعضاء عينهم رئيس الدولة، مما يعني أن مشروع القانون الجديد أضاف 156 نائبا.

 

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن قرار رفع أسعار الوقود، وبرره بـ «التحديات» التي تواجه بلاده خلال لقاء مع صحافيين أمس، فيما كثفت الحكومة مساعيها لتقليص آثار قرار رفع أسعار الوقود، لكن تحركاتها ظلت حبيسة التصريحات والوعود التي لم تنل أي نصيب من التطبيق على أرض الواقع.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب كبيرة تخطت الضعفين في بعض الحالات. كما ارتفعت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي وحتى للصناعات المُغذية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وشمل القرار رفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت والسولار لمحطات الكهرباء والمصانع، لكن حددت الحكومة أسعاراً مختلفة لتوريد تلك المشتقات لكل صناعة.

وتلت تلك الارتفاعات قراراً اتخذ قبل أيام برفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك، بحيث يزيد سعر بيع الكهرباء مع ارتفاع معدل الاستهلاك. وتبعها أمس قرار بزيادة أسعار السجائر والخمور بنسب كبيرة متفاوتة.

وأكد السيسي أن القرارات الأخيرة كانت «ضرورية لمواجهة الديون التي تعاني منها البلاد». ورفض الانتقادات التي وجهت إلى توقيت القرار، قائلاً: «القرارات شئنا أم أبينا كان لا بد من اتخاذها، سواء تمت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدل ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا». وأضاف: «لا أبحث عن شعبية زائفة. ما فائدة الشعبية إن كانت ستضر البلد؟».

ورأى أن مصر «تُركت 50 عاماً من دون اتخاذ قرارات جادة تُصلح من مسارها الاقتصادي، لأن الحكومات المتعاقبة كانت خائفة من تجربة تظاهرات 1977»، في إشارة إلى «انتفاضة الخبز» الشهيرة ضد قرارات الرئيس الراحل أنور السادات رفع الدعم جزئياً. وتساءل: «إلى متى نظل خائفين والبلاد تتآكل من الديون؟ لن نتردد في اتخاذ كل القرارات التي تحسن هذا المسار».

وعرض الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأكد «أهمية عدم فصل مصر عن محيطها»، مؤكداً أن «هناك أطرافاً لا تريد النجاح لمصر ولا الاستقرار المالي، ويحاولون بشتى الطرق تعجيزها». وأوضح أنه «على رغم رفع أسعار الوقود، إلا أن الدولة ما زالت تدعمه بمبالغ طائلة».

وعلى رغم الحملة الحكومية الرامية إلى تبرير تلك الزيادات، إلا أن حالاً من الاستياء سادت قطاعاً من المواطنين بسبب رفع أسعار الوقود، على رغم أن الآثار التضخمية لتلك القرارات لم تُختبر بعد، إذ يُنتظر ارتفاع أسعار سلع ومنتجات عدة في غضون أيام. وقال محمود شريف، وهو شاب ثلاثيني يعمل في شركة إعلانات في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة، إن فاتورة تنقلاته اليومية زادت ما بين 10 و15 جنيهاً (نحو دولارين).

وكان وزير التنمية المحلية عادل لبيب كلف المحافظين بإقرار تعريفات جديدة للنقل بعد زيادة أسعار الوقود. وقال في مؤتمر صحافي أول من أمس إن الزيادات ستتراوح ما بين 5 و10 في المئة. لكن لبيب كان يتحدث بعدما فرض السائقون على الركاب زيادات تخطت 50 في المئة في بعض الأحيان.

وأوضح شريف لـ «الحياة» أن «أجرة الميكروباص من الجيزة (حيث يقطن) إلى أكتوبر (مقر عمله) زادت من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات ونصف. عملي يقتضي زيارة شركات لإبلاغها بعروضنا التسويقية. أتنقل بالميكروباص الذي غالى السائقون في زيادة أجرته... فاتورة تنقلاتي زادت من 10 إلى 15 جنيهاً. وانتظر زيادة أسعار السلع».

وبدا أن زيادة أسعار المواصلات هو الأثر المباشر للقرارات الاقتصادية الجديدة، ويُنتظر ارتفاع أسعار السلع الغذائية في غضون أيام، فيما تترقب الأسواق أثرها في قطاع العقارات.

وتُراهن الحكومة على تقليل أثر ارتفاع أسعار الغذاء تحديداً، لكن يبدو أن آمال رئيس الوزراء إبراهيم محلب مُنفصلة عن الواقع، إذ قال إنه اجتمع مع تجار وصُناع ووعدوه بعدم زيادة الأسعار، ووصل الأمر إلى حد تلقيه وعوداً بخفض الأسعار. وطلب محلب من وزراء حكومته «إغراق» الجمعيات التعاونية بالسلع الغذائية وبيعها بأسعار منضبطة لإحداث نوع من الاستقرار.

وقال لـ «الحياة» محمود البكري، وهو صاحب مزرعة للدواجن قرب مدينة الكريمات جنوب القاهرة، إن «أسعار الدواجن ستزيد حتماً في غضون أيام. فاتورة الكهرباء سترتفع، ونستهلك كميات كبيرة من الوقود الذي ارتفعت أسعاره بنسبة كبيرة. كيف إذن سنبيع الدواجن للتجار بنفس السعر؟». وأضاف أن «التاجر سيشتري منا بأسعار أعلى، وسيدفع تكاليف نقل أكثر، وفاتورة كهرباء ووقود متجره زادت. إذن كيف سيبيع الدواجن للمواطن بنفس السعر؟ الأسعار ستزيد، وأتوقع أن تكون زيادة كبيرة، وليست قليلة».

ويُتوقع أن تكون للزيادات في أسعار الوقود تأثيرات متوسطة المدى في قطاع العقارات أيضاً، إذ زادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت من 6 إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وزاد سعر الغاز لصناعة الحديد والصلب من 4 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، كما زادت أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك بنسب متفاوتة.

لكن رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي استبعد في بيان انعكاس الأسعار الجديدة للوقود على أسعار السلع والمنتجات. وقال إن «أسعار الوقود تمثل 5 في المئة من كلفة نقل المنتج بالنسبة إلى البنزين والسولار، وبالتالي لا يجب استغلال القرار بزيادة الأسعار في الأسواق». واعتبر أن «ما يحدث من استغلال من بعض القطاعات جشع وعدم تحمل للمسؤولية ورغبة في زيادة المنافع الشخصية». وطالب المصانع بالالتزام بعدم زيادة أسعار المنتجات تامة الصنع، «لأن الواجب الوطني يتطلب دعم القطاع الصناعي للدولة في هذه الظروف الصعبة».

لكن أمين عام «رابطة المستثمرين العقاريين» فتح الله فوزي قال لـ «الحياة» إن القرارات الجديدة «سيكون لها أثر على أسعار العقارات». ورجح أن يتضح هذا الأثر من 3 إلى 6 شهور، مضيفاً أن «المُخاطبات المتكررة للضمير الوطني للصناع قد تُجدي في حدود معينة. الصُناع قد يتجاوبون مع تلك المناشدات بالنسبة إلى المنتج المُصنع بكلفة قديمة، لكن المنتج الذي سيُصنع بالكلفة الجديدة سيزيد سعره، والضمير الوطني قد يؤثر في نسبة الزيادة».

وقال لـ «الحياة» بركة محمود، وهو تاجر حديد في الجيزة: «إذا ثبتت المصانع أسعار التوريد، ستكون الزيادة في أسعار بيع الحديد للمقاولين وتجار العقارات بسيطة تعادل فقط الزيادة في كلفة نقل الحديد من المصنع وإلى المقاول، لكن لو رفعت المصانع أسعار التوريد للتجار، فسيزيد سعر الحديد بنسب قد ترفع أسعار العقارات».

وتواصلت ردود الأفعال المنتقدة لقرار رفع أسعار الوقود. وقال حزب «التجمع» اليساري في بيان إن «المصريين توقعوا خيراً برفض الرئيس التوقيع على الموازنة العامة الجديدة وإعادتها إلى مجلس الوزراء، لكن الحكومة بعد إعادة كتابة الموازنة العامة وتوقيع الرئيس عليها كشفت عن توجهها المنحاز ضد القوى الشعبية التي شكلت العمود الفقري لحلف 30 يونيو، وأسقطت سلطة الإخوان الاستبدادية، وما زالت تشكل العمق الشعبي الآمن لجيشها وشرطتها في مواجهة الإرهاب المدعوم إقليمياً ودولياً». وحذر الحكومة من «خبراء الرأسمالية المتوحشة ومفكري الخصخصة الذين لا يرون طريقاً لإدارة الاقتصاد سوى تحميل الطبقات الشعبية والفئات الوسطى أعباء سد عجز الموازنة العامة».

كما أعرب حزب «الكرامة» الناصري عن رفضه لقرارات الحكومة «وتحميل الفقراء عبئاً جديداً على كاهلهم»، مطالباً بـ «تقديم بدائل لسد عجز الموازنة لا يتحمل الفقراء ضريبتها».

وظهر أن خصوم السيسي استغلوا القرارات الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية. ووصف حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، القرارات بأنها «انتقامية، وتستهدف تمويل عجز اقتصاد الحكومة من جيوب الفقراء من أبناء الشعب الكادح». واعتبر أن السيسي «ضحى بالفقراء الرافضين للانقلاب لمصلحة مموليه من رجال الأعمال». كما دان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، تلك القرارات التي قال إنها «لا تخرج إلا من سلطة متخبطة لا تعرف إلا القمع».

اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن البرلمان الجديد الذي ستبدأ إجراءات انتخابه قبل نهاية الأسبوع المقبل «أخطر برلمان في تاريخ مصر»، محذراً خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف أمس من سوء الاختيار «قد يعرض الدولة للانهيار أو يحدث شللاً فيها».

وبدا أن تصريحات السيسي تشير إلى الصلاحيات الجديدة للبرلمان المقبل، فإضافة إلى التشريع ستكون لمجلس النواب الكلمة العليا في تشكيل الحكومة وإقالة الوزراء. ويأتي ذلك في وقت احتدمت النقاشات بين الأحزاب من أجل تشكيل تحالفات انتخابية، لكن تضارباً لوحظ في الإعلان عن تشكيل التحالفات التي بدأت بتحرك من الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى لتشكيل تحالف على قاعدة دعم السيسي في البرلمان.

غير أن جهود موسى لاحت بوادر فشلها مع خروج حزب «الوفد» وإعلانه تشكيل تحالف آخر سماه «الوفد المصري»، بالإضافة إلى إعلان حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس خوض الانتخابات منفرداً، كما اتخذ حزب «الحركة الوطنية» بقيادة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق خطوات أخرى باتجاه تشكيل تحالف ثالث، قبل أن يجري «الوفد» مناقشات مع موسى نفسه لضمه إلى تحالفه.

وفي الوقت نفسه، يناقش موسى ضم نقابات وهيئات عمالية لخوض الانتخابات على قوائم تحالفه، وهو ما كان يسعى إليه نقيب المحامين سامح عاشور الذي اتفق مع نقيب الصحافيين ضياء رشوان والاتحاد العام لنقابات العمال والفلاحين على خوض الانتخابات بقوائم موحدة. هذه السيولة أثارت تساؤلات عن خريطة المنافسة في التشريعيات المقبلة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات خلال أيام لوضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني للاستحقاق المتوقع إجراؤه في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وانتقد الرئيس السابق لحزب «المؤتمر» محمد العرابي تعدد التحالفات الانتخابية، مشيراً إلى أن «كل الأطراف تفتح اتصالات مع بعضها بعضاً... الشارع السياسي امتلأ بالتحالفات حتى باتت أكثر من الأحزاب، لا خريطة حتى الآن والأمور غير واضحة وفيها قدر من البحث عن المصالح الشخصية والنيات غير الخالصة». وتوقع أن تخلص تلك النقاشات إلى تشكيل ثلاثة تحالفات: الأول يحمل شعار «الوفد»، والثاني يقوده موسى، والثالث بقيادة حزب شفيق.

غير أن عضو الهيئة العليا في «الوفد» عصام شيخة رجح انضمام موسى إلى تحالف حزبه، وإن أشار إلى أن النقاشات «جمدت خلال الأسبوعين الماضيين». وأشار إلى أن موسى يلعب دوراً في جسر الفجوة بين «الوفد» و «المصريين الأحرار». وقال إن «الوفد لديه مرونة في التنازل عن رفع اسمه على شعار التحالف، في مقابل زيادة حصته من المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم، وهو ما يمكن تلبيته من أجل حصول تحالف مدني كبير». وتوقع أن تكون المنافسة بين تحالفين كبيرين الأول يضم «الوفد» وموسى والآخر بقيادة حزب شفيق.

وحذر القيادي في «التيار الشعبي» عبدالعزيز الحسيني من أنه «في حال تفتت الأحزاب المدنية سيخسر الجميع، ويتصدر الفلول (رجال الحزب الوطني المنحل) مشهد البرلمان المقبل». وكان التيار الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي أعلن أول من أمس اتجاهه للتحول إلى حزب سياسي.

وأوضح الحسيني أن اجتماعاً من المفترض أن يكون عقد مساء أمس بين الأحزاب التي أعلنت دعمها لصباحي في الرئاسيات الماضية لعرض نتائج عمل مجموعة الاتصال التي أوكل إليها إجراء مشاورات الدخول في تحالفات مع الأحزاب. وبين الأحزاب التي دعمت صباحي «الكرامة» و «العدل» و «الدستور» و «التحالف الشعبي الاشتراكي» و «مصر الحرية».

وقال الحسيني إن تلك الأحزاب «لديها الرغبة في تشكيل تحالف مدني كبير يضم بين طياته الأحزاب والتيارات المؤمنة بثورتي 25 يناير و30 يونيو، ليخوض على الأقل المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم بقوائم موحدة، وبغير هذا السبيل لا أظن أن أحداً سيكسب، ومن سينتصر في تلك المعركة هم أصحاب المال والنفوذ القبلي والعائلي... سيركب فلول الحزب الوطني، وهو ما سيعني غياب النضج السياسي لدينا والجميع خاسر».

 

أمضى سكان العاصمة الليبية طرابلس، وخصوصا الجزء الغربي منها، ليل السبت - الأحد في حال من الذعر والتوتر، نتيجة تراشق بالمدفعية الثقيلة بين «قوة العمليات الخاصة لحماية طرابلس» و «القوة المتحركة» التي سحبت الصلاحية الأمنية منها أخيراً. واستمر التراشق خصوصاً في منطقتي السياحية والسراج حتى فجر الأحد، وأصابت قذائفه العشوائية منازل وممتلكات، وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، لم تتوافر معلومات عن عددهم.

واندلعت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين الطرفين المتنافسين على النفوذ. وانتشرت في شوارع طرابلس عناصر من «قوة العمليات الخاصة» المشكلة حديثاً من جانب وزارة الداخلية وتضم عسكريين وأفراد مجموعات مسلحة تم استيعابها في وزارة الداخلية للمحافظة على امن العاصمة والحد من انتشار السلاح والمركبات الآلية التي لا تحمل لوحات والمعتمة الزجاج.

وأثناء تمركز «القوة الخاصة» عند مدخل مدينة جنزور غربي طرابلس، أوقفت عناصرها سيارة ذات زجاج داكن ولا تحمل لوحات، ولدى سؤال سائقها عن أوراقه الثبوتية، أجاب أنه يتبع «القوة المتحركة» ولا يحمل بطاقة تعريف. وعمدت عناصر القوة إلى تفتيش السيارة فعثرت على أسلحة، و احتجزتها لحين إبراز أوراقها.

لكن السائق الذي غادر لإحضار الوثائق عاد برفقة فرقة مسلحة فاشتبكت مع عناصر «القوة الخاصة» التي لا تزال تضع يدها على إحدى الثكنات العسكرية وتحتفظ فيها بالأسلحة والذخائر. وأخذ الاشتباك بين الطرفين طابعاً مناطقياً بين الزنتان (غرب) و «ثوار طرابلس» الذين ساندوا «كتيبة فرسان جنزور» و «القوة المتحركة» التابعة لـ «غرفة عمليات ثوار ليبيا» المحسوبة على الإسلاميين.

وقال لـ «الحياة» المحلل السياسي علي محمد، إن الواقع المأسوي الذي آلت إليه الأمور في ليبيا، سببه «استبدال بندقية ببندقية، أي إسقاط بندقية (معمر) القذافي واستبدالها ببندقية الثائرين عليه. وفي الحالين ترتبط البندقية بالعدائية».

وربط كثير من سكان طرابلس بين الاشتباكات ومسلحي الزنتان، نظراً لاستدعاء «لواء القعقاع» منتسبيه، عبر التلفزيون، للالتحاق بمعسكرهم على جناح السرعة، بعد إصدار قوات «درع الوسطى» (الآتي من مصراتة) بياناً يشير إلى منع أي تشكيل من خارج طرابلس من التمركز في أي مكان في طرابلس، وإنذاره كل الفصائل المسلحة بوجوب مغادرة العاصمة. وأفادت تقارير بأن قوات موالية لـ «الدرع» سيطرت على منطقة السياحية بالكامل.

على صعيد آخر، تسلمت السلطات الليبية موانئ تصدير النفط من محتليها بقيادة إبراهيم الجضران رئيس ما يسمى بـ «المجلس التنفيذي لإقليم برقة» بعدما لبّت الحكومة المطالب والشروط التي وضعها وفي مقدمها صرف مرتبات العناصر المنتدبة للعمل في الموانئ النفطية والتي أوقفت في الفترة التي أقفلت فيها الموانئ.

وأوضح لـ «الحياة» أحمد الأمين الناطق باسم الحكومة، أن «فتح الموانئ النفطية تم وفق الاتفاق المبرم مع من كانوا يستولون على منابع النفط وموانئ تصديره، وبعد تفقد لجنة مالية مكلفة بهذا الملف الموانئ النفطية وتقصيها أوضاع العاملين وأرقامهم الوظيفية»، ما أتاح تلبية الاتفاق المالي معهم.

خطف مهندسين أوروبيين

إلى ذلك خطف ثلاثة مهندسين أوروبيين يعملون لمصلحة شركة بناء إيطالية تنفذ مشروعاً في مدينة زوارة الساحلية غرب طرابلس. والمخطوفون الذين فقدوا السبت هم: الإيطالي ماركو فاليسا والمقدوني إميليو غافوري والبوسني بيتار ماتيتش.

توقعت مصادر دولية مطلعة على الوضع الليبي أن يكون الاتفاق الأخير بين الحكومة الليبية الموقتة والمحتجين الذين سيطروا على موانئ نفطية في شرق البلاد، أكثر صلابة من سابقه الذي تم من خلال وسطاء وليس مباشرة كما هو حالياً.

وتوقعت المصادر عودة إنتاج النفط في ليبيا في غضون أسبوع، إلى معدل 500 ألف برميل يومياً، بعد رفع الحصار عن مينائي رأس لانوف والسدرة . وقالت المصادر إن الحكومة الموقتة ستلبي المطالب المالية للمحتجين كما ورد في الاتفاق.

وأعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا طارق متري لـ»الحياة» عن أمله في أن يطلق البرلمان الجديد المنبثق من الانتخابات، ديناميكية جديدة ويشجع الأطراف على المضي في المسار الديموقراطي وأن تستمر عملية صياغة الدستور بشكل مستقل عن التجاذبات السياسية.

في المقابل، أبدت مصادر غربية مختلفة تشاؤمها إزاء المسار السياسي في ليبيا، واعتبرت أنه في طريق مسدود. وأشارت المصادر إلى أن كثيرين في ليبيا يراهنون على حسم عسكري ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، لكن اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر، يراوح مكانه. ورأت المصادر أنه « لا يمكن تحسين الوضع طالما أنه ليس هناك جيش ولا شرطة».

وأوضحت المصادر أن حفتر «يحظى بتأييد جزء مهم من الشعب، ولكن ليست لديه الإمكانات لتنفيذ سياسته»، على رغم تأييد مصري بدا واضحاً عندما زار الرئيس عبد الفتاح السيسي الجزائر وتحادث مع قيادتها في هذا الشأن.

لكن المصادر اعتبرت أن دعم مصر ودول عربية أخرى لحفتر، لا يعدو كونه سياسياً، مشيرة إلى أن حفتر «جمع آلافاً من عسكريي الجيش السابق، لكنهم يعانون من نقص في المعدات وسوء تنظيم، وليس بإمكانهم الانتصار على الميليشيات الإسلامية».

 

ينتظر أن يعقد الرئيس السوداني عمر البشير لقاء مع قوى معارضة، لإنقاذ مبادرة الحوار الوطني التي طرحها من الانهيار، عبر تهيئة المناخ لإقرار الحريات السياسية والإعلامية وإطلاق المعتقلين، عقب لإعلان أحزاب معارضة مقاطعة الحوار واتهام الحزب الحاكم بالتراجع عنه.

وأعلن حزبا «الأمة» بزعامة الصادق المهدي و»حركة الإصلاح» برئاسة غازي صلاح الدين اللذين قبلا مبادرة الحوار، مقاطعتهما اجتماعاً غداً الأربعاء مع البشير، وأكدا أن الاجتماع لا يعنيهما وأن الحوار انتهى بالنسبة لهما.

وكشف الأمين العام لـ»الحزب العربي الناصري» مصطفى محمود عضو آلية الحوار، عن جهود تقودها قوى معارضة لإقناع القوى الرافضة والحركات المسلحة، بالمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه البشير.

وأوضح محمود أن الاجتماع مع البشير سيناقش استحقاقات ومتطلبات الحوار الوطني، وفي مقدمها إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، وذلك لتهيئة المناخ، بإلغاء القوانين المقيدة للحريات السياسية والإعلامية وإطلاق المعتقلين.

غير أن حزب «الأمة» بزعامة المهدي طرح شروطاً لاستمرار الحوار مع الحزب الحاكم، أبرزها أن يكون شاملاً يجمع كل القوى السياسية والحركات المسلحة بالداخل والخارج وأن يرتبط بعملية السلام، إضافة إلى ارتباطه بقضايا الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإزالة القوانين المقيدة للحريات وتهيئة المناخ لحوار مثمر. كما اعتبرت حركة «الإصلاح الآن» المنشقة عن حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم أن الحوار الوطني الذي دعا إليه البشير وصل إلى نهايته بسبب عدم تحلي الحزب الحاكم بالمسؤولية اللازمة في هذا الظرف التاريخي.

ورأت الحركة في بيان عقب اجتماع لمكتبها السياسي، إن الحزب الحاكم غير ملتزم بالشراكة السياسية وغير مستعد لدفع استحقاقات الحوار المطلوبة.

وأضاف البيان: «أن كل هذه الدلائل والمؤشرات أثبتت لنا وبما لا يدع مجالاً للشك، أن الحزب الحاكم يرمي من دعوة الحوار هذه إلى تمرير أجندته وبرامجه»، وتابع: «إن الحوار المشار إليه لا ولن يقدم حلولاً عملية للمواطنين ولأزمات البلاد الراهنة».

في غضون ذلك، عين حزب الأمة، مريم نائبة لوالدها الصادق المهدي في رئاسة الحزب. وأقرت مريم بتعيينها في المنصب ببيان صحافي، وأشارت إلى أن مؤسسة الرئاسة مكونة من نواب ومستشارين ومساعدين، يقوم بتعيينها رئيس الحزب بموجب نظامه الداخلي الذي لم يحدد عدداً معيناً للنواب ولا للمستشارين ولا المساعدين. ويحمل العديد من قيادات حزب «الأمة» على زعيم الحزب تقديم كريماته وأنجاله في القيادة، ويتهمونه بمحاولة توريثهم الحزب الكبير على حساب بقية القيادات التاريخية.

وبات للمهدي أربعة نواب في الحزب هم: فضل الله برمة ناصر وصديق محمد إسماعيل ومحمد عبد الله الدومة ومريم الصادق.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .. ذكرت مصادر أمنية تونسية أن فرق مكافحة الإرهاب تمكنت قبل يومين بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح من إحباط أكبر مخطط إرهابي يستهدف سجن المرناقية (نحو 25 كيلومترا غرب العاصمة). وقالت إن الهجوم كان يهدف إلى تهريب قياديين من تنظيم أنصار الشريعة المحظور من السجن، وكذلك عدد من المتشددين دينيا ممن صدرت بشأنهم أحكام في قضايا ذات صلة بالإرهاب.

ووفق المصادر ذاتها، استوحت المجموعات الإرهابية التونسية أسلوب الهجوم على السجن المدني بالمرناقية، من خلال تفاصيل الهجوم المسلح على سجن «أبو غريب» في العراق، والنجاح في تهريب المئات من العناصر الإرهابية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى إيقاف سبعة أعوان سجون يعملون بالسجن المدني بالمرناقية بعد رصد مكالمات هاتفية مشبوهة بين عناصر إرهابية والأعوان الموقوفين عن العمل، واتهامهم بالتخابر مع الإرهابيين. وسارعت وحدات الأمن إلى تطويق محيط السجن وكثفت من الدوريات الأمنية تحسبا لأي رد فعل محتمل من قبل أنصار المجموعات الإرهابية المتطرفة.

يذكر أن إحدى الخلايا الإرهابية خططت منذ نحو سنة للهجوم ليلة القدر على نفس السجن بهدف تحرير عدد من المنتمين إلى التيار السلفي الجهادي، لكن أجهزة الأمن التونسية أحبطت المخطط قبل تنفيذه.

في السياق ذاته، كثر الجدل في تونس بشأن تمكين المجموعات الإرهابية من حق الدفاع عن نفسها وضمان المحاكمة العادلة خلال الجلسات القضائية. وخلافا لمواقف الرأي العام التونسي الذي يرى أنه لا يحق تمكين من حمل السلاح ضد الدولة والتونسيين من حق الدفاع ومن المحاكمة العادلة، فإن أهل الاختصاص من محامين وقضاة يتمسكون بحق الدفاع عن كل شخص مهما كانت التهمة الموجهة إليه.

وقال المحامي أنور أولاد علي، وهو محامي المتهمين في اغتيال شكري بلعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن القانون التونسي تضمن إجراءات أساسية يلجأ إليها قاضي التحقيق بقطع النظر عن الأشخاص على غرار سماع المتضررين وسماع الشهود وإجراء المكافحات القانونية وعمليات التفتيش والحجز والإذن بإجراء الاختبارات إلى حين الانتهاء من الأبحاث، وهي مجموعة من الإجراءات الضرورية التي تبطل الحكم القضائي في حال مخالفتها.

وأشار أولاد علي إلى أن الحملة التي تستهدف المجموعات الإرهابية لا يمكن، على حد تعبيره، أن تكون تعلة لحرمان المتهمين من حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم. وأكد أولاد علي وجود عدة متهمين أبرياء من تهمة الإرهاب، وهذا لا يمكن إثباته إلا عبر سماع المتهمين ودفع الحجج إلى القضاء في نطاق قرينة البراءة، أي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

من ناحية أخرى، استبعد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التمديد في فترة التسجيل باللوائح الانتخابية الذي ينتهي يوم 22 يوليو (تموز) ويتواصل لمدة شهر واحد، وكشف عن تسجيل نحو 70 ألف ناخب تونسي إلى غاية يوم الجمعة الماضي. وقال: «إن هذا الرقم يعد محدودا ويجب تكثيف الجهود لمضاعفته». وأشار إلى أن التمديد في فترة التسجيل سيؤثر على بقية المراحل الانتخابية ويدخل الارتباك على العملية الانتخابية برمتها.

وتستهدف هيئة الانتخابات تسجيل قرابة أربعة ملايين تونسي يحق لهم الانتخاب وتخلفوا عن المشاركة في انتخابات 2011.

وكانت عدة أحزاب سياسية قد اتهمت الأحزاب السياسية الكبرى ومن بينها حركة النهضة بتجنب السعي إلى تكثيف التسجيل في اللوائح الانتخابية باعتبار أن المسجلين حاليا بصفة آلية هم من صوتوا في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2011. وأشارت إلى أن ضعف التسجيل لن يخدمها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأن الانتخابات ستعيد نفس الخريطة السياسية لما بعد انتخابات المجلس التأسيسي.

ودخلت تونس يوم أمس مرحلة العد التنازلي المؤدي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة وفق القانون الانتخابي التونسي في الـ26 من أكتوبر المقبل.

وانطلقت الأحزاب السياسية في فترة ما قبل الحملة الانتخابية التي تبدأ من الناحية القانونية في السادس من الشهر الحالي، وتتواصل إلى غاية الثالث من أكتوبر قبل الحملة الانتخابية التي تتواصل لمدة ثلاثة أسابيع وإلى غاية الـ24 من الشهر ذاته.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... خرج العشرات من أتباع المذهب الإباضي أمس بالجزائر العاصمة، وفي مدينتهم الأصلية غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، للاحتجاج على تردي الأوضاع الأمنية بغرداية، التي تعيش منذ عام تقريبا على وقع مواجهات عنيفة بين الإباضيين الميزابيين الناطقين بالأمازيغية، والمالكيين الشعانبة المتحدثين بالعربية. ونظم ميزابيو العاصمة مظاهرة أمام «دار الصحافة» بالعاصمة، مرتدين لباسهم التقليدي الأبيض وحاملين لافتات كتب عليها: «نحن مسلمون إباضيون أمازيغيون ميزابيون جزائريون، نريدها أن تكتب في الدستور»، في إشارة إلى المشاورات التي تجريها السلطات مع الطبقة السياسية حاليا، بخصوص تعديل الدستور.

يشار إلى أن قطاعا من سكان منطقة القبائل (شرق)، يطالبون بإدراج الأمازيغية لغة رسمية في الدستور، بعد الاعتراف بها لغة وطنية مثل العربية في تعديل للدستور أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2002.

وطالب المتظاهرون رئيس الوزراء عبد المالك سلال، بالوفاء بوعده بشأن فرض الأمن بولاية غرداية. وزار سلال الولاية عدة مرات في الأشهر الماضية، وتعهد بـ«تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة لحماية الأرواح والممتلكات، وستواصل مصالح الأمن مهامها بجدية لبسط الطمأنينة والأمن في غرداية».

وهاجم سلال أشخاصا متورطين في أحداث عنف دون تسميتهم، فقال: «البعض حاول إحداث فتنة، لكنهم لم ينجحوا بفضل وقوف أهل غرداية ووقوف الدولة الجزائرية (ضدهم)، التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد».

وقال خذير باباز مسؤول «خلية متابعة أحداث غرداية»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن الميزابيين «يعتزمون توسيع رقعة الاحتجاج إلى كل ولايات البلاد الـ48، حتى يعلم كل الجزائريين أننا نتعرض للتقتيل في صمت، وحتى نضع الحكومة أمام مسؤولياتها». وتساءل: «أيعقل أن تعجز الدولة بأجهزتها الأمنية، عن التعرف على الأشخاص الذين يعتدون علينا في العلن وأمام أعين قوات الأمن؟».

والتقى وفد من أعيان المذهب الإباضي أمس، بوالي غرداية بعد تنظيم مظاهرة في المدينة، حيث سلموه عريضة تتضمن مطالب؛ أبرزها حماية بيوتهم وتجارتهم من «اعتداءات الشعانبة».

وتجددت المواجهات الأسبوع الماضي بين الطائفتين بمناسبة مباراة لكرة القدم فاز بها منتخب الجزائر في إطار مونديال البرازيل. وقتل ميزابي في الرابعة والعشرين من عمره قبل يومين من قبل مجهولين يجري البحث عنهم من طرف الأمن، لكن أصابع الاتهام توجه لـ«الشعانبة العرب» كما يسميهم الميزابيون. واللافت أن أعيان الشعانبة لم يصدر عنهم أي رد فعل حيال هذه الاتهامات.

ولم تتدخل قوات الأمن لمنع المظاهرة التي جرت بالعاصمة، مع أن السلطات رفضت باستمرار خروج أحزاب المعارضة إلى الشارع للتعبير عن مواقف سياسية، بحجة «الحفاظ على الأمن العام». وانصرف الميزابيون في هدوء بعد نحو ثلاث ساعات من الاحتجاج. وأكثر ما يعرف عن هذه الطائفة، التي لها امتدادات في سلطنة عمان، الهدوء والرزانة. وغالبية من ينتسبون إليها يعدون تجارا مهرة.